کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



 

به نظر اینجانب، قاضی محترم دادگستری در اینگونه موارد باید همه جوانب را بسنجد و سریع تصمیم گیری نکند، مثلا در مثال ذکر شده، آسفالت کار قبل از شروع به عملیات اجرایی، حداقل باید کارفرما را آگاه سازد که زیرسازی شامل تعهداتش نمی شود حال آنکه زیرسازی نقش مهمی در آسفالت کاری دارد.

 

مبنای تعهد

 

مبنای تعهد و تکلیفی که اشخاص در برابر دولت در هرجامعه دارند و به موجب قوانین موضوعه هر جامعه بر آنان تحمیل می شود، روشن است زیرا به مقتضای حاکمیت دولت و به دلیل ولایت ناشی از حاکمیت، صورت می‌گیرد.

 

اما در زمینه تعهدات ناشی از روابط خصوصی اشخاص، این پرسش مطرح است که با وصف آنکه همه افراد جامعه بدون ملاحظه جنس وگویش و نژاد و مذهب و فقر و غنا با هم برابرند و و در مقابل هم از استقلال کامل برخوردارند، چرا و چگونه شخصی در مقابل دیگری به عنوان متعهد و مدیون ملزم به انجام امری می شود و تحت سلطه طرف مقابل قرار گرفته و از سوی او مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد؟ مگر نه این است که اصل عدم صلاحیت اشخاص نسبت به یکدیگر مانع چنین سلطه ای است؟

 

ممکن است در پاسخ گفته شود که لازمه زندگی و حیات در جامعه ای که مشمول حکومت مردمی است آن است که مبنای همه تعهدات و حقوق مردم در مقابل یکدیگر و جامعه، قانون باشد، ولی از آنجایی که قانون نیز از اهداف و قواعد ویژه خود تبعیت می‌کند، نمی توان به سادگی از این پاسخ قانع شد.

 

رجوع به تاریخ و فلسفه حقوق نشان می‌دهد که مکتب های حقوقی مختلف برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این پرسش تلاش کرده‌اند و هر کدام به سهم خود پاسخ در خوری یافته اند که ذیلا به طرح آن مبادرت می شود.[۲۵]

 

حاکمیت اراده

 

در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی اندیشه‌های فردگرایانه تحت شرایط سیاسی، فکری و اقتصادی آن زمان، انسان را به عنوان افرادی که در خارج وجود داشته و در اجتماعی که از آنان شکل گرفته زندگی می‌کنند، واقعیتی خارجی دانسته، اما اجتماع را امری غیر واقعی و موهوم به شمار می‌آورند، در نتیجه برای افراد جامعه اصالت قائل بوده و اجتماع را مجرایی تلقی می‌کردند که برای سعادت و رفاه افراد به وجود آمده و باید هدف نظام حاکم بر جامعه حفظ حقوق طبیعی ایشان باشد.

به موجب این اندیشه، همان گونه که در منظر دکارت در عرصه اندیشه و فلسفه، اندیشیدن نشانه وجود شخص تلقی می شد و اعتقاد بر این بود که «من می اندیشم پس هستم» در بعد حیات حقوقی جامعه نیز داشتن اراده، دلیل شخصیت انسانی محسوب می گشت، بر این اساس تأمین آ زادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص امری فطری و طبیعی است که هیچ قانونی صلاحیت سلب یا انفکاک آن را از ایشان ندارد.

 

انسان آزاد و مستقل است و به دلیل اصل استقلال انسان ها در مقابل هم و نیز بی ولایتی هیچ کس بر دیگری هیچ نیرویی جز اراده خود او نمی تواند بر او حاکم باشد یا او را متعهد سازد، اجتماع نیز محصول توافق و اراده های آزاد همین افراد مستقل و آزاد تشکیل دهنده جامعه است که به حکم ضرورت همزیستی جمعی، از بخشی از آزادی های خویش به سود جامعه گذشته اند و همین قرارداد اجتماعی است که مبنای حاکمیت دولت است.

 

بدین ترتیب نظریه مرسوم به حاکمیت اراده شکل گرفت که ریشه و مبنای هر تعهد و الزام را که در روابط خصوصی افراد در جامعه بر انسان تحمیل می شود در حکومت اراده و خواسته او می‌جوید.[۲۶]

 

نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات

 

از اصل حاکمیت اراده نتایج زیر حاصل می‌گردد:

 

حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشی از اراده خود آنان است:

 

در قراردادها و اعمال حقوقی مستقیما اراده اشخاص اعمال می شود و قانون نیز بدان به دیده احترام می نگرد، در واقع حقوق و الزامات خارج از قرارداد نیز به طور غیر مستقیم، اراده اشخاص از طریق قانون حاکم است، زیرا قانون در حقیقت تصمیم جمعی، گروهی است که به اراده مستقیم مردم جهت قانونگذاری انتخاب شده اند.

 

نتیجه دیگری که از این اصل حاصل می شود، آن است که اراده حاکم برای ایجاد تعهد، نیازمند تشریفات و شکل خاصی نیست و قاضی در مواقع اختلاف باید تلاش کند اراده مفروض طرفین را بیابد، از آن جا که شخص به اراده خود ملتزم می شود، اثر اراده او فقط محدود به دو طرف تعهد است و قابل تسری به اشخاص ثالثی نیست که در ایجاد آن نقش نداشته اند.[۲۷]

 

تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی:

 

نتیجه دیگری که از حاکمیت اراده حاصل می شود، تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی است، بدین ترتیب قانون نقش جانشینی اراده طرفین را در موارد سکوت و تفسیر آن را در موارد احتمال و ابهام ایفاء می‌کند، مقتضای ایفای چنین نقشی از ناحیه قانون آن است که اصل ‌در مورد قوانین، تفسیری و تکمیلی بودن آن است و جز در موارد استثنایی خاص که نظم عمومی جامعه با خطر جدی مواجه می شود نمی توان قوانین را امری دانست، هم چنین در روابط قراردادی، قرارداد به منزله قانون لازم الاتباع طرفین است و برای آن ها رعایت آن الزامی و نقش آن موجب مؤاخذه است.

 

انتقاد از نظریه حاکمیت اراده:

 

از آنجا که انسان‌های آزاد و مستقل موضوع نظریه حاکمیت اراده، خود مبتنی بر واقعیت خارجی نبوده و به گواهی تاریخ بشر، هیچ برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت که در آن انسان خارج از اجتماع و به طور آزاد و مستقل و بی نیاز از دیگران زیست کند، تصور اینکه اجتماع ارادی چنین انسان‌های آزاد و مستقلی بر مبنای یک قرارداد اجتماعی شکل گرفته باشد نیز با واقعیت فاصله بسیار داشته و سبب شده است که نظریات و نتایج ارائه شده از سوی این مکتب به شدت مورد انتقاد قرار گیرد و به تدریج جای خود را به نظریه های دیگری که بیشتربر اصالت اجتماع تکیه دارند، بدهد.[۲۸]

 

نظریه ضرورت‌های اجتماعی:

 

طبق این نظریه، نظم عمومی جامعه و طبع زندگی مشترک ایجاب می‌کند که انسان هایی که در میان زنجیره ای از تعهدات ناخواسته به دنیا می‌آیند و زندگی می‌کنند در برابر یکدیگر و نیز در مقابل دولت تکالیف گوناگون داشته باشند.

 

اراده شخص هرگز منشأ اصلی این تکالیف و دیون او محسوب نمی شود و فقط در حدی تأثیر دارد که وضع شخص را با موقعیت های خاص اجتماعی منطبق سازد که ساخته قوانین و اجتماع است، آن هم تا جایی که نیازهای زندگی اجتماعی ایجاب نماید.

 

در قلمرو قراردادها و تعهدات نیز، الزام آور بودن عقد، خواست دو طرف نیست، بلکه اثر اعلام اراده به عنوان رخدادی اجتماعی است که به حکم قانون برای طرفین ایجاد الزام می کند.

 

البته برای تعدیل تندروی های این نظریه پردازان، برخی از معتقدان به عدالت و اصول اخلاقی، تصریح کرده‌اند که دولت در این راه عمل آزادی مطلق ندارد، بلکه خود مقهور نیروهای اجتماعی است.

 

به نظر ایشان حقوق هر قوم نماینده مدنیت و اخلاق در هر جامعه است، زیرا به حکم اخلاق وفای به عهد ممدوح و نقض آن عهدشکنی و ناپسند است.[۲۹]

 

اوصاف تعهد

 

از جمله اوصاف تعهد این است که اولا رابطه ای حقوقی است و ثانیاً الزام آور است، بر این اساس به توضیح هر یک از این اوصاف تعهد می پردازیم.

 

تعهد رابطه ای حقوقی است

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 05:44:00 ب.ظ ]




 

درباره بند۳ماده ۱۹۰ قانون مدنی، پاسخ روشن است، زیرا تردیدی وجود ندارد که معامله یکی از دو چیز به طور نامعین باطل خواهد بود، هر چند آن معامله در قالب عقد صلح باشد، مانند آن که شخصی امتیاز یکی از دو خط تلفن خود را به طور معوض صلح کند، بدون این که معین نماید مورد صلح کدام یک است. در این مثال، دلیل بطلان عقد را این گونه می‏توان توجیه کرد که ممکن است ارزش امتیاز یکی از تلفن ها چند برابر دیگری باشد و یا آن ها در دو محل مختلف قابل استفاده باشند، در نتیجه معامله معزری می‏ شود و باطل خواهد بود، ولی ‌در مورد ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید دید آیا عقد صلح، خصوصاً هنگامی که مبتنی بر تسامح و ارفاق است، می‏تواند از مواردی باشد که علم اجمالی نسبت به مورد معامله کافی است، یا در صورت معلوم نبودن تفصیلی مورد معامله یا جهل به عوضین، صلح باطل خواهد شد؟

 

وقتی دو طرف، عنوان صلح را برای معامله خود بر می‏گزینند، معمولاً مبنای هدف آن ها مسامحه و احسان به همدیگر و یا لااقل رفع اختلاف موجود و یا احتمالی آینده است، یعنی طرفین عقد این انتخاب در پی کمک به همدیگر و یا سازش و رهایی از اختلافهای آزار دهنده هستند، به طوری که از نظر عرف نیز در عقد صلح، سخت‏گیری‏های تجاری معمول نیست و غرر در آن را ندارد. بدین ترتیب عقد صلح در زمره موارد خاصی قرار می‏ گیرد که در اغلب اقسام آن علم اجمالی به موضوع کفایت می ‏کند، خواه در مقام معامله باشد و یا صلح دعوی. این معنی از مواد مختلف مربوط به عقد صلح، از قبیل ماده ۷۵۲، ۷۶۱ و ۷۶۶ قانون مدنی به سهولت فهمیده می‏ شود و در عمل نیز به شمار تعداد صلح، مواردی هم اضافه می‏ شود که تعیین عوضین یا یکی از آن ها به تفصیل ممکن نباشد. به طور مثال، اگر دو نفر پس از چندین سال که با یکدیگر شریک بوده و یا با همدیگر معامله کرده ‏اند، تصمیم می‏ گیرند شرکت را به هم بزنند و یا تصفیه حساب نمایند؛ در عین حال مطالبات و دیون فراوانی ممکن است به یکدیگر داشته باشند که معلوم نمودن هر یک از آن ها به تفصیل غیر ممکن است، لذا با بهره گرفتن از خاصیت ویژه مسامحه‏ای بودن عقد صلح، به راحتی می ‏توانند ذمه همدیگر را محو نمایند و به نتیجه‏ای برسند که از قالب‏های حقوقی دیگر نمی‏توان انتظار داشت (شهیدی، همان).

 

از طرف دیگر در صلح دعوی که برای جلوگیری از تنازع احتمالی بسته می‏ شود نیز وضع چنین است، یعنی هنگام انعقاد عقد معمولاً مورد صلح به طور تفصیل معلوم نیست، زیرا فرض بر این است که چنین دعوایی احتمالاً در آینده طرح خواهد شد، پس هنگام بستن عقد، میزان خواسته معین نیست. بدین ترتیب، راهی باقی نمی‏ماند، جز این که در پاسخ به سؤال مطرح شده بگوییم، عقد صلح از موارد معدودی است که علم اجمالی نسبت به مورد آن کافی است، چرا که عقد صلح به منظور تسهیل در رفع اختلاف و انجام معاملات و ایجاد و اسقاط تعهد پیش‌بینی شده است و این امر تنها با تسامحی بودن عقد صلح، سازگار و قابل توجیه است (شهیدی، همان).

 

فقهای امامیه نیز ‌به این ویژگی عقد صلح توجه کرده ‏اند و علم اجمالی به موضوع صلح را کافی می‏ دانند، به طوری که بعضی از آنان جهل در مقدار عوضین را در صلح، صحیح می‏ دانند (قزوینی، ۱۳۶۹٫ شعرانی، ۱۳۶۳) و برخی در پاسخ سؤالی که راجع به جهل در معامله داده ‏اند، پس از این که جهل در بیع را باطل دانسته‏اند، صحت آن را در صلح بعید نمی‏دانند و گفته‏اند: «صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است» (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵).

 

این گفته‏ها را مفاد بعضی از احادیث نیز تأیید می ‏کند. مثل این که، در خبری از امام باقر (ع) نقل شده است، ‌در مورد دو مردی که هر یک نزد دیگری مقداری طعام داشت و هیچ کدام میزان طعام خود را نمی‏دانست و تراضی نمودند که هر کدام به دیگری بگوید: آن چه از طعام من نزد تو است از آن تو و مقداری از طعام تو که نزد من است، از آن من باشد که حضرت فرمودند: این تراضی اشکالی ندارد (عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۱۸).

 

در هر حال، در عقد صلح نیز جهل به موضوع تا آنجا پذیرفتنی است که به نحوی بتوان ابهام آن را برطرف کرد و به علم رسید و الا جهل مطلق قابل پذیرش و توجیه نیست، چنان که یکی از حقوق ‌دانان راجع ‌به این مطلب گفته‏اند: «صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر این که منتهی به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجرا نیست» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۴۷۹).

 

۲-۴-۵- صلح عقدی است معوض یا غیر معوض

 

صلح ممکن است معوض و یا غیر معوض باشد. صاحب جواهردر این باره عبارتی دارد که به نوعی این گفته را تأیید می ‏کند، از کلام ایشان فهمیده می‏ شود که هر چند صلح در اصل برای پایان دادن به تنازع بین طرفین دعوی تشریع شده است، لیکن، وجود خصومت در صلح از ‌حکمت‌هایی است که شیوع آن لازم و ضروری نیست، مانند سختی در قصر( نماز شکسته) و نقصان قیمت در رد به عیب و در ادامه، این فقیه بزرگوار، صلح بدون سبق خصومت را مشروع و صحیح می‏داند (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۱۱).

 

از نظر امام خمینی (ره)، صلح عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی، از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر این ها و شرط آن نیست که مسبوق به نزاع باشد(خمینی،۱۳۶۶،ج۲).

 

ماده ۷۶۸ ق. م مقرر می‌دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقه ‌معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت ‌معینی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. »

 

نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده ۷۵۲ ق. م نیز قابل استنباط بود. قانون‌گذار بار دیگر با از بین بردن ماده اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت ‌در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه به طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله، جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است. از عبارات ماده مورد بحث به خوبی برمی‎آید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد. به نظر برخی از فقهای عظام، گستره عقد صلح از این هم وسیع‎تر است و حتّی لازم نیست مورد صلح، مال باشد. به نظر می‌رسد مصالحه یعنی تسالم و صلح یعنی سلم و توافق. در صلح، تنها لازم است که طرفین بر امری تراضی و توافق نمایند؛ منتهی آن امر نباید غیرمشروع و حرام باشد (ماده ۷۵۴ ق. م). پذیرش این معنا درباره عقد صلح در مجموعه قواعد و مقررات حقوقی ما با این مشکل مواجه است که با وجود چنین عقدی، از ذکر ماده ۱۰ ق. م بی نیاز می‎شویم و یا با وجود ماده ۱۰ ق. م، از داشتن این نهاد حقوقی بی نیاز می‎باشیم که در بحث بعدی پاسخ داده می شود. در هر صورت با وجود ماده ۷۶۸ ق. م، بسیاری از قراردادها و معاوضات، از قبیل: تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین نیز می‌تواند در قالب عقد صلح شکل گیرد. ‌بنابرین‏ می‎توان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات این ماده به شمار آورد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۱۵).

 

ماده ۷۵۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

 

«صلح بلاعوض نیز جایز است»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:47:00 ب.ظ ]




 

  1. خدمت کردن به مردم و میهن را وظیفه می‌داند.

زیستی:

 

    1. کارکرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و تناسب آن ها را حفظ می‌کند.

 

    1. با بهداشت فردی و اجتماعی آشنا است و آن را رعایت می‌کند.

 

    1. در حفظ و احیای محیط زیست کوشش می‌کند.

 

      1. برای حفظ سلامتی خود ورزش می‌کند و در رشته ورزشی مورد علاقه خود دارای مهارت نسبی است.

 

      1. با کمک های اولیه آشنایی دارد و می‌تواند از آن ها در مواقع لزوم استفاده کند.

 

    1. برخی از بیماری ها و عوامل بیماری زا را می شناسد و راه های پیشگیری از آن ها را می داند.

 

    1. نقش تغذیه را در حفظ سلامت بدن می‌داند و با تغذیه مناسب سلامتی خود را حفظ می کند.

 

    1. سلسله مراتب حاکمیت در جمهوری اسلامی را می‌داند.

 

    1. تفاوت حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را با سایر حکومت ها می‌داند.

 

    1. با تاریخ سیاسی ایران معاصر و مبارزات سیاسی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی آشنایی دارد.

 

    1. نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان حساس است.

 

    1. راه های حفظ استقلال، آزادی و عدم وابستگی را می شناسد.

 

    1. با فعالیت های سیاسی و شیوه مبارزه پیامبران و ائمه معصومین (ع) در دفاع از حق، آشنا است.

 

    1. دارای روحیه سلحشوری و دفاع از کیان کشور اسلامی است.

 

    1. با انتخابات و نقش آرای عمومی در جامعه آشنا است.

 

    1. در مواجهه با تبلیغات دشمنان میهن اسلامی از خود هشیاری نشان می‌دهد.

 

    1. اهمیت وحدت و امنیت ملی را درک می‌کند.

 

  1. نقش مردم و دین را در حکومت می‌داند.

اقتصادی:

 

    1. ارزش کار را برای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی می‌داند.

 

    1. در حفظ وسایل خود می کوشد و با ترمیم آن ها حداکثر استفاده را از آن ها می‌کند.

 

    1. اهمیت آمادگی برای کار بیشتر و پرهیز از راحت طلبی را در پیشرفت اقتصادی جامعه می داند.

 

    1. نسبت به حفظ و توسعه منابع اقتصادی ملی و منطقه ای خود حساس است.

 

    1. مالکیت دیگران را محترم می شمارد و نسبت به رعایت آن حساس است.

 

    1. به نقش مشاغل و حِرّف در زندگی فردی و اجتماعی آگاه است.

 

    1. منابع اقتصادی کشور و محیط زندگی خود را می شناسد و نقش آن را در رفاه عمومی می داند.

 

    1. احکام اقتصادی اسلام را می‌داند و در حد وظیفه به آن ها پایبند است.

 

    1. برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده از آن ها را بر کالاهای مشابه خارجی ترجیح می دهد.

 

  1. به مشارکت در فعالیت های اقتصادی علاقه مند است)شرکایی اردکانی، ریاحی نژاد و رزاقی، ۱۳۹۱).

۲-۱-۴ ضرورت و انواع برنامه ریزی

 

حوزه برنامه ریزی درسی با وجود سابقه تاریخی کوتاه مدت، از منابع نظری غنی برخوردار است. مبانی نظری حوزه برنامه درسی در تصمیمات برنامه ریزی به ویژه تعیین هدف تأثیر غیرقابل انکاری دارد، اگرچه هدف می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌ های نه گانه برنامه درسی قلمداد شود (سیفی، ۱۳۸۹،به نقل از عابدپور،۱۳۹۲). اما مؤلفه‌ ای است که دیگر مؤلفه‌ ها باید در راستای نیل به آن و در تعامل با هم در برنامه درسی مورد توجه قرار گیرند.

 

علی‌رغم نقش بنیادی هدف در برنامه ریزی درسی، محتوا نیز عنصر بسیار مهمی است که به هدف معنا و مفهوم می بخشد. در صورتی که محتوا هم خوانی لازم را با هدف نداشته باشد و یا زمینه ساز تحقق هدف ها نشود، فرایند یاددهی- یادگیری نتیجه ثمربخشی را به بار نخواهد آورد. با توجه به نقش محتوا در دستیابی به هدف های برنامه درسی، این عنصر، برنامه درسی را بر آن داشته است که تناسب آن را با دیگر عنصرهای برنامه درسی بررسی کند و ملاک ها و معیارهای مناسبی را برای تعیین میزان اثر بخشی و کارایی آن گردآوری کند. برای این منظور شیوه تجزیه و تحلیل محتوا پس از جنگ جهانی دوم در زمینه آموزش و پرورش ظهور یافت. روش تحلیل محتوا در واقع مبتنی بر این فرض اساسی بنا شده است که هر وسیله ارتباطی از جمله کتاب درسی دارای پیام های آشکار و پنهانی است که خواننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آشنایی برنامه ریزان درسی با مبانی نظری این حوزه علمی می‌تواند آن ها را در تولید برنامه های درسی منطبق بر منابع علمی یاری نماید( سیفی، ۱۳۸۹ ).

 

برنامه ریزی دارای انواعی به شرح زیر است:

 

۱- برنامه ریزی ویژه وخرد

 

داشتن هدفی کاملا مشخص و قابل اندازه گیری و ارزشیابی که در محدوده ی زمان معین، اجرا می‌گردد از ویژگی های این نوع برنامه ریزی می‌باشد. تهیه کتاب های درسی، تربیت مشاور برای دوره ی راهنمائی تحصیلی و مبارزه با بی سوادی از این نوع برنامه ریزی می‌باشد (ملکی، ۱۳۸۹).

 

۲- برنامه ریزی آموزشی معلم

 

این نوع برنامه ریزی را معلم به قصد مدیریت بهتر یادگیری در کلاس درس انجام می‌دهد. معلم در خصوص نحوه ی نیاز سنجی، تعیین هدف، انتخاب و چگونگی سازماندهی محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی می اندیشد و طرح درس را تهیه می‌کند (ملکی، ۱۳۸۸).

 

۳- برنامه ریزی نیروی انسانی[۱۸]

 

این برنامه ریزی برای تربیت عموم کارکنان آموزش و پرورش انجام می شود که مستقیما با برنامه ریزی اجتماعی- اقتصادی مربوط است، زیرا در این نوع برنامه ریزی هدف تربیت افرادی است که باید چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در آورند (ملکی، ۱۳۸۸).

 

۴- برنامه ریزی آموزشی[۱۹]

 

برنامه ریزی آموزشی کلیه ابعاد و ارکان آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد و دامنه ی برنامه ریزی آموزشی از انواع دیگر برنامه ریزی در آموزش و پرورش وسیع تر است. آن چه در برنامه ریزی آموزشی اهمیت دارد، وقوف به ارتباط و تعامل زیر نظام های جامعه با نظام کل است. برنامه ریزی آموزشی عبارت است از کاربرد روش های تحلیلی ‌در مورد هریک از اجزاء نظام آموزشی و هدف آن استقرار یک نظام آموزشی کارآمد است (ملکی، ۱۳۸۹).

 

۵- برنامه ریزی درسی[۲۰]

 

برنامه ریزی درسی به طراحی عناصر و عوامل مختلف یادگیری مربوط می شود. فرایند یادگیری تحت تاثیر عوامل گوناگونی است که هر یک در جریان و چگونگی یادگیری تاثیر دارند.استعدادها، توانایی های یادگیرنده، محتوای برنامه ی درسی، نقش معلم، ارتباط متقابل شاگردان، فضای یادگیری و وسایل آموزشی را می توان از این عوامل نام برد. هر عامل جزئی از کل محسوب می شود که باید یه صورت مجموعه ی به هم پیوسته عمل کنند (ملکی، ۱۳۸۹).

 

در برنامه ریزی درسی، آن چه همواره از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است، فرایند انتخاب و سازمان دهی محتوا برای یک موضوع درسی خاص است. برای مثال اگر در یک برنامه درسی مقصد اصلی، آموزش دانش و مهارت های اجتماعی به دانش آموزان مقطع خاصی باشد، انتخاب موضوع یا ماده ی خاصی برای هدف مذکور نسبتا آسان است اما این که مدارس تحت این عنوان یا موضوع چه چیزی را باید آموزش دهند و دانش آموزان چه جزئیاتی را باید بیاموزند، مقوله ای حساس و مهم می‌باشد (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:17:00 ب.ظ ]




کایرا[۲۶۶] و همکاران (۲۰۱۲) در مطالعه خود تأثیر ابتلا به PTSD بر هوش‌بهر نوجوانان مبتلا ‌به این اختلال را موردبررسی قراردادند. نتایج آن‌ ها نشانگر آن بود که بسته به نوع ترومایی که فرد با آن مواجه شده است، هوش‌بهر تغییرات متفاوتی خواهد داشت. بااین‌وجود، PTSD اثرات به طور معناداری منفی بر ۴ مؤلفه هوش ازجمله حافظه کاری، سرعت پردازش، ادراک کلامی و استدلال دریافتی دارد.

۲-۱۴- سرعت پردازش و افسردگی

اوکانر[۲۶۷] و همکاران (۱۹۹۰) گزارش کردند که بیماران افسرده اغلب اوقات تجربه‌ ذهنی کند شدن سرعت ذهنی را گزارش می‌کنند. بربیون[۲۶۸] و همکاران (۲۰۰۰) و فن[۲۶۹] و همکاران (۲۰۰۱) بیان کردند که کندی شناختی ممکن است در اختلال عصب روان‌شناختی مرتبط با افسردگی اساسی تک‌قطبی سهیم باشد. نبز[۲۷۰] و همکاران (۲۰۰۰) بیان کردند که کندی پردازش اطلاعات، همچنین اختلال در حافظه کاری، اختلال عصب روان‌شناختی را در سالخوردگان افسرده واسطه‌گری می‌کند. مطالعاتی در این راستا صورت گرفت که سرعت شناختی و حرکتی هر دو در افراد افسرده مختل می‌شوند (کالگیوری[۲۷۱] و الوانگر[۲۷۲]،۲۰۰۰). الیوت[۲۷۳] و همکاران (۱۹۹۶) دریافتند که میان‌سالان افسرده تنها در سرعت شناختی و نه حرکتی آسیب می‌بینند.

در حالی که بدکارکردی در افسردگی دوران سالخوردگی امری شایع است، تمام جنبه‌های شناختی به یک میزان تأثیر نمی‌پذیرند. آورده شده است که بیماران افسرده تنها در تکالیفی که تقاضاهای سنگینی از منابع پردازش دارد اختلال دارند ‌بنابرین‏ کاهش منابع در افسردگی سالخوردگی مشاهده می‌شود. مطالعه نبز[۲۷۴] و همکاران (۲۰۰۰) به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا منابع پردازش در شکل حافظه کاری و سرعت پردازش کاهش می‌یابند و اینکه آیا کاهش در این منابع می‌تواند واسطه اختلالات عصب روان‌شناختی باشد.

نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که عملکرد بیماران افسرده در هر دو مقیاس حافظه کاری و سرعت پردازش اطلاعات کاهش می‌یابد. در حالی که این مقیاس‌ها در بیماران افسرده‌ای که درمان می‌شوند بهبود یافته و میزان اختلالات بیشتر از آنچه در گرده کنترل مشاهده می‌شود نخواهد بود.

براون و همکاران (۲۰۱۳) به منظور بررسی اثر افسردگی و شناخت بر روی افسردگی در سالخوردگان مبتلا به آمنزی و غیر مبتلا پرداختند. آن‌ ها دریافتند که علائم افسردگی، اختلالات حافظه و کاهش در سرعت پردازش اطلاعات به طور معناداری با اختلالات کارکردی در ارتباط بودند. سرعت پردازش در واقع واسطه اثر افسردگی بر عملکرد فرد بود و اثر بدکارکردی اجرایی را بر عملکرد بیماران کاملاً وساطت می‌کرد؛ ‌بنابرین‏ یافته ها نشانگر آن بودند که سرعت پردازش در اثری که افسردگی و اختلال در کارکردهای اجرایی بر اختلال عملکرد فرد دارند نقش مرکزی را ایفا می‌کند.

در تضاد با این یافته ها پورسل[۲۷۵]، ماروف[۲۷۶]، کاریوس[۲۷۷] و پانتلیس[۲۷۸] (۱۹۹۷) گزارش کردند که بیماران کم سال‌تر در اندازه‌گیری‌های برنامه‌ریزی و تغییر آمایه و نه در سرعت شناختی اختلالاتی را نشان می‌دهند. در نتیجه پورسل نتیجه گرفت که بیماران افسرده جوان کاهش سرعت شناختی، همانند آنچه در بیماران میانسال و سالخورده وجود دارد را نشان نمی‌دهند. مشکلی که در این تفسیر وجود دارد آن است که سرعت شناختی اندازه‌گیری شده به وسیله الیوت[۲۷۹] و همکاران (۱۹۹۶) و پورسل و همکاران (۱۹۹۷) با بهره گرفتن از زمان واکنش در مدت تکلیف برنامه‌ریزی سنجش شده است.

تاربوک[۲۸۰] و پیکل[۲۸۱] (۱۹۹۵) دریافتند که بیماران افسرده سالمند بیش از بیماران افسرده جوان کاهش در سرعت پردازش را نشان می‌دهند.

    1. . Brooks ↑
    1. . Schoeman ↑
    1. . Yamada ↑
    1. . Kawabe ↑
    1. . wilmshurst ↑
    1. . thackery ↑
    1. . harris ↑
    1. . Achenbach ↑
    1. . rescorla ↑
    1. . Simons ↑
    1. . Cahill ↑
    1. . Kenardy ↑
    1. . Hamblen ↑
    1. . Ehlers ↑
    1. . Olff ↑
    1. . Aupprle ↑
    1. . Beers ↑
    1. . De Bellis ↑
    1. . Schoeman ↑
    1. . Bremner ↑
    1. . Yasice ↑
    1. . Acosta ↑
    1. . Schuitevoerder ↑
    1. . Qureshi ↑
    1. . Twamley ↑
    1. .Vasterling ↑
    1. . Wearden ↑
    1. . Davalos ↑
    1. . Fink ↑
    1. .Wallace ↑
    1. . Happe ↑
    1. . Martino ↑
    1. .Whyman ↑
    1. . Moos ↑
    1. . Lueck ↑
    1. . Yang ↑
    1. . pacemaker-accumulator model ↑
    1. . Williams ↑
    1. . Plummer ↑
    1. . Humphery ↑
    1. . Verduyn ↑
    1. . Haarasilta ↑
    1. . Avenevoli ↑
    1. . Brooks ↑
    1. . O’Connor ↑
    1. . Brebion ↑
    1. . Rose ↑
    1. . Embeier ↑
    1. . Pelosi ↑
    1. . Pine ↑
    1. . Horan ↑
    1. . Klimkeit ↑
    1. . karl ↑
    1. . pannu ↑
    1. . kasai ↑
    1. . Eldrkin-Tompson ↑
    1. .Wagner ↑
    1. .Williams ↑
    1. . Wilkings ↑
    1. . Landro ↑
    1. . Nebes ↑
    1. . Porter ↑
    1. . Barch ↑
    1. . Bosboom ↑
    1. . Deijen ↑
    1. .Yang ↑
    1. . Simons ↑
    1. . Cahill ↑
    1. .Paunovic ↑
    1. .Vasterling ↑
    1. . Brewin ↑
    1. .Golier ↑
    1. .Yehuda ↑
    1. .Dalgleish ↑
    1. .Verduyn ↑
    1. . Rogers ↑
    1. .Wood ↑
    1. . Haarasilta ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:49:00 ب.ظ ]




 

    • ارتقای نقش مؤثر کشور در همکاری های منطقه ای و بین‌المللی بر اساس منافع ملی

 

  • پایش و ارزیابی مستمر فعالیت ها و اقدامات در مناطق ساحلی

برخورد اصولی با مسائل اقلیمی و زیست محیطی مانند فرسایش خاک ، آلودگی های محیط زیست دریایی ، دفع پسماندها و حفاظت از اکوسیستم نوار ساحلی با تأکید بر زیستگاه های حساس و گونه های آسیب پذیر گیاه و جانوری به ویژه در سواحل خلیج فارس

 

۱ – ۴ سؤالات تحقیق:

 

    • آیا نیروگاه اتمی بوشهر در مرحله بهره برداری می‌تواند در حد استانداردهای ایمنی قابل قبول عمل کند ؟

 

  • آیا اجرای پروژه نیروگاه اتمی بوشهر در داخل سرزمین ایران و به خصوص در مناطق ساحلی و خلیج فارس خطر قابل توجه آلودگی ایجاد می کند ؟

۱ – ۵ فرضیه ‏های تحقیق:

 

    • نیروگاه اتمی بوشهر می‌تواند در حد استانداردهای قابل قبول که اساساً بر حسب رهاسازی مواد رادیواکتیو رخدادها بیان می شود ، عمل کند و مورد بهره برداری قرار بگیرد .

 

  • به نظر می‌رسد با توجه به برنامه ریزی مناسب و در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات اولیه ، فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر باعث ایجاد خطر قابل توجه و انتقال زیان برون مرزی به محیط زیست نخواهد شد .

۱ – ۶ محدودیت های تحقیق

 

حرکت به سوی تحقق هر هدفی را ، محدودیت های عینی و ذهنی دچار کندی می‌کنند . تحقیق نیز چونان فرآیندی است که در جهت هدفی به نام حل مسأله یا پاسخ به یک پرسش است نیز از این قانون خارج نیست . با وجود محدودیت ها ، محقق سعی ‌کرده‌است با واقع نگری فرایند تحقیق را ادامه دهد .

 

محدودیت هایی که بر سر راه محقق وجود داشت عبارتند از :

 

      • کمبود منابع مالی شخصی . زیرا برای ارزیابی عملی توسط محقق نیاز به تهیه نمونه ها و ارائه به مراکز آزمایشگاهی و صرف مبالغ و هزینه های زیادی بود که تأمین آن برای محقق امکان پذیر نبود . از طرفی از سازمان و مراکز دیگر نیز حمایت مالی صورت نمی گرفت .

 

    • عدم همکاری مسئولین مربوطه با محقق . با وجود ارائه درخواست و نامه نگاری و مراجعه به نیروگاه اتمی بوشهر و پی گیری موضوع ، علی رغم اخلاق خوب در برخورد ، متأسفانه همکاری نکردند .

 

  • به دلیل وجود متغیرهای فراوان ، و عدم امکان بررسی همه آن ها در یک طرح تحقیقاتی ، به برخی از آن ها پرداخته شد .

۱-۷ تعریف متغیرها

 

۱-۷-۱ حقوق بین الملل محیط زیست

 

حقوق بین الملل محیط زیست یکی از گرایش های جدید حقوق بین الملل می‌باشد که به سرعت توسعه یافته است، به گونه ای که هم از نظر اصول و قواعد آن و هم از نظر شاخه های گوناگون از تنوع بسیاری برخوردار شده است . یکی از این ‌شاخه‌ها حقوق بین الملل محیط زیست دریایی می‌باشد و اسناد بین‌المللی بسیاری در زمینه‌های گوناگون محیط زیست، از جمله محیط زیست دریایی، وجود دارند[۸] ، و اصول حقوقی ویژه ای بر حمایت و حفاظت از محیط زیست حاکم می‌باشند [۹]. بخشی از حقوق موضوعه مذبور به محیط زیست شامل قواعدی است که در حقوق بین الملل محیط زیست وجود دارند که هر چند هنوز از قدرت حقوقی الزام آور برخوردار نیستند، اما در تکمیل و توسعه آن نقش قابل توجهی را ایفاء می‌کنند . از جمله این قواعد می توان به قواعد درج شده در اعلامیه ۱۹۷۲ استکهلم راجع به محیط زیست بشر و نیز در اعلامیه ۱۹۹۲ ریو راجع به محیط زیست و توسعه اشاره کرد که به هر حال به تدریج برخی از آن ها در کنوانسیون های بین‌المللی درج شده اند و از نظر حقوقی نیز الزام آورند.

 

به عنوان یکی از گرایش های حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل محیط زیست دریایی نیز از چنین فرایند تدوین و توسعه قواعد و اصول برخوردار بوده است . در ضمن نهادهایی در سطح بین‌المللی وجود دارند که در تکمیل و توسعه قواعد و اصول حاکم بر حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و نیز در اجرای مؤثر آن ها نقش ارزنده ای دار ند. از جمله این نهادها می توان به سازمان بین‌المللی دریایی(IMO) و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) اشاره کرد .

 

محیط زیست دریایی یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست می‌باشد. تمام این اجزا در ارتباط با یکدیگر می‌باشند و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند . به ویژه دریاها و اقیانوس ها ارتباط نزدک با یکدیگر دارند و هر نوع آلودگی دریایی می‌تواند تاثیرات نامطلوبی را بر نواحی دریایی در اطراف مناطق آلودگی و یا حتی در دیگر نواحی دریایی بگذار د . در این راستا می‌باشد که کوشش هایی در چهارچوب برنامه های دریاهای منطقه ای یونپ و نیز اقدام IMO در زمینه در نظر گرفتن نواحی ویژه دریایی صورت گرفته است تا با اجرای برنامه های حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی نواحی گوناگون جهان و با همکاری دولت ها محیط زیست دریایی تحت حفاظت و حمایت در برابر انواع گوناگون آلودگی قرار گیرد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ها منابع آلودگی دریاها به شش دسته ذیل تقسیم شده اند:

 

الف . آلودگی ناشی از فعالیت های انجام شده در خشکی . ماده ۲۰۷

 

ب . آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا در منطقه تحت صلاحیت ملی . ماده۲۰۸

 

ج . آلودگی ناشی از فعالیت های انجام شده در بستر و زیربستر دریاهای آزاد منطقه ، میراث مشترک بشریت . ماده ۲۰۹

 

د . آلودگی ناشی از دفع مواد زاید . ماده ۲۱۰

 

ه . آلودگی ناشی از تردد کشتی ها . ماده ۲۱۱ و آلودگی ناشی از اتمسفر . ماده ۲۱۲

 

کنوانسیون های بسیاری در زمینه این منابع آلودگی و نیز پیشگیری، کاهش و کنترل آن ها، چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه ای، مورد پذیرش قرار گرفته اند و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز ساختار کلی را برای مبارزه با این نوع آلودگی ها و نیز برخورد با آن ها در صورت وقوع ارائه می‌دهد.

 

۱-۷-۱-۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی

 

کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی مهم ترین سند بین‌المللی که ساختار کلی را برای حمایت از محیط زیست دریایی ارائه می‌دهد، کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها می باش د . بخش دوازدهم این کنوانسیون با عنوان حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی، مواد ۱۹۲ تا ۲۳۷ به طور ویژه به مسأله حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی می پرداز د . در ضمن اگرچه این بخش به طور خاص بر روی مسأله حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی متمرکز است، اما قسمت های دیگری نیز از این کنوانسیون مقرراتی را در زمینه محیط زیست دریایی شامل می شود.

 

قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون مذبور با عنوان قواعد بین‌المللی و قوانین ملی در زمینه پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی است که قواعد و اصول کلی حاکم بر پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی ناشی از شش منبع عمده آلودگی را دربرمی گیرد . مواد قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون به طور اساسی مقررات مشابهی را دربر می گیرند و دولت ها را ملزم می‌کنند تا اقدامات ذیل را انجام دهند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:52:00 ب.ظ ]