اهمیّت و اهداف انجام تحقیق: 6

اهداف کاربردی: 7

سوالات تحقیق: 7

فرضیه‌های تحقیق: 7

تعریف اصطلاحات: 8

فصل اوّل: کلیّات

1_1_شناخت اسناد و اقسام آن: 9

1_1_1_مفهوم اسناد (سند): 9

1_1_2_اقسام سند: 10

1_1_2_الف:اسناد در قانون مدنی: 10

1_1_2_ب_اسناد تجاری: 11

1_2_مفهوم و ماهیت کنوانسیون ژنو: 13

1_2_1_پیشینه‌تاریخی کنوانسون ژنو: 13

1_2_2_ضرورت برگزاری کنوانسیون ژنو: 14

1_1_2_الف_بررسی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: 16

الف:بررسی چگونگی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: 16

ب: ایران و کنوانسیون ژنو: 18

1_3_بررسی تعارض قوانین و ضرورت انجام تحقیق: 20

1_3_1_بررسی تعارض قوانین: 20

1_3_2_لزوم بررسی تعارض قوانین: 21
فصل دوّم:حصول تعارض قوانین و قواعد حل آن

2_1_چگونگی ایجاد تعارض قوانین: 24

2_1_1_شرط ایجاد تعارض بین قوانین: 24

2_1_2_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری: 26

2_2_قواعد حل تعارض قوانین: 27

2_2_1_معرفی قواعد حل تعارض قوانین: 28

2_2_2_قواعد مادی: 31

2_2_3_مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین: 31

2_3_جلوه‌های ایجاد تعارض قوانین: 33

2_3_1_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی: 34

2_3_1_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی: 34

2_3_1_ب_شرایط ماهوی: 38

2-3-2- قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی: 47

2_3_2_1_اصل وابستگی امضاها 47

2_3_2_2_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها: 51

2_3_2_3_ زمان تعهدات براتی: 52

2_3_2_4_قبولی برات و سفته: 53

2_3_2_4_الف:قبولی برات و تعهد براتکش: 55

2_3_2_4_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس: 55

2_3_2_4_ج_قبولی برات و ضمانت آن: 56

2_3_3_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی: 56

2_3_3_1_محّل برات: 56

2_3_3_1_الف:وجود محّل برات: 57

2_3_3_1_ب:انتقال محّل برات: 58

2_3_3_2_پرداخت وجه برات: 60

2_3_3_2_الف:تصریح جهت پرداخت: 61

2_3_3_2_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: 62

2_3_3_3_تعهد براتگیر: 632_3_3_4_نوع پول پرداخت: 63

2_3_4_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری: 64

2_3_4_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: 64

فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری

3_1_ایجاد قواعد تعارض قوانین: 72

3_1_1_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم: 73

3_1_2_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: 76

3_2_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: 77

3_2_1_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: 77

3_2_2_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: 79

3_2_2_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 79

3_2_2_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 80

3_3_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: 83

3_3_1_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین.. 83

3_3_2_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: 84

3_3_3_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: 84

3_4_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: 85

3_4_1_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: 87

3_4_2_قانون حاکم بر اهلیّت: 89

3_4_3_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: 92

3_4_4_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: 94

3_4_5_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: 95

3_4_6_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: 96

نتیجه گیری: 99

منابع و مآخذ: 101

چکیده انگلیسی. 106

چکیده:
بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.

توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند.                                           ‌استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود.

روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست 1930 ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.
مقدمه:
بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع ‌می‌باشد که لازمه‌ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می‌باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می‌رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده‌تر و سازمانی‌تر شده است.

تجارت و امور مربوط به آن به لحاظ احتیاج انسان به ادامه‌ی حیات، بی‌شک یکی از امکان‌ناپذیرترین امور بشر در عصر کنونی و بی‌اغراق در قدیم‌الایام نیز می‌باشد.

در طول دوران و با گذشت زمان در پی یاری رساندن به تجّار و افرادی از این قبیل با عناوین مختلف، اسنادی ابداع و به کار گرفته شده است با هدف سهولت نقل و انتقال پول، ایجاد اعتبار، امنیت انتقال و… که بی‌شک این اسناد دارای قوانین و مقررّات سازمان‌دهی شده‌ی خود می‌باشند. این مقررّات در واقع جزء حقوق داخلی هر کشور می‌باشد.

امّا از آن‌جایی که بشر همواره در پی گسترش روابط اجتماعی و تجاری در این گیتی پهناور می‌باشد، ناخودآگاه در پی این تعاملات، مقررّات در هم آمیخته و اگر قوانین کشورها یکسان نباشد، باعث بروز مشکلاتی برای افراد خواهد شد.

این جهانی شدن حقوق تجارت داخلی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد به طوری که گاهی قانونگذار داخلی ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین‌المللی است.

حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین‌المللی توجّه نکند. در حقوق تجارت مخصوصاٌ تجارت بین‌المللی، عهدنامه‌های دو جانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزون است. در عصر حاضر روابط بین‌المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله‌ی جهانی شدن است. بنابراین، این موضوع در زمینه‌ی تجارت بین‌المللی و استفاده و گسترش گردش اسناد تجاری به جهت اختلافات در قوانین و مقررّات داخلی کشورهای طرفین معامله باعث بروز تعارضاتی شده است که حقوق هر یک از طرفین و گاهی دولت‌ها را درگیر می‌کند.

با توجّه به تاریخچه‌ قانون تجارت کشورمان که در 13 اردیبهشت 1311 به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و بیش از هشتاد سال است که بر تجارت ایران حکومت می کند، این قانون در بعضی از موضوعات مانند چک، شرکت تعاونی اصلاح و در بعضی از موضوعات مانند برات و سفته و شرکت تضامنی و اسناد در وجه حامل و غیره همچنان دست نخورده باقی مانده است.

در زمینه‌ی بین‌المللی و در برابر تعارضات قوانین گرچه منابع کمکی خارج از قانون برای این مقررّات وجود دارد، از جمله عهدنامه‌های بین‌المللی و رویه‌ی قضایی، امّا کشور ما نیز جدا از این مشکل نبوده و به رغم پاره‌ای از مسایل به کنوانسیون ژنو نپیوسته است.

از آن‌جایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته است و چند کتبی که به تعارض قوانین پرداخته‌اند تنها بخشی از مبحث را به این مهم اختصاص داده‌اند و با توجّه به این‌که با عدم پیوستن ایران به کنوانسون ژنو(1930 در مورد برات و سفته)، مشکلات جامعه‌ی تجاری ما با مشکلاتی بیش از سایر کشورها مواجهه است، بنابراین، موضوع پایان نامه‌ی خود را با موضوع «بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو 1930» برگزیده‌ام تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه‌ راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات و نارسائی‌هایی که در جامعه، به خصوص جامعه‌ی تجاری و محاکم دادگستری و سایر سازمآن‌ ها در زمینه‌ی موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)