عنوان                                                                                                                                                                             صفحه

چكیده 1

مقدمه. 2

الف)بیان مسئله. 3

ب) پرسش‌های تحقیق.. 3

ج) فرضیات تحقیق.. 4

د) اهداف تحقیق.. 4

ه) روش تحقیق.. 5

ن) پیشینه تحقیق.. 5

و) کاربران تحقیق.. 6

ی) توجیه پلان. 6

فصل نخست: كلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول: مزایده و انواع آن. 7

بند اول: تعریف لغوی مزایده 7

بند دوم: تعریف اصطلاحی مزایده 9

بند سوم: انواع مزایده 10

الف) مزایده از منظر قانون حاکم. 11

1) مزایده در ادارات و نهادهای دولتی.. 11

2) مزایده در اجرای اسناد. 12

3) مزایده در اجرای احکام. 13

ب) مزایده از منظر شکل اجرا 17

1) مزایده كتبی.. 17

2) مزایده شفاهی.. 17

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 18

بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزایده با بیع. 18

الف) وجوه اشتراك.. 18

ب) وجوه افتراق.. 19

بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزایده در اجرای احکام بامزایده در اجرای اسناد. 22

الف) وجوه اشتراك.. 22

ب) وجوه افتراق.. 23

گفتار سوم: محاسن و معایب مزایده 25

الف) محاسن.. 25

ب) معایب… 26

فصل دوم: ارکان مزایده. 27

گفتار اول: ایجاب… 27

بنداول: موجب… 28

الف) نمایندگی.. 28

ب) اجباری بودن اعطای نمایندگی.. 30

ج) مقیدبودن اختیار نماینده توسط قانون. 30

بند دوم: ایجاب در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 31

الف) ایجاب در مزایده مرحله اول. 31

ب) ایجاب در مزایده مرحله دوم. 31

بند سوم: ایجاب نامه. 33

الف) محتوای ایجاب نامه اموال منقول. 34

ب) محتوای ایجاب نامه اموال غیرمنقول. 36

گفتار دوم: قبول. 40

بند اول: قابل.. 41

الف) پیشنهاد دهندگی قابل.. 41

ب) حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال. 42

ج) ممنوعیت برخی افراد از شركت در مزایده 43

بند دوم: قبول در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 44

الف) قبول در مزایده مرحله اول. 44

ب) قبول در مزایده مرحله دوم. 46

گفتار سوم: تشریفاتی بودن مزایده 47

بند اول: حضور دادورز و نماینده دادسرا 50

الف) حدود اختیارات دادورز. 50

ب) نقش نماینده دادسرا و وظایف آن. 52

بند دوم: زمان و مكان مزایده…….54

الف) تراضی طرفین.. 54

ب) ضوابط قانونی 1- محل مزایده   2- زمان مزایده 56

بند سوم: نحوه اعلان ایجاب مزایده 60

الف) ابلاغ تكلیفی ایجاب… 61

1)انتشار در روزنامه محلی……..61

2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش… 62

3) الصاق درمعابر. 63

4) الصاق آگهی در محل وقوع ملك… 64

ب) ابلاغ اختیاری ایجاب… 64

فصل سوم: معایب و ایرادات قانون اجرای احكام در مزایده. 66

گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام. 66

بند اول) نظریه ی فروش مال به هر مقدار. 67

بند دوم) نظریه ی فروش مال به هرقیمت… 71

بند سوم) نظریه ی فروش مال به قیمت عادلانه. 74

بند چهارم) نتیجه گیری و پیشنهاد. 77

گفتار دوم: هزینه‌های انتقال رسمی مال. 79

بند اول) طرح ایراد. 79

بند دوم) راهكار. 81

گفتار سوم: تسلیم نمودن مال مورد مزایده…..83

بند اول) طرح ایراد. 83

بند دوم) راهکار. 84

نتیجه گیری……….85 

منابع و ماخذ……88

چكیده

مزایده عقدی است متعین كه اجرای احكام به قائم مقامی مالك و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و د رنهایت مال متعلق به كسی است كه بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

شایسته آن است كه برای حل مشكل مزایده مرحله دوم ، باید به مراحل مزایده افزود و هرچه مراحل مزایده بالاترمی رود، اجازه فروش به پائین تر از قیمت كارشناسی را با درصد مشخص و معین داده شود و یا اینكه مال را در صورت عدم خریدار در همان مرحله اوّل با قیمت كارشناسی به بستانكار واگذار نمائیم .

هزینه های نقل و انتقال رسمی مال و دارائی نیز بهتر است ازثمنی كه برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده، برداشت گردد.

همچنین پیشنهاد می گردد؛مراجع قانون گذاری با تفكیک اموال منقول و غیر منقول و حالت هایی كه مال در تصرف محكوم علیه می باشد و یا در تصرف شخص ثالث است، به تكلیف اداره اجرا به تسلیم و تحویل مال به برنده مزایده ،اشاره نمایند .

کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه

مقدمه

علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود كه در محاكم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حیرت و شگفتی، كارخانه ای را كه با قیمت كارشناسی یک میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر كه در ماده 131 قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای كه مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند.

در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن كمكی هرچند ناچیز بنمایم.

نكته ای كه در این خصوص شایان توجه است این است كه وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه كه درفصل نخست نیز تقسیم بندی كلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لكن این پایان نامه بر ان نیست كه به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی كه در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست كه وفق قانون اجرای احكام مدنی مصوب 56 اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احكام مدنی بوده كه با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.

مع ذلك، در این پایان نامه سعی شده با تبیین اركان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفكیک وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستی از مزایده، دست پیدا كنیم.

همچنین معایبی كه در همین راستا در قانون اجرای احكام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم كه امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجرای احكام برداشته باشم.

الف) بیان مسئله

قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356، جهت فروش اموال توقیف شده محكوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، كه لحاظ این مواد قانونی می‌تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می‌تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینكه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می‌شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از اركان اصلی عقد می‌باشد یا خیر و یا اینكه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می‌توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده 190 قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم.

مع ذلك، علاوه بر تبیین و توشیح ماهیت حقوقی مزایده، از انجائیكه قوانین موجود دارای نواقص و ایراداتی می‌باشد كه عدم تصحیح آن توالی فاسد متكثری داشته و باعث ایجاد تبانی برای تضییع حقوق محكوم علیه، و یا حتی محكوم له و یا دولت می‌شود كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خرید مال مورد مزایده به ثمن بخس می‌باشد، همچنین عدم نص قانونی در خصوص هزینه‌های،انتقال رسمی مال به برنده مزایده اعم از دارایی، شهرداری و قس علی هذا، می‌باشد و باعث ایجاد تعذر و مصائبی در مرحله‌ی بعد از انجام مزایده شده، كه متاسفانه در محاكم نیز رویه‌های متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومی و مبانی قانونی را موجب گردیده كه همگی ناشی از فقدان قوانین مناسب میباشد، كه در این مقال سعی خواهد شد، موادی پیشنهاد داده شود تا حتی المقدور معایب و نواقص قانون برطرف و از تبانی طرفین و افراد جلوگیری بعمل آید،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد.

ب) پرسشهای تحقیق

1- ماهیت حقوقی مزایده و وجوه ممیزه آن چیست؟

2- آیا منظور از قسمت انتهایی ماده 131 ق.ا.ا.م، آن است كه می‌توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس خریداری نمود؟ راه حل چیست؟

3- مسئول پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال رسمی اموال چه كسی می‌باشد؟ چگونگی پرداخت آن به چه نحو می‌باشد؟

4- آیا منطقی است كه تحویل و تسلیم مال را پس از اتمام مزایده از وظایف اجرای احكام به شمار نیاوریم؟

 ج) فرضیات تحقیق

1- مزایده عقد بیعی است كه ایجاب آن توسط اجرای احكام مدنی به وسیله نشر آگهی در روزنامه‌ی محل وقوع مال با لحاظ زمان و مكان دقیق معامله كه نباید بیش از یک ماه و كمتر از ده روز از انتشار آگهی باشد؛ با درج اوصاف مال و قیمت پایه‌ی آن؛ به نحوی كه انعقاد ان متعاقب بالاترین قیمت پیشنهادی می‌باشد.

2- مزایده عقدی است كه دارای شرط فاسخی می‌باشد كه در صورت نپرداختن مابقی ثمن؛ عقد منفسخ می‌گردد ؛و این ثمن پرداختی بعنوان وجه التزام قرارداد به نفع دولت ضبط می‌شود و از این حیث آثاری متفاوت از آثار انفساخ دارد.

3- مزایده‌ عقدی كاملا تشریفاتی بوده و در صورت عدم رعایت این تشریفات عقد منعقد نمی‌گردد.

4- در مزایده تسلیم مبیع تنها پس از پرداخت كامل ثمن و در صورت تایید صحت جریان مزایده صورت میگیرد.

5- اختیار داورز در وعده قرار دادن یا پرداخت نقدی ثمن در ظرف زمانی خاص و متعین از ویژگیهای دیگر مزایده می باشد.

6 – مزایده عقدی است كه افرادی هر چند دارای اهلیت قانونی می‌باشد لكن از انجام معامله ممنوع می‌باشند.

د) اهداف تحقیق

تحقیق مطروحه برای تبیین هر چه بیشتر مزایده ای که وفق قانون اجرای احکام مدنی صورت
می گیرد وجهت جلوگیری از برداشتهای نادرست و ایجاد وحدت رویه صورت گرفته است.هچنین برطرف نمودن معایب قانون اجرای احکام در این زمینه با ارائه راهکارهایی، از اهداف تحقیق پیش رو میباشد.

ه) روش تحقیق

روش بكار رفته در این تحقیق، روش كتابخانه‌ای و جمع آوری اطلاعات ودر نهایت تجزیه و تحلیل آنها و نتیجه گیری مشخص می‌باشد.

ن) پثیشینه تحقیق

در خصوص تحقیق پیش رو ،باید اذعان داشت به كیفیتی كه تدوین گردیده سابقه ای وجود ندارد ،لكن اساتید مجربی همچون دكترعلی مهاجری و دكتر علی عباس حیاتی در مجلدات خود تحت عنوان شرح جامع قانون اجرای احكام مدنی (جلد دوم) و قانون اجرای احكام مدنی در نظم حقوقی كنونی نسبت به توشیح و تبیین مواد قانون اجرای احكام ،من جمله موادی كه در خصوص انجام مزایده و مقدمات آن می باشد قلم رانده اند و مطالب نغز و موشكافانه ای را به رشته تحریر در آورده اند .همچنین پایان نامه ای تحت عنوان ؛بررسی حفظ حقوق محكوم له ،محكوم علیه و شخص ثالث در مزایده در اجرای احكام مدنی توسط آقای محمدرضا طاهری فرد در تابستان 88، تدوین گردیده كه البته به تازگی با همكاری آقای سید ابوذر علوی این پایان نامه را با كمی تغییرات به صورت كتابی تحت عنوان مزایده به چاپ رسانده اند كه این نیز از جمله كتاب هایی است كه پیشتر در خصوص موضوع مورد تحقیق.مورد تدوین قرار گرفته است .

و) كاربران تحقیق

تحقیق پیش رو ،از آن جهت كه به تبیین و تفسیر مواد قانون اجرای احكام و طبقه بندی آن
می پردازد ،می تواند راهگشا و راهنمای خوبی برای دانشجویان رشته حقوق ،وكلا و قضّات محترم در درك بهتر جایگاه مزایده باشد و از آن جهت كه به ایرادات قانون اجرای احكام مدنی در خصوص مزایده و حواشی آن می پردازد ،می توان راهگشا و ارائه طریقی باشد برای مراجع
قانون گذاری و تصویب قوانین مناسب جهت رفع عیوب آن ، تا بدین وسیله حقوق اصحاب دعوا و اشخاص ثالثی كه مال معرفی نموده اند و البته خریداران احتمالی بهتر وبیشتر رعایت گردد و گامی مثبت در انجام هرچه بهتر آن برداشته باشیم.

ی) توجیه پلان

در این پایان نامه جهد وكوشش لازم، جهت تفكیک درست مطالب، كه به درك بهتر تحقیق بیانجامد گردیده ، باشد كه واقع امر اینگونه باشد .

مطابق عرف معمول كه البته پسندیده نیز می باشد در فصل نخست این تحقیق به كلیات و مفاهیم مزایده پرداختیم.