توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت

در مواردی اصحاب دعوا به مصلحت خود تشخیص می دهند که مرجعی غیر از مرجعی   که به موجب قانون صالح است به اختلافات آن ها رسیدگی نماید. پرسش این  است  که آیا

توافق اصحاب دعوا که در این خصوص مخالف قانون است، معتبر شمرده می شود؟ پاسخ به  پرسش مزبور این است که، هرجا که توافق خلاف قواعد صلاحیت ذاتی باشد باطل و بلااثر است،اما در ارتباط با صلاحیت نسبی محاکم دادگستری، باید قایل به تفصیل بود.

در ماده ۴ پیش نویس کنوانسیون لاهه به طرفین اجازه داده است که به موجب قرارداد مستقل و یا شرط ضمن قرارداد دادگاه کشور خاصی را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب نماید.همین مقرره در ماده ۴ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز اشاره شده است. ماده ۴ پیش نویس  کنوانسیون مذکور به طرفین اجازه می دهد تا به موجب قرارداد مستقل یا شرط ضمن قرارداد، دادگاه کشور خاصی را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب نمایند و این توافق نه تنها میان طرفین لازم الاجرا است بلکه جز در صورت توافق خلاف، به آن دادگاه، صلاحیت انحصاری می دهد.[۱]یعنی دادگاه منتخب مکلف به رسیدگی است هم چنین اگر خواهان، به رغم وجود این توافق معتبر با خوانده، دعوا را در دادگاه دیگری اقامه کند، آن دادگاه باید از رسیدگی خودداری کند هرچند صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی را داشته باشد.

پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری ضمن اعطای آزادی به طرفین دعوای نقض مالکیت فکری در انتخاب دادگاه صالح، حاکمیت اراده ایشان را در چند مورد محدود می- کند:

نخست این که دادگاه منتخب باید نسبت به موضوع دعوی صلاحیت رسیدگی داشته باشد، بنابراین اگر دادگاه منتخب، اساساً هیچ ارتباط یا تخصصی در زمینه اختلاف نداشته باشد، توافق طرفین فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

این موضوع در حقوق ایران نیز مورد نظر است که اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح و ضمنی، دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند که طبق قواعد مورد بررسی، صلاحیت ذاتی ندارد ؛ تراضی آن ها، در هر حال بی اثر و غیر قابل اعتنا است؛ مگر خلاف آن   در قانون تصریح شده باشد. بنابراین مرجعی که ذاتاً صالح نیست، می بایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید و چنانچه اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید، این رأی در مرجع عالی فسخ می شود و به دادگاه صالح اعاده می شود.

دوم این که اگر دعوایی راجع به مالکیت فکری در دادگاهی طرح شده باشدو در اثناء رسیدگی اختلافی مرتبط با همان موضوع و یا معامله میان همان طرفین پیش آید طبق ماده ۱۳ پیش نویس و بر اساس قاعده ادغام دعاوی، دعوای دوم نیز باید به دادگاه اول ارجاع شود حتی اگر طرفین بر دادگاه دیگری توافق کرده باشند.

شرط سوم اینکه توافق طرفین باید به شکل مکتوب یا به هر صورت دیگری که در آینده قابل استناد باشد، تهیه شود. (پاراگراف های الف و ب بند ۱ماده ۴) از این پاراگراف بخصوص پاراگراف ب بخوبی بر می آید که کنوانسیون، کتبی بودن را شرط ثبوت و اعتبار توافق نمی- داند. یعنی حتی اگر توافق میان طرفین شفاهی باشد اما بتوان وجود آن را اثبات کرد، باز هم توافق معتبر و قابل استناد است با این حال کتبی بودن دارای این حسن است که اثبات و قابلیت ارجاع و استناد به مفاد قرارداد را برای ذینفع تسهیل می کند.

شرط چهارم آن است که تنظیم توافق باید به گونه ای باشد که با رویه های مسلم میان طرفین قرارداد و نیز با عرفی که طرفین از آن آگاهند یا می بایست از آن آگاه باشند، سازگار باشد در غیر این صورت قرارداد اعتبار ندارد. (پاراگراف های ج و د بند ۱ ماده ۴)

بالاخره شرط و محدودیت پنجم آن است که انتخاب دادگاه باید با معیارهای یک انتخاب معقول و متعارف سازگار باشد. این محدودیت البته در پیش نویس کنوانسیون لاهه

نیز وجود دارد اما نوآوری پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری آن بوده است که برخی از نارسایی های پیش نویس کنوانسیون لاهه را کاهش داده است توضیح اینکه در پیش نویس کنوانسیون لاهه، در صورتی که طرفین توافق، مصرف کننده و فروشنده باشند این توافق تنها زمانی اعتبار دارد که توافق تعیین دادگاه صالح، پس از وقوع اختلاف منعقد شده باشد.

فلسفه این محدودیت آن است که از تحمیل شرط تعیین دادگاه خاص توسط فروشنده

بر مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر قرارداد جلوگیری کند.[۲] با این حال رویه حمایتی

پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری از طرف ضعیف تر قرارداد،محدود به مصرف کنندگان نشده است.زیرادر بسیاری از قراردادهای مالکیت فکری،طرف مستحق حمایت،ضرورتا” مصرف کننده محسوب نمی شود.[۳]

بنابراین پیش نویس مزبور مفاد حمایتی خود را به گونه ای تنظیم کرده است که به جای توجه خاص به مصرف کنندگان، سایر اشخاص را نیز مشمول حمایت قراردهد یکی از موارد حمایتی مقرر در پیش نویس کنوانسیون،در خصوص قراردادهای مذاکره نشده  یا  الحاقی[۴] درحوزه مالکیت فکری است یعنی قراردادهایی که درآن یک طرف می خواهد از یک محصول فکری استفاده کند اما طرف قوی تر قرارداد،شرایط استفاده از آن محصول را از قبل تعیین کرده و طرف ضعیف تر فرصت مذاکره در خصوص شرایط و مفاد آن را ندارد و باید یا قرارداد را با شرایط  کامل بپذیرد، یا از انعقاد قرارداد خودداری ورزد.

ازجمله رایج ترین این قرارداد هادر زمینه مالکیت فکری،قراردادهای لیسانس نرم افزار در قالب قراردادهای شرینک  رپ[۵]، کلیک رپ ^۲و براوز رپ۳هستند.

پیش نویس کنوانسیون در بند ۳ ماده ۴ در مورد قرارداد های الحاقی یا مذاکره نشده مالکیت فکری،معیار اعتبار و صحت تعیین دادگاه صالح را معقول و متعارف ^۴ بودن خصوصا” از زاویه طرف ضعیف تر قرارداد دانسته است بنابر این حتی اگر طرفین در قرارداد خود،صراحتا” دادگاهی را به عنوان دادگاه صالح تعیین کرده باشند اما طبق معیارهای مذکور در پیش نویس ،انتخاب معقولانه نباشد آن توافق یا شرایط قراردادی اعتبار ندارد.نکته قابل ذکر درخصوص این بند آن است که معیارهای معقول و متعارف بودن انتخاب دادگاه صالح نیز متعدد است زیرا تعیین یک معیار واحد برای تمام پرونده ها و دعاوی،این احتمال راکه خواهان مناسب ترین دادگاه را برای قراردادهای الحاقی تعیین کرده اند ،می کاست. بنابراین دادگاه یا کشور های عضو تعیین شده تنها در صورتی که براساس معیارهای زیر معقول و متعارف باشد،اعتبار دارد:۱-اقامتگاه طرفی که در تعیین شرایط قرارداد نقشی نداشته است؛

۲-  قابل دسترس بودن حل اختلاف از طریق اینترنت^۵[۶] یا امکان توسل به دیگر طرق نمایندگی در محیط واقعی (نه الکترونیکی)، ۳-امکانات طرفین دعوی به ویژه طرفی که در تعیین مفاد قرارداد نقشی نداشته است؛ ۴-میزان ارتباط دادگاه انتخاب شده با ماهیت و موضوع دعوی و این که آیا این دادگاه حتی در صورت نبودن شرط قراردادی نیز صلاحیت رسیدگی به دعوی خصوصا” از زاویه طرفی که در تعیین مفاد قرارداد نقشی نداشته است را دارد یا خیر؛                                              ۵-در مورد حقوق مالکیت فکری ثبت شده این معیار که آیا دادگاه تعیین شده ، توسط آن کشور برای رسیدگی تخصصی به این دسته دعاوی تاسیس شده است یا خیر؛

۶- شروط قراردادی از لحاظ قابلیت دسترسی،قابلیت خواندن متن تایپ شده و زبان ملی،به اندازه کافی،واضح و به دور از ابهام و سر در گمی باشد یا خیر.

[۱] - منظور از توافق خلاف در ضمن قرارداد انتخاب دادگاه صالح آن است که ممکن است طرفین در قرارداد قید کنند که هرچند این دادگاه را برگزیده اند اما قصد اعطای صلاحیت انحصاری را به آن دادگاه نداشته اند و این دادگاه نیز می تواند در کنار سایر دادگاه های صالح، به موضوع رسیدگی کند.

[۲]- امروزه در عمل برای حمایت از مصرف کننده،رویه قضایی برخی کشورها،شروط غیر معقول تعیین دادگاه صالح را در قراردادهای میان فروشنده و مصرف کننده بی اعتبار می دانند.برای مثال در پرونده آکسمن علیه اوموروسو oxm v.omoroso، قاضی شرط تعیین دادگاه صالح را ظالمانه خواند زیرا مصرف کننده گاه به خاطر وجود این شرط تحمیلی و هزینه های سنگین ناشی از سفر به کشور دادگاه تعیین شده و گرفتن وکیل،از طرح دعاوی مشروع و به حق خود،منصرف می شود. همچنین گروه افکت یا (AFFECT )گروه آمریکایی معاملات منصفانه تجارت الکترونیکی(Americans For Fair Electronic Commerce Trannsactions) جهت برقراری عدالت در قراردادهای الحاقی دوازده قاعده را مقرر نموده اند و در قاعده ی پنجم این حق را برای مصرف کنندگان قائل شده اند تادر یک دادگاه معقول و متعارف به دعوای آنها رسیدگی شود.(Id).

 

[۳] - مصرف کننده در مفهوم دقیق و تخصصی آن،به شخصی اطلاق می شود که کالا یا خدماتی را صرفا” برای استفاده شخصی و نه شغلی خود مصرف می کند. بنابر این اگر شخصی ، نرم افزاری را برای استفاده شغلی خود خریداری کند،رابطه او با فروشنده رابطه مصرف کننده و فروشنده محسوب نمی شود و او نمی تواند در برابر فروشنده،به قواعد و قوانین خاص حمایت از مصرف کننده استناد کند.

[۴] - Non negotiated(Adhesion)contracts

[۵] - sherink-wrap

در قراردادهای شرینک رپ که نوع سنتی تر این نوع قرارداد است،خریدار با بازکردن بسته ی حاوی نرم افزار به شروط قراردادهای که درون آن بسته قرارداشت ملتزم می گردد.در چنین شرایطی شخص هیچ گونه قدرت چانه زنی ندارد و به همین دلیل در دوران رواج این گونه قراردادها،تردیدهایی در مورد اعتبار آنها وجود داشته و هنوز هم این تردیدها البته با حجم کمتر ادامه دارد.

۲-Click-Wrap

۳-Browse-Wrap

۴-Reasonable

۵ - مبنای وضع این معیار یعنی معیار قابلیت حل اختلاف در محیط اینترنتی آن بوده است که بسیاری از قراردادهای بدون مذاکره و یا الحاقی در محیط اینترنتی منعقد می شوند، لذا تهیه کنندگان پیش نویس برای پاسخ به این نیاز روز و تاکید بر این نکته که معیار انتخاب معقول علاوه بر محیط واقعی،در  محیط اینترنتی نیز اعمال می گردد ، این معیار را گنجانده اند.

دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده:

قواعد صلاحیت نسبی مربوط به نظم عمومی نبوده و بنابر این از قواعد مخیره، و نه آمره شمرده می شوند.حال چنان چه دعوا در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت محلی ندارد سه فرض مختلف قالب تصور است:۱-خوانده حضور دارد و به صلاحیت دادگاه ایراد می نماید.

۲-خوانده حضور دارد اما به هر علتی به صلاحیت دادگاه ایراد نمی گیرد.۳- خوانده در دادگاه حاضر نیست.

• فرض اول: ایراد عدم صلاحیت

در صورتی که دعوا در دادگاهی اقامه شود که طبق مقررات،از نظر محلی صالح نیست، معمولا” خوانده ایراد عدم صلاحیت دادگاه را از جمله راه های دفاعی خود انتخاب می- نماید.مزیت چنین ایرادی اگر پذیرفته شود،اولا رسیدگی به دعوا در دادگاهی است که باتوجه به محل آن ، مشکلات کمتری را برای خوانده در پاسخ به آن ، به وجود می آورد و ثانیا” فرصت بیشتر برای او و تحمیل تاخیری بیشتر به رقیب را موجب می شود.اما ایراد خوانده نیز ممکن است تا پایان جلسه ی دادرسی و با تاخیر مطرح شود.

۱- ایراد عدم صلاحیت در اولین جلسه ی دادرسی چنانچه خوانده در اولین جلسه ی دادرسی،یعنی تا قبل از پایان جلسه،ایراد عدم صلاحیت محلی نماید،دادگاه به موجب ماده ۸۹ ق.آ.د.م ایران باید با صدور قرارعدم صلاحیت،پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می- دهد بفرستد.[۱]

این مقرره در بند ۲ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز آمده ، در آن بند تبیین گردیده که هر گاه خوانده در دادگاه حاضرشده و در مهلت اولین جلسه رسیدگی،به صلاحیت دادگاه اعتراض کند، دادگاه اختیار بررسی مجدد مسئله صلاحیت را دارد.از آن جا که صلاحیت داشتن دادگاه،برای عادلانه محسوب شدن و پذیرش عمومی اجرایی بین المللی رای ضروری است،باید نهایت تلاش صورت گیرد تا تصمیمات صحیحی در مورد صلاحیتی که به آن اعتراض شده است ،گرفته شود.بررسی مجدد توسط دادگاه دیگر میزان دقت را بالا می برد زیرا در این حالت، دادگاه اول که می خواهد رای او قابلیت اجرا داشته باشد رسیدگی را با دقت بیشتر انجام می دهد و آرای مستدل تر  و محکم تری صادر خواهد کرد.

علاوه بر این، بررسی دوباره موجب افزایش تعامل میان دو دادگاه صادر و اجرا کننده رای  و در نتیجه شکل گیری سریع تر رویه قضایی ملی در زمینه صلاحیت می گردد موضوع بررسی دوباره صلاحیت هم در پیش نویس کنوانسیون لاهه و هم در پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری مقرر شده است ، با این تفاوت که پیش نویس لاهه برای  جمع  بین دقت  و سرعت در صدور و اجرای آرا،گاه محدودیت هایی را وضع نموده است.[۲]  اما پیش نویس اخیر فرض را  بر صحت گذارده است.

۲- ایراد عدم صلاحیت پس از اولین جلسه ی داد رسی، چنان چه ایراد عدم صلاحیت محلی تا پایان جلسه ی دادرسی از سوی خوانده مطرح نشود،به موجب ماده ۹۰ ق.آ.د.م ایران و مفهوم مخالف بند ۲ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری،دادگاه نباید به آن ترتیب اثر بدهد  و در نتیجه از این نظر ، با فرضی که خوانده ایراد ننموده ، تفاوتی ندارد که در بند دوم بررسی می شود.

۲-فرض دوم : عدم ایراد به صلاحیت

ممکن است خواهان به علت آگاه نبودن از مقررات مربوطه و یا آگاهانه ، دعوا را در دادگاهی اقامه کند که از نظر محلی صالح نیست . در این صورت ، خوانده نیز ممکن است به علت عدم آگاهی از مقررات و یا عامدا از ایراد عدم صلاحیت محلی خودداری کند.

تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست ؟آیا دادگاهی که صالح نیست می تواند علی رغم تمایل و اراده ی صریح خواهان که با اقامه ی دعوا ابراز شده است و تمایل و اراده ی خوانده، با صدور قرارعدم صلاحیت  رسیدگی را به دادگاه محل دیگری محول نماید که هیچ یک از اصحاب دعوا تمایلی به رفت و آمد در آن ندارد؟ در پاسخ باید بیان داشت که رسیدگی به دعوا، در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد نیاز به تراضی صریح و رسمی اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ایراد خوانده کافی است.

این موضوع در بند یک ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز اشاره گردیده است در این بند آمده است : اگر خوانده در جلسه دادگاه حاضر شود و بدون اینکه اعتراض به صلاحیت دادگاه کند وارد ماهیت دعوی گردد.(بند۱)و یا اعتراض او خارج از مهلت مقرر یعنی اولین جلسه رسیدگی به ماهیت دعوی صورت بپذیرد ( مفهوم مخالف بند ۲ ماده )به معنی پذیرفتن صلاحیت دادگاه است.در چنین شرایطی اگر مقررات دیگر کنوانسیون نیز رعایت شده باشند،رای صادر شده قابل اجرا می باشد.[۳]

 

۳-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه

در این حالت ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری به دادگاه ها اجازه صدور حکم غیابی را داده است. فلسفه این امر نیز آن است که سرباز زدن خوانده از حضور در دادگاه،مانع حل و  فصل اختلافات نشود.با این حال امکان صدور چنین رایی می تواند این خطر را نیز به دنبال داشته باشد که دادگاهی فاقد صلاحیت ، به دعوی رسیدگی کرده و حکم صادر کند و چون خوانده نیز در جلسه دادگاه حاضر نشده است به صلاحیت محکمه اعتراضی نمی- کند.برای تعدیل این وضعیت،پیش نویس چند راه کار را مقرر نموده است:

یکی آن که طبق بند ۳ ماده ۵ اگر قواعد و مقررات ملی اجازه دهد،دادگاه می تواند صلاحیت خود را بررسی کرده و احراز نماید که آیا اظهارات خوانده دعوی در خصوص صلاحیت آن دادگاه مستدل و محکم است یا خیر.دوم آن که طبق ماده۱۷،دادگاه می تواند بنا به تجویز قانون ملی و یا به در خواست خواهان بررسی کند که آیا مبنای تعیین صلاحیت او جزء موارد ممنوع در مقرر در ماده ۱۶ نباشد برای مثال صلاحیت براساس تابعت خواهان یا خوانده تعیین نشده باشد.سوم آن که طبق ماده۲۱،دادگاه اجرا کننده رای می تواند مبنای صلاحیت دادگاه صادر کننده را بررسی کند.

طبق بند ۲ این ماده،اصل بر تشخیص درست صلاحیت است اما اگر دادگاه صادر کننده در احراز حقایق کوتاهی کرده باشد، دادگاه اجرا کننده می تواند به مبنای صلاحیت دادگاه صادر کننده نیز توجه کند.چهارم آن که رای غیابی تنها در صورتی صادر می شود که دادگاه طبق بند ۱ ماده ۱۸ احراز کند که اسناد و مدارک دعوی در زمان مقرر به خوانده ابلاغ گردیده لیکن وی در جلسه حاضر نشده است.و بالاخره پنجم آن که قسمت(ج)بند اول ماده ۲۵ به دادگاه اجرا کننده حکم اختیار مطلق اعطا نموده است که از اجرای حکم پرونده ای که در آن ابلاغ به خوانده به درستی صورت نگرفته است امتناع کند.[۴]

[۱] - عبدالله شمس،پیشین، ج ۱، ص ۴۱۸ .

[۲] - یکی از تفاوتهای پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری با پیش نویس کنوانسیون لاهه در این است که بر خلاف ماده ۲۷ پیش نویس لاهه،حضور خوانده دعوی در جلسه رسیدگی بدون اعتراض به رای می تواند از جمله مبانی تعیین صلاحیت دادگاه باشد،لیلا رئیسی ،بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت فکری ،مجله علمی پِژوهشی نامه ی مفید، ۱۳۸۷،شماره ۶۴، ص ۶۵ .

[۳] - Drefuss Rochelle Cooper (2001)…..,op.cit,p123.

[۴]- Drefuss Rochelle Cooper (2001)…..,op.cit,p124.

معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

آن چه تا کنون بیان شد، معیارهای عام و خاص تعیین صلاحیت دادگاه ها بود اما دراین قسمت به مهم ترین معیارهای انحصاری صلاحیت پرداخته می شود.

         الف) دعاوی مصرف کننده

اعطای صلاحیت انحصاری به این معنا است که دادگاه های دیگر نمی توانند به آن موضوع رسیدگی کنند ولو این که آن ها نیز به موجب مقررات دیگر صلاحیت داشته باشند. بر خلاف اصول عام صلاحیت دادگاه ها که مشخص شده هستند در برخی از مواد کنوانسیون ها  و قوانین کشورها از صلاحیت انحصاری که بر عهده دادگاه دیگری غیر از دادگاه صلاحیت دار عام می باشد، اشاره گردیده است. در کنوانسیون بروکسل دو، مبنای صلاحیت  انحصاری از  مواد ۱۵ تا ۱۷ بر اصل حسن نیت و انصاف مبتنی است. اعمال اصل مندرج در این مواد با اصل تناظر »[۱] تطابق دارد. صلاحیت مندرج در مواد مذکور، کاملاً متمایز از صلاحیت عام و خاص است.^۳این مواد، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که مصرف کنندگان مقیم در کشور دیگر اتحادیه، قرارداد منعقد می کنند، حق صلاحیت قضایی اعطا نموده و میان مصرف کننده و تولید کننده، در رجوع به محاکم حالت تعادل ایجاد می کند، در جایی که مصرف کننده  باید در یک کشور خارجی اقامه ی دعوا کند، در نتیجه این مواد ، حرج مذکور  از عهده ی وی برداشته می شود. مصرف کننده باید در کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند و تولید کننده نیز فقط در کشور محل اقامت مصرف کننده می تواند وی به دادرسی فرا خواند. بند ۱ماده ی۱۶ کنوانسیون مذکور مقرر می دارد که مصرف کننده می تواند، در دادگاه صالح محل اقامت خود و هم چنین در دادگاه صالح محل اقامت تولید کننده، اقامه ی دعوا کند.

در بند ۲ این ماده نیز چنین آمده که تولید کننده، فقط می تواند در محاکم کشور محل اقامت مصرف کننده، علیه او اقامه ی دعوا کند.^۱

این مقررات، آمره هستند و با توافق طرفین قابل چشم پوشی نمی باشند، مگر این که توافق طرفین یکی از شرایط سه گانه مندرج در ماده ۱۷ کنوانسیون بروکسل را دارا باشد. به موجب این شرایط، انتخاب دادگاه باید پس از بروز اختلاف صورت گیرد؛ توافق طرفین، امکان مراجعه ی مصرف کننده به دادگاه هایی علاوه بر موارد مذکور در ماده ی ۱۶ این کنوانسیون را فراهم می آورد؛

هم چنین از طریق شرط مندرج در قرارداد، می توان اقامتگاه مشترک طرفین در لحظه ی انعقاد قرارداد را به عنوان دادگاه صالح اعلام کرد، مشروط بر آن که چنین شرطی به موجب قانون مقر دادگاه معتبر باشد.

[۲]

احکام استثنایی مذکور در ماده ی ۱۶ کنوانسیون منوط به وجود شرایطی است که در ماده ی ۱۵ آن آمده است. بر طبق بند (ج) ماده ی مذکور، قرارداد باید به طرفیت شخصی منعقد شده باشد که فعالیت های تجاری یا حرفه ای را در کشور اقامتگاه مصرف کننده صورت می دهد؛ یا آن که به هر وسیله، این فعالیت ها را به سوی کشور مصرف کننده یا کشورهایی که کشور مذکور جزء آن ها است، جهت دهی کرده باشد. بدین ترتیب، هرگاه یک مصرف کننده ی مقیم اتحادیه اروپا، کتابی را از سایت آمازون خریداری کند، همواره می تواند در دادگاه های اقامتگاه خود اقامه ی دعوا نماید و نیازی نیست برای اقامه دعوا به آمریکا برود، حتی اگر سایت آمازون در شرایط عمومی خود، صلاحیت انحصاری دادگاه های اقامتگاه تاجر یا محلی دیگر را که به سود وی است، پیش بینی کرده باشد. این امر مشروط بر آن است که سایت مذکور فعالیت ها و تبلیغات خود را متوجه کشور خریدار یا گروهی از کشورها نموده باشد که کشور اخیر یکی از آن ها است. کنوانسیون ۲۰۰۰ بروکسل، جهت دهی فعالیت ها به سوی کشور مصرف کننده را به عنوان معیار صلاحیت استثنایی دادگاه های این کشور برگزیده است، در حالی که کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل، در ماده  ۱۳ ضابطه ای دیگر، یعنی « انجام  تلاش هایی توسط تاجر در کشور مصرف کننده برای فروش محصولاتش » را پیش بینی کرده بود^۱. به موجب این ماده، شرط صلاحیت دادگاه های کشور خریدار، این بود که انعقاد قرارداد در کشور محل اقامت مصرف کننده مسبوق به دعوتی خاص، خطاب به وی یا از طریق تبلیغات بوده و مصرف کننده، اقدامات ضروری برای انعقاد قرارداد را در کشور خود صورت داده باشد.^۲[۳]

دیوان دادگستری اروپا ، در دعوای جوهان علیه بای، مقرر کرد که به عنوان یک  قاعده کلی ، هدف مواد  ۱۵ تا  ۱۷ کنوانسیون بروکسل، حمایت از طرفی است که فرض  می شود  در معامله موقعیت ضعیفی دارد. طرفی که از انعقاد معامله هدف تجاری و مغابنه ای دارد، از قلمرو حمایت کنوانسیون خارج می شود؛ مگر آن که هدف تجاری وی ناچیز و کم اهمیت باشد^۱.[۴]

ب)دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری

در ایالات متحده و در اروپا یک وفاق غیر قابل خدشه وجود دارد که اعتبار حقوق مالکیت های فکری ثبت شده را تنها در کشوری که حق مزبور در آن جا ثبت شده می توان مورد اعتراض قرار داد[۵].

درکشورهای عضو کنوانسیون بروکسل و لوگانو نیز همین نتیجه- براساس کنوانسیون های مزبور- حاصل می گردد.

نسبت به دعاوی عدم اعتبار حق مالکیت فکری بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون  های مزبور دادگاه های کشوری که آن حق در آن جا به ثبت رسیده است را صالح برای رسیدگی به دعوای مرتبط با اعتبارآن حق می داند.[۶] اعمال این ماده به اقامت خوانده در آن کشور ها بستگی ندارد، بلکه کافی است که حق مالکیت فکری در آن کشور ثبت یا به ودیعه گذاشته شده باشد که  در این صورت حتی اگر هیچ یک از طرفین دعوا مقیم کشورهای عضو معاهده نیز نباشند باز این ماده قابل اعمال است.البته باید توجه داشت که بند ۴ ماده ۱۶ در صورتی که ثبت آن حق در کشوری غیر از کشورهای متعاهدصورت پذیرفته باشد قابل اعمال نیست ولی  با وجود این دادگاه های اروپایی می توانند نسبت به رسیدگی به اعتبار حق مالکیت فکری ثبت شده در کشورهایی که عضو کنوانسیون های بروکسل و لوگانو نمی باشند براساس قواعد داخلی و یا در صورت مشابهت قضیه با بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون از خود نفی صلاحیت نمایند.البته تعیین دادگاه صالح همیشه به آن سادگی که در فوق مطرح شد نمی باشد.

فرض نمایید خوانده که به سبب نقض حق مالکیت فکری علیه اواقامه دعوا شده است در دفاع از خود ادعای عدم اعتبار آن حق را نماید، حال با لحاظ اینکه در این دعوا ادعای نقض حق از سوی خواهان و عدم اعتبار آن از سوی خوانده مطرح شده است چه دادگاهی صالح برای رسیدگی به این پرونده می باشد؟

بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل  بیان گر این امر می باشد که هر گاه دعوای مطروحه نزد دادگاه به نحوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری باشد خواه مساله ناشی از دفاع خوانده یا دعوای متقابل باشد ، این دادگاه کشور محل ثبت حق است که برای رسیدگی صلاحیت انحصاری دارد.

از سوی دیگر در ماده ی ۱۶ کنوانسیون بروکسل مقرر شده است که، هنگامی که دعاوی عمدتا” به موضوعی مرتبط هستند که دادگاه های دولت متعاقد دیگر به استناد ماده ی ۱۶ نسبت به آن صلاحیت دارند دیگر دادگاه ها باید از خود نفی صلاحیت کنند.بدین ترتیب در مثال فوق درصورتی که کشوری که حق مالکیت فکری را به ثبت رسانده با کشوری که مقر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نقص می باشد مغایر باشد. با این معضل مواجه خواهیم شد که دو دعوای کاملا” مرتبط با هم باید در دو دادگاه جداگانه و در دو کشور متفاوت اقامه شود که این نتیجه چندان مطلوب نمی باشد و باعث به وجود آمدن احکام متفاوت از هم می-شود. دعوای فورت داج ^[۷] نشان داده است که دادگاه های انگلستان تمایل دارند تا از نتیجه  فوق الذکر اجتناب نمایند.در این دعوا شرکت اکزو دعوای نقض حق خود را در هلند اقامه کرد شرکت فورت داج تلاش کرد تا شرکت مزبور را ملزم سازد که دعوای خود را  در دادگاه های انگلستان مطرح کند.با این استدلال که دعوا شامل بررسی اعتبار حق مالکیت فکری انگلیس است و لذا مطابق با بند ۴ ماده ی ۱۶ کنوانسیون بروکسل منحصرا” در دادگاه- های انگلستان قابل احراز است.دادگاه انگلیس نیز این پرسش را که آیا یک حق مالکیت فکری انگلیس نقض شده است یا نه،متضمن یک ارزیابی ضروری از قلمرو و اعتبار حق مالکیت  فکری انگلیسی دانست.بنابر این از منظر انگلیسی ها دعوای نقض  حق  مالکیت  فکری نیز باید در نزد دادگاه کشوری طرح شود که آن حق در آنجا به ثبت رسیده است ولی این امر تفسیر اشتباه از بند ۴ماده  ۱۶ کنوانسیون بروکسل می باشد و این تفسیر به وسیله ی دیوان دادگستری اروپایی صورت نگرفته است.

[۱] - Principle of Contradiction.

۳-Dicey and Morris,conflict of laws ,12ed(Londan: 1993),p1342.

 

۱ - Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the recognition and Enforcement of Judgments in civil and commercial Matters, 2001 OJL 12 Art. 16(1) and Art. 16(2) of Brussels l. Brussels I ensures the continuity of the Judicial heritage contributed by the ECJ in its Interpretation of the Brusseles convention. consequently, where appropriate, this research often recourses to ECJ decisions, which were delivered under the Brussels convention.

 

۱-Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Civil and Commercial Judgements(Signed on 27 September 1968).

۲  - همایون مافی ، سام محمدی ، حسین کاویار ، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰،ص ۸۴ .

۱ - Case C- 464/01, Johann Gruber v.Bay Wa AG, delivered on 20 Jan. 2005, Para. 39. Compare With Giuliano/Lagard Report on the law applicable to contractual obligations (Official Journal 1980 C282:23, Para.2), where the report manifests similar construction.

[۵].C Beitzk , Les obligations Delictuelles en Droit international Prive, Rel Cours 1965,p115.

 

[۶] - تحت  عنوان  صلاحیت انحصاری ،بند ۴ ماده  ۱۶ کنوانسیون  بروکسل چنین مقرر داشته است: دادگاه های زیر بدون لحاظ    اقامتگاه از صلاحیت انحصاری برخوردارند……(بند۴) در رسیدگی های مرتبط با ثبت یا اعتبار اختراعات…….. دادگا ه های کشور های عضو معاهده که آن حق در آن  کشور به ودیعه و یا ثبت رسیده است.

 

[۷] - FORT Dodge Animal Health ltd v.AKzO Nobel Nv and another (1998)Fleet Street Reportss OF Industrial property  cases 222 , 246 - 47.

 

دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری

در مواد ۵ و۶ کنوانسیون بروکسل تحت عنوان صلاحیت انحصاری شماری از حالات را بر شمرده است که در صورت مقیم بودن خوانده در یکی از کشورهای  متعاقد، وی در دیگر کشورهای عضو قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.

در رابطه با دعاوی مرتبط با حق مالکیت فکری بند ۳ ماده ی ۵ و بند ۱ ماده ی۶ کنوانسیون دارای اهمیت می باشند.

بند۳ از ماده ی ۵ کنوانسیون بروکسل مقرر می داردکه:شخص مقیم در یکی از کشورهای عضو ممکن است در دیگر کشور متعاقد مورد محاکمه قرار گیرد (بند ۳) در امور راجع به جرم و شبه جرم، مسئولیت مدنی، خوانده را می توان در دادگاه های کشور محل وقوع حادثه ی زیان بار مورد تعقیب قرار داد. مطابق بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل و دعوی فورت داج که در آن پرونده مسأله هم به نقض حق و هم به اعتبار آن مربوط بود که با توجه به بند ۴ ماده ۱۶ و تفسیر دادگاه انگلیس باید دعوا در انگلیس – دادگاه کشوری که اختراع درآن جا به ثبت رسیده –  اقامه شود.[۱]

این دیدگاه در پرونده ی کاین کنترولز به طرفیت سوزو[۲]  به شدت مورد انتقاد واقع شده است چرا که خوانده با پیش کشیدن دفاع عدم اعتبـار حق مالـکیت فکـری به راحتی می تواند دادگاه صالـح برای رسیدگی به دعـوای نقض حق مالکیت فکری را از صلاحیت بیندازد.

به اعتقاد دیوان دادگستری اروپا بند ۳ ماده ۵  کنوانسیون بروکسل بدین معناست که خوانده ممکن است به انتخاب خواهان در دادگاه محل وقوع خسارت یا دادگاه محل وقوع حادثه ای که منشأ خسارت یا منجر به خسارت شده است مورد تعقیب قرار گیرد. در دعاوی نقض حق مالکیت فکری محل وقوع خسارت جایی است که تولیدات ناقص حق به بازار آن کالا ضربه بزند.[۳] دادگاه های محل وقوع خسارت تنها می توانند به جبران خساراتی رأی بدهند که در قلمرو سرزمین آنان وارد شده است ولی در صورتی که دعوای نقض در جایی اقامه شود که محل وقوع حادثه ای باشد که منشأ خسارت در آن جا است یا منجر به خسارت شده باشد دادگاه مزبور صلاحیت صدورحکم به جبران تمام خسارات را دارد.[۴]

در مورد دعوای نقض حق مالکیت فکری، اعتبار آن حق می تواند به وسیله دعوای متقابل یا به عنوان دفاع در پرونده نقض حق مطرح شود. پیروزی در دعوای متقابل این نتیجه را در پی خواهد داشت که آن حق دیگر اعتبار نخواهد داشت و چنانچه در دفاع از پرونده نقض حق بی اعتباری آن حق محقق گردد، هیچ نقض حقی اتفاق نیفتاده، بلکه خود حق بی اثر می- شود. خوانده دعوی نقض حقی که می خواهد مسئله بی اعتباری آن را مطرح کند می تواند به وسیله دعوای متقابل ابطال و یا شکوائیه (دادخواست) بی اعتباری آن را مطرح نماید.

دادگاه های رسیدگی کننده اصل را بر معتبر بودن آن حق ادعایی می دانند مگر این که این دعاوی مطرح شود. هر دادگاهی که صلاحیت بین المللی برای بررسی ادعای نقض حق دارد هم چنین صلاحیت رسیدگی و بررسی دعوای تقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری را نیز دارد. مبنای صلاحیت بین المللی در کنوانسیون های موجود که در مطالب پیشین ملاحظه گردید و در ماده ۹۳ قواعد صلاحیت مرتبط با نقض حقوق جامعه اروپایی بیان شده است که در رابطه با تمام دادرسی های نقض حق اجرا می شود و همان طور که تشریح گردید صلاحیت انحصاری دادگاه ها نه تنها راجع به تمام دعاوی نقض حق بلکه همچنین برای دعاوی متقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری نیز می باشد.

در حقوق ایران، پاسخ به این سوال که رسیدگی به دعاوی ناشی از حق مالکیت فکری

که دارای یک عنصر خارجی می باشد در صلاحیت انحصـاری چه دادگـاهی است بسیـار مشکل می بـاشد چـرا کـه مانند کشورهای اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع نشده است و مشخص نشده است که دادگاه های ما در چه زمینه ای صلاحیت انحصاری دارند و در رابطه با مالکیت فکری رویه ی ثابت و مشخصی نیز شکل نگرفته است.

مطابق ماده ی ۹۷۱ قانون مدنی، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود . لذا چنان چه در دادگاه ایران دعوایی اقامه شود دادگاه همان قواعد صلاحیتی را که از نظر حقوق داخلی مقرر است در محیط حقوق بین المللی نیز اجراء می کند.

بنابراین در این گونه دعاوی هرچند مال مورد دعوا در خارج از ایران واقع شده باشد حتی اگر متداعیین هر دو تبعه ی خارجی باشند دادگاه ایران برای رسیدگی دارای صلاحیت می باشد. ماده ۱۱ قانون آ.د.م نیز بر این معنا صراحت دارد که محاکم ایران در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی قرار می گیرند همواره صالح اند، حتی اگر خوانده خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.[۵] حال باید دید که آیا نتیجه ی به دست آمده با این کلیت قابل قبول می باشد یا خیر.

اکثر کشورها در دعاوی حق مالکیت فکری ثبت شده، دادگاه کشوری را صالح به رسیدگی می دانند که آن حق در آن جا به ثبت رسیده باشد. دلیل این امر نیز به این مسأله باز  می گردد که مسأله ی حقوق مالکیت فکری به حقوق عمومی بسیار نزدیک است و مرجع اعطاء کننده ی حق مالکیت فکری جزئی از هیأت حاکمه می باشد و کشوری که از آن توسط دارنده حق تقاضای ثبت و حمایت از آن شده است تنها مرجعی است که می تواند نسبت به اعتبار آن حق رأی دهد و اگر دادگاه کشور دیگری غیر از کشوری که تقاضای حمایت از حق در آن صورت پذیرفته خود را صالح به رسیدگی بداند در واقع در شئون مرتبط با حاکمیت  آن دولت دخالت نموده است که موضوعاً از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج  می باشد[۶]. این موضوع هم چون موضوع تابعیت می باشد همان طور که یک کشور نمی تواند تابعیت کشور دیگری را به یک شخص اعطاء یا از او سلب نماید به همین صورت نمی تواند به عدم اعتبار حق مالکیت فکری که در کشور دیگری غیر از کشور مقر دادگاه به ثبت رسیده است رأی دهد. مضافاً بر اینکه در صورت رسیدگی و صدور رأی در آن موضوع امکان اجرای حکم صادره در خارج از آن کشور بسیار کم می باشد.در ایران نیز دادگاه ها دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری را در صلاحیت محاکم ایران می دانند لذا می توان با تفسیر دوجانبه از این موضوع اظهار داشت که محاکم ایران نسبت به آن دسته از دعاوی که راجع به اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری خارجی باشد خود را صالح به رسیدگی نمی دانند.

 

 

[۱]  -  همان ص ۴۴٫

[۲]- Coin contrel LTL v.Suzo Intenational (uk) Ltd.  and others, (1997) 3 All.E.R.45.

[۳]-Fritz Blumer, Patent Law and International Privatelaw on both sides of the Atlantic ,Geneva,janurary 2001 ,p30

[۴]-  Shevill v.press – Alliance SA (1996) 3 All ER929,HL.

[۵] -  عبدالله شمس، پیشین،ص۴۲٫

[۶] -لیلا رئیسی ،پیشین، ص ۶۸ .

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه ۱

1. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………… ۱
2. پرسش­های پژوهش…. ۲
3. فرضیه ­های پژوهش…. ۲
4. ضرورت پژوهش…. ۳
5. هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
6. پیشینه­ی پژوهش…. ۴
7. روش پژوهش…. ۴
8. محدوده­ پژوهش…. ۵
9. ساختار پژوهش…. ۵

فصل اول: کلیات تحقیق ۶

مبحث اول: مفهوم­شناسی.. ۷

گفتار اول: مفهوم سبب… ۷

بند اول) مفهوم لغوی سبب… ۷

بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب… ۹

الف) سبب در اصطلاح فقهی.. ۹

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان.. ۱۴

گفتار دوم: مفهوم علّت… ۱۷

بند اول) مفهوم لغوی علّت… ۱۷

بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت… ۱۸

الف) علّت در اصطلاح فقهی.. ۱۸

ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان.. ۲۲

گفتار سوم: مفهوم شرط.. ۲۵

بند اول) مفهوم لغوی شرط.. ۲۵

بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط.. ۲۶

الف) شرط در اصطلاح فقهی.. ۲۶

ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان.. ۲۸

مبحث دوم: مقایسه­ سه مفهوم علّت، سبب و شرط.. ۲۹

مبحث سوم: انواع سبب… ۳۳

مبحث چهارم: تفسیر دوگانه­ی سبب… ۳۵

مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت… ۳۷

گفتار اول: مفهوم معاونت… ۳۷

گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب… ۳۸

گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب… ۳۸

1. از نظر مفهوم و مصداق.. ۳۸
2. از نظر همکاری با مباشر. ۳۹
3. از نظر وحدت قصد. ۳۹

مبحث ششم: بررسی فایده­ی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت… ۴۰

فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫ ۴۲

مبحث اول: انواع تسبیب… ۴۳

گفتار اول: سبب واحد. ۴۳

بند اول) تسبیب محض…. ۴۴

الف) تبیین تسبیب محض…. ۴۴

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۴۶

1. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء ۴۶
2. ترساندن مجنیٌ­علیه. ۴۷
3. پرت­کردن خود بر روی دیگری.. ۴۸
4. پرت­کردن دیگری بر روی ثالث… ۴۹
5. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. ۴۹
6. فراخواندن شخص از محل اقامتش…. ۵۲
7. قراردادن مانع در جای نامناسب… ۵۴
8. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. ۵۵
9. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط­شدن دیوار یا بنا ۵۵
10. متمایل به سقوط­نمودن دیوار دیگری.. ۵۶
11. روشن­کردن آتش و سرایت آن.. ۵۷

بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. ۵۸

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. ۵۸

1. استناد جنایت به مباشر. ۵۹
2. استناد جنایت به سبب… ۶۰
3. استناد جنایت به سبب و مباشر. ۶۱

ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۶۷

1. دستور پزشک به انجام معالجه. ۶۷
2. ترساندن مجنیٌ­علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری.. ۶۸
3. پرت­کردن دیگری بر روی شخص ثالث… ۶۹
4. توقف در محل­های غیرمجاز ۷۰
5. صدمه­رساندن حیوان به دیگری.. ۷۱
6. صدمه­دیدن از ناحیه­ی حیوان در منزل دیگری.. ۷۲
7. متوقف­نمودن حیوان در محل­های غیرمجاز ۷۶
8. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان.. ۷۷

گفتار دوم: سبب متعدد. ۷۸

بند اول) سبب متعدد طولی.. ۷۹

الف) تبیین سبب متعدد طولی.. ۷۹

1. نظریه­ های حقوقدانان.. ۸۰

الف) نظریه­ شرط ضروری.. ۸۰

ب) نظریه­ برابری اسباب و شرایط… ۸۱

ج) نظریه­ مستقیم و بی­واسطه. ۸۱

د) نظریه­ شرط پویای نتیجه. ۸۲

هـ) نظریه­ شرط مناسب نتیجه. ۸۲

2. نظریه­ های فقیهان.. ۸۳

الف) اشتراک در مسئولیت… ۸۳

ب) مسئولیت سبب اقوی.. ۸۴

ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. ۸۵

د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. ۸۵

هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. ۸۶

3. نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی.. ۸۷

ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰  ۹۰

1. بررسی ماده­ی ۵۳۵٫ ۹۰
2. بررسی ماده­ی ۵۳۶٫ ۹۱

بند دوم) سبب متعدد عرضی.. ۹۴

الف) تبیین سبب متعدد عرضی.. ۹۴

1. نظریه­ برابری مسئولیت… ۹۵
2. نظریه­ تفاوت در مسئولیت… ۹۵

ب) بررسی ماده­ی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۹۶

مبحث دوم: اشتراک در جنایت… ۹۹

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت… ۱۰۰

گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۱۰۱

1. بررسی ماده­ی ۵۲۷٫ ۱۰۱
2. بررسی ماده­ی ۵۲۸٫ ۱۰۳

مبحث سوم: مستثنیات ضمان.. ۱۱۰

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی.. ۱۱۱

گفتار دوم: قاعده­ی احسان.. ۱۱۲

1. انجام عملی به مصلحت عابران.. ۱۱۲
2. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری.. ۱۱۳
3. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری.. ۱۱۴

گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری.. ۱۱۵

1. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری.. ۱۱۵
2. پرت­شدن بر روی دیگری در اثر علل قهری.. ۱۱۵
3. ایجاد مانع در اثر عوامل قهری.. ۱۱۶
4. افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش ­بینی نشده………………………………………….. ۱۱۶
5. سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش ­بینی نشده ۱۱۷

گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط… ۱۱۸

1. توقف در مکان مجاز ۱۱۸
2. قراردادن کالا در خارج از مغازه ۱۱۹
3. احداث ملک به نحو مجاز ۱۲۰
4. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن­یافتن اصلاح آن………………………………….. ۱۲۱

گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌ­علیه. ۱۲۲

1. حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌ­علیه……………………………………………… ۱۲۲
2. حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌ­علیه در برخورد با آن.. ۱۲۳
3. توقف در محل­های غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. ۱۲۴
4. آسیب­دیدن مصدوم از ناحیه­ی حیوان و علم وی به خطرناک­بودن آن.. ۱۲۴

گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. ۱۲۵

1. حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. ۱۲۵
2. روشن­کردن آتش در ملک خود. ۱۲۵

نتیجه ­گیری و پیشنهادها ۱۲۶

فهرست منابع.. ۱۲۹

چکیده به زبان انگلیسی