دمه

از آن زمانی که حاکمیت یگانه قبله گاه جامعه بین المللی محسوب می گردید وحقوق بین الملل درمقام تکریم حاکمیت، اصولا” دولتها را ازمداخله در امور یکدیگر منع و آنها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد می نمود مدت زمان بسیاری گذشته است.

بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد با وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی عرصه ای جدید در این زمینه ایجاد گردید. ابتنای سازمان ملل متحد براصل برابری حاکمیت دولتهای عضو وتلقی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی دولتها به عنوان اصول اساسی سازمان ملل متحد،نمی توانست فارغ از اهداف سازمان به ویژه بند 3 ماده 1 و مواد 55 و 56 آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیرواجرا شود. زیرا به زودی مشخص شد که میان صلح پایدار در جامعه بین المللی و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد، پیوندی وثیق و رابطه ای متقابل وجود دارد.

بنابراین در راستای اعطای مسئولیت اصلی حفظ صلح وامنیت بین المللی به شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهدید کننده صلح،ناقض صلح و اعمال تجاوزکارانه ماده 39 منشور اختیاراتی اعم از توسل به اقدامات غیر نظامی و نظامی(مواد 41 و 42 منشور) به شورا اعطا شد.

اگر چه بروز جنگ سرد(1990-1950)و تقابل سیاسی دو ابرقدرت جهان، موجب شد که شورای امنیت علاوه بر عدم توفیق در برخورداری از نیروهای بین المللی (ماده 43 منشور)نتواند از توسل به نیروهای نظامی ملی جهت اقدام،استفاده چندانی نماید. اما فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد در اوایل دهه 1990 که با ایجاد بحران های بین المللی جدید همچون جنگهای داخلی، شورشها ، کشتار جمعی و پاکسازی نژادی ، قتل و غارت وغیره در داخل کشورها همراه بود. شورا را بر آن داشت که تا با تلقی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی براساس اختیارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد.

به عبارت دیگر تعارض و تقابل که به مدت چند دهه استفاده حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از میان رفته،و فرصتهای جدیدی که از این

 طریق برای همکاران میان اعضاء دائم شورای امنیت پیش آمده بود به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضائات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل نقضهای بنیادین حقوق انسانها آن هم به طور مداوم و گسترده در احین این مخاصمات کاری نکرد.[1]

امروزه با گذشت حدود هفده سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد[2]، شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشر در عراق (1991-1990)، سومالی (1993-1992)، بوسنی وهرزگوین (1994-1993)، رواندا(1994)، هاییتی(1995)، کوزوو(1998)، تیمورشرقی(1999)، و دارفور(از سال 2003 تا امروز)، اقداماتی را انجام داده است و از این طریق توانسته است از برافروخته شدن بیش از پیش آتش جنگها بکاهد.

اما موضوع اصلی این است که امروزه با توجه به نیاز وجود یک سیستم امنیت جمعی و جامع جهت همکاری در برابر تهدیدات گسترده و اداره این سیستم توسط شورای امنیت از یکسو و معین نشدن دقیق مرزهای حقوقی اختیارات شورای امنیت از سوی دیگر، آیا این رکن سیاسی از اختیاراتی نامحدود جهت مداخله برخوردار است؟یا اینکه طی انجام عملیات مداخله گرایانه ملزم است اصول و قواعدی حقوقی را در جهت تامین موثرتر حفظ صلح و امنیت بین المللی رعایت کند، در صورتی که شورای امنیت ویا دولتهایی که با مجوز شورا به مداخله مبادرت می ورزند مقید به رعایت موازین حقوق بین الملل باشند، آیا در عمل توجه لازم را به آن موازین مبذول داشته اند؟

به همین منظور، تحقیق حاضر از 2 فصل تشکیل شده است . فصل اول به تاثیرات مخرب تحریم های جامع بر مردم بی گناه کشورهای هدف و لزوم تغییر رویکرد به سمت تحریم های هوشمند می پردازیم. در فصل دوم به موازین و مرزهای شورای امنیت در قالب حقوق بین الملل بشردوسانه می پردازیم.