عنوان صفحه
چکیده فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………….2
فصل اول : کلیات
1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8
1-1-1-مفهوم داوری 8
1-1-1-1- تعریف لغوی داوری.. 8
1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری.. 9
1-1-2-مبنای داوری 11
1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی. 11
1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق. 12
1-1-3-مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 13
1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی. 13
1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری.. 15
1-1-3-3- مقایسه داوری با كارشناسی. 17
1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وكالت.. 19
1-1-4- اقسام داوری 20
1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی. 20
1-1-4-1-1- داوری داخلی. 20
1-1-4-1-2- داوری بین المللی. 22
1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی. 23
1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی. 23
1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی. 25
1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی. 28
1-1-4-2-1- داوری موردی.. 28
1-1-4-2-2- داوری سازمانی. 28
1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری.. 30
1-1-4-3-1- داوری اجباری.. 30
1-1-4-3-2- داوری اختیاری.. 31
1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 31
1-1-4-4-1- داوری تجاری.. 31
1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 31
1-1-5- داوری در پیمان ها 32
1-1-5-1- تعریف پیمان. 33
1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری.. 34
1-2- داوری درفقه اسلامی 36
1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم 36
1-2-1-1- تعریف تحكیم. 36
1-2-1-2- ماهیت تحكیم. 37
1-2-2-مشروعیت قاضی تحكیم 38
1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه. 38
1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحكیم. 38
1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم. 39
1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت.. 40
1-2-3-اجرای احكام داوری در فقه 40
1-2-4-شرط اجتهاد در قاضی تحكیم 41
1-2-5-نتیجه 42
فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری
2-1- مفهوم شرط.. 44
2-1-1-تعریف شرط 44
2-1-1-1- تعریف لغوی.. 44
2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی. 44
2-1-2-ماهیت شرط ضمن عقد 46
2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد. 46
2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد. 47
2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط. 48
2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 48
2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 49
2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 49
2-2-3- شروط الحاقی 49
2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 50
2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 51
2-2-5-1- شرط صفت.. 51
2-2-5-2- شرط فعل. 52
2-2-5-3- شرط نتیجه. 53
2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 54
2-3-1- شروط باطل …………………………………………………………………………………………………55
2-3-1-1- شرط غیر مقدور 55
2-3-1-2- شرط بی فایده 56
2-3-1-3- شرط نامشروع. 57
2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد 58
2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد. 59
2-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 60
2-3-3-موافقتنامهی داوری 61
2-3-3-1- مفهوم. 61
2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری.. 62
2-3-3-2-1- از حیث زمان تنظیم. 62
2-3-3-2-2- از حیث شکل. 62
2-3-4-شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 63
2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری.. 63
2-3-4-1-1- شرایط مشترك.. 63
2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی. 65
2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری.. 67
2-3-4-2-1- تاثیر عقد نسبت به طرفین …………………………………………………………………… 67
2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 68
2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68
2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69
2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری.. 70
2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74
2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری.. 76
2-3-4-5-1- قرآن كریم 76
2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 77
2-3-4-5-3- سیره عقلاء 78
2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه. 78
2-3-5-منتخب قوانین و اسناد بین المللی 80
2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال. 80
2-3-5-2- قاعده آنسیترال. 81
2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی. 81
2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 82
2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی. 84
2-3-6- نتیجه .86
فصل سوم : شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن
3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88
3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 93
3-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت.. 94
3-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات.. 95
3-1-1-3- تفكیک بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران. 96
3-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 97
3-1-1-4-1- مالكیت اموال. 97
3-1-1-4-2- نگهداری اموال. 98
3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی. 98
3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی. 98
3-1-1-4-5- فروش اموال. 99
3-1-1-4-6- فروش سهام. 100
3-1-2- قرارداد های دولتی 100
3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی. 100
3-1-2-2- ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101
3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102
3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 103
3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول 103
3-2-1-1- ماهیّت داوری.. 103
3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری.. 104
3-2-2-داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 105
3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106
3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109
3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111
3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112
3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری.. 114
3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116
3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری.. 116
3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117
3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت.. 117
3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. 118
3-3-1-2-3- قبول محدود داوری.. 119
3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121
3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 121
3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 121
3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 122
3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 123
3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125
3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125
3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 126
3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128
3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری.. 128
3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری.. 130
3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132
3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 134
3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی. 135
3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی. 137
3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. 139
3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی. 140
3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. 143
3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری.. 146
3-3-5-1- وجود دعوی.. 146
3-3-5-2- دولتی بودن مال. 153
3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. 155
3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی. 158
نتیجه گیری .. .159
منابع . .166
چكیده لاتین . 172
چکیده
هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است كه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود كرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی كه به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آنجا كه مربوط به اموال عمومی و دولتی میباشد، از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحثها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری بهعنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری بهعمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاههای ذیریط علاوه بر رعایت فرایند قانونی، در مرحله مذاكرات فی مابین و تهیه پیشنویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی بهعمل آورند.
كلید واژه
شرط، اعتبار، داوری، دعاوی خارجی، قراردادهای بین المللی، اموال عمومی و دولتی، معاملات دولتی، شركت دولتی.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
|
[چهارشنبه 1399-10-03] [ 06:31:00 ب.ظ ]
|
