ب- رابطه قصد و رضا

اکنون پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی قصد و رضا، رابطه بین آن دو را با طرح این پرسش بررسی می‌کنیم که آیا قصد و رضا دو عنصر جدا و منفک از یکدیگر اند یا این دو یکی بوده یا دست کم ملازمه دارند؟ قبل از پاسخ ‌به این پرسش باید منظور از واژه رضا را از این جهت که آیا منظور از آن معنای اعم از رضای عقلی و طبیعی است یا رضای عقلی به طور خاص یا رضای طبعی به طور خاص مورد نظر است مشخص کنیم. بدون شک بین قصد انشاء و نوعی رضا ملازمه وجود دارد، زیرا هیچ عمل حقوقی ارادی بدون وجود نوعی از رضا به وجود نمی آید. عمل حقوقی فعل ارادی است که باید مراحل چهارگانه فعالیت روانی را طی کند. مرحله سوم از این مراحل، رضا و مرحله چهارم قصد انشاء معامله است. با فقدان این مرحله سوم که رضا می‌باشد نمی توان بمرحله چهارم رسید.

‌بنابرین‏ ، نوعی تلازم بین قصد انشاء و رضا وجود دارد. اما بین قصد انشاء و نوع خاص رضا (رضای طبیعی و خودجوش) تلازمی وجود ندارد. ممکن است قصد انشاء محقق شود بدون اینکه رضای طبیعی وجود داشته باشد بلکه رضا و شوق عقلی مقدم بر قصد به وجود آید. همچنان که ممکن است قصد انشاء بدون رضای عقلی محقق شود و مقدم بر قصد، رضای طبیعی به وجود آید، اما این نکته قطعی و مسلم است که همیشه باید مقدم بر قصد انشاء، نوعی رضا وجود داشته باشد، زیرا با فقدان رضا تحقق قصد اصلاً محال است.^[۳۰]

آنچه در مراحل مختلف فعالیت ذهنی بیان شد پس از گذشتن مرحله احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می‌گیرد آن را اجرا کند: یعنی عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می‌کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا «قصد» نامیده می شود.

پس مبنای هر قصد رضای است که، در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن به وجود آمده است، و این دو برای عقد لازم و ملزوم یکدیگر است: یعنی نه تنها رضای که منتهی به قصد انشاء نگردد، اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، به طور کامل مؤثر نخواهد بود. چنان که هرگاه کسی به اجبار وادار به معامله شود، با آنکه قصد ایجاد نتیجه عقد را دارد، چون این قصد بر رضای واقعی او تکیه ندارد، به تنهائی قادر به ایجاد آن نیست.^[۳۱]

آنچه در مباحث قبلی که ‌در مورد قصد و رضا بیان شد، به دست آمد اکنون می‌خواهیم ببینیم چه رابطه بین این هر دو وجود دارد. در حقوق افغانستان مانند حقوق کشورهای ‌اروپایی‌ تفکیکی از قصد و رضا بعمل نیامده است آنچه باعث به وجود آمدن قراردادها می شود توافق دو اراده است و رضا منشأ تشکیل عقد شناخته شده است.

بعضی ها اراده را به قصد و رضا تقسیم می نمایند اما بعضی چنین تقسیمی را قبول ندارند. بناءً بهتر است نظریات هر کدام را به طور جداگانه بررسی نموده و موقف حقوق افغانستان را در این زمینه مشخص کنیم.

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا

این نظریه که بیشتر مبتنی بر فقه امامیه است به طوری که در تحلیل روانی اراده بیان شد قصد و رضا را دو موجود جداگانه می دانند، ‌بر اساس همین نظریه، به تحلیل حقوقی معاملات اکراهی می پردازند. آن ها بر این اعتقاداند که شخص مکره قصد نتیجه عمل حقوقی یعنی قصد ایجاد اثر حقوقی معینی را دارد، ولی غرض او رفع تهدید مکره است به تعبیر دیگر مکره با اینکه قصد دارد، اما فاقد رضا و طیب نفس است. در صورت فقدان این شرط سوم، اگرچه به دلیل تحقق در شرط اول عقد به وجود آمده است، اما معامله نافذ نخواهد بود و در معامله اکراهی این شرط وجود ندارد و با رفع اکراه و تأئید معامله با رضای بعدی مکره، عقد نافذ می‌گردد. فقهای عامه اراده را به رضا و اختیار تقسیم می نمایند که از نظر حنفی ها اختیار بدون رضا محقق می شود و تحقق رضا بدون اختیار ممکن نیست.^[۳۲]

در فقه احکام متفاوتی ‌در مورد قصد و رضا بیان شده است. آنهای که طرفدار تفکیک این هردو از هم اند استدلال می‌کنند که فقدان قصد در همه عقود و معاملات ، سبب بطلان عقد تلقی شده، قدرت خلاقیت و سازندگی در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است.

و برهمین اساس، قاعده العقود تابعه للقصود از قواعد اساسی و مبنائی در فقه معاملات شمرده می شود، اما چنین اثری ‌در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اکراهی، نبود رضای مالک سبب بطلان نمی شود و تنها عقد را غیرنافذ می گرداند.

‌بنابرین‏ ماهیت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان دهنده تفکیک و جدائی آن دو در فقه اسلامی می‌باشد. در پاسخ ‌به این مسئله که چگونه قصد انشاء که مرحله بعد از رضا است در صورت عدم تحقق رضا محقق می شود، می توان گفت: عمل حقوقی ناشی از اکراه نیز تمام مراحل چهارگانه روانی را طی نموده با قصد انشای مکره به وجود می‌آید و مرحله رضا نیز که مرحله سوم است محقق می شود. البته رضا و شوق در معامله اکراهی رضا و شوق عقلانی است و رضای خود جوش و طبعی در آن وجود ندارد. ‌بنابرین‏، در معامله اکراهی تمامی مراحل چهارگانه وجود دارد تنها در مرحله سوم بجای شوق طبعی اشتیاق عقلی پیدا می شود.^[۳۳]

باید در نظر داشت آنچه تاکنون بیان شد باید گفت که عیوب قصد و رضا هم از یکدیگر متفاوت است. در حقوق کشورهای که قصد انشاء و رضا را دو عنصر جداگانه در جایگاه شرط روانی قرار می‌دهند، قصد انشاء یک عنصر فاعلی سازنده عقد است و نتیجه فقدان یا معیوب بودن آن در هر یک از دو طرف، عدم تشکیل عقد یعنی بطلان عقد است. در صورتی که رضا یک حالت انفعالی است که در مرحله سنجش حاصل می شود و در کارگاه ذهنی، زمینه را برای پیدایش قصد آماده می‌کند، و فقدان یا معیوب بودن آن باعث عدم نفوذ عقد می شود.^[۳۴]

بعضی علمای حنفی نیز نظریه تفکیک و دوگانه بودن قصد و رضا را می‌پذیرند و اساس عقد را اراده عاقد می دانند که این اراده دو عنصر دارد «اختیار» و «رضا» . در واقع حنفی ها پایه و اساس تکوین عقد را اختیار می دانند اما عنصر دوم «رضا» را برای انعقاد عقد لازم نمی دانند، بلکه آن را شرط صحت عقد تلقی می‌کنند، یعنی اگر شرایط انعقاد عقد موجود نباشد عقد باطل است، اما اگر ارکان انعقاد عقد موجود ولی شرایط صحت مفقود باشد، عقد فاسد است.^[۳۵] در واقع این اختیار که در فقه حنفی آمده همان قصد انشاء در فقه امامیه است.