به موجب مالده ۳۴ این قانون افراد کمتر از ۱۲ سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون افراد زیر ۱۲ سال غیر ممیز تلقی شده و لذا از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می گردیدند؛ اما پس از رسیدن به ۱۲ سالگی تا سن ۱۵ سالگی به موجب قسمت اخیر ماه فوق الاشعار در صورتی که این دسته افراد (ممیز غیر بالغ) مرتکب جرمی می‌شوند باید التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها به اولیای خود تسلیم می گردیدند.

 

ماده ۳۶ این قانون نیز سن ۱۵ تا ۱۸ را به عنوان یکی دیگر از مراحل سن مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده بود.

 

قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ نیز چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف یعنی تا ۱۲ سال , ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز افراد تا قبل از رسیدن به سن ۱۲ سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگی از رژیم کیفری خاص افراد و نوجوانان برخوردار می گردیدند.

 

پس از انقلاب اسلامی مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام سن مسولیت کیفری ار بلوغ شرعی دانست. به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی (افراد در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند…) که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می‌داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

 

در قانون مجازات اسلامی حد بلوغ شرعی تعیین نگردید که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴/۸/۷۰) مقرر می‌دارد (سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است ) که با محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ در پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و شمسی و در دختر ۸ سال و ۹ ماه شمسی خواهد بود که به محض رسیدن ‌به این سن , افراد از مسئولیت تام کیفری همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.

 

بر این امر دو ایراد عمده وارد است ؛ ابتدا آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام , یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن ها ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیت خارج و به عرصه زندگی بزرگسالی و بزرگسالان پی نهد, بلکه این امر از نظر یافته های روانشناسی مملو از تضادها , کشمکشها و ‌ناهماهنگی‌های روحی , ذهنی و جسمی است که طلب می کند به گونه ای دیگر در خصوص مسئولیت کیفری افراد و نوجوانان برخورد شود. دومین ایراد بر این امر عدم عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر می‌باشد

 

منظور از سن مسئولیت کیفری سنی است که افراد تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت کیفری را با توجه به قانون مدنی ۹ و ۱۵ سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتکاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن ‌به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود این در تایلند سوییس و کویت و چند کشور دیگر۷ سال و در زلاندنو , سیرالئون و انگلستان ۱۰ سال در آلمان و فنلاند به ترتیب ۱۴ و ۱۵ سال می بشد با این تفاوت که این سن تنها سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می‌باشد.

 

مظور از سن بلوغ کیفری سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی ‌با آنان نخواهد داشت.

 

در کشور ما متاسفانه این دو مقوله (سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری) یکسان انگاشته شده و طفلی که به سن ۹ یا ۱۵ سالگی رسیده بلافاصله از فردای روزی که وارد چنین سنی می‌گردد دارای مسئولیت تام کیفری شده و واکنش اجتماعی نسبت به وی همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود به عبارتی دیگر در کشور ما سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری واحد بوده و مرحله بینا بینی میان سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری که در طول آن طفل یا کودک بزهکار تحت رژیم خاص جزایی قابل تعقیب و محاکمه باشد به چشم نمی خورد بلافاصله از ۹ تا ۱۵ سالگی وارد سن بلوغ کیفری شده و مانند بزرگسالان با وی برخورد خواهد شد هر چند که اخیراًً اقداماتی در جهت تغییر این امر صورت گرفته است ولی این اقدامات پاسخگو و کافی نخواهد بود به عنوان مثال به موجب تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ . د . ک . محاکم عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸) به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه افراد رسیدگی می شود که این امر تاثیری بر مسئولیت کیفری طفل نداشته و در نحوه رسیدگی و اعمال مجازات بالاخره همانند بزرگسالان با وی رفتار خواهد شد.

 

از نظر بین‌المللی نیز معیار سنی مشخصی که بتوان سازمان ملل را از نظر عقل و منطق دارای مسئولیت کیفری دانست وجود ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نمود به ‌دولت‌های‌ عضو دستور می‌دهد که مبادرت به تعیین یک سن حداقل نمایند که کودکان تا قبل از رسیدن به آن بنا به فرض توانایی اقدام علیه قوانین کیفری را ندارند.

 

مقررات پکن نیز اذعان می‌دارد که در آن دسته از نظامهای حقوقی که مسئله سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته شده سن نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود و کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز تأکید بر این امر دارد و به کشورهایی که حداقل این سن را ۱۰ سال و یا کمتر از آن قرار دهند انتقاد می کند.

 

ماده ۱ پیمان نامه جهانی حقوق کودک منظور از کودک را هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن می‌داند با تصریح بر اینکه شرط خلاف آن طبق قانون قابل اعمال ‌در مورد کودک نشده باشد لذا تعیین یک سن واحد به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری ضروری به نظر می‌رسد تا به واسط آن با ایجاد یک مرحله بینا بینی , افراد و نوجوانان بزهکار تحت رژیم خاصی از نظام عدالت کیفری قرار گرفته و دفع جامعه و روند اصلاح و تربیت این گروه از مجرمین نیز به گونه ای عالی تامین گردد.

 

مبحث سوم-نظام قضایی افراد معارض با قانون

 

با توجه به همین امر و عدم شناسایی و کاربرد دفاتر ثبت الکترونیکی در کشورمان، برای یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهای پیشگام در این زمینه مراجعه کرد.^[۱۶۸]

 

ایالت متحده یوتا اولین ایالتی بود که مراکزی را برای ثبت نام و نشانی‌های الکترونیکی ایجاد کرد.^[۱۶۹]

 

به عنوان نمونه در سیستم حقوقی کشور ایرلند مقررات ویژه‌ای برای امضاهای الکترونیکی مطمئن وجود دارد که در ارتباط با رضایت اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به اسنادی که نیاز به گواهی دارند، گواهی مناسبی بجای مهر در نظر گرفته است.

 

مقررات کشور کانادا مقرر می‌دارد که شرایط مربوط به مهر یک شخص بر اساس حقوق فدرال کانادا، تنها با یک امضای مطمئنی که مهر شخص را تأیید کند، کافی است.

 

در مقررات کشورهای استرالیا و ویکتوریا، استفاده از فناوری امضای دیجیتالی مطمئن از طریق اینترنت همراه با کارت‌های دیجیتالی صادر شده توسط مراجع ‌تایید کننده گواهی را پیش‌بینی کردند. و در کشور انگلستان رسمی سازی سند مالکیت توسط مشاورین حقوقی به نمایندگی از مشتریان به شیوه اینترنتی پیش‌بینی شده است.

 

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی

 

با توجه به متون قانونی مختلف، اهم وظایف مراجع گواهی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 

1. 1. اطمینان یافتن از تعلق جفت کلید به متقاضی گواهی،

 

1. 1. تشخیص صحت اطلاعاتی مانند اشتغال به حرفه معین که متقاضی خواستار درج آن‌ ها در گواهی است،

 

1. 1. صدور گواهی،

 

1. 1. ابطال یا تعلیق گواهی

 

1. 1. در دسترس قراردادن گواهی برای استفاده اشخاص،

 

1. 1. پایبندی به اظهارات درباره نحوه ارائه خدمات،

 

1. 1. به کارگیری سیستم‌ها رویه‌ها و منابع انسانی مطمئن برای ارائه خدمت،

 

1. رعایت حریم خصوصی اعضای جامعه.^[۱۷۰]

 

ج )کاربرد زیر ساخت کلید عمومی ^[۱۷۱]

 

زیر ساخت کلید عمومی(PKI) را می‌توان مجموعه‌ای از نرم‌افزارها، فناوری‌های رمزنگاری و خدماتی دانست که اشخاص را قادر می‌سازد امنیت ارتباطات خود را در شبکه های الکترونیکی تأمین کنند.^[۱۷۲] کاربرد زیرساخت کلید عمومی تضمین امنیت، اصالت و انکارناپذیری تراکنش‌های مالی می‌باشد.

 

در معماری یا زیر ساختار PKI که به رمز نگاری کلید عمومی و یا رمز نگاری نامتقارن نیز مشهور است بر خلاف رمزنگاری متقارن که از یک کلید استفاده می‌گردد، از دو کلید یعنی کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می‌شود و این امر باعث می‌گردد که در تراکنش‌های روزانه طرفین از اعتماد کامل به یکدیگر برخوردار شوند. در این سیستم،‌ کاربران دارای یک کلید عمومی هستند که می‌توانند در اختیار همگان قرار دهند و کلید دیگر یعنی کلید خصوصی را محرمانه نگهدارند.

 

داده ها در این سیستم با کلید عمومی طرف مقابل رمز‌نگاری شده و گیرنده پیام با کلید خصوصی خود پیام را رمزگشایی می‌کند.

 

زیر‌ساخت کلید عمومی (PKI) مجموعه‌ای متشکل از سخت افزار، نرم افزار، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای مدیریت، توزیع، استفاده، ذخیره و ابطال گواهی‌های دیجیتال می‌باشد. در رمزنگاری، PKI مقدمه‌ای است برای الصاق کلید عمومی به هویت کاربر، که با بهره گرفتن از یک مرکز صدور گواهی (CA) انجام می‌گیرد. هویت کاربر باید برای هر CA جداگانه و واحد باشد. نسبت دادن کلید عمومی به هویت افراد مطابق با یک روند ثبت و صدور انجام می‌شود، که بر اساس سطح تضمین لازم ممکن است توسط یک نرم افزار در CA انجام شود و یا با نظارت انسان باشد. مسئولیت تضمین درستی در PKI بر عهده مرکز ثبت نام یا CA است. مرکز ثبت نام یا CA، با بهره گرفتن از روش تضمین عدم انکار، از کلید عمومی مختص هر فرد، اطمینان حاصل پیدا می‌کند.

 

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی

 

ارتباطات و تجارت الکترونیک موجب ضرورت ایجاد امضای الکترونیکی و خدمات مربوط به اعتبار داده ها شده است که باعث شده تا قوانین مختلف با توجه به شناخت قانونی امضای الکترونیکی، مجوز رسمی برای ارائه دهندگان خدمات صدور گواهی الکترونیکی در کشور‌ها صادر کنند تا از یک سو موانع قابل توجهی برای استفاده از ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی برداشته شود و ازسوی دیگر مردم جامعه نسبت به پذیرش وتقویت امضای الکترونیکی اعتماد به نفس پیدا کنند.

 

توسعه سریع فناوری و شخصیت جهانی اینترنت ضرورت ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی داده های الکترونیکی را روشن می‌سازد.

 

در امریکا قابلیت اجرای تعاملات الکترونیکی تحت حاکمیت دو قانون زیر قرار دارد: قانون امضاهای الکترونیکی در تجارت جهانی و ملی یعنی قانون فدرال که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده و به طور کلی بر قوانین مغایر ایالتی حاکم است و قانون یکنواخت تعاملات الکترونیکی یعنی یک قانون یکنواخت ایالتی که در سال ۱۹۹۹توسط کنفرانس ملی مأمورین عالی رتبه قوانین یکنواخت ایالتی نهایی شده است.^[۱۷۳] در ایالت متحده امریکا، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، بخش ۳ را به بحث ‌در مورد دفاتر ثبت الکترونیکی اختصاص داده است. این ماده به طور مفصل(از مواد ۱۴ تا ۲۳)تمام مفاهیم مربوط به ثبت الکترونیکی را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاکم بر این نهاد جدید را تشریح می‌کند. در مقدمه توجیه بخش ۳ تصریح شده که دفاتر ثبت الکترونیکی، نهادهایی جدای از دفاتر اسناد رسمی به شمار نمی‌آیند و هر سردفتری می‌تواند با گرفتن مجوز و آموزش‌های لازم به یک سردفتر الکترونیکی تبدیل شود البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام ‌به این امر هیچ الزامی ندارند.^[۱۷۴]

 

در اتحادیه اروپا قابلیت اجرای تعاملات الکترونیکی تحت حاکمیت دستورالعمل امضاهای الکترونیکی مصوب ۲۸ ژوئن۱۹۹۹ با تصمیم‌گیری شورای ۱۹۹۹/۴۶۸/ EC ، دستورالعمل تجارت الکترونیکی مصوب ۲۰۰۰و قوانینی است که هر یک از کشورهای عضو جهت اجرای این دستورالعمل به تصویب رسانده‌اند.^[۱۷۵]

 

بند ۲ ماده ۱۴ قانون ایالت متحده امریکا، دفاتر ثبت الکترونیکی چنین تعریف ‌کرده‌است:«دفتر ثبت اسنادی است که به حکم مرجع صالح، دارای صلاحیت و اختیار برای انجام امور دفاتر ثبت معاملات الکترونیکی مطابق با مقررات مربوط، شناخته می‌شود».^[۱۷۶]

 

۱-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی

 

طبق ماده ۷ از قانون ایالت متحده امریکا صدور گواهی الکترونیکی در صورتی اعتبار دارد که گواهی توسط مراجع زیر صادر شود:

 

الف)هر شخص یا نهادی که توسط ارگان دولتی و یا مرجع صالح قانونی برای صدور گواهی الکترونیکی مشخص شده و توسط مقررات برای بهره‌برداری از مراجع صدور گواهی الکترونیکی به موجب قوانین مجاز ‌به این کار بوده باشد.

 

ب- رابطه قصد و رضا

 

اکنون پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی قصد و رضا، رابطه بین آن دو را با طرح این پرسش بررسی می‌کنیم که آیا قصد و رضا دو عنصر جدا و منفک از یکدیگر اند یا این دو یکی بوده یا دست کم ملازمه دارند؟ قبل از پاسخ ‌به این پرسش باید منظور از واژه رضا را از این جهت که آیا منظور از آن معنای اعم از رضای عقلی و طبیعی است یا رضای عقلی به طور خاص یا رضای طبعی به طور خاص مورد نظر است مشخص کنیم. بدون شک بین قصد انشاء و نوعی رضا ملازمه وجود دارد، زیرا هیچ عمل حقوقی ارادی بدون وجود نوعی از رضا به وجود نمی آید. عمل حقوقی فعل ارادی است که باید مراحل چهارگانه فعالیت روانی را طی کند. مرحله سوم از این مراحل، رضا و مرحله چهارم قصد انشاء معامله است. با فقدان این مرحله سوم که رضا می‌باشد نمی توان بمرحله چهارم رسید.

 

‌بنابرین‏ ، نوعی تلازم بین قصد انشاء و رضا وجود دارد. اما بین قصد انشاء و نوع خاص رضا (رضای طبیعی و خودجوش) تلازمی وجود ندارد. ممکن است قصد انشاء محقق شود بدون اینکه رضای طبیعی وجود داشته باشد بلکه رضا و شوق عقلی مقدم بر قصد به وجود آید. همچنان که ممکن است قصد انشاء بدون رضای عقلی محقق شود و مقدم بر قصد، رضای طبیعی به وجود آید، اما این نکته قطعی و مسلم است که همیشه باید مقدم بر قصد انشاء، نوعی رضا وجود داشته باشد، زیرا با فقدان رضا تحقق قصد اصلاً محال است.^[۳۰]

 

آنچه در مراحل مختلف فعالیت ذهنی بیان شد پس از گذشتن مرحله احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می‌گیرد آن را اجرا کند: یعنی عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می‌کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا «قصد» نامیده می شود.

 

پس مبنای هر قصد رضای است که، در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن به وجود آمده است، و این دو برای عقد لازم و ملزوم یکدیگر است: یعنی نه تنها رضای که منتهی به قصد انشاء نگردد، اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، به طور کامل مؤثر نخواهد بود. چنان که هرگاه کسی به اجبار وادار به معامله شود، با آنکه قصد ایجاد نتیجه عقد را دارد، چون این قصد بر رضای واقعی او تکیه ندارد، به تنهائی قادر به ایجاد آن نیست.^[۳۱]

 

آنچه در مباحث قبلی که ‌در مورد قصد و رضا بیان شد، به دست آمد اکنون می‌خواهیم ببینیم چه رابطه بین این هر دو وجود دارد. در حقوق افغانستان مانند حقوق کشورهای ‌اروپایی‌ تفکیکی از قصد و رضا بعمل نیامده است آنچه باعث به وجود آمدن قراردادها می شود توافق دو اراده است و رضا منشأ تشکیل عقد شناخته شده است.

 

بعضی ها اراده را به قصد و رضا تقسیم می نمایند اما بعضی چنین تقسیمی را قبول ندارند. بناءً بهتر است نظریات هر کدام را به طور جداگانه بررسی نموده و موقف حقوق افغانستان را در این زمینه مشخص کنیم.

 

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا

 

این نظریه که بیشتر مبتنی بر فقه امامیه است به طوری که در تحلیل روانی اراده بیان شد قصد و رضا را دو موجود جداگانه می دانند، ‌بر اساس همین نظریه، به تحلیل حقوقی معاملات اکراهی می پردازند. آن ها بر این اعتقاداند که شخص مکره قصد نتیجه عمل حقوقی یعنی قصد ایجاد اثر حقوقی معینی را دارد، ولی غرض او رفع تهدید مکره است به تعبیر دیگر مکره با اینکه قصد دارد، اما فاقد رضا و طیب نفس است. در صورت فقدان این شرط سوم، اگرچه به دلیل تحقق در شرط اول عقد به وجود آمده است، اما معامله نافذ نخواهد بود و در معامله اکراهی این شرط وجود ندارد و با رفع اکراه و تأئید معامله با رضای بعدی مکره، عقد نافذ می‌گردد. فقهای عامه اراده را به رضا و اختیار تقسیم می نمایند که از نظر حنفی ها اختیار بدون رضا محقق می شود و تحقق رضا بدون اختیار ممکن نیست.^[۳۲]

 

در فقه احکام متفاوتی ‌در مورد قصد و رضا بیان شده است. آنهای که طرفدار تفکیک این هردو از هم اند استدلال می‌کنند که فقدان قصد در همه عقود و معاملات ، سبب بطلان عقد تلقی شده، قدرت خلاقیت و سازندگی در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است.

 

و برهمین اساس، قاعده العقود تابعه للقصود از قواعد اساسی و مبنائی در فقه معاملات شمرده می شود، اما چنین اثری ‌در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اکراهی، نبود رضای مالک سبب بطلان نمی شود و تنها عقد را غیرنافذ می گرداند.

 

‌بنابرین‏ ماهیت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان دهنده تفکیک و جدائی آن دو در فقه اسلامی می‌باشد. در پاسخ ‌به این مسئله که چگونه قصد انشاء که مرحله بعد از رضا است در صورت عدم تحقق رضا محقق می شود، می توان گفت: عمل حقوقی ناشی از اکراه نیز تمام مراحل چهارگانه روانی را طی نموده با قصد انشای مکره به وجود می‌آید و مرحله رضا نیز که مرحله سوم است محقق می شود. البته رضا و شوق در معامله اکراهی رضا و شوق عقلانی است و رضای خود جوش و طبعی در آن وجود ندارد. ‌بنابرین‏، در معامله اکراهی تمامی مراحل چهارگانه وجود دارد تنها در مرحله سوم بجای شوق طبعی اشتیاق عقلی پیدا می شود.^[۳۳]

 

باید در نظر داشت آنچه تاکنون بیان شد باید گفت که عیوب قصد و رضا هم از یکدیگر متفاوت است. در حقوق کشورهای که قصد انشاء و رضا را دو عنصر جداگانه در جایگاه شرط روانی قرار می‌دهند، قصد انشاء یک عنصر فاعلی سازنده عقد است و نتیجه فقدان یا معیوب بودن آن در هر یک از دو طرف، عدم تشکیل عقد یعنی بطلان عقد است. در صورتی که رضا یک حالت انفعالی است که در مرحله سنجش حاصل می شود و در کارگاه ذهنی، زمینه را برای پیدایش قصد آماده می‌کند، و فقدان یا معیوب بودن آن باعث عدم نفوذ عقد می شود.^[۳۴]

 

بعضی علمای حنفی نیز نظریه تفکیک و دوگانه بودن قصد و رضا را می‌پذیرند و اساس عقد را اراده عاقد می دانند که این اراده دو عنصر دارد «اختیار» و «رضا» . در واقع حنفی ها پایه و اساس تکوین عقد را اختیار می دانند اما عنصر دوم «رضا» را برای انعقاد عقد لازم نمی دانند، بلکه آن را شرط صحت عقد تلقی می‌کنند، یعنی اگر شرایط انعقاد عقد موجود نباشد عقد باطل است، اما اگر ارکان انعقاد عقد موجود ولی شرایط صحت مفقود باشد، عقد فاسد است.^[۳۵] در واقع این اختیار که در فقه حنفی آمده همان قصد انشاء در فقه امامیه است.

 

1. 1. . Ballinger; Fallowfield ↑

 

1. 1. . Butler &Ciarrochi ↑

 

1. 1. . Mendlowicz &Stein ↑

 

1. 1. . Dhananjaya ↑

 

1. 1. . Masthoff,Trompenaars,Heck,Hodiamont ↑

 

1. 1. ^۲. Akin; Can;Zehra;Aydiner ↑

 

1. 1. . Delgado-Sanz, C. M. ↑

 

1. 1. . Anderson,R ↑

 

1. 1. . Mikulic. B ↑

 

1. 1. . Sandor. E ↑

 

1. 1. . Zaff ↑

 

1. 1. . Felce &Perry ↑

 

1. 1. . physical well _bing ↑

 

1. 1. . health ↑

 

1. 1. . Fitness ↑

 

1. 1. . Mobility ↑

 

1. 1. . personal safety ↑

 

1. 1. . Material Well-being ↑

 

1. 1. . Privacy ↑

 

1. 1. . social well-being ↑

 

1. 1. . Li ↑

 

1. 1. . Yang ↑

 

1. 1. . Wei ↑

 

1. 1. . Xiao ↑

 

1. 1. . Liang ↑

 

1. 1. . Exive ↑

 

1. 1. . Wang ↑

 

1. 1. . Anderson&Burckhardt ↑

 

1. 1. . Hagerty ; Cummins ;Ferriss; Land;Peterson;Sharpe;Sirgy; Vogel ↑

 

1. 1. . Ventegodt ;Anderson & Merrick ↑

 

1. 1. . Corey, M. , & Gorey ,G ↑

 

1. 1. . abreaction ↑

 

1. 1. . acceptance ↑

 

1. 1. . altruism ↑

 

1. 1. . catharsis ↑

 

1. 1. ^. . cohensio ↑

 

1. 1. . consensua; validation ↑

 

1. 1. . contagin ↑

 

1. 1. . corrective familial experimence ↑

 

1. 1. . empathy ↑

 

1. 1. . identification ↑

 

1. 1. . imation ↑

 

1. 1. . insight ↑

 

1. 1. . inspiration ↑

 

1. 1. . transaction ↑

 

1. 1. . interpretation ↑

 

1. 1. . learning ↑

 

1. 1. . reality testing ↑

 

1. 1. . transference ↑

 

1. 1. . universalization ↑

 

1. 1. . ventilation ↑

 

1. 1. . Baer, R. A. ↑

 

1. 1. . Brantly. j ↑

 

1. 1. . Grossman P ↑

 

1. 1. . Mindfullness ↑