رضایت زیان دیده و پذیرش خطر

شرط عدم مسئولیت است که ممکن است با رضایت (به عنوان سبب معافیت از مسئولیت مدنی) یکی پنداشته شود و نه شرط تحدید مسئولیت. (با وجود این در فرضی که پذیرش خطر، سبب معافیت جزئی فاعل زیان از مسئولیت می‌شود، گاه شرط محدود کننده مسئولیت با پذیرش خطر یکی دانسته شده است.[۱]) مقایسه این دو می تواند هم از جهت شکل و نحوه انعقاد و هم به ویژه از جهت آثار صورت پذیرد.

در کامن لا برای بیان مفهوم «رضایت زیان دیده و پذیرش خطر» از واژه‌هایی چون «Consent» و «Assumption of risk» استفاده می‌شود. در حقوق فرانسه      «Consentment (de la victime)» و «Acceptation de risqué» به کار می‌رود. در هر دو نظام حقوقی برای بیان اثر رضایت، از عبارت لاتین «Volonti non fit injuria» (کسی که رضایت می‌دهد، نمی‌تواند خسارت دریافت کند) استفاده می‌شود. [۲]

بند اول) تفاوت شکلی

از جهت شکلی گفته شده است، در حالی که رضایت زیان دیده، اغلب در قالب یک عمل مستقل از قرارداد صورت می‌گیرد، شرط عدم مسئولیت همیشه نیازمند یک توافق است.[۳] بدون آنکه بخواهیم در این مرحله وارد جزئیات شویم، خاطر نشان می‌سازیم که شرط عدم مسئولیت نیز می تواند در قالب یک عمل حقوقی یک طرفه محقق گردد؛ نه تنها از سوی طلبکار، بلکه از سوی مدیون هم ممکن می‌باشد. بنابراین باید گفت در حالی که در فرض رضایت، همیشه نیازمند اراده زیان دیده زیان (به علاوه یا منهای اراده فاعل زیان) هستیم، در شرط عدم مسئولیت همیشه به اراده طلبکار (زیان دیده) نیاز نداریم؛ در تعهد به نفع ثالث، متعهد        می تواند بابت عدم اجرای تعهد شرط عدم مسئولیت کند، بدون آنکه جلب توافق متعهدله (ثالث) ضروری باشد؛ در فرض ایجاب ملزم، ایجاب کننده می تواند بدون رضای طرف ایجاب، شرط عدم مسئولیت کند. با وجود این نمی توان منکر شد که شرط عدم مسئولیت، اغلب، قالب قراردادی دارد. اما دیگر از این جهت تفاوت میان رضایت و شرط عدم مسئولیت نخواهد بود؛ چه رضایت نیز اغلب در قالب یک قرارداد هر چند ضمنی شکل می گیرد. با وجود این، حتی زمانی که رضایت و شرط عدم مسئولیت در قالب قراردادی واقع می‌شوند، یک تفاوت شکلی آشکار میان آنها وجود دارد و آن اینکه در حالی که در فرض رضایت (اگر چه ضمنی باشد) اراده قربانی زیان است که نقش فعال را به عهده دارد و تعیین کننده است، در شرط عدم مسئولیت، اراده مدیون خطا کار است که مؤثر است و او است که بر طلبکار (زیان دیده) شرط عدم مسئولیت می‌کند.[۴]

در حقوق ایران این تفاوت، آشکارا از مقایسه مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی فهمیده می‌شود؛ در حالی که بیمار (یا ولی او) است که اذن می دهد، پزشک است که برائت تحصیل می‌کند. از همین تفاوت شکلی، یکی از مهمترین تفاوت های رضایت و شرط عدم مسئولیت ظاهر می‌شود؛ بدین صورت که رضایت در مورد اتلاف عمدی اموال هم مؤثر است (مشروط بر اینکه اراده زیان دیده، به طور مستقیم به ضرر تعلق گرفته باشد) در حالی که شرط عدم مسئولیت در فرض تقصیر عمدی نافذ نیست. طبیعی است که از آنجا که هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد، مالک می تواند به دیگری اجازه دهد که مال متعلق به او را از بین ببرد و این امر فی نفسه، دست کم در حقوق ایران، نامشروع نیست[۵]. به عنوان مثال به هنگامی که مالک باغی که اجازه استفاده عمومی از ملک خود را داده است، در قالب یک اعلان عمومی اشعار می دارد که: «هرکس آزاد است تا در این ملک گل بچیند، میوه بچیند یا به منظور افروختن آتش، هیزم جمع کند» و دلیلی بر بطلان چنین اعلانی وجود ندارد؛ مالک، آزادانه به اتلاف اموال خویش رضایت داده است. اما شرط عدم مسئولیت در فرض تقصیر عمدی، نافذ نیست، چرا که نفوذ آن مخالف نظم عمومی حمایت کننده در قراردادها است.

۲- David Yates, op. cit. p. 75.

[۲]- محمود کاظمی، آثار رضایت زیان دیده در مسئولیت مدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۶ به بعد. برای توضیح این موارد و دیدن اصطلاحات دیگر نیز  به همین منبع مراجعه شود.

[۳]- Limpens, R. M. Kruithof & A. Meinertzhagen-Limpens, “Lialility for One’s Own Act” , Int. Encyc. Comp. Law, Vol. XI, Ch. 2, n. 275, Cited by: Franco Ferrari, Compartive Remarks on Liability for One’s Own Acts, 1993, p. 15.

[۴] - G. Eorsi, The Validity Of Clauses Excluding Or Limiting Liability, in repports genereaux au ix congres international de droit compare, Bruxelles, 1997, p. 213, Cited by : Enrico Forlini, Clauses Limiting Or Excluding A Manufacturer’s Or Seller’s Liability: Their Validity And Applicability Under The Quebec Civil Code And The Consumer Protection ACT, Fasken Martineau, pp. 4,6.

[۵]- ماده ۳۰ قانون مدنی ایران مبین این موضوع است.

موارد انطباق شرط جایگزینی مسئولیت و شرط عدم مسئولیت بر یکدیگر

الف) فرض کنیم میان دو کارفرما («الف» و «ب») قراردادی منعقد می‌شود که به موجب آن «ب» متعهد می‌شود که کارگران خود را برای مدت معینی به طور رایگان، برای انجام یک خدمت در اختیار «الف» بگذارد و در برابر، «الف» نیز متعهد می‌شود که اگر از عمل کارگران، زیانی به دیگران برسد این زیان ها را جبران کند. در این صورت اگر از عمل این کارگران به «ج» زیانی برسد، روشن است که او می تواند علیه کارفرما (ب) اقامه دعوا کرده، خواستار جبران زیان های وارد بر خود گردد؛ پس از جبران این زیان ها است که «ب»، به استناد قرارداد جایگزینی مسئولیت می تواند به «الف» رجوع کند. در این فرض، قرارداد جایگزینی مسئولیت، ساختمان معمول خود را حفظ کرده است. اما اگر از عمل این کارگران به «الف» زیانی برسد، آنگاه است که چنین توافقی یک شرط عدم مسئولیت حقیقی را تشکیل  می دهد. چرا که به یقین میان این عبارت که «من در برابر شما مسئول نیستم» و اینکه «اگر من به شما زیانی رساندم شما موظف به جبران آن هستید» هیچ تفاوت ماهوی وجود ندارد. به همین جهت است که قانون شروط ناعادلانه قراردادی انگلیس، در حالی که تنها به شروط عدم مسئولیت اختصاص یافته است، در ماده ۴ خود شروط جایگزینی مسئولیت را نیز در فرضی که زیان دیده همان متعهد (مشروط علیه) است، در شمار شروط عدم مسئولیت آورده است.[۱] «تریتل»، نویسنده انگلیسی در تفسیر این ماده می ‌نویسد : «اگر زیان  دیده همان کسی باشد که متعهد شده است خساراتی را که طرف دیگر وارد می‌کند، جبران کند، شرط مذکور یک شرط عدم مسئولیت واقعی است. در این حال، تمام محدودیت‌هایی که این قانون برای شرط عدم مسئولیت مقرر کرده است، در مورد چنین شرطی نیز قابل اعمال است. اما اگر زیان دیده، شخص ثالث باشد، شرط مذکور اگر چه شرط عدم مسئولیت محسوب نمی ‌شود اما از آن جا که از جهت نتیجه در نهایت به شرط عدم مسئولیت مانند می‌گردد، باید با شرایطی که این ماده مقرر کرده است، معقول باشد.»[۲]

اما شرط عدم مسئولیت همیشه چنین آشکارا زیر عنوان شرط جایگزینی مسئولیت پنهان نمی ماند.

ب) در همان مثال پیش «الف» بر «ب» شرط می‌کند که تنها «ب» مسئول جبران خسارت های وارد بر کارگران خویش است، حتی اگر این خسارت ها از ناحیه «الف» یا کارگران او به بار آمده باشند. در این صورت اگر «الف» زیانی به کارگر «ب» برساند، کارگر حق دارد بر طبق قواعد عمومی، جبران خسارت‌های وارده به خود را از کارفرمای خود («ب» و در واقع از بیمه‌گر او) بخواهد. اما «ب» یا بیمه‌گر او پس از این پرداخت، حق رجوع خود به فاعل اصلی زیان (الف) را به سبب وجود شرط جایگزینی مسئولیت از دست می‌دهند. شرط جایگزینی مسئولیت، سبب از بین رفتن حق رجوع پرداخت‌کننده خسارات به فاعل اصلی آن می‌شود و از این جهت به یک شرط عدم مسئو‌لیت واقعی می‌ماند. همچنین در فرضی که «الف» و «ب» به طور تضامنی زیانی را به «ج» وارد می‌آورند و «الف» بر«ب» شرط کرده است که تنها او (ب) مسئول جبران همه خسارت ها است، اگر «ج» برای دریافت خسارت به «الف» رجوع کند، «الف» موظف است همه خسارت‌ های وارده بر او را جبران کند و آنگاه به جهت وجود شرط جایگزینی مسئو‌لیت، برای دریافت همه آنچه که پرداخته است به «ب» رجوع کند. در چنین حالتی این شرط، نقش یک شرط عدم مسئو‌لیت را ایفا نمی‌کند. اما اگر «ج» برای دریافت خسارت‌های وارده بر خود به «ب» رجوع کند، آنگاه است که شرط جایگزینی مسئو‌لیت در لباس یک شرط عدم ‌مسئو‌لیت واقعی ظاهر می‌شود؛ زیرا «ب» پس از این پرداخت، حق رجوع خود به« الف» را به طور کامل از دست می‌دهد و «الف» می‌تواند در دعوایی که «ب» علیه او طرح می‌کند، به شرط مذکور استناد کند. همانگونه که ملاحظه می‌شود در حالی که شرط جایگزینی مسئولیت، علی ‌القاعده جنبه مثبت دارد و مجوزی برای اقامه دعوا علیه متعهد به شرط محسوب می‌شود، در این فرض همانند شرط عدم مسئو‌لیت، تنها یک نقش منفی و دفاعی دارد و «الف» می‌تواند در برابر دعوای «ب» با استناد به شرط جایگزینی مسئو‌لیت، از پرداخت خساراتی که او پرداخته است، خودداری کند[۳].

در راستای تحلیل موضوع فوق به تشریح یک نمونه می پردازیم. در قرارداد‌های فروش برنامه ‌های ماهواره ‌ای ممکن است که فروشنده برنامه در برابر خریدار (که این برنامه ها را به نمایش می‌گذارد) شرط ‌کند که مسئول زیان‌های (معنوی) که از این رهگذر به بینند‌گان وارد می‌شود، نخواهد بود (شرط عدم مسئو‌لیت). این شرط ظاهراً بی فایده است، چرا که به حکم اصل نسبی بودن اثر قرارداد‌ها، نمی‌تواند نسبت به ثالث (بیننده) اثری داشته باشد. اگر کسی از نمایش این برنامه‌ها زیانی ببیند و بتواند بر طبق قواعد عمومی به تهیه کننده اصلی برنامه رجوع کند، شرط عدم مسئو‌لیت در برابر او نامؤثر است. اما در حقیقت شرط عدم مسئو‌لیت در این فرض، به مثابه یک شرط جایگزینی مسئو‌لیت عمل می‌کند؛ تهیه‌کننده برنامه پس از جبران خسارت‌های وارد بر ثالث می‌تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به خریدار برنامه مراجعه کند. از سوی دیگر، اگر ثالث برای جبران خسارت ‌های وارد بر خود به پخش کننده برنامه (خریدار) مراجعه کند، شخص اخیر بر ‌فرض که طبق قواعد عمومی، حق رجوع به تهیه کننده برنامه را داشته باشد، در این فرض به جهت وجود شرط، از این حق رجوع محروم می‌شود. به طور خلاصه باید گفت در هر مورد که شرط جایگزینی مسئو‌لیت سبب می‌شود که کسی که خسارت‌های وارده بر ثالث را جبران می‌کند، از حق رجوع به فاعل اصلی زیان یا کسی که با او به اشتراک زیانی را به بار آورده است محروم شود، شرط جایگزینی مسئو‌لیت به مثابه یک شرط عدم مسئو‌لیت عمل کرده است.

[۱] - Section 4 (of the Unfair Contract Terms Act). Unreasonable indemnity clauses- (1) A person dealing as consumer cannot by reference to any contract term be made to indemnify another person (whether a party to the contract or not) in respect of liability that may be incurred by the other negligence or breach of contract term unless it satisfies the requirement of resonableness.

(۲) This section applies whether the liability in question.

(a) is directly that of the person to be indemnified or is incurred by him vicariously

(b) is to the person dealing as consumer or to some one else.           ر.ک. به: پاورقی شماره یک صفحه ۷۳٫

۲- Treitel, op. cit. p. 235.

[۳]- در مورد مسئو‌لیت نوعی کارفرما در برابر کارگر در قبال زیان‌های ناشی از کار در حقوق ایران ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین (مسئو‌لیت مدنی)، شماره۲۵۳ .

شروط کاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه

مسأله شروط کاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. پرسش‌های اصلی عبارتند از: آیا بیمه مسئو‌لیت، نوعی شرط عدم مسئو‌لیت محسوب نمی‌شود؟ آیا از اعتبار بیمه مسئو‌لیت می ‌توان اعتبار شروط عدم مسئو‌لیت را نتیجه گرفت؟ آیا وجود بیمه مسئو‌لیت یا بیمه خسارت، در اعتبار شروط عدم مسئولیت ثأثیر دارد؟ به زبان دیگر، آیا این امر که مدیون مسئولیت احتمالی خود بابت عدم اجرای تعهد را بیمه کرده است یا نه، یا این امر که طلبکار خسارات احتمالی وارد به خود را بیمه کرده است یا نه، تأثیری در اعتبار یا عدم اعتبار شروط عدم مسئو‌لیت دارد؟ در فرض وجود شرط عدم مسئولیت به همراه بیمه مسئولیت، و در سوی دیگر، وجود شرط عدم مسئولیت به همراه بیمه خسارات، روابط بیمه‌گر با طرفین شروط عدم مسئو‌لیت چگونه تنظیم می‌شود؟ پاسخ به پرسش آخر بیش از هر چیز به اثر نسبی شروط عدم مسئو‌لیت باز ‌می‌‌گردد. در مبحث مربوط به اثر نسبی شرط عدم مسئولیت -که در بخش سوم ذیل عنوان آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئو‌لیت بحث خواهد گردید- فرصت آن نخواهد بود که مشخصاً به این پرسش که جنبه‌های گوناگون دارد پاسخ داده شود، اما قواعدی که مطرح می‌گردد در این زمینه نیز قابل اعمال است. در اینجا تنها به ۳ پرسش نخست پاسخ می‌دهیم. برای پرهیز از اختلاط، مناسبتر است مسأله را در دو فرض جداگانه مورد بحث قرار دهیم.

گفتار اول- بیمه مسئو‌لیت

بند اول)استفاده از مکانیزم بیمه مسئو‌لیت برای اثبات اعتبار شروط کاهش مسئو‌لیت

می توان مکانیزم شروط کاهش مسئولیت را به بیمه مسئو‌لیت تشبیه نمود و از درستی قرارداد بیمه مسئو‌لیت، درستی شروط تحدید مسئو‌لیت را نتیجه گرفت. تشبیه شرط عدم مسئولیت به بیمه مسئو‌لیت، بخشی از حقیقت را به همراه دارد که از دیدگاه مدیون هر دو در نهایت به یک نتیجه می‌انجامند؛ او را از مسئو‌لیت رها می‌کنند. به علاوه در هر دو مورد، مدیون در برابر امتیازی که تحصیل می‌کند، هزینه‌ای می‌پردازد؛ بدین صورت که حق بیمه‌ای را به بیمه‌گر پرداخت می‌کند و کاهش قیمت یا عوضی که طرف دیگر قرارداد (زیان دیده طلبکار) از آن بهره‌مند می‌شود. با وجود این از دیدگاه طلبکار، بیمه مسئولیت و شرط عدم مسئولیت درست به دو نتیجه مخالف منجر می‌شوند؛ بدین نحو که در حالی که شرط عدم مسئو‌لیت باعث حذف اصل مسئو‌لیت و محروم ماندن طلبکار از دریافت خسارت ‌ها می‌شود، بیمه مسئو‌لیت نه تنها او را از جبران خسارت محروم نمی‌کند، بلکه به حقوق او تضمین بیشتری  می‌ بخشد. بدین صورت که طلبکار (زیان دیده) در عین حال که می‌تواند برای جبران خسارت وارد بر خود به مدیون عهد شکن رجوع کند (زیرا قرارداد مدیون با بیمه ‌گر به حکم اصل اثر نسبی قرارداد‌ها، نمی‌تواند زیان دیده را از دریافت خسارت از مدیون محروم دارد)، حق دارد به لطف دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر نیز طرح دعوا کند.[۱] پس چگونه می‌توان از اعتبار بیمه مسئولیت، اعتبار شرط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت؟ آیا قضاوت نظم عمومی در هر دو مورد یکسان است؟ به علاوه از دیدگاه اجتماعی، در بیمه مسئو‌لیت، خطرات سرانجام بر عهده یکایک افراد جامعه قرار می‌گیرد، زیرا مبلغی که بیمه‌گر پرداخت می‌کند از حق بیمه‌های انباشته بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود و این امر نه تنها مخالف نظم عمومی نیست، نفع اجتماعی قابل ملاحظه‌ای دارد. در حالی‌که در فرض شرط عدم مسئو‌لیت، خطرات از دارایی مدیون به دارایی طلبکار (زیان دیده) منتقل می‌شود و این امر اگر به خودی خود مخالف نظم عمومی نباشد، دست کم می‌توان گفت که نظم عمومی، نفعی در این جابجایی ندارد. بدین گونه است که در حالی که شرط عدم مسئولیت در فرض خسارات وارد به شخص از دیدگاه بسیاری، باطل است، بدون تردید می‌توان و بلکه گاه الزامی است که مسئو‌لیت خود در ارتباط با خسارات وارد به شخص را بیمه کرد؛[۲] بیمه، تقصیر سنگین مدیون را هم می ‌پوشاند، در حالی که شرط عدم مسئو‌لیت در این مورد نا مؤثر است. اگر بیمه، تقصیر عمدی مدیون را در بر ‌نمی‌گیرد، این امر پیش از آنکه به نظم عمومی مربوط شود، به ساختمان داخلی قرارداد بیمه مربوط می‌شود؛ چه جز در این صورت، قرارداد، غرری خواهد بود.

با وجود این، به نظر می‌رسد که باید به شیوه دقیق‌تری به موضوع نگریست. اگر نظم عمومی در چهره‌ حمایتی است که مستلزم بطلان شرط عدم مسئو‌لیت است، دیگر نمی‌توان از اعتبار قرارداد بیمه مسئولیت، درستی شرط عدم مسئو‌لیت را نتیجه گرفت، زیرا بیمه مسئو‌لیت، همچنانکه گفتیم حقوق زیان‌دیده را تضمین بیشتری می‌بخشد. اما اگر نظم عمومی در چهره اخلاقی (اخلاق حسنه) یا اقتصادی خویش است که بطلان شرط عدم مسئو‌لیت را می‌طلبد، اعتبار بیمه مسئو‌لیت، دلیل خوبی بر اعتبار شرط عدم مسئو‌لیت است، زیرا هم بیمه مسئو‌لیت و هم شرط عدم مسئو‌لیت تا حدی سبب تسهیل بی‌مبالاتی ها و بی‌احتیاطی ‌ها از سوی مدیون می شود. حتی می ‌توان گفت خطر بیمه مسئولیت بیشتر است؛ چرا که درمورد تقصیر سنگین هم نافذ است[۳]. با وجود این، اگر توجه کنیم که بیمه، هیچگاه همه خطرات را مورد پوشش قرار نمی‌دهد و بعضی از خطرات بر عهده خود مدیون باقی می‌مانند، از جنبه خطرناک بودن این نهاد کاسته می‌شود. حتی گفته شده است با تدابیری که امروز در مورد بیمه مسئو‌لیت به کار گرفته می‌شود، این نهاد جنبه خطرناک بودن خود را از دست داده است.

[۱]- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۴، ش ۲۵۳؛ دکتر جعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین (دائر المعارف حقوق مدنی و تجارت)، ص ۶۷۴ و بعد. (در این منابع در خصوص امکان اقامه چنین دعوایی نیز بحث شده است.)

[۲]- ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی  در مقابل اشخاص ثالث.

۱- B. D. Morant, op. cit. p. 773.                                                                        ر.ک. به: پاورقی صفحه ۷۹٫

بند دوم) تأثیر امکان بهره‌مندی طلبکار از بیمه مسئو‌لیت بر شرط عدم مسئو‌لیت

تمام آنچه گفته شد، پاسخ به این پرسش را تشکیل می‌داد که آیا می‌ توان مکانیزم شرط عدم مسئولیت را به بیمه مسئولیت مانند کرد و از اعتبار بیمه مسئولیت، اعتبار شرط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت؟ اما رابطه میان بیمه مسئولیت با شرط عدم مسئولیت از منظر دیگری نیز قابل بررسی است؛ بدین نحو که آیا وجود بیمه مسئولیت می تواند دلیلی بر اعتبار شرط عدم مسئولیت باشد؟ به سخن دیگر آیا این امر که مدیونی که در برابر طلبکار خود شرط عدم مسئولیت کرده است، پیشتر بیمه مسئولیتی به سود طلبکار بر‌قرار کرده است یا نه، در اعتبار شرط عدم مسئولیت، تأثیر دارد؟ فرض کنیم «الف» (مدیون) در قرارداد خود با «ج» (بیمه‌گر)، مسئولیت خود در برابر «ب» (طلبکار) را بیمه می‌کند. همچنانکه گفتیم بیمه مسئولیت سبب از میان رفتن مسئولیت «الف» در برابر«ب» نمی‌شود. اکنون اگر «الف» در برابر «ب» شرط عدم مسئولیت کند، آیا وجود بیمه مسئولیت می ‌تواند اعتبار شرط عدم مسئولیت را تأیید کند؟ به این پرسش به دو اعتبار می توان پاسخ مثبت داد: نخست آنکه با وجود بیمه مسئولیت و امکان رجوع مستقیم طلبکار (زیان دیده) به بیمه‌گر، خسارات وارد بر طلبکار جبران می‌شود و بدین ترتیب اثر منفی شرط عدم مسئولیت به وسیله بیمه مسئولیت خنثی می‌شود. گویی شرط عدم مسئولیتی در میان نبوده است. دوم آنکه شرط عدم مسئولیت نه تنها نامطلوب نیست، مفید و بلکه ضروری است؛ یعنی شرط عدم مسئولیت سبب می‌شود که مسئولیت مدنی کانالیزه شود؛ بدین نحو که جبران خسارت به سوی منبع معینی (بیمه‌گر) هدایت می‌گردد و این امر جز با پذیرش اعتبار شرط عدم مسئولیت ممکن نیست. فایده کانالیزه کردن مسئولیت نیز مشخص است. با محدود کردن شمار اشخاصی که مسئول قرار می‌گیرند، هم از تعداد دعاوی کاسته می‌شود و هم به ویژه از مقدار هزینه‌ها. هیچکدام از این دو استدلال به طور مطلق قابل پذیرش نیست. به ویژه اندیشه کانالیزه کردن مسئولیت به سوی منبع واحد، درست مخالف اندیشه تضمین حقوق زیان دیده است که آن هم از اهداف امروزین مسئولیت مدنی است. با وجود این نمی ‌توان منکر این حقیقت کلی شد که وجود بیمه مسئولیت بدان جهت که خسارات وارد بر طلبکار را جبران نشده باقی نمی‌گذارد، اعتبار شرط عدم مسئولیت را تقویت می کند.

از سوی دیگر گفته شده است اگر مدیون با وجود امکان تحصیل یک بیمه مسئولیت بابت خطر معین، از این امر صرف نظر کند و در عوض در برابر همان خطر با طلبکار شرط عدم مسئولیت منعقد کند، چنین شرط عدم مسئولیتی باید نامعتبر تلقی گردد. زیرا آنچه شرط عدم مسئولیت را روا می ‌دارد این است که مدیون بدون داشتن دغدغه وجود مسئولیت بهتر می‌تواند به ابتکار و فعالیت دست زند و از سوی دیگر تحمیل وظایفی گزاف ممکن است بر او بسیار گران تمام شود. در فرضی که بیمه مسئولیت در دسترس او بوده است، این هر دو هدف با بیمه مسئولیت می‌توانسته است به دست آید و بدین سان از نتایج منفی شرط عدم مسئولیت نیز اجتناب شود. با وجود امکان انتقال خطر به ثالث (بیمه‌گر)، او دیگر نمی ‌تواند مدعی آن شود که به وسیله شرط عدم مسئولیت، از خود در برابر نتایج نامنتظر مسئولیت حمایت کرده است. بنا‌بر‌این شرط، نامعقول است. [۱] در این استدلال نیز به این امر توجه نشده است که گاه حق بیمه‌ها آنچنان سنگین است که پرداخت آن برای بسیاری از مؤسسات اگر نا‌ممکن نباشد، بسیار سخت می‌باشد. اگر چه آنها نیز می‌توانند این حق بیمه‌ها را بر بهای کالا‌ها یا خدمات خود بیافزایند و در عمل نیز همیشه چنین است، این امر ممکن است در بازار رقابت به زیان آنها تمام شود.

۱- B. D. Morant, op. cit. p. 733.

شیوه‌های جبران خسارت

در مباحث قبلی اشاره شده‌است که امین در صورت تلف یا نقص و عیب مال امانی ضامن است و باید خسارت وارده به مالک را جبران نماید. در این مبحث در گفتار اول، پیرامون شیوه‌های جبران خسارت بر فرض تلف مال امانی و در گفتار دوم پیرامون شیوه‌های جبران خسارت بر فرض نقص و عیب مال امانی بحث خواهیم‌کرد.

گفتار اول – شیوه‌های جبران خسارت بر فرض تلف

تلف عبارت است از معدوم شدن و از بین رفتن مال امانی به خودی‌خود یا در اثر امر خارجی که مربوط به امین نباشد[۱] و در این صورت امین باید بدل آن مال را به مالک بپردازد. بدل عبارت است از مثل یا قیمت مال تلف که برای جبران خسارت مالک به او داده می‌شود[۲]. بدل در دو مورد به مالک پرداخت می‌شود: ۱-در موردی که مال امانی تلف نشده است، ولی امکان بازگرداندن آن وجود ندارد؛ مانند موردی که مال امانی در دریا غرق شده است و رد آن به مالک ممکن نباشد. در این صورت امین باید بدل مال امانی را در اختیار مالک قرار دهد که از آن به بدل حیلوله تعبیر می‌شود. ۲-در موردی که مال امانی تلف شده است، امین باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. بدل حیلوله هم مثل یا قیمت مالی است که مالک در اختیار امین قرار داده است و به دلیل اینکه امین با اقدام خود حایلی بین مالک و مالش ایجاد کرده، مالی را برای جبران خسارت وارده به مالک می‌پردازد.

بنابراین لازم است تعریف مثلی و قیمی و نظرات مختلفی که در این رابطه وجود دارد، به‌طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

بند اول – بدل مثلی

مثلی، مفهومی عرفی است که بر حسب شرایط زمان و مکان تفاوت می‌کند؛ زیرا مالی مثل مال دیگر است که از نظر اوصاف و خصوصیاتی که مورد توجه مردم قرار می‌گیرد، در دید عرف همانند باشد؛ براین اساس ممکن است مالی در محلی و در زمانی، در شمار اموال قیمی به‌حساب‌آید و در محل و زمان دیگر، در شمار اموال مثلی؛ بنابراین بهترین معیار برای تشخیص اموال مثلی داوری عرف است[۳].

البته مشهور فقهای امامیه مالی را مثلی می‌دانند که همه اجزای آن از نظر قیمت با هم برابر باشند؛ مانند گندم، جو و حبوبات[۴]. قانون مدنی از نظر اول پیروی کرده‌است. ماده ۹۵۰ در این‌باره می‌گوید:

«مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع ذلک تشخیص این معنی با عرف است».

منظور این ماده از این­که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد باشد، این است که همانند آن مال در محل تلف، زیاد باشد؛ زیرا مسئولیت متصرف در آن محل از عین به بدل تبدیل و به ذمه او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اگر مال امانی از نوع مثلی باشد و امین آن را به شهر یا کشور دیگری منتقل نماید که در آن­جا قیمی است؛ سپس در همان­جا تلف شود، او باید قیمت مال را بپردازد نه مثل را.

اگر مال امانی مثلی باشد و تلف گردد؛ مستأجر باید مثل آن را به مالک رد کند. در این صورت اشکال زیر قابل تصور است:

• گاهی اوقات ارزش مال مثلی کم می‌شود.
• گاهی مال مثلی از ارزش می‌افتد.
• گاهی مال مثلی کمیاب و گرانبها می‌شود.
• گاهی مال مثلی نایاب می‌گردد.

شکل اول: کم شدن ارزش مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، مثل آن کم­ارزش گردد، امین فقط نسبت به دادن مال مثلی مسئولیت دارد و مسئولیت دیگری نخواهد‌داشت.

شکل دوم: از ارزش افتادن مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، مثل آن از ارزش بیفتد، در حکم نایاب شدن است.

شکل سوم: کمیاب و گرانبها شدن مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، قیمت آن در بازار افزایش پیدا کند، امین باید مثل آن را تهیه و به مالک رد نماید و افزایش قیمت در مسئولیت او تأثیری نخواهد‌داشت؛ زیرا مقتضای اطلاق ادله ضمان مثل به مثلی، همین است و اگر این حکم باعث ضرر امین باشد، نپرداختن مثل، ضرر مالک را موجب می­ شود؛ در نتیجه دو ضرر تعارض نموده، تساقط می‌کنند و ادله ضمان حاکم خواهد‌بود[۵].

شکل چهارم: مال مثلی نایاب گردد

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف مثل آن نایاب گردد، امین ضامن قیمت مال مثلی تلف شده می‌باشد. نظرات مختلفی در این رابطه وجود دارند که در بحث بعدی بررسی خواهند شد.

۱- سید حسن امامی، همان، ج ۱، ص ۳۶۶٫

۲ - ناصر کاتوزیان، همان، ص ۴۰۷٫

۱ - سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، حاشیه بر مکاسب، ج ۱، ص ۹۶؛ شیخ محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۷ ص ۹۳٫

۲ - شیخ مرتضی انصاری، همان، ص ۱۰۵٫

۱- ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، ص ۱۴۹٫

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول :کلیات

کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

مبحث اول - تحلیل عناوین موضوع…………………………………………………………………………………………. ۱۰

گفتار اول - مفهوم و ماهیت شرط……………………………………………………………………………………………. ۱۰

بند اول - تعریف شرط…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

بند دوم - نتایج وابستگی شرط به قرار­داد اصلی ……………………………………………………………………… ۱۳

بند سوم - اقسام شروط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………. ۱۵

بند چهارم - شرایط صحت شروط ضمن عقد …………………………………………………………………………. ۱۶

گفتار دوم - مفهوم و مبنای ضمان …………………………………………………………………………………………. ۱۷

بند اول - ضمان و اقسام آن ……………………………………………………………………………………………………. ۱۸

بند دوم - مبنای مسئولیت در اسلام ………………………………………………………………………………………. ۱۹

بند سوم - اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی…………………………………………………………………….. ۲۱

بند چهارم - شرایط ایجاد مسئولیت قرار­دادی ………………………………………………………………………… ۲۲

بند پنجم - مسقطات ضمان …………………………………………………………………………………………………… ۲۴

گفتار سوم - مفهوم  و مبنای امانت ………………………………………………………………………………………… ۲۸

بنداول - امانت و اقسام آن……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

بند دوم - مبنای امانت در فقه و حقوق……………………………………………………………………………………. ۲۹

مبحث دوم - بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر………………………………………………………………… ۳۰

گفتار اول - شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر……………………………………………………………….. ۳۰

گفتار دوم - نقش قرارداد در مسئولیت…………………………………………………………………………………….. ۳۱

فصل دوم - وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین

مبحث اول - ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین…………………………………………………………… ۳۷

گفتار اول - نظریه بطلان شرط ضمان امین…………………………………………………………………………….. ۳۷

بند اول - عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین………………….. ۳۷

بند دوم - منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت………………………………………………………………. ۳۸

بند سوم - عدم مشروعیت شرط ضمان امین…………………………………………………………………………… ۴۶

بند چهارم - غیر معقول بودن شرط ضمان امین……………………………………………………………………… ۵۲

الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت……………………………………………………………………………………… ۵۲

ب) حقیقت عقود امانی……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

گفتار دوم - نظریه صحت شرط ضمان امین……………………………………………………………………………. ۵۳

بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین……………………………………………….. ۵۳

بند دوم – بنا و روش عقلا……………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات………………………………………………………………. ۵۴

بند چهارم – اصل صحت در قراردادها……………………………………………………………………………………… ۵۴

بند پنجم – اصل آزادی قراردادها……………………………………………………………………………………………. ۵۷

مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)……………………………… ۵۹

گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین………………. ۵۹

گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت…………………………………………………………………… ۶۱

گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین…………………………………………………………………………. ۶۲

گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین………………………………………………………………….. ۶۳

بند اول - عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت…………………………………………………………………… ۶۳

بند دوم – حقیقت عقود امانی…………………………………………………………………………………………………. ۶۳

مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی………………………………………………………. ۶۴

گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه…………………………………………………………………………… ۶۴

گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره………………………………………………………………………. ۶۶

بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن………………………………………….. ۶۶

بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر………………………………………………………… ۶۹

گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه……………………………………………………………………… ۷۱

گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه……………………………………………………………………. ۷۲

گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی……………………………………………………………………….. ۷۳

فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی

مبحث اول – صورت­های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط………………… ۷۶

گفتار اول – تلف مال امانی………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

بند اول – تلف به فعل امین…………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

بند دوم – تلف به فعل ثالث……………………………………………………………………………………………………. ۷۷

گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی…………………………………………………………………………………………. ۷۹

گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی……………………………………………………………………………………… ۸۰

مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد……………………………………………………………………… ۸۲

گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره……………………………………….. ۸۲

گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له…………………………… ۸۴

مبحث سوم – شیوه ­های جبران خسارت………………………………………………………………………………….. ۸۵

گفتار اول – شیوه ­های جبران خسارت به فرض تلف………………………………………………………………… ۸۵

بند اول – بدل مثلی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

بند دوم – بدل قیمی………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

گفتار دوم – شیوه ­های جبران خسارت به فرض تلف و عیب…………………………………………………….. ۸۹

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

فهرست منابع و مآخذ

یکی از مهم­ترین آرزو­های بشر در طول تاریخ، به دست­آوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایه ­های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگ­ها و کشمکش­ها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفته­است؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه­ها از یک سو و بی­حد و حصر بودن خواسته­ های انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزو­های مهم بشر باقی مانده ­است و به تدریج راه­های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیاز­های انسان اندیشیده­شده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به­ وجود­ آمده­است؛ به طوری که امروزه می­توان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایه ­های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آن­ها می­باشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را می­توان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه­ها را در بهره ­برداری از آن­ها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آن­ها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آن­ها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه ­های دیگران استفاده کنند؛ چنان­که در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهره ­برداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آن­ها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونه­ای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهره ­برداری از آن نمی ­باشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به­ کارگیری از آن فراهم­آید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، می­توانند اموال خود را برای بهره ­برداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل این­که شخصاً توانایی به­ کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تک­تک سرمایه­ها اندک بوده و نمی­توان با آن­ها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار می­دهد و بدین ­وسیله هم نیاز مالک را در استفاده و به­کار­انداختن سرمایه برآورده­ می­نماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند ولی توانایی تجارت و استفاده از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا می­باشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و داد­و­ستد را می­دهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جا به ­جایی اموال و سرمایه­ها نباید از­یاد­برد، انگیزه­های معنوی و خداپسندانه­ است که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و انسان­ها را وادار می­نماید که به منظور رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آن­ها در این راستا به وجود­آمده­اند. بنا به مراتب مذکور و برخی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آن­ها وجود­ندارد، امروزه امکان استفاده و بهره ­برداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و دارایی­ ها در جوامع بشری وجود ندارد و انسان­ها ناگزیرند برای رفع نیازمندی­های خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران استفاده نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آن­ها را به خود انتقال دهند. یکی از مهم­ترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقال­ها و جا به ­جایی اموال و دارایی­ ها، بررسی روابط حقوقی طرفین آن­ها می­باشد که از جهات گوناگون جای بحث­های فراوان حقوقی دارد. آن­چه در این رساله مورد بحث است، فقط بررسی روابط حقوقی طرفین در عقودی است که جلوه­ای از امانت در آن­ها وجود دارد و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آن­ها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب می­گردد.

اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست؛ مگر اینکه مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدائی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امانت از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است؛ بنابراین پرسش این است که در عقود امانی اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ می­ کند؟

هرچند حکم اولیه در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در مال غیر، امان است و در صورتی مسئول است که تعدی یا تفریط او ثابت شود، در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی­کند؛ بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می­ کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می­دهد؛ بنابراین با توجه به رواج شرط ضمان امین در جامعه از یک طرف و حکم اولیه فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری است که بررسی شود آیا شرط ضمان امین که در عرف رایج است نافذ است و یا حکم امانی بودن از احکام آمره ­است و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت است؟

مفهوم و ماهیت شرط

بند اول – تعریف شرط

شرط کلمه­ای عربی است که در اصطلاح فلاسفه، نحویین و علمای حقوق دارای معانی مختلفی است. در اصطلاح حقوق، دارای سه معنی است:

۱-امری که پیدایش یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛ به گونه­ای که از عدم آن عدم عمل یا واقعه حقوقی لازم می­آید، ولی از وجود آن وجود عمل یا واقعه حقوقی (مشروط) لازم نمی­آید[۱]. این معنی از منطق و فلسفه گرفته­ شده­است. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرط در این معنی به اموری اطلاق شده­است که صحت و اعتبار عقود و معاملات به آن بستگی دارد؛ برای مثال اهلیت طرفین و مشروع بودن جهت معامله از شرایط صحت عقد به شمار آمده­است؛ زیرا صحت و اعتبار عقد به آن بستگی دارد. در این معنی ممکن است بین مفهوم شرط و سبب اشتباه پیش آید. سبب عقد امری است که از وجود آن وجود عقد و از عدم آن عدم عقد لازم آید و سبب با ایجاد و پیدایش مفهوم عقود رابطه عرفی و حقوقی دارد و حال آنکه شرط زمینه­ساز نفوذ سبب است؛ برای مثال تراضی طرفین سبب پیدایش عقد است، ولی مشروع بودن جهت معامله شرط صحت عقد است و زمینه نفوذ تراضی طرفین را ایجاد می­ کند؛

همچنین بین مفهوم شرط و مانع نیز ممکن است اشتباه پیش آید. مانع عاملی است که هرگاه یک عمل یا واقعه حقوقی با حصول تمام شرایط، قابل تأثیر باشد از نفوذ و تأثیر آن جلوگیری کند و مانع، شرط پیدایش و وجود عمل یا واقعه حقوقی نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است و در ایجاد آن دخالتی ندارد؛ برای مثال خویشاوندی در موارد خاصی از موانع نکاح محسوب می­ شود، ولی از عوامل پیدایش نکاح نیست[۲].

۲-مفهوم دوم شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد؛ شرط در روایت معروف نبوی«المؤمنون عند شروطهم» که برای اثبات لزوم عقود و تعهدات به آن استناد می­ شود، به معنی مطلق عهد به کار رفته است و به موجب آن هرگاه شخصی ملتزم به امری گردید، واجب است نسبت به انجام آن اقدام نماید و عموم مسلمین باید نسبت به شرطی که بر آن­ها می­ شود وفا نمایند و از عمل به التزامی که به عهده آن­ها است، امتناع نورزند. در لغت هم از شرط به مطلق الزام و التزام تعبیر می­ شود که بر این اساس می­توان به تمامی احکام الزام­آور از جانب خداوند بر بندگان مقرر می شود به شرط تعبیر نمود؛ چون این­ها الزامات خداوند بر بندگان است[۳].

۳-معنی سوم شرط عبارت از تعهد فرعی است که ضمن قرارداد و تعهد مستقل دیگری درج می­ شود و جنبه تعهد فرعی پیدا می­ کند که در اصطلاح حقوق از آن به شرط ضمن عقد تعبیر می­ شود و به عقد مستقلی که ضمن آن شرطی درج می­ شود، عقد اصلی یا عقد مشروط و مقرون به شرط[۴] گویند.

تعهد فرعی (شرط) از نظر انشاء، مستقل از عقد اصلی نیست؛ بلکه تابع عقد اصلی است و از آن اعتبار و نفوذ کسب می­ کند. معنی تبعی بودن شرط ضمن عقد این است که شرط به صورت تعهدی ضمن عقد اصلی درج شود[۵]، ولی اگر قبل از عقد یا بعد از آن ایجاد شود، از عقد اصلی مستقل است و تابع آن نیست. البته ممکن است شرط، ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً در آن درج شود یا اینکه طرفین قبلاً درباره شرط گفت­گو و توافق نمایند؛ سپس عقد را برمبنای آن منعقد سازند. حالت اول مانند اینکه شخصی یک باب مغازه خود را به یک نقاش اتومبیل اجاره می­دهد. موقع انعقاد عقد اجاره می­گوید من این مغازه را ماهی پنجاه هزار تومان به شما اجاره دادم به شرط آن­که اتومبیل پیکان مرا یک­بار به طور کامل نقاشی کنید و مستأجر هم بگوید قبول کردم. در اینجا شرط، ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً درج شده­است.

حالت دوم مثل اینکه طرفین قبلاً درباره نقاشی اتومبیل پیکان گفت­گو نمایند؛ سپس اجاره یک باب مغازه را به مبلغ معین مورد ایجاب و قبول قرار دهند، بدون اینکه صراحتاً ذکری از نقاشی اتومبیل بشود، بناء طرفین در انشا معامله رعایت شرط مورد توافق قبلی باشد.    همچنین شرط ممکن است ضمن عقد معوض درج شود؛ برای مثال شخصی خانه­اش را در قبال دریافت ثمن معین، به مشتری می­فروشد و ضمن عقد بیع بر بایع شرط می­ کند که او یک تخته فرش نفیس کاشان به او هبه نماید در این توافق بیع عقد اصلی و هبه تعهد فرعی (شرط ضمن عقد) است یا ممکن است شرط، ضمن عقد غیر معوض درج شود؛ برای مثال شخصی یک دستگاه اتومبیل خود را به دیگری هبه می­نماید و ضمن عقد هبه شرط می­ کند متهب هزینه مسافرت او را به یکی از کشورهای خارجی پرداخت نماید. در این معامله هبه تعهد اصلی است و پرداخت هزینه مسافرت تعهد فرعی و تبعی است که در اثر شرط ضمن عقد غیر معوض به وجود آمده­است[۶]. بحث شروط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ما از اهمیت به خصوصی برخوردار است. علت این امر آن است که به نظر مشهور فقهای امامیه، تعهد ابتدایی الزام­آور نیست و اگر کسی بخواهد تعهدی را به عهده بگیرد، باید یا آن ­را به صورت یکی از عقود معینه درآورد و یا به صورت شرط ضمن عقد جداگانه­ ای درج نماید. در عرف معاملات ما نیز با وجود اینکه اشخاص در انعقاد قراردادهای خصوصی در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی آزاد هستند و بعضی از فقهای امامیه نیز شروط ابتدایی را جایز دانسته ­اند، مع الوصف رویه حاکم بر این منوال است که تعهداتی که در قالب یکی از عقود معین جای نمی­گیرند، به صورت شرط ضمن عقد تنظیم می­شوند.

۱- شرط به این معنی اسم جامد است نه مصدر و بنابراین معنی فعلی و حدثی ندارد برخلاف موردی که شارط از شرط مشتق شده­است، در اینجا مشروط از شرط مشتق نشده­است؛ بلکه در این معنی شرط قید است و جامد و مشروط از آن مشتق نشده­است؛ وضو شرط نماز است. منظور از این شرطیت این است که از عدم وضو، عدم نماز لازم می­آید، ولی از وجود وضو، وجود نماز لازم نمی­آید؛ زیرا ممکن است انسان وضو بگیرد، ولی نماز بجای نیاورد و چون کلمه شرط در اینجا به معنی قیدی به کار رفته­است، اسم جامد است نه مصدر و برای اسم جامد معنی فعلی و حدثی وجود ندارد؛ در نتیجه نماز و وضو (مشروط و شرط) دو امر متضایفان در فعل و انفعال محسوب نمی­شوند تا وجود یکی لازمه وجود دیگری باشد؛ مثل ضارب و مضروب که هرجا مضروب تحقق پیدا کند، ضارب هم تحقق پیدا می­ کند (نقل از سید محمد شیرازی، ایصال الطالب فی شرح المکاسب، ج۱۴، ص ۱۳۰ تا ۱۳۲).

۱ - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۲۴؛ محمود شهابی، قواعد فقه، ص ۳۳ تا ۳۴٫

۲ - میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۲، ص ۲۲۰؛ علی بابا فیروزکوهی، قواعد الفقه، ص ۵۹٫

۳- سید حسین صفایی، اسدالله امامی، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۶۹٫

۴ - شرط در معانی دوم و سوم مصدر است و در هر دو معنی ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری نهفته است، ولی معنی دوم اعم از معنی سوم است؛ زیرا معنی دوم ناظر بر مطلق عهد و تعهد است و معنی سوم ناظر بر تعهد فرعی ضمن یک قرارداد اصلی است. (شهیدی، جزوه حقوق مدنی ۳، ص ۵۹؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی ج ۱، ص ۲۶۸؛ سید محمد شیرازی همان، ص ۱۲۵ تا ۱۳۰).

۱ - مهدی شهیدی، همان، ص ۵۹ و ۶۱٫

نتایج وابستگی شرط به قرارداد اصلی

۱-وابستگی شرط به عقد اصلی از نظر اعتبار و نفوذ

شرط از نظر اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی است و چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد­ بود ولو به خودی­ خود تمام شرایط صحت معامله را دارا باشد؛ چون شرط وجود حقوقی مستقلی ندارد؛ بلکه وجود حقوقی آن تابع وجود قرارداد اصلی است و اگر شرط باطل باشد؛ چنان­چه این بطلان، لطمه زدن به یکی از شرایط اصلی صحت عقد را موجب گردد، عقد اصلی باطل می­ شود، ولی در سایر موارد عقد اصلی به قوت خود باقی است؛ زیرا عقد موجود حقوقی مستقلی است، ولی شرط وجود تبعی دارد. همچنین اگر قرارداد اصلی به علت فقدان رضا غیر نافذ باشد، شرط مندرج در آن نیز غیر نافذ خواهد­بود و اگر قرارداد اصلی مورد تنفیذ قرار­گیرد، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ می­گرداند^[۱].

۲-وابستگی شرط به قرارداد اصلی از جهت بقا و انحلال

چنان­چه تعهد به صورت شرط ضمن عقد درآید، بقا و انحلال آن تابع عقد اصلی است؛ بنابراین اگر قرارداد اجاره به سببی فسخ یا اقاله یا مدت آن منقضی شود؛ چنانچه انحلال شرط مستلزم انجام تشریفاتی نباشد، خودبه­خود منحل می­ شود. ماده ۲۴۶ قانون مدنی دراین باره می­گوید:

«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم­ بخورد، شرطی که در ضمن آن شده­است باطل می­ شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده ­است، عمل به شرط کرده­باشد، می ­تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد».

برعکس، انحلال شرط به سبب تراضی طرفین یا انحلال آن به دلیل ویژه خود نظیر فوت موکل درعقد وکالتی که ضمن عقد دیگری درج شده­باشد، عقد اصلی را بهم نمی­زند. با وجود چنین وضعی قانون مدنی در ماده ۷۲۳ یک استثنا کلی در خصوصی عقد حواله­ای که به صورت شرط ضمن عقد بیع درج ولی بعداً به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود، عنوان کرده و اعلام داشته حواله باطل نبوده و مفاد آن در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد­بود؛ بنابراین از قسمت اخیر این ماده می­توان به این نتیجه رسید که هرجا امکان بقا شرط با انحلال عقد اصلی وجود داشته باشد، باید حکم به بقا تعهد فرعی نمود[۲].

۳-وابستگی شرط به عقد اصلی از جهت لزوم

چنان­چه عقد جائزی به عنوان شرط، ضمن عقد لازمی درج شود، لزوم عقد اصلی به شرط سرایت می­ کند؛ در نتیجه عقد جائز مانند عقد لازم غیر قابل فسخ می­گردد؛ برای مثال اگر شخصی خانه­اش را به دیگری اجاره دهد و ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط نماید که وکیل او در انتقال اتومبیلش به خود یا دیگری باشد، هرچند وکالت به خودی­خود عقد جائزی است، ولی با درج آن ضمن عقد لازم به صورت عقد لازم درمی­آید و موکل نمی­تواند آن­را به هم­ بزند و یا وکیل از وکالت استعفا نماید، ولی در مورد شرط ضمن عقد جائز اختلاف نظر وجود دارد. عده­ای آن­را مانند شرط ابتدایی باطل می­دانند، بعضی معتقدند شرط در جواز و لزوم تابع عقد اصلی است؛ بنابراین اگر ضمن عقد جائز درج شود، جائز است و گروه دیگر قائل به لزوم شرط هستند؛ چه ضمن عقد جائز باشد چه ضمن عقد لازم، اما چون عقد جائز قابل فسخ است تا زمانی­که عقد اصلی باقی است، شرط ضمن عقد لازم الوفاست و اگر عقد اصلی فسخ شود، شرط نیز به تبع عقد فسخ و منتفی می­ شود. به نظر می­رسد نظر اخیر از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا دلیلی بر بطلان شرط ضمن عقد جائز وجود ندارد و با استناد به عموم دلیل شرط و ماده ۱۰ قانون مدنی می­توان حکم به صحت آن نمود. به علاوه قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه در بسیاری از موارد شرط ضمن عقد جائز را صریحاً پذیرفته­است؛ از جمله شرط ضمان مستعیر نسبت به عین مورد عاریه (موضوع ماده ۶۴۲ ق.م)، یا شرط وکالت مرتهن از طرف راهن در بیع عین مرهونه در ضمن عقد رهن با اینکه عقد رهن از طرف مرتهن جائز است (موضوع مواد ۷۷۷ و ۷۷۸ ق.م) همچنین شرط مستقل از عقد، نمی­تواند جائز باشد؛ زیرا عموم لزوم وفا به شرط شامل شرط ضمن عقد جائز نیز می­ شود و در نتیجه شرط لازم الوفاست؛ مگر اینکه عقد اصلی هم منحل شود[۳].

۱- مهدی شهیدی، همان ، ص ۶۰٫

۱ - محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی-تجارت، ص ۹۵۴٫

۱ - علی بابافیزروزکوهی، قواعد الفقه، ص ۸۳ و ۸۴؛ ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، ص ۱۴۲ تا ۱۴۵٫

اقسام شروط ضمن عقد

قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه تقسیماتی کلی برای شروط ضمن عقد قائل شده و در مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ این تقسیمات را برشمرده ­است. در این قسمت، برای رعایت اختصار به ذکر اقسام این شروط بسنده می­کنیم.

شروط ضمن عقد به اعتبار نفوذ به دو دسته تقسیم می­شوند:

۱-شروط باطل: قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ شروط باطل را با دو عنوان شروط باطل مفسد عقد و شروط باطل غیر مفسد عقد تقسیم ­بندی کرده ­است.

در ماده ۲۳۲ آمده­است: «شروط مفصله ذیل باطل است، ولی مفسد عقد نیست؛

1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛
2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛
3. شرطی که نامشروع باشد».

ماده ۲۳۳ به ذکر اقسام شروط باطل غیر مفسد عقد پرداخته ­است. در این ماده می­خوانیم:

« شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

1. شرط خلاف مقتضای عقد؛
2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».

۲-شروط صحیح: ماده ۲۳۴ قانون مدنی شروط صحیح را به سه قسم تقسیم کرده­است. در این ماده آمده­است:« شرط به سه قسم است:

1. شرط صفت
2. شرط نتیجه
3. شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

در نتیجه، شرط به سه نوع شرط فعل، نتیجه و صفت تقسیم می­ شود که شرط صفت از موضوع بحث خارج است؛ زیرا شرط ضمان امین ممکن است از طریق شرط فعل و یا نتیجه در ضمن عقد درج شود و با شرط صفت ممکن نیست. اگر شرط ضمان امین به شرط فعل در ضمن عقد درج شود، مفهوم آن این است که مشروط علیه باید در نگهداری و حفاظت از مال بکوشد و اگر خسارتی بر آن وارد شود جبران کند. وی اگر به شرط نتیجه درج شود، مفهوم آن این است که اگر خسارتی بر مال وارد شود، مشروط علیه ضامن جبران آن می­باشد.

بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد

از مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی ایران شرایطی برای اعتبار شروط ضمن عقد استفاده می­ شود؛ با توجه به اینکه در منابع فقهی نیز شرایط جداگانه­ ای برای صحت شروط ضمن عقد پیش ­بینی شده، به نظر می­رسد شرایط صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا شده تسری به شروط ضمن عقد ندارد؛ برای مثال اگر مورد شرط معلوم ومعین نباشد؛ معلوم و معین بودن شرط ضمن عقد، جز شرایط صحت آن محسوب نمی­ شود، شرط باطل نخواهد­بود[۱].

قانون مدنی شرایط صحت شروط ضمن عقد را صریحاً مورد بحث قرار نداده­است، ولی در کتاب­های فقهی معمولاً این موضوع به تفصیل مورد بحث قرار می­گیرد؛ به همین دلیل مطالب این قسمت با بهره گرفتن از منابع فقهی جمع­آوری شده­ است. در اینجا به فهرست شرایط صحت شروط ضمن عقد اشاره می­کنیم. این شروط از قرار ذیل است:

• مقدور بودن؛
• جائز بودن شرط فی نفسه؛
• فایده عقلانی داشتن؛
• عدم مخالفت با کتاب و سنت؛
• عدم مخالفت با مقتضای عقد؛
• غرری نبودن؛
• منجز بودن؛
• عدم ملازمه با امر محال؛
• درج در ضمن عقد[۲].

گفتار دوم – مفهوم ضمان

ضمان در قانون مدنی، ناظر به مسئولیت مدنی است در مقابل مسئولیت کیفری که در حقوق جزا مورد بحث قرار می­گیرد. مسئولیت مدنی در معنی عام شامل مسئولیت قراردادی و قهری است. ضمان قراردادی در فقه به دو معنی عام و خاص به کار می­رود. ضمان قراردادی به معنای عام عبارت است از تعهد به پرداخت مال یا احضار نفس و ضمان قراردادی به معنی خاص عبارت است از تعهد یرداخت دین دیگری از ناحیه شخص بری الذمه. ضمان به معنی عام شامل ضمان به معنی خاص و عقود حواله و کفالت نیز می­ شود. ضمان قراردادی چه به معنی عام و چه به معنی خاص دارای این ویژگی است که در اثر قرارداد ایجاد می­ شود و تابع قصد طرفین (ضامن و مضمون­له) است؛ در مقابل ضمان قهری وجود دارد که اراده اشخاص در تحقق آن نقشی ندارد؛ بلکه قانون (شارع) حکم به ثبوت چیزی در ذمه کسی می­نماید و چون این ثبوت نشأت گرفته از قصد و اراده نیست

۱ - مهدی شهیدی، همان، ص ۶۱٫٫

۱ - شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص ۲۷۶ تا ۲۸۲؛میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۲۲۵ تا ۲۵۸٫

ضمان و اقسام آن

ضمان در اصطلاح فقها به معنی تعهد و بر عهده گرفتن است[۱] و در معنی وسیع کلمه شامل تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد می­ شود. در فقه و قانون مدنی ضمان، التزام و تعهد در معانی مترادف، فراوان استعمال شده­ است. نویسندگان قانون مدنی و علمای حقوق نیز این کلمات را به جای یکدیگر استعمال کرده ­اند؛ کلماتی مانند ضمان قهری، ضمان درک، ضامن، ضمان عقدی، ضمان معاوضی، الزامات قراردادی و خارج از قرارداد و امثال این­ها، در تألیفات حقوقی نویسندگان ما فراوان دیده می­ شود.

در این اصطلاحات، «ضمان» به معنی التزام یا تعهد به کار رفته ­است. در نتیجه ضمان قهری به معنی تعهد قهری است و ضمان درک به معنی تعهد تدارک است و ضامن به معنی متعهد است. تعهد ضامن در حقوق مدنی دو قسم است:

1. تعهد به جبران خسارت یا رد عین (موضوع مواد ۳۱۶، ۴۹۳، ۵۵۶، ۵۸۲ ق.م).

۲٫تعهد صرف، نه تعهد به جبران خسارت (موضوع ماده ۶۸۴ ق.م).

بر همین اساس، ضمان نیز در دو معنی به کار می­رود که در هر دو معنی تعهد نهفته­ است، یکی تعهد جبران خسارت و یا رد عین، مثل ضمان مذکور در ماده ۳۱۸ ق.م و دیگری صرفاً تعهد است نه تعهد جبران خسارت، مثل ضمان مذکور در ماده ۶۹۱ ق.م[۲]. ضمان در فقه به معنی مسئولیت در امور کیفری و مدنی به کار می­رود. مسئولیت در امور مدنی شامل مسئولیت­های قهری و قراردادی است، ولی این اصطلاح در قانون مدنی، فقط در معنی مسئولیت مدنی به کار رفته است[۳]. فقها ضمان قراردادی را به دو معنی عام و خاص بکار می­برند. ضمان به معنی عام عبارت است از تعهد به پرداخت مال یا احضار نفس[۴] و ضمان به معنی خاص عبارت است از تعهد به پرداخت دینی که در ذمه مضمون عنه است از ناحیه شخص بری­الذمه[۵].

قسم نخست ضمان به معنی عام (تعهد به پرداخت مال)، شامل ضمان به معنی خاص و حواله (تعهد به پرداخت دینی که در ذمه محیل است از ناحیه شخص مشمول الذمه یعنی محال علیه) و قسم دومش شامل کفالت (تعهد به احضار نفس) می­ شود.

اما هرگاه این کلمه به طور مطلق استعمال شود، مراد عقد ضمان به معنی خاص است و استعمال آن در معانی حواله و کفالت با قرینه صورت می­گیرد. ضمان در این معنی (عقد ضمان)، مصدر است و به معنی دربرداشتن است؛ زیرا در عقد ضمان، آن­چه در ذمه مدیون است، در ذمه دیگری قرار می­گیرد و ذمه ضامن آن­چه را که در ذمه مضمون­عنه بوده در بر خواهد ­گرفت؛ به عبارت دیگر از نظر فقهای شیعه که قائل به نقل ذمه هستند، لغت ضمان از لغت (ضمن) گرفته شده که به معنی گنجایش چیزی اعم از مادی یا معنوی در ظرفی اعم از مادی یا معنوی است؛ همان­گونه که آب موجود در کوزه را می­گویند آب در ضمن کوزه است، در اصطلاح حقوقی به موجب عقد ضمان، تعهد مضمون عنه در ذمه ضامن جای می­گیرد[۶].

ماده ۶۸۴ قانون مدنی که اشاره می­دارد: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که در ذمه دیگری است به عهده بگیرد»، ناظر به همین معنی است.

بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام

در حقوق اسلام که قانون مدنی ما مبتنی بر آن است، این قاعده کلی و عقلی پذیرفته شده که هیچ ضرر ناروایی نباید به کسی وارد­ شود و در صورت ورود، باید جبران گردد و هرگونه اقدامی که موجب اضرار به دیگری باشد، پذیرفته ­نیست (لا ضرر و لا ضرار فی­الاسلام)؛ بنابراین مبنای مسئولیت در اسلام جبران ضرر نارواست و ملاک تشخیص ناروا بودن و غیر عادلانه بودن زیان وارده، نظر عرف است. همین­که از نظر عرف بتوان ورود زیان و ضرر ناروایی را به شخصی نسبت داد، او باید خسارت زیان دیده را جبران کند[۷]. هرچند لزوم غیر عادلانه و ناروا بودن ضرر ایجاب می­ کند که در غالب موارد فاعل زیان مقصر باشد، ولی در متن­های فقهی مشاهده شده­ است در مواردی که فاعل زیان مقصر هم نیست، مسئول زیان وارده­ است؛ چنان­که شهید ثانی در شرح لمعه آورده­ است:

«یضمن معلم الساحه للمتعلم الصغیر غیر البالغ لوجنی علیه بها فی ماله لا نه شبیه عمد، سواء فرط ام لا علی ما یقتضیه اطلاق العباره و یؤیده ماروی من ضمان الصانع و ان اجتهد …[۸]».

مضمون عبارت این است که اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا به دیگری بسپرد و فرزند صغیرش غرق شود، معلم شنا مسئول است؛ زیرا فرزند صغیر به او سپرده شده است تا از او نگاهداری­کند و غرق فرزند شبیه عمد است؛ خواه تعدی و تفریط کرده­، خواه نکرده­باشد، ضامن است؛ همچنین روایاتی که در مورد ضمان صنعتگر آمده ­است، این معنی را تأیید می­ کند.

۱ - مقدس اردبیلی در شرح ارشاد از ضمان اینگونه تعریف کرده است «هو التعهد علی وجه خاص، نفساً کان او مالاً ممن فی ذمته شی ام لا» همچنین شهید ثانی در شرح لمعه آورده ­است: المراد بالضمان بالمعنی الاخص، قسیم الحواله و الکفاله، لا اعم الشامل لهما (و هو التعهد بالمال) الی التزام به (من البری). شرح لمعه، ج۴ ، ص ۱۱۳؛ حاج میرزا حبیب الله رشتی نیز در کتاب غصب، ص۱۱ ضمان را «عباره عن تعلق عهده الشی، عیناً کان او دیناً» یعنی تعهد نسبت به مالی، خواه آن مال عین موجود در خارج باشد یا در ذمه تعریف کرده ­است.

۲ - محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ، ص ۱۴۶، شماره ۱۵۲٫

۳ - محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ، ص ۱۴۶، شماره ۱۵۲٫

۴ - سید محمد کاظم طباطبایی، عروه الوثقی، یک جلدی، کتاب ضمان، ص ۶۰۴٫

۱ - شهید ثانی، همان؛ دکتر ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج ۱، ص ۳۳٫

۲ - سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۵۲؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، عقد ضمان، شماره ۱۵۳؛ دایره المعارف حقوق مدنی- تجارت، ج ۱، ص ۸۶۶؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود اذنی، ص ۲۲۳؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، کتاب ضمان، ص ۳۵۵؛ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، همان.

۱ - ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ص ۹۷٫

۲ - شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۱۰، ص ۱۴۹٫

اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی

مسئولیت مدنی در فقه و قانون مدنی، به اعتبار منبع آن، به مسئولیت قراردادی و قهری تقسیم می­ شود که فقها و نویسندگان قانون مدنی از آن به ضمان ناشی از عقود و ضمان قهری تعبیر می­ کنند. ضمان قهری به مسئولیت­هایی اطلاق می­ شود که بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بر او تحمیل می­ شود؛ مانند ضمان ناشی از غصب، اتلاف و تسبیب ویژگی اصلی این نوع ضمان عدم دخالت قصد ضامن است نسبت به امری که متلزم به انجام آن است و قانون در ضامن شناختن او به نتیجه اجتماعی کار او توجه دارد نه قصد ایجاد دین[۱]. از این نوع مسئولیت به شبه جرم نیز تعبیر می­ شود. ضمان عهدی، همان ضمان ناشی از عقود و قراردادها است.این ضمان یا در نتیجه تحقق نیافتن خواست طرفین عقد و براساس قصد معاوضی آنان ایجاد      می شود؛ مانند ضمان تلف مبیع قبل از قبض (موضوع ماده ۳۸۷ ق.م) و ضمان ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع که به ضمان درک مشهور است (موضوع ماده ۳۹۰ ق.م).

در اینجا ضمان همان تعهد و مسئولیتی است که یکی از طرفین عقد به دلیل تلف یا مستحق للغیر درآمدن معوض، در باز­گرداندن عوض مورد معامله دارد؛ برای مثال در تلف مبیع قبل از قبض فروشنده مبیع ملزم است در صورت تلف، ثمن را به مشتری باز­گرداند و یا اینکه ضمان عهدی در نتیجه تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، برای شخص متعهد، ایجاد می­ شود و به موجب آن باید خسارت ناشی از پیمان­شکنی را پرداخت نماید (ماده ۲۲۱ ق.م). مثل اینکه متصدی حمل و نقلی به موجب قراردادی که با شرکت پرورش دام و طیور منعقد می­نماید، متعهد می­ شود در تاریخ معینی مقداری علوفه و دانه را به مقصد شرکت حمل نماید، ولی از انجام به موقع تعهد سر باز می­زند و در نتیجه این تخلف، تعداد قابل توجهی دام و طیور شرکت طرف قرارداد او تلف می­ شود. در اینجا متصدی حمل و نقل در مقابل زیان وارده به شرکت، ضامن عهدی محسوب می­ شود.

با توجه به مطالبی که در بالا برشمردیم، معلوم می­ شود که در ضمان قراردادی باید لزوماً قراردادی بین طرفین وجود داشته­باشد، تا تخلف از مفاد آن قرارداد و به عبارت دیگر تخلف از تعهد ناشی از قرارداد ایجاد ضمان نماید. هدف قانون­گذار از ایجاد این نوع از ضمان، تضمین نیروی الزام­آور قراردادها است؛ به همین دلیل قرارداد را می­توان منبع تعهد پنداشت و مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که به موجب عقدی، تعهدی را پذیرفته است و به دلیل عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهد­له وارد نماید[۲]، ولی ضمان قهری، تضمینی برای تکالیف و نظم عمومی است که همه افراد جامعه در برابر هم دارند و توافق اراده اشخاص در پیدایش آن دخالتی ندارد و منبع پیدایش آن قانون است[۳].

قانون مدنی هم خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را از ضمان قهری جدا ساخته و در فصل دوم، مبحث آثار قراردادها، مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به این موضوع اختصاص داده است.

بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی موقعی به­وجود می­آید که تخلف از تعهد ناشی از قرارداد، صورت گیرد و به موجب این تخلف ضرری متوجه متعهدله گردد؛ بنابراین برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود شرایط زیر ضروری است:

1. وجود ضرر؛
2. وجود قراردادی نافذ بین زیان­دیده و عامل ورود زیان؛
3. رابطه سببیت بین زیان وارده و تخلف از تعهد؛
4. تصریح به جبران خسارت در عقد یا اینکه تعهد عرفاً به منزله تصریح یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

۱-وجود ضرر:

مسئولیت قراردادی در صورتی به­وجود می­آید که در اثر تخلف از تعهد که عبارت است از عدم اجرای تعهد، سوء اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد[۴] ضرری متوجه متعهد­له گردد. ضرر وارده باید دارای شرایطی باشد تا مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند؛ از جمله ضرر باید مسلم و قطعی باشد نه احتمالی. مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است؛ بنابراین صرف احتمال ورود ضرر، برای محکومیت متعهد برای جبران خسارت کافی نیست. ضرر باید مستقیم باشد. ضرر باید جبران نشده ­باشد؛ بنابراین اگر به وسیله­ای از زیان­دیده جبران خسارت گردد، حق مطالبه خسارت از فاعل زیان ساقط می­ شود[۵].

۱ - ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، عقود اذنی، وثیقه­های دین، ص۲۲۲، ج ۱، ص ۱۸۷؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۴،شماره ۷۳۴٫

۱- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۵٫

۲ - ناصر کاتوزیان، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، ص ۶۱ تا ۶۲٫

۳ - محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی – تجارت، ج ۱، ص ۷۶۲

۱ - ناصر کاتوزیان، همان، ص ۱۸ تا ۲۰٫

مفهوم امین

ضرورت مبادله کالا و خدمات و پیوند­های اقتصادی و اجتماعی مانع از این است که اموال همیشه در تصرف و اختیار مالکان آن­ها باشد. گاهی مالکی خانه خود را می­فروشد، ولی از خریدار مهلتی می­گیرد تا آن را تحویل دهد؛ با وقوع بیع خانه به خریدار منتقل می­ شود، اما در اختیار فروشنده باقی می­ماند؛ مالک دیگر اتومبیل خود را به اجاره می­دهد و در اختیار مستأجر قرار می­دهد تا از آن استفاده کند؛ شخصی سرمایه می­دهد تا دیگری با آن تجارت کند و سود را با هم تقسیم کنند؛ رهگذری در خیابان کیف پولی پیدا می­ کند، شخصی به عنوان امین برای نگهداری مال غایب، معین می­گردد و… .

در همه­ی این مثال­ها، شخصی به اذن مالک یا حکم قانون­گذار یا رأی دادگاه، بر مال دیگری سلطه پیدا می­ کند. این سلطه قراردادی یا قانونی، به متصرف اختیار نگهداری و اداره و گاه انتفاع از مال دیگری را می­دهد، اما در همه آن­ها متصرف، امین و مسئول است و باید آن­چه را در اختیار دارد، به مالک برگرداند و در حفظ و اداره آن در حدود متعارف بکوشد و ضمانت اجرای تخلف از این موارد که آن را با عنوان تعدی و تفریط می­شناسیم، ضمان امین را در پی­خواهد­داشت. پس از اسقراء در موارد گوناگونی که شخص بر مال دیگری تسلط می­یابد،
می­توان چنین بیان کرد که در هر کجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می­ کند امین محسوب می­ شود؛ بنابراین همواره لازم است که یک رابطه امانی قراردادی یا قانونی وجود داشته­باشد.

بند اول – امانت و اقسام آن

مقصود از امین شخصی است که به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه بر مال دیگری سلطه پیدا می­ کند. امانت به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گونه است:

۱-امانت مالکانه یا قراردادی، که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می­ شود. رابطه مالک و متصرف تابع تراضی طرفین و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عوامل تفسیر­کننده یا تکمیل­کننده در آن دخالت دارند؛ مانند عقد ودیعه و عاریه و همین قسم امانت مورد بحث ما می­باشد.

۲-امانت قانونی یا شرعی که ریشه قراردادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذارده­است؛ مانند لقطه (ماده ۱۶۳ قانون مدنی) و حیوان ضاله (ماده ۱۷۱ قانون مدنی) و موردی که شخص به اشتباه و به این پندار که تکلیف حقوقی دارد، مال خود را به دیگری
می­سپارد.

بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق

امانت در جایی مصداق پیدا می­ کند که مال غیر با مجوز قانونی و یا قراردادی در اختیار شخص دیگری قرار گرفته­باشد. شخص باید نسبت به مال غیر امین باشد تا امانت متصور شود، خواه امانت قانونی باشد مانند اداره مال غیر (ماده ۳۰۶ قانون مدنی)، خواه امانت قراردادی باشد مانند عقد ودیعه (ماده ۶۰۷ قانون مدنی)؛ بنابراین لازم است که رابطه قانونی یا قراردادی بین امین و مالک وجود داشته باشد.

مبنای امانت در فقه و حقوق یا قرارداد و اذن مالک است یا قانون و حکم شرع. تفاوت­های مهمی از نظر حکمی بین دو نوع امانت قانونی یا شرعی و قراردادی یا مالکانه وجود دارد. یکی از وجوه تفاوت این است که هرگاه امانت شرعی باشد، امین باید بکوشد تا هرچه سریع­تر مال مورد امانت به صاحبش برگردد؛ برای مثال اگر باد لباسی از خانه همسایه به خانه مجاور آورد، صاحب­خانه بی­درنگ باید برای تحویل لباس به صاحبش حرکت کند؛ در حالی که اگر امانت مالکانه و قراردادی باشد، متصرف تا مطالبه مالک یا بر اساس مفاد قرارداد، از این نظر وظیفه خاصی ندارد.

تفاوت دیگر این است که در امانت شرعی، اذن تصرف خاصی صادر نشده است؛ بلکه تنها وظیفه ­ای در حد اداره، یافتن صاحب مال و تحویل مورد امانت به عهده امین نهاده شده­است؛ در حالی که حدود تصرف امین و مسئولیت او در امانت مالکانه متغیر و با اذن مالک و مفاد قرارداد معین می­ شود.

بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر

تصرف مال غیر موجب ضمان متصرف است؛ به این معنا که اگر شخصی بر مال دیگری استیلا پیدا کند در مقابل مالک آن ضامن است و اثر چنین ضمانی، رد عین است به مالک. در صورت بقا و رد بدل آن (از حیث مثل یا قیمت) در صورت تلف و رد بدل حیلوله است؛ در صورتی که عین مال وجود داشته­باشد، ولی امکان رد آن به مالک فراهم نباشد؛ همچنین ضمان آن­چه متعلق به عین است از قبیل منافع خواه استیفا شده­باشد، خواه نشده­باشد و خسارت ناشی از نقص و عیب به عهده متصرف می­باشد. فقها این مطلب را به موجب قاعده فقهی «ضمان ید» بیان می­ کنند. به همین مناسبت احکام و آثار این قاعده به طور اختصار در این مبحث بررسی خواهد شد.

گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر

پیرامون شمول این قاعده دو نظر وجود دارد؛ یک نظر این است که قاعده فوق شامل ید مأذون نمی­ شود؛ زیرا ید او امانی است و امین ضامن مال تحت تصرف خود نمی ­باشد. نظر دوم این است که ضمان ید قاعده­ای کلی است و شامل انواع تصرفات می­ شود جز آن­چه که به موجب دلایل معتبر از شمول این قاعده خارج شده­است و این دلایل مخصص قاعده موصوف می­باشد؛ بنابراین در مواردی که دلایل معتبری بر عدم شمول این قاعده وجود نداشته­باشد، با توجه به عمومیت آن، متصرف مال غیر مسئول است؛ خواه متصرف مأذون (از ناحیه مالک یا شارع) باشد یا نباشد؛ عالم به تصرف غیر مجاز خود باشد یا نباشد؛ مال را شخصاً اخذ کرده­باشد یا با عناوینی مثل ارث در تصرف او قرار گرفته­باشد؛ مال را از مالک اخذ کرده­باشد یا از غیر مالک، تفاوتی نخواهد­ داشت و در هر حال متصرف ضامن محسوب می­ شود.

۱- عدم تسری قاعده به اشخاص مأذون

طبق نظر اول[۱] کسانی­که با اذن مالک یا شارع به تصرف مال غیر اقدام می­نمایند، از شمول این قاعده خارج می­باشند و متصرف در این قاعده به ید غیر مأذون اطلاق می­گردد؛ زیرا اشخاص مأذون امین مالک محسوب می­شوند و چنان­چه در نگهداری مال مرتکب تعدی یا تفریط نشوند، مسئولیتی نخواهند­داشت؛ بنابراین اگر شخصی به موجب عقدی و با اذن مالک به تصرف مال او مبادرت نماید؛ چنان­چه بعداً بنا به عللی فساد آن عقد آشکار شود، نمی­توان به استناد قاعده ضمان ید، متصرف را مسئول تلف و نقص مال تحت تصرف او دانست و اگر تلف و نقص مستند به تقصیر او نباشد و ناشی از حادثه خارجی باشد، ضامن نیست؛ زیرا ید مأذون امانی است و مقتضای امانت عدم ضمان متصرف است؛ مگر اینکه مرتکب تعدی و تفریط شود.

گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت

دو عنصر قرارداد و مسئولیت از آزادی و نظم اشخاص در روابط حقوقی سرچشمه گرفته­است. اصل آزادی قراردادها ایجاب می­ کند که طرفین هر قراردادی، پیرامون مسائل حقوقی مورد علاقه خود گفت­وگو و توافق نمایند و به آثار ناشی از آن توافق پایبند باشند. از طرفی اصل لزوم جبران ضرر ناروا و غیر­عادلانه، اقتضا دارد هیچ ضرر ناروایی جبران نشده باقی­نماند و اصل آزادی قراردادها دست­آویزی برای تضییع حقوق دیگران قرار نگیرد. لازمه­ی دست­یابی به یک نتیجه معقول این است که انسان­ها در روابط حقوقی خود، تعادلی بین این دو اصل ایجاد نمایند تا اشخاص بتوانند در قالب تنظیم قراردادها، ضمن تعقیب اهداف مشروع خود، از ورود ضرر ناروا نیز احتراز نمایند. یکی از شیوه ­های ایجاد تعادل، استفاده از شروط ضمن عقد است که با بهره گرفتن از آن می­توان قواعد عمومی مسئولیت را تعدیل نمود. قراردادهایی که قواعد عمومی مسئولیت را تغییر می­ دهند، هرگاه پس از ورود زیان، بین زیان­دیده و مسئول جبران آن منعقد و به موجب آن در خصوص میزان زیان وارده و نحوه جبران آن توافق شود، در حکم صلح پس از ورود خسارت است و در حدود مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی چنان­چه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است ولی اگر پیش از ورود خسارت تنظیم شود و به موجب آن طرفین در خصوص زیان­های احتمالی آینده تصمیم بگیرند خود­ به چند دسته تقسیم می­ شود:

1. قراردادهای تغییر­دهنده مبانی و شرایط ایجاد مسئولیت؛
2. قراردادهای مربوط به ارزیابی و تعیین میزان خسارت زیان­دیده؛
3. قراردادهای مربوط به اصل مسئولیت و حدود آن[۲].

۱ - میرزا حسن بجنوردی، همان، ج ۴، ص۴۷؛ محمود شهابی، همان، ص ۹۱٫

۱ - ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، ص ۳۵۳ تا ۳۵۴؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص ۳۱۱ تا ۳۱۴٫

نظریه بطلان شرط ضمان امین

بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین

بعضی از فقها بر این عقیده‌اند که عموم دلیل شرط (المومنون عند شروطهم) شامل شرط ضمان امین نمی‌شود؛ زیرا این عموم ظهور در شروطی دارد که الزام شرعی بر مشروط‌علیه دارد؛ یعنی مشروط‌علیه باید اقداماتی را به موجب شرط انجام دهد. در این صورت شرط موصوف، از نوع شرط فعل خواهد‌بود، نه شرط نتیجه مثل نذر و عهد، چنان‌چه خواسته‌ی نذر‌کننده تأمین شود، الزام شرعی به عهده او می‌آید که اقداماتی را برای وفا به نذر انجام دهد، نه اینکه شرط موجب پیدایش چیز جدیدی باشد نظیر صلح که از نوع شرط نتیجه محسوب می‌شود.

از طرفی دیگر اسباب ضمان در شرع احصاء شده و شرط از جمله اسباب ضمان در شرع محسوب نشده‌است؛ بنابراین اثبات ضمان به‌وسیله­ی شرط خالی از اشکال نیست. اینکه شرط ضمان در عقد عاریه صحیح می‌باشد به دلیل خاص می‌باشد که اقتضاء ثبوت ضمان در سایر عقود امانی را ندارد؛ صرف‌نظر از اینکه قیاس در مذهب امامیه پذیرفته نشده‌است و الا اگر قیاس صحیح بود، شرط ضمان مستودع در عقد ودیعه هم جائز بود و حال آن‌که در شرع بطلان آن پذیرفته شده‌است[۱].

در واقع این استدلال مشتمل بر دو دلیل است؛ اول اینکه شرط ضمان امین (یعنی تحقق ضمان امین در صورت تلف یا نقص مال امانی به نفس اشتراط در عقد) از مصادیق شرط نتیجه‌ است که پذیرش آن دشوار است؛ زیرا عموم «المومنون عند شروطهم» ظهور دارد در شروطی که الزام شرعی بر مشروط‌علیه دارد؛ یعنی مشروط علیه باید اقداماتی را به موجب شرط انجام دهد؛ نه اینکه شرط موجب پیدایش چیز جدیدی باشد؛ نظیر صلح که از قبیل شرط نتیجه است، بلکه عموم «المومنون عند شروطهم» ناظر به شرط فعل است؛ مثل نذر و عهد، چنان‌چه خواسته‌ی نذر‌کننده تأمین شود، الزام شرعی بر عهده او مستقر می‌شود که اقداماتی را برای وفا به نذر انجام دهد؛ در صورتی که شرط نتیجه از اموری نیست که بتوان مشروط‌علیه را ملزم به انجام آن دانست؛ مگر آنکه مقصود از شرط نتیجه، الزام مشروط‌علیه بر ایجاد اسباب شرعی آن نتیجه باشد که در این صورت از قبیل شرط فعل خواهد‌بود و از محل بحث خارج می‌باشد.

دوم اینکه، اسباب ضمان در شرع احصاء و تعیین شده‌است ولی شرط از جمله این اسباب منظور نشده‌است؛ بنابراین اثبات ضمان به وسیله شرط صحیح نمی‌باشد.

بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضاء امانت

شرط ضمان امین با مقتضاء امانت منافات دارد؛ زیرا تضمین با امانت قابل جمع نیست[۲]. لازم به ذکر است که امانت بر دو قسم است:

اول – امانت شرعی: که عبارت است از تسلیط بر مال دیگری به حکم شارع؛ نظیر تسلط ولی بر مال صغیر و تسلط یابنده بر مال پیدا‌شده که در این قبیل موارد مالک با رضایت خویش مالش را در تصرف دیگری قرار نداده‌است.

دوم – امانت مالکی یا قراردادی:

در این قسم مالک با رضایت خود، مالش را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و رابطه مالک و متصرف تابع مفاد توافق طرفین است. گاهی اوقات ممکن است این امانت به صورت استنابت در حفظ باشد؛ مثل عقد ودیعه که مودع مال خود را در اختیار معیر قرار می‌دهد تا از آن نگاهداری نماید و از آن به عقد امانت به معنی اخص یاد می‌شود و ید ودعی به منزله ید مالک محسوب می‌شود و یا ممکن است امانت به صورت مسلط ساختن دیگری بر مال کسی، با رضایت مالک آن مال باشد؛ به قصد استیفا منفعت با انتفاع و اجاره، که در این صورت متصرف امین مالک محسوب می‌شود؛ مانند عین مستاجره در عقد اجاره، عین مرهونه در رهن، عین مستعاره در عقد عاریه و مال مورد مضاربه در عقد مضاربه.

هرچند در امانت شرعی، ید متصرف امانی است، ولی از آن­جا که قراردادی در بین نیست و امانت به حکم شارع تحقق پیدا می‌کند، شرط ضمان مطرح نمی‌باشد و از موضوع بحث ما خارج است؛ بنابراین موضوع بحث، امانت مالکی یا قراردادی است.

برای اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضای عقود امانی مانند ودیعه و تفاوت آن با عاریه گفته شده‌است که در عاریه اثر اصلی و مقتضای عقد دادن اذن در انتفاع است. درست است که به طور معمول مورد عاریه نیز به تصرف امین داده‌می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند گردد، ولی امانت دادن در این‌گونه قراردادها جنبه فرعی دارد و نتیجه تسلیم مال است که گاه نیز ضرورتی برای آن وجود ندارد. برعکس در ودیعه، مفاد عقد و مقتضای عقد نیابت دادن به منظور حفظ مال است «استنابه فی الحفظ» و مستودع باید بر آن مسلط شود. به بیان دیگر تسلط امین بر مال مورد ودیعه و به نیابت از طرف مالک، مقتضای ودیعه است؛ از سوی دیگر چون دست امین (نایب) به منزله دست مالک است، ضامن قراردادن او نیز به منزله این است که مالک را ضامن تلف مال خود سازیم، یا تلف مال شخصی را بر عهده دیگری گذاریم و چنین نتیجه‌ای را قانون‌گذار جز در مورد غصب و اتلاف مال دیگری نمی‌پذیرد. از همین‌جا است که باید پذیرفت نفوذ شرط ضمان در مورد عاریه جنبه استثنایی دارد و مخصص قواعد عمومی است و لازمه نیابت دادن و امین قراردادن شخص، ضامن نبودن او در مورد تلف مال است. از ترکیب دو مقدمه‌ای که گفته شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در عقود امانی مانند ودیعه، بر خلاف عاریه خلاف مقتضای عقد است و نفوذ حقوقی ندارد.

الف) تعریف مقتضاء:

مقتضاء عبارت است از اثری که از عقد ناشی می‌شود که در اصطلاح حقوق‌دانان به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد. مقتضاء ذات عقد عبارت است از آن اثری که از ماهیت عقد و حقیقت عقد به وجود می‌آید و با ماهیت و حقیقت عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌پذیر نیست. هر عقدی مقتضاء مخصوص به خود را دارد؛ برای مثال مقتضاء عقد بیع ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع است؛ مقتضاء عقد اجاره ملکیت منافع برای مستأجر و ملکیت مال‌الاجاره (اجره‌المسمی) برای مالک است و مقتضای عقد هبه ملکیت موهوب برای متهب است. به طور کلی در معاملات معوض دو مقتضاء و در معاملات غیر معوض یک مقتضاء برای عقد وجود دارد؛ حال اگر شرط مندرج در ضمن عقد با این اثر و مقتضاء منافات داشته‌باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل می‌شود؛ زیرا از طرفی عقد اقتضاء آن اثر را دارد و از طرف دیگر شرط اقتضاء نفی آن اثر را و نتیجه چنین عقد مشروطی اثبات مقتضاء و نفی آن در آنِ ‌واحد است که عدم حصول عقد را موجب خواهد‌ شد؛ زیرا آثار شرط و عقد به دلیل تضاد بین هریک خنثی می­ شود و شرط و عقد هر دو باطل می‌گردد؛ مانند اینکه شخصی خانه‌ای را به دیگری اجاره می‌دهد، ضمن آن شرط می‌کند که مستأجر، مالک منافع نباشد. چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است و علاوه بر اینکه خود باطل است؛ بطلان عقد را نیز موجب می‌شود؛ زیرا مقتضاء ذات عقد اجاره انتقال مالکیت منافع به مستأجر است که این اثر با خود عقد ملازمه دارد و عقد بالذات آن را ایجاد می‌کند؛ بنابراین تحقق شرط، مانع تحقق مقتضاء ذات عقد است و عدم تحقق چنین مقتضایی که با خود عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌ناپذیر است، عدم پیدایش عقد اجاره را موجب می­ شود[۳].

۱ - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۷، ص ۲۱۷٫

۲ -سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الفقاهه، ج۷، ص۳۰۰٫

۱ - سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۷۸ و ۲۷۹؛ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۷۵؛ دکتر مهدی شهیدی، جزوه حقوق مدنی (۳) دانشگاه شهید بهشتی، ص ۶۵٫

) صورت­های مخالفت شرط با مقتضای عقد

۱-مخالفت شرط با مضمون عقد:

هرگاه شرط با مفاد اصلی عقد یا موضوع اصلی مورد توافق طرفین مخالف باشد، چنین شرطی مخالف مقتضای عقد و باطل و مبطل عقد است؛ برای مثال در عقد بیع آن‌چه مضمون عقد و موضوع اصلی تراضی طرفین می‌باشد عبارت است از تملیک مبیع به عوض معلوم. این تملیک مضمون و مقتضای عقد محسوب می‌شود؛ زیرا مقصود از مقتضی عبارت است از امری که از خود اثری بر‌جای می‌گذارد و این اثر ایجاد نمی‌شود مگر با اجتماع شرایط و عدم موانع و عقد در وجود مضمون‌اش در صورتی تأثیر می‌گذارد که مقتضی (شرایط) فراهم باشد و موانعی موجود نباشد، ولی اگر شرط منافی با مقتضای عقد باشد؛ برای مثال اگر بایع بگوید من این کالا را به شما فروختم به شرط اینکه تو مالک نباشی، نتیجه این شرط اجتماع نقیضین در آن‌ِ واحد می‌باشد و چنین عقدی باطل خواهد‌بود؛ قطع نظر از بطلان شرط؛ همچنین اگر شرط با جمیع آثار عقد منافات داشته‌باشد، شرط مخالف با مقتضاء عقد و باطل و مبطل عقد خواهد‌بود؛ برای مثال اگر شخصی بگوید من این خانه را به شما فروختم، به شرط اینکه در آن تصرف نکنی، چون نفی جمیع آثار مستلزم نفی مؤثر است؛ به خصوص اگر مؤثر از امور اعتباری باشد با نفی جمیع آثار، آن امر اعتباری لغو و بیهوده خواهد‌شد[۱].

۲-مخالفت شرط ضمن عقد با هدف نهایی که مد‌نظر طرفین قرار گرفته‌است:

گاهی اوقات ممکن است عقدی آثار متعددی داشته‌باشد، ولی اثر به‌خصوصی غرض طرفین قرار‌گیرد که از آن به اثر ظاهر عقد تعبیر شده‌است. اگر شرط ضمن عقد منافی اثر ظاهر عقد و غرض نهایی طرفین باشد، عرفاً با نفی مضمون عقد ملازمه دارد؛ بنابراین در مقام اثبات درج شرط کاشف از عدم قصد طرفین نسبت به مضمون عقد خواهد‌بود؛ زیرا قصد شرط با قصد مضمون عقد منافات دارد؛ حال اگر شرط مورد قصد قرار نگیرد، شرط باطل می‌باشد و اگر شرط مورد قصد قرار گیرد، مضمون عقد مورد قصد قرار نمی گیرد؛ زیرا عرفاً قصد مضمون عقد و شرط امکان ندارد؛ در نتیجه عقد باطل می‌شود؛ به این دلیل که «العقود تابعه القصود» و شرط هم باطل می‌شود؛ زیرا بلا موضوع می‌ماند[۲]؛ برای مثال در عقد نکاح، زنی خودش را به عقد نکاح دائم مردی درمی‌آورد و ضمن عقد شرط می‌کند که زوج حق انجام عمل زناشویی با او را تا پایان عمر نداشته‌باشد، معلوم است که اثر ظاهر عقد نکاح دائم در نزد عرف و شرع انجام عمل زناشویی است و نفی چنین اثری، خلاف مقتضاء عقد محسوب می‌شود یا مالک اتومبیل سواری آن را به دیگری می‌فروشد و بر خریدار شرط می‌کند او هیچ‌گاه حق سوار‌شدن اتومبیل را ندارد؛ چنین شرطی به معنی نفی اثر ظاهر عقد بیع و باطل است.

۳-مخالفت شرط با احکامی که قانون‌گذار آن را از اسباب و لزوم تحقق مضمون و مفاد عقد قرار داده‌است:

 شرط ممکن است با مفاد و مضمون عقد تعارض نداشته‌باشد، ولی احتمال دارد احکامی را قانون‌گذار وضع کرده‌باشد که آن احکام، لازمه­ی تحقق مفاد و مضمون عقد باشد. حال اگر شرطی مخالف با این دسته از احکام باشد، شرط خلاف مقتضاء عقد محسوب می‌شود؛ زیرا با نفی این احکام، مفاد عقد نیز منتفی خواهد‌شد؛ برای مثال شخصی ملکی را به دیگری می‌فروشد، ولی بر خریدار شرط می کند که انتقال ملک ثبت شده، در دفتر اسناد رسمی واقع نشود و خریدار نتواند الزام فروشنده را در این خصوص از دادگاه تقاضا نماید. در اینجا شرط مخالف با مضمون و مفاد عقد بیع نیست، ولی با حکم ماده ۲۲ قانون ثبت که اشاره می‌دارد:

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده، یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به او رسیده‌باشد، مالک خواهد‌شناخت.»؛ منافات دارد؛ زیرا مفاد عقد بیع عبارت است از تملیک عین (مبیع) در مقابل دریافت عوض معلوم. این شرط با تملیک عین منافات ندارد، ولی با حکم ماده مذکور که ملازمه با انتقال مالکیت دارد تعارض پیدا می‌کند و با نفی این حکم، مفاد عقد بیع نیز منتفی خواهد‌شد؛ بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضاء عقد بیع و باطل و مبطل است و یا در ماده ۴۸۴ قانون مدنی آمده‌است:

«موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد».

حال اگر موجر در عقد اجاره بر مستأجر شرط نماید که حق تغییر عین مستأجره را به هر نحوی که بخواهد دارا باشد؛ چنین شرطی مخالف با حکم ماده ۴۸۴ قانون مدنی است که با مفاد عقد اجاره ملازمه دارد. به همین مناسبت شرط خلاف مقتضاء عقد اجاره است.

۱ - میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۲۳۴ تا ۲۳۵؛ دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص ۱۸۳ تا ۱۸۴٫

۲ - میرزا حسن بجنوردی، همان، ص ۲۳۵ (من قصد لایقع و من وقع لا یقصد).

نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)

در این مبحث دلایل عدم امکان اشتراط ضمان امین را نقد و بررسی می­کنیم.

گفتار اول – عدم شمول دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین

این استدلال به دو قسم تقسیم می‌شود:

• بطلان شرط نتیجه؛
• عدم شمول اسباب ضمان نسبت به شرط.

۱-بطلان شرط نتیجه

پاسخی که به قسم نخست این استدلال می‌توان داد، این است که اگر عموم دلیل شرط شامل شرط نتیجه نباشد؛ بلکه فقط شامل شرط فعل باشند، این سخن در صورتی درست است که عموم دلیل شرط فقط دلالت بر لزوم شرط داشته باشد، نه صحت شرط و صحت شرط به موجب دلیل خارجی ثابت گردد، ولی اگر قائل به ملازمه بین صحت و لزوم باشیم و برای صحت شرط نیز استناد به عموم دلیل شرط کافی باشد؛ هم‌چنان‌که بعضی به چنین ملازمه­ای عقیده دارند و برای صحت و لزوم عقود به آیه شریفه «اوفو بالعقود» استناد می‌کنند، در این صورت استدلال فوق با اشکال مواجه می‌شود؛زیرا در اینجا نیز همان ملازمه وجود دارد و با وجود چنین ملازمه‌ای استدلال فوق موجه نمی‌باشد. صرف نظر از اینکه عموم مذکور شرط نتیجه را نیز شامل می‌شود؛ زیرا شرط ضمن عقد نیز جزء مفاد عقد است و تعهد ناشی از شرط تعهدی تبعی و وابسته به عقد است و لزوم وفا به عقد شامل تعهدات اصلی و فرعی ناشی از عقد است؛ هم‌چنان‌که معصوم(ع) در حکم به صحت شروطی که همگی از قبیل شرط نتیجه بوده‌اند، به عموم «المومنون عند شروطهم» استناد کرده‌است[۱].

از طرف دیگر می‌توان گفت که شروط نتیجه بر دو گونه‌اند: بعضی از آن‌ ها به نفس اشتراط حاصل می‌شوند؛ نظیر وکالت و وصایت، ولی حصول برخی دیگر به سبب خاصی موقوف است؛ مانند طلاق و نکاح که باید صیغه نکاح و طلاق و سایر تشریفات قانونی انجام پذیرد. در مسئله شرط ضمان امین دلیلی وجود ندارد که تحقق شرط مستلزم انجام تشریفات خاصی باشد و به استناد ماده ۲۳۶ قانون مدنی که می‌گوید:

«شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود»، می­توان به صحت شرط ضمان امین حکم نمود.

بعضی از فقهای معاصر که قائل به بطلان شرط نتیجه هستند، گفته‌اند:

«نتایج از اموری نیستند که به مالک اضافه شوند؛ در نتیجه شرط محسوب نمی‌شوند؛ زیرا شرط چیزی است که تحت اختیار و ملکیت مشروط‌له باشد، ولی اگر مملوک بودن امری ممتنع باشد، شرط ملکیت آن نیز ممتنع خواهد‌بود، ولی اگر در عهده باشد می‌تواند تحت اختیار و مملوک واقع شود. منتها در آن هنگام از قبیل شرط فعل خواهد‌بود، نه شرط نتیجه و شرط فعل از موضوع بحث ما خارج است»[۲].

پاسخی که به این استدلال داده شده این است که مشهور فقها شرط را بر دو قسم تقسیم کردند؛ شرط فعل و شرط نتیجه و این تقسیم، در حقیقت ظهور در هر دو قسم شرط فعل و شرط نتیجه دارد و ناگزیر باید بگوییم مراد از شرط، امری است که به موجب شرط نتیجه نیز حاصل می‌شود[۳].

۲-عدم شمول اسباب ضمان نسبت به شرط

در پاسخ به استدلال فوق می‌توان گفت: نتیجه این استدلال این است که شرط سببیت ثبوت ضمان را دارا نمی‌باشد و حال آن­که فقها شیعه قائل به سببیت شرط برای ثبوت ضمان هستند؛ هم‌چنان‌که در مورد عاریه این نص وارد شده‌است و این­که گفته شده است که قیاس در مذهب امامیه باطل است و نمی‌توان عاریه را با سایر عقود امانی قیاس نمود. پاسخ آن این است که در اینجا بحث از سببیت و مسببیت است و قیاسی وجود ندارد تا بگوییم قیاس باطل است و ضمان قابلیت این معنی را وجوداً و عدماً دارد که مسبب واقع شود؛ در نتیجه صحیح نیست که در جایی شرط، سبب ثبوت ضمان واقع شود و در جای دیگر واقع نشود؛ با وصف اینکه مسبب یکی است[۴]. چون عاریه خصوصیتی ندارد که بگوییم شرط ضمان در عاریه به دلیل خاص می‌باشد. مضافاً به اینکه ثبوت ضمان به وسیله شرط نیز مستند غیر شرعی ندارد؛ بلکه مستند آن نیز عموم «المومنون عند شروطهم» است و این سبب نیز همانند سایر اسباب مستفاد از شرع می‌باشد و صرف اینکه اشتراط به عنوان یکی از اسباب ضمان در کتب فقهی احصاء نشده، نفی سببیت ضمان از اشتراط را موجب نخواهد‌شد و با وجود عدم منع صریح شارع، توافق خصوصی اشخاص مشمول عموم دلیل شرط و سبب ثبوت ضمان است.

۱ – علی­اکبر صادقی، مجله تحقیقاتی حقوق، مقاله شرط ضمان مستأجر، شماره ۱۴، ص۲۴٫

۲ - سید محسن حکیم، همان ، ص۷۱٫

۳- محمد موحدی لنکرانی، همان، ص۴۰۸٫

۱ - محقق اصفهانی(ره) نقل از محمد موحدی لنکرانی، همان، ص ۳۹۶٫

منافات شرط با مقتضای امانت

در انتقاد از این نظر می‌توان چنین استدلال کرد که هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، اما شخصیت جداگانه‌ای داشته و قرارداد رابطه‌ی او و مالک را معین می کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی، شرط شود که گذشته از تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد، نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گرفته یا ضمان تلف مال شخصی بر عهده دیگری قرار گرفته‌است؛ بلکه قانون‌گذار برای رعایت حقوق امینی که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است، تا مال او را نگاه دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط، چنین استنباط نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است، اما اگر امین تضمین سلامت مال را به رغبت بپذیرد و احسان خویش را کامل سازد؛ چرا نباید آن را نافذ دانست؟! امین برای تکمیل احسان خویش، ضمانت را نیز قبول می‌کند؛ از سوی دیگر انگیزه اصلی طرفین در انعقاد عقد ودیعه این است که امین مال مورد امانت را نگهداری نماید و شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن منعقد شده است[۱]. مفاد مواد ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او، قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند؛ بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد، دیگر تردید در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی در این زمینه باقی نمی‌ماند.

گفتار سوم– عدم مشروعیت شرط ضمان امین

اشکال وارده بر استدلال فوق این است که یدی که مستولی و مسلط بر مال امانی می‌شود، با توجه به عموم «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» مقتضی ضمان می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم ید امین مقتضی ضمان نباشد، باید امری که اقتضا قوی‌تری از قاعده ید را ایجاب نماید، وجود داشته‌باشد تا مقتضی عدم ضمان ید امین نسبت به مال امانی و مانع تأثیر «قاعده علی الید» در ثبوت مقتضایش باشد. اگر گفته‌شود که شرط ضمان امین مخالف کتاب و باطل است؛ در پاسخ می‌گوییم، حکم به عدم ضمان ید امین به دلیل استیمان است و هنگامی که استیمان در حالت اطلاق عقد تحقق پیدا کند، اقتضا عدم ضمان امین را دارد، ولی اگر عقد امانی متضمن شرط ضمان امین باشد، استیمان تحقق پیدا نمی‌کند تا مانع تأثیر ضمان ید گردد. در نتیجه موضوع مانع با وجود اشتراط منتفی می‌شود و به حکم قاعده موصوف، امین ضامن نقص و تلف مال امانی است. به علاوه تفسیری که شیخ انصاری از احکام شرعی به عمل آورده است، اگر به عنوان معیار تشخیص شروط مشروع از شروط نامشروع ملاک عمل قرار گیرد، شرط ضمان امین با توجه به این تقسیمات، جزء احکام دسته دوم است و مخالف کتاب و سنت نیست؛ زیرا مقتضاء عدم ضمان امین، عدم ضمان اوست؛ فی نفسه بدون اینکه عنوان دیگری بر او عارض شود، ولی اگر بخواهد اقدامی نماید که موجب ضمان او گردد؛ نظیر شرط ضمن عقد، در این صورت ادله ضمان امین منافاتی با ضمان او نخواهد داشت[۲].

گفتار چهارم–  غیر معقول بودن شرط ضمان امین

بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت

بر این دلیل از این نظر انتقاد وارد هست که غرض از تأثیر شرط در ثبوت ضمان امین دست‌یابی به ضمان از طریق شرط است ولو اینکه شرط آن‌چنان تأثیری از خود بر‌جای گذارد که ید امانی امین به ید غیر امانی تبدیل شود تا ضمان بر آن مترتب گردد؛ بنابراین حتی اگر ید امانی به غیر امانی هم تبدیل شود، امکان پیدایش ضمان وجود دارد؛ پس شرط ضمان امین غیر معقول نیست. این در حالی است که می‌توان امانت را با ضمانت یک‌جا جمع کرد و امانت مانع ایجاد ضمان نمی‌شود.

بند دوم – حقیقت عقود امانی

این استدلال که حقیقت عقد اجاره همان بیع می‌باشد و درج شرط ضمان در عقد اجاره به منزله این است که مالک عین مستأجره ضامن مال خود باشد و چنین چیزی غیرمعقول خواهد‌بود و به دو دلیل مخدوش است؛ اولاً اگر حقیقت عقد اجاره همان بیع باشد و شرط ضمان مستأجر به این اعتبار غیر‌معقول تلقی گردد، قائل شدن به ضمان مستأجر در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره هم غیر‌معقول می‌باشد؛ زیرا همان استدلال در اینجا نیز وجود دارد و لازمه ضمان مستأجر، ضامن قرار دادن مالک نسبت به مال خود خواهد‌بود و این امر غیر‌معقولی است؛ زیرا هیچ شخصی ضامن مال خود قرار نمی‌گیرد ولو با تعدی و تفریط هم باشد.

ثانیاً این عقیده مبنائا صحیح نیست؛ زیرا اجاره عقد مستقلی است و در عرف عقلا هم که نظر آنان در معاملات تعیین‌کننده است، اجاره به عنوان عقد مستقل از بیع پذیرفته‌شده و احکام و آثار مخصوص به خود را دارد و قانون مدنی نیز اجاره را به عنوان عقد مستقل از بیع پذیرفته و برای آن احکام و آثار جدا‌گانه‌ای پیش‌بینی کرده‌است؛ همچنین به موجب آیات، روایات و اجماع فقها اجاره عقد مشروعی است که به عنوان یکی از طرق زندگی و معیشت پذیرفته شده‌است[۳].

بنابراین ضمان با حقیقت عقود امانی ناسازگار نمی‌باشد و امین می‌تواند برای تکمیل امانت و احسان خویش خصوصاً در عقد ودیعه و عاریه، ضمان را بپذیرد.

۱ -سید محمد کاظم یزدی، حاشیه مکاسب، بخش دوم، ص۱۱۵٫

۲ - محمد موحدی لنکرانی، همان، ص ۴۰۳ و ۴۰۶٫

۱ - میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۷، ص ۵۱ تا ۵۳٫

بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی

در این مبحث ما به بررسی شرط ضمان در عقود امانی از جمله ودیعه، اجاره، عاریه، مضاربه و سایر عقود امانی می‌پردازیم و دیدگاه قانون‌گذار و رویه عملی و نظریات موجود در رابطه با آن‌ ها را بیان می‌داریم.

گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه

برای اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضای ودیعه و تفاوت آن با عاریه و اجاره گفته شده‌است که در اجاره اثر اصلی و مقتضای عقد تملیک منافع مستأجر است و در عاریه دادن اذن در انتفاع. درست است که به طور معمول مورد اجاره و عاریه نیز به تصرف امین داده می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند شود، اما امانت دادن در این‌گونه قراردادها جنبه فرعی دارد و نتیجه تسلیم مال است که گاه نیز ضرورتی برای آن وجود ندارد. برعکس در ودیعه مفاد عقد، نیابت دادن به منظور حفظ مال است و مستودع باید بر آن مسلط شود؛ به بیان دیگر، تسلط امین بر مال مورد ودیعه و به نیابت از طرف مالک، مقتضای ودیعه است؛ از سوی دیگر چون دست امین بر مال منزله دست مالک است، ضامن قرار دادن او نیز به منزله این است که مالک را ضامن تلف مال خود سازیم، یا تلف مال کسی را بر عهده دیگری گذاریم و چنین نتیجه‌ای را قانون‌گذار، جز در مورد غصب مال دیگری نمی‌پذیرد. از همین‌جا است که باید پذیرفت، نفوذ شرط ضمان در مورد عاریه جنبه استثنایی دارد و مخصص قواعد عمومی است و لازمه نیابت دادن و امین قرار دادن کسی، ضامن نبودن او در مورد تلف مال است؛ بنابراین از ترکیب دو مقدمه‌ای که گفته‌شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در ودیعه، بر خلاف عاریه و اجاره، خلاف مقتضای ذات عقد است و نفوذ حقوقی ندارد[۱].

در انتقاد از این نظر می‌توان گفت، هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، شخصیتی جداگانه دارد و رابطه او و مالک را قرارداد معین می‌کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی شرط گداشته شود که علاوه بر تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد؛ نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گیرد، یا زیان تلف مال کسی بر عهده دیگری واقع شود. قانون‌گذار برای رعایت حقوق امین، که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است تا مال او را به رایگان نگاه‌دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط نیز چنین فهمیده نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است[۲].

از سوی دیگر، انگیزه اصلی طرفین در انعقاد ودیعه این است که امین مال مورد عقد را نگهداری کند. تحقق همین انگیزه و استفاده از خدمات رایگان امین مقتضای عقد است که هرگاه از آن گرفته‌شود و جوهر و طبیعت این رابطه حقوقی را دگرگون می‌سازد. اعطای نیابت و امین قراردادن مستودع وسیله تحقق ‌بخشیدن به انگیزه اصلی است و احکام متعارف آن را نباید با مقتضای عقد اشتباه گرفت. بنابراین شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می‌کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن واقع شده‌است. مفاد ماده ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند. بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد تردیدی در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی باقی نمی‌ماند[۳].

گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره

عقد اجاره در شمار عقود مهم و پرکاربرد است که با توجه به ازدیاد روز‌افزون جمعیت و تنوع گسترده تعامل حقوق آحاد انسانی نیاز به آن رو به افزایش است؛ از این رو امروزه روابط موجر و مستأجر دیگر رابطه خصوصی صرف نیست و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت دارد که قانون ناگزیر از دخالت در این روابط و تنظیم آن می‌شود.

بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن

بیشتر فقهای امامیه به پرسش اصلی ما مبنی بر اینکه آیا می‌توان در عقد اجاره شرط کرد که مستأجر حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن تلف یا نقصان عین مستأجره باشد، پاسخ منفی داده‌اند. اکنون به تحلیل و نقد ادله بطلان شرط ضمان مستأجر می‌پردازیم.

دلیل اول: شرط ضمان مستأجر مخالف شرع است

از مهم‌ترین دلایلی که مخالفین صحت اشتراط ضمان مستأجر به آن استدلال کرده‌اند این است که این شرط مخالف شرع یعنی مخالف کتاب و سنت می‌باشد[۴]. واضح است که با ملاحظه روایات اگر موجر شرط کند که مستأجر ضامن عین مستأجره باشد با نصوص مذکور و سنت که پس از قرآن مهم‌ترین منبع استنباط محسوب می‌شود، مخالفت آشکار به عمل آمده‌است.       بنابراین چنین شرطی از نظر مخالفت با مشروع از شمول و عموم قاعده وجوب وفا به شرط خارج است و در شمار شروط باطل قرار می‌گیرد.

اولاً در پاسخ به این استدلال باید گفت که مقصود از شرط مخالف کتاب و سنت آن شرطی است که به تحلیل حرام یا تحریم حلال منجر گردد؛ در حالی که در شرط ضمان مستأجر نه حلالی حرام شده و نه حرامی مباح و حلال گردیده‌است؛ چه آن­که با پذیرش شرط مذکور از سوی مستأجر، وی تعهد و ضرری را قبول کرده‌است که شارع آن را از عهده او برداشته‌بود که اگر نمی‌پذیرفت ذمه‌اش بری می‌بود و در حقیقت با تقبل شرط، از حق خود گذشته‌است؛ پس گذشت او را از حقی که شارع برایش منظور داشته، نباید به مخالفت با شرع تلقی نمود و در نتیجه توافق او و موجر را در این خصوص باطل و بی­اثر دانست. آری اگر عدم ضمان او تکلیف و الزام باشد، چنین سخنی موجه است؛ در حالی که ضامن نبودن مستأجر حق او و قابل گذشت است.

۱ - سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیه بر مکاسب، ج ۲، ص ۲۴۱ و ۲۴۲٫

۲ - سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۱۷۳٫

۱- ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۴، عقود اذنی وثیقه‌های دین، ص ۶۱٫

۲ - شهید ثانی- ۱۴۱۲ ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۴، ص ۳۳۱٫

شرط ضمان عامل (مضارب) در عقد مضاربه

قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته‌است. حقوق‌دانان در شرح ماده ۵۵۸ علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند.

ماده ۵۵۸ قانون مدنی: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد‌بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد‌شد، عقد باطل است؛ مگر اینکه به طور لزوم شرط شده‌باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند»؛ بنابراین می‌توان گفت که صدر ماده مزبور مبتنی بر نظریه آن دسته از فقها است که شرط ضمان مضارب را با مشروع و مقتضای ذات عقد مضاربه مخالف می‌دانند. این نظریه مورد پذیرش پاره‌ای از فقها و حقوق‌دانان قرار نگرفته است و با استدلال‌های گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته و در عوض شرط ضمان مضارب را شرط مخالف با مقتضای اطلاق مضاربه دانسته ­اند و یا به استناد آن­که شرط مزبور اگر به صورت شرط فعل واقع شده باشد، صحیح می‌دانند.

قانون مدنی با ارائه یک پیشنهاد قانونی، راهی برای تضمین سرمایه و ضمان مضارب نشان داده‌است. به استناد ذیل ماده ۵۵۸، طرفین مضاربه می‌توانند به صورت التزام مستقلی بر تضمین سرمایه توافق کنند. این التزام باید به صورت الزامی باشد و به همین دلیل بانک‌ها در قرارداد مضاربه‌ای که با مشتریانشان منعقد می‌سازند از «عقد صلح» استفاده می‌کنند و شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت را در ضمن آن می‌گنجانند.

گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی

در سایر عقود امانی از جمله وکالت، رهن، شرکت و… قانون‌گذار به شرط ضمان امین اشاره‌ای نداشته‌است. به نظر می‌رسد در این موارد شرط مشمول ادله لزوم وفا به شرط و عقد می‌باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده و آزادی افراد در معاملات را جز در مواردی که مخالف صریح قانون باشد بیان کرده‌است؛ چنین شرطی صحیح و بر مشروط‌علیه الزام‌آور است؛ زیرا مقنن قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر اعلام می­کرد و هرگاه در این موارد شرط ضمان را خلاف نظم عمومی می‌دانست، باید صریحاً در قانون بیان می‌نمود.

همچنان­‌که در مورد مضاربه آن را صریحاً باطل و مبطل مضاربه اعلام کرده‌است؛ بنابراین با عدم تصریح قانون به بطلان شرط و قبول آن در برخی از موارد مانند عاریه، شرط ضمان در موارد مسکوت و سایر عقد امانی مانند رهن، وکالت، شرکت و امثال آن­ها مشمول ماده۱۰ قانون مدنی بود و صحیح و الزام­آور است. از طرف دیگر هرگاه در این موارد تردید داشته‌باشیم، اصل صحت که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان شده‌است و هر معامله واقع شده را تا زمانی که فساد آن معلوم نشده است، محمول بر صحت می‌داند و نسبت به عقد و شرط ضمن آن جاری بوده و هر دوی آن‌ ها صحیح خواهند‌بود؛ زیرا شرط جزیی از عقد است و مشمول احکام آن و از جمله اصل صحت قرار می‌گیرد.

۱-۱-کلیات

محیط های ساخته شده به هر محیطی در اطراف شهروندان اطلاق می شود که توسط انسان ها ساخته می شود. این محیط ها شامل ساختمان ها، امکانات و فضاهای طبیعی است که مردم در اطراف آنها زندگی، بازی و کار می کنند. مدارس، منازل، پار کها، مناطق دیدنی، مراکز خرید، زیرساخت های حمل و نقل، همگی بخشی از محیط ساخته شده به شمار می روند. کودکان و نوجوانان به عنوان اعضای جامعه با مجموعه ای از خواسته ها و نیازهای خاص، استفاده کنندگان محیط ساختگی هستند. نکته حائز اهمیت توجه به ورود کودکان به این پروژه است. کودکان می خواهند که اجتماعی باشند و با هم سن و سال های خود و جامعه در ارتباط باشند. همچنین آنان دوست دارند که وقت خود را در محیط های طبیعی صرف کرده و فعالیت داشته باشند. از این رو امکانات می بایست در دسترس کودکان باشد و امکان پیگیری محیط شهری امن را برای آنان فراهم سازند. شهر مورد علاقه کودکان، شهر مورد علاقه مردم نیز است به طوری که شهروندان خود چه جوان و چه پیر را به شرکت در خدمات و طر ا حی شهر تشویق می کنند.

به نظر می رسد افزایش شهرنشینی و کمبود شدید فضاهای خصوصی، تغییر در شیوه زندگی و اغلب تک فرزندی شدن خانواده ها محدودیت های فضایی و زمانی بیشتری را برای کودکان و بازی آنها ایجاد کرده و موجب شده تا عرصه حضور آن ها روز به روز محدودتر شود. در شهرسازی سنتی به دلیل هویت مندی و احساس تعلق ساکنین به فضا و سازگارتر بودن آن با جوامع سنتی، کودکان به راحتی می توانستند فضای مورد نیاز خود را برای بازی بیابند، اما نوع بازی و روش زندگی کودکان امروز کاملاً متفاوت با نسل قبل بوده و باید به دنبال راه حل های منطقی در دنیای مدرن امروز بود. با توجه به کارکردهای مختلفی که بازی در شکل گیری شخصیت کودکان، رشد خلاقیت، آموزش و آشنایی با مفاهیم مختلف دارد، لزوم توجه به فضاهای بازی و آموزش احساس می شود. یکی از موضوعات مهم مسئله پرورش کودکان است که به زعم عموم تنها به خانواده یا مدرسه مرتبط می شود اما صاحب نظران شهرسازی از جمله « مامفورد » « جیکوبز » و … بر وجود فضاهایی مختص کودکان در فضاهایی شهری تأکید داشته اند، به خصوص هنگامی که بزرگتر می شوند و دیگر محوطه داخلی ساختمان ها پاسخگوی نیاز بازی آنها نیست (شوای، ۱۳۷۵). اهمیت این محیط های کالبدی با مناسب سازی فضاهای موجود و یا ایجاد فضاهای جدید در شهر، می تواند سهم بزرگی را در رشد مطلوب کودکان فراهم آورد.

کودکان در هر جا و هر زمان بازی می کنند، اما فرصت های بازی کیفی تنها از طریق فرایند آگاهانه به دست می آید. طراحان و برنامه ریزان شهری مسئول در نظرگیری فضاهای مختص بازی و آموزش کودکان در میان نقشه های توسعه شهری هستند. به نظر می رسد محله بعد از محیط خانه، اولین محیطی است که کودکان می شناسند. آنها معمولا بیشتر وقت خود را در خارج از خانه و در پارک ها و زمین های بازی رسمی یا در خیابان ها و پیاده راه های نزدیک خانه خود به عنوان مکان بازی غیر رسمی می گذرانند.

ویژگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده از قبیل سن، شغل، درآمد و میزان تحصیلات والدین و از طرفی میزان تعاملات اجتماعی و نوع روابط ساکنین محله با یکدیگر با میزان بازی کودکان در فضاهای بازی غیر رسمی بدون حضور والدین رابطه مستقیم دارد.

۱-۲-هدف تحقیق

یک مدرسه خوب بیشتر از هرآزمایشگاهی، انرژی را با همه تغییر شکل های شیمیایی و فیزیکی اش آزاد می کند. سرمایه گذاری در آموزش و پرورش مطمئن ترین و مستقیم ترین راهی است که هر کشوری می تواند رفاه اقتصادی و اجتماعی خود را تأمین کند و جامعه ای مردم سالار پی نهد. بهترین مایه امیدواری برای ذخیره کردن این منافع و راهنمایی در عرصه به تأخیر افتاده آموزش و پرورش ایجاد مدرسه هایی است که دوستدار کودک باشند. هر مدرسه ای هنگامی به راستی دوستدار کودک است که هم دختران و هم پسران آن را محیطی امن، خوشایند و مایه تندرستی بیابند، متوجه حقوق کودک باشد، معلمانش احترام به آن حقوق را به اثبات رسانند و شاگردان پی ببرند که تحصیل علم نه تنها با زندگی آنان ربط دارد بلکه سرچشمه ای برای شادی نیز هست.

ایجاد محیط های شهری که واقعاً از جامعه کودکان حمایت کنند مستلزم بررسی و مطالعه دامنه گسترده ای از موضوعات در سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی است. شهر را نباید فقط محل سکونت دسته ای از افراد و مرکز قراردادها دانست، بلکه آن متشکل از روحیات، افکار، آداب و رسوم، معتقدات و احساسات خاص همه افراد است (Moeeis,1968: 10).

برنامه ریزی شهری هنگامی به معنای واقعی به اهداف شهر مطلوب نایل میشود که خواسته ها و نیازهای تمام شهروندان با توجه به اقتضای سنی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، کودکان نیز به عنوان یکی از اقشار جامعه، می بایست دربرنامه ریزی شهری هر چه بیشتر دخیل باشند. طی سال های اخیر در زمینه شهرهای دوستدار کودک تحقیقات متنوعی در سطح دنیا و ایران انجام شده است، با این وجود به سبب عدم گسترش و اجرای شاخص های مورد انتظار هنوز در کل دنیا شهرهای اندکی به حد مطلوب نزدیک شده اند. از این جهت ملاحظه می شود به تبع شرایط جهانی در شهرهای ایران نیز، موضوع با رویکردهای نوین، کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است (کیانی،۱۳۹۱: ۵۲).

بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک و نهایتا معرفی معیارهایی برای طراحی فضاها و مراکز دوستدار کودک و اختصاصا طراحی یک مرکز دوستدار کودک در شیراز، جهت پیشبرد شهر به سمت شهر دوستدار کودک و اعتلای اهداف آن است به طوری که مشارکت دادن کودکان در ایجاد محیط ساخته شده اطرافشان و در نتیجه تحلیل نظراتشان، بیشتر مد نظر معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

مقدمه

آگاهی نسبت به کودک و چگونگی رشد وی از مهمترین دستاوردهای تعلیم و تربیتی بشر  است که از حدود قرن ۱۶ میلادی شروع گردید تا به قرن بیستم بعنوان عهد طلایی کودک رسیده است. تا قبل از آن کودکان را موجوداتی شرور می دانستند که کوچکترین اهمیتی به رشد و پرورش وی نمی دادند. در آن زمان کودک ابزاری برای تفریح بزرگسال بود و بیماری، مرگ و قربانی کردن آنان برای خدایان از سنت های مرسوم به شمار می آمد. لیکن از قرن ۱۶ میلادی بسیاری از فیلسوفان  و یپشوایان مذهبی پیرامون اهمیت به دوران کودکی و کودک گام هایی هرچند اولیه را برداشتند که تأثیر بسزایی در شکل گیری برنامه های آموزشی و پرورشی، تغییر جایگاه کودک در خانواده، اهمیت به عواطف و دوست داشتن کودک گردید (مفیدی، ۱۳۸۹).

در کلیه ی رویکردها و نظریات آموزشی اهمیت مطالعه ی کودکی و اهمیت آموزش وی بسبب سهولت یادگیری و شکل گیری شخصیت کودک در سال های اولیه ی زندگی اش می باشد. کودکان هم زود یاد می گیرند و هم دوام یادگیری هایشان زیاد است و یادگیری های اولیه ی آنان موجب رشد مغزی و افزایش بهره  هوشی اشان می گردد (همان).

امروزه ضرورت و اهمیت آموزش در دوران اولیه کودکی به حدی محسوس و شایان توجه است که بازتاب آن در کلیه ی بحث ها و پژوهش های علمی و برنامه های آموزشی مراکز پیش دبستانی کاملا هویدا است و می شود گفت بیشترین فعالیت پژوهشی حول سه پرسش زیر متمرکز است.

• کدام یک از عوامل ارثی یا تجارب محیطی تاثیر بیشتری بر رفتار دارند ؟
• چه عواملی تعیین کننده ی رشد و پرورش و شکوفایی مطلوب می باشند ؟
• آیا برنامه های آموزشی اولیه سبب پیشرفت و موفقیت های آموزشی بعدی خواهد شد ؟

بر این اساس مطالعه ی کودکی و ایجاد محیط های مناسب آموزشی و پرورشی برای کودکان امری ضروری است. در این راستا در ادامه نگاه فیلسوفان و نگاه روانشناسان در قالب نظریه ها و رویکردهای مختلف آورده می شود (همان).

۲-۲-دیدگاه های فیلسوفان

۲-۲-۱- تئوری پیش ساختگی

به نظر می رسد که برای سده ها، مردم بر این باور بودند که کودکان به صورت افراد بالغ پیش ساخته، اما مینیاتوری به دنیا می آیند. همانگونه که آریس (۱۹۶۰) نشان داده است این دید در قرون وسطی غالب بود. تا سده ی چهاردهم میلادی در نقاشیها به گونه ای تغییر ناپذیر کودکان را با تناسب بدنی ویژگی های چهره ی افراد بزرگسال تصویر می کردند. کودکان تنها به وسیله ی اندازه ی خود متمایز می شدند . از نظر اجتماعی نیز با کودکان همچون بزرگسالان رفتار می شد (نقل از سی کرین، ۱۳۷۵: ۱۵).

در سده ی شانزدهم میلادی، نظریه ی پیش ساختگی دست کم در قلمرو اندیشه ی اجتماعی به تسلیم در برابر یک وضعیت محیط گرایانه روی نهاده بود. در دیدگاه نوین، کودکان کاملاً شبیه بزرگسالان زاده نمی شدند بلکه در اثر آموزش و پرورش تبدیل به بزرگسالانی می شدند  که بودند (همان: ۱۸).

۲-۲-۲-جان آموس کمینیوس (۱۶۷۰-۱۵۹۲)

افکار آموزشی کمینیوس تاثیرات عمیقی بر شیوه های آموزشی برجای گذاشته است. وی هدف از آموزش و پرورش را کسب دانش، اخلاقیات و مذهب می دانست و معتقد بود که آموزش و پرورش باید انسان را برای زندگی کردن آماده کند و از این رو باید امکان تربیت برای تمام طبقات مردم فراهم گردد. وی برای تربیت انسان ها معتفد به تعلیم بود و اینکه آموزش و پرورش در سال های اولیه ی زندگی به بهترین وجه صورت می گیرد و تنها در صورت برخورداری از چنین آموزشی، موفقیت های بعدی امکان پذیر است (مفیدی، ۱۳۸۳، ۵۷).

۲-۲-۳-جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲)

نخستین بیان روشن و مشروح از وضعیت محیط گرائی به وسیله فیلسوف انگلیسی جان  لاک به عمل آمد. وی معتقد بود که کودکان به طور ذاتی نه خوب و نه بد هستند، به طور ذاتی آنان هیچ چیز نیستند. به گفته ی لاک، ذهن کودک در ابتدا یک لوح نا نوشته است – یک صفحه سفید – و آنچه که بعدها ذهن به آن تبدیل می شود تقریباً به طور کامل نتیجه یادگیری و تجربه است (سی کرین، ۱۳۷۵: ۱۸).

نوشته های جان لاک، پیش درآمد دیدگاه قرن بیستم، یعنی رفتارگرایی بود. لاک والدین را به صورت مربیان منطقی توصیف کرد که می توانند از طریق راهنمایی دقیق، الگوی مؤثر و پاداش دادن به خاطر رفتار خوب، کودک را به هر صورتی که دوست داشته باشند، شکل دهند. فلسفه ی او باعث شد که خشونت نسبت به کودکان به محبت و دلسوزی تبدیل شود (لورا برک،۲۰۰۷: ۲۱).

۲-۲-۴-ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲)

در قرن هجدهم، ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی، مدعی شد که کودکان لوح سفیدی نیستند که آموزش بزرگسالان  آن را پر کند. در عوض، روسو کودکان را به صورت وحشی های اصیل در نظر داشت که به طور طبیعی از موهبت درک درست و غلط و برنا مه ای فطری برای رشد منظم و سالم برخوردارند. روسو برخلاف لاک تصور می کرد که آموزش بزرگسالان تنها کاری که می کند این است که به درک اخلاقی فطری و روش های منحصر به فرد تفکر و احساس کودکان صدمه می زند. فلسفه ی او فلسفه ای کودک محور بود که به موجب آن بزرگسالان باید در هر یک از چهار مرحله ی نوباوگی، کودکی، اواخر کودکی و نوجوانی، پذیرای نیازهای کودکان باشند. او رشد را به صورت فرایندی ناپیوسته و مرحله ای نیز در نظر داشت که از روند واحد و یکپارچه ای تبعیت می کند که طبیعت آن را برنامه ریزی کرده است (همان).

رشد عاطفی کودک ۲ تا ۶ سال

رشد شناختی کودک ۲ تا ۶ سال

همان طور که قبلا گفته شد مهم ترین نظریه شناختی متعلق به پیاژه است که شامل چهار مرحله می شود و با توجه به اینکه رشد کودک در سن ۲ تا ۶ سالگی در مرحله ی پیش عملیاتی اتفاق می افتد، در اینجا به توضیح این بخش از رشد شناختی پرداخته می شود.

علت نامگذاری این مرحله به به پیش عملیاتی آن است که کودکان در این مرحله هنوز قادر به تفکر عملیاتی یا تفکر منطقی نیستند. اندیشه های کودکان پیش از سن هفت سالگی، در قیاس با تفکر بزرگسالان، مملو از موارد متناقض و اشتباهات منطقی است. با این وجود، در این مرحله زبان کمک زیادی به رشد شناختی کودک می کند و او را قادر می سازد تا پدیده ها و امور مختلف را به طور نمادی مورد بررسی قرار داده، مفاهیم مختلف را بشناسد. مرحله ی پیش عملیاتی، خود به دو مرحله تقسیم می شود. مرحله ی اول، مرحله ی پیش مفهومی (از دو تا چهار سالگی) است و از آن لحاظ به این مرحله پبش مفهومی می گویند که مفاهیم کودکان در این مرحله هنوز به معنی واقعی کلمه “مفهوم” نیستند، یعنی از جامعیت واقعی برخوردار نمی باشند. علت این امر آن است که کودک در این مرحله هنوز به مفهوم طبقات کلی دست نیافته است. منطق کودک در این مرحله بیشتر جنبه تمثیلی دارد، یعنی استدلال او از یک امر جزیی به یک امر جزیی دیگر مبتنی است.

از ویژگی های دیگر این مرحله خودمداری یا خود محوری کودکان است، یعنی آنان بر تصورات شخصی خود تکیه می کنند و نمی توانند خود را در موقعیت دیگران قرار دهند و دیدگاه آن ها را درک نمایند. از ویژگی های دیگر کودکان در این مرحله جاندار انگاری اشیا و امور است. به نظر این کودکان، اشیا بی جان جاندار هستند. مرحله ی دوم، مرحله ی تفکر شهودی (از چهار تا هفت سالگی) است و علت نامگذاری این مرحله به تفکر شهودی آن است که تفکر کودک در این مرحله بیشتر جنبه ی ادراکی دارد و بر جنبه های ظاهری امور مبتنی است. از ویژگی های تفکر کودک در این مرحله آن است که بر یکی از جنبه های مشخص امور تکیه می کند و جنبه های دیگر آن ها را نادیده می گیرد. ویژگی مهم دیگر کودکان این مرحله این است که استدلال آن ها بازگشت ناپذیر است، یعنی کودک نمی داند که هر عمل منطقی قابل بازگشت است. به طور خلاصه، فرایندهای فکری کودک را در مرحله ی پیش عملیاتی (از دو تا هفت سالگی) می توان با ویژگی های زیر معرفی کرد:

• هر چند کودک از دنیای حسی – حرکتی خارج شده و بر بسیاری از اموری که قبلا برای او قابل درک نبودند (چون نمادسازی و کاربرد زبان) تسلط یافته و به درک مفهوم بسیاری از پدیده ها نایل آمده است، اما هنوز قادر به طبقه بندی اشیا و امور بر حسب قوانین منطقی نیست.
• کودک خودمدار است و تصورات و ادراکات خود را بر تصورات و ادراکات دیگران ترجیح می دهد، اما این امر ناشی از عدم رشد کافی اوست و علتش آن است که نمی تواند خود را در موقعیت دیگران قرار دهد.
• کودک هنوز به مفاهیم مختلف بقا دست نیافته است (سیف، ۱۳۸۰: ۲۰۳-۱۹۹).

در ادامه با توجه به اهمیت خلاقیت و بازی به عنوان ابزارهای اساسی رشد شناختی و جایگاه خاص این ابعاد در هدف پروژه جاری و نیز رویکرد مشارکتی طرح و نیاز مبرم کودک امروز به اجتماعی شدن، به تشریح مختصری از جنبه های مختلف خلاقیت، بازی و اجتماعی شدن پرداخته می شود.

پرورش رشد شناختی

انواع بازی ها درکودکان

بازی اجتماعی فرصتی است که کودکان یاد می گیرند جدا از بزرگسالان تصمیم بگیرند و عمل کنند. اجتماع کودکان در رشد شخصیت کودک نقش عمده ای بازی می کند و کمک می کند تا با پیوستن به جمع هم سن و سال هایش قوت قلب بگیرد و احساس پشتیبانی کند. تقسیم بندی های متفاوتی از بازی های کودکان ارائه شده است از جمله سانتراک (۲۰۰۷) و پارتن(۱۹۳۸) بازی های کودکان را به سه دسته تقسیم می کنند:

۱- بازی های انفرادی

پایین ترین سطح از بازی اجتماعی، بازی انفرادی می باشد کودک حتی اگر در میان گروهی از کودکان قرار داشته باشد، کاملاً به تنهایی بازی می کند. کودکان دو ساله همچنین تا حد قابل توجهی به بازی تماشاگری مشغول می شوند، که هنگامی رخ می دهد که یک کودک به تماشای بازی کودک یا کودکان دیگر مشغول است و حتی در جایی که سئوالی می پرسد یا پیشنهادی را مطرح می سازد، به طور قطع تنها یک تماشاچی است، و در بازی شرکت فعال ندارد (پارتن: ۱۹۸۳ و سانتراک: ۲۰۰۷)[۱].

۲- بازی های موازی

دومین سطح بازی اجتماعی، بازی موازی است، که در آن کودکان در یک زمان و در یک مکان به طور جداگانه به فعالیتی یکسان می پردازند. والدین یا معلمان ممکن است بیان دارند که گروهی از کودکان به خوبی در جعبه ی ماسه بازی با یکدیگر بازی می کنند، اما وقتی به دقت بررسی می کنند، در می یابند که کودکان ممکن است در یک مکان و با وسایل مشابهی بازی کنند، اما هر کدام از آنان سرگرم انجام بازی جداگانه و متفاوتی هستند به نظر می رسد که بازی موازی بیانگر نقطه گذر بین بازی انفرادی و بازی همکارانه است. شگفت اینکه بازی موازی اغلب کودکان را به سوی فعالیت های مشارکتی سوق می دهد، اما بازی انفرادی کمتر به این نتیجه می رسد و این باعث شده است که برخی از روان شناسان اظهار کنند که بازی کردن به طور موازی راهی مطمئن به سوی مهیا شدن شرایط برای تعامل عمیق گروهی است (شرایدن و اتال: ۲۰۰۱). [۲]

۳- بازی های مشارکتی

بازی شرکت پذیری که در میان کودکان سه ساله و به ویژه چهار ساله متداول است، همانند بازی موازی است که هر کودک هنوز هم بر فعالیت جداگانه ای تمرکز دارد، اما این بار میزان قابل توجهی مشارکت، قرض دادن، رعایت نوبت، شرکت در فعالیت های دیگر همسالان، و ارتباط گسترده به چشم می خورد. برای مثال دو کودک ممکن است در حال نقاشی کردن بر روی سه پایه های نزدیک به هم باشند و در حالی که هر یک کار هنری جداگانه ای را انجام می دهند، درباره نقاشی هایشان ( یا درباره هر چیز دیگری ) به هم گفت و گو کنند و یا از وسایل نقاشی به طور مشترک استفاده کنند. در واقع نوعی تمایل واقعی به معاشرت وجود دارد که بسیار جالب تر از نقاشی کردن یک تابلوست (۲۰۰۱، Sheridan & etal). سرانجام کودکان چهار ساله به بازی مشترکی می پردازند که نمایانگر بالاترین سطح اجتماعی است. بازی مشارکتی هنگامی رخ می دهد که دو یا چند کودک با یک هدف مشترک به بازی می پردازند و تنها زمانی تحقق می یابد که تمام بازیکنان نقشی را که به آنان اختصاص یافته است به خوبی انجام دهند (۱۹۳۸، parten، ۲۰۰۷، santrock). مثل زمانی که گروهی از شرایدن و اتال در حین بازی در جعبه ی ماسه بازی تصمیم می گیرند تا یک شهر ماسه ای بسازند، یک کودک بر روی جاده کار می کند دو نفر دیگر بر روی پل کار می کنند و سایرین تونل حفر می کنند.

درتقسیم بندی دیگری از انواع بازی ها،  پیاژه سطوح بازی کودکان را به چهار مرحله تقسیم می کند: ۱- بازی عملکردی و تمرینی، به بازی هایی گفته می شود که کودکان را وادار به عملکرد و استفاده از توانایی های جسمی می کند. مثل استفاده از حرکات تکراری که توسط کودکان زیر سه سال انجام می شود و برای بهبود حرکات جسمی آنها مفید می باشد. ۲- بازی های سازنده بازیهایی را شامل می شود که کودک در حین بازی مهارتهایی را نیز می آموزد. مانند : ورزش های مختلف. ۳- بازی های نمادین بازیهای نمایشی و تقلید از بزرگترها را شامل می شود که کودک با پوشیدن لباسهای خاص و اجرای حرکاتی خود را تبدیل به شخصیت های کارتونی می کند و همچنین در این بازی کودکان نقش شغل های موجود در جامعه را اجرا می کنند و ۴- بازی های با قاعده و قوانین، که بازهای با قاعده، دارای قواعدی با اهداف و مضامینی مشترک بین بازیکنان است، که کودکان موظف به اجرای قوانین برای ادامه بازی هستند که موجب می شود کودکان بر سر اهداف مورد نظر با هم بحث و مذاکره می کنند و از این طریق راهکارهایی را برای استدلال یک موضوع فرا می گیرند (پیاژه، ۱۳۶۶؛ نقل از سهیلی و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۶۵).

[۱] Santrock& parten

[۲]Sheridan & etal

انواع زمین بازی کودک

فضاهای بازی خوب طراحی شده، فواید و منابع قابل توجهی برای کودکان به همراه دارد. این گونه فضاها نه تنها حامی سطوح و مراحل گوناگون بازی کودکان هستند، بلکه به رشد کودکان نیز کمک می کنند. چنین فضاهایی مفاهیم رشد کودکان را با خواست ها، تمایلات و نیازهای آنها ترکیب کرده و با تنوع ساختاری خود، الگوها و شیوه های گوناگونی برای بازی کودکان پیشنهاد می نمایند. در حالیکه بسیاری از زمین های بازی تنها به جنبه ی مهارت های حرکتی و بازی های پرشور و پر تحرک می پردازند و توجه کمی را نسبت به یادگیری از محیط طبیعی معطوف می سازند. یک فضای بازی خوب طراحی شده فرصتی غنی برای ارتباطات مستقیم کودکان با دنیای طبیعت فراهم می آورد. این گونه فرصت ها ضمن گسترش قلمرو کودکان، حامی نوع ارتباط مثبت با دید حفاظتی برای محیط زیست هستند.

تقسیم بندی زمین های بازی کودک بر مبنای نوع وسایل بازی و تاثیر آن بر بازی کودکان انجام می پذیرد:

۱- زمین بازی سنتی

شامل تاب و سرسره و الاکلنگ و … بوده و برای کودکان کاملا آشنا و شناخته شده است اما فاقد ارزش های شناختی و بازی های اجتماعی متناسب با رشد کودکان است. برخی مطالعات نشان دهنده آن است که این وسایل و تجهیزات تنها قادرند کودکان را به مدت ۱۴ دقیقه سرگرم کنند و به دلیل محدو شدن به عملکردهای تک منظوره، فاقد کیفیت های آموزشی و اجتماعی لازم می باشند (بنگستون، ۱۳۸۳: ۴۹، نقل از ایزدپناه جهرمی، ۱۳۸۳).

۲- زمین بازی معاصر

این گونه زمین های بازی، از اتصال قطعات و تشکیل یک مجموعه مرکب بازی، با عملکردهای گوناگون ساخته می شود که البته تعداد کمتری از این نوع زمین بازی وجود دارد و هزینه ساخت آن نسبت به نوع قبلی بالاتر است، کودکان این گونه زمین های بازی را بیشتر از نوع سنتی دوست دارند. این زمین ها، مشوق بازی های ارزشمند آموزشی برای کودکان می باشد (بنگستون، ۱۳۸۳: ۵۰، نقل از ایزدپناه جهرمی، ۱۳۸۳).

۳- زمین های بازی خلاق و ماجراجویی

این زمین های بازی بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا بدلیل علاقه بچه ها برای بازی در مکانهای مخروب شده در جنگ مطرح شد. این گونه زمین های بازی، شامل قطعاتی به ظاهر بی ارزش چون، تایرهای فرسوده، الوارها، جعبه، صندوق های چوبی و … هستند، که به کودکان امکان ساخت و ایجاد شکلر و چیدمان های جدید را می دهند که بدلیل انعطاف پذیری با خواست کودکان در رشد جسمی، اجتماعی و شناختی آنان از محیط بسیار مؤثر است. حضور یک مربی یا راهنمای بازی که نقش حامی و راهنما برای بازی کودکان را داشته باشد، می تواند بسیار مؤثر و مفید باشد (بنگستون، ۱۳۸۳: ۵۱، نقل از ایزدپناه جهرمی، ۱۳۸۳).

یکی از این نمونه ها پارک ماجراجویی نیشی روکوگو درتوکیو ژاپن است که به پارک تایر شهرت دارد. در تمام قسمت های پارک از تایرهای فرسوده استفاده شده است و با خلاقیت سعی شده است تا از تایرها برای ساخت وسایل بازی استفاده شود.

در پارک های ماجراجویی سعی می شود تا وسایلی که کودک از بازی با آن لذت می برد در محیط باز و طبیعت در اختیار او قرار گیرد. در این پارک ها مشارکت واقعی که همان مشارکت کودکان در تصمیمات اجرا شده توسط بزرگسالان است، به صورت های مختلف مشاهده می شود، و در مواردی شرایطی فراهم می شود تا کودکان خود طرح های ابداع و اجرا کنند (سهیلی و دیگران،۱۳۹۱: ۱۶۸-۱۶۷).

توجه به موضوع رساله ی حاضر (طراحی مرکز دوستدار کودک) و توجه خاص آن به آموزش کودک، در اینجا به بررسی مختصری از تاریخچه ی اولین مراکز آموزش و پرورش پیش از دبستان و دبستان در جهان و ایران پرداخته می شود.

آموزش و پرورش پیش از دبستان

پیش دبستانی برنامه ای است که برای تجربیات آموزشی تدارک دیده شده و هدف آن کمک کردن به رشد کودکان ۲ تا ۵ ساله است. در مقابل، مهدکودک انواع ترتیباتی است که برای سرپرستی کردن کودکان تدارک دیده شده اند. کودکان با افزایش سن از مراقبت در خانه به مراقبت در یک مرکز انتقال می یابند. با این حال، بسیاری از کودکان چند نوع مراقبت را تجربه می کنند (لورا برک،۲۰۰۷: ۴۲۹-۴۲۸).

برنامه های پیش دبستانی و کودکستان در یک پیوستار از کودک محور تا معلم محور قرار دارند. در برنامه های کودک محور، معلمان انواع فعالیت ها را ارائه می دهند که کودکان از بین آنها انتخاب می کنند و یادگیری بیشتر از طریق بازی صورت می گیرد. در مقابل، در برنامه های تحصیلی، معلمان یادگیری کودکان را هدایت می کنند، حروف، اعداد، رنگها، شکل ها و مهارت های تحصیلی دیگر را از طریق درس های رسمی و اغلب با بهره گرفتن از تکرار و تمرین آموزش می دهند (همان).

کودکان پیش دبستانی که به مهدکودک های زیر استاندارد می روند، صرف نظر از جایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده، در مهارت های شناختی و اجتماعی نمرات پایین تری می گیرند. و هنگامی که کودکان بی ثباتی چندین مهدکودک را تجربه می کنند، سلامت روان شناختی آنها کاهش می یابد. مشکلات هیجانی و رفتارهای کودکان پیش دبستانی که از لحاظ خلق و خو دشوار هستند، به مقدار  زیاد بدتر می شوند ( د شیپر، ون ایزندرون، و تاوکچیو، ۲۰۰۴؛ د شیپر و همکاران، ۲۰۰۴ ). در مقابل، مهدکودک خوب به رشد، کودکان دارای جایگاه اجتماعی – اقتصادی پایین، کمک می کند (همان).

۲-۴-۱-کودکستان

در تاریخ آموزش و پرورش دوران کودکی، کودکستانها نسبت به مهدکودکها ریشه های عمیق تری دارند. اگرچه آغاز رشد کودکستانها در اروپا ثمره ی تفکر و نوشته های کمینیوس، روسو، پستالوزی و هربارت می باشد ولی  در حقیقت این فردریک فروبل آلمانی بود که اولین کودکستان را در سال ۱۸۳۷ در بلانکنبرک آلمان بنا نهاد و از همان زمان نام کودکستان (باغ کودکان) معمول گشت. فروبل به اهمیت فرصتهای آموزشی در اولین سالهای پیش دبستانی اشارات فراوانی داشت و عقیده داشت که کودک در یک محیط غنی و سرشار می تواند علایق خود را از طریق تجربه آموزی و فعالیت شخصی رشد دهد. او که مشاهده گر دقیق کودکان بود شخصاً به آموزش آنها اقدام کرد و به ارزش بازی کودکان در این سالها پی برد و بازی را نه فقط برای رشد فیزیکی بلکه برای رشد همه جانبه آن ها مفید تشخیص داد. او که توجه به بازی را جزء مهمترین اهداف کودکستان و تعلیم و تربیت کودکان می دانست، برای هر کودک فضایی خاص را قایل بود و اعتقاد داشت که محیط کودکستان باید موقعیتی را برای هر کودک فراهم آورد تا بدون قید و بند و رها از محدودیتها به بازی بپردازد.

به هر حال هدف از ایجاد کودکستان از دیدگاه فروبل، ایجاد محیطی شاد بود که بازی در فضای آزاد و فعالیتهای خود به خودی را میسر می ساخت. کارها و عقاید فروبل، زمینه ساز کوشش های مربیان دیگر و تاسیس کودکستان ها در سایر کشور ها گردید. از جمله خانم کارل شورز خود از جمله شاگردان فروبل بود، در سال ۱۸۵۵ اولین کودکستان را در آمریکا تأسیس کرد (ماکزیم، ۱۹۸۰). شوز با الگوگیری از مدارس فروبل، در شهر واترتاون در ایالت ویسکانسین، کودکستانی را برای کودکان آلمانی زبان تاسیس کرد. اولین کودکستان برای کودکان آمریکایی (انگلیسی زبان) در حقیقت یک مدرسه خصوصی بود که به همت الیزابت پی بادی سال ۱۸۶۰ در شهر بوستون آغاز به کار نمود. فلسفه فروبل که در نواحی شمال شرقی آمریکا شهرت فزاینده ای داشت، بتدریج مخالفانی پیدا کرد. گرچه تا سال ۱۸۷۳ کودکستانها ضمیمه ی مدارس دولتی شدند، اما دولتی شدن آموزش کودکستان حداقل تا بیست سال بعد عملی نگشت.

کودکستانها در اوایل قرن بیستم، بار دیگر دستخوش تغییراتی گردیدند که حاصل تأثیر عقاید مربیانی چون ماریا مونته سوری بود.

سالهای ۱۹۴۰ به بعد را می توان زمان گسترش عمیق تر کودکستانهای ضمیمه مدارس دولتی در بسیاری از کشورها دانست. در این قرن مربیانی چون جان دیویی در ابداع روش های سنجیده تری توفیق یافتند. تاکید روانشناسان بر اهمیت نخستین سال های کودکی و نیز محروم بودن بسیاری از خانواده ها از فضا و وسایل مناسب برای فعالیت و بازی های کودکان خردسال، سبب شد که کودکستان ها رونق و افزایش یابند. اندیشه ی تربیت معلم نیز در اوایل قرن بیستم صورت واقعی به خود گرفت و نهضت اصلاح کودکستانها که به همت یکی از شاگردان جان دیویی به نام پتی اسمیت هیل عنوان شد، سبب تأسیس رشته آموزش و پرورش در دانشگاه کلمبیا و سپس در دانشگاههای دیگر گردید.

به هر حال ظهور کودکستان ها که دراری سابقه تاریخی بیشتری نسبت به سایر مراکز پیش دبستانی از جمله مهدکودک ه هستند، برخلاف ظهور مهدکودکها که از اندیشه های قرن بیستم می باشد نقطه تمرکز توجه به مسائل گوناگون گسترده از جهات مختلف از جمله ارتباط با خانواده و آموزش والدین و رفع مشکلات آنها بوده، از آغاز با آموزش پیوستگی داشته است (مفیدی،۱۳۸۶: ۳۶-۳۴).

۲-۴-۲-مهدکودک

مهدکودک مؤسسه اجتماعی جدیدی است که در قرن بیستم شکل گرفته است. خواهران مک میلان (راشل و مارگارت) که تا حدود زیادی تحت تأثیر عقاید فروبل قرار داشتند ” مهدکودک” را به عنوان نامی مناسب برای نوع تازه آموزش و پرورش پیش دبستان در نظر گرفتند. خواهران مک میلان با تجربه ای که از کلینیک های درمانی انگلستان کسب کرده بودند مهدکودک را مکانی برای پیشگیری بیماری های فکری و جسمی کودکان می دانستند و به همین جهت فلسفه ی اصلی آموزش و پرورش در مهدکودک را بر پایه ی مراقبت غذایی و پرورشی فرد فرد کودکان استوار نمودند. تلاش های مفقیت آمیز این خواهران انگلیسی در زمینه کار با کودکان ۲ تا ۵ ساله سبب گردید که پارلمان انگلستان در سال ۱۹۱۸ با تصویب قانون فیشر (قانون اخذ مالیات برای خدمات مهدکودک) بر آن مهر تایید رسمی زد. این قانون به نظامهای آموزشگاهی محلی اجازه تأسیس مهدکودک در سراسر انگلستان را می داد. در سال ۱۹۲۰، مهدکدک های سایر کشورها از این مهدکودک های انگلیسی الگو گرفتند.

رشد مهد کودک ها در امریکا از طریق ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده ها چشمگیر بوده است. عملکرد این مهدکودک هت به عنوان مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی با توجه به اهداف متفاوت بوده است. بدین معنی که بعضی از مرا براکز برای مقاصدی چون آماده کردن مادران جوان برای مادر شدن و وظیفه ی مادری مورد استفاده قرار می گرفتند و بعضی دیگر به تربیت مربی ی مهدکودکها همت گماردند. و بالاخره تعدادی نیز به منظور فراهم آوردن فرصتهایی برای مطالعات مقایسه ای و تطبیقی رشد کودک در موقعیتهای کنترل شده دایر گشتند و از این طریق اطلاعات فراوانی در زمینه ی رشد فردی کودکان به دست دادند.

بدین ترتیب اصول و روش های اساسی آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان از این مراکز به کشورهای مختلف راه یافتند.

شایان ذکر است که عوامل عمده ای همچون ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی، ضرورتهای اقتصادی و ضرورتهای علمی در بسیاری از کشورها از جمله عوامل مؤثر در رشد و گسترش بسیاری از این گونه مراکز پیش دبستانی به حساب می ایند.

محرومیت طبیعی کودکان از نعمت داشتن پدر و مادر به علت مرگ، سوانح، طلاق و یا جنگ، فقر، بی سوادی و محرومیتهای بهداشتی و تغذیه ای و همچنین تبدیل خانواده های گسترده به هسته ای از جمله ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی می باشند. دگرگونیها و تغییرات سریع اقتصادی و نیاز به اشتغال زنان در کارگاههای تولیدی و صنعتی از ضرورتهای اقتصادی و بالاخره یافته های تحقیقاتی اخیر در مورد اهمیت سالهای اولیه کودکی در رشد هوشی، جسمی، عاطفی و اجتماعی کودکان از دلایل عمده ی علمی ظهور و گسترش بسیاری از این گونه مراکز پیش دبستانی در سراسر جهان بوده اند(آقازاده، ۱۳۶۸). با این وجود، یکی از علل عمده ای که سبب مقبولیت ابتدایی مهدکودکها در بسیاری از کشورها گردید، فراهم آوردن زمینه هایی برای مطالعه و تحقیق در مورد رشد انسان می باشد (مفیدی،۱۳۸۶: ۳۸-۳۶).

تعریف دوستدار کودک

۳-۱-مقدمه

کیفیت های زندگی و توجه به ابعاد غیر مادی، برای انسان هایی با توانایی های مختلف، جذابیت های طراحی و برنامه ریزی عرصه های مکانی را شکل داد. این تغییر نگرش به شهر و شهرسازی با تفکر جامعه ی فراگیر به معنای توجه به تمام افراد جامعه از هر گروه سنی و جنسی و با هر سطح توانایی، باعث عینیت بخشی به شهرسازی فراگیر با شعار “شهر، عرصه ای برای زندگی همه ی افراد جامعه” شد. از جمله موضوعاتی که به دنبال این نگرش به وجود آمد، توجه به گروه های خاصی از اجتماع بود که به واسطه ی تبعیض های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سنی، جنسی و یا کالبدی که توسط بزرگسالان توانا و معیارهای پیشین بنا شده بود و به واسطه ی آن، بخش هایی از اجتماع همچون زنان، سالمندان و کودکان که خطری برای نظم تحمیلی  و پیش ساخته ی شهرها شناخته می شدند را مدنظر قرار می داد. در پی این جریان بود که شکل گیری تفکراتی چون شهر زنان، شهر مناسب سالمندان، شهر مناسب معلولان و شهر دوستدار کودک و … شکل گرفت (رفیعیان، ۱۳۹۰).

در سایه ی توجه خاص به کودک به عنوان” کودک امروز، شهروند فعال فردا"  تئوری شهر دوستدار کودک و یا شهر سازگار با کودک مطرح شد، تئوری که ابتدا برای حمایت کودکان پا به عرصه گذارد اما در روند تکامل خود تمام افراد جامعه را در بر می گرفت و متاثر می ساخت. رساله ی حاضر در پی شناساندن مفهومی به نام “شهر دوستدار کودک” است و بدین منظور ابتدا به معرفی، بیان تاریخچه و روند شکل گیری و تکامل و گرایشات و الزامات این مفهوم پرداخته و در ادامه ویژگی ها و شاخص های آن را مورد بررسی قرار می دهد و در انتها به یک سری راهکارهای پیشنهادی برای طراحی فضاهای معماری دوستدار کودک می پردازد تا در چارچوب ضوابط مناسب، به طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز دست یابد.

۳-۲-تعریف کودک

یکی از مواردی که می ­تواند به توجیه اصول، تحلیل موضوع و ارائه راهکارهای پیشنهادی بیانجامد، آن است که به تعریف کودک پرداخته شود، تا ادامه مطالعات را از وضوح بیشتری برخوردار سازد. طبق تعریف فرهنگ فارسی معین، کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) یا طفل آورده شده باشد (معین،۱۳۶۲، ۳۱۱۷). طبق تعاریف حقوقی جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می­ شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ مصوبه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، سن بلوغ را برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال قمری ذکر کرده است (منصور،۱۳۷۷: ۳۱۲).

کنوانسیون حقوق کودک که مفاد آن در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و مجلس شورای اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ آن را پذیرفته است، در ماده یک خود اشاره به آن دارد که کودک کسی است که دارای سنی کمتر از ۱۸ سال باشد، مگر آنکه طبق قانون اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود (یونیسف،۱۳۷۶: ۳).

از جانب دیگر، معنای کودک در قوانین داخلی کشور با یکدیگر فرق می­ کند، به عنوان مثال طبق تبصره ۱ از قانون مجازات اسلامی طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ماده ۷۹ قانون کار نیز به کار گماشتن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام را ممنوع می­داند و ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط انتخاب کنندگان را داشتن حداقل سن ۱۶ سال و ماده ۱۸ قانون گذرنامه واجدین شرایط صدور گذرنامه را داشتن سن ۱۸ سال تمام ذکر می­ کنند (عبادی، ۱۳۷۶: ۶-۴). از نظر مرکز آمار ایران کودک به کسی گفته می­ شود که اجازه فعالیت شغلی نداشته باشد که در این تعریف سن کودک حداکثر ۱۵ سال تمام شمسی است (شیعه ۱۳۸۵: ۱۴). در آخر، طبق تعاریف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران، مقصود از کودک افراد کمتر از ۱۵ سال تمام است و منظور از نوجوان افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال است (عمادی، ۱۳۹۰).

لازم به ذکر است که به دلیل گستردگی مطالعات مربوط به گروه های سنی مختلف، ملاک سنجش ما در این تحقیق کودکان ۲ تا ۶ سال، به دلیل حساسیت این سن در شکل گیری شخصیت افراد، است.

ویژگی های کودک

با توجه به آنچه در مورد فرایند رشد می آید کودکان در این مقطع سنی به طور خلاصه و با جمع تمام جنبه‌های رشد جسمی- حرکتی، شناختی، عاطفی دارای ویژگیهای زیر می‌باشند:

• تمایل به خود محوری و خودمرکزی دارند و اساساً هر چیز از دیدگاه و دریچه چشم خود می‌بینند.
• تمایل به یادگیری از طریق اشیای واقعی و عینی و تجربه‌های دست اول دارند، زیرا توانایی تفکر انتزاعی و استدلال هنوز در آنان رشد نیافته است. بنابراین از طریق بازی و فعالیت به نحوه بهتری یاد می‌گیرند.
• تأمل کوتاهی می‌کنند، یعنی توانائی برای تمرکز کردن و توجه به فعالیتها را برای مدت طولانی ندارند. مدت زمان توجه آنان حدوداً ۷ تا ۱۵ دقیقه در هر دوره زمانی است که این زمان برای فعالیتهای جسمانی و ذهنی مانند قصه گویی، ساختمان سازی، بازی با شن و مواردی از این قبیل متناسب است.
• برای یادگیری، کنجکاو، خودجوش و مشتاق هستند و به امور تازه با علاقه پاسخ می‌دهند. هنوز به فعالیتهای گروهی عادت ندارند بنابراین از فعالیتهای گروهی کوچک بهره بیشتری می‌برند.
• نمی‌توانند به مدت طولانی ساکت و آرام بنشینند، زیرا نیازی درونی برای تحرک و فعالیت جسمی در این سنین وجود دارد.
• از تکرار، به ویژه قصه و داستان و اشعار لذت می‌برند.
• به طور طبیعی و با طیب خاطر به موسیقی و اشعار دارای وزن و قافیه پاسخ می‌دهند.

البته گرچه ویژگی های مشترکی در هر گروه سنی وجود دارد، تفاوتهای فردی در کودکان هم از نظر میزان رشد و هم قابلیت‌ها و توانایی‌هایشان وجود دارد. کودکان ۶-۳ ساله نیز از بسیاری جهات با یکدیگر تفاوت دارند (عمادی، ۱۳۹۰).

 ۳-۴-کودک و نیازهای اجتماعی

اگر چه شرایط خلقتی انسان، به مانند یک بوم ساخت شرایط زیست او را از نظر طبیعی فراهم ساخته است، ولی دو وجه که لازمه استمرار حیات او بر سطح زمین است، امکان ادامه زیست را برای انسان توجیه می کند. این دو وجه، یکی نیاز طبیعی انسان است و دیگری نیازی است که از نظر اجتماعی بر او مرتبط است. همانطور که از نظر طبیعی و علم رغم فراهم بودن شرایط آن در وجود انسان، نیاز به نفس کشیدن، خوابیدن و غذا خوردن از لازمه های گردش کار حیات طبیعی او محسوب می شود. بنابراین باید هوایی برای تنفس، جای راحت برای خوابیدن و غذای سالمی برای خوردن او فراهم باشد. به همان نسبت نیز انسان به منظور تأمین نیازهای اجتماعی اش لازمه هایی دارد. شرایط طبیعی به مثابه پرنده ای است که همه گونه امکانی برای آن از نظر خلقتی فراهم شده و نیاز اجتماعی لازمه پرواز این پرنده و حد و مرز پرش و چگونه پریدن او را مهیا می سازد.

نیازهای اساسی کودک، قابل دسترسی و حصول است. فقط این نکته قابل اهمیت است که شرایط مناسب رشد کودک، همواره به صورت کامل و یک جا فراهم نیست. از یک بشر با دست درازی در طبیعت و با مصرف هزینه های فراوان به تولد آزمایشگاهی انسان پرداخته از سوی دیگر شرایط لازم زندگی کودکان را در نقاط مختلف جهان با تفاوت های بسیاری همراه ساخته است. صرف نظر از نیازهای اجتماعی انسان که کودک نیز جزیی از آن است، مهمترین نیاز کودک به قرار زیر است :

• مراقب جسمی که نیازمند خانه یا پناهگاه مناسب، غذا، استراحت و بهداشت است.
• حمایت که شامل امنیت و حمایت در برابر سوء استفاده ها و آسیبهای جسمی است.
• امنیت، مراقبت، حمایت و نظارت بر شرایط او که باید با رفتار اجتماعی قابل قبول و در موقعیتی منسجم وجود داشته باشد.
• عشق، محبت، عاطفه و احترام که کودک بتواند در هنگام بروز فشارها احساس راحتی کرده و با مهربانی نگهداری شود.

هنگامی که کودک در خانواده از نظر نیازهای فوق تأمین نباشد، این وظیفه ی مسئولان آموزشی و محلی است که در برابر این شرایط از کودکان حمایت کنند (شارپ و کاوی، ۱۳۷۹؛ ۱۳-۹ ).

میاپرینگل[۱] پیشنهاد می نماید که کودکان باید در برابر چهار نوع نیاز عاطفی اساسی و به منظور ورود به مرحله بزرگسالی تأمین باشند. این نیازهای عاطفی شامل محبت و امنیت، تجاربی که کودک یافته است ( تجارب جدید )، تعریف و تمجید و شناخت و بالاخره احساس مسئولیت می باشد (داگلاس، ۱۳۷۴؛ ۲۲).

نیازهای کودک به منظور اجتماعی بار آمدن وی، در سه فضا قابلیت برآورده شدن دارد. این سه فضا شامل فضای خانوادگی، فضای آموزشی و فضای عمومی است. فضای عمومی شهر برای کودک را می توان در قالب فضاهای مختلفی از شهر متصور شد. فضای عمومی محله و شهر، فضای همبازی ها و همشاگردی ها، مراکز جمعی مربوط به امور فرهنگی و پرورش کودک مانند کتابخانه ها، مراکز مذهبی، تالارهای اجتماعات، موزه ها، فرهنگسراها، سینما و تئاترها، تالارهای ورزشی، خیابانها و معابر عمومی از جمله نقاطی است که علاوه بر خانه و مدرسه به تماس با کودک می پردازند.

مطالعاتی که توسط گروه تحقیقاتی محیط کودکان[۲] در آمریکا انجام شده، حاکی از ان است که به منظور بهبود شرایط کودکان و مرتفع ساختن نیاز آنان باید به برنامه ریزی و تحقیق در زمینه نوع و نقش اسباب بازی کودکان، کودکان و حیوانات، کودکان و همسایگان، تحرک اجتماعی محله و کودکان محله، بازیهای سلامتی بخش، فضای خانه، فضای مدرسه، موزه کودکان، کودکان و آب، کودکان و بهداشت محیطی، کودکان خیابانی و خانواده های بی سرپرست، تصویرهای ذهنی کودکان از شهر، کودکان و گیاه کاری و زراعت، روانشناسی محیطی کودکان، کودکان و محیط های الکترونیکی، سیاست های حفاظت از کودکان، سلامتی کودکان، آموزشی محیطی و محیط آموزشی کودکان، دسترسی کودکان به فضاهای عمومی، محیط تولد و خردسالی کودکان، حفاظتهای محیطی کودکان، کودکان و محیط های فشار، نحوه دسترسی کودکان به فضاهای عمومی و دوران بلوغ کودکان پرداخت. در این زمینه ها، تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته است ( Http../Web.Gc.Cuny ). این اقدامات، ضمن آنکه به شناخت نیازهای کودکان در ابعاد طبیعی و اجتماعی کمک می کند، در بهبود شرایط رشد آنان نقش تعیین کننده ای دارد. چنانچه نیاز اجتماعی کودکان در محدوده مربوط به خود و شرایط کودکی آنان و آنگونه نیازهایی که او را برای جامعه ی فردا آماده می کند، به خوبی مورد برنامه ریزی قرار گیرد در این مرحله نقش مراکز جمعی خدماتشان برای رفع این نیازمندی ها به خوبی معین گردد، دستیابی به جامعه سالم و بدون عارضه های اجتماعی خاص، دور از ذهن نخواهد بود (شیعه،۱۳۸۵: ۴۲-۳۹).

[۱] Mia Pringle

[۲] Children,s Enviroment Research Group

کودک و زندگی جمعی در شهر

روزگاری، افراد انسانی در مراکز زیستی پراکنده زندگی می کردند. تعداد مراکز روستایی کوچک و بزرگ و آبادی های مختلف موجود نیز نشانی از این زندگی کم تراکم و کم جمعیت و پراکندگی سکونت را با خود دارد. تحولات دو سده اخیر در جهان که به “انقلاب صنعتی” شهرت یافته، بنابر نیازمندیهای خود در تأمین نیروی کار، تمرکز سرمایه، تنوع مشاغل، گسترش وسایل ارتباط جمعی، رواج مراودات اقتصادی . نظایر آنها، تمرکز جمعیت و پیدایش شهرهای گسترده، مادر شهرها، کلان شهرها و جهان شهرها را واقعیت بخشیده است. در چنین شرایطی افراد انسانی به مدد همان تحولات صنعتی که امکان گسترش مساحت و دامنه های رشد شهرها را فراهم کرده و به موازات تأثیرپذیری از انواع فراورده های صنعتی، جمعیت آماده به کار را در قالب زن و مرد و پیر و جوان به سوی مراکز کاری که بطور عمده با محل سکونت آنان فاصله بسیاری دارد، روان ساخته است. این دوره تحولات اجتماعی دیگری را نیز بر ساختار و شرایط خانواده شهری شاهد بوده است. در شهرهای بزرگ خانواده ها میل به زندگی تک هسته ای را بر خانوارهای جمعی بزرگ ترجیح داده اند. از همین روی قطعات مسکونی نیز در اندازه های کوچکتر و گونه های مختلفی از آپارتمانها مطرح گردیده است. نیاز به کار در شهرها، جمعیت آماده برای آن را به سوی خود فرا می خواند و حتی بسیاری از نیروهای شاغل را به منظور تأمین درآمد بیشتر، بیش از ساعات قابل قبول کار روزانه به سوی مشاغل دوم و سوم سوق می دهد. قسمت زیادی از وقت استراحت والدین در مراکز کاری می گذرد. آنان خسته از کار روزانه و تأثیرپذیر از جنجال و هیاهوی رفت و آمد در شهر و احتمالاً برانگیخته از فشارها و اتفاقات ناخوشایندی که در شهرهای بزرگ مانند تصادف، مشاجره، صدای بیش از حد، آلودگی هوا و نظایر آنها روی می دهد. چنانچه نیاز به تأمین مایحتاج عمومی، مراجعه به پزشک و درمان، تعمیر خودرو یا مشابه آنها وجود نداشته باشد در اوقات پایانی روز به سوی واحدهای مسکونی روانه می شوند. در مقابل آنها دو گروه از بستگانشان انتظار می کشند. یکی کودکانی که با دوری از مادر و ندیدن پدر انتظار آنها را دارند و دیگری سالمندانی که با گذر زمان به تیمار و نگهداری بیشتری نیازمندند.

کودکانی که در این زندگی جمعی در واحدهای مسکونی اغلب کوچک جز تلویزیون بازی با خواهر و برادران یا بچه های همسایگان و گاهی مطالعه کتاب در غوغای ناشی از تراکم ساختمان تاریکی و گرفتگی فضای خانه تفریح دیگری ندارند (حتی با کار نکردن و حضور مادر در خانه ی خود نیز نیازمند تفریح سالم، استراحت و فراغت است) با شاغلانی خسته رو به رو می شوند که برای استراحت به خانه می آیند و قابلیت لازم را برای مهرورزی با فرزندان خود از دست داده اند. این مورد یک روی سکه است روی دیگر آن به کودکانی اختصاص دارد که بعضی به عدم تفاهم والدین و متارکه ی آنان گرفتار آمده اند. عده ای خود به عنوان نیروی کار مطرح می شوند و گروهی در شماتت ناشی از محیط مستولی بر خود شاهد انواع مشقتها می گردند. برخی در مساکن نا باب که نشان از عدم جذب خانواده به چرخه ی اقتصادی شهر دارد و قسمتی با بیماری های جسمی و معلولیت دست و پنجه نرم می کنند. شدت فشار بر روی این نوع از کودکان بیش از سایر کودکان و در شهرها بیش از روستاهاست. زیرا در نواحی روستایی اگر چه مشکلاتی از این قبیل و گاهی گسترده تر  از آن وجود دارد ولی همواره پدر و مادر در کنار یا دسترس بیشتر کودکان می باشند. در شهرهای متراکم جمعیتی، در صورتی که نیازهای اساسی کودک در انتظار از یک زندگی جمعی سالم فراهم نباشد میزان شکنندگی آنها رو به افزایش می نهد و خلاء ناشی از دوری والدین که تا پاسی از روز از کودکان خود دور می باشند، تشدید می شود.

شهرهای بزرگ مسائلی دارند که در مقایسه با روستاها و شهرهای کوچک به مراتب گسترده تر است. زندگی جمعی در شهرهای بزرگ لازم و ملزومات خود را دارد. اگر کودکان در ورای خانه و مدرسه که مهمترین نقش را در مسائل تربیتی و اخلاقی دارند، محیط سالم خود را نیابند با توجه به آنکه محیط اطراف عرصه های بازتری از مسائل تربیتی را در خود دارد ممکن است به بی راهگی کشانیده شوند. علی الحصول لازمه ی زندگی جمعی برخورد ویژه ای را می خواهد و مقررات خاص خود را دارد. مطالعات نشان می دهد که شهرنشینان بسیار بیش از روستانشینان زمینه های کجروی بذهکاری و بروز بیماری های روانی را دارند تباهی های اجتماعی جوامع شهری کنونی با شتاب رو به افزایش است. از این رو سلامت افراد انسانی چنین ایجاب می کند که باید تلاش دامنه داری را به منظور ایمن سازی زندگی شهری مورد توجه قرار داد (اگ برم و نیمکف، ۱۳۵۰؛ ۲۳۰).

اینکه که کودکان در عرصه های محیطی شهرهای بزرگ و بنابر شرایطی که در زندگی جمعی بر آنها تأثیر می گذارد مجبور به استمرار زندگی هستند باید احتمال مخاطرات و نابسامانی ها را در عرصه های مختلف به حداقل رسانید. بدیهی است که علاوه بر خانه و مدرسه باید فضاهای اجتماعی دیگری در این شهرها وجود داشته باشد که ضمن ایجاد حلقه ی پیوند با این دو نهاد اساسی به مسائل پرورش بیشتر کودکان توجه کند. معضلات زندگی جمعی در شهرها و امکانات و مخاطراتی را که ممکن است برای آنها به وجود آید در قالب برنامه های مختلف به آنها یادآور شود و به مثابه پادزهری در مقابله با انواع نابسامانی هایی که در راه پرورش کودک وجود دارد عمل نماید. عدم تعادل در خانواده برخورد با افراد انسانی تماس با غریبه ها، با آشنایان، با خیابان، با سرگرمی، بازی، دوستان و هم سنیها، با امور هنری و ادبی و فنی، با اتومبیل، با مسائل فقر و ناکامی های اجتماعی از جمله مواردی است که می تواند توسط سازمانهای اجتماعی مربوط به کودکان مسائل و مشکلات آنان را مرتفع سازد و به عنوان عاملی مکملی در آموزش و پرورش کودکان به حساب آید. خانه و مدرسه به طور عمده نقش تربیت فردی را مورد تأکید قرار می دهند. از این روی سازمانهای اجتماعی مربوط به کودکان در کنار خانه و مدرسه ضمن رفع نقایص این دو قادر به تربیت اجتماعی کودکان در زندگی جمعی بوده و در موارد لازم حتی می توانند از نظر اجتماعی بر جای آنان بنشینند. فقدان چنین نهادهایی به مثابه نقیصه ای در جریان زندگی کودکان شهرهای بزرگ محسوب می شود. باید با یک دست نابسامانی های اجتماعی را برای کلیه ی اقشار جامعه تحت نظارت آورد و با دست دیگر چنین نابسامانی هایی را نیز برای کودکان سامان بخشید. کارل راجرز[۱] معتقد است تکدی گری مشاغل جزء و خوابیدن کودکان در خیابانها زائیده نابسامانی های اجتماعی اند و فلور رومرو[۲] بر این باور است که کودکان خیابانی یا زائیده فقرند و یا حاصل کردار والدینی می باشند که از یکدیگر جدا شده اند (پیام یونسکو، آبان ۱۳۷۱؛ ۲۱-۱۶ ). فقر خانواده ها باعث ترک تحصیل و بی سوادی می شود و گسترش بخش های غیر رسمی شهر – مساکن ناباب – به انواع دست فروشی ها، واکس زدن ها، ماشین شوئی ها، فحشا، آجرپزی، قالی بافی و خانه شاگردی برای کودکان می انجامد (همان: ۳۸).

در چاره جویی به منظور بهبود شرایط اجتماعی کودکان در زندگی جمعی شهرها و افزایش توانایی اجتماعی آنان باید در درجه نخست به رشد و تکامل همراه با تندرستی کودک اندیشید. سپس با تقویت خانواده ها به عنوان پروراننده ی اصلی کودکان زمینه را برای اقدامات بعدی مهیا ساخت. فراهم آوردن خدمات بهداشتی، آموزش و تغذیه از یک سو و ایجاد پیوند بین کودکان و خانواده ها یا سازمانهای که دارای خدمات اجتماعی لازم باشند بسیار ضروری است (یونیسف، ۱۳۸۰؛ ۵۱).

مخاطراتی که سلامت کودکان را تهدید می کند در چند سطح قابل توجه می باشد. در سطح خانواده و جامعه ی محلی باید عوامل بیماری زای زیستی و حاملان و منابع آنها آلاینده های شیمیایی کمبود منابع طبیعی و مخاطرات جسمی برای کودکان مورد توجه قرار گیرد. همچنین در سطح محلی و خانگی باید تأثیر عوامل مخرب انسان ساخت و در سطح جامعه ی محلی و سطوح بالاتر باید افت منابع طبیعی و در سطح جهانی تأثیر مسائل زیست محیطی در بهداشت و سلامت کودکان را مورد بررسی قرار داد و برای آنها چاره جویی نمود (همان: ۴۲).

توجه به موارد فوق در زندگی جمعی شهر کودکان را از آسیب های طبیعی ناشی از کنش انسانی مصونیت خواهد بخشید. سطح دیگر مخاطرات کودک در زندگی جمعی شهرهای بزرگ به تقویت اساس و ساختار خانواده، کاهش آسیب های اجتماعی، نحوه ی برخورد اجتماعی و فرهنگی با کودک، کاهش عوامل مخرب تأثیرگذار بر او و نظارت بر زمینه های منفی در مسائل تربیتی آنان در عرصه ی برخورد با زندگی جمعی شهر بازمی گردند.

کودکان به مثابه سرمایه های هر شهر یا کشور محسوب می شوند. سرمایه هایی که به مراتب گرانبهاتر از منابع اقتصادی مطرح هستند. برای آنکه حقوق و منافع کودکان تأمین شود باید تغییراتی اساسی در روند حاکم بر آنان به وجود آید. در سراسر جهان به حساب نیامدن شخصیت کودکان، در معرض خطر قرار داشتن آنان، عدم تأمین نیازها، پایمال شدن اندیشه ها و سوء استفاده از حقوق یا تهدید بهروزیشان، تنها به این دلیل که در کمتز از سن قانونی خود قرار دارند با مشکلات اساسی همراه است. کودکان به منظور تحت تأثیر قرار دادن جهان خارج از محیط خانواده اشان امکانات ناچیزی را در اختیار دارند. در نتیجه بزرگسالان به ندرت متوجه می شوند که یک سوم از جمعیت جهان به نحوی بی سرو صدا و همه جانبه و به صورتی ویرانگر در معرض تبعیض قرار دارند. در میان این (غیر شخصها) نوزادان و خردسالان یعنی کوچکترها بیش از همه نادیده انگاشته می شوند (همان، ۵۹).

اقدامات گسترده ای در زمینه بهبود شرایط کودکان در نقاط مختلف جهان و در عرصه ی مربوط به زندگی جمعی در شهرها صورت گرفته است. از آن جمله می توان به ایجاد پارک های بزرگ محله ای در نیویورک به منظور ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی کودکان و گسترش فرصتهای مربوط به فضای خارج از خانه برای آنان و به ویژه کسانی که در خانوارهای کم درآمد زندگی می کنند – اقدامات سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ اشاره داشت. همچنین می توان به تحقیقات دیگری به منظور تأثیر محیط کالبدی بر کودکان و بهبود این شرایط در شهرها الفبای زندگی در شهر که حاوی فناوری های چند رسانه ای[۳] در محل های شهری منهتن نیویورک است. و از طریق مدرسه های محله ای هدایت می شود طرح ایجاد فضاهای سبز و بزرگ برای ورزش و بازی در میان واحدهای مسکونی و سالم سازی خیابانها و معابر عمومی اشاره کرد ( Http../Wee.Gc.Cuny ).

از دیگر موارد مهم در عرصه های زندگی شهری ایجاد فضاهای مناسب برای کودکان است. فضا  یک واقعیت لایتناهی است که از طریق محوریت، قانونیت و فعالیت تعریف می شود. در ارتباط با مسائل شهری فضا عبارت از آن است که امکان ایجاد فعالیتی در آن وجود داشته باشد. در شهرسازی فضا در ارتباط با ساختمانهای اطراف خود معنی پیدا می کند. فضای شهری به عناصر ویژه ای در شهر گفته می شود که واجد ارزشهای زیباشناختی بوده و دارای حیاط و فعالیت باشد. با این وجه، خیابانها، میادین و عناصر عمومی شهری مانند پارکها و فضاهای باز و ورزشی از جمله فضاهای شهری محسوب می شود. از جهتی دیگر، فضا با نوع استفاده ای که در آن صورت می گیرد نیز تعریف می شود. فضای شهری ساختاری سازمان یافته، آراسته و واجد نظم به صورت کالبدی برای فعالیت های انسانی است (توسلی، ۱۳۶۹؛ ۱۸۰).

راه های عمومی و میدانها و میدانچه ها از جمله مهمترین فضاهای شهری است که در عرصه ی برخورد و ملاقات عمومی مردم با یکدیگر می باشد. مالک این فضاها تمام مردمند و حالت خصوصی بر آنها مرتبط نیست. از همین روی هر یک از اقشار جمعیت به نوعی از آنها استفاده می کنند. این فضاها عرصه ی برخورد فرهنگهای مختلف مردم نیز محسوب می شود. اتفاقات تاریخی شهر، برخورد عمومی مردم با یکدیگر، حرکت، فعالیت، خاطره ها همه در این فضاها تجسم پیدا می کند (پیام یونسکو، شهریور ۱۳۶۸). چنین فضاهایی اگر معرف هویت شهر به حساب نیاید حداقل به مثابه مکمل تجسم آن مطرح است.

C.Rogers [1]

[۲] F.Romero

[۳] Multi-Media

پیمان نامه حقوق کودک

۳-۸-۱-۱-چگونگی ایجاد پیمان نامه

اهمیت جایگاه و نقش کودکان سبب توجه روزافزون به آنان شده است. در چند دهه ی اخیر بسیاری از اسناد و اجلاس های حقوق بشری ضمنا یا مستقلا به حقوق آن ها پرداخته، برای تامین مصالح عالیه کودکان، تکالیف و تعهداتی بر دوش دولت ها و خانواده ها نهاده اند اما بی تردید پیمان نامه حقوق کودک مهمترین سند بین المللی درباره ی حقوق کودکان است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در این پیمان مهم به طور ضمنی به مسایل و به حقوق کودک هم توجه شده بود، اما طولی نکشید که رسیدگی به نیازهای خاص کودکان نظر جهانیان را به خود جلب کرد و به سرعت مطرح شد.

پیش نویس پیمان نامه حقوق کودک در سال ۱۹۷۸ توسط دولت لهستان به کمسیون حقوق بشر ارائه شد و سرانجام این متن جهانی (پیمان حقوق کودک) پس از ده سال گفتگو بین کشورهای عضو سازمان ملل، در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹به پایان رسید و در نشست همگانی پذیرفته شد. تهیه این پیمان نامه حاصل سال ها کوشش دولت ها، سازمان های غیر دولتی، حقوق دانان، پیشوایان مذهبی، متخصصین بهداشت، کارشناسان امور پرورشی، مددکاران اجتماعی، مدرسین و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان است. در حال حاضر از ١٩٣ کشور جهان، ١٩١ کشور این پیمان را امضاء کرده اند.

این پیمان سعی داشت در عین حال که مفاد اعلامیه حقوق کودک را حفظ می کند، به مسایل جدیدی که در طی این سی سال مورد توجه قرار گرفته بود نیز بیندیشد مانند حفظ محیط زیست، سوء استفاده جنسی از کودکان و … . اعضا تلاش های خود را در کشورهایشان برای ارائه راهکارهایی در حوزه کودکان شروع کردند و این کنوانسیون به مبنای ارزشمندی برای پرداختن به مسایل کودکان در هر جامعه تبدیل شد. در سال ۲۰۰۰ دبیرخانه شهرهای دوستدار کودک[۱] در فلورانس ایتالیا تاسیس و این طرح به سکوی پرتابی برای کسانی که به حقوق کودکان اهمیت ویژه ای می دادند،تبدیل شد.

در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ ایران عضویت در کنوانسیون حقوق کودک را  که شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری است، به صورت مشروط پذیرفت و فعالیت های خود را در زمینه حقوق کودک آغاز کرد (یونیسف،۱۳۸۶).

۳-۸-۱-۲-چیستی  پیمان نامه

پیمان نامه حقوق کودک توافقی است که در سازمان ملل متحد صورت گرفته است. این پیمان تمام حقوق کودکان جهان را بازگو می کند. حتی می توان گفت استانداردهای اولیه زندگی خوب و رشد مناسب کودکان در مراحل مختلف را بیان می کند. کشورهایی که این پیمان را پذیرفته اند، موظف هستند که تمامی موارد پیمان را به کار ببندند و مرتب گزارش فعالیتهای خود را ارائه دهند. این پیمان نخستین تعهد نامه جهانی است که تا به حال برای حفظ حقوق کودکان بسته شده است

پیمان حقوق کودک، شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده است که هر یک به تفکیک حقوق مختلفی را بیان می کند که چهل و یک ماده آن حقوق کودک را مطرح می سازد و سیزده ماده آن درباره چگونگی اجرای آن در هر کشور است. این ۵۴ ماده به چهار بخش اصلی تقسیم می شوند:

• حق بقا: شامل حق زندگی و برخورداری از حقوق اولیه برای زیستن است که عبارتند از: داشتن استاندارد مناسب برای زندگی، داشتن سرپناه، تغذیه مناسب و در دسترس بودن خدمات بهداشتی.
• حق رشد: شامل کلیه عوامل و شرایطی است که هر کودک را به حداکثر رشد استعدادهایش می رساند، مانند: حق تحصیل، بازی و تفریح، فعالیتهای فرهنگی، آزادی فکر و مذهب و دسترسی داشتن به اطلاعات برای کسب آگاهی.
• حق حمایت: مواد این بخش کودکان را از هر گونه آزار، بی توجهی و سوء استفاده ایمن می سازد. موادی مانند توجه به کودکان مهاجر، کودکان شکنجه و آزار دیده، توجه به کودکانی که در درگیری های مسلحانه شرکت می کنند، کارگران خردسال و کودکانی که از آنان سوء استفاده جنسی می شود

حق مشارکت: این گروه از حقوق به کودکان امکان می دهد که فعالانه در جامعه و در بین مردم حضور داشته باشند. حقوقی مانند بیان اندیشه، اظهار نظر کردن نسبت به مسایلی که مربوط به زندگیشان می شود و در انجمن ها و گردهمایی ها بتوانند شرکت کنند همچنان که کودکان رشد می یابند، باید از امکانات بیشتری برای مشارکت فعالانه در جامعه خود برخوردار باشند تا بتوانند برای مسئولیتهای دوران بزرگسالی آماده شوند

۳-۸-۱-۳-ضرورت تدوین پیمان نامه

پیمان جهانی حقوق کودک بر اساس نیازهای کودکان که ناشی از ضرورتهای زیر است:

1. اهمیت دوران کودکی: دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان اهمیت ویژه ای دارد، در واقع پایه و اساس رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی کودکان در این سال ها شکل می گیرد. از این رو توجه به این دوران از راه وضع قوانین مناسب برای کودکان و تلاش در راه بهتر کردن زندگی آنان، امری ضروری است.
2. آسیب پذیری کودکان: کودکان به علت شرایط سنی خود آسیب پذیرند و نیاز به حمایت و مراقبت بزرگترها دارند، آسیب پذیری کودکان ایجاب می کند که به وضع قوانین مناسب و حمایت و مراقبت لازم از آنان، رشد و سلامت جسم و روانشان را تامین کنیم.
3. تفاوت کودکان با بزرگسالان: ضرورت قوانین خاص برای کودکان از این اصل اساسی روانشناسی ناشی می شود که کودکان نه تنها از نظر کمیت بلکه از نظر کیفیت با بزرگسالان تفاوت های اساسی دارند و خواسته ها و نیازها و ویژگی های خود را دارند، بنابراین از نظر حقوقی نیز، به قوانین خاص دارند که با بزرگسالان متفاوت است.

 [۱] CFC

مفاد پیمان نامه حقوق کودک

مفاد پیمان نامه مذکور به اختصار عبارتند از:

ماده ۱- تعریف کودک:

منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است، مگر این که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

ماده ۲ – عدم تبعیض:

حقوق مندرج در پیمان نامه برای هر یک از کودکانی که در حوزه قضایی کشورهای عضو می باشند بدون هیچ گونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر عقاید، منشا ملی، قومی، یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد یا سایر خصوصیات کودک یا والدین یا سرپرستان قانونی او محترم شمرده و تضمین خواهند کرد.

ماده ۳ – منافع کودک:

در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می آید، منافع عالیه از اهم ملاحظات می باشد.

ماده ۴ – تحقق حقوق کودک:

کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی و سایر اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوقی که در پیمان نامه به رسمیت شناخته شده است معمول خواهند نمود. در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عضو اقدامات مذکور را با بکار گیری حداکثر منابع موجود خود، و در صورت لزوم، در چارچوب همکاری های بین المللی به عمل خواهند آورد.

ماده ۵ – سرپرستی والدین:

کشورهای عضو مسولیت ها، حقوق و تکالیف والدین، یا برحسب مورد اعضای خانواده گسترده مطابق عرف مرسوم هر منطقه، سرپرستان قانونی یا سایر اشخاصی که قانونا مسئول کودک هستند را در هدایت و ارائه راهنمایی های مقتضی به روشی هماهنگ با توانایی های بالنده کودک در راستای اعمال حقوق مندرج در پیمان نامه حاضر توسط کودک، محترم خواهند شمرد.

ماده ۶ – بقا و پیشرفت:

۱٫کشورهای عضو ذاتی تمام کودکان را برای زندگی به رسمیت می شناسند. ۲٫ کشورهای عضو بقا و رشد کودک را تا حد امکان تضمین خواهند کرد.

ماده ۷ – نام و ملیت:

تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام، تابعیت و تا حد امکان از حق شناختن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود.

ماده ۸ – هویت کودک:

دولت های عضو متعهد می شوند حق کودک برای حفظ هویت خود، از جمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی را مطابق قانونی محترم بشمارند.

ماده ۹- جدایی از والدین:

دولت های عضو تضمین خواهند کرد که کودک از والدین خود بر خلاف میل آنان جدا نشود، مگر در مواردی که مقامات واجد صلاحیت مطابق قوانین و مقررات قابل اعمال و پس از بررسی های قضایی حکم دهند که این جدایی برای تامین منافع عالیه کودک ضروری است.

ماده ۱۰ – پیوستن به خانواده:

کشورهای عضو درخواست کودک یا والدین او را برای ورود به یک کشور عضو یا خروج از آن به منظور پیوند مجدد خانواده، با نظر مثبت و روشی انسانی و سریع بررسی خواهند کرد.

ماده ۱۱ – منع انتقال غیر قانونی کودک:

به منظور مبارزه با انتقال غیر قانونی کودکان به خارج از کشور و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج، کشورهای عضو اقداماتی معمول خواهند داشت.

ماده ۱۲ – آزادی عقیده کودک:

کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که کودکی که قادر به شکل دادن عقاید خود می باشد حق ابراز آزادانه این عقاید را در کلیه اموری که به وی مربوط می شود داشته باشد و متناسب با سن و میزان رشد فکری کودک به نظرات وی اهمیت لازم داده شود.

ماده ۱۳ – آزادی بیان کودک:

کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادی جستجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هر گونه است، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، کتبی، چاپ شده، یا به شکل آثار هنری، و یا از طریق هر رسانه ای که کودک انتخاب کند.

ماده ۱۴ – آزادی اندیشه و مذهب:

کشورهای عضو حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد. کشورهای عضو حقوق و تکالیف والدین، و بر حسب مورد سرپرستان قانونی، را در هدایت کودک برای اعمال حقوق خود به روشی هماهنگ با توانایی های بالنده وی محترم خواهند شمرد.

ماده ۱۵ – آزادی اجتماعی:

کشورهای عضو حقوق کودک را در مورد آزادی اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند.

ماده ۱۶ – حفظ حریم کودک:

در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه یا غیر قانونی عزت و آبروی او را مورد تعرض قرار داد.

ماده ۱۷ – دسترسی به اطلاعات مناسب:

کشورهای عضو به عملکرد مهم رسانه های گروهی واقف بوده و تضمین خواهند کرد که کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین المللی دسترسی داشته باشد، به ویژه اطلاعات و مطالبی که هدف آن ها ترویج رفاه اجتماعی، معنوی و اخلاقی بهداشت جسمی و روانی کودک است.

ماده ۱۸ – مسئولیت والدین:

کشورهای عضو حداکثر تلاش خود را به کار خواهند بست تا این اصل که هر دو والد در مورد پرورش و رشد کودک مسئولیت مشترک دارند به رسمیت شناخته شود. والدین، یا بر حسب مورد سرپرستان قانونی، مسئولیت عمده را در پرورش و رشد کودک بر عهده دارند. منافع عالیه کودک عمده ترین موضوع مورد توجه آنان خواهد بود.

ماده ۱۹ – منع بد رفتاری با کودک:

کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی توجهی یا رفتار توام با سهل انگاری، سو استفاده جنسی، در حین مراقبت توسط والد (یا والدین)، سرپرست (یا سرپرستان) قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند.

ماده ۲۰ – کودکان بی سرپرست:

کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی خود محرومشده است، یا کودکی که به خاطر منافع عالیه اش نتوان به او اجازه داد که در آن محیط باقی بماند، سزاوار حمایت و مساعدت ویژه ای از سوی دولت خواهد بود.

ماده ۲۱ – فرزند خواندگی:

کشورهای عضو که نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند، این امر تنها با مجوز مقامات واجد صلاحیتی صورت پذیرد که مطابق با قوانین و مقررات قابل اعمال و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند که با توجه به وضعیت کودک در ارتباط با والدین، خویشاوندان و سرپرستان قانونی، فرزندخواندگی جایز است و در صورت لزوم اشخاص ذیربط رضایت آگاهانه ای خود را در مورد فرزندخواندگی بر اساس مشاوره های مقتضی اعلام نموده اند.

ماده ۲۲ – کودکان پناهنده:

کشورهای عضو اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا تضمین شود کودکی که متقاضی پناهندگی است یا طبق قوانین و مقررات بین الملی یا داخلی پناهنده محسوب می شود، از حمایت مناسب و مساعدت بشر دوستانه در برخورداری از حقوق مندرج قابل اعمال در این پیمان نامه و در سایر اسناد بین المللی، بهره مند خواهد شد.

ماده ۲۳ – کودکان معلول:

کودکی که از لحاظ جسمی یا ذهنی معلول است باید از یک زندگی کامل و محترمانه در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس او باشد و مشارکت موثر او را در جامعه تسهیل نماید، برخوردار باشد.

ماده ۲۴ – خدمات بهداشتی:

کودکان حق دارند از بالاترین معیارهای بهداشتی و تسهیلات قابل حصول جهت درمان بیماری و بازیابی سلامت برخودار باشند.

ماده ۲۵ – بررسی موقعیت کودک: کشورهای عضو حق کودکی که توسط مقامات واجد صلاحیت جهت نگهداری، حمایت یا بازیابی سلامت جسمی یا روانی به خانواده یا موسسه ای سپرده شده است را برای انجام بررسی دوره ای درمان ارائه شده برای کودک و کلیه شرایط دیگر به نگهداری از او به رسمیت می شناسند.

ماده ۲۶ – تامین اجتماعی:

هر کودک حق دارد از تامین اجتماعی، از جمله بیمه اجتماعی برخوردار باشد.کشورهای عضو اقدامات لازم را برای دستیابی به تحقق کامل این حق مطابق با قوانین داخلی خود به عمل خواهند آورد.

ماده ۲۷ – سطح زندگی:

همه کودکان حق دارند از سطح زندگی مناسب برای رشد جسمی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی برخوردار باشند.

ماده ۲۸ – آموزش و پرورش: برخورداری از آموزش و پرورش حق هر کودک است و دولت ها باید آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را در اختیار همه قرار دهند.

ماده ۲۹ – آموزش ارزش ها:

آموزش کودکان باید در راستای اهدافی چون، رشد شخصیت، استعدادها و توانایی های جسمی و ذهنی کودک تاحد امکان؛ افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛ افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش های کودک و … باشد.

ماده ۳۰ – کودکان اقلیت قومی و مذهبی:

کودکان اقلیت های قومی مذهبی حق برخورداری از فرهنگ خود و انجام اعمال مذهبی و استفاده از زبان خود را دارا هستند.

ماده ۳۱ – بازی و فعالیت های فرهنگی: کودکان حق استراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به بازی و فعالیت های تفریحی متناسب با سن کودک و مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی و هنری را دارند.

ماده ۳۲ – کار کودکان: کودکان باید در برابر بهره کشی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد، و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، حمایت شوند.

ماده ۳۳ – مواد مخدر: کودکان باید در برابر استفاده، شرکت در تولید، توزیع و قاچاق داروهای مخدر و روانگردان حمایت شوند.

ماده ۳۴ – سواستفاده جنسی:

کودک باید در برابر کلیه اشکال بهره کشی و سواستفاده جنسی حمایت دولت ها قرار گیرند.

ماده ۳۵ – خرید و فروش کودکان:

دولت ها باید اقدامات لازم به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هرشکل را انجام دهند.

ماده ۳۶ – اشکال دیگر استثمارکودک:

کشورهای عضو از کودک در برابر کلیه اشکال دیگر بهره کشی که مغایر با هر یک از جنبه های رفاه، سلامت و رشد باشد حمایت خواهند کرد.

ماده ۳۷ – منع شکنجه :

هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید درمورد جرم هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال گردد.

ماده ۳۸ – درگیری های مسلحانه :

کشورهای عضو متعهد می شوند که هنگام مخصمات مسلحانه ای که با کودکان ارتباط پیدا می کند مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه قابل اعمال را محترم بشمارند و همچنین تضمین کنند که اشخاصی که به سن ۱۵ سالگی نرسیده اند در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند.

ماده ۳۹ – توان بخشی کودکان :

دولت ها کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بهبود جسمانی و روانی و ادغام مجدد اجتماعی کودکی که قربانی هرگونه بی توجهی، بهره کشی، آزار، شکنجه یا سایر اشکال رفتار یا تنبیه بی رحمانه واقع شده است، تسریع گردد.

ماده ۴۰ – دادرسی ویژه کودکان :

کودکان بزهکار، مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری حق دارند با روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می گردد رفتار شود، و در حد امکان از اعمال مجازات شدید در مورد آنان پرهیز شود.

ماده ۴۱ – رجحان قوانین لازم الاجرا :

هیچ یک از مفاد این پیمان نامه، قوانین داخلی کشور عضو، قوانین بین المللی لازم الاجرا در آن کشور که در جهت تحقق حقوق کودک موثر باشد را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

مواد۴۲ -۵۱:

در مورد چگونگی اجرا پیمان نامه و عملکرد دولت ها با آن است که اهم نکات مندرج در آن موارد زیر است:

• آشنا کردن عموم مردم، خانواده ها، کودکان با مفاد پیمان نامه حقوق کودک و استفاده از شیوه های گوناگون آموزشی، تحقیقی و اطلاع رسانی.
• تشکیل کمیته بین المللی حقوق کودک به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در تحقق تعهدات مندرج در پیمان حقوق کودک.
• به منظور تحقق هر چه بیشتر حقوق کودک و افزایش همکاری های بین المللی در این زمینه، کمیته می تواند از سازمان های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سایر ارگان های سازمان ملل متحد جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت به عمل آورد.
• کمیته حقوق کودک می تواند های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سایر سازمان ذیصلاح درخواست نماید نظرهای تخصصی در مورد اجرای پیمان ارائه نمایند (یونیسف، ۱۳۸۶).

لازم به ذکر است که از اصول زیربنایی پیمان نامه مذکور، بها دادن به دیدگاه های کودکان (ماده ۱۲) و حق مشارکت و آزادی مدنی (ماده ۱۷-۱۳) است که بیانگر لزوم مشارکت و مبانی نظری شهرها و فضاهای دوستدار کودک است.

گرایش ها و الزامات شکل گیری شهر دوستدار کودک

با توجه به تعریف گسترده از کودک،  باید توجه داشت که بر اساس سطح توانایی و متناسب با دوره های متفاوت زندگی کودکان، نیازمندی ها و مطالبات خاصی برای آنها شکل می گیرد؛ کودکان، در طیف هجده سال، خردسالی، نونهالی و نوجوانی طبقه بندی می شوند. اما در تعاریف مرتبط با فضا و شهر،کودک انسانی دارای شخصیت و هویت، با شرایط فردی و اجتماعی که شخصیت و هویت او در فضای خانه، فضای شهری و فضای عمومی شکل می گیرد.  باید با توجه به الزامات پیش روی کودک (افراد زیر ۱۸ سال) عرصه های مناسب فعالیت آنان را شکل داد و حق حضور و بهره مندی از فضای شهری را برای آنان محترم شمرد. این الزامات هشت زمینه از فصول مشترک کودک و شهر را مورد توجه قرار می دهند که عبارتند از:

• • جمعیتی: کودکان با نسبت جمعیتی معادل ۳۰ درصد از جمعیت جهان، کمترین تاثیر را در شکل دهی به ابعاد محیط خود و حداقل سهم خود را از توجهات برنامه ریزان و طراحان شهری به خود را اختصاص می دهند.
  • اجتماعی: کودکان به عنوان اصلی ترین کنش گران اجتماع، بیشترین روابط را با محیط، کالبد و اجتماع شهری به واسطه نیاز به بازی و کشف محیط برقرار می کنند.
  • اقتصادی: هزینه نکردن برای شهروندمدار کردن آنان در کودکی، هزینه های بیشتری را در بزرگسالی به شهر تحمیل می کند.

• • انسانی: آسیب پذیری و وابستگی آنان به بزرگسالان برای و رشد حاکی از اهمیت توجه به آنان است.
  • کالبدی: محیط های انسان ساخت کنونی ما، نیازها، سلایق، احساسات و ترس های کودکان را در شکل دهی فرم ها و فضاها در نظر نگرفته و در روند عینیت بخشی به شهرها، نظرات، نیازها و مطالبات کودکان را جا گذرانده اند.
  • حقوق شهروندی: کودکان امروز، شهروندان فردایی هستند که حق برخورداری و مطالبه فضاهای مناسب خود را در عرصه های عمومی و نیمه عمومی از شهر و مسئولان شهری دارند.
  • آسایش: از سنجه های کیفیت محیطی، مناسب بودن آن برای کودکان است. چرا که در این شرایط، علاوه بر فراهم آمدن ایمنی و مطلوبیت برای کودکان، آسایش روانی بزرگسالان نیز تامین خواهد شد.

• اجبار قانونی: بر پایه اعلامیه حقوق بشر، الویت دادن به حقوق کودکان، الزامی قانونی است. (خدایی،۱۳۸۷ و صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران،۱۳۸۶) به دنبال الزامات توجه به کودکان، شهرهای دوستدار به شکل دهی عینیت های کالبدی و عرصه های سکونتی- فعالیتی پرداختند (رفیعیان ،۱۳۹۰).

۳-۹-۲-پیش زمینه های تئوریک و جریان تاریخی شکل گیری شهرهای دوستدار کودک

تفکر ایجاد شهر سازگار با کودکان  یا شهر دوستدار کودک، علاوه بر الزامات پیش رو، زمینه های تئوریکی چون شهر سالم و پارادایم های شهر خوب را در پس خود دارد؛ پارادایم هایی که رابطه شهر و سلامت را از ابعاد علمی و روانی به بحث می گذارد که در بعد علمی می توان به گزارش موسسه حرفه ای برنامه ریزان اونتاریو « جوامع سالم، جوامع سازگار با محیط زیست» اشاره کرد که رابطه بین برنامه ریزی، بهداشت، درمان و پایداری را تصدیق می کند (۲۰۰۷,OPPI). این پارادایم ها شهر را همچون  محیطی می داند که بیشترین برهم کنش های ارتباطی در آن شکل می گیرد که باید نیازهای اولیه ساکنان تا مطالبات عالی آنان چون زیبایی شناسی و احساس کرامت را به شکل مطلوب برآورده کند. عرصه ای که نباید جای کسی در خیابان هایش خالی باشد، مکانی که پیر و جوان، کودک وبزرگ و سالم و ناتوان در آن احساسی غرق در آسایش و آرامش داشته باشند (وحدت زاده،۱۳۸۷). حرکت جنبش اجتماعات سالم و شهر خوب، دست آوردهایی را در بیش از چند دهه گذشته داشته که از جمله آن دست یابی به ایده آل هایی چون مشارکت فعال، دسترسی یکسان به منابع، تنوع و تامین نیازهای اساسی است (۲۰۰۳,OHCC). اجتماع این اندیشه ها و روندها در نوامبر ۱۹۸۹ در اجلاس هیئت عمومی سازمان ملل با توافق بر پیمان نامه حقوق کودکان، نخستین گام را به سوی عینیت بخشی به تئوری شهر دوستدار کودک از سر گذراند. این روند از توجهات ابتدایی به کودکان که در جوامع ثروتمند و مرفه جهان در عرصه های ایمنی چون حمل و نقل آغاز شد، با توجه به کودکان به عنوان اعضای جامعه که باید در حد توانشان در اجتماع دخالت داشته باشند پیگیری شد و با شعار رفع محرومیت و فقر از کودکان در کشورهای در حال توسعه به کمک یونیسف، ادامه یافت. در فرایند تکامل و عینیت یافتن این کلیت، چهار حق مورد تاکید و تایید قرار می گیرد که عبارتند از حق بقاء، حق رشد، حق حمایت و حق مشارکت (چهار مبنای کلیه مواد پیمان نامه حقوق کودکان). این حقوق درشیوه های عملیاتی کردن این تئوری، خود را تحت عناوینی چون بنیان ها، ساختارها و پیش شرط های لازم، در هر عرصه متجلی می سازند (همان ،۱۳۹۰).

دلایل ایجاد شهرهای دوستدار کودک

درخواست برای ایجاد شهرهای دوستدار کودک، ریشه در شناخت این موضوع دارد که شهرها خانه­هایی جهت افزایش حمایت از حقوق کودکان هستند. با این وجود بسیاری از شهرهایی که ایده­آل بچه­ها نیستند، دولت­هایی را دارند که اقدامات اندکی در این جهت بر می­دارند (Unicef,2002: 7). شهری برای کودکان مناسب است که کودکان در این شهر می­توانند اعتماد به نفس خود را تقویت کنند و به افراد فعالی در جامعه تبدیل شوند و به طور مستقل قادر به مدیریت امور خویش باشند ((www.childfriendlycities.org.index.htm.

امروزه شهرها برای کودکان بیش از حد خشن هستند و می­توان به جرأت گفت، اگر این محیط­ها برای کودکان خشن هستند برای افراد بالغ نیز چنین است. هر چه بیشتر درگیر طراحی محیط­هایی برای کودکان و نوجوانان می­شویم، بیشتر متوجه می­شویم که یک محیط خوب برای افراد بالغ یک محیط خوب برای کودکان و نوجوانان نیز هست (The Center for Sustainable Transportation,2004: 12). ایجاد محیط­های شهری که واقعاً از جامعه کودکان حمایت کنند مستلزم بررسی و مطالعه دامنه گسترده­ای از موضوعات در سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی است. شهر را نباید فقط محل سکونت دسته­ای از افراد و مرکز قراردادها دانست، بلکه آن متشکل از روحیات، افکار، آداب و رسوم، معتقدادت و احساسات خاص همه افراد می­باشد (Moeeis,1968: 10).

در طول دهه گذشته ۱۵۵ کشور از ۱۹۲ کشور طرح­های ملی را برای گسترش اقدامات در جهت رسیدن به اهداف نشست جهانی کودکان اجرا کرده ­اند. همچنین طرح­های محلی در جهت اقدام و دسترسی به اهداف شهرهای دوستدار کودک، همزمان برنامه ­ریزی شده است (Riggio,2002: 50).

۳-۹-۶-شهر دوستدار کودک، ابعاد و مفاهیم

برای آنکه بتوان این عینیت مکان مند و یا هر شهری با ویژگی خاص را شرح داد باید دو زمینه در باب آن مورد توجه قرار گیرد: ۱) بنیان های اصلی ساختار شهر (همان پایه های زیربنایی ساختار تئوریک یک ایده که باید عملیاتی شود)؛ ۲) مبنای حقوقی شهر (به معنای حقوقی که شهر در قبال شهروندان خود بدان تعهد دارد). در باب شهر دوستدار کودک باید اظهار کرد که این هر دو بر پیمان نامه حقوق کودکان استوار است. پس ابتدا بنیان ها و مبنای   حقوقی شهر دوستدار کودک را مدنظر قرار داده و در ادامه با بیان ویژگی ها و اهداف، سعی بر برآوردن ابعاد آن برای عملیاتی کردن می کنیم.

بنیان های شهر دوستدار کودک بر چهار ماده از پیمان نامه حقوق کودکان استوار است که پایه های فکری این ایده را در جهت عینیت بخشی به آن است. این مواد و محتوای آنها، به ترتیب، موارد زیر را شامل می شود.

1. ماده دو، منع تبعیض: شهر دوستدار کودک، محیطی صمیمانه و پذیرای تمام کودکان بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تبعیضی است و توجه خاص به تک تک کودکانی دارد که از تبعیض در رسیدن به حقوقشان رنج می برند. از جمله آنها کودکان خیابانی، کودکان معلول، کودکان اقلیت های نژادی- مذهبی و یا کودکان کار هستند.
2. ماده سه، منافع کودک: شهر دوستدار کودک تضمین می کند که منافع کودکان مهمترین و اساسی ترین مسئله در تمامی فعالیت های مربوط به آنان است. اولویت دادن به مسائل کودکان از بارزترین ویژگی های این شهر است.
3. ماده شش، بقاء و پیشرفت: شهر دوستدار کودک به دنبال بهترین کیفیت برای رشد و بقای کودکان است.
4. ماده دوازده، آزادی عقیده کودک: گوش فرا دادن به کودکان و احترام گذاشتن به دیدگاه های آنها باید یکی از نکات مهم شهر دوستدار کودک باشد. کودکان باید در شهر دوستدار کودک دیده و صدایشان شنیده شود. آنها به عنوان شهروندان، می توانند در فعالیت های شهری در حد توانشان همکاری کنند و اینگونه می توانند حقوق شان را در سراسر جهان ترویج کنند. باید به آنها تضمین آزادی بیان داده شود تا به این ترتیب اعتماد به نفس بیان نظراتشان در خانواده، مدرسه و اجتماع شهیریشان پیدا می کنند (یونیسف، ۲۰۰۴).

اما در راه شکل دهی کلیت شهر دوستدار کودک با بنیان های فکری- عملیاتی ای که بیان شد، این شهر باید مجموعه ای از حقوق را برای شهروندانش تامین کند. این حقوق در سلسله مراتب نیازها و به عنوان مجموعه حقوق شهروندان شهر دوستدار کودک بدین گونه بیان می شوند.

1. 1. حق دریافت خدمات اولیه؛
   2. حق دسترسی به آب سالم، تغذیه مناسب و امکانات بهداشتی مطلوب؛
   3. حق زندگی در محیطی پاکیزه و غیرآلوده؛
   4. حق ایمن ماندن از استثمار، خشونت و سوءاستفاده جنسی؛
   5. حق دسترسی به فضای سبز و محل بازی مناسب در شهر و محله؛
   6. حق اظهارنظر درباره شهر،
   7. حق مشارکت در جامعه و زندگی اجتماعی؛

1. حق مشارکت در تصیمیمات موثر در شهر؛
2. حق مشارکت در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی (همان، ۲۰۰۴).

همان طور که از محتوای حقوق نه گانه شهروندی در شهرهای دوستدار کودک بر می آید، این حقوق، کودکان را در مفهوم گسترده در بر می گیرد و به فراخور افزایش توانایی ها طی گذر زمان برای کودک از زمان تولدت ۱۸ سالگی، زمینه های برآورد مطالبات، از رشد و بقا تا حمایت و مشارکت در نظر گرفته است. بدین ترتیب در انتهای راه، شهروندانی جوان و گذر کرده از سیر آموزش های محیطی- اجتماعی را به جامعه تحویل می دهد که افرادی می شوند مبادی آداب شهروندی، مشارکت جو در در تکوین عرصه های محیطی مرتبط با خود و موثر در شکل دهی به جامعه ای فعال، پویا و زیست پذیر (رفیعیان،۱۳۹۰).

الگوریتم اجرا و تحقق پذیری شهر دوستدار کودک

دبیرخانه مرکزی شهر دوستدار کودک در فلورانس، چارچوب فعالیت های شهر دوستدار کودک را در سندی مشخص ساخت. در این سند چنین آمده است: اجرای پروژه های شهر دوستدار کودک می تواند توسط دولت های محلی کشورهای سراسر جهان با هدف، ارتقای سطح کیفی وکمی و بهبود زندگی تمام کودکان و به رسمیت شناخت حقوق آنها تحقق پذیرد. این پروژه می تواند با سیری از بالا به پایین با خواست حاکمان محلی منطقه، شهر و یا یک یا چند محله و با توافق بر مناسب سازی، بهسازی و یا احیای محدوده ای با تفکر شهر دوستدار کودک آغاز شود و با طی گام های تحقق پذیری، عملیاتی گردد و یا در روندی معکوس با درخواست تشکل های خودجوش محلی شروع و با همیاری مسئولان شهری ادامه یابد.علاوه بر این، برنامه شهر دوستدار کودک چارچوب راهنمای روندهایی را فراهم کرده است که شامل پیشنهادهایی است که شامل افزایش مشارکت کودکان، انجام ارزیابی های جهت آگاهی از میزان تاثیر برنامه ها بر کودکان و ایجاد مکانیسم هماهنگ حقوق کودکان است. اما پرداختن به گام های تحقق پذیری پروژه شهر دوستدار کودک، شناسایی حوزه های تشکیل دهنده و شروط لازم یا سنگ بنای حقوقی- تشکیلاتی برای تحقق و عینیت یافتن این ایده لازم است (یونیسف، ۲۰۰۴).

۳-۹-۸-نقش یونیسف در اجرای شهرهای دوستدار کودک

یونیسف به عنوان یک مرجع بر اجرای طرح شهر دوستدار کودک سراسر جهان در راستای نیازهای کودکان نظارت می کند و عمده ترین وظیفه اش ارتقاء و حفاظت از حقوق کودکان است تا اطمینان حاصل شود که در تمام مسائل و فرآیندهای تصمیم گیری نظر کودکان در نظر گرفته شده و حقوق آن ها پایمال نمی شود.

یونیسف همکاری با مقامات محلی و شهرداری ها را در کشورهای مختلف تقویت کرده و برای اطمینان پیشرفت کار از سازماهای غیر دولتی در این زمینه کمک می گیرد، تا رویکرد دوستدار کودک، از راه های مختلف در کشورها گسترش پیدا کند و  خارج از چارچوب اهداف از پیش تعریف شده این طرح که منطبق بر کنوانیسون حقوق کودک است حرکت نکند.

۳-۹-۹-شروط لازم برای تحقق پذیری شهر دوستدار کودک

عملیاتی کردن این تفکر و به مرحله اجرا رساندن آن از یک ایده در تفکرات و بیان های تئوریک به عینیتی کالبد یافته و مکان مند در یک اجتماع، به سه شرط امکان پذیر است. این شروط تحقق پذیری، به ترتیب ذیل بیان می شوند:

۳-۹-۹-۱-مشارکت کودکان

به معنای تشویق به درگیر شدن فعال کودکان در موضوعات اثرگذار بر زندگی آنهاست (همان، ۲۰۰۴). در این مرحله، شناسایی شیوه های شهرسازی مشارکتی و تامین سازو کارهای لازم برای فراهم آوردن و مهیا ساختن ورود کودکان و خانواده هایشان به این عرصه، برای بیان خواست ها و و مطالباتشان ضروری است. در این مسیر، نوعی مشارکت به معنای سهیم شدن مردم در تدوین پیشنهادها و سیاست ها مدنظر است.  این امر، گویای فرایندی است که از طریق آن بهره وران (مردم، کودکان و مسئولان) کنترل خود را بر روند برنامه های توسعه و تصمیم ها و منابعی که مرتبط با برنامه است با هم تقسیم می کنند. مشارکت، علاوه بر تقویت ظرفیت های محلی و احساس مسئولیت و تعهد فردی به جوامع محلی از جمله کودکان و جوانان، نوعی نقش سرپرستی در رابطه با محیط محلی هم دارد و آنان درمی یابند که چگونه فعالیت یا عدم فعالیت شان در درازمدت بر کیفیت زیست محیطی تاثیر می گذارد. این رفتار جمعی آگاهانه و داوطلبانه که به قصد کسب منافع فردی و جمعی در هر عرصه ای می  تواند شکل گیرد، خود، خواسته یا ناخواسته قسمتی از اهداف شهر دوستدار کودک را به همراه ایجاد لحظات مفرح برای کودکان درهرگروه سنی و آموزش با هم بودن و با هم کار کردن و شناسایی و آموزش شیوه ها و مجاری بیان نظرات، اجرایی می کند. مشرکت به عنوان یکی از شروط لازم برای عینیت یافتن شهر دوستدار کودک، نه تنها در شناسایی خواسته ها بلکه در مراحل بعدی همچون کنترل، پایش و نظارت های پس از اجرایی شدن پروژه نقش مهمی بازی می کند و مهم تر آنکه توسعه پایدار تنها می تواند از طریق مشارکت، تحقق یابد.

فوریت های روانپزشکی در بزرگسالان:

روانپزشکی فوریت ها فوق تخصصی از روانپزشکی عمومی شده است که مهارت های خاص در مدارا با موقعیت هایی را که برای مدارا با آنها مداخله درمانی فوری لازم است، ایجاب می کند. به دلایل مختلف مثل عیار فزاینده خشونت، افزایش بیشتر نقش بیماری جسمی در ایجاد تغییر در وضعیت روانی، و فراگیری الکلیسم و سایر اختلالات سوء مصرف مواد تعداد بیماران فوری رو به افزایش است.

دیدگاه وسیع روانپزشکی فوریت ها فراتر از کار روانپزشکی عمومی رفته و مسائل خاصی نظیر سوء مصرف مواد، همسر آزاری و کودک آزاری، خشونت به شکل خودکشی و دیگرکشی، تجاوز به عنف، برخی مسائل اجتماعی نظیر بی خانمانی، سالمندی، کارائی و کفایت و سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) را در بر می گیرد. روانپزشک فوریت ها باید در مسائل پزشکی قانونی و مراقبت مباشرتی روز آمد باشد.

فوریت‌های درمانی:

اکثر ارزیابی های روانپزشکی فوری توسط افراد غیر روانپزشک در مراکز فوریت های عمومی صورت می گیرد، اما خدمات روان پزشکی اختصاصی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. بدون توجه به نوع موقعیت، باید جو امنیت و ایمنی غالب باشد. تعداد کافی کارکنان از جمله روانپزشک، پرستار، کمک پرستار و مددکار اجتماعی باید در تمام اوقات حاضر باشند. مسئولیت های خاص، نظیر استفاده از مهار فیزیکی، باید به وضوح تعریف شده و توسط کل تیم مورد استفاده قرار بگیرد. وجود روابط روشن و طرح کلی قدرت اهمیت اساسی دارد. سازماندهی کادر به صورت تیم های چند منظوره مطلوب است.

دسترسی فوری به مرکز فوریتهای طبی و خدمات تشخیصی مناسب اهمیت اساسی دارد چون یک سوم اختلالات طبی خود را با تظاهرات روانپزشکی نشان می دهند. طیف کامل گزینه های پسیکوفارماکولوژیک باید برای روانپزشک فراهم باشد.

خشونت در مرکز خدمات فوریت را نمی توان نادیده گرفت یا تحمل کرد. ظوابط رفتاری مورد انتظار از کارکنان و بیماران باید اعلام شده و قبل از رسیدن بیمار به مرکز فوریت روشن باشد. ایمنی به بهترین وجه به صورت یک مساله بالینی توسط کادر بالینی تامین می‌شود و کارکنان مجری قانون اند. در صورت امکان بیماران تحریکی و تهدید کننده باید از بیماران آرام تفکیک شوند. اطاق جداسازی و مهار فیزیکی برای اینکه مورد نظارت دقیق باشد باید نردیک به ایستگاه پرستاری باشد. همه کارکنان باید واقف باشند که بیماران تحت شرایط جسمی و هیجانی ناراحت کننده شکننده هستند و انتظارات و تخیلات مختلف غالباّ غیر واقع گرایانه، بر پاسخ های آنها به درمان تأثیر می گذارند (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۱۵۴).

طب فشاری و طب سوزنی

روان‏درمانی خانواده و زوج‏درمانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات.. ۱

۱-۱- مقدمه: ۲

۱-۲- طرح مسئله و ضرورت تحقیق: ۴

۱-۳- هدف تحقیق: ۵

۱-۴- پیشینه تحقیق و چارچوب نظری: ۵

۱-۵- فرضیه تحقیق و مدل تحقیق: ۶

۱-۶- روش تحقیق: ۷

۱-۷- مراحل تحقیق: ۷

فصل دوم: بیماری روانی. ۸

۲-۱- بهنجاری.. ۱۰

۲-۱-۱- دیدگاه‏های کارکردی در مورد بهنجاری.. ۱۲

۲-۱-۲- نظریات روانکاوی در مورد بهنجاری.. ۱۲

۲-۱-۳- میزان بروز بیماری‌های روانی: ۱۴

۲-۲-۴- مسائل بین فرهنگی. ۱۵

۲-۲- طبقه‏بندی در روان‏پزشکی.. ۱۶

۲-۲-۱- اسکیزوفرنی. ۱۷

۲-۲-۲- سایر اختلالات پسیکوتیک: ۲۳

۲-۲-۳- اختلالات خلقی: ۲۷

۲-۲-۴- اختلالات اضطراب: ۳۲

۲-۲-۵- اختلال استرس پس از سانحه و اختلال استرس حاد. ۳۵

۲-۲-۶- اختلال اضطراب منتشر. ۳۷

۲-۲-۷- اختلالات شبه جسمی. ۳۸

۲-۲-۸- سندرم خستگی مزمن. ۴۰

۲-۳-۹- اختلالات ساختگی: ۴۳

۲-۳-۱۰- اختلالات تجزیه‏ای.. ۴۵

۲-۳-۱۱- اختلالات خوردن. ۵۰

۲-۳-۱۲- خواب طبیعی و اختلالات خواب.. ۵۳

۲-۴- جمع‏بندی.. ۵۴

فصل سوم: روانپزشکی. ۵۷

۳-۱- روش‌های درمانی: ۵۸

۳-۱-۱-روان‏درمانی گروهی، روان‏درمانی فردی و گروهی توأم، و نقش‏گزاری روانی: ۵۸

۳-۱-۲- روان‏درمانی خانواده و زوج‏درمانی. ۶۳

عنوان                                                                                                                                                صفحه

۳-۱-۳- رفتا‏درمانی جدلی. ۶۴

۳-۱-۴- بیوفیدبک.. ۶۵

۳-۱-۵- رفتاردرمانی. ۶۶

۳-۱-۶- شناخت‏درمانی. ۶۶

۳-۲- فوریت های روانپزشکی در بزرگسالان: ۶۷

۳-۳- طب مکمل و دگر شیوه در روانپزشکی.. ۶۸

۳-۳-۱- طب فشاری و طب سوزنی. ۶۹

۳-۳-۲- عطردرمانی. ۷۰

۳-۳-۳- رنگ درمانی. ۷۰

۳-۳-۴- رقص درمانی. ۷۱

۳-۳-۵- طب محیطی. ۷۲

۳-۳-۶- ورزش.. ۷۲

۳-۳-۷- درمان با نورو ملاتونین. ۷۳

۳-۳-۸- ماساژ ۷۴

۳-۳-۹- ناتوروپاتی. ۷۵

۳-۳-۱۰- اوزون درمانی. ۷۵

۳-۳-۱۱- نیایش… ۷۶

۳-۳-۱۲- صوت‏ درمانی. ۷۷

۳-۳-۱۳- یوگا ۷۷

۳-۳-۱۴- هنر درمانی: ۷۸

۳-۳-۱۵- موسیقی درمانی : ۸۷

۳-۳-۱۶- بازی در فرایند درمان. ۹۶

۳-۴- جمع بندی: ۱۰۳

فصل چهارم: مطالعات معماری فضای درمانی. ۱۱۰

۴-۱- مطالعات معماری پیرامون مراکز درمانی: ۱۱۱

۴-۱-۱- اصول طراحی بیمارستان. ۱۱۱

۴-۱-۲- استانداردهای طراحی ساختمان بیمارستان : ۱۱۹

۴-۱-۳- الزامات طراحی بیمارستان : ۱۲۲

۴-۱-۱- استانداردهای طراحی محوطه بیمارستان: ۱۲۴

۴-۱-۵- شرایط محیطی و محل احداث بیمارستان: ۱۲۷

۴-۱-۶- محل استقرار ساختمان بیمارستان : ۱۲۸

۴-۱-۷- ضوابط خاص بیمارستان های روان درمانی: ۱۲۸

۴-۲- کیفیت فضای درمانی.. ۱۳۱

۴-۲-۱- مفهوم بار محیطی. ۱۳۱

عنوان                                                                                                                                                صفحه

۴-۲-۲- ویژگی‏های خاص محیط اطراف: ۱۳۳

۴-۲-۲-۱- آب و هوا و ارتفاع. ۱۳۳

۴-۲-۲-۲- دما ۱۳۵

۴-۲-۲-۳- نور ۱۳۸

۴-۲-۲-۳- رنگ.. ۱۴۱

۴-۲-۲-۴- سرو صدا ۱۴۵

۴-۲-۳- اثرات تراکم بالا بر انسان‏ها ۱۴۹

۴-۳- نمونه های موردی مراکز درمانی و طب مکمل : ۱۵۶

۴-۴- برنامه فیزیکی: ۱۷۵

فصل پنجم: مکان یابی و مطالعات بستر طرح. ۱۹۲

۵-۱- معیارهای مکان یابی زمین پروژه: ۱۹۳

۵-۱-۱- دلایل ایجاد چنین مرکزی در شهر شیراز : ۱۹۳

۵-۱-۲- مبانی جانمایی بیمارستان : ۱۹۴

۵-۱-۳- جانمایی بیمارستانهای گوناگون با توجه به مبانی ودسته بندی مذکور : ۱۹۶

۵-۱-۴- جانمایی این طرح درشهر شیراز : ۱۹۸

۵-۲- مطالعات بستر طرح. ۲۰۰

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی شهر شیراز ۲۰۱

۵-۲-۲- بررسی وضعیت اجتماعی شهر شیراز ۲۰۲

۵-۲-۳- بررسی وضعیت اقتصادی شهر شیراز ۲۰۲

۵-۳- ویژگی‌های آب و هوای شهر شیـراز ۲۰۳

۵-۳-۱- دما ۲۰۳

۵-۳-۲- رطوبت نسبی. ۲۰۴

۵-۳-۴- بارندگی. ۲۰۵

۵-۳-۵- باد. ۲۰۵

۵-۴- پوشش گیاهی. ۲۰۶

۵-۴-۱- معیارهای انتخاب پوشش گیاهی در طراحی. ۲۰۶

فصل ششم

۶-۱- مبانی و روند طراحی معماری… ۲۱۴

۶-۲- نظام سازه ۲۲۴

۶-۳- تأسیسات… ۲۲۵

۶-۴- نقشه‏های طرح معماری مرکز مشاوره و روان‏درمانی شیراز ۲۲۹

فهرست منابع و ماخذ. ۲۱۲

منابع فارسی. ۲۲۹

منابع لاتین. ۲۳۰

فهرست جداول

۱-۱- مقدمه:

پیشرفت علوم وصنایع در قرون اخیر برای جوامع بشری دست آوردهایی دو گانه به ارمغان آورده است، از یک سو راحتی هایی که عمدتا جسمانی است به بار آورده و از سوی دیگر به دغدغه‌های وی افزوده است که این دغدغه‌ها بر روح وروان انسان امروزه تأثیر منفی گذاشته و بسیاری از مردم رابا اضطراب مواجه کرده است. مردم کشورهای صنعتی که به تدریج مراحل مختلف توسعه صنایع را طی کرده‌اند و آرام آرام با مسایل ذهنی ناشی از این پدیده مواجه شده بودند سعی کردند که از ابتدا به دنبال راهکارهای حل تبعات روحی و روانی بر گرفته از این پدیده جدید باشند لذا یا در طول زمان به حل مسایل پرداختند یا به برخی از این تبعات عادت کردند. درجوامعی که دیرتر به صنعت پرداختند و به یکباره حجم انبوهی از صنایع و یا تولیدات آنها را به کشور خود وارد نمودند انبوهی از دغدغه‌های ناشی از ناهنجاری‌های زاییده جهان صنعتی را نیز وارد جوامع خود کردند در حالیکه با راهکارهای مقابله با این دغدغه‌ها آشنا نبودند. واکنش‌های مردم در مقابل این دغدغه‌ها متفاوت است اما ریشه همه آنها در نابسامانی‌های ذهنی است که خود از دلیل یا دلایل آنها آگاه نیستند و نمی‌دانند که این اضطراب و نگرانی مقدمه‌ای است بر ابتلا به بیماری‌های روحی وروانی. هر گاه شخصی با ناراحتی جسمانی مواجه شود به پزشک مراجعه می‌کند اما به ناراحتی‌های روحی خود اصلاً توجه ندارد تا حدی که در برخی از جوامع خصوصاً جوامع کمتر توسعه یافته توصیه مراجعه به متخصصین روحی وروانی و یا به مراکزی که این گونه خدمات را ارائه می‌کنند را توهین به خود تلقی نموده و به شکل متقابل مبادرت به واکنش توهین‌آمیز به توصیه کننده می‌نمایند. عدم اطلاع مردم از این مسایل روحی و روانی و نقش آنها در مخدوش کردن روند زندگی آرام و بدون دغدغه و حتی تأثیر بر سلامت جسمانی آنها واکنش‌هایی با شکل‌ها و درجات مختلف دارد برخی اخم می‌کنند برخی دیگر مراجعه به این گونه تخصص‌ها و یا مراکز تخصصی را صرفاً برای مجنونین و دیوانگان می‌دانند، این افراد هم خود را آزار می‌دهند و هم موجب رنجش و آزار دیگران می‌شوند لذا آگاه کردن آنها از ضروریات روز جوامع است. در جوامعی که توسعه خود را از قرون قبل آغاز کرده و طی سالیان دراز به آثار منفی ناشی از توسعه صنعتی بر ذهنشان پی برده‌اند به تدریج برای درمان مسایل روحی وروانی خود اقدام کرده و مراکز لازم را تأسیس نموده‌اند و لزوم مراجعه مردم به این مراکز را به آگاهی آنها رسانیده‌اند، اما در جوامع کمتر توسعه یافته و یا درحال توسعه پایه‌های رسیدگی به این موضوع در سالیان اخیر نهاده شده وآرام آرام در حال گسترش است، با تأسیس سازمانی مسئول و یا تجدید نظر در وظایف سازمان‌های متولی موجود برای آگاه کردن مردم و سرعت بخشیدن به تربیت متخصصان ذیربط و گسترش و افزایش مراکز مورد نیاز باید به کمک مردم شتافت.

در واقع روانپزشکی بر تأمین نیازهای بهداشت روان جامعه تأکید دارد و در واقع نوعی اقدام معطوف به جامعه محسوب می‌شود. توجه روانپزشکی نگرش و دانش مردم نسبت به سلامت و بیماری روانی است. روانپزشکی مبتنی بر جامعه در واقع نوعی اقدام معطوف به جامعه است و اجزای آن عبارتند از:

• آموزش جامعه
• تلاش برای ارتقاء سلامت و نه فقط رفع علایم بیماری
• شناسایی زودرس و اقدامات غربالگری
• مداخله زودرس در سطح اجتماع
• اقدامات مربوط به پیگیری بیماران در سطح جامعه

بی شک موثرترین رویکرد به روانپزشکی پدید آوردن سیستم منسجمی از مراقبت از فرد در بافتار خانواده، جامعه و فرهنگ است و بدون پرداختن به این مهم، اهداف درمانی روانپزشکی به طور کامل محقق نمی‌شود. که این آگاهی و درمان در مراکز مشاوره و روان درمانی محقق می‌گردد.

۱-۲- طرح مسئله و ضرورت تحقیق:

• جنبه های مختلف مسئله در ایران:
• شناسایی اشکال مختلف بیماری‌های روحی و روانی وتهیه آمار از مبتلایان به هر دسته از این بیماری‌ها و درجات آنها.
• آشنا کردن مردم به وضعیت روحی و روانی خود و لزوم اقدام برای درمان بدون اینکه دچار شرمندگی و خجالت شوند.
• گسترش مراکز آموزش برای تربیت روانکاوان و روان پزشکان در تطابق با بیماری‌های بومی.

علاوه بر آن گسترش مراکز درمانی مورد نیاز در قالب‌های مختلف از درمانگاه تا بیمارستان از طریق طراحی و اجرای مراکز مورد نیاز ضروری به نظر می‌رسد.

• ضرورت تحقیق برای جنبه‌های مختلف مسئله:

مسئله مورد بحث برای روانکاوان و روانپزشکان کاملاً شناخته شده است اما عامه مردم به جز افرادی که مستقیماً خود یا اطرافیان نشان با اینگونه مسائل درگیر بوده‌اند از آن بی‌اطلاع هستند، تنوع حالات مختلف و پیچیدگی روش‌های درمانی از یک طرف و جمعیت نه چندان کافی متخصصین متبحر بیماری‌های روحی وروانی همراه واکنش‌های غیر منطقی مبتلایان و یا اطرافیان آنها موجب شده تا برنامه ویژه‌ای برای اطلاع‌رسانی به مردم شکل نگیرد و اگر در جایی به آن پرداخته شده صرفاً برای مواردی موضعی یا موضوعی بوده است و به همین نسبت آمار و اطلاعات منسجم و همه‌گیری مدون نشده است تا بر اساس آنها برنامه‌ای جامع تدوین گردد.

تحقیق و پژوهش از ارکان اصلی تدوین برنامه است، برنامه‌ای که هر سه جنبه مزبور را در برگیرد لذا سلسله مراتب برنامه باید به این شرح مورد توجه قرار گیرد: نخست جمع آوری آمار و اطلاعات از دسته بندی بیماری‌ها و زیرمجموعه‌های هردسته، دوم شناخت روش‌های درمان، سوم آمار مبتلایان در دسته‌ه ای مختلف و زیرمجموعه‌های آنها، چهارم یافتن و اعمال روش‌های آگاهی‌رسانی به توده مردم، پنجم دسته بندی مراکز درمانی از نظر روش‌های درمان ودسته‌های بیماری‌ها و محتوای فیزیکی طرح‌های معماری مناسب برای هر

میزان بروز بیماری‌های روانی:

در سال ۲۰۰۵ مؤسسه ملی بهداشت روان[۱] در یک زمینه‏یابی کشوری، میزان ابتلا به اختلالات روانی را در هر برهه‏ای از عمر بررسی نمود. این مطالعه نشان داد بیش از ۵۰ درصد آمریکایی‏ها زمانی در طول زندگی خود دچار اختلالات روانی شده‏اند، که این میزان در مطالعه مشابه سال ۱۹۸۴، ۲۰ درصد بود. شایعترین اختلال روانی افسردگی بود که شیوع طول عمر آن ۱۷ درصد گزارش شد، پس از آن سوء مصرف الکل (۱۳ درصد) و انواع هراس (۱۲ درصد) قرار داشتند. در اکثر کسانی که زمانی دچار اختلاف روانی شده بودند، شروع اختلال در سنین جوانی گزارش شد. اختلالات خلقی در افراد ۲۰ تا ۳۰ ساله شیوع بیشتری داشت، وقتی درمان در نتایج مطالعه لحاظ شد مشخص گردید اکثر این افراد درمان دریافت نکرده‏اند یا از نظر محققین تحت درمان ناکافی یا غیرمؤثری قرار گرفته ‏اند.

این گزارش در میان گروه‏های مختلف مناقشاتی ایجاد کرد. برخی انسان‏شناسان پزشکی اظهار داشتند این گزارش بیشتر بازتاب تغییر تعریف فرهنگی و سیاسی بیماری در آمریکا در طول دهه‏های اخیر است تا افزایش واقعی بیماری، آنها به عنوان نمونه‏ای از تأثیر فرهنگ بر تعریف بیماری، مورد همجنس‏گرایی را مثال می‏زدند که از طبقه‏بندی بیماری‌های روانی خارج شد، سایر منتقدین به تعداد اختلالات تشخیصی موجود در DSM اشاره می‏کردند که از حدود ۶۰ عنوان در ۱۹۵۲ به بیش از ۳۰۰ عنوان در ویرایش اخیر افزایش یافته است و همین امر عامل افزایش شیوع بوده است. رفتارهایی که زمانی بهنجار تلقی می‏شد جزو قلمرو پزشکی قرار گرفت. برخی جامعه‏شناسان این افزایش را ناشی از زندگی مدرن غربی، به خصوص زندگی شهرنشینی می‏دانند که پر استرس‏تر از هر دوره دیگری است و بیشتر از گذشته سبب درهم‏ریختگی انسان‏ها می‏شود. مدافعین این مطالعه، نمونه‏ای تاریخی را در این زمینه ذکر می‏کنند که زمانی بیماری روانی به تسخیر اجنه نسبت داده می‏شد. با پیشرفت علم، بیماری‌های روانی نوعی بیماری طبی تلقی شدند که می‏توان بر اساس علل فیزیوپاتولوژیک آنها را از هم تفکیک نمود (رضاعی، ۱۳۹۱: ۳۰).

۲-۲-۴- مسائل بین فرهنگی

اریکسون[۲] (۱۹۵۰) بیان می‏کند که برخی بیماری‌های روانی در سرتاسر دنیا و در همه فرهنگ‏ها دیده می‏شوند؛ برخی نیز وابسته به فرهنگ یا مختص فرهنگ هستند. برای مثال اسکیزوفرنی در سراسر جهان شیوع مشابهی دارد، اما بی‏اشتهایی عصبی عمدتاً در کشورهای صنعتی غرب دیده می‏شود. این موضوع که برخی اختلالات روان‏پزشکی به طور نسبی یا کلی وابسته به فرهنگ هستند، تفکیک بهنجار از نابهنجار را پیچیده‏تر می‏کند.

برای مثال در چین، بر چسب بیمارروانی نوعی انگ محسوب می‏شود و افسردگی نسبتاً مفهومی ناشناخته است. اما چینی‏ها در برابر شکایاتی مثل احساس فرسودگی، اختلال خواب، عدم توانایی برای آرمیدن و سایر علایمی که در فرهنگ غربی بخشی از سندرم افسردگی است، مصون نیستند، اما در چین این اختلاف ضعف اعصاب (نورآسنتی) تشخیص داده می‏شود. ضعف اعصاب یک تشخیص پزشکی است که به تخلیه انرژی نسبت داده می‏شود. در ژاپن نیز میزان گزارش افسردگی اندک است که تا حدودی به دلیل فرهنگ شکیبایی است. در این فرهنگ فرد از علایم یا نشانه‏های مبهمی که ممکن است برچسب افسردگی بگیرد شکایت نمی‏کند.

[۱] - MIMH

[۲] - Erikson

اختلالات خلقی:

افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی:

DSM-IV-TR (2000)، خلق[۱] یک حالت احساسی نافذ و مستمر است که دورناً احساس می‏شود و بر رفتار و درک شخص از دنیا اثر می‏گذارد عاطفه[۲] تظاهر برونی خلق است. خلق ممکن است طبیعی، بالا یا پایین باشد. شخص سالم طیف وسیعی از خلق‏ها را تجربه می‏کند و به همان نسبت مجموعه‏ای از تجلیات عاطفی نیز دارد. شخص سالم قادر به کنترل خلق و عواطف خود است.

اختلالات خلقی گروهی حالات پایینی هستند که با اختلال خلق فقدان احساس کنترل بر خلق، و تجربه ذهنی ناراحتی شدید همراه هستند. کسانی که خلق بالا دارند (مانی)، حالت انبساط خاطر، پرش افکار، کاهش خواب، افزایش احترام به نفس، و افکار بزرگ منشانه نشان می‏دهند. افرادی که خلق پایین دارند (افسردگی)، با کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی‏اشتهایی، و افکار مرگ و خودکشی مشخص هستند سایر علایم و نشانه‏ها عبارتند از: تغییر در سطح فعالیت، توانایی‏های شناختی، تکلم و اعمال نباتی (خواب، اشتها، فعالیت جنسی، و سایر ریتم‏های بیولوژیک). این اختلالات ‏عملاً همیشه منجر به اختلال در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی می‏گردد (Kaplan & Sadock’s, 2007: 87).

افسردگی:

DSM-IV-TR (2000)، اختلال افسردگی اساسی ( اختلالا افسردگی یک قطبی) را اختلالی با یک یا پند دوره افسردگی اساسی بدون سابقه دوره‏های مانی، مختلط یا هیپومانی تعریف کرده است. یک دوره افسردگی اساسی حداقل باید دو هفته طول بکشد.

مانی

دوره مانی دوره مشخص (حداقل به مدت یک هفته یا کمتر از آن اگر بیمار بستری شود) با خلق نابهنجار و مستمراً منبسط یا تحریک‏پذیر است.

همه‏گیری شناسی:

اختلالات خلفی شایع هستند. در اکثر زمینه‏یابی‏های اخیر، اختلال افسردگی شایع‏ترین اختلال روان‏پزشکی در طول عمر بوده است(تقریباً ۱۷ درصد). میزان بروز سالانه افسردگی اساسی ۵۹/۱ درصد است (زنها ۸۹/۱، مردها ۱/۱).

اختلال دو قطبی I :

اختلال دو قطبی I غالباً با افسردگی شروع می‏شود (۷۵ درصد موارد در زن‏ها و ۶۷ درصد موارد در مردان) و اختلالی عودکننده است.

اختلال دوقطبی I در کودکان و سالمندان: اختلال دوقطبی I هم افراد کم سن و سال و هم سالمند را تحت تأثیر قرار می‏دهد. میزان بروز اختلال دو قطبی I در کودکان و نوجوانان حدود ۱ درصد است و شروع آن حتی ممکن است در ۸ سالگی باشد. (DSM-IV-TR، ۲۰۰۰: ۵۲۶)

اختلال دوقطبی II:

مطالعه روی سیر پیش ‏آگهی اختلال دو قطبی II اخیراً شروع شده است. (DSM-IV-TR، ۲۰۰۰: ۵۲۷)

درمان

درمان بیماران مبتلا به اختلالات خلقی باید معطوف به چند هدف باشد. اولاً، سلامتی و ایمنی بیمار باید تضمین شود. ثانیاً، ارزیابی تشخیصی کامل باید به عمل آید. ثالثاً، طرح درمانی باید نه تنها به علائم فعلی بلکه به رفاه کلی بیمار معطوف باشد. هر چند تأکید فعلی بر درمان دارویی و روان‏درمانی معطوف به خود بیمار است. رویدادهای استرس‏آمیز زندگی نیز افزایش میزان عود بین بیماران مبتلا به اختلال خلقی همراه است. بنابراین، درمان باید از تعداد و شدت عوامل استرس‏زا زندگی بیمار بکاهد.

به طور کلی، درمان اختلالات خلقی برای روان‏پزشک پاداش‏آور است. امروزه هم برای دوره‏های مانی و هم افسردگی درمان‏های اختصاصی وجود دارد، و داده‏ها نیز حاکی از تأثیر درمان پیشگیری کننده است. چون پیش‏آگهی برای هر دوره خوب است، ایجاد خوشبینی هم در خود بیمار و هم خانواده اگر نتایج اولیه درمان امیدبخش نباشد، به جا است و مورد استقبال آنان قرار می‏گیرد. معهذا، اختلالات خلقی مزمن هستند و بیمار و خانواده باید در مورد روش‌های درمانی آتی راهنمایی شوند (رضاعی، ۱۳۹۱: ۱۱۷).

-بستری کردن در بیمارستان اولین و مهمترین تصمیم پزشک این است که آیا لازم است بیمار بستری شود یا درمان سرپایی مناسب است خطر خودکشی و دیگرکشی، کاهش بارز توانایی در مراقبت از خود نظر تغذیه و مسکن، و نیز نیاز به آزمایشات تشخیصی از موارد لزوم آشکار برای بستری شدن است. سابقه پیشرفت سریع علایم و متلاشی شدن نظام‏های حمایتی معمول بیمار، مواد مجاز دیگر بستری شدن بیمار هستند. (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۱۲۸)

-روان‏درمانی خانواده: پورافکاری (۱۳۹۱)، روان‏درمانی خانواده معمولاً درمان اولیه اختلال افسردگی اساسی تلقی نمی‏شود، اما قرائن فزایند حاکی است که کمک به بیمار مبتلا به اختلال خلقی برای کاهش استرس و مقابله با استرس می‏تواند احتمال عود را کم کند. روان‏درمانی خانواده اگر اختلال زندگی خانوادگی یا زناشویی بیمار را در معرض خطر قرار داده یا اختلال خلقی به وسیله موقعیت خانوادگی تسهیل شده یا دوام یابد، جایز است.

-تحریک عصب واگ

تحریک تجربی عصب واگ در چندین مطالعه طرح‏ریزی شده برای درمان صرع نشان داد که خلق این بیماران بهبود می‏یابد. این مشاهده منجر به استفاده از تحریک عصب واگ چپ (VNS) با بهره گرفتن از یک وسیله الکترونیکی کاشته شده زیر پوست، شبیه پیس‏میکرقلبی، گردید. مطالعات مقدماتی نشان داده ‏اند که تعدادی از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مزمن پس از درمان با VNS وارد مرحله بهبود شدند. (رضاعی، ۱۳۹۱: ۱۲۲)

-نوردرمانی

نوردرمانی[۳] در سال ۱۹۸۴ به عنوان درمانی برای (اختلال خلقی[۴]، با الگوی فصلی) معرفی شد. در این اختلال بیماران معمولاً با کوتاه‏تر شدن روزها با فرا رسیدن زمستان دچار افسردگی می‏گردند. زن‏ها حداقل ۷۵ درصد موارد افسردگی فصلی را تشکیل می‏دهند و سن متوسط آن‏ها موقع مراجعه ۴۰ سال است. بیماران بالاتر از ۵۵ سال ندرتاً با اختلال عاطفی فصلی رجوع می‏کنند.

نوردرمانی معمولاً به صورت مواجه ساختن فرد مبتلا به نور درخشان در طیف ۰۰۰/۱۵ تا ۰۰۰/۱۰۰ لوکس یا بالاتر از آن، به طور معمول با یک منبع نور مصنوعی که روی میز قرار داده می‏شود، انجام می‏گیرد بیماران به مدت ۱ تا ۲ ساعت هر روز قبل از سپیده ‏دم مقابل چراغ می‏نشینند، هر چند بعضی از بیماران با مواجهه با نور پس از غروب هم تأثیر مثبت کسب می‏کنند. برخی از کارخانه‏ها کلاه ایمنی لامپدار ساخته‏اند که در آن‏ها منبع نور روی لبه کلاه قرار گرفته است. این کلاه ایمنی‏ها امکان تحریک را می‏دهند، اما مطالعات جدید استفاده از این نوع مواجهه با نور را مورد پرسش قرار داده ‏اند. این آزمایش‎ها معمولاً یک هفته ادامه می‏یابد، اما مداوای طولانی‏تر ممکن است با پاسخ بیشتر همراه باشد (Kaplan & Sadock’s, 2007: 124).

نور درمانی به نظر می‏رسد خوب تحمل می‏شود. در منابع نور جدید از شدت‏های پایین‏تر نور استفاده می‏شود و دارای فیلتر هم هستند؛ به بیماران گفته می‏شود که مستقیماً به نور نگاه نکنند. مثل همه درمان‏های مؤثر ضدافسردگی، نوردرمانی نیز ندرتاً با چرخش بعضی از بیماران افسرده به حالت مانی یا هیپومانی همراه است.

غیر از افسردگی فصلی، سایر موارد استفاده از نوردرمانی ممکن است در اختلالات خواب باشد. نوردرمانی برای کاهش تحریک‏پذیری و کاهش عملکرد ناشی از تغییر نوبت کار مورد استفاده قرار گرفته است. طبق گزارشات اختلالات خواب در بیماران سالمند با مواجهه با نور درخشان در ضمن روز بهبود نشان می‏دهند (رضاعی، ۱۳۹۱: ۱۲۴).

[۱] - mood

[۲] - affect

[۳] - phototherapy

[۴] - SAD

اختلالات اضطراب:

اضطراب را در واقع همه انسانها تجربه می‏کنند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب‏الوقوع می‏دهد و شخص را برای مقابله آماده می‏سازد ترس، علامت هشدار دهنده مشابه، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می‏شود: ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی، و از نظر منشأ بدون تعارض است. اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم، درونی، مبهم، و از نظر منشأ همراه با تعارض است. (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۷: ۱۶۵)

شروع اختلال هراس معمولاً در اواخر نوجوانی و اوان جوانی است، هر چند شروع در دوران کودکی، و اوایل نوجوانی، و میان‏سالی گزارش شده است (DSM-IV-TR، ۲۰۰۰: ۶۴۹).

اختلالات هراس و گذرهراس: حمله شدید و حاد اضطراب همراه با احساس فنای قریب‌الوقوع به اختلال هراس[۱] معروف است. اضطراب با دوره‌های مجزای ترس که دفعات آن از چند حمله در یک روز تا حملات محدود در یک سال متغیر است، مشخص می‌باشد (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۱۷۵).

همه‌گیری‌شناسی: مطالعات همه‌گیری شناسی میزان شیوع اختلال هراس را در طول عمر ۱ تا ۴ درصد و میزان شیوع در ۶ ماه تقریباً ۵/۰ تا ۱ درصد و برای حملات هراس ۳ تا ۶/۵ درصد است (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۱۷۸).

درمان:

با درمان، اکثر بیماران بهبود چشمگیر در علائم اختلال هراس پیدا می‏کنند. دو تا از مؤثرترین روش‌های درمانی عبارتند از: درمان دارویی و درمان‏شناختی رفتاری، گروه‏درمانی و روان‏درمانی خانواده ممکن است برای بیماران و خانواده آن‏ها در سازش به این موقعیت که اختلال وجود دارد و نیز تطابق با مشکلات روانی اجتماعی که ممکن است اختلال تسریع کرده باشد کمک کننده باشد. سایر درمانهای اختلالات اضطراب عبارتند از : شناخت درمانی، تن آرامی کار بردی، آموزش تنفسی، مواجهه زنده ( رضاعی، ۱۳۹۱: ۱۳۲).

فوبی خاص و فوبی اجتماعی :

اصطلاح فوبی[۲] به ترس شدید از یک شیء یا موقعیت یا وضعیت اطلاق می‏شود. فوبی خاص ترس شدید و پایدار از یک شی یا موقعیت است. در حالی که فوبی اجتماعی ترس شدید و مستمر از موقعیت‏هایی است که در آن حالت ممکن است شرمندگی روی دهد (Kaplan & Sadock’s, 2007: 189).

همه‏گیری‏شناسی

مطالعات همه‏گیری‏شناسی اخیر به این نتیجه رسیده‏اند که فوبی‏ها شایع‏ترین اختلالات روانی هستند. تخمیناً ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت مبتلا به این اختلالات ناراحتی برانگیز و گاهی ناتوان کننده هستند. تخمین‏هایی که کمتر محتاطانه بوده‏اند، در حد ۲۵ درصد جمعیت ارائه شده‏اند. (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۱۹۳)

فوبی خاص شایع‏تر از فوبی اجتماعی است. فوبی خاص شایع‏ترین اختلال روانی بین زن‏ها و دومین اختلال شایع روانی، پس از اختلالات وابسته به مواد، بین مردها است. (DSM-IV-TR، ۲۰۰۰: ۶۶۴)

درمان

رضاعی (۱۳۹۱) هیپنوتیزم، درمان حمایتی، و روان‏درمانی خانواده ممکن است در درمان اختلالات فوبیک مفید واقع گردند.

اختلال وسواسی- جبری

اختلال وسواسی جبری (OCD) با گروه متنوعی از علائم که شامل افکار مزاحم، تشریفات، اشتغال‏های ذهنی، و اعمال وسواسی است تظاهر می‏کند (DSM-IV-TR، ۲۰۰۰: ۶۷۰).

همه‏گیری‏شناسی

پورافکاری (۱۳۹۱) عنوان می‏کند که، شیوع اختلال وسواسی- جبری در طول عمر در جمعیت کلی ۲ تا ۳ درصد تخمین زده می‏شود.

درمان‏ها

رضاعی (۱۳۹۱) روان‏درمانی خانواده را غالباً در حمایت خانواده کمک به کاهش ناهماهنگی زناشوئی که از اختلال (وسواسی- جبری) ناشی شده است، و ساختن اتحاد درمانی با اعضاء سالم خانواده به نفع- بیمار، مفید می‏داند.

-  گروه‏درمانی به عنوان سیستم حمایتی برای بعضی از بیماران کمک کننده است.

- برای بیماران بسیار مقاوم، الکتروشوک درمانی و جراحی روانی را می‏توان در نظر گرفت. ECT به قدر جراحی روانی مؤثر نیست، اما حتماً باید قبل از آن آزمایش شود. رایج‏ترین عمل جراحی برای اختلال وسواسی- جبری سینگولاتومی است که در ۲۵ تا ۳۰ درصد بیماران مقاوم به سایر درمان‏ها مؤثر است.

- سایر روش‌های جراحی (نظیر تراکتوتومی زیر هسته دمدار، که به کپسولوتومی هم معروف است) نیز برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته است. روش‌های غیر تهاجمی جراحی نظیر کاشتن الکترودها در نقاط مختلف هسته‏های قاعده‏ای (تحریک عمقی مغز) برای درمان OCD و اختلال توره تحت بررسی هستند. همه این روش‌ها به طور فزاینده با بهره گرفتن از روش‌های استرپاناکتیک هدایت شده با MRI انجام می‏گیرند.

شایع‏ترین عارضه جراحی روانی پیدایش تشنج است که تقریباٌ همیشه با فنی توئین[۳] کنترل می‏شود. بعضی از بیماران که به جراحی روانی به تنهایی پاسخ نمی‏دهند و قبل از عمل نیز به رفتار درمانی و دارودرمانی پاسخ نداده‏اند، پس از جراحی روانی به درمان دارویی یا رفتار درمانی پاسخ می‏دهند (رضاعی، ۱۳۹۱: ۱۹۱).

[۱] - panic disorder

[۲] - phobia

[۳] - Dilatin

اختلال استرس پس از سانحه و اختلال استرس حاد

DSM-IV-TR (2000)، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) اختلالی مشخص با پیدایش علائم پس از مواجهه با یک رویداد تهدیدکننده زندگی است. شخص نسبت به این تجربه با ترس و درماندگی پاسخ می‏دهد. رخداد را مکرراً در ذهن خود زنده می‏کند و سعی می‏کند از یادآوری آن اجتناب نماید. کاگان[۱] متذکر شده است کودکانی که از نظر رفتاری مهار شده هستند ممکن است مخصوصاً نسبت به اضطراب یا PTSD پس از رخدادهای تهدیدکننده آسیب‏پذیر باشند.

برای تشخیص‏گذاری، علائم باید بیش از یک ماه دوام یابند و در زمینه‏های مهم زندگی، نظیر خانواده و شغل تداخل نمایند.

همه‏گیری‏شناسی

میزان بروز PTSD در طول عمر بین ۹ تا ۱۵ درصد و شیوع اختلال استرس پس از سانحه در طول عمر تا ۸ درصد جمعیت کلی تخمین زده می‏شود، هر چند ۵ تا ۱۵ درصد دیگر از مردم ممکن است شکل‏های ساب کلینیکال اختلال را تجربه کنند بین گروه‏های در معرض خطر که افراد آن رخدادهای تروماتیک تجربه کرده بودند، میزان شیوع اختلال در طول عمر ۵ تا ۷۵ درصد بوده است (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۲۱۶).

درمان

وقتی پزشک با بیماری روبرو می‏شود که متحمل ضربه‏ای قابل توجه شده است، روش‌های عمده (درمانی) عبارتند از: حمایت، تشویق به صحبت در مورد رویداد و آموزش در زمینه انواعی از مکانیسم‏های مقابله‏ای (مثلاً، آرام‏سازی)، استفاده از مسکن‏ها و منوم هم می‏تواند کمک کننده باشد. وقتی پزشک با بیماری مواجه می‏شود که حادثه را در گذشته تجربه کرده و اینک دچار اختلال استرس پس از سانحه است، باید تأکید بر آموزش در زمینه اختلال و درمان آن باشد، هم درمان دارویی و هم روان‏درمانی، حمایت بیشتر برای بیمار و خانواده از طریق گروه‏های حمایت محلی و ملی ویژه بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه قابل وصول است.

علاوه بر روش‌های روان‏درمانی فردی، گروه‏درمانی و روان‏درمانی خانواده نیز، در موارد اختلال استرس پس از سانحه مؤثر گزارش شده‏اند. درمانهای موثر دیگر در این اختلال رواندرمانی و دارو درمانی می‌باشد (Kaplan & Sadock’s, 2007: 202).

۲-۲-۶- اختلال اضطراب منتشر

DSM-IV-TR (2000)، اضطراب را می‏توان یک پاسخ طبیعی و انطباقی نسبت به تهدید تصور کرد که اورگانیسم را برای ستیز یا گریز آماده می‏سازد.

کسانی که به نظر می‏رسد تقریباً در مورد هر چیزی نگران هستند احتمالاً تشخیص اختلال اضطراب منتشر[۲] دریافت می‏کنند. متن بازنگری شده چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV) اختلال اضطراب[۳] منتشر را اضطراب و نگرانی شدید در مورد چندین رویداد یا فعالیت تعریف می‏کند که در اکثر روزها در ضمن حداقل ۶ ماه دوام داشته است. کنترل نگرانی مشکل است و علائم جسمی نظیر تنش عضلانی، تحریک‏پذیری، اشکال در خواب و بی‏قراری با آن همراه است. اضطراب متمرکز بر خصوصیات یک اختلال دیگر محور، نیست، ناشی از مصرف مواد یا بیماری طبی عمومی نمی‏باشد، و فقط در جریان یک اختلال خلقی یا روانی ظاهر نمی‏گردد. کنترل اضطراب مشکل است، از نظر ذهنی ناراحتی برانگیز است و در زمینه‏های مهم زندگی شخص اختلال ایجاد می‏کند (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۲۲۷).

همه‏گیری‏شناسی

اختلال اضطراب منتشر یک اختلال شایع است؛ تخمین‏های معقول بیماری شیوع یک ساله اختلال بین ۳ تا ۸ درصد است. نسبت زن به مرد حدود ۲ بر ۱ است، اما این نسبت در زن‏ها و مردهایی که برای درمان این اختلال بستری می‏شوند ۱ بر ۱ است. میزان شیوع در طول عمر طبق مطالعه همه‏گیری شناختی منطقه تحت پوشش نزدیک به ۵ درصد است. در کلینیک‏های اختلالات اضطرابی حدود ۲۵ درصد بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر شناخته می‏شوند. شروع اختلال در اواخر نوجوانی یا اوان جوانی است و هر چند مواردی در سنین بالاتر هم دیده می‏شود. همچنین شواهدی حاکی است که شیوع اختلال اضطراب منتشر مخصوصاً در مراکز مراقبت اولیه بالاتر است (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۲۲۹).

درمان

مؤثرترین درمان بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر روش مرکب از روان‏درمانی، درمان دارویی و رویکردهای حمایتی است. درمان ممکن است مقدار زیادی از اوقات پزشک درگیر درمان را بگیرد، خواه این پزشک روان‏پزشک باشد، خواه پزشک خانواده یا یک متخصص دیگر (رضاعی، ۱۳۹۱: ۲۰۹).

[۱] - Kagan

[۲] - generalized anxiety disorder

[۳] - generalized anxiety disorder

اختلالات شبه جسمی

در متن بازنگری شده چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانیDSM-IV-TR (2000) هفت اختلال شبه جسمی خاص شناخته شده است: (۱) اختلال جسمانی کردن با شکایات جسمی متعدد که به دستگاه‏های مختلف مربوط می‏شوند مشخص است؛ (۲) اختلال تبدیلی با یک یا دو شکایت نورولوژیک مشخص است؛ (۳) خود بیمارانگاری بیشتر با باور بیمار به داشتن یک بیماری خاص مشخص است تا تمرکز روی علائم؛ (۴) اختلال بدریختی بدن با باور اشتباهی یا درک اغراق‏آمیز از معیوب بودن قسمتی از بدن با باور اشتباهی یا درک اغراق‏آمیز از معیوب بودن قسمتی از بدن مشخص است؛ (۵) اختلال درد با علائم درد که یا فقط به عوامل روانشناختی مربوطند یا تحت تأثیر عوامل روانشناختی شدت می‏یابند مشخص می‏باشد (۶) اختلال شبه جسمی نامتمایز مشتمل است بر اختلالات شبه جسمی، که به گونه‏ای دیگر توصیف نشده‏اند و حداقل به مدت شش ماه یا بیشتر دوام داشته‏اند (۷) اختلال شبه جسمی که به گونه‏ای دیگر مشخص نشده است (NOS) طبقه‏ای برای آن گروه از اختلالات شبه جسمی است که شامل ملاک‏های اختلالات شبه جسمی سابق‏الذکر نمی‏گردند.

اصطلاح شبه جسمی[۱] از ریشه soma یونانی به معنی جسم اخذ شده است، و اختلالات شبه جسمی[۲] گروهی وسیع از بیماری‌ها هستند که علائم و نشانه‏های جسمی یک جزء اساسی آن‏ها است. این اختلالات دربرگیرنده کنش‏های متقابل جسم- روان هستند که در آن‏ها مغز، به طرقی که هنوز به خوبی روشن نیست، هشدارهای مختلف صادر می‏کند که اثرش بر هشیاری فرد القاء وجود مسائل جسمی جدی است. به علاوه، تغییرات جزئی یا هنوز شناخته نشده در نوروشیمی، نوروفیزیولوژی و نورایمیونولوژی ممکن است از مکانیزم‏های ناشناخته روانی یا مغزی حاصل شوند که به وجود آورنده بیماری هستند (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۱۳۴).

اختلال جسمانی کردن

DSM-IV-TR (2000)، اختلال جسمانی کردن[۳] یک بیماری با شکایات جسمانی متعدد در دستگاه‏های مختلف بدن است که در یک دوره چندین ساله روی می‏دهد و منجر به تخریب قابل ملاحظه یا جستجوی درمان یا هر دو آن‏ها می‏گردد. اختلال جسمانی کردن نمونه‏ای از اختلالات شبه جسمی است که بهترین شواهد این اختلافات را از نظر ثبات و پایایی در افراد مبتلا به این اختلال دارد.

اختلال جسمانی کردن از سایر اختلالات شبه جسمی با توجه به تعداد شکایات و دستگاه‏های متعدد (مثلاً گوارشی و اعصاب) تفکیک می‏شود. این اختلال مزمن است و با ناراحتی روان‏شناختی قابل ملاحظه، اختلال در عملکرد اجتماعی و شغلی، و رفتار افراطی در جستجوی کمک طبی همراه می‏باشد.

همه‏گیری‏شناسی

میزان شیوع اختلال جسمانی کردن در طول عمر برای جمعیت کلی ۲/۰ تا ۲ درصد در زنان و ۲/۰ درصد در مردان تخمین زده می‏شود. تعداد زن‏های مبتلا به اختلال جسمانی کردن ۵ تا ۲۰ برابر بیشتر از مردها است. هر چند بالاترین تخمین‏ها ممکن است به تمایل‏های اولیه به عدم تشخیص اختلال جسمانی کردن در بیماران مذکر باشد. معهذا با نسبت ۵ برابر زن‏ها در جمعیت کلی ممکن است ۱ تا ۲ درصد باشد؛ و به این ترتیب اختلال نادری نیست. بین بیماران مطب‏های پزشکان خانواده، ۵ تا ۱۰ درصد بیماران ممکن است واجد ملاک‏های تشخیصی اختلال جسمانی کردن باشند. این اختلال رابطه معکوس با موقعیت اجتماعی دارد و بیشتر در طبقات فقیر و کم سواد مشاهده می‏شود. طبق تعریف اختلال جسمانی کردن قبل از ۳۰ سالگی، و غالباً در دهه دوم عمر شروع می‏شود (Kaplan & Sadock’s, 2007: 247).

درمان

درمان بیماران مبتلا به اختلال جسمانی کردن وقتی بهتر صورت می‏گیرد که پزشک مشخص واحدی مشغول مراقبت اولیه آن‏ها باشد. وقتی بیش از یک پزشک درگیر درمان باشد بیمار فرصت بیشتری برای ابراز شکایت‏های جسمی دارد پزشک مربوطه باید با جلسات برنامه‏ ریزی شده مرتب، معمولاً ماهانه، بیمار را ملاقات کند. ملاقات باید نسبتاً کوتاه باشد؛ هر چند در پاسخ به هر شکایت جسمی تازه معاینه نسبی جسمی لازم است، از روش‌های آزمایشگاهی و تشخیصی بیشتر حتی‏الامکان باید پرهیز شود. وقتی اختلال جسمانی کردن تشخیص داده شد، پزشک معالج باید به شکایات جسمی بیمار به دیده ابزار هیجانات نگاه کند تا شکایات طبی، معهذا، بیماران مبتلا به اختلال جسمانی کردن هم می‏توانند بیماری‌های جسمی جدی داشته باشند؛ لذا پزشک باید برای جدی گرفتن علامت و وسعت تفتیش آن از قضاوت خود استفاده کند یک روش معقول درازمدت برای یک پزشک عمومی که بیمار مبتلا به اختلال جسمانی کردن را معالجه می‏کند بالا بردن سطح آگاهی بیمار نسبت به احتمال تأثیر عوامل روان‏شناختی در بروز علائم است تا زمانی که بیمار میل به دیدن یک متخصص بهداشت روانی، به طور منظم، پیدا کند ( رضاعی، ۱۳۹۱: ۲۲۲).

[۱] - somatoform

[۲] - somatoform disorders

[۳] - somatization disorder

سندرم خستگی مزمن

DSM-IV-TR (2000)، سندرم خستگی مزمن[۱] (که در کانادا و بریتانیا انسفالومیلیت میالژیک نامیده می‏شود) با خستگی شدید و ناتوان کننده به مدت ۶ ماه یا بیشتر، که غالباً با درد عضلانی، سردرد، گلودرد، تب خفیف، شکایت‏های شناختی، علائم گوارشی و غدد لنفی دردناک همراه است، مشخص می‏باشد. پژوهش برای یافتن علت عفونی برای سندرم خستگی مزمن فعالانه جریان دارد چون درصد بالایی از بیماران شروع ناگهانی آن را پس از بیماری شبه سرماخوردگی شدید گزارش کرده‏اند.

همه‏گیری‏شناسی

میزان بروز و شیوع دقیق سندرم خستگی مزمن نامعلوم است، میزان بروز بین ۰۰۷/۰ تا ۸/۲ درصد در جمعیت کلی بالغ است. اختلال عمدتاً در بالغین جوان دیده می‏شود (۲۰ تا ۴۰ سالگی) سندرم خستگی مزمن در کودکان و سالمندان هم دیده می‏شود اما به میزانی کمتر زن‏ها حداقل دوبار بیشتر از مردها مبتلا می‏گردند (Kaplan & Sadock’s, 2007: 271).

درمان

درمان سندرم خستگی مزمن عمدتاً حمایتی است. پزشکان باید نخست با بیماران تفاهم برقرار کنند و شکایات آنها را به عنوان بی‌پایه بودن رها نکنند، شکایات تصوری نیستند. ارزیابی دقیق پزشکی ضروری است و ارزیابی روانی نیز بمورد است، که هر دو به منظور ردّ علل دیگر علائم صورت می‌گیرد. درمان دارویی مؤثری شناخته نشده است.

گروه‌های خودیاری در بیماران مبتلا به سندرم خستگی مزمن مفید بوده‌اند. این گروه‌ها از پویش گروهی امیدبخشی، عرضه هویت، سهیم شدن در تجارب، و دادن اطلاعات استفاده می‌کنند. اتحاد اعضاء در چنین گروه‌هایی همچنین احترام به نفس را که غالباً در چنین بیمارانی آسیب دیده است، و غالباً تصور می‌کنند که پزشکان آنها را جدی نمی‌گیرند، بالا می‌برد. به همین دلیل، بسیاری از بیماران مبتلا به عنوان درمان‌های جانشین به مصرف ویتامین‌ها، املاح و محصولات گیاهی متفرقه روی می‌آورند. هیچ یک از این مواد و تونیک‌های عمومی نامشخص در منابع طبی مورد بررسی با همتاها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و اگر هم نفعی داشته باشند اندک است (رضاعی، ۱۳۹۱: ۲۴۳).

نورآستنی

اصطلاح نورآستنی[۲] در دهه ۱۸۶۰ توسط روان‏پزشک و نورولوژیست آمریکایی جورج میلر بیرد[۳] که آن را برای اختلالی مشخص با خستگی مزمن و ناتوانی بکار برد، معرفی گردید. اصطلاح نورآستنی (تحلیل عصبی) امروزه زیاد مورد استفاده قرار نمی‏گیرد، اما در منابع روان‏پزشکی وجود دارد و یک ماهیت تشخیصی در دهمین چاپ طبقه‏بندی بین‏المللی بیماری‌ها و مسائل بهداشتی وابسته (ICD-10) است.

طبق طبقه‏ بندی‏ های جاری در ایالات متحده این اختلال تشخیصی مستقل تلقی نمی‏شود. در متن بازنگری شده چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-IV-TR (2000) نورآستنی اختلال شبه جسمی نامتمایز طبقه‎بندی شده است.

این اختلال یکی از نمونه‏های بارز تفاوت‏های فرهنگی مؤثر در طبقه‏بندی و تظاهرات بیماری است. نورآستنی اختلالی مقبول در اروپا و آسیا است، جایی که خستگی، سردرد، بیخوابی و سایر شکایات جسمی مبهم مشخصات آن شمرده می‏شود و تصور می‏شود بیشتر از استرس مزمن ناشی می‏گردد تا تعارض‏های ناخودآگاه روانشناختی. در بسیاری از فرهنگ‏ها از جمله چین که در آن‏ها مردم از قبول طبقه‏بندی شدن به عنوان مبتلا به اختلال روانی می‏پرهیزند، نورآستنی تشخیصی ارجح است. به همین دلیل، این اختلال بیش از همه در شرق آسیا گذاشته می‏شود (Kaplan & Sadock’s, 2007: 260).

همه‏گیری‏شناسی

مشکلات در تحقیق همه‏گیری‏شناسی نورآستنی از این واقعیت ناشی می‏شود که این اختلال همراه با سایر اختلالات نظیر، اضطراب، افسردگی و اختلالات شبه جسمی ظاهر می‏شود و به عنوان اختلالی مستقل تحت مطالعه قرار نگرفته است. بیرد نورآستنی را یکی از شایع‏ترین اختلالات مشاهده شده در ایالات متحده قرن ۱۹ تلقی می‏کرد. هر چند آماری برای تأیید مشاهدات او در دست نیست. یک مطالعه در سال ۱۹۹۴ در سویس میزان شیوع آن را (با بهره گرفتن از ICD-10) 12 درصد در جمعیت آن کشور گزارش نمود. یک مطالعه توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) میزان بروز را ۲ درصد گزارش نمود که در صورت وجود علائم افسردگی به ۶ درصد افزایش می‏یافت (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۲۷۶).

درمان

مفهوم کلیدی در درمان جاری نورآستنی فهم این موضوع توسط پزشک است که علایم بیمار تصوری نیستند. علایم عینی هستند و با هیجاناتی که با سلسله اعصاب خودکار، که در عین حال بر اعمال بدنی تأثیر می‏گذارند ایجاد می‏شوند. استرس می‏تواند تغییر ساختاری در یک دستگاه بدنی بوجود آورد و نتیجه آن می‏تواند تهدید کننده زندگی هم باشد. بنابر این درمان باید با بررسی طبی کامل برای تعیین اینکه علایم جسمی بیمار درمان‏پذیر است یا خیر به عمل آید و اگر پاسخ مثبت است چه درمانی ممکن است بهترین نتایج را بدست دهد. به بیماران باید اطمینان داد که تجویز داروها برای از بین بردن علایم مفید خواهد بود، اما فقط زمانی که با مداخله های رواندرمانی همزمان تواٌم باشد (رضاعی، ۱۳۹۱: ۱۵۴).

[۱] - chronic fatigue syndrome

[۲] - exhaustion nervous (neurasthenia)

[۳] - George Miller Beard

اختلالات تجزیه‏ای

طبق چهارمین ویراست بازنگری شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویژگی اساسی اختلالات تجزیه‏ای گسستگی در کارکردهای معمولاً منسجم هشیاری، حافظه یا درک محیط است. آشفتگی ممکن است ناگهانی یا تدریجی، گذرا یا مزمن باشد. اختلالات تجزیه‏ای DSM – IV- TR ( 2000) مشتملند بر اختلال هویت تجزیه‏ای، اختلال مسخ شخصیـت، فراموشی تجزیه‏ای، گریز تجزیه‏ای، و اختلال تجزیه‏ای که به گونه‏ای دیگر مشخص نشده است.

فراموشی تجزیه‏ای

طبق DSM – IV- TR( 2000)، ویژگی اساسی فراموشی تجزیه‏ای(dissociative amnesia) ناتوانی برای یاد آوری اطلاعات شخصی مهم، معمولاً با ماهیتی تروماتیک و استرس آمیز است که فراتر از آن است که با فراموشکاری عادی توجیه شود، اختلال منحصراً در جریان اختلال هویت تجزیه‏ای، گریز تجزیه‏ای، اختلال استرس از سانحه (PTSD)، اختلال استرس حاد، یا اختلال جسمانی کردن روی نمی‏دهد و ناشی از اثر فیزیولوژیکی مستقیم مواد یا اختلالات عصبی یا طبی عمومی نیست. این اختلال ممکن است مبتنی بر تغییرات نوروبیولوژیک مغز در نتیجه استرس تروماتیک باشد.

آمنزی پس از تروما

فراموشی پس از تروما ناشی از صدمه مغز، معمولاً در زمینه ضربه فیزیکی آشکار، یک دوره بیهوشی یا فراموشی و یا هر دو، و شواهد بالینی عینی صدمه مغز روی می‌دهد ( DSM-IV-TR، ۲۰۰۰: ۷۷۸).

اختلالات تشنجی

در اکثر موارد تشنج، شکل بالینی بطور قابل ملاحظه از فراموشی تجزیه‏ای، با توجه به رخدادهای تشنجی آشکار و پیامدهای آن متفاوت است. بیماران مبتلا به تشنجات شبه صرعی نیز ممکن است علائم تجزیه‏ای، نظیر فراموشی و سابقه قبلی ضربه روان‏شناختی داشته باشند (DSM-IV-TR، ۲۰۰۰: ۷۷۲).

فراموشی مربوط به مواد:

انواعی از مواد و مسمومیت ها در ایجاد فراموشی درگیر شناخته شده‏اند. (Kaplan & Sadock’s, 2007: 294).

فراموشی کلی گذرا:

ممکن است با فراموشی تجزیه‏ای اشتباه شود (Kaplan & Sadock’s, 2007: 294).

اختلالات تجزیه‏ای

بیماران مبتلا به اختلال هویت تجزیه‏ای ممکن است با اشکال حاد فراموشی و دوره‏های گریز مورد توجه قرار گیرند. معهذا، این بیماران با طیفی وسیع از علائم مشخص هستند که فقط بعضی از آن‏ها در بیماران مبتلا به فراموشی تجزیه‏ای دیده می‏شود (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۲۹۵).

همه‌گیری شناسی:

DSM-iv.TR (2000). فراموشی تجزیه‌ای تقریباً توسط ۶۹ درصد جمعیت کلی گزارش شده است. تفاوتی از نظر میزان بروز در زن و مرد مشاهده نمی‌شود. موارد معمولاً در اواخر نوجوانی و بزرگسالی گزارش می‌شود.

درمان

-شناخت‏درمانی: شناخت‏درمانی برای افراد مبتلا به اختلالات تروماتیک ممکن است مزایای خاصی داشته باشد. شناخت دگرگونی‏های شناختی خاص که از تروما ریشه می‏گیرند ممکن است مدخلی برای حافظه اتوبیوگرافیک باشد که بیمار نسبت به آن دچار فراموشی است. وقتی بیمار توانائی اصلاح دگرگونی شناختی را پیدا می‏کند، مخصوصاً در مورد معنی ترومای قبلی، فراخوانی مفصلتر رخدادهای تروماتیک ممکن است روی دهد (رضاعی، ۱۳۹۲: ۲۵۹).

-هپنوتیزم :

هیپنوتیزم را می‏توان به انواعی در درمان فراموشی تجزیه‏ای مورد استفاده قرار داد (Kaplan & Sadock’s, 2007: 295).

-درمان‏های سوماتیک:

هیچ درمان داروئی غیر از مصاحبه تسهیل شده با دارو، برای فراموشی تجزیه‏ای وجود ندارد (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۲۹۵).

-روان‌درمانی گروهی:

گروه درمانی در زمان محدود و درمان‏های طولانی‌تر گزارش شده است که در بازنشستگان جنگ مبتلا به PTSD و کسانی که در کودکی مورد سوء رفتار قرار گرفته ‏اند مفید است. در جلسات گروه، بیماران ممکن است خاطرات فراموش شده را به خاطر آورند. مداخله‏های حمایتی توسط اعضاء گروه، درمانگر گروه یا هر دو، ممکن است انسجام و تسلط بر مطالب تجزیه شده را تسهیل کند (Kaplan & Sadock’s, 2007: 295).

اختلال مسخ شخصیت

DSM – IV- TR ( 2000) ویژگی اساسی مسخ شخصیت[۱] را احساس مستمر یا تکرار شونده گسستگی یا احساس غرابت با خود مشخص کرده است. شخص ممکن است احساس تبدیل شدن به آدم ماشینی یا در حالت رویا به خود نگریستن یا تماشای خود در یک فیلم پیدا کند طبق DSM – IV- TR ( 2000) ممکن است احساس مشاهده‏گر برونی بودن فرآیندهای روانی خود، برای خود، یا بخشی از بدن وجود دارد. غالباً بیمار احساس فقدان کنترل بر اعمال خود داشته باشد.

همه‌گیری شناسی: تجربه‌گذاری مسخ شخصیت و مسخ واقعیت در افراد نرمال و جمعیت‌های بالینی فوق‌العاده شایع است. پس از افسردگی و اضطراب این حالات دومین علائم روانپزشکی شایع گزارش شده است. میزان شیوع در یک سال ۱۶ درصد جمعیت کلی گزارش شده است (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۲۹۶).

درمان

گریز تجزیه ای معمولاً با یک رواندرمانی التقاطی متمایل به روانکاوی که متمرکز به کمک به بیمار برای بازیابی حافظه برای هویت و تجارب اخیر است درمان می‏شود. درمان با هیپنوتیزم و مصاحبه به کمک دارو غالباً روش‌های کمکی لازم برای بازیابی حافظه هستند بیمار ممکن است برای جراحانی که در دوره گریز دریافت کرده به توجه پزشکی، غذا و خواب نیاز داشته باشد (رضاعی، ۱۳۹۱: ۲۶۹).

[۱] - depersonalization

اختلالات هویت تجزیه‏ای

طبق DSM – IV- TR ( 2000) اختلال هویت تجزیه‏ای، که قبلاً اختلال شخصیت چندگانه نامیده می‏شد با وجود دو یا چند هویت یا حالت شخصیتی مجزا مشخص شده است که متناوباً کنترل رفتار شخص را به عهده می‏گیرند و همراه با ناتوانی برای یادآوری اطلاعات شخصی مهم است که وسعت آن فراتر از آن است که با فراموشکاری عادی توجیه شود. هویت‏ها یا حالات شخصیتی که گاهی عوض شده[۱]، حالات خود[۲]، هویت دیگر بخش‌ها (parts) و نام‏های دیگر نامیده می‏شوند. از این نظر از یک دیگر تفکیک می‏شوند. که هر یک از الگوی ثابت درکی، برقراری ارتباط، و تفکر در مورد محیط و خود برخوردار هستند.

همه‏گیری شناسی

داده‏های همه‏گیری شناختی سیستمیک معدودی برای اختلال هویت تجزیه‏ای وجود دارد. مطالعات بالینی نسبت شیوع را در موارد تشخیص داده شده در زن ها نسبت به مردها ۵ به ۱ تا ۹ به ۱ گزارش کرده‏اند. (Kaplan & Sadock’s, 2007: 301)

درمان

پورافکاری ( ۱۳۹۱) برای درمان اختلالات هویت تجزیه‏ای موارد زیر را بیان می‏کند:

- رواندرمانی: رواندرمانی موفق برای بیمار مبتلا به اختلال هویت تجزیه‏ای مستلزم این است که پزشک با طیفی از مداخلات رواندرمان‏بخش احساس راحتی کرده و مایل به کار فعالانه برای ایجاد ساختار برای درمان باشد. این روش‌ها مشتملند بر رواندرمانی تحلیل‏گرا، شناخت‏درمانی، رفتاردرمانی، درمان با هیپنوتیزم، و آشنائی با مداوای روانی و داروئی بیمار دچار تروما.

- شناخت‏درمانی

- مداخله‏های دارویی

- هیپنوتیزم

- درمان با الکتروشوک

درمان‏های فرعی

-گروه‏درمانی: در گروه درمانی شامل بیماران روان‏پزشکی عمومی، ظاهر شدن شخصیت‏های دیگر ممکن است با ایجاد مسحور شدن مفرط یا ترساندن سایر بیماران برای فرایند گروه گسلنده باشد. گروه‏های درمانی مرکب از بیماران مبتلا به اختلال هویت تجزیه‏ای طبق گزارش‏ها موفقتر است.

- خانواده‏درمانی: خانواده درمانی و زوج درمانی غالباً برای ایجاد ثبات بلند مدت و پرداختن به فرآیندهای روان‏شناختی خانوادگی و همسری که در بیماران مبتلا به اختلال هویت تجزیه‏ای و اعضاء خانواده آن‏ها شایع است حائز اهمیت است. آموزش اعضاء خانواده و افراد درگیر دیگر در مورد اختلال هویت تجزیه‏ای و درمان آن ممکن است به اعضاء خانواده کمک کند و بطور موثرتری با اختلال هویت تجزیه‏ای و علائم PTSD در افراد مورد علاقه خود مدارا کنند. (Kaplan & Sadock’s, 2007: 268).

- درمان‏های بیانگر و کاردرمانی

درمان‏های بیانگر و کاردرمانی، مثل هنردرمانی و درمان با حرکات، مخصوصاً در درمان بیماران مبتلا به اختلال هویت تجزیه‏ای کمک کننده هستند. هنر‏درمانی ممکن است در محدودسازی و ایجاد ساختار اختلال هویت تجزیه‏ای و علائم PTSD، و نیز مجال دادن به این بیماران برای بیان راحتتر افکار، احساسات و تصاویر ذهنی و تعارض‏هائی که در بیان آن دچار مشکل هستند کمک کننده باشد. درمان با حرکات ممکن است در طبیعی ساختن حس بدن و تصویر تن برای بیماران تروما دیده شدید موثر باشد. کاردرمانی ممکن است با فعالیت های متمرکز و ساخت یافته که امکان تکمیل آن ها وجود دارد وزمینه سازی برای مدیریت علائم کمک نماید (رضاعی، ۱۳۹۱: ۲۶۹).

[۱] - alters

[۲] - delf – states

اختلالات خوردن

بی‏اشتهایی روانی

بی‏اشتهائی روانی[۱] از واژه یونانی بی‏اشتهائی و یک واژه لاتین مطرح کننده ریشه عصبی تشکیل یافته است. بی‏اشتهائی روانی سندرمی است مشتمل با سه ملاک اساسی. اول گرسنگی کشیدن عمدی به حد قابل ملاحظه است؛ دومی انگیزه پایان‏ناپذیر برای لاغری یا ترس بیمارگونه از چاقی است؛ و سومی علائم و نشانه های طبی ناشی از گرسنگی کشیدن است. بی‏اشتهایی روانی غالباً با آشفتگی‏های تصویر تن، درک اینکه شخص علی‏رغم لاغری آشکارا اندامی حجیم دارد، همراه است ( DSM-IV-TR، ۲۰۰۰: ۸۶۰).

همه‏گیری شناسی: انواع اختلالات خوردن در ۴ درصد نوجوانان و جوانان محصل گزارش شده است. بی‏اشتهائی عصبی در چندین دهه گذشته، بیشتر از دوره‏های قبلی و در دختران پیش از مرحله بلوغ و پسرها گزارش شده است. اواسط نوجوانی بی‏اشتهائی عصبی بیش از سایر دوره‏ها گزارش می‏شود اما ۵ درصد بیماران بی‏اشتها در اوائل دهه سوم عمر به آن مبتلا می‏گردند. طبق DSM – IV-TR سن معمول شروع بین ۱۴ تا ۱۸ سالگی است. حدس زده می‏شود که بی‏اشتهایی عصبی در ۵/۰ تا ۱ درصد دختران نوجوان روی می‏دهد. شیوع آن ۱۰ تا ۲۰ برابر در دخترها بیشتر از پسرها است (Kaplan & Sadock’s, 2007: 421).

درمان: با توجه به نقش عوامل پیچیده طبی و روانشناختی در بی‏اشتهائی روانی، یک طرح درمانی جامع، شامل بستری کردن در بیمارستان در صورت نیاز و رواندرمانی فردی و خانوادگی توصیه میشود. روش‌های رفتاری، بین فردی و شناختی و در بعضی موارد دارو باید در مدّ نظر قرار گیرند (رضاعی، ۱۳۹۱: ۳۴۰).

- بستری کردن در بیمارستان

کاپلان و سادوک (۲۰۰۷) هدف اولیه درمان در بی‏اشتهائی روانی را بازگرداندن وضعیت تغذیه‏ای بیمار به حالت طبیعی عنوان می‏کنند، چون عوارض تحلیل‏رفتگی، کم‏آبی بدن و عدم تعادل الکترولیتی ممکن است به اختلال جدی در تندرستی، و در مواردی، مرگ منجر شود.

- روان‏درمانی

- درمان شناختی ـ رفتاری

اصول درمان شناختی رفتاری را هم در زمینه های بستری و هم سرپائی می‏توان مورد استفاده قرار داد. رفتاردرمانی برای بالا بردن وزن موثر شناخته شده است (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۳۹۶).

- روان‏درمانی پویشی

- رواندرمانی بیانی ـ حمایتی پویشی گاهی برای درمان بیماران مبتلا به بی‏اشتهائی روانی مورد استفاده قرار می‏گیرد (پورافکاری، ۱۳۹۱: ۳۹۶).

- خانواده‏درمانی

رضاعی (۱۳۹۱) تحلیل خانوداگی را در مورد تمام بیماران مبتلا به بی‏اشتهائی روانی که با خانواده زندگی می‏کنند، به عنوان اساس قضاوت بالینی برای انتخاب نوع خانواده‏درمانی یا مشاوره می‏داند. در بعضی موارد خانواده‏درمانی امکان‏پذیر نیست؛ معهذا، در چنین مواردی ضمن رواندرمانی فردی می‏توان به مسائل روابط خانوادگی پرداخت. گاهی جلسات مشاوره کوتاه مدت با اعضاء بلافصل خانواده کل خانواده‏درمانی است که مورد نیاز است.

-دارو‏درمانی

پراشتهائی روانی و اختلال خوردنNOS

پراشتهائی روانی (bulimia nervosa) از بسیاری لحاظ، نشان دهنده اقدام شکست خورده در بی‏اشتهائی روانی است، و در هدف لاغر شدن با آن مشترک است، اما در فردی روی می‏دهد که کمتر قادر است گرسنگی کشیدن را درحد بیماران کلاسیک بی‏اشتهائی روانی تحمل کند. دوره های پرخوری در این بیماران ایجاد هراس می‏کند چون احساس می‏کنند که کنترل خود را در خوردن از دست داده ‏اند. پرخوری‏های ناخواسته به اقدام‏های بعدی برای اجتناب از افزایش وزن ترساننده به انواعی از رفتارهای جبرانی، مثل پاکسازی روده یا ورزش مفرط منجر می‏گردد ( DSM-IV-TR، ۲۰۰۰: ۸۷۰).

همه‏گیری شناسی

پر اشتهائی روانی شایع‏تر از بی‏اشتهائی روانی است. تخمین‏های شیوع پر اشتهائی روانی بین ۱ تا ۳ درصد در زن‏های جوان است. مثل بی‏اشتهائی روانی، پر اشتهائی روانی، در زن‏های بسیار شایع‏تر از مردها است. امّا شروع آن در دوره نوجوانی دیرتر از شروع بی‏اشتهائی روانی یا در اوان جوانی است.

مطابق DSM – IV- TR (2000) میزان وقوع اختلال در مردها ده بار کمتر از زن‏هاست. شروع اختلال در جوانی هم روی می‏دهد. ( پورافکاری، ۱۳۹۱: ۳۹۸)

درمان

اکثر بیمارانی که به پراشتهایی بدون عارضه مبتلا هستند نیاز به بستری شدن ندارند. بطور کلی مبتلایان به پراشتهائی روانی مثل مبتلایان به بی اشتهائی روانی در مورد عائم خود رازپوش نیستند؛ لذا درمان سرپائی غالباً چندان دشوار نیست (Kaplan & Sadock’s, 2007: 346).

[۱] - anorexia nervosa

فهرست مطالب

عنوان                                                شماره صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسئله ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۷

۱-۴- اهداف تحقیق ۱۰

۱-۴-۱ هدف کلی ۱۰

۱-۴-۲ اهداف جزیی ۱۰

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق ۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۳

۲-۱-۱ تعاریف ۱۴

۲-۲- مبانی نظری ۱۶

۲-۲-۱ ماکس وبر ۱۶

۲-۲-۲ آنتونی گیدنز ۱۷

۲-۲-۳ پیر بوردیو ۲۱

۲-۲-۳-۱ مفهوم منش ۲۲

۲-۲-۳-۲ مفهوم میدان ۲۶

۲-۲-۳-۳ مفهوم عمل ۳۰

۲-۲-۳-۴ مفهوم نماد ۳۱

۲-۲-۳-۵ مفهوم طبقه ۳۱

۲-۲-۳-۶ مفهوم مصرف ۳۵

۲-۲-۴ کاکرام ۳۹

۲-۲-۵ آدلر ۴۰

۲-۲-۵-۱ مفاهیم اساسی نظریه آدلر ۴۱

۲-۲-۵-۲ انواع سبک زندگی از دیدگاه آدلر ۴۲

۲-۲-۶ تورستین وبلن ۴۴

۲-۳- شاخص های جوانی و سبک زندگی ۴۶

۲-۳-۱ امتداد یافتن دوره جوانی ۴۷

۲-۳-۲ فردی شدن ۴۷

۲-۳-۳ عدم اطمینان و خطر ۴۸

۲-۳-۴ ریسک پذیری ۴۸

۲-۳-۵ نگرش متفاوت جوانان به کار و فراغت ۴۹

۲-۳-۶ برقراری ارتباط به شیوه متفاوت ۵۰

۲-۳-۷ مصرف گرایی و مصلحت طلبی ۵۰

۲-۴- اینترنت ۵۱

۲-۴-۱ استفاده جوانان از اینترنت در ایران ۵۳

۲-۴-۲ ویژگی های اینترنت ۵۵

۲-۴-۳ انواع کاربردهای رسانه های مجازی ۵۵

۲-۴-۴ آمار استفاده از اینترنت در جهان ۵۷

۲-۴-۵ تأثیرات مثبت اینترنت بر سبک زندگی ۵۸

۲-۴-۵-۱ کوچک شدن جهان و رشد فرهنگی ۵۸

۲-۴-۵-۲ خدمات آموزشی و پژوهشی ۵۹

۲-۴-۵-۳ ارائه خدمات به «شهروند الکترونیک» ۵۹

۲-۴-۵-۴ توسعه اقتصادی و تجارت الکترونیک. ۶۰

۲-۴-۵-۵ ایجاد خلاقیت و اخلاق کاری سازنده ۶۰

۲-۴-۵-۶ تعامل و همزیستی جهانی؛ شکل‌گیری هویت پویا ۶۱

۲-۴-۵-۷ کثرت‌گرایی فرهنگی ۶۲

۲-۴-۵-۸ جهانی شدن و حقوق شهروندی ۶۲

۲-۴-۶ تأثیرات منفی اینترنت بر سبک زندگی ۶۳

۲-۴-۶-۱ بعد اجتماعی ۶۳

۲-۴-۶-۲ تبدیل اینترنت به ارزش ۶۳

۲-۴-۶-۳ قبض و بسط باورها ۶۴

۲-۴-۶-۴ اثرات روانی ۶۴

۲-۴-۷ تأثیرات مثبت و منفی فیس بوک بر سبک زندگی ۶۵

۲-۴-۷-۱ انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی ۶۵

۲-۴-۷-۲ امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ های مختلف ۶۵

۲-۴-۷-۳ شکل گیری و تقویت خرد جمعی ۶۵

۲-۴-۷-۴ ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان ۶۶

۲-۴-۷-۵ تبلیغ و توسعه ارزش های انسانی و اخلاقی در عرصه جهانی ۶۶

۲-۴-۷-۶ افزایش سرعت در فرایند آموزش و ایجاد ارتباط شبانه روزی بین استاد و شاگرد ۶۶

۲-۴-۷-۷ فیس بوک و اختلالات روانشناختی ۶۶

۲-۴-۷-۸ فیس بوک و اعتیاد ۶۷

۲-۵- پیشینه پژوهش ۶۷

۲-۵-۱ تحقیقات داخلی ۶۷

۲-۵-۲ تحقیقات خارجی ۷۵

۲-۶- چارچوب نظری تحقیق حاضر ۷۹

۲-۶-۱ گرایش و رفتارهای زیست محیطی ۸۲

۲-۱- مقدمه

در ادبیات جامعه ­شناسی، از مفهوم «سبک زندگی» دو برداشت و دو گونه مفهوم­سازی متفاوت به عمل آمده است. در فرمول­بندی نخست- که سابقه­ی آن به دهه­ ۱۹۲۰ باز­می­گردد- سبک زندگی، معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شاخصی برای تعیین طبقه­ی اجتماعی به کار رفته است. در         فرمول­بندی دوم، سبک زندگی نه راهی برای تعیین طبقه اجتماعی، بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته       می­ شود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف­گرایی معنا می­یابد؛. در این معنا سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزش­ها و نگرش­ها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیل­های اجتماعی روز به روز افزایش می­یابد. اهمیت و رواج فزاینده­ی سبک زندگی در علوم اجتماعی، ظاهراً ناشی از این واقعیت است که سنخ­شناسی­های موجود نمی­توانند تنوع و گوناگونی دنیای اجتماعی را توضیح دهند (گیدنز[۱] ۱۹۹۴، ۱۴۱).

مفهوم «طبقه» که برای مدتی طولانی اصل طلایی تبیین بود، به تدریج سودمندی و کارآیی خود را از دست داده به گونه­ای که یافتن روابط قطعی و مطمئن میان تحصیلات، مشاغل، درآمد و نگرش­های افراد روز به روز دشوارتر می­ شود. برخی از نخبگان قدرت، فاقد مالکیت و یقه­آبی­ها مرفه­تر از یقه سفیدان هستند. دیگر نمی­توان خطوط تحرک اجتماعی و مقصد نهایی طبقاتی افراد را از خاستگاه طبقاتی آن­ها پیش ­بینی کرد. منزلت شغلی، گاهی اختلاف زیادی با تحصیلات، درآمد و قدرت نشان می­دهد.

در یک کلام، دیگر نمی­توان به کمک مفهوم طبقه، تصویری از جهان ترسیم کرد. در چنین وضعیتی، مفهوم سبک زندگی انعطاف­پذیر­تر است زیرا بر خلاف مفهوم طبقه، محتوا و منطق یا منشأ سبک­های زندگی را از پیش تعیین نمی­کند. سبک زندگی فقط حاکی از این است که برخی از پیشینه­ها، فعالیت­ها، درآمدها و نگرش­ها با یکدیگر سازگارند و تحلیل­گر اجتماعی می ­تواند طرحی از آن­ها ترسیم کند. با توجه به این چرخش در جامعه ­شناسی امروز می­توان نتیجه گرفت که مفهوم سبک زندگی بدیل یا جایگزینی برای مفهوم طبقه شده است. بررسی ماهیت و کارکرد منطقی این دو مفهوم می ­تواند مسایل و مضامین مندرج در این چرخش و جایگزینی را روشن­تر سازد(اباذری و چاوشیان ۱۳۸۱، ۱۷).

در دهه­ اخیر بدون سبک زندگی، یعنی بدون چهارچوب­های مشخصی که شباهت­ها و تفاوت­ها را آشکار می­سازد، افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود نخواهد داشت. نمایش مدرن اشیاء، نمایش سلسله اشیایی است که یکدیگر را تکمیل می­ کنند و حق انتخاب را نشان می­ دهند و جامعه­ای مملو از نمایش و جلوه، که در آن مصرف ­کننده احساس می­ کند که هر چه می­خواهد را می­یابد به وجود آمده است. کلیدی­ترین ویژگی این جامعه را باید در اجتناب­پذیری افزایش درجه انتخاب در ساخت و عرضه کالا به حساب آورد. تمرکز بر مصرف ­کننده به عنوان یک موجود اجتماعی است که با مصرف کالا در فرایند تعامل اجتماعی قرار می­گیرد. در چنین مسیری، جامعه طبقاتی به جامعه­ توده­ای تبدیل می­ شود؛ جامعه­ای که در آن خود، به خود کالایی[۲] تبدیل شده، فرد با کالاها همنوا و منطبق می­ شود. نظریه­ های اجتماعی در رویکردهای اخیر، بیشتر به روش­هایی توجه دارد که از رهگذر آن­ها زبان مخصوص صور و سبک­های منزلت به تصویب می­رسد، زیرا در حال حاضر به تبعیت از ماکس وبر، تمایزی سنتی بین طبقه و منزلت وجود دارد که بیانگر توجه به تفاوت­های اجتماعی ناشی از روش­های مصرف به جای روش­های تولید است(کرایب[۳] ۱۳۸۲، ۲۲۶).

۲-۱-۱ تعاریف

سبک زندگی اصطلاحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکان­های موجود است، سخن گفتن از کثرت انتخاب نباید به این پندار بینجامد که در همه­ی انتخاب­ها به روی همه افراد باز است. یا آن که همه مردم تصمیم­های مربوط به انتخاب­های خویش را با آگاهی کامل از کلیه امکانات موجود بر می­گزینند. چه در عرصه کار چه در عرصه مصرف، برای همه­ی گروه­هایی که از قید فعالیت­های سنتی آزاد شده ­اند، انتخاب­های گوناگونی در زمینه سبک زندگی وجود دارد.

از نظر بوردیو[۴] سبک زندگی شامل اعمال طبقه‌بندی‌شده و طبقه‌بندی‌کننده‌ی فرد در عرصه‌هایی چون تقسیم ساعات شبانه‌روز، نوع تفریحات و ورزش، شیوه‌های معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن‌ گفتن و راه‌ رفتن است. در واقع عینیت‌یافته و تجسم‌یافته‌ی ترجیحات افراد است. سبک‌های زندگی، شیوه‌های مصرف عاملان اجتماعی‌ای است که دارای رتبه‌بندی‌های مختلفی از جهت شأن و مشروعیت اجتماعی‌اند. این شیوه‌های مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله‌مراتبی است؛ اما چنان‌ که بوردیو در کتاب تمایز  بر حسب منطق دیالکتیکی نشان می‌دهد، مصرف صرفاً راهی برای نشان دادن تمایزات نیست، بلکه خود راهی برای ایجاد تمایزات نیز هست (باکاک[۵] ۱۳۸۱، ۹۶).

از آنجائیکه هر کنشگری برای پاسخ به نیازها و بیان خود، به کمک امکانات، راه و روش های موجود، از اشیا» به شیوه خاصی استفاده می کند، انواع، طرز رفتار، ترجیحات و جهت گیری های خاصی را در زندگی دارد، بنابراین سبک او با شخصیتش ارتباط می یابد. در تعریف مفهومی سبک زندگی، گیدنز معتقد است: «سبک زندگی را می توان مجموعه ای کم و بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار         می گیرد. این عملکردها نه فقط نیازهای جاری او را برآورده می سازد بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خویش بر می گزیند، در برابر دیگران مجسم می سازد. سبک زندگی مجموعه ای نسبتا منسجم از همه رفتارها و فعالیت های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است. در تعریف سبک زندگی بر مبنای «الگوی مصرف»، اعم از اشیا و رفتار، شاخص شیوه های متفاوت زندگی افراد و گروه ها مورد نظر است(گیدنز ۱۳۷۸، ۱۲۰).

زیمل[۶] متمایز ساختن خود از دیگران – به واسطه مد –  را محرک مصرف می داند وی کارکرد دو گانه ای برای مد قایل است در یک وجه، اعلام تمایل فرد برای متمایز شدن از دیگران و بیان هویت فردی و خواست فردیت است، اما وجه دیگر آن که جنبه طبقاتی دارد، سبب همبستگی گروهی و تقویت انسجام اجتماعی طبقاتی است.

وبلن در تعریف سبک زندگی و مصرف، انگیزش های اجتماعی برای رفتار رقابت آمیز و چشم و هم‌چشمی را پایه و اساس تبیین پدیده مصرف مدرن قرار می دهد و با طرح مفهوم طبقه تن آسا، مفهوم تمایز طبقاتی که در مصرف تجلی پیدا کرده است را مطرح می کند و قدرت مالی و ثروت را مبنای افتخار، منزلت و جایگاه اجتماعی می داند. البته وی نقش ذخیره کردن ثروت در کسب افتخار را ضعیف تر از نمایش دادن آن می داند و معتقد است که برای به دست آوردن و حفظ اعتبار، فقط داشتن ثروت یا قدرت کافی نیست بلکه ثروت وقدرت باید نشان داده شود، زیرا اعتبار فقط با آشکار کردن آن‌ ها به دست می آید. به نظر او افراد ثروتمند در جوامع کوچک از طریق فراغت خود نمایانه و در جوامع بزرگ و شهری از طریق مصرف خود نمایانه و نمایشی، ثروت خود را به نمایش می گذارند. وی به اصل و قانون ضایع کردن تظاهری در جریان مصرف نمایشی اشاره می کند که منظور مسابقه و رقابت برسر هر چه بیشتر پول خرج کردن است. وی پدیده مد را مختص به طبقه بالایی می داند که می خواهند نشان دهند که برای کسب درآمد مجبور به کار کردن نیستند. او یکی از بهترین زمینه های مصرف نمایشی و ضایع کردن تظاهری را مصرف لباس        می داند (مجدی و همکاران ۱۳۸۹، ۱۳۴).

به طور کلی سبک زندگی را می­توان اینگونه تعریف کرد:

سبک زندگی بخشی از زندگی است که عملاً تحقق می­یابد و دربردارنده طیف کامل فعالیت­هایی است که افراد در زندگی روزمره انجام می­ دهند. بنابراین طیف فعالیت­های مختلف افراد در هر عرصه از زندگی         می ­تواند سازنده سبک زندگی آن­ها در آن عرصه باشد(رضوی­زاده ۱۳۸۶، ۱۶۷).

با توجه به تعاریفی که آمد نشان می دهد که این تعاریف :

• انتخابی است؛
• گزینش مبتنی بر سلیقه و علایق است؛
• خاص به منابع و امکانات در دسترس است و به موقعیت اجتماعی فرد مشروط است.
• از رهگذر انتخاب سبک زندگی می توان وجوه تشابه و تفاوت افراد را تعیین نمود، به عبارت دیگر سبک زندگی متمایز کننده افراد و گروه هاست.

[۱] Giddens

[۲] Commodity Self

[۳] Craib

[۴] Bourdieu

[۵] Bocock

[۶] Simmel

مفهوم مصرف

موضع کلی بوردیو در قبال مقوله مصرف با این عبارت از کتاب تمایز که «اقتصاد جدید طالب دنیای اجتماعی ای است که در آن مردم به همان اندازه که براساس ظرفیت شان در تولید ارزیابی می شوند، بر حسب ظرفیت شان در مصرف نیز ارزیابی خواهند شد» و «اقتصاد نوین اخلاق زاهدانه تولید و انباشت را  به نفع اخلاق لذت جویانه مصرف نفی می کند».

بوردیو همچنین تحلیل و بلن و زیمل را پیچیده تر ساخت و آن را چند گام جلو برد. وی تحلیل انگیزه های مصرف را به چندی فراتر از اقدام آگاهانه برای هم چشمی (وبلن) و تمایز  (زیمل) کشانید. و علاقه ای نداشت که نشان دهد گروه های اجتماعی مختلف، به شیوه های گوناگون مصرف می کنند؛ بلکه می خواهد معلوم کند که گروه های فرادست و فرودست طبقات متوسط درگیر مبارزه ای بی پایان اما ملایم برای تثبیت هویت، ارزش و موقعیت اجتماعی خود هستند. مصرف و خصوصاً مصرف فرهنگی ابزاری برای تولید فرهنگی، مشروعیت سازی و مبارزه در فضای اجتماعی است. مصرف چیزی بیش از برآوردن خواسته های زیستی است. ارزش ها، نشانه ها، نمادها فعالانه درگیر تولید و باز تولید ساختارهای اجتماعی هستند. طبقات مسلط این قابلیت را دارند که شیوه زیستن خود را به عنوان تعریف فرهیختگی مشروعیت  بخشند.

بوردیو، نشان داد که علاوه بر محدودیت های مالی و منابع اقتصادی، ساختار دیگری وجود دارد که مصرف(خصوصاً مصرف فرهنگی) را محدود می کند. نظام قریحه های برآمده از منش های طبقاتی نیز بر تعیین نوع و میزان مصرف مؤثرترند. مفهوم منش به لحاظ نظری بیش از مفهوم بخت زندگی وبر، قدرت تبیین کنندگی دارد. منش قادر است محدودیت های ادارکی ناشی از ترکیب انواع سرمایه در نزد هر کنشگر را نیز تبیین کند. بوردیو با نشان دادن این که سبک های زندگی محصول منش ها و خود منش ها نیز تابعی از انوع تجربه ها و از جمله تجربه آموزش رسمی هستند، و بیان این نکته که الگوهای مصرف اصلی ترین بروز سبک های زندگی اند، ارتباط میان آموزش رسمی در ساختار سرمایه داری و بازتولید آن را تحلیل کرد. آموزش رسمی است که گرایشاتی پایدار برای ایجاد الگوهای مصرف خاص پدید می آورد. زیرا مصرف کننده شدن نیازمند به وجود آوردن ناخودآگاه و ذخیره ای مناسبی از نمادهای فرهنگی است و صرفاً فرایندی زیست شناختی نیست. عمده ترین میراث اندیشه بوردیو برای جامعه شناسی مصرف و تحلیل سبک های زندگی، تحلیل ترکیب انواع سرمایه برای تبیین الگوهای مصرف و مبنای طبقاتی قرایح و مصرف فرهنگی است. از سوی دیگر، تأکید بوردیو بر الگومند بودن اعمال مصرف که نتیجه الزامات منش است، الهام بخش تکنیک های پژوهش درباره الگوهای سبک زندگی نیز بوده است (فاضلی ۱۳۸۲، ۴۳-۴۶).

انواع سبک زندگی از دیدگاه آدلر

آدلر چند مشکل را که همگی با آنها مواجه می شویم، شرح داد و آنها را در سه طبقه گروه بندی کرد: مشکلاتی که شامل رفتار ما نسبت به دیگران می باشد، مشکلات شغل و مشکلات عشق و محبت. او چهار سبک زندگی اساسی که می توانیم برای پرداختن به این مشکلات اختیار کنیم، معرفی کرد که عبارتند از:

• • تیپ سلطه گر؛ نگرشی سلطه گر یا حاکم را با آگاهی اجتماعی کم نشان می دهد. چنین شخصی بدون توجه به دیگران رفتار می کند.

• تیپ گیرنده؛ این افراد انتظار دارند دیگران اسباب رضایت آنها را فراهم آورند و از این رو به آنان وابسته می شوند. این تیپ به نظر آدلر از همه رایج تر است.
• تیپ اجتناب کننده؛ برای رو به رو شدن با مشکلات زندگی، تلاش نمی کند. این اشخاص با اجتناب کردن از مشکلات، از هر گونه احتمال شکست دوری می کنند.

این سه تیپ برای مواجه شدن با مشکلات روزمره ی زندگی آمادگی لازم را ندارند. آنها قادر به همکاری با دیگران نیستند و برخورد بین سبک زندگی آنها و دنیای واقعی موجب رفتار نابهنجار می شود که به صورت روان رنجوری و روان پریشی آشکار می شود. آنها فاقد آنچه آدلر علاقه ی اجتماعی خواند، هستند.

• تیپ سودمند اجتماعی؛ با دیگران همکاری می کند و طبق نیازهای آنها عمل می نماید. این گونه اشخاص در چارچوب علاقه ی اجتماعی کاملاً رشد یافته ای با مشکلات کنار می آیند. باید متذکر شوم که آدلر در مجموع با طبقه بندی یا تیپ بندی کردن انعطاف ناپذیر افراد به این شکل مخالف بود و اظهار داشت این چهار سبک زندگی را صرفآ برای آموزش معرفی کرده است (کریمی ۱۳۸۷، ۷۶).

آلفرد آدلر ترتیب تولد را به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر اجتماعی در دوران کودکی دانست که بر مبنای آن فرد سبک زندگی خود را پدید می آورد. حتی خواهران و برادران نیز هر چند والدین یکسانی دارند و در یک خانه زندگی می کنند، اما از محیط های اجتماعی یکسانی برخوردار نیستند. واقعیت بزرگتر یا کوچکتر بودن از خواهران و برادران خود و نیز این واقعیت که فرد در معرض نگرشی از والدین قرار گرفته که با ورود فرزندان دیگر تغیر یافته است، شرایط کودکی متفاوتی را پدید می آورند که اثری گسترده بر شخصیت فرد دارد. او بر چهار موقعیت متفاوت تاکید داشت: فرزند اول، فرزند دوم، فرزند آخر و تک فرزند.

• فرزند اول: موقعیت بی همتا، توجه تقسیم نشده والدین، شاد و امن تا زمان تولد فرزند دوم و ضربه تغییر جایگاه، حسرت گذشته و بدبین به آینده، پختگی عقلی بیشتر بدلیل نقش رهبر، علاقه به حفظ نظم و انضباط، وظیفه شناس، خودکامه و محافظه کار.
• فرزند دوم: عدم تجربه موضع قدرت، سرمشق گرفتن از فرزند اول، رشد زبانی و حرکتی بیشتر بدلیل رقابت، خوش بین و رقابت جو و جاه طلب.
• فرزند آخر: عزیز دردانه، سرعت رشد و موفقیت زیاد  بدلیل تحریک برای جلو افتادن از خواهر- برادرها، یا مشکلات سازگاری بدلیل وابستگی و درماندگی.
• تک فرزند: کانون توجه، پختگی زود، عدم یادگیری رقابت و در نتیجه ناامیدی در جامعه (شولتز و شولتز ۱۳۸۶، ۱۰۸).

به طور کلی از نظر آدلر ریشه ­های سبک زندگی عبارتند از: سلامتی و ظاهر، وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، نگرش­های والدینی، منظومه خانواده و نقش جنسیتی. دومین بعد سبک زندگی نگرش­ها نسبت به تکالیف زندگی هستند، نگرش­ها نسبت به تکالیف زندگی در دوران نوجوانی تحول می­یابند این نگرش­ها عبارتند از: نگرش نسبت به خود، نگرش به سوی مشکلات، نگرش به سوی دیگران، به سوی جنس مخالف و نگرش به زندگی. سومین بعد از سبک رندگی، تکالیف زندگی است. آدلر بر سه تکلیف اساسی در زندگی تأکید دارد که عبارت هستند از: دیگران، شغل و عشق و مسائل جنسی (استین[۱] ۲۰۰۳، ۱۶۶).

با توجه به چگونگی تشکیل منشأها، نگرش­ها و تکالیف، افراد در زندگی سبک­های متفاوتی را به کار            می­برند. پروچاسکا و نور کراس[۲] (۱۳۸۱)، شش سبک زندگی به شرح زیر معرفی می­ کنند:

سبک زندگی ناز­پرورانه، سبک زندگی تحت سلطه، سبک زندگی وسواسی، سبک زندگی پرخاشگرانه، سبک زندگی انزوا­جویانه و سبک زندگی مبتنی بر گرایش اجتماعی آن­ها معتقد هستند که سبک زندگی سالم، گرایش اجتماعی را منعکس می­ کند.

۲-۲-۶ تورستین وبلن

یکی دیگر از اندیشمندانی که در زمینه سبک زندگی خصوصاً سبک زندگی طبقه مرفه کار کرده است وبلن[۳] می باشد. وبلن تلاش می کرد که نشان دهد چگونه فرهنگ و روابط اجتماعی توسط تکنولوژی شکل       می گیرد. به نظر وی تحول جامعه عبارت است از فرایند پذیرش ذهنی و اندیشه ای که تحت فشار اوضاع و احوال اجتماعی و تمدنی به بار می آید. انطباق و سازگاری دوباره، به آهستگی و با بی‌میلی انجام می‌شود. سهولت فرایند پذیرش و انطباق، به درجه پذیرشی که افراد جامعه از خود نشان می دهند بستگی دارد (علیزاده و همکاران ۱۳۸۵، ۲۹۵).

وبلن در سراسر آثارش، می خواهد نشان دهد که چگونه عادات فکری بر اثر عادت های زندگی پدید می‌آیند و پیوسته بر دلبستگی سبک های فکری با ساختارها و سازمان های اجتماعی تأکید داشت. وی اعتقاد داشت که بخش مهمی از طرح های اندیشه یا معرفت، بازتاب طرح های زندگی است. در همین راستا وبلن اعتقاد داشت که پایگاه فرد در عرصه تکنولوژی و اقتصاد، بینش و عادات فکری اش را تعیین می کند.

در نظر وبلن هر چند واقعیت اجتماعی، تا حد زیادی بر معرفت تأثیر می گذارد، اما باید دانست که بیش از طبقات اجتماعی، این نهادهای اجتماعی اند که نقش عامل مسلط را در معرفت ایفا می کنند؛ چرا که نهادها خوشه هایی از عادات و رسوم اند که اجتماع تصویب کرده است. به نظر او تکامل جوامع بشری را باید به عنوان فرایند گزینش طبیعی نهادها در نظر گرفت. وی همچنین سبک‌های تفکر را به موقعیت و نقش های ساختاری درون اجتماع پیوند می داد. او نظریه وابستگی سبک‌های تفکر به موقعیت حرفه ای طراحان آن‌ ها را مطرح کرد (کوزر[۴] ۱۳۸۰، ۳۶۳).

نظریه طبقه تن آسا[۵]؛ وبلن اصطلاح طبقه مرفه را در وصف افرادی به کار می برد که به لحاظ اقتصادی عملکری غیرمولد دارند و از این نظر، همچون افراد طبقه کاسب‌کار هستند. وبلن گناه طبقه مرفه را مصرف توام با اسراف می دانست. اعضای این طبقه برای جلب توجه دیگران به مصرف متظاهرانه (خرید کالاهایی که برای ادامه حیات ضروری نیستند) و فراغت متظاهرانه (استفاده غیر مولد از وقت)، می‌پردازند. بنا به نظر وبلن، علاوه ‌بر زیان‌هایی که اعضای این طبقه مستقیماً به ثبات اقتصادی جامعه وارد می آورند، برای اعضای طبقات اجتماعی نیز الگوی رقابت م شوند که نتیجه این امر، جامعه ای خواهد بود که به اتلاف زمان و پول می پردازند.

به زعم او، تن آسا، انسانی است که از کار تولیدی دوری می گزیند، آن را حقیر شمرده و تنها در کنار بخش مولد زندگی می کند و گاهی حتی برای حفظ منافع خود به امر تولید هم آسیب می رساند. به نظر وبلن خصیصه تن آسایی و مصرف و ضایع کردن متظاهرانه تا امروز ادامه دارد. به طوری که حتی در طبقه متوسط و لایه های پایینی نیز رسوخ کرده است و با وجودی که مردان این طبقات نمی توانند از کار مولد و پرمشقت دوری کنند ولی برخی نمودهای بسیار جزیی از تظاهرات مصرف و اسراف متظاهرانه در زنان و خانواده آنها دیده می شود…. به هر حال اکنون هم در جوامع امروزی به ویژه صنعتی، توانایی مالی مهمترین عامل شهرت و اعتبار است که آن را به نمایش می گذارند. به طوری که مردم فقیرنشین و در حاشیه هم برای کسب منزلت به آن رو آورده اند، مثلا در قالب پوشش لباس، آرایش منزل و ….. (دیلینی[۶] ۱۳۸۸، ۲۹۷).

وبلن در کتاب نظریه طبقه تن آسا، پس از آنکه در مقدمه ای نسبتا طولانی، طبقه تن آسان را  معرفی            می کند، از سیزده نمود مختلف از این طبقه سخن می گوید. مولفه های “چشم و هم چشمی مالی”، “تظاهر به تن آسایی”، “مصرف تظاهری”، “معیارهای مالی منحط در زندگی”، “ذوق و سلیقه”، “پوشش خاص توانگران”، “کناره گیری از کار تولیدی و محافظه کاری” و “حفظ این صفات دیرینه از عهد فئودالی تاکنون” که به تعبیر او “بقایای زورمندی دنیای بربریت” هستند، “باور عمومی به بخت و اقبال”، “رعایت امور دینی به عنوان یک نماد از این طبقه”، “دیگر علایق رشک برانگیزشان” و در نهایت “آموزش عالی به عنوان نمودی از فرهنگ پول مداری” .

ولی وبلن اعتقاد دارد که طبقه مرفه جامعه از امتیازاتی که جامعه در اختیار آن گذاشته اند استفاده بهینه         نمی کند و این مصرف متظاهرانه همراه با اتلاف وقت، از بین بردن انرژی و هدر رفتن پول است که همه اینها را قشر مرفه فدای کسب عزت نفس از راه خرید متظاهرانه می کند. وبلن در ادامه بحث طبقه تن آسا به فراغت متظاهرانه نیز اشاره می کند که رابطه نزدیکی با مصرف متظاهرانه دارد و اهداف این نوع فراغت نیز کسب عزت نفس و برانگیختن رشک دیگران می باشد. وبلن به بعضی از این نوع فراغت ها اشاره       می کند: اسب سواری، دانستن زبانهای مرده، سگ دوانی، ورزشهای گرانقیمت مثل اسکی و گلف و… . وبلن پیامد مصرف و فراغت متظاهرانه را اتلاف سرمایه می داند و هم چنین عقیده دارد که این نوع روش­ها تبدیل به یک نوع عادت شده اند و عادات ذهنی مشخصه های ویژه ای دارند که یکی از آنها اینست که در نبود شرایط مالی قشر مرفه در مقابل خواسته هایشان پافشاری می کنند و مدت ها سرسختی نشان می دهند. البته از میان این موارد، هفت نمود نخست آن – شامل: “چشم همچشمی مالی”، “تظاهر به تن آسایی”، “مصرف تظاهری”، “معیارهای مالی در زندگی”، “معیارهای مالی ذوق و سلیقه”، “لباس به عنوان نمودی از فرهنگ توانگری” و “از کار تولیدی کناره گرفتن و محافظه کاری”- مستقیما در تحلیل های اقتصادی- اجتماعی از جامعه مصرف گرا و غیر مولد جا می گیرند (وبلن ۱۳۸۳، ۱۲۹).

از نظر وبلن رد پای طبقه تن آسان و غیر مولد و مصرف گرا را در تمام مسائل جامعه از قبیل مذهب و آموزش و پرورش می توان یافت. به همین دلیل نمود سیزدهم کتاب، نقد “آموزش عالی به عنوان نمودی از فرهنگ پول مداری” است. چنانکه او می گوید: «برای آنکه شیوه های فکری مناسب (برای نگرش اقتصادی جامعه مصرف گرا و غیر مولد) در ذهن نسل جوان حفظ شوند، افکار عمومی جامعه، هماهنگ با شیوه معتبر زندگی، یک انتظام مدرسی (اسکولاستیک[۷]) را تصویب و تجویز می کند. شیوه های فکری که با راهنمایی معلم ها و سنت های مدرسی شکل پیدا می کنند، دارای ارزش اقتصادی ویژه خود هستند و کارایی و سودمندی فردی را تحت تاثیر قرار می دهند.» در اینجا او از واژه مدرسی یا اسکولاستیک به عنوان هسته اصلی آموزش عالی و موسسات آکادمیک با منظوری خاص استفاده می کند. معمولا واژه اسکولاستیک، دوران ایستایی ذهنی و انجماد فکری قرون وسطایی، استبداد حکومت کلیسای کاتولیک و مدارسی که نیروی محافظه کار مناسب با این نظام را تربیت می کنند را به خاطر می آورد. چرا که وبلن اصرار دارد که شکل گیری آموزش عالی بر این اساس و تحت نفوذ طبقه تن آسان و ارزش های محافظه کارانه و مصرف گرای آن بوده است. او حتی عبارت کاملا شناخته شده آموزش عالی[۸] را که در کشورهای انگلیسی زبان برای بحث درباره ساز و کارهای آموزش پس از دبیرستان و بویژه آموزش دانشگاهی بکار می رود،  بگونه ای متفاوت و دو پهلو استفاده می کند. او از این صفت عالی به روش همیشگی خود دو هدف دنبال می کند: نخست آموزش دانشگاهی و دوم آموزشی که در سطح بالای جامعه پذیرفته شده است. با انطباق این دو معنی او می کوشد تا نشان دهد که آموزش عالی با زندگی طبقه مرفه و تن آسان ارتباط پیدا می کند (دیلینی ۱۳۸۸، ۲۹۹).

[۱] Stein

[۲] Prochaska & Norcross

[۳] Veblen

[۴] Coser

[۵] The Theory Of The Leisure Class

[۶] Delaney

[۷] Scholastic

[۸] Higher Education

شاخص های جوانی و سبک زندگی

در جامعه معاصر جوانان تجارب متفاوتی از کار و فراغت دارند. کاهش فرصت های اشتغال، بسط علاقه مندی ها و فرصت های آموزشی و تحصیلی برای جوانان، اشتغال پاره وقت، وابستگی بیشتر جوانان به خانواده های خویش، اهمیت بیش از پیش حفظ و تنوع در اوقات فراغت از جمله زمینه های اصلی هستند که الزام های جدی را در ارزش ها و سبک زندگی جوانان بر جای گذاشته اند، به گونه ای که جوان امروز متفاوت از آن چیزی است که در گذشته وجود داشت. ویژگی های اصلی و مهم این تفاوت، به قرار زیر است:

۲-۳-۱ امتداد یافتن دوره جوانی

جوانی در دوره معاصر طولانی تر از گذشته شده است. اگر چه در معانی عرفی خود دوره جوانی را در ایران مرز بلوغ و ازدواج می دانند، با این حال پیشرسی در بلوغ، به تأخیر افتادن سن اشتغال تمام وقت، ازدواج و دیگر مؤلفه های گذار به بزرگسالی طولانی شدن این دوره را به همراه داشته است جوانان شیوه های جدیدی را برای پر کردن فضای زندگی و تجربه گذار خود اختیار می کنند (الگوهای متفاوتی دوستی و یا مهارجت شغلی و تحصیلی به خارج از کشور نمونه هایی از این موضوع به شمار می آیند). جوانی در دروه کنونی زودتر شروع می شود و دیرتر پایان می یابد (ذکائی ۱۳۸۳، ۷۶).

برقراری ارتباط به شیوه متفاوت

رسانه های جمعی به منبع اصلی و مسلط به شکل دهی هویت جوانان تبدیل شده اند. نسل فعلی جوانان را باید اولین نسل جوانان آشنا به کامپیوتر و تکنولوژی های ارتباطی دانست. بسیاری از آنها می توانند با طیفی از نرم افزارهای کامپیوتری کار کنند و به راحتی آها را می فهمند. این تحولات تکنولوژیک بر ذوق، سلیقه و نیاز ارتباطی آنها نیز تأثیر گذاشته است. تکنولوژی های ارتباطی تعاملی و مجازی (به ویژه اینترنت) الزام های جدی را بر هویت یابی جوانان داشته اند. ریسک پذیری، انتقالی بودن احساسات و عواطف، دادن فرصت باز اندیشی، تقویت فردیت و استقلال عمل و انتخابی بودن، سیال ساختن هویت، ایجاد تعارض، دو سویگی و بحران در هویت، جبران کردن برخی کاستی های فضای عمومی و حقیقی، خصوصی کردن دنیای زندگیف فراغتی ساختن رسانه و فردی ساختن هویت، پیچیدگی در هویت، زیبا سازی زندگی روزمره، کسب سریع تجارب مربوط به بزرگسالی، جزء جزء کردن هویت، افسون زدایی از برخی جاذبه های زندگی غربی، ایجاد تمایز، ارزشمند کردن تمایز و اهمیت دادن به سبک زندگی جمله تأثیرات مفروض فضای مجازی بر ارزش ها، هویت و گرایش های جوانان محسوب می شوند. به همان سان رسانه های جدید، نیازهای ارتباطی جوانان را نیز تحت تأثیر قرارداده اند. جوانان مدرن ترجیح می دهند اطلاعات مورد نیاز خود را خلاصه و صریح دریافت کنند و چوندر معرض انتخاب های متعد هستند، از این رو همیشه به دنبال سبک ها و رنگ های متنوع می باشند (ذکائی ۱۳۹۱، ۸۴).

۲-۳-۷ مصرف گرایی و مصلحت طلبی

نسل جدید بیش از پیش به دنبال داشتن اوقاتی شاد و پر لذت است، خواه این لذت در محیط کار حاصل شود و یا در منزل. برای بخشی از جوانان جدید اگر چه کار جزء مهمی از هویت فردی و اجتماعی را تشکیل می دهد، با این حال کار را صرفاً برای کار نمی خواهند، بلکه آن را بعنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود، یعنی پول، لذت و فراغت می نگرند: روشن است که تجاری شدن فراغت و ضرورت پرداخت هزینه برای تجربه بسیاری از میدان های فراغتی، (ورزش، سفر و گردش، ارتقاء مهارت های هنری و … ) اهمیت کار در آمدزا را  برای این گروه مهم تر از پیش ساخته و نگرانی کنار گذاشته شدن از مشارکت و فعالیت های فراغتی را در آنها ایجاد می کند. از سوی دیگر دسترسی به امکانات جدید رسانه ای که زرق و برق مزایای رفاه، علم و تکنولوژی های جدید را به وضوح نشان می دهد در کنار توجه بیش از اندازه والدین، برخی از جوانان نسل جدید را بسیار متوقع ساخته است. این دسته میل شدیدی برای رضایتمندی آنی دارند. بسیاری از جوانان به دنبال برخورداری از این امکانات جدید هستند و برای رسیدن به آن عجله دارند و برای دسته ای از آنان پول داشتن، شیک پوش بودن، داشتن پرستیژ بالا بدون زحمت زیاد، خواسته ای جدی است. صبر و حوصله این جوانان برای پیشرفت مرحله ای و برنامه ریزی برای آینده بسیار کم است. با اینحال خواسته های آنها یکسره بر محور مادی گرایی نیست و زندگی خوب و دارای کیفیت را بر امتیازات مالی ترجیح می دهند و از این جهت در اندیشه های آنان گاه نوعی تناقض نیز به چشم می خورد.

در مجموعه به نظرمی رسد محیطی که جوانان نسل جدید در آن رشد می یابند، تفاوت های اساسی با نسل قبلی دارد. آنچه به نسل قبلی انگیزه می داد، بسیار متفاوت از آن چیزی است که نسل جدید را انگیزه      می دهد. تحولات اشاره شده ضرورتاً منعکس کننده ی بخشی از اصلاح ارزشی و ویژگی های جوانان نسل جدید به شماره می آید. روشن است که این تحولات و ویژگی ها با نگاهی آینده نگرانه منعکس کننده علائق، سلایق، تجارب و زمینه های تأثیرگذار بر بخشی از جوانان به شمار می آیند و یکسره نمی توان آنرا به کلیت تجربه جوانان تعمیم داد (ذکائی ۱۳۹۱، ۸۵-۸۷).

۲-۴- اینترنت

جهان هر روز سریع تر از گذشته به سوی دو پاره شدن حرکت می­ کند. پیدایش، توسعه و رشد          تکنولوژی­های جدید ارتباطی که امکان ارتباط همزمان و نامحدود افراد را فارغ از مکان قرار­گیری آنان در جهان واقعی فراهم ساخته است، زمینه­ساز به وجود آمدن جهان جدیدی است که با عنوان جهان مجازی معرفی شده است. با رشد هر چه بیشتر شاهراه اطلاعاتی، فضای جدید مجازی به سرعت گسترش می­یابد و اینترنت و سایر تکنولوژی­های ارتباطی، در حال گسترش دسترسی ما به هر جنبه از جامعه و در هر گوشه دنیا، به طور بالقوه می­باشند.

تجارت، توسعه آموزش و بهداشت، رشد دموکراسی مشارکتی و همین طور تسهیل ارتباطات میان خویشان و دوستان، چه در آن طرف خیابان و چه در اطراف و اکناف جهان از نمونه­های این دسترسی فزاینده است. شیوه ارتباط و زندگی انسان­ها در این دو جهان به گونه­ای متفاوت و در عین حال به همدیگر مرتبط است که برخی از اندیشمندان به هنگام بحث درباره جهانی­شدن، به دو جهان واقعی و مجازی، و جهانی­شدن­های متفاوت در هر یک از این دو جهان اشاره می­نمایند(عاملی ۱۳۸۲، ۱۴۲).

پارادایم دو جهانی­شد­ن­ها، نگاهی است که در درجه اول به تبیین و متمایز نمودن دو جهان موازی و در عین حال مرتبط و در هم آمیخته در یکدیگر می ­پردازد و در درجه بعدی جهانی­شدن­های متکثر را در درون این دو جهان مورد توجه قرار می­دهد. جهان امروز جهانی است که جامعه انسانی را مواجه با دو جهان موازی نموده است؛ جهان اول؛ جهان واقعی و جهان دوم؛ جهان مجازی. جهان اول جهانی است که در آن زندگی و فعالیت اجتماعی عینی جریان دارد. جهان دوم، جهانی است که انسان را در مواجهه با واقعیت­های مجازی قرار می­دهد. در جهان مجازی انسان با سرزمینی بی­مرز و چند فرهنگی و در عین حال برخوردار از فضای واحد مواجه است (عاملی ۱۳۸۲، ۱۴۴).

جهان تمامی موجودات و روابط میان آنان را در بر می­گیرد. جهان مجازی شکل دیگری از جهان واقعی است که بر فراز آن قرار گرفته است. به همین دلیل این دو جهان به شدت قابل مقایسه با همدیگر هستند. در حقیقت عناصر اولیه آن­ها مشترک است تنها چگونگی، جنس و نقش این عناصر با یکدیگر متفاوت         می­شوند. به کار بردن عباراتی چون دولت مجازی، پست الکترونیک، جرم اینترنتی، دوستی مجازی و مانند آن، که همگی در درجه اول اشاره به جهان مجازی دارند، نشان­دهنده تشابه میان عناصر هر یک از این دو جهان است.

اولین پرسش مهم این است که اینترنت چیست؟ در کل اینترنت شبکه شبکه­هاست. شبکه گسترده جهانی که شبکه ­های مختلف رایانه­ای در اندازه­ های متعدد و حتی رایانه­های شخصی را با بهره گرفتن از سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می­ کند. این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه­های شخصی و یا شبکه ­های رایانه­ای را به یکدیگر متصل می­ کند و با اختصاص نشانی­های الکترونیکی مشخص به هر یک از آن­ها برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند؛ فراهم می­ کند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا، تصویر و فیلم میسر            می­سازد(عراق­چی ۱۳۷۷، ۹۱).

اگر بخواهیم به طور دقیق­تر اینترنت و قابلیت­های آن را مطرح کنیم، می­توان به توصیف مارتین ایروین[۱]  استاد دانشگاه جرج تاون آمریکا رجوع کنیم. وی می­گوید اینکه بگوییم اینترنت شبکه جهانی شبکه ­های کامپیوتری است، کافی نیست. از نظر وی اینترنت سه جزء دارد:

• یک سیستم کامپیوتری جهانی که از ابزارهای مشترک اتصال سخت­افزارها استفاده می­ کند و اطلاعات دیجیتالی را منتقل می­سازد.
• اجتماعی از مردم که یک تکنولوژی ارتباطی رایج را به کار می­برند.
• یک سیستم اطلاعات که به صورت جهانی توزیع شده است(حسینی ۱۳۸۷، ۶۶).

اینترنت با داشتن ویژگی­های منحصر به فردی مثل دسترسی آسان، سهولت استفاده، گمنامی کاربران و هزینه پایین در سالیان اخیر به یکی از عمومی­ترین رسانه­های جمعی جهان تبدیل شده است. کشور ایران نیز از این رشد چشمگیر بی بهره نبوده است. آمار نشان می­دهد که ایران با ۷۶ میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۱۰ با ۴۳ درصد میزان ضریب نفوذ، بیشترین میزان استفاده از اینترنت (۵/۵۲%) را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. هم­چنین در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، ۱۳ درصد رشد کاربر داشته است. امروزه اینترنت بخش مهمی از زندگی ایرانیان از جمله کار و درس، سرگرمی، و فعالیت­های اجتماعی را در بر گرفته است. لذا این پرسش وجود خواهد داشت که استفاده از اینترنت چه تأثیری بر سبک زندگی کاربران آن دارد و کدام تغییرات دانشی، نگرشی و رفتاری را در این حیطه باعث می­ شود. سبک زندگی، مجموعه ­ای از رفتارها یا الگوهای اجباری روزانه است که با مقداری ثبات در فرد یا گروه حفظ می­ شود(فیاض بخش و همکاران ۱۳۹۰، ۲۷

).

[۱] Ivrine

انواع کاربردهای رسانه های مجازی

رسانه‌های اجتماعی (دنیای مجازی) انواع و استفاده­های گوناگونی دارند و می‌توان آنها را در هشت گروه دسته بندی کرد:

• شبکه اجتماعی[۱]

یک شبکه اجتماعی زنجیری بهم پیوسته از پروفایل­های افراد مختلف و صفحات و گروه­های ایجاد شده توسط کاربران است. اگرچه در ابتدا شبکه ­های اجتماعی تنها امکان برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان، تشکیل و عضویت در گروه، ایجاد صفحات شخصی، به اشتراک گذاری محتوا و نظایر اینها را برای کاربران خود فراهم می­کردند. اما امروزه برای باقی نگه­داشتن کاربران و افزایش تعداد آنها امکاناتی نظیر برگزاری نظرسنجی، انجام بازی­های آنلاین، تماشای فیلمهای کمپانی­های معتبر و مانند اینها را نیز به ویژگی­های خود افزوده­اند.

• پروژه مشترک – ویکی[۲]

در ویکی­ها کاربران به صورت مشترک بر روی موضوعی خاص فعالیت کرده و در کنار یکدیگر محتوای ویکی را ساماندهی میکنند. امکان تغییر محتوا برای تمام کاربران باز است و مدیرانی که از بین کاربران انتخاب شده اند، بر روند فعالیت ویکی نظارت میکنند. ویکی فاصله مکان- زمانی برای کار بر روی          پروژه­ های مشترک را از بین میبرد و به کاربران امکان مشارکت در پروژه را از فواصل دور و در بازه­های زمانی متفاوت می‌دهد.

• وبلاگ[۳]

وبلاگ ساده ترین شکل یک رسانه اجتماعی است، رسانه­ای که می­توان آن را به رسانه شخصی مدیر و صاحب وبلاگ تعبیر کرد. قواعد نوشتن در وبلاگ را مدیر آن تعیین می­ کند؛ وبلاگستان هر جامعه، بازتاب منحصر به فردى از ویژگى‏هاى خاص اجتماعی، فرهنگى و سیاسى‏ آن است(www.mashreghnews.com).

• جامعه محتوایی[۴]

در این سایت­ها کاربران محتواهای گوناگونی نظیر صوت، ویدئو، عکس و … را بار­گزاری کرده و به اشتراک میگذارند.

• فروم[۵]

فروم­ها امکان تبادل نظر، پرسش و پاسخ و گفتگو پیرامون موضوع و یا موضوعاتی مشخص را فراهم میکنند. هر فروم از زیرمجموعه­های موضوعی متفاوتی تشکیل شده است که کاربران بسته به نیاز خود وارد یکی از آنها میشوند. فروم­ها گاه مستقل­اند و گاه بخش جانبی یک سایت هستند.

• میکرو بلاگ[۶]

میکرو بلاگ­ها تلفیقی از شبکه اجتماعی و وبلاگ هستند که در آنها طول پیامهای کاربران از تعداد مشخصی کاراکتر پیروی میکند. به جهت کوتاهی متن پیامها اغلب کاربران این سایتها از تلفن همراه و یا افزونه­های ویژه مرورگر خود برای ارسال پیام استفاده میکنند بدون اینکه وارد سایت اصلی شوند.

• پاد­کست[۷]

نوعی از فایلهای صوتی و تصویری که بر روی اینترنت بار گزاری شده و قابلیت به اشتراک گذاری دارند. علاوه بر پادکست­های شخصی، افراد مشهور و همچنین برخی شبکه های رادیویی و تلویزیونی نیز از پادکست استفاده می‌کنند.

• جهان مجازی[۸]

جهان مجازی عملکردی شبیه شبکه اجتماعی دارد با این تفاوت که افراد در این محیط همانند دنیای واقعی فعالیت خواهند کرد. نحوه کار به این ترتیب است که کاربر ابتدا برای خود یک آواتار ساخته و سپس همانند دنیای واقعی برای خود محل زندگی، کار و تفریح تعیین و همچنین خانواده و گروه دوستان تشکیل خواهد داد (www.farsnews.com).

۲-۴-۴ آمار استفاده از اینترنت در جهان

رسانه‌های اجتماعی در چند سال گذشته تغییراتی اساسی در سبک زندگی شهروندان دهکده جهانی داده اند، اگر چه این تغییرات بر حسب مناطق جغرافیایی، فرهنگ­ها و شرایط اقتصادی جوامع مختلف شدت و ضعف دارند اما انکار ناپذیر نیستند همچنان که اجتناب ناپذیر هم نیستند. برای درک بهتر تأثیرات رسانه­های اجتماعی و مطرح شدن حضور در آنها به عنوان بخشی از سبک زندگی، بهتر است به آمارها مراجعه کنیم:
هر روز بیشتر از ۲۹۴ میلیارد ایمیل فرستاده می‌شود.
هر روز بیش از ۲ میلیون پست وبلاگ نوشته می‌شود.
اگر فیسبوک کشور بود امروز سومین کشور بزرگ دنیا بود.
هر روز بیش از دو میلیارد لایک[۹] در فیسبوک[۱۰] زده می‌شود.
هر روز بیش از ۳۴۰ میلیون توئیت در توئیتر[۱۱] منتشر می شود.
بیش از ۲۷۰ هزار دلار در دقیقه آنلاین هزینه می‌شود.
بیش از یک و نیم میلیارد کاربر آنلاین گفته‌اند که رویدادها را از طریق برندهای اجتماعی دنبال می کنند؛ این رقم ۲۰ درصد جمعیت جهان است.
در مجموع هر روز کاربران بیش از ۲۰ هزار سال در فیسبوک وقت صرف می‌کنند.
مبادلات از طریق تجارت اجتماعی ظرف مدت ۵ سال آینده به بیش از ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.

۲-۴-۵ تأثیرات مثبت اینترنت بر سبک زندگی

آمارها نشان می دهد که ایران با حدود ۷۷ میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۱۰ ، با ۴۳.۲% ضریب نفوذ بیشترین میزان استفاده از اینترنت را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. امروزه اینترنت بخش مهمی از زندگی ایرانیان از جمله کار و درس، سرگرمی و فعالیت­های اجتماعی را در برگرفته است (کاظمی اصل و با اوش ۱۳۹۱، ۳۱).

افزایش کیفیت و کمیت تحقیقات علمی، نزدیک شدن مردم به هم، برقراری ارتباط صوتی و تصویری با اقتصادی ترین روش، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و امکان دسترسی به جدیدترین مباحث علمی روز، از جمله مزایای استفاده از اینترنت می باشد. در ادامه به بررسی برخی دیگر از تأثیرات مثبت اینترنت بر سبک زندگی می پردازیم:

۲-۴-۵-۱ کوچک شدن جهان و رشد فرهنگی

ایجاد تغییرات گسترده جهانی بعد از شکل گیری اینترنت،‌ بسیاری را به این باور رسانده است که اینترنت عامل بسیاری از تغییرات فرهنگی و تکنولوژیک در حوزه‌های مختلف زندگی روزمره است؛ منشأ این برداشت از این ویژگی نشات می گیرد که اینترنت متنوع‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین گونه رسانه هاست. به تعبیر مارشال مک لوهان مهمترین تأثیر فناوری اطلاعات تبدیل جهان به یک دهکده جهانی[۱۲] است و این به آن معناست که امکان برقراری ارتباط با دیگران و اطلاع از اخبار و رویدادهای جهانی و مسائل فرهنگی و اجتماعی سایر نقاط دنیا به سرعت برای همگان فراهم شده است.

هرچند نظریه مک لوهان پس از او مورد مناقشه دانشمندان ارتباطات واقع شد، اما اینترنت را می توان محیطی دانست که برای تبادل فرهنگی فضای مناسبی مهیا می کند و مسیری برای دسترسی کاربران به فرهنگ های دیگر باز می کند. و می توان چنین عنوان کرد که اینترنت خود، نوعی خرده فرهنگ و یا فرهنگی است که می‌تواند دیگر فرهنگ‌ها را در بر گیرد؛ و البته نیز همه فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها درصددند تا بر روی این خرده فرهنگ جهانی تأثیر بگذارند(کبیری ۱۳۸۹، ۴۵).

۲-۴-۵-۲ خدمات آموزشی و پژوهشی

در اعلامیه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی چنین اشاره شده است: دسترسی ارزان به شبکه های فیبر نوری، کابلی، بی‌سیم و ماهواره ها می‌تواند خلاقیت، ابتکار و اشتغال زایی محلی و نیز اجتماعات محلی را تقویت کند و در عین حال بهره وری را بهبود بخشد و در یک کلام «کسب ارزش بیشتر از منابع کمتر» را تحقق بخشد. این امر نیازمند توسعه مناسب فناوری و آموزش کاربرد فناوری در کنار استفاده مؤثر از فناوری ها و ایجاد ظرفیت های جدید برای آموزش و پژوهش است. شک نیست که اینترنت و ظرفیت های موجود در آن با کنار گذاشتن محدودیت های زمانی و مکانی و با امکان استفاده از کلیه قالب‌های سمعی و بصری موجود می توانند نظام یادگیری را متحول سازد.

امروزه یکی از رایج ترین استفاده های اینترنت، جهت آموزش و نیز پژوهش می باشد؛ و تعداد زیادی مدارس و مراکز عالی آموزشی و دانشگاه‌ها و کالج‌ها اینترنتی که در حال سرویس‌دهی به علاقه مندان فراگیری می باشند، در کنار پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، مبین این مسئله است(ابراهیم آبادی ۱۳۸۸، ۱۳).

۲-۴-۵-۳ ارائه خدمات به «شهروند الکترونیک»

در واقع «ارائه خدمات ارتباطی»، کارکرد پرمصرف و اصلی اینترنت است؛ و یکی از عوامل عمده جذب و علاقه‌مند شدن افراد جهت استفاده از اینترنت می‌باشد. یکی از مفاهیمی که تأثیر زیادی در سبک زندگی آینده جامعه خواهد داشت «شهروند الکترونیک[۱۳]» است؛ که به‌طور عام به فردی گفته می‌‌شود که مهارت‌‌های زندگی در جامعه اطلاعاتی را فرا گرفته و بتواند از مزایای این نوع زندگی استفاده کند. شهروند الکترونیک قادر است آخرین اطلاعات، اخبار، کالاها و نرم‌افزارها را در چند دقیقه از طریق اینترنت جستجو کرده و به ‌دست آورد. نیز می تواند کلیه مراحل سفر را از قبل، به کمک اینترنت برنامه‌ریزی کند. او از طریق اینترنت به راحتی از فرصت‌های شغلی موجود آگاه می‌شود و بسیاری از کارها را بدون خروج از منزل یا محل کار و بدون مراجعه حضوری انجام می‌دهد. و همچنین توانایی بیشتری در دفاع از حقوق شهروندی خود دارد.

مفهوم دیگری که در تعیین سبک زندگی جامعه تأثیر به سزایی خواهد داشت، «دولت الکترونیک» است؛ که استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمات دولتی، به صورت به‌هنگام و مستقیم به شهروندان می‌باشد. دولت الکترونیک به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها را ارائه می کند (www.tebyan.com).

۲-۴-۵-۴ توسعه اقتصادی و تجارت الکترونیک

اینترنت هزاران شغل برای کارکنان صنایع رسانه ای فراهم ساخته و به صورت غیرمستقیم برای میلیون ها خانواده دیگر شرایطی را فراهم کرده تا زندگی خود را از طریق فعالیتهای مربوط به اینترنت تأمین کنند. در تعریف تجارت الکترونیک گفته شده است این تجارت تمام فرایند توسعه، بازاریابی، فروش، تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی برای محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهای شبکه ای و جهانی مشتریان را در بر می‌گیرد. استفاده از تجارت الکترونیک مزایای بسیاری دارد؛ از جمله: صرفه جویی در هزینه ها، کاهش هزینه مبادلات، افزایش کارآیی، تغییر فرآیندهای مدیریت و تأسیس بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه کاوش، دسترسی بیشتر و راحت‌تر به اطلاعات، تعدیل قدرت بین تولیدکننده و مصرف کننده، کاهش محدودیت ورود به بازار، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری و… .

هنگامی که بحث تجارت الکترونیکی مطرح می‌شود، جنبه‌های سودآور و سرمایه‌ساز اینترنت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. حتی از سوی بسیاری از مؤسسات بین المللی نظیر یونسکو استفاده از اینترنت به عنوان یک رسانه ارزان قیمت و سهل‌الوصول جهت حل بحران‌های اقتصادی و فقر در جوامع توسعه نیافته توصیه می‌شود. در سخنرانی سال گذشته آقای کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد استفاده از اینترنت برای از میان برداشتن فواصل طبقاتی در جوامع محروم و عقب‌مانده قاره آفریقا به عنوان سریع‌ترین و عملی‌ترین راه حل پیشنهاد شده بود. هنگامی که صحبت از اشتراک و سهیم شدن در دانش به میان می‌آید، حقیقتاً هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند جایگزین اینترنت شود و به مثابه یک پل ارتباطی کارآمد میان پژوهشگران در سراسر جهان عمل نماید(دیلمقانی و حجازی ۱۳۸۴، ۵۸).

[۱]Social Network

[۲] Wiki

[۳] Blog

[۴] Content Community

[۵]  Forum

[۶]  Microblog

[۷]  Podcast

[۸] Virtual World

[۹] Like

[۱۰]  Facebook

[۱۱] Witer

[۱۲] Global Village

[۱۳] E- Citizen

ایجاد خلاقیت و اخلاق کاری سازنده

از جمله مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان از طریق اینترنت سازمان داد عضویت استادان و متخصصان رشته‌های مختلف در گروه‌های تخصصی است. با عضو شدن کاربران اینترنت در این گروه‌ها، آنها می‌توانند در جریان آخرین اطلاعات موجود در رشته‌های تخصصی خود قرار گیرند زیرا همه اعضاء در جریان پیام‌های علمی که توسط یک نفر صادر می‌شود قرار دارند. در شرایطی که خطوط ارتباطی از کیفیت لازم برخوردار باشد و در ایستگاه‌های محل کار هر دو یا چند طرف امکانات لازم (دوربین ویدئویی …) به سیستم اتصال داشته باشد، می‌توانند تصویر و فعالیت‌های یکدیگر را نیز مشاهده کنند.

هم اکنون انجام عمل‌های مهم جراحی به شکل هدایت از راه دور و با شرکت چند متخصص که هر کدام در گوشه‌ای از دنیا به کار مشغول هستند و می‌توانند در یک آن ناظر عمل جراحی یا راهنمایی‌کننده آن باشند، در تعدادی از مراکز مجهز درمانی متداول شده است. یکی دیگر از شکل‌های نسبتاً رایج اخلاق سازنده که در سطح کشورهای اروپای غربی و امریکا مشهود است، کنفرانس از راه دور می‌باشد که در آن تعدادی از متخصصان(که هر کدام در یک گوشه از کره زمین زندگی می‌کنند) با یکدیگر درباره موضوع مورد علاقه خود به تبادل نظر می‌پردازند. این نوع کنفرانس‌های الکترونیک در آینده رواج زیادی خواهند یافت و احتمال می‌رود که در مقیاس وسیعی از اهمیت کنفرانس‌های حضوری(که بسیار پرهزینه‌تر است) کاسته شود.

در طول چند دهه اخیر، مجله‌های علمی، در میان پژوهشگران، نقش ویژه‌ای در برقراری ارتباطات علمی ایفا کرده‌اند و تعداد این مجله‌ها در سطح جهان همواره رو به افزایش بوده است. اما با توجه به گسترش شبکه اینترنت، به ویژه در طول ۵ سال گذشته، به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده نتوان افزایش تعداد این مجلات را مانند سال‌های گذشته انتظار داشت. همه روزه بر تعداد پژوهشگرانی که برای انتشار نتایج پژوهش‌های خود از این شبکه استفاده می‌کنند، افزوده می‌شود. آنان می‌توانند اطلاعات تولیدی خود را در اختیار تمامی افرادی که امکان دسترسی به این شبکه را دارند قرار دهند و از آنان نیز بخواهند، علاوه بر نظرخواهی، برایشان مدارک علمی مشابهی از همین رهگذر ارسال دارند یا با خود آنان همکاری مستمر داشته باشند(آیزنتاد و وینسنت[۱] ۲۰۰۲، ۳۴). همه این فعالیت‌ها که در بستر اینترنت انجام می‌گیرند و به گونه‌ای نوآوری، خلاقیت و سازندگی علمی محسوب می‌شوند، سبب تبلور شکل گسترده‌ای از اخلاق در میان کاربران می‌گردد که اصطلاحاً «اخلاق سازنده» نامیده می‌شود.

۲-۴-۵-۶ تعامل و همزیستی جهانی؛ شکل‌گیری هویت پویا

واقعیت این است که گسترش شبکه جهانی اینترنت فاصله‌ها را کم کرده و به ایجاد نوعی تشابه، به ویژه در جوانان، انجامیده است. اعضای کمیسیون توسعه سازمان ملل متحد گزارش داده‌اند که در گردهمایی‌های خود در شهرهای قاره‌های گوناگون، شاهد بوده‌اند که جوانان خیلی شبیه به هم شده‌اند و این شباهت، با رنگ باختن مرز جوامع و رفتن به سوی نوعی جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ای، بیش‌تر شده است.

اما باید توجه داشت که به یمن گسترش وسایل ارتباطی و رسانه‌ها، جوامع مختلف اگر آگاهانه و با برنامه‌ریزی عمل کنند، می‌توانند برای تحولات مثبت از آن استفاده کنند و به نوعی همزیستی سالم جهانی دست یابند. مبارزه با مواد مخدر در سطح جهانی، حفظ محیط زیست، همبستگی انسان‌ها، احترام به حق حیات، محترم بودن حریم زندگی خصوصی افراد، احیای حقوق مادران و کودکان، تأکید بر عدالت جهانی، گرامی داشتن کرامت انسان‌ها و توجه به حقوق اقلیت‌های دینی و اجتماعی، توسعه پایدار و اجازه مطرح شدن سایر فرهنگ‌ها و ارزش‌ها مباحثی هستند که می‌توانند با بهره‌گیری از همین فضای موجود اطلاعاتی، وجه دیگری را در تعامل فرهنگ‌ها نشان دهند(دیلمقانی و حجازی ۱۳۸۴، ۶۰).

۲-۴-۵-۷ کثرت‌گرایی فرهنگی

اصطلاح پدیده چند فرهنگی ما را به شناسایی و حتی گرامی داشتن دیگران، درست به همان گونه‌ای که هستند، بدون سقوط به نژادپرستی، به شکل درست آن دعوت می‌کند. در این عصر، کلید واژه رایج تساهل و تسامح  بود. این کلید واژه به معنای پذیرش تفاوت میان «ما» و «آنها» است اما در کاربرد امروزه خود انسانها را به بردباری در برابر تفاوت‌های یکدیگر فرا می‌خواند. اینترنت، با جهان‌گستری چشمگیر خود، فرض را بر اعتبار همه دعاوی درباره حقیقت می‌گذارد، بدون آن که در چاله نسبی‌گرایی محض بیفتد. نسبی‌گرایی بیش از حد شالوده هر گونه گزاره اخلاقی و همراه آن، شالوده‌های اخلاقی زندگی عمومی را سست می‌کند.

جهان‌گستری جامعه اطلاعاتی که در قالب اینترنت تبلور یافته است راه را برای کسانی که اقلیت نامیده می‌شوند و می‌خواستند صدایشان شنیده شود هموار ساخته است. بنابراین، پدیده چند فرهنگی که مفهومی تناقض‌نما است هم بیانگر تنوع است و هم وحدت. تنوع لازمه جهان‌گستری است زیرا تجلی دلبستگی‌های محلی و هویت‌های خاص را مجاز می‌پندارد و در عین حال مستلزم وحدت است زیرا مروج مفهوم دهکده جهانی است. پدیده چندفرهنگی را بسیاری عارضه‌ای می‌دانند که خاص مرز ملی معینی است. در واقع، این پدیده به سرعت در حال گسترش به قلمرو بین‌المللی است. همانند نظام اقتصادی جدید، اهتمام برای نظام فرهنگی جدید تاریخ خاص خود را دارد. عصر چندفرهنگی با پیدایش اقتصاد اطلاعاتی که محصول اینترنت است نخبگان اطلاعاتی، طبقه میانگین و به حاشیه رانده‌شدگان یا فروطبقه را جانشین طبقات پیشین اشراف، متوسط و کارگر ساخت. جامعه جهانی اطلاعاتی که شکل مجسم آن اینترنت می‌باشد، آرمان‌های تجددخواهانه را در زمینه خردورزی، نبوغ‌ هنری و فردگرایی به سود ضدیت با سرمایه‌داری، تحقیر اخلاق سنتی و پیروی از برابرخواهی تندروانه طرد کرده است(فلوریدی و سندرز[۲] ۲۰۰۲، ۸۷).

۲-۴-۵-۸ جهانی شدن و حقوق شهروندی

مسلماً یک شهروند در عصر چند فرهنگی دارای حقوق و امتیازات خاصی باید باشد. از جمله حقوق مسلم و طبیعی آن حق دسترسی به اطلاعات است که خود منجر به ایجاد حق دیگری به نام حق استفاده از امکانات و ابزارهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است. به گونه‌ای که یک فرد قادر باشد آزادنه به کاوش اطلاعات بپردازد و نیازمندی‌های اطلاعاتی خود را برآورده سازد. پس از آن آزادی بیان، و مسأله امنیت حریم خصوصی افراد است. برخی از چالش‌های جدید در این راستا عبارت است از: اداره حقوق فردی در عصر الکترونیک، محافظت در برابر سوء استفاده‌های الکترونیکی و اطمنیان از ایمنی تعاملات از طریق زیرساختارهای اطلاعاتی مناسب.

در هر سه دسته موارد مطروحه، عامل اخلاقی و ملاحظات اخلاقی شرط اصلی و ضامن بقای سالم در این عصر می‌باشد. هر شهروند در ازای خدمات و حقوقی که از جامعه دریافت می‌دارد موظف به رعایت برخی موارد می‌باشد. زندگی در چنین جامعه‌ای نیازمند کسب یک سری یادگیری‌ها و رعایت آدابی (رفتارهایی) است که انتظار می‌رود هر عضو در جامعه روی خطی بدان پایبند باشد.

جهانی شدن همه چیز را تحت الشعاع قرار می‌دهد و ساختار و ماهیت نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متحول می‌سازد. از طرفی جهانی شدن دو نسبت عمده با فرهنگ ملت‌ها برقرار می‌کند. نخست با تشدید کثرت‌گرایی درونی، فرهنگ را در آستانه تجزیه شدن قرار می‌دهد و سپس جهانی شدن با آغاز جهش بسوی حاکمیت جهان شمول راه را برای ادغام فرهنگ‌های ملی، تحت فرهنگی جهان شمول هموار می‌کند(دیلمقانی و ثانی ۱۳۸۲، ۳۰).

[۱] Eisenstadt & Vincent

[۲] Floridi & Sanders

تأثیرات منفی اینترنت بر سبک زندگی

اینترنت توانسته است ابعاد تازه ای را به سبک زندگی آدمیان بار نماید؛ و هر چند استفاده از آن توانسته بسیاری از مشکلات موجود در زندگی افراد بشر را حل نماید، اما نسل بشر را دچار مشکلات متعددی نیز کرده است. البته تأثیر فن‌آوری اینترنت در این زمینه مستقیم نیست و بیشتر تابع نوع استفاده از آن و نیز بسته به متغیرهای سن، جنس، تحصیلات و غیره است. مشکلاتی نظیر استفاده تفریحی و غیرعلمی، دسترسی به مسائل غیر اخلاقی، عدم وجود محدودیت در استفاده برای قشرهای مختلف و… . در ادامه به بررسی تأثیرات منفی اینترنت بر سبک زندگی افراد می پردازیم:

۲-۴-۶-۱ بعد اجتماعی

مسائل فراوانی در مورد اثرات منفی اینترنت در بعد اجتماعی سبک زندگی قابل طرح و بحث است؛ اما در این بخش از نوشته جهت رعایت اختصار به سه مسئله کلی اکتفا می شود:

• تبدیل اینترنت به یک ارزش؛
• تأثیر اینترنت بر هویت و باورهای اجتماعی افراد؛
• اشاره به یک نمونه از چالش‌های اجتماعی حاصل از استفاده ناصحیح از اینترنت (افشای اطلاعات شخصی) (فرهادی نژاد ۱۳۸۵، ۱۱۲).

۲-۴-۶-۲ تبدیل اینترنت به ارزش

امروزه با تعابیری همچون «اینترنت جزو لاینفک زندگی انسان است» و «به کسی که اینترنت بلد نباشد بی سواد می گویند» و «دنیا، دنیای اینترنت و کامپیوتر است» روبرو هستیم که هر چند به نوعی سخن از واقعیت عمومی شدن اینترنت می گویند، اما ناخواسته جامعه را به سمتی سوق می دهند که در نهایت ابزاری همچون اینترنت را به یک ارزش تبدیل می کند. در واقع برخوردی این‌گونه با اینترنت به جای اینکه فرد نیازمند به آن را با آن درگیر سازد، نوعی احساس نیاز کاذب در افراد به وجود می آورد؛ افرادی که شاید مخاطب واقعی این رسانه نباشند و در نتیجه جذب حواشی آن می‌شوند که به شخصیت و ساختار فکری و در نتیجه رفتارها و کنش های اجتماعی آنان لطمه وارد می‌گردد.

۲-۴-۶-۳ قبض و بسط باورها

پژوهش ها مؤید نظرات کارشناسان مذهبی در خصوص تأثیر منفی اینترنت بر باورها و هویت فرهنگی جوانان جامعه است. در پژوهشی که در سنندج میان دو گروه دختران (آنانی که از اینترنت استفاده می کردند و کسانی که از آن استفاده نمی کردند)، صورت گرفت تحلیل یافته ها نشان داد که بین دو گروه مذکور به لحاظ هویت دینی، قومی، خانوادگی و شخصی تفاوت معناداری وجود دارد؛ و این هویت‌ها در افراد گروه اول ـ که از اینترنت استفاده می کردند ـ از قوت کمتری برخوردار است (رفعت جاه، ۱۳۸۷). گرچه این مسئله نشان دهنده این است که تأثیر نهادهایی چون دین در فرایند هویت‌سازی جوانان در اینترنت کم‌رنگ شده است، اما نشان دهنده این نیز هست که مؤلفه های هویت یابی جوانان در رسانه اینترنت خارج از کنترل مراجع دینی و ساختارهای رسمی متولی نظارت بر آن می باشد. بی‌شک تداوم این کم‌رنگ بودن تأثیر مراجع دینی در اینترنت منجر به شکل گیری نسلی از جوانان خواهد شد که سبکی از زندگی را انتخاب خواهند نمود که دین در آن کمترین نقش را خواهد داشت.

متأسفانه اغلب برنامه های اجرا شده در اینترنت به خصوص در زمینه های فرهنگی و اجتماعی بدون مطالعه مخاطبین و بی‌توجه به وضعیت علمی و فرهنگی آنان تدارک دیده می شود، این برنامه ها سبب ترویج ناسالم فرهنگ در میان خانواده ها می­ شود و نه تنها به بسط فرهنگی اعضای خانواده منجر نمی شود، بلکه خانواده را به نوعی دچار قبض باورهای اجتماعی می نماید (محمودی ۱۳۹۰، ۱۹).

۲-۴-۶-۴ اثرات روانی

بیشتر مشکلات به وجود آمده با بعد روانی در کاربران اینترنت، در کاربرانی گزارش شده که استفاده «جنون‌آمیز»ی از این رسانه داشته اند. کاربرانی که حدّ و مرزی برای استفاده از این ابزار نداشته و بدون هیچ برنامه خاصّی از آن استفاده می کنند.

-اعتیاد اینترنتی؛ تغییر دادن سبک زندگی به منظور مصرف زمان بیشتر در اینترنت، اجتناب از فعالیت های مهم زندگی به منظور صرف وقت بیشتر در اینترنت، کاهش روابط اجتماعی، نادیده گرفتن خانواده و دوستان، مشکلات مالی و تحصیلی، برخی از عواقبی است که در انتظار افرادی است که به اصطلاح گرفتار بیماری اعتیاد اینترنتی می شوند. (بیدی و همکاران ۱۳۹۱، ۵۲).

-ایجاد مشکل برقراری ارتباط؛ یکی از آسیب های استفاده از اینترنت به ویژه در نسل جوان این است که استفاده از آن به عنوان بستری جهت ارتباط گیری با دیگران باعث می شود که افراد مهارت های لازم جهت برقراری ارتباط با دیگران در فضای عینی را به دست نیاورند. تحقیقات نشان داده است افرادی که به سبب احساس تنهایی به شبکه های اجتماعی اینترنتی گرایش دارند با مشکل کاهش روابط اجتماعی، غفلت در انجام مسئولیت های مربوط به خانواده، شغل و تحصیل روبرو هستند (عظیمی ۱۳۸۳، ۱۹).

۲-۴-۷ تأثیرات مثبت و منفی فیس بوک[۱] بر سبک زندگی

۲-۴-۷-۱ انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی

اخبار  شبکه های اجتماعی بدون سانسور منتشر می شوند و این می تواند یک مزیت تلقی شود؛ هر چند امکان تکثیر اطلاعات مخدوش و نادرست نیز در این شبکه ها بیش از نسل قبلی رسانه ها است. البته امکان مقایسه و تحلیل اطلاعات برای مخاطبان وجود دارد و نباید بنا را بر اعتماد به هر آنچه در این شبکه ها تولید و بازنشر می شود، گذاشت. تحلیل اخبار متناقضی که در این نوع پایگاه ها منتشر می شود، قدرت نقد و نگاه عمیق به مسائل اجتماعی را فراهم می کند. این نوع پایگاه ها به مخاطبان خود فرصت می دهند تا از تبعیت کورکورانه فاصله گرفته و در درازمدت به خرد نقادانه روی آورند.

[۱] Face Book

بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی

باید دانست از جمله شرایط اقامه دعوای متقابل اقامه آن از سوی خوانده بودن، همچنین اینکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بودن و یا ارتباط کامل داشتن با دعوای اصلی است. ( ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م)

راجع به خوانده باید گفت خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می تواند در مقام دفاع ، نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید.

راجع به اتحاد منشأ با دعوای اصلی باید گفت منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی و یا قانونی مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحقق مطالبه می داند . مانند مطالبه هزینه های وارد شده به خوانده در ملک مسکونی در مقابل مال الاجاره معوقه که خواست خواهان می باشد[۱].

راجع به ارتباط کامل داشتن نیز باید گفت همان ماده مقرر می دارد : « بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد اتخاذ تصمیم در هر یک از موثر در دیگری باشد، مانند اینکه خریدار خودرویی با استناد به قرار داد عادی بیع، دعوای الزامی فروشنده ( خوانده اصلی ) به تنظیم سند رسمی را اقامه نماید و فروشنده ، با طرح دعوای متقابل استرداد خودرو که در دست خواهان است را مطالبه نماید.»

و همچنین شرط دیگر اینکه دعوای متقابل در مهلت مقرر اقامه شود ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد: « دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود.»

البته علاوه بر این شرایط اختصاصی، شرایط عمومی اقامه دعوا که در ماده ۵۱ نیز آمده باید دعایت شود.

در مورد شخص ثالث که ما نزد او توقیف شد در مقابل اجرای قرار تأمین خواسته باید گفت مطابق توصیفاتی که در گفتارهای قبلی آمده شخص ثالث تمامی شرایط خوانده دعوا را داراست و هرگونه تخطی او از دستور دایره اجرا ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت که او را در حکم خوانده دعوا قرار می دهد، بنابراین اقامه دعوای متقابل از جانب ایشان به نظر بلااشکال است.

بند چهارم : آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث

به موجب ماده ۳۵۹ ق.آ.د.م « رأی دادگاه تجدید نظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجربه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگرم هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.»

همچنین طبق ماده ۳۴۷ : « تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که در قانون احصا گردیده است.

بنابراین از موجبات اجرای حکم ، صدور حکم قطعی است و رای که قابل تجدیدنظر باشد قابل اجرا نخواهد بود.

اما نکته آن است وقتی در مرحله بدوی قرار تأمین خواسته صادر شده باشد و اجرا شده باشد شخص ثالث مکلف به تبعیت دستور دایره اجرا می باشد و نمی تواند در آن تصرفات مذکور ن در بندهای گفته شده را نماید، هر چند حکم دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر باشد.

گفتار دوم :ثالث مدعی حق

گاهی ثالث کسی است که در جریان دادرسی ویا در حین اجرای قرار تامین خواسته (اجرای احکام)مدعی حقی می باشدوبحث آن جدای از مواردی است که مال نزد شخص ثالث توقیف می شود ودر واقع همان معترض ثالث موضوع مواد ۴۱۷به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است

ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م مقرر داشته: «شخص ثالث حق داردبه هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب تجدید نظر، اعتراض نماید ، بر خلاف واخواهی که ویژه احکام غیابی است و اعاده دادرسی که ویژه احکام قطعیت یافته است، بنابراین قرار تأمین خواسته تنها قابل اعتراض ثالث می باشد که اعتراض خوانده طی ماده ۱۱۶ بررسی شد و اعتراض شخص ثالث که به آن می پردازیم:

همچنین قرار تأمین خواسته قابل فرجام نیز نمی باشد، زیرا قانون آیین دادرسی مدنی آرای قابل فرجام را بر شمرد.

ضمن پذیرش اعتراض ثالث در تأمین خواسته باید بدانیم لازم نیست امکان زیان برای معترض و توجه ضرر به حقوق او منجز و فعلی باشد همچنانکه ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م به اطلاق سخن گفته ( به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد) از طرفی رأی وحدت رویه نیز به آن اشعار دارد « ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث را در مورد صدور حکم یا قراری که به حقوق ثالث خلل وارد سازد که ثالث یا نماینده او در دادرسی دخالت نداشته جایز دانسته و به هیچ وجه اشعاری به تنجیز و فعلیت ضرر ثالث ندارد^۱»

و البته لازم نیست موضوع اعتراض ثالث با موضوع دعوای اصلی یکی باشد.

در اعتراض ثالث چون دادگاه به موجب ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م «وارد» بودن یا نبوده اعتراض را باید مورد توجه قرار دهد، دعوای ورود ثالث ، جلب ثالث، دعوای متقابل ، در جریان رسیدگی به اعتراض مسموع نیست[۲].

همچنین رسیدگی به اعتراض ثالث به صورت حکم غیابی در نمی آید، زیرا مواد ۳۰۳ و ۳۶۴ آن را منوط به شرایط خاص نموده است و در اعتراض ثالث لااقل لایحه تقدیم شده است. اما این که در نتیجه اعتراض ثالث صادر می شود قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث می باشد.۳

باید دانست اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته اعتراض ثالث اصلی می باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدید دادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانوناً با مانعی روبرو نیست.

وفق ماده ۴۲۴ اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد بود، بنابراین  اعتراض تا اینجا دارای اثر تعلیقی نخواهد بود.

اما « در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین متناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند» بنابراین در این صورت دارای اثر تعلیقی است.

اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، اعتراض ثالث اصلی می باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدیددادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانون با مانعی روبرو نخواهد بود.

راجع به ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تأمین خواسته باید گفت، رأی دادگاه یک تصمیم قضایی است و اداری نخواهد بود، زیرا هر چند رسیدگی به اعتراض ثالث ، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد، اما با توجه به لزوم ابلاغ شکایت مطروحه  به طرفین که مستلزم تعیین وقت خواهد بود و اینکه دادگاه ناگزیر از رسیدگی به دلایل شخص ثالث و طرفین پرونده اصلی است این امر مستلزم رسیدگی ماهوی است .

[۱] - عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، تهران،ج دوم، دراک ۱۳۸۷ ، ج ۱۴ ، ص ۴۶۶

[۲] - عبدالله شمس، همان منبع، ص ۴۷۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست۵……….……………………………………

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه۷……………………………….……..

مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته۸………………………………………….…………….

گفتار اول : مبانی فقهی۸……………………………………………………..………………

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته…………….…………………………………….. ۱۰

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه۱۱…………………………………………………

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی۱۱………………………..

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت۱۶……………………………………………………

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت……………………………………………….. ۱۶

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت۱۸……………………………………………..

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته۲۰……………………………………………………..

مبحث اول : شرایط متقاضی۲۰………………………………………………………………….

گفتار اول : اهلیت قانونی……………………………………………………………………. ۲۰

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده۲۱……………..…………………………

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی………………..………………………………………… ۲۲

مبحث دوم: شرایط خواسته……………..……………………………………………………. ۲۲

گفتار اول : منجز بودن خواسته………….…………………………………………………….. ۲۲

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته ۲۴………………………………………………………….

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته………………………………………………………. ۲۶

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین………………………………………………………. ۲۶

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………… ۲۶

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد۲۶…………………………………………………………

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته………………………………………………….. ۲۹

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده…………………………………………………………. ۳۰

الف-  برات……………………………………………………………………………… ۳۲

ب-  سفته…………………………………………………….………………………….. ۳۳

ج-  چک………………………………………………………….…………………….. ۳۴

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص۳۵………………………………………………………..

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری۳۵……………………………………………………………..

بند دوم : قانون امور حسبی ۳۷……………………………………………………………………

بند سوم :قانون مدنی……………………………….……………………………………….. ۳۹

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین ۴۱……………….………………………………

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی……………………………………………………………… ۴۲

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………………………….. ۴۲

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………………………………………….. ۴۳

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………….۴۵

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا………………………………………………………………………………..۴۷

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان……………………………………………………… ۴۷

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………………………………….۴۷

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار………………………………………………………۴۸

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده…………………………………………………۴۹

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث………………………………………………… ۴۹

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………………………………………..۵۰

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی………………………………………۵۲

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا…………………………………………………………………………………………… ۵۳

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………………………………………۵۳

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده…………………………………………………………………… ۵۴

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………………………………………..۵۴

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………………………………………. ۵۶

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده………………………………………………………………………….۵۷

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………………………………………..۵۸

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین……………………………………………………………….۶۰

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………………………………………..۶۱

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………………………………………. ۶۲

گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………………………………………۶۲

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………………………………………. ۶۲

نخست: توقیف اموال غیر منقول………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

دوم: توقیف اموال منقول………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری ­ها………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد…………………………………………………………………………………………………………۶۷

الف:توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

ب:توقیف اموال غیر منقول………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………………………………………….. ۷۲

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

بند اول : قطعیت حکم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

بند دوم : رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته………………………………………………………………………..۷۸

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن…………………………………………………………………………………………………… ۷۸

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال…………………………………………………………………………………………………… ۷۸

ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

بند دوم : خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین…………………………………………………………………………………………………..۸۶

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ………………………………………………………………………………..۸۶

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود……………………………………………………………………………………۸۷

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………………………………………….۹۰

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..۹۳

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………. ۹۴

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق……………………………………………………………………………………………………………۹۵

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

مفهوم و مبانی تأمین خواسته

گفتار اول : مبانی فقهی

مقررات تأمین خواسته همان طور که گفتیم در فقه سابقه ای ندارد و تأمین کاملا بیگانه است و البته رگه هایی از آن را می توان در فقه و در رفتار پیشوایان دینی یافت مانند آنکه پیامبر اکرم مظنونان به قتل عمد را شش روز حبس می کردند این مطلب هر چند در امور کیفری جای دارد و قیاس در فقه شیعه پذیرفته نمی شود اما بنا به روایت پیامبر اکرم سلطنت مال مسلمان به مثابه همان سلطنت جان ایشان است« حرمه مال المسلم کحرمه دمه » در قوانین دادرسی کیفری ایران، حقوق متهم در مرحله دادرسی و محاکمه مورد حمایت قانون قرار گرفته است اما حقوق مظنون در مرحله تحقیق که هنوز موقعیت ایشان روشن نیست که آیا به مرحله دادرسی خواهد رسید یا خیر، مورد بحث قرار نگرفته است علت نپرداختن به این موضوع شاید این باشد که اساساً شخص در مرحله تحقیق نباید هیچگونه مورد تعرض قرار گیرد تا اینکه ضابطین و قضات ملزم به رعایت آن گردند.

اگر چه قضات دادگاه های حقوقی تهران در نظر یه اتفاقی که در سال ۱۳۶۳ ابراز داشته اند مخالفت تأمین خواسته را با شرع، مسلم ندانسته اند و به دلیل عدم نقض مقررات مربوط به این تأسیس موجبی برای عدم پذیرش آن ندیده و در نتیجه دادگاه را مکلف به پذیرش در خواست داشته اند[۱]. برخی دیگر معتقد به مخالفت صریح این تأسیس با شرع انور می باشند. به ویژه موردی که قرار تأمین قبل از رسیدگی به ماهیت دعوا و اثبات حقانیت خواهان صادر می شود، توقیف اموال خوانده را در این مرحله شرعاً جایز ندانسته و معتقدند که سلب سلطنت مالک خود نوعی اثم وعدوان است و آیه شریفه « تعاونوا علی البر و تقوا و لاتعاونواعلی الاثم و العدوان » دادرس را ممنوع از صدور قرار تأمین می نماید و از آنجایی که سلب سلطنت مالک منجر به ضربه های مادی و معنوی وی می باشد با ادله لاضرر برخورد نموده و به موجب آن توقیف منهی منه است.[۲]

اما امروزه با پیشرفت دستگاه قضایی، اصل تناظر و دفاع خواهان و خوانده در حد مطلوبی رعایت می شود و دست دادگاه حتی در امور کیفری به کلی باز نمی باشد تا هر وقت تصمیم به بازداشت گرفت آن را عملی کند بلکه باید با مصرحات موجود در قانون هماهنگی داشته باشد، در امور حقوقی نیز به همین شکل است، قرار اجرای موقت که از مصرحات قانون قبلی بوده و اکنون حذف شده و همچنین قرار تأمین خواسته و دستور موقت موجود در نص حاضر قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی است که خواهان دلایل محکمی بر ادعای خود دارد و این مخالف اصل برائت یا اصل عدم نیست بلکه بر عکس با وجود دلایل محکم و قوی اصل بر اشتغال ذمه خواهان یا متهم می باشد.

اما چیزی که مهم است آنکه در امور حقوقی و بازداشت مال پیش از صدور حکم نصی در فقه و یا قاعده مشخصی نیامده و چون قیاس در فقه شیعه پذیرفته نشده، امور کیفری قابل سرایت در امور مدنی نیست، بنابراین باید بپذیریم تأمین خواسته نهادی بیگانه است و تنها دلیل موجه پذیرفتن آن برای مانص قانون می باشد.

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته

چنان که طی مباحث قبلی اشاره شد تأمین خواسته به عنوان ابزاری برای احقاق حق لازم است ، جامعه امروزی نیازمند یک دادگستری قوی بر پایه احترام به حقوق اشخاص و جامعه است.

امروزه نیز مردم به مانند قدیم الایام به مالکیت احترام می گذارند، سر موقع مال فروخته شده را به مشتری تحویل می دهند، به استناد یک برگه کاغذی به اسم سند شخص را مالک می شناسد و به حقوق او تعرض نمی کنند و به شخص متعرض مردم به عنوان یک مجرم و فرصت طلب نگاه می­ کنند، اما مسئله آن است که جامعه نسبت به قبل متحول شده است، در یک جامعه با جمعیت چند میلیون نفری تخطی از قانون نه تنها اشخاص بلکه وجدان جامعه را خدشه دار می کند .

امروزه با گسترش تجارت الکترونیکی شاهد معاملات در سطح وسیع به وسیله اشخاص هستیم، هیچ تضمینی نیست که خوانده مال مورد اتهام را انتقال ندهد زیرا در معاملات امروزی قبض و اقباض دیگر مشهود نیست و یک کالا در عرض چند ساعت می توان بین چندین نفر می تواند گردش کند.

اموال عینی به راحتی با یک سند قابل وثیقه گذاری است، حال اگر نهادی مانند تأمین خواسته برقرار نباشد نه تنها شخص خواهان حقوقش در معرض تضییع و تفریط است بلکه اشخاص ثالث و به عبارتی کل جامعه درگیر این مسئله است چون شخص ثالث با خوانده معامله ای شرعی و قانونی انجام داده حال اگر پس از صدور حکم، مال باید به خواهان برگردد تکلیف شخصی ثالث چه می شود؛ آیا دوباره این شخص هم باید دعوایی به طرفیت خوانده اقامه نماید ؟ همچنین شخص دیگری که با شخص ثالث معامله کرده؟ پس پیش از خواهان، جامعه با این موضوع درگیر است، بالاخص دادگستری امروزی که قانوناً آیین دادرسی دست و پا گیر باید رعایت شود و یک پرونده مطروحه در دادگاه شاید ماه ها و یا سالها به طول انجامد و مانند دادگستری قرن های گذشته جلسه دادرسی در یک یا دو جلسه ختم نمی شود، اگر نهادی مثل تأمین خواسته نباشد خواهان باید خوانده را قاضی دعوای خود بداند که آیا انصاف و وجدانش خواسته وی را برآورده می کند یا خیر، پس مراجعه به دادگاه اصلاً نیاز نیست، همه چیز به میل و اراده خوانده محتاج است، پس عقل سلیم حکم می کند که آب را از سر ببندیم چندان گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است، با تأمین خواسته ضروری نمی خواهیم به خوانده وارد آوریم، چون در صورتی که ادله خواهان مستند به دلایل قوی نباشد باید خسارت احتمالی بپردازد، این اقدام حکیمانه قانونگذارکه با قانون و عدالت موافق است نه شایسته مذمت بلکه مستحقق تقدیر است.

[۱] - مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، معاونت آموزش قوه قضائیه ، ۱۳۸۷ ، ج اول ،نشست قضایی دادگاه حقوقی ، ۲ تهران

[۲] - محمد گیلانی، قضا و قضاوت در نظام حقوقی اسلام، اندیشه ، ۱۳۸۱ ، ص ۵۲

افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرای احکام مدنی

در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نهاد اجرایی موقت پیش بینی شده بود به موجب  ماده ۱۹۱ این قانون «قرار اجرایی موقت» در موارد زیر صادر می شود:

۱- وقتی حکمی به موجب سند رسمی صادر شده، یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده است.

۲- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه، مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجر شده .

۳- در مواقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم گردد.

۴- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن ، حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.

۵- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.

۶- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه، خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تأخیر، باعث عدم اجرایی حکم و یا قرار در آتیه خواهد شد.

اما در قانون جدید این ماده حذف شده شاید علت آن وجود نهاد دستور موقت باشد که چنانکه خواهیم گفت این نهاد، نهاد اجرایی موقت را نیز تحت پوشش قرار می دهد و قانون گذار به همین علت این نهاد را حذف کرده است و یا شاید می خواسته قدمی به عقب بردارد . برای اینکه مصادیق اقدامات تأمینی را کمتر نماید تا از بازداشت اموال پیش از صدور حکم قطعی جلوگیری می شود.

در حقیقت برای اینکه اجرای دادگاه بتواند حکم صادره از دادگاه مدنی را اجرا نماید لازم است اولاً آن است حکم قطعی باشد و یا قرار اجرای موقت آن صادر گردد، ثانیاً باید به محکوم علیه طبق مقررات مربوط ابلاغ شده باشد، ثالثاً موضوع حکم باید مشخص باشد و محکوم بوده و اجمال و ابهامی نداشته باشد، رابعاً محکوم له یا قائم مقام او متقاضی اجرا باشد[۱]. ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی که در حال حاضر نیز لازم الاجرا است مقرر می دارد. « هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود ، مگر اینکه قطعی شده با قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.» قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۸۵ هجری قبلاً طی ماده ۵۹۹ عین همین مطلب را بیان کرده بود.

در حقیقت با حذف ماده ۱۹۱ در مورد اجرای موقت و نسخ قانون اصول محاکمات حقوقی باید ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی نیز اصلاح می شد مانند بسیاری از مواد قوانین مختلف که نیاز به اصلاح دارد و محجور مانده است، اما شاید چندان زیاد احساس لزوم حذف این نهاد نشده است زیرا این ماده در حال حاضر نیز کاربرد دارد مثلاً در دعوای، حضانت طفل و یا دعوای تمکین علیه زوجه بعلت اینکه مستلزم انجام کاری می باشد و محکوم به قابل تأمین و توقیف نیست قبلا قرار اجرای موقت صادر می گردند اما در حال حاضر قرار دستور موقت صادر می کنند و نام این نهاد در بطن دستور موقت نهفته شده است و البته دعوای تمکین قابل دستور موقت نیست. و دادگاه فقط اظهارنامه به زوجه می فرسند و همانگونه که می دانیم اظهارنامه ضمانت اجرا ندارد و اگر زوجه مطالبه مهر نماید در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد، برای وصول مهریه باید تمکین نماید. اما در حضانت طفل قرار دستور موقت صادر می شود و مثلا موقتاً طفل به مادر تسلیم می شود، اما شکل صحیح آن همان اجرایی موقت است.

اما گفتیم برای اجرای احکام لازم است حکم قطعی صادر شده باشد و با قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد و می دانیم که محکوم له برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجرایه نماید  اما درخواست صدور اجراییه مشمول مرور زمان نمی شود و در حقیقت مرور زمان حقوق افراد و در حقیقت حقوق خصوصی را ساقط نمی کند اما طبق ماده ۱۶۸ در صورتی که از تاریخ صدور اجراییه پیش از ۵ سال گذشته باشد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.[۲]

اماهمانگونه که در ماده ۱۹۱ می بینیم قرار اجرای موقت با نهاد تأمین خواسته نیز شباهت زیادی دارد و از طرفی با موازین اسلامی نیز موافق است، چون بر طبق دستورات اسلام اصل بر این است که رسیدگی یک مرحله ای و حکم حاکم پس از صدور قابل اجرا باشد و در حقیقت تجدیدنظر هر چند نهاد بسیار عقلانی و صحیح است اما برگرفته از حقوق اروپایی است و در اسلام سابقه ای ندارد.

از جمله شباهت اجرای موقت با نهاد تأمین خواسته را در بند ۱ ماده ۱۹۱ مشاهده می کنیم منظور همان اجرای موقت حکم متکی به سند رسمی و یا سند عادی که طرف اعتبار آن را اعتراف کرده است و در حقیقت اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی و به احتمال قوی تجدیدنظر هم در وضع آن تأثیری ندارد.

و یا بند ۶ ماده ۱۹۱ « کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند و به واسطه تأخیری حکم یا قراردادگاه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد شد» که همانگونه که در تأمین خواسته نیز خواهیم گفت یکی از موارد صدور قرار، در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته است.

[۱] - جلال الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام ، تهران ، گنج دانش، ۱۳۷۰، ج سوم، ج دوم ، ص ۲۵

[۲] - همان، ص ۲۶

مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت

۱- هر دو از امور فوری هستند و دادگاه پیش از تقدیم دادخواست نیز مکلف است در صورت وجود شرایطی که خواهیم گفت این قرارها را صادر کند.

۲- هر دو از امور موقتی هستند، یعنی موضوع این قرارها نمی تواند رد مال به خواهان باشد و تنها بازداشت معادل طلب می باشد، اما هر دو تأمین تا صدور رأی نهایی در اصل دعوا باقی می باشد.

۳- در خواست در هر دو مستلزم گرفتن تأمین می باشد و میزان تأمین در هر دو به صلاحدید دادگاه موکول شده است و در مواردی که خواسته عین معین نباشد، دادگاه ها معمولا در هر دو تا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت خواسته را تعیین می کنند.

۴- هر دو با صدور رأی مرحله نخستین مرتفع نمی شوند و ممکن است به مراجع عالی تر نیز کشیده شوند و ممکن است تا صدور رأی نهایی باقی بمانند.

۵- در هر دو « احتمال وارد بودن اصل دعوا مورد مداقه قرار می گیرد، هر چند این دقت نظر نباید نسبت به حق مورد ادعا باشد که این امر مستلزم رسیدگی ماهوی است .

۶- شباهت دیگر در شکل و زمان درخواست می باشد که اگر پیش از اقامه دعوا باشد بر برگ جایی مخصوص تقدیم می شود و اگر ضمن دادخواست باشد در دادخواست و اگر پس از اقامه دعوا باشد می تواند کتبی یا شفاهی باشد.

۷- جهات رفع صدور قرار در هر دو مشترک است و آن مرتفع شدن جهت صدور قرار، ایداء تأمین از سوی خوانده، اقامه نکردن اصل دعوا در موعد مقرر (ده روز و بیست روز)، فسخ قرار در پی اعتراض خوانده، شکست خواهان به موجب رأی نهایی، استرداد دادخواست، انصراف کلی از دعوا خواهد بود.

۸- در نهایت اینکه هر دو نهاد بیگانه می باشد و در فقه و حقوق اسلامی سابقه ای ندارند، هر چند رگه هایی از پذیرش آنها در فقه مشاهده شده است که مجال بحث ندارد و در مباحث قبلی به اختصار گفته شد.

بند دوم : وجوه افتراق تأمین خواسته و دستور موقت

۱- تأمین خواسته بدون اطلاع خوانده، اما دستور موقت علی الاصول با دعوت خوانده صادر می شود.

۲- در تأمین خواسته در صورتی که مشمول بندهای الف و ب، ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م باشد. دادگاه حق ندارد بابت خسارت احتمالی تأمین بخواهد ، ولی در دستور موقت بر طبق ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م اخذ تأمین از خواهان همواره الزامی است.

۳- تأمینی که در تأمین خواسته گرفته می شود بر اساس بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م حتماً باید وجه نقد باشد، اما در دستور موقت چون قانونگذار تصریح ندارد، خواهان می تواند به جای وجه نقد، تأمین های مالی دیگر بدهد.

۴- به موجب ماده ۱۱۲ در خواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغوی نماید این در حالی است که این مدت برای رفع اثر از دستور موقت بیست روز در نظر گرفته شده است.

۵- در تأمین خواسته براساس ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م خوانده حق دارد بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت ناشی از اجرای قرار را از دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید و احتیاجی به طرح دعوا نمی باشد. ولی بر طبق ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م برای اینکه خوانده بتواند خسارت ناشی از اجرای قرار دستور موقت را از محل تأمین اخذ شده از خواهان مطالبه نماید، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبنی بر محکومیت خواهان در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.

۶- تأمین خواسته براساس ماده ۱۱۳ ق.آ.د.م صرفا دایر بر توقیف مال است، اما دستور موقت به استناد ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م دایر بر توقیف مال ، انجام عمل یا منع از امری است.

۷- طبق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م دادگاه مکلف به قبول تأمین خواسته است . ولی با توجه به ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م دادگاه تکلیفی به صدور قرار دستور موقت ندارد.

۸- با توجه به ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته ظرف ده روز قابل اعتراض در مرجع صادر کننده می باشد. اما دستور موقت قابل اعتراض نیست.

۹- رسیدگی به دستور موقت هر چند در صلاحیت دادگاهی است که صالح به رسیدگی در مورد اصل دعواست، اما چنانچه موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صالحه باشد، خواهان باید صدور قرار دستور موقت را بر طبق ماده ۳۱۲ ق.آ.د.م از آن دادگاه تقاضا نماید. اما تأمین خواسته همیشه در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال است.

شرایط صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : شرایط متقاضی

گفتار اول : اهلیت قانونی

در خواست تأمین خواسته از مصادیق اجرای حق شمرده می شود و چون لازمه اجرای حق، دارا بودن اهلیت قانونی است ( ماده ۹۵۸ ق.م) پس متقاضی تأمین خواسته باید اهلیت قانونی داشته باشد. یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.

صدور قرار تأمین خواسته نیز مانند هر دعوای دیگری مستلزم شرایطی است که دادگاه باید پیش از صدور به آنها توجه نماید، می دانیم حق مراجعه به مراجع صالح یک حق عمومی و همگانی است و اشخاص اعم از بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون حقیقی و حقوقی، به منظور احقاق حق خود، حق استفاده از این مراجع را دارند در عین حال اقامه این حق ( اقامه دعوا) مستلزم وجود شرایطی است که باید دانست اقدام به اقامه دعوا حتی با نبودن هر یک از شرایط عمومی همواره امکان پذیر است، اما با نبودن شرط یا شرایط مزبور دادگاه از رسیدگی به ماهیت دعوا ممنوع است که نتیجه چنین حالتی عالی القاعده رد یا عدم استماع دعوا است البته برخی حقوقدانان تقدیم دادخواست را از شرایط اقامه دعوا محسوب نکرده اند بلکه آن را یکی از شرایط شروع به رسیدگی دانسته اند^۱.  بدون آن اصلاً دادرسی امکان ندارد و البته این مفهوم به صراحت از ماده ۴۸ ق.آ.د.م قابل برداشت است                 «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد» بنابراین چنانچه دادخواست تقدیم نشود نه تنها رسیدگی غیر ممکن است بلکه حتی اقامه دعوا نیز غیر ممکن می شود و نوبت به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا نیز نمی رسد .

۱:عبدالله شمس،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،تهران،میزان،۱۳۸۷،ج دوم،چ چهاردهم،ص۳۲۳

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده

قرار تأمین خواسته در صورتی صادر می شود که متقاضی آن ذی نفع باشد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی نماید مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را در خواست نموده باشند »

بنابراین در صورتی که متقاضی ذی نفع نباشد، دادخواست با قرار رد رو به رو می شود مفهوم ذی نفع بودن آن است که شخص با اقامه دعوا چیزی را مطالبه می کند که در صورت صدور حکم آن شی یا مال یا حق به او می رسد، مانند آنکه شخص به موجب سندی به بیع مالک خانه ای شده است و بایع از تحویل آن امتناع می کند در اینجا تنها همان خریدار و یا کسانی که قانون اجاره داده است از جمله ولی، وصی، وکیل، قیم حق اقامه دعوا دارند و کسی دیگر این حق را ندارد .

از طرفی به این مواردی که اشاره کردیم (لی، وصی، وکیل ، قیم ) ذی سمت می گویند و ذینفع نیستند.

قانون این اشخاص را ذی سمت شاناخته است، که هر چند ذینفع نیستند اما هرگاه واجد این سمت ها باشند حق اقامه دعوا از طرف اشخاص دیگر را دارند در حقیقت « سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهد از دادگاه رسیدگی به امری را در خواست کند ویا هر عمل و اقدام قانونی را انجام دهد که مربوط به شخص او نمی باشد^۱.  البته هرگاه شخصی در اقامه دعوا ذینفع باشد خود به خود واجد سمت نیز می باشد مانند شخص حقیقی که برای خود در دادگاه اقامه دعوا کرده است و عنوان وکیل، وصی، قیم ، ولی را نیز ندارد.

این نکته را نیز اضافه کنیم که هر گاه شخص سمت در دعوا نداشته باشد نیز با قرار رد ( درخواست یا دادخواست ) رو به رو می شود.

با وجود این مبحث دیگر نیازی به بحث جداگانه ای در ذی سمت بودن نمی باشد .

۱:عبدالله شمس،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،تهران،میزان،۱۳۸۷،ج اول،چ شانزدهم،ص۱۲۱

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی

یکی دیگر از شرایط صدور قرار تأمین خواسته را باید تقدیم دادخواست در مهلت قانونی دانست. در مواردی قانون گذار مطالبه حق را محدود با مهلت معینی نموده، به گونه ای که اگر در آن مهلت به مراجع صالحه مراجعه نشود، اصل حق ساقط می شود برای مثال قانون تجارت در خصوص برات مقرر می دارد، دارنده برات ظرف ۱۰ روز از تاریخ عدم پرداخت باید واخواست نماید و ظرف یکسال اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت دعوای دارنده برات بر ظهر نویس ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس هابرید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد. بنابراین ضمانت اجرای آن رد دادخواست می باشد.

همچنین ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در خواست کننده تأمین ظرف بیست روز پس از صدور قرار تأمین خواسته باید اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود و در صورتی که قرار اجرا شده باشد باید خسارت نیز بپردازد.

موارد صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین

بموجب ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م «خواهان می تواند … در موارد زیر از دادگاه در خواسته تأمین خواست نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است …» در بندهای الف، ب، ج ماده مزبور در موارد پیش بینی شده چنانچه خواهان در خواست خود را در هر یک از این موارد مبتنی نماید، دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و نمی تواند صدور آن را منوط به دادن تأمین نماید این موارد به شرح زیر منقسم می شوند.

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد

یکی از موارد صدور قرار تأمین خواسته مستند بودن دعوای خواهان به سند رسمی می باشد که ماده ۱۰۸ مقرر می دارد. در صورت احراز شرایطی بدون گرفتن تأمین از خواهان دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می نماید.

سند به طور کلی عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده ۱۲۸۴ بند  ۳)

اما سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته

تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریف سند رسمی در مقررات ثبتی است به نحوی که سند رسمی در ثبت فقط شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد بنابراین دادنامه دادگاه سند رسمی است ولی ثبتی نیست که موافق بند۱ ماده۱۰۸ واز موارد صدور قار تامین بدون سپردن خسارت احتمالی است.

همچنین سند رسمی را با سند لازم الاجرا نباید اشتباه گرفت، رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه است، سند لازم الاجرا می تواند سند عادی باشد.

البته سند لازم الاجرا را قانون تعیین می نماید.

تعریف سند رسمی مشخص شد، گفتیم بر طبق ماده ۱۰۸ یکی از شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان مستند بودن دعوای وی به سند رسمی است و اشاره کردیم که سند رسمی می تواند ثبتی و یا غیر ثبتی باشد و گفتیم سند رسمی غیر ثبتی مانند دادنامه صادره از دادگاه و گفتیم سند لازم الاجرا حتماً رسمی نیست ممکن است سند عادی باشد اما لازم الاجرا باشد مانند چک که بند ۳ ماده ۱۰۸ با آن پرداخته چون جزء اسناد تجاری می باشد صدور قرار تأمین خواسته در مورد آن امکان پذیر است هر چند سند عادی محسوب می شود.

باید دانست ممکن است سندی رسمی باشد اما لازم الاجرا نباشد چون دیوان عالی کشور اعلام نموده نسبت به سند صدور اجراییه وقتی صحیح است که«اول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگر قابل اجرا باشد»[۱].

اما پیداست این رای وحدت رویه در مورد مرحله اجرا بحث می کند و ربطی به صدور قرار تأمین خواسته ندارد، چون ممکن است سندی رسمی باشد اما میزان حقوق خواهان در آن مشخص نباشد در اینجا چون منع قانونی وجود ندارد دادگاه مکلف به پذیرش قرار تأمین است،چون قانون آ. د.م در بند ۱ ماده ۱۰۸تنها به سند رسمی بودن اشاره کرده.

نکته دیگری که برای بعضی قضات محترم شبهه ایجاد نموده و مسئله بسیار عجیب و پیش پا افتاده بود آنکه سند لازم الاجرا مانع از اقامه دعوا در دادگاه می باشد در پاسخ باید گفت قدرت اجرایی داشتن سند مانع از اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی و به تبع آن پذیرش صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود زیرا اگر دارنده سند رسمی ثبتی حق اقامه دعوا در دادگاه نداشت و مجبور بود تنها از طریق اجرای ثبت در مقام استیفای حقوق خود باشد قانون آیین دادرسی مدنی چنین حقی برای او قائل نبود^۲.

مضافاً اینکه دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۶/۳/۶۰ به صلاحیت دادگاه و جواز رجوع دارنده سند رسمی ثبتی به دادگاه اظهار نظر کرده است.

واما در رابطه با صلاحیت اجرای ثبت در صدور قرار تأمین خواسته باید گفت

به موجب ماده ۲۰ آیین نامه اجرای مفاد و اسناد رسمی لازم الاجرا متعهد باید ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر سازد.

تبصره : مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام نماید.

به موجب ماده ۲۶ همین آیین نامه متعهد له می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۰ (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه) تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید، در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجرا، را از اموال متعهد بازداشت می کند.

اما باید دانست پس از انقضا مدت۱۰ روز دیگر بازداشت اموال متعهد عنوان تأمین طلب ندارد و در حقیقت اجرای سند می باشد، زیرا قبل از انقضا مدت مذکور نمی توان مفاد سند را اجرا نمود.

پس امکان صدور تأمین خواسته توسط اجرای ثبت می باشد،راجع به چگونگی توقیف اموال در بحث

۱:مجموعه نشست های قضایی ،همان منبع،ص۴۲۰

توقیف اموال توضیح خواهیم داد

همچنین چون ممکن است مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجرای سند را منتفی سازد ماده ۴۷ آیین نامه به متعهد له اجازه داده در خواست بازداشت اموال او را بنماید.

[۱] - رای وحدت رویه شماره ۵۹/۹ ، آراء وحدت رویه قضای از ۲۸/۸/۵۸ تا ۱۲/۴/۶۳ ص ۳۱و ۳۲

صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین

با توجه به بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م در صورتی که دعوای خواهان مشمول هیچ یک از بندهای الف، ب، ج ماده مزبور نباشد ، خواهان می تواند با تودیع خسارت احتمالی به خوانده قرار تأمین خواسته اخذ نماید.

۱:عبدالله شمس ،همان منبع،ص۴۲۵

۲:ناصر کاتوزیان ،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،تهران،میزان،۱۳۸۱،ص۳۲۴

۳:ناصر کاتوزیان،اعمال حقوقی،قرارداد،ایقاء،ج سوم تهران،شرکت سهامی انتشار،چهفدهم،۱۳۸۷،ص۲۲۴

علت اینکه در موارد سه گانه الف، ب ، ج صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است آن

است که شانس پیروزی خواهان در دعوا بسیار است اما در مورد چهارم (د) چون دعوا بسیار محتمل است ، بنابراین باید حقوق خوانده مورد توجه قرار گیرد تا اثرات بازداشت مال وی با آن خسارت ترمیم شود.

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی

به موجب بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م خواهان باید « خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد» بنابراین مطابق  تصریح این ماده هیچ مالی و سندی به غیر از وجه نقد پذیرفته نمی شود و نظر مشورتی نیز به آن صراحت دارد^۱.

به نظر می رسد علت وضع این ضمانت سخت گیرانه، حمایت از حقوق خوانده دعوان برای جلوگیری از اقامه دعوای بی مورد خواهان می باشد.

در قانون قدیم مصوب ۱۳۸۸ در ماده ۲۲۵ اخذ ضامن به عنوان یکی از موارد تودیع خسارت احتمالی پیش بینی شده بود، اما در قانون جدید این مقرره حذف شده است علت آن شاید همان حساسیتی باشد که بعضی به استناد و خلاف شرع بودن نهاد تأمین خواسته عنوان داشتند و این حساسیت در ذهن قانون گذار اثر گذاشته و در جهت محدود تر کردن دایره صدور این فرار همت گماشته است، هر چند به نظر می رسد حذف ضمانت با پیشرفت جامعه کنونی هماهنگی ندارد، زیرا امروزه نقدینگی در دست مردم به نسبت کاهش یافته و مالکیت بیشتر به صورت اموال عینی غیر از وجه نقد و یا اعتبار کارمندی و تجاری می باشد بنابراین این اقدام قانونگذار گامی به عقب بوده که توجیه عقلانی ندارد.

۱:نظر مشورتی اداره حقوقی،مجوعه نظر های مشورتی۱۳۴۲تا۱۳۵۸،عبدالله شمس،ص۴۷۲

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی

به موجب تبصره بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م « تعیین میزان خسارت احتمالی به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»

در واقع تعیین میزان خسارت در زمان رسیدگی به درخواست میزان خواسته به طور دقیق تقریبا غیر ممکن است و به همین دلیل آن را خسارت احتمالی نامیده اند همچنین تعیین تامین به نوع اموالی که بازداشت خواهد شد، مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند و… متغیر است. و البته باید توجه داشت دادگاه در این مورد نیز در صورت سپردن تامین ، مکلف به صدور قرار تامین خواسته است و نمی تواند درخواست تامین خواسته را حتی به علت احتمال ،هر چند قوی ، صدور حکم بر بی حقی خواهان یا ملائت بی چون چرای خوانده محکوم  به رد درخواست نماید.

فلسفه به کارگیری تعیین میزان خسارت احتمالی به صلاحدید دادگاه آن است که ابزاری در اختیار دادگاه باشد تا علیه خواهان هایی که به واهی دادخواهی می کنند به کار رود.

دادگاه ها معمولا در مواردی که خواسته عین معین نمی باشد باتوجه به ملاک ماده ۵۲۲ق.آ.د.م ودر نظر گرفتن تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط باتک مرکزی اعلام می شود خسارت را بین ۱۵ تا ۲۰ % قیمت خواسته را تعیین می کنند،اما ممکن است بیش از این نیز تعیین مینمایند ومخالف مقررات نمی باشد.

راجع به خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر مطالبات از قبیل هر نوع دین که با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده ملاک ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م اعمال می شود که در صورت تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان سر رسید تا زمان پرداخت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار می دهد.

راجع به تأمین چک های بلامحل قبل از سر رسید در بحث تضییع و تفریط بحث شد که ماده ۱۱۴ و یا مقررات ورشکستگی در این مورد اعمال می شود و از مواردی است که نیاز به خسارت احتمالی نمی باشد.

.

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن

به موجب ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی « در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور تأمین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواستی ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می نماید». در قانون آیین دادرسی مدنی بحثی راجع به اعتراض به تعیین یا میزان آن مطرح نشده است و همانگونه که در این ماده مشاهده می شود سخنی از اعتراض نیست بلکه حقی است که قانون به خوانده دعوا داده تا در صورت سهل انگاری خواهان این حق را مطرح نماید، پس تنها راه رفع اثر از تأمین اعمال این ماده و یا مواردی است که به علت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دادخواست یا دعوا می باشد که وفق ماده ۱۱۸ دادگاه مکلف به رفع اثر از قرار می باشد.

البته چون برای اجرای قرار تأمین خواسته جهت قیمت گذاری خواسته کارشناس تعیین می شود خواهان یا خوانده می توانند وفق ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م به نظر کارشناس اعتراض نمایند.

همچنین اگر قرار بر خلاف قانون، بدون گرفتن تأمین صادره شده باشد، خوانده می تواند به استناد ماده ۱۱۶ ق.ج در مهلت مقرر نسبت به قرار، به این علت که مستند به هیچ یک از شقوق ماده ۱۰۸ همین قانون نمی باشد اعتراض نماید و فسخ آن را از دادگاه درخواست نماید.[۱]

[۱] - همان، ص ۴۳۰

آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن

قرار تأمین خواسته به عنوان ابزاری در جهت تأمین منافع خواهان بی شک اثراتی پس از اجرا بر جای                   می­گذارد، معمولا وقتی قانونگذار نهادی را در جهت دادرسی تدوین می نماید معمولاً جنبه های ملموس و عینی آن نهاد را طی مواد قانونی جهت پیشبرد صحیح آن نهاد می آورد. معمولا بیان جنبه های نظری و غیر ملموس در تدوین قوانین شکلی نمی آید، مثلا در نهاد دستور موقت صدور این دستور و اجرای آن ممکن است خساراتی با خوانده دعوا وارد آورد که طی مواد قانونی و بیان آن به صورت جزئی در متون قانونی غیر ممکن است یا اطمینان خاطر خواهان از صدور این دستور که عملا آوردن این موارد در مواد قانونی غیر عادی جلوه می نماید، بنابراین شایسته است امتناعات و انتفاعات طرفین از صدور این قرار و اجرای آن مشخص شود تا اینکه عدالت قضایی بین طرفین برقرار شود، هر چند گاهی اشخاص ثالث از صدور این قرار محمول قرار می گیرند یعنی عنصر اصلی طرفین دعوی را به هم می ریزند البته گاهی دخالت اشخاص ثالث باعث می شود تا هر چه سریعتر روند دادرسی پیگیری شود و همچنین دادگاه از سردرگمی ناشی از انکار خوانده نجات یابد. و  آن مثل موردی است که خوانده دعوا حقوق بگیرد دولت یا موسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی است و توقیف حقوق ایشان در نزد این موسسات بسیار آسانتر از پیگیری در نزد خود خوانده دعوا است.

همچنین بسیاری از اثرات صدور قرار تأمین خواسته در زمان صدور قرار مشخص نمی باشد که بعداً به اصحاب دعوا بار می شود و ممکن است حتی اجرای آن خاطر خواهان یا خوانده را تأمین نکند، به همین جهت لازم است این اثرات پیگیری شود.

ما در این بخش که در واقع موضوع اصلی نیز می باشد بر آنیم تا این این اثرات را بر خواهان، خوانده، اشخاص ثالث پیگیری و شناسایی کنیم.

 فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا

باید دانست صرف صدور قرار تأمین خواسته چون باعث بازداشت مالی نمی شود و خوانده می تواند آزادانه اموال خود را نقل و انتقال دهد، بنابراین خسارت مادی و معنوی تا این مرحله از نظر بعید است، اما شرایطی ممکن است حادث شود که در رفع اثر از قرار و یا تجدیدنظر در صدور قرار موثر واقع شود، هر چند صرف صدور قرار به خودی خود قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد، اما در صورت حصول شرایطی می توان صدور قرار را به تعویق انداخت یا در تصمیم دادگاه در صدور قرار موثر واقع شد و یا حداقل مانع اجرای قرار شد، این شرایط بررسی می شود.

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی

خواهان می تواند تا زمانی که قرار تأمین خواسته به مرحله اجرا نرسیده در خواست خود را مسترد نماید، عنوان درخواست در قانون به عنوان یک باب مستقل مطرح نشده است و چون تقاضای صدور قرار تأمین خواسته می تواند بر روی برگ چاپی مخصوص نوشته شود و یا در برگ عادی، دادگاه هامعمولا قرار ابطال دادخواست در این مورد صادر می نمایند و چون در این مرحله قرار تأمین خواسته به مرحله اجرا نرسیده خواهان به پرداخت خسارت محکوم نخواهد شد هر چند خسارت احتمالی را قبلا تأدیه نموده باشد این مبلغ بی کم و کاست به ایشان مسترد می شود.

در این مرحله حتی وقتی موضوع تأمین خواسته همان خواسته دعوا باشد می تواند موضوع تأمین خواسته را تغییر دهد، از طرفی می دانیم مقررات تأمین خواسته با مقررات خواسته دعوا در دادرسی کاملا متفاوت است ، یعنی خواهان می تواند در تمام مراحل دادرسی موضوع تأمین خواسته را تغییر دهد و ضمانت اجرای ماده ۹۸ ق.آ.د.م در این مورد اعمال نمی شود، اما اگر خواهان تا پیش از اجرای قرار که در حقیقت پیش از اولین جلسه دادرسی نیز می باشد موضوع تأمین خواسته خود را تغییر دهد به پرداخت خسارت محکوم نخواهد شد.

همچنین با استرداد دادخواست و بالتبع ابطال دادخواست ، این قرار اعتبار امر مختومه ندارد.[۱] به موجب این نظر به مشورتی استرداد دعوا و دادخواست مقرر در بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م اعتبار امر مختومه ندارد.

[۱] - نظر مشورتی ۶۹۸۹/ ۷- ۱/۱۰/۱۳۸۲

امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار

چون تأمین خواسته از امور فوری است و دادگاه مکلف است بلافاصله قرار تأمین خواسته صادر کند و با توجه به طرح دعوای اعسار پرونده از نظر شکلی ناقص نیست.

طبق مواد ۱۰۸ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تکلیف دارد ابتدا اقرار تأمین خواسته را صادر کرده و بعد به موضوع اعسار رسیدگی کند. اما وقتی دعوا صرفاً تأمین خواسته و اعسار باشد، ابتدا باید به اعسار رسیدگی کرد سپس راجع به تأمین خواسته تصمیم گرفت.[۱]البته درصورتی که از موارد الف،ب،ج،ماده۱۰۸ق.آ.د.م. نباشد.

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده

به طور کلی از آثار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار شاید بتوان به بحث ایرادات اشاره کرد از جمله ایراد عدم صلاحیت دادگاه، ایراد عدم صلاحیت نماینده قضایی یا وکیل خواهان یا عدم اهلیت خواهان و … که این امور پس از اجرای قرار نیز میسر است.

از موارد دیگر شاید بتوان مصالحه با خواهان به پذیرش ضامن یا ضمانت نامه بانکی و … در قبال خسارت احتمالی اشاره کرد، چون مخالف قانون آمره نمی باشد و هر دعوایی تا زمانی که به حقوق عمومی سرایت نکند قابل مصالحه است.

و یا طرح دعوای متقابل در مقابل تقاضای تأمین خواسته خواهان هر چند تقاضای تأمین خواسته یک دعوای تمام عیار محسوب نمی شود و یا ادعای تهاتر از سوی خوانده در مقابل طلبی خواهان.

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث

مال موضوع تأمین ممکن است مورد ادعای شخص ثالث باشد، شخص ثالث به هر شخص خارجی گفته می شود که در دعوا دخالت نداشته است . البته چون ادعای شخص ثالث محتاج به رسیدگی ماهوی می باشد ، به نظر می رسد تا تکلیف شخص ثالث روشن نشود، اجرای قرار تأمین خواسته ممنوع می باشد، البته در باره شخص ثالث این را هم باید بپذیریم که هر خسارتی به موجب این اقدام وی به خواهان وارد شود باید متحمل شود ، البته در بحث اینکه مال مورد تأمین مورد ادعای شخص ثالث در بحث توقیف اموال که از موارد آثار اجرای قرار نسبت به خوانده دعوا می باشد اشاره  خواهد شد.

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار

ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م مقرر می دارد: خوانده حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار به این قرار اعتراض نماید»

باید دانست این اعتراض در قالب ایراد مطرح می شود و دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و در صورت پذیرش ایراد رفع اثر از قرار نماید.

همچنین می تواند این قرار به درخواست خواهان رفع اثر شود، بدین بیان که چون خواهان شکست خود را در دعوا پیش بینی می نماید، برای جلوگیری از اضرار بیشتر تقاضای رفع اثر از آن را می نماید.

همچنین از موجبات اعتراض خوانده این می تواند باشد که چون خواسته از معرض تضییع و تفریط بودن خارج شده تقاضای رفع اثر از آن را بنماید و یا همان گونه که قبلا گفته شد ایراد نماید که سند رسمی یا سفته واخواست شده یکی از شرایط رسمیت را نداشته و یا این موارد در مرجع صالح اثبات شود که البته باید دانست در این موارد نیز خواهان می تواند با پرداخت خسارت احتمالی تأمین دیگری بگیرد.

سوال آنکه آیا خوانده می تواند با پرداخت وجهی از قرار تأمین خواسته هر مالی رفع توقیف نماید؟

برخی حقوقدانان ابراز داشته اند که رفع توقیف از موضوع تأمین خواسته ایداء معادل مال بازداشت شده است اما اکثریث قضات در یک نشست قضایی ابراز داشته اند مواد ۱۲۴ ، ۱۲۳ ، ۱۲۲ تکلیف قضییه را روشن کرده است.[۲]

« در صورتی که خواسته عین معین باشد و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن بازداشت نماید» « در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده بازداشت می کند» .

« لیکن خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها  ودیعه بسپارد، همچنین می تواند در خواست تبدیل مالی که توقیف شده به مال دیگری بنماید ، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که توقیف شده کمتر نباشد، در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.»

بنابراین با توجه به موارد مذکور تودیع خسارت احتمالی موجب رفع توقیف از مال توقیف شده،خواهد شد مگر اینکه خواسته عین معین باشد

سوال دیگر آنکه آیا اگر در مرحله بدوی حکم علیه خواهان صادر شود آیا خوانده می تواند تقاضای رفع اثر از تأمین نماید؟

در اینجا حقوقدانان اختلاف شده است بعضی دادگاه را مطلقاً مکلف به رفع اثر از قرار می دانند[۳].

برخی بین حکم قطعی و قابل تجدیدنظر تفکیک قائل شده اند^۳.

بدین تفسیر که همانگونه که ماده ۱۱۸ ق.آ.د.م صدور حکم قطعی یا استرداد دعوا یا دادخواست را موجب رفع تأمین می داند، بنابراین اگر حکم به لحاظ مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قطعی و غیر قابل تجدیدنظر باشد، در چنین مواردی دادگاه از قرار تأمین رفع اثر خواهد کرد و اگر حکم قابلیت تجدیدنظر داشته باشد مرجع تجدیدنظر تصمیم گیری خواهد کرد[۴].

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض طرف مقابل نسبت به قرار تأمین خواسته در اولین جلسه دادرسی صورت می گیرد و در صورت محق نبودن خواهان ضرر و زیان وارده از محل خسارت احتمالی پرداخت می گردد و این امر مستلزم تعیین وقت رسیدگی و حضور طرفین است اما با اطلاق ماده ۱۱۸ همان قانون در تأمین خواسته چنانچه موجبات ادامه توقیف و تأمین اموال، مرتفع شود، دادگاه می تواند در جلسات فوق العاده نسبت به الغای قرار اقدام نماید، بنابراین نیاز به حضور طرفین و همچنین تشکیل جلسه دادرسی نمی باشد و بدون اعتراض و حضور وی نیز این امر میسر است.

[۱] -مجموعه نشست های قضایی، همان منبع، ص ۸۳۴ ، نشست قضایی دادگستری قم، آبان ۸۵

[۲] - همان، ص ۴۰۸ ، نشست قضایی دادگستری اردبیل، پاییز ۷۶

[۳] - عبداله شمس، همان ، ص ۴۶۵

[۴] - عباس زراعت، آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اِن، خط سوم، ۱۳۸۲ ، ص ۱۸۷

آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا

گفته شد آثار مهم صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرایی شدن بارز می شود و بهتر قابل شناسایی است، اجرای قرار به مفهوم اخص یعنی اینکه مال موقتاً از تصرف و ید خوانده خارج شود مانند وقتی که مال منقول بوده و امکان تضییع و تفریط آن و یا در مالکیت خوانده ماندن آن بسیار محتمل است در این صورت مال از شخص خوانده گرفته می شود و به خواهان داده می شود اما در خصوص اموال غیرمنقول خواهیم گفت که اجرایی آن به ثبت در اداره ثبت محل امکان پذیر است و در واقع از این تاریخ مال توقیف شده محسوب می شود این موارد در مبحث آثار اجرای قرار نسبت به خوانده بررسی خواهد شد.

در اینجا نیز همانند فصل مربوط آثار قرار نسبت به خواهان ، خوانده، شخص ثالث پیش از اجرا به آثار این قرار نسبت به این اشخاص پس از اجرای بررسی می شود.

مبحث اول : آثار اجرای قرار نسبت خواهان

خواهان به عنوان کسی که اموال خوانده را توقیف می کند نقش اصلی را در صورت اجرای قرار دارد این که، هرگاه بخواهد از اجرای قرار یا روند اجرای قرار جلوگیری نماید و می تواند با اعمال خود خسارت سنگینی به خوانده وارد آورده و البته با این اعمال قدرت، مسئولیت سنگینی نیز به دوش می کشد و آن جبران خسارت در صورت ظهور بی حقی او می باشد و از جمله این مسئولیت ها پرداخت خسارت احتمالی است که پس از صدور حکم در صورت محکومیت وی به خسارت واقعی تبدیل می شود و از وجه پرداختی وصول می شود.

و یا تأدیه ۳ برابر هزینه دادرسی می باشد که توسط وی و با غرض ورزی او به خوانده وارد شده است و البته عجیب است که این جریمه به نفع دولت اخذ می شود در حالی که متضرر اصلی شخصی خوانده می باشد که می تواند اعاده حیثیت نماید در قانون مسکوت مانده، موضوعی که با عقل و عدالت چندان سازگاری ندارد، مطلبی که حتی در کشورهای کمونیستی که حقوقی عمومی در صدر قرارداد نیز قابل توجیه نیست.

و اما ابتدا آثار اجرای قرار نسبت به خواهان و سپس به خوانده و سپس به شخص ثالث بررسی می شود.

گفتیم خواهان به عنوان کسی که اموال خوانده را توقیف می کند شروع کننده موجبات تأمین خواسته است بنابراین ابتدا آثار اجرای قرار نسبت به ایشان بررسی می شود.

گفتار اول : اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده

اولین اثر تأمین خواسته طمئنینه خاطر وی می باشد، خواهان در این مرحله ضمانت اجرای قوی  جهت وصول حقوق خویش در اختیار دارد.

اما خواهانی که اقامه دعوایش بیهوده بوده و از روی حسن نیت نباشد چنین نخواهد بود چون در صورت صدور حکم قطعی علیه ایشان باید خسارت وارد به خوانده را بپردازد و شاید ضمانت اجرای تبصره ماده ۱۰۹ (تأدیه ۳ برابر هزیه دادرسی) نیز به ایشان سرایت کند .

گفتار دوم : حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران

ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد.

اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن و یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرای باشد، محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نصی جهت حق تقدم در توقیف و استیفای طلب نیامده، اما در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۶۹ این حق تقدم تصریح شده بود، علت حذف این ماده در قانون جدید همان وجود ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی می باشد و قانون گذار لزومی به آوردن آن قانون جدید ندیده است.

باید دانست هرگاه چند نفر مالی را باز داشت کرده باشند این حق تقدم با ترتیب تاریخ صدور بازداشت می باشد و هر محکوم له نسبت به محکوم له بعدی حق تقدم خواهد داشت.

همچنین این حق تقدم تنها در مورد خواسته تأمینی خواهان موثر است، یعنی اگر خواسته خواهان توقیف یک دستگاه اتومبیل باشد، بازداشت مال مزبور تنها یک دستگاه اتومبیل است، هر چند خواهان سند یا وثیقه دیگری نیز در دست داشته باشد که آن را ردیف خواسته نیاورده است.

همچنین در صورتی که خواسته خواهان عین معین باشد و بازداشت شده باشد، مثلا خواسته وی یک دستگاه اتومبیل باشد و قیمت آنان ۱۰ میلیون تومان باشد اما خواهان آن را در خواسته ۵ میلیون تومان قیمت گذاری کرده باشد، خواهان نسبت به کل اتومبیل حق تقدم دارد. نه نسبت به جزئی از آن[۱]. با وجود این اگر خواسته خواهان در دعوا مثلاً پنجاه میلیون ریال باشد، بازداشت مال مزبور تنها این مبلغ برای او حق تقدم ایجاد می کند، اگر چه برگ لازم الاجرای دیگری داشته باشد که نسبت به آن مال اجرا نشده باشد.

و باید دانست مقررات مربوط به ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی راجع به موردی است که محکوم لهم متعدد باشد اما اگر محکوم لهم واحد باشد و دو اجراییه صادر شده باشد مثلا هر دو اجراییه به نفع شخص واحد ( زوجه) علیه یک نفر (زوج) بحث تقدم و تأخر حاصل نیست و با توجه در خواست محکوم له باید اقدام گردد.

راجع به توقیف و حق تقدم، در ورشکستگی طی دو بند نسبت به خوانده و شخص ثالث بررسی می شود.

[۱] - عبدالله شمس، ، همان منبع ، ص ۴۸۵

بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده

ماده ۵۲۸ قانون تجارت مقرر می دارد: « اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او داده که وجه آن را وصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می­توانند عین اسناد را استرداد کنند» اما اسناد تجاری از باب تغلیب است و سایر اسناد نیز قابلیت استرداد را دارد^۱.

در صورتی که یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی اعلام ورشکستگی کند اگر دادگاه رسیدگی به این امر را موثر در دعوا تشخیص دهد اگر دعوا در صلاحیت آن دادگاه است، رسیدگی وگرنه قرار اناطه صادر می کند و بنا به ملاک مقرر در ماده ۱۹ ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای اصلی تا صدور حکم قطعی، در خصوص ادعای ورشکستگی متوقف می شود.

اما تأمین اموال تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در برابر طلبکاران حق تقدم ایجاد نمی کند^۲.

:حسن ستوده تهرانی،همان منبع ،ص۲۸

۲:رای وحدت رویه شماره۳۲۷۱-۱۹/۱۰/۱۳۳۹،ه.ع.د.ع.ک،۱۳۲۸-۱۳۴۲،علی سامع،ش.۱۷۴:

افزون بر آن همان مرجع ( دیوان عالی کشور) بستانکاران تاجر ورشکسته راحتی اگر حکم محکومیت او را

گرفته اما در زمان توقف اجرا کرده باشند نسبت به سایر بستانکاران مقدم نمی داند^۱

از متن رأی وحدت رویه پیداست بستانکاران تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کنند حتی اگر تاریخ توقف وی پیش از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد. آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باشد باطل و بلااثر است که این امر با بستن بند ۲ ماده ۴۲۳ هماهنگی کامل دارد « تادیه هر فرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشدباطل وبلااثر است ». در عین حال به موجب ماده ۱۲۸ (( در ورشکستگی ، چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد )) بنابراین علاوه بر اینکه مال موضوع تامین باید عین معین باشد باید مورد ادعای متقاضی تامین باشد اما باید توجه داشت مالکیت درخواست کننده باید قبل از تاریخ توقف به اوانجام شده باشد، همچنین مال التجاره هایی که نزد ورشکسته امانت بوده ، مادام که عین آنها موجود هستند از طرف صاحب مال التجاره قابل استرداد است ( ماده ۵۲۹ ). ودر نهایت اینکه « طلبکاران ور شکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.».^۲

بند دوم : تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده

ماده ۴۲۲ قانون تجارت مقرر می دارد « هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول شده یا براتی را قبول کرده، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت

۱:رای وحدت رویه شماره۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ه.ع.د.ع.ک،۱۳۷۰ ،همان منبعش۲۶۳:

۲نظریه مشورتی۲۵/۵۱۱۴-۱۵/۲/۱۳۳۸، ربیعا اسکینی ،ص۲۴۶

تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند»

بنابراین در این مورد به استناد ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن با پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می­ شود و شخص ثالث پس از آن

می تواند آن مال را به طلبکار بدهد و باید آن مال را به دادگاه تحویل دهد تا در صندوق دادگستری یا اجرای دادگاه بماند، همچنین اگر مال توقیف شده عین معین یا وجه نقد با طلب حال باشد، شخص ثالث باید آن را به مأمور اجرا بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید به منزله تأدیه دین می باشد.

البته اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب نیا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد ( ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی ) و البته تذکر می دهیم که این ماده در مورد اجرای احکام بحث می کند اما در مورد اجرای قرار تأمین خواسته نیز صادق است.

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی

پس از صدور حکم قطعی ممکن است خواهان در ماهیت دعوا محکوم به بی حقی شود که باید خسارت وارده را تا زمان صدور حکم قطعی به خوانده بپردازد این خسارت شامل حق الوکاله، هزینه دادرسی، هزینه تحقیق محلی، هزینه ارجاع به کارشناس و … می باشد.

البته خسارت معنوی از جمله لطمات وارد به حیثیت در دعاوی حقوقی مطابق مقررات کنونی قابل مطالبه نمی باشد، یعنی قانون سکوت دارد، اما بی شک خوانده می تواند خسارت عدم النفع و یا اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال را مطالبه نماید که در جای خود بررسی می شود.

به موجب ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت را که از قرار تأمین به او وارد شده با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه نماید که مطالبه خسارت ایشان بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. البته در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که از بابت خسارت احتمالی سپرده شده به خواهان مسترد می شود.

همچنین مطابق ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ اجرای قرار اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت به درخواست خوانده قرار ملغی می شود و حتی خوانده می تواند اقامه دعوای خسارت نماید. بنابراین اقامه نکردن دعوا  در موعد مقرر نیز از جمله موارد بی حقی خواهان و جبران خسارت توسط او می باشد.

بعلاوه، ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م مقرر می دارد: « در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلاق دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خساراتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید، مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.

اما باید گفت از وحدت ملاک در امور اتفاقی و دستور قانونگذار در ماده ۳۲۳ مبنی بر اینکه « متقاضی دستور موقت محکوم خواهد شد» لزوما دادگاه باید حکم صادر کند و صدور حکم مستلزم رسیدگی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و خوانده باید نوع خسارت و میزان آن را که مفروض اقدام خواهان است در دادگاه ثابت کند.

با وجود این برخی حقوقدانان اصطلاح « بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی را دلیل بر عدم لزوم جلسات رسیدگی می دانند. »

منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین

همانگونه که در مباحث قبل گفته شد، در صورتی که دعوای خواهان مستند به هیچ یک از موارد الف ، ب ، ج  ماده ۱۰۸ نباشد، خواهان باید با پرداخت خسارت احتمالی صدور قرار را برای خود فراهم کند، صدور تأمین با پرداخت خسارت احتمالی در واقع یک اقدام در جهت منافع خواهان و یک اقدام در جهت منافع خوانده می باشد و منافع خواهان ایجاب می کند که دادگاه در صورت پرداخت نقدی خسارت توسط وی اقدام به صدور قرار نماید و دادگاه نمی تواند به علت ضعف ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند. همچنین قوت ادله خوانده نیز نمی تواند دادگاه را از این اقدام منصرف نماید.

گفتیم بازداشت اموال خوانده باعث می شود که نقل و انتقال اموال خوانده با مانع عملی رو به رو شود. بنابراین ورود خسارت به خوانده قطعی و گریز ناپذیر است و شایسته است که منافع وی تأمین شود تا در اثر ادعای بی مورد خواهان مورد اضرار قرار نگیرد.

این تأمین (خسارت احتمالی) به گونه ای توسط قانون گذار پیش بینی شده که حتی الامکان جبران خسارت به سادگی امکان پذیر شود، بنابراین حتی اسناد لازم الاجرا و حتی اموال غیر منقول یا منقول نیز پذیرفته نشده و تنها وجه نقد به عنوان خسارت پذیرفته شده است و صرف تعهد خواهان و مواردی از قبیل کفالت ، ضمانت، وثیقه نیز پذیرفته نشده.

همچنین ضمانت نامه و بیمه نامه نیز موجب صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود، زیرا بیمه نامه نوعی تعهد همراه با یک سند عادی است و ضمانت نامه بانکی نیز همانگونه که خواهیم گفت مال توقیفی تحت تصرف بانک می باشد و به مثابه مال غیر منقول نمی باشد که مازاد داشته باشد^۱ .

همچنین این نکته را هم باید اضافه کنیم خوانده ای که حکم توقف او از تجارت صادر شده به موجب ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ ق.آ.د.م حق تقاضای تامین خسارت احتمالی را نخواهد داشت همچنین به موجب همین مواد ، مواردی از امور حسبی که قانون مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مانند مهر و موم ترکه ، برداشت مهر و موم و تحریر ترکه، تنها حق تقاضای تامین خسارت احتمالی را خواهد داشت . البته در حقوق کنونی همه موارد راجع به امور حسبی نیاز به مراجه به دادگاه می باشد و به موجب ماده ۱ قانون امور حسبی ، امور حسبی نیاز به وقوع اختلاف ومنازعه

:مجموع نشست های قضایی،همان منبع،ص۵۳۲

بین اشخاص و اقامه دعوا هم نخواهد بود

گفتار پنجم : مصونیت مال از تضییع و تفریط

بدیهی است وقتی مالی بازداشت می شود باید در محل امنی محافظت شود و سپردن آن به خوانده دعوا به عنوان امین در کمتر مواردی پیش می آید که از توجه در نگهداری آن سرمایه کافی بگذارد . بنابراین بی شک لازم می آید مرجع صدور تأمین توجه کافی در چگونگی نگهداری آن بنماید، معمولا در چنین مواردی مال به دست شخص ثالثی به عنوان امین سپرده می شود و شخص امین مسئول حفظ اموال تا رد کامل آن به مرجع صدور قرار می باشد.

همچنین این اقدام مانع نقل و انتقال آن اموال توسط خوانده دعوا می باشد. لازم به ذکر است توقیف جهت جلوگیری از نقل و انتقال در مورد اموال منقول و غیر منقول متفاوت است، در مورد اموال منقول، نماینده دادگاه مال یا مقداری از آن را که معادل خواسته می باشد، ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه تأمین می نماید و بدیهی است در صورتی که ارزش مال معلوم نباشد توسط کارشناس تعیین می شود . اما در مورد اموال غیر منقول چنین است که توسط دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ می شود و چون هر نقل و انتقال در مورد اموال غیر منقول باید در حوزه آن دفتر ثبتی انجام پذیرد و چون این نقل و انتقال از طریق استعلام ثبتی انجام می پذیرد، هیچ دفتر خانه ای نمی تواند سند موقوفی را نقل و انتقال دهد یا به گونه ای تنظیم نماید، مگر اینکه بعداً توسط دادگاه رفع اثر شود .

آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده

اجرای قرار تأمین خواسته همانگونه که حقوقی را برای خواهان ایجاد می کند، تکالیفی را نیز برای وی به بار می آورد. بی شک بازداشت مال حقوقی را از خوانده دعوا سلب کرده که نمی تواند مال خود را به صورت آزادانه مورد نقل و انتقال قرار دهد یا اینکه حداقل تسلط وی بر مال خود بسیار محدود می شود. یا اینکه گاهی باعث می شود خوانده از عوایدی که ممکن بود در آینده برای وی ایجاد شود در اثر اجرای این قرار از این عواید محروم شود که در اینجا خسارات منافع ممکن الحصول مطرح می شود و همانگونه که می دانیم سلب حق از مردم و محدود کردن تصرفات مالکانه مخالف قاعده تسلیط می باشد و از احکام ثانوی و استثنایی می باشد که مورد قبول قانونگذار واقع شده و باید دقت شود حتی الامکان از اضرار خوانده کاسته شود تا عدالت قضایی خدشه دار نشود در اینجا آثار قرار نسبت به خوانده دعوا بررسی می شود.

گفتار اول : توقیف اموال

بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام

الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی

نخست- توقیف اموال غیر منقول

ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است:

« مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» .

عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را  به واحد اجرا اعلام  دارند، اداره ثبت  و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.[۱]

ماده ۹۹ ق.آ.د.م : « قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند » چنانچه از این ماده به ذهن متبادر می گردد واحد اجرا بدواً مال غیر منقول را توقیف و سپس آن را به اداره ثبت و طرفین اعلام می دارد، در حالی که چنین نیست، بلکه توقیف مال غیر منقول به ثبت، بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است.

نکته قابل توجه آن است که اگر ملک در حوزه اداره ثبت شهرستان دیگری غیر از شهرستان محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی واقع شده باشد، اعمال توقیف نسبت به آن ملک از طریق نیابت قضایی میسر خواهد بود تا از طریق اعلام مستقیم به اداره و ثبت شهرستان انجام شود، رویه نیز آن است که در این گونه موارد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی از طرف قاضی اجرا با دادگاه محل استقرار مال مکاتبه و آن مرجع مراتب توقیف ملک را به ثبت محل اعلام و پاسخ ثبت را اخذ و به مرجع معطی نیابت ارسال می دارد.

و اما با توجه به ماده ۹۹ توقیف ملک دارای پلاک ثبتی را معرفی کرده ، اما باید دانست اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد توقیف آن در صورتی ممکن است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. که این نظر با ماده ۱۰۱ همین قانون هماهنگی تمام دارد. و در مسئله عسر و حرج هرگاه یک باب عمارت به انضمام دو باب مغازه صادر شده باشد عسر و حرج  تنها نسبت به اماکن مسکونی قابل طرح می باشد و توقف اجرای حکم در مورد محل سکونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجرای حکم در مورد محل کسب نبوده و این قسمت از حکم قابل اجرا خواهد بود.

دوم:توقیف اموال منقول

مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارد، خواه به خودی خود بتواند حرکت کند مانند حیوانات یا نیروی خارجی قادر باشد که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد، مانند کتاب، اتومبیل و اثاث خانه .

ماده ۶۱ ق.ا.ا.م مقرر می دارد « مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.»

مطابق این ماده شرط لازم برای توقیف آن است که محکوم علیه نسبت به آن استیلا و سلطه داشته باشد. اعم از اینکه استیلای نامبرده بر آن اموال بالمباشره یا به وسیله دیگری باشد، بنابراین اگر مال در تصرف شخص ثالثی باشد، دایره اجرا از توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممنوع است، البته ممکن است مال منقول در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد که با وجود شرایطی توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است مثل مواردی که منصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نداشته باشد یا متصرف مال را متعلق به محکوم علیه معرفی ننماید.

همانگونه که ملاحظه می شود مبنای ماده ۶۱ ق.ا.ا.م قاعده ید است و مطابق قاعده ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، اماره مالکیت متصرف است.

البته باید دانست در اینجا جای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی نیست چون ماده ۲ این قانون مقرر می دارد: « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود …» و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است،یعنی اینکه یاثابت شود مال متعلق به ثالث نیست یا به موجب حکم قطعی،مال از اموال محکوم علیه معرفی شده باشد.

اما راجع به اموال توقیفی نزد بانک­ها سوالی که مطرح می شود آن است که آیا وقتی دایره اجرای دادگاه به بانک مراجعه و دستور توقیفی اموال موجود رأی می نماید و وجهی از محکوم علیه یافت نشود می ­تواند تفاضا نماید چنانچه خوانده بعداً وجهی در بانک به ودیعه بگذارد حساب خوانده توقیف شود ؟

باید گفت چون به موجب ماده ۸۳ ق.ا.ا.م اموال یا وجوه موجود نزد شخص ثالث را می توان توقیف کرد، دستور توقیف وجهی که بعداً محکوم علیه در بانک می گذارد بر خلاف ماده مزبور می باشد و قابل توقیف نیست، لیکن اگر بعداً خواهان از وجود وجه در بانک مطلع شده می تواند به واحد اجرا اعلام نماید.

[۱] - سید جلال الدین مدنی، همان منبع، ص ۱۱۷

ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده

دومین اثر تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا محدودیت تصرفات مالکانه می باشد که از توقیف مال وی حاصل می شود. با توقیف اموال، تصرفات مالکانه وی مطلقاً قطع نمی گردد اما مانعی ایجاد می­ شود که نتواند سلطه بی چون و چرای خود را بر مال اعمال نماید گاهی اوقات مال اصلاً از تصرف وی خارج نمی شود مانند توقیف اموال غیرمنقول؛ مال غیر منقول در صورت توقیف، در تصرف وی باقی می ماند، اما از اداره ثبت استعلام می­ شود و او حق نقل و انتقال آن را ندارد. در واقع کل اثر توقیف مال همین ممنوعیت نقل وانتقال است.

البته معاملات خوانده ای که حکم ورشکستگی او صادر شده تابع احکام خاص قانون تجارت است و همین ممنوعیت نقل و انتقال است و همین امر است که استحقاق مطالبه خسارت را برای وی فراهم می آورد، از جمله این خسارات، استحقاق اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مالش می باشد و یا منافعی که ممکن الحصول بوده و خوانده در این مدت از آن محروم شده باشد اما باید دانست خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست خسارت عدم النفع مانند اینکه خوانده مدعی باشد اگر ملک توقیف نمی شد می­توانستم وام کلان با آن دریافت نمایم و این در حقیقت خسارت ناشی از خسارت می­باشد که در فقه اسلامی و حقوق کنونی پذیرفته نشده است که در جای خود بحث شده است و اما در موارد پذیرفته شده نیز باید گفت استحقاق مطالبه خسارت طریقیت دارد و تنها به درخواست خوانده مطرح می­ شود و دادگاه تکلیفی به صدور دستور پرداخت وجهی تحت عنوان خسارت راسا نخواهد داشت، راجع به مطالبه خسارت در گفتار بعدی بحث خواهد شد.

راجع به توقیف اموال خوانده مواد ۱۲۱ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی بحث می کند و آثار این مواد ممنوعیت قرار داد نسبت به مال بازداشت شده است که مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی بیشتر جلب توجه می نماید و لازم است این دو ماده در متن آورده شود.

ماده ۵۶: «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطع و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است»

ماده ۵۷: «هرگونه قرار داد یا تعهدی نسبت به مال بازداشت شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.

ابتدا باید دانست این دو ماده در قسمت مواد عمومی آمده و راجع به هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بحث می کند.

در مورد ماده ۵۶ می توان گفت چنانچه مال توقیف شده در ید متصرف (خوانده) تلف یا ناقص شود او ضامن عین و منافع آن خواهد بود، می­توان گفت  مبنای مسئولیت خریدار در این فرض آن است که چون در واقع انتقال صورت نگرفته، لذا اذن فروشنده در تصرف مال توسط خریدار نیز از بین رفته است. حکم مقرر در این ماده همان حکم مقرر برای توقف تاجر ورشکسته است.

موضوعی که ابتدا به ذهن متبادر می شود آن است که وقتی موضوع معامله متعلق حق دیگری باشد. ضمانت اجرای این معامله باید عدم نفوذ باشد، اما باید گفت مبنای بطلان، متعلق حق غیر بودن معامله نیست بلکه مبنای آن ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است و در حقیقت معامله غیر مشروع بوده، چیزی که صحت این اعتقاد را ثابت می کند ماده ۳۴۸ قانون مدنی است، این ماده مقرر می دارد.

« بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلم باشد.»

همانگونه که ملاحظه ماده ۵۶ راجع به بطلان بحث کرده اما ماده ۵۷ هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است.

در جمع بین دو ماده ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد، احتمال نخست آن است که هرگونه قرارداد نسبت به مال توقف شده غیر نافذ است، مگر اینکه قرار داد متضمن یکی از عقوذ قطعی، شرطی و یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بی اثر خواهد بود، احتمال دوم آن است که ماده ۵۶ راجع به عقوذ با نام و ماده ۵۷ راجع به عقود بی نام است و احتمال سوم نیز آن است که ماده ۵۶ به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده است اما ماده ۵۷ ناظر به عقودی و قراردادهایی است که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده نیست^۱.

به نظر بنده هیچ یک از احتمالات صحیح نیست زیرا اگر احتمال اول در نظر گرفته شود باید گفت مبنای حکم این دو ماده ضرر است و تفاوتی بین عقود و قراردادهای قطعی و غیر قطعی نیست و نمی توان گفت عقود قطعی مطابق این ماده باطل و عقود غیر قطعی غیر نافذ است.

۱:علی مهاجری ،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،تهران، جهاد دانشگاهی،ج دوم،چ پنجم،۱۳۹۰،ص۲۵۱

در مورد احتمال دوم وسوم نیز همین استدلال جاری است و الا در مورد مال آزاد بحث نیست.

در حقیقت می توان گفت ماده ۵۶ ناظر به موردی است که معامله بین متعاملین به صورت قطعی منعقد شده و شرطی که انتقال به مشتری را متزلزل نماید در آن نباشد زیرا معامله شرطی می تواند معلق نباشد و منجز باشد مانند اینکه این خود رو را در مقابل انجام فلان تعهد به تو فروختم یا اجاره دادم یا رهن دادم، اما ماده ۵۷ ناظر به موردی است که بایع تعهد می نماید با پرداخت طلب محکوم له، موجبات رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم نماید و پس از رفع بازداشت، آنرا به طرف قرارداد منتقل نماید که این تعهد از جانب طلبکاران غیر قابل

استناد است و در حقیقت قابلیت تنفیذ را خواهد داشت.

البته معاملات خوانده ای که حکم ورشکستگی او صادر شده تابع احکام خاص قانون تجارت است که در این صورت چه قرار تأمین خواسته صادر شده باشد چه نشده باشد تاجر ملزم به تأمین حقوق طلبکاران است و تخطی از آن قطعاً ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت.

قانونگذار این معاملات را در دو دسته معاملات باطل و معاملات قابل ابطال تقسیم کرده است و می توان گفت معاملات باطل معاملات بلاعوض وی می باشد که در ماده ۴۲۳ قانون تجارت به آن پرداخته است .

گفته : « نقل و انتقال بلاعوض» که می توان از آن جمله حق رقبی، سکنی، عمری، نام برد که ورشکسته به دیگرین واگذار کرده است، البته باید دانست این دعاوی را به طرفیت کسی باید مطرح کرد که مال بلاعوض را دریافت کرده است.

غیر از معاملات بلاعوض از معاملات باطل می توان نام برد که بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت به آن پرداخت است.

و به طور کلی این معاملات را باطل اعلام کرده است، اما طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی به قصد فرار از دین و به طور صوری بودن باید ملاحظه شود که البته روشن است ماده ۲۱۸ راجع به ورشکستگی نمی باشد.

حقوق فرانسه پرداخت بدهی هایی که هنوز موعد مطالبه آن نرسیده را در زمان توقف باطل اعلام کرده است مانند انتقال طلب، تبدیل تعهد ، بنابراین حقوق فرانسه پرداخت بدهی های عادی و حال شده را در زمان توقف باطل ندانسته و بطلان پرداخت این بدهی ها را متوقف به زمان صدور حکم ورشکستگی دانسته است.

استحقاق مطالبه خسارت

یکی دیگر از آثار تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا استحقاق ایشان برای مطالبه خسارت می باشد در حقیقت این استحقاق زمانی ایجاد می شود که خواهان با صدور حکم قطعی محکم به بی حقی شده باشد و باید دانست رأی به بی حقی همان محکومیت خواهان در اصل دعوا می باشد و با قرارهای سقوط دعوا، عدم استماع دعوا و … متفاوت است و از طرف دیگر باید رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود خسارت ثابت شود و همانگونه که قبلاً گفتیم خسارت باید مستقیم و بی واسطه باشد، این شرایط یعنی قطعیت رأی، محکومیت در اصل دعوا و رابطه سببیت طی همین گفتار بررسی می شود.

بند اول : قطعیت حکم

حکم قطعی یعنی حکم قابل اجرا و غیر قابل تجدیدنظر، بنابراین حکم قطعی با رأی نهایی متفاوت است و آن رأی است که تمام مراحل تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی را طی نموده و به هیچ طریقی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

البته باید دانست در حقوق ما رأی قطعی ( حکم قطعی ) معنای محدود تری نیز دارد و به تصمیمی گفته می شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد، پس در اصطلاح ق.آ.د.م قطعیت مخصوص رای است که از طرق عادی قابلیت شکایت نداشته باشد. بنابراین دادگاه به صرف صدور رأی قطعی مکلف است به ادعای خسارت خوانده رسیدگی نماید هر چند آن رأی قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد.

همچنین رأی قطعی را باید از رأی قاطع تفکیک نمود، رأی قاطع رای است که بدون ورودی در ماهیت دعوا به سبب موانع شکلی صادر می شود و موجب خروج پرونده از آن دادگاه می شود مانند قرار رد دعوا به علت طرح در هر یک از این مراحل بوده، اما در مهلت قانونی نسبت به طرح شکایات مربوطه اقدام نشده باشد و از این نظر غیر قابل شکایت شده باشد.[۱] با این تفسیر رأی قاطع فقط مربوط به قرارها می شود و شامل احکام نمی شود.

بند دوم : رابطه سببیت

اجرای قرار تأمین خواسته، محکومیت خواهان به بی حقی به موجب رأی قطعی، ورود ضرر به خوانده نیز الزاما پرداخت خسارت به خوانده را موجب نمی گردد، علاوه بر اینها بین ضرر وارده به خوانده، و اجرای قرر تأمین خواسته باید رابطه سببیت وجود داشته باشد در حقیقت رابطه خوانده متقاضی قرار تأمین خواسته و ورود خسارت به خوانده باید به سبب اجرای قرار تأمین خواسته ای باشد که خواهان بی حق تحصیل نموده است.

ضرری که در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت مال به خوانده وارد می شود، اگر چه معمولا به سبب تقصیر خواهان است، اما در بعضی موارد، این ضرر ناشی از عوامل خارجی بوده و بنابراین نمی توان  آن را به سببی دانست که خواهان عامل ایجاد آن بوده است، با بازداشت اموال منقول و تحویل آن به حافظ ممکن است این موارد بدون تعدی و تفریط حافظ، با تقصیر وی و یا به واسطه عمل دیگری، از جمله شخص خوانده، ناقص یا تلف گردد. در پی بازداشت اموال ممکن بهای آن تنزل نماید و نوع مال و نحوه بازداشت به کیفیتی باشدکه منافع آن تفویت گردد . همچنین ممکن است اموال بازداشت شده به سبب قوه قاهره ناقص یا تلف گردد، در همه این موارد آیا می توان بین اجرای قرار و ضرر وارده شده رابطه سببیت برقرار و در نتیجه تمامی ضرر را به خواهان تحمیل نمود[۲]؟ باید گفت بسببی را می توان به خواهان نسبت داد که مستقیم و بی واسطه باشد[۳].[۴]

[۱] - عبدالله شمس ،مقاله خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته،مجله تحقیقات حقوقی،دانشگاه شهید بهشتی،ش۴۱-۴۲،۱۳۷۷

[۲] - همان منبع

[۳] - از شرایط دیگری که استاد گرانقدر جناب آقای دکتر شمس از موارد مطالبه خسارت توسط خوانده ذکر کرده اند محکومیت خواهان در اصل دعوا است، گاهی خواهان در دادخواست علاوه بر اصل خواسته حقوق دیگری از قبیل خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر در انجام تعهد و … را مطالبه می نماید و روشن است محکومیت خواهان در اصل دعوا، الزاما موجب محکومیت وی در فرع دعوا نمی باشد مانند موردی که خواهان از خوانده طلبی داشته اما خوانده در دادگاه ثابت می نماید که بدهی خود را پرداخته و به طریقی این امر برای دادگاه ثابت شود و نیز ثابت شود که این بدهی را با تأخیر پرداخته، در این مورد دادگاه خواهان را در اصل دعوا محکوم به بی حقی می کند، اما در فرع دعوا یعنی خسارت تأخیر به نفع خواهان حکم صادر می کند، در این مورد باید پذیرفت خوانده استحقاق مطالبه خسارت را نخواهد داشت، چون خودش باعث اضرار به خود و خواهان شده است بنابراین این بند یعنی محکومیت در اصل دعوا باعث اطاله کلام است و اصلا نیازی به ذکر آن نمی باشد.

[۴] - برای مطالعه بیشتر ضرر بی واسطه رجوع کنید به حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع ، تالیف دکتر ناصر کاتوزیان .

انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال

مطابق قاعده تسلیط، هر کس بر اموال خود سلطه دارد و کسی نمی­تواند این حق طبیعی و قانونی را از وی سلب نماید، اما گفتیم تأمین خواسته به عنوان یک ابزار استثنایی برای احقاق حقوق خواهان این ضابطه را به هم می ریزد، مسلم است در صورت دعوای بی اساس خواهان در اثرحکم قطعی دادگاه به بی حقی او حرمت قاعده تسلیط به جای خود باز می گردد. در پی اجرای قرار تأمین خواسته ممکن است منافعی از خوانده تفویت شده باشد مانند آنکه اتومبیل وی در اثر دعوای بی اساس خواهان توقیف شده و برای مدتی از منافع آن محروم شده باشد، بدیهی است دادگاه در این مورد باید به مدت زمان توقیف مال و نوع بازداشت نیز توجه نماید و با توجه به همه این عوامل میزان خسارت وارده را تعیین نماید.

قانون مدنی در مبحث غصب در مورد غاصبان تصریح دارد : « نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبان به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگر چه استیفا، منفعت نکرده باشد ….» و بدیهی است ضمان غاصب نسبت به زمان تصرف قاعده عمومی است که در فرض تعدد غاصبان اجرا شده است و دادن اجرت المثل در واقع بدل منفعت تلف شده است و بحث از آن در مبحث رد عین به این اعتبار است که منافع تابع عین است.[۱]

در مورد میزان اجرالمثل مال معضوب نیز مقرر می دارد: « هرگاه مال معضوب منافع متعارف گوناگون داشته باشد، به نظر مشهور بالاترین اجرت المثل، بدل پر بهاترین منافع تلف شده است که به وسیله کارشناس معین می شود، برای مثال، اگر قطعه زمینی را بتوان برای توقیف اتومبیل های سواری و سنگتراشی اجاره داد، بالاترین دو اجاره را باید بدل منافع فوت شده دانست^۲

با مقدمات ارائه شده به نظر می رسد از لحاظ خسارت تفاوتی میان خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خسارت و اجرت المثل مال معضوب نباشد و چون قانون در مورد تأمین خواسته حکمی ندارد مبحث اجرالمثل مال معضوب می تواند برای دادگاه راهگشا باشد، هر چند استناد به بحث غصب در صدور رأی قانوناً صحیح نمی باشد.

ب- خسارت عدم النفع

منظور از عدم النفع ، ممانعت از تحقق نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است و یا محروم شدن از حقی است که شخص ان را انتظار دارد[۲].

زیرا در زمان محرومیت، آن نفع وجود خارجی نداشته و صرفاً مورد انتظار است، اگر چه در آینده ای نزدیک تبدیل به موجود مادی می­ شود، این نفع بر اثر وقوع فعل زیانبار نامشروع که ناشی از نقض تکالیف قانونی یا قراردادی است از بین می رود و در صورتی که فعل زیانبار موجود نمی­گشت، به طور مسلم ، نفع مورد نظر عاید متضرر می شد. با نقض تکالیف قانونی نقض گردد یا تکالیفی که از قرار نشأت می­گیرد.

ثانیاً : با ارتکاب اعمال غیر قانونی به طور مسلم متضرر از منافع آینده محروم و بی­نصیب شود در حالی که اگر آن عمل ارتکاب نمی یافت. متضرر می توانست از منافع خود بهره ­برداری و استفاده بنماید.

در فقه امامیه در مورد مسئولیت قانونی و قراردادی و اینکه شخصی به سبب نقض قرارداد سبب متضرر شدن دیگری می گردد سخنی به میان نیامده و تنها به بحث غصب و ضمان غاصب پرداخته شده است، برای مثال در سرقت کامیون ، اعم از اینکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از این وسیله برای حمل بار استفاده کرده و یا نکرده باشد ( منافع مستوفات و غیر مستوفات ) ضامن است اما اگر عنوان ضامن، سرقت و غصب نباشد بلکه بحث امانت شرعی باشد و به طور کلی عدوانی نباشد تنها نسبت به منافع مستوفات ضامن است اما در همین فرض هم گروهی از فقها معتقد به ضمان هستند یعنی حتی در منافع غیر مستوفات متصرف ضامن است.[۳]

در قوانین موضوعه هر چند تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م صراحت در عدم پذیرش خسارت عدالنفع دارد اما قوانین خاص از جمله ماده۱، ۵، ۶ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ دلالت بر پذیرش آن دارد.

در بحث خسارت تأمین خواسته نیز باید گفت دادگاه با صدور اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال خوانده، دیگر حکم بر خسارت عدم النفع نخواهد داد.هر چند هر دو دومفهوم جداگانه را می رساند اما در حقوق کنونی خسارت عدم النفع قابل جبران نیست ومواد ۱و۵و۶قانون مسئولیت مدنی نیز که راجع به خسارت بدنی بحث می کند باید در موضع نص تفسیر شود.

بند دوم : خسارت معنوی

بی شک یکی از پیچیده ترین موضوعات مطرح در علم حقوق و به طریق اولی در حقوق خصوصی بحث مربوطه به خسارات معنوی و نحوه شناسایی و مطالبه آن می باشد.

شاید به جرأت بتوان گفت مفهوم خسارات معنوی در بین حقوقدانان و فقها یکی از بحث برانگیزترین موضوعات و اختلافی ترین مباحث می باشد، که هیچ دامنه مشخصی ندارد و هر کس به نظر خود تئوری خاصی را ارائه می دهد.

به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع بسیار مهم و حیاتی به درستی مورد لحاظ قرار نگرفته و در هر برهه از زمان که قانونگذار شمه ای از آن را مدنظر قرار داده است با مخالفت ها و نظرات ناهمگونی مواجه شده، به طوری که این بحث بسیار مهم از مباحث محجور قوانین ما می باشد.

به هر حال تعاریفی از خسارت معنوی از سوی علمای حقوق ارائه گردیده است، دکتر لنگردوی[۴] در تعریف آن عنوان داشته است.

« خسارتی است وارد به عرض و آبرو و ارزش معنوی کسی، مانند افشاء راز، و ضد خسارت مادی است»

دکتر مهدی شهیدی[۵] در تعریف این نوع خسارت عنوان داشته است.

« ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسانی نظیر روان، آبرو و جسم، خسارات معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارتست از خسارات وارده به حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده ۱ از قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر.»

دکتر کاتوزیان در بیان انواع خسارت های معنوی و امکان مطالبه آن اظهار می دارد:

« ۱- لطمه زدن با حقوق مربوطه به شخصیت و آزادیهای فردی و حیثیت و شرافت که مجموع آن را می توان « سرمایه معنوی» نامید.

۲- در نتیجه صدمات روحی »

برای نخستین بار در ماده ۲۱۲ مکررن قانون مجازات عمومی مصوب ۴-۱۳ مسأله ترمیم خسارت معنوی پیش بینی شد، به موجب همین ماده هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۲۰۷ و ۲۰۸ مکرر و ماده ۲۰۹ گردد، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی به مجنی علیه که در هر حال کمتر از پانصد ریال نخواهد بود محکوم می شود.[۶]

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق در بند ۲ تا حدی ضرر و زیان معنوی را تعریف کرده و به محاکم اجازه صدور رأی به نفع متضرر از جرم را داده و به موجب قانون مزبور « ضرر و زیان معنوی عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی »

و بالاخره ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری سابق نسبت به حذف آن اقدام نمود، زیرا از دید فقهای شورای نگهبان چنین خسارتی غیر شرعی و غیر اسلامی است.

اما قانون مسئولیت مدنی به رغم مخالفت­های با خسارات معنوی همچنان مقاومت می کند و از روزنه های تکامل حقوق ایران به شمار می­رود چنانکه در ماده ۱۰ این قانون چنین آمده است:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد، هرگاه اهمیت زیان نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند ، در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

بنابراین با جمع ماده ۹ منسوخه قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانون مسئولیت مدنی دادگاه های مبلغی مازاد بر دیه برای مجنی علیه تعیین نمی کنند و به طور کلی مبلغ اضافه بر احکام چهارگانه شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات، تعزیرات) تعیین نمی کنند، اما در غیر از این موارد از جمله امور کیفری غیر از موارد چهارگانه شرعی و یا دعاوی حقوقی به استناد ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و یا ماده ۱۷ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ ، حکم به دستور انتشار حکم برائت و یا عذرخواهی صادر می نمایند.

[۱] - ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ج چهارم، ص ۲۰۹

۲:همان منبع ،ص۲۰۹

۳-  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۷۷ ، ج ۹ ، شماره ۳۳۸۴

[۳] - مصطفی محقق داماد ، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، میزان ، ۱۳۶۶ ، ص ۱۱۲

[۴] - محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ، ۱۳۷۲ ، ج ۳ ، چ اول ، شماره ۶۶۵۳

[۵] - مهدی شهیدی، جزوه مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶

[۶] - روح الله مهمان نوازان، همان منبع، ص ۶۳

آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول :شخص ثالث که مال نزد وی توقیف می شود

. ثالث به شخصی اطلاق می شود که مال نزد او توقیف می شود و این شخص می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، روشن است این اشخاص می توانند قائم مقام خوانده دعوا و تلقی شوند، مانند یک موسسه دولتی که حقوق ماهانه خوانده نزد او توقیف می شود یا مدیر تصفیه ورشکسته که مسئول تأدیه دین ورشکسته می شود و یا ممکن است مالی از عین معین از اموال خوانده نزد او توقیف شود که صفت امانت بر روی بار می شود گفتیم اولین اثر تأمین خواسته نسبت به شخص ثالث، توقیف مال نزد وی می باشد که به نفع خواهان توقیف شده است. بنابراین از این پس هر گونه تعهد وی نسبت به آن مال غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است.

بند اول: توقیف اموال موضوع تأمین

در ارتباط با توقیف اموال محکوم علیه، بضی مواقع محکوم له پیشنهاد اموال یا وجوه نقدی محکوم علیه را نزد شخص ثالث می نماید و در این خصوص دادورز مطابق ماده ۸۷ ق.ا.ا.م عمل می نماید.

« هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث دارد ،اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می­ شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.»

باید دانست گاهی تصرفات ثالث تصرف غیر ماذونه می باشد و باید خسارتی تحت عنوان اجرت المثل به محکوم علیه پرداخت نماید. در این صورت نیز دایره اجرا می بایست مطابق همین ماده چنین خسارتی را در حق محکوم له توقیف نماید.

ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۸۷ معلوم نیست فوریت اعلام توقیف مال نزد شخص ثالث از چه زمانی شروع می شود. آیا پس از ابلاغ به ثالث و قبل از اعلام ثالث به قبول وجود مال یا وجه باید اعلام شود که در این فرض چه بسا در مدت ده روز شخص ثالث به دایره اجرا مراجعه و منکر وجود مال یا وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، در این حالت اعلام به محکوم علیه کاری عبث و بیهوده خواهد بود، چرا که محکوم علیه در این صورت با دید مسخره ای با موضوع برخورد و دستگاه قضایی و اجرای احکام را به استهزا خواهد گرفت.

بنابراین هر چند از عبارت مذکور، به نظر می رسد که پس از ابلاغ مراتب توقیف به شخص ثالث، باید با قید فوریت به محکوم علیه ابلاغ نمود، ولی منظور قانون گذار از فوریت ابلاغ به محکوم علیه مبنی بر اینکه مال یا وجه شما نزد ثالث توقیف گردیده، زمانی است که وجود مال با وجه نزد ثالث برای اجرای احکام  احراز گردیده است.

مطلبی که در بحث توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث مورد توجه است، ماده ۹۲ ق.ا.ا.م می باشد.

«هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع، منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب با اجور و عواید محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود، محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید.»

پس از ابلاغ توقیف مال به شخص ثالث ، وی ممکن است برخوردهای ذیل را در خصوص اخطاریه داشته باشد و آن اینکه ثالث در مدت ده روز مهلت قانونی، منکر وجود وجه یا مال نزد خود باشد و یا اینکه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی است و یا اینکه سکوت نموده و هیچ پاسخی به اجرای احکام نداده تا مهلت ده روز منقضی شود که در هر مورد آثاری خواهد داشت.

چنانچه شخص ثالث منکر وجود مال یا وجه نقد متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، موضوع توقیف نزد اجرای احکام منتفی است و محکوم له در صورتی که مدعی خلاف ادعای ثالث باشد. باید جهت اثباتی ادعای خود، خارج از بحث اجرای احکام در محکمه طرح دعوا و در صورت اثبات از ثالث مطالبه ضرر و زیان و خسارت نماید.

چنانچه شخص ثالث در مهلت ده روز به دایره اجرای احکام مراجعه و اقرار به وجود مال با وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود نماید، باید طبق دستور اجرای احکام، چنانچه وجه نقد است تسلیم دایره اجرا نموده و رسید دریافت نماید و این رسید به منزله تادیه وجه یا دین محکوم علیه است. در صورتی که مال باشد از تحویل به محکوم علیه خودداری و منتظر دستور اجرای احکام باشد و یا اینکه به دایره اجرا مراجعه و تقاضای تحویل گرفتن مال محکوم علیه که نزد وی است را نموده و رسید آن را گرفته و این رسید به منزله تحویل مال به محکوم علیه است . چنانچه ثالث نه منکر وجود مال یا وجه نزد خود گردد و نه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی می باشد بلکه سکوت نماید و مهلت ده روز منقضی شود، آیا باید قائل به توقیف مال نزد ثالث بود یا خیر؟

اینجا جای مراجعه به اصول عملیه می باشد، به نظر می رسد اصل عدم بر موضوع حاکم است و در حقیقت اصل بر عدم تعرض نسبت به افراد ثالث غیر از محکوم علیه می باشد و باید قائل به این موضوع بود که در چنین مواردی یقینا وجود مال محکوم علیه نزد شخص ثالث محرز نمی باشد.

زیرا ثالث در موضوع مطروحه هیچ دخالتی نداشته و با این فرض که مال یا وجهی متعلق به محکوم علیه نزد وی نبوده، به خود تکلیفی نمی دیده تا به خود زحمت داده و احتمالا یک روز کاری خویش را از دست بدهد تا به دایره اجرا مراجعه و اعلام نماید که ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد وی واهی است.

البته باید دانست در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت و جهت جبران خسارت محکوم له مالی از متصرف به دست نیاید، امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود، چرا که لازمه اعمال ماده مذکور آن است که حکم علیه شخصی صادر شده باشد و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است[۱].

ماده ۶۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر داشته « بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، ممنوع است»

همچنین اگر آن مال در رهن یا وثیقه با موضوع حق ثالث باشد امکان توقیف آن نخواهد بود اما اگر شخص ثالث ادعا نماید که مال در مالکیت خود اوست و محکوم علیه بر آن مالکیتی ندارد باید گفت این ادعا مانع از توقیف مال نخواهد بود؛ اما شخص ثالث می تواند در چارچوب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید.

[۱] - علی مهاجری، شرح  جامعه قانون، اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، ج۲ ، ج ۵ ، ص ۲۶۲

تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی

در این خصوص دکتر شمس­ الین فرهیخته نظر جالبی دارند که درج آن در این بخش خالی از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بیان تعریف جرم سیاسی در بخش الف و ب راه خطاء پیموده و آن را چنین تعریف می­ کند:

الف: جرم سیاسی ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.

ب: جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.

در تحلیل موضوع بخش اول (الف) باید گفت جرم سیاسی از نظر حقوق جزا از روی بی­اطلاعی تبیین شده است. ولی در بخش (ب) حقوق جزا قدری در تعریف جرم سیاسی را صحیح رفته است ولی در پایان بدون اینکه اختلافی بین حکومت و دولت گذشته باشد این بخش از تعریف جرم سیاسی را نیز از اعتبار انداخته است. ایشان در ادامه می­افزاید: «برای داشتن یک تعریف علمی از جرم سیاسی باید ابتداء سیاست را شناخت و سپس جرم را در زمان و مکان ملاحظه کرد.

بدین ترتیب ملاحظه می­ شود که انصافاً می­توان تا حدی نظر این استاد عالی قدر را قریب به واقعیت دانست. چرا که تمامی تعاریف از جرم سیاسی اولاً؛ از سوی حاکمیت آن جامعه به عمل آمده (قانونگذاری شده) و این مستلزم آن است که به طور تعصبی به جنبه عمومی جرم بیشتر توجه شده تا حقوق فردی افراد. ثانیاً؛ جزای اختصاصی به حدی در تعریف این جرم جلو رفته که رفته که جبنه تک بعدی جزایی به آن داده و به زعم اعتقادات اخلاقی و جرم سیاسی متهم را در نظر نمی­گیرد.

گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی

با توجه به مفهوم سیاست و مقایسه آن با جرم سیاسی در اینجا جرم برخلاف نظر بعضی از علمای حقوق خیلی محدوده وسیعی پیدا نمی­کند چرا که چه بسا عملی در کشوری جرم باشد امّا در کشور دیگر جرم محسوب نشود. ولی با این حال از منظر دیگر جرم محدودتر می­ شود بدین معنا که این جرم بخصوص تنها در قالب حقوق داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می­ کند نه قوانین و مصوبات بین ­المللی و جرم به اتکای قوانین داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می­ کند نه قوانین و مصوبات بین ­المللی مثل میثاق­ها و کنکرسیون­ها.

پس ناگفته پیداست که نمی­توان تعریف جامع و همه گیر در خصوص جرم سیاسی در قالب علم سیاست ارائه داد هر چند همه می­دانیم که از نظر تمامی دولت­ها و حکومت­ها جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد. و دلیل آن این است که حقوقدانان هر کشوری برای این جرم تعاریفی را برای خود عنوان می­ کنند که اساس آن حقوق ملّی کشور متبوع خودشان است.

خلاصه آنکه آنچه از تحقیقات بر می­آید نه تنها دیدگاه­ هایی که دکترین ارائه می­ دهند تعریف دقیق جرم سیاسی را مواجه با مشکلاتی کرده است بلکه رویه قانون و قانونگذاری نیز بر این مشکل افزوده است و علاوه بر این شناختن اندیشه­ های هرج و مرج طلب از اندیشه­ های اصلاح طلبانه و آرمان گرا، نیز کار دشوار و ظریفی است لذا بهتر است ازای به بعد جرم سیاسی را بررسی کنیم که تعبیر جرم سیاسی از دو کلمه­ی جرم و سیاسی و ترکیب این کلمات تشکیل شده است. هر چند تعریف جرم و سیاست تا حدودی روشن است ولی به خاطر آنکه در تعریف سیاست تشدد آراء و اختلاف نظر بسیار است اضافه جرم به عبارت سیاسی کار را دشوار می­ کند. علاوه بر اینکه جرم بر خلاف سایر جرایم وجود عینی و ثابت و مشخصی ندارد تا بتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده و سایر خصوصیات آن را تعریف کرد.

تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس

در ماده ۱ طرح جرم سیاسی که در خردادماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هر گاه با انگیزه­ی سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت با مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی­های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب می­ شود.»

در تبصره­ای از این ماده تصریح شده است «در صورتی که انگیزه­های اخلاقی جرم­آلود با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.»

ارائه تعریفی جامع و مانع به علت اختلاف در عقاید و سلایق اساتید و حقوقدانان و از همه مهمتر اختلاف در ایدئولوژی و تئوری­های سیاسی حکومت­ها بسیار دشوار می­باشد، چرا که گروهی مدافع مجرمین سیاسی می­باشند و علّت این دفاع را چنین بیان می­ کنند که این افراد در واقع منتقد نظام­ها و حکومت­ها هستند و وجود چنین افرادی برای جامعه لازم و ضروری است تا از استبداد و خودکامگی حکومت­های انحصار طلب که قدرت خود را از قوه­ی قهریه تأمین می­ کنند جلوگیری شود. گروه دوم مخالف نکته نظر گروه اول می­باشند. این گروه مجرمین سیاسی را مخل نظم و امنیت در جامعه می­دانند و مجرمین سیاسی را افرادی تندرو و حتّی ستیزه­جو می­دانند که چرخه­های محرک جامعه را از روال عادی و تنظیم شده خارج می­ کنند و کشور و جامعه را در معرض تعرض خارجی و افول قدرت ملّی و داخلی قرار می­ دهند، با کمی دقت و امعان نظر متوجه می­شویم که گروه اول آرمان­گرا و مدافع سرسخت بشر هستند که البته مدافع حقوق بشر باید تعریفی از این نوع جرم ارائه دهد که حفظ آزادی این گروه با عده­ی خاص باعث افول و محدود شدن آزادی دیگر افراد جامعه نشود. چرا که این نوع آزادیخواهی منجر به اقلیت گرایی و تک صدایی در جامعه می­ شود و در بررسی گروه به این نتیجه می­رسیم که این گروه محافظه کار اکثریت در پیرامون نظام و حکومت حاکمه فعالیت دارند و حفظ قدرت نظام و مردم را با توجه به منافع گروهی و شخصی تنظیم می­ کنند که این روش هر چند در کوتاه مدت به ثمر می­نشیند ولی در دراز مدت به نوعی فروپاشی داخلی می­انجامد امّا طرز فکر گروه سوم که نظر نویسنده نیز در همین مدار است اینگونه ترسیم می­ شود که باید مجرمین سیاسی را به دو گروه جدا از هم تفکیک کرد که گروه اول مجرمین سیاسی مثبت بوده و برای جامعه لازم و ضروری است چرا که قشر روشنفکر متفکر و اندیشمند جامعه را در بر می­گیرد و خواهان اصلاح و مصلحت مردم و جامعه است و باید بدین افراد ارج نهاد ولی گروه دوم که مجرمین سیاسی منفی هستند و بیشتر منافع گروهی را دنبال می­ کنند و خواهان برآورده کردن خواسته ­ها و غرایض شخصی هستند تا خواهان آزادی و رفتارشان و خط مشی این گروه بیشتر به جرایم عمومی قرینه است تا جرایم سیاسی. لزوم ارائه تعریفی از جرم سیاسی در سطوح بین ­المللی، هنگامی مورد توجه جدی قرار گرفته که (پل دومر، رئیس جمهور فرانسه در سال ۱۹۲۲ به دست ـ گورگلف ـ به قتل رسید و دولت فرانسه از جامعه ملل خواست تا کمیسیونی را جهت تعریف و تشخیص جرایم سیاسی مأمور کند که تاکنون کنفرانس­های متعددی جهت شناسایی و تعیین حدود و ثغور آن برگزار شده است که از میان آنها می­توان به کنفرانس ۱۹۲۱ در پاریس ـ کنفرانس ۱۹۲۲ در مادرید ـ کنفرانس ژانویه ۱۹۲۵ در پاریس و کنفرانس ۲۸ اوت ۱۹۲۵ در کپنهاک اشاره کرد.

قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا اساساً جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشاره­ای به آن نکرده ­اند بلکه شرایط خاصی را بر مجرمان سیاسی باز شناخته­اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرم­هایی بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکرده ­اند و فقط به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین می­گوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده­ی سیاسی به اندازه­ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»

در برخی از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرایم علیه دولت و حکومت بر آن شده ­اند که اکثر جرایم عمومی را در قالب جرایم سیاسی بگنجانند مانند: کشور آلمان و ایتالیا که در قوانین جزایی خود معترض تعریف جرم سیاسی شده ­اند؛ طبق ماده ۳ قانون جزایی سال ۱۹۲۹ آلمام جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا مالکیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت بدان روی که عضو حکومت است و یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر ضد حُسن روابط با کشورهای خارجی جرم سیاسی محسوب می­ شود. همچنین در قوانین جزایی ایتالیا هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی افراد لطمه آورد و نیز جرم عمومی که ارتکاب تمام یا قسمتی از آن از روی انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­ شود. ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب شده همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه­های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.»

قانون مجازات لیبی «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد همچنین هر جرم عادی که انگیزه­ی اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­ شود.»

قانون مجازات سوریه « جرم سیاسی عبارت از جرایمی که فاعل آن با انگیزه­ی سیاسی مرتکب آن گردد، همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن بخاطر انگیزه­ی شخصی مرتکب آن جرم نشده باشد.» در این بخش به بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان می­پردازیم که البته بررسی و نقد این تعاریف به منزله­ی نادیده گرفتن مقام و منزلت این بزرگواران و اساتید نیست و نمی­خواهیم مرتبه­ی علمی این اساتید را زیر سئوال ببریم بلکه برای رسیدن به یک تعریف قاطع و منطقی­تر به بررسی این تعاریف می­پردازیم. همانطور که می­دانید علم حقوق یک علم نظری است و تمام علوم نظری و تئوریک همه جنبه نسبی و نظری دارند و هیچکدام مطلق نیست و در طول دوره­ها و مقاطع زمانی مختلف قابل تحول و تغییر می­باشند.

دکتر سیدمحمد هاشمی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانه­ای اطلاق می­ شود که در آن با انگیزه­ی سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه­ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس جمهور کشور باشد.»[۱]

در این تعریف تنها به جرم سیاسی به شکل جرم عمومی نگریسته شده و تنها به نوع مجرمین سیاسی منفی که اعمال­شان جزء جرایم عمومی می­باشد توجه شده و افرادی را که تنها به نوشتن مقالات سیاسی با نکته نظر اقتصادی به انتقاد از مسئولین نظام می­پردازند را شامل نمی­ شود، مگر اینکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صریح مواد قانونی اقدام کنند، چرا که نوشتن مقالات انتقادی با رعایت موازین لازم هر چند شاید حتّی بر علیه حکومت باشد ولی قصد سرنگونی ندارد و تنها قصد اعمال سردمداران حکومتی را دارد که این موافق با آزادی بیان بوده و کسی نمی­تواند به بهانه­ی حفظ امنیت ملّی که بعضی اوقات با امنیت اشخاص حقیقی اشتباه گرفته می­ شود به این افراد تعرض کند، غیر از این کمله صدمه که در تعریف آورده این ابهام را بوجود می­آورد که آیا صدمه باید جانی باشد و یا صدمات معنوی از جمله زیر سئوال بردن اعمال رجال سیاسی را نیز شامل می­ شود که در صورت دوم تعریف با آزادی بیان و همچنین قوانین وضع شده در تناقض است.

[۱] - سیدمحمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، انتشارات میزان، ج ۲، چ ۲۲، ص ۱۳۸۹٫

ماهیت و مفهوم جرم سیاسی

الف ـ انگیزه مجرم :

در سیستم درونی جرایم سیاسی انگیزه­ی جرم سوءقصد به مقامات سیاسی کشور می­باشد، حال ممکن است این انگیزه دارای اهداف خیرخواهانه و یا جاه طلبانه باشد، که در هر صورت مراجع صالح قضایی (با حضور هیأت منصفه) باید آن را تشخیص داده و مجازات متناسب برای مجرم اعمال نمایند.

(دکتر عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلام آورده است که جرم سیاسی برای تحقق اهداف سیاسی وقوع می­یابد یا انگیزه­های سیاسی باعث ارتکاب آن می­ شود، امّا انگیزه­های جرایم عادی اصولاً انگیزه­های معمولی است.) عده­ای بر این نظر روی آورده­اند و معتقدند برای تحقق جرم سیاسی هم لازم است انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم به حکومت لطمه وار شود، و به عبارت دیگر نداشتن یکی از این دو مورد جرم را از شمول جرایم سیاسی خارج خواهد کرد. امّا آنچه مورد نظر است این که آیا همه­ی مجرمین سیاسی با نظر خیرخواهانه دست به اعمالی می­زنند یا بعضی دیگر بخاط اهداف غرایض گروهی و حزبی علیه نظام حاکم فعالیت می­ کنند در صورتی که این دو نظریه پذیرفته شود و باید بین گروه اول و گروه دوم تخفیف قائل شد.

دکتررضا نوربهار در کتاب زمینه­ حقوق جزا عمومی خود چنین اظهار می­دارد:[۱] که توطئه علیه دولت، تقلبات انتخاباتی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را می­توان از مصادیق جرایم سیاسی دانست. البته ایشان نخواسته­اند جرم سیاسی را به این چند عامل محدود کنند و با قید کلمه­ی مصادیق محل را برای جرایم دیگر نیز آزاد گذاشته­اند و تنها آوردن مواردی چند بصورت تمثیلی به تعریف اختصاری انجام می شود و چنانچه این هدف مورد تجاوز صریح به حقوق ملت بود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد. برای تشخیص صحّت و درستی انگیزه مجرم در اینگونه جرایم باید به اعمال آنان توجه کرد چرا که ترور بمب­گذاری هیچگاه نمی­تواند انگیزه اصلاح جامعه را در پی داشته باشد بلکه جامعه را به آشوب و عصیان می­کشاند و این مغایر با اهداف اصلاح طلبانه مجرمین سیاسی است.

ب ـ مفهوم جرم شناسی :

از زمان­های باستان همواره جرم سیاسی مورد توجه و مورد تحول بوده است، در دوران­های قدیم اینگونه جرایم به عنوان جرم بزرگ، جرم بی­رحمانه، خیانت بزرگ تلقی می­شده و محاکمه آن بسیار سخت بوده و آن را به دادگاه ویژه می­سپردند. در آن دوره به علّت قدرت بی­رحمانه حکام در برخورد و سرکوب مخالفان و نبودن قوانین و مدافعان حقوق بشر جوامع در خفگان و تاریکی به سر می­بردند ولی با پیشرفت علم بصورت روزافزون و شناخت حق آزادی برای هر فرد انسانی اعمال انجام گرفته در گذشته مورد قبول انسان قرن حاضر نبوده و نخواهد بود، در تحولات فکری قرن بیستم و مقابله با اصلات فرد در دولت­های آزادمنش با اصالت جامعه و در دولت­های قدرت طلب و انحصارگر ادارکی متمایز به مجرمین سیاسی بوجود آمده است بدین معنی که گروه اول طرفدار ملایمت و اغماض و گروه دوم طرفدار شدت و سختی نسبت به آن می­باشد. دلیل این دوگانگی بدان خاطر است که در دولت­های گروه اول حاکمیت ملّی بوده و تصدی مقام­های سیاسی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به قهر و زور صورت می­گیرد و در دولت­های گروه دوم برعکس زمامداران بخاطر آنکه همواره در پی حفظ اقتدار شخصی هستند رقبای سیاسی را تحمل ننموده و با اندیشه­ی بسیار سختگیرانه از طریق محکومیت­های شدید به سرکوب مخالفین می ­پردازد.

همانگونه که متوجه شدید در گروه اول حقوق شهروندان و ملّت به رسمیت شناخته شده است لیست از طرف دولت حاکم و مسائلی از قبیل آزادی بیان، آزادی انتخابات و فعالیت روشنفکران در جامعه حل شده است و دیگر ضریب وقوع جرم سیاسی کاهش یافته به همین جهت از حساسیت آن چنانی برخوردار نیست و تنها به چند موضوع درجه دو نزول پیدا کرده است، ولی در گروه دوم به علّت اینکه منافع ملّی و جامعه به معنی منافع فرد و اشخاص و گروه خاص تعریف شده و هیچگونه رقیب و مخالفی را پذیرا نیست رو به استبداد و دیکتاوری محض کشاند و هر چند شیوه این نوع حکومت رانی در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود ولی در دراز مدت شکستی جبران ناپذیر خواهد داشت.[۲]

به علّت گسترش فرهنگ سیاسی آزادی در جوامع و تأسیس مؤسسات حقوقی و مدافع آزادی بینش­های متفاوتی در مورد جرایم سیاسی به وجود آمده که پدید آورنده­ی دو سیستم نظری شده است:[۳]

[۱] - دکتررضا نوربها، زمینه ی حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چ ۲، ۱۳۷۵٫

[۲] - دکتر علی، نجفی توانا، جرم شناسی، انتشارات خط سوم، چ ۲، ۱۳۸۱٫

[۳] - نصرالله، قهرمانی، جرم سیاسی، مجله ی کانون وکلا، شماره های ۱۴۳ تا ۱۴۵، ۱۳۵۷؛ هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، ۱۳۷۱٫

جرایم سیاسی محض (بسیط)

به آن دسته از جرایم اطلاق می­ شود که صرفاً بر ضد حکومت و نظام سیاسی باشد. با این توصیف که تشکیلات سیاسی هستند ارتکاب می­یابد که همان انگیزه­ی سیاسی است و هیچ گونه هدف و انگیزه­های غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی که حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض می­گویند.

رویه­ی قضایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی می­داند که نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حکومت با حاکمیت دولت ارتکاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود که قوانین اساسی تثبیت شده می­گردد.

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی

اصلاح سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می­ شود که در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند که به گونه­ای با جرایم سیاسی ارتباط دارند. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می­ شود که ابتدا وصف سیاسی بودن آنها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم می­شوند:[۱]

• جرایم مرکب با جرم سیاسی.
• جرایم مرتب با جرم سیاسی.

برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی

الف ـ تروریسم :

از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال ۱۹۳۴ تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولت­ها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.[۱] در اصطلاح حقوق بین­الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلمات­ها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولت­ها، علیه هواپیماها و کشتی­ها و … را شامل می­ شود. عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رُعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.[۲]

تروریسم در اغلب قوانین کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی در مورد آنها به اجراء گذاشته می­ شود. در کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید، کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین ­المللی تروریسم پیش بینی کرد. البته در کنفرانس کپنهاک در سال ۱۹۳۵ این مطلب به تصویب رسید که «جرایمی که خطر عمومی یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند جزء جرایم سیاسی محسوب نمی­ شود.»

ب ـ آنارشیسم :

از آنجا که در جرایم اجتماعی آثاری که از انگیزه­ی مرتکبین آن به دست می­آید، عمومی است و بر اساس این ادعا که برای منافع عمومی مردم ارتکاب یافته با جرایم سیاسی شباهت دارد ولی ویژگی­های بارز جرایم اجتماعی آن است که با ارتکاب آن تشکیلات اجتماعی از بین می­رود. اغلب کشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار می­ دهند و حتّی مجازات­های شدیدتری نسبت به این دسته از مجرمین اعمال می­ کنند. البته بعضی از کشورها این جرایم را جزء جرایم سیاسی و اجتماعی قرار می­ دهند، مثل قانون اساسی اسپانیا که از نظر استرداد کلیه­ مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار داده است.

ج ـ جرایم علیه امنیت خارجی کشور :

اگرچه تعریف­های ارائه شده برای جرم سیاسی با جرم علیه امنیت خارجی منطبق است ولی از نظر انگیزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خیرخواهانه نیست. از نظر یکی از حقوقدانان، منطبق سیاسی حکم می­ کند که در خصوص این نوع جرایم سختگیری شود برای اینکه درباره کسی که مرتکب جرم جاسوسی یا خیانت به کشور می­ شود آن اعتقاد و احترام به مجرمان سیاسی وجود ندارد. افکار عمومی نیز با دیده انزجار و تنفر به این دسته از مجرمین می­نگرند. بعضی­ها استدلال کرده ­اند اگر جرایمی مانند جاسوسی در قدیم علیه حکومت و کشور تلقی می­شد ولی امروزه چنین جرایمی تجاوز و تعدی بر افراد و کل جامعه به حساب می­آید چرا که ماده ۱۹۸ قانون مجازات لبنان بعد از آنکه مجازات­های مجرمین سیاسی را بر می­شمارد مقرر می­دارد: «لاتطبیق هذه الاحکام علی الجرایم الوقعه علی امن الدوله الخارجی.»

البته جرایمی دیگر از این دست وجود دارد که اطاله کلام پرهیز می­کنیم. البته ناگفته نماند که پیش بینی چنین جرایمی با جرایمی هم ردیف آنها کار چندان سختی نیست، مسأله این است که نمی­توان اطلاق جرم سیاسی را به آن داد. خصوصاً اینکه سکوت قانونگذار در این مورد مشکل را دو چندان می­نماید.[۳]

[۱] - دکترعبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، جلد ۱، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۷٫

[۲] - دکترهوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، ج ۲، چ ۹، ۱۳۷۸؛ دکترمحمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، ج ۲، چ ۳، ۱۳۸۰٫

[۳] - دکترجعفر، بوشهری، حقوق اساسی ۱ و ۲، انتشارات گنج دانش، چ ۱، ۱۳۷۶٫

ارکان عمومی جرم سیاسی

هر جرمی متشکل شده است از چندین رکن که هر رکن تشکیل دهنده بخشی از جرم ارتکابی می­باشد که در جرم سیاسی چنانچه به وحدت نظری در تعریف نرسیده­اند. حقوقدانان در توصیف ارکان جرم نیز با همان مشکلات روبرو هستند چرا که در برخی از تعاریف ارائه شده ارکان جرم اجتماع ندارند و اگر وجود داشته باشد ناقص می­باشد. در این بخش ما با برگرفتن از کلیه­ تعاریف اساتید به ترسیم ارکان جرم سیاسی می­پردازیم:

رکن معنوی جرم

علاوه بر رکن قانونی رکن معنوی نیز برای تحقق جرم سیاسی لازم است در بررسی رکن معنوی آن را به دو نوع تقسیم می­کنیم سوءنیت خاص و سوء نیت عام. در سوءنیت عام قصد مجرمانه فرد مدنظر قرار می­گیرد و به صورت کلی قصد مجرمانه فرد یعنی خواسته درونی وی در مقابله با نظام و حکومت مورد توجه قرار گیرد که احراز این مسأله هر چند با کمی تسامح قابل پذیرش است امّا در مورد سوءنیت خاص که قصد براندازی یا قصد تخریب رهبران حکومت و رجال سیاسی مورد امعان نظر است که در این نوع سوءنیت احراز آن بسیار دشوار است چرا که فرد در جرم سیاسی به صورت یک مصلح معرفی می­ شود نه به صورت یک اخلالگر و آشوب طلب، آن دسته که به اصل ذهنی بودن جرایم معتقدند این نظریه را بیان می­ کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی یا قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان می­ کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه­ی فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی با قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان تضاد و پارادوکس دارد چرا که هر کس با هر مرام و هر تفکری می ­تواند زندگی کند و هیچ چیزی را نمی­توان به علّت داشتن عقیده­ای خاص مورد مجازات قرار داد.

در نظریه­ عینی جرم سیاسی یک جرم مقیّد معرفی می­ شود یعنی فرد تا شروع به اقدام علیه حکومت یا نظام حاکم نکرده و اقدام وی مؤثر واقع نشده قابل مجازات نیست که البته در قوانین ما مؤثر بودن کمتر مورد توجه است و اشخاص به محض بیان عقیده خود برخلاف نظام با عناوین مختلف مورد بازخواست قرار می­گیرد البته تمام این مباحث در مورد جرم سیاسی بصورت تئوریک و نظری می­باشد چرا که اگر با دیدی باز به جرم سیاسی بنگریم و تعریف درستی از آن در جامعه ارائه دهیم متوجه این موضوع خواهیم شد که مجرمین سیاسی به طور اکثریت همه برای سلاح وضع موجود جامعه و هدایت مسئولان به صراط مستقیم در موقع بروز خطاء و اشتباه از سوی آنها و جلب توجه ایشان به حس مسئولیت در مقابل مرد دست به اعمالی می­زنند ولی افسوس در برخی موارد مسئولیت­ها دست نااهلانی می­افتد که حق را فدای مصلحت خویش می­نمایند.

با دلایلی که در مورد جرایم سیاسی ارائه شد متوجه می­شویم که قصد و نیت مجرمین اصلاح جامعه و ساختار نظام و گوشزد کردن اشتباهات­شان به طرق مختلف می­باشد که البته این طرق تنها در بیشتر موارد باعث تزلزل نظام می­ شود که باز این خود به ساختار حکومتی بر می­گردد چرا که وقتی خود به حساب خود نرسند دیگران به حسابشان رسیدگی خواهند کرد.

گفتار سوم: رکن مادی جرم

یک جرم برای این که مورد مجازات قرار گیرد و شرایط اجرای مجازات را داشته باشد باید رکن مادی و یک عمل عینی نیز در عالم خارج به وقوع بپیوندند تا فرد را به ارتکاب آن عمل ممنوعه مورد مجازات قرار دهند جرم سیاسی منفی از نوع آن که مورد پذیرش نویسنده نیست مانند جرایم عمومی با فعلیت یافتن اعمالی مانند انفجار، تخریب، آشوب، اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و … صورت می­گیرد که البته ما این عوامل و مصادیق را نمی­توانیم در زمره جرایم سیاسی قرار دهیم ولی با مطالعه صحیح در تاریخچه­ی جرایم سیاسی می­توان به این نتیجه رسید که قشر کثیری از مجرمین سیاسی تنها با نشر و تبلیغ افکار آزادیخواهانه به مبارزه با نظام حکومتی می­پرداختند و همیشه از طریق تفکر و اندیشه و انتشار آن از طریق مطبوعات و جراید و سخنرانی­ها در مجالس مختلف در بین اقشار عمومی جامعه حکومت را به باد انتقاد و استیضاح قرار داده­اند تا حدی که همیشه جرایم سیاسی را به همراه جرایم مطبوعاتی قلمداد می­ کنند و مجازات و نوع جرم وارده در هر دو صورت مشابه تعریف و تدوین می­ کنند و این بیانگر آن است که جرم سیاسی در واقع هیچ گاه با خشونت دولت حاکم در مورد مردم به پا می­خیزند و این در صورتی است که نمی­ شود آتش را با آتش خاموش کرد. در تمام برهه­های اجتماعی همیشه تنها اسلحه مجرمین سیاسی قلم و بیان آن و جلب حمایت افکار عمومی بوده است و این در حالی است که دولتمردان و رجال حکومتی همیشه در پی آنند که این افراد را آشوبگر و اغتشاشگر معرفی کنند تا به راحتی و با تمام قوه­ی قهریه­ای که در اختیار دارند به سرکوب آنان بپردازند و به هیچ مرجعی پاسخگو نباشند و غافل از این که هیچ حکومتی نمی­تواند پایه­ های قدرت خود را بر روی خون و خونریزی و جبر استوار کند هر چند ممکن است در کوتاه مدت این امر افاقه کند ولی در طولانی مدت همان عوامل به بمب­های ارتجاعی ساعتی تبدیل می­شوند که هر لحظه از عمر آن حکومت می­کاهد.

بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

در این بخش با ذکر نمونه­هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانونگذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره می­پردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم باشد :

اصل شصت و نهم متون قانون اساسی مشروطیت :

«مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه عنوان خواهد نمود و دیوانخانه مزبور با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.» در این بند از قانون اساسی دوره­ مشروطیت مشاهده می­ شود که فرد و مجرم سیاسی از اعضای خود دولت حاکمه باشد و در واقع بیشتر به تخلف وزرا در قالب یک جرم خاص سیاسی می ­پردازد آن هم به خاطر این که سمت و شغل فرد سیاسی می­باشد جرم ارتکابی از سوی وی سیاسی محسوب می­ شود و این بند جزء ابتدائی­ترین نمونه­های جرم سیاسی در قوانین ایران می­باشد.

اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطیت :

«در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه در محاکمه حاضر خواهند این اصل ترجمه ماده ۱ قانون اساسی بلژیک می­باشد که مقرر می­دارد: «هیأت منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهند کرد.

در این اصل به وضوح مشخص می­ شود که بعد از چند اصل از قانون اساسی قانونگذاران پی به ماهیت جرم سیاسی برده و هیأت منصفه را از قانون کشور بلژیک اکتساب کرده و در این مورد برقرار می­دارند ولی به علّت تقلید کورکورانه این بخش قبل از این که تعریفی از جرم سیاسی داشته باشیم وارد قانون کشور ما شده و تنها آن بخش از قوانین کشورهای خارجی که با سلایق شخصی افراد سازگاری داشته به قوانین ما رخنه کرده و در این مورد بهتر است به حضور هیأت منصفه در قوانین و مجازات کشور بلژیک در مورد جرایم جنایی نیز توجه کرد. قانون مجازات مجرمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال ۱۳۱۰ که در این قانون برای تأسیس و شرکت در احزاب سلطنت مشروطه مجازات جنایی برقرار شد.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در طی چند ماه به بیان احکام راجع به جرایم سیاسی پرداخته بود. ماده ۲۶ احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه­ ارتکاب جرم به مجازات سیاسی محکوم شده ­اند جاری نخواهد شد.» ماده ۵۴ «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه­ی آن را بدهد.» ماده ۵۵ «در جرایم سیاسی پادشاه می ­تواند نظر به پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را که به موجب حکم قطعی محکومه صالحه محکوم شده ­اند عفو نماید و نیز می ­تواند در جریان غیرسیاسی مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده ­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده ­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف بدهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.» که نمونه شبیه به این ماده را به کمی تغییر امروزه در قوانین خود شاهد هستیم امّا آنچه که بیشتر در قوانین آن دوره مشاهده می­ شود این است که سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می­ شود که اگر بر فرض فرد مورد نظر از مقامات زمامدار باشد و انگیزه مرتکب را در قتل زمامداران سیاسی بدانیم (تلقی به جرم سیاسی) با تصرح حکم کشتن افراد (ولو مقامات زمامدار) از زمره جرایم سیاسی خارج است.

ماده ۵۹ همان قانون اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می­شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتهام مجازات به اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می­شوند در ظرف ۵ سال از تاریخ ابهام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.

تبصره ۸ قانون محاکمه وزیران مصوب ۱۳۰۷ مقرر می­دارد در مورد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور خواهد داشت.

بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی

نگاهی اجمالی به پدیده­ مجرم سیاسی در جوامع مختلف اغلب به این نکته اتفاق نظر دارند که اکثریت مجرمین سیاسی قشر دانشگاهی روشنفکر جامعه هستند که همیشه با دیدی اصلاح طلبانه و منتقدانه به مبارزه با اعمال حاکم می­پردازند هرگز سر تسلیم بر حکومت­های مستبد بر نمی­تابند.

گرامشی معتقد است که روشنفکران وابسته به طبقات گاهی استقلالی نسبی به دست می­آورند براساس چنین استقلالی است که این طبقه می ­تواند نقش هدایت توده­ها را ایفاء کند. جلوه افراطی این قضیه مثل زمامت کلیسا در دوران قرون وسطی ای است که در آن پدران روحانی بر توده­ها و اشرافیت و زمین داران حکومت می­کردند درست مثل بخشی از روحانیت در این سرزمین که به بازار تحکم و از آن ریختن بر سر و در حمام تا نحوه­ توزیع پول در بازار دخالت می­کرده است پس روشنفکر در هر کسوت و مرامی نباید از دایره تعادل پا فراتر بگذارد. روشنفکر می ­تواند در نحوه­ توزیع قدرت و چگونگی تولید نقشی محوری بازی کند یکی از شروط اساسی این طبقه در چنین نقشی آن است که هیچ گاه از سوی خود بر جدایی کامل از طبقات کارگری و عمومی جامعه و غیره تأکید نکند. هر چند یک کارگر دوست دارد مثل یک روشنفکر مستقل بیندیشد تا بتواند آرزوهای کارگران را عملی کند.

بنده فکر می­کنم هر چقدر به سمت روشنفکران متمایل شویم که ارتباط­شان با توده­های قوی­تر است و در راستای حلی مسائل اجتماعی در حرکتند درجه استقلال واقعی روشنفکران را بیشتر لمس می­کنیم. چنین استقلالی را از آن جهت در جامعه حس می­کنیم که به معنای واقعی می­توانند قدرت را نقد نمایند کسانی که نظم موجود را نمی­تابند و در جستجوی یافتن ایرادهای همین نظم موجود هستند. روشنفکران وقتی قدرت را تا مغز استخوان به چالش می­طلبد چهره مستقل خود را ظهور می­رسند در شرایطی که یک روشنفکر از کارگران فاقد قدرت حمایت می­ کند می ­تواند ادعا کند که از زیر سطله­ی سیاسی خارج شده است. بعضی از روشنفکران سیاست گریز ادعای عجیبی را مطرح می­ کنند آنها خیال می­ کنند که آزادی و رهایی روشنفکر در گروه ضد سیاسی بودن است و این در حالی است که آن کسی که از چهارچوب­های سیاسی جامعه فرار می­ کند به دست و پای خود زنجیر می­کشد نه کسی که به مبرم­ترین و آزاردهنده­ترین مسائل اجتماعی واکنش نشان می­دهد چنین استقلالی بسیار مخرب و زیانبار است. به نظر بنده آن چیزی که می ­تواند رهایی روشنفکر را تضمین کند رها شدن از برخورد با مسائل سیاسی مردم نیست بلکه رها شده از دست قدرتمندان سیاسی موجود است.

روشنفکران غیرسیاسی اغلب خدمتگزاران وضع موجود در جامعه توتالیتی بوده ­اند در یک زمان روشنفکر تلاش می­ کند تا نقشی چون سیدجمال الدین ایفاء کند و در زمان ما چند نامه هم به رئیس جمهور می­نویسد. به هر حال دغدغه خاطرش او را وا می­دارد در پی راه­های مختلفی برای اصلاح باشند پس روشنفکران قدردانی سیاسی موجود حفظ کنند چنین روشی است که ما را می­دارد از برخی روشنفکران قدردانی کنیم. آبشخور زندگی یک روشنفکر باید مستقل باشد به ویژه وفاداری به اندیشه­ها و جهت­گیری نسبت به حل معضلات اجتماعی می ­تواند خصلت مسئولیت واقعی روشنفکر را بروز دهد.

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری

نسل اول روشنفکری تجدیدگرایی ایرانی الگوی دموکراسی را از غرب نگرفت بلکه الگوی دولت متمرکز و خودکامه را گرفت که در سده هیجدهم دارد. همانطور که می­دانیم سده­های هفدهم و هیجدهم در تاریخ اروپا به عنوان عصر استبداد روشنگرانه شناخته می­ شود یعنی سیطره حکمرانانی که از قیود قانونی مسیحی و نظارت کلیساها شده و دولت­هایی به شدت متمرکز و خودکامه پدید آورده بودند شاخص­ترین ایشان فردریک کبیر در پروس بود.

این اولین الگوی سیاسی غرب بود که ابتداء در روسیه و سپس در عثمانی و در مرحله بعد در ایران جاذبه­ی فراوان یافت. اقدامات پطر و کاترین کبیر روسیه به تاثی از همین الگوی اروپای غربی بود بسیاری از اقدامات که دیوان سالاران و رجال تجددگرایی ایرانی در دوران ناصری اوج گرفت و سرانجام در ناکامی­های پس از انقلاب مشروطه در قالب آرمان دیکتاتور مصلح سر بر کشید و به استقرار حکومت پهلوی انجامید.

تفکر لنینی به دلیل گسترش جنبش­های مارکسیستی، این مفهوم از روشنفکری در اروپای غربی و سایر نقاط جهان رواج یافت و در ایران نیز از دوران مشروطیه باب شد. تلقی روسی لنینی از مفهوم روشنفکری در ایران تا به امروز پا برجاست و در گفتمان فکری مطبوعات پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ نیز خودنمایی کرد. در این شیوه نگرش روشنفکری با «اپوزیسیون» و «پیشتاز سیاسی» یکسان انگاشته می­ شود و به این نیروها سیاسی اطلاق می­گردد که خواستار دگرگونی وضع موجود و تحقق آرمان­ها و ایده­آل­های خود هستند.

روشنفکران گروه­های اجتماعی معنی هستند که بر اساس اشتراک در نوع حرفه­ی خود از سایر گروه­های اجتماعی متمایز می­شوند. این تعریف برای واژه­ی روشنفکری هیچ نوع موضع گیری سیاسی خاص، ارتجاعی یا مترقی و محافظه کارانه یا انقلابی قائل نیست و این مفهوم را صرفاً بر اساس کارکردهای اجتماعی­اش شناسایی و تبیین می­ کند. در این مفهوم، روشنفکر به اعضای گروه­های اجتماعی معینی اطلاق می­ شود که به حرفه­های فکری اشتغال دارند و کارکرد اصلی ایشان آفرینش و تولید فکری و امور مرتبط با این حوزه است. استاد دانشگاه، معلم، دانشجو، روزنامه نگار، نویسنده، ادیب، شاعر فیلسوف، اندیشه پرداز سیاسی، عالم اجتماعی، محقق و غیره همه به عنوان روشنفکر یعنی شاغلین فکری جامعه شناخته می­شوند صرف نظر از اینکه دیدگاه و موضع سیاسی ایشان چه باشد. اگر برای روشنفکر کارکرد یا رسالتی قائل شویم باید همان تولید فکری را در نظر بگیریم و اگر دگرگون سازی سیاسی را به عنوان رسالت او فکر کنیم در واقع روشنفکری را با احزاب و نیروهای سیاسی گرفته­ایم.

مفهوم روشنفکری

آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جامعه به دست روشنفکران و نخبگان و از بالا انجام می­ شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی از پائین؟

در دو سده اخیر برخی روشنفکران ایران می­خواستند در ساخت و بافت جامعه­ای که در برخی موارد در صدد آن قرار می­گرفتند اصلاحاتی بکنند و تغییراتی دهند گرچه اینان در وجدان تاریخی توفیقاتی به دست آوردند و نامشان به نیکی بر صحنه روزگار برجا مانده امّا خود قربانی خواسته ­ها و بستر نامساعد اجتماعی شدند اول سخن اینکه مقوله روشنفکری چیزی نیست که با بیانی چند و نگرش صغار بتوان در مورد آن به کنکاش پرداخت و در واقع سوق دادن ذهیت افراد به این مسئله کاری پس دشوار بوده و همت بلندی را می­طلبد، امّا آن مفهومی را که در مرحله اول از کلمه­ی روشنفکری استعمال می­ شود دسته و گروه خاصی را در بر می­گیرد که در هر صورت خودی و بیخودی پیشرفت و توسعه را به همراه خواهد داشت، حال هر کدام با شرایط خاص خودش.

روشنفکری (انتلی گنسیا) نخستین بار در روسیه و در قرن ۱۹ بکار رفته بود، این تعبیر درباره کسانی که به کار می­رفته که از دانشگاه خارج شده و در محیط بیرون فرهنگ و معارف غربی را درس می­دادند، این افراد دسته­ی اندکی بودند و طرز تفکر علمی و آزادیخواهانه داشته و مردم را به سوی انقلاب سوق می­دادند. انقلابی که در اینجا مدنظر روشنفکران بوده به معنی بازگشت به شرایط مطلوب زندگی نه انقلاب به معنی پیوی و ویرانی و آشوب. در یک سده­ی اخیر بارها روشنفکرانی در ایران پدیدار شده به روشنفکری پرداخته که در بسیاری از موارد به علّت ناآگاهی مردم در جامعه کاری از پیش نبرده و در دام حکومت­ها گرفتار آمده­اند ولی آنچه در اینجا قابل تأمل می­باشد برخورد اقشار مختلف جامعه با اینگونه افراد و اشخاص می­باشد. گروه اول در برخورد با روشنفکران افرادی انحصارطلب و خودکامه تشکیل می­ دهند که به علّت ناتوانایی­هایی که در زمینه ­های مختلف فکری و استدلالی و کاستی­هایی که در مقابل روشنفکران عصر خود داشتند اقدام به تخریب آنها نمودند که در خیلی موارد روشنفکران را تا حد مرگ نیز همراهی کردند. اینگونه افراد خودکامه گرا با بهره گرفتن از احساسات و تعصبات ملّی و مذهبی مردم نسبت به اینگونه افراد بدبینی کرده ­اند که البته در عصر حاضر توفیقات کمی را به دست آورده­اند. ناتوانی این افراد باعث شده است تکذیب افکار عمومی و با چسباندن مارک ضددینی و ملّی و اعمال غیرخودی و در خدمت بیگانه آنها را منزوی و از بستر جامعه دور سازند.

دسته­ی دوم، آنهایی که به علت گرفتاری به عوامیت و جهل، از درک روشنفکران غافل هستند جوهر وجودی این افراد را ندارند اینگونه گروه­های عوام هم خود را در آتش جهل می­سوزانند و هم دیگران را البته این ناآگاهی نیز برگرفته از خفگان و تاریکخانه اشباح دولتی می­باشد.

دسته­ی سوم؛ فرمانروایان و حاکمان می­باشند که هر کجا روشنفکری را بر منافع خود مضر بداند سرکوب و هر کجا به نفع خود بدانند معروف می­ کنند ولی در کل حکومتی­ها روشنفکری را بر نمی­تابند و آن را در هر شکلی باشند به زعم خود نمی­دانند. در یک سده­ی اخیر کمتر در ایران روشنفکران غیرخودی روئیده و از ریشه­ خودی آب غیرخودی را نوشیده­اند در این مورد می­توان به روشنفکرانی اشاره کرد که در دوره­ بعد از مشروطه به دست بیگانگان پرورش یافته و با تجددگرایی مفرط سعی در گمراهی نهضت مشروطه را داشتند. تفکر اینگونه افراد هر چند روشن و مبیّن جامعه مدنی و دینی بود ولی پیش ساخته ذهن غربیان و جایگزینی تفکر نو و بدیع ایرانی گذشته و روشنفکر ایرانی را مرغوب خود سازد که این پدیده تا آخر حکومت رضاخان ادامه داشت هر چند از این دوران افرادی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی، ملک الشعرای بهار و … وجود داشتند.

اواخر حکومت محمدرضا شاه سیر تحول روشنفکری جان تازه­ای یافت و روشنفکران هر چه بیشتر از پیش در بطن جامعه نفوذ کرده و توانستند برای نخستین بار فکر بلیغ و زیربنای مستحکم آماده سازند. یکی از بارزترین و شاخص­ترین افراد را می­توان دکترعلی شریعتی اسطوره­ی روشنفکران مردم ایران زمین قلمداد کرد که هر چند انتقادات غیرمنصفانه­ای بعدها در مورد ایشان از سوی متعصبین کوتاه بین انجام شد با وجود این تفکر مملو از بلاغت در رسالت وی در هر زمان و در هر مکان ایشان را در زمره روشنفکرانی قرار داد که همیشه حرفی برای گفتن دارند با وجود اینکه می­توان در عصر حاضر اکثریت مردم جامعه را روشنفکر واقعی را کسی می­توان تلقی کرد که جاهل متعصب و دانشمند بی­ایمان و گمراه نباشد ، مصلحت را بر حق ترجیح ندهد، شمشیر در غلاف و زبان در تعقل دارد و آب را از سرچشمه بخواهد نه از چشمه، با این تفاسیر و تعابیر روشنفکران به دو دسته تقسیم می­شوند: روشنفکرانی که فقط فکر روشن و بدیعی دارند و اغلب بیانگر فکر روشنی هستند و تنها سایه آن را بر می­تابند و دسته­ی دیگر آنهایی که صاحب فکر و اندیشه نو بوده و دارای بینش و منش خاص خود هستند این دسته شامل آنهایی می­باشند که در طول تاریخ در تقابل با عالی جنابان بوده و برتری هر کدام بر دیگری سرنوشتی متفاوت برای جامعه و مردم به همراه داشت. در طول تاریخ ایران بارها مشاهده شده است که در هر برهه­ی زمانی که روشنفکرانی در جامعه ظهور کرده ­اند جامعه همراه با اصلاحاتی بوده است این اصلاحات بیشتر در پیکره­ی نظام حاکم بوده است.

نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی

در این کار تحقیقی بنده برآنم که تبیین و تثبیت کنم که اکثریت مطلق مجرمین سیاسی قشر روشنفکر و متعهد جامعه هستند نه یک مشت مزدور و خائن و آشوب طلب که به فکر منافع خود هستند و با وزش باید به این سو و آن سو در حرکتند.

بدین خاطر با بیان چند تمثیل در مورد مجرمین سیاسی در پی به تصویر کشیدن روشنفکران جامعه زمان خود هستم، ابتداء با یکی از مجرمین سیاسی قبل از انقلاب شروع می­کنم. (دکترحسین فاطمی)

دکترفاطمی آنچنان که دکترمحمد مصدق تصریح کرده است نخستین کسی بود که پیشنهاد ملّی شدن صنعت نفت را مطرح کرده و البته کنیه استعمار انگلیس را از خود آنچنان برانگیخت که لندن در سال ۱۳۳۲ و چند ماه قبل از دستگیری­اش اعدام بی­رحمانه فاطمی را بهترین راه حل برای حذف او عنوان نمود. در این مطالب ما می­کوشیم کوشش­های سیاسی زنده یاد دکتر حسن فاطمی را در عرصه مطبوعات مرور کنیم. آنجا که فاطمی با علم به نقش (چرخ دنده) و (رکن چهارم) دموکراسی همه صراحت، شجاعت، جسارت و صداقت خویش را پاس داشت منافع ملّی به کار می­گیرد هیچ خط قرمزی برای فاطمی جز منافع ملّی ایران وجود نداشت و همه توان خویش را به کار می­گرفت تا در عرصه مطبوعات نیز همچون عرصه سیاست خدمتگذاری صدیق برای ایران باشد او با یک دست در ساخت قدرت و با دست دیگر در عرصه عمومی انرژی خویش را مصرف آزادی، دموکراسی و استقلال میهن خود می­کرد و بیهوده نیست که اگر هم حاکمیت (شاه) و هم بیگانه (انگلیس) او را مرده می­خواهند. در جامعه نیز امثال شعبان جعفری از هیچ حمله و آسیبی به او پرهیز نمی­کنند (خدا، ایران، آزادی) عنوان نخستین سرمقاله­ی باختر به قلم دکتر فاطمی بود مردمی که نقطه عزیمتی جزء آزادی نداشت در اوج فقر و فلاکت مردم ایران در بهبود به جنگ و اشغال کشور، نوشت (به امید خدای بزرگ برای خدمت به ایران و فداکاری در راه آزادی، قلم به دست گرفته، قدم به میدان گذاشته­ایم) از مشکلات و موانعی که در این راه داریم، آگاهیم و خود را برای مقابله با آن حاضر ساخته­ایم …) اولین و مهمترین وسیله­ی ما برای حفظ ایران، داشتن آزادی است. ایران را باید ایرانی حفظ کند یعنی توده ایران، یعنی تمام افراد ایرانی و توده و اجتماع تا آزاد نباشد و آزادی نداشته باشد نمی­تواند به وظیفه­ی خود عمل کند پس می­گوئیم هر کس آزادی مشروع ملّت ایران را محدود کند به استقلال ایران لطمه زده و هر کسی به استقلال ایران لطمه زند خائن و پلید است. (باختر) در کنار (مرد امروز) به نقد شدید کابینه سهیلی پرداخت فاطمی در ۲۱ خرداد خطاب به حاکمیت نوشت (برای خفقان افکار دست و پا نکنیم به فکر فشار بیشتر نیفتید، زنجیره­های تازه برگردن مردم نگذارید، زیرا این جنب و جوش آخری شما را حرکت مذبوحانه می­دانیم و می­بینیم که دست­های اجتماع برای انتقام گرفتن به طرف شما دراز است).

قلم جسور و صادق فاطمی در شماره ۱۹۹ باختر (۲۵ خرداد ۱۳۲۲) می­نویسد: (کشته­های راه آزادی! وظن! شهدای مشروطیت! گرد هم آیند و از خاک سر بردارید، از قبر سر بیرون آرید و کفن را بدرید و تماشا کنید که … حتّی محمدعلی شاه و رضاشاه نیز با این صراحت و وقاهت به نقض قانون اساسی لبت نگشودند… کجای این رژیم ما مشروط است که … فریاد تهدید مطبوعات را بلند می­ کنند) با شروع نخست وزیری دکتر محمد مصدق و در اردیبهشت ۱۳۲۰ دکتر فاطمی به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی نخست وزیر مشغول به کار می­ شود امّا حضور او در ساخت قدرت، مانع از فعالیت مطبوعاتی مستقلش می­ شود. مرحوم محمدعلی سفری از همکاران دکتر فاطمی در باختر امروز نقل می­ کند: (به دیدارش رفتم و مشکل کار خود را با صراحت عنوان کردم و گفتن ما تا به حال تکلیف خود را می­دانستیم. یک روزنامه مخالف دولت و انتقادی، امّا حالا وضع فرق کرده است شما معاون نخست وزیر هستید و (باختر امروز) عملاً ارگان (جبهه ملّی) است که رهبر آن رئیس دولت است. دکتر فاطمی خطاب به هیئت تحریریه گفت که روزنامه بدون در نظر گرفتن سمتی که وی در دولت دارد و یا موقعیت جبهه ملّی و دکتر مصدق مانند گذشته راه خود را خواهد رفت. در روزهای پایانی آذرماه ۱۳۳۰ دکترفاطمی از معاونت نخست وزیر استعفاء می­دهد و راهی مجلس هفدهم می­ شود. قلم تیز و صریح او، همچنان در سرمقاله­های باختر امروز، تأمین منافع مالی را با تمام وجود پی می­گیرد در روزنامه (مرد امروز) سخن می­گفت، هدف گلوله قرار می­گیرد و جان سالم به سر می­برد و بعد از چند ترور نافرجام فاطمی یا سر مقاله ۲۶ مرداد، به عنوان (خائنی که می­خواست وطن را به خاک و خون بکشد، فرار کرد) مستند دیگری در اختیار دادگاه نظامی قرار داد. امّا رویداد تلخ به واقعیت پیوست؛ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جشن ملّی هدف اتفاق نظر لندن و واشنگتن قرار می­گیرد باختر امروز نخستین مکان­هایی است که هدف حمله اوباش اجرایی کودتا واقع می­ شود.

(مرد سیاست) در اسفندماه دستگیر می­ شود ۹ آبان ۱۳۳۳ پیش از تیرباران به دادستان می­گوید: (من می­میرم تا نسل جوان از این مرگ درس گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند. من درهای سفارت انگلستان را بستم غافل از اینکه تا دربار هست انگلستان سفارت لازم ندارد).

ارزیابی عملکرد مطبوعاتی دکترحسین فاطمی صد البته همچون حیات سیاسی او محتاج تأمل و تحلیل نه چندان اندک است. امری که درخور نوشته­ای دیگر است. به ویژه آنکه این تنها در مقام تبیینی مختصر از کارنامه دکتر فاطمی به ویژه رویکرد انتقادی او در عالم مطبوعات بود امّا شاید بتوان به دو اظهارنظر در اینجا اکتفاء و کلام را خلاصه کرد. نخست، اظهارنظری از آیت ا… کاشانی که تصریح کرده است (مکرراً گفته­ام یکی از وسایل پیشرفت ملّی شدن صنعت نفت روزنامه باختر امروز بوده انصافاً در این امر سهمی بسزا از این افتخار را دارد و از این جهت جناب آقای دکتر فاطمی مورد تکریم و احترام هستند) و آخر، این سخن دکتر مصدق در هر وفت به یاد زجرهایی که به آن رامرد شده می­آیید متأثر می­شد و یقین دارم که نام نیکش همیشه در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند… شادروان دکترحسین فاطمی یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که برای ملّی شدن صنعت نفت کرده بود و به جزای خود هم رسید … .

آئین دادرسی مجرمین سیاسی

آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی می­باشد بدین شرح است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارنده­ی محاکم خاص و اختصاصی می­باشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکل­ها و قراردادهای حقوق بین­الملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازم­الاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها می­پردازیم:

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی

همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمی­بینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً می­خواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه می­بیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر می­گیرند.[۱]

واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیده­ی مجرم نگاه می­ کنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی می ­تواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت می­ کنند.

هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است.

به استناد ماده ۸ این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان­ها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر می­باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل ۱۱ نفر رسمیت می­یابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.

در ماده ۱۲ این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می­نمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده ۸ و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.

همچنین طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظف­اند آن را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۱۲ طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره ۱ این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.

شاید یکی از جالب­ترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده ۲۰ آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره بی­طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد می­ کنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین می­ شود.)

به نظر می­رسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی می ­تواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان می ­تواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند.

[۱] - دکترسیدجلال الدین مدنیف هیأت منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر، مجله زمانه، شماره ۳۷، ۱۳۸۴٫

عدم استرداد مجرمین سیاسی

طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعه­ی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمی­دهد و این در صورتی است که یکی از اتباع یک کشور در کشور دیگر مرتکب جرم سیاسی شود. چرا که اگر دولتی تن به چنین کاری دهد از یک طرف ثابت کرد هست که صلاحیت رسیدگی به جرم را در کشور خود ندارد و از سوی دیگر آن وجهه بین ­المللی خود را در سطح جهانی از دست خواهد داد زیرا که این امر ناشی از صعف اقتدار داخلی یک حکومت است. ضمن اینکه این کار نوعی تن دادن به دخالت بیگانگان در امور داخلی مملکتی نیز در افکار عمومی محسوب می­ شود.[۱]

امّا مشکل جائی است که تبعه کشور علیه مملکت خود جرم سیاسی مرتکب شده و به کشور دیگر بگریزد. و چه بسا پناهندگی سیاسی از دولت آن کشور بخواهد درست است که از نظر مجنی علیه فرد مزبور مجرم است و باید محاکمه شود ولی دولتی که از او پناهندگی سیاسی درخواست شده دلیلی برای محاکمه وی ندارد چرا که از طرف او جرمی علیه دولت اعطاء کننده پناهندگی ارتکاب نشده (از سویی فرد متقاضی پناهندگی) و از طرف دیگر این دولت هیچگونه تعصبی نسبت به فرد مذکور ندارد و از دید دولت اعطاء کننده پناهندگی،  فرد، شخصی است که به آن کشور پناه آورده و ای خلاف اصول انسانی و اخلاقی است که او را محاکمه نماید یا به دولت متبوع وی تحویل دهد این در حالی است که از نظر منشور سازمان ملل اعطای پناهندگی به شخص درخواست کننده امری مطلوب و قابل تحسین است و بنا به مقررات مربوط به اعلامیه حقوق بشر استرداد پناهندگان امری محکوم است هر چند فرد پناهنده خائن به کشور خود باشد. لذا می بینیم که دولت اعطاء کننده پناهندگی توجه زیادی برای استرداد وی دارد و مقررات بین ­المللی نیز از توجه او حمایت کافی و لازم را می­نماید. پناهندگی سیاسی امری است که تمام مذاهب و مکاتب جهان عمدتاً آن را قبول دارند. اسلام هم این مسأله را پذیرفته است که از آوردن دلایل و براهین برای آن امتناع می­ شود چرا که اگر قرار باشد به آن بپردازیم باید در بحث (جرم بغی از نظر اسلام) به آن می­پردازیم.

به طور کلی در مورد این نوع از جرایم اتفاق نظر وجود دارد که مجرمین اینگونه جریان قابل استرداد نمی­باشند.

مثلاً پس از جنگ جهانی اول ۱۹۱۴ متفقین به استناد ماده ۲۲۷ عهدنامه و رسای تسلیم گیوم دوم را از نظر جریحه­دار کردن ناموس بین ­المللی و لطمه زدن به اعتبار عهدنامه­ی بین ­المللی تقاضای استردادش را نمودند ولی تقاضای آنها از طرف دولت هلند با این استدلال که تقاضای استرداد وقتی قابل قبول است که صرفاً جنبه سیاسی داشته باشد رد گردید. در خصوص جرایمی که دارای آثار سیاسی هستند نیز بحث زیادی شده در قانون استرداد مجرمین ۱۳۲۹ یکی از موارد عدم استرداد را چنین بیان کرده: (هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. این شرط در بسیاری از قوانین استرداد به آن تصریح کرده ­اند. در موارد که نسبت به رئیس یک دولت خارجی در مورد سیاسی بودن جرم ارتکابی اختلاف پیش آیا محاکم فرانسه یک ضابطه کلی به دست داده­اند و آن این است که در قتل قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است.

در سال ۱۹۳۲ پادشاه یوگسلاوی الکساندر اول در بند مارسی فرانسه به قتل رسید محاکم فرانسه قاتل را محاکمه و او را از جهت ارتکاب یک جنایت عمومی محکوم کردند و دولت فرانسه از دولت ایتالیا تقاضا کرد که معاون قاتل را که به کشور ایتالیا فرار کرده بود به دولت فرانسه تسلیم کند این تقاضا در دادگاه استیناف تورن مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه مزبور به موجب رأی مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۴ استفاده از سکوتی که در قرارداد استرداد مجرمین سال ۱۸۷۰ فرانسه و ایتالیا در این مورد وجود داشت و در آن شرط سوء قصد ذکر نشده بود و با استدلال به اینکه عمل ارتکاب یک جرم سیاسی است تقاضای دولت فرانسه را در مورد استرداد معاون جرم قتل رد کرد. در مورد ضرب سکه و جعل مسکوکات که به منظور سیاسی ارتکاب شده باشد مع­الوصف یک جرم عمومی خصوصاً از نظر استرداد محسوب می­ شود. در مورد تقاضای ایران برای استرداد شاه از پاناما موضوع چنان با سیاست روز کشورها در آمیخته بود که مسأله استرداد و اتهامات را تحت­الشعاع قرار داده بود و به هر حال قبل از اینکه اسناد استرداد به مراجع قضایی پاناما تسلیم شود شاه از این کشور خارج شد.

در قضیه لاکربی آمریکا و انگلیس استرداد دو تن از اتباع لیبی را می­خواستند سال­ها لیبی امتناع داشت و در این راه حملات هوایی آمریکا و مجازات­های اعلامی شورای امنیت را تحمل کرد و سرانجام متهمان را با شرایطی برا محاکمه به دولت هلند (دولت ثالث) تسلیم نمود. موضوع از جهات مختلف مخصوصاً در حقوق بین­الملل قابل بحث است.

تا سال ۱۹۹۲ تروریسم تنها یک جرم بین­الملل بود امّا از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین ­المللی تلقی شد. شورای امنیت با صدور قطعنامه­های ۷۳۱ و ۷۴۸ اعلام نمود که تروریسم (انفجار هواپیماهای در حال پرواز) تهدید علیه صلح و امنیت بین ­المللی می­باشد و تصمیم گرفت بر اساس فصل هفتم منشور علیه عاملین تروریسم تصمیم بگیرد. شورای امنیت مجازات­هایی را مقرر داشت و سرانجام در دسامبر ۱۹۹۷ کنوانسیون بین ­المللی سرکوب بمب گذاری­ها تصویب گردید و دولت­ها غیرمتعهدانه متهمین این جرایم را در داخل کشور به مجازات برسانند در غیر این صورت به دولت­هایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارند.

[۱] - ژرژلواسور، مسأله ی جرم سیاسی در حقوق استرداد مجریان، مترجم: مصطفی رحیمی، مجله ی کانون وکلا، شماره های ۱۵۲ و ۱۵۳، ۱۳۶۹٫

رسیدگی در محاکم اختصاصی

معمولاً جرایمی در محکمه اختصاصی رسیدگی می­شوند که نیاز به بررسی اختصاصی و به قول معروف کارشناسی باشد. مانند جرایم مطبوعاتی که در دادگاه مطبوعات باید رسیدگی شود. به نظر می­رسد که دادرسی در محکمه­ای اختصاصی در جرم سیاسی می ­تواند توجیه قانونی و اخلاقی و فلسفی داشته باشد، برخلاف آنچه که برخی از علمای حقوق با آن از در مخالفت بر می­آیند.

تنها اشکالی که به این بند می­توان گرفت این است که طبق مقررات قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیه­ جرایم در صلاحیت دادگاه­های عمومی است مگر در مواردی که بنا به قانون در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب (و احیاناً دادگاه روحانیت یا مطبوعات) می­باشد.

طبق طح تصویبی مجلس تحت عنوان جرم سیاسی، به جرایم سیاسی در دادگاه­های عمومی تجدیدنظر مرکز استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری کل استان با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.

نمایندگان مجلس در یک تبصره از مواد این طرح تصریح کردند که سابقه­ی قضایی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی نباید کمتر از ۱۰ سال باشد و در صورت فقدان چنین شرطی در قضاوت، استان رسیدگی کننده از قضات استان­های دیگر استفاده خواهد کرد

همین قانون در ماده ۶ خود مطرح می­ کند که (تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع شده است).

بدین ترتیب قانون به طور ضمنی در ماده ۶ هم پذیرفته است که (در کنار دادگاه­های تجدیدنظر استان) مرجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی همان دادگاه­های عمومی هستند و این دادگاه­ها در صورت احراز غیرسیاسی بودن جرم نیز در صورت صلاحیت خود، می­توانند به آن جرم هم رسیدگی نمایند.

امّا چیزی که به نظر کمی عجیب می­آید، مصوبه متناقض نمایندگان مجلس در تبصره همین ماده می­باشد چرا که عنوان کرده است: (در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کند و مدعی باشد که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیأت منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیأت منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارد باشد دادگاه نظر هیأت منصفه را رعایت خواهد کرد). (تبصره ماده ۶)

ابهامی که در این تبصره وجود دارد آن است که اولاً: اعتراض به حکم دادگاه را در مورد اینکه ادعا شود جرم سیاسی بوده، به همان دادگاه ارجاع داده و به عبارت دیگر یک دادگاه را مرجع تجدیدنظر همان دادگاه حاکم در دعوی بدون نموده که این امر برخلاف عرف قضایی و آئین دادرسی است.

ثانیاً در این تبصره نظر نهایی با هیأت منصفه است. برخلاف قوانین سابق که در آن نظر نهایی با رئیس دادگاه می­بود و این شاید نشانه نوعی بی­اعتمادی به دادگاه یا کاستن ارزش نهاد مقدّس قضاوت باشد. با این حال شاید چنین توجیه گردد که چون جرم سیاسی، دارای امتیازات خاصی است. لذا قانونگذار خواسته تا به نفع متهم قدم گذارده و تصمیم گیری در این رابطه را به عهده­ هیأت منصفه گذاشته! از طرف دیگر می­توان نتیجه گرفت که هیأت مذکور نوعی مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه است، البته تنها در این مورد بخصوص، و گرنه همچنان که در مواد اولیه طرح مصوب مجلس تصریح شده مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه­های رسیدگی کننده به جرایم رسیدگی کننده به جرایم سیاسی، دیوان عالی کشور می­باشد. (ماده ۷ طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس)

وجود محکمه اختصاصی بدین دلیل است که نمی­توان با یک متفکر و نظریه پرداز جامعه که به علّت بیان دیدگاه خود و یا اعمالی چند منافع ملّی را ناخواسته به خطر انداخته است. همانند دزد و یا سارق و قاتل و مفسدفی­الارض برخورد کرد زیرا در بسیاری از جرایم سیاسی نکته نظر مثبت به افرادی که مجرم سیاسی نامیده می­شوند دارند و حتّی ممکن است اکثر آنان در میان مردم چهره­ای محبوب و مقبول داشته و نمی­توان با یک خطای کلامی تمام گذشته درخشان آن افراد را زیر سئوال برد فردی که زمانی وزیر کشور بود یا فردی که به عنوان مهره­های اصلی نظام بود و در میان مردم دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی است. نمی­توان به علت داشتن طرز تفکری خاص که منجر به تهدید متافع ملّی شده در دادگاهی که یک فرد عادی محاکمه می­ شود. محاکمه کرد دادگاه دارای هیأت منصفه قاضی مجرب و آگاه و مجتهد به امور حقوقی و حضور علنی اقشار مختلف مردم باشد تا هیچ هتک حرمتی نشود، هیچ حقی ناحق جلوه نکند و سر بی­گناهی بالای دار نرود. وجود محکمه اختصاصی به علّت امتیازات خاصی است که جامعه برای مجرم سیاسی به خاطر اندیشه اصلاح طلبانه و نوگرایانه قائل است و این خود مدلولی دیگر بر این است که مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوتی است.

امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها

گفتار اول: امتیازات مجرمین

انگیزه­ی ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمی­ شود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزه­ی تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق می­ کند. به طوری که می­توان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.

در جرم سیاسی انگیزه­ی مرتکب، اغلب اصطلاح غلط­هایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم می­خورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایده­آل خود می­آید. مجرم به تعبیر حقوقدانان در تخریب در و پنجره­ی بانک چشم طمعی و پول­های گاو صندوق ندارد چیزی که می­خواهد این است که از طریق نگاه­ها را به سمت حرکت منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر می­خواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزه­ها نمی­توان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین مدنیّت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را می­آفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل می­ کند و از این نظر می­توان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنش­های غلط اجتماعی است.

ثانیاً آنچه مجرم سیاسی عمل می­ کند نتیجه­اش به (ما) بر می­گردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم می­شوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر می­ شود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوت­رانی و انتقام جویی و ارضای هدف­های شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور می­زند. پس چگونه می­توان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بی­شبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری می­زند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم می­اندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود می­ کند. واضح است که نمی­توان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:

۱-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل ۴۳ خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیأت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸٫ امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار می­گیرد جای تأمل است!

۲- زندانی به حکم قانون می­بایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد ۷۱ بعد آئین نامه قانونی سازمان زندان­ها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمی­توان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانه­های گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچه­های آزادی روحی را به روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.

• زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطه­ی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف کرده است و چون این ماده­ها از آئین نامه محتملاً می ­تواند در معض تفسیر و تأویل­های گوناگون قرار گیرد. تفسیر می­بایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابان­ها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادی­ها و حقوق جمعی انسان­ها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع می­شوند و دولت­های عالم، پناه دادن به آنها را از وظایف مدنی خود به شمار می­آورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژه­ای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دوره­ حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟

اجرای مجازات جرم سیاسی

صرف تعیین مجازات و امتیازات برای جرمی ملاک عمل نخواهد بود چرا که حق زمانی به حق دار می­رسد که اجراء شود و الا اگر بنا شد که هر قانونی به تصویب برسد امّا در مرحلخ اجراء نیست به آن بی­تفاوت باشیم معیار قانونمندی جامعه نخواهد بود. نمونه عینی آن متأسفانه در سال­های قبل در کشورمان نیز مشهود شد که با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی آن نیز رفع شد که عبارت بود از وجود نهادی به نام شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر طبق اصل ۱۰۰ قانون اساس یکی از ارکان نظام محسوب می­شد. ولی سال­ها اجرای این قانون راکد ماند.

امّا اجرای هر قانون شرایط و مقدماتی می­خواهد و ممکن است تحت شرایطی مجازات مقرر در قانون تخفیف یافته و یا مجرم عفو گردد. جرم سیاسی نیز یکی از همین جرائم است که می­بایست علاوه بر امتیازات مختص خود از امتیازات عمومی سایر جرائم نیز و اهم مطالب ما عبارتند از: تکرار جرم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفوم مجرم.[۱]

الف ـ تکرار جرم :

براساس قوانین جزایی حاکم در ایران علی­الخصوص قانون مجازات اسلامی قواعد تکرار جرم تنها شامل جرایم تعزیری می­گردد و سایر جرایم عادی و حتّی جرایم سیاسی را در بر نمی­گیرد و این بدین معنی است که اگر مجرمی که مرتکب جرم سیاسی شده بعداً دوباره تحت عنوان مجرم سیاسی پایش به میز محاکمه کشیده شده و جرمش ثابت شود دیگر مجازات او را نمی­توان بر طبق مقررات تکرار جرم و ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تشدید نمود. زیرا همانطور که فوقاً بیان شد مقررات تکرار جرم شامل جرایم سیاسی نمی­گردد.

در قوانین موضوعه ایران این قاعده از آنجایی نشأت می­گیرد که قانونگذار نسبت به اجرای قواعد تکرار جرم در خصوص جرم سیاسی به سکوت برگزار کرده. فلذا با توجه به سکوت قانونگذار چنین نتیجه می شود که قانونگذار جرم سیاسی را مشمول قواعد تکرار نمی­دادند. این در حالی است که قبلاً در قوانین ایران در ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی چنین امری صراحتاً بیان شده بود و نیازی به برداشت از قانون یا تفسیر آن قانون نبود، ولی متأسفانه با ملغی شدن این قانون به موجب قانون مجازات اسلامی این صراحت از بین رفت که این خود نقص بزرگی برای قانون است.

ب ـ تعلیق مجازات :

در ماده قانون اسلامی عنوان شده است که با جمع دو شرط (الف و ب) دادگاه می­توانند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات­ها را معلق نماید. با مطالعه­ دقیق این قانو ملاحظه می­کنیم که در هیچیک از بندهای پنجگانه قسمت الف، نامی از محکومیت سیاسی برده نشده، یعنی اینکه محکومیت قبلی به جرم سیاسی مانع تعلیق اجرای مجازات مجرم سیاست نیست و از طرفی هم می­توان استنباط نمود که در صورتی که مجرم سیاسی قبلاً به هیچ یک از انواع بندهای مذکور در ماده ۲۵ محکوم نشده باشد، دادگاه در تعلیق اجرای مجازات وی مختار است. بنابراین مجرمان سیاسی هم قادر به استفاده از قواعد تعلیق مجازات خواهند بود. امّا به شرط­ها و شروط­ها.

ج ـ آزادی مشروط :

و آن بدین ترتیب است که طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجرم سیاسی برای بار اول جرمی مرتکب شده که اتفاقاً این جرم، سیاسی است. در صورت گذراندن نصف دوران محکومیت خود و اثبات شرایط مقرر در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (بندهای ۳، ۲، ۱) که ما در اینجا از آن به عنوان نمایش حسن نیت نام می­بریم، می ­تواند از امتیازات آزادی مشروط که همانا آزادی او زندان به مدت حداکثر ۵ سال خواهد بود استفاده نماید.

البته کمی بعید به نظر می­رسد که جرم سیاسی از شرط بند دوم ماده ۳۸ قبول شود چرا که طبق این بند باید دادگاه احراز نماید که مجم سیاسی از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. زیرا چنانچه قبلاً نیز عنوان شد مجرم سیاسی معمولاً با انگیزه اصلاح طلبانه (ولو به نظر شخصی خود) دچار ارتکاب جرم می شود و امکان دارد، همین انگیزه در طول دوران محکومیت از او زایل نشده و دوباره مرتکب جرم شود.

د ـ عفو مجرمین سیاسی :

مجرم سیاسی نیز مانند سایر مجرمین دیگر می ­تواند از امتیازات عفو مجرمین استفاده می­نماید. البته شاید این بحث می­بایستی در مبحث حقوق مجرمین سیاسی باز می­شد ولی به هر حال چون تنها مشخصه جرم سیاسی و سایر مجرمین نیز می ­تواند تحت شرایطی از آن استفاده نمایند، لذا در این مجال آورده شده است و آن این است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، رهبر به موجب بند ۱۱ اصل ۱۰ قانون اساسی می ­تواند مجرمین را عفو کند. حال آنچه منظور نظر ماست که آیا مجرم سیاسی نیز می ­تواند جز این عفو شدگان قرار بگیرد یا نه؟

مسلماً با توجه به امتیازاتی که قانون برای مجرم سیاسی قائل است این حق مجرم سیاسی است که امتیاز عفو (خصوصی) برخوردار باشد. دلیل دیگر ادعای ما این خواهد بود که حتّی اگر امتیازات مقرر برای جرم سیاسی را نیز در نظر نگیریم حداقل این است که جرم سیاسی مانند سایر جرایم، خلاف قانون است و بهای هر جرمی، هر چند سیاسی باشد، سیستم عفو پیش بینی شده است.

[۱] دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج ۱، چ ۴، ۱۳۷۳٫

راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

بالطبع جلوگیری از وقوع سیاسی بهتر از مبارزه با آن خواهد بود و مهمترین عامل برای تحقق چنین امری نحوه­ عملکرد حاکمان است و البته نوع عملکرد و مناسب بودن آن در جوامع مختلف بسته به نوع دین، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ مردم و … متفاوت است. ولی همانگونه که گفتیم جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بهتر از مبارزه با آن است امّا چگونه؟ با اینکه مواردی که در زیر به آنها اشاره می­ شود در جهت جلوگیری از وقوع جرم سیاسی مؤثر است امّا به طور قطع و یقین مانع بروز جرم سیاسی نخواهد شد ولی در حال توجه به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود.

الف ـ رعایت حقوق اساسی و آزادی­های افراد :

در اسلام آزادی انسان­ها در برابر یکدیگر یک اصل است، یعنی هیچ انسانی بر انسان دیگر تسلّط نمی­یابد مگر بر اساس قراردادی که پذیرفته شده و از سوی خود آنها و بندگی انسان­ها در برابر خداوند نیز یک اصل دیگر است.

در اینجا نمی­خوایم وارد مقوله­ی آزادی و مفهوم آن شویم. امّا بیان انواع آزادی­های مطرح در سطح جامعه خالی از لطف نخواهد بود که این آزادی­ها معمولاً به شکل فرد و با توجیه حقوق فردی عنوان می­ شود و عبارتند از: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی کار، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و بالاخره آزادی سیاسی که موضوع مورد بحث ماست. دکترجعفر بوشهری چنین تعریف کرده ­اند: (منظور از آزادی، مشارکت مردم در انتخابات، انتخاب اعضای قوه­ی مقننه و نظارت بر اعمال قوه مجریه است که از آن به آزادی سیاسی تعبیر می­ شود.)

ب ـ وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از نحوه­ عملکرد دولت :

اگر در جامعه­ای تشکیلاتی وجود داشته باشد که مردم شکایات و تنظیمات خود را از دولت به آن ارجاع نمایند این امر نشانگر آزادی است و یکی از شرایط دموکراسی خواهد بود و از سوی دیگر این کار دولت را از آماج اتهامات، مصون می­دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مراجع متعدّدی برای رسیدگی به تخلفات مسئولان نظام و کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی­کنند، دادسرا و دادگاه انتظامی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس.

سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که کار نظارت و بازرسی بر کلیه­ وزارتخانه و ادارات و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری ­ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام­ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان­هایی از این دست را بر عهده دارد. همچنین این سازمان یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی است. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و نیز تخلفات قضایی آنها رسیدگی می­ کنند. بدین نحو که دادگاه انتظامی به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی رسیدگی می­ کند و مجازات­های لازم را اعمال می­ کند.

دیوان عدالت اداری نیز به شکایات و اعتراض­های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری ­ها و نهادهای انقلابی رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایات به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. لذا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در راستای اجرای این اصل وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه را در مجلس عهده دار است.

ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت :

و این همان امری بود که مولای متقیان در زمان خلافت خود به آن اهتمام می­ورزیدند. اگر ما ادعا می­کنیم که شیعه علی هستیم بی-تردید باید راه آن بزرگوار را ادامه دهیم خصوصاً این که داعلیه جمهوری اسلامی و حکومت عدل علی را نیز یدک می­کشیم. لذا نه تنها ما شیعیان بلکه اصولاً تمامی حاکمان (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) جامعه باید در انتخاب عاملان خود نهایت دقت را به عمل آورده افراد صالحی را جهت انجام امور تعیین می­ کنند. زیرا برخوردهای ناشی و ناشایست کارگزاران دولت ممکن است علّت شورش مردم و مخالفت علیه حکومت باشد.

د ـ نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران :

اگر کارگزاران بدانند که اعمال آنها زیرنظر مافوق­شان است هیچگاه به خود جرأت انجام عمل خلاف را نمی­دهند. از سوی دیگر اگر حاکم از عملکرد کارگزاران خود آگاه نباشد و کارگزاران نیز از کنترل و بازرسی درامان باشند ممکن است اقتدارشان آنها را به بیراهه کشیده و بر مردم ستم روا دارند.

اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات

1. 1. فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی

از دیدگاه پیروان دفاع اجتماعی نوین، فردی کردن مجازات یا اقدامات تامینی یکی از مسایل اساسی در حقوق کیفری است، چرا که بدون آن نمی توان به اصلاح و بازپروری بزهکار نایل آمد. از سوی دیگر، بدون تطبیق کامل مجازات با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران، نسبت به اجرای عدالت هم نمی توان اطمینان چندانی حاصل نمود. اجرای عدالت واقعی نیز در گرو تناسب مجازات یا اقدام تامینی با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران است. با توجه به ضرورت قطعی «فردی کردن مجازات» جنبش دفاع اجتماعی بر شناخت شخصیت مرتکب به عنوان یکی از لوازم وصول به این هدف تاکید می نماید.[۱]

عقیده طرفداران این جنبش بر این است که: باید قبل از اجرای مجازات بر بزهکار، برای اجرای هرچه بهتر عدالت وی را از جهات مختلف شناخته و به او کمک نمود. از نظر ایشان شناخت شخصیت بر بزهکار برای تعیین «نحوه رفتار مناسب» اهمیتی فوق العاده دارد. باید ابعاد مختلف شخصیت مرتکب به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و چون هر فرد دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد است، پس رفتار مناسب در مورد هر مرتکب می تواند رفتاری متفاوت با رفتار متناسب در مورد مرتکب دیگر باشد. از دیرزمان نسبت به شناخت کیفیت و کمیت عمل مجرمانه تلاش و کوشش فراوانی در مراجع قضایی صورت می گرفته است، ولی به نظر پیروان این جنبش در یک رسیدگی کیفری، هم عمل مجرمانه و هم شخص مرتکب باید به طور کامل شناخته شوند. در جلسه محاکمه تنها پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن منعکس شده باشد کافی نیست، بلکه باید پرونده دیگری نیز تشکیل گردد که در آن:

نخست: ساختار بدنی، جسمی و زیست شناسی مرتکب، نحوه کار مغز و غدد مترشحه داخلی و امراض وی منعکس شده باشد.

دومین: وضع روانی و روحی وی و عکس العمل های روانی او به طور دقیق تعیین می گردد.

سومین: وضع شخصی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت وی و تاریخچه زندگی او روابط وی با افراد فامیل و غیر آن به طور مشخصی معلوم شده باشد، تا به این ترتیب قاضی محکمه با شناسایی کامل وی نسبت به شانس او در آینده برای تعلیم و تربیت، اجتماعی شدن و یا جدا کردن وی از جامعه (مجازات حبس) تصمیم لازم را اتخاذ نماید. پرونده ای که به این ترتیب درباره شناخت مرتکب تهیه می گردد، «پرونده شخصیت» نامیده می شود. برای تشکیل پرونده شخصیت، همکاری پزشک، روان شناسی، جامعه شناسی، روان پزشک و… ضروری بودن، هر یک از آنان در زمینه تخصصی خود گزارشی تهیه و تسلیم می نمایند تا بتوان قاضی را به اجرای صحیح عدالت و سازمان مجازات را به بازسازی شایسته مرتکب رهنمون کرد.[۲]

در ادامه این مبحث می توان گفت شناخت شخصیت درونی و روحی مرتکب از بارزترین مسایل برای کاهش جرایم محسوب می شود. و با توجه به اینکه اکثر بزهکاران به جامعه باز می گردند بدین وسیله بهتر است به مسایل و مشکلات روحی و درونی بزهکاران توجه بیشتری صورت گیرد زیرا که تعیین مجازات و نگه داشتن در محیط زندان بدون در نظر گرفتن به مشکلات فردی وضعیت آنان را بالقوه از زمان ورودشان به حبس وخیم تر می کند. و بدین ترتیب است که احتمال تکرار جرم آنان، بعد از آزادی بیشتر نیز می شود.

2. فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام

در سیستم حقوق کیفری اسلام تنها یک هدف برای انواع مجازات ها موردنظر نبوده است، بلکه در انواع مختلف مجازات ها هدف خاصی، هدف عمده و اساسی را در آن مجازات تشکیل می دهد.

• در قصاص و دیات هدف اساسی اجرای عدالت و جلوگیری از خدشه دار شدن احساس عدالت؛
• در حدود دفاع از ارزش های اساسی موردنظر اسلام و نهادهای ارزشمند در جامعه اسلامی؛
• در تعزیرات، اصلاح و بازپروری بزهکار، در بین سایر اهداف مجازات نقش عمده و اساسی ایفا می کنند.

با نگاهی به اهداف مجازات ها درمی یابیم که در حدود، قصاص و دیات که اجرای عدالت و حفظ ارزش های اساسی جامعه اسلامی موردنظر است، طبعاً فردی کردن مجازات یعنی تناسب مجازات با شرایط و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب، در درجه اهمیت کمتری قرار خواهد گرفت و آنگاه که در تعزیرات هدف اساسی اصلاح و تربیت بزهکار است، توجه به فردی کردن مجازات، امری ضروری و اساسی خواهد بود.[۳]

3. فردی کردن مجازات در تعزیرات

برای آنکه ببینیم مجازات های تعزیری به چه میزانی انعطاف پذیر بوده، می توانند با شرایط و ویژگی های جسمی، روحی و روانی مرتکب انطباق داشته باشند، باید ابتدا در نظریه های مختلفی که از سوی فقها و دانشمندان اسلامی درباره تعزیر ابراز شده است، بررسی مختصری داشته باشیم.

در مورد اینکه آیا تعزیر شامل انواع متعددی است یا به نوع خاصی محدود می شود، بین فقهای مسلمان توافق نظر وجود ندارد و در این باب نظریه های متفاوتی ابراز شده است که به نحو اختصار به نقل هر یک از این نظریات می پردازیم.

عده ای معتقدند که تعزیر فقط باید به صورت «زدن بزهکار» و توسط «تازیانه» انجام گیرد و نوع دیگری برای تعزیر متصور نیست. تعداد ضربات تازیانه هم باید از میزان حد کمتر باشد.

استدلال ایشان آن است که در غالب قریب به اتفاق احادیث و روایات وارده در مورد تعزیر آن را به عنوان «ضرب دون الحد» یعنی تازیانه زدن به تعدادی که کمتر از حد باشد، تعبیر کرده اند. آن چنان که تمامی فقها نیز از تعزیر همان ضرب کمتر از حد را فهمیده و فتوا داده اند. براساس این عقیده فردی کردن مجازات به میزان محدودی در تعزیرها قابل اعمال است به این شکل که نوع تعزیر در همه جرایم تعزیری، به جز آنچه در روایات به شکل گیری تعیین شده است، زدن با تازیانه خواهد بود. و قاضی فقط می تواند با توجه به شرایط، ویژگی های مرتکب و دیگر اوضاع و احوال مصالح وی و جامعه میزان تعزیر را کم یا زیاد نماید تا حدی که از میزان حد کمتر باشد.[۴]

عقیده ای که در باب تعزیر مطرح است، این است که تعزیر به نوع خاصی از مجازات منحصر نیست بلکه قاضی با ملاحظه جرم انجام شده و ویژگی های متهم و اوضاع و احوال جامعه، مجازاتی را که مصلحت می داند اعمال می کند. با توجه به این نظریه تعزیر می تواند به صورت موعظه، توبیخ، عتاب و خطاب، حبس، تبعید، شلاق، جزای مالی، محرومیت از بعضی حقوق و امتیازها و… باشد.  به نظر می رسد قول دوم به حقیقت و روح قوانین اسلامی نزدیک تر باشد.[۵]

یکی از انتقادهایی که به بینش دفاع اجتماعی مطرح شده این است که اختیارهای فراوان قضات و مجازات های نامعین می تواند موجب تضییع حقوق و آزادی های فردی گردد.[۶]

ناگفته پیداست که اگر انتخاب نوع، میزان تعزیر به طور کامل در اختیار قضات باشد، و از سوی مقام های صلاحیتدار اجتماع هیچ گونه حد و مرزی برای آن تعیین نشود، اجرای عدالت دچار بی نظمی و ناهماهنگی خواهد شد و همان انتقاد ما در مورد نظام مجازات های تعزیری نیز مطرح خواهد گردید، چرا که قضات دارای سلیقه ها و بینش های متفاوت هستند و گرایش های روحی و فکری ایشان در برخورد با مرتکبان و جرایم ارتکابی آنان یکسان نیست. بنابراین، اگر میزان و نوع مجازات را به طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی در اختیار قضات بگذاریم، عدالت به نحو یکنواخت و یا رویه ای واحد اجرا نخواهد شد و دستگاه های قضایی با هرج و مرج رو به رو خواهد گردید.[۷]

لذا اینجانب در ذیل این موضوع اعلام می دارم، اختیار به قضات نه تنها هرج ومرج را ایجاد نمی نماید بلکه گامی است در راستای جامعه ای بهتر هنگامی که قاضی با کمک افراد خبره پرونده شخصیت تشکیل دهد و سپس تشخیص دهد چه مجازاتی به چه صورتی برای اصلاح مرتکب بهتر است هرج و مرج به وقوع نخواهد آمد. در این زمان است که میزان هرج و مرج در جامعه کاهش پیدا می کند. اگر قرار است اختیار از قضات سلب و فقط در چارچوب قوانین ذکر شده در قانون مجازات های تعزیری انتخاب شوند شاید هرج و مرج به زبان نویسنده (دکتر سیدمحمدعلی احمدی ابهری) در دستگاه قضایی زیاد شود، که وی به عنوان محقق خلاف این نظر دارم. اعلام می کنم در جرایم تعزیری هنگامی که شخصیت اهمیت ویژه ای دارد باید مجازات ها متفاوت از یکدیگر براساس پرونده شخصیت، صادر و سپس اجرا گردند. در غیر این صورت جامعه ای سالم نخواهیم داشت همان گونه که در شرایط فعلی مشاهده می کنیم رویه واحد در محاکم قضایی، و هرج و مرج های شدید در جامعه. شاید اگر برعکس آن در جرایم تعزیری اجرا می نمودیم هم اکنون شاهد افزایش جرایم تعزیری در جامعه نبودیم.

[۱] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۵٫

[۲] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۶-۱۵۵٫

[۳] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۹-۱۵۸٫

[۴] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۵-۱۶۴٫

[۵] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۶٫

[۶] -  صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، ج۱، ص ۱۸٫

[۷] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۷٫

فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن

انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آنها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، به موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، جنس، سن و ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مرتکب، به صدور حکم عادلانه مبادرت ورزد.

تخفیف مجازات که در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ در صورتی که مهمترین و هدف اصلی فردی کردن مجازات ها اصلاح مرتکبان است. با استناد به بند ۲ ماده ۸ و ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها[۱] می توان اعلام نمود که هدف از تخفیف مجازات، کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های تعیین شده در قوانین است نه اصلاح پذیری.

در بحث تخفیف مجازات همانگونه که در ماده ۳۷ به شرح ذیل گفته شده است به شخصیت فرد به معنای واقعی توجه نشده است:

ماده ۳۷: «… می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت: تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».[۲]

هنگامی که تقلیل یا تبدیل مجازات ها به نوع دیگر در قوانین مشخص گردیده است، قاضی چگونه مطمئن باشد اعمال چنین مجازاتی در فرد مرتکب موثر واقع می شود. یا در ماده ۳۹ که فقط معافیت را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است.

می توان گفت توجه به شخصیت مرتکب در بحث تخفیف مجازات ها در راستای اصلاح پذیری مجرمان پیش نمی رود و شناخت شخصیت براساس قوانین از پیش تعیین شده امری غیرممکن می باشد.

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم

هنگامی که جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده اند و جرایم تعزیری از جمله جرایمی هستند که توجه به شخصیت در آنها الزامی می باشد، قانونگذار فقط مرتکبان به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را مشمول قانون تعویق صدور حکم نموده است و قانونگذاران اختیار تعویق صدور حکم را در سایر جرایم هشتگانه حذف نموده اند. یعنی فقط افرادی که مرتکب جرایم درجه شش تا هشت شده اند تعویق صدور حکم در اصلاح پذیری آنان مناسب است و در مرتکبان دیگر بدین گونه نمی باشد.

چگونه مرتکبی که هنوز شناسایی نگردیده، قانونگذار مدت اصلاح پذیری او را شش ماه دو سال به تعویق انداخته است. بهتر می بود که مدت تعویق را در اختیار قضات محاکم با شناخت دقیق مرتکب می گذاشتند.

نگاهی به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که بدین گونه بیان شده است: شکافی ژرف انگیز در معنای تعویق صدور حکم بر پایه شخصیت مرتکب ایجاد می نماید:

ماده ۸ [۳]: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدایی تاسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱-دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.

۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی، نسبت به اعمال تاسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

[۱] -  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت و کیفری زندان ها،۱/۴/۹۲، شماره ۱۰۰/۱۶۸۷۱/۹۰۰ موجود در پایگاه www.dadiran.ir.

[۲] -  معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، آذرماه ۹۲، ص ۲۶-۲۵٫

[۳] -  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها.

فهرست مطالب

شناخت نقش و مفهوم شخصیت مرتکب و تشکیل پرونده شخصیت

مقدمه

از جمله مباحث مهم و جالب که در تعیین مجازات های تعزیری سهم بسزایی دارد، شناسایی موضوع شخصیت است. از آنجا دارای اهمیت می باشد که پس از بررسی شناسایی شخصیت و جستجو در این حیطه می توان رفتارهای انسان را توصیف و تبیین کرد و سپس به آنها کمک نمود.

محکوم کردن مرتکب بدون در نظر گرفتن و شناسایی شخصیت او با هیچ منطقی سازگار نیست و مقام قضایی نباید فقط به جرم ارتکابی توجه کرده و عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی موثر در ارتکاب بزه را نادیده بگیرد. او باید به عللی که از یک انسان عادی فردی بزهکار ساخته است پی ببرد و به همه آن عوامل معرفت کامل حاصل کند. در غیر این صورت تصمیمی که اتخاذ خواهد کرد نه تنها بر مبنای عدالت بلکه عین ظلم می باشد.

قاضی در برخورد با بزهکاری، تنها نباید در جستجوی مصداق قانونی آن باشد، بلکه او به مثابه یک طبیب، قبل از هر کاری باید درد بیمار را تشخیص داده سپس داروی مناسب و لازم را تجویز نماید وگرنه بیماری او نه تنها مداوا نمی شود، بلکه امکان تشدید حالت و احیاناً نابودی وی و حتی شیوع بیماری نیز وجود خواهد داشت.[۱]

در این راستا به منظور پی بردن به شخصیت متهم یا مرتکب، تشکیل پرونده ای تحت عنوان «پرونده شناسایی شخصیت» در کنار پرونده قضایی- لازم می باشد که در تنظیم چنین پرونده ای متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، جامعه شناسی، پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعی و… نقش اساسی را ایفا می نمایند که در یک دادرسی کیفری عادلانه ضروری می باشد که مقام قضایی پس از بررسی پرونده شخصیت و شناخت بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار بتواند در راستای فردی کردن و رسیدگی های کیفری، بهترین تصمیم و عادلانه ترین مجازات را مبنی بر اصلاح و تنبیه مرتکب اتخاذ کند.

در برخی سیستم های حقوقی مانند آمریکا، بلغارستان، یوگسلاوی و فرانسه لزوم تشکیل چنین پرونده ای به صراحت از سوی مقنن مورد تاکید قرار گرفته است و عملاً پرونده شناسایی شخصیت در کنار پرونده قضایی هر مرتکب، در برخی جرایم به صورت اجباری و در برخی اختیاری تشکیل می گردد.[۲]

مبحث اول: تعریف شخصیت

۱- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت

این واژه دارای معنای لغوی و اصطلاحی می باشد. معنای لغوی شخصیت که گرفته شده از کلمه عربی بوده به معنای شرافت و رفعت و بزرگواری و مرتبه و درجه است.[۳] در اصطلاح روانشناسی، شخصیت یا منش عبارت از مجموع احساسات عواطف و افکار و… می توان گفت برای شخصیت یا منش هر فرد دو رکن می باشد: یکی وحدت و دیگری هویت. وحدت هر کس از این جهت است که نفسانیاتش، سلسله واحدی را تشکیل می دهد و او می تواند چندین معنی را با یک عمل ذهنی با هم مقایسه کند. هویت از این روست که وحدت مزبور در طول زمان محفوظ می ماند. شخص همواره احساس می کند که همان است که روز پیش یا سال پیش بوده است یا روز یا سال بعد خواهد بود و آگاه بر اینکه از لحاظ وجودی و اخلاقی از دیگر همنوعان متمایز می باشد همانگونه که از جهت خصوصیات جسمانی با آنها فرق دارد. پاره ای از احساسات، اراده، تخیل و حافظه از جمله مواردی می باشند که شخصیت را تشکیل می دهند.[۴]

شخصیت از لحاظ حقوقی و اخلاقی در این مورد ترکیبی است که اجزای سازنده آن بر یکدیگر بسیار موثرند. و غرض از سیستم های روانی، همه عادات، نگرش ها، ارزش ها، عقاید، حالات عاطفی، احساس ها و محرک هایی است که دارای ماهیت روانی ولی اساس عصبی، غددی یا فیزیکی هستند. این سیستم ها به هیچ وجه حالت توارث ندارند. مگر اینکه بر شالوده ی خصوصیت های ارثی بنا شوند و یادگیری در آنها نقش بسیار موثری را بازی می کند؛ از همین رو نظر به اینکه این سیستم ها محصول یادگیری هستند دیگر عقیده سنتی مبنی بر ارثی بودن صفت های شخصیتی، مورد قبول روانشناسان به طور مطلق نیست.[۵]

۲- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)

واژه شخصیت، واژه ای است که هر یک از ما روزانه هزاران بار آن را بر زبان می آوریم بدون آنکه مفهوم علمی خاصی را اراده کنیم. به طور ساده وقتی ما درباره شخصیت فردی صحبت می کنیم، منظورمان مجموعه خصوصیت ها و طرح های رفتاری ظاهری فرد است که او را از سایر افراد متمایز می کند.

ریشه اصلی شخصیت، از واژه لاتین «Persona» به معنی ماسک یا نقاب است. که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. همان گونه که بازیگر در تمام مدت روی صحنه ماسک به صورت دارد و هویت واقعی خود را از دید تماشاچیان پنهان می کند، انسان نیز در صحنه زندگی ماسکی به صورت می کشد و چهره واقعی خود را می پوشاند.[۶]

همان گونه که ابراهیم ابراهیمی در کتاب خود بیان داشته می توان گفت شخصیت در اصطلاح عامه معانی گوناگونی دارد که در ذیل به چند مورد اشاره می گردد:

• شخصیت عبارت از هیبت و جربزه است. از این رو کسی می تواند نظر و اراده خود را به گروهی از افراد تحمیل کند، آدمی با شخصیت به شمار می رود.[۷]
• شخصیت به طور کلی، هر نوع صفت اخلاقی برجسته ای است (مانند شجاعت اخلاقی، قوت اراده، مناعت طبع و…) که سبب امتیاز فرد می گردد تا آنجا که او را به واسطه آن صفت می شناسند و به خاطر آن صفت می ستایند.[۸]
• واژه شخصیت در اطلاح، بلندی مقام و مرتبه را نیز می رساند.[۹]

در نهایت به طور خلاصه می توان گفت که: «شخصیت یعنی؛ مجموعه ای از رفتارها و شیوه های تفکر و هیجانی شخص در زندگی روزمره که با ویژگی های بی همتا بودن، ثبات، پایداری و قابلیت پیش بینی مشخص می شود».[۱۰]

۳- تعریف فلسفی شخصیت

شخصیت از نظر فلسفی بیشتر به جوهر مجردی اطلاق می شود که مستقل از بدن و حاکم بر آن پنداشته می شود. به طور معمول با واژه های «روان»، «نفس» و «روح» و نظایر آن تعبیر می گردد.[۱۱]

۴- تعریف روانشناختی شخصیت

از شخصیت در علم روانشناسی، تعاریف مختلفی ارائه شده است. علت این مسئله ناشی از نظریه های گوناگونی است که صاحبان آن نظریه ها درباره چگونگی و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند.

ریموند کاتل دانشمند انگلیسی، در تعریف شخصیت می نویسد: «شخصیت سازمانی است که اجازه می دهد پیش بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین، چه رفتاری خواهد داشت» و تعریفی که آقای دکتر طریقتی از شخصیت کرده است چنین است: «مجموعه و ترکیب خاص و غیرقابل تفکیک کلیه خصوصیات جسمانی و کرداری و تمایلات هوشی و عاطفی و روانی هر فرد که او را به صورت یک واحد در اجتماع مشخص می سازد، شخصیت او است»[۱۲].

آقای «گوردون و پلارد آلپورت» (G. W. Allport)[13] شخصیت را به شرح ذیل تعریف می کند:

«شخصیت عبارت است از سازمان پویای سیستم های فیزیکو، روانی فرد آدمی که چگونگی سازگاری متمایز و مشخص آن فرد با محیط را تعیین می کند».[۱۴]

البته منظور «آلپورت» از به کار گرفتن لفظ «پویا» مشخص کردن ماهیت متغیر شخصیت و تاکید بر دگرگونی هایی است که از نظر کیفی در رفتار فرد ایجاد می شود. منظور از لفظ «سازمان» در تعریف فوق، مجموعه صفات انتزاعی که به طور ساده کنار یکدیگر قرار گرفته اند نیست؛ بلکه شخصیت یک فرایند ترکیبی است که اجزای سازنده آن بر یکدیگر بسیار موثرند. یعنی منظور ایشان این است که شخصیت با اینکه همه عناصر تشکیل دهنده اش با هم ارتباط و پیوستگی دارند، پیوسته در رشد و تغییر و تحول نیز می باشند.[۱۵] تعاریف و طبقه بندی های مختلفی از شخصیت ارائه گردیده است ولی همان قدر کفایت می کند که بدانیم شخصیت ترکیبی است از خصوصیات و استعدادهای بالقوه که انسان به ارث می برد و تاثیر محیط خارج بر روی این استعدادهای بالقوه.[۱۶]

[۱] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)، فکرسازان، ص ۲۷٫

[۲] -  ابراهیمی، ۱، همان منبع، ص ۲۸٫

[۳] -  دهخدا، ع ا، ۱۳۷۳، لغت نامه، ذیل واژه شخصیت، دانشگاه تهران، جلد ۵٫

[۴] -  سیاسی، ع ا، ۱۳۷۶، علم النفس باروانشناسی، دانشگاه تهران، ص ۴۸۴٫

[۵] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)، فکرسازان، ص ۳۴٫

[۶] -  طریقتی، ش، ۱۳۸۲، مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری، نشر دادگستر، تهران، ص ۳۹؛ الطافی، د، ۱۳۸۳، جرم شناسی (جبر روانی)، رودکی، تهران، ص ۱۲۳٫

- ابراهیمی ، ا ، ۱۳۸۹ ، همان منبع ص ۳۵ [۷]

- ابراهیمی ، ا، ۱۳۸۹ ، همان منبع ص ۳۶[۸]

۳۶ - ابراهیمی ، ا، ۱۳۸۹ ، همان منبع ص [۹]

[۱۰] -  محمودی، غ، ۱۳۸۷، فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم، اراک، پایان نامه.

[۱۱] -  سیاسی، ع ا، ۱۳۸۴، نظریه های مربوط به شخصیت، دانشگاه تهران، ص ۱۰٫

[۱۲] -  محمودی، غ، همان منبع، ص ۸۴٫

[۱۳] -  روانشناس مشهور آمریکایی که در زمینه شخصیت انسان مطالعات گرانبهایی را انجام داده است.

[۱۴] -  الطافی، ر، ۱۳۸۳، جرم شناسی (جبر روانی)، رودکی، تهران، ص ۱۲۳٫

[۱۵] -  سیاسی، ع ا، ۱۳۸۴، نظریه های مربوط به شخصیت، دانشگاه تهران، ص ۱۸۵٫

[۱۶] -  صانعی، پ، عوامل موثر بر شخصیت قاضی، مجله کانون وکلا دادگستری، ص ۳۷، موجود در پایگاه noormags.

سازمان شخصیت

زیگموند فروید معتقد است در سازمان شخصیتی اولیه مفاهیم خودآگاه، ناخودآگاه و ضمیر آگاه اهمیت داشته است. فروید ضمیر بشر را به قطعه حجیمی از یخ تشبیه می کند که در آب شناور است. بخش کوچک ظاهری آن را ضمیر خودآگاه می خواند که در همه حال در دسترس افراد بشر بوده است و در تماس با محیط خارج است و شامل مسایلی می گردد که شخص را با محیط خارج ارتباط می دهد. در مقابل بخش عظیمی که ظهور ندارد، بخش ناخودآگاه است که از حدود آگاهی و دسترس افراد به دور بوده و خزینه خاطرات و حوادث زندگی اوست. و بخش نیمه آگاه او نیز کیفیتی مشابه به هر دو بخش دارد که شامل افکار و اندیشه هایی است که در ظاهر او و وضوح بخش خودآگاه برخوردار نبوده ولی با کمی توجه و کوشش جنبه آگاهی به خود می گیرد. در بین دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه در حالت طبیعی و عادی پرده یا حبابی وجود دارد که از تردد افکار و خاطرات دردناک، از قسمت ناخودآگاه به خودآگاه، جلوگیری می کند. این پرده در موقع خواب یا مستی کار طبیعی نداشته و خاصیت ارتباطی پیدا می کند که افکار و خاطرات مربوط به ناخودآگاه به بخش خودآگاه تردد پیدا می کند. این نظریه در اواخر قرن نوزدهم از طرف همین دانشمند مورد تجدیدنظر واقع گردید. این نظریه که به سازمان شخصیتی ثانویه فروید موسوم گردید، مفاهیم نماد یا ایده و خود یا من و فراخود یا من برتر معرفی بیان گردیده است. دانشمندان دیگر نیز هر یک به نوعی سازمان شخصیت را مورد بررسی قرار داده اند و دست به تقسیم بندی های مختلفی زده اند که اکثراً یک روش را در تقسیم بندی های خود مدنظر قرار داده اند.[۱]

۱- عوامل سازنده سازمان شخصیت

سازمان شخصیتی انسان بسیار پیچیده است و عوامل بسیار متعددی از همان لحظه تولد در شکل دهی بشر موثر می باشد، که بررسی تمام آنها در این پایان نامه غیرممکن و خود موضوع تحقیق و پژوهش دیگری می طلبد.

نظریه هایی نیز ابراز شده است که اهمیت به تاریخ زندگی و به دوران کودکی می دهند و هر کسی را بنده و اسیر گذشته خود می پندارد. یا برعکس، آدمی را از قید گذشته، آزاد ساخته و حال و آینده او را موثر معرفی می نماید؛ و براساس نظریه هایی، چگونگی هر عملی، وابسته به محیط خارجی فرض شده است و اینگونه پنداشته اند که شخص در موقع اجرای هر عمل، در محیط آن قرار گرفته و به اقتضای عوامل محیطی عمل می نماید. با توجه به این همه، نظریه «شلدون» (William Sheldon) دانشمند روانشناس در مورد شخصیت، تداعی می شود که گفته است: «شخصیت، سازمان پویای جنبه های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی آدمی است» و به قول «گوته» (Gotte) آنچه به آن «من» می گوییم، خود مجموعه ای است و به همین دلیل است که نمی توان از تاثیر و تاثر هیچ پدیده ای که خود را احاطه کرده است، غافل بود.[۲]

افلاطون در کتاب هشتم جمهوریت به نحو قابل تحسین، ارتباط شخصیت را با انواع حکومت مورد بررسی قرار داده است و نشان می دهد که چگونه نوع حکومت سبب می شود که در اعضای جامعه، شخصیت ویژه ای به وجود آید. به همین ترتیب در سده نوزدهم از دیدگاه خاص، رابطه ی حیات اجتماعی به ویژه سازمان اقتصادی با انواع شخصیت اعضای جامعه بررسی می شود.[۳]

پس ما در اینجا به بهترین و موثرترین عواملی که شخصیت انسان را شکل می دهد و از بدو تولد تا مرگ چه تاثیراتی بشر بر خود می بیند می پردازیم.

۱-۱ محیط قبل از تولد

شرایط زیستی درون رحم مادر، اثر کلی در رشد جنین دارد. وضع جسمی و روانی مادر، اثر مستقیم بر جنین می گذارد. تغذیه مناسب یا نامناسب در ایام بارداری، سبب قدرت یا منفعت جسمانی جنین و نوزاد خواهد بود. اعتیاد مادر در رشد و نمو جنین اثر سوی دارد. آزمایشات و تحقیقات مفصل نیز موید این نظریه است که نوزاد مادران معتاد هم به ماده اعتیادی نیازمند بوده اند که پس از تولد برای ترک اعتیادشان کوشش شده است. یا مادرانی که هنگام زایمان تحت بیهوشی قرار می گیرند، کودکانی به دنیا می آورند که تا چند روز پس از تولد، کاهش قابل ملاحظه ای در یاخته های مغزی نشان می دهند. در سال ۱۹۴۷ مورفی (Murphy) گزارش می دهد که نوزادان مادرانی که تحت پرتونگاری برای درمان برخی بیماری ها قرار گرفته اند، دچار عوارض مانند میکروسفالی[۴] (Microcephaly)، کوری یا سایر نواقص می گردند[۵] و یا چنانچه نوزاد هنگام تولد دچار خفگی شود، این عارضه مقدار قابل ملاحظه ای از سلول های مغزی را از بین می برد که در فعالیت قوای ذهنی و عضلانی نوزاد، کندی ایجاد می کند و بالاخره نوزاد زودرس، از نظر رشد دچار عقب ماندگی می شود که هرگاه این نتیجه در آتیه جبران نگردد، تا پایان حیات در شخصیت فرد ایجاد نارسایی می کند.[۶]

در اینجاست که متوجه می شویم هرچند جنین مستقیماً با عوامل محیطی و اجتماعی روبرو نیست ولی شرایط و اوضاع و احوال بد و خوب مادر بر او تاثیرات عمده ای می گذارد و با توجه به این موضوعات است که به گفته «کنفسیوس» (Confucius) تامل و دقت بیشتری نماییم هنگامی که می گوید: «طبیعت انسان ها همسان است و فقط آداب و سنن و حوادث است که آنان را از هم جدا می کند».[۷]

تحقیقات علمی نشان می دهند که بسیاری از شخصیت های نابهنجار امروزه به علت نابهنجاری های کروموزومی که به صورت ارثی به آنها رسیده است و به وضعیت فعلی دچار شده اند. بسیاری از این نابهنجاری ها در شکل دهی شخصیت نابهنجار اجتماعی تا حدی اثر دارند که تلاش های تربیتی و تلاش خود فرد را برای جامعه پذیری ناممکن می سازند. در دوران بارداری مادر، شیوه های نگهداری و نوع تغذیه و هزار عامل دیگر می توانند در فرایند شکل دهی نوزاد موثر باشد.[۸]

۲-۱ تجربیات نخستین

همانگونه که در بسیاری از مواقع محیط اجتماعی، خانواده و عوامل تربیتی نمی توانند عوامل وراثتی قبل از تولد را که باعث شکل دهی شخصیت نابهنجار شده اند در موارد حاد خنثی نمایند و تلاششان بی ثمر است، در بسیاری مواقع نیز، محیط اجتماعی که کودک بعد از تولد در آن قرار می گیرد آن قدر جرم زاست که در صورتی که شرایط قبل از تولد باعث شکل دهی شخصیت مثبت در طفل شده باشد؛ همچون سدی مانع رشد شخصیت بهنجار طفل شده و از طفل شخصیتی نابهنجار به وجود می آورد. تحقیقاتی که پروفسور هانت در ایران انجام داده حاکی از آن است که هرگاه کودکی در سنین اولیه زندگی خود دچار کمبودهای عاطفی گردد به هنگام بزرگی در برابر محبت و عواطف بی تفاوت خواهد بود.[۹]

«فروید» معتقد بوده است زیربنای منش و رفتار هر فرد تا سه سالگی پی ریزی می شود. اگرچه حوادث و اتفاقات بعدی تا اندازه ای رفتار شخص را تکمیل و معقول می کند، ولی نمی توان آنها را به طور کلی ریشه کن کند و یا «دالارد و میلر» (Dallard & Miller) شش سال اول زندگی را در شخصیت کودک دارای اثر قطعی می دانند.[۱۰]

با توجه به همه این نظریات و اهمیت سال های اولیه عمر انسان می توان به نقش خانواده به خصوص والدین (اولین اشخاصی که نوزاد با آنها برخورد دارد) در شکل گیری و رشد شخصیت نوزاد پی برد. به طور کلی هیچ بنیادی به اندازه خانواده در سرنوشت کودک دخالت ندارد. محیط خانوادگی نامناسب مانع رشد شخصیت انسانی در کودکان می شود. محیط خانوادگی در رشد شخصیت انسان آنقدر مهم است که می تواند در تمام مراحل شکل پذیری شخصیت انسان موثر باشد. چون در نخستین سال های زندگی شخصیت انسان همچون مومی نرم می باشد و بیشترین تاثیرات را از این دوره می پذیرد. عوامل تاثیرگذار بعد از تولد فراوانند؛ که هر یک به نوعی در شکل دهی شخصیت انسان موثر هستند.

۳-۱ آموزشگاه

بعد از دامان خانواده، دومین محیطی که کودک وارد آن می شود، محیط آموزشگاهی است که البته در برخی کشورها این محیط برای همه اطفال وجود ندارد. یک کودک معمولی، حدود ۱۸ هزار ساعت از عمر خود را در مدرسه می گذراند و در این مرحله سازمان شخصیتی کودک که در خانواده پی ریزی شده است، در آموزشگاه «صیقل» می خورد و تغییراتی مثبت یا منفی با توجه به صحت و سقم برنامه های آموزشی از نظر کمی و کیفی ایجاد می گردد. تاثیر آموزشگاه بر شخصیت کودک تا آنجا حایز اهمیت است که برخی معتقدند آموزشگاه به مثابه پایگاه پیدایش کجروی ها می باشد.[۱۱]

۴-۱ فرهنگ جامعه

ژان ژاک روسو (Jan jack rousseau) گفته است که انسان، خوب و منزه آفریده می شود و این اجتماع است که او را فاسد و بدکاره می کند و در این مورد «مورفی» اضافه می کند که ارزش های حاکم در چگونگی رفتار آدمی تاثیر فراوان دارد و با تغییر ارزش ها در نقش یا نقش هایی که انسان به طور معمول ایفا می کند نیز تغییر رخ می دهد؛ در نتیجه شخصیت نیز از نظر اجتماعی تغییر می کند. اگر در اجتماع اصولی خاص رایج و مقبول باشد، فرد هم اغلب تابع آن اصول خواهد بود. به عنوان مثال اگر همه درستکار باشند، او هم به طور معمول به درستکاری روی می آورد و اگر نادرستی در جامعه حکمفرما باشد او نیز از جمع پیروی خواهد کرد و به عبارت دیگر خلاف جریان آب شنا نخواهد کرد. با این بیان مشخص می گردد که این خواسته های جامعه است که در افراد ظهور می کند. اگر این خواسته ها مشروع باشد، خواسته های شخص نیز مشروع خواهد بود و بالعکس.[۱۲]

حال پس از بررسی تحقیقات اکنون زمان آن فرارسیده که بر روی باورهای دیرین خط بطلان کشید. زیرا هیچ جنینی از بدو تولد مجرم به دنیا نیامده و نخواهد آمد و می توان گفت تنها نهادی که شخصیت فرد را شکل می دهد خانواده است.

در بدو تولد تاثیرگذاری بر روی کودک از خانواده آغاز و نهایت به خانواده ختم می گردد. فرد با شخصیت شکل گرفته بیمارگونه وارد اجتماع می شود و بیماری را به گونه های مختلف در جامعه شیوع می دهد و پخش می کند. در اینجاست که جامعه رو به تباهی می رود. می توان مثالی برای نابودی خانواده اعلام داشت؛ هنگامی که سرپرست خانواده بازداشت می گردد شیرازه زندگی، که سرپرستش محکوم شده از هم گسیخته می شود و کودکان بی گناهی که به دلیل جرم پدر یا مادر کانون خانواده آنها از هم پاشیده به دلیل عدم محبت و نوازش والدین و ضیق معیشت در معرض انحراف قرار می گیرند و تنها حبس مختص از هم پاشیدگی خانواده نمی گردد بلکه حتی خفیف ترین مجازات ها (جزای نقدی، انحلال شخص حقوقی و…) همه باعث از هم گسیختگی خانواده می گردد و به طور مستقیم در وضع زندگی افراد خانواده تاثیرگذار می باشد.

[۱] -  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۵٫

[۲] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۲-۴۱٫

[۳] -  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۱٫

[۴] -  میکروسفالی عارضه ای است که در آن اندازه جمجمه کوچکتر از اندازه طبیعی است (اندازه طبیعی جمجمه ۵۷-۶۲ سانتیمتر است که درافراد مبتلا به این عارضه اندازه آن ۴۲ سانتیمتر می باشد).

[۵] -  عظیمی، س، ۱۳۸۷، مباحث اساسی روانشناسی (رفتارشناسی)، نشر صفار، تهران، ص ۹۸٫

[۶] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۳٫

[۷] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۳٫

[۸] -  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۱٫

[۹] -  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۲٫

[۱۰] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۴٫

[۱۱] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۵٫

[۱۲] -  صانعی، پ، ۱۳۷۲، جامعه شناسی ارزش ها، گنج دانش، تهران، ص ۹۳-۹۰٫