مبحث نخست- تاریخچه بیمه اتکایی                                                                7

مبحث دوم- تعریف و مفهوم عقد بیمه اتکایی                                                    10

مبحث سوم- قلمرو قرارداد عقد بیمه اتکایی                                                     11

گفتار نخست- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع تحصیل معاملات بیمه ای            13  

گفتار دوم- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع خطر                                           13

گفتار سوم- قلمرو جغرافیایی عقد بیمه اتکایی                                                 13

مبحث چهارم- تمیز عقد بیمه اتکایی از نهادهای حقوقی مشابه                           16

گفتار نخست- بیمه اتکایی و عقد وکالت                                                         17

گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت                                                             20

گفتار سوم- بیمه اتکایی و عقد بیمه                                                              21

گفتار چهارم- بیمه اتکائی و عقد ضمان                                                           23

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و سابقه فقهی آن                         26

گفتار اول: ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی                                                     26

گفتار دوم-سابقه فقهی عقد بیمه اتکایی                                                        29

بند نخست- بیمه اتکایی ( اعاده التأمین ) در فقه                                              29

بند دوم- چالش های عقد التأمین در فقه                                                         30

مبحث ششم- کارکردهای عقد بیمه اتکائی                                                    31

بند نخست- تأمین مالی                                                                             32

بند دوم: ظرفیت                                                                                       32

بند سوم- تثبیت هزینه های خسارت                                                             32

بند چهارم- حمایت در برابر حوادث فاجعه آمیز                                                  33

بند پنجم: ایجاد شکلهای جدید عقد بیمه                                                       33  

بند ششم- مساعدت در بیمه گری                                                               33

بند هفتم- تسهیل ورود و خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت             34

فصل دوم                                                        

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه                                                                 37

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی )                          37

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم                                                37

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض                                                  38

گفتار چهارم- عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است                                     39

گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است                                                 39

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت                          40

گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)                                            40

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی                41

گفتار اول- اصل حسن نیت                                                                        41

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای                                                                     47

گفتار سوم- اصل غرامت                                                                          49

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی                                                     53

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی                                              55                            

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه                                                                57

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای                                        57

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه                                                  59

بند نخست- پیشنهاد بیمه                                                                      59

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی                                                                  60

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات                                        60

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه                                                             63

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده                                                    63

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی                                                               66

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی                                                             68

فصل سوم

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی                                             74

مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی                                                                 75

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری                                                         75

 

 

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری       75

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری                                                77

بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری                                                     78

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری)                                             79

بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی                                                   80

بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی                                                         80

گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی                                                    80

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی                                       85

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی                                                 86

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه                                             86

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت                                                       88

بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری                                                  92

بند چهارم- اتکایی پوشش باز                                                               92

بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک                                                 93

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری                                         93

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه                         93

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت)                            94

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن                           94

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت                                       96

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی          96

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت                                           97

فصل چهارم

رشته های متداول بیمه اتکایی                                                         100                             

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی                                             100

گفتار نخست- تبیین موضوع                                                              100

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت                          102

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی                                                         102

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی                                               104

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن                              104

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری                                 105

گفتار سوم- ظرفیت ها                                                                   107

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا                                        108

بند نخست- قراردادهای بدنه                                                            108

بند دوم- قراردادهای کالا                                                                  109

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر                                      109

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما                                                       110

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر                                                   111

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر                                            111

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر                                        111

گفتارسوم- قلمرو قرارداد                                                                  113

گفتار چهارم- سهم نگهداری                                                            113

گفتار پنجم- اتکایی                                                                        114

گفتار ششم – نحوه عملکرد                                                            114

فصل پنجم            

نتیجه گیری                                                                                 116

پیشنهاد                                                                                     119

منابع و ماخذ                                                                               122

چکیده:

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­ کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواع قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است.

مقدمه:

اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موساست بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته است جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد.

همراه با رشد اقتصادی جوامع بشری ،حجم مبادلات بازرگانی افزایش می یابد و کاربرد ابزار و تکنولوژی های نوین بر پیچیدگی و تخصصی بودن زمینه های حمل و نقل ،صنعت و بیمه می افزاید. روابط بازرگانی و توسعه و گسترش و صنعت و اقتصاد در صورتی امکان پذیر است که منافع سرمایه گزاران و در واقع سرمایه های ملی حفظ و حراست گردد.

جهان امروز به طور گسترده بسوی پیچیدگی نظام سازمانی گام بر می دارد و با افزایش مناسبات داد و ستد،کمتر کشوری می تواند خود را از روند تحولات و فعالیت های جهانی بر کنار دارد و بر همین دلیل قویترین زنجیره اتصال ملت ها به یکدیگر بازرگانی بین المللی است که این ضرورت سبز فایل همه جوامع انسانی را بر عرصه داد و ستد بین المللی کشانده است و این فعالیت برای حفظ منافع و منابع خود به ابزارهای جدید نیازمند است که یکی از آنها بیمه اتکایی نامیده می شود. یکی از پرکارترین نمونه های بیمه در جهان عقد بیمه اتکایی است که در این تحقیق بر آن بوده با معرفی این نوع از بیمه نوین بتوان از راهکارها و فواید آن در کشور عزیزمان بهره جست. البته در حقوق ایران و در قوانین و مقررات و آثار حقوقی دکترین و فقه شیعه جعفری (تحت عنوان اعاده تامین) به عقد بیمه اتکایی اشاره شده است ولی در تبیین و تفهیم وگسترش علمی آن اقدامات موثری انجام نشده است. از آنجا که قرارداد بیمه اتکایی نوعی از تعهدات بیمه ای جدید بوده و آثار حقوقی آن کاهش ریسک های ناشی از اعمال بیمه ای می باشد و تعداد محدودی از کشورها از این قاعده حقوقی به نحو احسن استفاده می کنند، با این تحقیق بر آن شدیم تا یکی از گامهای اساسی در نیل به رسیدن به قانون گذاری شایسته در این مورد را برداشته باشیم . ساختار این تحقیق در پنج فصل آمده است؛ فصل نخست تاریخچه ، تعریف و ماهیت، فصل دوم اوصاف و اصول حاکم بر بیمه اتکایی وانعقاد واجرا و انحلال آن، فصل سوم آثار حقوقی، انواع و روش های اجرای بیمه اتکایی، فصل چهارم رشته های عقد بیمه اتکایی و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.

طرح تحقیق:

تعریف عقد بیمه اتکایی: از این عقد تعریف های گوناگونی شده است که مهمترین تعریف را ایمرسون در کتاب خود بیان داشته است : (بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص ،خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می نماید در حالی که خود در برابر بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).

هدف: هدف از این تحقیق تبیین ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و تبیین روابط حقوقی که میان بیمه گر اتکایی با بیمه گر اولیه اصلی، همچنین تبیین انواع وآثار و احکام حقوق بیمه اتکایی و تبیین اصول حاکم بر قرارداد بیمه اتکایی می باشد.

سوال های اصلی تحقیق:

1- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی چیست؟

2- اقدامات بیمه گر واگذارنده در رابطه با بیمه گر اتکایی تاچه حد نافذ است؟

3- با وجود بیمه اتکایی اجباری ضرورت وجود بیمه اتکایی اختیاری چیست؟

فرضیه ها:

فرضیه اول:

به نظر می رسد این است که بیمه اتكایی علیرغم نظرات مخالف بسیار زیاد یک عقد معین ومستقل از عقد بیمه نباشد.

فرضیه دوم:

بنظر میرسد علی الرغم آنکه بیمه گر واگذارنده در قبول بیمه های اولیه که مشمول اتکایی می باشد آزادی کامل دارو ولی اقدامات وی درحد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر اتکایی مربوطه نافذ می باشد.

فرضیه سوم:

بنظر می رسد جایی كه در قانون اجرای اجباری بیمه اتكایی مورد خاصی پیش بینی نشده باشد و یا ظرفیت اجباری تکمیل شده باشد و یا اینکه بنا به ضرورت و اهمیت موضوع، بیمه اتكایی اختیاری اجرا میگردد.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته که یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است مهمترین هدف آن اکتشاف، توصیف و تبیین عقد بیمه اتکایی است. برای شناسایی این موضوع و تبیین مفهوم آن از روش توصیفی و در بررسی نظریات حقوقدانان و مواد قانونی مرتبط با این امر از روش تحلیلی استفاده شده است.

روش گردآوری مطالب:

گرداوری در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام شده و با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از منابع است. پس از اتمام فیش برداری مطالب طبقه بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گردیده است.

ضرورت:

ضرورت این تحقیق جدید بودن موضوع واینكه ماهیت آن بخوبی برای حقوقدانان ومحاكم ما شناسایی نشده است لذا هدف تبیین و تشریح ماهیت بیمه اتكایی و قواعد و اصول حاکم برآن می باشد تا در این راستا محاكم نیز در دعاوی مربوطه با علم و آگاهی كافی و به درستی اقدام به صدور حكم نمایند. باید افزود كه شناسایی درست این نهاد هم قطعا پیامد های خوبی از جمله اطمینان شرکت های بیمه تازه کار دارد كه این اهداف بیانگر هرچه بیشتر اهمیت این موضوع میباشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

به منظور تصویب قوانین دقیق‌تر و علمی‌تر می‌توان پیشنهاد ارسال کلیه طرحها و لوایح به کمیسیونهای تخصصی و افزایش نقش کمیسیونها در بررسی طرحها و لوایح در قالب اصل 85 قانون اساسی را نمود.

مقدمه

1- بیان مسئله تحقیق

وجود برخی مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند تورم تقنینی، تصویب قوانین غیر ضرور، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، ابهام و اجمال وغیرحقوقی بودن قوانین، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطّلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان، انجام چنین پژوهش ومطالعه‌ای را لازم دانستم، درجهت پاسخگویی به سوالات رساله، باید به عنوان نمونه به نحوه شکل‌گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری درفرایند قانونگذاری پرداخت. باتوجّه به وجود مشکلات و مسائل پیش گفته به طور کلی ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی را می‌توان ناشی از عوامل متعددی دانست که برخی از آنها جنبه نظری و فلسفی دارند و بعضی جنبه تاریخی – اجتماعی و رفتاری و برخی ناشی از عوامل ساختاری و تشکیلاتی و درونی مجلس است، برخی ازاین موانع به عنوان نمونه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در میان سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی باز می‌گردد که در این میان ارتباط و تأثیرات سایر ارکان نظام بر مجلس شورای اسلامی مانند رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست جمهوری، هیأت دولت و شوراهای عالی کشوری و حکومتی قابل توجه‌ هستند، طبیعی است که چنین وضعیتی برکارکرد ومطلوبیت عملکردی مجلس تأثیر به سزایی دارد بدین لحاظ ریشه‌ها و علل موضوع را از جنبه حقوقی و ساختاری می‌توان به شیوه توزیع قدرت، مسئولیت، اختیارات، صلاحیت‌ها و به طور کلی تأثیر و تأثر قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر نسبت داد.

2- هدف و اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق از لحاظ محور مطالعه تطبیقی از این رساله بررسی قوانین اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری و سایر منابع مطالعاتی به منظور به دست آوردن ضوابطی‌و اصولی است که موجب توانا ساختن مجالس‌قانونگذاری کشورها برای رفع موانع و مشکلات قانونگذاری وحل وفصل مطلوب اختلافات اجتماعی وسیاسی و همچنین وضع قوانینی است که بتواند اهداف مطرح در قوانین اساسی آنها را تأمین کرده و سیاست‌ها وبرنامه‌های کلان حکومتی را تضمین کند تحقق‌ چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای موثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری‌وسیاسی ازیک سو وعوامل و متغیرهای درون ساختی وتشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی ‌و مجموعه عوامل مؤثر برعملکرد وکارکردهای مجالس قانونگذاری است و انگیزه انتخاب آن است که این حقیر با توجه به اینکه کارمند مجلس شورای‌اسلامی می‌باشم و علاقه زیادی به این موضوع داشته تا نقاط ضعف مجلس شورای اسلامی را بررسی و پیشنهادهای لازم را جهت برطرف نمودن این نقاط ضعف به هیأت رئیسه محترم ارائه و گزارش نمایم.

هدف کلی‌ازموضوع تحقیق، اصلاح نظام قانونگذاری در ایران می‌باشد که عبارت است از دستیابی به الگو و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره‌برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.

3- سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

سوال1- کشورهای انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه دارای چگونه ساختار و فرایند قانونگذاری هستند؟

فرضیه اول:

روند تقنین در آنها غالباً سه شوری وكمیسیون محور می‌باشد، مانند كنگره آمریكا و انگلستان كه رسیدگی به طرح‌ها ولوایح تقنینی سه شوری است. كنگره آمریكا صاحب یكی از نهادینه‌ترین كمیسیون‌ها و كمیته‌های تخصصی پارلمانی است و این مرحله از مهم‌ترین مراحل رسیدگی به پیشنهادهای تقنینی محسوب می‌شود. برخی از كشورها، دارای رابطه‌ای نزدیک میان مجلس و نهادهای تحقیقاتی و دخالت نهادهای مدنی و گروه‌های ذی‌نفع و افراد متخصص و احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری بویژه در مرحله پیشاقانونگذاری(پیش نویس) می‌باشند برای نمونه در پارلمان فرانسه نهادهایی مانند دفتر پارلمانی ارزیابی قوانین وجود دارد كه پارلمان فرانسه را در مراحل قانونگذاری یاری می‌دهد.

سوال2- آیا تجربه سایر کشورهای جهان در روند تقنین می‌تواند راهگشای مشكلات قانونگذاری در ایران باشد؟

فرضیه دوم:

هدف كلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران، عبارت است از: دستیابی به الگوها و شاخص‌های مطلوب قانونگذاری و بهره‌برداری ازآنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری كه طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر كشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.

سئوال3- یک نظام قانونگذاری مطلوب، موفق و کارآمد از نظر کارکردی، ساختاری و تشکیلاتی و حل وفصل معضلات اجتماعی دارای چه ویژگی‌هایی است؟

فرضیه سوم:

برای این‌كه‌یک قاعده در درجه اول به قانون تبدیل شود باید از یک شرایط حداقلی برخوردار گردد، یعنی دست كم باید برخی ‌از ویژگی‌ها را دارا باشد والا قانون خوانده نمی‌شوند و به تعبیر دقیق‌تر اگر قاعده‌ای ویژگی‌های ذاتی‌ را دارا نباشد از موقعیت یک قانون برخودار نخواهد شد لذا به ویژگی‌های ذاتی خصوصیات حداقلی و كاركردگرا نیز گفته می‌شود وهمچنین برای تمایز و تشخیص‌یک قانون ایده‌ال و مطلوب از سایر قوانین و مطلوبیت قانونگذاری، قانون‌ باید دارای ویژگی‌های عرضی نیز ‌باشد.

سؤال(فرعی) 4- قانون چیست و نظام تقنینی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

قانون و امر تقنین اصولاً مفاهیمی مدرن‌اند. مفهوم قانون به مثابه حكمی كه ضمانت اجرای خویش را از دولت و نظام پارلمانتاریستی اخذ كرده و ناظر به زندگی اجتماعی است و ریشه در اراده عمومی و خواست حداكثری دارد. قانون تجلی نهایی و همراه با الزام و نسبت كلی انسان متجدد است با عالم و وجود. برای این كه نظام قانونگذاری از یک حیات ارگانیک و پویا برخودار باشد باید وظایف و كاركردهای معینی را انجام دهد و بر اساس اصول و اهداف قانونگذاری نماید.

4- چهارچوب نظری تحقیق

بررسی ساختارهای درونی، کارکردهای نظام‌های قانونگذاری و روند تقنین، استفاده از تجارب کارآمد و موفقیت‌آمیز نظام‌های فوق‌الذکر در امر قانونگذاری با مطالعه تطبیقی کاستی‌ها و موانع کارآمدی نظام قانونگذاری را شناسایی و ارائه طریق می‌شود.

5- مدل تحقیق

مقایسه‌ای و تطبیقی نظام‌های قانونگذاری.

6- روش تحقیق

مطالعه تطبیقی از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطّلاعات و داده‌ها از منابع موجود و کتابخانه‌ای و سایتهای اینترنتی مجالس قانونگذاری.

رساله‌ مذکور در پنج فصل تدوین گردیده كه فصل اول شامل شناخت قانون و قانونگذاری‌می‌باشد، در فصل دوم بررسی مراحل تصویب قانون‌ در نظام تك مجلسی ایران (روند تقنین در نظام قانونگذاری ایران) مورد بررسی قرار گرفته است، فصول‌ سوم، چهارم و پنجم نیز به روند تقنین در نظامهای دو مجلسی انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه اختصاص یافته است و درپایان نیز از مطالب عنوان شده نتیجه‌گیری به عمل آمده است و پیشنهاداتی برای بهبود و اصلاح نظام قانونگذاری در ایران ارائه شده است.

فصل اول: شناخت قانون و قانونگذاری

«قانونگذاری»در كنار«نظارت»یكی از كار ویژه‌های اصلی مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

 

 

اعمال صلاحیت قانونگذاری از سوی این نهاد همانند نهادهای قانونگذار در سایر جوامع بشری، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است و تنها با رعایت این تشریفات شكلی از سوی نهاد ذی‌صلاح قانونی است كه می‌توان اقدام به وضع مقرره‌های الزام‌آوری تحت عنوان «قانون» كرد.

این تشریفات در نظام حقوق داخلی در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از اصول قانون اساسی تعیین شده‌اند و جزئیات روند قانونگذاری را از مراحل ابتدائی: ارائه پیشنهاد قانونگذاری تا مراحل اعلام وصول و بررسی در كمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و در نهایت نظارت نهاد ناظر به منظور نگهبانی از قانون اساسی و موازین شرعی و ارسال قانون برای اجراء مشخص كرده است.

مبحث اول – مفهوم قانون

تقنین واژه‌ای است كه به معنای «قانون گذاردن» «قانون گذراندن»به كار می‌رود. منظور از روند(فرایند) قانونگذاری مراحلی است كه مطابق قوانین‌ومقررات مربوطه مانند آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یک طرح یا یک لایحه باید طی كند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجراء شود و منظور از آئین نامه داخلی مجالس قانونگذاری به مجموعه مقررات و ترتیبات قانون گفته می‌شود كه به تصویب مجلس قانونگذاری آن كشور می‌رسد و مطابق مفاد آن، شیوه اداره‌ مجلس، تشكیلات و اركان داخلی مجلس و فرایند تصویب طرحها و لوایح و وظایف و كاردكردهای هریک از اركان داخلی مجلس معین شده است.                                              

نظام قانونگذاری به مجموعه‌ای از ارگانها، نهادها، تشكیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می‌شود كه در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات رسمی كشور به نحوی از انحاء دخالت داشته و قانون اساسی كشور آن را به رسمیت شناخته باشد. پارلمان نیز به قوه‌مقننه یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود كه وظیفه قانونگذاری و تصویب قوانین را در كشور برعهده دارد. پارلمان در نظامهای قانونگذاری دو مجلسی مانند انگلستان، آمریكا و فرانسه شامل هر دو مجلس می‌شود.

گفتار اول – معنای لغوی

واژه قانون‌در اصل و ریشه، در میان پژوهشگران و اندیشمندان معاصر اختلاف نظرهای بسیاری به وجود آورده است. عده‌ای واژه قانون را یونانی، عده دیگر رومی و دسته‌ای آن را فارسی قلمداد كرده‌اند. البته این برداشت‌ها در كنار برداشت دیگر كه این واژه را سریانی و یا عربی دانسته‌اند . طیف گسترده‌ای شكل می‌دهند. درلغت‌نامه‌فارسی، اصل، شكل، قاعده، طبقه، ترتیب، نظم، دستور، منوال، طرز، كانون، روش، آیین، آداب‌وشریعت‌از جمله معانی متعددی است كه برمدلول لغوی«قانون» اقامه گردیده است.برخی نیز آن را در معنای رسم دستور، مقیاس، سؤال، و. . . به كار برده‌اند. در لغتنامه دهخدا آمده :«گویند این لغت معرب كانون است و عربی نیست، لكن در عربی مستعمل است.

در كتاب ترمینولوژی حقوق آمده:«گفته شده اصل آنcanon است كه عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات كلیسا و كلمه مزبور كلمه لاتین مذكور است. به هر حال شك نیست كه این كلمه در اصل عربی نیست». در بیانی دیگر آمده «ریشه كلمه قانون، یونانی است كه از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است ودر اصل به معنی خط كش به كار رفته و بعد به معنی قاعده برگشته و امروزه در زبان اروپایی به معنی شریعت كلیسایی استعمال می‌گردد». از این رو در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی، واژه Law را قانون، حقوق، آیین یا قاعده كلی و شریعت ترجمه كرده‌اند.

برخی از پژوهشگران و اندیشمندان معاصر عرب باور دارند كه كلمه قانون از نظر ماده و شكل، عربی است و ماده این كلمه را «قنن، قن»گرفته‌اند كه به معنای دنبال كردن اخبار، جستجو و خیره‌شدن است و از صیغه فاعول‌ می‌باشد. از سویی هیچ یک از علمای علم لغت در میان اعراب به اینكه كلمه قانون مشتق از كلمه«قنن، قن» باشد، اشاره‌ای نكرده‌اند. در زیر به دو تعریف از معنای لغوی قانون اشاره می‌شود كه نسبت به تعاریف دیگر دارای جامعیت بیشتری است تا در پی آن، تعریفی جامع و مانع ارائه شود. معنای لغوی قانون شامل «اصل»، «قاعده»، «ناموس» و «دستورات» است. براساس آنچه گفته شد واژه قانون در دو معنا به كار گرفته می‌شود:

الف) اعتباری، وضعی و قرار دادی :كه مفاد آن صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی دارد.

ب)حقیقی و تكوینی :حكایت از یک ارتباط نفس‌الامری دارد كه با اعتبار، وضع و قرارداد سر و كاری ندارد.

همانطور كه گفته‌ شد در معنای دوم كه اشاره بر قوانین تكوینی حاكم بر طبیعت دارد، كمتر در مباحث اجتماعی مورد توجه واقع می‌شود. در مقابل معنای وضعی و اعتباری قانون بیشتر موضوع و محور مباحث عمومی و اجتماعی می‌باشد. تعریف دقیق‌تر از قانون وضعی عبارت است از «قاعده‌ای حقوقی است كه توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در جامعه تنظیم شده و نقض‌آن، مستوجب اعمال ضمانت‌های اجرایی توسط دولت می‌باشد».

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..8

1- تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………………….9

2- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………10

3- پرسش و فرضیه……………………………………………………………………………………………….10

4- مشکلات پیش روی تحقیق…………………………………………………………………………………..11

بخش اول: حق مؤلف پدیدآورندگان آثار ادبی…………………………………………………………………..12

فصل اول: حق مؤلف و پیشینه آن در تاریخ……………………………………………………………………..12

مبحث اول: مفهوم حق مؤلف…………………………………………………………………………………….12

مبحث دوم: پیشینه تاریخی حق مؤلف در جهان……………………………………………………………….14

مبحث سوم: تاریخچه حقوق مالکیت های فکری در فرهنگ و تمدن اسلامی……………………………..14

مبحث چهارم: پیشینه حقوق مالکیت های فکری در ایران……………………………………………………16

مبحث پنجم: مرحله تدوین قانون در ایران……………………………………………………………………….18

مبحث ششم: حکم انتقال حق مؤلف…………………………………………………………………………..19

گفتار اول: انتقال حق التالیف به وسیله فروش…………………………………………………………………19

مبحث هفتم: دلائل صحت فروش حق مولف……………………………………………………………………21

فصل دوم: بررسی فقهی حقوقی حق مؤلف…………………………………………………………………..30

مبحث اول: ماهیت و مفهوم حق معنوی از دو منظر فقهی و حقوقی……………………………………….30

گفتار اول: نظریه حقوق شخصی…………………………………………………………………………………34

گفتار دوم: نظریه حقوق اخلاقی………………………………………………………………………………….34

گفتار سوم: نظریه حقوق کار……………………………………………………………………………………..37

گفتار چهارم: نظریه حقوق طبیعی……………………………………………………………………………….39

گفتار پنجم: نظریه مالکیت عینی…………………………………………………………………………………41

مبحث دوم: نظریه یگانگی حق مادی و حق معنوی……………………………………………………………42

مبحث سوم: نظریه دوگانگی حق مادی و معنوی……………………………………………………………..43

مبحث چهارم: بررسی فقهی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق تألیف……………………………………44

گفتار اول: بررسی فقهی نظریات مخالفان حق تألیف………………………………………………………..44

گفتار دوم: بررسی فقهی نظریات موافقان حق التألیف………………………………………………………45

مبحث پنجم: جایگاه حق مؤلف در فقه شیعه…………………………………………………………………46

مبحث ششم: بررسی دیدگاه امام خمینی درباره حق تألیف………………………………………………47

گفتار اول: تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی………………………………………………………………….47

مبحث هفتم: آیا حق مؤلف در ایران قانونی است یا خیر؟…………………………………………………..48

فصل سوم: تاریخچه و مقایسه حق مؤلف در ایران و فرانسه……………………………………………….48

مبحث اول: بررسی شکل گیری قوانین حقوق پدیدآورندگان در اروپا……………………………………….48

مبحث دوم: نخستین اختلاف قضایی ثبت شده در اروپا درباره حقوق مؤلف………………………………49

مبحث سوم: نخستین قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان در اروپا………………………………………..49

مبحث چهارم: بررسی نخستین قراردادهای دوجانبه بین کشورهای اروپایی…………………………….50

مبحث پنجم: بررسی تطبیقی بین حقوق فرانسه و ایران درباره حق مؤلف………………………………50

گفتار اول: دیدگاه ایران درباره حقوق مؤلف نسبت به اشخاص حقوقی…………………………………..51

گفتار دوم: آیا دادن حق مؤلف به اشخاص حقوقی مفید است یا خیر؟……………………………………52

گفتار سوم: عدم وجود قانونی برای حمایت از آثار مشترک………………………………………………..52

گفتار چهارم: لزوم کتبی بودن اعلام اراده در حقوق فرانسه……………………………………………….53

گفتار پنجم: عدم لزوم کتبی بودن قراردادهای مؤلف در حقوق ایران………………………………………53

مبحث ششم: حق معنوی پس از مرگ مولف……………………………………………………………….53

گفتار اول: وجود یا عدم تشریفات……………………………………………………………………………..61

مبحث هفتم: مقایسه تشریفات در حقوق فرانسه و ایران………………………………………………..63

گفتار اول: خلاقیت فکری………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: شکل………………………………………………………………………………………………..66

بخش دوم………………………………………………………………………………………………………..69

حق مؤلف در نرم افزارهای رایانه ای………………………………………………………………………….69

فصل اول: چیستی نرم افزار و نحوه بوجود آمدن آن…………………………………………………………70

مبحث اول: نرم افزار چیست؟………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم: تعریف نرم افزار…………………………………………………………………………………….72

مبحث سوم: انواع و طبقه بندی نرم افزار…………………………………………………………………….73

 

 

گفتار اول: نرم افزار از نظر زبان برنامه نویسی……………………………………………………………….74

گفتار دوم: نرم افزار از نظر سطح کاربرد………………………………………………………………………77

گفتار سوم: نرم افزار از نظر زمینه کاربرد……………………………………………………………………..78

مبحث چهارم: نرم افزار چگونه ساخته می شود؟…………………………………………………………..79

گفتار اول: مهندسی نرم افزار………………………………………………………………………………….79

مبحث پنجم: ثبت نرم افزار……………………………………………………………………………………..81

مبحث ششم: مالیت مشروع انحصار تولید نرم افزار تولید شده…………………………………………..82

فصل دوم: بررسی مالکیت معنوی در نرم افزارهای کامپیوتری…………………………………………….84

مبحث اول: حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای…………………………………………………….84

مبحث دوم: تاریخچه حفاظت از نرم افزار در جهان…………………………………………………………..86

مبحث سوم: نحوه بوجود آمدن قوانین حفاظت از کپی رایت نرم افزار در جهان………………………….87

مبحث چهارم: ثبت نرم افزارهای رایانه ای به عنوان اختراع………………………………………………..89

مبحث پنجم: مزایا و منافع حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای……………………….95

مبحث ششم: مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار………………………………………….98

گفتار اول: مسائل و مشکلات قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار……………………………99

گفتار دوم: شباهت نرم افزار با آثار ادبی و هنری………………………………………………………….101

گفتار سوم: تفاوت نرم افزار با آثار ادبی و هنری…………………………………………………………..103

فصل سوم: مقایسه مواردی از حقوق مولف نرم افزارهای رایانه ای در ایران و فرانسه………………107

مبحث اول: حقوق معنوی (اخلاقی)………………………………………………………………………..107

گفتار اول: حق انتساب اثر به پدیدآورنده……………………………………………………………………108

گفتار دوم: حق حفظ تمامیت اثر (حق حرمت اثر)…………………………………………………………110

گفتار سوم: حق انتشار اثر…………………………………………………………………………………..111

مبحث دوم: حق معنوی مولف در زمان حیات او……………………………………………………………112

گفتار اول: حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………….112

گفتار سوم: حق رعایت حرمت اثر…………………………………………………………………………..118

گفتار چهارم: حق پشیمانی یا بازستانی…………………………………………………………………..121

مبحث سوم: تدابیر درمانی…………………………………………………………………………………..124

مبحث چهارم: ضمانت اجراهای حقوق مؤلف………………………………………………………………130

مبحث پنجم: ضمانت اجراها در حقوق فرانسه…………………………………………………………….131

گفتار اول: ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………………..134

گفتار دوم: ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………137

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..140

منابع مواخذ……………………………………………………………………………………………………..143

چکیده:

اولین مساله ای كه می تواند ذهن هر نویسنده را در هنگام نگارش یک اثر ادبی به خود مشغول نماید بررسی حق مؤلف است. تمام نویسندگان در هر زمینه و هر رشته ای وقتی مطلبی را به رشته تحریر در   می آورند یا اثری را چاپ می نمایند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقی در رابطه با اثر خود دارند.آیا اساسا قانونی وجود دارد که از آنها حمایت کند؟ بسیاری از نویسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نیستند،به همین دلیل برای انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد یا شرکتهایی می نمایند که بعضا اثر آنان مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا بحث سرقت ادبی اثر علمی مطرح می شود. اگر دولتها نسبت به حقوق پدیدآورندگان اثر علمی توجه خاص داشته باشند و پدیدآورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالكیت فكری آنها حمایت خواهد کرد میل و علاقه مولفین برای نوشتن بیشتر خواهد شد.از این رو مطالعه تطبیقی در این زمینه می تواند مفید فایده و مثمر ثمر باشد.فرانسه از جمله کشورهایی است که قانون مدون مالکیت فکری را در کشور خود بوجود آورده، مطمئنا مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مالكیت فكری کشور مذكور با قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و نهایتا مدون کردن آن در جامعه می تواند در پرتو حمایت از اثر علمی می تواند منجر به شکوفایی علمی و ادبی در جامعه شود. حق مؤلف ،مسئله ای است که در دوران کنونی با توجه به پیشرفت تکنولوژی،اینترنت وارتباطات بیشتر می توان مورد استفاده افراد قرار گیرد چون به راحتی افراد می توانند مطالب مفیدروز دنیا که در چند هزار کیلومتری آنهاست دسترسی پیدا کنند و آن را در جای دیگر و به اسم خود عرضه نمایند.به منظور آشنایی از این حقوق در بخش اول حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و در بخش دوم حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:

اگر به تمام قوانینی که از گذشته بوجود آمده نگاه کنیم و تاریخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر یک را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید هرقانونی که بوجودآمده به دلیل این بوده که جامعه به وجود چنین قانونی نیاز داشته است،واگر در جامعه نیازی به حق مؤلف نبود مسلما این حق بوجود نمی آمد.

همانطور که مستحضرهستید،مسئله حقوق پدیدآورندگان موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نیست،زیرا بسیاری از کشورها آن را به طور کامل در قانون خود رعایت کرده اند بعضی از کشورها هم درحال تدوین چنین قانونی هستند.در جامعه بین المللی نیز موافقتنامه برن1886(حمایت از آثار ادبی وهنری) وهمچنین موافقتنامه تریپس1994(جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری) این حقوق را گسترش داده اندکه بعضی کشورها آن موافقتنامه ها را پذیرفته اند وبعضی دیگر آنها را رد کرده اند.

کشور ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است.در ایران مجموعه ای از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب 1348،قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 1352،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و آیین نامه اجرای آن مصوب 1383،قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنفی وعلائم تجاری ومواد62،63،و74 قانون تجارت الکترونیکی.

باتوجه به اینکه ایران از سال 2001 عضوسازمان تجارت مالکیت فکری است ولی تا کنون به هیچ یک از کنوانسیون های برن وتریپس ملحق نگردیده است به همین دلیل آثار پدیدآمده در ایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی شود و این خود معزل بزرگی برای مؤلفان در کشور ما محسوب می شود و باعث بی میلی وکم رغبتب آنان در خلق آثار جدید می شود.

ازآنجا که درسال 1390 پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی خواهد شد در این پایان نامه سعی خواهد شد به بررسی قواعد ومقررات این پیش نویس وهمچنین مقایسه ای تطبیقی با قانون مالکیت فکری فرانسه بپردازیم تا کمبودها وکاستی های آن را مورد ارزیابی قراردهیم .آنچه تاکنون گفته شد، پیرامون مال و عوامل مالیت اشیاء و محدود نبودن مفهوم و مصایق مال به مواردی است که از قدیم در عرف شناخته شده و یا جنبه مادی داشته است . اینک برآن هستیم که در ماهیت نرم افزار تحقیق کنیم و عوامل تولید و اهمیت نسبی نقش هر یک از آن عوامل را در پدیدآمدن و عرضه آن در بازار مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است که بحث و بررسی ما دراین خصوص به حد نیاز و کفایت محدود است و تحقیقات بیشترپیرامون آن در خور کتب و منابع مفصلی است که در اصل ، جنبه فنی و موضوعی دارند و نه حقوقی.در بخش دوم پایان نامه به بررسی حقوق دیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم اهمیت این بخش نه تنها به دلیل تبیین یعنی مالیت و ارزش نرم افزار و حتی حقوق انحصاری در تولید آن است ، بلکه به طوریکه خواهیم دید اصلی ترین واساسی ترین نقش را دارد. . تنها با شناخت نرم افزار و نحوه تولید آن است که می توان جایگاه حقوقی مناسب جهت حمایت از تولید کنندگان آن را یافت و حتی برای نظام و قوانین نسبت به آن نظر و پیشنهاد داد و در آن جهت استدلال نمود.

1- تبیین موضوع

در دنیای مجازی افراد می توانند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی، نظارت سازمانها، مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و … از هر کجای دنیا و در هر زمان با جوامع مختلف ارتباط برقرار نماید. با آنها وارد گفتمان شود و از نظرات آنها مطلع شود.پس از گذشت انقلاب صنعتی که با بهره گیری از ابزارها و وسایل پیشرفته صنعتی، در امر تولید کالا تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و عصر صنعتی را رقم زد اکنون پس از گذشت قرنها دچار «انقلاب اطلاعات» شده ایم که تاثیرات آن نسبت به انقلاب صنعتی بیشتر است که در مقابل عواقب این دگرگونی اطلاعات شامل یک ایالت یا یک سرزمین مشخص نیست بلکه شامل تمام جوامع ملل میگردد.در این دوره افراد می توانند به راحتی به حقوق دیگران که در فاصله چنیدن هزار کیلومتری یا بیشتر است با بهره گرفتن از اینترنت ورود پیدا کنند واز اطلاعات وآثار آنان بهره برداری کنند پس روز به روز که جامعه جهانی در حال پیشرفت تکنولوژی است باید در کنارآن بتوانیم حقوق معنوی افراد را نیز محکم تر کنیم تا در آینده جامعه راحت تر وامن تری داشته باشیم.

2- اهداف پژوهش

با توجه به این که کشور ما درسال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان را وضع نموده ودرباره پدیدآورندگان نرم افزارها نیز درسال 1379قانون آن را به تصویب رسانده واکنون در حال تدوین پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط با آن می باشدکه در سال 1390 لایحه آن تقدیم دولت شده است در این پایان نامه سعی شده است قوانین گذشته درباره مالکیت معنوی را به طور تطبیقی با قوانین فرانسه که یکی از سردمداران حقوقی در زمینه مالکیت معنوی می باشد تطبیق دهیم تا برای تدوین قوانین آینده بتوانیم قانون جامع و بی عیب و نقصی رابوجودآوریم.

3- پرسش و فرضیه

1. آیا دادگاه های ایران می توانند حمایت همه جانبه از مؤلفین داشته باشند؟

2. چرا ایران تاکنون به کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری نپیوسته است؟

3. آیا پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط با آن که در سال 1390 تقدیم دولت شد می تواند قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد؟

فرضیه ها

به نظر می رسد حقوق مؤلفین آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری نتوانسته است در ایران جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد.

به نظر می رسد موافقتنامه های بین المللی نتوانسته اند لازم الاجرا بودن حقوق مؤلفین را به تمام کشورها تحمیل کنند ودارای ضعف های فراوانی هستند.

به نظر می رسد پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط باآن قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد.

4- مشکلات پیش روی تحقیق:

به دلیل ویژگی خاص این قوانین، که همان بعد فراملی بودن آن، این موضوع را از سایر موضوعات متمایز کرده است و به خاطر همین ویژگی خاص آن کار را سخت تر شده است چرا که علاوه بر آشنایی این قوانین در بعد داخلی باید در صحنه ی بین المللی نیزبا قوانین بین المللی در زمینه مالکیت معنوی آشنایت داشته باشیم. از طرف دیگر برای آشنایی در بعد داخلی منابع محدود در اختیار داریم و دسترسی به منابع لاتین هم با محدودیت مواجه هستیم. و تا حالا بررسی این موضوع به شکل تطبیقی صورت نگرفته تا یک معیاری در دست ما قرار بگیرد ، از طرف دیگر قوانین کشورها در این حوزه هم با هم تفاوت دارد .به دلیل جدید بودن بیشتر مسائل و اینکه هنوز به طور جدی این قوانین در ایران و جامعه جهانی بطور جدی عملی نشدن وضمانت اجرای قوی یرای آنها در عصر کنونی بوجود نیامده است می توان یکی از مشکلات آن را محسوب دانست.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

سهم در شركتهای سهامی (عام و خاص) بیانگر مشاركت دارنده آن در سرمایه شركت است یعنی سهامداران در اصل همان آورندگان سرمایه شركت هستند.

سهامداران به تبع همین امر و مالكیت سهام شركت دارای حقوق و مزایای ناشی از این مالكیت ،در شركت می شوند. این حقوق و مزایا خواه مالكیت سهام در اثرپذیره نویسی حاصل شده باشد خواه در اثر انتقال و واگذاری سهام شركت باشد، به سهامدار تعلق خواهد گرفت.

این حقوق مزایا و تكالیف گاه ناشی از قانون است و گاه ناشی از درج در اساسنامه می باشد و مشمول كسانی كه در تصویب اساسنامه نیز دخالتی نداشته اند هم می شود نظرات مختلفی در خصوص ماهیت سهم و اینكه آیا سهم مال است یا خیر،

بیان شده است و یكی از نظرات اینست كه سهم مال ذاتی نیست بلكه ماهیت خاصی است كه بیانگر یكسری حقوق و تعهدات در شركت است.

یكی از اوصاف مهم و ذاتی سهام، قابلیت انتقال آزادانة انست و هیچ توافقی حتی در اساسنامه شركت هم نمی تواند این آزادی را بصورت مطلق محدود كند.

قالبهای مختلف حقوقی برای تحلیل انتقال و واگذاری سهام ارائه شده است كه با توجه به مجموع آنها، قالب حقوقی عقد بیع، مناسب ترین قالب است كه بوسیله آن، سهامداران حقوق و مزایای ناشی از مالكیت سهام خود را به دیگری منتقل می نماید. و در این راستا، شرایط عمومی صحت عقد و همچنین شرایط اختصاص بایستی وجود داشته باشد.

سهام شركت های سهامی به دوشكل بی نام و با نام صادر می شود كه نوع آنها را اساسنامه شركت تعیین خواهد كرد.

انتقال و واگذاری سهام بی نام بصورت قبض و اقباض است و نیاز به تشریفات خاص ندارد ولی در مورد انتقال و واگذاری سهام با نام رعایت تشریفات قانونی و اساسنامه ای الزامی است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه————— 1

الف) بیان مسأله و اهیمت آن————– 1

ب) اهداف تحقیق—— 2

ج) فرضیه های تحقیق— 4

د)روش تحقیق——– 4

هـ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق———- 5

و)ترتیب فصول——- 5

فصل اول- كلیات

مبحث اول- تعریف و شناخت سهم——— 6

گفتار اول- تعریف سهم- 6

الف) تعریف لغوی سهم- 6

ب)تعریف اصطلاحی— 6

گفتار دوم- انواع سهم— 7

الف) اقسام سهم از حیث آورده———— 7

• سهم سرمایه—- 7
• سهم انتفاعی—- 8
• سهم موسس—- 8
• سهام بلوکی کنترلی————–9
• سهام بلوكی مدیریتی————– 9

ب) انواع سهم از حیث مزایای مربوط به آن— 9

– سهم ممتاز———- 9

– سهم عادی——— 9

ج) انواع سهام از حیث سهولت انتقال——– 9

– سهم با نام———- 9

– سهم بی نام——— 10

گفتار سوم: بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 11

الف) مقایسه سهم با سهم الشركه———– 11

ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه———— 11

– وجوه تشابه——— 11

– تفاوت ها———- 12

مبحث دوم- مبنا و تحلیل حقوقی سهم——- 13

گفتار اول- مبنای حقوقی سهم————- 13

الف) حقوق انگلیس—- 14

ب) حقوق ایران——- 15

گفتار دوم- تحلیل حقوقی سهم———— 16

الف) نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم—- 16

ب) نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم—– 17

ج) ماهیت خاص سهم– 18

د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 19

 

هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 19

مبحث سوم- خصایص حقوقی سهم——— 24

گفتار اول- قابلیت نقل و انتقال آزادانه——- 24

گفتار دوم- منقول بودن سهم————– 25

الف) تأمین و توقیف سهام توسط خود شركت- 26

ب) تأمین و توقیف سهام توسط طلبكاران—– 27

– توقیف سهام بی نام— 27

– توقیف سهام با نام—- 27

گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 28

فصل دوم- تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام

مبحث اول- قالب حقوقی انتقال———— 31

گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 31

الف) بیع———— 31

• بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 32
• نظر حقوقدان ها در مورد بیع سهام—- 33
• بیع سهام از دیدگاه فقیهان———- 34
• نظر مورد اختیار- 35

ب) تبدیل تعهد——- 36

ج) انتقال دین و طلب— 37

گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام- 37

گفتار سوم- فروش استقراضی سهام(short selling)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 39

الف) وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام– 39

ب) بررسی فقهی فروش استقراضی——— 41

ج) تفاوت های فروش استقراضی سهام باخرید وفروش نقد و سلف سهام———— 43

مبحث دوم- شرایط عمومی انتقال سهام—— 43

گفتار اول- قصد و رضا– 44

گفتار دوم- ایجاب و قبول—————- 44

الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 45

ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار——- 47

– بورس تهران——– 48

1- دادوستد سنتی در بورس تهران———- 48

2- بهره گیری از فناوری اطلاعات در بازار بورس تهرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 50

3- راهكارهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار بورس ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 52

4- اشكالات بازار معامله آنلاین (دادوستد الكترونیک سهام)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 54

– بورس لندن——— 56

گفتار سوم- اهلیت متعاملین————— 56

الف) اشخاص حقوقی— 56

ب) اشخاص حقیقی—- 57

ج)بیگانگان———– 57

د)خرید سهام توسط خود شركت———– 58

گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)—- 60

الف) سهم———– 60

• جنبه مادی سهم- 60
• گواهینامه موقت سهم————– 61
• ورقه سهم—– 61
• گواهینامه نقل و انتقال سهام——— 62
• بورس تهران—- 62
• بورس لندن—- 63
• جنبه غیر مادی سهم————– 64

ب) قیمت سهام——- 64

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 64

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65

ج) انتقال حقوق ناشی از مالكیت سهم——- 66

– حقوق مالی——— 67

– حقوق غیر مالی—— 68

مبحث سوم- شرایط اختصاص انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69

گفتار اول- قبض اوراق سهام بی نام——— 69

گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 70

الف) تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال——– 70

ب) اثر حقوقی ثبت—- 73

گفتار سوم- شرایط واگذاری و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار————– 74

الف) شرایط شركت عرضه كننده سهام——- 76

ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس- 77

فصل سوم- موانع و محدودیت های واگذاری و انتقال سهام و تأثیر عوامل خارجی بر انتقال سهام

مبحث اول- موانع و محدودیت های قانونی — 79

گفتار اول- انتقال سهام شركت های منحل شده- 80

گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شركت های دولتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 81

گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شركت— 82

مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی——— 82

گفتار اول- شركت سهامی عام————- 84

گفتار دوم- شركت های سهامی خاص——- 86

الف) ایجاد شروط محدود كننده———— 87

• شرط درج شده در اساسنامه——— 87
• تصمیم مجمع عمومی فوق العاده—– 87

ب) اقسام شروط محدود كننده———— 89

– شرط موافقت مدیران با انتقال———— 89

– شرط موافقت مجمع عمومی شركت با انتقال- 91

– حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام—- 91

ج) محدوده و قلمرو شروط محدود كننده انتقال سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 93

مبحث سوم- تأثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار بر قراردادهای انتقال و واگذاری سهام– 95

گفتار اول- تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر        انتقال سهام      96

گفتار دوم- تأثیر ملی كردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران————– 108

گفتار سوم- تأثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامدارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 112

فصل چهارم- آثار حقوقی انتقال و واگذاری سهام

مبحث اول- انتقال مالكیت سهام———— 115

گفتار اول- حدود و قلمرو مالكیت سهام—– 115

الف) انتقال تعهدات ناشی از سهم———- 115

ب) انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم—— 118

ج)انتقال مالكیت قسمتی از سرمایه شركت—- 121

گفتار دوم- اصول و قواعد مهم حاكم بر انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 122

الف) مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام———- 122

ب) قاعده استاپل—— 124

– استاپل علیه شركت  صادرکننده سهم(ناشرسهم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 125

– استاپل علیه مالك حقیقی سهم———– 127

مبحث دوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه———— 128

گفتار اول- وظایف و تكالیف انتقال دهنده سهم- 129

الف) تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال——- 129

ب) اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم—- 130

ج) تعهد انتقال دهنده راجع به ثبت انتقال—– 130

گفتار دوم- وظایف و تكالیف منتقل الیه—— 131

الف) پرداخت قیمت سهام————— 131

ب) پرداخت اقساط راجع به قیمت سهام—– 132

مبحث سوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 132

گفتار اول- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 133

نتیجه گیری و پیشنهادات- 135

منابع و مآخذ——— 138

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

پیشگفتار                                                                                               1

مقدمه                                                                                                  2

 

بخش نخست: مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بین­المللی                    6

   فصل نخست: طرح ایده مسئولیت حمایت                                                     7

      گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت                                                       8

مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح”مسئولیت حمایت”                                             9

بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                  9

بند دوم: تلاش­ های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت حمایت                     11

بند سوم: کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشورها                                             14

مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                        17

بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»                                                                          18

بند دوم: نظریه «جامعه بین­المللی»                                                                           19

بند سوم: نظریه «امنیت انسانی»                                                                               21

بند چهارم: نظریه «حاکمیت فردی»                                                              22

بند پنجم: نظریه «حاکمیت به مثابه مسئولیت»                                                            23

مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت                                            25

مبحث چهارم: تشریح برخی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت حمایت                             30

بند نخست: مقصود از “هنجار بین­المللی­ای در حال شکل­گیری” در تعریف نظریه

مسئولیت حمایت                                                                                                  31

بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت حمایت                                         33

بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن                          36

بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت                                            38

   گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین ­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت                     41

مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی

        نشست سران کشورها                                                                                           42

بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه                                                             42

بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه                                           46

بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال 2005                                                            48

مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان                  52

بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت                       52

بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009                     54

بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009              59

   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی                     62

      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه                              62

مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                     63

بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                            64

بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                                  66

مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                   71

گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت                                 74

         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت                             74

       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت           80

بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                                        81

بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                                85

مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین ­المللی و نظریه مسئولیت حمایت          86

 جمع بندی بخش اول                                                                                                  91

 

بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی                               93

 

 

   فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                                      94

      گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی                            95

مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت                                 95

بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین                                                              100

بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه                                                   103

بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری                                                                       106

بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم                                                                        110

مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت                                      113

بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    115

بند دوم: بازیابی نظام قضایی                                                                                    117

بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        119

    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     120

         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت                                         120

بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                121

بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 123

بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    125

        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت                                                   127

بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی                                                         128

بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی                                                         131

بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی                                        133

فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و

توانمندی نهادهای بین ­المللی در مرتفع نمودن آنها                                               135

   گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت                                     136     

         مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت                                          136

بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                               136

بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت                         140

        مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت                                    142     

بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین ­المللی 142

بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها          144

  گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین ­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت                         146     

مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن                                                       147

بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت                                          147

بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت                             148

بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه

مسئولیت حمایت                                                                                     150

       مبحث دوم: نقش سازمان­های منطقه­ای                                                                          152

بند نخست: سازمان­های منطقه­ای قاره افریقا                                                                154

بند دوم: سازمان­های منطقه­ای قاره اروپا                                                                     157

بند سوم: سازمان منطقه­ای آ. سه. آن در آسیا                                                    158

جمع بندی بخش دوم                                                                                              160

نتیجه پایانی                                                                                            162

فهرست منابع                                                                                          165

ضمائم                                                                                                  175

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)