واژه­ های کلیدی: نیازسنجی، آموزش، ترویج، جوانان روستایی، کارآفرینی

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف و سوالات تحقیق.. 5

1-5- محدوده تحقیق.. 6

1-6- واژه­ های کلیدی.. 6

مقدمه. 9

بخش اول. 10

2-1 نیاز. 10

2-1-1 تقسیم بندی نیاز. 11

2-2 آموزش… 12

2-3 نیاز آموزشی.. 13

2-3-1 مراحل چهارگانه فرایند برنامه‌ریزی برای شناسایی و رفع نیاز. 15

2-4 نیازسنجی.. 15

2-4-1 تعریف عملیاتی نیازسنجی.. 17

2-4-2 اصول اجرای نیاز سنجی آموزشی.. 18

2-4-3 اهداف نیازسنجی.. 18

2-4-4 روشها و فنون تعیین نیازهای آموزشی.. 19

2-4-5 تعیین الگو برای نیاز سنجی.. 22

2-4-5-1 انواع الگوهای نیازسنجی.. 22

بخش دوم. 26

مقدمه. 27

2-5 ترویج و مفهوم آن. 27

2-5-1 اهداف ترویج.. 28

2-5-2 هدف ترویج در ایران. 29

2-5-3 اصول ده گانه اجتماعی در ترویج.. 29

2-5-4- فلسفه آموزش های ترویجی.. 32

2-6 رفتار فردی از نگاه علم روان‌شناسی.. 34

2-6-1 یادگیری.. 35

2-6 جوانان روستایی.. 36

2-7 تعریف كارآفرینی و كارآفرین.. 37

8-2 سیر تطور كارآفرینی در جهان 40

9-2 فرهنگ كار و كارآفرینی 42

10-2 کارآفرینی کشاورزی و نقش دولت در ارتقای آن 43

10-2-1 مفهوم کارآفرینی در بخش کشاورزی 43

10-2-2 نقش دولت در ارتقای کارآفرینی کشاورزی 44

11-2 کارآفرینی روستایی، ضرورت استراتژیک توسعه 45

11-2-1 پیش نیازهای توسعه کارآفرینی در روستاها 46

11-2-2 راهبردهای بلندمدت توسعه کارآفرینی روستایی 46

12-2 ضرورت توسعه كارآفرینی در جوامع روستایی 47

12-2-1 دلایل اهمیت كارآفرینی در توسعه پایدار كشورها 48

12-2-2 اثرات اجتماعی، اقتصادی کارآفرینی در توسعه کشاورزی 48

بخش سوم. 50

2-7 پیش نگاشته­ها 50

بخش چهارم. 60

2-8 چهارچوب نظری تحقیق.. 60

سازمان مورد مطالعه. 62

3-1 مقدمه. 62

3-2 منطقه مورد مطالعه. 62

3-3 روش تحقیق.. 64

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 64

3-4-1 جامعه آماری.. 64

 

 

3-4-2 حجم نمونه. 65

3-4-3 روش نمونه گیری .. 67

3-5 متغیرهای تحقیق.. 67

3-6 روش گردآوری داده ­ها 68

3-7 ابزار پژوهش… 69

3-8 روائی و پایائی ابزار اندازه ­گیری.. 70

3-8-2 پایائی ابزار اندازه ­گیری.. 70

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ­ها 71

4-1- مقدمه. 73

4-2- آمار توصیفی.. 73

4-2-1- سن.. 74

4-2-2- جنس… 74

4-2-3- وضعیت تاهل.. 75

4-2-4- سطح تحصیلات… 75

4-2-5- مسافت تا شهر. 76

4-2-6- وضعیت شغلی.. 76

4-2-7- مساحت زمین­های زراعی در دسترس… 77

4-2-8- برگزاری دوره­ های آموزش… 77

4-2-9- انتخاب روش های برگزاری برای دوره­ های کارآفرینی و کسب و کار. 78

4-2-10- کسب اطلاعات مورد نیاز شغل.. 78

4-2-11- وجود بازارهای محلی.. 79

4-2-12- وضعیت فعالیت در بخش­های مختلف… 79

4-2-13- وضعیت فعالیت در بخش­های اقتصادی.. 80

4-2-14- وجود صندوق­های اعتبار خرد روستایی.. 80

4-2-15- وضعیت دسترسی به امکانات… 81

4-2-16- میزان پوشش خدمات بیمه‌ای.. 82

4-2-17- تمایل در فعالیت های تولیدی به صورت گروهی.. 82

4-2-18- اجرای بهتر دوره‌های آموزشی.. 83

4-2-19- اولویت­ بندی شاخص ­های براساس نیاز آموزشی پاسخ­گویان. 84

4-3-1- مقایسه نیاز آموزشی و برخی از ویژگی­های فردی پاسخ­گویان. 86

4-3-2-2- بر اساس (آزمون F) 87

5-1- خلاصه. 89

5-2- یافته‌های تحقیق.. 90

5-2-1- یافته­ های توصیفی.. 90

5-2-2 یافته­ های استنباطی.. 93

5-2-2-1 مقایسه نیاز آموزشی و برخی از ویژگی­های فردی پاسخگویان براساس آزمون t: 93

5-2-2-2 بر اساس (آزمون F) 93

5-3- پیشنهادات و راهکارهای بهبود. 94

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 95

منابع و مآخذ. 97

مقدمه

نیازسنجی فرایندی نظام­دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف­ها ونهایتا تعیین اولویت­ها برای عمل می­باشد. باید توجه داشت كه فرایند جمع­آوری و تحلیل اطلاعات است كه منجر به شناسایی نیازهای افراد، گروه­ها، موسسات و جامعه می­ شود. بنابراین به­ طوركلی می­توان عنوان نمود، نیاز سنجی، فرایند شناسایی نیازهای مهم و فراهم­كردن زمینه جهت رفع آن نیازها می­باشد.

نیازسنجی در واقع فرایند جمع­آوری و تحلیل اطلاعات است كه براساس آن نیازهای افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع مورد شناسایی قرار می‌گیرد. معمولاً هر برنامه‌آموزشی برای ایجاد تحول و تغییر در وضعیت موجود، طراحی و سپس به­اجرا گذاشته می‌شود. از این‌رو گام آغازین در یک نیازسنجی، اجرای فرایند برنامه‌ریزی، شناسایی هدف‌ها و نقاط مطلوب است. زیرا هدف‌ها عموماً ریشه در نیازها دارند. به­همین­دلیل برای طراحی و اجرای برنامه‌های واقع‌بینانه و اثربخش، ضرورت دارد تا نیازها دقیقاً سنجیده و براساس نیازها، اهداف ویژه هر­برنامه تدوین شده و سپس مجموعه اقدامات و وسایلی كه به بهترین­وجه نیازها را محقق می­سازند، پیش ­بینی گردند. شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی، پیش­نیاز یک سیستم آموزشی موفق است.

از سوی دیگر، هدف نیازسنجی آموزشی، شناخت و کشف کمبودهای مهارتی، دانش‌ها و بینش‌هایی است که برای اجرای موفقیت‌آمیز شغل لازم است. برای رسیدن به این هدف باید عواملی را که وقوع آن­ها ضرورت و نیاز آموزشی خاصی را سبب می‌شود شناسائی و بررسی نمود. نتایج نیازسنجی به مدیران و مسئولان اجازه می­دهد تا به دو سوال اساسی پاسخ مناسب دهند، ابتدا تلاش برای پاسخ به این موضوع که چه كسی به آموزش نیاز دارد؟ و در ادامه پاسخ به این موضوع که چه آموزشی موردنیاز می­باشد؟

بررسی‌های انجام شده از تحقیقات به­عمل آمده، نشان می­دهد حوزه تحقیقات درخصوص نیازسنجی آموزشی در بیش‌تر موارد بصورت خاص برای سازمان‌ها انجام شده و یا درخصوص اهمیت، ضرورت و الزامات مرتبط با استقرار سیستم نیاز سنجی آموزش بوده است. تحقیقاتی نظیر: مدل کافمن و هرمن (1996)، کریگ (1987)، گلدستاین(1992)، سینجر (1990) استوت (1993)، سورینا (1997)، اندرسون (1994 و 1993)، انرسون (1993)، الگوی شورای همکاری (1997)، گریفث و ویلیامز (1998)، ادگار شاین (1980)، ترولو (1997)، وودال و وینستنتلی (1998) به ارائه طرحها و الگوهای مناسب و مورد نیاز سازمانی، جهت سنجش نیازهای آموزشی پرداخته­اند و تحقیقاتی توسط، باقری و شهبازی (1381)، قنبری و برقی (1388)، زرافشانی و همکاران (1390)، پیدایی (1388)، میرگوهر و موحد محمدی (1387)، درحوزه روستایی و پورصادق (1391)، بذر افکن و همکاران (1388)، پزشکی راد (1387)، رضایی (1390)، ندایی و همکاران(1390)، خدایاری (1390)، جلیلیان (1389)، محمدی (1389)، غزانی (1388)، خیرمند و همکاران (1389)، اسمعیلی (1386)، میر رحیمی و زمانی (1381)، عابدی (1387)، مهر نگار و حسینی نیا (1388)، مجتهد و همکاران (1387)، فرهمند‌خواه (1389)، به بررسی نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها و یا جامعه هدف مربوط به تحقیق خود پرداخته­اند. از این­رو بررسی نیازهای آموزشی با رویكرد ترویج اهداف مرتبط با آموزش به‌طور خاص برای یک بخش از فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. تحقیق و بررسی شرایط مورد نیاز برای آموزش­های لازم، نحوه اجرا، الزامات و فصول مورد نیاز آموزشی مرتبط با جامعه روستایی، رویکرد ارائه روش‌های علمی در این حوزه به منظور ارتقای سطح آموزش در روستا به­خصوص در بین جوانان روستایی به منظور حرکت به سمت توسعه پایدار و ارتقای همه­جانبه در روستا از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

در این پژوهش، منظور از جوان روستایی، جوانان سنین زیر 30 سال مدنظر می­باشد که سازندگان فرهنگ و اقتصاد آینده جامعه بوده و بخش عمده­ای از آنان نیروهای مولد آینده در بخش کشاورزی و صنعت را به خود اختصاص می­دهند. نظر به­این­که آینده توسعه کشاورزی متکی بر جوانان روستایی است، جوانان روستایی پتانسیل­های بالقوه جهت مشارکت در برنامه ­های سازندگی روستایی به­شمار آمده و برای خانوار روستایی هر جوان به عنوان یک نیروی بالفعل محسوب می­گردد. اهمیت جوانان روستایی براساس نقش­هایی است در پیش­برد فعالیت­های اقتصادی خانوار ایفا می­ کنند. آنان نیروی مولد جامعه خود به­شمار آمده و در تصمیم­ گیری­ ها و تصمیم­سازی­ها موثر می­باشند. این بخش از جمعیت نیازمند، آموزش مهارت­ های لازم برای اشتغال، فراهم نمودن بسترهای لازم برای مشارکت، ایجاد فرصت­های برابر آموزش و تقویت و تعلق­خاطر به محیط روستا می­باشند. از این­رو ارائه راهکارهای مناسب درخصوص دست­یابی به موارد فوق از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از مهم­ترین این راهکارها ارائه آموزش­های کارآفرینی در این حوزه می باشد.

آنچه که از بر مطالعات و تحقیقات گذشته برمی­آید، می­توان عنوان نمود، تحقیق حاضر تحت عنوان نیاز سنجی آموزشی ترویجی برای جوانان روستایی ارائه دهنده موضوع جدید درخصوص ارتقای سطوح مورد نظر در بین جامعه هدف بوده و با نوع تحقیقات گذشته با توجه به تمرکز بر جوانان روستایی از طریق ارائه روش مناسب آموزشی ترویجی متفاوت می­باشد.

انتظار می­رود نتایج حاصل از تحقیق حاضر که به­ طور مشخص به بررسی نیازسنجی آموزشی، ترویجی در بین جوانان روستایی درجهت توسعه فعالیت‌های كارآفرینانه كشاورزی در استان گیلان می ­پردازد، مورد استفاده مدیران،کارشناسان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و تمامی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشجویان و محققین قرارگیرد.

 1-2- بیان مساله

جمعیت استان گیلان براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 به تعداد 2480874 نفر بوده که از این تعداد 983701 نفر در روستاها زندگی می­ کنند. با توجه به آمارهای موجود، از تعداد افراد ساکن در روستاها 275436 نفر در سن 15 تا 30 سال می­باشند که جامعه هدف این تحقیق را تشکیل می­دهند.

مسائل و مشكلات فراوان اقتصادی- اجتماعی حاكم بر بخش روستایی، هم­چون کمبود درآمد، فصلی بودن مشاغل روستایی، افزایش بیكاری و نیز كاركردهای نامطلوب از منابع موجود و از سویی دیگر، نزدیکی روستاها به شهرها در استان و ایجاد پدیده مهاجرت و حاشیه نشینی، اجرای برنامه ­های دقیق و هدفمند توسعه را دو­چندان می نماید.

بررسی­های انجام­شده نشان داده­است، با نوجه وجود مشکلات اقتصادی در روستاهای استان، نقش كارآفرینی روستایی و استفاده و بکارگیری از كارآفرینان ساكن درمحیط­های روستایی به منظور یکی از راه‌های توسعه و ارتقای سطوح اجتماعی و اقتصادی در روستاها، مورد شناسایی و ارزیابی دقیقی قرار نگرفته است. به همین منظورتوسعه فعالیت‌های كارآفرینانه كشاورزی در استان گیلان از طریق نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی به عنوان هدف این تحقیق مورد توجه قرار گرفت. با توجه به موارد فوق، سوال اساسی این است که چگونه می­توان از طریق نیازسنجی آموزشی- ترویجی، بهترین نوع آموزش را با توجه به نیاز افراد جهت ارتقای فعالیت­های کارآفرینانه در بین جوانان روستایی ارائه نمود.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

موقعیت جغرافیایی استان با توجه به آب و هوا و ساختار معیشتی خانوارها، به­نوعی به بخش کشاورزی نزدیک­تر بوده و به همین دلیل، نگاه ویژه برنامه­ ریزان و تصمیم­سازان را به سمت حوزه های مرتبط با این بخش معطوف نموده­است. ایجاد شرایط مناسب در روستاها از طریق تامین زیرساخت­های اولیه و حیاتی از یک طرف و مرتفع نمودن سایر نیازهای این بخش از جمعیت به­خصوص در بخش آموزش­های مورد نیاز کارآفرینانه از اقدامات موثر و پیشتاز دولت در اغلب برنامه ­های توسعه بوده است. روشن است که مفاهیم کارآفرینی و وجود کارآفرینان به عنوان یكی از راهبردهای توسعه و شكوفایی جوامع انسانی به جایگزین بی­بدیلی تبدیل شده­است. موضوعی كه در خصوص اهمیت كارآفرینی و ارتباط مستقیم آن با توسعه ملی باید جدی تلقی گردد، اهمیت­دادن به نقش كارآفرینی روستایی و كارآفرینان ساكن درمحیط­های روستایی است. زیرا كارآفرین روستایی با توجه به تعریف و مفهوم کارآفرینی، در پی یافتن تركیبی مناسب از منابع برای فعالیت­های اقتصادی اعم از كشاورزی و غیركشاورزی و دستیابی به بیشترین سود ممكن است. از این­رو به­منظور دستیابی به موضوع فوق، باید الزامات، چالش­ها و اهداف كارآفرینی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به موارد ذکرشده می­توان اذعان­نمود، اصلی­ترین الزامات استقرار و توسعه كارآفرینی در روستاها توسعه­فرهنگ كارآفرینی، آموزش و ترویج فعالیت­های كارآفرینانه، توسعه زیرساخت­های و آماده ­سازی محیط از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاها برای نگه­داشت و حتی جذب نیروی انسانی جوان، متخصص و ماهر است.

بررسی پیشینه تحقیقات و منابع و پشنگاشته­های محققین نشان داده­است كه با توجه به تایید اهمیت آموزش و لزوم نیازسنجی­های علمی، تا كنون پژوهش و تحقیقی برای نیازسنجی آموزشی-ترویجی متناسب با جوانان روستایی، مورد بررسی قرار نگرفته است و این امر نیاز و ضرورت یک تحقیق علمی در این خصوص را ایجاب می­نماید. شناسایی عوامل موثر در نیازسنجی آموزشی- ترویجی در جهت توسعه فعالیت­های كارآفرینانه از یک سو و بسترسازی شرایط به­منظور ایجاد و تقویت موارد مرتبط با این حوزه از سویی­دیگر ضرورت انجام چنین تحقیقی را اجتناب­ناپذیر ساخته­است. در راستای این هدف، تحقیق حاضر به بررسی نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های كارآفرینانه كشاورزی در استان گیلان پرداخته است.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی وبا تاکید برهمبستگی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه وروش جمع آروی داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شعبات بانک ملت استان گیلان است که تعداد 42 شعبه به صورت غیر احتمالی در دسترس از بین آنها انتخاب و مدیران ومعاونین آنها پرسشنامه های تحقیق را تکمیل نمودند. برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون وجهت تجزیه و تحلیل داده های آماری، از استفاده نرم افزار spss18 استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بین وجود دستگاه خود پرداز و کارایی هزینه در شعبات مورد بررسی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ، دستگاه خودپرداز، کارایی هزینه ، مدیریت هزینه، مدیریت دارایی.    

 2-1)مقدمه

فناوری اطلاعات نماد عصر حاضر بوده و با سرعتی فزاینده و تصاعدی در حال رشد است. دوره ای از زمان را که در آن به سر می بریم، پدیده های الکترونیکی بسیاری را با خود به همراه داشته که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی روابط با مشتری و در نهایت دولت الکترونیک و در مجموع زندگی الکترونیک اشاره کرد.

هدف از ارائه خدمات در بانک ها مشابه تولید کنندگان کالاهای مصرفی است، یعنی انتخاب راهکارهایی که موقعیت سود بنگاه را در طول یک دوره بلندمدت حداکثر سازد.

برای یک بانک این امر شامل ارائه خدماتی بهینه در یک سطح حداقل هزینه می باشد. در این برهه زمانی سیستم بانکی کشور به منظور حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و در نهایت کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، تلاش های فراوانی برای استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی صورت داده که بخشی از آن در ارائه خدمات از طریق سیستم های خودپرداز بانکی و پایانه های فروش ظهور پیدا کرده است.

1-2) بیان مساله              

صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است. با توسعه اقتصاد بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانک ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند.نیروی اصلی در این محیط تکنولوژی است که موجب شکستن موانع قانونی و جغرافیایی شده و محصولات و خدمات جدیدی ایجاد نموده است .(liao, 2008)بانک ها به لحاظ اهمیت شان در ساختار تجاری کشور و دنیا به جهت نقل و انتقال منابع مالی به دلیل افزایش روز افزون معاملات تجاری در گستره تجارت الکترونیک، می بایست همگام با دنیای فناوری به سوی تغییرات و دگرگونی گام بردارند، زیرا بانکداری الکترونیک[1] بخشی تفکیک ناپذیر از دنیای تجارت الکترونیک می باشد. بانکداری الکترونیک اوج استفاده از فناوری انفورماتیک و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف قید زمان و مکان از خدمات بانکی جهانی و داخلی است. ضرورت یک نظام بانکی کارآمد برای حضور در بازارهای جهانی و داخلی ایجاب می کند که بانکداری الکترونیک نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح و تلاش بانک در جهت گسترش آن باشد. به واسطه تنوع خدمات قابل ارائه توسط ابزارهای بانکداری الکترونیک و حذف محدودیت های زمانی و مکانی در جهت گسترش دامنه خدمات بانکی، علاوه بر کاهش هزینه ارائه خدمات ، میزان درآمدهای بانک را افزایش می دهد. به علاوه خدمات ارائه شده در بانکداری الکترونیک در زمان بسیار کوتاه تری نسبت به بانکـداری سنتی قابل انجام است که این امر باعث کاهش هزینه های بانک می شود. همچنین هدف از ارائه خدمات و از جمله خدمات الکترونیکی در بانک ها، انتخاب راهکاری است که سود بانک را در بلندمدت حداکثر و سهم بانک را از بازار رقابتی افزایش دهد یا حداقل حفظ کند. بانک ها برای نیل به اهداف فوق باید رضایت مشتریان خود را برآورده کنند. آنها به منظور فراهم آوردن تسهیلات بهتر برای مشتریان خود و افزایش سهم خود از بازار به سرعت خود را به امکانات مختلف فناوری مدرن اطلاعات، مجهز می کنند( پریا. 1386). یکی از خدمات بانکداری الکترونیک دستگاه های خودپرداز [2]می باشدکه در کشور با استقبال بیش از حد از سوی مردم مواجه شده به طوری که در بعضی روزها میزان مراجعه به این دستگاه ها بسیار بیشتر از ظرفیت خاص آن ها می باشد.اما دستگاه های خودپرداز یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است و نه کل آن.چنانچه مشاهده می شود در ایران، سایر خدمات با استقبال مواجه نشده و یا میزان توجه به آن ها بسیار کم می باشد و بدیهی است که در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستم های بانکداری الکترونیک،ارائه   این گونه خدمات با شکست مواجه خواهد شد(سرمدی،1388). دستگاه خودپرداز به عنوان اولین نماد بانکداری الکترونیک برای نقل و انتقال وجوه و برداشت وجوه موردنیاز مشتریان، رواج گسترده ای دارد. با توجه به اینکه بانک ها مبالغ زیادی را برای خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری این دستگاه ها هزینه و سرمایه گذاری می کنند، بنابراین انتظار می رود که استفاده از دستگاه های خودپرداز جهت ارائه خدمات بانکی موجب کاهش هزینه های بانک شود.( حسینی خامنه، 1389) با توجه به این هدف بانک ها یعنی کاهش هزینه ها و افزایش کارایی در جهت افزایش سودآوری که موضوع بسیار مهمی می باشد، این تحقیق بر آنست که به نقش دستگاه های خودپرداز بر کارآیی هزینه از دو جنبه مدیریت هزینه و مدیریت دارایی بپردازد. به این ترتیب سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود:

آیا دستگاه های خودپرداز بر کارآیی هزینه از دو جنبه مدیریت هزینه و مدیریت دارایی در شعب بانک ملت گیلان تاثیر دارد؟

1-1) ضرورت و اهمیت تحقیق

افزایش رقابت،تغییر محیط کسب و کار و جهانی سازی از تغییرات عمده ای هستند که در صنعت خدمات مالی و بانکداری به وقوع پیوسته است.تقاضا برای خدمات مالی به سرعت در حال تغییر است و رفتار مشتریان نسبت به دهه قبل تغییر کرده است.با گذر مشتریان از مرحله بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی،استراتژی های جدیدی برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان کنونی لازم است.امروزه بسیاری از بانک ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند.با یکپارچه شدن اقتصاد جهانی کشور ما نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت لذا در بلند مدت چاره ای جز الکترونیکی شدن   بانک ها نداریم.از سویی بخش در حال رشدی از مشتریانی که فهم تکنولوژیکی دارند و سهولت         سیستم های مبتنی بر تکنولوژی را نسبت به ارائه این خدمات از طریق کارکنان بانک ترجیح می دهند به وجود آمده است (,2009 Joseph et al). تغییرات در فناوری و ساختار سازمانی ( که توام با تاکید بر بهبود کیفیت محصول است) به طور چشمگیری نحوه نگرش مدیران و شیوه اداره شرکت ها را تغییر داده است. امروزه تعداد اندکی از شرکت ها در حالیکه همچنان برای جلب رضایت بیشتر مشتری تاکید دارند، مقررات مشابهی درباره کیفیت را به سایر جنبه های عملیات اعمال می کنند. این شرکتها راهبردهایی مبتنی بر خدمات مشتریان را اتخاذ کرده و پیش می برند. شرکت ها به منظور دستیابی به تعادل و برقراری سودآورترین راهبـردهای ارائه خدمات مشتریـان باید سیستم های اطلاعاتی مناسبی داشته باشند تا تاثیر احتمالی راهبردهای مختلف ارائه

 خدمات بر سود را نشان دهند. گسترش روزافزون فناوری و بانکداری الکترونیک و لزوم استفاده از این امکانات جدید جهت پیوستن شبکه بانکی بین المللی و پیوستن کشور به سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و همچنین گسترش هرچه بیشتر شبکه های بانکی و ارائه خدمات جدید و متنوع به مشتریان از طریق این دستگاه ها در هر زمان و مکان که مورد خواست مشتری باشد از جمله مواردی هستند که بانک ها را ملزم به استفاده از این نوع تجهیزات می کند. امروزه به کمتر سازمانی بر می خوریم که بحث فناوری اطلاعات در آن مطرح نبوده و به یکی از دغدغه های مدیران آن مبدل نشده باشد(رضائی، جهاندار، 1388).در دنیای کنونی دیگر سازمانها بدون استفاده از فناوری اطلاعات راه سخت تری را نسبت به سایر سازمان های همتراز خود در پیش دارند. بدیهی است که فرصت های زیادی را هم ممکن است از دست بدهند و یا ناخودآگاه در اختیار رقبا قرار بدهند. بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت در تهیه و توزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیاز مشتری و حتی ورای انتظار مشتری ضروری می باشد. با انقلاب الکترونیک که در قرن بیستم ( دهه 1970 میلادی) آغاز شده است، اکنون در عصر اطلاعات و ارتباطات به سر می بریم و به قولی موج سوم زندگی بشر آغاز شده است. در این عصر مرزهای زمان و مکان برداشته شده و دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است. روزانه حجم زیادی از اطلاعات در سازمان ها با بهره گرفتن از فناوری های نوین، تولید، پردازش و توزیع می شود. ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات به حدی است که سازمانها در کنار طراحی برنامه های استراتژیک و بلندمدت خود اقدام به تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و یا سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات برای افزایش بهره وری و کارایی، حیطه نظارت گسترده تر و کاهش تعداد مدیران را مجاز می داند. این روند بیشتر با پدیده کاهش یا کوچک شدن اندازه مدیریت میانی نمایان می شود. با جایگزین شدن رایانه ها بجای مشاغل دفتری از آنجا که نیاز به متخصصان سیستم های اطلاعاتی افزایش می یابد. یکی دیگر از اثرات فناوری اطلاعات تاثیر آن بر محتوای شغل است چون با فناوری اطلاعات ماهیت برخی از فعالیتهای سازمان تغییر می کند، به تبع آن محتوای شغل نیز تغییر خواهد کرد (مرثا. 1389). شبکه بانکی کشور نیز با علم به این موضوع و درک جایگاه و اهمیت فناوری اطلاعات در سالهای اخیر سرمایه گذاری های هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی و مخابراتی انجام داده که از آن جمله می توان طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی، دستگاه های خودپرداز، بانکداری اینترنتی، بانکداری با موبایل، تلفنبانک، شعب724، انواع کارت های نقدی، اعتباری و بن کارت، دستگاه های کارتخوان، پایانه های نقطه فروش و یا طرح های جامع منابع انسانی را نام برد. اما آنچه که در این میان مورد غفلت واقع شده این است که آیا این سرمایه گذاریها موجب افزایش بهره وری بانک ها شده است یا نه. با توجه به اینکه فناوری اطلاعات هزینه های زیادی به بانک تحمیل نموده و قسمت اعظم بودجه آنها را به خود اختصاص می دهد، سرمایه گذاری در این حوزه باید با دقت و وسواس بیشتری صورت گرفته و مطالعاتی نیز می بایست در خصوص تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این فناوری بر سودآوری بانک ها انجام گردد.مدیران بانک ها در ارائه خدمات برتر به مشتریان خود و همچنین به منظور دستیابی به تعادل و برقراری سودآورترین راهبردهای ارائه اینگونه خدمات اقدام به ایجاد و ارائه خدمات بانکداری نوین کرده اند که، بخشی از آن نصب دستگاه خودپرداز در محل های مناسب می باشد ( احمد زاده ، 1390). از آنجا که استفاده از دستگاه خودپرداز توسط مشتریان بانک ها هر روز نسبت به روز قبل بیشتر می شود و با توجه به اینکه سیاست کلی بانک ها جهت گیری به استفاده همگانی از این دستگاه است که در نهایت مراجعه فیزیکی مشتریان به شعب بانک ها به حداقل برسد.

1-3) اهداف تحقیق

سنجش وضعیت مدیریت هزینه ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

سنجش وضعیت مدیریت دارایی ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

بررسی تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت هزینه شعب بانک ملت.

بررسی تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت دارایی شعب بانک ملت.

• سوؤالات تحقیق … …. 8
• فرضیه های تحقیق … . 9
• روش تحقیق ……. .. 9
• ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..11

بخش اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی………………………………………………………. 11

مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و ادوار تاریخی دلیل………………. ……………………………..11

گفتار اول: تعریف و مبانی دلیل …………………………………………………………………………………………….11

گفتار دوم: ویژگیهای دلیل……………………………………………………………………………………………………15

الف) معلوم بودن ……………………………………………………………………………………………………………..16

ب) قابلیت اثبات ………………………………………………………………………………………………………………16

ج) علم آور بودن ……………………………………………………………………………………………………………….16

نامحدود بودن ………………………………………………………………………………………………………………….16

گفتار سوم: تحولات تاریخی دلیل …………………………………………………………………………………………..17

الف) دوره اول ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………..17

ب) دوره دلائل مذهبی ……………………………………………………………………………………………………….17

ج) دوره دلائل قانونی …………………………………………………………………………………………………………18

د) دوره دلائل معنوی…………………………………………………………………………………………………………..19

ه) دوره دلائل مختلط…………………………………………………………………………………………………………..21

ز) نظام دلائل علمی…………………………………………………………………………………………………………. 22

گفتار چهارم: انواع دلیل……………………………………………………………………………………………………….23

• دلیل مطلق و دلیل نسبی……………………………………………………………………………………………..23
• دلیل با نام و دلیل بی نام………………………………………………………………………………………………23
• دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی…………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و‏‏حقوقی‏……………………………………………………………….24

گفتار اول: ویژگیهای علم………………………………………………………………………………………………………25

• حجیت ……………………………………………………………………………………………………………………25
• طریقیت ………………………………………………………………………………………………………………….26
• موضوعیت ……………………………………………………………………………………………………………….27

گفتار دوم: طرق حصول علم ………………………………………………………………………………………………….29

• طرق متعارف …………………………………………………………………………………………………………….29
• طرق غیر متعارف ……………………………………………………………………………………………………….29
• طرق دلائل قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: انواع علم ………………………………………………………………………………………………………..32

• علم عادی ………………………………………………………………………………………………………………32
• علم یقین ……………………………………………………………………………………………………………….32
• علم شخصی …………………………………………………………………………………………………………..33
• علم نوعی ………………………………………………………………………………………………………………33

گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) …… . …………….33

• قطع (علم)………………………………………………………………………………………………………………33
• . ظن غالب یا ظن متأخر به یقین …………………………………………………………………………………….35
• ظن ………………………………………………………………………………………………………………………36
• شک …………………………………………………………………………………………………………………….37

بخش دوم: علم حاصل از پرونده……………………………………………………………………………………………..38

مبحث اول: عوامل ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل …………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم: بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………41

گفتار سوم: قرائن و امارات……………………………………………………………………………………………………41

گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و………………………………………………………………45

مبحث دوم: علم شخصی قاضی……………………………………………………………………………………………53

گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی ……………………………………………………………………………….53

گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی …………………………………………………………………………61

گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن ……………………………………………………………………………………64

گفتار چهارم: نقش علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و کیفری) ………66

فصل دوم: علم قاضی در رسیدگی­های قضایی……………………………………………….. .. …………72

بخش اول: اعتبار علم قاضی …………………………………………………….. ………………………..72

 

 

مبحث اول: خصوصیات علم قاضی ……………………………………………. ……………………………..72

گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی ………………………………………………………………………………..73

گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی …………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم ………………………………………………………………77

گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلائل ………………………………………………………………….78

مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی‏……………………………………………… ……………………………….81

گفتار اول: تحصیل علم از راه های متعارف …………………………………………………………………………………82

گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله……………………………………………………………………………..83

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه ………………………………. ……………….. 84

بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران‏………………………………. .. ……………86

مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی‏……………………………………………… . ………….88

مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری‏……………………………………. . ……………..96

گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی‏………………………… . ……………..97

گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی ……………… ……………………100

نتیجه ………………………………………………………………………………………… ………………112

پیشنهادها………………………………………………………………………………….. ……………….117

فهرست منابع ……………………………………………………………………………… ………………119

چکیده:

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی و قضایی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا پیش بینی شده است که از صدر اسلام با نظر فقها، به ویژه فقهای امامیه، مورد تأکید قرار گرفته است و از دیرمان در محافل علمی و فقهی و حوزوی مطرح بوده و در این رابطه استدلالاتی بیان گردیده که می توان گفت علم قاضی از اعتبار استنادی برخوردار است و اعتبار بخشیدن به علم قاضی بر اساس مقتضیات زمان فعلی اهمیت بسزایی دارد چرا که با توجه به پیچیدگی دنیای معاصر و خدعه ها و نیرنگ­ها ممکن است با ادله قانونی و شرعی صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود بنابراین اینجاست که نقش قاضی عادل و ماهر در عرصه قضاء ظهور و بروز پیدا می کند و به همین دلیل است پس از انقلاب اسلامی، در قوانین موضوعه ایران، علم قاضی و اقناع وجدانی او، به عنوان یکی از طرق اثبات دعاوی اعم از جزایی و مدنی، مورد توجه مقنن قرار گرفته و در قوانین ذکر شده است.

   در پایان نامه حاضر، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است که در بخش اول از فصل اول این تحقیق، کلیات مربوط به دلیل و علم بیان گردیده و در بخش دوم عوامل مؤثر در تحصیل علم از قبیل نظر اهل فن و کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری، پلیس علمی، …)، قرائن و امارات، سایر عوامل حصول علم مطرح شده و جواز یا عدم جواز علم قاضی از منظر قرآن و روایات و اجماع فقها، بیان گردیده است.

در فصل دوم، خصوصیات و شرایط اعتبار علم قاضی مطرح شده و در آخر مقررات مربوط به علم قاضی براساس قوانین مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در امرو حقوقی و جزایی تشریح گردیده است و در آخر با نتیجه گیری مبنی بر اعتبار علم قاضی، و بیان پیشنهادات به پایان رسیده است.

مقدمه:

از مسئولیت های بسیار مهمی که احیای حق را در پی دارد انجام صحیح و عادلانه دادرسی است. صحنه قضاوت تجلی روح عدالت است لذا باید قضات طوری اقدام به رسیدگی و صدور حق نمایند که موجب تضییع حقوق دیگران نگردد و در اینجا لازم است در روند دادرسی به اقناع وجدانی و آرامش درونی رسیده و اقدام به صدور حکم کند. علم قاضی یکی از موارد مهم در باب قضاء و ادله اثبات دعوی است که اغلب فقهای گذشته و معاصر اقدام به طرح نظر، پیرامون آن پرداخته اند و اگثر قریب به اتفاق علمای شیعه، اعتبار علم قاضی را در اثبات دعاوی و جرائم پذیرفته اند. در حقوق کیفری ایران نیز اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی، هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.

1) تبیین مسئله

در حقوق جزای ایران قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اگرچه مقنن به صراحت متعرض علم قاضی یا نظام دلایل معنوی نشده بود، اما باگذشت زمان از نظر علمای دادرسی و رویه قضایی جاری، علم قاضی متعارف با نظام دلایل معنوی شده است و لذا مفهوم و آثار نظام مذکور برآن منطبق می باشد. بنابراین همان مفهومی که در نظر دادرسی کیفری عرفی در مورد دلایل معنوی مطرح شد مورد پذیرش حقوق جزای ایران واقع شده بود. در حقوق جزای فعلی ایران که غالباً براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است و از آنجا كه قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،‌اقتصادی، اداری،‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین  شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور كیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذكری از علم قاضی  نبود. ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری كه با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور كلی در امور كیفری و جرائم، گزارش كتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی كه برای تحقیق در امور كیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطین و كارشناسان و گواهان  لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ماده 105 که مقرر می داشت: «حاكم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد.» مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضی به عنوان یكی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.

ماده 120: «حاكم شرع می‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.» ماده 128: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.»

ماده 199: «سرقتی كه موجب حد است با یكی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» 3-‌ علم قاضی. ماده 231: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضی.»

   در همین حال قانونگذار با اینكه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات كرده است، علم قاضی را به عنوان یكی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر كرده‌اند كه در جرائمی كه قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نكرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود  قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست.

   در قانون مجازات اسلامی سال 92، نیز ماده 160 مقرر می دارد: «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.» که فصل پنجم به بحث علم قاضی پرداخته و ماده 211 این قانون علم قاضی را به این نحو تعریف کرده است: « علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. درمواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

با وجود این نظر به کشف اراده جدی مقنّن در تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام، تعریف ارائه  شده در حقوق اسلام مبتنی بر صدق علم قاضی بر یقین و اطمینان در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم می تواند تعریف مورد قبول حقوق جزای فعلی ایران تلقی گردد.   علم قاضی در کنار اقرار، بینه و قسم یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرم می باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که قاضی در رسیدگی خود باید به علم برسد تا اقدام به صدور رأی نماید. منظور این است که قاضی به کمک ادله دیگر (که در قوانین آیین دادرسی مذکور است) باید به علم رسیده و اقناع وجدان پیدا کند و نهایتاً به صدور رأی اقدام نماید. به عبارت دیگر گواهی یا اقرار یا قسم باید کاشف از حقیقت باشد و حقیقت را روشن نماید و قاضی به اقناع وجدان برسد و در نهایت اقدام به صدور رأی نماید. اساسأ می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نماید زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. بنابراین هر عنصر علم آورمی تواند برای قاضی مستند صدور رأی باشد. بنابراین در این پایان نامه قصد آن داریم که منظور از علم قاضی کدام علم است و این علم در چه مواردی حجیت دارد و پس از اثبات دلیل بودن آن به طور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرایطی مجاز می شمریم و همچنین تأثیر ادله شرعی و ادله دیگر که عبارت است از اقرار، بینه، قسم، کارشناسی و سایر آزمایشات (مانند بیوشیمی مثلاً DNA) را برای رسیدن قاضی به علم را بررسی کنیم و خلاءِ های قانون مجازات اسلامی را بیان و همچنین تلاش است تا نقاط قوت و ضغف قانون مجازات اسلامی سال 92 روشن گردد و نیز به تعریف های مختلف و نظریه های علمای حقوق و دین و ادبیات عرف را درباره علم قاضی بررسی نموده و چگونگی رسیدن قاضی به علم با در نظرگرفتن همه علوم و قوانین موجود و نیز بررسی و آسیب شناسی دراین خصوص مد نظر است و نیز به بررسی و نقد و آسیب شناسی از رویه قضایی فعلی در موضوع این پایان نامه نیز لحاظ می شود و چگونگی تطبیق و تعمیم و اجرائی شدن مفاهیم حقیقی علم قاضی در رسیدگی های قضایی مورد بررسی و موانع و راهکارهای آن پرداخته می شود.

2) اهمیت تحقیق

قاضی برای اینکه در رسیدگی های خود بتواند به علم خود استناد کند اختلاف نظرهایی از سوی علماء وجود دارد. اهمیت این تحقیق در این است که پس از اتمام پژوهش، برای قضات، کارشناسان و وکلای دادگستری و اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در استناد به علم قاضی راهگشا بوده و مورد استفاده قرار گرفته و بتواند هدایت صحیح را برای اهل قضا و دفاع و دانش حقوقی درپی داشته باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

چکیده پژوهش

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانك ها دركشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شركت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می كنند. در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد، این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. . موفقیت یا عدم موفقیت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی كه منجر به توفیق بانك می شوند، استفاده از فن آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدك كشیدن این شعارهاست. بانك ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل كرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند.

کلمات کلیدی: تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدایی، مشتری مداری، رقیب محوری، گرایش به نوآوری و قابلیت های بازاریابی.

عنوان                                       فهرست مطالب                               صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………….1

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2

1-2.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………3

1-3.اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….6

1-5.فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………6

1-6.پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………8.

1-7.تعریف متغیرها…………………………………………………………………………… ……………….12

1-8.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………..14

1-9.روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………14

1-10.روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….14

1-11.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………14

1-12.روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………14

فصل دوم: منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه ی تحقیق……………………………………….15

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..16

2-2.عملکرد موسسه………………………………………………………………………………………………..17

2-2-1.عملکرد بانک ها…………………………………………………………………………………………….18

2-2-2.ضرورت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………19

2-2-3.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….21

………………………………….21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه 80)

2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادی(1980)………………………………………………………………22

2-2-3-3.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………22

2-2-3-4.ماتریس عملکرد…………………………………………………………………………………………22

2-2-3-5.هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………23

2-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(1990)…………………………………………………………..24

2-2-3-7.مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991)……………………………………………………………….24

2-2-3-8.کارت امتیازدهی متوازن(1992)……………………………………………………………………25

2-2-3-9.فرایند کسب و کار(1996)………………………………………………………………………….25

2-2-3-10.مدل تعالی سازمان(1998)…………………………………………………………………………26

2-2-3-11.تحلیل ذی نفعان(2001)…………………………………………………………………………..27

2-2-3-12.چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد(2000)………………………………………….28

2-2-3-13. DEA مدل تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………….28

2-3.مفهوم قابلیت های بازاریابی………………………………………………………………………………..29

2-3-1.مفهوم تلاطم بازار………………………………………………………………………………………….31

2-3-1-1.بازاریابی در شرایط متلاطم…………………………………………………………………………..31

2-3-1-2.واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار………………………………………………34

2-3-2.مفهوم شدت رقابت………………………………………………………………………………………..35

2-3-2-1.شدت رقابت در صنعت بانکداری………………………………………………………………….36

2-3-3.مفهوم تمرکززدایی………………………………………………………………………………………….38

2-3-3-1.انواع تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….38

2-3-3-2.علت تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….39

2-3-3-3.تمرکززدایی در صنعت بانکداری………………………………………………………………….39

2-3-4.مشتری مداری……………………………………………………………………………………………….39

2-3-4-1.ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری……………………………………………………….40

 

 

2-3-4-2.مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها……………………………………………………..42

2-3-4-3.تعاریف مشتری مداری…………………………………………………………………………………..43

2-3-5.رقیب محوری……………………………………………………………………………………………………44

2-3-5-1.تعاریف رقیب محوری……………………………………………………………………………………45

2-3-6.گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………………………46

2-3-6-1.تعاریف گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………47

2-4.مفهوم پویایی های رقابتی……………………………………………………………………………………….47

2-4-1.اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری…………………………………………………………….48

2-5.نقش قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه……………………………………………………………49

2-6.ی بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق………………………………….52

فصل سوم:روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها…………………………………………………..55

3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….56

3-2-1.نوع تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………..56

3-2-1-1.تحقیق بنیادی یا پایه ای……………………………………………………………………………………56

3-2-1-2.تحقیق کاربردی………………………………………………………………………………………………57

3-2-2.نوع تحقیق بر مبنای روش……………………………………………………………………………………..57

3-3.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..57

3-3-1.نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….57

3-4.ابزارها و روش های جمع آوری داده………………………………………………………………………….58

3-4-1.روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………59

3-4-1-1.روایی……………………………………………………………………………………………………………60

3-4-1-2.پایایی……………………………………………………………………………………………………………60

3-4-1-2-1.روش آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………61

3-5.روش تجزیه و تحلیل داده………………………………………………………………………………………..62

3-6.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………64

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………….65

4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………66

4-2.آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………..66

4-2-1.تحلیل جمعیت شناختی نمونه……………………………………………………………………………..66

4-2-1.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………….67

4-2-1-1.جنسیت…………………………………………………………………………………………………………67

4-2-1-2.سن………………………………………………………………………………………………………………68

4-2-1-3.سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………..69

4-2-1-4.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………70

4-2-2.توصیف متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………………71

4-2-2-1.تلاطم بازار…………………………………………………………………………………………………..71

4-2-2-2.تمرکززدایی………………………………………………………………………………………………….72

4-2-2-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………73

4-2-2-4.رقیب محوری………………………………………………………………………………………………74

4-2-2-5.گرایش به نوآوری…………………………………………………………………………………………75

4-2-2-6.شدت رقابت………………………………………………………………………………………………..76

4-2-2-7.قابلیت های بازاریابی…………………………………………………………………………………….77

4-2-2-8.عملکرد شعبه………………………………………………………………………………………………..78

4-3.آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….79

4-3-1.آزمون مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………79

4-3-2.شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………………….82

4-4.بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….83

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………..87

5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….88

5-2.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..88

5-2-1.نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………88

5-2-2.نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….89

5-3.پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………….92

5-3-1.پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………..92

5-3-2.پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………….94

5-3-3.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….94

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..96

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..105

پرسش نامه تحقیق………………………………………………………………………………………………..

مقدمه

طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده است.(تئودوسیو و همکاران، 2012) اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز است. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند.(کوهلی و جاورسکی، 1990) دیدگاه فرهنگی بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را ترویج کرده و شامل سه جزء هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای. (نارور و اسلتر، 1990)

رابطه ی مثبت مفروض میان بازار محوری و عملکرد تجاری به صورت تجربی در بسیاری از مقالات و مطالعات تأیید شده است بعلاوه، این رابطه در شرایط گوناگون محیطی، در بخش های صنعتی و زمینه های فرهنگی به نظر محکم و نیرومند می آید.(تئودوسیو و همکاران، 2012) همچنین مقالات مدیریت استراتژیک چنین بیان می کنند که قابلیت های بازاریابی اثرات متنوع تری برعملکرد دارند که وابسته به شیوه هایی است که شرکت ها می تواند خودشان را با محیط همتراز کنند.(سونگ و همکاران، 2008)

بازار محوری ممکن است موجب شود تا شرکتی فقط بر روی نیازهای آشکار مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل شود. با توجه به تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مانع نوآوری و تحقیق و فعالیت های توسعه ای می شود و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصولات مبتکرانه بازار را تهدید می کند. علاوه بر این، توجه به این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها ممکن است موجب سودبخشی رقابتی نگردد بلکه باعث هزینه هایی نیز می شود که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از یک شکست به شرکت محول می شود. (تئودوسیو و همکاران، 2012)

از آنجایی که بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.(ریاضت،1381)

1-2.بیان مسأله

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها،توجه به بالندگی سازمان ها،از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران میباشد.بانک ها هم از این موضوع مثتثنا نیستند.صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانك ها در­كشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شركت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می كنند و یکی از موتورهای محرك اقتصادی هر كشور محسوب می شوند در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد.امروزه شرایط وموقعیت های موسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود.مفهوم عملکرد، با كارایی و اثربخشیتعریف شده است، و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی )كارایی( و هم علل خارجی )اثربخشی( برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد تابعی از كارایی و اثربخشی فعالیت های صورت گرفته است. بانك ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر استفاده كنند. شا خص های پسرو یا گذشته نگرتنها وقایع تاریخی را بیان می كنند، در حالیکه شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند(عباسقلی پور،1389،ص24) . موفقیت یا عدم موفقیت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­مند شود. عواملی كه منجر به توفیق بانك می شوند، استفاده از فن­آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدك كشیدن این شعارهاست. مدیران بانك باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما كارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانك ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل كرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند(عباسقلی پور،1389،ص26) طی دو دهه اخیر،بازار محوری ، بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه ی بازاریابی بوده است.( اِسمیرنووا و همکاران ، 2011) قابلیت ها معمولا به عنوان عنصری هستند كه هم دارایی های سازمانی و هم استقرار سودمندانه دارایی ها را، به ارمغان می آورند، آنها از دارایی هایی که قابل مشاهده نیستند متفاوت هستند،علاوه بر این، قابلیت، عمیقا بر امور سازمانی و اقداماتی که قابل معامله یا تقلید نیستند قرار دارد،با توجه به ادبیات بازاریابی، قابیلت های مرتبط با بازار، بكارگیری موثر دارایی های مبتنی بر بازار را تسهیل می كنند، این قابلیت ها معمولا با وظایف بازاریابی در ارتباط هستند و عناصر آمیخته بازاریابی فردی را همانند فرایندهای بازاریابی را در بر می گیرد. بنابراین، قابلیت بازاریابی را می توان به عنوان شایستگی های سازمانی که حمایت از سنجش بازار و ارتباط مشتری را حمایت می كند، دیده می شود.(ژو و ژو، 2008، ص 987) سانگ قابلیت های بازاریابی را به عنوان یک منبع مهم برای افزایش مزیت رقابتی قلمداد می کند.(سونگ و همکاران، 2008، ص 38) تلاطم بازار به تغییر نرخ ترکیب مشتریان و ترجیحات آنها اشاره دارد، و عامل اصلی بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی محیط خارجی است، واحد های کسب و کار که در محیط پرتلاطم بازار عمل می كنند، با تغییرات سریع نیازهای مشتریان و ترجیحات و الزامات و خواسته های غیر قابل پیش بینی مقابله می كنند. به این ترتیب، به دلیل نیازهای در حال تحول و انتظارات مشتریان ، آنها نیاز بیشتری به مشتری مداری دارند و بازار محوری به بانك ها به منظور پیگیری تغییرات در محیط مشتری و به مدیریت عدم اطمینان تقاضا یاری می رساند (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) مشتری مداری به معنی درك خواسته های مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر برای آنان است. ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه ها امکان پذیر خواهد بود. رقیب محوری بر ارزیابی های عمیق مجموعه رقبای انتخاب شده تمرکز دارد.تحت این نوع جهت گیری استراتژیک،واحد کسب و کار بر اهداف رقیب،استراتژی ها،فعالیت ها،پیشنهاد ها،منابع و قابلیت ها و همچنین انتشار اطلاعات به دست امده از این ارزیابی تمرکز دارد.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1063) تمرکززدایی به میزان تفویض اختیار قدرت تصمیم گیری در سراسر سازمان ومیزان مشارکت سازمانی توسط اعضای سازمان در تصمیم گیری اشاره دارد. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1062) واگذاری اختیار تصمیم گیری به مدیران و كاركنان سطوح پایین سازمان یعنی افرادی كه در تماس مستقیم با مشتری هستند،می باشد. این تفویض اختیار باید با توجه به معیارهای تعیین شده سرپرستی بانك ها به شعبه صورت گیرد، واگذاری اختیار، موجب افزایش تمرکززدایی و نا متمركز شدن تصمیمات شعب، در زمینه اعتباری خواهد شد.افزایش تمرکززدایی در سازمان به ویژه سازمان هایی كه از نظر جغرافیای پراكنده اند و خدمات اصلی آن ها در شعب مختلف ارائه می شود موجب افزایش سرعت ارائه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مندی مشتریان این سازمان ها می شود. (شریف زاد و نوری 1383،ص 54) شدت رقابت به توانایی و تمایل رقبا برای تغییر تصمیمات آمیخته بازاریابی به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی اشاره دارد. شدت رقابت سبب شده كه شركت های مالی خدماتی در دوره جدید، مراقبت از سهم بازار و حفظ ان را از الویت های مبنایی و اساسی خود بدانند.(كیوانشكوهی ، دارایی ، 1389،ص 33)تحت شرایط رقابت فزاینده ، مشتریان گزینه های بسیار زیادی دارند و می توانند از مجموعه گسترده ی رقبا استفاده كنند. بنابراین، بانك ها در معرض ریسك بیشتری برای از دست دادن مشتریان موجود دارند، بنابراین برای حفظ توان رقابتی و حفظ یا افزایش عملکرد خود ، بانك ها در مواجه با شدت رقابت قادر به ایجاد و ارائه ارزش برتر مشتری باشند.این امر مستلزم فرایند سیستماتیک به دست آوردن، تجزیه و تحلیل، و اشاعه اطلاعات که هر دو نیازهای آشكار و پنهان مشتریان را آشكار می سازد،هستند.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) گرایش به نواوری فلسفه است که ایده های جدید را ترویج می دهد، و نشان دهنده تمایل بانك به تغییر، از طریق پذیرش و اجرای فن آوری های جدید، منابع، مهارت، و سیستم های اداری است، با این حال، یک تعریف گسترده از نوآوری نه تنها شامل نوآوری در محصول و یا خدمات، بلکه نوآوری در فرایندهای ارائه خدمت و فن آوری و فرایندهای اداری است که می تواند به کاهش قابل توجه هزینه ها و بهره وری عملیاتی کمک کند. نوآوری مزایای قابل توجهی را به بانك ها مانند حفظ یا افزایش سهم بازار، نسبت به رقبا ارائه می دهد، بهره برداری از این فرصت ها به ویژه در بازارهای آشفته با اهمیت است. بانك ها می توانند مزیت رقابتی را از طریق پذیرش رفتار نوآورانه گسترش دهند، بانك های نوآورانه از طریق اصلاح كارامد خدمات موجود و یا معرفی خدمات جدید به بازار که مزایای برتر برای مشتریان ارائه می كند،عملكرد بهتری نسبت به رقبا داشته باشند.(الاواریتا و فریدمن، 2008، ص 625) از این رو در این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی می پردازیم.

با وجود این یکی از جنبه های مجهول و مبهم در این زمینه پاسخ به سوال زیر است : آیا صرف بدست آوردن بازار محوری می تواند سود رقابتی و عملکرد بهتری را برای یک بانک فراهم آورد یا خیر؟

1-3.اهداف تحقیق

1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق بررسی سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر رابطه میان اهداف استراتژیک و عملکرد
3. بررسی رابطه اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
4. بررسی نقش تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق

با وجود رقابت شدید ی كه در اقتصاد امروز جهان حاكم است ارائه خدمات بیشتر به مشتری ها دیگر یک ارزش افزوده تلقی نمی شود بلكه ضرورت انكار ناپذیر است هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. از آنجا که سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، ،ارزش مشتریان درموسسات بانكی كه رایه دهنده خدمات بانكی هستند بسیار حیاتی بوده و اندكی قصور در جلب رضایت مشتری می تواند صدمات جبران ناپذیری در عرصه پر تلاطم رقابت وارد كند و بانك ها بر اساس این تفكر و اصل كه مشتری سرمایه است درصدد   برنامه ریزی كلان برای حفظ و جذب مشتری بر آمد همانطوری كه در مباحث موضوع بیان شده، عملکرد در بانك ها اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران بانك قرار گیرد موفقیت یا عدم موفقیت بانك را نمی توان به دور از عملكرد مدیران تصور نمود.مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد كه عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یک دنیای رقابتی نزدیک زندگی می كنیم و این قضیه ایجاب می نماید كه بانكها خدمات نوین روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارائه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانك هاو مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانك ها مانندسایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می كنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن كشورها، در جذب منابع مالی بانك ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی كه بانكی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته،ابزارهای متنوع و امكانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. مدیران بانك ها باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند.

1-5.فرضیه های تحقیق

شکل1-1 نگرش کلی از وابستگی های مفروض در این تحقیق را که شامل روابط میان فاکتورهای محیطی (تلاطم بازار، شدت رقابت)، عناصر ساختاری سازمان ها (تمرکز زدایی)، اهداف استراتژیک (مشتری مداری، رقیب محوری، وگرایش به نواوری)، قابلیت های بازاریابی و عملکرد شعب می باشد. چارچوب ادراکی پیشنهادی این تحقیق بر پایه ی جریان تحقیقاتی پدیدار شده ای در بازاریابی استراتژیک و مدیریت نباشد که بر نیاز به جهت گیری تکمیلی بازار از راه هدف استراتژیک گوناگون و به منظور کسب عملکردی بهتر و برتر تأکید می کند. بعلاوه، نقش اساسی قابلیت های بازاریابی که به عنوان یک مکانیزم گسترش موثر که ارتباط بین اهداف استراتژیک و عملکرد را تسهیل می سازد، در نظر می گیرد.                    

(شکل 1-1)

فرضیه1. تلاطم بازار با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه1. تلاطم بازار با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه1. تلاطم بازار با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه2. شدت رقابت با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه2. شدت رقابت با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه 2. شدت رقابت با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه4. مشتری مداری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد.

دانشگاه نظامی مبتنی بر هنجارهای درونی و نهادی شده است که ماهیتی جهان شمول داشته و سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می‌باشد. این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی که از نظر ارتباط بین متغیرها علی محسوب    می گردد. از نظر هدف مطالعه‌ای كاربردی و از نظر درجه اهمیت و کنترل داده‌ها نیز تحقیقی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به تعداد 846 نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بوده و مبنای آن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان می‌باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی مورگان 265 نفر محاسبه گردید. برای  جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای استفاده گردید. بررسی روایی پرسشنامه‌های اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی بر اساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از شاخص های سازه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه‌ها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن با بهره گرفتن از نرم افزار18 SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنا داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان وجود دارد. مدل‌های ارائه شده (برگرفته از مدل مفهومی تحقیق) توسط نرم افزار AMOS 18 نشان دهنده برازش داده‌های تجربی با داده‌های مشاهده شده بود.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، اخلاق حرفه ای

 1-1) مقدمه

محیط اجتماعی دانشگاه بمثابه نهاد متولی تولید علم، نقش عمده‌ای را در انتقال فرهنگ، درونی کردن هنجارها و ارزش های دانشگاهی- حرفه‌ای و توسعه مفهوم «مبادله اجتماعی» ایفا می‌کند (باربور، 1362). دانشگاه دارای یک نظام هنجاری درونی و خاص است. این هنجارهای درونی جهان شمول، سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد (نورشاهی، 1382). توسعه و ارتقاء کارکردهای سه گانه دانشگاهی با اخلاق حرفه‌ای اعضای دانشگاهی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. بطوریکه امروزه اخلاق حرفه‌ای و مباحث مربوط به آن همچون مسئولیت علمی، باور به خود کارایی، حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی به ضرورتی انکار ناپذیر در فعالیت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاهی تبدیل شده است. اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، به مجموعه‌ای از رهنمود‌های اخلاقی و ارزشی اطلاق می‌گردد که رفتارهای سازمانی اعضاء دانشگاهی را در آموزش، پژوهش و کنش عقلایی در میدان دانشگاه را هدفمند نموده و هماهنگی در حرکت بسوی شیوه مطلوب فعالیت دانشگاهی را میسر و امکان تحول معرفتی پویا را در اجتماع علمی امکان پذیر می‌سازد (قانعی راد، 1385). اهمیت روابط اجتماعی، ماهیت و بستر شکل گیری مبادلات اجتماعی و فهم صحیح از اخلاقیات حوزه علم و اندیشه، توجه رهبران و سیاست گذاران آموزش عالی را به درک عوامل تاثیر گذار برآن جلب نموده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت سازمانی دانشگاه قلمداد می‌شود. ماهیت نظام دانشگاهی، و نقش ظریف و حیاتی آن در تولید و نشر علم، به گونه ایست که بیش از سرمایه فیزیكی و انسانی، متکی بر شبكه های روابط جمعی و گروهی، انسجام میان حرفه‌ای‌های دانشگاهی است. اهمیت حیاتی تولیدات علمی ناب و نشر اندیشه‌های علمی و آزمودنی‌های انسانی در پیوندی ناگسست با باندهای اخلاقی کنشگران عرصه علم قرار می‌گیرد. پوتنام عناصر سرمایه اجتماعی را عوامل انکار ناپذیر در اثربخشی فعالیت های علمی و بویژه مزین شدن آن با اخلاقیات حرفه‌ای قلمداد می‌کند (اندیشمند، 1388).

ضرورت پرداختن به آموزش سطح سوم به عنوان موتور رشد و توسعه انسانی، تربیت فرهیختگان علمی و انتقال آموزه‌های علمی معتبر و موثق به جامعه، در پیوندی تنگاتنگ با اخلاق حرفه ای، بررسی آن در بستر سرمایه اجتماعی را به ذهن متبادر می‌سازد. در این تحقیق محقق در صدد است که به جریان تاثیر و تاثر مولفه‌های دو متغیر سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در میان دانشگاهیان بپردازد. براین اساس در فصل حاضر به بیان مسئله تحقیق، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه ها، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.

1-2) بیان مسئله

دانشگاه مهمترین مکان تولید علم بوده و دو کارکرد اساسی آن یعنی تولید علم و آموزش بر عهده اعضای هیأت علمی دانشگاه است. پایه‌ها و بنیان های کارکردهای دانشگاهی در فرایند جامعه پذیری دانشگاهی نضج یافته و مستحکم می‌گردد. بر این اساس جامعه پذیری دانشگاهی مهمترین فرایند موجود در یک نظام دانشگاهی بوده و نهادینه شدن هنجارها، ارزش ها و اخلاقیات حرفه دانشگاهی، مهمترین ستاده این فرایند است که سنت دیرینه فلسفه معرفت علمی را در کالبد نهاد دانشگاه ساری و جاری می‌گرداند. در عرصه دانشگاهی این فرایند جامعه پذیری با تئوری حرفه گرایی قابل توجیه و تبیین است (قانعی راد، 1385).

نظریه حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی، لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را عنوان می‌کند. در محیط دانشگاه، حرفه‌ای شدن به معنی توانمندی حل مسائل حرفه‌ای دانشگاه، از طریق دانش عمیق و تجارب است. در بعدی دیگر، حرفه‌ای گرایی دانشگاهی، ضمن عطف توجه به لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تاکید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی اعضای هیأت علمی، به فرایندی اطلاق می‌شود که از یک سو از طریق ایجاد ارتباط موثر بین اجتماع علمی، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقاء منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه می‌گردد ( 2004 ,Dean & Beggs ).

حرفه‌ای شدن در معنای عام خود، مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی متکی بر هوش عاطفی است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند. پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. در همین راستا بلاک و هامتون (2011) به چهار بعد حرفه گرایی شامل: اخلاق در نقد؛ اخلاق در قضاوت، اخلاق در ارائه خدمت اجتماعی و اخلاق در حرفه اشاره می‌کنند    (Hampton & Black, 2011).

 

 

مهترین بعد شناخته شده حرفه گرایی در اعضای هیأت علمی دانشگاه اخلاق حرفه ایست. اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، مجموعه‌ای از اصول و استانداردهای سلوک است که رفتار اعضای این نهاد را تعیین می‌کند. در واقع، اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن ارزش‌های علمی در اجتماع علمی و چگونگی حفظ و اشاعه آن است. هیود و ویگال[5] (2009) می‌نویسند: اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، به استدلال اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حرفه ای‌های دانشگاهی منجر می‌گردد. بدون شک گرایش سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی- تجاری به برقراری ارتباط با محیط‌های علمی با توجه به این مزیت دانشگاهی است. در واقع هدف نهایی سازمان ها از برقراری ارتباط با دانشگاه، ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکا به حرفه‌ای‌های دانشگاهی حاصل می‌گردد (Haywood & Wygal, 2009).

چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها در اجتماع علمی خود، بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد. این مهم بویژه در عصر ارتباطات سازمانی، لزوم استقرار سیستم های ملی نوآوری (مثلث دانشگاه- دولت- صنعت) در جوامع فرا صنعتی، کم رنگ شدن اخلاقیات و تعهد در انسان های سازمانی، توجه به ارزش‌های مادی و کسب سود در دنیای کسب و کار، پرداختن به موضوع حرفه گرایی و بویژه اخلاق حرفه‌ای را آشکار می‌سازد. ابعاد اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه را در چهار بعد حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی، باور به خودکارایی، مسئولیت پذیری علمی بر می‌شمرد (َArmito et al, 2011). در همین چهار بعد احساس خود تنظیمی، استقلال علمی، تعلق به اجتماع علمی و از خود گذشتگی علمی را در اخلاق حرفه‌ای مورد تاکید قرار می‌دهد, 2011) et al Salminen). رزنیک با استدلالی موشکافانه سرمایه اجتماعی را مولفه حیاتی در شکل گیری اخلاق حرفه‌ای در یک اجتماع علمی خاص معرفی می‌کند. سرمایه اجتماعی به وجود روابط بین نهادها و اشخاص و هنجارهای ناشی از وجود این روابط اطلاق می‌شود و نشان دهنده کمیت و کیفیت کنش‌های متقابل اجتماعی است که از بالاترین نقش در توسعه اقتصادی و منابع انسانی در هر برنامه توسعه و تحول برخوردار است اجتماع علمی متشکل از منابع انسانی فرهیخته و حرفه‌ای اما منزوی و منفک از یکدیگر، فاقد سرمایه اجتماعی است (قانعی راد ،1385).

سرمایه اجتماعی در عرصه دانشگاهی از این جهت از اهمیت برخوردار است که اولا حل مسائل اجتماع علمی را به صورت جمعی میسر می‌سازد و این بیانگر وجود هم افزایی مثبت[6] است. ثانیا وجود اعتماد و همکاری مبتنی بر آگاهی، هزینه مبادلات را بر اساس نظریه مبادله به حداقل می‌رساند (Jonse, 2oo8).

نهایتاً اگر پذیرفته باشیم که، جامعه امروز جامعه سازمان هاست، مهمترین سرمایه سازمانی دانشگاه، سرمایه‌های فکری آن بوده و نشان دهنده ذخیره بلند مدت سرمایه انسانی و اجتماعی در داخل نظام اجتماعی دانشگاه است که در بهترین شکل تحت عنوان سازمان یادگیرنده تبلور می‌یابد. مهمترین کاربرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه، الصاق ویژگی یادگیرندگی و وجود حساسیت به محیط و برقراری ارتباط سازنده با جامعه است. وجود اعتماد، شبکه ارتباطی و هنجارهای علمی، در اعضای یک اجتماع علمی فرایند جامعه پذیری را تسریع نموده و نیل به اهداف مشترک در یک اجتماع علمی را امکان پذیر می‌کند. بر این اساس اخلاق حرفه‌ای می‌تواند در زمینه این سه مولفه تقویت و نهادی شود. مایر و روان نیز در تئوری نهادی شدن با استدلال مشابهی به همشکلی نهادی (ایزومورفیسم) در اجتماع علمی اشاره می‌کنند (امیرخانی و پورعزت، 1387).

سازه سرمایه اجتماعی متشکل از سه بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری متصور می‌شود. این سه مولفه متناظر با اعتماد متقابل، زبان مشترک و هنجاردهی و شبکه ارتباطی بوده و در یک اجتماع علمی پایه‌های فرایندهای کاری و حرفه گرایی را تشکیل می‌دهد. با توجه به نقش تعیین گر سرمایه اجتماعی در اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی بویژه افزایش کارایی انتقال دانش، بدلیل ترغیب رفتارهای جمعی، شبکه‌های مشورتی، مشارکت های علمی؛ افزایش توانمندی اعضای هیأت علمی در مشاهده ایده‌ها و تفاوت ها؛ کاهش هزینه‌های کنترل فرایند تولید علم از طریق شکل دهی به اعتماد علمی؛ و نوآوری های فناورانه‌ی بشر دوستانه با اتکا به هنجارهای علمی (Memariyan et al, 2007)، محقق بر آن شده است تا در مطالعه‌ای به کنکاش در مورد ارتباط میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بپردازد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق را می‌توان چنین مطرح نمود:

چه ارتباطی میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه وجود دارد؟

گفتار اول: ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

گفتار دوم: بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 4

گفتار سوم: سوالهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 5

گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. 6

گفتار پنجم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار ششم: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: کلیات (مفاهیم و پیشنیه)

مبحث اول: مفاهیم و گستره موضوعی تحقیق…………………………………………………………………… 9

گفتار اول: مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح…………………………………… 9

گفتار دوم: مسئولیت اداری و انضباطی…………………………………………………………………………… 12

گفتار سوم: مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………………………………….. 14

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 14

گفتار پنجم: تعریف لغوی مسئولیت ………………………………………………………………………………. 15

گفتار ششم: تعریف اصطلاحی مسئولیت ………………………………………………………………………. 16

گفتار هفتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی……………………………………………. 17

گفتار هشتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری………………………………………………………. 17

گفتار نهم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………. 19

گفتار دهم: اشتباه…………………………………………………………………………………………………… 21

گفتار یازدهم: مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری………………………………………………………….. 21

گفتار دوازدهم: امر آمرقانونی………………………………………………………………………………………. 22

مبحث دوم: پیشینه تقنینی مسئولیت کیفری آمر و مأمور……………………………………………………… 31

گفتار اول: در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… 31

گفتار دوم: در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: شرائط مسئولیت کیفری آمر و مأمور

مبحث اول: شرایط امر آمر قانونی…………………………………………………………………………………. 37

مبحث دوم: چگونگی تبعیت مأمور از آمر………………………………………………………………………….. 40

گفتار اول: نظریه اطاعت کورکورانه…………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: نظریه اطاعت آگاهانه یا سرنیزه آگاه…………………………………………………………………. 40

گفتار سوم: نظریه بینابین………………………………………………………………………………………….. 41

مبحث سوم: بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)………………………………. 43

گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)…………………………………………………………………. 43

گفتار دوم: تعریف فرماندهی……………………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: خصوصیات یک فرمانده نیروی های مسلح………………………………………………………… 45

گفتار چهارم: ویژگی های دستورات صادره……………………………………………………………………… 45

گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مأمور………………………………………………………………………… 46

مبحث چهارم: تبیین مسئولیت آمر و مامور در قانون به کارگیری سلاح …………………………………….. 48

گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر…………………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها………………………………………………….. 50

گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح………………………………………………………………….. 53

گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور………………………………………………………………………….. 54

مبحث پنجم: شرائط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل………………….. 57

گفتار اول: مسئولیت فرماندهی…………………………………………………………………………………. 58

گفتار دوم: شرایط احراز مسئولیت فرماندهی …………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی….. 63

مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………………….. 80

مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو…………………………………………………… 99

گفتار اول: محکمه نورنبرگ……………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم: محکمه توکیو…………………………………………………………………………………………. 100

گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو………………………………………………… 101

مبحث هشتم:……………………………………………………………………………………………………. 104

گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 104

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 117

 

 

پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر………………………………………… 118

پیوست شماره­ ی دو شامل: آراء محاکم نظامی…………………………………………………………….. 131

چکیده:

امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری است که امتثال امر او الزامی است. ولی این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر باید در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراین این تحقیق در صدور حل مسائل ناشی از رابطه فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح است تا از رهگذر آن افق های نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده شود.

پرسش اصلی: مبنای مسئولیت کیفری در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح چیست؟

امکان دارد که در طول خدمت، مامور به دستور آمر مرتکب عملی شود که به مأخذه وی منجر گردد که موضوع به دادگاه های ارتش و یا سازمان های قضایی نیروهای مسلح کشیده شود و مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت مامور باید مسئولیت های ناشی از اقدام خود را به پذیرد.

بنابراین ضروری است تا در یک تحقیق جامع و مانع مسائل فنی حقوقی مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح در زاویه قوانین و مقررات حاکم بر آنها و عرف رایج در پادگانهای نظامی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

مقدمه:

بشر به تجربه دریافته است كه برای ادامه حیات و زیستن بر روی كرة خاکی، آن قدر توانا و مستعد نیست كه بتواند به تنهایی به شیوه ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراك كه وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حكم كرده است كه زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان ها همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشكیل اجتماعات بشری موجب گردید كه، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودیش را تضمین نماید؛ بدین معنا كه، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت هایی ایجاد نمود. یكی از انواع اینگونه محدودیت ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتكاب اعمالی است كه اصطلاحاً جرم نامیده می شود. در این معنا پدیده مجـرمانه از طریق پیامـده هایی كه بر می انگیزد، یعنی كیفـر، تعـریف می گردد». مبنای وضع این گونه الزامات معیارهایی است كه برای همة اشخاص اجتماعی كه باید به قیود مزبور پایبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و نادیده انگاشتن آنها برای همین اشخاص رنج آور است. « تنها خصلت مشترك همه جرم ها در واقع این است كه جرم ها … اعمالی هستند كه همه اعضای یک جامعه آنها را بصورت عام محكوم می نمایند». بدین ترتیب جـرم به اعمالی اطلاق می گـردد كه مـوجب جـریحه دار شـدن احساسات عمـومی می گردد از آنجایی كه این گونه احساسات از حالات بسیار نیرومند وجدان عمومی اند، امكان ندارد كه هیچ گونه تناقض و تخالفی را تحمل كنند». مع الوصف ملاحظه مطالب بالا ما را به این واقعیت ملموس رهنمون می نماید كه «جرم» یعنی رفتاری كه منجر به جریحه دار شدن احساسات اجتماع می شود از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده است. و از سوی دیگر تحولات اجتماعی و پیشرفت های علمی نیز بر نوع واكنش در قبال «پدیده مجرمانه» تأثیرگذار بوده است؛ بدین شرح كه واكنش اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشكال مختلف بروز و ظهور پیدا كرده است؛ از نخستین دوران تشكیل حقوق كیفری كه واكنش در قبال جرم بصورت عكس العمل های خشن و محوكننده بوده تا به امروز كه دانش و تجربه بشر با شناختی كه از انسان به دست آورده به سمت واكنش های ملایم و درمان گر روی آورده عكس العمل های اجتماع در قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است؛ نخست، واكنشهای سركوبگری كه عنوان مجازات به خود گرفته است و دوم، واكنشهای پیشگیرانه(حمایتی) كه اصطلاحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده می شوند. ضمناً به منظور اطلاع از چگونگی جنگ های بین المللی، لازم دیده شد که به عنوان نمونه 12 ماده از اسناد دیوان کیفری بین المللی فارسی و انگلیسی و همچنین موارد دو محکمه نورنبرگ و توکیو در پایان نامه گنجانیده شود.

گفتار اول: ساختار تحقیق

این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل تنظیم گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مساله، سوالات، فرضیات، روش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شده است، در فصل اول موضوع دو مبحث مستقل از حیث مفهوم و پیشینه مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم نیز شرایط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی اختصاص یافته است. در پایان نیز با نتیجه گیری و پیشنهادات، فهرست منابع و ماخذ تحقیق ارائه گردیده است.

گفتار دوم: بیان مسئله

از آنجا که انسان برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می باشد و دارای قدرت انتخاب است؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندی از موازین اخلاقی و دینی، برای رفتار های مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده است، بنابراین به دلیل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به منظور ترتیب امور و تنظیم حیات اجتماعی و حل و فصل تعارضات و اختلافات پدید آمده از ضروریات است. آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین، ناگزیر بایستی از یک سری امتیازات و حقوق فردی به منظور نیل به امتیازات و حقوق بالاتری همانند بهره مندی از امنیت و آسایش صرفنظر نماید؛ بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بدیهیات است؛ لذا هر جامعه ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریت های معینی نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی می باشد. از آسیب های چنین سازمان هائی نیز به لحاظ این که قوه ی قاهره ی کشور محسوب می گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است؛ بنابراین وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختیارات و وظایف پرسنل نظامی و پیش بینی تدابیر کیفری در خصوص نقض وظایف آنها از ضروریات مسلم و غیر قابل تشکیک در تشکیلات نظامی می باشد. بر این اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی قانون مداری، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و انجام دستور مافوق از اصول اولیه در سازمان نظامی بوده و در این خصوص قابل قیاس با هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نمی باشد. در این رابطه مسئولیتهای مدنی، کیفری و انضباطی که متوجه آمر و مامور می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با کنکاش در قوانین و مقررات مربوط و با تلاشی مضاعف این مسئولیت ها به صورت تفکیکی و مشروح و مستدل مورد تبیین قرار گرفته اند، از این رهگذر علاوه بر ارائه نقاط مثبت ضوابط ذی ربط، نقاط ضعف و اشکالات موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد، آنگاه برای رفع یا اصلاح آنها ضمن چاره اندیشی، راه کارهای قابل اجرا و کاربردی ارائه شده است. از فواید این مباحث می توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامی و انتظامی در جهت ابهام زدائی و شفاف سازی از باید ها و نباید های تقنینی در راستای اجرای صحیح وظائف محوله اشاره نمود. در این تحقیق درصددیم تا با مطالعه و بررسی مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی افق های روشن تری در خصوص موضوع فرا روی جامعه حقوقی و دست اندرکاران سیاست جنایی کشور بگشاییم.

گفتار سوم: سوال های تحقیق

الف) امر آمر قانونی چه تاثیری در مسئولیت کیفری آمر و مامور دارد؟

ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی چه نظریه ای را مبنای قانونگذاری خود قرار داده است؟

گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق

الف) در صورتی که امر آمر، قانونی بوده و مامور نیز در راستای امتثال امر سلسله مراتب فرماندهی خود مرتکب عملی شود، این رفتار از جمله مصادیق عوامل موجهه جرم محسوب می شود.

ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نظریه ی مسئولیت مشروط را مبنای قانونگذاری خود و مبنای پذیرش مسئولیت کیفری آمر و مامور در رابطه مذکور قرار داده است.

گفتار پنجم: روش تحقیق

از جهت گردآوری و تحصیل اطلاعات، روش کتابخانه ای است و اطلاعات مورد نظر از منابع کتابخانه ای (کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پایان نامه ها و…) به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش مورد استفاده قرار می گیرد و از جهت تدوین و تحلیل اطلاعات، روش تفسیری و استنباطی است که اطلاعات گردآوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده خواهد شد.

گفتار ششم: اهداف تحقیق

الف) بررسی مفهوم امر آمر قانونی و مبانی قانونی آن.

ب) بررسی نظریه های گوناگون در رابطه با مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی.

ج) مشخص نمودن خلأءهای قانونی در خصوص موضوع مذکور و پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون مناسب در جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

توجه دولت به این نیاز اساسی و مهم اقشار جامعه سبب شد برای نخستین با در سال 1317 وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی با هدف تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای طبقات متوسط و کم درآمد نماید. در سال 1323 بانک رهنی ساخت 400 دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای در شرق تهران به نام فرح آباد آغاز کرد.

اما در این خصوص تنها مقرره ای که در این زمینه و با هدف حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن تاکنون به تصویب رسیده، لایحه ای است که شورای انقلاب در تاریخ 17/10/1358 به صورت ماده واحده تصویب نموده است.

با عنایت به این امر که در زمینه قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق داخلی قانون مدون و لازم الاجرایی وجود ندارد، که از حیث وافی به مقصود بوده و نکات مبهم را روشن سازد و حقوقدانان نیز به اجمال و در حاشیه و در لابه لای سایر موضوعات به آن پرداخته اند و مقاله ای نیز که به طور کامل تمامی جزئیات و احکام این قرارداد را روشن نماید، تاکنون نگاشته نشده و اساتید بزرگ نیز در کتب آموزشی خود مطالبی اندک را به این موضوع اختصاص داده اند که در اکثر موارد تنها درخصوص ماهیت این قرارداد سخن رانده شده و نه سایر جنبه های آن ، لذا در ارائه این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه های دانشگاه های دولتی و آزاد، پایان نامه هایی مشابه مورد مطالعه قرار گرفت.

قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف به قراردادی اطلاق می شود که خریدار از یک طرف بدون رؤیت ساختمانی و صرفاً براساس یک نقشه ساختمان، آپارتمان یا ملک ساخته نشده ای را از فروشنده خریداری می کند. این قرارداد که از قراردادهای نوین عرصه ی حقوق می باشد از لحاظ ماهیت و چهارچوب مورد بررسی قرار نگرفته است.

ابتداً تعاریف مختلفی را در این خصوص بیان می کنیم سپس قانون جدید را تعریف و مورد بررسی قرار می دهیم. فلذا در این تحقیق لازم دانسته ام تعاریفی را به طور مختصر و از نظر رویه قضایی، حقوق کنونی، دکترین حقوقی، حقوق اسلامی با سابقه تاریخی ارائه نمایم.

ذهن سیاستگذاران سازمان ثبت اسناد و املاک، ناجا، اتحادیه ی صنف بنگاه های معاملاتی مسکن و دیگر نهادهای ذی ربط به طراحی و تقویت ابزارهای فنی، رایانه ای و نظارتی جهت کاهش تا حد امکان جرم مربوطه به وسیله ثبت در دفاتر اسناد و املاک کشور.

ب – اهداف تحقیق

1-نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی.

2-تحلیل انتقادی ساز و کارهای کنترل و کشف کننده این جرم.

3- تشخیص و تحلیل قرارداد پیش فروش ساختمان و وجه تشابه و تمایز آن با دیگر قراردادها در حقوق کنونی.

4- ارائه راهبرد کلان و راهکارهای اجرایی راهبردی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم مربوطه از نظر پیشگیری وضعی.

ج – پرسش تحقیق

ایرادات محوری بر قانون پیش فروش ساختمان کدام می باشد؟

ح – فرضیه تحقیق

1-قانون پیش فروش ساختمان و دیگر قوانین جزایی مرتبط، نه کارکرد باز دارنده در ارتکاب جرم مربوطه را دارد و نه براساس اصول سیاست جنایی، تقنینی وضع شده است.

د – سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر مشتمل بر دو فصل است که در فصل اول کلیاتی از مفاهیم و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض مورد بررسی قرار گرفته و در آن به تعریف قرارداد- سند رسمی- قولنامه- جرم پیش فروش ساختمان و کلاهبرداری همچنین ماهیت و اثرات قرارداد پیش فروش    ساختمان نسبت به طرفین و اشخاص ثالث پرداخته شده است.

فصل دوم نیز به عنوان ارکان بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، واکنش کیفری و درآمدی برتدابیر پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عناصر تشکیل دهنده این جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی، ماهیت جرم، واکنش شکل کیفری همراه با تدابیر پیشگیرانه برای وقوع این جرم و همچنین تحلیل کیفیت تأثیر گذاری پیشگیری در میزان جرائم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی نیز مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل اول:

مفاهیم، ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض

گفتار نخست: مفاهیم

الف – قرارداد

تعریف قرارداد پیش فروش ساختمان چندان آسان نیست ولی می توان ابتدا با تعریف واژه “قرارداد”، “ساختمان” معرفی این قرارداد را آسانتر کرد. “قرارداد” از لحاظ دستور زبان صفت مفعولی مرکب و به معنای دارای پایدار، منصوب، مقرر و برقرار می باشد. معنای دوم این واژه عهد و شرط و قول و پیمان و اتفاق دو یا چند تن در امری ذکر شده است. از لحاظ اصطلاحات و ترمینولوژی حقوقی برخی از حقوقدانان با التفاف به سابقه تاریخی عقود در فقه امامیه “قرارداد” را در مقابل “عقد” قرار می دهند و “قرارداد” را منحصر به عقود بی نام می کنند. از طرف دیگر عده ای از حقوقدانان این دو واژه را منطبق بر یکدیگر می دانند و قرارداد را شامل عقود معین و غیر معین قرار می دهند. دسته دیگر از حقوقدانان عقد را مختص به عقود

 معین می دانند و قرارداد را به کلیه عقود اعم از معین و غیر معین تسری می دهند. البته همدستان با برخی از حقوقدانان می بایست میان معنای اعم و اخص واژه قرارداد تأمل به تفضیل شد. قرارداد در معنی اعم مترادف با عقد و کلیه عقود معین و نامعین می باشد و در معنی اخص این واژه صرفاً مشمول عقود غیر معین می گردد.

با در نظر گرفتن معنای اعم قرارداد می توان برای ملاحظه تعریف قرارداد در متون قانونی به ماده 183 قانون مدنی مراجعه کرد. در این ماده آمده است “عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. این تعریف که مقتبس از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه است دارای نواقصی می باشد. تعریف ماده 183 قانون مدنی از یک طرف به درستی ماهیت عقود معوض را بیان نمی کند و از طرف دیگر شامل عقودی که اثر مستقیم آن تملیک مال است (مانند بیع و هبه) نمی گردد. نواقص موجود در تعریف قانون مدنی مانع از آن می شود که تعریف مذکور در ماده 183 بعنوان تعریف جامع و مانع عقود بکار گرفته شود. به همین دلیل حقوقدانان خود به تعریف عقد در حقوق پرداخته اند. به نظر میرسد بهترین تعریف عقد در حقوق ما عبارتست از ” توافق دو انشاء متقابل به منظور ایجاد یک ماهیت حقوقی”.

ب – سند رسمی

به طور کلی ماده 1287 قانون مدنی، در مقام تعریف سند رسمی، می گوید “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی است” برخی معتقدند که قانونگذار، در این ماده، درصدد تعریف سند رسمی نبوده، بلکه در اینجا، شرایطی بیان شده که تحت آن شرایط اسناد، وصف “رسمی بودن” پیدا می کنند.

لذا دکتر سید حسن امامی، از این ماده قانونی، تعریف دیگری اتخاذ کرده و گفته اند: ” سند رسمی، نوشته ای است که بوسیله یکی از مأمورین دولتی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات مربوط تنظیم شود.

استاد دکتر کاتوزیان نیز، در مقام تعریف سند رسمی، در یکی ازتألینات خویش آورده اند: ” سندی است که نزد مأموران رسمی صالح، با رعایت مقررات قانونی، تنظیم می شود”. به عبارت دیگر، قانونگذار، در برابر امتیازهای سند رسمی، شرایط و مقررات خاص تعیین کرده است که تضمین کننده اصالت و درستی مفاد آن می باشند.

به طور کلی در تحلیل روابط اسناد رسمی و عادی و سنجش نسبت میان آنها، به نقاط افتراق و اشتراکی می رسیم که ناشی از ویژگی ها و خصوصیات اسناد و به عبارتی، معلول قواعد حاکم بر اسناد می باشد.

مهمترین جهات رابطه بین سند رسمی و سند عادی می باشد. ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی را تعریف کرده است و ماده 1289 قانون مدنی در مقام تعریف سند عادی، مقرر داشته ” در غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسناد، عادی است.” همچنین ماده 1239 قانون مدنی، اسناد رسمی ای را که منطبق با شرایط قانونی، تنظیم نمی شوند، تلقی کرده است. نتیجه این مقایسه، عبارت از این است که میان سند عادی و رسمی، شبیه رابطه عام و خاص، اختصاصی یا عمومی و یا احصاه و عموم در خصوص تشریفات هر دو سند، تشریفات خاصی برای تنظیم اسناد عادی، وجود ندارد، مگر مواردی همچون امضاء و عدم ابطال و … در موارد استثنائی نیز، تشریفات مختصری، برای برخی از اسناد عادی، دیده شده است، نظیر

تنظیم وصیت نامه خود نوشت. (ماده 278 قانون امور حسبی) و یا تنظیم برات (ماده 230 قانون تجارت). اما تنظیم سند رسمی، همواره، مستلزم قواعد و تشریفات خاصی است که از جمله می اتوان به دخالت مأمور رسمی، لزوم رعایت حدود صلاحیت او و رعایت مقررات قانون و … اشاره کرد.

همچنین قواعد اصلاح اسناد، در مواردی همچون قلم خوردگی، الحاق و … در اسناد عادی و اسناد رسمی متفاوت است. هرگونه اصلاحی در سند عادی، بدون تشریفات خاص انجام می شود، در حالی که در اسناد رسمی، رعایت مقررات ویژه ای در این خصوص الزامی است، همچنین تهیه رونوشت و المثنی از اسناد رسمی امکان دارد، اما چنانچه سند عادی، مفقود یا تلف گردد، تهیه رونوشت یا المثنی از آنها عملاً، مقدور نمی باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

سقط جنین یکی از جرایمی است که جوامع با آن پیوسته درگیر بوده ودر ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.از منظر فقهای امامیه جنین موجودی محترم است وسقط آن به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد به استناد کتاب، سنت، اجماع و عقل حرام ونامشروع است زیرا شیعه امامیه،به زندگی نوع بشر آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند گذشته اند.و با توجه به این که موارد مجاز سقط جنین در قوانین ما براساس قوانین اسلامی است در این پژوهش ابتدائا سعی می شود که موارد مجاز سقط جنین ومبانی آنها را در کشور ایران به طور موشکافانه ودقیق مورد تحلیل وبررسی قرار دهیم و همچنین در پی این هستیم که سایر موارد مجاز سقط جنین در دنیا را مورد تحلیل قرار داده وببینیم که آیا با مبانی جواز سقط جنین در ایران تطبیق دارند و همچنین اینکه موارد مجاز سقط در ایران تا چه حد توانسته از سقط های غیر قانونی که در بعضی از موارد جان مادران را به خطر می اندازد جلوگیری کند واینکه چه راهکارهایی برای کمتر شدن موارد سقط غیرقانونی وجود دارد؟

سوالات تحقیق:

سوال اصلی

موجبات جواز سقط جنین چیست؟

سوالات فرعی

1- عسر و حرج به عنوان یکی از مبانی جواز سقط جنین،در چه مواردی موجب جواز سقط می شود؟

2- چه مقدار حرج برای صدور جواز سقط لازم است؟

3- آیا زنی که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته،می تواند با دست آویز به قاعده عسر و حرج فرزند ناشی از چنین تجاوزی را سقط کند؟

4- آیا زنی که حیات وی در خطر است می تواند پس از ولوج روح کودک خود را براساس مبانی جواز سقط جنین، سقط کند؟

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع موجبات جواز سقط جنین به طور مشخص هیچ گونه فعالیت پژوهشی صورت نگرفته است اما در رابطه با موضوع سقط جنین از منظر فقهی و حقوقی تحقیقاتی صورت گرفته است که می تواند در این پژوهش به ما کمک کند،که در زیر به برخی از آنان اشاره می کنیم.

کتب:

1-قواعد فقه بخش جزا،قبله ای خویی،خلیل،انتشارات سمت،1380در این کتاب قاعده اضطرار به طور کامل شرح داده شده است ابتا ماهیت این قاعده در این کتاب تشریح گردیده است و اضطرار را از نظر فقه وحقوق مورد بررسی قرار داده است و هر ضرری که تحمل آن سخت و مشکل باشد را شرط قاعده اضطرار دانسته است و در مقایسه دو قاعده اضطرار و عسر و حرج به عنوان موجبات جواز از مطالب این کتاب استفاده خواهد شد.

2-قواعد فقیه،موسوی بجنوردی،آیت الله سید محمد،موسسه نشر اسلامی،نویسنده در این کتاب قاعده نفی عسر و حرج را تشریح کرده ومدارک ومستندات این قاعده را ذکر کرده است و با توجه به این مدارک و با توجه به این مدارک و مستندات خداوند سبحان در دین مقدس اسلام حکم حرجی تشریع نکرده و از ناحیه هر حکمی که حرج و استیصال و مشقت لازم آید با توجه به این مستندات این حکم منفی واز صفحه تشریع مرفوع است.و براساس مطالب این کتاب سعی بر شناخت هر چه بهتر قاعده عسر و حرج بعنوان یکی از موجبات جواز سقط داریم.

3-مسایل مستحدثه پزشکی،جلد1،تهیه و دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی،بوستان کتاب،1386احکام فقهی سقط جنین و کنترل موالید،محمد رضا رجایی،در این کتاب پس از آوردن تعریفی از سقط جنین و ذکر مراحل آن،ادله ای که بر حرمت سقط جنین دلالت دارند را آورده است و سپس موارد مجاز سقط جنین در دنیا واسلام را تشریح کرده است ونظر علمای بزرگ اسلام را آورده است.

4-ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات مستحدث،محمدی همدانی اصغر،انتشارات جنگل1387 در این کتاب سقط جنین را در کشور های مختلف اعم از غرب واسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس تاریخچه سقط را در ادیان مختلف و اسلام و بالاخص ایران ذکر کرده است ودر پی پاسخ دادن به این سوال است که معیار ولوج روح از نظر فقهی چیست ودر مورد مصادیق مجاز سقط به طور مختصر در مورد اسقاط جنین ناشی از زنا و سقط جنین های اضافی و سقط جنین براساس مشکلات اقتصادی و اجتماعی که موجب عسر و حرج شده را بررسی کرده و استفتائات فقهای عظام را در این زمینه ذکر کرده است و ما در پی کامل کردن این مسایل که معیار ولوج روح و معیار تشخیص خطری که موجب عسر و حرج می شود که یکی از موجبات جواز سقط است چیست

5-مجموعه مقالات حقوق پزشکی،عباسی محمود،جلد سوم،انتشارات حقوقی،1377در این کتاب در این کتاب سقط جنین را عبارت دانسته است از زایمان قبل از تولد واقعی نوزاد یا تولد جنینی که شرائط او برای زندگی مناسب نمی باشد.و سقط درمانی را در ایالات آمریکا شرح داده و تاثیرات و پیامدهای روانشناختی که بر روی افراد می گذارد را مورد بررسی قرار داده است و اینکه سقط جنین چه خطراتی را برای زن باردار و جامعه دارد.

6-سقط جنین،عباسی محمود،انتشارات حقوقی،1382در این کتاب کشورهای دنیا را از نظر جواز سقط به سه دسته کشورهایی که در آن الف:آزادی مطلق سقط جنین وجود داردب:در آن ممنوعیت مطلق سقط جنین وجود دارد ج:نظامهای حقوقی مختلط، تقسیم نموده است و علل این تقسیم بندی را ذکر نموده است و کشور ایران را در دسته سوم قرار داده است و موارد مجاز سقط جنین را در نظام های مختلف حقوقی،تا حد امکان مورد بررسی وتحلیل قرار داده و آنرا با نظام حقوقی اسلام مقایسه کرده و جهات مثبت ومنفی آن را مورد ارزیابی قرار داده است.

7-حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران،دکتر سوهانیان فاطمه،جلد اول،انتشارات سمت،نویسنده دراین کتاب ابتدا به واژه شناسی جنین پرداخته و آنرا توضیح داده است در بخش دوم کتاب،عوامل سقط جنین و نظریات ارائه شده در مورد آن را آورده و به شرح آن پرداخته است و سپس به مصادیق حمایت کیفری در حقوق ایران پرداخته و دیدگاه قانونگذار ما رادر مورد موارد جواز مورد بحث و بررسی قرار داده است.

 

 

مقالات:

1-سقط جنین حرمت یا جواز،حاجیعلی فریبا،مقالات و بررسیها دفتر 76فقه،1383در این مقاله پس از شرحی در مورد سقط جنین و تقسیم آن،آراء فقها و مبانی اختلاف آنان را در مورد مصادیق جواز سقط جنین آورده است و نظرات آنها را به چهار دسته تقسیم کرده است. الف:حرمت سقط مطلق«قبل و بعد از ولوج»ب:حرمت سقط بعد از ولوج روح به طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج روح به طور مطلق ج:حرمت سقط بعد ار ولوج روح به طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج در شرائط خاص د:جواز سقط قبل و بعد از ولوج در شرائط خاص و در ادامه همین مقاله ذکر شده است که تنها تفاوت بین جنین در مرحله قبل از ولوج و بعد از آن در بالقوه و بالفعل بودن یک انسان است و اگر سقط را قبل از ولوج روح با توجه به عناوین ثانویه مثل اضطرار ،لاحرج و لاضرر بتوان سقط کرد بعد از ولوج روح نیز این عناوین ثانویه می توانند موجب جواز سقط جنین شوند.

2-سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم، نوذری فردوسیه محمد،فصلنامه مطالعات راهبردی زنان،سال هفتم،1384در این مقاله ابتدا به تعریف سقط جنین در فقه و سپس سقط جنین در فمینیسم پرداخته است وسپس سقط جنین را از منظر سازمان پزشکی قانونی به سقط جنین طبیعی،طبی و جنایی تقسیم کرده و به تحلیل و تبیین آنها می پردازد و سپس دلائل حرمت سقط جنین را در کتاب،سنت،اجماع و عقل آورده است وبعد از آن به تحلیل دلائل فمینیسم های موافق و مخالف سقط پرداخته است ودلائل آنها را آورده است ودر پایان نیز مبانی آزادی سقط در فمینیسم را مورد بررسی قرار داده است.

3-بررسی و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه،طبیبی جبلی مرتضی،نامه مفید،1382 در این مقاله ابتدا به بررسی زمینه ها ومبانی اختلاف میان مخالفان و موافقان سقط جنین پرداخته،که براساس نظر موافقان آنچه که در داخل رحم در حال رشد است جزئی از اجزای مادر،فاقد حیات انسانی و تنها تکیه ای گوشت یا بافتی می دانند که فاقد هر گونه حقی است ولی از منظر فقهای امامیه،جنین موجودی محترم است و سقط آن به جزء مواردی که به عنوان ثانوی سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد نامشروع است. ودر بخش دوم همین مقاله ادله موافقان سقط جنین را به صورت تک تک آورده و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.

4-اردبیلی،محمد علی-سقط جنین در بارداری ناشی از زنا-مجله تحقیقات حقوقی-شماره39-در این مقاله ضمن بیان اینکه زنای به عنف یک حادثه غم انگیز است که پیامدهای بلند مدت پزشکی و حقوقی دارد بیان می کند که قربانیان زنای به عنف،حق داشته باشند که از بارداری ناشی از زنا که بدون خواست ومیل آنها صورت گرفته و آثار بد روانی برای ایشان به بار آورده است،رها شوند.در ادامه ذکر شده که آیا زن قربانی زنای به عنف که دچار چنین عمل وخیمی گشته است باید فرزندی را در شکم نگه دارد که به جنایتکاری اعدام شده تعلق دارد ویا اینکه دختری که قربانی چنین عمل وخیمی گشته است به جای اینکه نظام قانونی کشور به وی یاری رساند که هر چه زودتر از این رنج رهایی یابد وبه جامعه برگردد باید همچنان متعهد گردد که چنین فرزندی را نگه دارد؟

د – مراحل و روش تحقیق

روش تحقیق با لحاظ نظری بودن موضوع، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای مراحل تحقیق دنبال می شود. ابتدا براساس مطالعات اولیه و استفاده از مشاوره اساتید بزرگوار،پلان تحقیق تهیه شده و براساس آن، کتب ومقالات راجع به موضوع تهیه و شناسایی می شود، سپس با بهره گرفتن از فیش برداری مطالب مورد نیاز و قابل استفاده در تحقیق، از بین منابع گردآوری شده و استخراج می گردد و تجزیه و تحلیل می شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

در بین روش های مختلف تبلیغات و بازاریابی، بازاریابی شفاهی یا دهان به دهان از اهمیت بسیاری نزد بازاریابان برخوردار گشته است تا جائیکه عده ای معتقدند تبلیغات شفاهی ز جمله موثرترین و کارآمدترین شیوه های تبلیغاتی در بازاریابی است. چرا که تبلیغات شفاهی به شکلی کاملاً ساده چیزی بیشتر از گفت گو درباره محصولات نیست. اما همین نوع تبلیغ می تواند از نقطه نظر سه اصطلاح «جهت»، «ظرفیت» و «حجم» نیز توصیف گردد. «جهت» به مفهوم ورود تبلیغات شفاهی در فرایند تصمیم گیری، یا فرایند نتایج خرید است. «ظرفیت» می تواند مثبت و یا منفی باشد و بالاخره «حجم» آن نیز به تعداد افرادی بستگی دارد که پیام را دریافت کرده باشند. ورود تبلیغات شفاهی در فرایند تصمیم گیری زمانی که محصول دارای ویژگیهای فنی است نسبت به زمانی که محصول به آسانی قابل ارزیابی است بیشتر صورت می پذیرد و مصرف کنندگان برای کاهش ریسک خود به دنبال توصیه ها و منابع ورودی آن هستند (غفاری آشتیانی و همکاران، 1388).

باتوجه به اهمیت این موضوع و نقش موثر تبلیغات شفاهی در بازاریابی کنونی به نظر می رسد که باید به شکل موثری این پدیده را مدیریت کرده وبا اتخاذ تدابیری آگاهانه از مزایای آن بهره مند شد. در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

 1-2) بیان مساله

بازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسب ترین بازار و بخشهایی که سازمان می تواند در آنجا به صورت مفیدتر و موثرتر حضور یابد و پاسخگوی نیازها و خواسته های مردم باشد. به عبارت دیگر بازاریابی تلاشی است آگاهانه برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد نوعی تخصص در بازار. بطوریکه به منظور جلوگیری از هدر رفتن منابع و امکانات گوناگون و یافتن مناسب ترین جایگاه در بازار موجود باید از ابزار مناسبی جهت شناساندن محصول خود بهره ببرند. یکی از ابزارهایی که امروزه بیشترین توجه ها را به سوی خود جلب کرده است تبلیغات یا بازاریابی دهان به دهان است. چرا که این روش تبلیغات سالیان سال به عنوان منبع اصلی تاثیر گذاری برآن چیزی بوده که افراد می دانند، حس می کنند و انجام می دهند. کاکس (1967) از تبلیغات شفاهی به شکلی کاملاً ساده، که چیزی بیشتر از گفت گو درباره محصولات نیست یاد کرده است. اصطلاح تبلیغات شفاهی برای توصیف ارتباطات شفاهی (خواه مثبت یا منفی) در بین گروه هایی مثل ارائه دهندگان محصول، کارشناسان مستقل، خانواده و دوستان و مشتریان واقعی و بالقوه به کار می رود. امروزه تبلیغات شفاهی از اهمیت بسیاری نزد بازاریان برخوردار است تا جایی که‌ عده‌ای معتقدند تبلیغات شفاهی از جمله موثرترین و کارآمدترین شیوه‌های تبلیغاتی‌ در بازاریابی است چرا که تنها 14 درصد مردم‌ آگهی‌ها و تبلیغات را می‌بینند یا می‌شنوند و 90 درصد مردم به‌طور عجیبی پیرو نظرات‌ خانواده، دوستان و همکاران‌شان هستند که در مورد منافع کالا یا خدمت چگونه بهره‌ برده‌اند. از تبلیغات شفاهی به عنوان عامل مؤثری در کاهش ریسک مصرف‌کنندگان به‌ هنگام اخذ تصمیمات خرید نیز یاد کرده‌اند (غفاری آشتیانی، 1388). مطالعات بیانگر آن هستند که تبلیغات شفاهی می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای روی رفتارهای خرید مصرف کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات داشته باشد. بطوریکه مصرف کنندگان تمایل دارند به اطلاعاتی که از منابع شخصی به دست می آورند بیشتر اعتماد کنند (Bush et al., 2005; 257). بنا به گفته «ال رایز» و «لورا رایز» آنچه دیگران در مورد نام تجاری شما می گویند به مراتب قوی تر است از آنچه خود درمورد آن می گویید (ال رایز و لورا رایز، 1381؛ 36). بنابراین، شرکتها به طور فزاینده ای کوشش می کنند تا از قدرت و نفوذ تبلیغات شفاهی بهره‌برداری کنند(Stokes and lomax, 2002;350). . با توجه به اهمیت این موضوع و نقش موثر تبلیغات شفاهی در بازاریابی کنونی به نظر می رسد که باید به شکل موثری این پدیده را مدیریت کرده و با اتخاذ تدابیری آگاهانه از مزایای آن بهره مند شد. زیرا سازمانها بدون آگاهی از چگونگی رفتار مصرف کننده و درك صحیح آن، امکان اتخاذ اقدام مناسب، جهت تأمین نیازها و خواسته مصرف کننده را نخواهند داشت. از طرفی رفتار مصرف کننده از باورها و نگرش های خاصی که ریشه در ارزشهای فرهنگی وی دارد سرچشمه می گیرد. فرهنگ، مفهومی کلی و پیچده است که دانش، باور، هنر، اخلاق، قانون، آداب و سایر قابلیت هایی که عادت های مردم یک جامعه می تواند فراهم آورد را در بر می گیرد (Taylor, 1891). هافستد (1980) نیز خاطر نشان می کند که فرهنگ، برنامه ریزی مهم پیوسته (جمع آوری شده ) ذهن است که باعث تمایز عضوی از یک گروه انسانی از عضو دیگر می شود. وی ارزشهای فرهنگی را به چهار بعد زیر تقسیم می کند:

• ارزش فرهنگی فاصله قدرت: اشاره به درجه و میزانی دارد که افراد یک جامعه قبول دارند که قدرت در نهاد ها و سازمانها بطور نابرابر توزیع شده است.
• ارزش فرهنگی فرد گرایی: مبین ارجح دانستن یک چارچوب اجتماعی با پیوندی سست در جامعه است که در آن فرض می شود که افراد فقط به منافع خود و افراد درجه یک خانواده خود فکر می کنند. مقابل آن، جمع گرایی بیانگر ارجح دانستن یک چارچوب اجتماعی با پیوندی قوی در جامعه ای است که در آن افراد انتظار دارند اقوام، طایفه، و سایر گروه های خودی از منافع آنها به خاطر وفاداریشان و بدون چون و چرا و هیچ چشمداشتی حمایت کنند
• ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان: درجه و میزانی است که افراد یک جامعه نسبت به نامعلومی و ابهام از آینده احساس ناراحتی می کنند. این احساس آنان برای باورهایی که شرایط معلوم و اطمینان به ارمغان می آورد و نهادهایی که وفاداری و مطابقت را تثبیت می کنند، هدایت می کنند.
• ارزش فرهنگی مردگرایی در مقابل زن گرایی: صفات مردانه بیانگر ارجح دانستن پیروزی، قهرمان پروری، قاطعیت و موقعیت های عمده آنها در جامعه است. مخالف آن صفات زنانه (در اینجا به معنای احترام متقابل و برابری زن و مرد) برای انعکاس ارجحیت روابط میانه رو، توجه به ضعفا و کیفیت زندگی در جامعه است (نوروش و سپاسی، 1384).

وی در این تعریف پیشنهاد می کند که مشتریان، فرهنگ را از یک گروه پیوسته و یا از جامعه شان بدست می آورند. بنابراین ارزشهای فرهنگی در واقع برنامه ریزی جمعی فکری است که اعضای یک گروه یا یک دسته از مردم را از دیگری تمیز می دهد. لذا شناسایی و بکارگیری روش های فعال و پویا در زمینه تبلیغات شفاهی در گرو شناخت ارزشهای فرهنگی موجود در جامعه مورد بررسی است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، و نقش ارزشهای فرهنگی رایج در پیشبرد تبلیغات شفاهی، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین ارزشهای فرهنگی و تبلیغات دهان به دهان قرار گرفت که در این راستا ارزشهای فرهنگی با توجه به چهار بعد ارزشهای فرهنگی هافستد: فردگرایی، فاصله قدرت، مردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان مورد سنجش قرار خواهند گرفت. و همچنین از آنجائیکه افراد جامعه در گروههای مختلفی عضویت دارند که اعضای این گروهها میتوانند با یکدیگر ارتباط

 نزدیکی داشته وجز اعضای خانواده و یا دوستان نزدیک باشند (افراد درون گروه)، و یا نسبت به هم نا آشنا باشند (افراد برون گروه)، این پژوهش قصد دارد تا اثر ارزشهای فرهنگی بر روی گسترش تبلیغات دهان به دهان را در قالب درون گروهی و برون گروهی مورد بررسی قرار دهد.

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

   امروزه جهانی شدن تجارت، اقتصاد و پویا تر شدن رقابت ،نقش مشتریان را در سازمان ها تغییر داده است و نگاه سازمانها به مشتریان تنها یک مصرف کننده صرف نیست (نایب زاده، 1385). در عصر فرارقابتی حاضر، همه ارتباط گران شرکتها در پی آن هستند که اطلاعاتی را در ذهن مشتری یا مخاطب قرار دهند که در تصمیم به خرید آنها تاثیر بگذارد. تلاش شرکتها برای ایجاد توجه به پیامهایشان از یک سو و گسترش روزافزون پیامها از سوی دیگر، پارادوکس معناداری در عرصه تبلیغات به وجود آورده است که این نکته را نمایان میسازد: باید تلاشها بر اساس نیازهای مصرف کننده و درک همه جانبه شرایط صورت گیرد (نوروزی، 88). تحقیقات نشان میدهد که هزینه جذب مشتریان جدید 5 برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است. شرکت ها دریافتند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیش از، ازدست دادن یک قلم فروش است، بلکه به معنی از دست دادن کل جریان خرید هایی است که مشتری میتوانسته در طول زندگی یا دوره زمانی که مشتری بود انجام دهد (کاتلر، 1384: 28).

موفقیت در بازاریابی عمدتاً از طریق مدت زمانی تعیین می‌شود که مشتریان صرف تصمیم گیری در مورد محصولات می‌کنند. بازاریابان بر این باورند که برای افزایش فروش تنها سه روش وجود دارد: افزایش تعداد مشتریان، افزایش میزان پولی که هر مشتری در هر خرید هزینه می‌کند(قیمت های بالاتر یا سفارش بیشتر) و افزایش تعداد خریدهای مشتری. مهمترین روش برای فروش‌های روز افزون و تسلط بر بازار این است که: باید سرعت تصمیم گیری‌ها را افزایش داد. از طرفی تبلیغات دهان به دهان قدرتمندترین روش برای شتاب دادن به سرعت تصمیم است. سرعت تصمیم قدرتمند‌تر از موضع‌یابی، تصویر ذهنی، ارزش، رضایت مشتری، ضمانتنامه‌ها یا حتی برتری محصول است؛ چون با تمرکز بر آن، بایستی این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر را به موثرترین ترکیب ممکن سازماندهی نمود. بازاریابان برای تاثیر گذاری بر مشتریان فعالانه تلاش میکنند، اما گاهی اوقات از این واقعیت غافل میمانند که مشتریان دائماً در حال ارتباط و گفتگو با یکدیگر هستند و بیشترین تاثیر‌پذیری و تاثیر‌گذاری، همین جا رخ می‌دهد (رنجبران،1389). ارتباطات کلامی، توصیه و سفارش در گفت ‌و گو بین افرادی است که کالا یا خدمتی‌ را دریافت کرده‌اند. این افراد مستقل از سازمان یا شرکت بوده و درصدد هستند که‌ افراد دیگر نیز از منافع محصول موردنظر استفاده کنند. بنابراین دارای هیچگونه انگیزه‌ و یا مشوق خاصی در جهت طرفداری یا کتمان حقیقت یا تحریف ویژگی محصول یا خدمت نیستند. استفاده از تجربیات دیگران و توجه به ابزارهایی که دیگران استفاده‌ می‌کنند بسیار در وقت مصرف‌کننده یا مشتری صرفه‌جویی می‌کند. بنابراین تبلیغات‌ شفاهی هزار بار قوی‌تر از بازاریابی رسمی است. این امر بدان دلیل است اساس تبلیغات‌ شفاهی در تکنیک بازاریابی قدیمی و سنتی تعریف درباره خدمت یا محصول است (غفاری آشتیانی و همکاران، 1388).

از طرف دیگر ارزش ها و هنجارهای رفتاری از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است، می توان گفت كه هر فرهنگی الگوهای رفتاری منحصر به فرد خود را دارد كه برای مردمی با زمینه های فرهنگی دیگر بیگانه است. و از مردم فرهنگ های مختلف اغلب انتظار می رود که گروه ها، پیغام ها و روش های مختلف انتقال را انتخاب کنند (Chow, 2000). بنابراین، می توان انتظار داشت که فرهنگ قویا روی راه هایی برقراری ارتباط در بازاریابی یا تبلیغات شفاهی تاثیر گذار باشد. از این رو پژوهش حاضر درصدد برآمد تا با توجه به اهمیت موضوع بازاریابی شفاهی (تبلیغات شفاهی) به بررسی تاثیر و نوع ارتباط این دو مقوله بپردازد.

1-4) اهداف تحقیق

هدف اصلی

• بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان

 اهداف فرعی

• سنجش بازاریابی دهان به دهان در بین مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه
• شناسایی ارزشهای فرهنگی مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه
• سنجش ارزش فرهنگی فرد گرایی در مقابل جمع گرایی مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه
• سنجش ارزش فرهنگی مرد گرایی در مقابل زن گرایی مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه
• سنجش ارزش فرهنگی فاصلة قدرت مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2.بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1.هدف كلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5.فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-1.فرضیه ­های اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-2.فرضیه ­های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7.مدل عملیاتی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-8.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان……………………………………………………………………………………………………… 12

1-9-1.تعریف مفهومی واژگان…………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان…………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-10.خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2. ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1.توفیق در تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک…………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-6.هوش درون

 فردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی)…………………………………………………………………………………………………… 21

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

2-2-2-8.سایر ابعاد هوش……………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-3.هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت……………………………………………………………………………………………… 25

2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن…………………………………………………………………………………….. 27

2-2-3-3-1.خود آگاهی………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2-3-3-2.خود انگیزشی………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-3-3-3.خود مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری…………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی)…………………………………………………………………………………… 30

2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………. 32

2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی……………………………………………………………………………………… 32

2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………. 33

2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………………………………………………………………………………………….. 34

2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی……………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی……………………………… 36

2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری…………………………………………………………………………….. 37

2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار……………………………………………………………… 39

2-2-3-13.نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-4.هوش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-2-4-1.مشخصات هوش بازاریابی………………………………………………………………………………………………………… 42

2-2-4-2.مواردی را كه در كسب هوش بازاریابی باید مد نظر داشت………………………………………………………… 43

2-2-4-2-1.كشف مشتریان بالقوه…………………………………………………………………………………………………………… 44

2-2-4-2-2.مدل سیكل هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………………………… 44

2-2-4-2-3.جهت دهی فعالیت های هوش بازاریابی……………………………………………………………………………….. 44

2-2-4-2-4.جمع‌ آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………… 45

2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 45

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

2-2-4-2-6.بررسی داده‌ها، ارزیابی و تفسیر…………………………………………………………………………………………….. 45

2-2-4-2-7.منتشر كردن…………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-2-4-3.خصوصیات متخصصان هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………….. 45

2-2-4-4.هوش بازاریابی و ارتباط با سایر هوشها در سازمان…………………………………………………………………….. 46

2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار…………………………………………………………………………………………….. 47

2-2-5-1.طراحی سیستم………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-2-5-1-1. جمع‌ آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. 48

2-2-5-1-2.بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان)……………………………………………………………………… 48

2-2-5-1-3.جمع‌ آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا……………………………………………………………………………….. 49

2-2-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان……………………………………………………………………………………………………. 50

2-2-5-2-1.آنالیز رفتار……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات…………………………………………………………………………………… 50

2-2-5-2-3.کاربردهای محصول……………………………………………………………………………………………………………… 52

2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات…………………………………………………… 53

2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی…………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک…………………………………………………………………………………………………………… 53

2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند………………………………………………………………………………………………………. 55

2-2-7.ده فرمان بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-7-1.تحقیق عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری………………………………………………………………. 58

2-2-7-2.آشنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان……………………………………………………………. 58

2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید………………………………………………………………………………………… 59

2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار)…………………………………………………………………………………………….. 60

2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-2-8-1.خلق اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………… 61

2-2-8-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2-2-8-4.رقیب گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن………………………………………………………………………………………. 64

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان………………………….. ……………………………………………………………………. 64

2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی………………………………………………………………………………………………………… 66

2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات………………………………………………………………………………………….. 66

2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف…………………………………………………………………………………………………. 66

2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان………………………………………………………… 66

2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات………………………………………………………………………………………………………….. 66

2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما……………………………………………………………… 67

2-2-11-6. فقدان شکیبایی………………………………………………………………………………………………………………………. 67

2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون……………………………………………………………………………………………………………. 67

2-3.پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….. 71

فصل سوم : روش تحقیق

3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-3.طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-4.جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

3-5.واحد تجزیه و تحلیل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 76

3-6. حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-7.شیوه­ نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-8.قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-8-1.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-8-2.قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-8-3.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-9.روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-10.ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ…………………………………………………………………………………………………. 78

3-10-1-1.روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-10-1-2.پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-10-3.پرسشنامه میزان توفیق در تجارت………………………………………………………………………………………………… 80

3-10-4.روایی آزمون‌های محقق ساخته……………………………………………………………………………………………………. 80

3-10-5.پایایی پرسشنامه‌های محقق ساخته……………………………………………………………………………………………….. 81

3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 81

3-12.روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-13.روش تجزیه و تحلیل داده ­ها……………………………………………………………………………………………………………. 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها(اطلاعات)

4-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

4-2.یافته­ های توصیفی(جمعیت­شناختی)……………………………………………………………………………………………………. 85

4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 91

4-4.یافته­ های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………… 98

4-4-1. بررسی توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق………………………….. 98

4-4-2.آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 99

فصل پنجم: استنتاج و نتیجه ­گیری

5-1.بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

5-2.انطباق نتایج تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………….. 113

5-3.جمع­بندی نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 114

5-4.پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 114

5-4-1.پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 114

5-4-2.پیشنهادات برای تحقیقات در آینده………………………………………………………………………………………………. 116

5-5.محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 116

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

چکیده

این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی از نوع علّی- مقایسه­ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی بوعلی می باشد که شامل 180نفر می‌باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با 123 نفر برآورد و به شیوه­ تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ­های پژوهش توسط سه پرسشنامه؛ که یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ با 33 سؤال و دو پرسشنامه محقق ساخته هوش بازاریابی و توفیق در امر بازاریابی جمع­آوری و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و توسط آزمون رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر سه پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی پرسشنامه ­ها و ابعاد بیش از 70/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بیش از هوش بازاریابی بر توفیق بازاریابان و مسئولین بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار بوده است نتایج دقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی در ابعاد؛ مجموع توفیق در امر بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف، قویتر از هوش بازاریابی بوده است، اما هوش بازاریابی تنها در دو بعد؛ ترکیب عناصر بازاریابی و تلاش‌های بازاریابی قویتر از هوش هیجانی عمل نموده است.

کلید واژگان: هوش هیجانی، هوش بازاریابی، توفیق در تجارت و بازاریابی، شهرک صنعتی، بوعلی، همدان

مقدمه

یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهای اصلی و اساسی توسعه است، همانا نیروی انسانی آن است که مجموعه‌ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوع به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی عمل نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌های خطیر خود با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، نقش اساسی و بنیادی در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند. لذا تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان و نیز ایجاد یک فضای مناسب هیجانی در محل کار که احتمالاً زمینه ساز توسعه اثربخش بودن بیش از پیش آنهاست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به این نکته باید توجه داشت که هوش با داده و اطلاعات متفاوت است؛به این دلیل که هوش مستلزم انجام اشکالی از تجزیه وتحلیل است که هدفش مفهوم بخشیدن به داده‌ها و اطلاعاتی است که ممکن است، در هر سازمانی پنهان باشد(بسی، ۲۰۰۸).

امروزه مفهوم هوش را به عنوان فرایندی که رقابت پذیری و فرایند برنامه ریزی استراتژیک را بهبود می‌بخشد، مورد توجه قرار می‌دهند(سایمان و همکاران، ۲۰۰۸)

Contents

چکیده 1

فصل اول: كلیات… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- اهداف تحقیق.. 10

1-4-1- هدف اصلی.. 10

1-4-2- اهداف فرعی.. 11

1-5- پرسش های تحقیق.. 12

1-5-2- پرسش های فرعی.. 12

1-6- فرضیه های تحقیق.. 12

1-6-1- فرضیه اصلی.. 12

4-6-2- فرضیه های فرعی.. 13

1-7- قلمرو زمانی تحقیق.. 13

1-8- قلمرو مکانی تحقیق.. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 14

2-1-مقدمه. 15

2-2-معرفی ناحیه مورد مطالعه. 21

2-3-راندمان آبیاری در اراضی زراعی رشت… 24

2-4-بحران ها و مسائل موجود پیرامون منابع آب… 28

2-5-مدیریت منابع آب در كشاورزی.. 30

2-6-روش ها و فنون بهره برداری بهینه از آب كشاورزی.. 32

2-7-راه های افزایش بازدهی آبیاری در بخش كشاورزی.. 35

2-8-پیشینه تحقیق.. 40

2-8-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 40

2-8-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 41

2-9-مبانی نظری.. 42

2-10-روش های اصلاح الگوی مصرف آب كشاورزی.. 43

2-11- راهکارهای موثر در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.. 45

2-11-1. تغییر در شیوه آبیاری، منابع آب زیر زمینی را حفظ کنیم. 45

2-11-2- نوع آبیاری تحت فشار از سایر روش‌ها متداول‌ تر است که عبارتند از: آبیاری قطره‌ای و آبیاری بارانی. 45

2-11-3- الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه راهکاری برای توقف برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی… 47

2-11-4-استفاده از آب بازیافتی راهکاری برای کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی.. 49

2-12- روش های جلوگیری از آلوده شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی.. 51

2-13-سطح مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در شالیزارهای شهرستان رشت… 53

2-14-بررسی جایگاه بخش آب در اقتصاد ملی.. 55

2-15-رابطه بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی.. 57

فصل سوم: روش پژوهش…. 62

3-1- مقدمه. 63

3-2- نوع پژوهش…. 63

3-3- مراحل اجرای پژوهش…. 63

3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 64

3-5-روش جمع آوری داده ها 65

3-6- جمع آوری داده ها 65

3-6-1- اجزای پرسشنامه. 66

3-6-2- روایی پرسشنامه. 67

3-6-3- پایائی پرسشنامه. 67

3-6-4- روش نمره گذاری در ابزار سنجش…. 68

3-7- متغیرهای پژوهش…. 69

3-8- روش ها و آزمون های آماری.. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 71

4-1-مقدمه. 72

 

 

4-2- بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی کشاورزان. 72

4-2-1- سن.. 72

4-2-2- تحصیلات… 74

4-2-3- تعداد افراد خانوار. 75

4-2-4- سابقه کار کشاورزی.. 76

4-2- آزمون فرضیه های پژوهش…. 77

4-2-1- فرضیه اصلی پژوهش: 77

4-2-2- فرضیه فرعی اول پژوهش: 78

4-2-3- فرضیه فرعی دوم پژوهش: 79

4-2-4- فرضیه فرعی سوم پژوهش: 80

4-3- یافته های جانبی پژوهش…. 81

4-3-1- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آن ها 81

4-3-2- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آن ها 83

4-3-3- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تعداد افراد خانوار. 85

4-3-4-بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار کشاورزی.. 86

4-3-5- رتبه بندی مولفه های عوامل مورد بررسی.. 88

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 90

5-1-مقدمه. 91

5-2- خلاصه و نتیجه گیری.. 92

5-2-1- یافته ها از خصوصیات عمومی مدیران مدارس… 92

5-2-2- نتایج آزمون های آماری پژوهش…. 93

5-2-2-1- فرضیه اصلی: 93

5-2-2-2- فرضیه فرعی اول: 93

5-2-2-3- فرضیه فرعی دوم: 94

5-2-2-4- فرضیه فرعی سوم: 94

5-2-3- یافته های جانبی.. 95

5-3- محدودیت های پژوهش…. 97

5-4- پیشنهادات… 98

5-4-1- پیشنهادات کاربردی پژوهش…. 98

5-4-2- توصیه هایی برای محققین آینده 100

 

چکیده

آب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته، بخصوص در کشور ما که سطح وسیعی از انرا مناطق خشک و کویری دربرگرفته است. با توجه به اقلیم خشک و شکننده کشور و با درنظرگرفتن خشکسالی های اخیر اهمیت آب به عنوان یک نهاده حیاتی بیش از پیش مشخص می شود. امروزه بشر در جریان شتابان توسعه برای تامین آب با مشکلات زیادی روبرو است. این وضعیت در اقلیم های خشک کم بارش که اکوسیستم های دخیل در تامین آب شکننده تر است با وقوع خشکسالی ها و برداشت بی رویه از ذخایر آب ، برنامه ریزان را با شرایط بحرانی تر روبرو ساخته است. محدودیت منابع آبی، رشد سریع جمعیت و نیاز به تولید بیشتر، سبب شده است که بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های مصرف کننده آب، تقاضای بیشتری برای مصرف داشته باشد. بنابراین، مهمترین چالش بخش کشاورزی این مناطق در شرایط کنونی چگونگی تولید بیشتر غذا از آب کمتر است.نتایج نشان می دهد که بخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی کشور می باشد که می تواند بعنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها بخصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن گردد و همچنین نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیرت پایدار منابع آبی وجود دارد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل عاملی استفاده کرده است. این تحقیق به شیوه اسنادی و میدانی و با بهره گرفتن از پرسشنامه برای تعیین عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب زراعی در شالیزارهای شهرستان رشت انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق تمامی مدیران ، کارشناسان و صاحبنظران بخش کشاورزی شهر رشت بوده اند. پس از مطالعه کتابخانه ای و میدانی، اطلاعات جمع آوری و سپس اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرم افزار Excell نیز برای ثبت داده ها استفاده گردیده است.

1-1- مقدمه

گسترش نفوس و جمعیت در سطح کشور از یک طرف و تلاش بی وفقه در جهت رهایی از وابستگی به سیاست درآمد تک محصولی نفت از طرف دیگر، تمامی افکار را متوجه رشد بخش کشاورزی نموده است. ما اگر روزی دنبال افزایش سطوح زیر کشت آبی بودیم ، امروزه به جهت جوابگویی به این مسائل باید همزمان دنبال افزایش عملکرد در واحد سطح باشیم و این کار میسر نیست مگر با کاربرد مدیریت صحیح در برنامه های آب و آبیاری . در بیشتر محافل عمومی بحث کمبود آب و عدم دسترسی به منابع آبی را دلیل رکود کاری در تولیدات این بخش عنوان می کنند، در حالی که اندکی تعمق و تفحص روشن می سازد که مشکل آب و آبیاری را در جای دیگر باید جستجو نمود.

نبودن مدیریت صحیح و اتخاذ شیوه ها و روش های نامطلوب سبب گردیده که از منابع آبی نتوانیم استفاده بهینه و مطلوب نماییم، لذا 75 درصد از آبهای قابل دستس در امر کشاورزی به هدر می رود.

این رقم نشان می دهد که بدون دسترسی به منابع جدید آب اگر با مدیریتی صحیح، راه های هدر رفت آب را سد و کنترل نماییم و راندمان آبیاری را بدین ترتیب افزایش دهیم، به مثابه آن است که ما سطح کشت آبی خود را بین سه تا چهار برابر افزایش داده ایم (کشاورز، ع. و صادق زاده، ک. 1380)

امروزه آخرین آمار نشان می دهد که با آبهای موجود، حدود 32 درصد از اراضی کشور تحت رژیم آبیاری است (غلامرضا زهتابیان،1372).

اما چرا در این کار موفق هستیم بحثی است که در این مقاله به ذکر مختصری از این سوء مدیریت و یا مدیریت نامطلوب در زمینه های مختلف آب و آبیاری اشاره خواهیم نمود و در نهایت نشان خواهیم داد که نابسامانی در این بخش سبب گردیده که نتوانیم استعدادهای نهفته و بالقوه امکانات موجود آب و آبیاری را به امکانات بالفعل تبدیل کنیم و از آب به گونه مطلوب و بهینه استفاده کنیم، در حالی که بیشتر اوقات علت نارساییهای کشاورزی در سطح کشور ناشی از کمبود آب گزارش می گردد، واقعیت امر نشانگر این است که کشور ما از کمبود آب رنج نمی برد و در خشکترین مناطق نیز بررسیها نشان می دهد که بارندگیها و امکانات ابی د حدی است که اگر با مدیریت صحیح،کنترل، هدایت، استحصال و بهره برداری شود گام بلندی در خودکفایی کشور برداشته است.

كشاورزی در برگیرنده مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد كه هدف از آن، تهیه نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه كشاورزی برای دیگر بخش‌های تولیدی از جمله صنعت است. رشد جمعیت و نیاز به افزایش تولیدات كشاورزی جهت برآوردن نیازهای غذایی و همچنین مواد اولیه مورد نیاز صنعت، لزوم توجه روزافزون به بخش كشاورزی و رفع مشكلات آن را بیش از پیش آشكار می کند.در همین راستا اهمیت استفاده از منابع آب در توسعه اقتصادی و منطقه‌ای نیاز به تاكید بیشتری دارد. نیاز فزاینده به آب كه ناشی از توسعه كشاورزی است ممكن است از طریق بهره‌برداری فشرده و گسترده از منابع موجود تامین گردد. استفاده فشرده مربوط به مواردی از قبیل آبیاری در سطح كوچك یا به وسیله چاه‌هاست. حال آن كه استفاده گسترده، جنبه‌های منطقه‌ای آبیاری مانند آبیاری كانالی را شامل می‌شود. زراعت در زمین خشك و بدون انجام آبیاری، عملی مخاطره‌آمیز و غیراقتصادی است و در این چنین شرایطی در دسترس بودن آب تنها عامل جبران‌كننده بوده و استقرار كشاورزی پررونق با بهره‌برداری از منابع آب، آغاز می‌شود. ذخیره مطمئن و منظم آب كشاورزی نشات گرفته از آب سطحی و زیرزمینی بعد اصلی و اساسی است كه برنامه‌ریزی آتی آبیاری بدان بستگی داشته و امر آبیاری در مناطقی كه كمبود یا عدم وجود جریان سطحی وجود دارد، اهمیت آبهای زیرزمینی در رشد و توسعه كشاورزی كه رشد اقتصادی ناحیه را به دنبال دارد، بسیار مهم می‌باشد (جاسبرسینگ، 159:1999- 158).

1-2- بیان مسئله

با توجه به رشد سریع جمعیت جهان،  افزایش تقاضا برای غذا، تأمین نیازهای تغذیه ای جمعیت رو به رشد آینده و دسترسی به غذای كافی، توسعه كشاورزی و تكنولوژی آن بایستی از اولویت های هر كشوری باشد. بدون شك این توسعه چگونگی حركت عوامل مؤثر بر فرایند كشاورزی را می طلبد. صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی به عنوان مهمترین عامل پس از تولید باید در ورای مسائلی مانند آب، خاك، زمین، نهاده های كشاورزی (عوامل درونی) و سرمایه گذاری، مدیریت، قدرت خرید، توزیع عادلانه (عوامل بیرونی) بررسی شود. یكی از چالش های جهان امروز، بحران كم آبی است و برای حل این مشكل كشورهای مختلف باید منابع آبی خود را به بهترین نحو مدیریت نمایند. تجربه نشان داده است كه نگرانی های موجود در خصوص كم آبی و بحران آب موجب بروز تنش و اختلاف در مناطق مختلف جهان به خصوص كشورهای فقیر خواهد شد. رشد جمعیت و رشد اقتصادی ، بحران كم آبی را تشدید می كند. توزیع نامتقارن بارندگی در مناطق مختلف منجر به ظهور اقلیم های خشك و نیمه خشك در مناطق مختلف گردیده است. این مناطق علیرغم برخورداری از توانمندی های بالقوه، در توسعه و پیشرفت خود با عوامل محدودكننده بی شكاری مواجه هستند. برای رشد و پیشرفت در این مناطق راه ها را نباید بسته دید بلكه با برنامه ریزی دقیق و اعمال مدیریت همه جانبه در این مناطق می توان شاهد شكوفایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. امروزه آب به عنوان یک نعمت لایتناهی و فراوان تلقی نمی شود بلكه دولت ها و دانشمندان پی به این نكته بردان اند كه از ذخایر آبی باید حداكثر بهره برداری را با كمترین اتلاف و ضایعات به عمل آورد. مدیریت منابع آب بخشی از برنامه ریزی توسعه كشورها تلقی می شود و هر كشوری بر مبنای میزان منابع آب در دسترس، استراتژی و برنامه خاصی را برای بهره برداری بهینه از منابع آب موجود اجرا می نماید. به علت ارتباط مستقیم كشاورزی با آب و طبیعت لذا به شدت از تنش های آبی تاثیر می پذیرد. عموما مناطق خشك كه از خصیصه كم آبی و بارندگی كم، رنج می برند در مقایسه با مناطق پرباران از شرایط كشاورزی متفاوتی برخوردار هستند. كشاورزی در مناطق خشك به علت بروز خشكسالی، سیل و بیابان زایی در سال های مختلف نیازمند استراتژی و برنامه های سازگار با این نوع اقلیم ها می باشد. اما كشورهای در حال توسعه به علت فقدان مدیریت هوشمند بر منابع آب و عدم به كارگیری راهكارها و عملیات فوق به مراتب بیشتر از تنش های آبی و خشكسالی ها آسیب می بینند.

مطالعات و بررسی نشان می دهد كه در حال حاضر از كل منابع آب تجدیدشونده كشور 5/88 میلیاردمتر مكعب جهت مصارف بخش های كشاورزی، صنعت و شرب برداشت می شود. از این میزان حدود 83 میلیارد مترمكعب (5/93 درصد) در بخش كشاورزی، 5/4 میلیارد مترمكعب برای مصارف شرب و بهداشت و مابقی در صنعت و نیزهای متفرقه دیگر مصرف می شود( كشاورز و صادق زاده، 1379). ایران با متوسط نزولات آسمانی حدود 252 میلیمتر در سال در زمره مناطق خشك جهان محسوب می شود. 65 درصد كشور ما را مناطق خشك و نیمه خشك تشكیل می دهد كه به طور متوسط مقدار بارندگی در آنها از 150میلیمتر در سال كمتر است (شریعتمداری، 1380)

امروزه یكی از مباحث مهم در امر مدیریت منابع آب، حفظ پایداری این منابع می باشد. سیستم های منابع آبی پایدار، برای دستیابی كامل به اهداف جامعه در حال و آینده طراحی و اداره می شوند. این در حالی است كه به ملاحظات اكولوژیكی این سیستم ها توجه گردد. سیستم های منابع آبی پایدار به نحوی طراحی و اجرا می شوند كه در مقابل تغییرات مختلف سازگار، قدرتمند ودارای توانایی واكنش باشند(Loucks, stakhiv and Martin، 2005)

پرییرا و همكاران(2002) نیز حفاظت از منابع آب، توجه به ملاحظات محیطی، استفاده از تكنولوژی های مناسب، حفظ توان اقتصادی و پذیرش اجتماعی مباحث توسعه منابع آب در ارتقاء سطح پایداری این سیستم ها ضروری می دانند.

عنوان            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 2

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4) اهداف تحقیق.. 6

1-4-1) اهداف اصلی.. 6

1-4) اهداف فرعی.. 6

1-5) چارچوب نظری.. 7

1-5) پرسش های تحقیق 7

1-6) فرضیه های تحقیق 7

1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

1-8-1) متغیرهای مستقل.. 8

1_8_2 ) متغیر وابسته. 9

1-8) قلمرو تحقیق 9

1-8-1) قلمرو زمانی.. 9

1-8-2) قلمرو مکانی.. 10

1-8-3) قلمروموضوعی.. 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

2-1) سازمان. 13

2-1-1) تعاریف ارائه شده سازمان. 13

فهرست مطالب

عنوان……….. صفحه

2-1-2) انواع سازمان ها: 14

2-1-3) شکل سازمان 71

2-1-4) عوامل مشترک سازمانها 17

2-1-5 ) ویژ گی های مشترک سازمانها 18

2-1-6) مراحل چرخه حیات سازمان 19

2-1-7) هدف 21

2-1-7-1) تعاریف ارائه شده هدف 21

2-1-7-2) انواع تقسیم بندی اهداف 22

2-1-7-3) عوامل تاثیرگذار در اجرای اهداف سازمان 24

2-1-7-4) عوامل تقویت کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان 25

2-1-7-5) عوامل تضعیف کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان. 25

2-1-7-6) مدیریت بر مبنای هدف 26

2-1-7-7) انتخاب افراد مستعد برای انجام کار و آموزش آنها 29

2-1-7-8) ویژگی هدفها: 29

2-1-7-9)نظریه هدفگذاری:   29

2-1-7-10) افزایش انگیزش از طریق هدف گذاری موثر 30

2-1-8) سلسله مراتب هدفهای شخصی و سازمانی   31

2-1-9) تاثیر سیستم مشارکت در تحقق اهداف موسسه. 32

2-1-10) اهداف مشارکت کارکنان     33

2-1-11) فوائد مشارکت کارکنان 34

2-1-12) کارائی: 35

فهرست مطالب

عنوان….. صفحه

2-1-12-1) تعاریف ارائه شده کارائی 36

2-1-12-2) عوامل موثر در جهت افزایش کارائی کارکنان 37

2-1-12-3) مبانی نظری اندازه گیری کارائی………..38

2-1-12-4) اندازه گیری کارائی به روش تحلیل پوششی داده ها……38

2-2) بخش دوم:آشنایی با موسسه بانک ملی 40

2-2-2) تاریخچه آغاز به کار بانک ملی ایران 41

 

 

2-2-2) تلفن بانک 42

2-2-3) تلفنبانك غیر متمركز 44

2-2-4) اولین دستگاه خوددریافت استان گیلان: 44

2-2-5) شعبه تمام اتوماتیک بانك ملی ایران 45

2-2-6) پایگاه های شبانه روزی خودپرداز 46

2-2-7) اهداف نظام بانکی 47

بخش سوم: پیشینه تحقیق 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 54

3-2) فرایند اجرای تحقیق.. 54

3-3) روش تحقیق.. 54

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 55

3_5) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات… 57

3-5-1) روایی پرسشنامه. 58

3_5_2) پایایی پرسشنامه. 58

3_6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 59

 فهرست مطالب

عنوان……… صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 62

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 62

4-2-1) جنسیت 63

4-2-2) تحصیلات… 64

4-2-3) سن 65

4-2-4) تعداد پرسنل     66

4-2-5) رشته تحصیلی.. 67

4-2-6) پست سازمانی.. 68

4-2-7) سابقه خدمت… 69

4-2-8) نوع استخدام   70

4-2-9) وضعیت تاهل.. 71

4-2-10) ارتباط رشته و شغل 72

4-2-11) آگاهی   73

4-2-12) مشارکت       74

4-2-13) کلاس آموزشی 75

4-2-14) پاداش   76

4-2-15) کارایی   77

4 ـ 3) آزمون فرضیه های تحقیق 78

4-3-1) آزمون فرضیه اول 79

4-3-2) آزمون فرضیه دوم. 80

4-3-3)آزمون فرضیه سوم 81

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم  … 82

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم 83

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 85

5-2) نتیجه گیری پژوهش…. 85

5-3) نتایج آمار توصیفی.. 86

5-4) نتایج آماراستنباطی 87

5_5 ) پیشنهادات تحقیق 88

5_6) پیشنهادات آتی تحقیق 89

5_7 ) محدودیت های تحقیق 89

منابع و ماخذ 90

ضمائم 96

مقدمه:

دلیل وجودی تشکیل هر سازمانی رسیدن به هدف خاص و مشخص است.سازمانی وجود ندارد که بی هدف باشد˛چنین چیزی امکان پذیر نیست.هر سازمانی در راستای رسیدن به هدف مشخص تشکیل می شود که تمامی تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به اهدافش صورت می گیرد.اهداف سازمانی از نظر زمانی به سه دسته کوتاه مدت˛میان مدت و بلندمدت تقسیم می شود.رسیدن به اهداف مستلزم به کارگیری صحیح نیروی انسانی˛ تجهیزات˛منابع و امکانات است.مهمترین رکن سازمان در رسیدن به اهدافش نیروی انسانی است.این نیروی انسانی سازمان ها هستند که می توانند با عملکرد صحیح باعث پیشرفت سازمان ها شوند و همچنین بر عکس با عملکرد ضعیف باعث پس رفت سازمان ها شوند و حتی سازمان را در مرز نابودی قرار دهند.در نتیجه سازمان باید توجه بیشتری به نیروی انسانی که در خدمتش است نماید و حداکثر تلاش خود را در به کارگیری بهینه و کارآمد از این رکن نماید تا بتواند به هدفش دست یابد.یک راه افزایش کارائی و کارآمدی کارکنان آگاهی آنان از اهداف سازمانی است که در آن مشغول بکار می شود.این راه یعنی آگاه نمودن کارکنان از اهداف سازمان یکی از معدود راه هایی است که سازمان با هزینه کمتر نسبت به راهکارهای دیگر می تواند کارائی را به مقدار قابل توجه ای افزایش دهد. در این راستا تحقیق حاضر را با موضوع بررسی آگاهی کارکنان از اهداف سازمان بر کارائی آنان در شعب بانک ملی رشت انجام شده است.

1-2) بیان مسئله:

مشکل و مسئله ای که اینجانب را واداشت تحقیق حاضر را به انجام برسانم پایین بودن نرخ کارایی وعملکرد کارکنان بود.که این تحقیق بر مبنای یکی از راه های افزایش کارایی که همان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان است انجام گرفته شد.مانطور که آگاه هستیم مشکلات زیادی در راه رسیدن سازمان به اهدافش وجود دارد. که همیشه این مشکلات ناشی از کمبود منابع و امکانات نیست بلکه امروزه یکی از عمده ترین موانع سازمان درراه رسیدن به اهدافشان آگاه نبودن کارکنان از فعالیت ها و وظایف و اهداف سازمان است.

گفته های متفاوت و غیرقانع کننده کارکنان و افراد یک سازمان در مورد هدف واحد کاری خود و شرح فعالیتهای موسسه خود دلیل قانع کننده ای در وجود مشکلات عمده در این زمینه است.همانطور که گفته شد عدم شناخت کافی و آگاهی کارکنان از اهداف و فعالیتهای سازمان مانع بزرگی درراه رسیدن سازمان به اهداف خود است.لذا فعالیتهاو آموزشهای لازم از جانب سازمان و مدیریت برای شفاف سازی عملیات و فعالیتهای سازمان و اهداف آن برای توجیه کارکنان باید انجام گیرد.

سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه,فعالیتهای خاص انجام می دهد و مرزهای شناخته شده ای دارد.برای تحقق اهداف هر سازمان,نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمی راایفا می کند,به نتیجه رساندن وظایف سازمان به عهده نیروی انسانی آن و عملکرد این افراد,همان عملکرد سازمان است. (مقدس˛1372˛18_1)

باید هدف های شغلی برای کارکنان موسسه تعیین و روشن گردد و در راستای هدفها و مقاصد سازمان قرار گیرد.مدیران می باید هدفهای دقیق و مشخصی برای خود و کارکنانشان معین کنند.هدفهای دقیق و مشخص عالیترین عملکردها را موجب می شوند.(رضائیان˛1372˛288).

مدیریت بر مبنای هدف یک راه موثر مشارکت افراد در تعیین هدف و در نتیجه افزایش کارائی آنان است.(موریس˛1368˛139).

بر مبنای الگوی مدیریت بر مبنای هدف لازم است که در موسسه سلسله مراتبی برای هدفهای هماهنگ بوجود آید.این شیوه تاکید خاصی بر میزان مشارکت واحدهای اجرائی سازمان دارد.(کازمایر˛1368˛61).

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

هر سازمانی بر اساس یک سری اهداف و ماموریتی تشکیل شده که تمام فعالیتهای کارکنان سازمان در جهت رسیدن به آن هدف است.وظیفه مدیر شفاف سازی و روشن نمودن اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان است. و همچنین سوق دادن اهداف شخصی کارکنان به سمت اهداف سازمانی است تا با ایجاد یک هدف مشترک بتواند انگیزه انجام فعالیتها را در رسیدن به هدف افزایش دهد.آگاهی کارکنان سازمان از اهداف موسسه کارائی و بازدهی آنان را افزایش می دهد و در نهایت موجب بازدهی بالا ی سازمان مربوطه می شود. اگرچه هدفگذاری تنها عامل به شوق در آوردن کارمندان نیست,با این حال عامل مهمی بشمار می آید.بی گمان اهمیت هدفگذاری بنام یک فن انگیزشی به امور بازرگانی محدود نمی شود,بلکه این روش در سازمان دولتی نیز سودمند و اثربخش است.(کونتز˛1370˛231)

سازمان هماهنگی معقول تعدادی از افراد است که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی به طور مستمر فعالیت می کند. (بهارستان˛1383˛11).

برای ثمربخش بودن و کارایی کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان,باید عوامل موثر در اجرای آن را مشخص کنیم:

1. تعهد و اعتقاد مدیریت
2. تاثیر موفقیت در ادامه کار
3. اهمیت آموزش و کارآموزی
4. استفاده از خدمات مشاوران و کارشناسان
5. تشریک مساعی کارکنان در امور و ایجاد انگیزه لازم در آنان.(موریس˛1368˛181)

همانطور که آگاه هستیم نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی است.بی تردید منابع انسانی در همه اعصار و قرون، مهمترین عامل دستیابی به توسعه بشمار میرفته و همواره بعنوان موتور توسعه مطرح شده است. در عصر حاضر نیز که بشر به پیشرفتهای فوق- العاده در زمینه علوم و تکنولوژی دست یافته، به رغم نقش تکنولوژی در تحقق توسعه اقتصادی و صنعتی، نه تنها از اهمیت منابع انسانی کاسته نشده بلکه توجه به موضوع منابع انسانی به عنوان خالق و بکار گیرنده فن آوری، ضرورتی روز افزون یافته است.

مهم ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می دهد که می تواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند . استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت همواره مورد توجه دولت ها بوده است ، به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است .

در مکتب نئو کلاسیک عمدتا توجه به جنبه های انسانی و روانی افراد میشود.از اینرو طرفداران این نظریه معتقد بودند که مدیریت باید توجه خود را بر افراد تمرکز دهد.(رضائیان˛1370˛15) . همچنین در مجموعه دوران و سالهای اشتغال که معمولا از اوایل جوانی تا اوایل پیری به درازا می انجامد منابع انسانی مهمترین مرحله از زندگانی خود را سپری می کند. (تسلیمی˛1371˛66_60)

پس در نتیجه با آگاهی کارکنان از اهدف سازمان نه تنها کارائی کارکنان افزایش می یابد بلکه موجب افزایش کارائی و بازدهی کل موسسه می شود. یکی از ضروریات این تحقیق سنجش کارائی کارکنان از طریق آگاه نمودن آنها از فعالیتها و اهداف سازمان است.

1-4) اهداف تحقیق

 

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این تحقیق کمک به بانک در جهت استفاده بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه است. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و سعی در بررسی و شرح مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

1. رابطه بین میزان پاداش کارکنان و کارایی.
2. رابطه بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
3. رابطه بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
4. رابطه بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
5. رابطه بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی.

 1-5) چارچوب نظری تحقیق:

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق

1-6) پرسش های تحقیق:

1. آیا بین میزان پاداش کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود دارد ؟
2. آیا بین کلاسهای آموزشی در مورد فعالیتها و عملکرد و اهداف سازمان و کارایی کارکنان رابطه وجود دارد؟
3. آیا بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی کارکنان رابطه وجود دارد؟

1. آیا بین همکاری و مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان وکارایی کارکنان رابطه وجود دارد؟
2. آیا بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود دارد؟

1-7) فرضیه های تحقیق:

واژه­ های کلیدی: روستا، توسعه، توسعه­روستایی، برنامه ­ریزی، برنامه ­ریزی روستایی، شاخص

فهرست مطالب

 عنوان……. صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1- 4 – اهداف تحقیق.. 5

1- 5 – سوالات تحقیق.. 6

1-6- محدوده تحقیق.. 6

1-6-1- محدوده زمانی.. 6

1-6-2- محدوده مکانی.. 6

1-6-3- محدوده موضوعی.. 6

1-7- محدودیت تحقیق.. 6

1-8- واژه های کلیدی.. 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2- بخش اول: تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی.. 10

2-2-1- توسعه. 10

2-2-2- توسعه روستایی.. 13

 فهرست مطالب

 عنوان……. صفحه

2-2-3- تعریف روستا 15

2-2-4- خصلت های جامعه روستایی.. 19

2-2-5- توسعه پایدار روستایی.. 21

2-2-6- توسعه همه جانبه روستایی.. 21

2-2-6-1- پیش شرط های لازم جهت توسعه همه جانبه روستایی.. 22

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم. 22

2-2-6-3- انتقاد بردیدگاه توسعه یکپارچه روستایی.. 23

2-2-7- عمران روستایی.. 23

2-3- بخش دوم: اهمیت بخش روستایی.. 24

2-3-1- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرایند توسعه. 24

2-3-2- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی.. 25

2-3-3- اهمیت بخش روستایی به عنوان تولیدکننده مواد غذایی.. 25

2-3-4- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت… 26

2-3-5- اهداف توسعه روستایی.. 27

2-3-6- برنامه ­ریزی روستایی.. 27

2-3-7- اجزای توسعه روستایی.. 28

2-3-8- مفهوم برنامه ­ریزی.. 29

2-3-9- انواع برنامه های توسعه روستایی.. 30

2-3-9-1- تقسیم برنامه از نظر ماهیت موضوع. 30

فهرست مطالب

 عنوان….. صفحه

2-3-9-2- تقسیم برنامه ها از نظر هدف… 30

2-3-9-3- تقسیم برنامه از نظر طول اجرای برنامه. 30

2-4- بخش سوم: پیش نگاشته­ها 32

2-5- بخش چهارم: چهارچوب نظری.. 37

شکل 2-1- چهارچوب نظری تحقیق.. 38

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 40

3-2- محدوده مورد مطالعه. 40

3-2-1- موقعیت جغرافیایی.. 40

 

 

3-2-1-1- شهرستان رودبار از نظر تقسیمات کشوری.. 41

3-2-2- ویژگی های جمعیتی.. 42

3-2-3- توپوگرافی.. 44

3-2-4- اقلیم.. 45

3-3- روش تحقیق.. 46

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه. 46

3-5- شاخص های تحقیق.. 46

3-6- فرضیه های تحقیق.. 47

3-7- روش گردآوری داده ها 47

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها: 48

فهرست مطالب

 عنوان…….. صفحه

3-8-1- تاپسیس: 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 52

4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1385. 53

4-2- رتبه بندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385. 53

4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385. 54

4-3- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1392. 55

4-4- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1392. 56

4-5- رتبه بندی دهستان های شهرستان رودبار در سال 1385. 57

4-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385. 59

4-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1392. 59

4-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392. 61

4-9- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1385. 62

4-10- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385. 63

4-11- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال 1385. 65

4-13- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1385. 69

4-14- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1385. 70

4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1385. 71

4-16- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1385. 72

فهرست مطالب

 عنوان……. صفحه

4-17- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385. 74

4-18- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1385. 77

4-19- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1392. 78

4-20- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1392. 79

4-21- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال1392. 81

4-22- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده در سال 1392. 83

4-23- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1392. 85

4-24- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1392. 86

4-25- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1392. 87

4-26- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1392. 88

4-27- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385. 90

4-28- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1392. 92

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 خلاصه. 94

یافته های تحقیق.. 95

5-2- رتبه بندی بخش ها 95

5-3- سال 1392 و تغییرات نسبت به سال 1385. 95

5-4- رتبه بندی دهستان ها در سال 85 و 92. 96

5-4-1- دهستان کلیشم 85. 96

فهرست مطالب

 عنوان…….. صفحه

5-4-2- دهستان کلیشم 92. 96

5-4-3- دهستان کلشتردر سال 85. 96

5-4-4- دهستان کلشتر در سال 92. 97

5-4-5- دهستان دلفک در سال 85. 97

5-4-6- دهستان دلفک در سال 92. 97

5-4-7- دهستان رحمت آباد در سال 85. 98

5-4-8- دهستان رحمت آباد در سال 92. 98

5-4-9- دهستان جیرنده در سال 85. 98

5-4-10- دهستان جیرنده در سال 92. 98

5-4-11- دهستان خورگام در سال 85. 99

5-4-12- دهستان خورگام در سال 92. 99

5-4-13- دهستان رستم آباد شمالی در سال 85. 99

5-4-14- دهستان رستم آباد شمالی در سال 92. 99

5-4-15- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 85. 100

5-4-16- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 92. 100

5-4-17- دهستان بلوکات در سال 85. 100

5-4-18- دهستان بلوکات در سال 92. 100

5-4-19- دهستان دشتویل در سال 85. 100

5-4-20- دهستان دشتویل در سال 92. 101

فهرست مطالب

 عنوان…….. صفحه

5-5- رتبه بندی روستاهای هر دهستان و مقایسه آنها 101

5-5-1- دهستان بلوکات… 101

5-5-2- دهستان دشتویل.. 101

5-5-3- دهستان رحمت آباد. 102

5-5-4- دهستان جیرنده 102

5-5-5- دهستان کلیشم.. 103

5-5-6- دهستان رستم آباد جنوبی.. 104

5-5-7- دهستان رستم آباد شمالی.. 104

5-5-8- دهستان کلشتر. 104

5-5-9- دهستان خورگام. 105

5-5-10- دهستان دلفک…. 105

منابع و ماخذ.. 107

پیوست ها……………. 118

مقدمه

   رشد و توسعه به عنوان یک مقوله اقتصادی و اجتماعی ابتدا از سوی اقتصاددانان و سپس جامعه شناسان و پژوهشگران برخی از علوم دیگر همچون جغرافیا و غیره مورد توجه و اساس برنامه­ ریزان قرار گرفت. از جمله دشواری­های همیشگی در بررسی ادبیات توسعه اقتصادی و دگرگونی­های اجتماعی، مشخص کردن مفهوم رشد و توسعه است. توسعه را می توان فرایندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست که منتج از استانداردهای زندگی بوده و باعث بهبود سطح زندگی مردم جامعه می­ شود. فرایند توسعه به حدی اهمیت دارد که باید به موازات رشد جمعیت قابل مشاهده باشد و توصیفی اینچنین، مفاهیم کیفی و منصفانه را به عنوان اهداف قطعی در هر فرایند توسعه در بر می­گیرد به عبارت ساده می­توان گفت با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابری­ها است، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است (Hodder,2000).

   روستاها کهن­ترین شکل سکونتگاه­های بشری و روستا­نشینی یکی از قدیمی­ترین شیوه ­های زندگی اجتماعی بشر است. روستاها از گذشته به عنوان اجتماعات پایه، نقش اساسی در شکل­ گیری و شکوفایی جوامع و تمدن­ها داشته اند. افول بسیاری از تمدن­ها نیز به ویرانی روستاها و بی­توجهی به آنها به عنوان عناصر پایه تولید و رونق اقتصادی مربوط می­ شود. توسعه بخش صنعت و گسترش شهرنشینی باعث شد به از سهم روستاها به عنوان مکان­های تولیدی که نیاز سایر بخش­های جامعه را تأمین می­کردند، کاسته شود. با وجود این حتی توسعه صنعتی و شهرنشینی، بخش روستایی به عنوان بخش تولید پایه و اساسی به هیچ وجه اهمیت خود را از دست نداده است. چنان که در کشورهای صنعتی اروپا و حتی امریکا حمایت از بخش کشاورزی یک اصل و خط قرمز به شمار می ­آید که در اتحادیه­های اقتصادی و سازمان تجارت جهانی، هر زمان که بحث بر سر بخش روستایی و کشاورزی است، این کشورها تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش شرایطی که به ضرر بخش کشاورزی و روستایی آنها باشد نیستند، حتی اگر این پذیرش منافع دیگری برای آنها به همراه داشته باشد.(جمعه پور، 1385)

   روستا­نشینی پدیده­ای جهانی است که در همه نواحی کره­ زمین وجود داشته و همه ساکنان کره خاکی به نوعی به تولیدات روستایی نیاز دارند، روستاها اهمیت خاصی در توسعه یک کشور دارند. روستاها بخش مولد و تامین کننده مواد غذایی کشور­ها می­باشند و تولید کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع و صادر کننده نیروی انسانی بخش­های تولیدی یک کشور محسوب می­شوند. روستاها، واحد بنیانی تولید در نظام اقتصادی ملی می­باشند. بخش قابل توجهی از جمعیت کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه را تشکیل می­ دهند بنابراین اهمیت و نقش روستاها در توسعه و بقای هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه انکار ناپذیر است و به همین دلیل در دهه­های اخیر توجه خاص به آن شده است و توسعه روستاها و روستاییان به یکی از مهم­ترین دلمشغولی­های بسیاری از برنامه­ ریزان و محققان تبدیل شده است» (ازکیا،1384). براین اساس می­توان شاخص ­هایی را مطرح کرد تا به وسیله آنها سطح توسعه­یافتگی نواحی روستایی را مورد بررسی قرار داد و برای آن برنامه ­ریزی کرد، ولی قبل از آن باید برای شناخت تفاوت سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی، ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا بتوان در مرحله بعدی علل تفاوت­ها را باز شناخت و در جهت کاهش یا از میان بردن آنها اقدام به برنامه ­ریزی کرد، بدیهی است شناسایی وضع موجود در روستاها و جایگاه آنها در فرایند توسعه­یافتگی از جمله اقدامات ضروری برای برنامه ­ریزی توسعه روستایی می باشد. مسلم است که امکانات و منابع در همه جا به طور یکسان وجود ندارد و روستاها از نظر ویژگی­های طبیعی، اجتماعی- جمعیتی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی و درمانی وغیره متفاوت می­باشد

   امید است تحقیق حاضر بتواند با تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار بتواند در شناسایی و ایجاد زمینه لازم جهت بهبود وضعیت موجود این روستاها گامی به جلو بر­دارد.

1-2- بیان مسئله

   روستانشینی شکل ویژه­ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی در کشور­هاست که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته است (رضوانی ، 1388) بررسی وضعیت مناطق روستایی و برنامه ­ریزی برای ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستا از جمله شرایط ضروری توسعه اقتصادی- اجتماعی تمام جوامع است (ازکیا،1384). بررسی علمی روستاها گرچه به عنوان زمینه­ای تحقیقاتی از دیر­باز مورد توجه بوده، تنها در دهه­های اخیر مورد علاقه خاص قرار گرفته است. آنچه به ضرورت این مقوله دامن می­زند این واقعیت است که رشد بی­رویه شهرها، نارسایی­ها و پیچیدگی­های اجتماعی و اقتصادی در واماندگی، تزلزل و فروپاشی حیات روستایی ریشه دارد و رشد و توسعه بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصه ­های روستایی است (سعیدی، 1381).

   توجه به توسعه و برنامه ­ریزی منطقه­ای، شهری و روستایی ابزاری شناخته شده برای سیاست­گذاری دولت­ها است. یکی از مباحث عمده و اساسی برنامه ­ریزی، مسئله توسعه متوازن است که می ­تواند در قالب توسعه متعادل مناطق مطرح شود توسعه متعادل منجر به برخورداری عادلانه و مناسب مناطق مختلف از امکانات، کاهش نا­آرامی­های سیاسی و عدم مهاجرت می­گردد. توجه به همگن سازی مناطق از دیدگاه برخورداری از امکانات و تسهیلات و سایر شاخص ­های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و جمعیتی از موضوعاتی است که می تواند در راه نیل به اهداف کمی و کیفی، تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار دهد(رضایی،1390 به نقل از آسایش،1374). امر برنامه ­ریزی روستایی بدون شناخت واقعی جایگاه مناطق روستایی امکان­ پذیر نخواهد بود. بنابراین لازم است قبل از برنامه ­ریزی توسعه روستایی و حتی قبل از تعیین هدف توسعه روستایی، جایگاه و یا به عبارتی سطح توسعه هر یک از روستاها مشخص گردد. در سالهای اخیر یکی از روش­هایی که برای منطقه­بندی و رتبه ­بندی نواحی مختلف مورد استفاده می­گیرد کاربرد شاخص ­های مختلف است در این رابطه تعداد زیادی از شاخص ­ها وجود دارد که از میان آنها شاخص ­های کلیدی انتخاب شده می­ شود و از روش های مختلفی می­توان برای آنالیز آنها استفاده کرد که یکی از آنها روش آنالیز تاپسیس می­باشد.

   باتوجه به اینکه مهمترین قدم در برنامه ­ریزی توسعه روستایی تعیین اهداف توسعه و کاهش عدم تعادل­ها است، با تعیین درجات توسعه هر یک از مکان­ها از طریق روش تاپسیس تشخیص و جهت نوع توسعه امکان­ پذیر می­باشد.(آسایش ،1375) بنابراین در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که علاوه بر شناخت میزان بهره­مندی و یا محرومیت روستاها از برخی امکانات مورد نیاز اساسی و شاخص ­های مورد نظر، در پی مقایسه هر یک از روستاها و دهستاها و بخش­های شهرستان رودبار با یکدیگر و تعیین موقعیت هر یک از آنها از میزان درجه توسعه­یافتگی می­باشیم.

   مطالعات مقدماتی انجام شده در نواحی روستایی شهرستان رودبار نشان می­دهد که توزیع خدمات به صورت مناسب نمی ­باشد و در مقابل نیز از توانایی­های محیطی و اجتماعی موجود در شهرستان به خوبی استفاده نشده است به همین منظور می­توان با ارائه راهکارهای مناسب جهت بهره ­برداری از منابع موجود در شهرستان، روستاها را در سطحی مناسب از درجه توسعه­یافتگی برسانیم.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-2) بیان مساله :

ضرورت توجه به مشتری سالهاست که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است.به عبارت بهتر حیات سازمان ها وابسته به رضایت مشتریان می باشد و سازمان ها برای موفق شدن در این امر مهم باید با مشتری خود ارتباط درست برقرار نمایند. مدیریت ارتباط با مشتری به همه ی فرایندهایی اطلاق می شود که سازمان ها برای ترغیب و تشویق و حفظ مشتری بکار می گیرند(حیدری و اخوان 1389).

رضامندی عبارت است از احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص، که از مقایسه ی عملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات او ناشی می شود.(فیلیپ کاتلر). رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا ایجاد می شود.در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید ( اسدی صفا، 1391). وفاداری عبارت از یک تعهد عمیق و پیوسته به خرید مجدد محصول یا خدمت مطلب در آینده می باشد (الویر و همکاران، 2007)

مشتری مهم ترین شخص در هر داد و ستد می باشد.مشتری به ما وابسته نیست بلکه ما به مشتری وابسته هستیم.او هدف فعالیت های ما می باشد.مشتری نیاز خود را به ما می گوید و ما باید نیاز او را برآورده نماییم.مشتری سزاوار بالاترین توجهات و بیشترین و بهترین خدمات می باشد.مشتریان خوب کسانی هستند که سهم زیادی در مورد سود آوری سازمان داشته باشند.(اسدی صفا، 1391)

رضایت مشتری هنگامی اتفاق می افتد که مشخصه های خدمات، حداقل انحراف را از انتظارات مشتری داشته باشد.بنابراین در جهت بهبود کیفیت و افزایش قدرت رقابتی باید نیازهای کلیدی و موثر در افزایش رضایتمندی مشتریان را شناسایی نمود.(مهابادی، 1389)

جلب رضایت مشتریان با تشخیص انتظارات آنان رابطه مستقیم دارد.انتظارات مشتری، توقعاتی است که به طور حتم به آن نیاز دارد ولی برآورده شدن آن، احساس خوشایندی در او ایجاد می کند که پایداری رابطه یعنی وفاداری را سبب می شود.(اسدی، 1391)

نیروی انسانی در سازمان با قابلیت ها و توانمندی بالقوه خود چنانچه بخوبی مورد توجه قرار گیرد، نقش مهم و حساسی را در راستای رضایتمندی مشتری در سازمان ایفا خواهد نمود.در این مسیر استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف می تواند مفید واقع شود.تکنیک هایی که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان آنان را عملاًَ مورد استفاده قرار داد (عباسی، 1390).

روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در فرایندهای سازمانی می باشد.بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن آنان و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد.(عباسی، 1390)

امروزه مشتری مداری یکی از مقوله های بسیار مهم در امور توسعه همه جانبه سازمانها می باشد.بانکها نیز به عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل این که قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان می باشد بایستی مشتری مداری را رکن اصلی فعالیت خود قرار دهند.(ارجمندی، 1389)

بانک ها بایستی به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضع بازاراهمیت قائل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد.(طهماسبی، 2012)

هر بانکی در ارائه شیوه های نو، بازاریابی و مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری موفق تر عمل کند در بازاریابی رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد.(طهماسبی، 2012)

این تحقیق در جهت بهبود رضایت مندی مشتریان که خود باعث افزایش وفاداری آنان می شود در بانک صادرات استان گیلان صورت گرفته است که بر اساس مشاهدات و مذاکره و مصاحبه حضوری با کارکنان و مشتریان بانک صادرات استان گیلان می باشد. ارائه خدمات اثربخش تاحد زیادی به منابع سازمانی وکارمندانی وابسته است که از شغلشان رضایت دارند. تحقیقات مختلف نشان داده که امکان ندارد یک سازمان مدعی وفاداری و رضایت مشتریانش باشد بدون این که کارمندان راضی و وفاداری داشته باشد.

اگرچه در بانك‌ها و موسسات خصوصی مشتری ‌مداری حرف نخست را می‌زند و بواسطه وفاداری مشتریان به تثبیت موقعیت و سهم مناسب از بازار می‌رسند، ولی این جایگاه تنها از طریق وفاداری مشتریان بدست نیامده و تلاش و وفاداری كاركنان صدیق نقش بسزایی در اعتلای منزلت بانك‌ها و موسسات خصوصی داشته است. لذا داشتن کارکنانی وفادار و سختکوش از شاخص‌ترین منابع سازمانی است که برای دسترسی به آن باید سرمایه گذاری و تلاش کرد. با توجه به این که متغیر مستقل ما رضایتمندی مشتریان و متغیر وابسته وفاداری مشتریان بانک صادرات می باشد. با توجه به مسائل گفته شده این سوالات پیش می آید که:

1-آیا بین مشتری مداری و وفاداری به بانک صادرات رابطه وجود دارد؟

2-آیا رابطه بین مشتری مداری و وفاداری توسط متغیر رضایت مندی تعدیل می شود؟

 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار دارد ﻛﻪ سازمانها تنها در اﻧﺪﻳﺸﻪی ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮوزه ﻫﺪف از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮق دادن ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ در ﻧﺮدﺑﺎن وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ. اﻣﺮوزه دﻳﮕﺮ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺮکتها و ﺑﺎنکها ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺸﺎن دل ﺧﻮش ﻛﻨﻨﺪ. آنها ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪﺷﺎن، وﻓﺎدار ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻫﺪف ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ذﻳﻨﻔﻊ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺣﻔﻆ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮی را از دﺳﺖ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ (سالاری، 1382). اﻛﻨﻮن ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻘﺎی ﺷﺮﻛﺖ را رﻗﻢ ﻣﻲزﻧﻨﺪ، دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻲﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و

 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪی رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ (عالی، 1381). ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺳـ ﺎزﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد (Shoemakers & Hewis,1999). ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻃﻮر روز اﻓﺰون در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑ ﻪﻋﻨﻮان اﺳﻠﺤﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻧـﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ، وﻳﮋ ﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﺎﻻ، ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﻮزﻳﻊ دﻳﮕـﺮ ﺟـﻮاب ﮔـﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻧﻔﺠـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧـﺪﻣﺖ دﺷـﻮار اﺳﺖ، زﻳﺮا وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻛﭙﻲ ﻛﺮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖﻫـﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻄﺒﻴﻖ داد و ﺗﻮزﻳﻊ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮد. در ﻋﻮض ﻛﭙﻲ ﻛـﺮدن ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮی اﻏﻠﺐ ﺑـﻪ دو دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮای رﻗﺒﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ؛ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ، اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درون ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻳﻚ ﺷﺒﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﺎ ﻛﭙﻲ ﻧﻤﻮد . دوم اﻳﻨﻜـﻪ، ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار زﻳﺎدی وﻗﺖ و ﻧﻴﺰ داده ﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺮ ﻣﻲاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ، ﻧﻴﺎز اﺳﺖ (مرادی و همکاران، 1390). از این رو با توجه به اهمیت شناخت عوامل موثر بر رضایت مندی و وفادار سازی مشتریان برای هر نهاد و سازمانی، پژوهش حاضر درصدد برآمده تا رابطه بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان را با توجه به نقش رضایت مشتری، در بین مشتریان بانکها، و بطور خاص بانک صادرات صادرات (به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور و همچنین برترین بانک کشور از نظر رتبه بندی بنکر (Banker)) مورد بررسی قرار دهد.

1-4) اهداف تحقیق :

هدف اصلی

• بررسی رابطه بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان
• بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایت مندی در رابطه با مشتری مداری و وفاداری

 اهداف فرعی

• سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری نگرشی مشتریان بانک صادرات
• سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری مشتریان بانک صادرات
• سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری نگرشی با توجه به نقش رضایتمندی مشتریان بانک صادرات
• سنجش رابطه بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری با توجه به نقش رضایتمندی مشتریان بانک صادرات

1-5) چارچوب نظری :

چهارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار می شود.این چارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی، و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه ی تحقیق، شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). چهارچوب نظری تحقیق رابطه­ای است بین متغیرهای مستقل و وابسته که هر کدام از آنها عبارتند از: مشتری مداری (متغیر مستقل) و وفاداری (متغیر وابسته) و رضایت مشتری (متغیر تعدیلگر). از این رو مدل مفهومی پژوهش حاضر به ترتیب زیر خواهد بود:

فرضیات تحقیق :

فرضیه های اصلی:

 مشتری مداری بر وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان تاثیر مثبت دارد.

• رضایتمندی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان ایفا می کند.

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………7

روش شناسی…………………………………………………………………………………………………………..8

گردآوری اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………………………………8

سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..8

بخش اول………………………………………………………………………………………………………………10

عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………10

در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار اول: مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………………………….12

مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن…………………………………………………………………………………12

الف – تعهد در لغت…………………………………………………………………………………………………..13

ب – تعهد در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………14

ج – ارکان تعهد………………………………………………………………………………………………………..16

1- موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………….16

1-1- شرایط موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………17

1-1-1- معلوم و معین بودن موضوع تعهد…………………………………………………………………………..17

2-1-1- مقدور بودن موضوع تعهد…………………………………………………………………………………….18

2-1- اقسام موضوع تعهد…………………………………………………………………………………………….18

1-2-1- تعهد به انجام دادن کار………………………………………………………………………………………19

2-2-1- تعهد به خودداری از انجام کار……………………………………………………………………………….19

2- طرفین تعهد…………………………………………………………………………………………………………21

3- رابطه حقوقی……………………………………………………………………………………………………….23

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد………………………………………………………………………………………..25

الف – عقد………………………………………………………………………………………………………………..25

ب – شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………26

ج – جرم…………………………………………………………………………………………………………………..27

د – شبه جرم…………………………………………………………………………………………………………….27

ه – قانون………………………………………………………………………………………………………………….28

مبحث سوم: لزوم انجام تعهد………………………………………………………………………………………….29

الف – اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………………………..30

ب – اصاله اللزوم…………………………………………………………………………………………………………31

1- دلایل اجتهادی……………………………………………………………………………………………………….33

1-1- بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….33

2-1- کتاب………………………………………………………………………………………………………………..34

1-2-1- آیه شریفه «اوفوا بالعقود»…………………………………………………………………………………….34

2-2-1- آیه حرمت اکل مال به باطل…………………………………………………………………………………..34

3-2-1- آیه «احل الله البیع»……………………………………………………………………………………………35

3-1- سنت………………………………………………………………………………………………………………35

2- دلایل فقاهتی……………………………………………………………………………………………………….36

1-2- قاعده تسلیط……………………………………………………………………………………………………..36

2-2- شروط………………………………………………………………………………………………………………37

ج – لزوم انجام تعهد در قانون مدنی ایران…………………………………………………………………………….39

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن………………………………………………………………….41

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد……………………………………………………………….41

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………….47

الف – تلف شدن موضوع تعهد………………………………………………………………………………………….48

1- تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………….50

2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض…………………………………………………………………………………51

3- تلف مورد عقد تملیکی معوض……………………………………………………………………………………..52

4- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است…………………………………………………………………..56

ب – فورس ماژور…………………………………………………………………………………………………………57

1- فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..60

2- فورس ماژور در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………61

 

 

3- شرایط فورس ماژور………………………………………………………………………………………………….61

1-3- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد………………………………………………………………………………..62

2-3- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد……………………………………………………………………………64

3-3- حادثه باید خارجی باشد…………………………………………………………………………………………67

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………70

الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد…………………………………………………………………72

ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد……………………………………………………………78

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………….80

عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………..80

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها…………………………………………………………………………………80

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن………………………………………….82

مبحث اول: تصویب کنوانسیون………………………………………………………………………………………..83

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون…………………………………………………………………………………………85

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون……………………………………………………………………………………..88

مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه………………………………………………………………91

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن………………………………………………………..93

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون………………………………………………………..95

الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی…………………………………………………………..96

1- مفهوم حقوقی مانع………………………………………………………………………………………………..97

2- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع……………………………………………………………..99

ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث………………………………………………………………….102

ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله…………………………………………………………………108

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد………………………………………………………………………………………109

مبحث سوم: لزوم اخطار……………………………………………………………………………………………..111

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد……………………………………………………………………..115

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد…………………………………………………………………………..119

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت………………………………………………………………..120

ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی……………………………………………………….122

گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها..124

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه…………………………………………………………………………………..124

مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا…………………………………………………………………………………….131

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان……………………………………………………………………………….135

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….141

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………147

مقدمه:

با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.

با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.

با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین ، اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. 

حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود. 

مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند، در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است. 

این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه 1964 بهره مند می­شدند ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین ­المللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده 79 و 80 کنوانسیون تبیین میگردد.

در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است. براساس ماده 227 «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود». یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود، فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت است.

پرسش اصلی

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم:

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین ­المللی کالاها هستیم.

پرسش فرعی

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

1- ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟

2- ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

بررسی آثار و پیشینه تحقیق

با آغاز تحقیق و جستجو در منابع (به شرح ذکر شده در بخش منابع و مآخذ این تحقیق) ، آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد آن بود که در تحقیقات صورت گرفته در قالب کتاب ، مقاله ، پایان نامه و … اولا؛ بیشتر به موضوع فورس ماژور ( که همانطور که در این تحقیق اشاره میشود اخص از عدم امکان اجرای تعهد است) پرداخته شده و ثانیا؛ موضوع تحقیقات بیشتر متمرکز بر حقوق ایران یا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها است، به عبارت دیگر در منابع مورد مطالعه نگارنده، بررسی هر دو نظام حقوقی (ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها) در یک تحقیق مشاهده نگردید. لذا بنظر میرسد تحقیق حاضر از حیث بررسی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جهات پیش گفته دارای نوآوری است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اصل وفای به عهد به عنوان یک اصل حقوقی که مورد تاکید نظام حقوقی ایران و نیز نظام حقوقی بین المللی می باشد مبتنی بر لزوم انجام تعهدات است، لیکن از آنجا که هر اصل را استثناییست ، این اصل نیز از تحدید بوسیله استثنائات مصون نمانده است، از جمله مواردی که موجب عدم امکان اجرای تعهد می شوند موجب تحدید اصل لزوم وفای به عهد می گردند. این در حالیست که بعضا عدم امکان اجرای تعهد نه به عنوان یک مانع بلکه مانند بهانه ای مستمسک قرار میگیرد تا متعهدان با آن بهانه از قید تعهدات خود برهند که بی تردید سبب سست شدن بنیان معاملات تجاری میگردند، لذا لزوم مشخص نمودن موارد عدم امکان اجرای تعهد در هر دو نظام حقوقی و امکان سنجی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالاها از این حیث، ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر را مشخص می سازد.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها می ­باشد، تا نهایتا به پاسخی منطقی و حقوقی برای پرسش­ تحقیق برسیم.

فرضیه ها

فرضیه این پژوهش براین مبناست که : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها لحاظ گردیده است.

روش شناسی

در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی به منظور درک بهتر موضوعات استفاده شده است.

گردآوری اطلاعات و داده ها

با توجه به نظری بودن موضوع، در این پژوهش اصولا از روش کتابخانه ای به منظور اخذ منابع استفاده شد.

سازماندهی پژوهش

در این پژوهش، به منظور ارائه پاسخی مناسب به پرسش های تحقیق، ذیل دو بخش به تبیین موضوعات میپردازیم.

در بخش اول و در گفتار نخستین ، “عدم امکان اجرای تعهد” در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در این راستا ناگزیر از بیان مفهوم ، ارکان ، موضوع و اسباب تعهد می باشیم و مآلا توضیح مختصری از اصل لزوم انجام تعهدات ارائه میگردد. در گفتار دوم با تاکید بر مفهوم عدم امکان اجرای تعهد اشکال آن را بررسی میکنیم و در گفتار سوم اثر عدم امکان اجرای تعهد مورد مداقه قرار میگیرد.

در بخش دوم ضمن توضیح مختصر از تصویب، قلمرو و ساختار کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در گفتار نخستین، در گفتار دوم به وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن توجه میشود و نهایتا در گفتار سوم با تاکید بر کنوانسیون به مطالعه تطبیقی موضوع “عدم امکان اجرای تعهدات” در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس پرداخته و در آخر ضمن نتیجه گیری پیشنهادات ارانه میگردند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1-1- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….4

2-1- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….6

3-1- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

4-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….7

5-1- فرضیات…………………………………………………………………………………………………………7

6-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..8

7-1- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………10

8-1- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: رهیافت نظری

1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………….12

1-1-2- تروریسم…………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2- تعریف تأمین مالی………………………………………………………………………………………..14

3-1-2- وجوه……………………………………………………………………………………………………….15

4-1-2- گروه ویژه اقدام مالی…………………………………………………………………………………….15

5-1-2- پول شویی………………………………………………………………………………………………..18

6-1-2- رابطه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………………..20

2-2- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………21

فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

1-3- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد………………………………………………………………….26

2-3- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم……31

1-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان………..31

2-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی……………………….32

3-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………………………………………….33

4-2-3- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………………………………….35

5-2-3- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………………………………….39

6-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور………………….40

7-2-3- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی

کشور بین المللی می باشند…………………………………………………………………………………….42

8-2-3- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما…………………………..42

9-2-3- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی

علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره………………………………………………………………….42

10-2-3- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی………………………….44

11-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله

مامورین سیاسی………………………………………………………………………………………………….44

3-3- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی………………………………………………………………………….45

1-3-3- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم………47

2-3-3- پولشویی و مصادره………………………………………………………………………………………..48

3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی……………………….50

4-3-3- اقدامات پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………51

5-3-3- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق………………………………………………………….52

6-3-3- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص……………………………………..54

7-3-3- گزارش دهی معاملات مشکوک………………………………………………………………………….59

8-3-3- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین……………………………………………………………………60

9-3-3- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون……………………………………………………………………..65

10-3-3- الزامات کلی………………………………………………………………………………………………67

11-3-3- مجازات ها…………………………………………………………………………………………………68

12-3-3- همکاری های بین المللی……………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

1-4- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………..76

1-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر…..76

2-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم………………..76

3-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………..78

4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………78

 

 

5-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………79

6-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشور…………………………………………………………………………………………………….80

7-1-4- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که

در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند…………………………………………………………..81

8-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما………81

9-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل

مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره…………………………………….82

10-1-4-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی..83

11-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد

حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی……………………………………………………………………84

2-4- قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………84

3-4- قانون مبارزه با پولشویی……………………………………………………………………………………….87

4-4- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………..90

5-4- سایر قوانین و مقررات موجود………………………………………………………………………………….91

6-4- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم…………………………………………………..91

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….96

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….100

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..102

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………102

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………103

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………..105

چکیده:

یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.

برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی.

از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

1-1- بیان مسأله

یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: 1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373؛ 2) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)؛ و 3) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، در وهلة اول اهمیت قرار دارند؛ در وهلة دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامة 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامة 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.

اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است.

با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

2-1- ضرورت انجام تحقیق

در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.

با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

3-1- سوالات تحقیق

1-3-1- سوال اصلی

جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟

 2-3-1- سوالات فرعی

1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟

2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟

4-1- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل.

2-4-1- اهداف فرعی

1- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران.

2- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.

3- بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………….8

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

1-1- مفهوم حق حبس ……………………………………………………………………………………………………….10

1-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2- مفهوم حبس در لغت …………………………………………………………………………………………………10

1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ……………………………………………………………………………………………..11

1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………..11

1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ………………………………………………..12

1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ……………………………………………………………………………………..14

1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) ………………………………………………………………………………………….14

1-2-2- شرایط عوض و معوض ……………………………………………………………………………………………….16

1-2-3- عقد یا معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………………..18

1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد ……………………………………………………………………………………………….18

1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد ……………………………………………………………………………………………….19

1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد …………………………………………………………………………………………19

1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله…………………………………………………………………………………………….20

1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ……………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1- ماهیت عقد ……………………………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق …………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه …………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه …………………………………………………………………………….22

1-2-3-2-2- ماهیت معامله ………………………………………………………………………………………………….23

1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام ………………………………………………………………………………………………..23

1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص ………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص ………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی ………………………………………………………………………………………..24

1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………….24

1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض ……………………………………………………………………………………..24

1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی ……………………………………………………………………………………………..25

1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی …………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………….29

1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………..29

1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………….29

1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ……………………………………………………………………………………31

1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………31

1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی …………………………………………………………………..35

1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………..35

1-2-5- تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………..36

1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………..36

1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………..37

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………..39

2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق ………………………………………………………………………………………..39

2-1-2- ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………………….39

2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ………………………………………………………..40

2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………..42

2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ……………………………………………………………………………………..44

2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران …………………………………………………………………….44

2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ……………………………………………………………..44

2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………….47

2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس …………………………………………………………………48

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

 

 

3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………..53

3-1-1- موجدات حق حبس ………………………………………………………………………………………………..53

3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری …………………………………………………………………..53

3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………….54

3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………..54

3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………..54

3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………….55

3-1-2- تبیین محدوده­ حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………55

3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ………………………………………………………………………………….56

3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است ……………………………………………………56

3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………..57

3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ……………………………………………………………………………58

3-1-3- شرایط حابس و محبوس ………………………………………………………………………………………….58

3-1-3-1- در شرایط حابس ………………………………………………………………………………………………..58

3-1-3-2- در شرایط محبوس ………………………………………………………………………………………………61

3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………62

3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………64

3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………66

3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس …………………………………………………………………68

3-1-4-1- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ………………………………………………………………………..69

3-1-4-2- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس ……………………………………………………………………..69

3-1-4-3- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………70

3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ………………………………………………………………………71

3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ………………………………………………………………..71

3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………….74

3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………75

3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ……………………………………….75

3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه …………………………………………………..76

3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ……………………………………………………………………………76

3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………77

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

4-1- آثار اعمال حق حبس ……………………………………………………………………………………………..79

4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………..79

4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس …………………………………………………………………….80

4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………80

4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه ……………………………………………………………….81

4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ …………………………………………………………….82

4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………..82

4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………..84

4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ………………………………………………………………85

4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………….87

4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………88

4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………………………….89

4-2- موجبات زوال حق حبس …………………………………………………………………………………………..89

4-2-1- اسقاط حق حبس ………………………………………………………………………………………………89

4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد …………………………………………………………………………………89

4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………..90

4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ………………………………………………………………………….91

4-2-2-1- تسلیم تمام عوض …………………………………………………………………………………………..91

4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ………………………………………………………………………………………92

4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………….93

4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………94

4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ………………………………………………………95

4-3-2- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ………………………………….97

4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس …………………………………………………………..98

4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ………………………………………………………98

4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………….98

4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل ……………………………………………………………………………………99

4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته …………………………………………………100

4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………….100

4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………100

4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته ……………………………………………………………..102

4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف ………………………………………………………………………….102

4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم …………………………………………………………….103

4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم ………………………………………………………………………….104

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….106

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..108

چکیده:

یکی از شیوه ­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است كه غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد كه این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقی به كار می رود، حال آنكه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله ­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می­باشد.

مقدمه:

الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاةِ علی رسُلِه نبیِّ الرَّحمة و إمام الأئِّمة و سراج الأُمَّة و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحة و مثاقیل الفضل الرّاجحة.

عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال می یافت، صرفاً کسی مالک شناخته می­شد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطه­ اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر می­رسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیده­ معاوضه است.

عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب می­ شود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه و افعال مشتق آن در پنج آیه مطرح شده است.

از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار می­گیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح می­ شود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد می­باشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر می­رسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح می­ شود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.

ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو كرد كه با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و كشورهای عربی شد. هر چند كه به طور پراكنده مصادیق این قاعده در همه نظام های حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به كلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده می‌شود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو كرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای “Consideration” در حقوق كامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و … بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست می‌آید كه حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یک عنوان كلی در جایی جز حقوق كشورهای عربی و تحت عنوان “وسایل ضمان‌التنفیذ” بررسی نشده است ولی به طور پراكنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد.

در این نوشتار علاوه بر اینكه مسائل عمده مربوط به حق حبس كه به طور پراكنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مكتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

شایسته است كه ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی كه به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد كه كاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم كند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نكند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه می ­تواند بكند و چگونه می تواند با متعهدی كه از ایفاء تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک كلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یكی از روش هایی كه نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی كرده، حق حبس می باشد كه مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.

هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالكیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موكول سازند. در كنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از كالا از حق حبس استفاده كند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف كنوانسیون در قبال هزینه حفظ كالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده كلی مطرح نشده است.

اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق

آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر می ­آید را می توان پس از بیان دیدگاه ­ها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حبس دانست.

اهداف تحقیق

هدف این نوشتار تبیین مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.

سوالات

1- بعد از انعقاد عقود، شیوه ای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟

2- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟

3- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟

فرضیه ها

یکی از شیوه های ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس می باشد.

حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود می آید.

طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.

ساماندهی تحقیق:

این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.

فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدوده­ حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.

و در فصل پایانی در سه مبحث به بیان آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال می پردازیم که در مبحث اول طی چهار زیر شاخه شیوه­ اجراء، هزینه های نگهداری مال محبوس و چگونگی امکان اجبار حابس به تسلیم و در مبحث دوم چگونگی زوال و اسقاط حق حبس در ضمن،حین و پس از عقد و همچنین در مبحث آخر وجود حق حبس پس از فوت حابس، تأثیر حجر و ورشکستگی حابس و لزوم ضمانت اجرای آن، اشاره خواهیم کرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

6-1- سؤال تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9
7-1- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………9
8-1- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………..10
9-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..10
10-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………10
11-1- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………..11
12-1- روش گردآوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………11
13-1- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………….11
14-1- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق……………………………………………………….12
15-1- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………13
16-1- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….15
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
2-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….16
3-2- آشنایی با مفهوم بانک………………………………………………………………………………………….17
4-2- تاریخچه بانک و بانکداری………………………………………………………………………………………..17
1-4-2- بانک و بانکداری در جهان…………………………………………………………………………………….17
2-4-2- بانک و بانکداری در ایران……………………………………………………………………………………..19
5-2- ترازنامه بانک ها…………………………………………………………………………………………………23
6-2- صورت سود و زیان بانک ها…………………………………………………………………………………….28
7-2- تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک ها…………………………………………………………………..34
1-7-2- انواع تجزیه و تحلیل صورت های مالی…………………………………………………………………….34
2-7-2- تجزیه و تحلیل ترازنامه………………………………………………………………………………………36
3-7-2- تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان………………………………………………………………………….39
8-2- ارزیابی عملکرد مالی بانک ها………………………………………………………………………………..43
1-8-2- مدل های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………….44
2-8-2- مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….44
3-8-2- مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….46
4-8-2- چالش های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………….51
5-8-2- ارزیابی مالی………………………………………………………………………………………………..51
6-8-2- عملکرد مالی بانک ها……………………………………………………………………………………..51
9-2- شناسایی معیارهای سودآوری بانک ها……………………………………………………………………53
1-9-2- مفاهیم سود و سودآوری………………………………………………………………………………….53
2-9-2- عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)……………………………………………………………………..54
3-9-2- عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)………………………………………………………………….62
بخش دوم: پیشینه تحقیق
10-2- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..65
11-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….68
12-2- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….70
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….72
2-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..73
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری……………………………………………………74
1-3-3- جامعه آماری مورد مطالعه…………………………………………………………………………………74
2-3-3- نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………….74
3-3-3- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………74
4-3- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق……………………………………………………………………75
1-4-3- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………..75
2-4-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………76
3-4-3- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………..76
5-3- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………….77
1-5-3- منابع اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..77
2-5-3- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….78
6-3- فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………….78
7-3- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………..79
1-7-3- متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………….79
2-7-3- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………..83
8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………….84
9-3- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..89
2-4- تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………….90
3-4- روش ها و مراحل تجزیه و تحلیل آماری (تحلیل استنباطی)……………………………………………..91
1-3-4 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق…………………………………………………………….92
2-3-4- تحلیل رگرسیون متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..95
3-3-4- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق……………………………………………………………102
4-4- بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………103
5-4- جمع بندی تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………109
6-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..110
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………112
2-5- خلاصه موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….113
3-5- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..114
4-5- خلاصه یافته های تحقیق و توصیف آن…………………………………………………………………….115
5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………116
6-5- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………117

1-6-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………….117

 

 

2-6-5- پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………119
7-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………120
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….121
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………122
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………125
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………126
چکیده:
افزایش سودآوری یکی از اهداف اصلی و مهم واحدهای اقتصادی است؛ شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سودآوری می‌تواند مدیران مالی را در شناخت بهتر از واحد اقتصادی کمک کند. عوامل سودآوری بانک‌ها به دو عامل تحت کنترل مدیریت(داخلی) و خارج از کنترل مدیریت(خارجی) تقسیم بندی می‌شود.
در این تحقیق به اهم عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری تاکید شده است و مورد مطالعه، مدیریت شعب بانک نمونه می‌باشد که برای سالهای 1391-1387 به مدت پنج سال، که 30 مدیریت شعب مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌ها و اطلاعات تحقیق از طریق کتابخانه‌ای و مصاحبه گردآوری شده است؛ در این تحقیق شش عامل حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، مدیریت نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه و تعادل بین منابع و مصارف بعنوان متغیر مستقل و بازده داراییها (ROA) بعنوان متغیر وابسته تلقی گردیده که میزان تاثیرگذاری و معنی داری عوامل شش گانه بر سودآوری مورد آزمون قرار گرفته است؛ روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره كولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 20 می باشد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین همه متغیرهای مستقل (به جز متغیر مدیریت تسهیلات) با سودآوری، همبستگی معناداری وجود دارد که متغیرهای مدیریت نقدینگی و تعادل بین منابع و مصارف رابطه مستقیم و متغیرهای حجم سپرده، ریسک اعتباری و مدیریت هزینه رابطه معکوس با سودآوری دارند. باتوجه به مدل رگرسیون خطی مطرح شده در تحقیق با دو متغیر مدیریت هزینه و مدیریت تسهیلات می‌توان تا میزان 4/84 درصد سودآوری را پیش بینی نمود.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
انسان از بدو تولد تا پایان زندگی رابطه ای دوجانبه و تنگاتنگ با سازمان‌ها داشته امروزه در اقتصاد کشورها سهم قابل توجهی به بخش خدمات تعلق دارد و در بخش خدمات نیز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانک‌ها و موسسات مالی نیازمند است. این نکته همواره مورد سوال بوده است، که بانک‌ها چگونه می توانند موثرتر و ثمر بخش‌تر ارائه خدمت نمایند و با بکارگیری چه شیوه‌ای از مدیریت می توانند به این مهم دست یابند.
هدف اصلی بانک‌ها و یا هر واحد اقتصادی علاوه بر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، افزایش ارزش آن است. در راستای دستیابی به هدف اصلی بانک، نیل به افزایش کارآیی و بهره‌وری، افزایش سهم بازار، افزایش سودآوری، رشد و توسعه مورد توجه قرار می گیرد.
بانک‌ها، بنگاه های اقتصادی هستند که ریشه در ساخت و ساز اقتصادی بخش خصوصی دارند و مشابه دیگر بنگاه های تولیدی در اقتصاد، تحت برنامه و هدف حداکثر کردن سود می‌توانند خدمات خود را به صورت بهینه عرضه کنند. از نگاه مؤسسین و سهامداران، بانک یک موسسه تجاری است که برای کسب سود از طریق انجام معاملات پولی و اعتباری بوجود آمده است. از نظر این گروه کوشش مدیران بانک باید متوجه تأمین حداکثر منافع ممکن باشد. لذا بررسی عوامل مؤثر مالی در سودآوری بانک‌ها با توجه به گستردگی شعب بانک‌ها و رشد روزافزون بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور و به دنیال آن حضور در بازار رقابتی، امروزه به عنوان یک نیاز تلقی می‌گردد.
نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرایند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری ، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا “مدیران هر سازمان” قرار می دهد.
در این فصل به بررسی کلیات پژوهش پرداخته شده است. ابتدا مسئله اصلی پژوهش بیان می‌گردد و سپس به ضرورت انجام پژوهش و اهداف مربوطه پرداخته می‌شود. در ادامه به طور مختصر به چارچوب نظری پژوهش و سوال تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به متعیرها و فرضیه‌های آن، پرداخته شده و در ادامه، به روش تحقیق، جامعه آماری، قلمرو تحقیق، روش های گردآوری داده ها، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق، تعریف عملیاتی واژه‌ها و در نهایت به ساختار تحقیق و خلاصه‌ای از این فصل پرداخته می شود.
2-1- بیان مسئله
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه‌حل‌یابی برای یک مساله‌ی اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می‌شود. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدف‌مندی و کاربردی بودن را حفظ کند باید بر حول یک مسأله‌ی اصلی سازماندهی شود. به عبارت دیگر، مسأله‌ی اصلی تحقیق باید یک مسأله علمی باشد. مسأله علمی عبارت از یک دغدغه ذهنی یا واقعی است که نیازمند به پاسخ از طریق فرایند علمی می‌باشد.
انتخاب یک مسأله و صورت‌بندی آن در قالب یک مسأله علمی و بررسی آن با بهره گرفتن از روش‌‌های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده‌تر به منظور ارائه راه ‌حل ‌ها و چاره‌جویی‌ها، وظایف اصلی یک پژوهشگر را تشکیل می‌دهد. بیان موضوع تحقیق به زبان علمی، در واقع همان طرح مسأله‌ی تحقیق در قالبی روشن و دقیق براساس ضوابط علمی است(محمدی،1392،ص45).
بانک‌ها به عنوان واسطه منابع پولی از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم‌های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، نقش موثری در تنظیم بخش های اقتصادی نیز عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل این بانک‌ها هستند که عهده‌دار تامین مالی بلندمدت می‌باشند(شادکام،1380،ص37).
بانک‌ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند که این از طریق جذب سپرده‌های مردم با نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می‌باشد که به آن حاشیه سود و بهره گفته می شود، صورت می پذیرد. بنابراین هر چقدر بانک بتواند از مقیاس‌های اقتصادی استفاده کند سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد بود . اما سودآوری بانک‌ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تاثیر می‌گذارند، می باشد. عوامل داخلی، قابل کنترل مدیریت بانک می باشند و آنها اساساً انعکاس اختلاف در سیاست‌های مدیریتی بانک و تصمیم گیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی دارایی‌ها و بدهی‌ها، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی و هزینه‌ها هستند. انگیزه‌های بالای مدیریتی در انجام بهینه کارها در سودآوری بانک موثر است که می تواند به وسیله بررسی ترازنامه و حساب‌های صورت سود و زیان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اقلام ترازنامه روشن کننده و بیان کننده تصمیمات و سیاست‌های مدیریت بانک در ارتباط با ترکیب منابع و استفاده از و جوه (مصارف) می‌باشد. هم‌چنین کارایی مدیریت در ایجاد درآمدها و کنترل هزینه‌ها در صورت سود و زیان منعکس می شود (باقری، 1385 ص2).
هدف از ارائه صورتهای مالی نشان دادن وضعیت مالی (ترازنامه)، عملکرد مالی (صورت سود و زیان) و انعطاف پذیری مالی (صورت جریان وجوه نقد) می باشد. برای ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد مالی توجه به سودآوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به منظور داشتن سودآوری مناسب شناسایی عوامل مؤثری که قابلیت کنترل و هدایت دارد مورد توجه مدیران مالی می باشد تا بتوانند طیفی از نقاط قوت و ضعف را شناسایی و در جهت بهبود کاستی‌ها حرکت نمایند.
لذا در این پژوهش به بررسی و تأثیر اهم عوامل مالی موثر بر سودآوری که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، پرداخته می شود.
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
در این قسمت محقق در یک نگاه کلی اهمیت تحقیق خود را با نوع مساله ای که انتخاب کرده است بیان می کند. اما باید مشخص کند که این تحقیق در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است.
محقق سعی می کند اهمیت تحقیق را از دو بعد زیر تشریح کند:
الف) اهمیت تحقیق از نظر تئوری: محقق باید با توجه با دانش و ادبیات موجود ضرورت انجام تحقیق خود را بیان کند.
ب) اهمیت تحقیق از نظر مدیران اجرایی و ضرورت های سازمانی: می توان از طریق ارائه خلاصه ای از نوشته های صاحب نظر و خبرگان آگاه که موضوع را مهم می دانند و خواستار تحقیق بر روی این مسائل هستند اهمیت تحقیق را به اثبات رسانید و یا درباره ی آن استدلال کرد(محمدی،1392،ص52).
برای انجام رقابت در بازارهای خدمات مالی، توجه به سودآوری عملکرد مالی بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد با شناسایی و بهبود عوامل تحت کنترل می توان موجبات افزایش توان رقابت پذیری را فراهم آورد.
سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجا یی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد در بانک‌ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری است (رستمی،1390،ص6).

4- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

5- فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………..5

6- تقسیم بندی مطالب…………………………………………………………………………………………………….5

بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی)………………………………………………………………………………………7

فصل اول: مفهوم بیع، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا……………………..8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا……8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران………………………………………………………………………………………8

بند اول: تملیکی بودن بیع………………………………………………………………………………………………….10

بند دوم: معاوضی بودن بیع………………………………………………………………………………………………..11

بند سوم: عین بودن مبیع………………………………………………………………………………………………….12

بند چهارم: لزوم عقد بیع…………………………………………………………………………………………………..13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………………………………13

بند اول: تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980…………………………………………………………………………13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980………………………………………………………………………..16

بند سوم: عین بودن مبیع………………………………………………………………………………………………….17

بند چهارم: لزوم عقد بیع…………………………………………………………………………………………………..18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………..19

بند اول: تملیکی بودن بیع…………………………………………………………………………………………………19

بند دوم: معاوضی بودن بیع……………………………………………………………………………………………….20

بند سوم: عین بودن مبیع…………………………………………………………………………………………………21

بند چهارم: لزوم عقد بیع………………………………………………………………………………………………….22

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………….25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران………………………………………………………………………..26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980………………………………………………28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

تجاری متحدالشکل آمریکا………………………………………………………………………………………………..32

مبحث سوم:مفهوم فسخ در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا..34

گفتار اول: مفهوم فسخ در حقوق ایران…………………………………………………………………………………34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………………………….35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا……………………………………………………….37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..44

گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………..51

گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………51

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….56

گفتار اول: اصل لزوم……………………………………………………………………………………………………..59

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل آمریکا……………………………………………………………………………………………..60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………..63

 

 

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران……………………………………………………………….63

گفتار اول: خیار مجلس………………………………………………………………………………………………….63

گفتار سوم: خیار شرط………………………………………………………………………………………………….64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن…………………………………………………………………………………………..64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف…………………………………………………………………………………65

گفتار ششم: خیار غبن………………………………………………………………………………………………..65

گفتار هفتم: خیار عیب…………………………………………………………………………………………………66

گفتار هشتم: خیار تدلیس…………………………………………………………………………………………….67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه………………………………………………………………………………………….67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط………………………………………………………………………………………….68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم…………………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980…………………………………….69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد………………………………………………………………………………..69

گفتار دوم: قصور اساسی هریک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین………………………..70

گفتار سوم: پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده……………………………………………..72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………….77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین………………………………………………………………….77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی………………………………………………………………………….78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب (در صورت احتمال نقض)………………………………………………….79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………….81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران…………………………………………………………………82

گفتار اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی……………………………………………………………………………..82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد…………………………………………………………….84

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….87

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد……………………………………………………………99

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………..102

گفتار چهارم: هزینه های استرداد عوضین…………………………………………………………………………103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………….104

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………111

الف: منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………111

ج: منابع عربی………………………………………………………………………………………………………..114

د: منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………115

چکیده:

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم. در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است. قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.

مقدمه:

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله، ضرورت و هدف پژوهش

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

از دل همین سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و UCC ما را بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با بهره گرفتن از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

2- پیشینه تحقیق

هر چند سؤال از موارد فسخ عقد بیع ، به عنوان شاه فرد عقود ، سابقه ای دیرین دارد و اگر چه حقوقدانان داخلی و خارجی در مواردی به صورت جسته و گریخته ، به این سؤال رسیدگی کرده اند که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است ، لیکن تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد این سؤال که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است و فسخ آن چه آثاری دارد تا بحال دست کم در رساله ای اختصاصی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار نگرفته است . لیکن در برخی کتب ، رسالات و مقالات، به صورت پراکنده به برخی از مطالب نگارش شده در این پایان نامه پرداخته شده است که از جمله آنها : مقاله مربوط به آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران نوشته دکتر علی عباس حیاتی و نیز رساله دوره دکتری حقوق خصوصی در دانشگاه تربیت مدرس با موضوع تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران ، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا اسفند 1388 و پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با موضوع عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس سال 1375 و نیز مقاله تحت عنوان فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین و حقوق ایران سال 1382 و کتاب بیع بین المللی کالا نوشته دکتر صفایی و دیگران. مقاله با عنوان فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران ، نوشته اکبر میرزا نژاد جویباری ، مقاله با عنوان تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران نوشته علیرضا ناظم و کتاب تفسیری بر حقوق بیع بین الملل نوشته دکتر مهراب داراب پور. لیکن علی رغم کتب ، مقالات و رسالات مذکور، تاکنون هیچ کتاب ، پایان نامه و یا مقاله ای که در آن به آثار، شرایط و موارد فسخ بیع اقساطی به صورت تطبیقی و تفصیلی در سه نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ، و علی الخصوص در UCC پرداخته شده باشد، وجود ندارد.

مع ذلک همان گونه که گفته شد قواعد حاکم بر فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال 1980و برخی دیگر از قوانین مورد بررسی قرار گرفته است به طور مثال کنوانسیون مزبور در راستای قرارداهای تجاری اصولاً فسخ را فقط در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرارداد را به طور اساسی نقض کند و در کنوانسیون وین موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب در موارد 64 و 49 مورد بررسی قرار گرفته است.

به هر حال در این تحقیق با توجه به آن چه گذشت عملی بدیع صورت گرفته و آن بررسی مقایسه ای و تطبیقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا می باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت

بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی…………………………………………………………………………….5

بخش دوم: فرض حقوقی ماده 22 ق.ث……………………………………………………………………………..19

1- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است………………………………………………………………………19

2- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک……………………………………………………………………………………..19

3- جایگاه ماده 22 ق.ث………………………………………………………………………………………………..20

4- منطوق ماده 22 ق.ث……………………………………………………………………………………………….21

5- مفهوم ماده 22 ق.ث………………………………………………………………………………………………..30

فصل دوم: سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده

بخش اول: مستندات و مبانی…………………………………………………………………………………………36

گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی……………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی…………………………………………………………………………………39

گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل………………………………………………………………………………42

گفتار چهارم: ادله اثبات نقل……………………………………………………………………………………………43

گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی………………………………………………………….45

گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام……………………………………………………………………………………..47

بخش دوم: قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء……………………………………………………………………………51

گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………51

گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد………………………………………………………………………..55

1- شرط اعمال ماده 48 ق.ث………………………………………………………………………………………….55

2- معنای «عدم پذیرش»……………………………………………………………………………………………….56

3- «صورت» (سند) مصداق ماده 48 مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟……………………………………..59

4- ترتیب اثر دادن به ثبوت مصداق ماده 48 جرم است……………………………………………………………..62

5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………63

فصل سوم: دکترین حقوقی، ثبوت و اثبات

بخش اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………..68

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات………………………………………………………………………………………….68

گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی – ادله اثبات حق و دعوا………………………………………………………..69

گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت…………………………………………………………………………………71

گفتار چهارم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………………….74

گفتار پنجم: رویه قضائی………………………………………………………………………………………………..75

بخش دوم: عقاید علمای حقوقی……………………………………………………………………………………..77

گفتار اول: نظریه شکلی………………………………………………………………………………………………..77

الف) نقش صرفا اثباتی………………………………………………………………………………………………….77

ب) دلیل منحصر اثباتی………………………………………………………………………………………………….80

ج) دلیل قاطع اثباتی…………………………………………………………………………………………………….80

د) آثار و نتایج نظریه شکلی……………………………………………………………………………………………81

گفتار دوم: نظریه ماهوی……………………………………………………………………………………………….82

الف) نقش تشریفاتی…………………………………………………………………………………………………..82

ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی………………………………………………………………………………….86

1- نظریه تملیک مؤخر…………………………………………………………………………………………………..86

2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………………………..88

بخش سوم: نقد عمومی نظریات………………………………………………………………………………………89

1- ایرادات نظریات شکلی……………………………………………………………………………………………….89

2- ایرادات نظریات ماهوی……………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: نقد (خصوصی) نظریات

گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی………………………………………………………………………………………96

الف) ایرادات در مبانی و مستندات……………………………………………………………………………………..96

ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت…………………………………………………………………………………..99

ج) ایرادات در ادله اثبات…………………………………………………………………………………………………103

د) ایرادات در توجیه حقوقی……………………………………………………………………………………………118

1- در قرارداد تشکیل بیع……………………………………………………………………………………………….118

2- در فروش بدون تنظیم سند…………………………………………………………………………………………145

 

 

گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی…………………………………………………………………………………….159

1- نظریه ثبوتی………………………………………………………………………………………………………….159

2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………160

فصل پنجم: تنقیح نظریه تشریفاتی

الف) تمهید و توجیه جدید………………………………………………………………………………………………163

1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقا ممنوع…………………………………………………………….163

2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است……………………………………………………………………….163

3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل……………………………………………………….164

4- امکان ندارد مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله……………………….165

ب) استقلال سند رسمی……………………………………………………………………………………………..168

ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل……………………………………………………….170

د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………….171

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی………………………………………………………………………..172

1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض……………………………………………………………………………………172

2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق……………………………………………………………………………….172

و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده…………………………………………………………173

ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟………………………………………………….173

ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟…………………………………………..175

ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلامرجح، خطر تعمیم……………………………………………175

نتیجه و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….177

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………180

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….182

چکیده:

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده ­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

مقدمه:

پایان نامه حاضر به موضوع« استقلال و حصر سندرسمی درنقل ملک­ثبت شده» درپنج­فصل می ­پردازد.

فصل اول؛ شرح ماده 22 ق.ث است که در بخش «ثبت ملک و آثار آن» در مجموعه قانون ثبت آمده، در صدد بیان چگونگی نقل ملک یا ارزش سندرسمی نیست وماده مرقوم «فرض حقوقی مطلق» است. اثبات خلاف ثبت ملک؛ بعد از تثبیت دفتر املاک، به هیچ وجه و بدون هیچ استثنائی ممکن­نیست، و اقدامی حاکمیتی و اجباری و واجد ارزش­عینی و ذاتی است. مالکیت رسمی متعقّب آن نزد حاکمیّت (دولت- ملت) اصولاً دائمی­وباقی(مستصحب) است. اثبات­خلاف آن استثنائی ومنوط به نص ومحدود ومتعیّن درمنصوص است. استثناآت شامل نقل و انتقال ارادی و اجرائی و قهری و بعض عوامل تغییر نظیر فسخ و اقاله است. موارد مشکوک مردود و محکوم به اصل است.

فصل دوم؛ به تشریح استثناآت و شرح مواد 46 و 47 ق.ث و شامل؛ مبانی و مستندات و قلمرو اجبار است. اجبار به ثبت سند در «دفتر اسناد» مانند اجبار به ثبت ملک در «دفتر املاک» است. مبنای اجبار، لزوم اتحاد و تجمیع ثبوت و اثبات و ضیق ادله تمهیدی است که فقط از سند برمی ­آید و عادی آن قبل از ثبت در دفتر املاک ممکن و مقبول و رسمی آن بعد از ثبت ملک در دفتر املاک پذیرفته و اجباری است. تفاوت اسناد مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث در محدودیت اعتبار، و فقدان بعض آثار و اجبار به حکم قانونی، و قراردادی نبودن، و از زمره آثار قراردادها نبودن، و ثبوتی و اثباتی بودن امر و نهی، بیان شده است و در ماده 48 ق.ث که ضمانت اجرای دو ماده قبل است شرایط اعمال، معنای «عدم پذیرش» و «باطله بودن» و اینکه ماده 48 ق.ث روی دیگر سکه ماده 22 ق.ث است و مفهوم ماده 48 در ماده 22 مستتر است و بدون انشای ماده 48 ، عدم پذیرش از ماده 22 برمی ­آید و کافی است. و مفهوم مخالف ماده 48 حجّت است و ضد ماده 46 نیز ممنوع، و مفهوم ماده 22 هر دو را می­رساند و یکسان بودن حکم اسناد «اجباراً باید» و اسناد «اجباراً نباید» و باطله بودن بدلیل عدم ثبوت و بعض مصادیق؛ ممکن است مصداق جرم کیفری باشد، مورد بحث قرارگرفته است. مقنن ثبت احصاء ادله نکرده، دلیل مقبول خویش تشریع­نموده، سکوت در باقی موجه است.

فصل سوم؛ دکترین­ حقوقی ­ثبوت و اثبات و نظریات نقش شکلی، شامل؛ اثباتی­محض، دلیل­منحصر و دلیل قاطع و نقش­ ماهوی شامل؛ تشریفاتی، شرط مؤخرتملیک وشرط قابلیت استنادعلیه ثالث ومبانی و مستندات و عیوب و مزایا و انتقادات موجود به اختصار آمده است.

فصل چهارم؛ نقد تخصصی اینجانب، خصوصاً در نقش شکلی و از جهات؛ مبانی و مستندات، تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات و توجیهات حقوقی است. نقد مبانی و مستندات؛ امر به سند حکم و انشاء حکم بلسان جمله خبری مفید حصر است. «تنظیم سند» مستلزم ثبوت است و اقرار و اخبار به ثبوت سابقه «تنظیم» نیست. تعارض عادی و رسمی اگر مقبول باشد «پایانی ندارد». رد مصادیق مطابق و موافق ماده 22 به استناد ماده 22 برای حاکمیت ضد آن فاقد منطق حقوقی و تضادی آشکار است.

ایرادات ادله؛ تعریف سند، حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، شرط هیئت اثبات و عقیده به فقد دلیل، فقد اثبات یا مانع اثبات یا مانع دلیل، تناقضات اصولی و نقض دلیل قاطع و منحصر؛ به جواز ابطال رسمی مؤخر، مورد بحث قرار گرفته است.

ایرادات در توجیهات حقوقی؛ اول؛ نسبت به مقاله «قرارداد تشکیل بیع» که تعداد 22 مورد ایراد احصاء شده است. و دوم؛ نسبت به مقاله «فروش بدون تنظیم سند» که 21 مورد ایراد بیان شده است.

ایرادات نظریه ماهوی؛ نظریه تشریفاتی تفکیکی بین مواد 46 و 47 ق.ث نکرده و ماهیت سند عادی را نیز به درستی تبیین ننموده است. نظریه تملیک مؤخر؛ مانع­عقلی«تخلف معلول ازعلت» را مواجه­است. نظریه ­شرط ­قابلیت استناد علیه ­ثالث؛ با ایراد عدم ­قبول؛«بطلان ­نسبی» و«دلیل صوری» در حقوق ایران مواجه است.

فصل پنجم که خاتمه و تقریباً نتیجه ­گیری است؛ نظریه تشریفاتی(ثبوتی و اثباتی) تنقیح شده؛ ماده 22 ق.ث. ابطال و تغییر ثبت ملک را مطلقاً منع می­ کند، مالکیت رسمی اصولاً باقی و مستمر است، نقل و انتقال، استثنای مجاز و منصوص است. اجباراً به سندرسمی، امر و نهی ثبوتی و اثباتی است. سندرسمی در ملک ثبت شده تنها راه نقل است، قولنامه یا بیع نامه به هیچ وجه ناقله نیست و تعهد اخلاقی است. تعهد مبتنی بر ماده 10 ق.م «تعهد به انجام تکلیف قانونی» است و ضمانت اجرای آن اخلاق است و اگر موجب ضرر یا سوء استفاده شود، مسئولیت مدنی وبعضاً کیفری است. دعوای الزام به تنظیم سندرسمی ترجیح بلامرجح و خطر تعمیم به کلیه عقود و کلیه اموال دارد.

آنچه لازم به یادآوری است اینکه ؛ حتی المقدور سعی کرده­ایم تا آنجا که تسلسل منطقی و فهم مطالب دچار ایراد و اشکال نشود از تکرار گفته­های دیگران اجتناب کنیم فصل سوم بیان دکترین و نقد عمومی نظریات تقریباً با اندکی دخل و تصرف و بعضی اضافات مختصر، تلخیص از کتاب «نقش ثبت سند درمعاملات غیر منقول» جناب دکتر مهدی صاحبی است، و بیشترین تلاش حقیردر تفسیر مواد 22و46و47 و48 و فصول چهارم و پنجم است.

در پایان بر خود فرض می­دانم از زحمات اساتید محترم و اولیاء معظم دانشگاه آزاد اسلامی سمنان واحد علوم و تحقیقات و اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین داور محترم و همه کسانی که در تهیه این پایان نامه مرا یاری رساندند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت

بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق

با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی آیا می توان با سند غیر رسمی (عادی) املاک ثبت شده را نقل و انتقال کرد؟ حقوق عام مدنی و سوابق فقهی و دکترین حقوقی بدون ملاحظه حقوق ثبت پاسخ سوال فوق را مثبت می­داند، لکن با توجه به مواد 22 و 46 الی 48 و 70 الی 73 ق.ث و 18 دفاتر اسنادرسمی اختلاف نظر است­که آیا سندرسمی شامل ثبوت و اثبات هردو است (نظریه دکترکاتوزیان) و یا فقط شامل مرحله اثبات است(نظریه دکتر شهیدی) و یا تأخیر انتقال مالکیت است(جدیدترین نظریه) و یا …

آنچه در این پایان نامه مد نظر است رد استدلال موافقین سند عادی و نظریه تأخیر انتقال مالکیت و اثبات نظریه اول با بیان استدلال جدید و متقن، هم در رد نظرات اثباتی و تأخیری و هم در تائید نظریه ثبوت و اثبات، تفسیر و تشریح مسئله با توجه به حقوق ثبت و نه صرفا و فقط با دیدگاه قانون مدنی و سوابق فقهی، متاسفانه عموم صاحب نظران و مولفین و محققین تماما مسئله را از دیدگاه حقوق مدنی و سوابق فقهی مورد تدقیق و تحقیق قرار داده­اند و نتایج حاصله آنها در محدوده مورد نظرشان ممکن است صحیح باشد ولی از منظر تخصصی حقوق ثبت، نتایجی دیگر حاصل می گردد که کمتر مورد توجه کسی بوده است.

جنبه های مجهولِ قضیه عدم توجه فنی و تخصصی به حقوق ثبت و اسناد رسمی بوده است، موضوع اصلی مغفول مانده و گویی در دیدگاه مولفین محترم چنین زمینه ای وجود نداشته، خصوصا حقوق ثبت محلی تلاقی حقوق خصوصی و عمومی از یک طرف و تلاقی قوانین شکلی و ماهوی از طرف دیگر است.

ب) اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیق

تاکنون کسی در این عرصه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ثبتی و سوابق تاریخی خاص آن اقدام به تحقیق و تألیف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از دیدگاه حقوق مدنی بوده و این نقیصه سبب درک نادرست از قوانین و مقررات ثبتی شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومی و فلسفه قوانین شکلی در جهت تضعیف سند رسمی و اقتدار سندعادی در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذیری بر جای گذاشته اند.

تفکیک صحیح بین ادله اثباتی و عقود ناقله نشده است و در اثر این عدم تفکیک و با پیش فرض مسلم گرفتن وقوع و تحقق عقود، به سند عادی و یا بنحو شفاهی در حقوق مدنی؛ بدون هیچگونه استدلالی احکام قوانین ثبتی را مختص دلیل اثباتی دانسته و بر خلاف نص صریح قوانین ثبتی لزوم ثبوت و اثبات نقل به سند رسمی را منکر شده اند و معنای عدم پذیرش اسناد عادی را مختص جنبه اثباتی آن و نه جنبه ثبوتی آن دانسته اند و این خلاف تمامی نصوص حقوق ثبت است.

لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است که بدوا نظریات و دیدگاه های موافقین سند عادی بدقت و به تفصیل مورد نقد و طرد قرار گیرد و سپس با تکیه و توجه به حقوق ثبت اقدام به تبیین موضوع نماید.

اهمیت و ضرورت تحقیق علاوه بر غنای علمی و تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی و استخراج نظریه جدید علمی، بواسطه اهمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موضوع این تحقیقات نیز هست. املاک ثبت شده در بعد سیاسی ، سرزمین ملی یک کشور و موضوع حیاتی استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در بعد اقتصادی، در دنیای مدرن و در مواجهه با جهانی شدن اقتصاد و در شرایطی که افکار و اندیشه ها و ابداعات و اختراعات با مستندسازی وارد دنیای اقتصاد شده و سرمایه اقتصادی محسوب می شوند و قابل مبادله و بعضا پشتوانه اقتصاد ملی می شوند، خروج املاک از دایره اقتصادی با بی اعتباری مستندات آنها یا عدم مستند سازی آنها خلاف تئوریها و ضرورتهای اقتصادی کشور است و اقتضای عقل سلیم اعتبار و استناد هرچه بیشتر آن است کافی است به مسئله تأمین مسکن که طبق حقوق اساسی اکثر کشورها از وظایف دولتهاست و در بعد اجتماعی نیز مهمترین و با ارزش ترین و شاید ثابت ترین دارائی مردم یک کشور است مختصر توجهی و عنایتی نمائیم، و یا در ابعاد سیاست قضائی نگاهی به جرائم مربوط به حوزه املاک در جمیع جوانب آن اندازیم. در بعد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی و… اهمیت و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.

عدم تمهید نظریه صحیح و واحد بنحو متقن و منطبق با موازین حقوقی درخصوص نقل املاک موجب آسیب­های فراوان(خصوصاً) اجتماعی شده است و برکسی پوشیده نیست، عملکرد مقنن بسیار متشتّت و متضّاد بوده و این سبب سردرگمی رویه قضایی نیز شده است و تاکنون نیز دکترین حقوقی به نظریه واحد اتفاق نکرده است، لذا تبیین دقیق و تخصصی این موضوع، می ­تواند کمک شایانی در جهت استخراج نظریه واحد و متفق علیه در هر سه بخش باشد و از این رهگذر تکلیف عموم مردم روشن شود و از بلاتکلیفی و زیانهای ناشی از ان جلوگیری شود. مضافاً تبیین این نکته که؛ آیا با فقدان قانون یا نقصان و تعارض و تزاحم قوانین مواجه ایم؟ یا قوانین موجود کافی و وافی به مقصود هست؟ و در تبیین و تفسیر آن دچار ضعف یا اشکال هستیم؟پاسخ شایسته به این سوالات هدفی مهم و اساسی است چرا که اگر فقد و نقص یا تعارض و تزاحم باشد بدون اقدام تقنینی قانونگذار، اصلاح امور مقدور نخواهد بود و اقدام شایسته مقنن ضروری خواهد بود و درصورت دوم، تعبیر صحیح قوانین موجود کدام است؟ واختلاف از کجاست؟ و محل نزاع چیست؟ پاسخ صحیح و شایسته و مبتنی بر حقوق ثبت و حقوق عام مدنی هدف اصلی و مأموریت مهم تحقیق حاضر است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….2

سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..3

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………4

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول: مفاهیم و کلیات…………………………………………………………………………………………….10

مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه……………………………………………………………………………11

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه……………………………….11

گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه………………………………………………………………………………………13

مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه…………………………………………………………………14

گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..14

بند اول) معوض بودن عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..14

بند دوم) لزوم عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………..14

بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه………………………………………………………………………………15

بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین……………………………………………………………………..16

بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………16

گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه……………………………………………………..16

بند اول) صیغه………………………………………………………………………………………………………..17

بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)…………………………………………………………………………………..17

الف – بلوغ…………………………………………………………………………………………………………….17

ب – عقل………………………………………………………………………………………………………………17

ج – قصد……………………………………………………………………………………………………………….17

د – اختیار………………………………………………………………………………………………………………17

ه – عدم حجر………………………………………………………………………………………………………….18

و – مالکیت تصرف…………………………………………………………………………………………………….18

بند سوم) زمین (متعلق معامله)…………………………………………………………………………………..18

الف – قابلیت کشت………………………………………………………………………………………………….18

ب – مالکیت منافع مزارع…………………………………………………………………………………………….19

ج – مساحت معین…………………………………………………………………………………………………..19

فصل دوم: احکام و آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………..20

مبحث اول: احکام عقد مزارعه……………………………………………………………………………………..21

گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه………………………………………………………………………………..21

بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک……………………………………………………………………21

بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت…………………………………………………………………………….23

بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها………………………………………………………………….25

بند چهارم) تعیین نوع زراعت………………………………………………………………………………………..26

بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت…………………………………………………………………….27

گفتار دوم: تفاوت ها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام…………………………………….28

بند اول) مقایسه با مساقات…………………………………………………………………………………………28

بند دوم) مقایسه با اجاره…………………………………………………………………………………………….30

بند سوم) مقایسه با مضاربه…………………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………………….34

گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع……………………………………………………………………………34

بند اول) حقوق و تکالیف عامل……………………………………………………………………………………….34

الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ………………………………………………………………………….34

الف -1- خیار عیب………………………………………………………………………………………………………34

الف -2- خیار تعذر تسلیم………………………………………………………………………………………………34

الف -3- خیار غبن……………………………………………………………………………………………………….34

الف -4- عدم تسلیم زمین به عامل…………………………………………………………………………………..35

الف -5- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن…………………………………………………………………….35

حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت………………………………………………………………………………35

 

 

حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………36

حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره………………………………………………………………………….36

ب – انجام زرع مورد توافق و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن…………………………………………………….36

ب -1- انجام زرع مورد توافق……………………………………………………………………………………………36

ب -2- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت………………………………………………………………………..37

ج – خودداری از تعدی و تفریط………………………………………………………………………………………….37

د – امکان اجیر گرفتن……………………………………………………………………………………………………38

ه – شرکت عامل با دیگری……………………………………………………………………………………………..38

و – انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل………………………………………………………………….39

ز – انجام اقدامات لازم کشت…………………………………………………………………………………………..39

ی – حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت………………………………………………………………………………40

بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع………………………………………………………………………………………..40

الف – حق فسخ مزارع………………………………………………………………………………………………….40

الف -1- غبن مزارع………………………………………………………………………………………………………40

الف -2- ترک عمل از جانب عامل………………………………………………………………………………………40

الف -3- فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن……………………………………………………………………..40

ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم………………………………………………………41

ب -1- تعهد به تسلیم…………………………………………………………………………………………………..41

ب -2- عدم تسلیم اختیاری…………………………………………………………………………………………….41

ب -3- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره……………………………………………………………………………….41

ب -4- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث…………………………………………………….41

ج – پرداخت خراج زمین…………………………………………………………………………………………………42

د – امکان انتقال زمین………………………………………………………………………………………………….43

گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن………………………………………………….43

بند اول) موراد انفساخ عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..43

الف – خروج زمین از قابلیت انتقاع…………………………………………………………………………………….43

ب – فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد………………………………………………………………………..44

ج – فوت مالکی که مادام العمر صاحب منافع زمین بوده است……………………………………………………44

د – قوه قاهره……………………………………………………………………………………………………………44

بند دوم) آثار انفساخ……………………………………………………………………………………………………45

الف – انفساخ قبل از کشت……………………………………………………………………………………………45

ب – انفساخ قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………………………………………45

ج – انفساخ در اثنا مدت………………………………………………………………………………………………..45

بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..45

الف – عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………45

ب – عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع…………………………………………………………….46

ج – عدم حصول شرکت در ثمره………………………………………………………………………………………46

د – تغییر زرع مورد توافق………………………………………………………………………………………………46

بند چهارم) آثار بطلان………………………………………………………………………………………………….47

بند پنجم) انقضای مدت در مزارعه و صور آن………………………………………………………………………..47

الف – انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل………………………………………………………………….48

ب – انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین……………………………………………………………………….49

ج – انقضای مدت و نرسیدن زرع……………………………………………………………………………………..50

فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………53

مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی…………….54

گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………….54

بند اول) کلیات………………………………………………………………………………………………………….54

بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………………………..55

الف – صرفا مزارع بودن بانک…………………………………………………………………………………………..55

ب – ذکر مدت عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………….56

ج – تعیین مسئولیت ها و مخارج……………………………………………………………………………………..56

د – عدم نیاز به واریز پیش پرداخت……………………………………………………………………………………56

ه – مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه………………………………………………………………57

ه -1- ثبت قرارداد……………………………………………………………………………………………………….57

ه -2- ثبت وثیقه…………………………………………………………………………………………………………57

ه -3- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات…………………………………………………………………….57

ه -4- پرداخت تسهیلات……………………………………………………………………………………………….57

و – پایان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………………..57

ز – تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام………………………………57

ز -1- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین………………………………………………………………………………..57

ز -2- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف……………………………………………………………………………….58

گفتار دوم: شناخت اوراق مزارعه بانکی…………………………………………………………………………….58

بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………..58

بند دوم) ارکان اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………………..59

الف – بانی (سفارش دهنده)………………………………………………………………………………………….59

ب – ناشر اوراق مزارعه (وکیل)……………………………………………………………………………………….59

ج – دارنده اوراق مزارعه (مالک)………………………………………………………………………………………60

د – زارع………………………………………………………………………………………………………………….60

ه – دارایی (زمین)……………………………………………………………………………………………………..60

و – فروشنده زمین…………………………………………………………………………………………………….61

ز – مؤسسه رتبه بندی اعتباری……………………………………………………………………………………..61

ی – امین……………………………………………………………………………………………………………….61

بند سوم) انواع اوراق مزارعه………………………………………………………………………………………..61

الف – اوراق مزارعه خاص…………………………………………………………………………………………….61

ب – اوراق مزارعه عام………………………………………………………………………………………………..62

ب -1- عام با سررسید معین………………………………………………………………………………………..62

ب -2- عام بدون سررسید معین……………………………………………………………………………………62

بند چهارم) بازار اوراق مزارعه……………………………………………………………………………………….63

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………….63

گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه……………………………………………………….63

بند اول) الزامات……………………………………………………………………………………………………….63

الف – پرداخت نقدی به عامل……………………………………………………………………………………….64

ب – شرط عدم انتقال عقد توسط عامل…………………………………………………………………………..64

ج – اخذ تأمین کافی از عامل……………………………………………………………………………………….64

د – نظارت بر حسن اجرا…………………………………………………………………………………………….64

ه – بیمه کردن محصول………………………………………………………………………………………………64

بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی……………………………………………………….64

الف – بازپرداخت تسهیلات اعطایی……………………………………………………………………………….64

ب – تصفیه حساب………………………………………………………………………………………………….64

ج – خاتمه عملیات………………………………………………………………………………………………….65

بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه………………………………………………………………………..65

الف – پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی……………………………………………………………………..67

ب – پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک……………………………………………………………67

گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی…………………………………………………67

بند اول) معیارهای اقتصادی خرد………………………………………………………………………………..68

الف – کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده……………………………………………………..68

ب – افزایش بهره وری و سود……………………………………………………………………………………68

ج – بازده و سود نسبتا یکنواخت………………………………………………………………………………..68

بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان………………………………………………………………………………69

الف – توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی…………………………………………………………………….69

ب – کمک به دولت………………………………………………………………………………………………..69

ج – کاهش تورم و ثبات اقتصادی………………………………………………………………………………..70

د – مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری…………………………………70

فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….71

مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….72

گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی……………………………………………………………………….72

بند اول) تعاوریف و کلیات ربا……………………………………………………………………………………72

بند دوم) دلایل گرایش به ربا……………………………………………………………………………………73

الف – نظریه هزینه فرصت………………………………………………………………………………………74

ب – نظریه قیمت………………………………………………………………………………………………..74

ج – نظریه ترجیح زمانی………………………………………………………………………………………..75

گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران……………………………..75

مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………….79

گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران………………………………………79

بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی……………………………………………………..79

الف – اعطای وام و اعتبار…………………………………………………………………………………….79

ب – سرمایه گذاری در اوراق بهادار…………………………………………………………………………79

بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی…………………………………………………….79

الف – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………….80

الف -1- حساب جاری (قرض الحسنه)…………………………………………………………………….80

الف -2- حساب پس انداز (قرض الحسنه)………………………………………………………………..81

ب – عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………………81

ب -1- مشارکت مدنی………………………………………………………………………………………81

ب -2- مشارکت حقوقی…………………………………………………………………………………….82

ب -3- مضاربه…………………………………………………………………………………………………82

ب -4- مزارعه…………………………………………………………………………………………………83

ب -5- مساقات………………………………………………………………………………………………83

ب -7- ویژگی های عقود مشارکتی………………………………………………………………………83

ج – عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………………85

ج -1- فروش اقساطی……………………………………………………………………………………..85

ج -2- اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………………….85

ج -3- سلف…………………………………………………………………………………………………86

ج -4- جعاله…………………………………………………………………………………………………87

ج -5- خرید دین…………………………………………………………………………………………….87

ج -6- ضمان…………………………………………………………………………………………………88

ج -7- ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………88

د – سرمایه گذاری مستقیم………………………………………………………………………………89

گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………………………………………………………….90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………..94

1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..95

2-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………98

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………101

چکیده:

مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­ شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیكى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار می­گیرد و یکی از روش­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین می­باشد.

می­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه‏ هاست. اینکه در عمل، بانک­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می­ کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­گیری فعالیت های بانک­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.

مقدمه تحقیق:

«ینبت لكم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من كلّ الثّمرات انّ فی ذلك لایة لقومٍِ یتفكّرون» «از آب باران زراعت­ ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این كار قدرت و آیات الهی برای اهل فكر پدیداراست». ( قرآن كریم سوره النحل آیه 11).

شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان نامه كشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد.          

در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و مــوجــود است كه روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده 518 مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است كه به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مى‏دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسیم كند». طرفى كه زمین را تأمین مى‏كند، «مزارع» یا مالك و طرفى كه زراعت مى‏كند، «زارع» یا عامل نامیده مى‏شود.

عقد مزارعه یكى از روش­هاى تأمین نیازهاى مالى كوتاه­مدت در بخش كشاورزى و یكى از ابزارهاى كمك به كشاورزان، علی الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهره­ورى و تولید محصولات كشاورزى فایده بخش خواهد بود. در كشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ­ترین اقشار جامعه بوده و هست كه در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏كند كه سیستم بانكى براى حمایت از این قشر می­بایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.

بیان مسأله

با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیت­های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می­باشد، از این­رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک­های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده می­کنیم (میرجلیلی، 1372).

از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانون­گذار در این قانون مواد 518 تا 542 را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) می­گذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند.

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانک­ها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایه ­گذاری کنند و به دولت نیز کمک می­ کند تا بخشی از سیاست­های ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانک­ها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل می­نمایند (موسویان، 1384).

این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین­نامه­ های موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است:

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می ­توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟

سؤالات فرعی  

اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود  می­گیرد؟

ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟

با وجود اینکه تحقیقات پیشین برخی عقود اسلامی را در عرصه بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده­اند؛ اما به عقد مزارعه در این عرصه توجه نگردیده است در حالی که قرارداد مزارعه می ­تواند به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بانکی هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعین بدون زمین کمک نماید تا سرمایه انباشته خود را در این عرصه به گردش درآورد، سیاست­های ارضی و اجتماعی را اعمال کند و انگیزه کافی برای تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ایجاد کند. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه باید گفت:

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

چنین به نظر می­رسد آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است علی­رغم عنوان مزارعه، عقد غیرمعین و خاص است.

فرضیه فرعی اول:

چنین به نظر می­رسد که سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل تطبیق بر احکام فقهی باشد.

فرضیه فرعی دوم:

چنین به نظر می­رسد که اخذ بهره بانکی در صورت عدم سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل توجیه نبوده و جایگاه حقوقی ندارد.

پیشینه تحقیق

هرچند برخی عقود اسلامی در ارتباط با بانکداری بدون ربا مورد توجه محققان حوزه حقوق قرار گرفته است و یا برخی کتاب­ها توصیفی از عقود کاربردی در بانکداری را به طور کلی آورده­ اند؛ اما تحقیق مستقلی که عقد مزارعه را در بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده باشد، در ادبیات تحقیق ملاحظه
نمی­گردد. تنها معدودی از منابع این عقد را براساس رویکردهای فقهی بررسی نموده ­اند. در زیر، ما به پژوهش­هایی اشاره می­نماییم که به نحوی به موضوع تحقیق نزدیک هستند و تلاش می­نماییم به تفکیک کتاب و پایان نامه در راستای اهداف تحقیق به نقد مختصر آن­ها بپردازیم.

در میان کتاب­هایی که مشخصاً به عقود اسلامی در بانکداری توجه نموده ­اند، می­توان به کتاب «آشنایی بیشتر با عقود اسلامی در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا» اشاره نمود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 منتشر نموده است و در آن نویسنده با انگیزه آشنایی مقدماتی خواننده با این عقود به ذکر مختصر آن­ها پرداخته است. عقد مزارعه نیز در آن مورد توجه قرار گرفته و نویسنده 6 صفحه (صص 44-49) را برای معرفی و تعریف این عقد با توجه قوانین و مقررات اختصاص داده است.

در کتب حقوق مدنی نیز این عقد، ضمن بررسی عقود معین آمده و مورد توجه قرار گرفته است. و عقد مزارعه در آن­ها بر اساس مقررات قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و غالباً به بیان شرایط و اوصاف عقد مزارعه پرداخته شده است. از مهم­ترین آن­ها کتاب «حقوق مدنی» تألیف دکتر حسن امامی و جلد دوم کتاب «حقوق مدنی: مشارکت­ها، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و … » نوشته دکتر ناصر کاتوزیان است که با رویکردی غالباً فقهی بحث شده است.

حیدر حب­الله در کتابی به زبان عربی با عنوان «بحوث فی ­الفقه ­الزارعی» به بررسی دیدگاه فقه امامیه در مورد مزارعه و مساقات براساس بحث­های فقهی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی پرداخته است.

کتاب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) توسط سید محمد بجنوردی نگاشته شده است و در آن به بیان ویژگی­های این عقد، شرایط و ارکان آن پرداخته است و ضمن تعریف ربا و شرایط تحقق آن مزارعه در نظام بانکداری فعلی و قوانین و مقررات موجود نیز مورد بررسی قرار داده است.

برخی پایان نامه ­ها مزارعه را از دیدگاه فقهای خاص یا مذاهب خاص مورد بررسی قرار داده­اند از جمله: عبدالرسول دیانی نجف­آبادی پایان نامه خود را به موضوع «ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره و مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی» اختصاص داده است و در آن برای عقد مزارعه نیز مقدمه مختصری آمده و در این دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غیرمذکور در متن کتاب پرداخته شده به طوری که به نظر مؤلف مسئله­ای نبوده که بطورکلی در این باب مطرح بوده باشد؛ ولی به نحوی مطرح نشده باشد؛ اما غالب مطلب در این باب ترجمه بحث فقهی شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریق­الرشاد و سایر آثار ایشان است. رضا افتخاری نیز در پایان نامه خود با عنوان فقه مذاهب خمسه (حنفیه، حنابله، مالکیه، شافعیه و امامیه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت، ارکان و شروط و احکام آن­ها را بررسی نموده است.

اهداف تحقیق                                                                                                      

هدف اصلی

این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید.

اهداف فرعی

اول: بررسی مفهوم ربا و تطبیق آن با تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مزارعه

دوم: بررسی شرایط اختصاصی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

سوم: بررسی حالتی از عقد مزارعه در قانون بانکی بدون ربا که در آن با عدم سوددهی مواجه هستیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

فصل اول – تاریخچه و جایگاه نظام بانکی…………………………………………………………………………………….9

مبحث اول – تاریخچه و نظام بانکی……………………………………………………………………………………………9

گفتار اول – تاریخچه پیدایش پول و بانکداری………………………………………………………………………………….9

بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول……………………………………………………………………………………………..9

بند دوم – سیرتاریخی پیدایش بانکداری……………………………………………………………………………………..12

گفتار دوم – نظام بانکی………………………………………………………………………………………………………..14

بند اول – بانکداری غربی و بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………14

بند دوم – وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی………………………………………………………………….15

مبحث دوم – جایگاه نظام بانکی……………………………………………………………………………………………..23

گفتار اول – نظام بانکی در ایران………………………………………………………………………………………………23

بند اول – ماهیت حقوق نظام بانکی…………………………………………………………………………………………24

بند دوم – قانون حاکم در نظام بانکی………………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم – مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی……………………………………………………………………..30

بند اول – مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………….30

بند دوم – اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………..31

فصل دوم – حقوق بانکی …………………………………………………………………………………………………….34

مبحث اول – تجهیز منابع………………………………………………………………………………………………………35

گفتار اول – منابع مالکانه………………………………………………………………………………………………………36

بند اول – سپرده های قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………………………..36

بند دوم – سپرده های قرض الحسنه جاری…………………………………………………………………………………37

گفتار دوم – منابع وکالتی………………………………………………………………………………………………………37

بند اول – سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت…………………………………………………………………………..38

بند دوم – سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت……………………………………………………………………………38

مبحث دوم – تخصیص منابع……………………………………………………………………………………………………39

گفتار اول – قرض الحسنه و عقود مشارکتی………………………………………………………………………………. 39

بند اول – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………………………..39

بند دوم – عقود مشارکتی……………………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای………………………………………………………………………………………….41

بند اول – جعاله………………………………………………………………………………………………………………….41

بند دوم – عقود مبادله ای……………………………………………………………………………………………………..41

بخش دوم – جایگاه حقوقی عقد مرابحه

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………….47

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………47

گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………47

بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………47

بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………..49

گفتار دوم – مبانی مشروعیت…………………………………………………………………………………………………54

بند اول – روایات…………………………………………………………………………………………………………………54

بند دوم – فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………..57

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه………………………………………………………………………………………..57

گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………….58

بند اول – ارکان عمومی……………………………………………………………………………………………………….58

بند دوم – ارکان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………65

گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………68

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….68

بند دوم – ضمان………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………………70

مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….71

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه………………………………………………………….71

بند اول – فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………………..72

بند دوم – جعاله…………………………………………………………………………………………………………………75

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی………………………………………………………………………………………78

بند اول – احکام اجرایی………………………………………………………………………………………………………..79

 

 

بند دوم – احکام تسویه………………………………………………………………………………………………………..85

مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه…………………………………………………………………………………87

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد مرابحه………………………………………………………………………………………87

بند اول – انواع اوراق……………………………………………………………………………………………………………88

بند دوم – آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………91

گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه……………………………………………………………………………92

بند اول – عناصر کارت اعتباری…………………………………………………………………………………………………93

بند دوم – شیوه تسویه…………………………………………………………………………………………………………94

بخش سوم – جایگاه حقوقی عقد استصناع

فصل اول – قواعد و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………….97

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………97

گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………97

بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………98

بند دوم – اوصاف……………………………………………………………………………………………………………….103

گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………….111

بند اول – دیدگاه فقیهان متقدم………………………………………………………………………………………………111

بند دوم – دیدگاه فقیهان متأخر………………………………………………………………………………………………114

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد استصناع…………………………………………………………………………………….118

گفتار اول – ارکان………………………………………………………………………………………………………………118

بند اول – ارکان عمومی………………………………………………………………………………………………………119

بند دوم – ارکان اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..125

گفتار دوم – آثار………………………………………………………………………………………………………………..127

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….127

بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………….130

فصل دوم – کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………130

مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….131

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد استصناع نسبت به عقود مشابه………………………………………………………131

بند اول – سلم…………………………………………………………………………………………………………………132

بند دوم – مشارکت مدنی……………………………………………………………………………………………………134

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………136

بند اول – احکام کلی…………………………………………………………………………………………………………136

بند دوم – احکام اجرایی……………………………………………………………………………………………………..138

مبحث دوم – روش های اعمال عقد استصناع……………………………………………………………………………143

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد استصناع…………………………………………………………………………………143

بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………144

بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………146

گفتار دوم – تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع………………………………………………………………………..150

بند اول – انواع تأمین مالی………………………………………………………………………………………………….150

بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………152

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….154

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………158

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………166

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….208

چکیده:

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از   عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به جدید بودن عقود مرابحه و استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آنها در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور به بررسی ماهیت حقوقی، تثبیت صحت فقهی، مباحث نظری،    نقاط قوت و ضعف و دستورالعمل های اجرایی این عقود پرداخته شود. مطالعات انجام شده در این پایان نامه بیانگر آن است که با عنایت به ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از قرارداد مرابحه، این قرارداد، عقدی از شقوق عقد بیع بوده و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می گردد. عقد مرابحه نسبت به کالای موجود با اعلام قیمت خرید (رأس المال) و مقدار ربح موردنظر فروشنده منعقد می شود. در خصوص قـرارداد استصناع نیز باوجود اختلاف نظر در ماهیت این قرارداد، نظرات فقهی ـ حقوقی و سابقه تاریخی استفاده از قرارداد استصناع، بیانگر آن است که این قرارداد، عقـد است و ماهیتاً منطبق بر بیع کالی به کالی بوده و اطلاق و عمومات آیات «احل الله البـیع»، «أوفـوا بالعـقود»، «تِجاره عَن تـَرَاضٍ منکم» و مواد مختلف قانون مدنی، بیانـگر تنفیذ آن می باشد. عقد استصناع با سفارش کالای غیرموجود و رفع جهل و غرر با ذکر جنس، مقدار، وصف و سایر ویژگـی های موردانتظار، ضرورت معلوم و معین بودن مبلغ قرارداد و تعیین ﻣﺪت زمان لازم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ منعقد می گردد. براساس ماهیت ذاتی عقد مرابحه در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و همچنین ماهیت ذاتی عقد استصناع در پاسخگویی به سلیقه های متنوع اشخاص، بکارگیری این عقود می توانند تاحدود زیادی مشکلات و خلاءهای موجود در تخصیص منـابع را به گونه ای مناسب تر در نظام بانکی کشور مرتفع سازند.

مقدمه

الف – بیان مسئله

امروزه بانکداری یکی از مهم‏ترین بخش‏های اقتصادی در هرکشوری به شمار می‏آید که از طرفی با سازماندهی و هدایت دریافت‏ها و پرداخت‏ها، تسهیل امور مبادله‌های تجاری و بازرگانی، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‏شود و از طرف دیگر با تجهیز پس‏اندازهای ریز و درشت و هدایت آن‏ها به سمت بنگاه‏های تولیدی و تجاری، سرمایه‏های راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را به عوامل مولّد تبدیل نموده و سایر عوامل تولید را که به جهت فقدان سرمایه دچار توقف فعالیت یا کاهش بهره وری شده اند را به سمت اشتغال کامل یا بهره‏وری بهتر سوق می‏دهد. در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون درنظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قرادادها یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در حال حاضر، در سیستم بانکی کشور از برخی عقود مبادله ای مانند: فروش اقساطی، جعاله و نیز عقود مشارکتی به صورت نسبتاً گسترده ای استفاده می شود. در برخی از موارد قراردادهای منعقده به صورت صوری در چهارچوب یکی از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته اند تا به هر شکل ممکن، نیاز متقاضیان وجوه برآورده شود. در این میان نوعاً نه بانک ها و نه متقاضیان وجوه، حساسیتی از خود بر این مبنا که پرداخت و دریافت وجوه به طور دقیق منطبق با یکی از عقود اسلامی مندرج در این قانون باشد، نشان نمی دهند. اهمیت ندادن به این موضوع به وسیله طرفین و عدم نظارت مؤثر و کارآمد از سوی مراجع ذیصلاح، صوری بودن عقود را به امری شایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل کرده است. این خود از یک سو، عملیات بانک های ربوی را در اذهان تداعی و از سوی دیگر ضرورت پرهیز از چنین روندی، مسئولیت نظام بانکی را دو چندان کرده است.

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، لزوم اضافه شدن سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 توسط بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از تصویب آن توسط نمایندگان محترم مجلس، آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم از سوی مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ گردیدند.

عقد مرابحه از جمله عقودی است که تاکنون در شبکه بانکی کشور مورد استفاده قرار نگرفته و به موجب آن شخص، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه کننده کالاها و خدمات مورد نیاز، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسیـد یا سررسیـد های معیـن به مشتری به فـروش می رساند. عقـد مرابحه می توانـد بر اساس ماهیت ذاتی خود در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و مورد استفاده در شبکه بانکی کشور به منظور تأمین مالی در بخش تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی و غیره مورد استفاده قرارگیرد.

عقد استصناع نیز مانند عقد مرابحه تاکنون در شبکه بانکی کشور مورد استفاده قرار نگرفته و کاربرد این عقد عمدتاً به منظور ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین می باشد. در واقع به موجب عقد استصناع یکی از طرفین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می شود و در این میان بانک‌ها با بهره مندی از این عقد می توانند، پس از دریافت سفارش مشتری و تنظیم قرارداد (استصناع اول)، ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری (استصناع دوم) به سازنده واگذار‌ نمایند. شبکه بانکی می تواند با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع به شکوفایی تولید داخلی در بخش های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی و غیره کمک قابل ملاحظه ای نماید. در موارد بسیاری متقاضی، تسهیلاتی را طلب می کند تا به کالای خاصی با ویژگی های مشخص که هم اکنون به طور طبیعی در بازار موجود نیست دسترسی یابد یا در نظر دارد برای احداث یا تکمیل طرح خاصی، سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد. این محصول ها باید به طور ویژه برای برآورده ساختن کالای موردنیاز مطابق با سلیقه ها و الزام های متقاضیان، تولید شوند. کالاهای سرمایه ای مانند: پروژه های صنعتی، خدماتی، تولیدی، ساختمان ها، پل ها، کارخانه ها و کالاهای مصرفی از قبیل لباس های دارای طرح خاص و موردنظر، جواهرات و غیره از این دست می باشند. چنین محصولاتی نوعاً به وسیله تولید کنندگان تولید نمی شوند مگر این که برای آنها تقاضا و یا تعهد خرید مطمئن وجود داشته باشد. این قسم محصولات به خوبی در چهارچوب عقد استنصناع قابل تولید است در حالی که عقود دیگری نظیر: سلف، جعاله و مشارکت مدنی دارای چنین قابلیتی نمی باشند.

عنوان پایان نامه در نگاه نخست ممکن است، جایگاه حقوقی آن را به طور مطلق در حقوق عمومی به ذهن متبادر سازد اما در واقع این عنوان به طور کامل مربوط به حقوق خصوصی است زیرا حقوق بانکی از جهت رابطه فیمابین بانک مرکزی و موسسات تحت نظارت، تابع قواعد حقوق عمومی و از جهت رابطه حقوقی میان بانک ها و مشتریان در چهارچوب نظامات وضع شده توسط بانک مرکزی به ویژه در خصوص عقودی که به عنوان ابزارمالی در جهت پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرند، تابع قواعد حقوق خصوصی است؛ همچنین حقوق بانکی از زیر شاخه های حقوق تجارت است و حسب بند 7 ماده 2 قانون تجارت، هر نوع عملیات صرافی و بانکی، معاملات تجاری (ذاتاًتجاری) قلمداد شده و براین اساس شخصی که شغل معمولی وی بانکداری و صرافی باشد تاجر محسوب می گردد. بانک های خصوصی، در قالب شرکت سهامی عام تأسیس شده و به طور کامل تحت شمول قانون تجارت می باشند؛ در خصوص بانک های دولتی نیز هرچند این بانک ها تابع مقررات مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها و نیز اساسنامه خود که در آن هدف، موضوع، نحوه اداره و سایر وظایف و اختیارات قانونی بانک ذکر شده می باشند، اما این موضوع به معنای آزادی این بانک ها از قیود قانون تجارت در موارد سکوت نیست و در نتیجه تابعیت از حقوق تجارت در بانک های دولتی نیز وجود دارد. به هر روی، قواعد حقوق خصوصی و حقوق تجارت هم در نحوه شکل گیری ساختار بانک ها و هم در نحوه انجام عملیات بانکی همچون جذب منابع و اعطای تسهیلات نقش قابل توجهی را ایفا می نمایند.

ب – علت انتخاب موضوع

جدید بودن عقود استصناع و مرابحه، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن درقانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سوالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی ـ فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد های حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در تحقیق حاضر سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1 فصل اول: کلیات پژوهش

 

  ۱-۱) مقدمه

 

3 1-2) بیان مسئله

 

5 1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

 

7 1-4) اهداف پژوهش

 

8 1-5) فرضیات پژوهش

 

8 1-6) قلمرو پژوهش

 

9 1-6-۱)قلمروموضوعی پژوهش

 

9 1-6-۲) قلمروزمانی پژوهش

 

10 1-6-۳)قلمرومکانی پژوهش

 

10 1-7) تعریف واژگان پژوهش

 

10 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1)مقدمه

 

13 ۲-۲)  مبانی نظری

 

14 2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری

 

14 2-2-1-1)حسابداری تعهدی

 

14 2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی

 

15 2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری

 

16 2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی

 

17 2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی

 

20 2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران

 

21 2-2-3)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی

 

23 2-2-3-1)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام

 

23 2-2-3-2)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن

 

24 2-2-3-3)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی

 

26 2-2-3-4)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی

 

26 2-2-3-5)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش  بازار سرمایه

 

29 2-2-4)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی

 

30 2-2-4-1)وجه نقد و چارچوب نظری

 

30 2-2-4-2)حرکت به سوی جریان های نقدی

 

32 2-2-4-3)اهمیت جریان های نقدی

 

34 2-2-4-4)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی

 

35 2-2-4-5)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی

 

38 2-2-4-6)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی

 

39 2-2-4-7)حساسیت جریان نقدی وجه نقد

 

40 2-2-4-8)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی

 

42 2-2-4-9)ارتباط وجه نقد با سود

 

43 2-2-4-10)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد

 

44 2-2-5)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی

 

45 2-2-5-1)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود

 

45 2-2-5-2)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران

 

47 2-2-5-3)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها

 

48 2-2-5-4)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی

 

50 2-2-5-5)قابلیت پیش بینی سود

 

50 2-2-5-6)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی

 

52 2-2-5-7)پیش بینی سود توسط تحلیل گران

 

54 2-2-5-8)پیش بینی سود توسط مدیران

 

54 2-2-6)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان

 

59 2-2-6-1)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده

 

59 2-2-6-2)دلایل واکنش های متفاوت بازار

 

 

 

60 2-2-6-3)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی

 

71 2-2-6-4)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد

 

72 2-2-6-5)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی

 

73 2-2-7) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهای اساسی پژوهش مبتنی برمبانی نظری

 

75 2-2-8)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش

 

76 2-2-8-1)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

 

76 2-2-8-2)پژوهش های انجام شده در داخل کشور

 

83 2-2-9)خلاصه نتایج پژوهش

 

86 2-2-10)خلاصه فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها
 
 
 
 

 

86 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

  3-1)مقدمه

 

91 3-2)روش پژوهش

 

91 3-3)جامعه آماری پژوهش

 

92 3-4)حجم نمونه آماری

 

92 3-5)فرضیه های پژوهش

 

93 3-6)روش گرد آوری اطلاعات

 

94 3-7)تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها

 

94 3-7-1)متغیرهای وابسته پژوهش

 

95 3-7-2)متغیرهای مستقل پژوهش

 

96 3-8)مدل فرضیات

 

97 3-8-1)مدل فرضیه اول

 

97 3-8-2)مدل فرضیه های دوم تا چهارم

 

99 3-9)تابع آماره (ملاک آزمون کننده)

 

100 3-9-1)تحلیل توصیفی داده ها

 

100 3-9-2)مزایای استفاده از داده های تابلویی

 

100 3-9-3)آزمون F لیمر(آماره فیشر)

 

102 3-9-4)آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن)

 

103 3-9-5)آزمون دوربین- واتسون (DW)

 

104 3-9-6)ضریب همبستگی پیرسون

 

106 3-9-7)مدل های رگرسیون

 

107 3-9-8)فرض های اساسی رگرسیون

 

108 3-9-9)آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون

 

109 3-9-10)آزمون معنی دار بودن ضرایب

 

109 فصل چهارم : تحلیل داده ها و یافته ها

 

  4-1)مقدمه

 

111 4-2)آمارتوصیفی متغییرهای پژوهش

 

111 4-3)آزمون نرمال بودن توزیع متغییرهای وابسته پژوهش

 

113 4-4)بررسی همبستگی میان متغییرهای پژوهش

 

114 4-5)آماراستنباطی

 

116 4-5-1)آزمون فرضیه اول پژوهش

 

116 4-5-2)ازمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش

 

119 4-5-2-1)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش

 

121 4-5-2-2)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش

 

122 4-5-2-3)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش

 

122 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 

  5-1)مقدمه

 

125 5-2)نتایج حاصل ازفرضیات

 

125 5-2-1)نتیجه آزمون فرضیه اول

 

125 5-2-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم

 

127 5-2-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم

 

128 5-2-4)نتیجه آزمون فرضیه چهارم

 

129 5-3)پیشنهادهای برآمده ازنتایج پژوهش

 

130 5-3-1)پیشنهادهای کاربردی

 

130 5-3-2)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

 

132 5-4)محدودیت های پژوهش

 

132 منابع وماخذ

 

134

 

 

آنها
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول خلاصه نتایج پژوهش	86
جدول حجم نمونه آماری	92
جدول 4-1) آماره توصیفی متغییر های پژوهش	112
جدول 4-2)نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغییر های وابسته	114
جدول 4-3)ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغییر های پژوهش	115
جدول 4-4)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل 4-1	117
جدول4-5)نتایج برآورد مدل 4-1 پژوهش	117
جدول 4-6)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل 4-2	119
جدول4-7)نتایج برآورد مدل 4-2 پژوهش	120

 
  چکیده
اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و فرضیه های پژوهش از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. تعداد نمونه پژوهش ۱۲۰ شرکت می باشد که داده های آن برای سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. در عین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. به بیان دیگر، جریان نقدی در گزارشات مالی شرکتهای نمونه آماری، پایدارتر بوده است. این یافته نشان دهنده این است که اقلام تعهدی در گزارشات مالی شرکتها، پایدار نبوده و احتمالا متاثر از راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. علاوه بر این، نتایج حاصله نشان می دهد که بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به طور بالقوه دارای پایداری است.
 
کلمات کلیدی: پایداریاقلام تعهدی، پایداری جریان های نقدی، واکنش سرمایه گذاران، جریان وجوه نقد
مقدمه
سرمایه گذاران با توجه به سود گزارش شده تلاش دارند سودهای آتی و جریان های نقدی آتی را برآورد كنند. از این رو سود خالص باید توان كمك به سرمایه گذاران را در این راستا داشته باشد. علت نیاز به توجه به كیفیت اقلام تعهدی به عنوان یكی از ویژگی های كیفی سود در این است كه اجزای تشكیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. افزایش سود كه همراه با اقلام تعهدی بالا باشد، بیانگر كیفیت پایین سود است و منجر به بازده آتی پایین خواهد شد. بنابراین كیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شركت ها تاثیر دارد. با توجه به اینكه سرمایه گذاران به دنبال كسب بازده هستند آنها باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به كیفیت اقلام تعهدی تعدیل كنند. از دیدگاه شركت سرمایه پذیر نیز كیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط است. شركت هایی كه به دنبال كاهش هزینه سرمایه خود هستند، باید سعی كنند كیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شركت هایی باید از دستكاری سود و كم نمایی و بیش نمایی اقلام تعهدی اجتناب كنند (کسیی،2011).
در راستای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، صورتهای مالی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد. یکی از این اطلاعات ارزشمند برآوردهای حسابداری است. برآوردهای حسابداری و پیش‌بینی‌ها ارتباط اطلاعات مالی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاران از اطلاعات درونی را بهبود می‌بخشد، از این‌رو به طور بالقوه برای سرمایه‌گذاران مفید هستند. اما باید در نظر داشت که  برآوردهای حسابداری که در اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن می‌تواند تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(بادرچر و همکاران،2011). بنابراین، اهمیت اطلاعات مالی از دیدگاه سرمایه گذاران به این جهت می باشد که این اطلاعات، بطور بالقوه ای برای پیش بینی روند آتی وضعیت، عملکرد مالی و جریانات نقدی آتی شرکتها، مفید می باشد. این در حالی است که برخی از رویه های اعمال شده توسط مدیران در گزارشگری مالی، ممکن است موجب تحریف استفاده کنندگان شده و ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات را کاهش دهد. در چنین شرایطی، ممکن است واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات منتشره در مقایسه با حالتی که اطلاعات دارای انحراف با اهمیت نیست؛  متفاوت باشد که شکل دهی بازده موردانتظار برای سهامداران بر پایه چنین اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش پیرامون کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط آن با جریانات نقدی ، یکی از موضوعاتی که بطور چشمگیری مورد توجه پژوهشگران می باشد. موضوع پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

گفتار نخست- معانی و تعاریف پیشگیری از جرم                                                                             18

الف- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری                                                                                       18

1- مفهوم لغوی جرم و پیشگیری                                                                                                 18

1-1- جرم                                                                                                                               19

2-1- پیشگیری                                                                                                                        20

2- مفهوم اصطلاحی پیشگیری از جرم                                                                                          21

1-2- مفهوم موسع پیشگیری                                                                                                      21

2-2- مفهوم مضیق پیشگیری                                                                                                      23

ب- پیشگیری از جرم از منظر نظام­های کیفری نوین و اسلام                                                               22

1- پیشگیری از جرم از منظر نظام­های کیفری نوین                                                                           23

1-1- مفهوم پیشگیری در جرم­ شناسی                                                                                         23

2-1- مفهوم پیشگیری در سیاست جنایی                                                                                     25

2- مفهوم پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                     26

1-2- پیشگیری از جرم از منظر قرآن                                                                                              26

2-2- پیشگیری از جرم از منظر معصومین                                                                                        27

گفتار دوم- فرایند پیشگیری از جرم                                                                                                29

الف- فرایند پیشگیری از جرم در نظام­های کیفری                                                                               29

1- شناسایی مساله جرم و تعیین اهداف کاهش جرم                                                                       29

2- آسیب­شناسی علل جرم                                                                                                          30

3- انتخاب اقدامات ویژه و ارائه راه­ حل­های عملیاتی کاربردی (مداخله)                                                     30

4- اجرای تدابیر پیشگیری                                                                                                            30

5 – بازخوردگیری، نظارت و ارزیابی                                                                                                 31

ب- فرایند پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                       32

1- پیشگیری اولیه از جرم                                                                                                            32

2- پیشگیری ثانویه از جرم                                                                                                           33

مبحث دوم- انواع و تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                   35

گفتار نخست- انواع پیشگیری از جرم                                                                                             35

الف- پیشگیری­های متداول                                                                                                            35

1- پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی                                                           35

2- پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی                                                                                   36

3- پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال                                                                                           36

4- پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه                                                                                                   36

1-4- پیشگیری اولیه                                                                                                                   36

2-4- پیشگیری ثانویه                                                                                                                  37

3-4- پیشگیری ثالثیه                                                                                                                  37

ب- پیشگیری­های جدید                                                                                                                 37

1- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                            38

1-1- پیشگیری اجتماعی                                                                                                              38

2-1- پیشگیری وضعی                                                                                                                 39

2- پیشگیری­های کیفری                                                                                                                39

1-2- پیشگیری عام                                                                                                                     40

2-2- پیشگیری خاص                                                                                                                   40

گفتار دوم- تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                               41

الف- پیشگیری از جرم در اندیشه­ های باستان                                                                                    41

1- پیشگیری از جرم در دوران باستان                                                                                               41

2- پیشگیری از جرم در قرآن                                                                                                          42

ب- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی و پیشگیری وضعی                                                                       44

1- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی                                                                                                44

2- تاریخچه پیشگیری وضعی از جرم                                                                                                46

مبحث سوم- اصول و مبانی پیشگیری از جرم                                                                                    48

گفتار نخست- اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه                                                                           48

الف- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                         49

ب- لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری                                                                                          50

 

 

ج- پیشگیری از جرم، وظیفه ­ای همگانی                                                                                          50

گفتار دوم- مبانی پیشگیری از جرم                                                                                                 51

1- مبانی نظری پیشگیری کیفری                                                                                                   51

2- مبانی نظری پیشگیری اجتماعی                                                                                               52

1-2- نظریه پوزیتویستی                                                                                                               52

2-2- نظریه فرایند اجتماعی                                                                                                           53

3-2- نظریه برچسب­زنی                                                                                                                 53

3- مبانی نظری پیشگیری وضعی                                                                                                   54

فصل دوم- پیشگیری غیرکیفری

مبحث نخست- پیشگیری اجتماعی                                                                                                58

گفتار نخست- پیشگیری اجتماعی در نظام­های حقوقی                                                                       59

الف- انواع‌ پیشگیری‌ اجتماعی‌                                                                                                       59

۱- پیشگیری‌‌ جامعه­مدار                                                                                                               59

2- پیشگیری‌ رشدمدار                                                                                                                 60

ب- عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی                                                                                             61

1- رسانه ­ها                                                                                                                               61

2- آموزش                                                                                                                                 62

3- اعتقادات اخلاقی و مذهبی                                                                                                       63

ج- مزایا و معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                               63

1- مزایای پیشگیری اجتماعی                                                                                                       63

2- معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                                       64

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی از منظر امام علی (ع)                                                                         65

الف- مولفه­های فردی پیشگیری اجتماعی                                                                                        66

1- توجه به تقوا و ایمان                                                                                                                66

2- اخلاق فاضله                                                                                                                         67

3- اصلاح ارتباطات اجتماعی                                                                                                          68

1-3- سفارش به پرهیز از پیروی از الگو های منحرف                                                                           68

2-3- تقویت پیوند های اجتماعی                                                                                                    69

ب- مولفه­های حکومتی پیشگیری اجتماعی                                                                                     70

1- امر به معروف و نهی از منکر                                                                                                     70

2- ارتقای آگاهی­های عموم جامعه                                                                                                   73

3- تامین نیازهای اساسی                                                                                                           75

1-3- تامین نیاز های اقتصادی و معیشتی                                                                                        75

2-3- پرداخت دستمزد کافی                                                                                                         76

3-3- اصلاح نظام مالیاتی                                                                                                             77

مبحث دوم- پیشگیری وضعی                                                                                                       79

گفتار نخست- پیشگیری وضعی در نظام­های حقوقی                                                                         79

الف- ویژگی‌ها و شیوه ­های پیشگیری وضعی                                                                                   79

1- ویژگی­ها‌                                                                                                                               80

1-1- تمرکز بر جرایم خاص                                                                                                           80

2-1- مختص به جرایم عمدی بودن                                                                                                80

3-1-بزه­ دیده مدار بودن                                                                                                              80

2- شیوه­ها                                                                                                                              80

1-2- افزایش تلاش برای دستیابی به هدف                                                                                     81

2-2- افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم                                                                                81

3-2- کاهش دستاوردهای مورد انتظار یا سود حاصله از جرم                                                                81

ب- مزایا و معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                82

‌1- مزایای‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          82

1-1- مشارکت افراد جامعه                                                                                                           82

2-1- انصراف مجرمان بالقوه                                                                                                          82

3-1- كم‌ هزینه‌ بودن‌                                                                                                                   82

2- معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          83

1-2- ایجاد مسئولیت‌ برای‌ بزه‌دیدگان‌‌                                                                                              83

2-2- ایجاد ناامنی در شهروندان                                                                                                     83

3-2- عدم کارایی در همه موارد                                                                                                     83

گفتار دوم- پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                            84

الف- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزهکار                                                                              84

1- نظارت و کنترل بزهکار                                                                                                              84

1-1- حسبه                                                                                                                              86

2-1- اقدامات تامینی                                                                                                                   86

2- ایجاد جرایم بازدارنده                                                                                                                88

3- معرفی مجرمان خطرناک و شیوه‌های آنان                                                                                    89

ب- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزه‌دیده                                                                               91

1- ایجاد فرهنگ ستم ناپذیری در جامعه                                                                                          91

2- ایجاد تمهیدات در حمایت از بزه‌دیده                                                                                            92

1-2- حمایت از افراد ضعیف                                                                                                          92

2-2- مجوز دفاع بهبزه­ دیده                                                                                                          92

ج- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به محیط                                                                                  93

1- از بین بردن اسباب ارتکاب جرم                                                                                                  93

2- کنترل مکان ارتکاب جرم‌                                                                                                           94

3- محافظت از آماج‌های جرم                                                                                                        95

د- اصول پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                               96

1- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                            96

2- لزوم رعایت آزادی­های مشروع                                                                                                     98

3- لزوم اندیشیدن تدابیر گوناگون                                                                                                    99

فصل سوم- پیشگیری کیفری

مبحث نخست- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با بزهکاری عامه مردم                                     103

گفتار نخست- رویکردهای تنبیهی                                                                                                 103

الف- قطعیت مجازات­ها                                                                                                                 104

1- قطعیت مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                       104

2- قطعیت مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                      105

ب- علنی کردن مجازات­ها                                                                                                             107

1- علنی کردن مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                 107

2- علنی کردن مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                108

گفتار دوم- رویکردهای اصلاحی                                                                                                   109

الف- اجرای مجازات با هدف اصلاح                                                                                               110

ب- برجسته­ترین رویکردهای اصلاحی در رویه امام علی (ع)                                                               111

1- عفو مجرمان                                                                                                                       112

2- عدم ملامت مجرمان                                                                                                             113

3- پرهیز از برچسب زنی                                                                                                           113

4- تکیه بر نقاط مثبت مجرم                                                                                                        114

مبحث دوم- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با یقه سفیدان بزهکار

گفتار نخست- مفهوم جرایم یقه­سفید                                                                                          115

الف- تعریف و ویژگی­ها                                                                                                                115

1- تعریف                                                                                                                               116

2- ویژگی­ها                                                                                                                              116

1-2- موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی                                                                                       116

2-2- ارتکاب جرم به صورت پنهانی                                                                                               117

3-2- ارتکاب جرم به دلیل خاص                                                                                                   117

ب- مصادیق جرایم یقه­سفیدی                                                                                                   117

1- کلاهبرداری                                                                                                                        118

2- جرایم علیه دولت                                                                                                                 118

3- جرایم زیست­محیطی                                                                                                             118

4- جرایم رایانه‏ای                                                                                                                    119

گفتار دوم- ساز کارهای پیشگیرانه امام علی (ع) در زمینه جرایم یقه­ سفیدی                                       119

الف- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                      120

1- تصفیه حکومت از عناصر فاسد                                                                                                120

2- دقت در گزینش و انتصاب کارگزاران حکومت                                                                                121

3- توجه به امر نظارت                                                                                                               123

4- نظام گزارش­دهی مردمی                                                                                                       126

5- توجه به معیشت کارگزاران حکومت                                                                                          128

6- ارشاد و تحذیر                                                                                                                     129

ب- پیشگیری­های کیفری                                                                                                             130

1- مساوات در اجرای مجازات                                                                                                      130

2- شدت در اجرای مجازات                                                                                                         131

1-2- شدت در اجرای مجازات از منظر جرم شناسان                                                                         132

2-2- شدت در اجرای مجازات از منظر امام علی (ع)                                                                         134

3- قاطعیت در اجرای مجازات                                                                                                      135

4- اجرای علنی مجازات                                                                                                            138

نتیجه­ گیری                                                                                                                           140

منابع                                                                                                                                    147

چکیده:

یکی از اندیشه­ هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه ­های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­ عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل نخست، به کلیاتی از موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شده و در دو فصل دیگر رساله به ترتیب در مورد پیشگیری­ های غیرکیفری و کیفری، سخن گفته شده است. رساله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که «مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟» در پاسخ، همچنانکه در فرضیه این تحقیق بیان شده است، می­توان گفت: نگاه به گفتار، رفتار و تقریر آن معصوم که قسمت اعظم آن در نهج­ البلاغه انعکاس یافته، نشان دهنده­ آن است که آن حضرت در برخورد با بزهکاری عامه مردم و نیز در برخورد با مجرمان یقه­سفید به هر دو نوع پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) و پیشگیری کیفری، توجه داشته و تدابیری را در جهت تحقق آنها اتخاذ نموده ­اند؛ آن حضرت در برخی موارد بویژه در جرایم کم اهمیت با هدف اصلاح و باز­سازگاری، تدابیر اصلاحی اتخاذ نموده و از مجازات مرتکبان صرفنظر کرده و یا آن را کاهش داده است و در برخورد با برخی دیگر از جرایم نیز، نظر به توالی فاسد بیشتر این جرایم، با قاطعیت و شدت عمل بیشتری رفتار نموده است. از جمله جرایمی که در زمان به دست گرفتن خلافت ایشان در جامعه آن زمان عراق، به شدت شیوع یافته و در طول خلافت ایشان نیز موارد متعددی از آن مشاهده شد، جرایم یقه­سفید بوده است که امام علی (ع) نظر به اهمیت این دسته از جرایم در برخورد با مجرمان آنها قاطعیت نشان داده و سخت­ترین مجازات را در مورد آنها در نظر گرفته و بر دو مقوله برابری در اجرای مجازات و علنی­سازی اجرای آن، تاکید داشته است که در واقع، همه­ این موارد به­ طور مستقیم و غیرمستقیم دارای جنبه­ های پیشگیرانه بوده است.

مقدمه

الف – بیان مسئله

از زمان پیدایش دولت­های نخستین تا قرن­های متمادی، تنها به وضع و بیان رفتارهایی که جرم محسوب می­ شود و مجازات آنها توجه می­شد. در جوامع گذشته غالباً مجازات به ­عنوان تنها راه‌کار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح‌تر مجرم تلقی می‌شد و تنها شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزه‌کاری می‌دانستند‌. رفته­ رفته با رشد جوامع بشری، در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیدة مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند و بر این اساس بود که به شیوه­ های مختلفی از پیشگیری از جرم توجه شد؛ به گونه ­ای که امروزه، به عقیده­ بسیاری از حقوقدانان، سیاست‌ جنایی‌ مطلوب‌، سیاستی‌ است‌ كه‌ هدف‌ آن‌ پیشگیری‌ از جرم‌ و بزهكاری‌ و كنترل‌ مؤثر آن‌ به‌ جهت‌ حفظ ‌نظم‌ و امنیت‌ در جامعه‌ با بكارگیری‌ تدابیر و اقدام‌های‌ لازم‌ و اصلاح‌ و درمان‌ فرد مجرم‌ باشد.

برخلاف رویه دولت­ها که در درجه نخست، مجازات را به­عنوان تنها پاسخ کیفری به جرم می­دانستند و بعدها به اهمیت پیشگیری پی برده ­اند، مکتب اسلام همراستا با توجه به رفتارهای خلاف شرع، به موضوع پیشگیری از آنها نیز نظر داشته است؛ به گونه ای که در قرآن و اندیشه­ های معصومین، رگه ­های توجه به پیشگیری از وقوع اثم و گناه، مشهود بوده و از رویه امامان معصوم نیز ابعاد متعدد پیشگیری قابل استنتاج است. یکی از امامانی که در اندیشه­ های وی پیشگیری از جرم، قابل مشاهده است، امام علی (ع) می­باشد؛ به­ طوری که با رجوع به نهج ­البلاغه می­توان اندیشه ­های پیشگیرانه ایشان را به وضوح مشاهده نمود.

با وجود تاکید­های بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده می­ شود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا می­توان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پرونده­های کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل 156 و اصل 8) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.

به نظر می­رسد یکی از علل ناکارامدی­های پیشگیری در نظام حقوقی ایران، عدم بهره­ گیری کافی از تمام تجارب و اندیشه­ های پیشیانیان است. از جمله این تجارب و اندیشه ­ها که می ­تواند راهی برای رهایی از وضعیت موجود، سیره ائمه بویژه بهره­ گیری از اندیشه­ های امام علی (ع) است. حضرت امیر و خط­مشی ایشان در تشکیل و نحوه اداره حکومت اسلامی، همواره بهترین الگو برای سیاستمداران و رهبران جوامع اسلامی بوده است. قلمرو گسترده حکومت امام و طیف گسترده مردمی که در این سرزمین­ها زندگی می­کردند و نیز نحوه عملکرد خلفای پیشین، موقعیت خاصی را به وجود آورده بود که ایشان را در معرض اتخاذ سیاستی برای مقابله با ناهنجاری­های اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. مطالعه سیاست­ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری­ها از آن جهت حایز اهمیت است که می ­تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاست­ها و برنامه ­های خود قرار داده است بی­تردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم، بررسی و تحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو، به نظر می­رسد با رجوع به نهج­ البلاغه بتوان اندیشه­ های این امام را در زمینه پیشگیری از جرم، استخراج نمود و برای پیشگیری از جرم در نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه در اجرای اصل 8 قانون اساسی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به کار بست.

این پژوهش که مبتنی بر اندیشه­ های امام علی (ع) می­باشد در صدد آن است که با توجه و تاکید بر سیاست جنایی آن امام که از سیره ایشان قابل استنتاج است پیشگیری از جرم را بویژه در مورد مجرمان یقه سفید تحلیل و بررسی نماید.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………………………….3

2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………5

3-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5

4-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6

5-1- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………6

6-1- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

7-1- ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………7

2- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………….8

1-2- مبانی جرم شناسانه………………………………………………………………………………………………….8

1-1-2- ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت………………………………………………………………………..9

2-1-2- عامل خطر بودن بازداشت موقت…………………………………………………………………………………10

3-1-2- مقوله پیشگیری……………………………………………………………………………………………………10

4-1-2- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن…………………………………………………………….11

2-2- مبانی فلسفی……………………………………………………………………………………………………….13

1-2-2- تعریف اصل برائت………………………………………………………………………………………………….13

2-2-2- مبانی و اهداف اصل برائت……………………………………………………………………………………….15

3-2-2- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت…………………………………………………………………16

3-2- اهداف عدالت کیفری………………………………………………………………………………………………..16

1-3-2- تأمین امنیت جامعه و احساس عدالت………………………………………………………………………….18

2-3-2- حفظ منافع بزه دیده……………………………………………………………………………………………….19

3-3-2- حفظ منافع متهم…………………………………………………………………………………………………..23

4-2- تراکم جمعیت زندان ها………………………………………………………………………………………………24

1-4-2- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی……………………………………………………………………26

2-4-2- آسیب ها…………………………………………………………………………………………………………..27

1-2-4-2- آسیب های جسمی – روانی…………………………………………………………………………………28

2-2-4-2- آسیب های اقتصادی…………………………………………………………………………………………..28

3-2-4-2- آسیب های اجتماعی – خانوادگی……………………………………………………………………………30

1-3-2-4-2- آسیب بر فرزندان……………………………………………………………………………………………..30

2-3-2-4-2- آسیب بر همسر……………………………………………………………………………………………..31

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………..32

3- جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت………………………………………………………………………..33

1-3- قرار التزام به حضور با قول شرف…………………………………………………………………………………..35

1-1-3- ماهیت و شرط آن…………………………………………………………………………………………………35

2-1-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..36

3-1-3- موارد الغاء قرار……………………………………………………………………………………………………..36

2-3- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………………………37

1-2-3- ماهیت قرار…………………………………………………………………………………………………………37

2-2-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..38

3-2-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………….38

3-3- قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله………………………………………………………………………………………39

1-3-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………………..40

1-1-3-3- شرایط کفیل……………………………………………………………………………………………………40

2-1-3-3- ضابطه تعیین وجه الکفاله…………………………………………………………………………………….40

3-1-3-3- قرار قبولی کفالت……………………………………………………………………………………………..41

2-3-3- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………………..41

3-3-3- ضمانت اجرا قرار کفالت…………………………………………………………………………………………42

1-3-3-3- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل…………………………………………………………………43

2-3-3-3- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم………………………………………………………….43

4-3-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………..45

1-4-3-3- موارد الغاء کفالت و اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………………46

2-4-3-3- موارد الغاء کفالت بدون اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………….47

 

 

4-3- قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………………….47

1-4-3- ماهیت قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………48

1-1-4-3- قرار اخذ وثیقه……………………………………………………………………………………………….49

2-1-4-3- تعیین مصداق وثیقه………………………………………………………………………………………..49

3-1-4-3- میزان وثیقه………………………………………………………………………………………………….49

4-1-4-3- صدور قرار قبولی وثیقه…………………………………………………………………………………….50

2-4-3- فوت وثیقه گذار………………………………………………………………………………………………..50

3-4-3- نحوه مصرف مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………51

4-4-3- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………………52

1-4-4-3- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه…………………………………………………………………52

2-4-4-3- ضمانت اجرای استنکاف وثیقه گذار از حاضر کردن متهم………………………………………………52

5-4-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………52

5-3- قرارهای محدود کننده تردد……………………………………………………………………………………..53

1-5-3- قرار عدم خروج از کشور………………………………………………………………………………………53

1-1-5-3- ماهیت و شرایط قرار……………………………………………………………………………………….54

2-1-5-3- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………..55

2-5-3- قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی……………………………………………………………………55

1-2-5-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………….56

2-2-5-3- ضمانت اجرا…………………………………………………………………………………………………56

1-2-2-5-3- ضمانت اجرای عدم قبولی قرار………………………………………………………………………..56

2-2-2-5-3- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………..57

3-5-3- قابلیت اعتراض………………………………………………………………………………………………..57

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….58

4- جایگزین های مدرن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………….59

1-4- جایگزین های مدرن اصلی…………………………………………………………………………………….59

1-1-4- قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی…………………………………………………..59

2-1-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………..60

3-1-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………….61

1-3-1-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار………………………………………………………………………..61

2-3-1-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………61

4-1-1-4- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………61

2-1-4- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری………………………………………………………….62

1-2-1-4- ماهیت قرار……………………………………………………………………………………………….62

2-2-1-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………63

1-2-2-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار……………………………………………………………………….63

2-2-2-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..63

3-2-1-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..63

3-1-4- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی…………………….64

1-3-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………65

2-3-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………..66

2-4- جایگزین های مدرن تکمیلی………………………………………………………………………………..66

1-2-4- معرفی نوبتی به مراکز یا نهادها…………………………………………………………………………67

2-2-4- منع رانندگی با وسایل نقلی موتوری……………………………………………………………………67

3-2-4- منع اشتغال به مشاغل زمینه ساز ارتکاب جرم………………………………………………………..68

4-2-4- ممنوعیت از نگهداری سلاح جوازدار……………………………………………………………………..68

3-4- جایگزین های مدرن پیشنهادی……………………………………………………………………………..70

3-1-4- قرار اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم…………………………………………………………………..71

1-1-3-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………72

1-1-1-3-4- ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار…………………………………………………………….72

2-1-1-3-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..72

2-1-3-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..73

2-3-4- ترک معاشرت با افراد خاص……………………………………………………………………………….72

3-3-4- اقدام درمانی اختلال روانی – رفتاری…………………………………………………………………….74

4-3-4- ممنوعیت از صدور چک در جرایم مرتبط با چک…………………………………………………………74

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………..76

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………77

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………92

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..97

چکیده:

یکی از مؤلفه ­های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می­باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی­ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می­ کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می­دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می­رود و متفاوت از فرد مجرم می­باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.

با توجّه به راه­کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش ­گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین­های قرار بازداشت موقت یاد می­ شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط ­های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین­های قرار بازداشت موقت به نظر می­رسد که نمی­توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون­گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می­باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین­هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می توان گفت که هدف قانون­گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می­ شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می­نماید.

به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین­ها ایراداتی را در خود می­بیند که نیازمند بررسی منطقی­تر در این زمینه می باشند.

فصل اول

1- مقدمه

1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق

قرار بازداشت موقت به عنوان سنگین­ترین قرار تأمین کیفری می­باشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر می­گردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت می­ شود. وقتی صحبت از بازداشت می شود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر می­رسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمی­رسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بی­گناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم.

قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم می­باشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بی­گناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می­برد. به موجب اصل برائت که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان می­باشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی می­باشد که بی­گناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او می­گذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می­گردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بی­آبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب می­ شود.

با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد می­بینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر، سپرده شود.

از آن­جا که قانون و قانون­گذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادی­ها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم می­گردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غم­انگیز دادرسی ­های جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده می­ شود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب می­ کند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچ­گونه محدودیتی نسبت به آزادی­های شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.

قرار بازداشت موقت هم­چنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیان­های آن غیرقابل جبران می­باشد زیان­هایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری می­یابد و یکی از این زیان­ها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. هم­چنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد و این محدودیت­ها را هم باید قانون­گذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانه­ های گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همان­طور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقت­دارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و… می­باشد و با توجّه به نظر جرم­شناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار می­رود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.

باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزین­هایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.

در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(1990 میلادی با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانون­گذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهم گام برداشته است.

2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

جایگزین­های قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز می­ شود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله می­توان به رساله­ی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی می­توان نام برد. که همه این پژوهش­ها در جهت توسعه­ جایگزین های قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارائه گردیده است.

تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزین­هایی برای آن، محدود کرد این جایگزین­های که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادی­های افراد جایگزین­های مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریع­تر و ارایه­ی بهترین راه­حل­ها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان می­طلبد، که ما تحقیق گسترده­تری در این زمینه انجام دهیم.

3-1- اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی جایگزین­های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی می­باشد. با عنایت به این موضوع می­توان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندان­ها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگ­سازی دقیق می­باشد.

هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی می­توان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادی­های متهم و حمایت این حقوق و آزادی­ها شده است.

4-1- روش تحقیق

این تحقیق توصیفی تحلیلی می­باشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­ کند و بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام می شود. و روش تحقیق از نوع کتابخانه ­ای می­باشد و برای جمع­ آوری داده ­ها و اطلاعات از فیش­ برداری استفاده شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله. 5

1-2- سوال تحقیق.. 5

1-3- فرضیات تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- ضروریات و اهمیت تحقیق.. 6

1-6- روش تحقیق و مراحل آن. 6

1-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

1-8- بهره وران تحقیق.. 7

1-9- سازماندهی تحقیق.. 7

1-10- انگیزه تحقیق.. 8

1-11- مشکلات تحقیق.. 8

1-12- پیشینه تحقیق.. 8

1-13- محدوده جغرافیایی تحقیق.. 9

1-14- واژه ها و مفاهیم تحقیق.. 9

1-14-1- تعریف ژئوپلیتیک… 9

1-14-2- تعریف خاورمیانه. 9

1-14-3- تعریف واگرایی.. 9

1-14-4- تعریف تحلیل.. 10

فصل دوم : مبانی تئوری( نظری)

2-1- تعاریف ژئوپلیتیک از دیدگاه های گوناگون. 12

2-2- تاریخچه و اهمیت ژئوپلیتیک… 13

2-3- ویژگی ها و تحول نظری ژئوپلیتیک… 13

2-4- جهانی شدن و تحول مفهومی ژئوپلیتیک… 14

2-5- رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن). 15

2-6- دیدگاه های جدید در ژئوپلیتیک… 17

2-7- عوامل موثر در ژئوپلیتیک… 18

2-8- واگرایی.. 18

2-9- همگرایی.. 19

2-10- تعریف جغرافیای سیاسی.. 19

2-11- پوزیتیویسم. 21

2-12- ظهور مکتب ساختارگرایی.. 23

فصل سوم : موقعیت جغرافیایی ایران و ترکیه

3-1- موقعیت جغرافیایی ایران. 31

3-1-1- ویژگی های طبیعی.. 33

3-1-2- موقعیت و فضا 34

3-1-3- جمعیت ایران ترکیب قومی- نژادی- مذهبی.. 34

3-1-4- ویژگی های انسانی و نژادی.. 35

3-1-5- ویژگی دینی و مذهبی.. 35

3-1-6- ویژگی قومی و زبانی.. 35

3-1-7- اقتصاد ایران. 37

3-2- موقعیت جغرافیایی ترکیه. 39

3-2-1- شهرها و بنادر مهم. 42

3-2-2- جمعیت، ترکیب و پراکندگی آن. 43

3-2-3- نژاد ترک در ترکیه. 44

3-2-4- اقتصاد ترکیه. 47

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1- ژئوپلیتیک ایران. 50

4-1-1- جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه آسیای جنوب غربی.. 50

4-2- ژئوپلیتیک ترکیه در منطقه. 52

4-2-1- مشکلات ترکیه با کشورهای همجوار و خارج از قلمرو ملی.. 53

 

 

4-2-2- ژئوپلیتیک آب… 53

4-3- روابط ایران و ترکیه از زمان عثمانی تا به امروز. 54

4-3-1- روابط ایران و ترکیه در دوره پهلوی.. 55

4-4- جایگاه ایران و ترکیه در ساخت قدرت و سیاست منطقه خاورمیانه. 56

4-5- روابط ایران و ترکیه در سایه تحولات سوریه. 59

4-6- تنگه های استراتژیک موجود در منطقه. 60

4-6-1- ژئوپلیتیک تنگه هرمز و مزایای اقتصادی آن برای ایران. 61

4-6-2- اهمیت راهبردی تنگه هرمز برای اقتصاد جهان. 63

4-6-3- تنگه داردانل و تنگه بسفر. 63

4-6-4- موقعیت ترانزیتی ممتاز ترکیه. 64

4-7- عوامل همگرا و واگرا در روابط ایران و ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه (2009-2002). 64

4-7-1- تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای؛ رقابت یا همکاری.. 64

4-7-2- نگرش ترکیه و ایران به مسائل خاورمیانه. 66

4-7-3- عوامل همگرا در روابط ایران و ترکیه در دوران حکومت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه. 69

4-7-4- ایران و ترکیه دو کشور غیر عرب منطقه. 72

4-7-5- شکست طرح انزوای ایران. 73

4-7-6- افکار عمومی ترکیه. 73

4-7-7- عوامل واگرا در روابط ایران و ترکیه در دوران حکومت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه. 73

4-7-8- نگاه متفاوت به مسائل جهانی و منطقه ای.. 74

4-7-9- مسأله ی هسته ای ایران. 74

4-7-10- رقابت دو کشور در مناطق آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه. 75

4-7-11- تأثیر مسأله ی کُرد بر روابط دو کشور. 75

4-7-12- روابط ترکیه و امریکا و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکیه. 75

4-7-13- روابط ترکیه و اسرائیل و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکیه. 77

4-8- بررسی اختلافات، ادعاها و منازعات مرزی و ارضی در کشور ایران و ترکیه. 78

4-9- جایگاه و نقش ایران و ترکیه در تحولات منطقه ای.. 81

4-10- تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا: (تأثیر بر روابط ایران و ترکیه). 86

4-11- نقش ترکیه در تحولات اخیر کشورهای منطقه. 90

4-12- بررسی و مقایسه اقتصاد ترکیه با اقتصاد ایران. 90

4-12-1- روابط اقتصادی ایران و ترکیه در گرو روابط سیاسی.. 93

4-13- نقش فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز. 96

4-14- موانع همگرایی ایران و ترکیه در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز. 100

4-14-1- تقابل ایدئولوژیک (اسلام گرایی و دنیاگرایی). 101

4-14-2- تقابل نقش های منطقه ای.. 102

4-14-3- رقابت اقتصادی.. 104

4-14-4- عامل امنیتی.. 106

فصل پنجم : ارزیابی ، نتیجه گیری ، ارائه راهکار و پیشنهاد

5-1- ارزیابی فرضیه ها 109

5-1-1- رقابت ایدئولوژیک نقش مهمی در واگرایی های دو کشور ایران و ترکیه دارد. 109

5-1-2- رقابت منطقه ای باعث واگرایی های دو کشور ایران و ترکیه می شود. 109

5-2- نتیجه گیری.. 110

5-3- تجزیه و تحلیل.. 113

5-4- ارائه پیشنهاد. 113

منابع و مأخذ. 114

چکیده

روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ همواره فراز و فرودهای بسیاری را طی نموده و این روابط مختص     دهه های اخیر نبوده، دو کشور بخاطر همسایگی با یکدیگر از زمان امپراطوری عثمانی روابطشان به شکل معمول ادامه داشته است. همان طور که از عنوان پایان نامه پیداست نوشتار حاضر به دنبال آن است تا عواملی که باعث واگرایی بین دو کشور ایران و ترکیه می شود را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

ایران و ترکیه دو بازیگر قدرتمند در منطقه پیرامونی محسوب می شوند که هر کدام اهداف مشخصی را دنبال می کند تا به عنوان یک قدرت منطقه محسوب شوند.

ترکیه در تلاش است تا جایگاه بهتری نسبت به گذشته در تحولات خاورمیانه به دست آورد و نقش موثری در منطقه داشته باشد از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران نیز اهداف مشخصی را در منطقه دنبال می کند تا به عنوان یک قدرت برتر منطقه محسوب شود. هر دو کشور خواهان تأثیرگذاری بیشتر در منطقه خاورمیانه هستند که این عمل به نوبه خود باعث می شود بر روابط دو کشور تأثیر بسزایی داشته باشد و باعث واگرایی بین دو کشور شود.

در این پایان نامه داده ها به صورت نقشه و جدول مورد استفاده قرار گرفته است و روش کار به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

همان طور که سه عنصر دین، اقتصاد و امنیت نقش اصلی را در همسویی منافع ایران و ترکیه بازی می کند و در حقیقت زمینه های اصلی گسترش روابط دو کشور همین سه عنصر است در نقطه مقابل می توانیم سه عنصر در واگرایی روابط ایران و ترکیه اشاره کنیم از جمله آن:

1- نقش قدرت جهانی و منطقه ای

2- ایدئولوژیک

3- سیاسی

این مسئله به اثبات می رسد که روابط ایران و ترکیه از نظر سیاست خارجی ترکیه به سمت تضادهایی پیش رفته است. قابل ذکر است که با تغییر ماهیت سیاست خارجی ترکیه نسبت به ایران و تلاش روزافزون این کشور برای الگو قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و همچنین موضع گیری تند این کشور علیه سوریه، عراق نوعی تیرگی در روابط بین ایران و ترکیه می توان مشاهده نمود.

واژه کلیدی: ایران، ترکیه، واگرایی، منطقه خاورمیانه

مقدمه

تجربه ی تاریخی ایران و ترکیه در دو قرن معاصر از بسیاری جهات شبیه و یکسان است هیچ یک از این دو کشور در قرن نوزدهم که سلطه استعماری سکه ی رایج در جهان و کشورهای اسلامی بود به طور رسمی مستعمره نشده اند. این دو کشور به عنوان بازماندگان دو امپراطوری ریشه دار و بزرگ منطقه، هر دو دارای تاریخی طولانی از ملیت و هویت ملی هستند و به سبب همسایگی با یکدیگر، در طول تاریخ و دهه های اخیر روابطی حسنه، به خصوص از لحاظ اقتصادی با هم داشته اند. صرف نظر از بررسی تاریخی روابط ایران و ترکیه، نوعی دگرگونی اساسی در سطح روابط دو کشور ایران و ترکیه در چند دهه اخیر دیده     می شود.

ترکیه در دوره حکومت اسلام گرایان و حزب عدالت و توسعه توجه بیشتر به خاورمیانه معطوف گردیده و سعی داشته در منطقه خاورمیانه خود را به عنوان قدرت برتر مطرح نماید. در این رابطه علی رغم     همکاری های گذشته و تقابل های فرهنگی و همسایگی با یکدیگر با توجه به دو کشور برای قرار گرفتن در سکوی برتری در منطقه ی خاورمیانه نشانه هایی از رقابت و درگیری در روابط دو کشور ایران و ترکیه دیده می شود. (onis, 2007: 16)

کشورهای آلمان و هلند و امریکا بنا به تقاضای ترکیه از «ناتو» آمادگی خود را برای استقرار موشک های پاتریوت در مرز مشترک ترکیه با سوریه اعلام کرده اند، ایران استقرار سپر موشکی امریکا در ترکیه به ویژه مناطق همجوار مرز با ایران را تهدید جدی برای امنیت ملی خود می داند و در این رابطه به وضوح به ترکیه اعتراض کرده است.

بر اساس نظریه باری بوزان در خصوص روابط ایران و ترکیه باید گفت هر دو کشور سعی دارند در منطقه شبکه ای از همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را با بازیگران دولتی و حتی غیر دولتی آن منطقه یا بازیگران فرامنطقه ای که در منطقه حضور دارند شکل دهند و این شبکه را رهبری کنند.

ترکیه بنابر استراتژی خود که معطوف به متوازن کردن سیاست خارجی است، در صدد است تا مشکلات خود با همسایگان را به حد صفر برساند. در این روند دولت ترکیه به قدرت دیپلماتیک، چانی زنی و اقناع اهمیت فراوانی می دهد. اما مسأله ای که مطرح است این است که با وجود اینکه هر دو کشور ایران و ترکیه سعی دارند به یک قدرت منطقه تبدیل شوند، آیا تعقیب این استراتژی، رقابت را در رابطه ی بین ایران و ترکیه می طلبد یا همکاری را؟ در این خصوص جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم از یک سو و توان فراوان جمعیتی، سرزمینی، اقتصادی و ویژگی های خاص ژئوپلیتیک و موقعیت استراتژیک آن در خاورمیانه از دیگر سو، تمایل دارد که به قدرت برتر منطقه تبدیل شود و ترکیه در حقیقت با توجه به نزدیکی با غرب با بهره گیری از اوضاع نامناسب منطقه و کسب پرستیژ منطقه ای و بین المللی از یک سو به دنبال استفاده بهینه از قدرت نرم خود در عرصه سیاسی و بین المللی است و از سوی دیگر در پی تثبیت نقش خود به عنوان بازیگری که ایجاد کننده نظم در تحولات بین المللی است می باشد.

هدف از این تحقیق آن است به اطلاعاتی دست یابیم که چه عواملی باعث واگرایی بین دو کشور ایران و ترکیه شده است و برای این واگرایی ها چه راه حل هایی وجود دارد تا دو کشور ایران و ترکیه به سوی همگرایی پیش روند. (جلال درخشه، 1390: 34-33

 1-1- بیان مسأله

ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه و از غرب با ترکیه همسایه است ایران واسطه قرار گرفتن در منطقه میانی اورآسیا موقعیتی راهبردی دارد و تنگه هرمز از راهبردی ترین مسیرهای        بین المللی کشتیرانی در جهان به شمار می آید. همچنین ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده است. ترکیه از سه طرف به وسیله دریا احاطه شده است و دارای 7 تنگه راهبردی بسفر و داردانل    می باشد.

ترکیه دارای پیشینه تاریخی و هویتی شناخته شده در منطقه می باشد و با تکیه به این قدرت سعی به تأثیرگذاری فرهنگی- ایدئولوژیکی به کشورهای منطقه داشته و سعی در ایجاد شکوفایی مجدد می باشد. به بیانی روشن تر سیاست دولت اردوغان را نمی توان به صرف احیای خلیفه گری یا عناصر اسلامی آن تعبیر کرد، بلکه علاقه سیاستمداران حزب عدالت و توسعه به دوران امپراطوری عثمانی را باید متناسب با متن جهانی تعریف کرد که خود را در آن می بینند در این متن؛ ارتباط با غرب در قالب عضویت در اتحادیه اروپا و شریک استراتژیک غرب بودن عناصر اصلی را تشکیل می دهند. از طرفی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای دارای تمدن عظیم و پیشینه تاریخی بزرگ و با ذخایر عظیم انرژی در پی تحکیم و تثبیت موقعیت خود در منطقه و تأثیرگذاری به کشورها و افزایش توان خود در حوزه های مختلف سیاسی- فرهنگی- اقتصادی در منطقه می باشد. حال باید دید حضور دو کشور ایران و ترکیه به عنوان قدرت منطقه ای چه تأثیرات متقابلی بر روابط دو کشور ایران و ترکیه در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و … گذاشته و آیا این تأثیرات زمینه بروز همگرایی را فراهم می کنند یا موجب واگرایی بین دو کشور ایران و ترکیه می گردد.

تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و ترکیه ما را به شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر واگرایی ایران و ترکیه رهنمود کرده و رقابت ژئوپلیتیکی این دو کشور جهت تأثیرگذاری بر کشورهای منطقه را آشکارتر می کند . در این پژوهش به این برآیند دست یابیم که عوامل تاثیر گذار بر واگرایی های ژئوپلیتیک ایران و ترکیه کدامند .

تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه

                     متغییر مستقل             متغییر وابسته

1-2- سوال تحقیق

1- عوامل تأثیرگذار بر واگرایی ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه کدامند؟

 1-3- فرضیات تحقیق

1- رقابت منطقه ای باعث واگرایی ایران و ترکیه می شود.

2- رقابت ایدئولوژیک نقش مهمی در واگرایی های دو کشور ایران و ترکیه دارد.

1-4- اهداف تحقیق

1- هدف علمی این پژوهش تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه

2- هدف کاربردی این پژوهش بررسی روابط ایران و ترکیه در منطقه و تأثیرگذاری آن بر کشورهای منطقه

3- دیگر ضرورت های این پژوهش واکاوی علل واگرایی ها و تأثیرات آن در منطقه خاورمیانه بزرگ است

 1-5- ضروریات و اهمیت تحقیق

سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه دچار تغییرات اساسی و بنیادین شد که «نوعثمانی گرایی جدید» نام گرفت. توجه به خاورمیانه جدید، فرهنگ جدید حاکم بر آن و ملاحظات بومی این منطقه، اساس سیاست خارجی ترکیه را تشکیل می دهد.

اما سیاست جدید حزب عدالت و توسعه همواره با این انتقاد روبرو بوده که در تعارض با سیاست های غربی گرایی این کشور بوده است اما واقعیت آن است که ترکیه درصدد ارتقای منزلت استراتژیک در خاورمیانه، ارتقای موقعیت خود به عنوان عضو ناتو و همچنین نزدیک شدن به دروازه های اتحادیه اروپاست. همچنین توجه به مسائل سیاسی و جنبه های ژئوپلیتیکی آن می تواند ره گشای پیش بینی های گوناگونی شود که زمینه های بهتر اداره کردن هر بخشی از کشور را فراهم سازد. بنابراین ضرورت        می بایست سیاست و جغرافیا را بهتر بشناسیم تا نحوه اداره کردن کشورآسان ترگردد، پژوهش حاضر         زمینه های شناخت ژئوپلیتیک و سیاست و نقش آن را در توسعه یک كشور فراهم می سازد، تا با توجه به سایر کارهای انجام گرفته در این خصوص راه گشای پژوهش های آتی و نیز استفاده جویندگان و پژوهندگان این عرصه و عرصه های مرتبط با این مقوله باشد.

 1-6- روش تحقیق و مراحل آن

روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی می باشد اما به لحاظ شیوه و مدل تحقیقاتی به شرح ذیل انجام می گردد.

روش گردآوری مطالب و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها، مجله ها و مقالات و رساله های نوشته شده در خصوص موضوع تحقیق و مباحث مرتبط با آن و سایت ها و وبلاگ های مربوط به موضوع پژوهش در فضای مجازی جهت آگاهی و شناخت بیشتر موضوع موردنظر می باشد.

این پژوهش با بهره گرفتن از روش نظری و برگرفته شده از اصول علم جغرافیا و با تأکید بر جغرافیای سیاسی و سایر علوم مانند علوم سیاسی و با بهره گرفتن از شیوه مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اسناد و مدارک و اینترنتی می باشد که پس از تدوین اطلاعات به دست آمده طبقه بندی شده به رشته نگارش در آمده است.

 1-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به نوع تحقیق عمل می شود که در این تحقیق نوع پژوهش بنیادی است و از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می شود و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و بهره گیری از اسناد مختلف و پرسشنامه ها انجام می گردد.

 1-8- بهره وران تحقیق

وزارت کشور- سپاه پاسداران- استانداری ها- فرمانداری ها

وزارت امور خارجه

 1-9- سازماندهی تحقیق

این پایان نامه از 5 فصل تهیه می شود که عبارتند از:

فصل اول کلیات تحقیق

عنوان…… صفحه

1-   فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1-  بیان مسئله. 2

1-2-    سؤال­های پژوهش…. 3

1-3-    فرضیه های تحقیق.. 3

1-4-    ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-5-    اهداف تحقیق.. 5

1-6-    محدوده مورد مطالعه. 5

1-7-  موانع و محدودیت… 6

1-8-    بهره­وران تحقیق.. 6

1-9-    روش تحقیق.. 6

1-10- فرایند تحقیق.. 7

1-11- مسائل، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق.. 9

2-   فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق.. 11

2-1-  گردشگری روستایی.. 11

2-2-  تعریف گردشگری روستایی.. 12

2-2-1-  گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی) 13

2-3-    قلمرو گردشگری روستایی.. 14

2-4-  انواع گردشگری روستایی.. 16

2-4-1-  گردشگری طبیعی/ روستایی.. 16

2-4-2-  گردشگری فرهنگی/ روستایی.. 16

2-4-3-  اكوتوریسم. 16

2-4-3-1-. اكوتوریسم به عنوان یک مفهوم  17

2-4-4-  گردشگری دهکده‌ای.. 18

2-4-5-  گردشگری كشاورزی.. 18

2-4-6-  گردشگری مزرعه. 19

2-4-7-  گردشگری سبز. 19

2-5-  اثرات توسعه گردشگری روستایی.. 20

2-6-  گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی.. 23

2-7-    گردشگری روستایی، راهبرد توسعه‌ی روستایی.. 30

2-8-  پیشینه تاریخی گردشگری روستایی.. 31

2-9-    گردشگری روستایی در تجارب جهانی.. 34

2-9-1-1-…. گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریكا (ایالت یوتا) 35

2-9-1-2-. گردشگری روستایی در روستای «برونته» انگلستان  36

2-9-1-3-     طرح «تاركا» در انگلستان  37

2-9-1-4-…. گردشگری روستایی در اسپانیا 39

2-9-1-5-…. گردشگری روستای در استرالیا و نیوزلند  40

2-10-  مطالعات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق.. 43

3-   فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه. 50

3-1-  روش­شناسی تحقیق.. 50

3-1-1-  مدل تحلیل SWOT.. 50

3-1-2-  آزمون آماری اسپیرمن.. 51

3-1-3-  آزمون T-Test 51

3-2-    آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر. 52

3-3-    ویژگی‌های جمعیتی.. 53

3-3-1-  جمعیت   53

3-4-    وجه تسمیه نیر. 54

3-4-1-   فرهنگ، زبان و دین.. 55

3-4-2-  اوضاع اقتصادی شهرستان نیر. 55

3-4-2-1-  زراعت و دامداری   55

3-4-2-2-  شیلات                        56

3-4-2-3-  صنعت و معدن    56

3-4-2-4-  خدمات و گردشگری   57

 

 

3-5-    صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی.. 58

3-6-    جاذبه‌های طبیعی گردشگری شهرستان نیر. 60

3-7-  جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر. 65

3-7-1-  تپه‌های قره‌ شیران. 67

3-7-2-  سنگ‌نبشته‌های اورارتویی.. 67

3-7-3-   رباط سنگی شاه عباسی.. 67

3-7-4-  سنگ افراشته‌های تاریخی میمند. 68

3-7-5-  قبرستان اسلامی قره‌شیران. 68

3-7-6-  قلعه بوینی یوغون. 68

3-7-7-  فرهاد کُهُلی یا غار فرهاد. 69

3-7-8-  قیرمیزی كورپی یا پل قرمز. 69

3-8-  بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری.. 71

4-   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته­ های تحقیق.. 75

4-1-    توصیف کل جمعیت پژوهش…. 75

4-2-  طبقه ­بندی داده ­ها بر حسب مؤلفه­ ها 77

4-3-  سنجش روایی و پایایی داده ­های به دست آمده به تفکیک گروه­های پژوهش…. 80

4-3-1-  سنجش روایی.. 80

4-3-2-  آزمون پایایی.. 80

4-4-    آمار استنباطی و تحلیل استعداد گردشگری روستایی شهرستان نیر. 83

4-4-1-  سنجش دیدگاه مسئولان نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. 83

4-4-2-  سنجش دیدگاه مردم محلی نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. 83

4-4-3-  سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به جاذبه­ها و عوامل توسعه گردشگری روستایی.. 84

4-4-4-  سنجش میزان جاذبه­های گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه کل جامعه نمونه. 85

4-5-  تحلیل تکنیک چهارگانه مدل SWOT.. 85

4-5-1-  عوامل دخیل در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر. 86

4-5-2-  عوامل تأثیر گذار بیرونی در توسعه گردشگری روستایی.. 88

5-   فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات… 94

5-1-  بحث و نتیجه ­گیری.. 94

5-2-  آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 96

5-3-  تنگناهای توسعه توریسم در شهرستان نیر و تأثیر آن در توسعه توریسم روستایی.. 100

5-4-  پیشنهادات پژوهش…. 101

6-   منابع: 102

7-   پیوستها و ضمائم. 105

چکیده

طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و استفاده گردشگران از آن می­ شود، است. شهرستان نیر یکی از شهرستان‌های استان اردبیل به جهت داشتن توان­های بالقوه گردشگری روستایی، می ­تواند یکی از جنبه­ های ارتقاء کیفیت توسعه روستاهای محدوده­ این شهرستان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و ارزیابی نظرات گروه­های درگیر در امر گردشگری، به شناخت پتانسیل‌ها و محدودیت‌های گردشگری نواحی روستایی پرداخته شود. برای این منظور محدوده مورد مطالعه با جامعه­ آماری مشخص انتخاب گردیده و با روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی، وضع موجود محدوده شهرستان نیر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بعد از جمع­آوری داده ­ها و اطلاعات با روش تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از دیدگاه سه گروه مسؤلان، مردم محلی و گردشگران پرداخته شده و توصیفی از وضعیت عوامل گردشگری شهرستان نیر به دست آمد.­ برای تعیین وجود ارتباط بین نظرات سه گروه مطالعه شده توسعه گردشگری روستایی از آزمون اسپیرمن و تعمیم نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری از آزمون T-Test استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از وجود توان­های طبیعی و انسانی بالقوه محدوده­ روستاهای شهرستان نیر بوده و همچنین محدودیت­ها و تنگناهایی به منظور تبدیل این استعدادها به مرحله بالفعل و تسریع روند توسعه گردشگری روستایی وجود دارد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که بین نظرات سه گروه مسؤلین، مردم محلی و گردشگران در توسعه گردشگری روستایی ارتباط معناداری وجود دارد و این ارتباط با آزمون T-Test قابل تعمیم به کل جامعه آماری را امکان پذیر کرد. بنابراین استدلال می­ شود که شهرستان نیر از استعداد بالایی برای توسعه گردشگری روستایی برخوردار است.

کلمات کلیدی: گردشگری روستایی، جاذبه­های گردشگری، روش تحلیل SWOT، شهرستان نیر

مقدمه

بخش مرکزی شهرستان نیر به دلیل ویژگی‌های زمین ساختی، یكی از کانون‌های مهم آب معدنی و آبگرم كشور است و در گوشه و كنار این منطقه آب‌های گرم معدنی متعددی را در خود جای داده است. از طرف دیگر، جاذبه‌های مصنوع همچون دریاچه پشت سد یامچی به غنای پتانسیل‌های گردشگری و تفرجی این شهرستان افزوده است. این منابع هر چند آن طور كه شایسته است مورد برنامه‌ریزی و بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند و از فقر امكانات و تسهیلات خدماتی و رفاهی در محروم هستند، با این حال منابعی همچون آب‌های گرم معدنی منطقه سال‌های سال است كه مورد استفاده اهالی روستاهای پیرامون و در چند سال اخیر گردشگران عبوری قرار می‌گیرد. در كنار کانون‌های آبگرم و معدنی و منابع گردشگری تاریخی و فرهنگی، بخش مرکزی شهرستان نیر دارای پتانسیل‌های ویژه تفرجی نیز هست كه برخی از آن‌ ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجی خود، می‌توانند به فضای مطلوبی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبدیل شوند. در كل می‌توان گفت كه از مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه در محدوده بخش مرکزی شهرستان نیر، منطقه نمونه گلستان كاركرد گردشگری تاریخی، منطقه یامچی كاركرد اكوتوریستی و تفرجگاهی دارند. این مناطق نمونه با فواصل نسبتاً كوتاه از همدیگر در محدوده‌ی اداری- سیاسی شهرستان نیر واقع‌شده‌اند. با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستایی و كمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش كشاورزی، صنعت گردشگری می‌تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به اقتصاد روستا و گام موثری در جهت توسعه روستایی باشد درحالی‌که با توجه به توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هیچ برنامه‌ای جهت توسعه گردشگری روستایی تدوین نشده است. از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهرها و افزایش مشكلات شهری و نیز عدم موفقیت برنامه‌ریزی‌های مختلف در جهت توسعه مناطق روستایی، ضروری است راهكارهای جدیدی در این زمینه ارائه گردد تا از امكانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این مناطق در جهت رفع بخشی از مشكلات روستاها به طرز معقولانه‌ای استفاده شود. در این راستا توسعه صنعت گردشگری در نواحی روستایی به عنوان یک استراتژی جدید توسط جوامع محلی، عوامل سیاسی و برنامه‌ریزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستایی به شمار می‌آیند، می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه این نواحی داشته باشد.

فصل اول:

كلیات تحقیق

1-    فصل اول: کلیات تحقیق

بخش اول از هر پژوهش به ارائه کلیاتی از آن پرداخته می­ شود. بنابراین نخست ی به بیان مسئله تحقیق و سؤالات آن و همچنین روش­شناسی پژوهش پرداخته می­ شود. سؤالات تحقیق مجموعه پرسش‌هایی است كه محقق در تحقیق خود در صدد پاسخگویی به آن‌ هاست و در ادامه فرضیات تحقیق آورده شده است و پس از آن به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق و انگیزه تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته می­ شود. اهداف پژوهش در جهت پاسخ­گویی به سؤالات و فرضیات تعیین شده تعریف می­ شود. پس از آن به ادبیات پژوهش و نتایج و یافته­ های حاصل از آن­ها به منظور استفاده در جهت روشن سازی ابعاد مختلف پژوهش پرداخته می­ شود. روش­شناسی پژوهش از دیگر موضوعاتی است که در این فصل به آن پرداخته می­ شود و نوع تحقیق با ابزار گردآوری داده ­ها و اطلاعات و همچنین چگونگی تجزیه و تحلیل این داده ­ها معرفی و تدوین می­ شود. در نهایت فرایند تحقیق به صورت نمودار (دیاگرام) معرفی شده و مسائل و مشکلات پیش روی آن معرفی می­ شود.

1-1-          بیان مسئله

سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به صنعت گردشگری با رویکرد صنعتی كه ثبات اقتصادی و جمعیتی برای جوامع روستایی به دنبال دارد، می‌نگرند و بسیاری نیز می‌پندارند كه توسعه گردشگری راه حل بسیاری از مشكلات است كه مناطق روستایی گرفتار آن‌ ها می‌باشند. پس گردشگری را عنصر لازم برای حركت به سوی اصلاح مناطق روستایی می‌دانند به هر حال آنچه مسلم بوده، این است كه از نظر موافقان و مخالفان توسعه، گردشگری روستایی به طور فزاینده‌ای عامل افزایش‌دهنده توان اقتصادی، بالابرنده قابلیت زیست در نواحی دورافتاده، محرك تجدید حیات سکونتگاه‌ها و نیز بهبود دهنده شرایط زندگی جوامع روستایی به حساب می‌آید. این موضوع در بسیاری از كشورها با سیاست‌های كشاورزی در ارتباط است و غالباً وسیله‌ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی است، بنابراین می‌تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد. گردشگری روستایی با قدمتی بیش از یک قرن، امروزه یكی از مردمی‌ترین اشكال گردشگری محسوب می‌شود كه با ارائه جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از فضا و ویژگی‌های محیط روستایی برای گردشگران و همچنین كاركردی جهت بهبود و ارتقاء شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی منطقه میزبان مورد توجه بسیاری واقع شده است.

شهرستان نیر به دلیل وجود استعدادهای زیاد در گردشگری روستایی، برنامه ریزی برای توسعه این صنعت می ­تواند به عنوان ابزاری در جهت تسریع روند توسعه و کاهش نابرابری­های حاصل از آن در این شهرستان مطرح شود. یکی از نمودهایی که می ­تواند ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان روستاهای شهرستان نیر را به همراه داشته باشد، توسعه عوامل دخیل در گردشگری روستایی این شهرستان است. شهرستان نیر از جمله شهرستان­های استان اردبیل است که در فصل تابستان پذیرای گردشگران زیادی می­باشد. مناطق روستایی این شهرستان از جمله نواحی روستایی است كه از نظر طبیعی و تاریخی- فرهنگی همچون آب درمانی‌ها، غارها، تپه­ها و قلعه­های باستانی و… دارای توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه زیادی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

1-1-          سؤال­های پژوهش

این پژوهش با توجه به مطالب مطرح در بیان مسئله، درصدد پاسخ گویی به سؤالات اساسی زیر است:

سؤال اول: آیا ارتباطی بین توسعه گردشگری شهرستان نیر و افزایش جذب گردشگر وجود دارد؟

سؤال دوم: آیا استعدادهای گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه مسئولان، می ­تواند منجر به توسعه گردشگری روستایی باشد؟

سؤال سوم: آیا ارتباطی بین نظرات ساکنان روستاهای شهرستان نیر و شناخت توان‌های گردشگری این محدوده وجود دارد؟

سؤال چهارم: آیا رضایت گردشگران شهرستان نیر در توسعه گردشگری آن مؤثر است؟

1-2-          فرضیه ­های تحقیق

متناظر با سؤالات مطرح شده فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:

فرضیه اول: بین وجود جاذبه­های طبیعی، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین وجود جاذبه های طبیعی، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مسئولان رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین وجود جاذبه های طبیعی، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزی شهرستان نیر و توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مردم محلی رابطه معنی 

 واژگان کلیدی: تعهد مدیران به کارکنان، آموزش، توانمندسازی، پاداش، عملکرد شغلی

 «فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول.کلیات تحقیق—- 1

1-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 2

1-2- بیان مسأله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 3

1-3- چهارچوب نظری تحقیق——– 4

1-4- اهمیت ضرورت انجام تحقیق—– 5

1-5- اهداف تحقیق—————- 6

1-6- فرضیه‌های تحقیق————- 7

1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق————- 7

1-7-1-تعریف نظری————– 7

1-7-2- تعریف عملیاتی———— 8

1-8- قلمرو تحقیق—————- 9

1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق——- 9

1-8-2- قلمرو مكانی تحقیق(جامعه آماری)————— 9

1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق———- 9

فصل دوم. مبانی نظری و پیشینه تحقیق———- 10

2-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 11

2-2- بخش اول: تعهد سازمانی——- 11

2-2-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی- 11

2-2-2- تاریخچه تعهد سازمانی——- 13

2-2-3- الگوها، نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمانی——— 14

2-2-3-1- مدل «مودای» و همکاران— 14

2-2-3-2- مدل «استیرز» و همکاران—- 15

2-2-3-3- دیدگاه «ریچرز»———- 16

2-2-3-4- دیدگاه «بکر» و «بیلینگس»— 17

2-2-3-5- مدل «مارتین» و «نیکولاس»– 18

2-2-3-6- مدل «مایر» و «شورمن»—– 19

2-2-3-7- مدل «می‌یر» و «آلن»——- 20

2-2-4- اثرات تعهد سازمانی در سازمان- 20

عوامل مؤثر تعهد سازمانی———— 23

نقش و تعهد سازمانی————— 24

ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی—– 25

ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی—— 26

ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی—– 26

اخلاق کاری و تعهد سازمانی———- 27

2-2-5- جمع بندی—————- 27

2-3- بخش دوم: عملکرد شغلی—— 29

2-3-1- تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی- 29

2-3-2- تاریخچه عملکرد شغلی——- 31

2-3-3-الگوها و نظریه‌های عملکرد شغلی—————- 31

ماتریس عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 32

مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها———— 33

هرم عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 33

کارت امتیازدهی متوازن————- 35

فرایند کسب و کار-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36

تحلیل ذی‌نفعان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 36

مدل تعالی سازمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 37

 

 

چارچوب «مدوری» و «استیپل»——– 38

راهنمایی‌های انتخاب شاخص‌ها——- 39

2-3-4- اثرات عملکرد شغلی و ارزیابی آن در سازمان و کارکنانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 40

2-3-5- جمع بندی————— 42

2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق——- 44

2-4-1- مطالعات خارجی———– 44

2-4-2- مطالعات داخلی———— 44

فصل سوم. روش اجرای تحقیق————— 50

3-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 51

3-2- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 51

3-3- جامعه آماری—————- 51

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری تحقیق— 52

3-5- حجم نمونه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 52

3-6- روش و ابزار جمع آوری داده‌ها— 53

3-7- روایی ابزار اندازه گیری——– 53

3-8- پایایی ابزار اندازه‌گیری——— 54

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها—— 54

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s )— 55

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها———— 57

4-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 58

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان—— 59

4-3- توصیف متغیر های تحقیق——- 62

4-4- آزمون فرضیات تحقیق——— 67

4-5- بررسی تأثیر همزمان مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی—- 69

4-6- رتبه بندی ابعاد تعهد———– 70

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات—- 71

5-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

5-2- نتایج آمار توصیفی———— 72

5-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی————– 72

5-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق—— 72

5-2-3- توصیف آماری سؤالات تحقیق– 74

5-3- نتایج آمار استنباطی———— 75

5-4- پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق—————- 77

5-5- پیشنهادات به محققین آتی——- 78

5-6- محدودیت‌های تحقیق———- 78

منابع فارسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 79

منابع خارجی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 83

پیوست‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 87

– مقدمه

شناخت روش‌های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد کارکنان و بهره‌وری سازمان امری حیاتی است(دهقان، صدقیانی و مرادی، 1390).

تحقیقات نشان می‌دهد که تعهد و رضایت شغلی باعث بهبود عملکرد سازمانی می‌شود(کریستوفر[1]، 2011).

بهبود عملکرد کارکنان و سازمان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان محسوب شود(تاییگو و جیه[2]،2013).

امروزه کارکنان سازمان‌ها، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های راهبردی سازمان محسوب می‌شوند که به طور مستقیم بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیرگذار هستند(بختیاری، 1386).

کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان و بهینه‌سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مدیران سازمان‌های گوناگون برخوردار است. رفتار سازمانی نیز در این رابطه از اساسی‌ترین مباحث سازمان و مدیریت است که به بررسی و تحلیل رفتار افراد و کارکنان در سازمان می‌پردازد. از جمله متغیرهای اصلی حوزه رفتار سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است که در پیشرفت کار یک سازمان(سلیمانی و همکاران، 1387) و بهره‌وری آن نیز نقش ایفا می‌کند(رابینز، 2002).

بررسی‌ها نشان داده‌اند که با افزایش میزان رضایت شغلی، خلاقیت و مولد بودن فرد، افزایش انگیزه‌های کاری بیشتر و غیبت از کار کمتر، تعهد سازمانی بیشتر و سودآوری کسب و کار افزایش می‌یابد(دهقان، 1391).

به علاوه، پایین بودن و یا نبودن رضایت شغلی و تعهد سازمانی باعث کاهش عملکرد سازمان می‌شود(گراویل و همکاران[3] ، 2005).

بنابراین، میزان رضایت شغلی کارکنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های راهبردی در حوزه منابع انسانی است که سازمان‌های بسیاری از این شاخص جهت سنجش اثربخشی: فعالیت‌های خود در حوزه منابع انسانی استفاده می‌کنند(دهقان، 1391).

هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است.

فصل اول(کلیات تحقیق) شامل مواردی از قبیل بیان مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و چارچوب نظری تحقیق هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است و در نهایت قلمرو تحقیق بیان شده است.

 1-2- بیان مسأله

كارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به كاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. با این توصیف، سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت‌های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی‌ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان‌های همتراز دست می‌یابد(وال[4]،2011).

عملکرد شغلی به تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد که باعث افزایش سودهی بلندمدت، نرخ رشد و درآمد رضایت شغلی، بهره‌وری کارکنان و بهبود کیفیت خدمات و محصول می‌شود(تاییگو و جیه[5]،2013).

«مولین» در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش‌آفرینی به شرح زیر تأکید دارد: «ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان‌ها و ارزش‌آفرینی آن‌ ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان»(مولین، 2002).

یکی از مسأله‌های اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در مقایسه با آنچه در شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی؛ بخصوص غرب و ژاپن دیده می‌شود، عدم احساس تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، است. تعهد سازمانی در سازمان‌ها تأثیر مثبتی بر عملكرد كاركنان دارد(مسعودی اصل،1391).

تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[7]، 2003).

زمانی که یک سازمان بوجود می‌آید، برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع و امکانات دارد. مهم‌ترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمان منابع انسانی است. مطالعات مربوط به تعهد سازمانی در دهه‌ های اخیر بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. توجه به تحقیقات ویژه تعهد سازمانی نه تنها توسط متفکرین مدیریت صورت گرفته است؛ بلکه روانشناسان سازمانی و صنعتی، و جامعه‌شناسان نیز تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داده‌اند(طالعی، 1390).

شواهد فراوانی بیانگر این است که تعهد سازمانی یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم و پیش‌بینی‌کننده قدرتمند رفتار سازمانی است(گرمابدری، 1390).

از سوی دیگر، تعهد سازمانی در اثربخشی سازمانی نقش مؤثری دارد(همان منبع، 1390).

می‌توان ادعا نمود که بین چندین متغیر پیش‌بین نگرش کاری که روانشناسان صنعتی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده‌اند، تنها رضایت شغلی نسبت به تعهد سازمانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است(آلن[8]، 2007).

افرادی که در سازمان مشغول به کار می‌شوند، میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سازمان می‌دهند و در برابر آن درخواستی بیش از پاداش مادی از سازمان دارند. آنان امنیت، احترام، رفتار انسانی، ارتباط اجتماعی با مردم و حمایت جهت دستیابی به هدف‌های خود را خواهانند. اگر سازمان تنها به هدف‌های مادی کارکنان توجه کند و هدف‌های معنوی را نادیده بگیرد، کارکنان در سازمان به عملکرد اندک گرایش می‌یابند؛ زیرا توقعات آن‌ ها برآورده نشده است، هرگاه هدف‌های مادی و معنوی افراد از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد، آنان با تمام توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش و کوشش خواهند نمود. با توجه به مطالب فوق‌الذکر مسأله اصلی تحقیق حاضر این است که چه رابطه‌ای بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد؟

 

1-3- چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه(ادبیات نظری تحقیق) به دست می‌آید را نشان می‌دهد(سکاران، 1380).

چهارچوب نظری تحقیق حاضر اقتباسی است از نظریه نگرشی «باگزی»[9](1992) و تحقیق میدانی که توسط «باباکاس» و همکاران صورت پذیرفته است. مدل «باگزی» این موضوع را مطرح می‌کند که تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[10]، 2003).

بنابراین در این تحقیق تعهد مدیریت در کیفیت خدمات متغیر مستقل تحقیق بوده که با سه عامل آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده است و متغیر عملکرد شغلی کارکنان به عنوان متغیر وابسته است. بنابراین بر اساس ادبیات نظری و مدل مفهومی ارائه شده بهبود عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به میزان آموزش، توانمندسازی و پاداش‌های کارکنان وابسته است. مدل مفهومی تحقیق با توجه به متغیرها و فرضیه‌های تحقیق در شکل 1-1 نشان داده شده است.

عملکرد   شغلی

آموزش

توانمندسازی

پاداش

تعهد مدیریت

 شکل1-1- مدل تحلیلی تحقیق

(اقتباسی از مقاله تأثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نبی ا… دهقان و همکاران)

 1-4- اهمیت ضرورت انجام تحقیق

در دنیای پیشرفته و اجتماعی امروز، سازمان‌ها، نظام‌های اجتماعی هستند که منابع انسانی، مهم‌ترین عامل اثربخشی و کارایی آن‌ ها می‌باشند. آن‌ ها برای دستیابی به اهداف خود به کارکنان مؤثر با عملکرد بهینه نیاز دارند و بدون تلاش و تعهد کارکنان خود، به موفقیت دست نمی‌یابند(زکارفر[11]، 2012).

عملکرد شغلی در سازمان‌ها فراوان مورد بررسی قرار می‌گیرد اما این مسأله زمانی اهمیت و ضرورت می‌یابد که درك کنیم، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. عملکرد شغلی درجه‌ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می‌شود(طاهیر سلیمان[12]، 2008).

همچنین «روجلبرگ»[13](2007)، عملکرد را فعالیت‌هایی تعریف کرده است که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت‌های فرد است و باید آن را انجام دهد. زندگی در جوامع مبتنی بر دانش، چالش‌های جدیدی را برای نیروی کار و همچنین سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد. به منظور بقا و رقابت، توسعه مداوم و یادگیری ضروری است. در این بین مدیران و سرپرستان به عنوان ارکان مهم سازمان، نیاز زیادی به آموزش مهارت‌های مدیریتی دارند. مدیران برای اثربخشی باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت‌های مورد نیاز مدیریت داشته باشند. به علاوه باید از مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای مدیران سطوح مشابه خود و سایر سطوح سازمان مطلع باشند. اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، آنان نخواهند توانست به طور مؤثر کار کرده و بازخورد دریافت نمایند و یا سایر فعالیت‌های مربوط به تغییرات کاری و آموزش و رشد فعالیت‌های شغلی خود را مهیا نمایند(جنتری و همکاران [14]، 2008).

توجه به کارکنان سازمان در مورد سازمان‌هایی که در محیط‌های رقابتی و تجاری فعالیت می‌کنند، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مدیران عالی با علم به این که تعهد مدیریت در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان، عامل تعیین‌کننده رفتار آنان در ایجاد برتری در خدمت‌رسانی به مشتریان نسبت به رقباست، خود را متعهد به بهبود کیفیت خدمات در قبال کارکنان می‌دانند. تعهد مدیران در چگونگی خدمت‌رسانی به کارکنان از طریق فرایندهایی مانند: توانمندسازی، آموزش و توسعه و پاداش‌ها می‌تواند منجر به نتایج عاطفی چون تعهد سازمانی و رضایت شغلی شود که انعکاس آن در بهبود عملکرد نمایان می‌شود(دهقان، 1391).

 1-5- اهداف تحقیق  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر هستند:

• سنجش میزان تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
• سنجش میزان آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
• سنجش میزان توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
• سنجش میزان پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
• سنجش میزان عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
• تعیین رابطه بین تعهد مدیران(میزان آموزش و پاداش و توانمندسازی) و میزان عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

1-6- فرضیه‌های تحقیق

بر اساس اهداف تعریف شده، فرضیه‌های این پژوهش به شرح زیر هستند:  

فرضیه اصلی: بین تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

1. بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
2. بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
3. بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق

1-7-1-تعریف نظری

تعهد

تعهد سازمانی، نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به كل سازمان، نه شغلی كه در آن مشغول به كارند، است و در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد(زکی،1390).