نتایج وابستگی شرط به قرارداد اصلی

۱-وابستگی شرط به عقد اصلی از نظر اعتبار و نفوذ

شرط از نظر اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی است و چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد­ بود ولو به خودی­ خود تمام شرایط صحت معامله را دارا باشد؛ چون شرط وجود حقوقی مستقلی ندارد؛ بلکه وجود حقوقی آن تابع وجود قرارداد اصلی است و اگر شرط باطل باشد؛ چنان­چه این بطلان، لطمه زدن به یکی از شرایط اصلی صحت عقد را موجب گردد، عقد اصلی باطل می­ شود، ولی در سایر موارد عقد اصلی به قوت خود باقی است؛ زیرا عقد موجود حقوقی مستقلی است، ولی شرط وجود تبعی دارد. همچنین اگر قرارداد اصلی به علت فقدان رضا غیر نافذ باشد، شرط مندرج در آن نیز غیر نافذ خواهد­بود و اگر قرارداد اصلی مورد تنفیذ قرار­گیرد، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ می­گرداند^[۱].

۲-وابستگی شرط به قرارداد اصلی از جهت بقا و انحلال

چنان­چه تعهد به صورت شرط ضمن عقد درآید، بقا و انحلال آن تابع عقد اصلی است؛ بنابراین اگر قرارداد اجاره به سببی فسخ یا اقاله یا مدت آن منقضی شود؛ چنانچه انحلال شرط مستلزم انجام تشریفاتی نباشد، خودبه­خود منحل می­ شود. ماده ۲۴۶ قانون مدنی دراین باره می­گوید:

«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم­ بخورد، شرطی که در ضمن آن شده­است باطل می­ شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده ­است، عمل به شرط کرده­باشد، می ­تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد».

برعکس، انحلال شرط به سبب تراضی طرفین یا انحلال آن به دلیل ویژه خود نظیر فوت موکل درعقد وکالتی که ضمن عقد دیگری درج شده­باشد، عقد اصلی را بهم نمی­زند. با وجود چنین وضعی قانون مدنی در ماده ۷۲۳ یک استثنا کلی در خصوصی عقد حواله­ای که به صورت شرط ضمن عقد بیع درج ولی بعداً به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود، عنوان کرده و اعلام داشته حواله باطل نبوده و مفاد آن در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد­بود؛ بنابراین از قسمت اخیر این ماده می­توان به این نتیجه رسید که هرجا امکان بقا شرط با انحلال عقد اصلی وجود داشته باشد، باید حکم به بقا تعهد فرعی نمود[۲].

۳-وابستگی شرط به عقد اصلی از جهت لزوم

چنان­چه عقد جائزی به عنوان شرط، ضمن عقد لازمی درج شود، لزوم عقد اصلی به شرط سرایت می­ کند؛ در نتیجه عقد جائز مانند عقد لازم غیر قابل فسخ می­گردد؛ برای مثال اگر شخصی خانه­اش را به دیگری اجاره دهد و ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط نماید که وکیل او در انتقال اتومبیلش به خود یا دیگری باشد، هرچند وکالت به خودی­خود عقد جائزی است، ولی با درج آن ضمن عقد لازم به صورت عقد لازم درمی­آید و موکل نمی­تواند آن­را به هم­ بزند و یا وکیل از وکالت استعفا نماید، ولی در مورد شرط ضمن عقد جائز اختلاف نظر وجود دارد. عده­ای آن­را مانند شرط ابتدایی باطل می­دانند، بعضی معتقدند شرط در جواز و لزوم تابع عقد اصلی است؛ بنابراین اگر ضمن عقد جائز درج شود، جائز است و گروه دیگر قائل به لزوم شرط هستند؛ چه ضمن عقد جائز باشد چه ضمن عقد لازم، اما چون عقد جائز قابل فسخ است تا زمانی­که عقد اصلی باقی است، شرط ضمن عقد لازم الوفاست و اگر عقد اصلی فسخ شود، شرط نیز به تبع عقد فسخ و منتفی می­ شود. به نظر می­رسد نظر اخیر از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا دلیلی بر بطلان شرط ضمن عقد جائز وجود ندارد و با استناد به عموم دلیل شرط و ماده ۱۰ قانون مدنی می­توان حکم به صحت آن نمود. به علاوه قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه در بسیاری از موارد شرط ضمن عقد جائز را صریحاً پذیرفته­است؛ از جمله شرط ضمان مستعیر نسبت به عین مورد عاریه (موضوع ماده ۶۴۲ ق.م)، یا شرط وکالت مرتهن از طرف راهن در بیع عین مرهونه در ضمن عقد رهن با اینکه عقد رهن از طرف مرتهن جائز است (موضوع مواد ۷۷۷ و ۷۷۸ ق.م) همچنین شرط مستقل از عقد، نمی­تواند جائز باشد؛ زیرا عموم لزوم وفا به شرط شامل شرط ضمن عقد جائز نیز می­ شود و در نتیجه شرط لازم الوفاست؛ مگر اینکه عقد اصلی هم منحل شود[۳].

۱- مهدی شهیدی، همان ، ص ۶۰٫

۱ - محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی-تجارت، ص ۹۵۴٫

۱ - علی بابافیزروزکوهی، قواعد الفقه، ص ۸۳ و ۸۴؛ ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، ص ۱۴۲ تا ۱۴۵٫