مفهوم و ماهیت شرط

بند اول – تعریف شرط

شرط کلمه­ای عربی است که در اصطلاح فلاسفه، نحویین و علمای حقوق دارای معانی مختلفی است. در اصطلاح حقوق، دارای سه معنی است:

۱-امری که پیدایش یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛ به گونه­ای که از عدم آن عدم عمل یا واقعه حقوقی لازم می­آید، ولی از وجود آن وجود عمل یا واقعه حقوقی (مشروط) لازم نمی­آید[۱]. این معنی از منطق و فلسفه گرفته­ شده­است. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرط در این معنی به اموری اطلاق شده­است که صحت و اعتبار عقود و معاملات به آن بستگی دارد؛ برای مثال اهلیت طرفین و مشروع بودن جهت معامله از شرایط صحت عقد به شمار آمده­است؛ زیرا صحت و اعتبار عقد به آن بستگی دارد. در این معنی ممکن است بین مفهوم شرط و سبب اشتباه پیش آید. سبب عقد امری است که از وجود آن وجود عقد و از عدم آن عدم عقد لازم آید و سبب با ایجاد و پیدایش مفهوم عقود رابطه عرفی و حقوقی دارد و حال آنکه شرط زمینه­ساز نفوذ سبب است؛ برای مثال تراضی طرفین سبب پیدایش عقد است، ولی مشروع بودن جهت معامله شرط صحت عقد است و زمینه نفوذ تراضی طرفین را ایجاد می­ کند؛

همچنین بین مفهوم شرط و مانع نیز ممکن است اشتباه پیش آید. مانع عاملی است که هرگاه یک عمل یا واقعه حقوقی با حصول تمام شرایط، قابل تأثیر باشد از نفوذ و تأثیر آن جلوگیری کند و مانع، شرط پیدایش و وجود عمل یا واقعه حقوقی نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است و در ایجاد آن دخالتی ندارد؛ برای مثال خویشاوندی در موارد خاصی از موانع نکاح محسوب می­ شود، ولی از عوامل پیدایش نکاح نیست[۲].

۲-مفهوم دوم شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد؛ شرط در روایت معروف نبوی«المؤمنون عند شروطهم» که برای اثبات لزوم عقود و تعهدات به آن استناد می­ شود، به معنی مطلق عهد به کار رفته است و به موجب آن هرگاه شخصی ملتزم به امری گردید، واجب است نسبت به انجام آن اقدام نماید و عموم مسلمین باید نسبت به شرطی که بر آن­ها می­ شود وفا نمایند و از عمل به التزامی که به عهده آن­ها است، امتناع نورزند. در لغت هم از شرط به مطلق الزام و التزام تعبیر می­ شود که بر این اساس می­توان به تمامی احکام الزام­آور از جانب خداوند بر بندگان مقرر می شود به شرط تعبیر نمود؛ چون این­ها الزامات خداوند بر بندگان است[۳].

۳-معنی سوم شرط عبارت از تعهد فرعی است که ضمن قرارداد و تعهد مستقل دیگری درج می­ شود و جنبه تعهد فرعی پیدا می­ کند که در اصطلاح حقوق از آن به شرط ضمن عقد تعبیر می­ شود و به عقد مستقلی که ضمن آن شرطی درج می­ شود، عقد اصلی یا عقد مشروط و مقرون به شرط[۴] گویند.

تعهد فرعی (شرط) از نظر انشاء، مستقل از عقد اصلی نیست؛ بلکه تابع عقد اصلی است و از آن اعتبار و نفوذ کسب می­ کند. معنی تبعی بودن شرط ضمن عقد این است که شرط به صورت تعهدی ضمن عقد اصلی درج شود[۵]، ولی اگر قبل از عقد یا بعد از آن ایجاد شود، از عقد اصلی مستقل است و تابع آن نیست. البته ممکن است شرط، ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً در آن درج شود یا اینکه طرفین قبلاً درباره شرط گفت­گو و توافق نمایند؛ سپس عقد را برمبنای آن منعقد سازند. حالت اول مانند اینکه شخصی یک باب مغازه خود را به یک نقاش اتومبیل اجاره می­دهد. موقع انعقاد عقد اجاره می­گوید من این مغازه را ماهی پنجاه هزار تومان به شما اجاره دادم به شرط آن­که اتومبیل پیکان مرا یک­بار به طور کامل نقاشی کنید و مستأجر هم بگوید قبول کردم. در اینجا شرط، ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً درج شده­است.

حالت دوم مثل اینکه طرفین قبلاً درباره نقاشی اتومبیل پیکان گفت­گو نمایند؛ سپس اجاره یک باب مغازه را به مبلغ معین مورد ایجاب و قبول قرار دهند، بدون اینکه صراحتاً ذکری از نقاشی اتومبیل بشود، بناء طرفین در انشا معامله رعایت شرط مورد توافق قبلی باشد.    همچنین شرط ممکن است ضمن عقد معوض درج شود؛ برای مثال شخصی خانه­اش را در قبال دریافت ثمن معین، به مشتری می­فروشد و ضمن عقد بیع بر بایع شرط می­ کند که او یک تخته فرش نفیس کاشان به او هبه نماید در این توافق بیع عقد اصلی و هبه تعهد فرعی (شرط ضمن عقد) است یا ممکن است شرط، ضمن عقد غیر معوض درج شود؛ برای مثال شخصی یک دستگاه اتومبیل خود را به دیگری هبه می­نماید و ضمن عقد هبه شرط می­ کند متهب هزینه مسافرت او را به یکی از کشورهای خارجی پرداخت نماید. در این معامله هبه تعهد اصلی است و پرداخت هزینه مسافرت تعهد فرعی و تبعی است که در اثر شرط ضمن عقد غیر معوض به وجود آمده­است[۶]. بحث شروط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ما از اهمیت به خصوصی برخوردار است. علت این امر آن است که به نظر مشهور فقهای امامیه، تعهد ابتدایی الزام­آور نیست و اگر کسی بخواهد تعهدی را به عهده بگیرد، باید یا آن ­را به صورت یکی از عقود معینه درآورد و یا به صورت شرط ضمن عقد جداگانه­ ای درج نماید. در عرف معاملات ما نیز با وجود اینکه اشخاص در انعقاد قراردادهای خصوصی در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی آزاد هستند و بعضی از فقهای امامیه نیز شروط ابتدایی را جایز دانسته ­اند، مع الوصف رویه حاکم بر این منوال است که تعهداتی که در قالب یکی از عقود معین جای نمی­گیرند، به صورت شرط ضمن عقد تنظیم می­شوند.

۱- شرط به این معنی اسم جامد است نه مصدر و بنابراین معنی فعلی و حدثی ندارد برخلاف موردی که شارط از شرط مشتق شده­است، در اینجا مشروط از شرط مشتق نشده­است؛ بلکه در این معنی شرط قید است و جامد و مشروط از آن مشتق نشده­است؛ وضو شرط نماز است. منظور از این شرطیت این است که از عدم وضو، عدم نماز لازم می­آید، ولی از وجود وضو، وجود نماز لازم نمی­آید؛ زیرا ممکن است انسان وضو بگیرد، ولی نماز بجای نیاورد و چون کلمه شرط در اینجا به معنی قیدی به کار رفته­است، اسم جامد است نه مصدر و برای اسم جامد معنی فعلی و حدثی وجود ندارد؛ در نتیجه نماز و وضو (مشروط و شرط) دو امر متضایفان در فعل و انفعال محسوب نمی­شوند تا وجود یکی لازمه وجود دیگری باشد؛ مثل ضارب و مضروب که هرجا مضروب تحقق پیدا کند، ضارب هم تحقق پیدا می­ کند (نقل از سید محمد شیرازی، ایصال الطالب فی شرح المکاسب، ج۱۴، ص ۱۳۰ تا ۱۳۲).

۱ - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۲۴؛ محمود شهابی، قواعد فقه، ص ۳۳ تا ۳۴٫

۲ - میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۲، ص ۲۲۰؛ علی بابا فیروزکوهی، قواعد الفقه، ص ۵۹٫

۳- سید حسین صفایی، اسدالله امامی، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۶۹٫

۴ - شرط در معانی دوم و سوم مصدر است و در هر دو معنی ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری نهفته است، ولی معنی دوم اعم از معنی سوم است؛ زیرا معنی دوم ناظر بر مطلق عهد و تعهد است و معنی سوم ناظر بر تعهد فرعی ضمن یک قرارداد اصلی است. (شهیدی، جزوه حقوق مدنی ۳، ص ۵۹؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی ج ۱، ص ۲۶۸؛ سید محمد شیرازی همان، ص ۱۲۵ تا ۱۳۰).

۱ - مهدی شهیدی، همان، ص ۵۹ و ۶۱٫