مفهوم روشنفکری

آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جامعه به دست روشنفکران و نخبگان و از بالا انجام می­ شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی از پائین؟

در دو سده اخیر برخی روشنفکران ایران می­خواستند در ساخت و بافت جامعه­ای که در برخی موارد در صدد آن قرار می­گرفتند اصلاحاتی بکنند و تغییراتی دهند گرچه اینان در وجدان تاریخی توفیقاتی به دست آوردند و نامشان به نیکی بر صحنه روزگار برجا مانده امّا خود قربانی خواسته ­ها و بستر نامساعد اجتماعی شدند اول سخن اینکه مقوله روشنفکری چیزی نیست که با بیانی چند و نگرش صغار بتوان در مورد آن به کنکاش پرداخت و در واقع سوق دادن ذهیت افراد به این مسئله کاری پس دشوار بوده و همت بلندی را می­طلبد، امّا آن مفهومی را که در مرحله اول از کلمه­ی روشنفکری استعمال می­ شود دسته و گروه خاصی را در بر می­گیرد که در هر صورت خودی و بیخودی پیشرفت و توسعه را به همراه خواهد داشت، حال هر کدام با شرایط خاص خودش.

روشنفکری (انتلی گنسیا) نخستین بار در روسیه و در قرن ۱۹ بکار رفته بود، این تعبیر درباره کسانی که به کار می­رفته که از دانشگاه خارج شده و در محیط بیرون فرهنگ و معارف غربی را درس می­دادند، این افراد دسته­ی اندکی بودند و طرز تفکر علمی و آزادیخواهانه داشته و مردم را به سوی انقلاب سوق می­دادند. انقلابی که در اینجا مدنظر روشنفکران بوده به معنی بازگشت به شرایط مطلوب زندگی نه انقلاب به معنی پیوی و ویرانی و آشوب. در یک سده­ی اخیر بارها روشنفکرانی در ایران پدیدار شده به روشنفکری پرداخته که در بسیاری از موارد به علّت ناآگاهی مردم در جامعه کاری از پیش نبرده و در دام حکومت­ها گرفتار آمده­اند ولی آنچه در اینجا قابل تأمل می­باشد برخورد اقشار مختلف جامعه با اینگونه افراد و اشخاص می­باشد. گروه اول در برخورد با روشنفکران افرادی انحصارطلب و خودکامه تشکیل می­ دهند که به علّت ناتوانایی­هایی که در زمینه ­های مختلف فکری و استدلالی و کاستی­هایی که در مقابل روشنفکران عصر خود داشتند اقدام به تخریب آنها نمودند که در خیلی موارد روشنفکران را تا حد مرگ نیز همراهی کردند. اینگونه افراد خودکامه گرا با بهره گرفتن از احساسات و تعصبات ملّی و مذهبی مردم نسبت به اینگونه افراد بدبینی کرده ­اند که البته در عصر حاضر توفیقات کمی را به دست آورده­اند. ناتوانی این افراد باعث شده است تکذیب افکار عمومی و با چسباندن مارک ضددینی و ملّی و اعمال غیرخودی و در خدمت بیگانه آنها را منزوی و از بستر جامعه دور سازند.

دسته­ی دوم، آنهایی که به علت گرفتاری به عوامیت و جهل، از درک روشنفکران غافل هستند جوهر وجودی این افراد را ندارند اینگونه گروه­های عوام هم خود را در آتش جهل می­سوزانند و هم دیگران را البته این ناآگاهی نیز برگرفته از خفگان و تاریکخانه اشباح دولتی می­باشد.

دسته­ی سوم؛ فرمانروایان و حاکمان می­باشند که هر کجا روشنفکری را بر منافع خود مضر بداند سرکوب و هر کجا به نفع خود بدانند معروف می­ کنند ولی در کل حکومتی­ها روشنفکری را بر نمی­تابند و آن را در هر شکلی باشند به زعم خود نمی­دانند. در یک سده­ی اخیر کمتر در ایران روشنفکران غیرخودی روئیده و از ریشه­ خودی آب غیرخودی را نوشیده­اند در این مورد می­توان به روشنفکرانی اشاره کرد که در دوره­ بعد از مشروطه به دست بیگانگان پرورش یافته و با تجددگرایی مفرط سعی در گمراهی نهضت مشروطه را داشتند. تفکر اینگونه افراد هر چند روشن و مبیّن جامعه مدنی و دینی بود ولی پیش ساخته ذهن غربیان و جایگزینی تفکر نو و بدیع ایرانی گذشته و روشنفکر ایرانی را مرغوب خود سازد که این پدیده تا آخر حکومت رضاخان ادامه داشت هر چند از این دوران افرادی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی، ملک الشعرای بهار و … وجود داشتند.

اواخر حکومت محمدرضا شاه سیر تحول روشنفکری جان تازه­ای یافت و روشنفکران هر چه بیشتر از پیش در بطن جامعه نفوذ کرده و توانستند برای نخستین بار فکر بلیغ و زیربنای مستحکم آماده سازند. یکی از بارزترین و شاخص­ترین افراد را می­توان دکترعلی شریعتی اسطوره­ی روشنفکران مردم ایران زمین قلمداد کرد که هر چند انتقادات غیرمنصفانه­ای بعدها در مورد ایشان از سوی متعصبین کوتاه بین انجام شد با وجود این تفکر مملو از بلاغت در رسالت وی در هر زمان و در هر مکان ایشان را در زمره روشنفکرانی قرار داد که همیشه حرفی برای گفتن دارند با وجود اینکه می­توان در عصر حاضر اکثریت مردم جامعه را روشنفکر واقعی را کسی می­توان تلقی کرد که جاهل متعصب و دانشمند بی­ایمان و گمراه نباشد ، مصلحت را بر حق ترجیح ندهد، شمشیر در غلاف و زبان در تعقل دارد و آب را از سرچشمه بخواهد نه از چشمه، با این تفاسیر و تعابیر روشنفکران به دو دسته تقسیم می­شوند: روشنفکرانی که فقط فکر روشن و بدیعی دارند و اغلب بیانگر فکر روشنی هستند و تنها سایه آن را بر می­تابند و دسته­ی دیگر آنهایی که صاحب فکر و اندیشه نو بوده و دارای بینش و منش خاص خود هستند این دسته شامل آنهایی می­باشند که در طول تاریخ در تقابل با عالی جنابان بوده و برتری هر کدام بر دیگری سرنوشتی متفاوت برای جامعه و مردم به همراه داشت. در طول تاریخ ایران بارها مشاهده شده است که در هر برهه­ی زمانی که روشنفکرانی در جامعه ظهور کرده ­اند جامعه همراه با اصلاحاتی بوده است این اصلاحات بیشتر در پیکره­ی نظام حاکم بوده است.

نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی

در این کار تحقیقی بنده برآنم که تبیین و تثبیت کنم که اکثریت مطلق مجرمین سیاسی قشر روشنفکر و متعهد جامعه هستند نه یک مشت مزدور و خائن و آشوب طلب که به فکر منافع خود هستند و با وزش باید به این سو و آن سو در حرکتند.

بدین خاطر با بیان چند تمثیل در مورد مجرمین سیاسی در پی به تصویر کشیدن روشنفکران جامعه زمان خود هستم، ابتداء با یکی از مجرمین سیاسی قبل از انقلاب شروع می­کنم. (دکترحسین فاطمی)

دکترفاطمی آنچنان که دکترمحمد مصدق تصریح کرده است نخستین کسی بود که پیشنهاد ملّی شدن صنعت نفت را مطرح کرده و البته کنیه استعمار انگلیس را از خود آنچنان برانگیخت که لندن در سال ۱۳۳۲ و چند ماه قبل از دستگیری­اش اعدام بی­رحمانه فاطمی را بهترین راه حل برای حذف او عنوان نمود. در این مطالب ما می­کوشیم کوشش­های سیاسی زنده یاد دکتر حسن فاطمی را در عرصه مطبوعات مرور کنیم. آنجا که فاطمی با علم به نقش (چرخ دنده) و (رکن چهارم) دموکراسی همه صراحت، شجاعت، جسارت و صداقت خویش را پاس داشت منافع ملّی به کار می­گیرد هیچ خط قرمزی برای فاطمی جز منافع ملّی ایران وجود نداشت و همه توان خویش را به کار می­گرفت تا در عرصه مطبوعات نیز همچون عرصه سیاست خدمتگذاری صدیق برای ایران باشد او با یک دست در ساخت قدرت و با دست دیگر در عرصه عمومی انرژی خویش را مصرف آزادی، دموکراسی و استقلال میهن خود می­کرد و بیهوده نیست که اگر هم حاکمیت (شاه) و هم بیگانه (انگلیس) او را مرده می­خواهند. در جامعه نیز امثال شعبان جعفری از هیچ حمله و آسیبی به او پرهیز نمی­کنند (خدا، ایران، آزادی) عنوان نخستین سرمقاله­ی باختر به قلم دکتر فاطمی بود مردمی که نقطه عزیمتی جزء آزادی نداشت در اوج فقر و فلاکت مردم ایران در بهبود به جنگ و اشغال کشور، نوشت (به امید خدای بزرگ برای خدمت به ایران و فداکاری در راه آزادی، قلم به دست گرفته، قدم به میدان گذاشته­ایم) از مشکلات و موانعی که در این راه داریم، آگاهیم و خود را برای مقابله با آن حاضر ساخته­ایم …) اولین و مهمترین وسیله­ی ما برای حفظ ایران، داشتن آزادی است. ایران را باید ایرانی حفظ کند یعنی توده ایران، یعنی تمام افراد ایرانی و توده و اجتماع تا آزاد نباشد و آزادی نداشته باشد نمی­تواند به وظیفه­ی خود عمل کند پس می­گوئیم هر کس آزادی مشروع ملّت ایران را محدود کند به استقلال ایران لطمه زده و هر کسی به استقلال ایران لطمه زند خائن و پلید است. (باختر) در کنار (مرد امروز) به نقد شدید کابینه سهیلی پرداخت فاطمی در ۲۱ خرداد خطاب به حاکمیت نوشت (برای خفقان افکار دست و پا نکنیم به فکر فشار بیشتر نیفتید، زنجیره­های تازه برگردن مردم نگذارید، زیرا این جنب و جوش آخری شما را حرکت مذبوحانه می­دانیم و می­بینیم که دست­های اجتماع برای انتقام گرفتن به طرف شما دراز است).

قلم جسور و صادق فاطمی در شماره ۱۹۹ باختر (۲۵ خرداد ۱۳۲۲) می­نویسد: (کشته­های راه آزادی! وظن! شهدای مشروطیت! گرد هم آیند و از خاک سر بردارید، از قبر سر بیرون آرید و کفن را بدرید و تماشا کنید که … حتّی محمدعلی شاه و رضاشاه نیز با این صراحت و وقاهت به نقض قانون اساسی لبت نگشودند… کجای این رژیم ما مشروط است که … فریاد تهدید مطبوعات را بلند می­ کنند) با شروع نخست وزیری دکتر محمد مصدق و در اردیبهشت ۱۳۲۰ دکتر فاطمی به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی نخست وزیر مشغول به کار می­ شود امّا حضور او در ساخت قدرت، مانع از فعالیت مطبوعاتی مستقلش می­ شود. مرحوم محمدعلی سفری از همکاران دکتر فاطمی در باختر امروز نقل می­ کند: (به دیدارش رفتم و مشکل کار خود را با صراحت عنوان کردم و گفتن ما تا به حال تکلیف خود را می­دانستیم. یک روزنامه مخالف دولت و انتقادی، امّا حالا وضع فرق کرده است شما معاون نخست وزیر هستید و (باختر امروز) عملاً ارگان (جبهه ملّی) است که رهبر آن رئیس دولت است. دکتر فاطمی خطاب به هیئت تحریریه گفت که روزنامه بدون در نظر گرفتن سمتی که وی در دولت دارد و یا موقعیت جبهه ملّی و دکتر مصدق مانند گذشته راه خود را خواهد رفت. در روزهای پایانی آذرماه ۱۳۳۰ دکترفاطمی از معاونت نخست وزیر استعفاء می­دهد و راهی مجلس هفدهم می­ شود. قلم تیز و صریح او، همچنان در سرمقاله­های باختر امروز، تأمین منافع مالی را با تمام وجود پی می­گیرد در روزنامه (مرد امروز) سخن می­گفت، هدف گلوله قرار می­گیرد و جان سالم به سر می­برد و بعد از چند ترور نافرجام فاطمی یا سر مقاله ۲۶ مرداد، به عنوان (خائنی که می­خواست وطن را به خاک و خون بکشد، فرار کرد) مستند دیگری در اختیار دادگاه نظامی قرار داد. امّا رویداد تلخ به واقعیت پیوست؛ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جشن ملّی هدف اتفاق نظر لندن و واشنگتن قرار می­گیرد باختر امروز نخستین مکان­هایی است که هدف حمله اوباش اجرایی کودتا واقع می­ شود.

(مرد سیاست) در اسفندماه دستگیر می­ شود ۹ آبان ۱۳۳۳ پیش از تیرباران به دادستان می­گوید: (من می­میرم تا نسل جوان از این مرگ درس گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند. من درهای سفارت انگلستان را بستم غافل از اینکه تا دربار هست انگلستان سفارت لازم ندارد).

ارزیابی عملکرد مطبوعاتی دکترحسین فاطمی صد البته همچون حیات سیاسی او محتاج تأمل و تحلیل نه چندان اندک است. امری که درخور نوشته­ای دیگر است. به ویژه آنکه این تنها در مقام تبیینی مختصر از کارنامه دکتر فاطمی به ویژه رویکرد انتقادی او در عالم مطبوعات بود امّا شاید بتوان به دو اظهارنظر در اینجا اکتفاء و کلام را خلاصه کرد. نخست، اظهارنظری از آیت ا… کاشانی که تصریح کرده است (مکرراً گفته­ام یکی از وسایل پیشرفت ملّی شدن صنعت نفت روزنامه باختر امروز بوده انصافاً در این امر سهمی بسزا از این افتخار را دارد و از این جهت جناب آقای دکتر فاطمی مورد تکریم و احترام هستند) و آخر، این سخن دکتر مصدق در هر وفت به یاد زجرهایی که به آن رامرد شده می­آیید متأثر می­شد و یقین دارم که نام نیکش همیشه در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند… شادروان دکترحسین فاطمی یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که برای ملّی شدن صنعت نفت کرده بود و به جزای خود هم رسید … .

آئین دادرسی مجرمین سیاسی

آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی می­باشد بدین شرح است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارنده­ی محاکم خاص و اختصاصی می­باشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکل­ها و قراردادهای حقوق بین­الملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازم­الاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها می­پردازیم:

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی

همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمی­بینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً می­خواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه می­بیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر می­گیرند.[۱]

واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیده­ی مجرم نگاه می­ کنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی می ­تواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت می­ کنند.

هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است.

به استناد ماده ۸ این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان­ها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر می­باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل ۱۱ نفر رسمیت می­یابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.

در ماده ۱۲ این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می­نمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده ۸ و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.

همچنین طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظف­اند آن را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۱۲ طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره ۱ این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.

شاید یکی از جالب­ترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده ۲۰ آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره بی­طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد می­ کنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین می­ شود.)

به نظر می­رسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی می ­تواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان می ­تواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند.

[۱] - دکترسیدجلال الدین مدنیف هیأت منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر، مجله زمانه، شماره ۳۷، ۱۳۸۴٫

عدم استرداد مجرمین سیاسی

طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعه­ی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمی­دهد و این در صورتی است که یکی از اتباع یک کشور در کشور دیگر مرتکب جرم سیاسی شود. چرا که اگر دولتی تن به چنین کاری دهد از یک طرف ثابت کرد هست که صلاحیت رسیدگی به جرم را در کشور خود ندارد و از سوی دیگر آن وجهه بین ­المللی خود را در سطح جهانی از دست خواهد داد زیرا که این امر ناشی از صعف اقتدار داخلی یک حکومت است. ضمن اینکه این کار نوعی تن دادن به دخالت بیگانگان در امور داخلی مملکتی نیز در افکار عمومی محسوب می­ شود.[۱]

امّا مشکل جائی است که تبعه کشور علیه مملکت خود جرم سیاسی مرتکب شده و به کشور دیگر بگریزد. و چه بسا پناهندگی سیاسی از دولت آن کشور بخواهد درست است که از نظر مجنی علیه فرد مزبور مجرم است و باید محاکمه شود ولی دولتی که از او پناهندگی سیاسی درخواست شده دلیلی برای محاکمه وی ندارد چرا که از طرف او جرمی علیه دولت اعطاء کننده پناهندگی ارتکاب نشده (از سویی فرد متقاضی پناهندگی) و از طرف دیگر این دولت هیچگونه تعصبی نسبت به فرد مذکور ندارد و از دید دولت اعطاء کننده پناهندگی،  فرد، شخصی است که به آن کشور پناه آورده و ای خلاف اصول انسانی و اخلاقی است که او را محاکمه نماید یا به دولت متبوع وی تحویل دهد این در حالی است که از نظر منشور سازمان ملل اعطای پناهندگی به شخص درخواست کننده امری مطلوب و قابل تحسین است و بنا به مقررات مربوط به اعلامیه حقوق بشر استرداد پناهندگان امری محکوم است هر چند فرد پناهنده خائن به کشور خود باشد. لذا می بینیم که دولت اعطاء کننده پناهندگی توجه زیادی برای استرداد وی دارد و مقررات بین ­المللی نیز از توجه او حمایت کافی و لازم را می­نماید. پناهندگی سیاسی امری است که تمام مذاهب و مکاتب جهان عمدتاً آن را قبول دارند. اسلام هم این مسأله را پذیرفته است که از آوردن دلایل و براهین برای آن امتناع می­ شود چرا که اگر قرار باشد به آن بپردازیم باید در بحث (جرم بغی از نظر اسلام) به آن می­پردازیم.

به طور کلی در مورد این نوع از جرایم اتفاق نظر وجود دارد که مجرمین اینگونه جریان قابل استرداد نمی­باشند.

مثلاً پس از جنگ جهانی اول ۱۹۱۴ متفقین به استناد ماده ۲۲۷ عهدنامه و رسای تسلیم گیوم دوم را از نظر جریحه­دار کردن ناموس بین ­المللی و لطمه زدن به اعتبار عهدنامه­ی بین ­المللی تقاضای استردادش را نمودند ولی تقاضای آنها از طرف دولت هلند با این استدلال که تقاضای استرداد وقتی قابل قبول است که صرفاً جنبه سیاسی داشته باشد رد گردید. در خصوص جرایمی که دارای آثار سیاسی هستند نیز بحث زیادی شده در قانون استرداد مجرمین ۱۳۲۹ یکی از موارد عدم استرداد را چنین بیان کرده: (هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. این شرط در بسیاری از قوانین استرداد به آن تصریح کرده ­اند. در موارد که نسبت به رئیس یک دولت خارجی در مورد سیاسی بودن جرم ارتکابی اختلاف پیش آیا محاکم فرانسه یک ضابطه کلی به دست داده­اند و آن این است که در قتل قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است.

در سال ۱۹۳۲ پادشاه یوگسلاوی الکساندر اول در بند مارسی فرانسه به قتل رسید محاکم فرانسه قاتل را محاکمه و او را از جهت ارتکاب یک جنایت عمومی محکوم کردند و دولت فرانسه از دولت ایتالیا تقاضا کرد که معاون قاتل را که به کشور ایتالیا فرار کرده بود به دولت فرانسه تسلیم کند این تقاضا در دادگاه استیناف تورن مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه مزبور به موجب رأی مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۴ استفاده از سکوتی که در قرارداد استرداد مجرمین سال ۱۸۷۰ فرانسه و ایتالیا در این مورد وجود داشت و در آن شرط سوء قصد ذکر نشده بود و با استدلال به اینکه عمل ارتکاب یک جرم سیاسی است تقاضای دولت فرانسه را در مورد استرداد معاون جرم قتل رد کرد. در مورد ضرب سکه و جعل مسکوکات که به منظور سیاسی ارتکاب شده باشد مع­الوصف یک جرم عمومی خصوصاً از نظر استرداد محسوب می­ شود. در مورد تقاضای ایران برای استرداد شاه از پاناما موضوع چنان با سیاست روز کشورها در آمیخته بود که مسأله استرداد و اتهامات را تحت­الشعاع قرار داده بود و به هر حال قبل از اینکه اسناد استرداد به مراجع قضایی پاناما تسلیم شود شاه از این کشور خارج شد.

در قضیه لاکربی آمریکا و انگلیس استرداد دو تن از اتباع لیبی را می­خواستند سال­ها لیبی امتناع داشت و در این راه حملات هوایی آمریکا و مجازات­های اعلامی شورای امنیت را تحمل کرد و سرانجام متهمان را با شرایطی برا محاکمه به دولت هلند (دولت ثالث) تسلیم نمود. موضوع از جهات مختلف مخصوصاً در حقوق بین­الملل قابل بحث است.

تا سال ۱۹۹۲ تروریسم تنها یک جرم بین­الملل بود امّا از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین ­المللی تلقی شد. شورای امنیت با صدور قطعنامه­های ۷۳۱ و ۷۴۸ اعلام نمود که تروریسم (انفجار هواپیماهای در حال پرواز) تهدید علیه صلح و امنیت بین ­المللی می­باشد و تصمیم گرفت بر اساس فصل هفتم منشور علیه عاملین تروریسم تصمیم بگیرد. شورای امنیت مجازات­هایی را مقرر داشت و سرانجام در دسامبر ۱۹۹۷ کنوانسیون بین ­المللی سرکوب بمب گذاری­ها تصویب گردید و دولت­ها غیرمتعهدانه متهمین این جرایم را در داخل کشور به مجازات برسانند در غیر این صورت به دولت­هایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارند.

[۱] - ژرژلواسور، مسأله ی جرم سیاسی در حقوق استرداد مجریان، مترجم: مصطفی رحیمی، مجله ی کانون وکلا، شماره های ۱۵۲ و ۱۵۳، ۱۳۶۹٫

رسیدگی در محاکم اختصاصی

معمولاً جرایمی در محکمه اختصاصی رسیدگی می­شوند که نیاز به بررسی اختصاصی و به قول معروف کارشناسی باشد. مانند جرایم مطبوعاتی که در دادگاه مطبوعات باید رسیدگی شود. به نظر می­رسد که دادرسی در محکمه­ای اختصاصی در جرم سیاسی می ­تواند توجیه قانونی و اخلاقی و فلسفی داشته باشد، برخلاف آنچه که برخی از علمای حقوق با آن از در مخالفت بر می­آیند.

تنها اشکالی که به این بند می­توان گرفت این است که طبق مقررات قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیه­ جرایم در صلاحیت دادگاه­های عمومی است مگر در مواردی که بنا به قانون در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب (و احیاناً دادگاه روحانیت یا مطبوعات) می­باشد.

طبق طح تصویبی مجلس تحت عنوان جرم سیاسی، به جرایم سیاسی در دادگاه­های عمومی تجدیدنظر مرکز استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری کل استان با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.

نمایندگان مجلس در یک تبصره از مواد این طرح تصریح کردند که سابقه­ی قضایی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی نباید کمتر از ۱۰ سال باشد و در صورت فقدان چنین شرطی در قضاوت، استان رسیدگی کننده از قضات استان­های دیگر استفاده خواهد کرد

همین قانون در ماده ۶ خود مطرح می­ کند که (تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع شده است).

بدین ترتیب قانون به طور ضمنی در ماده ۶ هم پذیرفته است که (در کنار دادگاه­های تجدیدنظر استان) مرجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی همان دادگاه­های عمومی هستند و این دادگاه­ها در صورت احراز غیرسیاسی بودن جرم نیز در صورت صلاحیت خود، می­توانند به آن جرم هم رسیدگی نمایند.

امّا چیزی که به نظر کمی عجیب می­آید، مصوبه متناقض نمایندگان مجلس در تبصره همین ماده می­باشد چرا که عنوان کرده است: (در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کند و مدعی باشد که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیأت منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیأت منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارد باشد دادگاه نظر هیأت منصفه را رعایت خواهد کرد). (تبصره ماده ۶)

ابهامی که در این تبصره وجود دارد آن است که اولاً: اعتراض به حکم دادگاه را در مورد اینکه ادعا شود جرم سیاسی بوده، به همان دادگاه ارجاع داده و به عبارت دیگر یک دادگاه را مرجع تجدیدنظر همان دادگاه حاکم در دعوی بدون نموده که این امر برخلاف عرف قضایی و آئین دادرسی است.

ثانیاً در این تبصره نظر نهایی با هیأت منصفه است. برخلاف قوانین سابق که در آن نظر نهایی با رئیس دادگاه می­بود و این شاید نشانه نوعی بی­اعتمادی به دادگاه یا کاستن ارزش نهاد مقدّس قضاوت باشد. با این حال شاید چنین توجیه گردد که چون جرم سیاسی، دارای امتیازات خاصی است. لذا قانونگذار خواسته تا به نفع متهم قدم گذارده و تصمیم گیری در این رابطه را به عهده­ هیأت منصفه گذاشته! از طرف دیگر می­توان نتیجه گرفت که هیأت مذکور نوعی مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه است، البته تنها در این مورد بخصوص، و گرنه همچنان که در مواد اولیه طرح مصوب مجلس تصریح شده مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه­های رسیدگی کننده به جرایم رسیدگی کننده به جرایم سیاسی، دیوان عالی کشور می­باشد. (ماده ۷ طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس)

وجود محکمه اختصاصی بدین دلیل است که نمی­توان با یک متفکر و نظریه پرداز جامعه که به علّت بیان دیدگاه خود و یا اعمالی چند منافع ملّی را ناخواسته به خطر انداخته است. همانند دزد و یا سارق و قاتل و مفسدفی­الارض برخورد کرد زیرا در بسیاری از جرایم سیاسی نکته نظر مثبت به افرادی که مجرم سیاسی نامیده می­شوند دارند و حتّی ممکن است اکثر آنان در میان مردم چهره­ای محبوب و مقبول داشته و نمی­توان با یک خطای کلامی تمام گذشته درخشان آن افراد را زیر سئوال برد فردی که زمانی وزیر کشور بود یا فردی که به عنوان مهره­های اصلی نظام بود و در میان مردم دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی است. نمی­توان به علت داشتن طرز تفکری خاص که منجر به تهدید متافع ملّی شده در دادگاهی که یک فرد عادی محاکمه می­ شود. محاکمه کرد دادگاه دارای هیأت منصفه قاضی مجرب و آگاه و مجتهد به امور حقوقی و حضور علنی اقشار مختلف مردم باشد تا هیچ هتک حرمتی نشود، هیچ حقی ناحق جلوه نکند و سر بی­گناهی بالای دار نرود. وجود محکمه اختصاصی به علّت امتیازات خاصی است که جامعه برای مجرم سیاسی به خاطر اندیشه اصلاح طلبانه و نوگرایانه قائل است و این خود مدلولی دیگر بر این است که مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوتی است.