جمله تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان از جمله مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونی­ها است که به نظر می­رسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی شده و عملکرد شرکت­های تعاونی را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، چرا که با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­ شود و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه ­های فردی ذخیره می ­شود و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید.آنچه که درنهایت اشاره به آن ضروری است اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون است که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت قرار بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 شود که تا به امروز اتفاق نیافتاده است. به نظر می ­رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونه­ ای که دیگر نیازی به آئین­نامه ها و دستورالعل­های مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت­های تعاونی مصوب1350مورد تردید است. از این رو در اصلاحیه­ی قانون جدید سعی شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ شود و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخله­ی دولت در امور تعاونی­ها که به طور جدی در قانون دیده شده یا شفاف­سازی نظارت بر تعاونی­ها و خودناظری که می ­تواند زمینه­ اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.بنابراین آنچه در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد بررسی تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون در دو دهه­ اخیر و تأثیر آن بر شرکت­ های تعاونی خواهد بود.

سوالات:

1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دهه­ اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون

پایان نامه و مقاله

 برنامه­ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی، بوده است؟

2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده است؟

3) فرعی: به چه دلیل با توجه به وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیه­ی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است؟

فرضیه ها:

1) اصلی: به نظر می ­رسد با تحولات صورت گرفته در قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات وملحقات بعدی آن، و به دنبال آن اصلاح موادی از برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،همچنان با رسیدن به اهدافی که در قانون بخش تعاون و قانون اجرای اصل 44 در نظرگرفته شده است فاصله دارند.

2) فرعی: از جمله تحولات صورت­ گرفته قانون بخش تعاونی، ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاون، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، شفاف­سازی در رابطه­ دولت با تعاونی­ها،طرح انواع تعاونی­های جدید(تعاونی سهامی عام) و جلوگیری از صدور احکام متناقض در مورد تعاونی­ها است که مجموعاً به دنبال ایجاد انگیزه­ بیشتر در میان مردم برای سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی و جلب اعتماد آنها به شرکت­های تعاونی است.

3) فرعی: به نظر اصلاحیه­ی قانون جدید به دنبال این است که مواردی از قانون تعاون 50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ کند و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام است را حذف و اصلاح گرداند مثل مداخله­ی دولت در امور تعاونی ها و خودناظری که می ­تواند زمینه­ اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.

سوابق مربوط:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...