کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………2

 

فصل اول بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-1-قصد طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-1- معنا و مفهوم قصد و رضا………………………………………………………………………………………………..8

1-1-1-1-رضا…………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-2-قصد…………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-2-معنا و مفهوم داده پیام……………………………………………………………………………………………………………9

1 -2-1- اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی………………………………………………………………………………9

1-2-2- انواع بهره گیری از داده پیام…………………………………………………………………………………………….10

1-2-2-1- انتقال صرف اطلاعات ازطریق داده پیام ……………………………………………………………………….10

1-2-2-2- انتقال اطلاعیه های یکجانبه ……………………………………………………………………………………….10

1-2-2-3- داده پیامهای تشکیل قرارداد ……………………………………………………………………………………….10

1-2-3-اعلام اراده طرفین از طریق داده پیام…………………………………………………………………………………..11

1-2-3-1- انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی واتاق گفتگو…………………………………………………….11

1-2-3-2- انعقاد قرارداد از طریق وب سایت………………………………………………………………………………..12

1-2-4-ایجاب و قبول از طریق داده پیام……………………………………………………………………………………….12

1-3-اهلیت ………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-3-1- معنا و مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………13

1-3-2- معنا و مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….13

1-3-2-1- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………13

1-3-2-2- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………14

1-3-2- احراز اهلیت در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………17

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

1-4- مورد معامله………………………………………………………………………………………………………………………21

1-4-1- معنا و مفهوم مورد معامله……………………………………………………………………………………………….22

1-4-2- مورد معامله در قراردادهای الکترونیکی…………………………………………………………………………….22

1-4-2-1-اشکال مختلف موضوع مورد معامله………………………………………………………………………………23

1-4-2-2- خصوصیات موضوع مورد معامله…………………………………………………………………………………24

1-5- مشروعیت جهت معامله……………………………………………………………………………………………………..26

1-5-1- معنا و مفهوم مشروعیت جهت معامله………………………………………………………………………………26

1-5-2- مشروعیت جهت به طور کلی………………………………………………………………………………………….26

1-5-3- مشروعیت جهت معامله در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………27

 

فصل دوم ایجاب و قبول از طریق داده پیام

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-1- اطلاعات لازم برای نمایش در وب سایت ها جهت انعقاد قراردادها…………………………………………32

2-2- معنا و مفهوم ایجاب…………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-1- تعریف ایجاب……………………………………………………………………………………………………………….32

2-3- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………..33

2-3-1- امکان انجام ایجاب از طریق داده پیام……………………………………………………………………………….34

2-3-2- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی………………………………………………………………………35

2-3-3- وصول ایجاب به مخاطب……………………………………………………………………………………………….36

2-3-4- زمان انجام ایجاب و مدت اعتبار آن…………………………………………………………………………………37

پایان نامه

 

2-3-5- ایجاب متقابل…………………………………………………………………………………………………………………39

2-3-6- دعوت به معامله……………………………………………………………………………………………………………40

2-4- قبول………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-4-1- معنا و مفهوم قبول…………………………………………………………………………………………………………41

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

2-4-2- تعریف قبول…………………………………………………………………………………………………………………41

2-4-3-  نحوه ی ابراز قبول در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………….42

2-4-4- تطابق قبول با ایجاب……………………………………………………………………………………………………..46

2-4-5- عدول از قبول پس از ارسال در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………..49

2-4-6- زمان و مکان تحقق قبول………………………………………………………………………………………………..50

2-5- مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………………51

2-5-1- انتساب داده پیام…………………………………………………………………………………………………………….51

2-5-1-1- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است……………………………………………………………..52

2-5-1-2- مواردی که داده پیام از سوی اصل ساز ارسال شده تلقی می شود…………………………………….52

2-5-1-3- ارسال داده پیام از سوی غیر اصل ساز………………………………………………………………………….52

2-5-1-4- استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به مخاطب……………………………………………………….53

2-5-2- تصدیق دریافت داده پیام…………………………………………………………………………………………………53

2-5-2-1- تصدیق شرط شده……………………………………………………………………………………………………..53

2-5-2-2- تصدیق شرط نشده…………………………………………………………………………………………………….54

2-5-3 – روش تصدیق………………………………………………………………………………………………………………54

 

فصل سوم زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-1 – تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی……………………………………………………………………57

3-1-1-در صورت وجود توافق طرفین………………………………………………………………………………………..57

3-1-2-نبود توافق بین طرفین……………………………………………………………………………………………………..57

3-2- اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد……………………………………………………………………………..58

3-2-1- زمان عقد( اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..59

3-2-2- مکان عقد(اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..60

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

3-2-2-1-سطح ملی…………………………………………………………………………………………………………………60

3-2-2-2- سطح بین المللی……………………………………………………………………………………………………….61

3-3- زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………61

3-3-1- قاعده ارسال…………………………………………………………………………………………………………………62

3-4- اعمال قاعده ارسال و وصول از طریق ابزارهای الکترونیکی…………………………………………………….64

3-5- تعیین زمان تحقق ارسال و وصول قبول از دیدگاه قوانین تجارت الکترونیکی……………………………66

3-6- مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………69

3-6-1-مکان ارسال و دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….70

3-6-1-1-مکان ارسال داده پیام و ارتباط الکترونیکی…………………………………………………………………….70

3-6-1-2-مکان دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….72

فصل چهارم اسناد و ادله الکترونیکی و اعتبار آنها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………74

4-1-تعریف سند………………………………………………………………………………………………………………………75

4-2- شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………….75

4-3- اعتبار اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………….76

4-3-1- شرایط فنی لازم برای اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………..78

4-3-2- ارزش حقوقی و اثباتی اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………78

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….81

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………82

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………85

 

مقدمه

امروزه با پیشرفت های عظیم درزمینه ی فناوری های نو بویژه فناوری اطلاعات که نمونه ی بارزآن اینترنت می باشد ارتباط بین انسان ها آن چنان سریع و راحت شده که می توان با فشاردادن یک دکمه به هر نقطه از جهان سفر کردیا به دیدن شخصی درآنسوی جهان رفت وبا او درارتباط بود و اینکه بدون شناخت افراد آنها را با توجه به کشور یا شغل و حرفه شان پیدانمود گویی جهان دهکده ای کوچک و حتی کوچک ترازآن گویی جهان خلاصه شده در صفحه ی نمایشگر رایانه ی شما یا گوشی همراهتان!

دراین جهان کوچک کسانی که ازاین امکان به نحو مطلوب استفاده نموده وهمگام وهمراه باآن تغییرمی کنند در شمار بهترین ها هستند.چه آنهایی که ازاین ابزاردر راه آموزش انتقال و حاکم کردن فرهنگ خود در جنبه های مختلف آن استفاده می کنند و چه آنهایی که ازآن در زمینه ی تجارت و کسب و کار استفاده می کنند.

آنچه در این تحقیق مورد نظر بوده بررسی چگونگی واصول حاکم برانعقادقراردادهای الکترونیکی و بررسی جنبه های حقوقی آن در کشور عزیزمان ایران و ایالات متحده آمریکا می باشد.

تشکیل قراردادهای الکترونیکی یکی ازمباحث مهم درتجارت الکترونیکی است. از نقطه نظر تاریخی تشکیل اولین قرارداد الکترونیکی به سال 1830 میلادی بر می گردد. زمانی که برای اولین بار از تلگراف برای انعقاد قرارداد استفاده شد. و باگسترش و پیشرفت ابزارهای الکترونیکی عرضه کنندگان کالاها و خدمات می توانند خارج از مرزهای کشور های خود به ارائه وفروش آنها دست بزنند.این امکان باعث به وجود آمدن بازارهای وسیع به گستردگی کره ی زمین شده است. فروشندگان و ارائه دهندگان شرایط خود و شرایط مربوط به کالا ها وخدمات وضوابط وشرایط مربوط به آن  را اعلام کرده و به فروش آن اقدام    می کنند.این بازار بزرگ را بازار الکترونیک می نامند. این بازاربزرگ به خریداران این اجازه رامی دهد که کالاها وخدمات مورد نیاز خود را درهرنقطه ی جغرافیایی پیدا کرده و بین ارائه دهندگان مختلف شخص موردنظر خودرا انتخاب کرده و آن را با قیمت و کیفیت مناسب در یک بازار نا محدود رقابتی در هر ساعت از شبانه روز خریداری کند. و این بدین معناست که خریداران خواه تاجر ویا مصرف کننده ی معمولی    می توانند نیازمندی های خود را که به دلیل محدودیت مکانی و زمانی قادر به تهیه ی آنها نبودند به راحتی یک کلیک کردن سفارش و تهیه کنند. بر این اساس می توان گفت معملات الکترونیکی محصول پیدایش بازارهای الکترونیکی و ابزارهای ارتباطی جدید است.

 

با توسعه روز افزون معاملات الکترونیکی بررسی ابعاد حقوقی آن ضروری و دارای اهمیت فراوان است.

اگر تردیدهای حقوقی آن بر طرف نشود توسعه ی این بازار متوقف شده و علاقه مندان خود را از دست می دهد. این تردیدهاواختلافات باید بااستفاده ازاصول حقوقی وقوانین مربوط به قراردادهای سنتی ودر مواردی که موضوعی جدید بوجود آمده که با توجه به اصول وقوانین موجود قابل حمایت نبوده به قانون گذاری در این زمینه های خاص دست زد. همان گونه که قبل از این نیز در زمینه ی حقوق قراردادها که قراردادها ابتدا به صورت دیدارهای حضوری منعقد می شد و با به وجود آمدن ابزاهایی نظیر پست تلگراف و تلفن باعث به وجودآمدن قواعد جدیدی درزمینه ی حقوق قراردادها شد. در زمان کنونی نیز که ابزارهای جدید ارتباطی باعث به وجود آمدن دنیای جدیدی به نام دنیای مجازی شده باز هم دیگر بار نیاز به توسعه و تکوین حقوق قراردادها می باشد تا نیازهای حقوقی جامعه را در این زمینه برطرف نمودو راه را هرچه بیشتر برای استفاده از این ابزار هموار و تردیدها را در این زمینه برطرف نمود.

نتیجه:

نتیجه ای که از این مقدمه می توان گرفت این است که بحث در این زمینه این بحث نه تنها دارای فواید و نتایج نظری حقوقی می باشد بلکه دارای فواید عملی و  تجاری نیز می باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-10-03] [ 06:26:00 ب.ظ ]




مقدمه. 2

الف-بیان مسئله. 5

ب-سؤالات تحقیق.. 6

ج-پیشینه تحقیق.. 6

د-فرضیه‏های تحقیق.. 7

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7

و-روش تحقیق.. 7

ز-ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی… 8

1-مفاهیم. 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21

2- مبانی مالکیت اموال. 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30

3- اسباب مالکیت… 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث.. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری.. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51

2-1-3-اتلاف.. 52

2-1-4- تسبیب.. 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71

1-2-1- مالیت پول. 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72

1-2-3-انواع پول. 74

1-2-4-وظایف پول. 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

مقالات و پایان نامه ارشد

 

2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاه ها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات… 100

منابع و مآخذ. 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

 

 

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:25:00 ب.ظ ]




فصل نخست

مبحث نخست- تاریخچه بیمه اتکایی                                                         7

مبحث دوم- تعریف و مفهوم عقد بیمه اتکایی                                             10

مبحث سوم- قلمرو قرارداد عقد بیمه اتکایی                                                11

گفتار نخست- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع تحصیل معاملات بیمه ای        13

گفتار دوم- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع خطر                                     13

گفتار سوم- قلمرو جغرافیایی عقد بیمه اتکایی                                             13

مبحث چهارم- تمیز عقد بیمه اتکایی از نهادهای حقوقی مشابه                         16

گفتار نخست-  بیمه اتکایی و عقد وکالت                                                  17

گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت                                                      20

گفتار سوم- بیمه اتکایی و عقد بیمه                                                         21

گفتار چهارم- بیمه اتکائی و عقد ضمان                                                     23

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و سابقه فقهی آن                        26

گفتار اول: ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی                                                 26

گفتار دوم-سابقه فقهی عقد بیمه اتکایی                                                     29

بند نخست- بیمه اتکایی ( اعاده التأمین ) در فقه                                           29

بند دوم- چالش های عقد التأمین در فقه                                                    30

مبحث ششم- کارکردهای عقد بیمه اتکائی                                                 31

بند نخست- تأمین مالی                                                                        32

بند دوم: ظرفیت                                                                                 32

بند سوم- تثبیت هزینه های خسارت                                                        32

بند چهارم- حمایت در برابر حوادث فاجعه آمیز                                          33

بند پنجم: ایجاد شکلهای جدید عقد بیمه                                                   33

بند ششم- مساعدت در بیمه گری                                                          33

بند هفتم- تسهیل ورود و خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت             34

فصل دوم

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه                                                           37

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی )                        37

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم                                             37

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض                                              38

گفتار چهارم-  عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است                                  39

گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است                                               39

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت                            40

گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)                                            40

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی                   41

گفتار اول- اصل حسن نیت                                                                    41

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای                                                                 47

گفتار سوم- اصل غرامت                                                                      49

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی                                                   53

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی                                            55

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه                                                              57

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای                                        57

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه                                                59

بند نخست- پیشنهاد بیمه                                                                      59

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی                                                                60

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات                                         60

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه                                                           63

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده                                                   63

گفتار دوم-  تعهد بیمه گر اتکایی                                                            66

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی                                                            68

فصل سوم

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی                                              74

مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی                                                                75

پایان نامه

 

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری                                                         75

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری         75

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری                                                  77

بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری                                                       78

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری)                                               79

بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی                                                     80

بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی                                                          80

گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی                                                      80

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی                                          85

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی                                                    86

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه                                                 86

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت                                                          88

بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری                                                    92

بند چهارم- اتکایی پوشش باز                                                                92

بند پنجم-  پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک                                                   93

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری                                              93

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه                               93

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت)                                  94

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن                               94

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت                                           96

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی                  96

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت                                                97

فصل چهارم

رشته های متداول بیمه اتکایی                                                   100

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی                                                  100

گفتار نخست- تبیین موضوع                                                                 100

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت                               102

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی                                                             102

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی                                                   104

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن                                   104

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری                                        105

گفتار سوم- ظرفیت ها                                                                        107

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا                                              108

بند نخست- قراردادهای بدنه                                                                108

بند دوم- قراردادهای کالا                                                                     109

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر                                         109

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما                                                           110

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر                                                      111

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر                                                111

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر                                             111

گفتارسوم- قلمرو قرارداد                                                                    113

گفتار چهارم- سهم نگهداری                                                                113

گفتار پنجم- اتکایی                                                                           114

گفتار ششم – نحوه عملکرد                                                                 114

فصل پنجم

نتیجه گیری                                                                                     116

پیشنهاد                                                                                          119

منابع و ماخذ                                                                                   122

ضمیمه

 

چکیده :

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­ کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواع قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است .

 

واژگان کلیدی :

بیمه اتکایی، بیمه گر واگذارنده، بیمه گر اتکایی،واگذاری مجدد، سهم نگهداری، ظرفیت نگهداری

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:25:00 ب.ظ ]




مقدمه. 1

فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد. 4

مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه. 7

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد. 9

گفتار اول:  شروط تقییدی و تعلیقی.. 9

گفتار دوم:  شروط تصریحی و ضمنی.. 10

گفتار سوم:  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.. 10

مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد. 13

مبحث چهارم: رابطه عقد و شرط ضمن عقد. 15

مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد. 20

گفتار اول: مقدور بودن. 21

گفتار دوم:  مشروع بودن. 22

گفتار سوم:  منفعت عقلایی داشتن.. 22

گفتار چهارم:  معلوم یا معین بودن. 23

گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن. 25

فصل دوم: معرفی شرط اجل.. 27

مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران. 27

گفتار اول:  تعریف شرط اجل.. 27

بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن. 28

بند دوم:  مفهوم شرط اجل.. 33

گفتار دوم: انواع شرط اجل.. 35

بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی.. 35

بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی.. 36

گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل.. 37

گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل.. 37

گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل.. 38

گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل.. 39

بند اول:  قطعیت وقوع اجل.. 39

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل.. 40

گفتار هفتم: موارد سقوط اجل.. 42

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل.. 42

بند دوم: فوت متعهد. 44

بند سوم:  ورشکستگی مدیون. 46

مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980. 48

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع. 52

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 52

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس… 52

زمان. 55

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل.. 56

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع. 58

فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع. 60

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 60

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه‌ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد. 60

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد. 65

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا  71

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع. 73

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 74

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع. 74

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع. 76

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا  82

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت… 82

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه‌ی جبرانی فسخ قرارداد 82

نتیجه گیری کل پایان نامه. 85

پایان نامه

 

فهرست منابع و مأخذ. 87

 

مقدمه

     همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت[1] یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد می­باشد. در درجه­ نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد می­باشد. فلذا، برای تعیین و تمییز تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد، لازم است که مفاد یک قرارداد را از اظهارات[2] طرفین قرارداد تمییز داد؛ چرا که ماهیت قرارداد و اظهارات طرفین در قرارداد در ماهیت و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.

تفاوت ماهیتی و اظهارات در این است که مفاد قرارداد جزو قرارداد است و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نمی­با­شد. تفاوت آن دو در اثر نیز آن است که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئولیت قراردادی برای شخص متخلف می­ شود؛ اما اظهارات یک قرارداد صرفاً بیانگر بیانات طرفین یک قرارداد است که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی می­ شود؛ نهایت آنکه اگر اظهار کننده در بیان اظهارات خود دچار تقصیر شود تنها برای شخص اظهار کننده مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت[3].

همانطور که در گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاد قرارداد خود بر دو نوع است. اول: مفاد اصلی[4] و دوم: مفاد فرعی[5]. مفاد اصلی قرارداد همان تعهدات اصلی طرفین قرارداد است و مفاد فرعی، تعهدات جنبی و غیر اصلی یک قرارداد را شامل می­ شود. این دو مفاد از حیث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: میان تعهدات اصلی حق حبس وجود دارد؛ به نحوی که هر یک از طرفین قرارداد می ­تواند از ایفای تعهد خود خودداری کند و ایفای آن را موکول به ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند؛ در حالی که میان تعهدات تبعی چنین حقی وجود ندارد. تفاوت دوم نیز آنکه: در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد اصلی قرارداد غیر ممکن شود، قرارداد منفسخ می­ شود؛ در حالی که اگر مفاد فرعی قرارداد غیر ممکن شود تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء می­ شود و در نهایت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجرای تعهدات اصلی توسط متعهد، متعهدله می ­تواند قرارداد را فسخ و یا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبه­ی خسارت کند؛ در حالی که اگر تعهدات فرعی و تبعی قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و دیگر حق مطالبه­ی خسارت را ندارد. فی­المثل، در قرارداد بیع، که موضوع آن انتقال مالکیت می­باشد، تعهد بایع به تسلیم مبیع در زمره­ی تعهدات اصلی وی و تحویل مبیع در مکان یا زمان مشخص شده در زمره­ی تعهدات فرعی ایشان می­باشد.

تعهدات فرعی قرارداد از چهار طریق وارد قرارداد می­ شود: اول: از طریق توافق طرفین، دوم: از طریق عرف، سوم: از طریق قوانین تکمیلی و چهارم: از طریق لوازم عرفی و قانونی تعهدات اصلی قراردادی. تعهدات فرعی توافقی، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور است که مصادیق بی‌شماری دارد. یکی از این شروط، شرط اجل است که ناظر به زمان اجرای تعهدات قراردادی می‌باشد. بر طبق این شرط، طرفین تعهد، اجرای تعهد را با اراده­ی خویش به زمانی غیر از تاریخ انعقاد قرارداد موکول می­نمایند تا در آن زمان ایفا گردد.

با این حال باید دانست که اجل در تعهدات چهره ­ایی استثنایی داشته و شرطی خلاف قاعده می‌باشد؛ چرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجرای تعهدات می­باشد؛ مگر آنکه طرفین تعهد و یا عرف و عادت معمول تأخیر در اجرای تعهد را اقتضاء نماید. از این رو، در مقام شک در خصوص وجود یا عدم وجود شرط اجل، مدعی کسی است که ادعا می­ کند چنین شرطی در قرارداد وجود دارد؛ فلذا بار اثبات این امر نیز بر عهده­ او خواهد بود؛ چرا که سخنش خلاف اصل می­باشد.

[1] . Terms

[2] . Representation

[3]. در حقوق انگلستان رجوع کنید به:

Richard stone, The Modern Law of Contract, p. 247.

[4] . Condition

[5] . Warranty

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:24:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب

چكیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول:  مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم  : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی.. 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی   48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی   58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا 72

.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا 87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در  کانادا 92

.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع.. 102

پیوست.. 105

 

چكیده

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پس از چند دهه قانونگذاری سخت‌گیرانه و توأم با ایجاد تکالیف گوناگون برای دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد رسمی و در پاسخ به نیازها و ضرورت‌ها مبنی بر اصلاح رویه قانونگذاری مزبور که موجب ترویج تنظیم اسناد عادی و عدم تمایل اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و عدم وصول حقوق دولتی و زیرپا نهادن مقررات ماده 48 ق.ث و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد که منجر به تراکم مراجعات و پرونده‌ها در مراجع قضایی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بودجه عمومی کشور و اتلاف سرمایه‌های ملی در بعد کلان اقتصادی و مالی می‌شد، در تاریخ 24/5/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بارقه‌های امید در دل ناصحین و مصلحین درخشیدن آغاز نمود، به طوری که انتظار می‌رود با روشن شدن و تحصیل اولین نتایج آن، قانونگذاران با دلگرمی بیشتری در این راه گام بردارند و این روش را به سایر بخش‌ها و حوزه‌های مبتلابه نیز تسرّی دهند و با کاستن از تکالیف دست و پاگیر و بیهوده و کاستن از دیوان‌سالاری که یأس و ناامیدی از بهبودی و اصلاح در امور اداری را رواج می‌دهد موجب شوند تا شاهد شکوفایی و بهبود در عرصه‌های مختلف اداری و اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم. قانون مذکور مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره است.

كلید واژه :سند . اثبات مالكیت. قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی . تطبیق قوانین ایران و كانادا

 

پایان نامه و مقاله

 

مقدمه

بدون شک یکی از مسایل مهم در کشوری چون ایران عزیزمان ، کار قانون گذاری است . کاری بس مهم و خطیر ، که تصمیمات اخذ شده تاثیرات و نتایج جدید در پی دارد . قانونگذار محترم هر اندازه که جامع نگر باشد همیشه در معرض نکته سنجی صاحبنظران قرار دارد و علاوه بر آنکه تحولات سریع حادث کار وی را دچار کاستی ساخته و با ابهام و ضعف مواجه میسازد در مقابل نکته پردازی ونقد وبررسی قواعد و مقررات حاکم وجاری راهی بسوی روشنگری وکمال میباشد.

“قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی” انقلابی عظیم درقانون دفاتر اسنادرسمی وتنظیم اسناد مربوطه بود. آنچه سالها مردم را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گریزان نموده بود نه بحث مالی بلکه ایجاد تکالیف سنگین و مختلف بود درحقیقت دفاتر اسناد رسمی محل تسویه حساب ، گلوگاه و نیروی اجرائی سازمان های مختلف بود و این دفاتر را از وظیفه ذاتی خود که همان تنظیم اسناد رسمی بود دورنگاه داشته و درحقیقت مردم را اسنادگریز و آنان را به سمت تنظیم اسناد عادی هدایت نموده بود.

ایجاد اختلاف و دعاوی مختلف و مراجعات به مراجع قضائی ،تحمیل هزینه های فراوان به دولت و ملت ازجمله دلایلی بودکه مسئولان مربوطه  کشور را به فکرتهیه وتدوین قانونی نمودکه راه را برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی مهیا وارزش واعتبار اسنادرسمی را مجددا احیا نمایند.

درتاریخ 24/5/1385  قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی که درحال حاضر از آن تحت عنوان قانون تسهیل نامبرده میشود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرائی آن در تاریخ  26/12/1386  توسط هیئت دولت مصوب گردید .

با تصویب آیین نامه اجرائی دیدگاه ها و رویه های متفاوتی درخصوص قانون و آیین نامه مذکور پدیدار شد.تعارض قانون و آیین نامه مذکور خود باعث ایجاد مشکل دیگری در دفاتر اسنادرسمی گردید. بررسی تحلیلی قانون پیشنهاد جهت ایجاد تعیین رویه واحد و همسطح نمودن برداشتهای متفاوت و ضرورت یک کار تحقیقی تطبیقی با یک کشور پیشرفته وجدید التاسیس بودن  قانون  انتخاب این موضوع بعنوان یک پایان نامه بوده است .

دراین  پایان نامه علاوه بر بررسی قوانین مربوطه در ایران بررسی قوانین مشابه در کشور کانادا نیز انجام گرفته است .

پایان نامه  حاضر شامل 3 فصل است درفصل اول کلیات و در فصول 2و3 بررسی تحلیلی و نحوه تنظیم اسناد قبل و بعد از قانون تسهیل انجام  شده است.

باوجود مشکلات فراوان در سر راه تحقیق مهمتر از همه جدید التاسیس بودن قانون و بضاعت اندک منابع خصوصاً مطالب مختص کشور کانادا و تفاوت عمده دو نظام ثبتی نگارنده معترف است که اثر حاضر خالی از نقص و ایراد نیست و امید آن دارم که دانشجویان آینده با بهره گیری از امکانات  بیشتر معایب و کاستی های آن  را برطرف نمایند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:24:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم