“
گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به
در دادن دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار حین تقدیم دادخواست مطرح نیست ، ولیکن با توجه به برداشتی که قضات از ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی داشتند ، رویه قضایی بر این قرار گرفته بود که دادخواست “
۲- وابستگی متقابل وظایف: در اغلب مطالعات رابطه وابستگی وظایف با تعهد مثبت و متوسط گزارش شده است.
۳- ملاحظه کاری و ساخت دهی مدیران:
هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت دارد البته تحقیقات نشان میدهند که این رابطه توسط عواملی از قبیل محیط کاری و خصوصیات پایین دستان تعدیل می شود.
۴- ارتباطات رهبر:
چگونگی ارتباط رهبر با تعهد سازمانی، همبستگی مثبت و قوی دارد رهبری مشارکتی نیز با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد. در محیط های غیر قابل پیشبینی تاثیر مدیریت مشارکتی بر تعهد سازمانی بیشتر می شود.
۵- ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی:
در تعدادی از مطالعات میان اندازه ها زمان و میزان تعهد سازمانی همبستگی معناداری ملاحظه شده است.
۶- وضعیت نقش و تعهد سازمانی:
در تحقیقات انجام شده وضعیت نقش را از طریق تضاد نقش و تعدد نقش اندازه گیری کردهاند. بر اساس مطالعات مودی و همکاران (۱۹۸۲) وضعیت نقش یکی از مقدمات ایجاد تعهد است. تحقیق ماتیو و زاجاک (۲۰۰۱) نیز این مسئله را تأیید میکند.
مدلهای تعهد سازمانی
در تحلیل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و همچنین اثرات و پیامدهای آن به طور خاص از دو مدل نظری می توان بهره گرفت.
الگوی عوامل مؤثر ونتایج ناشی از تعهد سازمانی مودی و همکاران (۱۹۸۲)
مودی[۵۷] و همکاران (۱۹۸۲) در مدل نظری خود ۴ دسته و گروه از پیش شرطهای تعهد سازمانی را بیان نموده اند.
الف) ویژگی های شخصی و فردی همچون سن، جنس، میزان تحصیلات، نژاد، سابقه خدمت، تأنی قابل توجه ای در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد.
ب) ویژگی های مرتبط با نقش هم چون حیطه شغل یا چالش شغلی تضاد نقش و ابهام نقش از دیگر عوامل مرتبط با تعهد سازمانی تلقی می شود.
ج) ویژگی های ساختاری همچون بعد و اندازه سازمان میزان تمرکز و رسمیت سازمانی حیطه کنترل و نظارت معرف عوامل مؤثری هستند که موجب تعهد سازمانی پرسنل میشوند.
د) تجربیات کاری که در طول زندگی کاری فرد در سازمان رخ میدهد. به عنوان عامل عمده ای است که بر میزان وابستگی روانی کاری به سازمان مهم میباشند.
وقتی کارکنان نسبت به شغل خود احساس مثبت و خشنودی و رضایت داشته باشند زمانی که پرسنل احساس اعتماد و اطمینان نسبت به سازمان داشته باشند. به همان نسبت بر میزان تعهد سازمان پرسنل افزوده می شود.
بر اساس مدل فوق رضایت شغلی بلافاصله پس از ورود در سازمان شکل میگیرد. در حالی که تعهد سازمانی به کندی توسعه مییابد لذا رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی است.
در مدل نظری فوق، تعهد سازمانی موجب حضور فعال فرد در سازمان می شود میزان تمایل به ادامه فعالیت فرد در مؤسسه افزایش یافته و در نهایت عملکرد شغلی او بیشتر می شود.
ویژگیهای شخصیتی
سن- جنس- تحصیلات- سلابقه خدمت
ویژگیهای شغلی:
هویت شغلی- تضاد و ابهام نقش
ویژگیهای ساختاری:
اندازه سازمان- تمرکز و حیطه نظارت- پیوستگی شغلی
تجربیات کاری:
نگرش های شغلی- رضایت شغلی- اعتماد سازمانی- تعلق به سازمان
تعهدسازمانی سازمانی
نتایج
تمایل به بقا
نیت باقی ماندن
حضور
حفظ کارکنان
شکل۲-۱:عوامل مؤثرونتایج ناشی از تعهد سازمانی
(مودی,پورتر واستیریتز۱۹۸۲ص۲۵۳)
الگوی سه بخشی تعهد سازمانی آلن و می یر(۲۰۰۳):
در الگویی که توسط آلن و می یر طراحی شده تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان، تعهد به عنوان درک هزینه های ناشی از ترک سازمان و تعهد به عنوان تکلیف به ماندن در سازمان به ترتیب تحت عنوان تعهد عاطفی، تعهد مستمر یا تعهد عقلانی و تعهد تکلیفی یا هنجاری طبقه بندی شده اند وجه اشتراک این ۳ شیوه این دیدگاه است که تعهد، حالتی روانی است که:
الف) رابطه فرد با سازمان را مشخص میکند.
ب) به طور ضمنی به تصمیم ترک یا ماندن در سازمان اشاره دارد.
ج) احتمال ترک خدمت را کاهش میدهد.
به نظر آنان کارکنان با تعهد عاطفی قوی به این خاطر در سازمان می مانند که به آن تمایل دارند. افرادی که تعهد مستمر یا عقلانی بالایی دارند به خاطر نیاز قوی خود و آن دسته که تعهد تکلیفی و یا هنجاری قوی دارند به خاطر مسئولیتهای فردی خود در سازمان می مانند در واقع احساس مسئولیت و دین و تکلیف به ماندن در سازمان میکنند.
تمهیدات یاد شده بیانگر تأثیر عوامل سه گانه شخصی سازمانی و محیطی بر تعهد سازمانی است.
ویژگیهای ساختاری
– تجربیات کاری
– احساس آرامش
– شایستگی
ویژگیهای شغلی
تعهد عاطفی
ترک خدمت
ویژگیهای فردی
حجم سرمایه گذاری فرد
فرصتهای شغلی جایگزین
تعهد مستمر
اثر پذیری(اجتماعی شدن)
فرهنگی خانوادگی
سازمانی
سرمایه گذاریهای سازمان (حمایتها)
جبران متقابل (منظور جبران خدمات فراهم شده برای فرد توسط سازمان میباشد)
تعهد تکلیفی
رفتارهای شغل
عملکرد
غیبت
رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی
شکل ۲-۲: مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و می یر(۱۹۹۷)
تعهد سازمانی
تعهد درونی
تعهد بیرونی
تعهد هنجاری
تعهد ارزش
تعهد عاطفی
تعهد اخلاقی
تعهد گواه کنترل
تعهد مستمر
تعهد اخلاقی
تعهدهمبستگی
تعهد نگرش
تعهد ابزاری
تعهد سرمایه گذاری
تعهد عقلایی
تعهد رفتاریی
شکل۲-۳:الگوی مفهومی تعهد سازمانی منبع: به نقل از اسماعیلی (۱۳۸۹) صفحه ۷۴
دیدگاه هایی در مورد کانون تعهد سازمانی
دیدگاه ریچرز
ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شود که آن ها را مجموعه ای از تعهدات در نظر گرفت.
به اعتقاد او کارکنان میتوانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزشهای گروههای گوناگون در درون سازمان تجربه کنند بنابرین در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست بلکه توجه به کانونهای تعهد نیز الزامی است. ریچرز کانونهای تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی سرپرستان گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان میتوانند به این کانونها با توجه به درجه انطباق اهداف و ارزشهایشان با آن ها طور متفاوتی متعهد شوند.
دیدگاه بیکر و بیلیکس
” اعسار از شخص محکوم علیه ومدعی اعسار از محکوم به پذیرفته نشود مگر اینکه در بازداشت باشد.
این در حالی بود که ماده ۲ قانون مذکور حبس بدون مدت را در نظر گرفته که خود موجبی برای عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به می گردید ، چرا که با زندانی شدن وی عملاً امکان فعالیت برای باز پرداخت دین ومحکوم سلب می شد.[۴۶]
مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس
از نظرفقه بین تاجر و غیرتاجری که قادر به پرداخت بدهی خود نباشد تفاوتی وجود ندارد . زیرا به طورکلی به شخصی که در چنین وضعیتی قرارمی گیرد مفلس اطلاق می شود و به کسیکه حکم افلاس درباره او صادر گردیده مفلس گویند . اصولا واژه فلس در این معنابه کار می رود که دیون شخص بیش از دارائیهای مثبت او باشد . [۴۷]درحقوق اسلام نهادی که مشابه ورشکستگی درحقوق جدید باشد تحت عنوان تفلیس مورد بحث قرارگرفته است.[۴۸] درعرف مفلس به شخص فقیر و بی مال اطلاق می شود . ازلحاظ تعریف مفلس کسی است که بدهی هایش ازمیزان دارایی ومطالباتش بیشترباشد . درکتب فقهی تعاریفی از افلاس ومفلس شده است ازجمله این که : افلاس عبارت از این است که شخص بجایی رسد که حتی فلوس یا پیشزی هم نداشته باشد .[۴۹]
برای صدور حکم تفلیس مدیون شرایطی لازم است که عبارتنداز : اولاً : شرایط مربوط به دین ، ثانیاًً شرایط مربوط به اشخاصی که میتوانند تقاضای افلاس شخص را بکنند.
گفتار اول : شرایط مربوط به دین
از شرایط لازم این است که اولاً : بایستی این دیون در محکمه ثابت شوند. ثانیاًً : دارایی های مثبت مدیون تکافوی دیون وی را ننماید. ثالثاً دیون شخص مدیون باید حال باشد
الف : اثبات دیون در محکمه
بایستی دیون در محکمه ثابت شوند ( ثبوت الدین عندالحاکم ) ، در غیر اینصورت صدور حکم افلاس امکان پذیر نمی باشد. به عبارت دیگر اگر حاکم به افلاس وی پی نبرد وبا توجه با اینکه در فقه اصل بر ایسار است نه اعسار، ونیز اصل بر بقاء سلطه شخص بر مال وی میباشد، نباید حکم تفلیس صادر نماید.
البته طرق اثبات دعوی افلاس همان اقرار مدیون ، بینه وعلم قاضی است.
ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون
بایستی دارایی های مثبت مدیون تکافوی دیون وی را ننماید ( قصر امواله عنها ) . منظور از دارایی مثبت کلیه اموال منقول وغیرمنقول و مطالبات ووجوه نقد شخص است که در مقابل دارایی منفی یعنی مجموعه دیون قرار میگیرد . طلبکار باید ابتدا جهت وصول طلب خویش به مدیون مراجعه کند که در صورتی که استنکاف ورزد ، دادگاه شروع به رسیدگی میکند که اگر دیون وی بر داراییش فزونی گرفته باشد، اول : اقدام به فروش اموال وی نموده تا طلب بستانکار را پرداخت کند.دوم – ممکن است دستور بازداشت مدیون را بدهد.البته مدیون در چنین حالتی در تصرف در اموال خودمجاز است . [۵۰]
نویسنده کتاب تکمله المنهاج در این باره میگوید: «اذا حکم الحاکم به ثبوت الدین علی شخص وامتنع المحکوم علیه عن الوفاءجاز للحاکم حبسه واجباره علی الاداء . نعم اذا کان المحکوم علیه معسرا، لم یجز حبسه بل ینظره الحاکم حتی یتمکن من الاداء » [۵۱]
ج : حال بودن دیون
دیون شخص مدیون باید حال باشد ( ان تکون دیونه حاله ) . به عبارت دیگر دیون بدون اجل (حال ) او بیشتر از دارایی مثبت وی باشد. لذا نمی شودبه واسطه دیون موجل مدیون ، حکم افلاس وی را صادرکرد ( فلا یحجرعلیه لاجل الدیون الموجله وان لم یف ماله بها لو حلت [۵۲] ) . زیرا طلبکاران هنوز استحقاق مطالبه را ندارند.و« التواء امتناع مدیون از ایفاء ) که رکن اصلی برای دخالت ورسیدگی افلاس است نسبت به اینگونه دیون که حال نشده صدق نمی کند .[۵۳]
گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس
اولاً : کسانی که میتوانند تقاضای حجروحکم تفلیس مدیون را بنمایند:
کلیه بستانکارانی یا برخی از آنان می تواننددرخواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند [۵۴] البته باید گفت ولایت حاکم فقط در حفظ مال موجودغایب است نه آنچه که غایب بر ذمه دیگران دارد ، چنان که صاحب مسالک تصریح به این امر کردهاست ، ولی اگر بعضی از بستانکاران غایب وبعضی حاضر باشند فقط به درخواست اشخاص اخیر حاکم می تواندحکم حجرمفلس را با توجه به مطالبات آنان صادرکند.[۵۵]
نکته ای که در اینجا قابل ذکر است ، این میباشد که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتبار دعوی افلاس مطرح شده است . نکته دوم اینکه درمورد اعتبار دعوی افلاس بستانکارانی که تقاضای حجر مدیون را کردهاند ولی طلبشان کمتر از دارایی های مثبت مدیون باشد ، گفته شده است محکمه علارغم این موضوع در صورت صحت تقاضای وی میتواند حکم افلاس را صادر نماید.[۵۶]
ثانیاًً : مدیون میتواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید. البته این مسئله اختلافی است : علامه حلی به استناد حدیثی نظر موافق در این باره دارد ، لیکن صاحب جواهر معتقد است : « لا یحجر علیه الحاکم لو سال هوالحجرعلی نفسه » ومی گویدخبر مستند علامه حلی از طریق علمای عامه به ما رسیده است وقابل استناد نمی باشد.[۵۷]
ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند. [۵۸]
ثالثاً : حاکم یا قاضی میتواند راساً حکم به حجر وافلاس مدیون بدهد. با توجه به نظر برخی از فقها چنانچه قاضی خود به این نتیجه برسدکه شخص مدیون ، معسر است می تواندحکم افلاس وی را صادر نماید.[۵۹]
به نظر میرسد که محکمه ازباب رعایت مصلحت عامه میتواند راساً رسیدگی کند وحکم تفلیس اختصاص به تاجروغیر تاجر ندارد
با توجه به اینکه احکام ورشکستگی و احکام افلاس واعسار متفاوت از هم میباشند فلذا به بررسی موردی و جداگانه آن ها می پردازیم :
مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه
پس از وصول اعلام ورشکستگی بازرگان به دادگاه شهرستان ، برای رسیدگی تعیین وقت می شود ودادگاه با حضور بازرگان ورشکسته و در غیر اینصورت در غیاب او و شخص متقاضی اگر از بستانکاران باشدوحضور دادستان به موضوع رسیدگی نموده وپس از احراز توقف در پرداخت دیون حکم ورشکستگی بازرگان را صادر میکند .
حکم ورشکستگی حاوی مطالب زیر است :
اولا ً : تعیین عضو ناظر
عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشکستگی است و دادگاه میتواند در مواردی که مقتضی بداند، عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید ( مواد ۴۲۸ و ۴۳۲ ق . ت ) . [۶۰]
“
[دوشنبه 1401-09-21] [ 12:00:00 ب.ظ ]
|