1 1-کلیات           

 

3 1-1-پیشینه

 

3 1-2- تعاریف

 

5 1-2-1- تعریف برات

 

5 1-2-2-تعریف سفته

 

7 1-2-3-تعریف چک

 

9 1-3-تعریف اعتراض

 

10 1-3-1- تعریف اعتراض در برات

 

11 1-3-2-   تعریف اعتراض در سفته

 

13 1-3-3- تعریف اعتراض در چک

 

15 1-4-ویژگی اسناد تجاری

 

17 1-4-1- وصف تجریدی

 

19 1-4-2-وصف تنجیزی

 

21 1-4-3-   وصف شکلی

 

22 1-4-4- قابلیت انتقال پذیری

 

25 1-4-5-مسئولیت تضامنی

 

28 1-5-سر رسید

 

30 1-5-1- سر رسید در برات و سفته

 

30 1-5-1-1-به رؤیت(عند المطالبه )

 

30 1-5-1-2-به وعده از رؤیت

 

32 1-5-1-3-به وعده از تاریخ برات

 

33 1-5-1-4 روز معین به عنوان سررسید

 

33 1-5-2-سر رسید در چک

 

35 1-5-2-1- عند المطالبه(تاریخ صدور)

 

35 1-5-2-2- روز معین

 

36 2-انواع اعتراض وشرایط آن

 

   37 2-1- انواع اعتراض

 

37 2-1-1-انواع اعتراض در برات

 

37 2-1-1-1- اعتراض نکول

 

38 2-1-1-1-1-امتناع از قبولی نکول

 

39 2-1-1-1-2-عدم قبولی

 

41 2-1-1-1-3-قبولی مشروط

 

43 2-1-1-1-4 -ورشکستگی-فوت

 

44 2-1-1-2-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت)

 

46 2-1-2-اعتراض درسفته

 

49 2-1-3- اعتراض در چک

 

51 2-2-شرایط اعتراض

 

53 2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض

 

54 2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات

 

54 2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته

 

59 2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چک

 

60 2-2-2-شکل اعتراض

 

62 2-2-2-1- شکل اعتراض در برات

 

62 2-2-2-2-شکل اعتراض در سفته

 

65 2-2-2-3- شکل اعتراض درچک

 

67 2-2-3-مکان اعتراض

 

69 2-2-3-1-مکان اعتراض در برات

 

69 2-2-3-2- مکان اعتراض در سفته

 

71 2 -2-3-3-مکان اعتراض در چک

 

71 2-2-4-مهلت اعتراض

 

72 2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات

 

72 2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته

 

74 2-2-4-3-مهلت اعتراض درچک

 

 

75 2-2-5- نسخ اعتراض نامه 

 

78 2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات

 

78 2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته

 

79 2-2-5-3-نسخ اعتراض در چک

 

79 2-2-6-تشریفات ثبت اعتراض

 

80 2-2-6-1- تشریفات ثبت اعتراض در برات

 

80 2-2-6-2- تشریفات ثبت اعتراض در سفته

 

81 2-2-6-3- تشریفات ثبت اعتراض درچک

 

81 2-2-7-ابلاغ اعتراض

 

82 2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات

 

82 2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته

 

82 2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچک

 

83 3-آثار اعتراض

 

85 3-1-آثار اعتراض نکول در برات

 

85 3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات

 

86 3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن

 

89 3-1-3-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی

 

90 3-2-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چک

 

92 3-2-1-مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان

 

92 3-2-1-1-مسئولیت صادر کنندگان

 

93 3-2-1-1-1-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان برات

 

93 3-2-1-1-2-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان سفته

 

96 3-2-1-1-3-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان چک

 

98 3-2-1-2-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان

 

100 3-2-1-3-مسئولیت ضامن یا ضامنین

 

104 3-2-2-رجوع به مسئولین اسناد تجاری

 

106 3-2-2-1-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا

 

106 3-2-2-2- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا

 

109 3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث

 

117 نتیجه گیری

 

121 پیشنهاد

 

124 منابع

 

125 ضمائم

 

128

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو 1931 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری.. 7

بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه. 11

گفتار دوم: پیشینه 11

بند اول: پیشینه در غرب.. 12

بنددوم: پیشینه در ایران. 15

مبحث دوم: اقسام زمان. 15

گفتار اول: تقسیم زمان به  جزایی، مدنی و تجاری.. 15

بند اول: زمان جزایی  15

بند دوم: زمان مدنی.. 15

بند سوم: زمان تجاری.. 15

بند چهارم: مقایسه زمان مدنی و تجاری.. 16

گفتار دوم: تقسیم زمان به موجد حق و مسقط حق.. 17

بند اول: زمان موجد حق.. 17

بند دوم: زمان مسقط حق.. 19

بند سوم:مقایسه زمان موجد حق و مسقط حق.. 20

گفتار سوم: تقسیم زمان به مسقط حق و مسقط دعوی.. 22

بند اول: زمان مسقط حق.. 22

بند دوم: زمان مسقط دعوی.. 23

بند سوم: تقسیم زمان مسقط حق و مسقط دعوی 24

 

فصل دوم: مبانی و مصادیق زمان در دعاوی تجاری

مبحث اول: مبانی زمان. 26

گفتار اول: مبانی حقوقی.. 26

بند اول: نظم عمومی.. 26

بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق.. 28

بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی.. 28

گفتار دوم: مبانی فقهی.. 29

بند اول: ادله خاص فقهی.. 29

بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور 31

بند سوم: اصول و قواعد فقهی.. 34

الف: قاعده اعراض… 34

ب: حکم حکومتی.. 36

ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. 37

1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی.. 38

2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی.. 39

گفتار سوم: مبانی خاص توجیه ‌زمان در دعاوی تجاری.. 40

بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری.. 40

الف: اصل سرعت.. 41

ب: مسئولیت تضامنی.. 42

ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری.. 43

د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات.. 44

ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. 45

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. 45

مبحث دوم: مصادیق ‌زمان تجاری.. 47

گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری.. 48

بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی.. 48

بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک… 49

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی.. 50

بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری.. 51

گفتار دوم: مصادیق ‌زمان های خاص تجاری.. 52

بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. 53

بند دوم: ‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54

 

بند سوم: ‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. 55

بند چهارم: ‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل.. 57

بند پنجم: زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. 59

 

فصل سوم: احکام و آثار زمان

مبحث اول: احکام ‌زمان. 63

گفتاراول: انقطاع و تعلیق ‌زمان. 63

بند اول: تعریف انقطاع ‌زمان. 63

الف: موارد انقطاع 64

1-اقامه دعوی در دادگاه 64

2-اقرار به دین.. 65

ب: عدم امکان تکرار انقطاع. 66

بند دوم: تعلیق ‌زمان. 66

الف: مفهوم تعلیق.. 67

ب: جهات تعلیق.. 68

1-عدم اهلیت و حجر. 68

2- قوه قاهره 69

گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ ‌زمان. 70

بند اول: چگونگی محاسبه ‌زمان. 70

بند دوم: مبدأ ‌زمان. 71

مبحث دوم: آثار ‌زمان. 74

گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده 74

گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری.. 75

بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری.. 75

بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری.. 78

گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات زمان. 80

نتیجه گیری.. 83

پیشنهادات.. 85

 

منابع و مآخذ. 86

چکیده

بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می­ شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله­ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم­های حقوقی دنیا، ­زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات زمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه زمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که ­زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می­ شود، بنا­بر­این اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می­باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه­ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش ­بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر ­زمان تجاری مترتب کرده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1-5- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-6- مبانی نظری فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-8- تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-9- ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………… 8
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2- ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-2-1- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. 13
2-2-2- مشکلات معیارهای مالی سنتی ……………………………………………………………………………………………….. 13
2-3- روش ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-4- چهار منظر ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-4-1- منظر مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4-3- منظر فرایندهای درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 182-4-2- منظر مشتری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-4-4- منظر یادگیری و رشد  ……………………………………………………………………………………………………………… 19
2-1- ضرورت وجود ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-2- ویژگیهای عمده ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-6-1- توازن بین عوامل داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………………. 25
2-6-2- توازن بین شاخص ها و معیارهای پیشرو و کندرو ………………………………………………………………….. 25
2-6-3- توازن بین معیارهای مالی و غیر مالی……………………………………………………………………………………….. 26
2-6-4- توازن بین اهداف بخش های مختلف و اهداف کلی شرکت …………………………………………………… 27
2-6-5- توازن بین اولویت های مالی و عملیاتی …………………………………………………………………………………… 27
2-7- معیارهای ارزیابی متوازن …………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-7-1- معیارها در منظر مالی ……………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-7-2- معیارها در منظر مشتری ………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-7-3- معیارها در منظر فرایندهای داخلی …………………………………………………………………………………………. 30
2-7-4- معیارها در منظر یادگیری و رشد …………………………………………………………………………………………….. 31
2-8- استراتژی و ارتباط آن با ارزیابی متوازن ……………………………………………………………………………………………. 31
2-9- ارتباطات معیارهای چند گانه کارت امتیازی …………………………………………………………………………………….. 35
2-9-1- روابط علت و معلولی …………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-9-2- محرک های عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-10- سازمان های موفق در اجرای ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………. 37
2-11- ایجاد ارزش برای شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. 38
2-12- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-12-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-12-2- پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………… 45
فصل سوم : روش پژوهش و آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… 48
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-3- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 50
3-3-1- فرضیه اصلی پژوهش

 ………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-3-2- فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 50
3-4- شاخص‌های مورد اندازه‌گیری و نحوه اندازه‌گیری آن………………………………………………………………………… 50
3-5- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری  …………………………………………………………………………………………. 50
3-6- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….. 51
3-6-1- قابلیت اطمینان(پایائی) پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 52
3-6-2- اعتبار(روایی)پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… 52
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………. 53
3-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………….. 54
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-2- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-2-1- بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….. 56
4-2-2- خصوصیات جامعه مورد بررسی از لحاظ  ویژگیهای شرکتها …………………………………………………. 61
4-3- آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
4-3-1- آزمون مربوط به فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………….. 63
4-3-2- آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………… 64
4-3-3- آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………….. 65
4-3-4- آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………… 66
4-3-5- آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………… 67
4-3-6-  مقایسه میانگین رتبه بین عوامل با بهره گرفتن از آزمون فریدمن …………………………………………….. 68
4-3-7- بررسی تاثیر هر یک از سوال های عمومی پرسشنامه بر فرضیه های پژوهش …………………….. 69
4-3-7-1- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با ظرفیت‌های تولید مختلف در فرضیه های پژوهش      69
4-3-7-2- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با مدارک مختلف در فرضیه های
پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
4-3-7-3- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با تعداد کارکنان متفاوت در فرضیه های پژوهش          70
4-3-7-4- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سابقه کار مختلف در فرضیه های پژوهش          71
4-3-7-5- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سنین مختلف در فرضیه های
پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
4-4- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………….. 78
5-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
5-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
5-2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
الف – پیشنهادها بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………….. 82
ب  – پیشنهادها برای تحقیق های آتی …………………………………………………………………………………………….. 83
5-3- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 83
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
پیوست         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
الف- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
ب- اسامی شرکتها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
ج- نتایج آماری SPSS………………………………………………………………………………………………………………………… 97
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول 4-1. موقعیت سازمانی جامعه مورد بررسی………………………………………………………………………………………. 56
جدول 4-2. جنسیت جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 57
جدول 4-3. وضعیت سنی جامعه مورد بررسی……………………………………………………………………………………………. 58
جدول 4-4. وضعیت تحصیلی جامعه مورد بررسی………………………………………………………………………………………. 59
جدول 4-5. وضعیت سابقه کار جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………….. 60
جدول 4-6. ظرفیت تولید جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….. 61
جدول 4-7. وضعیت تعداد نیروی انسانی جامعه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 62
جدول 4-8. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. 63
جدول 4-9. نتایج آزمون مربوط به فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. 63
جدول 4-10. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………. 64
جدول 4-11. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………… 64
جدول 4-12. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………… 65
جدول 4-13. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………. 65
جدول 4-14. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………….. 66
جدول 4-15. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………….. 66
جدول 4-16.اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………. 67
جدول 4-17. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………. 67
جدول 4-18. نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبه فرضیات با بهره گرفتن از آزمون فرید من………………………….. 68
جدول 4-19. آماره  و مقدار سطح معنی داری آزمون فرید من برای مقایسه رتبه فرضیات …………………. 68
جدول 4-20. نتایج آزمون مربوط به تاثیر ظرفیت تولید در هر یک از منظرها ……………………………………….. 69
جدول 4-21. نتایج آزمون مربوط به تاثیر مدرک تحصیلی در هر یک از منظرها ……………………………………. 70
جدول 4-22. نتایج آزمون مربوط به تاثیر تعداد کارکنان در هر یک از منظرها ………………………………………. 71
جدول 4-23. نتایج آزمون مربوط به تاثیر سابقه کار در هر یک از منظرها……………………………………………….. 71
جدول 4-24. نتایج آزمون مربوط به تاثیر سن در هر یک از منظرها ……………………………………………………….. 72
جدول 4-25. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروه های پاسخ دهنده در مورد معیار مالی 73
جدول 4-26. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروه های پاسخ دهنده در مورد معیار مشتری.. 74
جدول 4-27. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروه های پاسخ دهنده در مورد معیار فرایندهای داخلی 75
جدول 4-28. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروه های پاسخ دهنده در مورد معیار رشد و یادگیری          76
جدول 5-1. نتایج آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 5-2. نتایج آزمون مقایسه و میانگین رتبه فرضیات با بهره گرفتن از آزمون فریدمن………………………….. 81
 
فهرست شکلها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
شکل 2-1. چارچوب ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………… 21
شکل 4-1. نمودار میله ای موقعیت سازمانی افراد پاسخ دهنده ………………………………………………………………… 56
شکل 4-2. نمودار میله ای جنسیت افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………………… 57
شکل 4-3. نمودار میله ای ویژگی سنی افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………….. 58
شکل 4-4. نمودار میله ای وضعیت تحصیلی  افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………… 59
شکل 4-5. نمودار میله ای سابقه کاری  افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………….. 60
شکل 4-6. نمودار میله ای ظرفیت تولید جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………….. 61
شکل 4-7. نمودار میله ای تعداد کارکنان جامعه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 62
شکل 4-8. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار مالی …………………………………………………………………………………. 73
شکل 4-9. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار مشتری ……………………………………………………………………………. 74
شکل 4-10. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار فرایندهای داخلی …………………………………………………………. 75
شکل 4-11. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار رشد و یادگیری ……………………………………………………………. 76
 
چکیده
هدف این پژوهش بررسی امکان سنجی کاربرد « تکنیک ارزیابی متوازن» در سنجش عملکرد می‌باشد. ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های حسابداری مدیریت است، که برای اولین بار در سال 1992 توسط روبرت کپلن و دیوید نورتون دو استاد برجسته دانشگاه هاروارد معرفی شد. با توجه به مطالعاتی که این دو بر روی شرکت های زیادی انجام دادند، مشخص شد، که معیارها و سنجه های مالی به تنهایی قادر به ارزیابی عملکرد سازمان نیستند و باید علاوه بر معیارهای مالی، معیارهای غیر مالی را در ارزیابی عملکرد مد نظر قرار داد. ارزیابی متوازن چشم انداز و استراتژی سازمان را به اهداف و معیارهایی تبدیل می کند، که در چهار منظر  یا سازه مختلف سازماندهی شده اند: مالی، مشتری، فرایندهای درون سازمانی و فراگیری و رشد، در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره گرفتن از 60 پرسشنامه، اطلاعات 20 شرکت از شرکتهای تابعه سیمان فارس و خوزستان جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونهای ناپارامتری Qp ( آزمون میانه )، آزمون –U من ویتنی، آزمون –H کروسکال والیس و آزمون ANOVAاستفاده شد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است، که امکان شاخص سازی در هر چهار منظر ارزیابی متوازن در این شرکتها وجود دارد. با بررسی های بیشتر مشخص گردید، که منظر فرایندهای داخلی به عنوان مورد توجه ترین منظر و سایر منظر ها به ترتیب منظر مشتری، مالی و یادگیری و رشد در رتبه های بعد قرار گرفتند.

• مقدمه

در دنیای امروزی، واحدهای کسب و کار در محیطی فعالیت می کنند، که بر اثر پیشرفت های تکنولوژیکی، نوسانات اقتصادی، تغییرات نیروی کار و انتظارات مشتریان مدام در حال تغییر و تحول است. کاملا واضح است، که تنها استفاده از معیارها و ارزیابی های مالی نمی تواند، یک سازمان را به طور صحیح، بازبینی کند و آنرا به جلو سوق دهد. برای اینکه کلیه سازمانها بتوانند در این شرایط، فعالیت هایشان را با موفقیت هدایت کنند، باید خود را به تکنیک ها و افزارهای کارآمد و قوی مجهز سازند(Adams,1997:p.2). کپلن و نورتون در سال 1992استفاده از ارزیابی متوازن را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی عملکرد و مدیریت استراتژیک در اینگونه سازمانها پیشنهاد کردند. بر اساس نظریه کپلن و نورتون، ارزیابی متوازن چارچوبی را جهت سازمان دادن به اهداف استراتژیک سازمانی ارائه می کند، که شامل چهار معیار اساسی: مالی، رضایت مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری است(Kaplan and Norton,2001:p.90).امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در رابطه با کسب و کار مواجه هستند. چهار موضوع فراگیر که بدون شک واحدهای کسب و کار را متاثر می سازد عبارتند از(Niven,2005:p.2):

• اتکا بر معیارهای مالی سنتی
• افزایش دارایی های نامشهود
• خطر از دست دادن شهرت
• اجرای استراتژی

ارزیابی متوازن این موضوعات را برای سازمان ها حل کرده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با ف

1ـ4ـ2ـ اهداف ویژه 6
1ـ4ـ3ـ هدف کاربردی.. 6
1ـ5ـ فرضیه ها  و سوال تحقیق.. 7
1ـ5ـ1ـ سوالات تحقیق.. 7
1ـ5ـ2ـ فرضیه ها 7
1ـ6ـ قلمرو تحقیق.. 7
1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعی تحقیق.. 7
1ـ6ـ2ـ قلمرو مکانی تحقیق.. 8
1ـ6ـ3ـ قلمرو زمانی تحقیق.. 8
1ـ7ـ تعریف متغیر های تحقیق.. 8
فصل دوم : مروی برتحقیقات انجام شده
2ـ1ـ مقدمه. 10
2ـ2ـ سیستم حسابداری در ایران. 11
2ـ3ـ بازار سرمایه نوپای ایران. 12
2ـ4ـ نسبت های مالی.. 12
الف) نسبت های نقدینگی.. 13
ب) نسبت های فعالیت(کارایی) 14
ج) نسبت های اهرمی(بافت مالی) 14
د) نسبت های سودآوری.. 14
2ـ5ـ شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت… 17
2ـ5ـ1ـ روش هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود. 17
2ـ5ـ2ـ روش هایی که ترکیبی از اطلا عات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد و… 17
2ـ5ـ3ـ نسبت هایی که با بهره گرفتن از داده های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می گیرند و… 18
2ـ5ـ4ـ نسبت هایی که علی رغم استفاده از اطلاعات حسابداری ، معیارهای اقتصادی و… 20
2ـ6ـ صورت های مالی و نسبت های مالی.. 20
2ـ6ـ1ـ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.. 21
2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع. 22
الف: اندازه شرکت… 23
ب) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 24
ج) سودآوری.. 24
د) نوع اظهار نظر حسابرسی.. 25
2ـ8ـ حسابرسی در گزارشگری مالی به هنگام. 25
2ـ9ـ زنجیره تامین گزارشگری مالی.. 26
2ـ10ـ کیفیت گزارشگری مالی.. 27
2ـ11ـ هدف حسابداری و گزارشگری مالی.. 28
2ـ11ـ1ـ گزارشهای مالی تعهدی.. 28
2ـ12ـ گزارش حسابرسی.. 29
2ـ13ـ كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 30
2ـ14ـ کیفیت اطلاعات مالی.. 32
2ـ15ـ الگو. 32
2ـ15ـ1ـ ویژگیهای یک الگوی خوب… 33
2ـ16ـ ماشین بردار پشتیبان. 33
2ـ17ـ بحران. 36
2ـ17ـ1ـ مدیریت بحران. 36
2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مدیریت بحران. 37
2ـ18ـ1ـ آنالیز وابستگی کسب و کار. 38
2ـ18ـ2ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار. 38
2ـ18ـ3ـ طراحی و تدوین استراتژی های تداوم. 39
2ـ18ـ4ـ پیاده سازی طرح های تداوم. 39
2ـ18ـ5ـ آزمایش، آموزش و نگهداری.. 40
2ـ19ـ پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار. 40
2ـ20ـ بحران مالی در سطح شركت… 42
2ـ21ـ انواع بحران های مالی.. 43
2ـ22ـ تاثیرات عمومی بحران مالی.. 44
2ـ22ـ1ـ تاثیر بر موسسات مالی.. 44
2ـ23ـ بحران نقدینگی.. 45
2ـ24ـ پیشینه. 46
تحقیقات داخلی.. 46
تحقیقات خارجی.. 49
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3ـ1ـ  مقدمه. 54
3ـ2ـ  نوع پژوهش… 54
3ـ3ـ فرضیه های تحقیق.. 55
3ـ4ـ قلمرو تحقیق.. 56
3ـ5ـ جـامـعه آمـاری و حجم نمونه. 56
3ـ6ـ نحوه جمع آوری اطلاعات… 57
3ـ7ـ  تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 57
3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه ها) 59
3ـ8ـ1ـ برازش الگو با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک… 60
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4ـ1ـ مقدمه. 68
4ـ2ـ آمار توصیفی.. 68
4ـ3ـ آمار استنباطی.. 69
4ـ3ـ1ـ مقایسه میانگین متغیرهای مستقل الگو. 69
4ـ3ـ2ـ برازش الگوی تحقیق براساس داده های استخراج شده 70
4ـ3ـ2ـ 1ـ برازش الگوی تحقیق به روش اینتر. 71
4ـ3ـ2ـ2ـ برازش الگوی تحقیق به روش پیش رونده 73

4ـ3ـ2ـ3ـ برازش الگوی تحقیق به روش پس رونده 76

 

4ـ 3ـ3ـ گزینش الگوی مناسب با بهره گرفتن از رگرسیون لجستیک جهت برازش مدل. 80
4ـ3ـ3ـ1ـ معنی داری و نکویی برازش مدل. 80
4ـ4ـ بررسی فرضیه های تحقیق.. 81
فصل پنجم : بحث وتفسیر ونتیجه گیری وجمع بندی
5ـ1ـ خلاصه فصول. 84
5ـ2ـ یافته های پژوهش… 85
5ـ3ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86
5ـ4ـ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 86
منابع ومآخذ
منابع فارسی 89
منابع غیر فارسی 92
چکیده انگلیسی 95
                                              
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                             صفحه
جدول (2ـ1) جدول مفروضات و اهداف دیدگاه ها 16
جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 67
جدول (4ـ2) نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین ها 69
جدول (4ـ3) متغیرهای مستقل تحقیق.. 70
جدول (4ـ4) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اینتر. 71
جدول (4ـ5) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پیش رونده 74
جدول (4ـ6) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده 76
جدول (4ـ7) نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل. 80
                                             
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندی نسبت های مالی به همراه یکدیگر. 15
نمودار (2ـ2) خط بازار سرمایه. 19
نمودار شماره (2ـ3) ارتباط كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 31
نمودار (2ـ4) فرایند مدل SVM… 35
نمودار(2ـ5) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان. 41
 
چکیده:
هدف پژوهش انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386 الی 1389 می باشد.نمونه آماری تحقیق شامل 120 شرکت و داده های مورد نظر از نرم افزارهای مختلف از جمله ره آورد نوین استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. و آزمون فرضیات  با بهره گرفتن از نرم افزار spss و سه مدل تحقیق به روش اینتر، پیش رونده و پس رونده به داده ها برازش یافته است. با بررسی معنی داری ضرایب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص گردید. جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق آماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد.
 
کلید واژه ها: نسبت های مالی، پیش بینی، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند(پورحیدری، کوپائی حاجی،1389). امروزه یكی از مهمترین خطراتی كه بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می نماید صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آنها ناتوانی در پرداخت تعهدات می باشد. شواهد موجود نشان می دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگی شركتها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی[1]، 2007 ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شركتهای ایرانی نیز آشكار می سازد كه در بین شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هایی وجود دارند كه از مشكلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می باشند اما كماكان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مساله اصلی این است كه چرا منابعی كه می توانست در فرصتهای سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه می گردد؟
تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به كارگیری نسبت های مالی كه بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شركت ها در مقایسه با سایر شركت های همان صنعت، شركت های پیشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا[2]، 2008). مشكل اصلی كه به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است كه هر یک از نسبت های مالی یک بعد از عملكرد مالی سازمان را ارزیابی می كند به گونه ای كه دسته ای از آنها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می كند(خواجوی و همکاران، 1389).
بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری،  اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می شوند و خسارت قابل توجهی می تواند به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.
[1]. Wang, Z. and Li
[2] . Malhotra
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با ف

1-8- متغیرهای مورد بررسی. 7
1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8
1-10- استفاده کنندگان از تحقیق. 9
1-11- ساختار کلی تحقیق. 9
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- ادبیات تحقیق. 10
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11
2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13
2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15
2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17
2-4-1- نظریه نمایندگی. 18
2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19
2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21
2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. 24
2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26
2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26
2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاكمیت شركتی. 30
2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31
2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. 32
2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33
2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34
2-6-1- تعریف ورشكستگی (درماندگی) 35
2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38
2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشكستگی. 38
2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39
2-3-2-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها 45
2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46
2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشكستگی. 49
2-6-1-4- تئوری جدید ورشكستگی. 51
2-6-1-5- دلایل ورشكستگی. 53
2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54
2-6-1-5-2-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57
2-6-1-5-3- مدل دی كین. 60
2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت.. 60
2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61
2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61
2-6-1-5-7-  مدل زمیجوسكی. 62
2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62
2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 63
2-6-1-5-10- مدل گرایس… 63
2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64
2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66
2-7- پیشینه تحقیق. 67
2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67
2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه 76
3-2- روش تحقیق. 77
3-2-1- قلمرو تحقیق. 78
3-2-1-1- قلمرو موضوعی. 78
3-2-1-2- قلمرو زمانی تحقیق. 78
3-2-1-3- قلمرو مکانی تحقیق. 78
3-3- فرضیه های تحقیق: 78
3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری. 79
گردآوری داده ها 81
3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 82
3-6- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 84
3-7- خلاصه فصل. 85
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه 86
4- 2- توصیف نمونه آماری. 87
4-3- آزمون فرضیه اول (مدل اول): 88
4-3-1- آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره 88
4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره 90
4-3-3- تخمین مدل. 90
4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگی. 91
4-3-5- آزمون رمزی. 92
4-3-6- برازش مدل. 93
4-5- خلاصه‌ فصل. 93
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 95
5- 2- خلاصه مبانی نظری در این خصوص… 96
5- 3- خلاصه نتایج آزمون داده ها 97
5-4- نتیجه گیری: 99
5-5- محدودیت های محقق: 101
5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 102

 

5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 103
منابع. 104
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شركتی برای فراهم آوردن امكان كنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه كاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود،  شركت هایی كه كیفیت نظام حاکمیت شركتی بهتری دارند، باید كمتر با مشكل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شركت (به ویژه مالكیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس)  در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.
کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12).
برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44).
سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا كه نفوذ آنها در حاكمیت شركتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می توان به این نتیجه رسید كه سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند مالكان نهادی در نظارت شركتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش كلیدی دارند. مالكان (سهامداران) شركت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است كه به عنوان نماینده برای نظارت بر عملكرد مدیران شركت فعالیت می كنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت كسب كنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008)
از طرف دیگر عدم اطمینان یكی از دغدغه های انسان می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران است . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. طی 40 سال اخیر پیش بینی ورشكستگی به یكی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است . تعدادی از پژوهشگران تلاش كرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تكنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشكستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف كشف كنند(قدیری مقدم و همکاران ، 1388 ، 12).
توانایی پیش بینی ورشكستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا كه نشانه آشكاری از تخصیص نادرست منابع است، حائز اهمیت است. هشدار اولیه از احتمال ورشكستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت­های نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همك