1-3. فرضیه های تحقیق.. 5

1-4. پیشینه ی تحقیق.. 5

1-5. روش تحقیق.. 6

1-6. موانع و مشکلات تحقیق.. 6

1-7. زمانبندی تحقیق.. 7

فصل دوم: مفهوم شناسی.. 8

مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی.. 9

2-1. اقتصاد در لغت : 9

2-2. اقتصاد در اصطلاح علم اقتصاد. 10

2-3. مقاومت درلغت: 10

2-4. مقاومت در اصطلاح: 11

2-5. استعمال اقتصاد ومقاومت در قرآن: 11

2-6. تعریف علم اقتصاد. 13

2-7. اقتصاد اسلامی.. 13

2-8. اقتصاد مقاومتی.. 14

2-9. ریاضت اقتصادی.. 18

2-10.تفاوت اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی.. 18

2-11. ویژگی های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظّم رهبری مدظله العالی : 19

 

فصل سوم:  مبانی اقتصاد مقاومتی.. 22

3-1. اعتقاد به توحید در امور اقتصادی.. 22

3-2. ایمان به مالکیّت خداوند. 23

3-3. اعتقاد به معاد در امور اقتصادی.. 24

3-4. اعتقاد به ربوبیّت خداوند. 25

3-5. اعتقاد به فراوانی منابع طبیعی.. 27

3-6. در اختیار بودن منابع طبیعی.. 28

3-7. رزاقیّت پروردگار 30

3-8. قاعده عزت مداری و نفی سبیل.. 34

3-9. اعتدال و میانه روی.. 36

3-10. نفی الگوپذیری از بیگانگان. 37

3-11. دانش بنیان کردن تولید. 38

بخش دوم:  راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی ازدیدگاه قرآن وسنت.. 41

فصل اول : راهکارهای اجرایی تولید. 42

1-1. تهیّه طرح و برنامه‎ ریزی اقتصادی.. 42

1- 2. بهره برداری بهینه از منابع و ثروت های طبیعی.. 44

1-3. كیفیّت‌مداری و كالاهای مرغوب.. 46

1-4. نظم و انضباط درکار و فعالیّت های اقتصادی.. 49

1-5. عمل به اولویّت‌ها و نیازهای اقتصادی.. 52

1-6. توجه مردم به کار وتلاش و شرکت در تولید. 53

1-7. ایجاد فعالیت های تولیدی و اشتغال توسط دولت.. 55

1-8. حمایت از تولید کنندگان داخلی.. 58

1-9. استفاده بهینه از نفت.. 63

 

فصل دوم : راهکارهای اجرایی توزیع. 66

2-1. حذف واسطه های غیر ضروری.. 66

2-2.  نظارت و كنترل فعالیّت های اقتصادی.. 68

2-3.  مبارزه با فساد اداری.. 70

فصل سوم : راهکارهای اجرایی مصرف.. 75

3-1. قناعت.. 75

3-2. مقابله با اسراف و تبذیر 76

3-3. توجّه به ارزش اخلاقی زهد. 79

3-4. مدیریّت مصرف خانواده 81

3-5. صبر و خویشتن داری در سختی ها و مشکلات.. 84

3-6. تقدیر معیشت مقاومتی.. 87

بخش سوم: آثار اقتصاد مقاومتی ازدیدگاه قرآن و سنت… 91

فصل اول :آثار بین المللی اقتصاد مقاومتی.. 92

1-1. حفظ نظام اسلامی.. 92

1-2. استقلال اقتصادی.. 93

1-3. خودكفایی دراقتصاد. 95

1-4. بی‌نیازی از بیگانگان. 96

 

فصل دوم :آثار داخلی اقتصاد مقاومتی.. 100

2-1. توسعه و رشد اقتصادی.. 100

2-2. مصرف بهینه و اقتدار ملی.. 102

2-3. سلامت اقتصادی.. 103

2-4. عزّت‌مندی، و كسب جایگاه اجتماعی.. 104

2-5. رونق كالاهای داخلی.. 106

 

بخش چهارم: موانع اقتصاد مقاومتی ازدیدگاه قرآن و سنت… 107

فصل اول : موانع اجتماعی اقتصاد مقاومتی.. 108

1-1. مصرف گرایی و رفاه زدگی: 108

1-1-1. نمونه هایی ازمصرف های بی رویه در کشور 109

1-1-1-1. خرید مواد غذایی زیاد و انبوه 109

1-1-1-2. اسراف در پذیرایی ها و پخت وپز. 110

1-1-1-3.استفاده نادرست از لباس و پوشاک… 111

1-1-1-4. مصرف بی رویه دارو 111

1-2.  تجمّل گرایی.. 112

1-3. مدگرایی.. 113

1-4. روبرو شدن در مسائل حاشیه‌ و تفرقه. 114

1-5.  قاچاق و واردات بی‌رویه كالا. 115

1-5-1. قاچاق حق محرومان(بازار سیاه) 116

1-6.  فساد اداری.. 118

1-6-1. مصادیق فساد اداری.. 118

1-6-2. علل و عوامل فساد اداری.. 122

1-6-2-1. پایین بودن سطح حقوق و دستمزد. 122

1-6-2-2. فقدان نظارت كافی.. 122

1-6-2-3. عدم برخورد جدی با متخلّفین.. 123

1-7. عدم یادگیری احکام شرعی و نداشتن تخصّص در امور اقتصادی.. 123

فصل دوم: موانع اخلاقی اقتصاد مقاومتی.. 125

2-1. اسراف و تبذیر. 126

2-2.  كم‏ فروشى‏ و اجحاف‏ 128

2-3.  احتكار 129

 

فصل سوم : موانع اقتصادی اقتصاد مقاومتی.. 131

3-1.  بی‏كار نگه‏داشتن اموال. 132

3-2. عدم بهره وری درست از منابع موجود 134

3-3. كم‌ كاری.. 134

3-4.  وابستگی به نفت (اتكاء به تك محصولی) 136

3-5. ناامنی اقتصادی.. 137

6.3 .  رباخواری.. 138

نتیجه گیری.. 141

منابع فارسی.. 144

منابع عربی.. 151

مجلات.. 153

سایت.. 154

 

 

 

مقدمه:

یکی از بنیادی ترین عوامل رشد و پیشرفت انسان ها مسأله اقتصاد است. اگر اقتصاد جامعه یا اقتصاد خانواده دچار مشکل باشد و مردم با تنگدستی و محرومیت اقتصادی بسر ببرند، هیچ گونه باور اعتقادی و رفتار اخلاقی را پذیرا نخواهد بود، به همین جهت پیامبر9فرمود: «کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً، ناداری نزدیک است که به کفر بینجامد.»      

بی‌شک، رشد اقتصادی جامعه نشان‌دهنده اقتدارملی، استقلال، عزّت‌مندی و در مجموع، عامل برتری آن جامعه در سطح بین‌المللی است. لذا كشوری که از نظر اقتصادی، صنعت و تكنولوژی، به رشد و توسعه‌ رسیده باشد، در دیگر جنبه‌های سیاسی و فرهنگی نیز برتر خواهد بود.

اما متأسفانه امروزه، ابزار اقتصادی یكی از ابزارهای مهم وتأثیرگذار در جهان است كه کشورهایی همچون امریكا و اروپا با در اختیار داشتن آن، هر روز بر كشورهای دیگر خصوصاً ملت ایران فشار می‌آورند تا آن كشورها، خواسته‌های آنها را بپذیرند.

بنابراین برای برون رفت از شرایط موجود، اقتصاد مقاومتی، مدلی اقتصادی است که تلفیقی از اقتصادهای سوسیالیستی و کمونیستی است و با امتیاز بهره گیری از رهنمودهای ناب اسلامی، یک اقتصاد تکاملی و برتر را ارائه می کند که با اجرایی شدن درست این اقتصاد نوظهور و دینی جامعه ی ایرانی- اسلامی را به سرمنزل مقصود خواهد رساند.

اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از راهکارهایی است که در شرایط تحریم ایجاد می‌شود. دراین راهکار عوامل اقتصادی اعم از دولت، تولیدکنندگان و خانواده ها وظایفی را برعهده می گیرند که اجرای آن‌ ها نه تنها آسیب‌پذیری اقتصاد در شرایط تحریم را به حداقل می‌رساند، بلکه باعث شکوفایی و رشد اقتصادی نیز می‌شود.

در دهه های گذشته عوامل زیادی بر رفتارهای اقتصادی مردم اثرگذار بوده است. از تبلیغات رسانه ای فراوان تا ورود کالاهای لوکس و تجمّل گرایی، که باعث شده فرهنگ اقتصادی جامعه ما با رفتار اقتصادی مبتنی بر آموزه های اسلامی فاصله بگیرد.

این مطالعه، به بررسی موضوع اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت می پردازد. که در بخش اول؛ کلیات تحقیق، مفهوم شناسی و مبانی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم به راهکارهای اجرایی و تحقّق اقتصاد مقاومتی درسه حوزه تولید، توزیع و مصرف را بیان می کند. در بخش سوم؛ آثار بین المللی و داخلی اقتصاد مقاومتی را تبیین می کند. و در بخش چهارم، موانع اجتماعی، اخلاقی، و اقتصادی اقتصاد مقاومتی مطرح می شود و درنهایت نیز جمع بندی و نتیجه گیری ارائه شده است.

بخش اول: کلیات

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

مسائل اقتصادی نقش مهمی در زندگی مردم و رفاه حال شهروندان دارد و درمیان همه عقلای عالم، برنامه ریزی اقتصادی برای پیشرفت وتوسعه زندگی لازم و ضروریست،ادیان الهی نیز به قوانین اقتصادی توجه ویژه ای نموده اند، اقتصاد در اسلام تا این اندازه ارزش و اهمیت دارد که آن را قوام جامعه و ستون اصلی آن دانسته است. بخاطر این که جامعه برای تحقق آسایش و رفاه، نیازمند اموالی است که به درستی به کارگرفته شود تا اهداف مادی ودنیوی بشرتأمین شده و رشد و شکوفایی اقتصادی زمینه و بستر مناسبی را برای فعالیت های دیگر تربیتی بشر فراهم آورد.

قرآن کریم درآیه 61 سوره هود یکی از فلسفه ها و اهداف آفرینش بشر و استقرار او در زمین را آبادانی و استعمار زمین دانسته که خود یک عمل و رفتار اقتصادی است. اما متأسفانه امروز به دلائل مختلف از جمله استعمار وسلطه جهانی و… مردم جهان بویژه مسلمانان وخصوصاً مردم ایران با مشکلات اقتصادی وسختی در معیشت مواجه شده اند و تنها راه برون رفت از این مشکلات، اقتصاد مقاومتی و جایگزینی اقتصاد دینی مقابل اقتصاد غربی در جامعه است. اقتصاد دینی، نیازمند مولفه هایی در زمینه تولید، ثروت و کالا خدمات و مصرف است که باید در چارچوب دین و منطبق با معارف اسلامی به خوبی در جامعه گسترش یابد.

اما نکته قابل توجه آن که: چه عواملی قوام بخش اقتصاد مقاومتی است؟ و راه های مقابله با فشارهای مترتب اقتصادی چیست؟

مقام معظّم رهبری مدظله العالی در چند سال اخیر بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی یاد کرده اند. روشی که در برابر هجمه های دشمنان مانند سدی محکم می تواند کارآمد باشد. وتوطئه ی اعمال تحریم های یک جانبه و غیر قانونیِ نظام سلطه برای وارد کردن فشار به جامعه را ملغی کند. از این رو در این پایان نامه به دنبال تبیین وبررسی آثار و موانع اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن وسنّت هستیم.

2-1- سوالات تحقیق

الف) سوالات اصلی

جایگاه اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت چیست؟

ب) سوالات فرعی

1- راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن وسنت کدامند؟

2- در قرآن و روایات برای اقتصاد مقاومتی چه آثاری بیان شده است؟

3- موانع اقتصاد مقاومتی ازدیدگاه قرآن و سنت کدامند؟

3-1- فرضیه های تحقیق

1- این طور به نظر می رسد که مدیریت مصرف درخانواده، کیفیّت محصولات، حمایت از تولیدکنندگان و مبارزه با فساد در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نقش دارد.

2- احتمالاً استقلال اقتصادی، بی نیازی از بیگانگان، توسعه و رشد اقتصادی، عزّتمندی و سلامت اقتصادی از آثار اقتصاد مقاومتی باشد.

3- ممکن است که رفاه زدگی، اسراف و تبذیر، فساد اقتصادی وکم کاری از جمله موانع اقتصاد مقاومتی باشد.

4-1- پیشینه تحقیق

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که اولین بار مقام معظم رهبری مدظله العالی در16 شهریور ماه سال1389در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور نمود. با توجه به این که اکثر مطالبی که در بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده به صورت سخنرانی بوده و کمتر مقاله ای تحت این عنوان نگاشته شده است لذا تنها یک مقاله با عنوان اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی توسط سید حسین میر معزی نگاشته شده که نگاهی اجمالی به سخنان مقام معظم رهبری مدظله العالی پیرامون این موضوع دارد. و همچنین یک ماه گذشته کتابی با عنوان اقتصاد مقاومتی، زمینه ها -راهکارها توسط عباسعلی اختری نگاشته شده است که مباحث بیان شده در آن با مطالب این پروژه متفاوت است. باتوجه به تازگی موضوع مورد بحث وعلیرغم جست و جوهای مکرر و فراوان در کتابخانه، مجلات و سایت ها به نظر می رسد در این زمینه تحقیق جامعی صورت نگرفته است.

برخی کتاب های مورد استفاده در این پروژه عبارت اند از:

1- اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث از جواد ایروانی.

2- کلّیات علم اقتصاد از باقر قدیری اصلی.

3- نظری به نظام اقتصادی اسلام از مرتضی مطهری.

4- اقتصاد نو از سید محمد باقر صدر.

5- الگوی مصرف از دیدگاه قرآن و سنت از محمدی ری شهری.

6- و………….

همچنین نگارنده از مقالات، نرم افزارهای معتبر نیز استفاده نموده است.

5-1- روش تحقیق

2.1 اهمیت و ارزش تحقیق …………………….  5

3.1 اهداف تحقیق……………………… 6

4.1 سؤال­های تحقیق……………………… 7

5.1 روش­شناسی تحقیق……………………… 7

6.1 ساختار پایان نامه…………………….. 8

فصل دوم: پیشینه تحقیق……………………… 9

1.2 مقدمه……………………. 10

2.2 مطالعات انجام شده خارجی……………………. 10

1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز……… 10

2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم……………. 15
3. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم…… 18

2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم…………………….. 23

3.3.2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم….. 25

فصل سوم: مبانی نظری……………………… 34

3. 1 مقدمه…………………….. 35
4. 2. 1 تعیین نرخ ارز تعادلی…………………..35
5. 2. 1. 1 مفهوم نرخ ارز تعادلی……………………… 35

2.1.2.3 نرخ ارز تعادلی و آربیتراژ…………………….. 39

3.1.2.3 نظریه­ های تعیین نرخ ارز تعادلی……………………… 42

2.2.3 ماندگاری تورم و نرخ ارز…………………….. 45

3.2.3 انحراف نرخ ارز و ماندگاری تورم…………………….. 51

3.3   ساختار الگو…………………….. 53

4.3 روش­شناسی تحقیق……………………… 58

1.4.3 علّت و ضرورت استفاده از الگوهای غیرخطی…………………….. 58

1.1.4.3 مدل رگرسیونی انتقال ملایم…………………….. 60

2.1.4.3 تصریح مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم…………………….. 62

2.4.3 الگوی خودرگرسیون آستانه­ ای……………………… 62

3.4.3 آزمون ایستایی……………………… 67

3.4.4 آزمون هم­جمعی……………………… 72

فصل چهارم: برآورد الگو وتحلیل نتایج…………………….. 75

1.4 مقدمه…………………….. 76

2.4 برآورد نرخ ارز تعادلی…………………….. 76

1.2.4 آزمون ریشه واحد…………………….. 76

2.2.4 نتایج آزمون هم­جمعی……………………… 78

3.2.4 آزمون خطی بودن…………………….. 79

4.2.4 تخمین مدل نرخ ارز تعادلی……………………… 80

5.2.4 تفسیر نتایج مدل نرخ ارز تعادلی با بهره گرفتن از الگوی LSTR1…………

6.2.4 برآورد انحراف­های نرخ ارز تعادلی……………………… 83

3.4 مدل­سازی رفتار غیرخطی تورم…………………….. 84

1.3.4 برآورد مدل خطی……………………… 84

2.3.4 آزمون والد…………………….. 86

3.3.4 تخمین مدل تجربی تورم……………………..87

4.3.4 آزمون ایستایی تورم…………………….. 90

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات……………………… 95

1.5 مقدمه…………………….. 96

2.5 یافته­ های عمده تحقیق……………………… 98

3.5 پیشنهادات……………………… 100

فهرست منابع…………………….. 101

منابع فارسی……………………… 101

منابع لاتین……………………… 104

پیوست……………………… 109

چکیده:

در ادبیات اقتصادی ارتباط تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران می­باشد. در راستای این هدف، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می­گردد. تخمین این متغیر در قالب یک الگوی پولی، با بهره گرفتن از داده ­های فصلی طی بازه زمانی 1390-1357 و از طریق یک الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم صورت می­گیرد. پس از برآورد نرخ ارز تعادلی با محاسبه تفاضل نرخ ارز اسمی موجود با مقادیر تعادلی برآورد شده انحرافات نرخ ارز به­دست می­آید. سپس رفتار و عملکرد تورم در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می­گیرد. جهت تعیین عملکرد تورم، الگوی اتورگرسیو آستانه­ای به­کار گرفته شده است. این الگو رفتار غیرخطی تورم را نشان می­دهد. به­علاوه با ملاحظه نتایج حاصل از الگو، می­توان به ماندگاری تورم در برخی دوره­ها در این بازه زمانی پی­برد. نتایج نهایی این مطالعه از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی حاصل شده است. براساس این نتایج ملاحظه می­ شود که با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم نیز برطرف می­گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد هزینه ­بر است تطابق دارد. از دیگر نتایج تحقیق آن است که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه می­باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

 

 

تحلیل و بررسی ماندگاری تورم جهت تصمیم سازی و سیاست­گذاری مناسب بسیار درخور اهمیت است. تورم یکی از معضل­های مهم اقتصادی ایران در سه دهه گذشته می­باشد. ارزیابی آمار نرخ تورم بر مبنای شاخص کالاها و خدمات مصرفی طی 34 سال گذشته نشان می­دهد در بیشتر سال­ها کشور با تورم دو رقمی مواجه بوده است. متوسط نرخ تورم در دهه شصت برابر با 18 درصد، در دهه هفتاد برابر با 24 درصد و در دهه هشتاد برابر با 9/16 درصد اعلام شده است[1]؛ که این ارقام حاکی از تورم بالا در حیات اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته می­باشد. امروزه پویایی تورم و رفتار این متغیر در بسیاری از مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و در این حوزه مطالعه ماندگاری تورم از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. تعریف­های گوناگونی جهت توصیف شرایط ماندگاری تورم ارائه شده است. در تعریفی بیان می­ شود که ماندگاری تورم عبارت است از گرایش تورم به دور ماندن از سطح متوسط آن در یک بازه زمانی بلندمدت، زمانی که این وضعیت یک نوع اخلال در شرایط اقتصادی تلقی گردد. یا طبق تعریف دیگر، تمایل تدریجی و آهسته تورم به همگرایی به سمت مقدار بلندمدت را ماندگاری تورم می­گویند(درگاهی و شربت اوغلی، 1389).

از این رو بانک­های مرکزی به اندازه ­گیری و تحلیل ماندگاری تورم می­پردازند تا با بهره گرفتن از نتایج این تجزیه و تحلیل­ها، پیش ­بینی دقیق و مناسبی از تورم ارائه دهند؛ و با دقت بیشتری تورم را ارزیابی نموده و در برابر شوک­های اقتصادی، به شکل مناسبی این متغیر را کنترل و مهار نمایند.

ماندگاری تورم می ­تواند از شرایط مختلف اقتصادی ناشی شود؛ اقتصاددانان در مورد امکان بروز این وضعیت و هزینه­ های هنگفت کاهش آن اتفاق نظر دارند، اما در رابطه با عوامل ایجادکننده این وضعیت توافق چندانی وجود ندارد. به­ طورکلی عوامل مختلفی منجر به ماندگاری تورم می­ شود که آن­ها را می­توان در سه گروه زیر دسته­بندی کرد:

– ماندگاری به علل و عوامل برون­زا: ماندگاری تورم که از نوسانات سایر عوامل برون­زا در تعیین تورم ناشی می­ شود. مانند هزینه نهایی، شکاف تولید، چسبندگی قیمت­ها و دستمزدها به علت قراردادهای رسمی.

– ماندگاری تورم به علل و عوامل درون­زا: ماندگاری تورم به دلیل مکانیسم قیمت­ گذاری که بر مبنای یک سیستم گذشته­نگر صورت می­گیرد.

– ماندگاری ناشی از انتظارات: ماندگاری به سبب انتظارات تورمی(درگاهی و شربت اوغلی، 1389).

   در این راستا مطالعات زیادی به بررسی ماندگاری تورم از جوانب مختلف پرداخته­اند. برخی مطالعات، اثر سیاست­های پولی را بر وضعیت ماندگاری تورم مورد بررسی قرار داده­اند، و برخی با فرض درون­زا بودن این وضعیت، به اثر سیاست­های پولی بر کاهش ماندگاری تورم می­پردازند. از طرف دیگر در یک اقتصاد باز می­توان اثر منابع خارجی بر ماندگاری تورم را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در این راستا مطالعات زیادی به بررسی تأثیر رژیم­های نرخ ارز بر تورم و رفتار آن در طول زمان پرداخته­اند. به عنوان مثال آلگوسکوفیس (1992) این بحث را مطرح نموده که در رژیم نرخ ارز شناور، احتمال ماندگاری و تداوم تورم بیشتر است، و شواهد تجربی در آمریکا، انگلستان و بیست و یک کشور عضو سازمان توسعه همکاری­های اقتصادی[2] به دست آورده که این مطلب را تصدیق می­نماید. آبسفلد (1995) نیز این نتایج را جز برای آمریکا (به­خاطر شرایط ویژه آن در سیستم برتون ودز) تصدیق می­ کند (بلینی و فیلدینگ[3]،1999).

از آنجا که نرخ ارز عاملی است که اقتصاد داخلی را با جهان خارج متصل می­ کند، هر کشوری در جستجوی تعیین نرخ ارز تعادلی یا هدایت نرخ ارز به سطح مطلوب آن، طبق اهداف پیش ­بینی شده می­باشد. در این رابطه یک دیدگاه مشهور اقتصاد بین­الملل بیان می­ کند انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن هزینه­هایی برای اقتصاد داخلی ایجاد می­ کند (جانلیس و کوکوریتاکیس، 2013).

انحراف­های نرخ ارز موجب ایجاد نوسان در سطح قیمت­ها شده و هر چه نوسانات نرخ ارز بیشتر باشد به دنبال آن نوسان­های سطح قیمت­ها بیشتر می­گردد و نوسان­ سطح قیمت­ها به نوبه خود هزینه­هایی دارد؛ مانند آنکه ارزش اسمی پول ملی کاهش یافته و افراد به دنبال دارایی­ هایی خواهند بود که ارزش واقعی آن­ها باثبات­تر باشد (دی[4] 1983).

ادواردز (1988) بیان می­ کند تنظیم نامناسب نرخ ارز می ­تواند منجر به کاهش کارایی، تخصیص نامناسب منابع اقتصادی، از دست­دادن ذخایر بین­المللی، تضعیف انگیزه­های تولید در بخش­های مختلف و عدم تعادل کلان اقتصادی گردد؛ که هر یک از این نتایج به ­تنهایی می ­تواند برنامه ­های توسعه اقتصادی کشورها را دچار اختلال ­نماید.

بخشی از هزینه­ های انحرافات نرخ ارز را می­توان به این صورت بیان نمود که قراردادن ارزش پولی در سطح بالاتر از مقدار تعادلی آن (بسته به کشش کالاها و سایر شرایط بازار) ممکن است منجر به کاهش رقابت در حوزه تجارت بین­الملل شود، در حالی­که نگه­داشتن ارزش پول ملی در سطح پایین­تر از مقدار تعادلی آن نیز به نوبه خود ممکن است منجر به ایجاد فشار تورمی گردد (جانلیس و کوکوریتاکیس[5]،2013).

با توجه به مطالب ذکر شده، رابطه انحرافات نرخ ارز از میزان تعادلی آن که متغیری تأثیرگذار در یک اقتصاد باز می باشد، با ماندگاری تورم درخور اهمیت ویژه­ای است که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1- اهمیت و ارزش تحقیق

همان­طور که در قسمت پیش بیان شد، انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن، به طرق مختلف اقتصاد داخلی را تحت تأثیر قرار می­دهد؛ و در این راستا قراردادن ارزش پولی در سطحی پایین­تر از مقدار تعادلی آن ممکن است منجر به ایجاد فشار تورمی شود. وقوع این وضعیت در کشورهایی که با نرخ بالا و پایدار تورم مواجهند می­بایست مورد مطالعه قرار گیرد. جانلیس و کوریتاکیس (2013) اثر انحرافات نرخ ارز را بر ماندگاری تورم در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین که با کاهش زیاد ارزش پول ملی و فشارهای تورمی مواجه بوده ­اند، مورد مطالعه قرار داده­اند. این کشورها شامل اوروگوئه، برزیل، مکزیک و ونزوئلا می­باشد.

با مطالعه این موضوع به­ طورکلی می­توان خارجی بودن منبع تورم را مورد بررسی قرار داد. در ایران با توجه به نوسانات ارزی و نرخ بالا و به نسبت ماندگار تورم در چند دهه اخیر، مطالعه اثر انحرافات نرخ ارز بر ماندگاری تورم می ­تواند جهت شناخت بهتر وضعیت و تعیین سیاست­های کارآمدتر مفید باشد. در راستای چنین مطالعه­ ای نرخ ارز تعادلی را، به­منظور تعیین انحرافات نرخ ارز، برآورد نموده و عملکرد تورم نیز در بازه زمانی مورد نظر تعیین می­گردد. این تحقیق به مطالعه انحرافات نرخ ارز و پایداری تورم در ایران پرداخته و با به­ کارگیری الگوهای مناسب اقتصادی و اقتصادسنجی جهت تعیین نرخ ارز و وضعیت تورم تلاش کرده تا بستر مناسبی جهت بررسی این موضوع فراهم نماید.

محققان اقتصادی مطالعات زیادی در حوزه نرخ ارز تعادلی انجام داده­اند. برخی از این مطالعات به برآورد نرخ ارز واقعی و برخی به نرخ ارز اسمی تعادلی اختصاص یافته است. در مطالعات مربوط به نرخ ارز اسمی تعادلی غالباً برقراری رویکرد پولی نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بسیاری از این مطالعات معناداری متغیرهای پولی را ثابت کرده است. لذا این مطالعه نرخ ارز تعادلی در ایران را در چارچوب رویکرد پولی و توسط یک الگوی غیرخطی انتقال ملایم مورد بررسی قرار می­دهد.

تحقیقات و مطالعات زیادی نیز در زمینه علل و عوامل تورم در اقتصاد ایران صورت گرفته است. در این تحقیقات تورم در ایران از دیدگاه ­های مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته، و در برخی از مطالعات بر جنبه پولی بودن تورم در ایران تأکید شده است (لیو و آددجی 2000). این مطالعه عملکرد تورم را مورد بررسی قرار داده است، و از آنجا که تعیین بررسی ماندگاری و عدم ماندگاری تورم مورد نظر می­باشد، الگوی غیرخطی اتورگرسیو آستانه­ای جهت بررسی رفتار تورم به­کار گرفته شده است.

در نهایت این تحقیق با مقایسه نقطه به نقطه ماندگاری تورم و انحرافات نرخ ارز در نمونه مورد مطالعه (داده ­های فصلی بازه زمانی1390-1357) می ­پردازد. وضعیت هر یک از این نقاط را توسط الگوهای ذکر شده تعیین نموده و از این طریق رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد. همان­طورکه پیش از این نیز ذکر شد، نتایج بررسی این موضوع از اهمیت ویژه­ای جهت سیاست­گذاری­های اقتصادی برخوردار می­باشد.

[1]. ارقام مربوطه برگرفته از سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی می­باشد.

بورس اوراق بهادار[3] به عنوان بخشی از بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در هدایت پس انداز به بخش های تولید اقتصادی در همه کشورها ایفا می نماید بورس آیینه اقتصاد کشور است . ولی امروزه در اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه وضیعت متغیرهای کلان اقتصادی با صعود شاخص های بورس همخوانی ندارد در واقع رابطه اقتصاد و بورس قطع شده است. (جونز چالز ، پی ، 1386)

در کلام اقتصاد ی حباب تعریف گسترده ای دارد و در علم اقتصاد ، هر تعریف عملیاتی از حباب قیمتی دارایی اغلب بصورت انحراف عمده قیمت های دارایی از ارزش بنیادی خود ، بیان میشود. (Levin, Sheen & Zajac, Edward.J,2001)

همواره تصور می شود ، نوسانات شدید قیمت سهام منتهی به حباب می شود . در حالی که شناسایی حباب های قیمتی و تمایز ان از نوسانات شدید قیمتی ، مو ضوع مهمی است که سال ها مورد توجه متخصصان مالی و اقتصادی قرار داشته است . برای تست وجود حباب جایی که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود حباب دلات بر این دارد که می باشد .

بر پایه بکار گیری فروض اساسی نظریه انتظارات عقلایی مبنی بر تعدیل و بهینه نمودن انتظارات در زمان گذشته و حال،حباب های قیمتی به تر تیب به دو گروه حباب های عقلا یی[4] و حباب های غیر عقلاییو یا مد مالی[5] دسته بندی می شوند.

وقتی شخصی سهام بدون سود را خریداری می کند تا در سال های بعد با قیمت بیشتری به فروش رسانده و سود ببرد ،این نوع تفکر باعث می شود تقاضای آن سهم و در نتیجه قیمت آن سهم با لا رود که به چنین حرکتی در قیمت سهام حباب های قیمتی عقلا یی گفته می شود . این نوع حباب به طور مداوم شروع به انبساط کرده و بالاخره زمانی خواهد ترکید و تمام بر نامه ریزی ها و پیش بینی را بهم خواهد زد .(معدلت،1388).

حباب قیمت کالا ممکن است به این دلیل پدید آید که سفته بازان غیر عقلایی ، با افزایش ارزش یک کالا بر این باور باشند که که چون قیمت آن کالا قبلا َرشد داشته،بنابراین افزایش گذشته آن در آینده هم به طور پیوسته ادامه خواهد داشت .که در ادبیات اقتصادی به این پیش بینی ، پیش بینی خود انجام و به حبابی که سفته بازان در این حالت ایجاد می کنند،حباب های غیر عقلایی یا مد مالی گفته می شود.

در حباب های قیمتی غیر عقلایی ،افراد درباره منافع آتی کالا ها و قیمت آنها انتظارات عقلایی ندارند.زمانیکه با حباب های قیمتی غیر عقلایی روبرو هستیم سر مایه گذاری بر اساس اطلاعات ریسک و بازده صورت نگرفته و بازار به وسیله واکنش تصادفی و روانشناسانه هدایت خواهد شد.(معدلت 1388)

می توان قیمت هر دارایی را به دو بخش تقسیم کرد : بخش نخست قیمت اساسی یا ذاتی نامیده می شود،زیرا بر اساس متغیرهای معین اقتصادی ، قابل توضیح و تبیین است . در چار چوب نظری روند افزایش کاذب قیمت تنها یک حباب قیمت است که آن را باید بخش دوم قیمت یک دارایی دانست،نوسان قیمت ها ممکن است ناشی از پیشگویی ها ی خود ارضا کننده مشارکت کنندگان در بازار باشد . امکان وجود حباب قیمت هنگامی است که تغییرات انتظاری قیمت در آینده نقش مهمی در تعیین قیمت ها ی جاری داشته باشد.

اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست . این اهمیت تا بدان حد است که تقریبا تمام الگو های رشد اقتصادی سرمایه گذاری را به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی بر می شمارند . بی شک بورس اوراق بهادار به عنوان محلی برای سرمایی گذاری و نقل و انتقال سرمایه در رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی را ایفا می کند، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست بورس اوراق بهادار می تواند محلی برای جذب سرمایه ها و سرمایی گذاری پس اندازهای سرگردان[6] باشد.بدیهی است سرمایه گذاری زمانی می تواند به صورت فراگیر در کشور انجام پذیرد که بستر مناسب آن وجود داشته باشد . برای ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری در بورس دو نکته حائز اهمیت است اول اینکه از این طریق اعمال سیاست های ثبات اقتصادی نوسان ها و تکانه های اقتصادی کاهش یابند و بدین ترتیب سرمایه گذاران بتوانند در یک فضای نسبتاً امن اقتصادی و بدون نگرانی از تکانه های شدید غیر قابل انتظار ،اقدام به سرمایه گذاری کنند . دوم اینکه وضعیتی فراهم شود که دستیابی به اطلاعات و تحلیل آن برای تمام سرمایه گذاران به آسانی امکان پذیر باشد . به طور کلی هر عاملی این دو نکته را نقص می کند ،موجب انحراف بازار بورس از مسیر تعادلی بلند مدت آن می شود.

اگر حباب قیمتی را به عنوان انحراف قیمت سهام از قیمت ذاتی آن تعریف کنیم آن گاه می توانیم بگوییم که وجود حباب های قیمتی در بازار بورس به معنای به وجود آمدن وضیعتی است که در آن ، دو نکته یاد شده نقص شده است .

سوالی که مطرح می شوداین است که آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دارای حباب قیمتی بوده است؟

و اینکه اگر جواب مثبت است طبق ادبیات مدل حباب های ذاتی[7] حباب به علت واکنش بیش از حد سرمایه گذاران[8] به تغییرات سود تقسیمی[9]به وجود آمده است؟ ویا به علت انگیزه ی بیش از حد سرمایه گذاران برای به دست آوردن سود تغییرات قیمت سهم[10] پدید آمده است؟

 

 

تحقیق حاضر در صدد بررسی درباره تحقیق این امر در بورس اوراق بهادار تهران در خلال دوره ی 80-90 و تشریح علل و راه های پیشگیری از آن است.

2-1- سوال های تحقیق

آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دچار حباب قیمتی بوده است؟

آیا علت به وجود آمدن حباب های قیمتی به علت واکنش بیش از اندازه سهامداران به تغییرات درسود تقسیمی می باشد و یا رواج سفته بازی و تکیه بیش از حد برای به دست آوردن سود تغییرات قیمت سهم علت آن می باشد؟

3-1- فرضیه های تحقیق

بورس اوراق بهادار تهران در خلال دوره (1) 1380-1390 دچار حباب قیمتی بوده است.

علت حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران در خلال این دوره رواج سفته بازی و تکیه بیش از حد برای به دست آوردن سود تغییرات قیمت سهم[1] می باشد.

[1]-Capital gain

[1]-Bubble Price

[2]-Fundamental Model

[3]-Stock Market

[4] -Rational Bubbles

[5] -Irrational Bubbles or Fads Bubble

[6]-Idle

این تحقیق در جستجوی پاسخی برای این سوال است که آیا رابطه بین حجم مبادلات غیرعادی و ارزش معاملات سهام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دراد؟

2-1- بیان مسأله

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین بخش های اقتصادی و مالی کشورها بطور مستمر در حال تغییر، پویایی و توسعه است. گاه به دلیل بحران های مالی و اقتصادی و حتی بحران های سیاسی دچار چالش های عظیم می گردد و گاه در سایه کار و تلاش و رونق اقتصادی تعاملات اجتماعی و سیاسی و نگاه مثبت به سرمایه گذاری توسعه می یابد. به طور کلی می توان گفت بازار سرمایه در هر کشوری عبارت است از سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اصلی آن یعنی صنعت، خدمات و تجارت است.

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی بعنوان مؤلفه های اصلی ارزیابی و اندازه گیری فعالیت ها در بورس اوراق بهادار تهران است این مولفه، مدام در حال تغییر و دست خوش تحولات قابل ملاحظه ای می باشند.

یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم ­گیری صحیح، داشتن اطلاعات معنایی و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر درست فراهم و پردازش نشود، اثرات منفی را برای فرد تصمیم­گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر چگونگی دست­یابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است: در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع شود می ­تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد سبب شود. بنابراین یکی از مهم­ترین صورت­های مالی اساسی که در ایران بر آگاه کردن بازار از عملکرد شرکت استفاده می­ کنند، صورت سود و زیان است(قائمی و وطن­پرست، 1382).

هدف از افشای اطلاعات مالی شرکت ها کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم ­گیری استفاده­کنندگان در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات نادرست توزیع شود گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث بوجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم ­گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر می­انجامد و به عبارت دیگر منجر به انتخاب نادرست آنها خواهد شد. انتخاب نادرست به وضعیتی اطلاق می­ شودکه در بازار یک شخص یا گروهی از اشخاص نسبت به سایر اشخاص یا گروه­های بازار، در مبادلات دارای مزیت اطلاعاتی داشته باشند. یکی از کاربردهای بالقوه­ی اطلاعاتی منتشر شد. از سوی شرکت با کاهش شکاف انتظارات سرمایه ­گذاران کاهش مزیت اطلاعاتی برخی از سرمایه ­گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال، بوسیله آکرلاف (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی بدلیل گزینش نادرست هزینه­هایی در معاملات ایجاد می­ کنند. اگر اطلاعات نادرست توزیع شود گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که با آنها معامله­گران آگاه گفته می­ شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم ­گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتری هستند می­انجامد: به عبارت دیگر منجر به گزینش نادرست آنها خواهد شد(آکرولاف، 1970).

زمانی که بازارسازان از وجود افراد آگاه در بازار مطلع شوند از تعدیلی قیمت­های پیشنهادی و درخواستی سهام برای جبران ریسک گزینش نادرست که حاصل داد و ستد با مبادله­ کنندگان آگاه است بهره می­گیرند. این امر باعث گسترش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می­ شود. که بیانگر افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی (توزیع نادرست اطلاعات) در بازار است(وارن وبیلی[1]، 2006).

 

 

برای جذب سرمایه ­گذاران بالقوه، شرکت با سهام خود را با كسر منتشر کنند و به همین دلیل هزینه سرمایه افزایش می­یابد الزام به افشای هر چه بیشتر اطلاعات، احتمال عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده در بازار سهام را کاهش و به کاهش هزینه فرصت فروش سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه شرکت می­انجامد(بیامن و ورچیلا، 1996 و دیاموند و ورچیلا[2]، 1991).

به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون­سازمان و برون­سازمانی افشای اطلاعات برای استفاده­کنندگان خارجی به دلیل پیام­دهی و کاهش احتمال گزینش نادرست که بر هزینه سرمایه شرکت موثر است، کاهش زیادی صورت گرفته است. از این رو، ادعا می­ شود که اطلاعات عمومی یک جایگزین مناسب برای اطلاعات ویژه و پرهزینه است در همین پیوند (ورچیلا، 1982) نشان می­دهد که افزایش اطلاعات در دسترس، آشکارا میزان اطلاعات ویژه را کاهش می­دهد (ورچیلا، 1982) و همچنین (دیاموند، 1985) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که انتشار اطلاعات شرکتی انگیزه معامله­گران را برای ایجاد اطلاعات ویژه کاهش می­دهد و در نتیجه باعث کاهش ریسک حاصل از وجود این اطلاعات و کاهش شدت وضعیت سفته­بازی حاصل از وجود معامله­گران آگاه می­ شود(دیاموند، 1982).

مسئله اصلی در این پژوهش این است که حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارد و به دنبال این نتیجه است که در صورت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تغیرات ارزش و حجم مبادلات غیر عادی سهام چگونه خواهد بود؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران مهم ترین ویژگی های تعیین کننده وضعیت بازار است. در یک بازار فعال و مناسب ارزش معاملات صورت پذیرفته و حجم مبادلات غیر عادی سهام قابل معامله و در جریان معامله نقش به سزایی ایفا می کند همان طور که گفته شده فعالیت مناسب بازار بورس به منزله رونق فعالیت های اقتصادی در بخش های تولیدی، خدماتی و تجاری است.

همچنین، از نظر محقق ارائه اطلاعات صحیح، قابل اتکا و به موقع توسط شرکت ها و نحوه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در میزان و کیفیت معاملات و دستیابی متناسب سرمایه گذاران ب

فصل اول: کلیات تحقیق

1- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در صنعت نفت گزارشهای متنوعی از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ تولید یا استخراج بطور گسترده ای برای كشور های مختلف ارائه می گردد، که در این میان تنوع زیادی در نسبت ذخایر به تولید در بین تولید کنندگان مختلف مشاهده میگردد. نحوه استخراج در دوره های زمانی متفاوت و یافتن رابطه میان استخراج و ذخایر و بررسی عوامل موثر بر آن موضوع اصلی این رساله خواهد بود. بنابراین محقق تلاش نموده است تا رابطه ای میان استخراج و ذخایر اثبات شده یافته و آن را مورد بررسی تجربی قرار دهد. بر این اساس فصل اول طرح را به ارائه مساله، هدف و ضرورت، فرضیه و متدولوژی تحقیق و موانع و مشکلات بر سر آن تخصیص داده شده است. در فصل دوم به پیشینه و مبانی نظری تحقیق پرداخته و نظریه هایی که در این خصوص مطرح شده اند را بازگو کرده و به ارائه مدلی در این زمینه می پردازیم. در فصل سوم به تبین مدل جهت دستیابی به رابطه میان تولید و ذخایر و عوامل اثر گذار بر این رابطه پرداخته شده است. در فصل چهارم به تصریح و برآورد مدل با توجه به داده های آماری و مشاهدات پرداخته و در فصل پنجم نتایج مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت تحقیقات بعدی ارائه گردیده است. در تمامی تولید تحقیق مطالعه بر روی نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع پایان پذیر انجام گرفته است.

2-1- بیان مسئله

در صنعت نفت گزارشهای متنوعی از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ تولید یا استخراج بطور گسترده ای برای كشور های مختلف ارائه می گردد. طبق شواهد آماری شركت بریتیش پترولیوم (BP) این نسبت در سال 1980 برای كشور انگلستان 24.4 برای كشور آمریكا 9.8 و عربستان سعودی 44.8 گزارش شده است. در حالیكه در سال 2008 این نسبتها برای انگلستان به مقدار 6 كاهش، در آمریكا با افزایشی مختصر به 12.5و برای عربستان صعودی به 66.7 افزایش پیدا كرده است.

همچنین بررسی این نسبت در میان کشورهای اوپک و غیر اوپک تفاوت فاحشی از لحاظ مقدار نسبت ذخایر به استخراج را نشان میدهد. در شکل (1-1) این نسبت برای کل ذخایر جهان و مقدار کل کل تولید کشورها و همچنین برای کشورهای اوپک و غیر اوپک به تفکیک نشان داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده است این نسبت در میان کشورهای اوپک برای دوره سالهای 2008-1980 در بازه 94-43 و برای کشورهای غیر اوپک در همین دوره در بازه 19-13 تغییر داشته است. این در حالیست که این نسبت در دوره ذکر شده برای کل تولید و ذخایر دنیا در بازه 43-29 نوسان داشته است. از آنجائیكه تنوع نسبت R/P اعلام شده در این گزارش ها در میان كشورهای مختلف متفاوت است، كشف علت این تغییرات و بررسی اینکه نسبت ذخایر به تولید به چه عواملی وابسته می باشد موضوع اصلی این تحقیق می باشد. یافتن مدل و بررسی اثر ساختارهای بازار متفاوت بر این نسبت و همچنین تعیین عوامل تاثیر گذار بر این نسبت و بررسی تجربی مدل بدست آمده با توجه به داده های آماری موجود می تواند به گونه ای موثر توضیح دهنده وضع موجود باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

تحلیل اقتصادی معدن، نفت و گاز طبیعی اساسا با تحلیل اقتصادی بخشهای كشاورزی، صنعت و خدمات تفاوت دارد. بدین دلیل كه ذخایر معدن، نفت و

 گاز، منابعی تمام شدنی هستند. اگر این گونه تصور كنیم كه صاحب هر معدن مانند هر مدیر اقتصادی فردی است كه به حداكثر سود منطقی می اندیشد، آنگاه عوامل دیگری نیز در این میان وجود دارند كه در مورد معدن نفت و گاز طبیعی منحصر به فرد می باشند. در بخش های دیگر، سود هنگامی به حداكثر می رسد كه درآمد نهایی با هزینه نهایی برابر شود در حالی كه صاحب منابع تجدید ناپذیر باید نه تنها در مورد افزایش منافع فعلی مطمئن باشد، بلكه باید بداند كه این افزایش اگر استخراج به تعویق نیفتد، جبران كاهش سود آینده را می كند. همچنین با توجه به اینکه نفت خام از حامل های عمده انرژی می باشد که بعد از شناسائی و کشف مورد بهره برداری قرار می گیرد و از آنجا که انرژی یکی از عوامل تولید است که با عوامل دیگر تولید مانند نیروی کار و سرمایه ترکیب شده و محصول را بوجود می آورد، لذا در جوامع صنعتی، سهم انرژی در تولید محصول نسبت به سایر عوامل تولید افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین انرژی از ارکان اصلی اقتصاد و در جوامع پیشرفته نیز، خمیر مایه توسعه اقتصادی محسوب می شود.

اقتصاد منابع پایان پذیر، بعنوان شاخه مهمی از اقتصاد منابع طبیعی حوزه وسیعی را در ادبیات اقتصادی امروز – بویژه پس از بحران نفتی 1973 – بخود اختصاص داده است. هسته مرکزی الگو بهره برداری بهینه از منابع پایان پذیر مسئله کمیابی این منابع است. . پیشتاز مطالعه منابع زیرزمینی به روش اقتصادی، جونز2 در سال 1865 بود. وی به مطالعه ذخایر ذغال سنگ در انگلیس پرداخت. او وجود ذخیره ثابت معدنی در زیر زمین را رد كرد، در حالیكه همان سال پیش بینی كرد كه هزینه نهایی با افزایش استخراج ذخایر ذغال سنگ افزایش خواهد یافت. این نظریه در سال 1913 تحقق یافت و تولید ذغال سنگ انگلستان در سال 1913 با یک روند نزولی مواجه خواهد شد. دانشمندان معتقدند كه امروزه میلیاردها تن ذخایر در زیر زمین وجود دارند كه دستیابی به آنها نیازمند سرمایه گذاری كلان و هزینه بالای استخراج می باشند. پس از آن هتلینگ در سال 1930 با تکیه بر کمیابی منابع پایان پذیر اعلام داشت که در صورت بهره برداری بهینه از یک منبع پایان پذیر، قیمت یک واحد منبع طبیعی پایان پذیر منهای هزینه استخراج آن در طول زمان، گرایش به این خواهد داشت که با نرخی معادل نرخ بازدهی دارائیهای سرمایه ای (مثلا نرخ بهره) افزایش یابد. از آن پس به احترام وی در ادبیات منابع پایان پذیر این قائده به اصل هتلینگ نامیده شد.