بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم

در هر جامعه ای افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند نمی توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند. عملکرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می کند. این افراد بیشترین مرتکبان اجتماعی محسوب می گردند. این افراد شخصیتی بیمار دارند و نمی توانند با اجتماع انطباق پیدا نمایند. به نوعی در مقابل خود احساس درد می نمایند و با افکار و رفتارشان برای خود و دیگران ایجاد تشویش خاطر فراهم می آورند. شخصیت نابهنجار همان اختلالات شخصیتی است که می توان بدبین، منزوی، نمایشی، وسواسی، خودشیفته و ضداجتماعی را نام برد.

طبق تحقیقات و تست هایی که انجام گرفته با توجه به مقایسه افراد بزهکار و ناکرده بزه چنین نتایجی بدست آمده است. قابل توجه اینکه، این نتایج بیانگر این فرضیه است که اختلالات شخصیتی تا چه حد در میزان جرم موثر است. گرایش به بزهکاری در شخصیت های نمایشی بیش از شخصیت های بهنجار است و احتمال ارتکاب جرم از طرف افرادی که مبتلا به این امر هستند، بیش از افرادی است که مبتلا به این اختلالات نیستند. گرایش به رفتارهای بزهکارانه در بین افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی بیش از دیگران است. این افراد از نظر روانی، افرادی هستند که گرایش های خودآزاری خویش را بیرون کرده و متوجه دیگران می سازند. این افراد سوی ظن و بدبینی شدیدی نسبت به دیگران احساس کرده و معتقدند مردم مستحق رنج ها و ناراحتی ها و مشکلاتی می باشند که با آنها مواجه اند. در افرادی که مبتلا به جنون جوانی هستند و به اصطلاح علم روانشناسی مبتلا به اختلالات شخصیتی به نام اسکیزوفرنی می باشند. نیز، گرایش به بزهکاری بیشتر از افراد بهنجار است. این افراد در مقایسه با سایر افراد دچار بیشترین پریشانی می باشند. این ها گم گشته، مضطرب، غیرمنطقی و پرخاشگر هستند که بسیاری از آنها نیازمند روان درمانی می باشند. می توان گفت که درصد زیادی از عوامل موثر در یک پدیده بزهکاری با این عوامل ارتباط دارند.[۱]

۱- توجه به شخصیت افراد در سیرتکاملی حقوق جزا

محور حقوق جنایی، انسان می باشد و این انسان در طول تاریخ از دیدگاه های مختلف مقام و موقعیت های خاص یافته است، گاهی معصوم، گاهی خطرناک، زمانی مجبور، زمانی مختار و… خوانده شده است و به جهت همین تغییری که در شان و مرتبت او پدید آمده، مآلاً حقوق جنایی نیز تحولات پذیرفته است.[۲]

در این فصل بر آن هستیم که بررسی نماییم حقوق جزا در مسیر تکاملی خود چه توجهی به شخصیت افراد داشته است و در اصل این توجه از نظر کمی و کیفی از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و در پی ریزی سیاست کیفری که با توجه به شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر جامعه تهیه می گردد، چه نقشی داشته است. به همین منظور مکلف هستیم سیر تکوینی ایام گذشته که تحولی از مسئولیت دسته جمعی و مسئولیت انفرادی و از میرغضب ها به زندانبان های فهمیده، دلسوز می باشد را بررسی می نماییم.

۱-۱ مرحله اول: عصر انتقام

بررسی های جامعه شناسی نشان داده که در همه جوامع بشری، حقوق جزا به یک شکل شروع شده است؛ و این شروع به شکل انتقام بوده و فرض وجودی آن را غریزه و طبیعت انسان و نوع اجتماعات بشری معرفی کرده اند که البته خود مرحله انتقام صور گوناگونی به خود گرفته است:

1. مرحله انتقام جویی شخصی
2. مرحله انتقام جویی خانوادگی
3. مرحله انقام جویی قبیله ای

در هر یک از مراحل سه گانه، کنش و واکنش قابل پیش بینی نبود؛ چه بسا ایراد ضرب یا جرح کوچک به یکی از افراد قبیله، باعث از بین رفتن خون خانواده یا قبیله می شد.[۳]

ایرادی که به پایه این تقسیم بندی وارد کرده اند، این است که عمل به انتقام خصوصی همیشه مستلزم وجود مدعی خصوصی است و در این بین مسایل مواردی که جنبه عمومی داشته باشد، بدون ضمانت اجرا می ماند که با توجه به اهمیت این قبیل موارد در حیات جمعی، بعید به نظر می رسد که چنین موضوعی بدون پاسخ مانده باشد.[۴]

در مرحله انتقام، به طور کلی عکس العمل ها را نمی توان عنوان مجازات داد. زیرا جنبه وضعی و مشخصی ندارد و به صورت اعمالی بر مبنای قدرت تفوق جویی و سلطه طلبی انجام گرفته است. هدف از ارتکاب عمل نیز اگر برای دفع ضرر نبوده باشد، برای جلب منفعت صرف، صورت می پذیرفته است؛ و حتی در این معنی افراد بی گناه خانواده یا قبیله نیز مورد ستم و تجاوز قرار می گرفتند. به طوری که این امر در قانون حمورابی که مربوط به قرن ۱۸ قبل از میلاد است نیز به چشم می خورد؛ برای مثال ماده ۲۹ قانون حمورابی مقرر داشته است که: «هرگاه معماری برای شخصی خانه ای بنا نماید و در این بنا رعایت استحکام را نکند و بر اثر آن، خانه ویران گردد، در اثر این خرابی صاحب خانه کشته شود، معمار در برابر آن کشته می شود. اما هرگاه بر اثر خرابی پسر صاحب خانه کشته شود، پسر معمار در برابر کشته می شود».[۵]

بنابر آنچه گذشت در دوره انتقام، جرم و مجازات از وصف خاصی برخوردار نبوده و مقید به اصولی نبوده اند. شخصیت فرد نیز به طریق اولی مطرح نبوده است تا مورد توجه قرار گیرد. و هدف از انتقام صرفاً تحمیل ضرر و زیان بوده و عمده موارد بدون هیچگونه تناسبی بین عمل و عکس العمل صورت می گرفته است.

۲-۱ مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری

تشکیل اجتماعات بشری، وجود قدرت مرکزی وادارکننده ای به نام دولت را ضروری می ساخت و قدرت دولت برای اجتماعات موکول به انتقال قدرت از افراد به هیئت حاکمه بود. در این روند تکاملی در جهت کاهش خونریزی ها و فجایع، محدودیت و ممنوعیت هایی را به وجود آوردند و بر مبنای قصاص برای هر عملی به عکس العمل مشابهی باید قناعت می شد. در مرحله دخالت قدرت های مرکزی در امور کیفری، تغییرات حاصله نسبت به مرحله انتقام در سه وجه بود: اول، سعی در مشخص نمودن و محدود کردن کیفرها که در این خصوص منزلت و موقعیت افراد نقش تعیین کننده را ایفا می کرد؛ دوم، توجه به علل ارتکاب برای داوری در مورد نوع کیفر؛ سوم، به ازای دخالت قدرت مرکزی در امور کیفری قایل شدن حق دریافت سهمی از میزان خسارت برای دولت بود.[۶]

در این مرحله راجع به شخصیت افراد و مسئولیت، خرافه هایی مطرح بود که اقتضای آن توهم ها و خرافه ها رفتار می شد. برای مثال معتقد به حلول جن در بدن مجنون بودند. که برای دفن جن، وی را آزار جسمی می دادند یا توسل به آزمایشاتی از قبیل خوراندن آب گوگرد، رد شدن از میان شعله های آتش برای اثبات بی گناهی یا مجرمیت فرد و نمونه های فراوان دیگری که در تاریخ اجتماعی همه ملل کم و بیش دیده می شد.[۷]

نوع کیفر در این مرحله، رابطه تنگاتنگی با پایگاه اجتماعی افراد داشت؛ اگر مجرم فرد آزادی بود، نوع کیفر با شدت بیشتری اعمال می شد. بنابراین در این مرحله، هدف از تعیین کیفر ها تنها تشتی خاطر زیان دیده از عمل بوده است نه اصلاح مجرم و مبارزه با جرم که مستلزم علم به علت ارتکاب بزه شناسایی شخصیت مرتکب جرم است.[۸]

۳-۱ مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)

قرن ۱۸ میلادی که به قرن روشنگری شهرت یافته است، نویسندگان و خطیبان در راه نجات انسان به جان آمده از وحشت و استبداد، سعی بلیغ می کردند و این اعتراضات که در ابتدای امر به صورت فردی مطرح می گردید، به صورت جمعی ادامه پیدا کرد. از جمله نویسندگان معروفی که در مبارزه با وضع موجود زمان خود و روشن کردن افکار عمومی و آماده ساختن محیط برای قبول تحول عمیق در کلیه شئون اجتماعی به ویژه در کیفیت اعمال مجازات ها، سهم بسزایی داشته اند. منتسکیو (Montesquieu)، ژان ژاک روسو، سزار بکاریا (Cesare Beccria) و… بوده اند. منتسکیو در کتاب «روح القوانین» عقاید استبدادی انتقام اجتماعی و مجازات های غیرانسانی را مورد انتقاد قرار داد و با اجرای مجازات علنی بزهکاران به شدت مخالفت کرد. ژان ژاک روسو معتقد بود که آدمی پاک و منزه است، فساد از اجتماع ناشی می شود؛ و این جامعه است که انسان را آلوده ساخته او را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.[۹]

سزار بکاریا عقیده داشت که شدت کیفر در مبارزه با جرم، موثر نیست. به اعتقاد او مجازات باید متناسب با خطری باشد که از جانب بزهکار متوجه جامعه است. وی هدف نهایی از مجازات را در درجه اول، حمایت منافع اجتماع و جلوگیری از بدی و شرارت در آینده می دانست. بکاریا نظرات و عقاید خود را در کتابی به نام «رساله جرایم و مجازات ها» در سال ۱۷۶۴ میلادی منتشر کرد.[۱۰]

بنتام (Jermey bentham)، حقوقدان انگلیسی به شدت مجازات ها معتقد بود و مجازات را از لحاظ ارعاب و عبرت مردم، لازم می دانست. امانوئل کانت (Immanuel kant) محقق آلمانی نیز اجرای مجازات را از لحاظ رعایت امر تادیب دیگران ضروری می دانست و از طرفداران عدالت کامل و مطلقه بود.[۱۱]

[۱] -  محمودی، غ، ۱۳۸۷، ص ۸۹٫

[۲] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۳٫

[۳] -صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد اول، ص ۵۰-۴۵؛ و محسنی، م، ۱۳۸۲، کلیات حقوق جزا، گنج دانش، جلد اول، ص ۱۳۷-۱۳۱٫

[۴] -  محسنی، م، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۵-۱۳۲٫

[۵] -  جوان، م، ۱۳۸۶، تاریخ اجتماعی ایران باستان، علم، ص ۹۲٫

[۶] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۶٫

[۷] -  راوندی، م، ۱۳۶۸، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، تهران، ص ۱۵۷٫

[۸] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۷٫

[۹] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۷٫

[۱۰] -  بکاریا، س، ب، ۱۳۷۴، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، تهران.

[۱۱] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۸٫