کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



 

هم چنین در صورتی که زوج جامه ای نو برای او خریده باشد و زوجه آن را به دیگری ببخشد یا عمداً آن را پاره کند، سوء استفاده از حق تلقی می‌شود. (صفایی و امامی، ۱۳۹۲، ۱۴۸ ) ‌بنابرین‏ چنانچه زوجه با این کارش خسارتی را بر زوج وارد نماید، با استنباط از مادۀ ۱۳۲ قانون مدنی و قواعد مسئولیت مدنی می توان سوء استفاده کننده را مسئول جبران خسارت دانست؛ چرا که مستنبط از مادۀ ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی چنانچه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی ناشی از سوء استفاده از حق نفقه بر زوج وارد گردد، زوجه مسئول جبران خسارت است و دادگاه میزان زیان و طریقه ‌و کیفیت جبران آن را با توجه به مادۀ ۳ قانون مسئولیت مدنی تعیین خواهد نمود؛ مثلاً ممکن است دادگاه زوجه را مجبور به پرداخت مبلغی پول و…کند.

 

اکثر فقهای امامیه قائل هستند به اینکه اگر زوجه بدون رجوع به دادگاه از اموال منفق استفاده کند، در واقع از حق نفقه اش سوء استفاده ‌کرده‌است؛ چرا که زوجه در صورت استنکاف یا غایب بودن منفق، برای بقای حیات خود یا رفع حرج می‌توانند به حاکم رجوع کرده و مطالبۀ نفقه نمایند. (نجفی، ۱۳۶۶، ۳۹۰؛ عاملی، ۱۴۱۶، ۵۹۵) ‌بنابرین‏ می‌توان گفت چنانچه زوجه بدون رجوع به دادگاه از اموال منفق استفاده نماید و ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی بر زوج وارد گردد، به موجب قواعد مسئولیت مدنی باید جبران ضرر نماید؛ زیرا استفاده کردن از اموال منفق بدون اجازۀ دادگاه در واقع مصداقی از مصادیق سوء استفاده از حق می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ مقنن برای جلوگیری از سوء استفاده زوجه، مراجعه به دادگاه را برای کلیۀ افراد واجب النفقه را، از جمله زوجۀ دائمی، ضروری دانسته است.

 

حق مهر

 

بحث در خصوص مفهوم مهر مستلزم آن است که این واژه از منظر لغوی و اصطلاحی موردبررسی قرار گیرد:

 

در کتب فقهی، افزون بر واژه مهرکه ظاهراً رایج ترین مصطلح روایی و فقهی است و کاربرد آن در عرف متشرعان نیز بیشتر از واژگان دیگر است، لغات دیگری چون صداق[۳۵]، نِحله[۳۶]، آجر[۳۷]، فریضه[۳۸]، طَول[۳۹]، نکاح[۴۰] و علائق[۴۱] نیز در معرفی این بخش از حقوق مالی زن به کار رفته است. از میان اسامی ذکرشده آنچه بیشتر به مهر اطلاق شده، کلمه صداق است. صداق لغت حجازی بوده و به فتح صاد و به کسر آن استعمال شده است و جمع آن اصدقه و صدق است. در اصل از صدق گرفته شده و دلالت بر رغبت صادقانه‌ی مرد به زن دارد (شیخ الاسلامی،۱۳۷۴، ۱۲۷) و یا به خاطر آنکه نشانه صدق ایمان است. (راغب اصفهانی، ۱۳۶۲، ۲۷۸) عده‌ای نیز صداق را نشانه راستین بودن علاقه‌ مرد به زن تعبیر کرده‌اند؛ (مطهری، ۱۳۵۷، ۲۰۴) که به نظر می‌رسد در هر سه مورد به یک معنا می‌باشد و آن علاقه وایمان راستین مرد به زن است.

 

علامه حلی در شرایع در تعریف مهر آورده است: «هر چیزی که مالکیت آن صحیح باشد چه عین باشد چه منفعت مهر قرار می‌گیرد». (قربانی لاهیجی، ۱۳۸۴، ۱۴۷) بعضی از فقها نیز مهر را این‌گونه تعریف کرده‌اند: مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد. (علامه حلی، ۱۴۱۳، ۱۴۱) بعضی دیگر از فقها مهر را حق مالی برای زن دانسته اند که شارع در عقد ازدواج صحیح یا دخول به شبه یا بعد از عقد فاسد پرداخت آن را از جانب مرد واجب گردانده است. (شیخ الاسلامی، ۱۳۷۴، ۱۲۷) همان‌ طور که مشاهده می‌شود در واقع تعریفی از مهر دیده نمی‌شود بلکه فقها موضوع مهر را تشریح کرده‌اند. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقهای امامیه تعریفی از مهر ارائه ننموده و ابتدا در خصوص شیئ موضوع مهریه صحبت نموده است و می‌گوید: «هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملیک نیز باشد می‌توان مهر قرارداد». هرچند تعریفی از مهر در قانون مدنی ارائه نشده است لیکن به طور تلویحی و غیرمستقیم به لزوم تعیین آن تأکید شده است؛ ‌بنابرین‏ در نتیجه یک تعریف کلی مهر عبارت است از: مالی که مرد به مناسب عقد نکاح ملزم به دادن آن به زن می‌شود.

 

قرآن کریم در خصوص مهریه می فرماید: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً»[۴۲]؛ «مهریه زنان را به عنوان هدیه زناشویی بدون منتی به شیرینی به ایشان بدهید، پس اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند، آن را گوارا بخورید». در تفسیر مجمع‌البیان آمده است: معنای «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً» آن است که مهرهای زنان را به عنوان عطیّه‌ای از جانب خداوند به آنان بپردازید، چراکه خداوند معتال استمتاع را بین زن و مرد مشترک قرار داده و پس‌ازآن برای زن در مقابل استمتاعی که از وی می‌شود مهری را به عهده زوج نهاده است. (طبرسی، ۱۴۱۵، ۱۵) ‌بنابرین‏ می‌توان گفت، مهر عطیه‌ای از جانب خداوند برای زنان محسوب می‌شود؛ یعنی اینکه خداوند مالکیت زوجه بر مهر را پذیرفته است و در پی آیه قرآنی به حدیثروایتی حدیثی از پیامبر (ص) نیز به شرح زیر اشاره می‌شود:

 

رسول خدا (ص) فرمود: «خداوند هنگامی که دنیا را خلق کرد، هنوز در آن طلا و نقره را نیافریده بوده و زمانی که آدم و حواء به زمین هبوط کردند طلا و نقره نیز به همراه آن‌ ها نازل شد و به صورت چشمه‌هایی برای استفاده اولاد آن‌ ها که بعدها خواهند آمد، جریان یافت و خداوند آن را به عنوان صداق آدم برای حواء‌ قرارداد پس سزاوار نیست کسی بدون صداق ازدواج کند». پیامبر اکرم (ص) می فرمایند که مهر از زمان حضرت آدم نیز وجود داشته است و در واقع اسلام نیز مهر امضاء بر آن نهاده است[۴۳]. (مجلسی دوم، ۱۳۶۸، ۳۵۴)

 

مادۀ ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «به‌مجرد عقد، زن مالک مهر مى‌شود و مى‌تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید». ‌بنابرین‏ ماده ملکیت زن نسبت به مهر مطلق است و می‌تواند هر گونه تصرفى که بخواهد در آن بنماید، حتى قبل از آن‌که شوهر آن را به قبض او دهد، مانند آنکه آن را اتلاف یا به غیر واگذار کند. ‌در صورتیکه شوهر قبل از نزدیکى زن را طلاق دهد نصف از مهر چنانچه عین آن در ملکیت زن موجود باشد به ملکیت شوهر عودت مى‌یابد و الا زن ملزم به دادن بدل آن از مثل یا قیمت است. (امامی، ۱۳۸۶، ۳۹۰) این است که ماده «۱۰۹۲» ق. م می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند».

 

ضمان ناشی از نقض حق مهر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 10:39:00 ب.ظ ]




 

ج)مدیریت عملکرد- نگاه مدیران به فن آوری اطلاعات می‌تواند عملکرد مدیران و تصمیمات آن ها را جهت دهی کند این نگرش به فن آوری اطلاعات می‌تواند نگرش هزینه ای و نگرش دارایی باشد.جدول( ۲-۲) تفاوت این دو نگرش را نشان می‌دهد (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص۳۵).

 

جدول (۲-۲)ادراک مدیران از فن آوری اطلاعات (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص۳۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع IT به عنوان هزینه IT به عنوان دارایی ارزش به دست آمدۀ ناشی از سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات محاسبۀ ROI فن آوری اطلاعات مشکل و سازمان از وارد شدن در عرصۀIT ناخوشایند است محاسبه ROI فن آوری اطلاعات مشکل است سازمان بر این باور است که IT می‌تواند مفید باشد. فن آوری اطلاعات چقدر مهم است استفادۀ استراتژیک از IT به عنوان یک عامل غیرمرتبط مدنظر قرار نمی گیرد استفاده استراتژیک از IT مدنظر است. چگونه برای فن آوری اطلاعات برنامه ریزی می شود برنامه های IT رامتخصصان یا مروجان متعصب می نویسند. برنامه های استراتژیک IT در برنامه های کسب و کار پیش‌بینی می شود. عملکرد سیستم اطلاعاتی چگونه ارزیابی می شود بدبینی کلی ‌در مورد سیستم های اطلاعاتی وجود دارد عملکرد سیستم اطلاعاتی به عنوان برناه های تبلیغاتی معمولی به حساب می‌آید. استراتژی ITچیست خیلی از کاربران برای IT مورد استفاده قرار نمی گیرند سیستم اطلاعاتی سازمان در برگیرنده کوچک ترین عناصر سازمانی است بینش مدیران د رمورد نقش IT مدیران نقش محدودی را در کسب وکار برای IT در نظر می گیرند مدیران از IT به عنوان عامل تغییر در کسب وکار استفاده می‌کنند چه انتظاری از مسوولان IT وجود دارد مسوولان IT به عنوان متخصصان و مدیران وظیفه ای تلقی می‌شوند مسوولان IT نقش اساسی در کسب و کارهای شرکت دارند.

۲-۱-۲۰) تصمیم گیری ‌در مورد فن آوری اطلاعات

 

اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت، تصمیم گیری است، لیکن با توجه ‌به این که تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست،پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است(مومنی ۱۳۸۰، ص ۷).

 

در تصمیم گیری های کلیدی مرتبط با فن آوری اطلاعات، مدیران عالی سازمان ها باید نقش اصلی داشته باشند و از تفویض اختیار در این تصمیمات کلیدی خودداری کنند. مدیران فن آوری اطلاعات برای اتخاذ بسیاری از تصمیمات مدیریتی در حوزۀ فن آوری اطلاعات افرادی مناسب هستند اما واگذاری حق اتخاذ تصمیم در موضوعاتی به آن ها که بر راهبردهای سازمان تاثیر عمده دارند جایز نیست زیرا سنخیتی با وظایف آن ها ندارد. به همین دلیل مدیران عالی باید به منظور تولید ارزش واقعی ناشی از سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و اجتناب از بروز فاجعه ای اطلاعاتی نقش اصلی را در اخذ شش تصمیم مهم به عهده گیرند که سه تصمیم اول نقش راهبردی[۱۲۶] وسه تصمیم بعدی جنبه عملیاتی[۱۲۷] و اجرایی[۱۲۸] دارد (احمدی و همکاران ۱۳۸۳، ص ۴۴).

 

۲-۱-۲۰-۱)انواع تصمیمات از نظر سایمون- به نظر سایمون (تصمیمات برنامه ریزی شده)[۱۲۹] تکراری و روتین بوده و در جایی که مراحل کار تعریف شده در حال اجرا می‌باشد، به کار می‌روند. (تصمیمات غیر برنامه ریزی شده)[۱۳۰] نوظهور و ساخت نیافته می‌باشند. هیچ روش شناخته شده ای برای تعیین نوع مسأله وجود ندارد، زیرا تا به حال مشاهده نشده یا طبیعت و ساختار آن پیچیده می‌باشد و یا به قدری مهم است که استحقاق سنت شکنی را دارد (بهشتیان، ۱۳۷۸، ص ۲۹۶).

 

۲-۱-۲۰-۲)تصمیم گیری و سطوح مدیریت- ساختار مدیریت هر سازمانی را می توان به صورت مثلثی طبقه بندی کرد. در این مثلث سه طبقه مدیریت وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: (مومنی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۵)

 

ـ سطوح مدیریت راهبردی یا سطوح مدیریت عالی که سیاست های کلان سازمان را طراحی و اجرا می‌کند.

 

ـ سطوح مدیریت راهکاری با مدیران اجرایی که مجری سیاست های مدیران عالی و راهبردی سازمان هستند.

 

ـ سطوح مدیریت عملیاتی و کارشناسی که معمولا وظایف روزمره (اجرایی) و فعالیت های یکنواخت رابه عهده دارند.

 

در سطوح مدیریت راهبردی، تصمیمات مدیریت جنبه حیاتی دارد و برای مأموریت‌ ها و هدف های تعیین شده سازمان است. مدیران در سطوح عملیاتی عموما تصمیمات خود را به طور روزمره می گیرند و مجریان تصمیمات راهبردی و راهکاری سازمان هستند، این نوع وظایف شامل استخدام کارکنان، سفارش کالا و برنامه های زمانبندی فعالیت ها می شود. در حالی که در سطوح راهکاری به چگونگی اجرای راهبردها پاسخ داده می شود و در نهایت در سطوح عملیاتی چگونگی اجرای تصمیمات راهکاری (مومنی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۵).

 

۲-۱-۲۱) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان

 

ایرانیان در گذشته با ساماندهی سیستمی برای انتقال سریع و رسمی اطلاعات، سهم بزرگی در تشکیل و نهادینه سازی اولین سیستم انتقال اطلاعات داشته اند و اولین گام ها را در ایجاد جامعه اطلاعاتی جهانی برداشته اند، به نحوی که به راحتی نمی توان اختراع این فن آوری های نوین اطلاع رسانی را به طور کامل به اروپائیان نسبت داد. با توجه به شاخص جامعه اطلاعاتی[۱۳۱] بانک جهانی[۱۳۲] با تکیه بر ۲۳ متغیر، توانایی شهروندان هر کشور برای مبادله اطلاعات در داخل و خارج کشور سنجیده شده است. در طبقه بندی انجام شده، پنج گروه با عناوین پیشتازان (۱۵ کشور)، کشورهای دارای برنامه ورود به عصر اطلاعات (۱۲ کشور) کشورهای شتابان برای دیجیتالی شدن (۱۶ کشور)، که جمع این سه گروه ، یک سوم کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند، کشورهایی که با منابع محدود مالی در آستانه حرکت ‌به این سمت هستند (۱۲ کشور) گروه پنجم شامل ایران و کشورهای تازه واردی (۱۵ کشور) که هنوز زیر ساخت های لازم را ندارند مشخص شده اند (خوارزمی، ۱۳۸۱، ص ۴۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:10:00 ب.ظ ]




 

شکل ۲-۳ نمای کلی یک EEG را در ساده ترین حالت نشان می‌دهد. درون داد دریافتی از یک الکترود فعال به دستگاه تقویت کننده الکتریکی یا آمپلی فایر وارد شده و با درون داد دریافتی از Ground مقایسه شده و برون داد شامل تفاوت پتانسیلی بین این دو است.

 

 

 

شکل۲-۳٫ نمای کلی یک EEG را در ساده ترین حالت

 

این فرایند ضبط فعالیت مغزی می‌تواند به دو شکل صورت بگیرد.در ضبط ارجاعی سیگنال‌های ناشی از یک فعالیت مغزی با یک زمین (Ground) یا گراند مقایسه می‌شود و در نوع دو قطبی این درون دادها از دو الکترود روی پوست سر گرفته شده و هر دو با یک زمین مقایسه می‌شوند، در نتیجه تفاوت‌های این دو نقطه بررسی می‌شود. سپس این سیگنال‌ها به شکل امواج مغزی یا داده روی کاغذ یا کامپیوتر ثبت می‌شوند. مکانیسم‌های زیربنایی هم نواختی EEG دو عامل اساسی هستند؛ اول تعامل بین کرتکس و تالاموس. فعالیت سلول‌های راهنمای تالاموس منجر به فعالیت ریتمیک کرتکس می‌شود، مثلا شبکه هسته ای تالاموس در تولید دوک‌های خواب نقش دارند. و دوم مشخصات عملکرد شبکه های عصبی بزرگ در کرتکس که ظرفیت طبیعی برای هم نواختی دارند (روان و تولوسکی،۲۰۰۳). ثبت و دریافت امواج مغزی از طریق الکترودها (حسگرها) متصل به پوست سر انجام می‌گیرد. نظام بین‌المللی ۲۰-[۸۲]۱۰ چگونگی چسباندن الکترودها را به شکل قانون مندی بیان می‌کند. شکل ۲-۴ نقاط مشخص شده در این نظام و چگونگی اندازه گیری هر نقطه را نشان می‌دهد. در این نظام اعداد فرد مرتبط با ‌نیم‌کره‌ی چپ و اعداد زوج مرتبط با ‌نیم‌کره‌ی راست است.

 

 

 

شکل۲-۴٫ نظام بین‌المللی ۲۰-۱۰

 

فرکانس موج مغزی بر حسب هرتز یا میکروولت تعریف می‌شود، هرتز بیان کننده‌ ریتم موج است و هرتز[۸۳] (Hz) برابر با یک دور در ثانیه است.فرکانس‌های کمتر از ۱۰ هرتز را فرکانس‌های کند و فرکانس‌های بیشتر از ۱۳ هرتز را فرکانس‌های سریع می‌نامند. میکروولت، بلندی موج را بررسی می‌کند. میکروولت‌ها بسیار متغیر هستند و از ۰ تا ۱۰۰ میکروولت تغییر می‌کنند.در اغلب موارد امواج کند بلندتر از امواج سریع هستند.زمانی که امواج کند در مغز غالب هستند، فعالیت مغزی کند یا مغز آماده انجام عمل است، برعکس در زمان غلبه امواج سریع، مغز در حال انجام تکالیف مختلف است. شکل ۲-۳ رابطه‌ بین هرتز و امپلیتد (دامنه) را نشان می‌دهد.

 

نامگذاری امواج مغزی بر اساس باند فرکانس آن‌ ها است. دلتا به امواج ۵/ تا ۴هرتز اطلاق می‌شود. به امواج ۴ تا ۸هرتز تتا، ۸ تا ۱۲هرتز آلفا، ۱۳ تا ۱۵هرتز SMR، و ۱۵ تا ۳۰هرتز بتا گفته می‌شود. امواج EEG مخلوطی از چند باند فرکانس مختلف هستند که تغییر شکل داده و برای تحلیل‌های بعدی، کمی شده اند.گرچه می‌توان EEG را به باندهای فرکانس متفاوت تجزیه کرد، اما همه‌ آن‌ ها جزئی از یک مجموعه‌ پویا هستند که به صورت هماهنگ کار می‌کنند.

 

اصل اساسی در عملکرد ذهنی عنصر برانگیختگی است و شدت این برانگیختگی در چگونگی و کیفیت عملکرد یک کارکرد ویژه مؤثر است، به گونه‌ای که همواره این شدت باید در حالت بهینه ای قرار بگیرد. مثلا اعمال توجه برای فرد در حالت افزایش آلفا یا تتا غیر ممکن خواهد بود و یا خواب رفتن با فعالیت شدید بتا و فعالیت کم آلفا مشکل است (سیلور[۸۴]، ادمونتون[۸۵]، آلبرت[۸۶] و کنادا[۸۷]،۲۰۰۶).

 

‌به این ترتیب خصایص رفتاری و شناختی معین با باند فرکانس خاصی مرتبط هستند و از سوی دیگر ارتباط بین فراوانی‌های مناطق مختلف مغز نیز رفتارای پیچیده را ایجاد می‌کنند. غلبه هر یک از این امواج معمولا با حالات روانی خاصی در ارتباط است. در جدول ۲-۳ هر یک از این امواج، دامنه آن‌ ها و حالات روانی مرتبط آورده شد است (لارسن[۸۸]،۲۰۰۶؛ هاموند،۲۰۰۵).

 

جدول۲-۳٫ امواج، دامنه آن‌ ها و حالات روانی مرتبط

 

 

 

اساسا دو روش کلی در ارزیابی EEG و تحلیل و شناخت دقیق آن مورد استفاده قرار می‌گیرد (نوور[۸۹]،۱۹۹۷):

 

الف) تحلیل دیداری: بررسی چشمی نوار خام EEG توسط متخصص الکترانسفالوگرافی، اولین قدم در تحلیل EEG است. بسیاری از متخصصین معتقدند بررسی چشمی نوار مغزی به ویژه برای بیمارانی که مورد بررسی نورولوژیکی قرار نگرفته اند بسیار اهمیت دارد. اما این روش پایایی، و دقت تفسیری ندارد. مشکل دیگر این روش، وجود پارازیت‌های ثبت شده است، که جنبه EEG نداشته و از منابع دیگری ثبت می‌شوند (مثل ضربه الکترود یا POP، برق شهر، تنش عضلانی، تعریق، حرکات چشم). این پارازیت‌ها تحت عنوان اثر تصنعی نامیده می‌شوند. در شکل ۲-۴ نمونه هایی از این اثرات تصنعی دیده می‌شوند.

 

ب) تحلیل طیفی: امروزه با دیجیتال شدن نوارهای مغزی، می‌توان به راحتی و بر روی صفحه‌ مانیتور، مونتاژهای مختلفی را تعریف کرده و به بررسی آسیب شناسی ساختاری مغز پرداخت. پیشرفت‌های اخیر تکنولوژی با محاسبه مکان یابی منبع و طراحی نقشه‌ی فعالیت‌های الکتریکی مغز، منجر به کمی‌سازی دقیق تر فعالیت EEG شده است. در گذشته برای تحلیل EEG از ثبت EEG زمانمند (به صورت دو محور عمود بر هم ولتاژ بر زمان) استفاده می‌کردند. اما از دهه ۱۹۶۰، ثبت EEG فرکانس مند (به صورت دو محور عمود برهم توان بر فرکانس) که از روش تبدیل سریع فوریه[۹۰] (FFT) استفاده می‌کند به برده شد. در واقع تحلیل طیفی، همان EEG کمی (QEEG) است. این روش علاوه بر دقت و پایایی بالاتر، اثرات تصنعی را نیز حذف می‌کند (روان و تولوسکی،۲۰۰۳).

 

۲-۵٫ ولع مصرف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:42:00 ب.ظ ]




 

ایقاع نیز قالب برازنده ای برای ضمانت نامه های بانکی نیست زیرا صرف عقد از ممنوعیت انعقادایقاع خارج از چهراچوبهای تعریف شده و مشخص قانونی تحلیلماهیت حقوقی ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع نیز نامناسب بوده است و از نظر حقوقی صحیح به نظر نمی رسد و این نهاد حقوقی از تحلیل دقیق و اصولی ساز و کار ضمانتنامه های بانکی عاجز است.

 

تعهد به نفع ثالث نیز برغم ظاهر فریبنده و جالب خود نمی تواند ماهیت حقوقی ضمانتنامه های بانکی را به روشنی و به خوبی توجیه و تفسیر کند. و اساسا مغایرتهای مهمی بین مکانیسم و ویژگی تعهد به نفع ثالث و ضمانتنامه های بانکی وجود دارد که قابل اغماض نمی باشد ‌و همان‌گونه که گفته شد ضمانت نامه های بانکی را می توان مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی دانست که مخالفتی با نظم عمومی، اخلاق حسنه وعقل وشرع ندارد مضاف برآنکه ضمانتنامه بانکی به عنوان یک قرارداد تجاری و سند تعهد آور بانکی متضمن ویژگی های خاص خودش است وطبیعت و ماهیت مخصوص به خود را دارد واز باب مقایسه آن با ماهیت اعتبار اسنادی نیز می توان گفت که ما قالب عقد مرابحه واستصناع را داریم برای اعتبار اسنادی اما ضمانت نامه های بانکی مشمول ماده ۱۰قانون مدنی می شود.

 

۳-۴-ماهیت حقوقی برات

 

برات برای پرداخت ما به ازای کالا یا خدمتی صادر می­ شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، رابطه­ اصلی نامیده می­ شود. اغلب کشورها تعهد براتی را از تعهد ناشی از رابطه اصلی جدا و مستقل می­دانند و به دارنده حق می­ دهند که بدون توجه به رابطه­ اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسؤل یا مسؤلان برات مطالبه کند. به عبارت ساده­تر حقی که دارنده نسبت به مطالبه­ مبلغ برات دارد، صرفاً ناشی از خودِ ورقه­ی برات است و ارتباطی به معامله­ اصلی ندارد(۱)[۵۴])

 

به هنگام تنظیم کنوانسیون ژنو (۷ ژوئن ۱۹۳۰) راجع به قانون متحّد الشکل برات و سفته، ماهیت حقوقی برات مورد بررسی حقوق ‌دانان قرار گرفت و این سؤال مطرح بود که برای حمایت از حقوق دارنده­ی برات و جلب اعتماد او ‌به این سند تجاری چه خصوصیاتی را برای آن در نظر بگیرند.[۵۵](۱)بعضی از حقوق ‌دانان معتقد بودند برای تعیین ماهیت حقوقی برات ‌می‌توان به قراردادهای حقوقی مدنی استناد نمود.که در ذیل مطلب توضیح آن ها خواهد آمد.

 

۱-۳-۴-نظریه تبدیل تعهّد(۲)

 

بدین توضیح که به موجب صدور برات، تعهد میان براتکش و براتگیر که تعهّد اصلی محسوب می­ شود، ساقط شده و تبدیل به تعهد جدیدی میان دارنده­ی برات و براتگیر می­گردد. (بند ۱ و ۲ ماده ۲۹۲ و ماده ۲۹۳ قانون مدنی

 

ایرادی که ‌به این نظریه وارد است، این است که در تبدیل تعهّد پس از سقوط تعهد اصلی در مقابل طلبکار فقط یک نفر متعهد باقی می­ماند و آن هم متعهد جدید است و متعهد قبلی دیگر ‌مسئولیتی ندارد. حال اینکه ‌در مورد برات، تعهّد صادر کننده در مقابل دارنده، ساقط نمی­ شود چرا که این امر از اعتبار سند کاسته و موجب وارد آمدن لطمه به حقوق طلبکار می­ شود. پس نمی­ توان صدور برات را نوعی تبدیل تعهد دانست(۱[۵۶])

 

۲-۳-۴-نظریه انتقال طلب

 

اگر گفته شود که براتکش با صدور برات طلب خود را که از براتگیر دارد، به دارنده­ی برات منتقل می­ کند، صدور برات نوعی انتقال طلب محسوب خواهد شد.

 

ایرادی که ‌به این نظر وارد است نیز این ‌می‌باشد که انتقال طلب هم نمی‌تواند حمایت کافی از حقوق دارنده‌ی برات بکند. چرا که اولاً پس از انتقال طلب نیز، منتقل الیهدیگر حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، حال اینکه در مبحث مربوط به مسؤلیت صادر کننده خواهیم دید، اگر دارنده­ی برات، به براتگیر مراجع کرده و نتواند طلب خود را بگیرد، حق مراجعه به ‌صادر کننده‌ی برات را خواهد داشت. ثانیاًً، در انتقال طلب، مسؤلیت تضامنی وجود ندارد. حال اینکه وجود چنین ‌مسئولیتی در برات کاملاً پذیرفته شده است. در واقع استحکام حق دارنده­ی برات نیز به طور عمده ناشی از همین مسئؤلیت تضامنی است.

 

۳-۳-۴-نظریه اعطای نمایندگی

 

اگر فرض شود که براتکش با صدور برات به دارنده­ی برات نیابت می‌‌‌دهد که از طرف او مبلغ معینی را از شخص به نام براتگیر دریافت نماید ‌می‌توان گفت که ماهیت حقوقی برات همان نمایندگی است. ایراد این نظر در آن است که چنانچه دارنده فقط نماینده­ی براتکش در وصول وجه برات باشد، پس از وصول، وجه برات متعلق به براتکش خواهد بود حال اینکه می­دانیم در برات چنین نیست یعنی دارنده، مالک وجه برات ‌می‌باشد.

 

د) نظریه عقد وکالت

 

اگر فرض شود که براتکش با صدور برات به دارنده­ی برات وکالت می‌دهد که مبلغ مندرج در آن را در تاریخ معین از براتگیر دریافت نماید ‌می‌توان نتیجه گرفت که ماهیت حقوقی صدور برات همان اعطای وکالت به دارنده­ی برات ‌می‌باشد

 

علاوه بر ایرادی که ‌در مورد نظریه نمایندگی گفتیم، در این مورد ایراد دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از جایز بودن عقد وکالت. در نتیجه چنان چه براتکش اراده کند می ­تواند دارنده را از وکالت عزل نماید. یا در صورتی که براتکش فوت کند یا مجنون شود، دارنده دیگر نمی­تواند مبلغ مندرج در برات را از براتگیر مطالبه کند. چرا که در این موارد عقد وکالت به هم می­خورد. حال اینکه می‌دانیم در برات چنین اتفاقی ممکن نیست. فلذا پذیرش وکالت به عنوان ماهیت حقوقی برات اساساً نمی­تواند به خصوص از نظر اصل غیر قابل استناد بودن ایراداتمنطقی باشد

 

۴-۳-۴-نظریه‌­ی عقد حواله

 

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه­یمدیون به ذمّه­ی شخص ثالث منتقل می­ شود. به موجب ماده ۷۳۰ ق.مپس از تحقق حواله ذمّه­ی محیل از دینی که حواله داده است مبری می‌شود. حال اینکه در برات، ذمّه­ی براتکش پس از صدور برات بری نمی‌شود([۵۷]۱)

 

همان‌ طور که ملاحظه شد، هیچ یک از نظریه ها­ی مذبور نمی ­توانند به نحو شایسته بر ماهیت حقوقی برات منطبق گشته و از حقوق دارنده حمایت نمایند. زیرا در حقوق مدنی، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان در مقابل طلبکار پیش‌بینی نشده است و سند نیز تجاری محسوب نمی‌شود تا دارنده­ی آن بتواند از امتیازات قانون تجارت ‌در مورد اسناد تجاری استفاده کند. علی‌رغم این مسأله، این بحث­های نظری نمی‌تواند یک واقعیت را نفی کند، و آن اینکه برات بدون توجه ‌به این مباحثات مدرسه‌ا­ی، اکنون به طور مستمر در اغلب کشورها مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و مباحثات علمای حقوق بر سر ماهیت آن چیزی از قدرت برات به عنوان یک سند تجاری قابل قبول نمی­کاهد.وبرات دارای ماهیتی مستقل نسبت به سایر قرارداد های حقوقی است و با اینتفاوت که با اعتبارات اسنادی که ماهیت آن را مورد بررسی قراردادیم اعتبارات اسنادی دارای ماهیت عقد مرابحه و استصناع است که از جمله عقودی است که شرح آن تفضیلا در قسمت ماهیت اعتبارات اسنادی شرح داده شده است.

 

۴-۴-ماهیت حقوقی وصولی اسنادی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ب.ظ ]




 

د) سازش در سایر قوانین

 

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا ، سازش در قوانین دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته است که در این قسمت به برخی از این قوانین اشاره می نماییم .

 

ماده ۲۸ ق.د.ت.ب (مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ ) مقرر داشته :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند ، « داور » قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کندو طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت ماده (۳۰ ) صادر می‌کند . » همان گونه که مشاهده می شود این قانون ، بر خلاف سایر قوانین ، صدور قرار سقوط دعوا را نیز ضروری دانسته است .

 

در قانون کار (مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۶۹ ) برای حل اختلافات فردی ، که بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در اجرای این قانون ایجاد می شود ، مراجعی برای حل اختلاف پیش‌بینی شده است که ‌به این دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند .

 

مطابق این قانون اختلافات ایجاد شده ابتدا می بایست با تلاش شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان به طریق سازش ، حل و فصل گردد و صرفاً در صورت عدم موفقیت به صلح و سازش ، برای رسیدگی و صدور رأی به هیئت های تشخیص و حل اختلاف راهنمایی می‌شوند . ماده ۱۵۷ قانون کار در این خصوص مقرر داشته :« هر گونه اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . »

 

لازم به ذکر است که پس از طرح دعوا در هیئت تشخیص و حل اختلاف نیز امکان مصالحه و سازش وجود دارد . در این خصوص ماده ۷۱ آیین نامه آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱) مقرر می‌دارد :« سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است . این سازش نامه چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد ، مرجع رسیدگی کننده ‌بر اساس سازش حاصله ، رأی صادر می کند ؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند ، مرجع رسیدگی کننده ‌بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می کند و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد ، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه ، انشای رأی خواهد کرد .» همچنین مطابق ماده ۷۲ این آیین نامه رعایت قواعد آمره[۵] در خصوص سازش الزامی است .

 

قانون دیگری که اشاره به بحث سازش دارد، ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه در خصوص میزان خسارت وارد شده ، کمیسیون حل اختلاف تخصصی را برای تعیین میزان خسارت مالی پیش‌بینی نموده است . نحوه ی تشکیل این کمیسیون ‌بر اساس آیین نامه ماده ۱۷ این قانون می‌باشد که در تاریخ ۱۶/۴/۸۷ به تصویب رئیس قوّه قضاییه رسیده است . در این آیین نامه نیز قانون‌گذار امکان سازش در کمیسیون را پیش‌بینی نموده است. ماده ۵ این آیین نامه مقرر می‌دارد :« کمیسیون در صورت حصول سازش، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد ، اقدام به صدور رأی می‌کند . والّا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود .»

 

مبحث چهارم: شرایط لازم جهت درخواست و تحقق سازش

 

در این مبحث به یک سری قواعدی خواهیم پرداخت که لازمه تحقق یک سازش معتبر بین دو طرف اختلاف است . قواعدی که فقدان هر یک از آن ها سازش انجام شده بین طرفین را فاقد اثر می‌کند . این قواعد را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد :

 

گفتار اول: شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش

 

این گفتار را به شرایطی اختصاص می‌دهیم که جهت شروع امر سازش هر یک از طرفین می بایست آن را دارا باشند تا بتوان اقدام به تشکیل جلسه اصلاحی نمود .

 

بند اول : اهلیت قانونی

 

درتعریف اهلیت گفته شده است :« صلاحیت شخصی برای دارا شدن و اجرای حق و تکالیف . » (صفایی و قاسم زاده ، ۱۳۸۸ ،ص۱۹۹ ).

 

اهلیت دارای دو چهره است : یکی اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تمتع و دیگری اهلیت اجرای حق و یا اهلیت استیفا . ‌بر اساس قانون مدنی اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او به اتمام می‌رسد (ماده۹۵۶ ق.م ). همچنین حمل نیز از حقوق مدنی متمتع است، مشروط بر این که زنده متولد شود (۹۵۷ ق.م). امّا صرف وجود اهلیت تمتع کافی نبوده و اشخاص برای دخالت و تصرف در حق خود می بایست اهلیت استیفا نیز داشته باشند . شخصی که فاقد اهلیت باشد محجور تلقی می‌گردد.

 

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، سه دسته از اشخاص را محجور تلقی کرده و مقرر می‌دارد :« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : ۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین»

 

درخواست سازش یکی از نمونه های بارز اعمال حق می‌باشد، ‌بنابرین‏ کسی که می‌خواهد طرف اختلاف خود را به سازش دعوت کند می بایست علاوه بر اهلیت تمتع دارای اهلیت تصرف یا استیفا نیز باشد . امّا نکته قابل بحث این است که آیا برای درخواست سازش خواهان می بایست علاوه بر عاقل و بالغ بودن رشید هم باشد ؟ به عبارت دیگر آیا برای درخواست سازش اهلیت تصرف در امور مالی لازم است و رشد هم در آن شرط است یا اینکه اهلیت تصرف در امور غیر مالی کافی بوده و صرفاً عقل و بلوغ کفایت می‌کند ؟! تبصره ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص هزینه دادرسی درخواست سازش مقرر داشته است :« درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. » شاید از ظاهر تبصره بتوان این چنین استدلال کرد که درخواست سازش یک امر غیر مالی است و در آن رشد درخواست کننده شرط نیست؛ ولی به نظر می‌رسد چنین استدلالی صحیح نبوده و تبصره ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی بوده ‌بنابرین‏، درخواست سازش حسب مورد می‌تواند نسبت به یک امر مالی باشد مانند : مطالبه وجه ، اثبات معامله ، استرداد مبیع و… که در آن علاوه بر عقل و بلوغ، رشد هم لازم و ضروری است یا اینکه نسبت به یک امر غیر مالی باشد مانند : دعوای طلاق ، دعاوی ثلاثه (رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت از حق ) که در آن صرف وجود عقل و بلوغ در شخص درخواست کننده کافی است و برای درخواست سازش نیازی نیست که رشید باشد .

 

بدیهی است در هریک از موارد فوق الذکر درصورت نبودن شرایط لازم برای درخواست کننده، نماینده او حق درخواست سازش را دارد که شرح آن در بند دوم خواهد آمد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:45:00 ب.ظ ]