کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 




برخی مولفین حقوقی در این فرض قائل به تفکیک و تفضیل شده اند و گفته اند در این وضعیت دو حالت وجود دارد:


۱- اقدام کننده برای دفع خطر یا ضرر از غیر، دارای وظیفه ی قانونی بوده است .


۲-اقدام کننده، وظیفه قانونی برعهده نداشته است. [۱۲۰]۱

به نظر می‌رسد نیازی به طرح مطلب فوق وجود نداشته باشد چرا که با توجه به مثال های گفته شده حتی اگر وظیفه قانونی برای کمک به دیگری برای مضطر وجود نداشته باشد باز هم از باب قاعده احسان نمی توان مضطر را مسئول جبران خسارات وارده دانست. اما اگر بخواهیم گذرا به دو مورد فوق اشاره کنیم، باید بگوییم که اگر مضطر وظیفه داشته باشد تا به دیگری که به کمک نیاز دارد مدد برساند و در این راه مرتکب خسارت شود، گویی از درخواست کننده اذن داشته و همان بحث گذشته مطرح و صادق خواهد بود که مضطر مسئولیتی در ایراد خسارات در جهت کمک نخواهد داشت مانند وکیل که در حیطه وظایف خود مسئول حفظ اموال و دارایی موکل خویش است و یا ولی در جهت حفظ اموال مولی علیه و یا شخصی که به موجب مواد ۱۰۱۵ و ۱۲۳۸ قانون مدنی موظف به حفظ مصالح و منافع شخص غائب مفقود الاثر خواهد بود و چنانچه در رفع خطر کوتاه کند مسلماًً ضامن خواهد بود.

ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی: «وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است».

ماده ۱۲۳۸: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده، اگر چه نقصان یا تلف مستند بر تفریط یا تعدی قیم نباشد».

اما ‌در مورد بحثی هم که در آن الزامی برای دفع خطر برای مضطر وجود ندارد نیز اگردفع خطر کند و شخص هم درخواست کمک نکرده باشد باز به جهت قاعده احسان، مضطر مسول جبران خسارات وارده نخواهد بود مشروط بر آنکه در انجام کمک به دیگری تعدی و تفریط نکرده باشد و بی جهت تولید خسارت ننموده باشد.

گفتار پنجم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از ثالث

در این بخش از اضطرار، شخص برای دفع ضرر از کسی موجب زیان شخصی دیگر می شود مثلاً برای حفظ جان یا مال شخصی شیشه اتومبیل شخصی دیگر را می شکند تا اولی را نجات دهد و یا مثلاً برای نجات جان کسی که در شعله های آتش گرفتار شده است، از منبع آب یا کپسول گاز آتش نشانی متعلق به دیگری استفاده می کند و یا در مثال دیگر کسی برای جلوگیری از ورود سیل به منزل همسایه، با بهره گرفتن از مصالح ساختمانی و ابزار متعلق به غیر اقدام به احداث موانع می‌کند.

در این قبیل فروض از وضعیت اضطراری, ممکن است اضرار به غیر برای دفع خطر از جامعه و منافع عمومی باشد که به دلیل اهمیت آن، این موضوع را در بخش پایانی مورد مطالعه و تبیین قرار می‌دهیم. نسبت به اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری، فقیهان امامیه با استناد به قاعده اتلاف، فرد مضطر را در صورت فقدان اذن، ضامن می دانند.[۱۲۱]۱

بعضی از اساتید حقوق معتقدند، در این فرض اگر عامل ورود ضرر، خود از حادثه زیانبار نفعی نبرده، بلکه برای احتراز از زیان بزرگتر از غیر، ناچار شود که به دیگری ضرر برساند، باید کسی را که از اتلاف مال سود برده است، به عنوان استفاده بدون جهت، مسئول شناخت و مضطر را معاف از مسئولیت دانست، زیرا نمی توان کسی را که به قصد احسان و نیکی و برای پیشگیری از ضرر دیگران یا جامعه دست به اقدام می زند، ضامن شمرد [۱۲۲]۱ که البته، استفاده کننده ی در مقابل زیان دیده ‌بر مبنای‌ قاعده استیفا مسئول است.[۱۲۳]۲

برخی از نویسندگان تنها در صورت وجود اذن عام مانند مورد ماده ۳۰۶ قانون مدنی یا اذن خاص، اقدام کننده را ضامن نمی دانند[۱۲۴]۳ در حقوق فرانسه در این مورد، ‌بر مبنای‌ انصاف، شخص صدمه دیده می‌تواند مبلغی را به عنوان غرامت از کسی که مال یا جان او نجات پیدا ‌کرده‌است،دریافت کند. [۱۲۵]۴در کامن لا، در این فرض اقدام کننده در صورتی مسئولیت ندارد که خطر، جامعه یا اشخاص بی شماری را تهدید کند، مثلاً برای جلوگیری از آتش سوزی بزرگ یا بیماری مسری و خطرناک اقدام کند.[۱۲۶]۵

چنانچه گفته شد و در بخش های قبل نیز مشاهده کردیم در تمامی حالات اضطرار فروضات مختلفی وجود دارد اینکه مضطر اجازه کمک داشته باشد یا نه، اینکه مضطر وظیفه داشته (قانونی، قراردادی) که به دیگری کمک کند یا خیر، می توان در تمامی حالات اضطرار آن ها را مشاهده نمود اما طبیعتاً و محققاً در هر حالت از اضطرار پاسخ به سوالات فوق متفاوت خواهد بود.

بند اول – وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر

در این وضعیت فرد مضطر وظیفه داشته تا از دیگری حمایت کند و عدم حمایت او مسلماًً ضمانت اجراهایی برای وی در پی خواهد داشت. در تبیین این نظر باید گفت اگر مضطر با وجود الزام قانونی به دیگری کمک نکند دو ضرر حادث خواهد شد.۱٫ ضرر برای فردی که نیاز به کمک داشته و این کمک صورت نگرفته و ضرر برای فردی که وظیفه داشته تا به دیگری کمک کند اما نکرده پس مضطر نیز با توجه به ضمانت اجراهای عدم استمداد به دیگری(که یا قراردادی، یا قانونی است) زیان خواهد دید.

حال اگر فرض کنیم که در این وضعیت مضطر انجام مسئولیت نموده و کمک کرده باشد در این وضعیت برای حمایت از دیگری و عدم بروز خسارات بیشتر به او ناچار و اضطراراً به شخص دیگری خسارت بزند، مسلماًً از حالت ابتدایی که توضیح داده شد خسارات کمتر خواهد بود یعنی مضطر به دلیل عدم کمک به دیگری مستوجب عقاب نیست و تنها جبران خسارت، جبران زیان های شخص ثالثی است که با ایراد خسارت به او از تودیع خسارات بیشتر به دیگری جلوگیری ‌کرده‌است حال سوال این است که این جبران خسارت به عهده چه کسی است مضطر یا کسی که از این زیان منتفع شده؟

محققاً با توجه به قاعده استیفا شخصی که منتفع شده باید جبران خسارت کند چه اینکه مضطر نیز در وضعیت اضطراری چاره ای جز ایراد خسارت به دیگری برای دفع ضرر از منتفع نداشته و اینکه وی وظیفه قانونی نیز برای این امر داشته است پس مطمئناً مضطر مسئول نبوده و جبران خسارات به عهده منتفع خواهد بود. مثلاً شخص قیم برای جلوگیری از ورود ضرر به مولی علیه خود به دیگری ضرری خفیف وارد و از ضرری اشد برای مولی علیه خود جلوگیری می‌کند. در این مثال خسارات ناشی از انجام این عمل اضطراری به عهده مولی علیه خواهد بود و از اموال ودارایی های او تودیع خسارت خواهد شد.

‌در مورد خطرات جانی هم که برای دیگری به وجود آمده شخص مضطر بنا به الزام قانونی در جهت کمک به مصدومان می‌تواند به دیگری خسارت بزند مانند وظیفه ای که ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی(مصوب ۲۵/۳/۵۴) برعهده اشخاص گذارده است به نحوی که اگر اشخاص از انجام این وظیفه قانونی، به دلایل غیرموجه استنکاف نمایند، مستوجب کیفر خواهد بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-16] [ 09:05:00 ب.ظ ]




جوزف و لاینلی (۲۰۰۶) این تغییرات مثبت را تغییر در روابط بین فردی (قدرشناسی بیشتر از اعضای خانواده و دوستان، صمیمیت و نوع دوستی) تغییر نظر به خود (پذیرش ضعف ها و محدویت های خود، احساس خردمندی، قوی بودن) و تغییر در فلسفه ی زندگی (اعم از احساس معنا، فانی دانستن دنیا و زندگی، تازگی روزهای زندگی) می‌داند. این دو نظریه پرداز با اعمال اصلاحاتی، «نشانه های رشد پس ضربه ای» را شامل، مواردی چون تغییر در امکان ارتباط بیشتر با دیگران، تغییر در امکانات جدید برای ظهور یک دگردیسی در اهداف، تغییر در توانمندی فردی، تغییر در هویت، تغییراتی در ابعاد معنای زندگی و اساس روحانی زندگی و تغییراتی در اندریافت از زندگی، شامل، ظهور تغییر در برخی از نظام های باوری، معرفی کرده‌اند (جوزف و لاینلی،۲۰۰۸).

 

زولنر و مارکر (۲۰۰۶) نشانه های ارائه شده به عنوان تغییرات مثبت ناشی از قرار گرفتن در یک حادثه ی فلاکت بار را افزایش سطح قدرشناسی از زندگی، تنظیم اصول و مبانی جدید برای زندگی احساس افزایش قدرتشخصی، تعیین و تشخیص توانایی‌های جدید توسعه و بهبود روابط صمیمی و یا تغییرات مثبت روانى می دانند. به طورکلی می توان گزارشات رشد در افراد دچار ضربه شده را در پنج گروه تغییرات درک شده در خود[۳۰۰]، مثل، خودکارآمدی و خودتأییدی بالا، روابط تغییر یافته با دیگران، روحانیت افزایش یافته یا تغییر در فلسفه زندگی خودآگاهی بالاتر از امکانات قبلی و یک اندریافت بزرگتر از زندگی طبقه بندی کرد (گروباف و ریسیک، ۲۰۰۷).

 

معنویت و مذهب که گاهی افراد آن ها را با عنوان سلامت معنوی و اعمال مذهبی تعبیر می‌کنند با هم همپوشانی دارند، ‌به این ترتیب که هر دو چارچوب هایی را ارائه می‌دهند که از طریق آن ها، انسان می‌تواند معنی، هدف و ارزش‌های متعالی زندگی خود را درک کند. معنویت به مثابه آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جنبه‌های مادی زندگی است و احساس عمیقی از وحدت یا پیوند با کائنات را به وجود می آورد. مذهب به تشویق مناسک روزمره مثل نماز وروزه تمایل دارد، اما معنویت سطوح جدید معنی ورای تمام عملکردها را جستجو می‌کند. اکثر افراد معنوی مذهبی هستند، ولی عکس آن صادق نیست. بسیاری از مردم به معنویت از طریق مذهب دست می‌یابند. با توجه به متفاوت بودن افراد، آنچه ممکن است برای فرد یا حساس راحتی و آرامش ایجاد کند، ممکن است برای دیگری کارایی نداشته باشد. ‌بنابرین‏، نیایش، خواندن کتاب‌های مقدس و آسمانی، یا حضور در مراسم مذهبی و یا مکان های مذهبی، از جمله منابعی هستند که بعضی افراد مذهبی با برخورداری از آن ها می‌توانند در مواجهه با حوادث تنش زای زندگی، آسیب کمتری متحمل شوند. نتایج پژوهش مک کلاین[۳۰۱]و همکاران (۲۰۰۳) نشان داد که سلامت معنوی، اثر قوی بر ناامیدی پایان زندگی در بیماران مبتلا به سرطان دارد. برای بیماران مبتلا به سرطان، که در مراحل انتهایی بیماری خود قرار دارند، آرامش معنوی و مذهبی، ممکن است حتی از سلامت جسمی و روانی، مهم تر باشد. ابرایت[۳۰۲]و لیون[۳۰۳](۲۰۰۲) در مطالعات خود نشان دادند ارتباط بین افراد مهم زندگی مثل پدر، مادر و همسر، منابع حمایتی، راهکارهایی مثل تمرکز فکر روی چیزهای دیگر به جای سرطان، فعالیت های فیزیکی یا ورزشی، بازی و سرگرمی به عنوان عوامل مهم در امید بیماران سرطانی مشخص شده اند.

 

سلامت معنوی و مذهبی می‌تواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد. چگونگی رابطه ی معنویت و مذهب با سلامت انسان به روشنی مشخص نیست. برخی از بررسی‌ ها نشان داده‌اند که باورها و اعمال معنوی یا مذهبی باعث ایجاد حالت روانی مثبت در بیمار شده و به وی کمک می‌کنند تا احساس بهتری داشته باشد و همچنین، باعث دلخوشی اعضایی از خانواده که مراقبت از بیمار را بر عهده دارند می‌شود.

 

سلامت معنوی و مذهبی می‌تواند با کاهش اضطراب، افسردگی، خشم و ناراحتی، کاهش احساس انزوا (احساس تنهایی) و خطر اقدام به خودکشی، عدم استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، پایین‌تر آوردن فشار خون و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، کمک به سازگاری بیمار با عوارض سرطان و درمان آن، افزایش توانایی لذت بردن از زندگی در طول درمان سرطان، ایجاد حس رشد شخصیتی در بیمار در نتیجه کنار آمدن با سرطان، افرایش احساسات مثبتی (از قبیل، امیدواری و خوش‌بینی، رهایی از احساس حسرت خوردن، خشنودی از زندگی، احساس آرامش درونی)، به بهبود سلامت جسمی ‌و کیفیت زندگی بیماران کمک کند. سلامت معنوی و مذهبی همچنین کمک می‌کند بیمار عمر طولانی‌تری داشته باشد.

 

دلسردی معنوی می‌تواند بر سلامت جسمی ‌فرد نیز تأثیر بگذارد. دلسردی معنوی می‌تواند موجب شود که بیماران سخت‌تر با سرطان و درمان آن کنار بیایند. ممکن است بهیاران به‌ منظور تقویت مسائل معنوی بیماران، آن ها را تشویق به ملاقات و گفت‌ و گو با افراد معتمد مذهبی یا معنوی بکنند. این کار می‌تواند سلامت جسمانی، کیفیت زندگی و توانایی سازگاری بیماران را بهبود بخشد.

 

معنویت و مذهب، از مسائل کاملاً خصوصی هستند. بیماران از پزشکان و بهیاران انتظار دارند که به باورها و مسائل معنوی و مذهبی آن ها احترام بگذارند. بیماران مبتلا به سرطانی که با تکیه بر معنویت، تلاش به سازگاری با بیماری می‌کنند، باید بتوانند بر روی حمایت گروه بهیاری حساب کنند. این حمایت شامل ارائه اطلاعاتی درباره افراد یا گروه‌هایی که می‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای معنوی یا مذهبی وی باشند نیز می‌شود. بیمارانی که نخواهند به هیچ وجه درباره مسائل معنوی حرف بزنند نیز از گروه بهیاری انتظار دارند که به خواسته‌هایشان احترام بگذارند.

 

ارزش‌های مذهبی و معنوی برای بیمارانی که در حال کنار آمدن با سرطان هستند، اهمیت دارد. اغلب کلمه‌های معنویت و مذهب به‌جای یکدیگر استفاده می‌شود، اما برای بسیاری این دو، معنای متفاوتی دارند. می‌توان مذهب را به‌ عنوان مجموعه‌ای از باورها و اعمال مشخص تعریف کرد، که معمولاً توسط مردم اجرا می‌شود و مورد تأیید آن ها است. تعریف معنویت، می‌تواند به شکل حس صلح‌جویی و آرامش‌طلبی هر فرد، هدفمندی وی و نحوه ارتباطش با دیگران، و باورهایی مربوط به معنای زندگی در نزد وی باشد. ممکن است بتوان معنویت را در یک مذهب یا به روش‌های دیگری یافت یا بیان کرد. شدت اعتقادات و درجه معنویت در افراد متفاوت است.

 

بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان با تکیه بر باورها و اعمال مذهبی یا معنوی برای کنار آمدن با بیماریشان تلاش می‌کنند. ‌به این کار، سازگاری معنوی می‌گویند. بسیاری از مراقبت‌کنندگان نیز به سازگاری معنوی باور دارند. هر کس، با توجه به آداب و سنن فرهنگی و مذهبیش، نیازهای معنوی متفاوتی دارد. بعضی از بیماران و اعضایی از خانواده‌شان که مراقبت از آن ها را بر عهده دارند از پزشک انتظار دارند درباره مسائل معنوی با آن ها صحبت کند، اما ندانند که این موضوع را باید به چه شکلی مطرح کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-14] [ 01:54:00 ب.ظ ]




به طور خلاصه از آنجا که در این موارد، فرض قانون گذار پرداخت واقعی طلب به طلبکار بوده است تهاتر آن جایز نیست ‌بنابرین‏ یک اداره دولتی و یا شر کت خصو صی نمی تواند با استناد ‌به این امر که کارمند او و معادل طلبی به اداره و یا شرکت بدهکار است و در نتیجه بین دو دین تهاتر صورت گرفته است.

 

در حقوق انگلیس رویه دادگاه این است که مطالبات مامورین و مستخدمین دولت بابت پرداخت حقوق ماهیانه و حقوق بازنشستگی، طلب متصدی حمل نقل به دلیل رعایت نظم و حمایت از این دیون و ممتاز قراردادن آن ها در مقایسه با دیگر دیون از تهاتر استثناء شده و بر همین اساس هم طلب اولین دارنده اوراق بهادار در برابر صادر کننده و طلب متعهد اعتبار اسنادی، دیگر طلب های هستند که دین باید به صورت واقعی پرداخت شود.

 

در رویه دادگاه انگلیس این استدلال شده است که عدم تهاتر در این موارد به دلیل نص خاص و حمایت از این افراد در برابر طلب کار است و حفظ نظم اجتماعی در این موارد مقدم بر تهاتر است.

 

در این زمینه حتی گفته شده که توافق طرفین برای تهاتر در دیون با این منشا، با محدودیت روبه رو است و توافق طرفین بر تهاتر محدود به مقداری از این دیون است. مطابق باماده ۱۲۰۶ ق. م طلب زوجه از بابت نفقه طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرماء خواهد بود. قرض قانون گذار در این مورد این بوده است که آن طلبکار مقدم بر سایرین طلب خود را وصول نماید واین هیچ ملازمه ای با غیر قابل تهاتر بودن آن ندارد. [۹۸]

 

از مقررات مربوط هم نمی توان این احراز کرد که در این موارد قانون گذار پرداخت واقعی دین را به طلبکار مد نظر داشته است. برای مثال به موجب بند الف ماده ۵۸ قانون اداره نصفیه وامور ورشکستگی، حقوق خدمه خانه برای مدت سه سال آخر قبل از توقف مقدم بر دیون دیگر باید پرداخت شود. براین اساس طلب خدمه باید مقدم بر طلب دیگران به او تأدید شود ولی این بدان معنی نیست که مدیون نیز به نوبه خود طلبی بر ذمه مخدوم داشت بین آن دو تماتر واقع نشود. البته ‌در مورد نفقه مسئله قابل بررسی بیشتری است.

 

در حقوق انگلیس و در قوانین بیشتر کشور ها، مستثنی بودن نفقه از تهاتر مورد تصریح قرار گرفته است بر این اساس طلب همسر بابت نفقه از جمله طلب هائی محسوب شده است که حمایت از طلبکار در آن ها لحاظ شده ‌به این نحو که طلب باید به طوری واقعی به طلبکار پرداخت شود. [۹۹]

 

همان‌ طور که ملاحظه می شود دین ناشی از نفقه دارای یک حمایت خاص از طرف قانون گذار است که دلیل آن هم حمایت از داین جهت به وجود نیامدن اختلال در زندگی روزمره وی و حفظ نظم جامعه است.

 

در حقوق ایران نیز اگرچه، نصی قانونی در این مورد وجود ندارد و ماده ۱۲۰۶ ق. م نیز صرفأ طلب مذبور را طلب ممتاز اعلام کرده و لذا غیر قابل تهاتر دانستن آن مشکل است. اما سزاوار این است که دین مربوط به نفقه قابل تهاتر نباشد و زیرا طبیعت آن اقتضای پرداخت واقعی را دارد. [۱۰۰]

 

در فقه اسلام نیز مسئله تهاتر نفقه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی وقوع تهاتر قهری را بین دو دین متقابل زوج (بابت نفقه) و زوجه ولو در صورت مقصر بودن زوجه، محتمل دانسته اند و مستثنی بودن مواد غذایی را منحصر به موردی ننموده اند که طلبکار بخواهد از محل آن طلب خود را استیفاء نماید و نه در موردی که به طور قهری ایفا محقق می شود.

 

برخی نیز در وقوع تهاتر در این فرض اشکال کرده‌اند و برخی تنها در فرض فقیر بودن زوجه و در موردی که قطع نفقه موجب اضرار به وی باشد تهاتر را منع کرده‌اند. بین این دو دین، بدون رعایت حال زوج تهاتر واقع نمی شود.

 

زیرا دین مربوط به نفقه اضعف است و لذا، مانند موردی است که جنس موضوع دو دین مختلف است برخی نیز گفته اند که برای وقوع تهاتر لازم است که یکی از دو دین مبتنی بر دفع حاجت وحفظ حیات نباشد در غیر اینصورت مقصودی که از وضع این حق مدنظر بوده است تضیع می شود. زیرا نفقه برای جبران فقر و نیاز به احیاء نفس در فرض قرابت واجب شده ولذا باید حکمت این حکم مد نظر قرار گیرد و نباید با جایز شمردن تهاتر این حکمت نقض گردد.

 

یکی دیگر از مواردی که قوانین بسیاری از کشور ها آن را از تهاتر مستثنی نموده اند مطالبات دولت بابت مالیات ها می‌باشد گرایش عمومی این است که مالیات باید به طور واقعی به دولت پرداخت گردد. [۱۰۱]

 

در حقوق انگلیس نیز مطالبات دولت بایت مالیات ها و هزینه ها از تهاتر استثناء شده اند هر چند این استثناء منطقی به نظر می‌رسد اما در حقوق ایران نصی خاصی در این مورد وجود ندارد و اصل نیز بر وقوع تهاتر بین دیون است اگر چه از آنجا که وصول و پرداخت دیون و مطالبات دولت تابع مقررات خاصی است به نظر می‌رسد که عملا در این مورد تهاتر صورت نگیرد. [۱۰۲]

 

یکی دیگر از مواردی که در آن بموجب قوانین بسیاری از کشورها پرداخت واقعی دین بر طلبکار مد نظر قرار گرفته است دین ناشی از خارج ساختن به نا حق مال از تصرف مالک می‌باشد به موجب این قوانین طلب هایی که ناشی از رفتار غیر قانونی بدهکار نسیب به طلبکار است. مانند طلبهای ناشی از شبه جرم کلاهبرداری یا نقض وظیفه امانتی، قابل تهاتر نمی باشد.

 

در حقوق انگلیس و به طور عمومی رژیم حقوقی کامن لا، شخصی که به ناحق دیگری رااز پول یا مال دیگری که متعلق به او باشد محروم ساخته است به عنوان امین قانونی(دارای ید ضمانی ) تلقی شده و متضرر یک حق عینی نبست به ‌استرداد پول یا مال ماخوذه دارد که قابل تهاتر نیست و لو آنکه طلب داین نیز بابت ‌استرداد پول باشد بر همین اساس نماینده ای که پول متعلق به اصیل را دریافت می‌دارد نمی تواند آن را با پولی که از اصل طلب دارد تهاتر کند زیرا حق اصیل به پولی که نزد او می‌باشد یک حق عینی است. [۱۰۳]

 

اما درمورد تلف عین، مالک مکلف به رد بدل آن می شود حال بین دین مدیون به داین و دین داین به مدیون بابت رد بدل شرایط تهاتر جمع باشد مطابق با قواعد عموی باید قاعدتاً بین آن دو تهاتر واقع شده و هر دو از طریق ایفای کلی ساقط شوند اما قانون گذار برای جلوگیری از طلبکارانی که علی رغم لزوم به توسل به مراجع قضایی خود راساً در صدد ایفای طلب برآیند تهاتر را منع ‌کرده‌است با این تدبیر ایفای واقعی این را بر مدیون مورد نظر قرار داده است.

 

دین ناشی از عقد و ودیعه و عاریه نیز یکی دیگر از مورادی است که به موجب قوانین عرفی در حقوق انگلیس باید به طور واقعی به طلب کار ایفا گردد.

 

هر چند که در زمان انعقاد عقد بین داین و مدیون می‌توانند شرط کنند که دین بین آن ها می‌تواند به صورت تهاتری نیز پرداخت شود. که این همان شرط مقدماتی برای وقوع تهاتر قراردادی است در صورت عدم اشتراط، برای وقوع تهاتر باید به دادگاه مراجعه کنند و در قالب دفاع در دعوی حقوقی تهاتر بین دیون خود را مطرح سازند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:57:00 ق.ظ ]




رضایت زیان دیده و پذیرش خطر

 

شرط عدم مسئولیت است که ممکن است با رضایت (به عنوان سبب معافیت از مسئولیت مدنی) یکی پنداشته شود و نه شرط تحدید مسئولیت. (با وجود این در فرضی که پذیرش خطر، سبب معافیت جزئی فاعل زیان از مسئولیت می‌شود، گاه شرط محدود کننده مسئولیت با پذیرش خطر یکی دانسته شده است.[۱]) مقایسه این دو می تواند هم از جهت شکل و نحوه انعقاد و هم به ویژه از جهت آثار صورت پذیرد.

تحقیق - متن کامل - پایان نامه

در کامن لا برای بیان مفهوم «رضایت زیان دیده و پذیرش خطر» از واژه‌هایی چون «Consent» و «Assumption of risk» استفاده می‌شود. در حقوق فرانسه      «Consentment (de la victime)» و «Acceptation de risqué» به کار می‌رود. در هر دو نظام حقوقی برای بیان اثر رضایت، از عبارت لاتین «Volonti non fit injuria» (کسی که رضایت می‌دهد، نمی‌تواند خسارت دریافت کند) استفاده می‌شود. [۲]

 

بند اول) تفاوت شکلی

 

از جهت شکلی گفته شده است، در حالی که رضایت زیان دیده، اغلب در قالب یک عمل مستقل از قرارداد صورت می‌گیرد، شرط عدم مسئولیت همیشه نیازمند یک توافق است.[۳] بدون آنکه بخواهیم در این مرحله وارد جزئیات شویم، خاطر نشان می‌سازیم که شرط عدم مسئولیت نیز می تواند در قالب یک عمل حقوقی یک طرفه محقق گردد؛ نه تنها از سوی طلبکار، بلکه از سوی مدیون هم ممکن می‌باشد. بنابراین باید گفت در حالی که در فرض رضایت، همیشه نیازمند اراده زیان دیده زیان (به علاوه یا منهای اراده فاعل زیان) هستیم، در شرط عدم مسئولیت همیشه به اراده طلبکار (زیان دیده) نیاز نداریم؛ در تعهد به نفع ثالث، متعهد        می تواند بابت عدم اجرای تعهد شرط عدم مسئولیت کند، بدون آنکه جلب توافق متعهدله (ثالث) ضروری باشد؛ در فرض ایجاب ملزم، ایجاب کننده می تواند بدون رضای طرف ایجاب، شرط عدم مسئولیت کند. با وجود این نمی توان منکر شد که شرط عدم مسئولیت، اغلب، قالب قراردادی دارد. اما دیگر از این جهت تفاوت میان رضایت و شرط عدم مسئولیت نخواهد بود؛ چه رضایت نیز اغلب در قالب یک قرارداد هر چند ضمنی شکل می گیرد. با وجود این، حتی زمانی که رضایت و شرط عدم مسئولیت در قالب قراردادی واقع می‌شوند، یک تفاوت شکلی آشکار میان آنها وجود دارد و آن اینکه در حالی که در فرض رضایت (اگر چه ضمنی باشد) اراده قربانی زیان است که نقش فعال را به عهده دارد و تعیین کننده است، در شرط عدم مسئولیت، اراده مدیون خطا کار است که مؤثر است و او است که بر طلبکار (زیان دیده) شرط عدم مسئولیت می‌کند.[۴]

در حقوق ایران این تفاوت، آشکارا از مقایسه مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی فهمیده می‌شود؛ در حالی که بیمار (یا ولی او) است که اذن می دهد، پزشک است که برائت تحصیل می‌کند. از همین تفاوت شکلی، یکی از مهمترین تفاوت های رضایت و شرط عدم مسئولیت ظاهر می‌شود؛ بدین صورت که رضایت در مورد اتلاف عمدی اموال هم مؤثر است (مشروط بر اینکه اراده زیان دیده، به طور مستقیم به ضرر تعلق گرفته باشد) در حالی که شرط عدم مسئولیت در فرض تقصیر عمدی نافذ نیست. طبیعی است که از آنجا که هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد، مالک می تواند به دیگری اجازه دهد که مال متعلق به او را از بین ببرد و این امر فی نفسه، دست کم در حقوق ایران، نامشروع نیست[۵]. به عنوان مثال به هنگامی که مالک باغی که اجازه استفاده عمومی از ملک خود را داده است، در قالب یک اعلان عمومی اشعار می دارد که: «هرکس آزاد است تا در این ملک گل بچیند، میوه بچیند یا به منظور افروختن آتش، هیزم جمع کند» و دلیلی بر بطلان چنین اعلانی وجود ندارد؛ مالک، آزادانه به اتلاف اموال خویش رضایت داده است. اما شرط عدم مسئولیت در فرض تقصیر عمدی، نافذ نیست، چرا که نفوذ آن مخالف نظم عمومی حمایت کننده در قراردادها است.

 

 

۲- David Yates, op. cit. p. 75.

[۲]- محمود کاظمی، آثار رضایت زیان دیده در مسئولیت مدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۶ به بعد. برای توضیح این موارد و دیدن اصطلاحات دیگر نیز  به همین منبع مراجعه شود.

[۳]- Limpens, R. M. Kruithof & A. Meinertzhagen-Limpens, “Lialility for One’s Own Act” , Int. Encyc. Comp. Law, Vol. XI, Ch. 2, n. 275, Cited by: Franco Ferrari, Compartive Remarks on Liability for One’s Own Acts, 1993, p. 15.

 

[۴] - G. Eorsi, The Validity Of Clauses Excluding Or Limiting Liability, in repports genereaux au ix congres international de droit compare, Bruxelles, 1997, p. 213, Cited by : Enrico Forlini, Clauses Limiting Or Excluding A Manufacturer’s Or Seller’s Liability: Their Validity And Applicability Under The Quebec Civil Code And The Consumer Protection ACT, Fasken Martineau, pp. 4,6.

[۵]- ماده ۳۰ قانون مدنی ایران مبین این موضوع است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-03-01] [ 03:38:00 ب.ظ ]




موارد انطباق شرط جایگزینی مسئولیت و شرط عدم مسئولیت بر یکدیگر

 

الف) فرض کنیم میان دو کارفرما («الف» و «ب») قراردادی منعقد می‌شود که به موجب آن «ب» متعهد می‌شود که کارگران خود را برای مدت معینی به طور رایگان، برای انجام یک خدمت در اختیار «الف» بگذارد و در برابر، «الف» نیز متعهد می‌شود که اگر از عمل کارگران، زیانی به دیگران برسد این زیان ها را جبران کند. در این صورت اگر از عمل این کارگران به «ج» زیانی برسد، روشن است که او می تواند علیه کارفرما (ب) اقامه دعوا کرده، خواستار جبران زیان های وارد بر خود گردد؛ پس از جبران این زیان ها است که «ب»، به استناد قرارداد جایگزینی مسئولیت می تواند به «الف» رجوع کند. در این فرض، قرارداد جایگزینی مسئولیت، ساختمان معمول خود را حفظ کرده است. اما اگر از عمل این کارگران به «الف» زیانی برسد، آنگاه است که چنین توافقی یک شرط عدم مسئولیت حقیقی را تشکیل  می دهد. چرا که به یقین میان این عبارت که «من در برابر شما مسئول نیستم» و اینکه «اگر من به شما زیانی رساندم شما موظف به جبران آن هستید» هیچ تفاوت ماهوی وجود ندارد. به همین جهت است که قانون شروط ناعادلانه قراردادی انگلیس، در حالی که تنها به شروط عدم مسئولیت اختصاص یافته است، در ماده ۴ خود شروط جایگزینی مسئولیت را نیز در فرضی که زیان دیده همان متعهد (مشروط علیه) است، در شمار شروط عدم مسئولیت آورده است.[۱] «تریتل»، نویسنده انگلیسی در تفسیر این ماده می ‌نویسد : «اگر زیان  دیده همان کسی باشد که متعهد شده است خساراتی را که طرف دیگر وارد می‌کند، جبران کند، شرط مذکور یک شرط عدم مسئولیت واقعی است. در این حال، تمام محدودیت‌هایی که این قانون برای شرط عدم مسئولیت مقرر کرده است، در مورد چنین شرطی نیز قابل اعمال است. اما اگر زیان دیده، شخص ثالث باشد، شرط مذکور اگر چه شرط عدم مسئولیت محسوب نمی ‌شود اما از آن جا که از جهت نتیجه در نهایت به شرط عدم مسئولیت مانند می‌گردد، باید با شرایطی که این ماده مقرر کرده است، معقول باشد.»[۲]

تحقیق - متن کامل - پایان نامه

اما شرط عدم مسئولیت همیشه چنین آشکارا زیر عنوان شرط جایگزینی مسئولیت پنهان نمی ماند.

ب) در همان مثال پیش «الف» بر «ب» شرط می‌کند که تنها «ب» مسئول جبران خسارت های وارد بر کارگران خویش است، حتی اگر این خسارت ها از ناحیه «الف» یا کارگران او به بار آمده باشند. در این صورت اگر «الف» زیانی به کارگر «ب» برساند، کارگر حق دارد بر طبق قواعد عمومی، جبران خسارت‌های وارده به خود را از کارفرمای خود («ب» و در واقع از بیمه‌گر او) بخواهد. اما «ب» یا بیمه‌گر او پس از این پرداخت، حق رجوع خود به فاعل اصلی زیان (الف) را به سبب وجود شرط جایگزینی مسئولیت از دست می‌دهند. شرط جایگزینی مسئولیت، سبب از بین رفتن حق رجوع پرداخت‌کننده خسارات به فاعل اصلی آن می‌شود و از این جهت به یک شرط عدم مسئو‌لیت واقعی می‌ماند. همچنین در فرضی که «الف» و «ب» به طور تضامنی زیانی را به «ج» وارد می‌آورند و «الف» بر«ب» شرط کرده است که تنها او (ب) مسئول جبران همه خسارت ها است، اگر «ج» برای دریافت خسارت به «الف» رجوع کند، «الف» موظف است همه خسارت‌ های وارده بر او را جبران کند و آنگاه به جهت وجود شرط جایگزینی مسئو‌لیت، برای دریافت همه آنچه که پرداخته است به «ب» رجوع کند. در چنین حالتی این شرط، نقش یک شرط عدم مسئو‌لیت را ایفا نمی‌کند. اما اگر «ج» برای دریافت خسارت‌های وارده بر خود به «ب» رجوع کند، آنگاه است که شرط جایگزینی مسئو‌لیت در لباس یک شرط عدم ‌مسئو‌لیت واقعی ظاهر می‌شود؛ زیرا «ب» پس از این پرداخت، حق رجوع خود به« الف» را به طور کامل از دست می‌دهد و «الف» می‌تواند در دعوایی که «ب» علیه او طرح می‌کند، به شرط مذکور استناد کند. همانگونه که ملاحظه می‌شود در حالی که شرط جایگزینی مسئولیت، علی ‌القاعده جنبه مثبت دارد و مجوزی برای اقامه دعوا علیه متعهد به شرط محسوب می‌شود، در این فرض همانند شرط عدم مسئو‌لیت، تنها یک نقش منفی و دفاعی دارد و «الف» می‌تواند در برابر دعوای «ب» با استناد به شرط جایگزینی مسئو‌لیت، از پرداخت خساراتی که او پرداخته است، خودداری کند[۳].

در راستای تحلیل موضوع فوق به تشریح یک نمونه می پردازیم. در قرارداد‌های فروش برنامه ‌های ماهواره ‌ای ممکن است که فروشنده برنامه در برابر خریدار (که این برنامه ها را به نمایش می‌گذارد) شرط ‌کند که مسئول زیان‌های (معنوی) که از این رهگذر به بینند‌گان وارد می‌شود، نخواهد بود (شرط عدم مسئو‌لیت). این شرط ظاهراً بی فایده است، چرا که به حکم اصل نسبی بودن اثر قرارداد‌ها، نمی‌تواند نسبت به ثالث (بیننده) اثری داشته باشد. اگر کسی از نمایش این برنامه‌ها زیانی ببیند و بتواند بر طبق قواعد عمومی به تهیه کننده اصلی برنامه رجوع کند، شرط عدم مسئو‌لیت در برابر او نامؤثر است. اما در حقیقت شرط عدم مسئو‌لیت در این فرض، به مثابه یک شرط جایگزینی مسئو‌لیت عمل می‌کند؛ تهیه‌کننده برنامه پس از جبران خسارت‌های وارد بر ثالث می‌تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به خریدار برنامه مراجعه کند. از سوی دیگر، اگر ثالث برای جبران خسارت ‌های وارد بر خود به پخش کننده برنامه (خریدار) مراجعه کند، شخص اخیر بر ‌فرض که طبق قواعد عمومی، حق رجوع به تهیه کننده برنامه را داشته باشد، در این فرض به جهت وجود شرط، از این حق رجوع محروم می‌شود. به طور خلاصه باید گفت در هر مورد که شرط جایگزینی مسئو‌لیت سبب می‌شود که کسی که خسارت‌های وارده بر ثالث را جبران می‌کند، از حق رجوع به فاعل اصلی زیان یا کسی که با او به اشتراک زیانی را به بار آورده است محروم شود، شرط جایگزینی مسئو‌لیت به مثابه یک شرط عدم مسئو‌لیت عمل کرده است.

 

 

[۱] - Section 4 (of the Unfair Contract Terms Act). Unreasonable indemnity clauses- (1) A person dealing as consumer cannot by reference to any contract term be made to indemnify another person (whether a party to the contract or not) in respect of liability that may be incurred by the other negligence or breach of contract term unless it satisfies the requirement of resonableness.

(۲) This section applies whether the liability in question.

(a) is directly that of the person to be indemnified or is incurred by him vicariously

(b) is to the person dealing as consumer or to some one else.           ر.ک. به: پاورقی شماره یک صفحه ۷۳٫

۲- Treitel, op. cit. p. 235.

[۳]- در مورد مسئو‌لیت نوعی کارفرما در برابر کارگر در قبال زیان‌های ناشی از کار در حقوق ایران ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین (مسئو‌لیت مدنی)، شماره۲۵۳ .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:38:00 ب.ظ ]