مقدمه: 2

اهداف تحقیق: 2

1. فصل اول: كلیات و تعاریف… 4

1-1. مبحث اول: كلیات.. 5

1-1. مبحث اول: كلیات.. 5

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی.. 5

2-1. مبحث دوم: تعریف و انواع آب.. 8

2-1. مبحث دوم: تعریف و انواع آب.. 8

1-2-1. گفتار اول: تعریف آب.. 8

1-2-1-1. بند اول: معنی لغوی آب.. 9

2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبیعی.. 9

3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبیات و عرفان. 10

4-1-2-1. بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. 11

5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جایگاه آب در حقوق تطبیقی.. 12

2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب.. 13

1-2-2-1. بند اول: آب‌های زیرزمینی.. 14

الف: قنات‌ها 15

ب: چشمه. 18

ج: چاه 19

د: آب‌های معدنی.. 21

2-2-2-1. بند دوم: آب‌های سطحی.. 22

الف: دریا 23

ب: دریاچه‌ها 24

ج: رودخانه. 24

د: نهر. 24

ه‍: آبهای داخلی.. 24

و: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی.. 25

ز: آبهای آزاد (بین‌المللی) 26

ی: آب‌های جاری.. 27

2. فصل دوم: مالكیت منابع آب.. 28

1-2. مبحث اول: مبانی قانونی مالكیت منابع آب.. 29

1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30

1-1-1-2. مالكیت عمومی: 30

2-1-1-2. مالكیت دولتی.. 30

1-2-2. گفتار دوم: مالكیت منابع آب در قانون اساسی.. 32

1-1-2-2. بند اول: مالكیت عمومی و ملی آب.. 34

2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها 35

3-1-2-2. بند سوم: مشتركات.. 36

3-2-2. گفتار سوم: مالكیت منابع آب در قانون مدنی.. 38

1-3-2-2. بند اول: حیازت آب های مباح.. 39

2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب.. 41

3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 42

4-3-2-2. بند چهارم: عقود 43

2-2. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالكیت منابع آب.. 44

1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكیت آب.. 44

2-2-2. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالكیت منابع آب.. 45

3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكیت تبعی در منابع آب.. 47

4-2-2. گفتارچهارم: مالكیت منابع آب در سایر قوانین. 49

3-2. مبحث سوم: اثبات مالكیت اشخاص بر منابع آب.. 53

1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54

2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمی آب.. 54

3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57

 

 

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59

2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61

3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب.. 64

1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64

2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67

4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب.. 68

نتیجه گیری.. 70

پیشنهادات.. 71

منابع فارسی.. 72

چکیده انگلیسی. 74

 چکیده:

یكی‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبی‌ آنست‌ كه‌ بدانیم‌ مالكیت‌ منابع‌ آبی‌ چه‌وضعیت‌ و ساختاری‌ دارد و آیا تعلق‌ این‌ مالكیت‌ به‌ یك‌ شخص‌ تكلیفی‌ را برای‌ مالك‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود می‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالكیت‌ چه‌ آثاری‌ دارد؟

آیا می‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهی‌ و مشهور اذن‌ در شئی‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست، استنباط كرد كه‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ آبی‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟

قانون‌ مدنی‌ كه‌ ام‌القوانین‌ و از نخستین‌ قوانین‌ حقوقی‌ كشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ امامیه‌ و برداشت‌های‌ مستقیم‌ از اجماع‌ فقهاء در اكثر موارد همان‌ راهی‌ را رفته‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالكیت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالكیت‌ خصوصی‌ و مالكیت‌عمومی‌ و مالكیت‌ ملی‌ یا بیت‌المال‌ می‌باشد كه‌ همین‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالكیت‌ منابع‌ آبی‌ نیز از این‌ مقوله‌ مستثنی‌ نبوده‌ و تابع‌ این‌ روند می‌باشد. قانون‌ مذكور پس‌از آنكه‌ آب‌را بعنوان‌ یك‌ منبع‌ همگانی‌ و عمومی‌ قابل‌ بهره‌برداری‌ جمعی‌ دانسته‌ تملك‌ آنرا برای‌ شخص‌ منتفع‌دارای‌ آثار مالكیت‌ تلقی‌ و هرگونه‌ بهره‌برداری‌ و تسلط برآن‌ را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

كلید واژه‌:

مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی

مقدمه:

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

طرح مسأله وفرضیات:

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمان های مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمان های ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

1-1. مبحث اول: كلیات

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی

انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شكار استفاده می‌كرد، تنها زمانی كه به كار كشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُكنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در كنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری كرد. خاكریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یک جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[1]

در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیا و آفریقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پیدایش تمدن‌ها شده است، مردم به اسكان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقلیم‌های خشك زندگانی خود را تأمین كنند، در مراحل اولیه‌ی عرضه‌ی آب به طور معمول از تقاضای آن بیشتر است. ولی به تدریج با افزایش جمعیت و تنوع فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تقاضا برای آب بالا رفت و از عرضه آن پیشی گرفت و در نتیجه فكر تقسیم آب بر اساس رهنمودهای سنتی و عرف هر جامعه میان مصرف‌كنندگان جیره‌بندی گردید.[2]

در گذشته‌های دور، انسان‌ها آسیاب‌های آبی را برای آرد كردن دانه‌های گندم ابداع و اختراع كردند و اندیشه زهكشی اراضی را از فكر و اندیشه به مرحله عمل درآورند و كانال‌ها و مجاری مرتفع آب بر و لوله‌ها را برای خطوط انتقال آب ساختند و به وسیله قنات آب استخراج كردند و آبشارها و فواره‌ها را برای افزودن بر زیبایی اماكن بر پا داشتند، خاكریزهای عظیم و طویل مسیر رودخانه‌های چین، سیستم‌های تأمین آب در یونان و مجاری مرتفع آب‌بر رومی‌ها، نمونه چشمگیر و بارز از تكنولوژی‌های كهن آب هستند.

برای انسان‌های اولیه ضروری نبود كه محیط آبی را برای تطابق آن با نیازهایش تغییر بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نخستین منابع پایدار تأمین آب در فصول خشك بودند، آنها در میان سایر شرایط، محل نخستین اجتماعات كشاورزی را تعیین نمودند كه با نخستین سكونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تكنولوژی هم توسعه یافت، در این زمان بود كه به واسطه بروز فصول و تغییرات آب و هوایی و سال‌های خشكی و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌های هنگفت تفكر ساده انحراف و هدایت آب از انهار به اراضی كشت شده مجاور شكل گرفت و بدین طریق آبیاری به عنوان یكی از اولین دست‌آورهای پیشرفته و تكنولوژی بشر به منصه‌ی ظهور رسید. زمین‌های مسطح آبرفتی در طول مسیر رودخانه‌های بزرگ حاصل‌خیزترین خاك‌ها را داشتند و به سادگی قابل كشت بودند.

بعدها چرخ آبی برای استفاده از انرژی جنبشی آب جاری و بالا كشیدن آب برای آبیاری ابداع شد و تكامل یافت «هم آبیاری و هم حفاظت در برابر سیل‌ها به یک جامعه سازمان یافته نیاز داشت و بنابراین تعجب‌آور نیست كه اولین دولت‌های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب دشت‌های رودخانه‌های بزرگ شكل گرفتند».[3]

تكنولوژی منابع آب نقش بسزایی در تمدن‌های قدیم داشته است، زهكشی و بهره‌برداری از آب‌های تحت‌الارضی به وسیله‌ی گالری‌ها (مانند قنات) به كمك چاه‌های مربوطه (میله‌های قنات) كه برای تأمین آب جوامع انسانی در چندین تمدن مورد بهره‌برداری و استفاده بود. اكنون با همه‌ی این پیشرفت تكنولوژی باز هم متخصصین منابع آب را به حیرت و شگفت واداشته است.

با ایجاد و پیدایش عصر رنسانس (انقلاب صنعتی) بسیاری از ابنیه هیدرولیكی با بهره گرفتن از مواد جدید در همان دوران اختراع و یا تكمیل گردیدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتی و ماورای صنعتی[4] قرن‌های اخیر موجب شكل‌گیری تكنولوژی امروزی تأمین آب شده است كه در این دوران رشته‌های جدید به وجود آمد، و روش‌های انفرادی و تك‌سازه‌ها به سیستم‌های چندین سازه آبی متمایل گشت و تحولات چشمگیری به وجود آمد، و تكنولوژی‌های مرتبط و وابسته به آب با وظایف تخصصی به وجود آمدند كه مبارزه با آلودگی محیط‌های آبی و برای آب پاكیزه، شاید یكی از مهم‌ترین وظایف تكنولوژی‌های مرتبط با آب در نیمه قرن 21 باشد.[5]

انسان‌های اولیه با یک تكنیک خیلی ابتدایی در زمینه توزیع و استفاده از آب شروع كردند و تقاضا برای مصرف آب نیز اندك و سرانه مصرف نیز كم بود، ولی از زمانی كه مناطق مسكونی و شهرنشینی توسعه پیدا كرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اكثراً نمی‌توانست میزان مقدار آب مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید و این موضوع انسان‌ها را به فكر اختراع برای استفاده بیشتر از آب نمود.

در جوامع اولیه وسائل آبرسانی مانند چاه‌ها، آب انبارها، كانال‌ها و آبروها و لوله‌های توزیع آب به وجود آمدند. در زمان‌های قدیم برای انتقال آب از محلی به محل دیگر و جهت جریان آن به صورت ثقلی یعنی تحت تأثیر جاذبه‌ی زمین استفاده می‌نمودند. در حالی كه در دوره‌های بعدی برای استفاده از آب و جهت حركت آب از پمپ‌های قوی و لوله‌های تحت فشار استفاده می‌كردند. در مصر قدیم برای انتقال آب به محلی بالاتر از رودخانه نیل یا كانال‌ها از چرخ‌های آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.

كشور ما، ایران نیز همیشه مواجه با كمبود آب بوده و برای جبران این كمبود تمامی دست‌اندركاران مدام در جستجوی راه‌حل برای چاره‌جویی بوده‌اند. میزان بارندگی در كشور ما به غیر از مناطق محدود مانند شمال خیلی ناچیز و اندك می‌باشد به همین جهت ایرانیان از زمان‌های گذشته به مسئله آب و آبیاری اهمیت فراوانی داده و می‌دهند و برای این منظور به احداث سدها و كانال‌های آبیاری مبادرت كردند. نیاكان ما از چندین هزار سال قبل به وسیله خلاقیت و استعدادهای خود بدون اینكه تجهیزات فنی و مكانیكی پیشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌های خاص آبیاری نمودند كه امروزه هم مورد تعجب و تحسین ملت‌های مختلف دنیا قرار دارد. این روش‌ خاص حفر قنات می‌باشد كه علاوه‌بر سادگی این روش، به علت كم هزینه بودن در سایر ممالك خاورمیانه هم از آن استفاده می‌نمایند.

2-1-1. گفتار دوم: قوانین و مقررات مرتبط با آب و سیر قانونگذاری آن

بدون شك وجود قوانین و مقررات مختلف برای تمام اركان كشور و برای اداره آن ایجاد نظم و انضباط و امنیت لازم و ضروری بوده و هر چقدر این قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار باشد و بدون نیاز به هر گونه تعبیر و تفسیر غیر مؤثر از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامی فعالیت و برنامه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعیین كننده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد این ماده حیاتی كه هر چه بیشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقی و تا حد امكان بدون