عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2 الف) طرح موضوع

 

2 ب) اهمیت موضوع

 

3 ج) اهداف تحقیق

 

4 د) پرسش های تحقیق

 

4 ه) فرضیه های تحقیق

 

4 و) روش تحقیق

 

5 ز) سازماندهی تحقیق

 

5 بخش اول: کلیات

 

فصل اول- مفاهیم

 

6 مبحث اول – اهمیت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد توسط ثالث

 

6 مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه

 

7 گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له

 

7 بند اول – مفهوم تعهد و دین

 

7 بند دوم- مفهوم محكوم به

 

8 بند سوم- مفهوم محكوم له

 

9 گفتار دوم – عناصر تعهد

 

9 گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه

 

11 گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد

 

12 گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال)

 

13 مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد

 

14 گفتار اول- مفهوم ایفاء‌، وفای به عهد و پرداخت

 

14 بند اول – مفهوم

 

14 بند دوم – بررسی موارد مشتبه

 

17 اول- پرداخت با چک

 

17 دوم – پرداخت با حواله

 

17 سوم- مواردی که در حکم پرداخت است

 

18 گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد

 

18 گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث

 

20 بند اول- پرداخت مستقیم به متعهدله

 

20 بند دوم- پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا

 

21 بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث

 

23 گفتار چهارم- انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محكوم به

 

23 مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محكوم علیه

 

25 گفتار اول- مفهوم ثالث

 

25 گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد

 

27 مبحث پنجم- اذن

 

28 گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن

 

28 گفتار دوم- وجود استقلالی اذن

 

29 گفتار سوم- اذن در ایفاء

 

30 گفتار چهارم – شرایط اذن در پرداخت

 

30 گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت

 

32 مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه

 

32 گفتار اول – تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت

 

32 گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون با قرض

 

33 گفتار سوم -تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و ضمان

 

34 گفتار چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و قائم مقامی با پرداخت

 

37 گفتار پنجم- تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب

 

38 مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران

 

40 گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت

 

40 گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر

 

 

 

42 گفتار سوم – قصد تبرع

 

44 فصل دوم- منابع پرداخت ایفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ایران

 

45 مبحث اول – در مقررات مدنی

 

45 گفتاراول – ماده 267 قانون مدنی

 

45 گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف

 

46 گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر

 

46 مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی

 

47 مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه

 

47 مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت

 

47 گفتار اول- مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن

 

47 گفتار دوم- متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل

 

48 مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در   مقررات ثبتی

 

48 گفتاراول: پرداخت کنندة طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون

 

48 گفتار دوم- ماده7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹

 

49 فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث

 

51 مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد

 

51 مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد

 

51 مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث )

 

52 مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه)

 

52 مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا

 

54 فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث

 

55 مبحث اول – تفاوت در سقوط دین

 

55 مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی

 

55 بخش دوم: آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث

 

فصل اول- آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف

 

57 مبحث اول – در مقررات قوانین مدنی

 

57 گفتار اول- ماده 267 قانون مدنی

 

57 بند اول – طرح مطلب

 

57 بند دوم- تعیین حدود موضوع

 

58 گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ایادی دیگر

 

58 بند اول- طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع

 

58 1) نظریه ضمان

 

59 2) نظریه معاوضه

 

59 3) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب

 

59 بند دوم – نقد و بررسی نظریات

 

59 گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب

 

61 گفتار چهارم- حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر

 

63 بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی كارگر در مقابل كارفرما

 

64 بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت

 

64 مبحث دوم – در مقررات ثبتی

 

65 گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه

 

65 بند اول- شرایط پرداخت كننده

 

66 1- بستانكار بودن پرداخت كننده

 

66 2- پرداخت باید كامل باشد

 

66 3- پرداخت كننده باید بستانكار قبل از دریافت كننده باشد.

 

67 4- حق بازداشت اموال بدهكار

 

67 بند دوم- شرایط دریافت كننده

 

67 1- دریافت كننده باید بستانكار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد

 

67 2- پرداخت طلب بستانكار دریافت كننده، نباید به ضرر او باشد

 

68 گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دین مورث

 

68 گفتار سوم- ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹

 

70 مبحث سوم – در مقررات اجرای احکام مدنی

 

73 گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثیقه طلبكار دیگر محكوم علیه

 

73 گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب

 

74 مبحث چهارم- در مقررات تجاری

 

75 گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس

 

75 گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث

 

75 گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاری

 

76 گفتار چهارم- حمل و نقل

 

77 بند اول- نظریه مسئولیت قراردادی

 

77 بند دوم- مسئولیت غیر قراردادی

 

77 بند سوم- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب كالا

 

77 گفتار پنجم- ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون در ضمان تجاری

 

79 مبحث پنجم- در مقررات بیمه

 

82 گفتار اول- شرایط حق رجوع بیمه گر

 

83 بند اول: پرداخت قبلی غرامت

 

83 بند دوم- التزام بیمه گر به پرداخت غرامت

 

84 بند سوم- مسئولیت مدنی ثالث

 

84 گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بیمه گر

 

84 بند اول- از نقطه نظر انواع بیمه ها

 

85 بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع

 

87 مبحث ششم- آثار ایفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانین تامین اجتماعی

 

87 گفتار اول- مبنای حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محكوم علیه)

 

88 بند اول- تئوری مسئولیت مدنی

 

88 بند دوم- تئوری قائم مقامی

 

88 گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجیه آن

 

89 گفتار سوم- شرایط قائم مقامی

 

89 بند اول- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد

 

89 بند دوم- مسئول بودن ثالث

 

91 بند سوم – پرداخت یا جبران خسارت

 

91 گفتار چهارم- زمان رجوع

 

92 مبحث هفتم – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال

 

93 گفتار اول – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی

 

93 گفتار دوم – جانشینی و حق رجوع بیت المال

 

94 فصل دوم – نظریه عمومی جانشینی با پرداخت

 

96 مبحث اول- مفهوم نظریه

 

96 مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت

 

98 گفتار اول- در صورتی که پرداخت كننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد

 

98 بند اول – مفهوم

 

98 بند دوم- مصادیق (قلمرو شمول)

 

99 یك: تعهدات تضامنی

 

99 1- تئوری نمایندگی

 

99 2- تئوری اداره مال غیر

 

100 3- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یكدیگر

 

100 دو: تضامن ناقص

 

100 سه: تعهدات تجزیه ناپذیر

 

101 چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر

 

102 گفتار دوم- ذینفع بودن پرداخت كننده در تأدیه دین دیگری

 

102 مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت

 

103 گفتار اول- لزوم پرداخت

 

103 بند اول- مفهوم

 

103 بند دوم- مبنای شرط

 

104 بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانین

 

105 بند چهارم- نحوه پرداخت

 

106 گفتار دوم – شرایط پرداخت كننده یا عامل پرداخت

 

106 بند اول) پرداخت كننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد

 

107 بند دوم) پرداخت باید به نام و حساب پرداخت كننده باشد

 

108 بند سوم) پرداخت كننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت كند

 

108 بند چهارم) پرداخت كننده نباید قصد تبرع داشته باشد

 

109 مبحث چهارم- آثار جانشینی با پرداخت

 

109 گفتار اول- آثار جانشینی نسبت به پرداخت كننده

 

109 بند اول- انتقال طلب

 

110 بند دوم) انتقال توابع طلب

 

110 الف) انتقال اوصاف طلب

 

110 ب)انتقال اوصاف دعوی

 

111 ج)صلاحیت دادگاه

 

111 بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی

 

111 الف) وقتی كه حقوق دائن جنبه شخصی دارد

 

111 ب) وقتی كه پرداخت كننده خود نیز یكی از بدهكاران تضامنی باشد

 

112 ج) وقتی كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد

 

113 د) وقتی كه جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد

 

114 گفتار دوم- آثار جانشینی نسبت به دریافت كننده

 

114 بند اول) عدم اقدام علیه جانشین و همكاری با او در وصول طلبش

 

115 بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت   به عدم وجود طلب

 

116 گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون

 

117 بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون

 

117 بند دوم – قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات

 

118 1- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد

 

118 2- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد

 

118 بند سوم- اثر حكم علیه جانشین نسبت به مدیون

 

118 گفتار چهارم- آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث

 

119 نتیجه گیری

 

120 پیشنهادات

 

126 منابع و مآخذ

 

127 چکیده انگلیسی

 

131

چکیده

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احكام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می ­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذكر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی.

واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر، جانشینی با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی.

مقدمه

الف) طرح موضوع

ضرورت­های اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء می­ کند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.

اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همان­گونه که ضرورت­های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­ کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها نیز ایجاب می­ کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.

اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می­ شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار می­گیرد و ناچار می­ شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[1] بسیار بعید به نظر می­رسد.

خوشبختانه در مرحله اجرای احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احكام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی كرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود كه آیا حکم موادی مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجرای احكام مدنی و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احكام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟

آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلكه با جمع بودن برخی شرایط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست می آید، شخصی كه در مرحله اجرای سند یا حكم دین دیگری را پرداخت می كند، ولو اینكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محكوم علیه را دارد.

برای اینكه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احكام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در كل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیم­که قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، می­تواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.

در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:

مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذكر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟

آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محكوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟

اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟

در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟

از مشكلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.

مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.

در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و كاستی های فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم……… امید است مقبول افتد.

ب) اهمیت موضوع

در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار می­گیرد و ناچار می­ شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….

در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده 267 قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟