پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد: جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی |
جمله تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان از جمله مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها است که به نظر میرسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی شده و عملکرد شرکتهای تعاونی را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، چرا که با تشکیل و توسعه شرکتهای تعاونی اصل تمرکز فعالیتهای اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می شود و بنیهی مالی مردم تقویت شده و سرمایه های فردی ذخیره می شود و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظهای ترقی مینماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان میگردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بیطرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکتهای تعاونی از طریق قوه مقننه سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکتها جلب نماید.آنچه که درنهایت اشاره به آن ضروری است اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون است که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت قرار بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 شود که تا به امروز اتفاق نیافتاده است. به نظر می رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونه ای که دیگر نیازی به آئیننامه ها و دستورالعلهای مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکتهای تعاونی مصوب1350مورد تردید است. از این رو در اصلاحیهی قانون جدید سعی شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ شود و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخلهی دولت در امور تعاونیها که به طور جدی در قانون دیده شده یا شفافسازی نظارت بر تعاونیها و خودناظری که می تواند زمینه اجرای مناسبتر قوانین و مقررات را فراهم کند.بنابراین آنچه در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد بررسی تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون در دو دهه اخیر و تأثیر آن بر شرکت های تعاونی خواهد بود.
سوالات:
1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دهه اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون
برنامهی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، بوده است؟
2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده است؟
3) فرعی: به چه دلیل با توجه به وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیهی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است؟
فرضیه ها:
1) اصلی: به نظر می رسد با تحولات صورت گرفته در قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات وملحقات بعدی آن، و به دنبال آن اصلاح موادی از برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،همچنان با رسیدن به اهدافی که در قانون بخش تعاون و قانون اجرای اصل 44 در نظرگرفته شده است فاصله دارند.
2) فرعی: از جمله تحولات صورت گرفته قانون بخش تعاونی، ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاون، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، شفافسازی در رابطه دولت با تعاونیها،طرح انواع تعاونیهای جدید(تعاونی سهامی عام) و جلوگیری از صدور احکام متناقض در مورد تعاونیها است که مجموعاً به دنبال ایجاد انگیزه بیشتر در میان مردم برای سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی و جلب اعتماد آنها به شرکتهای تعاونی است.
3) فرعی: به نظر اصلاحیهی قانون جدید به دنبال این است که مواردی از قانون تعاون 50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ کند و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام است را حذف و اصلاح گرداند مثل مداخلهی دولت در امور تعاونی ها و خودناظری که می تواند زمینه اجرای مناسبتر قوانین و مقررات را فراهم کند.
سوابق مربوط:
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-10-03] [ 10:48:00 ق.ظ ]
|