فصل اول: پیشگفتار 1

مبحث اول: مقدمه. 2

مبحث دوم: بیان مسئله. 3

مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

مبحث چهارم: چارچوب نظری.. 6

   مبحث پنجم:روش تحقیق…….11

فصل دوم: اتحادیه اروپا ،ساختار وحقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی. 12

مبحث اول: مقدمه. 13

مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا 13

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا 17

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union. 21

گفتار اول :شورا council of Ministers and European council 27

گفتار دوم : کمیسیون (commission ) 30

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی.. 31

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ ) 33

گفتار پنجم:دیوان بدوی.. 35

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor 36

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا 37

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی.. 42

گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی.. 46

فصل سوم: سازمان همكاری اقتصادی (اكو) 49

سازمان همكاری اقتصادی (اكو) 49

مبحث اول: مقدمه. 50

مبحث دوم: سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) 51

گفتار اول: مقدمه. 51

گفتار دوم: كاركرد. 52

گفتار سوم: روابط تجاری.. 53

گفتار چهارم: عوامل ناكامی.. 54

مبحث دوم: سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و گسترش آن. 56

گفتار اول: مقدمه. 56

گفتار دوم: اهداف… 57

گفتار سوم: اركان. 58

گفتار چهارم: تشكیلات… 61

گفتار پنجم: همكاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.. 62

مبحث سوم: رویكردها و راهبردهای اكو. 63

گفتار اول: مقدمه. 63

گفتار روم: بیانیه‌ی كویته (طرح عمل اكو) 66

گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اكو) 69

گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اكو. 72

مبحث چهارم: اعضای اكو در یک نگاه 76

گفتار اول: مقدمه. 76

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اكو. 77

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اكو. 77

گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اكو در نگاهی كوتاه 80

مبحث پنجم: همكاری‌های بین‌المللی اكو. 81

مبحث ششم: نگاهی كوتاه به دست‌آوردهای اكو. 84

فصل چهارم: بررسی روابط حقوقی سازمان همكاری اقتصادی (اكو) 89

مبحث اول: مقدمه. 90

مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو. 99

مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اكو. 103

گفتار اول: ارزیابی عملكرد سازمان اكو. 104

گفتار دوم: جمهوری آسیای مركزی و قفقاز. 106

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا 112

گفتار اول: منابع حقوق.. 113

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو. 114

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا 115

مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا 120

مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو. 124

مبحث هشتم: آسیب شناسی روابط ایران و اتحادیه اروپا : پیشنهادهایی برای تنظیم روابط.. 139

مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌های اتحادیه اروپا (اروپای متحد) برای ایران. 143

مبحث دهم: تحریم‌ها، موضوع هسته‌ای ایران: مواضع قدرت‌های اروپایی در قابل آنها 152

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپایی در قبال تحریم‌ها 152

گفتار دوم: دیدگاه شهروندان اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران. 154

گفتار سوم: نتیجه. 157

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 158

مبحث اول: نتیجه‌گیری.. 159

مبحث دوم: پیشنهادات… 175

گفتار اول: مفاد آخرین قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران و پیشنهادات موجود. 175

فهرست منابع و مآخذ. 180

الف: فارسی.. 180

         ب:انگلیسی:…………..183

           ج:سایت ها:…..184  

Abstract ………………185

چكیده

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است كه سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه‌ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فكر می‌كنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این تحقیق گنجانده شده است.

كلید واژه

سازمان همكاری اقتصادی (اكو) ـ اتحادیه اروپا ـ سازمان‌های فرامنطقه‌ای-اقتصاد مقاومتی

مبحث اول: مقدمه

ایجاد اروپای واحد، یكی از بزرگترین حوادث تاریخی قرن بیستم بوده است. فرایندی كه بر اساس اهداف و ارزش‌های مشترك اروپای مدرن، حفظ صلح، توسعه اقتصادی، پیشرفت‌های اجتماعی و برتری بنا شده است. اندیشه همگرایی در اروپا به دوران شارلمان (شارل كبیر) در قرون 8 و 9 میلادی باز می‌گردد. شارل كبیر معتقد بود كه اروپائیان به دلیل داشتن فرهنگ، دین، زبان، نژاد، هنر و ادبیات نسبتاً مشترك باید متحد شوند تا به صورت قدرتی بزرگ در نظام بین‌المللی عمل كنند. همچنین تفكر پیدایش اتحادیه اروپا از زمان جنگ جهانی دوم و به زمان سخنرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر 1944 بر می‌گردد كه در آن سخنرانی ایده ایالات متحده اروپا را مطرح كرد.

در ابتدا بازار مشتركی با شش عضو ایجاد شد و به طور كلی تاكنون پنج بار افزایش عضو داشته است. پیوستن دانمارك، ایرلند و انگلستان در 1973، یونان در 1981، پرتغال و اسپانیا در 1986، اتریش، فنلاند و سود در 1995 و قبرس، اسلواكی، استونی، مجارستان، لهستان، جمهوری چك، لتونی، لیتوانی، مالت، اسلوانی در 2004، این اتحادیه در حال حاضر 25 عضو دارد و از ابتدای سال 2007 نیز با پیوستن بلغارستان و رومانی، تعداد اعضای آن به 27 عضو خواهد رسید.

تغییر نام رسمی بازار مشترك اروپا (EEC) به اتحادیه اروپا (EU) و توسعه قلمروی این اتحادیه به 15 عضو، طبق پیمان ماستریخت در 7 فوریه 1992 اعمال شد. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه شصت میلادی را دهه توسعه و عمران كشورهای در حال توسعه اعلام نمود و بر اهمیت همكاری بین كشورهای مختلف در چارچوب منطقه‌ای تأكید كرد. با وجود صف ‌بندی‌های سیاسی موجود در این منطقه از جهان، كشورهای ایران، تركیه و پاكستان تصمیم گرفتند تا با توجه به علایق تاریخی، فرهنگی و مرزهای مشترك یک سازمان همكاری چند جانبه تشكیل دهند. وجود برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی مشابه در هر سه كشور، اجرای طرح‌های صنعتی به شیوه غربی، نیاز به دریافت تكنولوژی، محدودیت ذخایر ارزی، استفاده از امكانات رفاهی منطقه و قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک سبب شد كه اندیشه ایجاد این سازمان تقویت شود.

این سازمان در سال 1964 میلادی برابر با سال 1343 شمسی به موجب عهدنامه ازمیر به عنوان سازمان همكاری عمران منطقه‌ای با نام اختصاری آر.سی.دی آغاز به كار كرد.

سازمان همكاری عمران منطقه‌ای در دهه اول تشكیل با موفقیت چندانی روبرو نبود. اما پس از آن كشورها با اجرای طرح‌هایی مانند مثل تولید آلومینیوم در ایران، كاغذ و بلبرینگ در پاكستان، تدوین اساس‌نامه بانك سرمایه‌گذاری و توسعه و نیز تهیه پیش‌نویس مقررات همكاری‌های گمركی و تعرفه‌ای گام‌هایی را در راستای اهداف این سازمان برداشتند.

با این حال سازمان همكاری عمران منطقه‌ای زیر بنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه كشور فراهم نساخت. ایران به عنوان كشوری ثروتمند و برخوردار از دلارهای نفتی و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، برای تأمین نیازهای اقتصادی خود نمی‌توانست در كشورهای هم‌جوار مانند تركیه و پاكستان عرصه مناسبی بیابد.

از سوی دیگر كشورهای تركیه و پاكستان فاقد ساختار اقتصادی مناسب تولید و دارای تقاضای مؤثر بودند. لذا برای دریافت كمك با ایران همكاری داشتند. ضعف تفكرات فراملی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه‌ای برخی كشورهای عضو سازمان موجب شد تشكیلات و سازمان پیش‌بینی شده نتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحولات سیاسی، روند فعالیت سازمان همكاری عمران منطقه‌ای تا چند سال دچار ركود شد.

مبحث دوم: بیان مسئله

ایران از جمله كشورهایی است كه به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره‌مند بوده و با گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباطات مطمئن و كارآمد، می‌تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده كند.

در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد كه كشورهای عمده تولید كننده نفت جهان را در خود جای داده است. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد كه بهترین پل ارتباطی میان كشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، تركمنستان و آذربایجان است و می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این كشورها ایفا كند. از سوی دیگر ایران از شرق و غرب با كشورهای تركیه، پاكستان و افغانستان مرتبط است، لذا ایران می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان كشورهای منطقه ایفای نقش كند. ارتباط كشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با كشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است.

ایران می‌تواند با تقویت مناسبات منطقه‌ای از جمله گسترش تجارت با كشورهای واقع در این منطقه، فرایند یكپارچگی اقتصادی را به گونه‌ای مطمئن و با حفظ منافع ملی فراهم آورده و مبانی امنیت و اقتدار ملی كشور را تحكیم و تقویت كند.

بنابراین تعامل منطقه‌ای با كشورهای واقع در منطقه اكو می‌تواند فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب شود. قرار گرفتن ایران در مركزیت جغرافیایی كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی (اكو)، نقش مهمی برای ایران در برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی فی‌مابین كشورهای عضو ایجاد كرده است. ایران می‌تواند در چارچوب همكاری‌ها و موافقت‌نامه‌های مختلف تجاری، در ترانزیت كالاهای صادراتی و وارداتی كشورهای عضو نقش مؤثر داشته باشد.

موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه مذكور اهمیت ویژه‌ای به این كشور به لحاظ ترانزیت كالا و عبور خطوط لوله‌های نفت و گاز در اقتصاد جهانی بخشیده است. ایران با بهره‌گیری از این مزیت می‌تواند منافع بسیاری را به دست آورد و جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقه‌ای و جهانی ارتقا بخشد. این مهم مستلزم درك واقعیت، بهره‌گیری از فرصت‌ها و كسب آمادگی لازم برای رقابت با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی است.

از سوی دیگر وضعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران سبب شده كه اتحادیه اروپا از كانال اكو و همچنین به صورت مستقیم در پی ارتباط با ایران بوده و به مذاكره با ایران در خصوص مسائل هسته‌ای بپردازد.

مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق

تا پیش از تأسیس جامعه اقتصادی اروپا صادرات ایران به كشورهای عضو آن با مسئله خاصی روبرو نبود، اما از سال 1958 كه جامعه اقتصادی اروپا تأسیس شد، صادرات كالاهای ایرانی با دشواری‌هایی روبرو شد. این دشواری‌ها حاصل اتخاذ سیاست مشترك گمركی از سوی كشورهای عضو بود. برای رفع این مشكلات ایران از سال 1962 با جامعه اقتصادی اروپا وارد مذاكره شد كه به امضای یک قرارداد بازرگانی بین طرفین در سال 1963 منتهی شد. بر اساس این قرارداد حقوق گمركی برای برخی از كالاهای صادراتی ایران كاهش یافت. مدت این قرارداد پنج سال بود اما تا 1972 تمدید شد.

با انقلاب اسلامی ایران، روابط ایران با جامعه اقتصادی اروپا دچار فراز و نشیب زیادی شد كه تا امروز ادامه دارد. بر این اساس روابط ایران با اتحادیه اروپا را می‌توان به چند دوره تقسیم كرد.

دوره اول، دوره (1997-1992) است كه اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی با ایران» را اتخاذ كرد و از سیاست آمریكا كه تحریک اقتصادی ایران بود، پیروی نكرد. با وجود این روابط اقتصادی ایران با اتحادیه همچنان غیر فعال بود.

دوره دوم، مربوط به سال‌های (2001-1997) است. در این دوره سیاستی مبنی بر تنش‌زدایی و انعطاف‌ بیشتر در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی، فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا گشوده شد. به طوری كه اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی» را كنار گذاشت و بجای آن سیاست جدیدی كه مبتنی بر «مشاركت اقتصادی» در طرح‌های توسعه اقتصادی ایران بود، در پیش گرفت. در این مورد می‌توان به مشاركت اروپا در طرح‌های نفت و گاز ایران اشاره كرد.

تنش‌زدایی در روابط ایران با اتحادیه بسیار مهم می‌باشد زیرا اقتصاد ایران از دیرباز به اروپا گره خورده است. اروپا از مهمترین شركای تجاری ایران است و صنایع ایران از نظر تجهیزات، لوازم یدكی و قطعات به اروپا نیاز شدید دارد. با توجه به اینكه صنایع نفت و گاز ایران نیاز فوری به سرمایه و دانش فنی داشت و اروپا نیز نیازمند نفت ایران بود، در این راستا اروپا پس از آمریكا می‌توانست این نیاز را تأمین كند. كشور ما همواره یكی از سه كشور تأمین كننده نفت اتحادیه اروپا بوده است. علاوه‌بر آن، نیاز صنایع نفت ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد انگیزه فراوان برای شركت‌های نفتی اروپایی جهت سرمایه‌گذاری سبب شد كه اتحادیه اروپا قانون داماتو را كه از سوی آمریكا وضع شده بود رد كند. با توجه به این قانون، شركت‌های غیر آمریكایی كه بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری كنند، مورد تحریم و مجازات اقتصادی آمریكا قرار خواهند گرفت.

پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 دوره سوم آغاز شد. در این دوره چرخش مهمی در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفته است و مواضع اتحادیه اروپا در برابر ایران به مواضع آمریكا نزدیك‌تر شده است. به گونه‌ای كه اتحادیه اروپا ادامه گفتگو با ایران را مشروط كرده است. این گفتگوها در مورد انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت و همكاری بوده است. كشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژوئن 2003 با تصویب بیانیه‌ای، ادامه مذاكرات با ایران را مشروط به پیشرفت مثبت ایران در زمینه احترام به حقوق بشر، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم و روند صلح خاورمیانه دانستند.

در میان این مسائل، فعالیت های هسته‌ای ایران ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. در 21 سپتامبر 2003 وزرای خارجه سه كشور انگلیس، فرانسه و آلمان برای مذاكره درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران آمدند. به دنبال آن با صدور بیانیه‌ای اعلام شد كه ایران پروتكل الحاقی موسوم به 2+93 را امضاء خواهد كرد. موضع اروپا و آمریكا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار به هم نزدیک است، زیرا دولت‌های آنها نمی‌خواهند انحصار قدرت هسته‌ای از دست آنان خارج شود و در دسترس كشورهای دیگر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد موضع فن‌آوری هسته‌ای ایران، روابط آمریكا و اروپا را كه پیش از این به خاطر مسائل عراق رو به واگرایی بود، همگرا كرده است. هر چند در بررسی تاریخچه روابط ایران با اتحادیه اروپا، شاهد بوده‌ایم كه در مواقع بروز بحران در روابط این دو، اتحادیه اروپا همواره حل مسائل را با گفتگو و در بلندمدت امكان‌پذیر كرده و به آن اعتقاد داشته است. البته این مسئله خللی در مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا ایجاد نكرده است و اتحادیه همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران است.

فصل اول : مقدمه و کلیات.. 2

فصل دوم : ی بر تحقیقات انجام شده. 7

2-1-   ترمیم شکستگیهای DNA دورشتهای: 11

2-2-   مکانیسم ترمیم شکستگی DNA دورشته ای: 12

2-2-2-   اتصال تک رشته (SSA): 13

2-2-3-   سنتز Extended وابسته به اتصال رشته ها (ESDSA): 13

2-3-   ساختار نوکلئوتید. 14

2-4-   پاسخ سلول های داینوکوکوس متعاقب اشعه گاما: 15

2-5-   ژن های دخیل در مقاومت بخشی به اشعه: 16

2-6-   منابع میکروبی مقاوم به پرتو فرابنفش و پیامدهای درمانی: 18

2-7-   فواید اکستریموفیلهای مقاوم در برابر تابش… 20

2-7-1-   پیامدهای دارویی اکستریمولیت های مقاوم در برابر تابش… 21

2-7-2-   پیامدهای بیوتکنولوژیکی اکستریمولیت های مقاوم در برابر اشعه 27

2-8-   محدودیتها و چالشها در دیدگاه پنج ساله 30

فصل سوم : مواد و روشها 33

3-1-   آماده سازی وکتور pGEM-B1 حاوی ژن سنتتیکdr2418-opti 35

3-2-   مستعدسازی E.coli DH5a. 35

3-3-   تراریختی یا انتقال وکتور حاوی ژن سنتتیک به درون سلول مستعد E.coli DH5a. 36

3-3-1-   استخراج پلاسمید pGEM-B1 حاوی ژن سنتتیک dr2418-opti 37

3-3-2-   تایید استخراج پلاسمید حاوی ژن سنتتیک با روش آگارز ژل الکتروفورز 38

3-3-3-   آماده سازی نمونه ها برای الکتروفورز 38

3-3-4-   رنگ آمیزی DNA در ژل آگارز 39

3-3-5-   تهیه بافر TBE(10X) 39

3-3-6-   طرز تهیه ژل آگارز 39

3-3-7-   هضم آنزیمی وکتور pGEM/dr2418 توسط آنزیم NdeI 40

3-3-8-   هضم آنزیمی وکتور pGEM/dr2418 توسط آنزیم BamHI 41

3-3-9-   تخلیص ژن سنتتیک dr2418 از روی ژل. 41

3-3-10-   برش پلاسمید pET-21a توسط آنزیم NdeI 43

3-3-11-   برش وکتور pET-21a (هضم شده با NdeI) توسط BamHI 43

3-3-12-   لیگاسیون وکتور pET-21a و ژن سنتتیک dr2418. 44

3-3-13-   ترنسفورماسیون pET/ dr2418 در سلول مستعد DH5a. 45

3-4-   توالییابی ژن سنتتیک در pET-21a. 45

3-5-   القاء ساختارهای بیانی pET21a-dr2418 توسط IPTG به منظور تولید پروتئین DR2418 دارای برچسب هیستیدین (His-tagged r-dR2418): 46

3-6-   ارزیابی پروتئین DR2418 تولید شده به وسیله الكتروفورز در ژل پلی آكریلامید (SDS-PAGE) 47

3-7-   یكسان سازی غلظت كلی پروتئینها در نمونه های قبل و بعد از القا جهت انجام SDS-PAGE. 50

3-8-   شناسائی و تائید پروتئین His-tagged r-DR2418 با روش Western blot 50

3-9-   نگهداری و ذخیره باكتریهای مولد پروتئین ِDR2418: 52

3-10-   بررسی پایداری پلاسمیدها (Plasmid stability Test) 53

3-11-   خالصسازی پروتئین نوترکیب DR2418 به روش کروماتوگرافی. 53

3-11-1-   لیز سلولی باکتری E.coli 54

3-11-2-   آماده كردن ستون. 54

3-11-3-   تزریق نمونه و شستشو. 55

3-11-4-   جدا سازی یپروتئین نوترکیب.. 55

3-11-4-1-   روش دیالیز. 56

3-11-5-1- رسم منحنی استاندارد 56

3-11-5-2- تهیۀ محلول برادفورد 57

3-11-6-   بازیافت و نگهداری ستون. 57

 فصل چهارم : نتایج.. 58

4-1-   غربال كردن كلنی های حاوی pGEM-B1 دارای قطعه DR2418: 59

4-2-   غربال كردن كلنیهای E. coli DH5 حاوی pGEM-B1 دارای قطعه 59

4-2-1-   تایید پلاسمیدهای استخداج شده با برش آنزیمی NdeI: 60

4-2-2-   تایید پلاسمیدهای خطی شده حاوی ژن سنتتیک با هضم آنزیمی BamHI: 60

4-3-   جداسازی قطعه از روی ژل و فرایند Ligation: 61

4-3-1-   تایید صحت واکنش Ligation ژن در وکتور با روش تعیین توالی: 63

4-4-   ترانفسفورم وکتور pET21a حاوی ژن dr2418 به سلول E. coli Origami و ارزیابی بیان پروتئین DR2418: 64

4-5-   شناسائی و تائید پروتئین DR2418 با روش Western Blot Wet transfer)) 64

4-6-   بیان ژن dr2418 در حجم یک لیتر محیط کشت.. 66

4-7- برسی تخلیص پروتئین بر روی ژل SDS_PAGE: 67

4-8- نتایج سنجش غلظت پروتئین: 67

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری…………. 69

 ضمیمه: 76

 پیشنهادات: 84

 منابع. 85

 چكیده انگلیسی.. 91

چکیده

زمینه و اهداف: داینوکوکوس رادیودورانس یکی از میکروارگانیسم های مقاوم به پرتو است و می تواند در محیط های خشن به حیات خود ادامه دهد. مطالعات نشان می دهد که چندین پروتئین آنتی اکسیدان و ترمیم کننده DNA در مقاومت بخشی به پرتو نقش دارد. پروتئین DR2418 یکی از پروتئین های تنظیمی مهم در داینوکوکوس رادیودورانس در مقاومت بخشی به پرتو است. هدف از این مطالعه کلونینگ و بیان ژن dr2418 در E. coli و تخلیص پروتئین این ژن می باشد.

روش کار: ژن dr2418 داینوکوکوس رادیودورانس بصورت سنتتیک در وکتور pGEM-B1 ساخته شد و به دنبال آن ژن dr2418 در وکتور بیانی pET21a ساب کلون شد. صحت ساب کلونینگ توسط هضم آنزیمی و توالی یابی تایید شد. ژن dr2418 در E. coli بیان شد و پروتئین نوترکیب DR2418 توسط ژل الکتروفورز پلی اکریل آمید و وسترن بلاتینگ تایید شد.همچنین با بهره گرفتن از ستون کروماتوگرافی جذبی این پروتئین تخلیص گردید.

نتایج: پلاسمید pET21a حاوی ژن dr2418 به همراه برچسب هسیتیدینی در قسمت C-ترمینال بطور موفقیت آمیز ساخته شد. هم چنین، پروتئین نوترکیب DR2418بصورت داخل سلولی در E. coli ترانسفورم شده تولید ، و تخلیص آن با موفقیت انجام شد.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که پروتئین rDR2418 می تواند به عنوان یک کاندید مناسب پروتئین مقاوم به پرتو در نظر گرفته شود. بااین حال، خاصیت مقاومت به پرتو پروتئین DR2418 باید در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی آنالیز شود.

محیط­های دارای پرتوزایی جزء محیط­های خشن (Extreme) می­باشند و در این محیط­ها میکروارگانیسم­های مقاوم به اشعه­های رادیواکتیو در خانواده­های مختلف باکتریایی یافت می­شوند. به عنوان مثال گونه­ های جنس Deinococcus حتی در دوزهای 25 KGy از خود مقاومت نشان می­ دهند که یکی از معروف­ترین گونه­ های متعلق به جنس Deinococcus و مقاوم به اشعه، Deinococcus radiodurans می­باشد، بطوریکه این باکتری حتی در پرتوهای با دوز بالا به حیات خود ادامه می­دهد. این باکتری جزء باکتری­ های غیر بیماریزا است و می­توان آن را از محیط­های طبیعی جداسازی نمود و در محیط­های کشت آزمایشگاهی آن را کشت داد. مطالعات مختلفی در مورد مکانیسم مقاومت Deinococcus radiodurans به اشعه رادیواکتیو انجام شده است و مطالعات نشان می­دهد که ژن­های کدکننده پروتئین­های دخیل در ایجاد مقاومت به اشعه در این باکتری وجود دارد ولی مکانیسم مولکولی آن هنوز بطور کامل مشخص نشده است. با این حال مطالعات اخیر ژن­های مختلفی از قبیلDR2418، DR1709، pprI، RecX را گزارش کرده ­اند که در ایجاد مقاومت به اشعه دارای نقش بسزایی می­باشند و عملکرد آنها در زمینه از بین بردن رادیکال­های سمی اکسیژن و ترمیم DNA آسیب دیده می­باشد.

محیط­های خشن (Extreme) یکی از محیط های پرچالش برای ارگانیسم های زنده است. با این حال، تعداد زیادی از میکروارگانیسم­های متعلق به سه قلمرو حیات (باکتری­ ها، یوکاریوت­ها و آرکی­ها) از محیط­های خشن مانند هیدروترمال و محیط­های خشک در معرض اشعه UV، محیط های بسیار گرم جداسازی شده اند. در میان این ارگانیسم­های مقاوم به شرایط خشن، باکتری­ های متعلق به خانواده Deinococcaceae توانایی بسیار بالایی برای زیستن در محیط های در معرض اشعه های یونیزان دارند و Deinococcus radiodurans یکی از بهترین گونه هایی است مورد مطالعه قرار گرفته است.

این باکتری توسط توانایی استثنایی اش در مقابله با اثرات تخریب کننده ساختار DNA از جمله اشعه یونیزان، نور ماورای بنفش و شرایط خشکی مورد شناسایی قرار گرفته است.

اشعه­های یونیزان توسط تخریب عناصر رادیواکتیو تولید می شود و منجر به تولید الکترون ها و یون های مختلف می شود. اشعه های گاما فوتون هایی هستند که مولکول های سلولی را تغییر می دهند و رادیکال های هیدروکسیل بسیار فعال تولید می کنند (ROS) بخصوص OH. توسط یونیزاسیون مولکول های آب. این رادیکال های آزاد بطور مستقیم و غیرمستقیم باعث تخریب DNA می شوند و تغییرات بازی و شکست دورشته و تک رشته DNA را بوجود می آورند. مطالعات نشان می دهد که 80% از تخریب DNA ناشی از عملکرد ROS است و فقط 20% توسط برهم کنش مستقیم فوتون های گاما و DNA است و تعداد شکست های DNA دو رشته ای نسبت مستقیم با اندازه ژنوم دارد (Gerard E , 2001). اولین مسیر حفاظت علیه استرس اکسیداتیو وجود آنزیم های آنتی اکسیدان همانند سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز است که بیومولکول ها را از آسیب هاب ناشی از ROS محافظت می کند (شکل 1). سوپراکسید دیسموتاز تبدیل اکسیژن را به سوپراکسید اکسیژن کاتالیر می کند تا در نهایت پراکسید هیدروژن به H2O تبدیل شود (شکل 1). مطالعات نشان می دهد که D. radiodurans در هنگام مواجه با اشعه یونیزان سه نوع سوپراکسید دیسموتاز و سه کاتالاز کد می کند. در آرکی ها، سوپراکسید دیسموتاز توسط ارگانیسم­های هوازی (نظیر Halobacterium) و چند ارگانیسم بی هوازی مانند Methanosarcina barkeri کد می شود. در ارگانیسم های بی هوازی سوپراکسید ردوکتاز (SOR) کد می شود (شکل 1). سوپراکسید ردوکتاز در هنگام اکسیده شدن نیاز دارد تا توسط روبردوکسین احیا شود که خودش هم توسط آنزیم NAD(P)H روبردوکسین اکسی ردوکتاز (NROR) اکسیده می شود. در نهایت پراکسید به H2O توسط عملکرد روبرترین تبدیل می شود. علاوه بر این، بعضی از ارگانیسم های بی هوازی، از مسیرهای بدون تولید پراکسید هیدروژن، برای حذف سوپراکسید استفاده می کنند (تصویر C1). مطالعات کریستالوگرافی نشان می دهد که سوپراکسید ردوکتاز با فروسیانین کمپلکس تشکیل می دهد (Adam V , 2004). این کمپلکس بطور موثر با رادیکال های سمی اکسیژن واکنش می دهد و محصول نهایی واکنش پراکسید هیدروژن نیست
اما فورمات و H2O تولید می­ شود (شکل 1).

شکل 1. مسیرهای سمیت زدایی سوپراکسید اکسیژن در (A) هوازی ها و ارگانیسم های بی هوازی (B و C). Cyt bd: سیتوکروم bd یوبی کوئینول اکسیداز. Prx: پروکسی ردوکسین، rd: روبردوگسین، SOD: سوپراکسید

دیسموتاز، SOR: سوپراکسید ردوکتاز، NROR: NAD(P)H روبردوکسین اکسی ردوکتاز.

 در این تحقیق در نظر است پروتئین DR2418 به صورت نوترکیب تهیه تا در تحقیقات آتی از آن استفاده شود.

به طور خلاصه اهدف این تحقیق به شرح زیر است:

بیگانگان در خصوص حقوق مالی از شرایط خاصی برخوردارند. در حقوق ایران برای معاملات و اشتغال آنها شرایط کاملاً دوستانه ای فراهم است علاوه بر آن نیز دارای محدودیتهایی نیز می باشد که در حقوق بین الملل نیز این نوع شرایط کاملاً طبیعی و عادی است و هر کشوری طبق مقررات داخلی و همچنین عهدنامه های دوجانبه و چندجانبه ای که با دول دیگر برقرار می کند حقوق مالی بیگانگان را می پذیرد و اِعمال می کند.

درباره استملاک اتباع بیگانه در ایران به این ترتیب عمل می شود که پیشگیری از نفوذ اتباع بیگانه در قلمرو كشور و كنترل توسعه  فعالیتهای اقتصادی آنان ازحیث خرید اموال غیرمنقول و تجربه تلخ كاپیتولاسیون ،منشاء وضع قوانینی در این خصوص گردیده است كه قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب خرداد1310 ،آیین نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1327،تصویب نامه راجع به استملاك اتباع بیگانه مصوب مهر 1342 و آیین نامه اجرایی این مصوبه ازجمله مقررات مربوط به این موضوع هستند. همچنین اتباع خارجه به موجب عهدنامه های مصوب بین دولتها می توانند دارای حق استملاك شوند. و اما در خصوص اتباع دولتی كه با ایرانیان عهدنامه ای ندارند و قصد تملك املاك غیر مزروعی را دارند مشروط بر اینكه: فاقد پیشینه كیفری بوده وتملك آنها مغایر و منافی با نظم عمومی و قانون و عهدنامه های دولت ایران نباشد و اقامت دایمی در ایران داشته باشندو قصد سرمایه گذاری در اموال غیر منقول نداشته باشند و قصد آنها صرفاً سكونت یا كسب باشد،به شرط رفتار متقابل دول متبوع آنها با اتباع ایرانی می توانند املاك غیر مزروعی را با رعایت شرایط ذكر شده تملك نمایند. در قوانین راجع به استملاک اتباع بیگانه، به بیگانه اجازه تملک نامحدود داده نشده و تصریح شده که منظور از مالکیت باید برای محل سکونت، صنعت ویا محل کسب باشد و همچنین از آنجا که بیگانه فقط به همان منظور ممکن است اموال غیر منقولی در ایران تملک نماید تقاضا کننده خارجی تعهد می نماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا 6 ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند، انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را از طریق مزایده بفروش رسانیده و وجه آن را پس کسر هزینه ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت. البته تملك املاك مزروعی و توابع آن نظیر قنوات ، چشمه سارها ، باغات ، مراتع و امثال آن برای اتباع بیگانه بطوركلی ممنوع است ، همچنین هر ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل كرده است حق تملك اموال غیرمتقول را كه موجب سلطه اقتصادی خارجی شود ندارد.(تبصره 2 ماده 987 ق .م )

در سال 1342،به منظور پیشرفت جهانگردی به موجب یک تصویب نامه جایگزین قانون مقرر شد اجازه تملك اموال غیرمنقول (اماكن مسكونی و تجاری) به اشخاصی كه به منظور سیاحت و زیارت به ایران مسافرتهای منظم در سنوات متوالی و متعدد دارند برای محل سكونت با انجام تشریفاتی با تصویب هیأت دولت ممكن است مشروط به اینكه ثمن معاملات مذكور را از محل ارزی كه بوسیله یكی از بانكهای مجاز به كشور انتقال یافته باشد استیفاء كند. تقاضای استملاك برای اماكن محل سفارتخانه وكنسولگریها و موسسات وابسته به  سفارت، از مجرای سیاسی امكانپذیر است و شرایط آن رفتار متقابل و موافقت هیأت وزیران است.

همچنین دربارۀ اهلیت بیگانگان درباره اعمال حقوقی آنها در ایران نیز ماده 962 قانون مدنی از نوآوریهای قانونگذار ایران در کلیات جلد اول قانونی مدنی نسبت به مقدمه جلد اول می باشد. طبق آن A تشخیص اهیلت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع ذلک اگر یک نفر تبعۀ خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوق که کربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.

در جمع آوری مطالب از منابع متنوعی استفاده نمودیم. اگرچه کاستی ها فراوان است اما دشواری جمع آوری مطالب از کتب مختلف و جستجوهای زیاد بر اساتید گرانقدر پوشیده نیست. باشد که با نظر لطف به این نوشتار نگریسته شود.

الف) بیان موضوع

در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل و خصوصاً کنوانسیون های بین المللی و عهود ایجاد شده بین دولتها مسائل حقوقی اتباع بیگانه مطرح شده و به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، حقوق مالی اتباع بیگانه یکی از این حقوق است که از جایگاه مهمی در حقوق بین المللی برخوردار است. در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهیم که شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه، جایگاه، اهمیت و نقش آنها در روابط بین دولتها در قوانین داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

ب) سوابق تحقیق

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.

ج) سوالات تحقیق

در این نوشتار به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

1ـ تبعه بیگانه کیست و از چه حقوقی برخوردار است؟

2ـ حقوق مالی تبعه بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی چیست؟

3ـ شرایط برخورداری اتباع بیگانه از حقوق مالی در حقوق ایران و صحنه بین المللی چیست؟

4- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟ در سایر کشورها هم در صورت تعارض بین رفتار دولتها درخصوص اتباع دیگر کشورها آیا رفتار متقابل از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی جایز می باشد؟

5- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

6- آیا رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی درخصوص حقوق اتباع بیگانه پس از عضویت در صورت مغایرت با قوانین داخلی و شرع به موعد اجرا درخواهد آمد؟

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………5

1-1- تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه…………………………………………………………….5

1-1-1- تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت…………………………………………………………………………5

2-1-1- فواید انتقال خون………………………………………………………………………………………………..6

3-1-1- سازمان انتقال خون و سابقه آن…………………………………………………………………………….10

2-1- اهداف و وظایف سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..12

1-2-1- اهداف سازمان………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1- وظایف سازمان………………………………………………………………………………………………..13

1-2-2-1- تهیه فرآورده های خونی…………………………………………………………………………………..14

2-2-2-1- معاملات راجع به فرآورده های خونی…………………………………………………………………….15

3-1- مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و میانی و ارکان آن………………………………………………………….16

1-3-1- مفهوم مسئولیت………………………………………………………………………………………………16

2-3-1- انواع مسئولیت…………………………………………………………………………………………………17

1-2-3-1- مسئولیت های قانونی……………………………………………………………………………………..17

1-1-2-3-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………17

2-1-2-3-1- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….18

2-2-3-1- مسئولیت های اخلاقی و وجدانی………………………………………………………………………..19

3-3-1- اقسام مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………19

1-3-3-1- مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………19

2-3-3-1- مسئولیت مدنی (ضمان قهری)…………………………………………………………………………..20

4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران……………………………………………………………………..20

1-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در فقه……………………………………………………………………………20

1-1-4-3-1- قاعده اتلاف……………………………………………………………………………………………….20

2-1-4-3-1- قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………….21

3-1-4-3-1- قاعده غرور………………………………………………………………………………………………..22

1-3-1-4-3-1- ادله قاعده غرور………………………………………………………………………………………..22

4-1-4-3-1- قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………….24

5-1-4-3-1- قاعده ضمان ید…………………………………………………………………………………………..25

6-1-4-3-1- قاعده اقدام……………………………………………………………………………………………….26

2-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در قانون………………………………………………………………………….26

1-2-4-3-1- نظریه های کلاسیک مسئولیت…………………………………………………………………………26

1-1-2-4-3-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………….26

2-1-2-4-3-1- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………………………….27

3-1-2-4-3-1- نظریه تضمین حق……………………………………………………………………………………..27

2-2-4-3-1- نظریه مسئولیت مطلق………………………………………………………………………………….28

4-1- ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………..29

1-4-1- وجود ضرر……………………………………………………………………………………………………….29

1-1-4-1- مفهوم و اقسام ضرر………………………………………………………………………………………..29

2-1-4-1- شرایط ضرر قابل مطالبه……………………………………………………………………………………30

2-4-1- فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………………31

3-4-1- رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..32

1-3-4-1- نظریه برابری اسباب………………………………………………………………………………………..33

2-3-4-1- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب……………………………………………………………………….33

3-3-4-1- نظریه سبب متعارف و اصلی……………………………………………………………………………..33

5-1- منابع مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….34

1-5-1- منابع عام………………………………………………………………………………………………………34

1-1-5-2- قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………34

فصل دوم: مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول در انتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن………….37

1-2- مصادیق خون های آلوده………………………………………………………………………………………..37

1-1-2- ایدز……………………………………………………………………………………………………………..38

2-1-2- هپاتیت…………………………………………………………………………………………………………40

1-2-1-2- هپاتیت آ…………………………………………………………………………………………………….40

2-2-1-2- هپاتیت بی…………………………………………………………………………………………………41

3-2-1-2- هپاتیت سی……………………………………………………………………………………………….41

4-2-1-2- هپاتیت دی و ای…………………………………………………………………………………………..42

2-2- اشخاص مسئول در انتقال خون……………………………………………………………………………….42

1-2-2- اشخاص حقیقی مسئول……………………………………………………………………………………42

1-1-2-2- مسئولیت پزشک………………………………………………………………………………………….42

2-1-2-2- مسئولیت عامل حادثه……………………………………………………………………………………45

2-2-2- اشخاص حقوقی مسئول……………………………………………………………………………………46

1-2-2-2- مسئولیت مراکز درمانی…………………………………………………………………………………..46

2-2-2-2- مسئولیت دولت……………………………………………………………………………………………48

3-2-2-2- مسئولیت سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..53

3-2- مقایسه قواعد فقهی با آن…………………………………………………………………………………….54

1-3-2- قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………54

2-3-2- قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………55

3-3-2- قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده…………………………………………………….56

1-3-3-2- ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل……………………………………………………………..56

2-3-3-2- استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده……………………………………………………….58

3-3-3-2- تداخل دو قاعده اتلاف و غرور…………………………………………………………………………….59

فصل سوم: شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده……………………………..61

1-3- شرایط مسئولیت……………………………………………………………………………………………….61

1-1-3- ورود ضرر به زیاندیده…………………………………………………………………………………………61

2-1-3- فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….61

3-1-3- اثبات آلودگی خون (رابطه سببیت)………………………………………………………………………..62

2-3- نحوه جبران خسارت……………………………………………………………………………………………66

1-2-3- شیوه های عمومی جبران خسارت……………………………………………………………………….66

1-1-2-3- جبران خسارات مادی…………………………………………………………………………………….66

2-3-3- شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده………………………………………………………………..73

1-2-3-3- جبران خسارت مادی……………………………………………………………………………………..73

2-2-3-3- جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………78

3-3-3- نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده……………………………………………………………83

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………85

مراجع………………………………………………………………………………………………………………….91

مقدمه

1-1- بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میكروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.

خون یكی از مواردی است كه در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای كه نبود آن امكان حیات و ادامه زندگی را مختل می كند و كمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراكز و محل هایی به عنوان مركز انتقال خون در كشورها به وجود آمده است كه فرآورده های خونی را از اشخاصی كه قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی كه به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسئولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.

در این میان خون سالم به خونی گفته می شود كه دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باكتری ها و…)،داروها الكل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشك به منظور انتخاب اهداكنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاه های سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.

انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسئولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راه های انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.

یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.

موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،27:1386)

با این توضیح که به فرایند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا كننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد كه خون اهدا شده پس از تجویز پزشك با تزریق در سیاهرگ دریافت كننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت كننده دارای خطراتی است.خطراتی كه درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واكنش شدید به انتقال خون،واكنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واكنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باكتری ها در صورت رعایت نكردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در كشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز كشیده شده است.

با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.

2- پرسش های تحقیق

الف: پرسش های اصلی:

1-در صورت انتقال خون آلوده مسئولیت بر عهده کدام شخص یا اشخاص قرار می گیرد؟

2-در فرض تعدد مسئولین نحوه توزیع بار مسئولیت به چه شکل است؟(تساوی تضامن یا شکل سوم؟)

ب: سوالات فرعی:

1.در صورت شناسایی اشخاص مسئول و تعیین نحوه توزیع بار مسئولیت کدام یک از اشکال جبران خسارت های پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران جهت جبران خسارات متضرر (شخص آلوده) قابل درخواست و اعمال است؟

در مورد فرضیه تحقیق باید گفت که عوامل گوناگونی در جریان انتقال خون آلوده مداخله دارند.که از آن جمله ارگان دولتی به عنوان مجری خدمات عمومی سازمان انتقال خون و شخص تزریق کننده خون و آمر قانونی وی می باشند.در این خصوص با توجه به اینکه نظام مسئولیت مدنی ایران بر مسئولیت با تقصیر مبتنی است مقصر مسئول شناخته می شود.در صورت اثبات تقصیر هریک از اشخاص فوق الذکر طبق اصل تساوی توزیع مسئولیت یا اصل تساوی در جبران خسارت در فرض تعدد مسئولین در نظام حقوقی ایران مسئولین به نحو تساوی ضامن جبران خسارت هستند که این می تواند فرضیه اصلی ما باشد.همچنین به نظر می رسد جبران خسارت متضرر از تزریق خون آلوده به شکل پرداخت هزینه های درمان تا زمان حیات و جبران خسارات مادی و معنوی وراث در خصوص فوت شخص آلوده مناسب ترین شکل جبران خسارت و مطابق با قواعد مندرج در قانون مدنی و مسئولیت مدنی است.

3- اهداف تحقیق

هدف از انجام این پژوهش این است که راهکاری نشان دهیم که به وسیله آن زیان دیده بدون اینکه درگیر قواعد پیچیده مسولیت مدنی و اثبات آن شود بتواند خسارت خود را دریافت کند. همچنین سازمان انتقال خون و بیمارستانها جزء بهره وران این پژوهش تلقی می گردند.همچنین بنا است با تبیین علمی و با پرداختن به مسایل حقوقی پراختلاف و مبهم مرتبط، پاسخ ها و راهکارهای مناسب و منصفانه که منطبق با قوانین جاری باشد جهت استفاده محاکم و کنشگران حرفه ای آن (مانند قضات و وکلا) ارائه شود.

همچنین قصد بر این است که ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع تقویت شود. در این پایان نامه علاوه بر بررسی مسئولیت هریک از عاملان انتقال خون در حقوق ایران و همچنین فقه، تلاش شده است از یافته ها و تجربیات سایر نظام های حقوقی- به ویژه کشورهایی که در این زمینه پیشرو محسوب می شوند- استفاده شود.

4- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع این پایان نامه پژوهش های چندانی در داخل کشور مشاهده نشده و نو محسوب می شود، به نحوی که فقط دو اثر که هر دو در قالب مقاله هستند نگارش یافته اند: یکی مقاله ای است تحت عنوان « مسئولیت بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده» که توسط خانم نسرین کریمی نگارش یافته و در فصلنامه حقوق پزشکی،سال چهارم،شماره چهاردهم،پاییز 1389 به چاپ رسیده است، و دوم، مقاله «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده» نوشته دکتر محمود کاظمی است که در فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره37،شماره3،پاییز1386 به چاپ رسیده است.علاوه بر این باید افزود که رایی موسوم به رای پرونده هموفیلی ها نیز وجود دارد که خود تحولی نو در صدور آراء قضایی بوده است. بنابراین، تحقیق حاضر، نخستین پژوهش جامع در خصوص موضوع است که در قالب پایان نامه انجام می شود.

5- روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی انجام شده است. روش مزبور با توجه به مسأله تحقیق و ابزارهای قابل دسترس، و نیز ماهیت تحقیق انتخاب شد. در روش فوق، از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. منابع تحقیق ابتدا شناسایی، مطالعه و فیش برداری شد. در مرحله بعد، با بهره گرفتن از مطالعات صورت گرفته از منابع داخلی و خارجی، مساله تحقیق و پرسش های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

گفتار اول : تعریف قانون مدنی از ایقاع ……………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم : تمییز ایقاع از عقد………………………………………………………………………………………… 9

بند الف-استقلال و وابستگی انشاء ……………………………………………………………………………….. 10

بند ب- کفایت یک انشاء یا ضرورت تراضی در ایجاد اثر حقوقی……………………………………………………12

بند ج- مبانی ایجاد اختلاف در تمییز ایقاع………………………………………………………………………….. 13

بند ج 1 : ایقاع قابل رد ………………………………………………………………………………………………. 13

بند ج 2 : عدم تعادل نقش ایجاب و قبول…………………………………………………………………………… 13

بند ج3 : بر هم خوردن شرایط متعارف عقد………………………………………………………………………… 15

بند ج 4 : اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع …………………………………………………………………………………….. 19

گفتار اول : اصل حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم : نفوذ قانون………………………………………………………………………………………………….21

بند الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی……………………………………………………………………………21

بند ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………….22

مبحث سوم : اقسام ایقاع……………………………………………………………………………………………..23

گفتار اول : اقسام ایقاع از لحاظ لزوم و جواز و اصل لزوم در ایقاع………………………………………………….24

بند الف – ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………..29

بند ب- امکان وجود ایقاع خیاری………………………………………………………………………………………..30

گفتار دوم : انواع ایقاع از جهت کیفیت انشاء…………………………………………………………………………37

بند الف-تحلیل صحت ایقاع معلق………………………………………………………………………………………39

بند ب- مواردی که ایقاع معلق باطل است……………………………………………………………………………40

گفتار سوم : انواع ایقاع از لحاظ مطلق یا مشروط بودن……………………………………………………………. 42

گفتار چهارم : انواع ایقاع از لحاظ الگوی ماهیتی …………………………………………………………………… 45

بند الف-اصل آزادی اراده در ایقاع …………………………………………………………………………………….. 46

بند ب- نتیجه اصل آزادی اراده در ایقاع ……………………………………………………………………………… 47

گفتار پنجم : ایقاع از جهت اثر ذاتی …………………………………………………………………………………. 48

فصل دوم : شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی ………………………………………………. 51

مبحث اول : قصد و رضادر ایقاع ………………………………………………………………………………………. 52

گفتار اول : مفهوم قصد و رضا و اعتبارش درایقاع ………………………………………………………………….. 53

گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا ………………………………………………………………………………….. 55

بند الف-وجود اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب- اعلام اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب 1 : اعلام صریح یا ضمنی …………………………………………………………………………………….. 58

بند ب 2 : عدم لزوم تشریفات ……………………………………………………………………………………….. 59

بند ب 3: سکوت و بیان اراده …………………………………………………………………………………………. 60

گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) ……………………………………………………………………….. 62

بند الف : اشتباه ………………………………………………………………………………………………………. 62

بند الف 1 : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………. 63

بند الف 2 : اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود …………………………………………………………… 63

بند الف2/1 : اشتباه در خود موضوع ایقاع …………………………………………………………………………. 64

بند الف 2/2 : اشتباه در شخص طرف ایقاع ……………………………………………………………………….. 65

بند الف 2/3 : اشتباه در شخصیت طرف ایقاع …………………………………………………………………….. 66

بند الف 3 : اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است …………………………………………………………………. 67

بند ب: اجبار و اکراه …………………………………………………………………………………………………… 68

بند ب 1 : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم ……………………………………………. 68

بند ب 2 : بررسی اجمالی شرایط اکراه ……………………………………………………………………………. 71

بند ب 3 : تأثیر اجبار در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 72

بند ب 4 : تأثیر اکراه در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 73

مبحث دوم : اهلیت در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 75

گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن ……………………………………………………………………………… 75

بند الف: اهلیت تمتع …………………………………………………………………………………………………. 76

بند ب: اهلیت استیفاء ……………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع………………………………………………………………………. 78

بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 79

بند الف 1 : مفهوم بلوغ………………………………………………………………………………………………. 79

بند الف 2 : اوصاف و مبانی حجر صغیر…………………………………………………………………………….. 81

بند الف 3 : مراحل صغر و تاثیر آن در ایقاع…………………………………………………………………………. 82

بند الف بند 3/1 : صغیر غیرممیر……………………………………………………………………………………. 82

بند الف3/2 : صغیر ممیز……………………………………………………………………………………………… 82

بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 83

بند ب 1 : تعریف جنون و مراحل آن…………………………………………………………………………………. 84

بند ب 2 : جنون دائم و جنون ادواری……………………………………………………………………………….. 85

بند ج : رشد و اعتبار آندر ایقاع …………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 1 : مفهوم رشد……………………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 2 : سن رشد در حقوق کنونی …………………………………………………………………………….. 87

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع ………………………………………………………………… 90

گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع …………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع ……………………………………………………………………. 93

بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز است……………………………………………………………………… 95

بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی است……………………………………………………………………… 96

گفتار سوم : قدرت بر تسلیم ………………………………………………………………………………………. 97

بند الف – مبنای حقوقی شرط……………………………………………………………………………………… 97

بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………. 98

بند ج – غیر مقدور بودن موقت ………………………………………………………………………………………98

گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع…………………………………………………………………………….. 99

گفتار پنجم : قابل تملک بودن ……………………………………………………………………………………… 99

مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع ……………………………………………………………………….. 101

گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت…………………………………………………………………. 101

گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع ……………………………………………………………….. 102

گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………….. 108

بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند ج : محرز بودن جهت نامشروع ……………………………………………………………………………….. 109

بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء………………………………………………………………. 109

بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم ……………………………………………………………………….. 110

فصل سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی در ایقاع …………………………………… 111

مبحث اول : فقدان قصد و رضا……………………………………………………………………………………… 112

گفتار اول : ضمانت اجرای فقدان قصد…………………………………………………………………………….. 113

بند الف: اجبار ……………………………………………………………………………………………………….. 113

بند ب: اشتباهی که باعث فقدان قصد می شود ………………………………………………………………. 114

بند ج: ایقاع صوری …………………………………………………………………………………………………. 114

گفتار دوم : ضمانت اجرای فقدان رضا…………………………………………………………………………….. 115

بند الف : ایقاع فضولی …………………………………………………………………………………………….. 115

بند ب: ایقاع اکراهی ……………………………………………………………………………………………….. 117

مبحث دوم : وضعیت حقوقی ایقاعات اشخاص فاقد اهلیت……………………………………………………. 118

گفتار اول :ایقاعات اشخاص فاقد قدرت تمییز…………………………………………………………………….. 119

بند الف: ایقاعات مجنون…………………………………………………………………………………………….. 119

بند ب: ایقاعات صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………… 120

گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد………………………………………………. 120

بند الف: ایقاعات صغیر ممیز………………………………………………………………………………………… 121

بند ب: ایقاعات سفیه ………………………………………………………………………………………………. 124

بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد……………………………………………………………………………….. 125

مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع……………………………………………….. 126

گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع…………………………………………………………………………….. 127

گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع……………………………………………………………………. 128

گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم……………………………………………………………… 130

گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع ………………………………………………….. 131

گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال …………………………………………………………131

مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع…………………………………………………… 132

مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین……………………………………………………….. 133

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 136

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………. 140

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 141

چکیده:

در قانون مدنی ایران برای اعتبار و تاثیر گذار بودن معاملات یکسری شرایط در ماده 190 احصاء شده است این شرایط عبارتند از:

1- قصدورضا؛

2- اهلیت طرفین؛

3- موضوع معامله که بایدمعین باشد؛

4- مشروعیت جهت معامله.

که در صورت فقدان هریک از این شرایط عقد نمی تواند تاثیر مطلوب خود را داشته باشد. معاملات یکی از اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که قانونگذار شرایط صحت آن را تعیین کرده است حال ایقاعات نیز مانند معاملات از جمله ی اعمال حقوقی هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت و تاثیر زیادی می باشد که در ابواب مختلف این تاثیر را می توان مشاهده کرد در باب حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، حال در قانون مدنی برای صحت و اعتبار ایقاع شرایطی ذکر نشده است و این امر باعث تشتت آراء می گرددو با توجه به اهمیت این موضوع شایسته است که این شرایط تعیین شود.

بنظر می رسد بتوان با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و در نظر گرفت مبانی و قواعد حقوقی به این نتیجه رسید، تمام شرایطی که برای صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است در ایقاع نیز لازم است و باید در نظر گرفته شود.

در رابطه با ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع باید بیان کرد، جز در موارد استثنایی که با در نظر گرفتن مبانی و مصلحت اینگونه در نظر گرفته می شود مانند طلاق مکره که حکم بر بطلان این طلاق می گردد ضمانت اجرا همان است که در عقود مطرح می باشد.

مقدمه

الف – بیان مسئله

روابط افراد در جامعه تابع قانون است و این قانون است که باید ها و نباید ها را تعیین می کند، مشخص می نماید که چه اعمالی اعتبار دارند و چه اعمالی بی اعتبار هستند برای مثال ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت یک معامله را بیان می کند . حال اگر هریک از این شرایط وجود نداشته باشد در اعتبار معامله اثر گذار است چراکه هر کدام یک از این شروط با در نظرگرفتن مصلحت ها و مبناهایی تعیین شده اند . این احصاء شرایط توسط قانونگذار خود ناشی از اهمیت موضوع است . یکی دیگر از اعمال حقوقی که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت است ایقاع می باشد ولیکن ایقاع و قواعد حاکم بر آن در حقوق ما تا حد زیادی مهجور مانده است که این امر خود ریشه در فقه ما دارد چراکه در فقه نیز آنگونه که شایسته است به این عنوان حقوقی پرداخته نشده است و از طرف دیگر در حقوق خارجی هم نسبت به عمل حقوقی یک طرفه تا حد زیادی بی اعتنا است. اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی را می توان در ابواب مختلف بررسی کرد در حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، با این اوصاف می توان به نقش اثرگذار ایقاع نیز در زندگی اجتماعی پی برد، پس لازم است که شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار گیرد.

ب – سوالات اصلی

با توجه به عدم ذکر شرایط صحت ایقاع؛

1- شرایط اساسی صحت ایقاع با در نظر گرفتن ماده 190 قانون مدنی چیست؟

2- ضمانت اجرای فقدان شرایط اساسی صحت ایقاع چیست؟

سوالات فرعی

1- قلمرو اعتبار قصد و رضا در ایقاع به چه صورت است؟

2- قلمرو اعتبار اهلیت در ایقاع به چه صورت است؟

3- قلمرو اعتبار معین موضوع در ایقاع به چه صورت است ؟

4- قلمرو اعتبار مشروعیت جهت در ایقاع به چه صورت است؟

ج – فرضیه ها

1-آن چه که با استقراء از قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و با در نظر گرفتن قواعد حقوقی و اخلاقی به دست می آید این است که تمام شرایط صحت معامله در ایقاع اعتبار دارد و باید رعایت شود.

2- ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع جز در موارد استثنایی همان ضمانت اجراهای مقرر برای معامله است.

فرضیه های فرعی

1- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که وجود قصد و رضا در ایقاع لازم است.

2-با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که برای اعتبار ایقاع شخص موقع باید دارای اهلیت باشد.

3- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که معین بودن موضوع ایقاع ضروری است.

4- آنچه که با در نظر گرفتن قواعد و مبانی حقوق و اخلاقی و توجه به نظم عمومی بدست می آید این است که ایقاع باید دارای جهتی مشروع باشد.

د – روش تحقیق

روش توصیف تحلیلی است.

هـ – روش گردآوری اطلاعات

روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتب، اسناد و مقالات می باشد.

و – پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد در رابطه با این موضوع تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته باشد، به واقع می توان گفت بغیر از دکتر امیرناصر کاتوزیان که آن هم بطور مختصر در کتاب ایقاع و اعمال حقوقی دوره مقدماتی به این امر پرداخته، در منابع فارسی حقوق ایران کسی تا بحال متعرض این بحث نشده است.

ز – ضرورت تحقیق

با توجه به این که ، ایقاع یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد است و در زندگی اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشد شرایط صحت آن تعیین نشده است ، ضرورت این امر احساسمی شود که شرایط صحت آن تعیین شود.

ح – اهداف تحقیق

هدف از این کوشش این است که این تحقیق ، یک طرح و پیشنهاد برای قوه مقننه باشد تا با بهره گرفتن از این تحقیق بتواند به صورت بهتری شرایط صحت ایقاع را تعیین نماید.

ط – ساختار تحقیق

این پایان نامه در سه فصل تهیه شده، که فصل اول آن به کلیات پرداختهو بیشتر سعی در تبیین مفهوم ایقاع و قواعد کلی آن شده است وفصل دوم آن در تبیین این امر تلاش می کند که آیا شرایط صحت معامله در ایقاع هم معتبر هست؟ که این موضوع در چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد است و نهایتاٌ فصل سوم در پنج مبحث به تبیین ضمانت اجرای فقدان شرایط صحت معامله در ایقاع پرداخته است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)