چکیده

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون، آزمایشی در سال زراعی 1390 در ایستگاه تحقیقات البرز واقع در کرج با بهره گرفتن از آزمایش اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل اکوتیپ به عنوان عامل اصلی در 3 سطح (سبز‌وار، کرمان و جیرفت) و تنش رطوبتی به عنوان عامل فرعی در 4 سطح (10، 30، 50 و 70 درصد تخلیه رطوبت) بودند. نتایج نشان داد که اثر عامل اصلی (اکوتیپ) بر تعداد چتر، وزن بذر، وزن هزار دانه، قندهای محلول، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتن، اسانس برگ، اسانس ساقه و عملکرد اسانس ساقه در سطح 1% و بر وزن خشک برگ، پرولین و عملکرد اسانس برگ در سطح 5% معنی‌دار بود. اثر عامل فرعی (تنش خشکی) بر ارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش کوچک، قطر تاج پوشش بزرگ، تعداد چتر، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، عملکرد ماده خشک، وزن بذر، وزن هزار دانه، پرولین، قندهای محلول، کلروفیل a، کلروفیل کل، کاروتن، اسانس برگ، اسانس ساقه، عملکرد اسانس برگ و عملکرد اسانس ساقه در سطح 1% و بر تعداد ساقه فرعی، در سطح 5% معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثر تنش خشکی نشان داد که در سطح رطوبتی10 درصد تخلیه رطوبت صفات ارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش کوچک، قطر تاج پوشش بزرگ، تعداد چتر، وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، عملکرد ماده خشک، وزن بذر، وزن هزار دانه، کلروفیل a، کلروفیل کل و عملکرد اسانس برگ به ترتیب با میانگین‌های 91/48، 41/30، 41/39 سانتی‌متر، 83/81 عدد در بوته، 778/91، 725/577، 724/272، 227/942 کیلوگرم در هکتار، 70/7، 20/3 گرم در بوته، 00098/0، 00183/0 میلی‌گرم بر لیتر و 304/184 گرم در هکتار نسبت به همین صفات در تنش خشکی 70 درصد تخلیه رطوبت برتری داشتند. همچنین مشاهده گردید پرولین، قندهای محلول، کاروتن، اسانس برگ و اسانس ساقه در تنش خشکی 70 درصد تخلیه رطوبت به ترتیب با میانگین‌های 455/1، 740/2، 0352/0 میلی‌گرم بر لیتر، 849/0 و 430/0 درصد بیشترین مقدار را داشتند. مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی نشان داد که اکوتیپ کرمان در سطح رطوبتی10 درصد تخلیه رطوبت به ترتیب 25/50، 50/39 سانتی‌متر، 25/92 عدد در بوته، 334/120، 004/712، 006/1100 کیلوگرم در هکتار، 6/8 و 4/3 گرم در بوته بیشترین ارتفاع گیاه، قطرتاج پوشش کوچک، تعداد چتر، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، عملکرد ماده خشک، وزن بذر و وزن هزار دانه را داشت.

فصل اول

مقدمه و کلیات

مقدمه

قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان، شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد، یکی از دلایل مهم این قدمت، حضور باورهای ریشه‌دار مردم سرزمین‌های مختلف در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است، اطلاعات مربوط به اثرات و خواص دارویی گیاهان، از زمان‌های بسیار دور بتدریج سینه به سینه منتقل گشته، با آداب و سنن قومی در آمیخته و سر انجام در اختیار نسل‌های معاصر قرار گرفته است، طبق برخی شواهد مصریان و چینی‌ها در زمره نخستین اقوام بشری هستند که بیش از 27 قرن قبل از میلاد مسیح از داروهای گیاهی استفاده می‌کردند (امیدبیگی، 1384الف). مردم یونان باستان، خواص دارویی برخی از گیاهان را به خوبی می‌دانسته‌اند. بقراط و ارسطو، برای استفاده از گیاهان در درمان بیماری‌ها ارزش زیادی قائل بودند (امیدبیگی، 1384الف). در قرون هشتم تا دهم میلادی، دانشمندان ایرانی؛ ابوعلی سینا، محمد زکریای رازی و دیگران، به دانش درمان با گیاه رونق زیادی دادند و گیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی کردند (امیدبیگی، 1384الف). پیشرفت اروپائیان در استفاده دارویی از گیاهان در قرن هفدهم و هجدهم ابعاد وسیعی یافت و از قرن نوزدهم کوشش‌هایی همه جانبه برای استخراج مواد مؤثره از گیاهان دارویی آغاز شد (امیدبیگی، 1384الف). با آنکه رویکرد انسان به فرآورده‌های دارویی گیاهان پیشینه عمیقی دارد، ولی از حدود نیمه دوم قرن بیستم، مساله افزایش تولید این فرآورده‌ها در سطح مزارع و باغ‌ها شکل علمی نو به خود گرفت و بهره‌وری از گیاهان پرورشی مربوط (با عنوان محصولات و میوه‌های شیمیایی، دستاوردهای متابولیتی و عناوین دیگر) به جای انهدام و مصرف گیاهان رویشی طبیعت، جایگاه تازه و بی‌سابقه‌ای یافت (امیدبیگی، 1384ب). در پیکر گیاهان دارویی مواد خاصی ساخته و ذخیره می‌شوند به نام مواد مؤثره که این مواد تأثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجود زنده بر جا می‌گذارند (امیدبیگی، 1384الف). گفته می‌شود که در حدود 7500-8000 گونه گیاهی در ایران وجود دارد که از این تعداد، بیش از 200 گونه دارای ارزش دارویی و اقتصادی هستند، در عین حال تعداد گیاهانی که در طب سنتی استفاده می‌شوند بیش از صدها مورد است، با اینکه در حال حاضر تحقیقات گسترده‌ای بر روی گیاهان دارویی انجام پذیرفته داروهای برخوردار از مواد مؤثره طبیعی افق‌های جدیدی را بر روی جامعه پزشکان و داروسازان گشوده است (امیدبیگی، 1384الف) ولی هنوز در کشور ما به ابعاد مختلف نوآوری گیاهان دارویی و جایگاه آنها در فرایند کشاورزی پایدار به درستی پی برده نشده است. بطوری که در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور توجه به تحقیقات گیاهان دارویی بسیار اندک می‌باشد.

انیسون یا بادیان رومی یکی از گیاهان مهم دارویی است که دارای استفاده‌های مختلفی در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و آرایشی می‌باشد. تولید جهانی محصول این گیاه همراه با انیسون ستاره‌ای و رازیانه در سال 2000 در سطح زیر کشتی برابر با 505645 هکتار، 295824 کیلوگرم بوده

 است (Faostat, 2000).

با اینکه مواد مؤثره گیاهی با هدایت فرایندهای ژنتیکی ساخته می‌شوند ولی عوامل محیطی نیز تأثیر بسزایی بر روی کمیت و کیفیت آنها دارند ( عزیزی، 1377).

آب یکی از عوامل محیطی است که تأثیر عمده‌ای در رشد و نمو و میزان مواد مؤثره‌ی گیاهان دارویی دارد (Charles et al., 1990). مقادیر کم آب در جریان تولید گیاهان، می‌تواند صدمات سنگینی بر رشد و نمو و همچنین بر مواد مؤثره دارویی گیاهان وارد نماید (امیدبیگی، 1380).

کشور ما در بخشی از کره زمین قرار گرفته که در بسیاری از نقاط آن نزولات جوی نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی را تأمین نمی‌کنند (Hassani, 2003 ; Hassani and Omidbaigi, 2006). از طرف دیگر، روند دقیق ساخت اسانس در گیاهان هنوز به خوبی مشخص نشده است، ولی اسانس‌ها به طور کلی بازمانده‌های ناشی از فرایندهای اصلی متابولیسم گیاهان، به ویژه در پاسخ به تنش وارد شده به گیاه محسوب می‌شوند (Hassani and Omidbaigi, 2006). پژوهش‌های وسیعی در رابطه با اثر تنش خشکی بر روی محصولات زراعی انجام گرفته است، ولی در رابطه با واکنش گیاهان دارویی و معطر در شرایط تنش آبی بررسی‌های کم‌تری صورت گرفته است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تنش خشکی بر روی عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون انجام گرفت.

کلیات

1-1- خاستگاه و پراکنش

منشأ انیسون سواحل شرقی دریای مدیترانه، مصر و آسیای صغیر گزارش شده است.گونه‌هایی از این جنس در بعضی جزایر دریای اژه به طور خودرو می‌رویند (امیدبیگی، 1385). در ایران این گیاه در نواحی شمال غربی از جمله تبریز و در نواحی جنوب غربی کشور می‌روید (توکلی و صداقت، 1379). انیسون همه ساله در سطح وسیعی در اسپانیا، بلغارستان، ایتالیا، ترکیه، هند، ژاپن، چین و رومانی کشت می‌شود (امیدبیگی، 1385).

1-2- رده‌بندی و مشخصات گیاهی

1-2-1- رده‌بندی

چکیده

مقدمه

بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین

فصل اول : سیر تاریخی. 6

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن. 6

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران. 10

گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون. 12

گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون. 17

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی.. 20

گفتار اول :دین.. 20

گفتار دوم :عجز. 22

گفتار سوم :افلاس… 22

بند اول :تعریف لغوی.. 22

بند دوم : تعریف حقوقی.. 23

گفتار چهارم : مُفلِس… 23

بند اول :تعریف لغوی.. 23

بند دوم :تعریف حقوقی.. 23

گفتار پنجم :مـُفلًس… 24

گفتارششم :اعسار. 25

بند اول :تعریف لغوی.. 25

بند دوم :تعریف فقهی.. 25

بند سوم :تعریف حقوقی.. 26

گفتار هفتم :امهال و تقسیط.. 28

مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت… 28

گفتاراول :ورشکستگی.. 28

بند اول :تعریف لغوی.. 28

بند دوم :تعریف حقوقی.. 28

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته. 29

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع اعسار. 34

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت… 34

گفتار اول :اعسار واقعی.. 34

گفتار دوم :اعسار قانونی.. 35

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع. 36

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی.. 36

گفتار دوم :اعسار از محکوم به. 37

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین.. 38

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی.. 38

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. 40

مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی.. 40

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. 40

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 42

گفتارسوم :طرفین دعوی.. 43

گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 45

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی.. 46

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 47

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به. 49

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. 49

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 50

گفتار سوم :طرفین دعوی.. 51

گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 51

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی.. 52

 

 

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 53

مبحث سوم :ماهیت دعوی.. 53

گفتار اول : نسبی و شخصی.. 53

گفتار دوم :حادث و متغیر. 54

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار. 54

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار. 55

فصل سوم :مستثنیات دین. 57

مبحث اول :مقررات عمومی.. 58

مبحث دوم :برخی قوانین خاص…. 61

مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین.. 64

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین.. 65

بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر

فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. 68

مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.. 68

گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی.. 68

بند اول :محدوده هزینه دادرسی.. 69

بند دوم : طرح دعوی واهی.. 70

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی.. 70

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان. 71

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. 71

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به. 72

گفتار اول :معافیت کلی.. 72

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط.. 73

گفتار سوم :آزادی از حبس… 77

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد. 77

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار. 78

گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. 79

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. 81

مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی.. 86

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم. 87

مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه. 88

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه. 89

فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 91

مبحث اول :جرائم مدیون. 91

گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به. 91

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین  92

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت… 94

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث… 94

گفتار اول :شهادت دروغ. 95

گفتار دوم : تبانی با مدیون. 95

گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت… 96

مبحث سوم :جرائم محکوم له. 96

فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 97

مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی.. 97

گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی.. 97

گفتار دوم :فوت معسر. 98

گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی.. 98

مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به. 98

گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت… 99

گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع. 99

گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین.. 100

نتیجه گیری.. 101

منابع و مأخذ. 104

 چکیده        

مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .

واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالی

مقدمه

بیان مسئله

اختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303 و 1304 در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد . اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال 1303 و 1304 ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب 1313 غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.

اعسار از نظر لغوی واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی و نیازمند گردیدن ،فقیر و تهیدستی می باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقی، صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یادسترسی نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. و قابل ذکر می باشد ، به این خاطر که موضوع پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون می باشد و از این عبارت در حقوق موضوعه کنونی به عنوان اعسار یاد می شود ،لذا در برخی مباحث به علت هماهنگی با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق

1ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ، حق داشتن وکیل معاضدتی، پرداخت به نحو اقساط و یا آزادی از حبس .

2ـ به نظر می رسد در اعمال حقوق مالی و غیر مالی وصحت معامات معسرممنوعیتی وجود ندارد .

3ـ اعسار امری حادث و متغیر است ، لذا حکم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمی باشد .

روش تحقیق

در این تحقیق با شیوه مطالعه کتابخانه ای در منابع حقوق ایران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با توصیف و تجزیه ، تحلیل آن ها به نتیجه گیری نهایی می پردازیم ، از این رو روش تحقیق ، توصیفی – تحلیلی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای می باشد .

مشکلات تحقیق

از جمله مشکلات در این پایان نامه را می توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/٥٤٥٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰٤/١٣٩۱دانست که بند ج ماده ۱٨آئین نامه موضوع ماده ٦ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا که در این بخشنامه اصل را بر اعسار محکوم علیه و اثبات ملائت مدیون را بر دوش محکوم له نهاده است در حالی که در قوانین اصل بر ملائت مدیون می باشد .

هر چند که به علت انتقادات شدید و ابهامات این بخشنامه ، منجر به صدور نظریه مشورتی شده است که برخی از این ابهامات را حل نمود اما در عمل برخی از قضات محاکم با این استدلال که بخشنامه خلاف قانون است از اجرای آن امتناع نمودند و اینکه این بخشنامه زمانی به تصویب رسید که، پایان نامه مسیر پایانی خود را سپری نموده بود .

تقسیم بندی مطالب

مجموعه حاضر با توجه به گستردگی مطالب و مسائل پیرامون آن در سه بخش به شرح ذیل تنظیم گردیده است .

مقدمه

حفظ و نگهداری محصولات غذایی با توجه به رشد جمعیت و كمبود مواد غذایی بسیار مورد توجه قرارگرفته است و روز به روز اهمیت جلوگیری از اتلاف مواد غذایی و طولانی نمودن زمان ماند آنها بدلیل رشد صادرات و بدست آوردن بازارهای پایدار بیشتر نمایان می گردد. خشک کردن[1] یکی از قدیمی ترین و متداول ترین روش ها جهت حفظ و نگهداری مواد غذایی است. [4] مشخص نیست از چه زمانی خشک کردن برای نگهداری مواد غذایی استفاده شده است. اما تاریخ گویای این واقعیت است که پیشینیان ما نحوه خشک کردن مواد غذایی را با آزمون و خطا آموختند. خشک کردن مواد غذایی علمی‌است مبتنی بر محیط پیرامون که امکان ایجاد یک صنعت جهانی را فراهم کرده و قادر به تهیه مواد غذایی مناسب و مغذی است.

نقطه آغاز عمل خشکاندن بدرستی مشخص نیست اما استفاده از آفتاب برای خشک کردن مواد غذایی از زمان‌های بسیار دور رایج بوده است، بطوریکه در 2000 سال پیش، چینی‌‌ها سیب زمینی را با خشک کردن نگهداری ‌می‌کردند. همچنین تهیه خرما، کشمش و انجیر خشک از زمان‌های بسیار قدیم رایج بوده است. اولین گزارش در مورد خشک کردن مواد غذایی مربوط به سبزی‌هاست که به قرن هیجدهم میلادی باز ‌می‌گردد. در آن زمان استفاده از حرارت مصنوعی برای خشک کردن سبزی‌‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1795 دو نفر فرانسوی بنام‌های کاله[2] و میسون[3] ، جریانی از هوای گرم را بر روی لایه نازکی از سبزی عبور دادند و به این ترتیب اولین دستگاه خشک‌کن را اختراع کردند.

بعدها گسترش صنعت خشک کردن رابطه نزدیکی با سناریوی جنگ در سراسر جهان پیدا کرد. سربازان بریتانیا در جنگ کریمه (1856-1845)، سبزی‌های خشک را از کشورشان دریافت ‌می‌کردند. حدود 4500 تن سبزی خشک از ایالات متحده در طول جنگ جهانی اول حمل شده بود. تا سال 1919، سبزی‌هایی که در ایالات متحده ‌‌فرآوری ‌می‌شدند شامل لوبیا سبز، کلم، هویج، کرفس، سیب زمینی، اسفناج، ذرت شیرین، شلغم و مخلوط سوپ بود. ‌‌فرایند خشک کردن به ویژه ‌به دلیل صرفه‌جویی در حجم و وزن، متناسب با مقاصد نظا‌می‌است. در ایالات متحده، تولید مواد غذایی خشک از ‌‌فرایندهای توسعه یافته در زمان جنگ است که برای رشد فزاینده کل صنعت غذا مفید واقع شده است.[5]

طی فرایند خشک کردن رطوبت از طریق انتقال همزمان حرارت و جرم حذف می گردد. انتقال حرارت از فضای پیرامون به ماده غذایی، موجب تبخیر رطوبت سطحی می شود. همچنین رطوبت می تواند از درون جسم به سطح محصول منتقل و سپس تبخیر شود، و یا در درون محصول و در حالتی میان بخار-مایع تبخیر گردد و به صورت بخار به سطح محصول آید.[2] از اولویتهای روش خشك كردن نسبت به سایرروش های نگهداری كاهش شدید وزن و حجم محصولات است كه این امر در مسائل ترابری و حمل ونقل و در زمینه حجم اشغالی انبارها خیلی مقرون بصرفه می باشد. همچنین در این روش هزینه عمل آوری نسبت به سایر روشها كمتر بوده و پس از عمل آوری، نگهداری محصولات نیازی به تاسیسات برودتی و سردخانه و غیره ندارد و محصولات در انبار مناسب قابلیت نگهداری را دارند . افزایش ماندگاری از طریق كاهش فعالیت آبی و كاهش روند رشد میكروبی از دیگر مزایای محصولات خشک شده می باشد.[4] علاوه بر اینکه خشک کردن اغلب باعث تولید فرآورده هایی می شود که مصرف آن ها آسانتر و راحت تر است.

عملیات خشک کردن تاثیر زیادی بر روی کیفیت محصول و قیمت آن می گذارد. کیفیت محصول غذایی به میزان تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی که در طول فرایند خشک کردن در آن رخ می دهد بستگی دارد. درجه ی حرارت، زمان و فعالیت آبی در حین فرایند خشک کردن بر روی کیفیت محصول نهایی تاثیر می گذارد. دماهای پایین اثر مثبتی بر روی کیفیت محصول دارد، ولی زمان فرایند را نیز طولانی تر می کند. اگرچه در فعالیت آبی پائین رشد میکروارگانیسم ها کند یا متوقف می شود ولی سرعت اکسیداسیون لیپید[4] افزایش می یابد.

بسیاری از غذاهای خشک شده قبل از مصرف بازآبپوشی می شوند. ساختار، چگالی و اندازه ی ذره ی یک ماده ی غذایی خشک شده در حل شدن آن در آب یا بازآبپوشی نقش مهمی را ایفا می کند. کاهش اندازه ی ذرات و افزودن امولسیفایرهایی چون لسیتین یا عوامل فعال کننده ی سطحی موجب سهولت بازآبپوشی می شود. پایداری یک ماده ی غذایی در مدت ذخیره سازی با کاهش فعالیت آبی، افزایش می یابد و فرآورده هایی که در دمای پایین تری خشک می شوند در طول مدت انبارداری پایداری بیشتری از خود نشان می دهند.[2]

کینگ[5] (1974) به طور کلی سه هدف زیر را برای خشک کردن مواد غذایی به صورت فشرده بیان کرده است:

الف- کیفیت محصول

• حداقل کردن واکنش های شیمیایی و بیوشیمیایی
• انتخاب شرایط به صورتی که در طول خشک کردن فقط آب از ماده ی غذایی جدا شود و مواد دیگر مانند نمک ها و مواد مولد عطر فرار و طعم دهنده، حذف نشود.
• ساختار محصول حفظ شود.
• چگالی کنترل شود.

• 

•  

• بازآبپوشی (حل شدن در آب) سریع و با سهولت صورت گیرد.
• ماده ی غذایی در طول مدت انبار شدن، پایدار بوده، به سرد کردن و بسته بندی نیاز کمتری داشته باشد.
• ماده ی غذایی خشک شده رنگ مطلوبی داشته باشد.
• از آلودگی و تقلبات مبرا باشد.

ب- اقتصاد فرایند

• اتلاف محصول به حداقل برسد.
• جداسازی آب سریع صورت گیرد.
• منبع انرژی ارزان باشد.
• مشکلات حمل ونقل مواد جامد حداقل شود.
• تا حد ممکن عملیات خشک کردن به صورت پیوسته باشد.
• از دستگاه های ساده و غیر پیچیده استفاده شود تا هزینه های تعمیر و نگهداری به حداقل کاهش یابد.

ج- موارد دیگر

تاثیرات مخرب بر محیط زیست حداقل باشد.[2]

با توجه به این موارد طراحی فرایند خشک کردن نیازمند تحلیل دقیق انتقال جرم و حرارت در داخل ساختمان محصول است تا از این طریق بتوان به حداکثر بازده و مناسب ترین کیفیت دست یافت.[1]

: اصول خشک کردن

خشک کردن فرایند حذف رطوبت از طریق انتقال همزمان جرم و حرارت می باشد. انتقال حرارت در داخل ساختمان محصول صورت می گیرد و به اختلاف دمای بین سطح محصول و سطح آب در بعضی نواحی درون آن بستگی دارد. چنانچه انرژی حرارتی کافی به آب داده شود تا تبخیر گردد، بخارات از سطح آب درون محصول به سطح آن منتقل می شوند. عاملی که باعث انتشار بخارات مرطوب می شود، تفاوت فشار بخار در سطح آب نسبت به فشار بخار هوا در سطح محصول است. انتقال جرم و حرارت در داخل ساختمان محصول در سطح مولکولی انجام می شود، با این تفاوت که انتقال حرارت تابع ضریب هدایت حرارتی ساختمان محصول بوده، ولی انتقال جرم به انتشار مولکولی بخار آب در هوا بستگی دارد. [2]

آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را بیان نموده است. لذا به همین جهت در ماده 950 این دو اصطلاح را تعریف نموده است و بیان داشته : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»

علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.

الف: سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ب: فرضیات :

1- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی است .

2- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی است . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین است .

3- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن است.

ج :اهداف تحقیق

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.

د :سابقه تحقیق

حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض بیان نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته است .

ه : روش پژوهش

از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در عمل امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان تحقیق حاضر را که با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با تاکید بر رویه قضائی ) می باشد ، تحقیقی کاربردی دانست.

و : توجیه تقسیم بندی مطالب

همان طور که در فهرست مطالب نیز قابل رویت است ، پایان نامه حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول اختصاص دارد به بیان کلیات و آشنایی با مفاهیمی که در این پایان نامه به آنها پرداخته می‌شود.

 

 

در بخش دوم پایان نامه به بررسی جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی و بیان احکام و آثار این اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختیم ، چرا که هدف از طرح این پایان‌ نامه ، این است که با کمک احکام اموال مثلی و قیمی که در قانون مدنی ذکر شده ، ابهامات موجود در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را بر طرف نماییم. بنابراین لازم می‌آمد که بخشی را به بررسی احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی اختصاص دهیم.

و در نهایت در بخش سوم پایان نامه به بررسی آثار مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد پرداختیم و اشکالات و ابهامات موجود در قوانین مربوطه ( قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) را شناسایی نموده و سعی نمودیم تا با بهره‌گیری از احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی ، ابهامات موجود در قوانین اجرایی مذکور را بر طرف نماییم.

– فصل اول : بررسی مال مثلی و قیمی

به منظور شناسایی و داشتن تصور صحیح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقی مانند سایر موضوعات ، لازم است ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن توجه کرده و سپس یک تعریف مناسب از آن ارائه شود.

مبحث اول : تعریف مال و اقسام آن

در قانون مدنی هیچ تعریفی از مال ارائه نشده است و مستقیما به بیان یک نوع از تقسیم‌بندی های اموال پرداخته است و آن تقسیم مال به منقول و غیر منقول است که در ماده11 قانون مدنی به آن اشاره شده است. اما با بررسی قوانین مشخص می‌گردد که تقسیمات دیگری نیز برای مال وجود دارد.

لذا شایسته است ابتدا به تعریف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسایی نماییم و سپس به بیان انواع تقسیم‌بندی های مال می‌پردازیم.

گفتار اول : تعریف مال

مال در لغت به معانی ذیل آمده است . آنچه در ملک کسی باشد. آنچه که ارزش اقتصادی داشته باشد ، دارایی ، خواسته . [1]

با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران هیچ تعریف دقیقی از مال ارائه نشده است همین امر موجب شده است که هر یک از حقوقدانان در خصوص معنای اصطلاحی مال تعریفی ارائه دهند که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد .

تعریف مال در اصطلاح حقوقی عبارت است از، چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . [2]

بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر ، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . [3]

مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند استفاده کند و قابل تملیک هم باشد . [4]

[1] – معین، دکتر محمد، فرهنگ معین ، جلد یازدهم، چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر، 1376 ، صفحه 1883

خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است.

بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده­های زیادی در دادگاه ها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاء­های جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم­انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم­انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازاتها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می­باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می­ شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم­ و خلاء­های قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد.

تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می ­پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاء­های ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می ­پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه ­گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده­ام.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

1-طرح موضوع و تشریح اهمیت آن………………………………………………………………………. 1

2-اهداف انجام پژوهش………………………………………………………………………………………. 1

3-سوالات کلیدی………………………………………………………………………………………………. 2

4-فرضیات اصلی……………………………………………………………………………………………… 2

5- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………… 2

6-تقسیم بندی و سازماندهی………………………………………………………………………………… 3

7-سوابق انجام پژوهش………………………………………………………………………………………. 3

بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد…………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها…………………………………….. 4

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت……………………………………………………………………. 5

گفتار اول: مفهوم سند…………………………………………………………………………………………. 5

1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………….. 5

2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت…………………………. 7

الف: هویت و عناصر آن……………………………………………………………………………………… 7

ب: تعریف اسناد هویت………………………………………………………………………………………. 8

ج: نام و نام خانوادگی………………………………………………………………………………………… 9

د: تاریخ تولد و نسب……………………………………………………………………………………….. 12

ه: امکان تغییر عناصر هویت………………………………………………………………………………… 15

مبحث دوم: انواع اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 16

گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن…………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن……………………………………………………………… 18

گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن………………………………………………….. 21

گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه)………………………………………. 25

گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه………………………………………….. 26

گفتار ششم: سایر اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 29

مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها……………. 31

گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها…………………………………………………………. 31

گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی……………………………………………….. 32

گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه………………………….. 34

گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها………. 36

فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت……………………….. 37

مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی        37

گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده…………………………………………………………………………… 38

گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت 39

مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت………………………………. 40

 

 

گفتار اول: جرایم مالی………………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: فریب در ازدواج……………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین……………………………………………………………. 45

گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم…………… 48

گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت…. 51

بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها… 55

فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه……… 55

مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه………………………………………………………………….. 56

گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن……………………… 56

گفتار دوم: جعل شناسنامه…………………………………………………………………………………… 57

گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط…. 60

مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………… 63

گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه……………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر………………………………….. 64

گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود………….. 67

گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت       68

فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها……….. 71

مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری……………… 71

گفتار اول: سرقت اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 71

الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت    71

ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت……………………… 72

گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه………………………. 73

الف: خلاء جرم انگاری…………………………………………………………………………………….. 73

ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با بهره گرفتن از اسناد هویت متعلق به دیگری………….. 73

مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری………………………………………………………………. 74

گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه…………………….. 74

گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی……………………. 74

مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا…………………………………………………………. 76

گفتار اول: عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب……. 76

گفتار دوم: عدم پیش ­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت………………. 79

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 85

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….92

1- طرح موضوع و تشریح اهمیت آن

اسناد هویت مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می­روند و شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (کارت معافیت)، گواهینامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و … می­باشند. از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می­گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه­ای هستند و برای همین، مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می­گیرند (مثل کلاهبرداری)، در بین این اسناد مهم ترین آنها شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب می­ شود و بقیه اسناد هویتی طبق مندرجات شناسنامه تکمیل می­شوند.

نظر به این که جرایم مرتبط با اسناد هویت مورد اقبال گروه های بزهکاران سازمان یافته است و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب این گونه سوء استفاده ها از اسناد هویت در ارتباط بوده که از میان این جرایم مهم ترین آنها جعل می­باشد چرا که جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد             می گردد. هم چنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی نا کارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل، سرقت اسناد هویت، و استفاده از اسناد هویتی مجعول، و نیز راه های کشف و پیشگیری از آن ها و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.

2– اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

3- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می ­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می ­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟

4- فرضیات اصلی

الف- در بسیاری از جرایم هویتی مثل سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری و هم چنین استفاده از اسناد هویت مکرر غیر از شناسنامه و… با خلاء جرم­انگاری، قوانین قدیمی و یا مجازاتهای خفیف مواجه هستیم و به خصوص تدبیری برای ضبط عوائد مجرمانه کسانی که از راه حرفه قرار دادن جعل اسناد هویتی درآمد های کلان و نامشروع کسب می­ کنند در قوانین پیش ­بی