ازدواج یکی از امور مقدسی است که در همه ی ادیان بزرگ الهی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته، و نسبت به آن سفارش شده است. در دین اسلام آیات و روایات بسیاری درباره ی ازدواج وجود دارد.به عنوان مثال رسول گرامی اسلام فرمودند: ازدواج سنت من است هر کس آن را به جای نیاورد از من نیست.با این وجود افرادی در جامعه زندگی می‌کنند که توسط قانون و یا شرع از این امر مقدس منع شده‌اند و یا لااقل باید تحت شرایط خاصی این مهم را انجام دهند. به این اشخاص محجور می‌گویند.

محجورین در قانون مدنی ایران، به سه دسته تقسیم شده‌اند، که عبارتند از: صغیر، سفیه و مجنون، در ضمن این اشخاص از دخل و تصرف در اموالشان به دلیل فقدان اهلیت، ممنوع هستند.

صغیر کسی است که به دلیل خردی سن، نمی تواند مستقلاً برای خود تزویج کند.پس ازدواجش تحت ولایت پدر و یا جد پدریش، صورت می‌گیرد. البته ولی هم باید کاملاً در ازدواج، مصلحت اندیشی داشته باشد.

سفیه کسی است که عقل معاش ندارد، و اموالش را در راه‌های نا صحیح صرف می‌کند ؛ بنابراین هنگام ازدواجش مسائل مالی او را ولی یا قیمش بر عهده می‌گیرد.

مجنون کسی است که به علت اختلال قوه ی عقلانی اش، درک صحیح و کاملی از محیط پیرامن خود ندارد و در قانون و فقه ازدواجش منع شده است و اگر در جهت بهبود وضعیت روحی اش ازدواج برایش تزویج شده باشد باید با تایید پزشک قانونی و دادگاه این امر صورت پذیرد.

واژگان اصلی: محجور، مصلحت، ازدواج، بلوغ، ولی قهری و اهلیت

مقدمه

الف) بیان وطرح مساله تحقیق

بی شک برای انجام اعمال حقوقی نیاز به اهلیت می‌باشد.

اهلیت به معنای تمتع که هر انسانی با زنده متولد شدنش به این جهان، این اهلیت را دارا شده وآن را با خود به همراه می‌آورد و با وفات هر انسانی این اهلیت زایل می‌شود و از بین می‌رود، آنچه که مورد بحث ماست اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف می‌باشد.

در علم حقوق به اشخاص فاقد اهلیت تصرف، محجور گفته می‌شود، افرادی که این عنوان بر آنها بار می‌شود باید تحت سرپرستی و ولایت فردی به عنوان ولی قهری باشند که این فرد کسی نیست جز پدر وپدربزرگ پدری.

این افراد قهراً یا قانوناً وظیفه ی نگهداری، سرپرستی، مواظبت و رتق وفتق امور ونیز اداره ی اموال افراد نام برده و انجام اعمال حقوقی نسبت با آنها را بر عهده داشته واز این حیث اختیار دارند.

می دانیم یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد،مرحله ی ازدواج می‌باشد به گونه ای که پیامبر اکرم(ص)فرموده اند: هرکس ازدواج کند نصف ایمان خود را کامل کرده است.

اما در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء می‌باشد وضعیت فرق می‌کند، این افراد صلاحیت انعقاد عقد ازدواج را ندارند.این حق به اولیاء آنها داده شده است، قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج این گونه افراد اذن ولی قهری را شرط دانسته است، بویژه در ازدواج صغیر وصغیره حتماً شرط شده است که باید این ازدواج به مصلحت طفل باشد، ما در این تحقیق بر آنیم که ابتدا مصلحت را تعریف کرده، انواع آن را بیان نماییم وجایگاه آن را در حقوق اسلام، فقه امامیه و قانون مدنی ایران شرح دهیم.

ب) سوال های اساسی تحقیق

1- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟

2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟

ج) فرضیه‌های تحقیق

1- اولیاء محجورین عهده دار امور ایشان هستندآیا ممکن است کسان دیگری نیز این امر را عهده دار شوند؟

2- در ازدواج محجورین سعی بر مصلحت اندیشی شده.آیا ممکن است در این گونه ازدواج ها مضراتی نیز موجود باشد؟  

د) اهداف تحقیق

1- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.

2- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.

ه) ساماندهی تحقیق

این پایان نامه ، درسه فصل مورد نگارش قرار گرفته است، در فصل اول ومبحث اول درضمن دو گفتار به مضامینی چون مفاهیم واژه‌ها واصطلاحات پرداخته و وسعی خواهد شد که موارد استعمال و مصادیق آن را بیان کنم.درمبحث دوم تعریف عقد نکاح در حقوق اسلام وقانون مدنی ایران و در مبحث سوم این فصل پیشینه و اهمیت عقد نکاح درطی سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل دوم باعنوان ازدواج صغار و نقش مصلحت طفل در آن در خلال یک مبحث با عنوان ازدواج صغار وسه گفتارکه: 1- مستندات ازدواج صغار در فقه 2- نقش بلوغ در ازدواج 3- نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات پی گیری خواهد شد.

وفصل سوم این نوشتار به، مصلحت در ازدواج غیر رشید ومجنون ، در دو مبحث اختصاص داده خواهد شد. که مبحث اول ضمن چهارگفتار به این موضوعات پرداخته می‌شود: 1- ازدواج غیررشید 2- مفهوم و مصداق غیررشید 3- رابطة مصلحت و ازدواج غیررشید ، پرداخته می‌شود.

ومبحث دوم این فصل تحت عنوان ازدواج مجنون ، درچهار گفتار مورد بحث قرار می‌گیرد که آنها عبارتند از: 1- مجنون کیست؟ 2- ازدواج مجنون در فقه امامیه و فقه عامه 3- ازدواج مجنون در قانون مدنی 4- رابطه ی مصلحت و ازدواج مجنون ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

و) سابقه تحقیق

تا کنون رساله یا پایان نامه مدونی به این شکل یافت نشد .اما کتاب و پایان نامه‌هایی باعنوان‌های ذیل رویت شده:

1-بررسی تطبیقی مراسم ازدواج در اسلام، یهود، مسیحیت و زر تشت، رکسانا اکونمی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، رشته الهیات فلسفه و معرف اسلامی، بهمن 1379.

2- بررسی مبانی حجر و قیمومت از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، روح اله واقع دشتی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1389.

و پیرامون حقوق خانواده، کتابهایی نوشته شده است ، مانند

3-کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد

4- کتاب اشخاص و محجورین در حقوق مدنی دکتر صفایی .

ی) مشکلات تحقیق

چون بیشتر کار تحقیقاتی من بصورت مراجعه به کتابخانه و روش فیش برداری صورت گرفته است ، رفت وآمد و جستجو و دریافت برخی از کتب برایم قدری سخت بود و مشکل دیگری که هنگام جمع آوری این پایان نامه مواجه شدم این بود که اکثر کتب اصیل فقهی مذاهب به زبان عربی یافت می‌شد و بدلیل عدم تسلط کامل بنده در شروع کار به زبان عربی و این موضوع باعث می‌شد که درحین انجام، قدری سرعت کارم پایین رفته وانرژی و وقت بیشتری صرف شود.

فصل اول:

 واژه‌شناسی، تعریف پیشینه و

اهمیت نکاح

 مبحث اول: واژه‌شناسی

گفتار اول: محجور، مصلحت و ازدواج

بند اول: حجر و محجور

برای درک بهتر و بیشتر این مطلب، که حجر چیست ؟و محجور به چه کسی گفته می‌شود؟ به سراغ معنای لغوی، خواهیم رفت و سپس به معنای اصطلاحی و کاربردی حجر، از دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، فقها و حقوق دانان، خواهیم پرداخت.

واژه حجر در لغت، که به فتح و ضم و کسره «حاء» استعمال شده است ، لیکن در حقوق امروز فقط به فتح اول به کار می‌رود، به معنی منع و بازداشتن است و به کسر یا ضم اول حرام راگویند، چون ممنوع است و عقل را حجر به کسر اول گفته‌اند، چون انسان را از کارهای زشت بازمی- دارد[1].

پس حجر در لغت به معنی منع کردن و بازداشتن[2] آمده است و محجور به معنای ممنوع می‌باشد.

محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که به دلیل بی‌خردی و عدم درک درست، از تصرف در اموال خویش ممنوع شده باشد.

کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا بلوغ بوده باشد و یا در صورت دارا بودن این ویژگی‌ها ورشکسته شود و یا در صورتیکه تاجر ورشکسته نباشد و معسر گردد[3].

محقق حلی (ره) فرموده‌اند: حجر به معنای منع می‌باشد و شخص محجور از نظر شرع حق تصرف در مالش را ندارد[4].

[1]- صفایی، سیدحسین و مرتضی قاسم‌زاده حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1388، چاپ پانزدهم، ص 207.