۲-۲-۵- حق کودک در احترام به حریم خصوصی او

مطابق ماده (۱۶) کنوانسیون حقوق کودک:

«۱- در امور خصوصی یا خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان به دلخواه و غیرقانونی دخالت کرده یا هتک حرمت نمود.

۲- کودک در برابر اینگونه دخالت‌ها یا هتک حرمت‌ها، در حمایت قانون قرار دارد.»

حق حریم خصوصی حقی است که در ماده (۱۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن تصریح شده است. از مفهوم مخالف بند اول ماده (۱۶) چنین بر می‌آید که دخالت در حریم خصوصی کودکان می‌تواند به مجوز قانون صورت گیرد. از طرفی می‌توان قائل بر این شد که دسترسی به حریم خصوصی کودک گاهی با حقوق دیگر او مانند رعایت مصالح علیه و نیز حق والدین در تربیت فرزندان ملازمه دارد.^[۲۸]

۲-۲-۶- حق دسترسی کودک به اطلاعات مناسب

این حق از جهت ارتباط با موضوع این پژوهش بسیار مهم است. مطابق ماده (۱۷) کنوانسیون حقوق کودک: «کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه های گروهی واقف هستند و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، مخصوصاً چیزهایی تضمین می‌کنند که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی یا معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود. در این راستا، کشورها اقدامات زیر را انجام خواهند داد:

الف- تشویق رسانه های گروهی به انتشار مطالب و اطلاعاتی که برای کودک استفاده های اجتماعی و فرهنگی دارد …

ب- تشویق همکاری‌های بین‌المللی در جهت تولید و مبادله و انتشار اینگونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی و ملی و بین‌المللی

ج- تشویق تولید و انتشار کتاب‌های کودکان

د- تشویق رسانه های گروهی برای توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبانی کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند…

هـ ـ تشویق توسعه خط‌مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند…»

چنان‌که ملاحظه می‌شود، بحث تربیت کودک و ارتباط این امر با اطلاعاتی که در دسترس کودکان قرار دارد، برای تصویب‌کنندگان کنوانسیون حقوق کودک ذغدغه‌ای جدی بوده است. این همان چیزی است که بیشتر از سایر موارد مورد بحث ماست؛ یعنی حمایت از کودکان در برابر حقوق ناشی از آثار مذکور در ماده فوق: آثار دیداری، شنیداری، رسانه‌ای و مکتوب.

۲-۲-۷- حق کودک بر سلامتی

این حق در ماده (۲۴) کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید واقع شده است. طبق بند (۱) این ماده: «کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را در برخورداری از بهترین بهداشت و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت می‌شناسند. آنان برای تضمین این تلاش خواهند کرد هیچ کودکی از رسیدن ‌به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نشود.»

همین‌طور شق (ب) بند (۲) این ماده بر تضمین فراهم کردن مشورت‌های پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی لازم درباره تمام کودکان با تأکید بر گسترش مراقبت‌های بهداشتی اولیه تأکید دارد.

این حق از جنبه سلامت روانی با فصل دوم و از جهت سلامت جسمی با فصل سوم این پژوهش مرتبط است.

در پایان لازم به توضیح است که حقوق کودک به نحوی که در فوق بیان شد، در دیدگاه کلان در کشور ما مورد توجه بوده است. قانونگذاری ما متأثر از مبانی دین اسلام است و همان طور که گفته شد، دین مبین اسلام توجه فوق‌العاده ویژه‌ای به مقوله تربیت و رشد کودکان مبذول داشته است. اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌فرماید: «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.»

در همین راستا و در ادامه تنظیم و تصویب اسناد راهبردی برای رشد و توسعه کشور در جنبه‌های مختلف، سندی به نام «سند ملی حقوق کودک» نیز در حال تدوین است که طبق آخرین اخبار و تماس بار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۳، عنوان شد که مرجع در حال جمع‌ آوری نظرات و دیدگاه‌های ‌دستگاه‌ه‌های مختلف برای جمع‌بندی نهایی سند است. به هر حال در پیش‌نویس این سند دیده می‌شود که راهبرد آینده کشور مبتنی بر حمایت فوق‌العاده از سلامت و بهداشت روانی و تربیتی کودک خواهد بود. در این سند، یازده راهبرد به عنوان راهبردها و اهداف اختصاصی حقوق کودک ذکر شده‌اند که عبارتند از:

الف) ارتقاء وضعیت حقوق بنیادین کودکان؛ در این بند عواملی نظیر رفع موارد تبعیض ناروا علیه کودک، تأمین غبطه و حداکثر منافع عالیه کودکان، تضمین حق حیات، بقاء و رشد کودک، تضمین حق آزادی عقیده، وجدان، مذهب و بیان و تضمین حق دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب مورد تأکید واقع شده‌اند.

ب) ارتباط روابط خانوادگی و مراقبت‌های جایگزین؛ مفاد این بند ارتباطی با موضوع بحث حاضر ندارد.

پ) گسترش بهداشت و رفاه اولیه کودکان؛ در این بند به عواملی نظیر بهبود وضعیت سلامت کودکان، ارتقاء حمایت از کودکان در معرض خطر و پرخطر، ارتقاء استانداردهای بهداشتی، رفاهی و توانبخشی و ارتقاء استانداردهای رشد جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان اشاره شده است.

ت) گسترش فرهنگ دوست‌دار کودک؛ سه هدف ارتقاء آگاهی جامعه از حقوق کودک، کاهش آداب و رسوم و رویه‌های مضر و تقویت آداب و رسوم و رویه‌های دوست‌دار کودک در این بند مورد تأکید واقع شده‌اند.

ث) تقویت فعالیت‌های آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی ویژه کودکان؛ برخی از رئوس مذکور در این بند عبارتند از: توسعه فرصت‌های برابر آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی، ارتقاء توانمندی روحی و روانی کودکان و تقویت دین‌داری و زندگی اخلاقی.

ج) گسترش مراقبت‌های ویژه؛ اصلی‌ترین مطلب مورد اشاره در این بند که با بحث ما مرتبط است، ایجاد محیط ایمن اطلاعاتی برای کودکان می‌باشد.

چ) بهبود ساختار و نظام مدیریت؛ مفاد این بند ارتباطی با موضوع بحث حاضر ندارد.

ح) توسعه قوانین و مقررات؛ در این بند به اصلاح و روزآمدسازی قوانین و مقررات مربوط به کودکان تأکید شده است که البته از مهم‌ترین اهداف پژوهش ما نیز می‌باشد.

خ) توسعه علمی و پژوهشی؛ در این بند بر ارتقاء نظام پژوهشی مرتبط با حقوق کودکان تأکید شده است.

د) توسعه و توانمندسازی منابع انسانی؛ مفاد این بند ارتباطی با موضوع بحث حاضر ندارد.

ذ) توسعه همکاری‌های بین‌المللی؛ گسترش همکاری‌ها با کشورهای خارجی در نهادهای بین‌المللی در زمینه حقوق کودک می‌تواند منجر به تقویت حمایت از حمایت آن ها شود.

فصل سوم

تعارض حقوق کودک با حقوق مالکیت ادبی و هنری

بدین ترتیب در رویکرد غیر ابزاری روندی ملاحظه می‌گردد که در آن انتقال دانش و ارزشهاو تعقیب دانش جدید یا پژوهش در حیطه غیر کاربردی و کاملاً بنیادی و خالص^[۶۵] و به عبارت دیگر، توسعه ذخیره دانش انسانی ورای کاربردهای فعلی و عملی آن در حیطه های مختلف علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی و هنری مدنظر می‌باشد. این روند در شکل زیر نشان داده شده است.

رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای کلی آموزش عالی

انتقال ارزش‌ها و دانش

تعقیب دانش جدید (پژوهش)

پژوهش غیر کاربردی و بنیادی

شکل۲-۲ رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای کلی دانشگاه و آموزش عالی (عارفی، ۱۳۸۴، ص ۹۳)

ب: رویکرد ابزاری (جمع گرایانه)

دیدگاه ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی که در منابع مختلف به صورت‌های گوناگونی از جمله، رویکرد بازسازی گر، رویکرد تجاری، رویکرد مبتنی بر بازار و ملاحظات سیاسی و رویکرد پراگماتیک، بیان می‌گردد، بر این نظر کلی مبتنی است که دانشگاه ها بایستی در خدمت نیازهای جامعه قرار گیرند و ارزش دانش نه در ارزش ذاتی بلکه در میزان سودمندی و به عبارت دیگر، کاربرد آن می‌باشد. بدین ترتیب می توان مبنای عمده رویکرد ابزاری را نظریه «پراگماتیسم» دانست که در آن نظریه پردازانی همچون «چارلز ساندرس پیرس»^[۶۶] ، «ویلیام جیمز»^[۶۷] ، «جان دیویی»^[۶۸] از معروفیت خاصی برخوردار هستند. در این نظریه، معیار درست بودن اندیشه ها سودمندی و کار آمدن یا کاربرد عملی و مدلل بودن آنان است و در نتیجه درستی و نادرستی آن ها نیز وابسته به شرایط و زمان است. ‌بنابرین‏ بسیاری از اندیشه ها که در یک زمان خاص درست قلمداد می‌شوند با گذشت زمان ممکن است به تناسب شرایط و وضعیت‌های ویژه، ارزش خود را از دست بدهند و بدین ترتیب نمی توان اهدافی با ارزش‌های ایده آل جاوید درنظر داشت.

در مقابل دیدگاه سنتی غیر ابزاری که تأکید بر ایجاد حصارها یا دیوارهایی مابین دانشگاه ها و جامعه و انجام مطالعات علمی و ادبی خاصی همچون زبان لاتین، یونانی و ریاضیات و امثالهم برای رشد قوای ذهنی و اخلاق دارد، در رویکرد ابزاری نظر بر این است که نظام آموزشی باید دیوارهای موجود میان خود و جامعه را برداشته و بیش از پیش به آن نزدیک شود؛ چرا که اندیشه واقعی در شرایط طبیعی و اجتماعی پرورش می‌یابد (نقیب زاده، ۱۳۷۶، ص ۶۲).

از لحاظ زمانی دوره رونق دیدگاه ابزاری را می توان از زمان انقلاب صنعتی و جنگ‌های جهانی دانست که به شدت از دانشگاه ها انتظار می رفته است که در خدمت نیازهای خاص جامعه قرار گیرند و دانشجویان را برای ایفای نقش‌ها در انجام وظایف مربوط به زندگی مدرن صنعتی آماده سازند.

از این نظر حل مسائل پیچیده دنیای کنونی اعم از مشکلات صنعت، کشاورزی، نیروی کار، مواد اولیه، روابط بین الملل، بهداشت، محیط زیست و غیره نیاز به اطلاعات و مهارت‌ها و تجارب عالمانه دارند و بهترین مکان‌ها یا مؤسسات برای فراهم نمودن چنین تسهیلات اعم از علم و تجربه و مهارت، دانشگاه ها و به طور عام تر مؤسسات آموزش عالی هستند و به همین جهت عمدتاًً از پایان قرن نوزدهم سعی شده است که از نتایج پژوهش‌های دانشگاهی در جهت رفع نیازهای بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی استفاده شود (Hook، ۱۹۵۳، ص ۱۴).

به قول برخی از مروجین دیدگاه ابزاری از جمله «والر اشتاین»^[۶۹] و «آرو اسمیت»^[۷۰] در واقع آموزش عالی ابزار اصلی تغییر اجتماعی و منبع قدرت و حتی سیاسی خالص بشمار می‌آید و جامعه نمی پذیرد که آموزش عالی جدا از آن عمل نماید، به همین دلیل برخی افراد همچون «گولد»^[۷۱] اصطلاح «کامیونیورسیتی»^[۷۲] را به جای «یونیورسیتی»^[۷۳] در جهت تأکید بر رابطه جامعه و محیط دانشگاهی به کار می‌برند. در همین رابطه «اف. آر.جونز»^[۷۴] و «اچ. دی. ترنر»^[۷۵] و «بی. ج. هالووی»^[۷۶] آموزش عالی را یک «تجارت بزرگ»^[۷۷] معرفی می نمایند. چرا که بخش عمده ای از تولید ناخالص ملی را مصرف می کند و بخش قابل توجهی از بودجه و اعتبارات آن وابسته به حکومتها است. ‌بنابرین‏ عدالت اجتماعی حکم می‌کند که آموزش عالی ‌بر اساس منابع تخصیص یافته جامعه به آن، آنچه را که جامعه می‌خواهد تولید نماید یعنی پرورش افراد شایسته ای که بتوانند چرخهای جامعه را به حرکت درآورند (عارفی، ۱۳۸۴، ص ۹۵).

‌بنابرین‏ در دیگاه ابزاری یا جمع گرایانه، هدف و رسالت عمده دانشگاه و آموزش عالی، توجه به نیازهای جامعه و خدمت به آن است و بدین ترتیب انتقال دانش و انجام پژوهش نیز زمانی سودمند و مناسب به نظر می‌رسند که در راستای حل مسائل باشند در غیر اینصورت از ارزش چندانی برخوردار نیستند. ‌بنابرین‏ در این رویکرد آنچه مورد تأکید قرار می‌گیرد، مناسبت و التزام اجتماعی آموزش عالی یا ارائه خدمات است. این نکته در شکل ۳ نشان داده شده است: (همان، ص ۹۶).

رویکرد ابزاری (جمع گرایانه) نسبت به اهداف و رسالتهای کلی آموزش عالی

انتقال دانش (با جنبه کاربردی)

تعقیب دانش جدید (پژوهش)

ارائه خدمات

پژوهش کاربردی

ارائه خدمات

شکل۳-۲- رویکرد ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی (همان، ص ۹۶)

ج: رویکرد تلفیقی

در آغاز این بحث با توجه به دو رویکرد ذکر شده، به طور طبیعی این پرسش مطرح می‌گردد که آیا می توان با وجود تفاوتهایی که در بین دو دیدگاه ابزاری (جمع گرایانه) و غیر ابزاری (فردگرایانه) در رابطه با رسالتهای کلی آموزش عالی وجود دارد، از تلفیق و به عبارت دیگر، از رویکرد تلفیقی سخن گفت؟

پاسخ به پرسش فوق در گرو توجه به وجوه یا ابعاد تشابه و تفاوت دو رویکرد مذکور می‌باشد که بایستی آن ها را مشخص نمود. با مرور ویژگی های مطرح شده می توان وجوه تشابه را در انتقال دانش و انجام پژوهش بیان کرد و وجوه تفاوت را در نوع دانش و پژوهش دانست که البته این تفاوت‌ها نیز ناشی از چند مقوله می‌باشند که عبارتند از:

۱- نگرشهای متفاوت نسبت به مفهوم دانش و شکل گیری آن که مکاتب فلسفی متعدد به آن پرداخته‌اند. به طور مثال، در معرفت شناسی دیویی دانش نتیجه عمل است. او در کتاب خود با عنوان، «ما چطور فکر می‌کنیم^[۷۸]» بیان می کند: «آغاز اندیشیدن، شک، ابهام و سرگشتگی است. اندیشیدن به خودی خود پدید نمی آید و به اعتبار «اصل های کلی» صورت نمی گیرد، بلکه همیشه چیزی (معین) است که آن را برمی انگیزد….، و «دراکر^[۷۹]، نیز در همین راستا خاطر نشان ساخته که دانش همچون الکتریسیته شکلی از انرژی است که اساساً زمانی آشکار می شود که کاری انجام گیرد.(Dewey ، ۱۹۳۳، ص ۱۵ به نقل از نقیب زاده ۱۳۷۶، ص ۱۷۰) مکاتب فلسفی و نظریه پردازان دیگر اعم از کلاسیک و معاصر نیز به صورت‌های دیگر به ارائه دیدگاه های خود پرداخته‌اند که در جای خود قابل بحث و بررسی می‌باشند.

۲- نگرشهای متفاوت نسبت به اصالت و اعتبار نوع دانش: گرچه این مقوله با مورد فوق در ارتباط است؛ ولی می توان آن را به طور مجزا مطرح نمود. عده ای دانش اصیل را در معرفت حسی و برخی در دانش عقلی و تعدادی در دانش کاربردی (به معنای خاص) تصور می نمایند.

از نظر ارگان یک تفاوت حیاتی میان این دو نوع فعالیت این است که آیا ‌به این رفتارها پاداش داده می شود و یا در صورت عدم مشاهده رفتار، محرومیت هایی اعمال می‌گردد یا خیر؛ چرا که رفتار شهروندی سازمانی و فعالیت‌های مرتبط با آن بایستی مستقل از پاداش های رسمی درک شود، چون رفتار شهروندی سازمانی رفتاریست که از نظر سازمانی پاداش داده نمی شود (کاخکی و قلی پور، ۱۳۹۰).

رویکرد دیگر، رفتار شهروندی سازمانی را جدا از عملکرد کاری مورد توجه قرار می‌دهد. اتخاذ چنین رویکردی مشکل تمایز میان عملکردهای نقش و فرانقش را مرتفع می‌سازد. در این رویکرد، رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم کلی شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه با مشارکت کامل و ‌مسئولانه، در نظر گرفته شود (کاخکی و قلی پور، ۱۳۹۰).

۲-۲-۵ ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

• • رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری تفویض ناپذیر است یعنی اینکه رفتار باید داوطلبانه باشد نه یک وظیفه از پیش تعیین شده ونه بخشی از وظایف رسمی فرد باشد

• رفتار شهروندی سازمانی، به بالاترین علایق سازمان دخالت دارد یعنی رفتار، جنبه سازمانی

دارد.

• رفتار شهروندی سازمانی، ماهیتی چندوجهی دارد (بینستک و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۲-۶ انواع رفتار شهروندی در سازمان

گراهام با به کار بردن دیدگاه تئوریکی خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی بود، مطرح می‌کند که ما سه نوع رفتار شهروندی داریم.

• • • اطاعت سازمانی: این واژه میل کارکنان به پذیرش و پیروی کردن از قوانین، مقررات و رویه ­های سازمانی را توصیف می­ کند، به عبارتی این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت­شان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته ‌شده‌اند. شاخص­ های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت ­ها با توجه به منابع سازمانی است. اطاعت سازمانی دارای سابقه­ای قدیمی در زمینه تحقیقات رفتار شهروندی سازمانی است. اطاعت سازمانی پذیرش ضرورت و مطلوبیت منطقی و مقررات سازمانی است که در شرح شغل­ها و خط مشی­های سازمان انعکاس می­یابد. احترام به قوانین و دستورالعمل­ها، متعهد بودن به اتمام کار در زمان مقرر و توجه کافی به کار بیانگر اطاعت است. مفهوم فرمان برداری سازمانی گراهام، رفتار شهروندی سازمانی در سطح سازمانی ویلیامز و اندرسون و مفهوم پیروی از قوانین و رویه ­های سازمانی که به وسیله بورمن و موتوویدلو بیان شد، همگی نشان دهنده این سازه می­باشند و حاصل آن درونی کردن و پذیرش قوانین سازمانی، مقررات و رویه­ ها حتی در حالت عدم وجود نظارت است. دلیل اینکه این رفتار به عنوان یک نوع از رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته می­ شود این است که حتی با وجود اینکه از هر کسی انتظار می­رود تا از مقررات، قوانین و رویه ­های سازمانی در همه مواقع اطاعت کند، بسیاری از کارکنان به سادگی آن را انجام نمی­دهند. ‌بنابرین‏ کارکنانی که به صورت وجدانی از تمام مقررات و دستورالعمل­ها حتی در شرایط نبود نظارت، اطاعت ‌می‌کنند به عنوان شهروندان خوب به حساب می­آیند. لازم به ذکر است، اطاعت سازمانی به وسیله رفتاری مشخص می شود که ساختار منطقی مطلوب و قوانین و مقررات لازم در یک سازمان را تشخیص می‌دهد و می پذیرد شاخص های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام و ظایف محول شده به طور کامل و مسئولیت پذیری همراه با احترام به منابع سازمانی است (بینستک و همکاران، ۲۰۱۰).

  

• وفاداری سازمانی: میل کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان را تشریح می­ کند، به عبارت دیگر این وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود سایر افراد و بخش­های سازمانی متفاوت است؛ و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است. در واقع وفاداری سازمانی، پیروی از موازین سازمان و عمل کردن به وظایف، ماورای علایق کوته بینانه فردی، گروه ­های کاری و یا بخش­هاست. این دسته از رفتارها شامل دفاع از سازمان در مقابل تهدیدات، مشارکت در به دست آوردن حسن شهرت برای سازمان و مشارکت با دیگران برای دستیابی به منافع کل ‌می‌باشد. وفاداری سازمانی به خاطر ارتقاء جایگاه سازمان نزد ذینفعان بیرونی ضروری است. حمایت و دفاع در مقابل تهدیدات بیرونی و حفظ تعهد حتی در شرایط نامطلوب می ­تواند به عنوان وفاداری نگریسته شود. بلیک لی و مورمن نشان دادند که این نوع رفتار متمایز از سایر انواع رفتار شهروندی سازمانی است. وفاداری سازمانی دربرگیرنده مفهوم طرفداری صادقانه گراهام، مفهوم اشاعه و گسترش حسن نیت و حمایت از سازمان جرج و جونز و مفهوم طرفداری، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی بورمن و موتوویدلو است.

پس می توان این نتیجه را دریافت کرد که، وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود، سایر افراد و بخش های سازمانی متفاوت است. این دسته از رفتارها شامل دفاع از سازمان در مقابل تهدیدات، مشارکت در به دست آوردن حسن شهرت برای سازمان و مشارکت با دیگران برای دستیابی به منافع کل می‌باشد (بینستک و همکاران، ۲۰۱۰).

• • مشارکت سازمانی: این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان پیدا می­ کند به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی و مسائل جاری سازمان. مشارکت به طور واقعی سه شکل دارد:

• • مشارکت اجتماعی: درگیر بودن فعال کارکنان را در امور سازمان و مشارکت در فعالیت­های اجتماعی در سازمان را توصیف می­ کند (مثل حضور در جلسات غیر اجباری و محترم شمردن مسائل سازمانی و پا به پای آن حرکت کردن).

• • مشارکت حمایتی: میل کارکنان به بحث و چالش برانگیز بودن برای بهبود سازمان به وسیله پیشنهاد دادن ابداع و تشویق دیگران کارکنان به بیان آزادانه عقایدشان را توصیف می­ کند.

• مشارکت عملی (وظیفه ­ای): مشارکت کارکنان را که فراتر از استانداردهای مورد نیاز کاری است توصیف می­ کند. به عنوان مثال قبول کردن داوطلبانه تکلیف اضافی کار کردن تا دیر وقت برای اتمام پروژه­ های مهم تر.

گراهام با انجام این دسته­بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیما تحت تأثیر حقوقی قرارداد که از طرف سازمان به فرد داده می­ شود. در این چارچوب حقوق شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می­بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار شهروندی (از نوع اطاعت) نشان می­ دهند. در بعد دیگر حقوقی یعنی تأثیر حقوق اجتماعی سازمان – که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیت­های اجتماعی است – بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است. کارکنان وقتی می­بینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی (از نوع وفاداری) از خود بروز می­ دهند و سرانجام وقتی که کارکنان می­بینند به حقوق سیاسی آن ها در سازمان احترام گذاشته می­ شود و به آن ها حق مشارکت و تصمیم ­گیری در حوزه ­های سیاست­گذاری سازمان داده می­ شود، باز هم رفتار شهروندی (از نوع شهروندی) از خود نشان می­ دهند.

‌بنابرین‏ مشارکت سازمانی به وسیله هم اندیشی در مدیریت سازمانی توصیف می شود و میل کارکنان به درگیرشدن فعال در همه ابعاد زندگی سازمانی را توصیف می‌کند (بینستک و همکاران، ۲۰۱۰).