۱-۱-۲-۱-۱٫ معانی لغوی قانون

قانون، کلمه‌ای یونانی است. که وارد زبان عربی و سپس وارد زبان فارسی شده است، در لغت فارسی و عربی به معنای قاعده کلی است که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته‌ شود.^[۹]

جان آستین (gohn Astin) در تعریف قانون می­گوید: « قانون فرمانی است که برای هدایت و ارشاد یک موجود ذی­شعور، توسط موجود ذی­شعور دیگر که بر او برتری دارد، مقرر گردیده است ». قانون قواعد و مقرراتی است که با تشریفات مقرر از طریق هر دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه تصویب شود و به توشیح ریاست جمهوری برسد. اما در ذیل به مهم ترین معنای ریشه ای قانون پرداخته می­ شود:

۱٫ ریشه تاریخی قانون: در بحث از تاریخ واژه «قانون» باید توجه کرد که اصل آن، برگرفته از واژه یونانی (Kanun) است، اما پس از ارتباط زبان یونانی با زبان عربی، این کلمه وارد زبان عرب شد و به صورت استعاره به کار رفت. گفته می شود که این کلمه در اصل به معنای «المسطره»؛ یعنی چوب راست به کار رفته است.^[۱۰]

۲٫ ریشه لغوی قانون: قانون در لغت، به معنای «قاعده» و قاعده نیز به معنای نظام ‌و استقرار بر یک سبک و اسلوب اساسی و فراگیر است؛ پس قاعده یا قانون، هر نوع رابطه ای است که محصول دو پدیده باشد؛ به گونه ای که هرگاه یکی از آن دو پدیده رخ دهد، پدیده دیگر نیز به تبع آن، پدید آید. مطابق همین معنا است که می‌گویند: «قانون جاذبه زمین» زیرا این قانون، بر پدیده سقوط هر جسم (که به دنبال رها شدن آن در فضا اتفاق می افتد) دلالت دارد؛ یا «قانون جوش آمدن آب» در صد درجه حرارت یا «قانون کروی بودن زمین و پی هم آمدن شب و روز و فصول چهارگانه» و«قانون بقای انرژی» و یا «قانون عرضه و تقاضا» و کاربردهای شبیه این موارد. در بررسی علم حقوق، این مفاهیم از قانون، منظور نیست.

۳٫ ریشه اصطلاحی قانون: واژه قانون در معنای اصطلاحی، مفاهیم زیر را افاده می‌کند:

اول: مجموعه ­ای از قواعد کلی، رها از قید و الزام آور که رفتار اجتماعی انسان را تنظیم می‌کند؛ به گونه ­ای که مخالفت با آن، کیفر، و عمل به آن، تشویق و پاداش را از سوی قدرت حاکم که عهده دار اجرای آن است، به همراه دارد. واژه (law) در زبان انگلیسی و (Droit) در زبان فرانسوی، معادل این معنا را می‌سازد و هرگاه گفته شود (Rule of law) منظور از آن، «قاعده قانونی» است و معادل آن در زبان فارسی، واژه «حقوق» است؛ به مفهوم اسم جمعی، نه به مفهوم جمع در مقابل مفرد. واژه «شرع» یا «شریعت» نیز به همین معنا است و «شرایع اسلام» یعنی قوانین اسلام، که جمع قانون در اینجا به همین معنا به کار رفته است.

دوم: گاه از دایره قانون، مجموعه ای از قواعد حقوقی که مربوط به کشور خاص و ‌در دوره زمانی معین اجرا می‌گردد، اراده می شود و به دو جهت و اعتبار، به آن «قانون وضعی» می‌گویند: أولا، به اعتبار وضع و اجرای آن با اراده قدرت حاکم، و ثانیاً، به اعتبار تفاوت آن بااحکام و مقررات دیگری که مرجع اجرایی معینی ندارد؛ مانند: اصول اخلاق، شرف،کرامت و شئونی که ‌به این ها برمی گردد.^[۱۱]

هرگاه قانون جاری در کشورها مورد بررسی قرار گیرد، به همین مفهوم استعمال می شود؛ مثلا گفته می شود: «قانون مالزی» یا «قانون نیجریه» یا «قانون ایران»، و غالبا استعمال کلمه قانون ‌به این مفهوم، با پسوند کلمه «وضعی» همراه است؛ مثل «قانون وضعی مالزی» و… .

معادل این مفهوم از قانون، در زبان انگلیسی، واژه (Positive Law) و در زبان فرانسوی، واژه (Droit Positif) است و طبق این معنا به نفس قاعده حقوقی لازم الاجرا از سوی یک دولت نیز «قانون» می‌گویند و بعید به نظر نمی رسد که دو اصطلاح «مسئله شرعی» و «حکم شرعی»؛ یعنی آنچه مجتهد مطابق استنباط خود به آن دست می‌یابد، ماهیتا مرادف با همین معنا از قانون باشد. در فارسی، واژه «حقوق» ‌به این معنا نیز به کار می رود؛ مانند «حقوق ایران».

سوم: قانون به مفهوم و معنای مجموعه احکام و قواعدی که قوه مقننه تشریع و ‌صادر می کند. طبق این معنا قانون، امری است که برای همیشه تدوین یافته باشد و به معنای تشریع است. در زبان انگلیسی، واژه (Legislation) و در زبان فرانسوی، واژه(Legislation) برای افاده معادل این مفهوم به کار می رود.

بعید نیست که قانون ‌به این مفهوم، مرادف اصطلاح «فقه» در اسلام باشد. اما در زبان فارسی، بیشتر از واژه «قانون» همین معنا اراده می شود. واژه «تشریع» یا «تقنین» درزبان عربی نیز به همین معنا به کار می رود؛ در جایی که بیشتر ضوابط مربوط به یک یاچند رشته از حقوق، به صورت علمی و منطقی، گرد آوری و جمع بندی گردد؛ مثلا از تشریعی که در آن، قواعد مربوط به یکی از رشته‌های حقوق، جمع و تدوین می‌گردد، به «تقنین» تعبیر می‌کنند؛ مانند «تقنین مدنی» یا «تقنین تجاری» یا «تقنین جنایی».

چهارم: قانون به مفهوم علم حقوق؛ که در بردارنده رشته‌های مختلف آن است و آنچه در دانشکده های حقوق، با این نام تدریس می شود و در زبان عربی به آن، «علم حقوق» نیز می‌گویند، اما استعمال قانون شایع تر است و در زبان انگلیسی وفرانسوی، از این معنا به دو واژه («juris prudence» و «Science du Droit») تعبیر ‌می‌کنند؛ چنان که این اصطلاحات بیگانه، بر علمی که از نظریات و قواعد کلی، حقوق یا اصول حقوق بحث می‌کند نیز اطلاق می شود. درفرهنگ اسلامی، معادل این اصطلاح، «علم فقه» است.^[۱۲]

۱-۱-۲-۱-۲٫ مهمترین فواید قانون پیشگیری از قاچاق کالا

۱- استقرار اراده اکثریت در جامعه و جلوگیری از حاکمیت اراده های فردی: قانون حاصل توافق جمعی یا لااقل توافق اکثریت شهروندان کشور است، در فقدان قانون، اراده اشخاصی مثل شاه، رئیس جمهور، حزب و یا … جایگزین آن می­گردد. سه دهه هرج و مرج و بی­قانونی مطلق پیش از تشکیل دولت قانونی، نمونه اعلای آن است. که از جمله آثار آن حاکمیت اراده اشخاص بر جامعه و بی­توجهی به رأی‌ و دیدگاه اکثریت است. کشور افغانستان یک شبه نمی‌تواند جامعه قانونمند و منظم شود، اما باید تلاش نمود تا آثار مخرب روحی – روانی و اجتماعی سابق، زودتر از چهره کشور زدوده شود.

۲- استقرار نظم و عدالت به جای بی نظمی و ظلم : جامعه قانونمند، اجتماعی منظم است که هر چیز در جایگاه طبیعی خود قرار دارد. نظم، تساوی شهروندان در مقابل قانون را به همراه دارد، و تساوی جوهر عدالت است. انسان و جامعه به نظم نیاز دارد، تا زندگی و آتیه او قابل پیش‌بینی باشد. باید صاحب حق، بتواند پیش ­بینی کند که اگر به محکمه رفت، داد او ستانده می شود. مردم وقتی بنگرند، قانون، نظم و موجبات عدالت را فراهم آورده است، به قانون احترام می‌گذارند و از آن اطاعت خواهند کرد.

۳- کاهش فساد: یکی از خطرات مهم ‌دولت‌های‌ خودکامه است که با تمرکز قدرت همه چیز را در اختیار خود قرار می­ دهند، فساد حاکمیت است، قدرت فساد آور است و قدرت مطلق و حاکمیت بدون ابزار محدود کننده، عین فساد است. اشخاص منافع خود را بر صلاح جامعه، مقدم می دانند. قانون خوب، قدرت حاکمان را محدود می‌کند. و از فساد آن جلوگیری می­نمایند.

سومین معیار عدم تبعیض در نظام گات ۱۹۹۴ ، ” فوری بودن و غیرمشروط بودن ” مزیت اعطائی است. ماده یک گات مقرر می‌دارد که هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به محصولات وارداتی از هر کشوری بایستی فوری و بی قید و شرط به واردات دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی هم اعطا شود. چنان چه یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد نمی تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی را مشروط به جبران نماید. ^[۷۴]

مطابق اظهار نظر حقوقی دبیرکل گات در سال ۱۹۷۳ ، به هنگام الحاق مجارستان به گات ” پیش شرط وجود یک قرارداد همکاری به منظور انتفاع از رفتار تعرفه ای خاص، متضمن یک رفتار ملت کامله الوداد و لذا با موافقت نامه عمومی منطبق نیست.” ^[۷۵]

قضیه ” اندونزی- ماشین ها “^[۷۶] بر سر این بود که در برنامه اتومبیل فوریه ۱۹۹۶ ، اعطای مزایای گمرکی به بخش‌ها و اجزاء مشروط ‌به این شده بود که این بخش‌ها یا اجزا در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود. حال آنکه اعطای مزایای مالیاتی محدود به کمپانی پایونیر شده بود که تولید کننده خودروهای ملی بود. شرط سومی نیز برای اعطا وجود داشت و آن تعقیب اهداف ماهوی محلی بود. در واقع طبق این برنامه منافع مالیاتی و عوارض گمرکی مشروط به تحصیل یک ارزش ماهوی خاص برای خودرو ملی شده بود. پانل در رابطه با الزام مقرر در ماده یک یعنی اعطای فوری و بی قیدو شرط مزایا گفت : ” وجود چنین شرایطی با مقررات ماده یک که می‌گوید مزایای مالیاتی و گمرکی باید فوری و بی قید و شرط به محصولات وارداتی تعلق گیرد منطبق نمی باشد.^[۷۷] در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” مرجع استیناف ، مفاهیم فوری و بی قید و شرط را مورد بحث قرار داده است: ” اقدام کانادا این بود که معافیت گمرکی را تنها به آن دسته از واردات وسایل خاص موتوری اعطا می کرد که از کشورهای خاصی وارد کانادا می شدند. وسایل موتوری فوق توسط تعداد محدودی از تولید کنندگان طراحی شده بودند که لازم بود شرایط اجرایی خاصی را احراز کرده باشند. لذا عملا ً معافیت گمرکی قابل اعمال به اعضای دیگر به نحوی که در ماده یک گات آمده است نبود. مزیت معافیت از تعهدات وارداتی تنها به آن دسته از وسایل موتوری که در کشورهای خاص تولید شده بود اعطا شده و از تولیدکنندگان همان وسایل موتوری در کشورهای دیگر عضو دریغ گردیده بود لذا این اقدام با تعهدات کانادا در ماده یک گات ۱۹۹۴ منطبق نیست . “^[۷۸] در نتیجه مزیت اعطایی در معنای ماده یک را نمی توان مشروط به ویژگی های خاصی که یک عضو باید داشته باشد یا این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد و یا عمل به خصوصی را برعهده گیرد.

در قضیه ” بلژیک- مجوز خانوادگی “^[۷۹] اختلاف بر سر قانون بلژیک بود که معافیت از مالیات را بر محصولاتی مقرر می داشت که از کشورهایی که دارای یک نظام ” مجوز خانوادگی ” ^[۸۰]مشابه با نظام بلژیک بودند خریداری می شدند. پانل در این قضیه اعلام نمود که ” چنین امری تبعیض علیه کشورهایی خواهد بود که دارای چنین نظامی نبوده یا نظامشان متفاوت بوده است چرا که معافیت اعطایی مشروط به شرایط خاص شده است. پانل در این قضیه نتیجه گرفت که مزیت اعطایی یعنی معافیت از مالیات بی قید و شرط نبوده است و لذا قانون بلژیک منطبق با تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده یک نیست.

گفتار چهارم :استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات ۹۴ و سازمان تجارت جهانی

همان طور که ملاحظه گردید مبنای نظام گات رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط است. مطابق ماده یک گات، رفتار ملت کامله الوداد فورا ً و بی قید و شرط به محصولات طرفین متعاهد اعطا می شود. اصل ملت کامله الوداد محور اصل عدم تبعیض را در گات و سازمان تجارت جهانی تشکیل می‌دهد. مطابق موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی اعمال این اصل از حوزه محصولات هم فراتر رفته و به حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز راه یافته است. ماده ۲ موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات ” گاتس ” اعمال رفتار ملت کامله الوداد را در رابطه با هر گونه اقدامی که تحت شمول این موافقت نامه قرار می‌گیرد مقرر داشته است.

علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات هم گات و هم سازمان تجارت جهانی استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله الوداد وارد کرده‌اند. با توجه ‌به این که آزادسازی تجارت و اصل رفتار ملت کامله الوداد غالبا ً با ارزش ها و منافع مهم اجتماعی نظیر افزایش و حمایت از بهداشت عمومی سلامت مصرف کننده ، محیط زیست، استخدام، توسعه اقتصادی و امنیت ملی می‌تواند در تعارض افتد، حقوق سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای آشتی میان آزادی تجارت و دیگر ارزش ها و منافع اجتماعی مهم ارائه داده است. این قواعد در قالب طیف گسترده ای از استثنائات به اصول بنیادین گات مطرح شده است که شامل ۶ طبقه اصلی می شود:

۱٫استثنائات عام ۲٫ استثنائات امنیتی ۳٫ استثنائات ضروری اقتصادی ۴٫ استثنائات اتحادیه منطقه ای ۵٫ استثنائات توسعه اقتصادی ۶٫ استثنائات توازن پرداخت ها.

این استثنائات به اعضا اجازه می‌دهند تا تحت شرایط خاصی قوانین و اقداماتی را که ارزش و منافع مهم اجتماعی را حمایت می‌کنند اتخاذ و حفظ نمایند حتی اگر در تعارض با قواعد ماهوی وضع شده در گات ۹۴ یا گاتس باشد.این استثنائات تحت شرایط خاصی به اعضا اجازه می‌دهند تا اولویت را به ارزش ها و منافع اجتماعی خاص در برابر آزادی تجارت بدهند. این استثنائات دو گونه اند : دست اول ،استثنائاتی که به دلیل کارکردی اصل رفتار ملت کامله الوداد را نقض می‌کنند و دسته دوم آن دسته از استثنائاتی است که طبقه خاصی از طرف های متعاهد را از تعهدات پذیرفته شده از طرف دیگر اعضا معاف می نمایند یا قواعد را به نفع آن ها اصلاح و تعدیل می نمایند.

درخصوص استثنا نوع اول ماده (۲۴) ۲۴ گات بسیار حائز اهمیت است مطابق این ماده ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه های گمرکی که به موافقت نامه های تجاری ترجیحی معروف است مجاز دانسته شده است اما با رعایت شرایط و قیودی که به آن ها اشاره خواهیم کرد.

‌در مورد نوع دوم استثنائات موافقت نامه گات کشورهای در حال توسعه را مجاز دانسته است تا مقررات ویژه و متمایزی را داشته باشند . آنچنان که در ماده ۱۸ گات ملحوظ شده است. همچنین بند ۲ ماده یک گات متضمن معافیت جامعی از رفتار ملت کامله الوداد درخصوص ترجیحاتی است که تحت رژیم های قدیمی مستعمراتی که از قبل وجود داشته و در حال حاضر از میان رفته اند می‌باشد که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: استثنائات عام در گات ۱۹۹۴

بانک جهانی،۱۹۹۲ اکنون تعداد فقرا درجهان بیش از هرزمان دیگر است (حدود ۱٫۵ میلیارد نفر). اغلب فقرا در نقاطی از جهان زندگی می‌کنند که با یک محیط زیست تخریب شده مواجه هستند و در برخی موارد خود آن ها در تخریب محیط زیست خود سهم اساسی دارند! آلودگی آب وهوا حتی در کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی نیز مشهود است و تخریب ذخایر کشاورزی، جنگل و تالاب نیز عمق و وسعت محرومیت را دربسیاری از مناطق روستایی گسترش می‌دهد. عدم وجود آب آشامیدنی سالم و پاکیزه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و هرساله دو میلیون کودک در اثر استفاده از آب شرب آلوده و ابتلا به بیماری‌های میکروبی و غیره جان خود را از دست می‌دهند.

بانک جهانی،۱۹۹۲ پیوندهای دوجانبه و توام با همیاری بین فقر ‌و تخریب محیط زیست که تحت عنوان اصل “نابودسازی اکوسیستم از سرناچاری ” توسط فقرا توصیف می‌شود،تخریب محیط زیست را تسریع می‌کند. دستیابی به اراضی قابل کشت، چوب برای سوخت یا مصارف دیگر، مراتع بیشتر برای چرای دام و دیگر منابع طبیعی قابل بهره‌برداری، برای همه انسان‌ها یکسان نیست.

دانشمندان زیست محیطی، امروز ابعاد سیاسی حقوق استفاده از ذخایر را مورد تأکید قرار می‌دهند و ‌بر ضرورت بررسی پیوندهای میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه تأکید می‌کنند. بنا به اعتقاد گروهی از متخصصین زیست محیطی : “تخریب زمین می‌تواند موجبات تضعیف توسعه اقتصادی را فراهم آورده و باعث ناکامی‌آن گردد، درحالی که توسعه اقتصادی در سطح پایین نیز به نوبه خود می‌تواند تحت تأثیرات شدید پدیده تخریب محیط زیست باشد! ” فقروتخریب محیط زیست که به واسطه فرایند توسعه ایجاد می‌گردند، متقابلاً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند تا جهانی وحشتناک و مملو از مخاطره به وجود آورند،به گونه‌ای که در این جهان هم مردم روستایی و هم شهری به دام می‌افتند. درحال حاضر عبارت توسعه پایدار، به طور گسترده در حوزه سیاست و نیز در حیطه پژوهش در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توسعه پایدار، تعاریف بسیاری دارد اما مؤثرترین و فراگیرترین تعریف این واژه تعریف کمیسیون برانت لند با عنوان “آینده مشترک ما ” است که عبارت است از : توسعه‌ای که بدون لطمه زدن به قابلیت نسل‌های آینده دربرآورده ساختن نیازهای خود، نیازهای امروز را برآورده سازد.

این تعریف توسط کسانی که نگران فقر ورعایت عدالت بین نسل امروز و نسل‌های آینده از حیث دستیابی به طبیعت و منابع طبیعی هستند و نیز برای کسانی که مشتاق استفاده از طبیعت و حفظ زیستگاه ها و گونه‌های جانداران و حیات وحش می‌باشند مورد پسند قرار گرفته است.

توسعه پایدار نخستین بار از طریق استراتژی حفظ جهان (wcs) مدون گردید. این استراتژی توسط IUCN و با حمایت مالی برنامه محیط زیست سازمان ملل و صندوق حیات وحش جهان تهیه گردید. اصل توسعه پایدار از آن به بعد و به واسطه پیگیری‌های سازمان ملل پیشرفت محسوسی یافته است. استراتژی جهانی حفاظت از محیط زیست، سه هدف را برای حفظ محیط زیست برمی‌شمارد. نخستین هدف، ادامه فرآیندهای اساسی زیست محیطی است؛ فرآیندهای یادشده برای تولید غذا، سلامت و دیگر جنبه‌های بقای انسانی و توسعه پایدار ضروری هستند.

نظام‌های حمایت از حیات شامل خاک و زمین کشاورزی، جنگل‌ها و زیستگاه‌ها، حیات‌وحش و منابع آبهای شیرین وشور می‌باشد. تهدیدهای زیست محیطی جاری شامل فرسایش خاک، مقاومت آفات و حشرات دربرابر حشره‌‌کش‌های شیمیایی،تخریب جنگل‌ها و بروز سیل و رسوب‌گذاری ناشی از آن و آلودگی آبها و سواحل است.

هدف دوم عبارت است از حفظ تنوع زیستی، یعنی گونه‌های ژنتیکی چه در تنوع و گوناگونی محصولات گیاه و دامی ‌اهلی و چـه در انواع مختلف گونه‌های جانوری و گیاه وحشی. این تنوع ژنتیکی هم درحکم بیمه است (به عنوان مثال بیماری‌های گیاه) وهم در حکم سرمایه‌گذاری برای آینده (مثلاً پرورش محصولات گیاه یا دارویی هدف سوم، توسعه پایدار گونه‌ها و زیستگاه‌ها است که بویژه درخصوص گونه‌های گیاه و جانوری که برداشت یاصید می‌شوند، شیلات ‌و آبزیان، ذخایرجنگلی وچوب ومراتع و چراگاهها و بهره‌برداری منطقی و درعین حال حفاظت اصولی از آن ها جهت نسل حاضر ونسل‌های آینده خلاصه می‌شود.

با توجه بـه اینکه فقر جوامع محلی می‌تواند منجر بـه رویکرد آنان بـه برنامه ریزی غیراصولی و خارج از اصول مدیریتی صحیح از هریک از منابع فوق گردد، لذا رشد اقتصادی به عنوان تنها راه مقابله با فقرو بالتبع آن تنها راه تحقق اهداف توسعه زیست محیطی تلقی می‌گردد و درگرو همین وابستگی متقابل اقتصاد و محیط زیست است که توسعه پایدار معنا می‌یابد. در برنامه جهانی مراقبت از زمین، که ‌در سال‌ ۱۹۹۱ توسط IUCN ارائه گردیده، این موضوع ‌به این شکل مطرح شده است: ما نیازمند توسعه‌ای هستیم که هم مردم مدار یعنی معطوف به بهبود شرایط انسانی و هم مبتنی ‌بر حفاظت از محیط یست یعنی حفظ تنوع و قدرت تولید طبیعت باشد. ما ناگزیریم که به برخی دیدگاه ها ‌در مورد محیط زیست و توسعه پایان دهیم. دیدگاه‌هایی که گویی این دورا در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. در واقع ما باید بپذیریم که این دو اصل (محیط زیست و توسعه)، دو بخش ضروری یک فرایند اجتناب ناپذیر هستند

مبحث دوم:

شرایط حق انسان بر محیط زیست

گفتار اول: استفاده متعارف

-دیدگاه‌های متفاوت در استفاده از محیط زیست

-تعارض حق بر محیط زیست با توسعه

واژه “توسعه پایدار” اولین بار به طور رسمی‌توسط برانت لند ‌در سال‌ ۱۹۸۷مطرح گردید. واژه توسعه پایداربه مفهوم گسترده آن شامل اداره وبهره‌برداری صحیح وکارا از منابع پایه منابع طبیعی منابع مالی ونیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با به کارگیری امکانات فنی وساختاروتشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل‌های امروزوآینده به طورمستمر وقابل رضایت می‌شود. توجه به مسایل زیست محیطی درسطح جهان پس از تشدید فعالیت‌های ‌آلوده کننده در دهه‌های۱۹۵۰و۱۹۶۰میلادی یعنی حدود ۴۵سال قبل، آغاز گردید. ‌در سال‌ ۱۹۶۸میلادی مجمع ‌عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاری کنفرانس بین‌المللی محیط زیست گرفت و در نتیجه اولین کنفرانس جهانی ‌در ژوئن ۱۹۷۲دراستکهلم برگزار شد. حاصل کار کنفرانس بیانیه محیط زیست انسانی وبرنامه عمل شامل۱۰۶توصیه‌نامه بود که وابستگی انسان به محیط زیست وشکل دهندگی آن رابیان نموده و استفاده منطقی از منابع کاهش آلودگی‌ها آموزش همگانی محیط زیست تحقیقات زیست محیطی وایجاد سازمان‌های بین‌المللی زیست محیطی رابه کشورها توصیه نمود. برنامه محیط زیست ملل متحد ایجاد ونامگذاری پنجم ژوئن هرسال به عنوان روز جهانی محیط زیست انجام شد

خی از منتقدین این نظریه به عدم امکان جمع‌ آوری و تحلیل اطلاعات مختلف از سوی تک تک افراد از میان انبوه اطلاعات اشاره می‎کنند. در پاسخ گفته می شود که اولاً پیش‌بینی اقتصادی و تکنیک و روش های آن امروزه به صورت‎یک امر جهانی درآمده و حتی روزنامه‌آموزش‌ها و تحلیلگران مختلف نیز به تحلیل اوراق بهادار و سایر دارائیها میپردازند. ثانیاًً علی‌رغم اینکه هر‎یک از پیشبینیکنندگان دارای طرز تلقی و‎یک نحوه فکری مشخص هستند، ولی زمانی که همه انتظارات افراد با همدیگر جمع شده و ‌در مورد‎یک نوع دارایی مالی به قضاوت بنشیند، اشتباهات آن ها همدیگر را خنثی می کند و‎یک تصور کلی از آینده به وجود می‌آید که برآیند کلیه اطلاعات موجود است و این همان انتظارات عقلایی است (یعقوب نژاد و همکاران ۱۳۸۹).

از طرف دیگر نظریه انتظارات عقلایی بر این باور نیست که افراد مرتکب اشتباه نمیشوند، بلکه براین اعتقاد است که وقتی اطلاعات لازم برای تصحیح اشتباهات فراهم باشد مردم همان اشتباه را سال به سال تکرار نخواهند کرد. بر اساس این نظریه قیمتهای سهام تجلی اطلاعات حال و انتظارات مربوط به آینده است و عامل مهمی‎که موجب تغییر قیمت‌ها می‎شود، اطلاعات جدید است.

بطورکلی اطلاعاتی که بازار سهام را به حرکت در میآورد و تکان می‌دهد اطلاعات کاملاً جدید است نه از آن دسته اطلاعاتی که مردم انتظار آن را دارند.

از نظر این تئوری در صورتی که افراد و‎یا مؤسساتی به چنین اطلاعات داخلی و مهم دسترسی داشته باشند می‌توانند به سهولت برای سوددهی از آن بهره‌مند شوند. همچنین این نظریه نوسانات بازار سهام را به واکنش افراد نسبت می‌دهد و مهمترین موضوعی را که برای صاحبان سهام مطرح می‌داند سوددهی سهام است، آن هم سوددهی در آینده.

اگر این انتظارات منفی باشد قیمت سهام شروع به کاهش کرده و اگر انتظارات افراد نسبت به سوددهی مثبت باشد قیمت سهام رو به ترقی خواهد گذاشت. طرز برخورد و تلقی افراد و‎یا اطلاعات جدیدی که به بازار می‌رسد نوسانات قیمت‌ها را تشکیل داده و نوسانات قیمت سهام نیز نوسانات شاخص بازار را تشکیل می‎دهد.

بدین ترتیب که مثلاً اگر سرمایهگذاران تغییر در سود سهام را زودگذر بدانند‎یک نوع عکس‌العمل نسبت به آن نشان خواهند داد و اگر تغییر را دائمی‎بدانند برخورد دیگری خواهند کرد. بعبارت دیگر در حالت اول‎یک نوسان ایجاد می‎شود و در حالت دوم قیمت‌ها در سطح جدیدی قرار خواهند گرفت (اکبری ۱۳۹۰).

۲-۲-۷٫ تئوری سنتی قیمت سهام

‌بر اساس این تئوری عامل اصلی نوسانات، مربوط به تغییر عایدی (درآمد) شرکت می‌باشد. این تئوری در واقع بر این عقیده است که قیمت‎یک سهم تابعی از ارزش فعلی سود تقسیمی‎آتی می‎باشد.

در هر وضعیتی که‎یک تغییر در درآمد (عایدی)‎یک شرکت بخصوص،‎یک صنعت،‎یا کل اقتصاد کشور نشان داده می شود، معمولاً قیمت سهام زودتر از درآمد واقعی و سود تقسیمی‎واقعی تغییر می‌کند. این تئوری، سود تقسیمی‎را به ‌عنوان‎یک عامل مهم در قیمت می شناسد اما آن را عامل دومی‎می‌داند. بر طبق تئوری فوق، سود تقسیمی‎باید از عایدی هر سهم (EPS) تبعیت کند و از آنجایی که در محاسبه شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران ارزش جاری سهام منتظره را بر ارزش پایه سهم منتشره تقسیم می کند لذا مهمترین عامل تغییر شاخص، قیمت سهام می‌باشد و در تئوری فوق قیمت سهام تابع عایدی هر سهم می‌باشد لذا عایدی هر سهم عامل مهمی‎در تغییر شاخص بازار می‌باشد. این تئوری در تحقیق حاضر بدان جهت مورد اهمیت قرار گرفته که افزایش قیمت سهام بخشی از بازدهی کل را تشکیل می‎دهد (Fernandez 2002).

۲-۲-۸٫ تئوری اعتماد

بر اساس این تئوری عامل اصلی در تغییرات (نوسانات) قیمت سهام، افزایش‎یا کاهش اعتماد سرمایه‎گذاران و دلالان به آینده قیمت سهام، عایدی هر سهم و سود تقسیمی ‎می‎باشد.

‌بر اساس این تئوری جو روانی بازار در توجیه قیمت سهام نسبت به تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر آمار و ارقام از ارجحیت بیشتری برخوردار می‎باشد.

عوامل سیاسی و اقتصادی بر روی روند بازار تاثیر می‌گذارد، که این عوامل ممکن است برروی سهام‎یک شرکت‎یا‎یک دسته از سهام شرکت‌های مختلف،‎ یک صنعت‎ یا کل بازار تاثیرگذارند. اغلب اوقات در بازار هزاران سرمایه گذار و دلال هستند که هر‎یک از این ها سعی در پیش‌بینی روند قیمت‌ها دارند. این پیشبینیها قیمت سهام را در بازار تحت تاثیر قرار خواهند داد.

اگر‎یک اکثریتی عقیده بر این داشته باشند که وضعیت بازار‎یک وضعیت در حال رشد می‎باشد در این حالت باید خریدار سهام بود برای اینکه قیمت سهام افزایش خواهد‎یافت و اگر اعتقاد اکثریت بر این باشد که بازار در حال افول است ۲ در چنین حالتی باید فروشنده بود زیرا قیمت سهام کاهش می‌یابد. در هر حال نظر غالب بر بازار بر روی روند بازار تاثیر می‎گذارد (Harding 2002).

۲-۲-۹٫ تئوری بازار کارا

بازار کارا به بازاری اطلاق می‌گردد که در آن قیمتهای اوراق بهادار بسرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می‎گردند. بعبارت دیگر اطلاعات جهت تعیین قیمت مورد استفاده قرار گرفته و به سرمایه گذار اطمینان می‎دهند که اوراق بهادار مورد نظر به اندازه قیمت بازاری خود دارای ارزش است.‎یا بعبارتی دیگر در‎یک بازارکارا، اطلاعات مالی به سرعت در بازارهای مالی انتشار می‌یابد و فوراً بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می‎کند.

‌بنابرین‏ در صورتی‎یک بازار، کارا محسوب می شود که قیمت اوراق بهادار، اطلاعات مربوطه را بسرعت منعکس نماید. ‌به این ترتیب، سرمایهگذاران بالقوه نمی‎توانند در بازار کارا از اطلاعاتی که در سطح گستردهای منتشر شده است، بهره‌مند شوند، زیرا قیمت‌ها فوراً ‌بر اساس اطلاعات مذبور تعدیل می‎گردد.

بازارها می‌توانند در ارتباط با برخی اطلاعات، کارآمد محسوب شوند در حالی که در قبال سایر اطلاعات کارآمد نباشند. مثلاً قیمتهای اوراق بهادار ممکن است اطلاعات بیشتر در سطح جامعه را به طور کلی منعکس کنند. اما اطلاعاتی که اشخاص بسیار نزدیک به شرکت (نظیر مدیران‎یا اعضای هیات مدیره) در اختیار دارند در قیمتهای مذبور انعکاس نیافته باشد.

‌بر اساس قوانین برخی از کشورهای صنعتی، استفاده از این قبیل اطلاعات به منظور داد و ستد در بورس غیر قانونی می‎باشد. بازارکارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازهای در دسترس عموم قرار گیرد، قیمت سهام عادی شرکت باید متناسب با جهت اطلاعات داده شده تغییر نماید. اگر بازاری نسبت به اطلاعات جدید بیتفاوت باشد و عکس‌العمل لازم را نشان ندهد،‎یعنی تحلیلکنندهای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید بر قیمت‌ها نباشد، طبعاً آن بازار، کارایی نخواهد داشت (Richardson & Sloan 2003).

۲-۲-۱۰٫ نظریه Wave