د) سازش در سایر قوانین

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا ، سازش در قوانین دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته است که در این قسمت به برخی از این قوانین اشاره می نماییم .

ماده ۲۸ ق.د.ت.ب (مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ ) مقرر داشته :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند ، « داور » قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کندو طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت ماده (۳۰ ) صادر می‌کند . » همان گونه که مشاهده می شود این قانون ، بر خلاف سایر قوانین ، صدور قرار سقوط دعوا را نیز ضروری دانسته است .

در قانون کار (مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۶۹ ) برای حل اختلافات فردی ، که بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در اجرای این قانون ایجاد می شود ، مراجعی برای حل اختلاف پیش‌بینی شده است که ‌به این دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند .

مطابق این قانون اختلافات ایجاد شده ابتدا می بایست با تلاش شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان به طریق سازش ، حل و فصل گردد و صرفاً در صورت عدم موفقیت به صلح و سازش ، برای رسیدگی و صدور رأی به هیئت های تشخیص و حل اختلاف راهنمایی می‌شوند . ماده ۱۵۷ قانون کار در این خصوص مقرر داشته :« هر گونه اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . »

لازم به ذکر است که پس از طرح دعوا در هیئت تشخیص و حل اختلاف نیز امکان مصالحه و سازش وجود دارد . در این خصوص ماده ۷۱ آیین نامه آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱) مقرر می‌دارد :« سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است . این سازش نامه چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد ، مرجع رسیدگی کننده ‌بر اساس سازش حاصله ، رأی صادر می کند ؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند ، مرجع رسیدگی کننده ‌بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می کند و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد ، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه ، انشای رأی خواهد کرد .» همچنین مطابق ماده ۷۲ این آیین نامه رعایت قواعد آمره^[۵] در خصوص سازش الزامی است .

قانون دیگری که اشاره به بحث سازش دارد، ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه در خصوص میزان خسارت وارد شده ، کمیسیون حل اختلاف تخصصی را برای تعیین میزان خسارت مالی پیش‌بینی نموده است . نحوه ی تشکیل این کمیسیون ‌بر اساس آیین نامه ماده ۱۷ این قانون می‌باشد که در تاریخ ۱۶/۴/۸۷ به تصویب رئیس قوّه قضاییه رسیده است . در این آیین نامه نیز قانون‌گذار امکان سازش در کمیسیون را پیش‌بینی نموده است. ماده ۵ این آیین نامه مقرر می‌دارد :« کمیسیون در صورت حصول سازش، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد ، اقدام به صدور رأی می‌کند . والّا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود .»

مبحث چهارم: شرایط لازم جهت درخواست و تحقق سازش

در این مبحث به یک سری قواعدی خواهیم پرداخت که لازمه تحقق یک سازش معتبر بین دو طرف اختلاف است . قواعدی که فقدان هر یک از آن ها سازش انجام شده بین طرفین را فاقد اثر می‌کند . این قواعد را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد :

گفتار اول: شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش

این گفتار را به شرایطی اختصاص می‌دهیم که جهت شروع امر سازش هر یک از طرفین می بایست آن را دارا باشند تا بتوان اقدام به تشکیل جلسه اصلاحی نمود .

بند اول : اهلیت قانونی

درتعریف اهلیت گفته شده است :« صلاحیت شخصی برای دارا شدن و اجرای حق و تکالیف . » (صفایی و قاسم زاده ، ۱۳۸۸ ،ص۱۹۹ ).

اهلیت دارای دو چهره است : یکی اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تمتع و دیگری اهلیت اجرای حق و یا اهلیت استیفا . ‌بر اساس قانون مدنی اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او به اتمام می‌رسد (ماده۹۵۶ ق.م ). همچنین حمل نیز از حقوق مدنی متمتع است، مشروط بر این که زنده متولد شود (۹۵۷ ق.م). امّا صرف وجود اهلیت تمتع کافی نبوده و اشخاص برای دخالت و تصرف در حق خود می بایست اهلیت استیفا نیز داشته باشند . شخصی که فاقد اهلیت باشد محجور تلقی می‌گردد.

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، سه دسته از اشخاص را محجور تلقی کرده و مقرر می‌دارد :« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : ۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین»

درخواست سازش یکی از نمونه های بارز اعمال حق می‌باشد، ‌بنابرین‏ کسی که می‌خواهد طرف اختلاف خود را به سازش دعوت کند می بایست علاوه بر اهلیت تمتع دارای اهلیت تصرف یا استیفا نیز باشد . امّا نکته قابل بحث این است که آیا برای درخواست سازش خواهان می بایست علاوه بر عاقل و بالغ بودن رشید هم باشد ؟ به عبارت دیگر آیا برای درخواست سازش اهلیت تصرف در امور مالی لازم است و رشد هم در آن شرط است یا اینکه اهلیت تصرف در امور غیر مالی کافی بوده و صرفاً عقل و بلوغ کفایت می‌کند ؟! تبصره ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص هزینه دادرسی درخواست سازش مقرر داشته است :« درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. » شاید از ظاهر تبصره بتوان این چنین استدلال کرد که درخواست سازش یک امر غیر مالی است و در آن رشد درخواست کننده شرط نیست؛ ولی به نظر می‌رسد چنین استدلالی صحیح نبوده و تبصره ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی بوده ‌بنابرین‏، درخواست سازش حسب مورد می‌تواند نسبت به یک امر مالی باشد مانند : مطالبه وجه ، اثبات معامله ، استرداد مبیع و… که در آن علاوه بر عقل و بلوغ، رشد هم لازم و ضروری است یا اینکه نسبت به یک امر غیر مالی باشد مانند : دعوای طلاق ، دعاوی ثلاثه (رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت از حق ) که در آن صرف وجود عقل و بلوغ در شخص درخواست کننده کافی است و برای درخواست سازش نیازی نیست که رشید باشد .

بدیهی است در هریک از موارد فوق الذکر درصورت نبودن شرایط لازم برای درخواست کننده، نماینده او حق درخواست سازش را دارد که شرح آن در بند دوم خواهد آمد .