آینده نگری و دوراندیشی : رهبرانی که از ویژگی آینده نگری برخوردارند، از وسعت دید وسیع تری نسبت به پیروان خود بهره می‌برند. یک رهبرخدمتگزار قادر به پیش‌بینی آینده و همچنین پیش‌بینی نتایج تصمیمات خود می‌باشد واین مزیتی بزرگ برای وی محسوب می‌گردد، واین همان مسئله ای است که در سایر رهبران کمتر دیده شده ویا اصلا فاقد معنا است.

 

خادمیت : خادمیت شامل اداره ی اموال و اموردیگران است. خادمیت بیان می‌دارد که رهبران و پیروان باید خادم وکارگزار باشند. ( حسن پور، ۱۳۸۳).

 

تعهد به رشد افراد: رهبر خدمتگزار ذهنیتی مثبت به پرورش و بهبود کارکنانش دارد. رهبر خدمتگزار معتقداست که پیروانیش از دارایی های باارزش سازمان محسوب می‌شوند. او پیروان خود را در تمامی جنبه‌آموزش‌ها پرورش می‌دهد و همواره بهترین ها را برای آن ها فراهم کرده و آموزش های لازم را برای مشاغل فعلی در نظر گرفته و آموزش های کاربردی مورد نیاز را برای احراز پست های بالاتر مهیا می‌سازد (Stone et al,2004)

 

ایجاد گروه : این خصوصیت در رهبری خدمتگزار مستلزم این است که رهبر فرهنگ احترام با شان ومقام انسانی را درسازمان پرورش دهد. زمانی که رهبر خدمتگزار ارزش های مشارکت کارکنان را در محیط کاری ترویج می‌دهد در واقع قصد دارد که روح جمعی را دربین کارکنانش منتشر سازد، در نتیجه زمانی که پیروان درآینده ‌در نقش رهبرظاهر گردند نیز همین رویه را در پیش خواهند گرفت.

 

۲-۹-۲٫ تئوری رهبری خدمتگزار راسل و استون

 

راسل و استون با بررسی گسترده ادبیات موجود در رهبری خدمتگزار، بیست ویژگی قابل تشخیص و مجزا را در رهبران خدمتگزار شناسایی نمودند. آنان این ویژگی ها را به دو دسته عملیاتی و وظیفه ای تقسیم کردند. ویژگی های وظیفه ای مشخصه هایی هستند که در رفتارهای رهبر درمحیط کار نمود می‌یابند. این دسته از ویژگی ها، ویژگی های کارآمد بودن رهبری خدمتگزار محسوب می‌گردند. ویژگی های وظیفه ای ویژگی های قابل تشخیص هستند که اجرای مسئولیت های رهبری را امکان پذیر می‌کنند (قرایی پور، ۱۳۸۷) این دسته از ویژگی ها عبارتند از : ایجاد چشم انداز- صداقت – اعتماد- خدمت رسانی – الگوسازی – طراحی وپیشگامی – قدردانی از دیگران – توانمند سازی – ارتباطات – اعتبار- صلاحیت – پیدایی- تفویض اختیار- تعلیم می‌باشد.

 

۲-۹-۳٫ تئوری رهبری خدمتگزار پترسون

 

کوهن (۱۹۹۶) معتقد است زمانی که تئوری های موجود قادر به تشریح پدیده‌های مشاهده شده نیستند، در این صورت یک تئوری جدید مورد نیاز می‌باشد. پترسون (۲۰۰۳) تئوری کارکردی در زمینه رهبری خدمتگزار را ارائه کرد. وی در این تئوری با تعریف ارزش های رهبری خدمتگزار، ارزش هایی که او آن ها را سازه‌های رهبری خدمتگزار نامید، زمینه ساز تحقیقات بسیاری در این زمینه بوده است. پترسون در نوشته‎هایش نیاز به یک ابزار برای سنجش این سازه‌ها را متذکز شده است. از دیدگاه پترسون، تئوری های معمولی در زمینه رهبری مانند رهبری تحول آفرین و رهبری تبادلی، به اندازه کافی به توصیف ارزش ها نپرداخته اند.

 

طبق نظرات پترسون و راسل (۲۰۰۴) رهبری تحول آفرین تمرکز رهبر را برسازمان نشان می‌دهد و برای توضیح رفتارهایی که ماهیتا نوع دوستانه می‌باشند، کافی به نظر نمی آید واین درحالی است که تئوری رهبری خدمتگزار بر پیروان تمرکز کرده و این چنین رفتارهایی را به روشنی نشان می‌دهند. این چنین فضیلت ها و معنویاتی از مشخصات و ویژگی های کیفی محسوب می‌شوند و بخشی از شخصیت و منش یک فرد به شمار می‌روند. بعلاوه این فضایل دارای خصوصیات اخلاقی شایسته و متعالی هستند. این کیفیات اخلاقی به خوبی رهبر خدمتگزار و کسانی را که ‌بر اساس این فضایل درونی عمل می‌کنند را توصیف کرده، نگرش ها، شخصیت و خصوصیات رفتاری او را شکل می‌دهند. ‌بنابرین‏ پترسون رهبری خدمتگزار را ‌به این شکل تعریف می‌کند: رهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که برپیروان خود توجه دارند، لذا به موجب آن پیروان از اولویت ها ی نخست سازمان به حساب می‌آیند و ملاحظات سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند. عوامل تشکیل دهنده رهبری خدمتگزار فضایلی هستند که از ویژگی های اخلاقی پسندیده در یک فرد به حساب می‌آیند. (Denise,2004)

 

سازه‌های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از :

 

1. عشق الهی ۲- تواضع وفروتنی ۳- نوع دوستی ۴- اعتماد ۵- چشم انداز ۶- توانمند سازی ۷- خدمتگزاری

این ها هفت سازه ای هستند که مدل رهبری خدمتگزار پترسون بر اساس آن قرار دارد. حال در زیر به بررسی تفصیلی هریک از این سازه‌ها می پردازیم.

 

عشق الهی : اساس رابطه پیرو و رهبر خدمتگزار ‌بر اساس این عشق بنیان نهاده شده است. وینستون (۲۰۰۲) معتقد است که این عشق، عشق به مفهوم اخلاقی، اجتماعی ومعنوی می‌باشد. این عشق سبب می‌گردد که رهبران، هر فرد را تنها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف در نظر نگیرند، بلکه هر فرد به عنوان یک انسان کامل، انسانی با نیازها، خواسته ها و تمایلات گوناگون دیده شود.

 

فرچ ومیشل(۲۰۰۱) از عشق الهی به عنوان هدفی برای رهبران خدمتگزار حمایت می‌کنند.

 

تواضع : تواضع از دیدگاه ساندیج و وینز (۲۰۰۱) به معنای این است که فرد تنها به خودش توجه نداشته، بلکه به دیگران نیز توجه دارد و توانایی ها و استعدادهای سایرین را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. سویندل معتقد است که فروتنی ‌به این معنا نمی باشد که فرد برای خودش احترامی قائل نیست بلکه به معنای این است که یک فرد نه خودش را برتر و نه کمتراز دیگران ببیند.

 

نوع دوستی : کاپلان نوع دوستی را به معنی کمک کردن و یاری رساندن به دیگران می‌داند. البته تنها در صورتی که به قصد کمک کردن و یاری رساندن باشد. در واقع نوع دوستی به نوعی خود را فدای دیگران کردن می‌باشد، اگرچه هیچ نفع شخصی نیز وجود نداشته باشد. اینزبرگ رفتارهای نوع دوستانه را ‌به این شکل تعریف می‌کند: رفتارهای داوطلبانه ای که به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می‌گیرد و انگیزه دریافت پاداش های خارجی درآن نقشی ندارند. از این دیدگاه نوع دوستی به نوعی دارای جنبه‌های اخلاقی می‌باشد. چشم انداز : گرین لیف واژه های دوراندیشی و مفهوم سازی را برای تشریح چشم انداز به کاربرده است. او معتقد است که رهبری خدمتگزار نیاز دارد که حسی از نادانسته ها باشد ‌و بتواند غیر قابل پیش‌بینی را پیش‌بینی کند و نتیجتا نقش محوری رهبری خدمتگزار، ایجاد یک چشم انداز استراتژیک برای سازمان است. یکی از روش های مهمی که رهبری را از مدیریت متمایز می‌کند این است که رهبران بتوانند چشم اندازی برای آینده ایجاد کنند. بلانچارد چشم انداز را ‌به این صورت شرح می‌دهد : تصویری از آینده که اشتیاق و علاقه را ‌در کارکنان ایجاد می‌کند. چشم انداز درمدل گرین لیف یکی از اجزای بسیار مهم است و این که رهبران خدمتگزار بایستی همواره به آینده توجه داشته باشند.

 

استیناف: یکی از ابداعات نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در رسیدگی به اختلافات دولت‌ها، قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی است که موجب قضائی تر شدن رویه حل اختلاف سازمان شده است. طبق مقررات تفاهم نامه حل اختلاف، تنها طرفهای اختلاف و نه طرفهای ثالث می‌توانند ‌در مورد گزارش هیات رسیدگی تقاضای استیناف کنند. رکن استیناف یکی از ارکان دائم سازمان جهانی تجارت است که مرکب از ۷ نفر از بین افرادی که دولتی نبوده و صلاحیتشان بارز و مهارت‌های محرزی در حقوق و تجارت و در زمینه موضوع اختلاف دارند، می‌باشد. رکن استیناف باید ظرف ۶۰ روز یا در صورت تمدید ظرف ۹۰ روز گزارش خود را آماده کند. موضوع استیناف فقط محدود به موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش و تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیات رسیدگی است. جریان رسیدگی استینافی نیز محرمانه است. گزارش رکن استیناف مورد تصویب رکن حل اختلاف قرار گرفته و طرفهای اختلاف باید آن را بدون قید و شرط قبول کنند، مگر اینکه رکن حل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع آن میان اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استینافی بگیرد.

 

توصیه ها و احکام : زمانی که احراز شد اقدامی مغایر موافقت نامه توسط یکی از طرفهای اختلاف رخ داده است، هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو مربوط اقدام مذبور را با موافقت نامه منطبق گرداند. در خصوص شکایات مبتنی بر موارد عدم نقض موصوف در شق سه بند ۱ ماده ۲۳ گات که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده بلکه بر اثر اقدام یک عضو، منافعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم نصیب طرف دیگر می شده از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به اهداف موافقت نامه با مانع روبرو شده است، خوانده تعهدی برای کنار گذاشتن آن اقدام ندارد و هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو ذی ربط، تعدیلی مرضی الطرفین به عمل آورد.

 

‌در مورد شکایات از نوع موصوف در شق ” ج ” از بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴ نیز که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده و تنها در نتیجه وضعیتی غیر از وضعیت های مذکور در شق های” الف ” و ” ب” منافع عضو دیگر از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به یکی از اهداف موافقت نامه ها با مانع روبرو شده است، هیات رسیدگی همانند مورد قبل می‌تواند توصیه به تعدیل مرضی الطرفینی نماید. اما تفاوت عمده در ترتیبات تفاهم نامه ۱۹۹۴ حل اختلاف، این است که طبق بند ۲ ماده ۲۶ این تفاهم نامه، هیات رسیدگی تنها در حالتی که تشخیص دهد شق ” ج ” بند ۱ قابل اعمال است می‌تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال است می‌تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال خواهد بود و از این مرحله به بعد اصلاحات سال ۱۹۸۹ اجرا می شود، یعنی تصویب گزارش هیات منوط به حصول اجماع مثبت در هیات خواهد بود و ‌به این ترتیب طرف خوانده می‌تواند تصویب گزارش هیات رسیدگی را وتو کند.

 

برای تضمین حل اختلاف مؤثر، رعایت فوری احکام یا توصیه ها ضروری است. بر این اساس، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها و احکام نظارت می‌کند. عضو ذی ربط باید ظرف ۳۰ روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری جهت انطباق با موافقت نامه مربوط را به اطلاع رکن برساند. اگر اقدام فوری مقدور نباشد، مهلت معقولی تعیین خواهد شد. نحوه تعیین مهلت ‌به این صورت است که ابتدا فرصت توسط عضو پیشنهاد شده و رکن آن را تأیید می‌کند. در صورت عدم وجود چنین توافقی فرصت توسط طرفهای اختلاف ظرف ۴۵ روز مورد تراضی قرار می‌گیرد و اگر این توافق حاصل نشود فرصت ظرف ۹۰ روز توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. این فرصت نباید بیش از ۱۵ ماه از تاریخ تصویب گزارش هیات رسیدگی یا رکن استینافی باشد.

 

جبران و تعلیق امتیازات: طبق ماده ۲۲ تفاهم نامه حل اختلاف در صورتی که توصیه ها و احکام ظرف فرصت معقولی به اجرا در نیایند، جبران و تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات، اقدامات موقتی هستند که در دسترس قرار دارند. البته جبران یا تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات هیچ یک بر اجرای کامل یک توصیه جهت منطبق ساختن یک اقدام با موافقت نامه های تحت پوشش رجحان ندارد. جبران جنبه اختیاری داشته و اگر اجازه داده شود، مطابق موافقت نامه های تحت پوشش خواهد بود. اگر عضو ذی ربط اقدامی را که معلوم شد با یک موافقت نامه تحت پوشش مغایرت دارد با آن منطبق نسازد یا توصیه ها و احکام را ظرف فرصت معقول تعیین شده رعایت نکند، در صورت درخواست، چنین عضوی حداکثر تا انقضای فرصت معقول با طرفی که به رویه های حل اختلاف متوسل شده است، به منظور ارائه یک طریق جبران قابل قبول ، وارد مذاکره می شود. اگر ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ انقضای فرصت معقول ‌در مورد جبران رضایت بخشی توافق نشود، خواهان می‌تواند برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقت نامه های تحت پوشش، از رکن حل اختلاف کسب اجازه کند. اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

 

۱- اصولا تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می‌آید که نقض صورت گرفته .

 

۲- اگر امکان تعلیق در آن بخش نباشد، اجازه تعلیق ‌در مورد سایر بخش‌های همان موافقت نامه داده می شود.

 

۳- اگر تعلیق ‌در مورد بخش‌های دیگر همان موافقت نامه عملی یا مؤثر نباشد و اوضاع و احوال به اندازه کافی وخیم باشد، تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات در موافقت نامه تحت پوشش دیگر را می توان درخواست کرد.

 

رکن حل اختلاف اجازه تعلیق را در سطحی می‌دهد که معادل منافع از میان رفته یا لطمه‌های وارده باشد. امکان اعمال تعلیق تا زمانی است که یا اقدام مغایر کنار گذاشته شود یا توصیه ها و احکام رعایت گردد یا راه حل مرضی الطرفینی به دست آید.

 

۱ـ۲ـ۹ قرارداد۱۹۳۳

 

با گذشت حدود دو دهه از زمان عقد قرارداد دارسی نقش تفت در تحریک دفاعی و حیات اقتصادی بیشتر آشکار شد به همین خاطرانگلیسی‌ها حاضر نبودند چاه‌های روان و به ثمر رسیده را هنگام انقضای مدت قرار داد دارسی به ایران عودت دهند و خواهان تمدید این قرارداد بودند و انگلیسی‌ها در قبال این تهدید حاضر نبودند حوزه عملیات نفتی شرکت را به ۲۵ درصد تقلیل دهند و سود خالص سالیانه ایران را از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش دهند.

 

مذاکرات بین شرکت انگلیسی و ایران حدود یک ماه ادامه یافت و در سال ۱۹۳۳ به عقد قرار دادی جدیدی منتهی شد و یک ماه پس از آن در ماه مه ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بزرگترین عیب قرارداد ۱۹۳۳ تمدید مدت امتیاز ننگین دارسی برای مدت ۳۰ سال دیگر بود که موجب می‌شد منافع و ثروت کشور به بیگانگان سپرده می‌شدند، کمپانی ملزم نبود، چیزی از درآمد حاصله از فروش نفت را به پول ایران تبدیل کند و حق لغو امتیاز برای ایران به طور کلی از بین رفت و اگر نهضت ملی شدن صنعت نفت انجام نمی‌گرفت تا دهه آخر قرن بیستم یعنی به مدت ۹۲ سال دیگر نفت ایران در اختیار بیگانگان بود.^[۴۰]

 

۱ـ۲ـ۱۰ قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان

 

کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی در روز چهارم آذر ۱۳۲۹ هجری شمسی قرارداد الحاقی میان ایران و انگلیس موسوم به قرارداد گس- گلشاییان را خلاف منافع ملت تشخیص داده و رد کرد.

 

در زمان نخست‌وزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای آن، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاه ترک کنند و در عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود. اما در سی‌ام مهر ماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. در این ماده واحده همچنین تأکید

 

شده بود که دادن هر گونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند و ‌به این ترتیب نوبت به انگلیس رسید.

 

انگلیسی‌ها از اینکه دست رقیبشان شوروی از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود، راضی بودند و به همین دلیل برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تأیید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. ‌بنابرین‏ گلشاییان نماینده دولت ایران که وزیر دارایی وقت ایران هم بود و گس، نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند که به قرارداد الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد گس – گلشاییان معروف شد. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد.^[۴۱]

 

۱ـ۲ـ۱۱ شرکت نفت ایران

 

در سال ۱۳۲۰ که قوای شوروی شمال ایران را اشغال نمود مقامات روسی در پی آن برآمدند که امتیاز خوشتاریا در نفت کویر خوریان را مورد بهره برداری قرار دهند ولی دولت ایران روی خوش نشان نداد. در اواخر سال ۱۳۲۲ نمایندگاین از شرکت‌های شل؛ استاندارد اویل و سینکلر برای اخذ امتیازهای نفتی به تهران آمدند. از مذاکرات آن ها چیزی فاش نشد ولی گویا دولت دو نفر آمریکایی را مامور کرده بود که در زمینه نفت مطالعاتی انجام دهند. روس‌ها وقت را مقتضی دانستند تا بتوانند با در نظر گرفتن مناطق اشغالی ایران قراردادی را به ایران تحمیل کنند ولی دولت ایران در مقابل تمامی آن درخواست‌ها تصمیم گرفته بود مادام که جنگ جهانی در جریان است امتیازی واگذار نکند و در همین پیوند دکتر مصدق طرحی را با دو فوریت درتاریخ ۱۱ آذر ۱۳۲۳ به تصویب مجلس رسانید. در ماده اول این قانون دولت از هر گونه مذاکره راجع به نفت ممنوع گردید و ماده دوم آن قانون به دولت اجازه می‌داد که برای فروش نفت و نحوه‌ای که دولت معادن خود را استخراج می‌کند، مذاکره بنماید و نتیجه را ‌به‌اطلاع مجلس شورا برساند. به اعتقاد بسیاری ماده دوم این قانون سنگ اول بنای ملی شدن صنعت نفت در ایران است.^[۴۲]

 

۱ـ۲ـ۱۲ نهضت ملی شدن صنعت نفت

 

نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان می‌آوردند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد.

 

از سوی دیگر رزم آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد، ‌بنابرین‏ سعی می‌کرد با تمام توان از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند. وی پس از مصوبه ۲۶ آذر ماه مجلس، در سوم دی ماه، در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت، سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: «ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است.» دو روز بعد، وزیر دارایی، غلامحسین فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملی شدن صنعت نفت، لایحه قرارداد گس- گلشاییان را مسترد کرد.

 

نهضت ملی به نوعی تکرار تجربه مشروطه بود. در هر دو ائتلاف گروه‌های مختلف به خصوص روحانیان و روشنفکران به پیروزی انجامید و با بروز اختلاف و تفرقه زمینه شکست آن ها فراهم شد و در هر دو مورد مداخله خارجی به عنوان عامل مکمل به شکست کمک کرد. در واقع تفرقه میان نیروهای مذهبی و دولت مردان ملی، بزرگترین ضربه را به نهضت وارد کرد. ائتلاف ملی‌گرایان باآیت‌ا… کاشانی که مهمترین حامی دولت ملی محسوب می‌شد بعد از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ هـ. ش و در اوج پیروزی نهضت از هم گسست. آیت‏الله کاشانى، رهبر روحانى مبارزات سیاسى آن روز، شبانه با وضع اهانت‏آمیزى به‏وسیله سرتیپ متین‏دفترى، فرماندار نظامى تهران در منزلشان دستگیر و به قلعه فلک‏الافلاک در خرم‏آباد و سپس به کرمانشاه منتقل و از آنجا به‏لبنان تبعید گردید.

 

مصدق با از دست دادن حمایت نیروهای مذهبی، حامیان اصلی خود را از دست داد و در مقابل سیل دشمنان بی‌دفاع ماند. پافشاری مصدق در کسب اختیارات ویژه آزادی حزب توده و به کارگیری

 

سیاستمداران بدنام از دلایل اصلی جدایی نیروهای مذهبی از مصدق به شمار می‌آ‌یند. در تنگنا قرار گرفتن مردم به دلیل بحران اقتصادی و ضربه اقتصادی شورویها به نهضت از طریق ملی ذکر شده است.^[۴۳]

 

با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت آخرین امیدها برای حفظ سلطنت در قالب نظام مشروطه به یأس مبدل شد و حذف سیستم فاسد سلطنتی در رأس اهداف مبارزات بعدی قرار گرفت. در جریان این نهضت، ملی گرایان لیبرال ناتوانی خود را در عرصه سیاست ایران نشان دادند و موقعیت خود را در جریانات بعدی متزلزل کردند.

 

۱ـ۲ـ۱۳ تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب ۱۳۵۷

 

قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی^[۴۴]
۱- نوع قرارداد کنسرسیوم
۲-نوع قرارداد مشارکت
۳-نوع پیمانکاری

 

۸-۴-۲ الگوهای ارتباطی در خانواده

 

ارتباط روشن و مؤثر بین اعضای خانواده موجب رشد احساسات و ارزش‌ها می‌شود و سنگ زیربنای خانواده سالم و موفق است. نوع نظام خانواده و الگوهای ارتباطی آن اثر مهمی بر اعضاء خانواده دارد. زیرا شخصیت، یادگیری، اعتمادبه‌نفس، قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری منطقی افراد، همه به نوع اطلاعات و نحوه انتقال آن بین اعضای خانواده وابسته است (به نقل از خسروی،۱۳۸۹). از نظر نظریه‌پردازان تبادل پیام/ تعامل نگر، کل رفتار نوعی تبادل پیام است. درست همان طور که آدمی نمی‌تواند رفتار نکند، قادر هم نیست که تبادل پیام نداشته باشد. هر پیامی دارای یک جنبه محتوایی (گزارش) و یک جنبه ارتباطی (دستور) است. یعنی هر پیام‌رسانی چیزی بیش از انتقال اطلاعات است و رابطه بین پیام‌رسانان را نیز تعیین می‌کند. روابط تحت تأثیر پیام‌های دستوری هستند. این پیام‌ها برای تثبیت روابط و تعریف قواعد خانوادگی، الگوهای تنظیم‌کننده‌ای را به دست می‌دهند. در عمل این قواعد به حفظ تعادل خانواده می‌انجامند. شیوه پیام‌رسانی خانواده بیانگر احساس ارزش شخصی اعضای آن است. پیام‌رسانی بد کار یا ناکارآمد (غیرمستقیم، مبهم، ناقص، تصریح نشده، غیر دقیق، تحریف‌شده، نامناسب، ناهمخوان) شاخص نظام خانوادگی بدکار به شمار می‌آیند. هر کس وقتی تحت فشار روانی قرار دارد، در ارتباطی که با شخص دیگری برقرار می‌سازد به یکی از این پنج شیوه زیر پیام خود را منتقل می‌کند. این سبک‌ها علاوه بر رفتار کلامی از طریق وضعیت بدنی و زبان بدن بیان می‌شوند.

 

۱-سنخ آرام‌کننده: اعمالی ضعیف، محتاط و متواضع دارد. موافق دیگران است، پوزش می‌خواهد و می‌کوشد باب میل دیگران باشد.

 

۲-سنخ سرزنشگر: بر دیگران سلطه گر می‌شود، دائماً از آن‌ ها خرده می‌گیرد و به گونه‌ای حق‌به‌جانب دیگران را علامت می‌کند.

 

۳-سنخ بسیار عاقل یا ابر معقول: موضعی انعطاف‌ناپذیر اتخاذ می‌کند، فاصله خود را با دیگران حفظ می‌کند، آرام و خونسرد است و درعین‌حال که می‌کوشد از لحاظ عاطفی با دیگران قاطی نشود، به صورت عقلی به هر چیز نزدیک می‌شود.

 

۴-سنخ بی‌ربط گو: حواس دیگران را پرت می‌کند و به نظر می‌رسد که قادر به برقراری ارتباط با اموری که در جریان هستند، نیست.

 

۵-سنخ پیام‌رسان: فقط سنخ پیام‌رسان همخوان است که در بافت مناسب به ارسال پیام‌های واقعی، صادق و مسئولانه سر راست و مستقیم (و نه پیام‌هایی که بن بست دوسویه به وجود می‌آورند یا سردرگم) می‌پردازد (ستیر^[۹۴]، به نقل از گلدنبرگ و گلدنبرگ، ترجمه حسین شاهی، نقشبندی،۱۳۸۶).

 

۹-۴-۲ انواع الگوهای ارتباطات خانواده

 

ترکیب دو بعد جهت‌گیری گفت و شنود و جهت‌گیری همنوایی، چهار طرحواره ارتباطات خانوادگی را شکل می‌دهد، که الگوهای ارتباطات خانواده خوانده می‌شوند (فیتزپاتریک و ریچی، ۱۹۹۴). هر الگو نوع خاصی از خانواده ها را توصیف می‌کند. این چهار نوع الگو یا چهار نوع خانواده از ترکیب وضعیت‌های زیاد با کم بر روی پیوستارهای دو بعد جهت‌گیری گفت و شنود و جهت‌گیری همنوایی حاصل می‌شوند و عبارت‌اند از: خانواده‌ توافق کننده، خانواده‌ کثرت‌گرا، خانواده‌ حمایت گر و خانواده بی‌قید. خانواده های توافق کننده، گفت و شنود و همنوایی بالایی دارند. در چنین خانواده هایی از یک سو علاقه به ارتباطات باز و کشف عقاید تازه و از سوی دیگر حفظ سلسله‌مراتب موجود، اهمیت دارد. والدین ضمن علاقه وافر به فرزندان و اظهار نظراتشان، خودشان تصمیم‌گیرنده نهایی خانواده محسوب می‌شوند.

 

خانواده های کثرت‌گرا، گفت و شنود بالا و همنوایی کم دارند. موضوعات به صورت باز و سر گشاده مطرح می شوندو همه‌ اعضای خانواده در گفتگوها شرکت دارند. والدین ضرورتی برای کنترل فرزندان با تصمیم‌گیری‌های خانواده شرکت داشته باشند. خانواده های حمایت گر، گفت و شنود کم و همنوایی بالایی دارند. در این خانواده ها بر اطاعت از مرجعیت و صاحب اختیاری والدین تأکید می‌شود و به تفکر، تعقل و ارتباطات باز اهمیت چندانی داده نمی‌شود. والدین معتقدند آن‌ ها باید برای خانواده و فرزندانشان تصمیم بگیرند و دلیلی نمی‌بینند ‌در مورد تصمیمات خود توضیحی به فرزندانشان بدهند. خانواده های بی‌قید، گفت و شنود و همنوایی پایینی دارند. میزان تعاملات بین اعضای خانواده کم است و معمولاً تنها تعداد محدودی از موضوعات مورد بحث و تبادل‌نظر قرار می‌گیرد. والدین معتقدند تمام اعضای خانواده باید قادر به تصمیم‌گیری باشند، اما بر خلاف خانواده های کثرت‌گرا به تصمیمات فرزندان خود و برقراری ارتباط و محاوره با آن‌ ها علاقه‌ای نشان نمی‌دهند.

 

۱۰-۴-۲ نوجوانی

 

نوجوانی انتقال از مرحله آخر کودکی به مرحله بالندگی و کمال است؛ یا دوره‌ای از جریان تدریجی زندگی را نوجوانی می‌گویند که با تحول عمیق در جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل زیادی همراه است.

 

سازمان بهداشت جهانی، دوره‌ نوجوانی را زا ۱۰ تا ۱۵ سالگی و دوره‌ جوانی را از ۱۶ تا ۲۵ سالگی تخمین زده است. (اکبری،۱۳۸۷).

 

مراحل نوجوانی و مسائل مربوط به آن

 

۱-دوران اولیه نوجوانی (۱۳-۱۱)

 

• • سازگاری با تغییرات دوران بلوغ

 

• • آموختن کاربرد توانایی‌ها شناختی تازه

 

• • یافتن جایی در میان همسالان

 

• کنار آمدن با انتظارات مربوط به جنسیت

۲-اواسط دوران نوجوانی (۱۶-۱۴)

 

– کنار آمدن با مسائل مربوط به بلوغ جنسی

 

– گرفتن تصمیمات اخلاقی تازه

 

– ایجاد روابط تازه با همسالان

 

– تعادل بین خودمختاری و مسئولیت‌پذیری

 

۳-اواخر دوران نوجوانی (۱۹-۱۷)

 

• • انسجام هویت

 

• • تجربه‌ صمیمیت

 

• ترک خانه (می‌کوچی^[۹۵]؛ ترجمه یاسایی،۱۳۸۳).

۱-۱۰-۴-۲ نوجوانی و ارتباط با همسالان

 

دوره بلوغ همواره دوره تنهایی بوده است. بدون توجه به تعداد دوستانی که نوجوانان دارد، او همیشه در درون خود احساس خلأ می‌کند. ساختار شناخت نوظهور نوجوانان در سن بلوغ، آنان را به اندیشیدن به خود وا‌می‌دارد. این احساس تنهایی که به مراحل رشد مربوط می‌شود، نوجوانان را بر آن می‌دارد که با همسالان خود ارتباط برقرار کند. ‌بنابرین‏ دوست‌ها در این دوره بر اساس یک نیاز اجتماعی شکل می‌گیرد. معمولاً نوجوان تازه بالغ به دوستان خود وفادار است تا جایی که هیچ انتقادی را درباره دوستانش نمی‌پذیرد. در غالب موارد گروه‌های همسالان و دوستان نوجوان به قدری در حیات او نقش دارند که والدین برای القای نظر خود از دوستان نوجوان یاری می‌جویند. یکی از دلایل دوستی‌ها و رفاقت‌ها و پناه بردن به گروه همسالان در این دور، مشابهت مشکلات آنان است. ‌بنابرین‏ بودن در کنار آنان و بیان راز دل به دوستان، سبب آرامش روحی و تقلیل کشمکش‌های روانی می‌شود. عملکرد گروه همسالان را می‌توان به صورت زیر بیان می‌کند:۱) جانشین شدن برای خانواده ۲) منبع احترام شخص ۳) منبع ثبات و استواری در زمانی که دوره تحول و انتقال است. ۴) صبری در مقابل فشار بزرگسالان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یافته های استنباطی

 

یافته های استنباطی متشکل از بررسی کوواریانس در مقیاس بحران هویت می‌باشد. در این تحلیل سه مرحله ایجاد شده است. مرحله اول بررسی همگنی واریانس ها از طریق آزمون لون، مرحله دوم بررسی مقایسه میانگین های گروه ها از طریق آزمون اثرپیلایی و لامبدی ویلکز، مرحله سوم تحلیل آنکوا جهت معناداری اثربخشی درمان بر بحران هویت است که این آزمون اثر پیش آزمون را خنثی می‌کند.

 

جدول شماره ۵: آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sig Df2 Df1 F متغیر ۰٫۷۶۷ ۶۸ ۱ ۰٫۰۸۸ بی هدفی ۰٫۰۱۲ ۶۸ ۱ ۶٫۶۶۳ عصبانیت ۰٫۶۱۰ ۶۸ ۱ ۰٫۲۶۳ پوچی ۰٫۴۳۹ ۶۸ ۱ ۰٫۶۰۷ پرخاشگری ۰٫۸۴۵ ۶۸ ۱ ۰٫۰۳۹ غمگینی ۰٫۲۱۴ ۶۸ ۱ ۱٫۵۷۰ اضطراب ۰٫۰۸۳ ۶۸ ۱ ۳٫۰۸۹ نارضایتی ۰٫۰۰۳ ۶۸ ۱ ۹٫۳۵۰ بی ارزشی ۰٫۳۶۵ ۶۸ ۱ ۰٫۸۳۳ عدم اعتماد به نفس

۰٫۱۵۴ ۶۸ ۱ ۲٫۰۸۲ نا امیدی ۰٫۵۷۰ ۶۸ ۱ ۰٫۳۲۶ نمره کل بحران هویت

نتایج آزمون لون نشان می‌دهد به دلیل بیشتر بودن سطح معناداری از ۰٫۵ است مفروضه یکسانی واریانس خطا برقرار است. بر همین اساس می توان از آزمون کوواریانس استفاده کرد.

 

1. 1. prisons ↑

 

1. 1. Cognitive therapy (CT) ↑

 

1. 1. cognitive schemas ↑

 

1. 1. ۱۴ National Institute of Menta Health ↑

 

1. 1. emotion ↑

 

1. 1. Clinical psychology ↑

 

1. 1. spiritual ↑

 

1. 1. identity ↑

 

1. 1. Jakobson ↑

 

1. 1. identity integration ↑

 

1. 1. identity crisis ↑

 

1. 1. Foreclousure ↑

 

1. 1. Diffusion ↑

 

1. 1. Achieved ↑

 

1. 1. Hansberger ↑

 

1. 1. identity styles ↑

 

1. 1. informational style ↑

 

1. 1. normative style ↑

 

1. 1. diffuse / avoidant style ↑

 

1. 1. Berzonesky & Kulk ↑

 

1. 1. spiritual intelligence ↑

 

1. 1. Emmons ↑

 

1. 1. Daaleman ↑

 

1. 1. scriptures ↑

 

1. 1. Spiritual relaxation ↑

 

1. 1. Imagery techniques ↑

 

1. 1. propst ↑

 

1. 1. enright ↑

 

1. 1. self-disclosing ↑

 

1. 1. bibliotherapy ↑

 

1. 1. intuition ↑

 

1. 1. inspiration ↑

 

1. 1. person centered therapy ↑

 

1. 1. nondirective ↑

 

 

هم چنین در صورتی که زوج جامه ای نو برای او خریده باشد و زوجه آن را به دیگری ببخشد یا عمداً آن را پاره کند، سوء استفاده از حق تلقی می‌شود. (صفایی و امامی، ۱۳۹۲، ۱۴۸ ) ‌بنابرین‏ چنانچه زوجه با این کارش خسارتی را بر زوج وارد نماید، با استنباط از مادۀ ۱۳۲ قانون مدنی و قواعد مسئولیت مدنی می توان سوء استفاده کننده را مسئول جبران خسارت دانست؛ چرا که مستنبط از مادۀ ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی چنانچه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی ناشی از سوء استفاده از حق نفقه بر زوج وارد گردد، زوجه مسئول جبران خسارت است و دادگاه میزان زیان و طریقه ‌و کیفیت جبران آن را با توجه به مادۀ ۳ قانون مسئولیت مدنی تعیین خواهد نمود؛ مثلاً ممکن است دادگاه زوجه را مجبور به پرداخت مبلغی پول و…کند.

 

اکثر فقهای امامیه قائل هستند به اینکه اگر زوجه بدون رجوع به دادگاه از اموال منفق استفاده کند، در واقع از حق نفقه اش سوء استفاده ‌کرده‌است؛ چرا که زوجه در صورت استنکاف یا غایب بودن منفق، برای بقای حیات خود یا رفع حرج می‌توانند به حاکم رجوع کرده و مطالبۀ نفقه نمایند. (نجفی، ۱۳۶۶، ۳۹۰؛ عاملی، ۱۴۱۶، ۵۹۵) ‌بنابرین‏ می‌توان گفت چنانچه زوجه بدون رجوع به دادگاه از اموال منفق استفاده نماید و ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی بر زوج وارد گردد، به موجب قواعد مسئولیت مدنی باید جبران ضرر نماید؛ زیرا استفاده کردن از اموال منفق بدون اجازۀ دادگاه در واقع مصداقی از مصادیق سوء استفاده از حق می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ مقنن برای جلوگیری از سوء استفاده زوجه، مراجعه به دادگاه را برای کلیۀ افراد واجب النفقه را، از جمله زوجۀ دائمی، ضروری دانسته است.

 

حق مهر

 

بحث در خصوص مفهوم مهر مستلزم آن است که این واژه از منظر لغوی و اصطلاحی موردبررسی قرار گیرد:

 

در کتب فقهی، افزون بر واژه مهرکه ظاهراً رایج ترین مصطلح روایی و فقهی است و کاربرد آن در عرف متشرعان نیز بیشتر از واژگان دیگر است، لغات دیگری چون صداق^[۳۵]، نِحله^[۳۶]، آجر^[۳۷]، فریضه^[۳۸]، طَول^[۳۹]، نکاح^[۴۰] و علائق^[۴۱] نیز در معرفی این بخش از حقوق مالی زن به کار رفته است. از میان اسامی ذکرشده آنچه بیشتر به مهر اطلاق شده، کلمه صداق است. صداق لغت حجازی بوده و به فتح صاد و به کسر آن استعمال شده است و جمع آن اصدقه و صدق است. در اصل از صدق گرفته شده و دلالت بر رغبت صادقانه‌ی مرد به زن دارد (شیخ الاسلامی،۱۳۷۴، ۱۲۷) و یا به خاطر آنکه نشانه صدق ایمان است. (راغب اصفهانی، ۱۳۶۲، ۲۷۸) عده‌ای نیز صداق را نشانه راستین بودن علاقه‌ مرد به زن تعبیر کرده‌اند؛ (مطهری، ۱۳۵۷، ۲۰۴) که به نظر می‌رسد در هر سه مورد به یک معنا می‌باشد و آن علاقه وایمان راستین مرد به زن است.

 

علامه حلی در شرایع در تعریف مهر آورده است: «هر چیزی که مالکیت آن صحیح باشد چه عین باشد چه منفعت مهر قرار می‌گیرد». (قربانی لاهیجی، ۱۳۸۴، ۱۴۷) بعضی از فقها نیز مهر را این‌گونه تعریف کرده‌اند: مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد. (علامه حلی، ۱۴۱۳، ۱۴۱) بعضی دیگر از فقها مهر را حق مالی برای زن دانسته اند که شارع در عقد ازدواج صحیح یا دخول به شبه یا بعد از عقد فاسد پرداخت آن را از جانب مرد واجب گردانده است. (شیخ الاسلامی، ۱۳۷۴، ۱۲۷) همان‌ طور که مشاهده می‌شود در واقع تعریفی از مهر دیده نمی‌شود بلکه فقها موضوع مهر را تشریح کرده‌اند. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقهای امامیه تعریفی از مهر ارائه ننموده و ابتدا در خصوص شیئ موضوع مهریه صحبت نموده است و می‌گوید: «هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملیک نیز باشد می‌توان مهر قرارداد». هرچند تعریفی از مهر در قانون مدنی ارائه نشده است لیکن به طور تلویحی و غیرمستقیم به لزوم تعیین آن تأکید شده است؛ ‌بنابرین‏ در نتیجه یک تعریف کلی مهر عبارت است از: مالی که مرد به مناسب عقد نکاح ملزم به دادن آن به زن می‌شود.

 

قرآن کریم در خصوص مهریه می فرماید: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً»^[۴۲]؛ «مهریه زنان را به عنوان هدیه زناشویی بدون منتی به شیرینی به ایشان بدهید، پس اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند، آن را گوارا بخورید». در تفسیر مجمع‌البیان آمده است: معنای «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً» آن است که مهرهای زنان را به عنوان عطیّه‌ای از جانب خداوند به آنان بپردازید، چراکه خداوند معتال استمتاع را بین زن و مرد مشترک قرار داده و پس‌ازآن برای زن در مقابل استمتاعی که از وی می‌شود مهری را به عهده زوج نهاده است. (طبرسی، ۱۴۱۵، ۱۵) ‌بنابرین‏ می‌توان گفت، مهر عطیه‌ای از جانب خداوند برای زنان محسوب می‌شود؛ یعنی اینکه خداوند مالکیت زوجه بر مهر را پذیرفته است و در پی آیه قرآنی به حدیثروایتی حدیثی از پیامبر (ص) نیز به شرح زیر اشاره می‌شود:

 

رسول خدا (ص) فرمود: «خداوند هنگامی که دنیا را خلق کرد، هنوز در آن طلا و نقره را نیافریده بوده و زمانی که آدم و حواء به زمین هبوط کردند طلا و نقره نیز به همراه آن‌ ها نازل شد و به صورت چشمه‌هایی برای استفاده اولاد آن‌ ها که بعدها خواهند آمد، جریان یافت و خداوند آن را به عنوان صداق آدم برای حواء‌ قرارداد پس سزاوار نیست کسی بدون صداق ازدواج کند». پیامبر اکرم (ص) می فرمایند که مهر از زمان حضرت آدم نیز وجود داشته است و در واقع اسلام نیز مهر امضاء بر آن نهاده است^[۴۳]. (مجلسی دوم، ۱۳۶۸، ۳۵۴)

 

مادۀ ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «به‌مجرد عقد، زن مالک مهر مى‌شود و مى‌تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید». ‌بنابرین‏ ماده ملکیت زن نسبت به مهر مطلق است و می‌تواند هر گونه تصرفى که بخواهد در آن بنماید، حتى قبل از آن‌که شوهر آن را به قبض او دهد، مانند آنکه آن را اتلاف یا به غیر واگذار کند. ‌در صورتیکه شوهر قبل از نزدیکى زن را طلاق دهد نصف از مهر چنانچه عین آن در ملکیت زن موجود باشد به ملکیت شوهر عودت مى‌یابد و الا زن ملزم به دادن بدل آن از مثل یا قیمت است. (امامی، ۱۳۸۶، ۳۹۰) این است که ماده «۱۰۹۲» ق. م می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند».

 

ضمان ناشی از نقض حق مهر

 

ج)مدیریت عملکرد- نگاه مدیران به فن آوری اطلاعات می‌تواند عملکرد مدیران و تصمیمات آن ها را جهت دهی کند این نگرش به فن آوری اطلاعات می‌تواند نگرش هزینه ای و نگرش دارایی باشد.جدول( ۲-۲) تفاوت این دو نگرش را نشان می‌دهد (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص۳۵).

 

جدول (۲-۲)ادراک مدیران از فن آوری اطلاعات (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص۳۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع IT به عنوان هزینه IT به عنوان دارایی ارزش به دست آمدۀ ناشی از سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات محاسبۀ ROI فن آوری اطلاعات مشکل و سازمان از وارد شدن در عرصۀIT ناخوشایند است محاسبه ROI فن آوری اطلاعات مشکل است سازمان بر این باور است که IT می‌تواند مفید باشد. فن آوری اطلاعات چقدر مهم است استفادۀ استراتژیک از IT به عنوان یک عامل غیرمرتبط مدنظر قرار نمی گیرد استفاده استراتژیک از IT مدنظر است. چگونه برای فن آوری اطلاعات برنامه ریزی می شود برنامه های IT رامتخصصان یا مروجان متعصب می نویسند. برنامه های استراتژیک IT در برنامه های کسب و کار پیش‌بینی می شود. عملکرد سیستم اطلاعاتی چگونه ارزیابی می شود بدبینی کلی ‌در مورد سیستم های اطلاعاتی وجود دارد عملکرد سیستم اطلاعاتی به عنوان برناه های تبلیغاتی معمولی به حساب می‌آید. استراتژی ITچیست خیلی از کاربران برای IT مورد استفاده قرار نمی گیرند سیستم اطلاعاتی سازمان در برگیرنده کوچک ترین عناصر سازمانی است بینش مدیران د رمورد نقش IT مدیران نقش محدودی را در کسب وکار برای IT در نظر می گیرند مدیران از IT به عنوان عامل تغییر در کسب وکار استفاده می‌کنند چه انتظاری از مسوولان IT وجود دارد مسوولان IT به عنوان متخصصان و مدیران وظیفه ای تلقی می‌شوند مسوولان IT نقش اساسی در کسب و کارهای شرکت دارند.

۲-۱-۲۰) تصمیم گیری ‌در مورد فن آوری اطلاعات

 

اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت، تصمیم گیری است، لیکن با توجه ‌به این که تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست،پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است(مومنی ۱۳۸۰، ص ۷).

 

در تصمیم گیری های کلیدی مرتبط با فن آوری اطلاعات، مدیران عالی سازمان ها باید نقش اصلی داشته باشند و از تفویض اختیار در این تصمیمات کلیدی خودداری کنند. مدیران فن آوری اطلاعات برای اتخاذ بسیاری از تصمیمات مدیریتی در حوزۀ فن آوری اطلاعات افرادی مناسب هستند اما واگذاری حق اتخاذ تصمیم در موضوعاتی به آن ها که بر راهبردهای سازمان تاثیر عمده دارند جایز نیست زیرا سنخیتی با وظایف آن ها ندارد. به همین دلیل مدیران عالی باید به منظور تولید ارزش واقعی ناشی از سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و اجتناب از بروز فاجعه ای اطلاعاتی نقش اصلی را در اخذ شش تصمیم مهم به عهده گیرند که سه تصمیم اول نقش راهبردی^[۱۲۶] وسه تصمیم بعدی جنبه عملیاتی^[۱۲۷] و اجرایی^[۱۲۸] دارد (احمدی و همکاران ۱۳۸۳، ص ۴۴).

 

۲-۱-۲۰-۱)انواع تصمیمات از نظر سایمون- به نظر سایمون (تصمیمات برنامه ریزی شده)^[۱۲۹] تکراری و روتین بوده و در جایی که مراحل کار تعریف شده در حال اجرا می‌باشد، به کار می‌روند. (تصمیمات غیر برنامه ریزی شده)^[۱۳۰] نوظهور و ساخت نیافته می‌باشند. هیچ روش شناخته شده ای برای تعیین نوع مسأله وجود ندارد، زیرا تا به حال مشاهده نشده یا طبیعت و ساختار آن پیچیده می‌باشد و یا به قدری مهم است که استحقاق سنت شکنی را دارد (بهشتیان، ۱۳۷۸، ص ۲۹۶).

 

۲-۱-۲۰-۲)تصمیم گیری و سطوح مدیریت- ساختار مدیریت هر سازمانی را می توان به صورت مثلثی طبقه بندی کرد. در این مثلث سه طبقه مدیریت وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: (مومنی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۵)

 

ـ سطوح مدیریت راهبردی یا سطوح مدیریت عالی که سیاست های کلان سازمان را طراحی و اجرا می‌کند.

 

ـ سطوح مدیریت راهکاری با مدیران اجرایی که مجری سیاست های مدیران عالی و راهبردی سازمان هستند.

 

ـ سطوح مدیریت عملیاتی و کارشناسی که معمولا وظایف روزمره (اجرایی) و فعالیت های یکنواخت رابه عهده دارند.

 

در سطوح مدیریت راهبردی، تصمیمات مدیریت جنبه حیاتی دارد و برای مأموریت‌ ها و هدف های تعیین شده سازمان است. مدیران در سطوح عملیاتی عموما تصمیمات خود را به طور روزمره می گیرند و مجریان تصمیمات راهبردی و راهکاری سازمان هستند، این نوع وظایف شامل استخدام کارکنان، سفارش کالا و برنامه های زمانبندی فعالیت ها می شود. در حالی که در سطوح راهکاری به چگونگی اجرای راهبردها پاسخ داده می شود و در نهایت در سطوح عملیاتی چگونگی اجرای تصمیمات راهکاری (مومنی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۵).

 

۲-۱-۲۱) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان

 

ایرانیان در گذشته با ساماندهی سیستمی برای انتقال سریع و رسمی اطلاعات، سهم بزرگی در تشکیل و نهادینه سازی اولین سیستم انتقال اطلاعات داشته اند و اولین گام ها را در ایجاد جامعه اطلاعاتی جهانی برداشته اند، به نحوی که به راحتی نمی توان اختراع این فن آوری های نوین اطلاع رسانی را به طور کامل به اروپائیان نسبت داد. با توجه به شاخص جامعه اطلاعاتی^[۱۳۱] بانک جهانی^[۱۳۲] با تکیه بر ۲۳ متغیر، توانایی شهروندان هر کشور برای مبادله اطلاعات در داخل و خارج کشور سنجیده شده است. در طبقه بندی انجام شده، پنج گروه با عناوین پیشتازان (۱۵ کشور)، کشورهای دارای برنامه ورود به عصر اطلاعات (۱۲ کشور) کشورهای شتابان برای دیجیتالی شدن (۱۶ کشور)، که جمع این سه گروه ، یک سوم کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند، کشورهایی که با منابع محدود مالی در آستانه حرکت ‌به این سمت هستند (۱۲ کشور) گروه پنجم شامل ایران و کشورهای تازه واردی (۱۵ کشور) که هنوز زیر ساخت های لازم را ندارند مشخص شده اند (خوارزمی، ۱۳۸۱، ص ۴۳).

 

شکل ۲-۳ نمای کلی یک EEG را در ساده ترین حالت نشان می‌دهد. درون داد دریافتی از یک الکترود فعال به دستگاه تقویت کننده الکتریکی یا آمپلی فایر وارد شده و با درون داد دریافتی از Ground مقایسه شده و برون داد شامل تفاوت پتانسیلی بین این دو است.

 

 

 

شکل۲-۳٫ نمای کلی یک EEG را در ساده ترین حالت

 

این فرایند ضبط فعالیت مغزی می‌تواند به دو شکل صورت بگیرد.در ضبط ارجاعی سیگنال‌های ناشی از یک فعالیت مغزی با یک زمین (Ground) یا گراند مقایسه می‌شود و در نوع دو قطبی این درون دادها از دو الکترود روی پوست سر گرفته شده و هر دو با یک زمین مقایسه می‌شوند، در نتیجه تفاوت‌های این دو نقطه بررسی می‌شود. سپس این سیگنال‌ها به شکل امواج مغزی یا داده روی کاغذ یا کامپیوتر ثبت می‌شوند. مکانیسم‌های زیربنایی هم نواختی EEG دو عامل اساسی هستند؛ اول تعامل بین کرتکس و تالاموس. فعالیت سلول‌های راهنمای تالاموس منجر به فعالیت ریتمیک کرتکس می‌شود، مثلا شبکه هسته ای تالاموس در تولید دوک‌های خواب نقش دارند. و دوم مشخصات عملکرد شبکه های عصبی بزرگ در کرتکس که ظرفیت طبیعی برای هم نواختی دارند (روان و تولوسکی،۲۰۰۳). ثبت و دریافت امواج مغزی از طریق الکترودها (حسگرها) متصل به پوست سر انجام می‌گیرد. نظام بین‌المللی ۲۰-^[۸۲]۱۰ چگونگی چسباندن الکترودها را به شکل قانون مندی بیان می‌کند. شکل ۲-۴ نقاط مشخص شده در این نظام و چگونگی اندازه گیری هر نقطه را نشان می‌دهد. در این نظام اعداد فرد مرتبط با ‌نیم‌کره‌ی چپ و اعداد زوج مرتبط با ‌نیم‌کره‌ی راست است.

 

 

 

شکل۲-۴٫ نظام بین‌المللی ۲۰-۱۰

 

فرکانس موج مغزی بر حسب هرتز یا میکروولت تعریف می‌شود، هرتز بیان کننده‌ ریتم موج است و هرتز^[۸۳] (Hz) برابر با یک دور در ثانیه است.فرکانس‌های کمتر از ۱۰ هرتز را فرکانس‌های کند و فرکانس‌های بیشتر از ۱۳ هرتز را فرکانس‌های سریع می‌نامند. میکروولت، بلندی موج را بررسی می‌کند. میکروولت‌ها بسیار متغیر هستند و از ۰ تا ۱۰۰ میکروولت تغییر می‌کنند.در اغلب موارد امواج کند بلندتر از امواج سریع هستند.زمانی که امواج کند در مغز غالب هستند، فعالیت مغزی کند یا مغز آماده انجام عمل است، برعکس در زمان غلبه امواج سریع، مغز در حال انجام تکالیف مختلف است. شکل ۲-۳ رابطه‌ بین هرتز و امپلیتد (دامنه) را نشان می‌دهد.

 

نامگذاری امواج مغزی بر اساس باند فرکانس آن‌ ها است. دلتا به امواج ۵/ تا ۴هرتز اطلاق می‌شود. به امواج ۴ تا ۸هرتز تتا، ۸ تا ۱۲هرتز آلفا، ۱۳ تا ۱۵هرتز SMR، و ۱۵ تا ۳۰هرتز بتا گفته می‌شود. امواج EEG مخلوطی از چند باند فرکانس مختلف هستند که تغییر شکل داده و برای تحلیل‌های بعدی، کمی شده اند.گرچه می‌توان EEG را به باندهای فرکانس متفاوت تجزیه کرد، اما همه‌ آن‌ ها جزئی از یک مجموعه‌ پویا هستند که به صورت هماهنگ کار می‌کنند.

 

اصل اساسی در عملکرد ذهنی عنصر برانگیختگی است و شدت این برانگیختگی در چگونگی و کیفیت عملکرد یک کارکرد ویژه مؤثر است، به گونه‌ای که همواره این شدت باید در حالت بهینه ای قرار بگیرد. مثلا اعمال توجه برای فرد در حالت افزایش آلفا یا تتا غیر ممکن خواهد بود و یا خواب رفتن با فعالیت شدید بتا و فعالیت کم آلفا مشکل است (سیلور^[۸۴]، ادمونتون^[۸۵]، آلبرت^[۸۶] و کنادا^[۸۷]،۲۰۰۶).

 

‌به این ترتیب خصایص رفتاری و شناختی معین با باند فرکانس خاصی مرتبط هستند و از سوی دیگر ارتباط بین فراوانی‌های مناطق مختلف مغز نیز رفتارای پیچیده را ایجاد می‌کنند. غلبه هر یک از این امواج معمولا با حالات روانی خاصی در ارتباط است. در جدول ۲-۳ هر یک از این امواج، دامنه آن‌ ها و حالات روانی مرتبط آورده شد است (لارسن^[۸۸]،۲۰۰۶؛ هاموند،۲۰۰۵).

 

جدول۲-۳٫ امواج، دامنه آن‌ ها و حالات روانی مرتبط

 

 

 

اساسا دو روش کلی در ارزیابی EEG و تحلیل و شناخت دقیق آن مورد استفاده قرار می‌گیرد (نوور^[۸۹]،۱۹۹۷):

 

الف) تحلیل دیداری: بررسی چشمی نوار خام EEG توسط متخصص الکترانسفالوگرافی، اولین قدم در تحلیل EEG است. بسیاری از متخصصین معتقدند بررسی چشمی نوار مغزی به ویژه برای بیمارانی که مورد بررسی نورولوژیکی قرار نگرفته اند بسیار اهمیت دارد. اما این روش پایایی، و دقت تفسیری ندارد. مشکل دیگر این روش، وجود پارازیت‌های ثبت شده است، که جنبه EEG نداشته و از منابع دیگری ثبت می‌شوند (مثل ضربه الکترود یا POP، برق شهر، تنش عضلانی، تعریق، حرکات چشم). این پارازیت‌ها تحت عنوان اثر تصنعی نامیده می‌شوند. در شکل ۲-۴ نمونه هایی از این اثرات تصنعی دیده می‌شوند.

 

ب) تحلیل طیفی: امروزه با دیجیتال شدن نوارهای مغزی، می‌توان به راحتی و بر روی صفحه‌ مانیتور، مونتاژهای مختلفی را تعریف کرده و به بررسی آسیب شناسی ساختاری مغز پرداخت. پیشرفت‌های اخیر تکنولوژی با محاسبه مکان یابی منبع و طراحی نقشه‌ی فعالیت‌های الکتریکی مغز، منجر به کمی‌سازی دقیق تر فعالیت EEG شده است. در گذشته برای تحلیل EEG از ثبت EEG زمانمند (به صورت دو محور عمود بر هم ولتاژ بر زمان) استفاده می‌کردند. اما از دهه ۱۹۶۰، ثبت EEG فرکانس مند (به صورت دو محور عمود برهم توان بر فرکانس) که از روش تبدیل سریع فوریه^[۹۰] (FFT) استفاده می‌کند به برده شد. در واقع تحلیل طیفی، همان EEG کمی (QEEG) است. این روش علاوه بر دقت و پایایی بالاتر، اثرات تصنعی را نیز حذف می‌کند (روان و تولوسکی،۲۰۰۳).

 

۲-۵٫ ولع مصرف

 

ایقاع نیز قالب برازنده ای برای ضمانت نامه های بانکی نیست زیرا صرف عقد از ممنوعیت انعقادایقاع خارج از چهراچوبهای تعریف شده و مشخص قانونی تحلیلماهیت حقوقی ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع نیز نامناسب بوده است و از نظر حقوقی صحیح به نظر نمی رسد و این نهاد حقوقی از تحلیل دقیق و اصولی ساز و کار ضمانتنامه های بانکی عاجز است.

 

تعهد به نفع ثالث نیز برغم ظاهر فریبنده و جالب خود نمی تواند ماهیت حقوقی ضمانتنامه های بانکی را به روشنی و به خوبی توجیه و تفسیر کند. و اساسا مغایرتهای مهمی بین مکانیسم و ویژگی تعهد به نفع ثالث و ضمانتنامه های بانکی وجود دارد که قابل اغماض نمی باشد ‌و همان‌گونه که گفته شد ضمانت نامه های بانکی را می توان مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی دانست که مخالفتی با نظم عمومی، اخلاق حسنه وعقل وشرع ندارد مضاف برآنکه ضمانتنامه بانکی به عنوان یک قرارداد تجاری و سند تعهد آور بانکی متضمن ویژگی های خاص خودش است وطبیعت و ماهیت مخصوص به خود را دارد واز باب مقایسه آن با ماهیت اعتبار اسنادی نیز می توان گفت که ما قالب عقد مرابحه واستصناع را داریم برای اعتبار اسنادی اما ضمانت نامه های بانکی مشمول ماده ۱۰قانون مدنی می شود.

 

۳-۴-ماهیت حقوقی برات

 

برات برای پرداخت ما به ازای کالا یا خدمتی صادر می­ شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، رابطه­ اصلی نامیده می­ شود. اغلب کشورها تعهد براتی را از تعهد ناشی از رابطه اصلی جدا و مستقل می­دانند و به دارنده حق می­ دهند که بدون توجه به رابطه­ اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسؤل یا مسؤلان برات مطالبه کند. به عبارت ساده­تر حقی که دارنده نسبت به مطالبه­ مبلغ برات دارد، صرفاً ناشی از خودِ ورقه­ی برات است و ارتباطی به معامله­ اصلی ندارد(۱)^[۵۴])

 

به هنگام تنظیم کنوانسیون ژنو (۷ ژوئن ۱۹۳۰) راجع به قانون متحّد الشکل برات و سفته، ماهیت حقوقی برات مورد بررسی حقوق ‌دانان قرار گرفت و این سؤال مطرح بود که برای حمایت از حقوق دارنده­ی برات و جلب اعتماد او ‌به این سند تجاری چه خصوصیاتی را برای آن در نظر بگیرند.^[۵۵](۱)بعضی از حقوق ‌دانان معتقد بودند برای تعیین ماهیت حقوقی برات ‌می‌توان به قراردادهای حقوقی مدنی استناد نمود.که در ذیل مطلب توضیح آن ها خواهد آمد.

 

۱-۳-۴-نظریه تبدیل تعهّد(۲)

 

بدین توضیح که به موجب صدور برات، تعهد میان براتکش و براتگیر که تعهّد اصلی محسوب می­ شود، ساقط شده و تبدیل به تعهد جدیدی میان دارنده­ی برات و براتگیر می­گردد. (بند ۱ و ۲ ماده ۲۹۲ و ماده ۲۹۳ قانون مدنی

 

ایرادی که ‌به این نظریه وارد است، این است که در تبدیل تعهّد پس از سقوط تعهد اصلی در مقابل طلبکار فقط یک نفر متعهد باقی می­ماند و آن هم متعهد جدید است و متعهد قبلی دیگر ‌مسئولیتی ندارد. حال اینکه ‌در مورد برات، تعهّد صادر کننده در مقابل دارنده، ساقط نمی­ شود چرا که این امر از اعتبار سند کاسته و موجب وارد آمدن لطمه به حقوق طلبکار می­ شود. پس نمی­ توان صدور برات را نوعی تبدیل تعهد دانست(۱^[۵۶])

 

۲-۳-۴-نظریه انتقال طلب

 

اگر گفته شود که براتکش با صدور برات طلب خود را که از براتگیر دارد، به دارنده­ی برات منتقل می­ کند، صدور برات نوعی انتقال طلب محسوب خواهد شد.

 

ایرادی که ‌به این نظر وارد است نیز این ‌می‌باشد که انتقال طلب هم نمی‌تواند حمایت کافی از حقوق دارنده‌ی برات بکند. چرا که اولاً پس از انتقال طلب نیز، منتقل الیهدیگر حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، حال اینکه در مبحث مربوط به مسؤلیت صادر کننده خواهیم دید، اگر دارنده­ی برات، به براتگیر مراجع کرده و نتواند طلب خود را بگیرد، حق مراجعه به ‌صادر کننده‌ی برات را خواهد داشت. ثانیاًً، در انتقال طلب، مسؤلیت تضامنی وجود ندارد. حال اینکه وجود چنین ‌مسئولیتی در برات کاملاً پذیرفته شده است. در واقع استحکام حق دارنده­ی برات نیز به طور عمده ناشی از همین مسئؤلیت تضامنی است.

 

۳-۳-۴-نظریه اعطای نمایندگی

 

اگر فرض شود که براتکش با صدور برات به دارنده­ی برات نیابت می‌‌‌دهد که از طرف او مبلغ معینی را از شخص به نام براتگیر دریافت نماید ‌می‌توان گفت که ماهیت حقوقی برات همان نمایندگی است. ایراد این نظر در آن است که چنانچه دارنده فقط نماینده­ی براتکش در وصول وجه برات باشد، پس از وصول، وجه برات متعلق به براتکش خواهد بود حال اینکه می­دانیم در برات چنین نیست یعنی دارنده، مالک وجه برات ‌می‌باشد.

 

د) نظریه عقد وکالت

 

اگر فرض شود که براتکش با صدور برات به دارنده­ی برات وکالت می‌دهد که مبلغ مندرج در آن را در تاریخ معین از براتگیر دریافت نماید ‌می‌توان نتیجه گرفت که ماهیت حقوقی صدور برات همان اعطای وکالت به دارنده­ی برات ‌می‌باشد

 

علاوه بر ایرادی که ‌در مورد نظریه نمایندگی گفتیم، در این مورد ایراد دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از جایز بودن عقد وکالت. در نتیجه چنان چه براتکش اراده کند می ­تواند دارنده را از وکالت عزل نماید. یا در صورتی که براتکش فوت کند یا مجنون شود، دارنده دیگر نمی­تواند مبلغ مندرج در برات را از براتگیر مطالبه کند. چرا که در این موارد عقد وکالت به هم می­خورد. حال اینکه می‌دانیم در برات چنین اتفاقی ممکن نیست. فلذا پذیرش وکالت به عنوان ماهیت حقوقی برات اساساً نمی­تواند به خصوص از نظر اصل غیر قابل استناد بودن ایراداتمنطقی باشد

 

۴-۳-۴-نظریه‌­ی عقد حواله

 

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه­یمدیون به ذمّه­ی شخص ثالث منتقل می­ شود. به موجب ماده ۷۳۰ ق.مپس از تحقق حواله ذمّه­ی محیل از دینی که حواله داده است مبری می‌شود. حال اینکه در برات، ذمّه­ی براتکش پس از صدور برات بری نمی‌شود(_^[۵۷]۱)

 

همان‌ طور که ملاحظه شد، هیچ یک از نظریه ها­ی مذبور نمی ­توانند به نحو شایسته بر ماهیت حقوقی برات منطبق گشته و از حقوق دارنده حمایت نمایند. زیرا در حقوق مدنی، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان در مقابل طلبکار پیش‌بینی نشده است و سند نیز تجاری محسوب نمی‌شود تا دارنده­ی آن بتواند از امتیازات قانون تجارت ‌در مورد اسناد تجاری استفاده کند. علی‌رغم این مسأله، این بحث­های نظری نمی‌تواند یک واقعیت را نفی کند، و آن اینکه برات بدون توجه ‌به این مباحثات مدرسه‌ا­ی، اکنون به طور مستمر در اغلب کشورها مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و مباحثات علمای حقوق بر سر ماهیت آن چیزی از قدرت برات به عنوان یک سند تجاری قابل قبول نمی­کاهد.وبرات دارای ماهیتی مستقل نسبت به سایر قرارداد های حقوقی است و با اینتفاوت که با اعتبارات اسنادی که ماهیت آن را مورد بررسی قراردادیم اعتبارات اسنادی دارای ماهیت عقد مرابحه و استصناع است که از جمله عقودی است که شرح آن تفضیلا در قسمت ماهیت اعتبارات اسنادی شرح داده شده است.

 

۴-۴-ماهیت حقوقی وصولی اسنادی

 

د) سازش در سایر قوانین

 

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا ، سازش در قوانین دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته است که در این قسمت به برخی از این قوانین اشاره می نماییم .

 

ماده ۲۸ ق.د.ت.ب (مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ ) مقرر داشته :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند ، « داور » قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کندو طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت ماده (۳۰ ) صادر می‌کند . » همان گونه که مشاهده می شود این قانون ، بر خلاف سایر قوانین ، صدور قرار سقوط دعوا را نیز ضروری دانسته است .

 

در قانون کار (مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۶۹ ) برای حل اختلافات فردی ، که بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در اجرای این قانون ایجاد می شود ، مراجعی برای حل اختلاف پیش‌بینی شده است که ‌به این دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند .

 

مطابق این قانون اختلافات ایجاد شده ابتدا می بایست با تلاش شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان به طریق سازش ، حل و فصل گردد و صرفاً در صورت عدم موفقیت به صلح و سازش ، برای رسیدگی و صدور رأی به هیئت های تشخیص و حل اختلاف راهنمایی می‌شوند . ماده ۱۵۷ قانون کار در این خصوص مقرر داشته :« هر گونه اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . »

 

لازم به ذکر است که پس از طرح دعوا در هیئت تشخیص و حل اختلاف نیز امکان مصالحه و سازش وجود دارد . در این خصوص ماده ۷۱ آیین نامه آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱) مقرر می‌دارد :« سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است . این سازش نامه چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد ، مرجع رسیدگی کننده ‌بر اساس سازش حاصله ، رأی صادر می کند ؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند ، مرجع رسیدگی کننده ‌بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می کند و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد ، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه ، انشای رأی خواهد کرد .» همچنین مطابق ماده ۷۲ این آیین نامه رعایت قواعد آمره^[۵] در خصوص سازش الزامی است .

 

قانون دیگری که اشاره به بحث سازش دارد، ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه در خصوص میزان خسارت وارد شده ، کمیسیون حل اختلاف تخصصی را برای تعیین میزان خسارت مالی پیش‌بینی نموده است . نحوه ی تشکیل این کمیسیون ‌بر اساس آیین نامه ماده ۱۷ این قانون می‌باشد که در تاریخ ۱۶/۴/۸۷ به تصویب رئیس قوّه قضاییه رسیده است . در این آیین نامه نیز قانون‌گذار امکان سازش در کمیسیون را پیش‌بینی نموده است. ماده ۵ این آیین نامه مقرر می‌دارد :« کمیسیون در صورت حصول سازش، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد ، اقدام به صدور رأی می‌کند . والّا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود .»

 

مبحث چهارم: شرایط لازم جهت درخواست و تحقق سازش

 

در این مبحث به یک سری قواعدی خواهیم پرداخت که لازمه تحقق یک سازش معتبر بین دو طرف اختلاف است . قواعدی که فقدان هر یک از آن ها سازش انجام شده بین طرفین را فاقد اثر می‌کند . این قواعد را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد :

 

گفتار اول: شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش

 

این گفتار را به شرایطی اختصاص می‌دهیم که جهت شروع امر سازش هر یک از طرفین می بایست آن را دارا باشند تا بتوان اقدام به تشکیل جلسه اصلاحی نمود .

 

بند اول : اهلیت قانونی

 

درتعریف اهلیت گفته شده است :« صلاحیت شخصی برای دارا شدن و اجرای حق و تکالیف . » (صفایی و قاسم زاده ، ۱۳۸۸ ،ص۱۹۹ ).

 

اهلیت دارای دو چهره است : یکی اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تمتع و دیگری اهلیت اجرای حق و یا اهلیت استیفا . ‌بر اساس قانون مدنی اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او به اتمام می‌رسد (ماده۹۵۶ ق.م ). همچنین حمل نیز از حقوق مدنی متمتع است، مشروط بر این که زنده متولد شود (۹۵۷ ق.م). امّا صرف وجود اهلیت تمتع کافی نبوده و اشخاص برای دخالت و تصرف در حق خود می بایست اهلیت استیفا نیز داشته باشند . شخصی که فاقد اهلیت باشد محجور تلقی می‌گردد.

 

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، سه دسته از اشخاص را محجور تلقی کرده و مقرر می‌دارد :« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : ۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین»

 

درخواست سازش یکی از نمونه های بارز اعمال حق می‌باشد، ‌بنابرین‏ کسی که می‌خواهد طرف اختلاف خود را به سازش دعوت کند می بایست علاوه بر اهلیت تمتع دارای اهلیت تصرف یا استیفا نیز باشد . امّا نکته قابل بحث این است که آیا برای درخواست سازش خواهان می بایست علاوه بر عاقل و بالغ بودن رشید هم باشد ؟ به عبارت دیگر آیا برای درخواست سازش اهلیت تصرف در امور مالی لازم است و رشد هم در آن شرط است یا اینکه اهلیت تصرف در امور غیر مالی کافی بوده و صرفاً عقل و بلوغ کفایت می‌کند ؟! تبصره ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص هزینه دادرسی درخواست سازش مقرر داشته است :« درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. » شاید از ظاهر تبصره بتوان این چنین استدلال کرد که درخواست سازش یک امر غیر مالی است و در آن رشد درخواست کننده شرط نیست؛ ولی به نظر می‌رسد چنین استدلالی صحیح نبوده و تبصره ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی بوده ‌بنابرین‏، درخواست سازش حسب مورد می‌تواند نسبت به یک امر مالی باشد مانند : مطالبه وجه ، اثبات معامله ، استرداد مبیع و… که در آن علاوه بر عقل و بلوغ، رشد هم لازم و ضروری است یا اینکه نسبت به یک امر غیر مالی باشد مانند : دعوای طلاق ، دعاوی ثلاثه (رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت از حق ) که در آن صرف وجود عقل و بلوغ در شخص درخواست کننده کافی است و برای درخواست سازش نیازی نیست که رشید باشد .

 

بدیهی است در هریک از موارد فوق الذکر درصورت نبودن شرایط لازم برای درخواست کننده، نماینده او حق درخواست سازش را دارد که شرح آن در بند دوم خواهد آمد .

 

مبحث دوم : تحول حقوق بین الملل از جنگ جهانی اول تا تصویب موافقتنامه لندن و منشور نورنبرگ

 

جامعه ی ملل و محدودیت توسل به زور :در طول جنگ جهانی اول و پس از آن حساسیت کشورها در خصوص منع توسل به زور و حل مسالمت آمیز اختلافات افزایش یافت . نتایج ناخوشایند جنگ ، شکست اقداماتی که برای صلح صورت گرفته بود و وسعت محدوده جنگ دیدگاه های جدیدی را در پیش روی کشورها قرار داده بود .^[۳۶]

 

کنفرانس صلح در سال ۱۹۱۹ در پاریس تشکیل شد که مهم ترین نتیجه آن تشکیل جامعه ی ملل و تنظیم مقررات مختلف از جمله فراهم نمودن موجبات لازمه برای همکاری دول و ملل به منظور حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی بود میثاق جامعه ی ملل که قسمت اول قرار صلح ورسای ( ۱۹۱۹ ) را در بر می گرفت در تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۹۲۰ قدرت اجرایی پیدا نمود. ^[۳۷]

 

در تنظیم میثاق سعی بر آن شد که یک مبنای تحکیم یافته حقوقی برای کلیه کشورهای جهان و نه منطقه ای خاص به منظور جلوگیری از توسل به زور و حل مسالمت آمیز اختلافات ایجاد شود .

 

گفتار اول: معاهده ورسای و پیمان بریان- کلوگ

 

الف : معاهده ورسای

 

« پیمان ورسای قرار دادی است که در ۲۸ ژوئن سال ۱۹۱۹ میلادی در کاخ ورسای واقع در حومه پاریس به امضا طرفین درگیر جنگ جهانی یکم رسید و رسما به نخستین جنگ جهانی خاتمه داد هر چند که آتش جنگ در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ خاموش شده بود این معاهده در تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۹۲۰ به مرحله اجرا گذاشته شد این قرار داد از مشهورترین قراردادهای تاریخ است و با توجه به پیامدهایی­که داشت ‌می‌توان آن را در زمره تاثیر گذارترین و سرنوشت سازترین قرار دادهای تاریخ به حساب آورد در این معاهده امپراتوری آلمان باید خلع سلاح می­شد و به متفقین خسارت می پرداخت ».^[۳۸]

 

ب : پیمان بریان کلوگ

 

پیمان بریان کلوگ با پیمان پاریس که به قرار داد تقبیح جنگ نیز معروف است^[۳۹]در ۲۷ اوت ۱۹۲۸ برای رفع نقایص میثاق تدوین شد به موجب این پیمان کشوری طرف قرار داد متعهد شدند که از اقدام به جنگ برای حل اختلافات بین‌المللی خودداری کنند . این برای اولین بار بود که در تاریخ حقوق بین الملل رسما توسل به جنگ برای حل اختلافات بین‌المللی ممنوع شد زیرا تا این تاریخ توسل به زور از مظاهر اقتدار و حاکمیت دولت ها بود .

 

این پیمان دارای یک مقدمه و سه ماده است در مقدمه آن آمده است که ملت های متمدن جهان برای تقبیح مشترک جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی با یکدیگر متحد می‌شوند . در ماده یک این پیمان آمده است « طرفین معظم متعاهد به نام ملت های خود رسما اعلام می دارند که توسل به جنگ برای حل اختلافات بین‌المللی محکوم است و جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی را در روابطشان با یکدیگر تقبیح می نمایند ».

 

ماده ۲ مقرر می‌دارد :

 

« طرفین متعاهد ، متعهد می‌شوند کلیه اختلافات و منازعاتشان را دارای هر ماهیت یا منشا که باشد جز از راه های مسالمت آمیز حل و رفع نمایند .

 

در ماده ۳ نیز قواعد مربوط به تصویب پیمان مندرج است .^[۴۰]

 

در این پیمان نه « دفاع مشروع » و نه « جنگ تجاوزکارانه » تعریف نشده اند . لذا مشخص نشد که این پیمان جنگ های کوتاه مدت را ممنوع ‌کرده‌است یا جنگ های دارای خصیصه بین‌المللی و به معنای واقعی راه بوت در این خصوص اظهار می­دارد که پیمان جنگ را فقط به موجب واژه­ پذیرفته شده حقوق بین‌المللی بدون تعریفی از آن ممنوع کرده و اقدامات شامل جنگ های کوتاه مدت را دارای خصیصه صلح می‌داند .^[۴۱]

 

فرمول انصراف از جنگ اگر چه بی نظیر بود لیکن فاقد ضمانت اجرا بود . لذا در زمان الحاق کشورها ‌به این پیمان اگر چه تعداد آن ها از اعضای جامعه­ ملل نیز فزونی یافت لیکن در زمان عضویت ‌به این پیمان توسل به زور به عنوان وسیله­ اجرای سیاست ملی همچنان ادامه داشت . به عنوان مثال ‌می‌توان به اعلان جنگ ژاپن به امریکا در واقعه­ی پرل هاربر اشاره کرد که ژاپن هنوز در تحت الزام این پیمان قرار داشت مثال های دیگر در خصوص نقض پیمان عبارتند از تجاوز روسیه به چین در سال ۱۹۲۹ ، اشغال لهستان در سال ۱۹۳۰ توسط روسیه ،اشغال منچوری به وسیله ژاپن در سال ۱۹۳۱ تهاجم پرو به کلمبیا در سال ۱۹۳۲ ، حمله پاراگوئه به بولیوی در سال ۱۹۳۲ .^[۴۲]

 

وقایع بعدی که با ماهیت توسل به زور در حقیقت ناقض پیمان بریان – کلوگ به شمار رفته و جنگ جهانی دوم را به دنبال داشتند شامل حمله ایتالیا به حبشه در سال ۶ – ۱۹۳۵ ، حمله ژاپن به چین در سال ۱۹۳۷ ، اشغال اتریش و چکسلواکی توسط آلمان در سال ۱۹۳۹ و اشغال لهستان در اواخر همان سال می‌باشد .

 

گفتار دوم : اسناد و اقدامات جامعه ملل در تحدید کاربرد نیروی مسلح در روابط بین الملل.

 

با توجه به ضعف ها و محدودیت هایی که در حوزه اختیارات جامعه ی ملل برای جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه کشورها وجود داشت کارنامه­ی این سازمان بین‌المللی در زمینه مقابله با توسل غیر قانونی به زور چندان روشن و درخشان نیست ‌بنابرین‏ مناسب است که ضمن بحث از اسناد و اقدامات جامعه­ ملل تأکید اصلی را متوجه خلاهای پیش روی آن جامعه نمائیم .

 

الف : خلاهای حقوقی راجع به کاربرد زور هنگام جنگ جهانی دوم : با وجود معاهدات متعدد منع جنگ بین سال های ۱۹۳۹-۱۹۱۹جنگ جهانی دوم فقط یازده سال پس از معاهده تحریم جنگ آغاز شد . اجمالا می توان به خلاهای حقوقی در معاهده کاربرد زور در زمان جنگ جهانی دوم در موارد ذیل اشاره کرد :

 

۱- تضاد منافع کشورهای عضو جامعه ی ملل به خصوص شورای جامعه­ ملل – در این خصوص ‌می‌توان گفت که کشورهای فوق هیچ گاه در اجرای قواعد مربوط به صلح راسخ نبوده و هیچ گاه نظرات خود را در این مورد هماهنگ ننموده اند . در نتیجه جامعه­ ملل فاقد همکاری بین کشورها بود که این امر از اصول اساسی اجرای قواعد حقوق بین الملل به شمار می رود .^[۴۳]

 

واضح است که برای استقرار صلح و نظم در سطح بین‌المللی همکاری کشورهای عضو جامعه ملل از شرایط لازم بود در حالی که به دلیل تضاد منافع کشورهای بزرگ اروپایی علی رغم قرار داد ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۸^[۴۴]این کشورها در استقرار صلح بین‌المللی ناکام ماندند .

 

۲- عدم موفقیت توافق های منطقه ای در رفع نقایص میثاق – معاهداتی مثل معاهدات واشنگتن و لوکارنو اگر چه اهداف صلح طلبانه ای را دنبال می­کردند ، لیکن به علت عدم توجه به اهداف جهانی در عمل موفقیتی کسب ننمودند .^[۴۵] پیمان لوکارنو ( ۱۹۲۵ ) بین کشورهای آلمان ، بلژیک ، فرانسه ، بریتانیا ، ایتالیا ، لهستان ، چکسلواکی صرفا وضع موجود سرزمینی را در اروپای غربی تضمین نمود.^[۴۶] در صورتی که جامعه­ بین‌المللی نیاز به یک توافق جهانی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی داشت .

یادگیری اجتماعی (رشد مهارت­ های اساسی اجتماعی) یک عامل درمانی است که در تمامی ‌گروه‌های درمانی به آن عمل می­ شود، هر چند که ماهیت مهارت­ های آموخته شده و صراحت فرایند آن به تناسب نوع درمان گروهی تغییر می­ کند. در برخی از گروه ها؛ برای مثال در گروه زوج­ها، بر رشد مهارت­ های زندگی بسیار تأکید می­ شود. ‌گروه‌های پویا که دارای قوانین اساسی هستند بازخوردهای صریح را تشویق ‌می‌کنند و در نتیجه مراجعان، اطلاعات قابل ملاحظه ای را درباره رفتار نامطلوب اجتماعی خود به دست می ­آورند. برای افرادی که قادر به برقراری رابطه نیستند، گروه ابتدا به ساکن برای بازخورد دقیق از روابط میان فردی ‌در مورد او فرصت را غنیمت می­داند. سالها احساس فرد فقط این بوده است که یا دیگران از او دوری به مراتب فراتر از صرف شناخت و تغییر رفتار اجتماعی فرد است، اما کسب مهارت­ های اجتماعی اغلب ابزاری قوی در مراحل نخستین تغییرات درمانی به حساب می ­آید. به طور کلی اعضا می ­توانند در ‌گروه‌های درمانی، مهارت­ های اجتماعی لازم را کسب کنند؛ مهارت­ هایی همچون کمک به دیگران، روش­های مقابله با تعارض گرایش کمتر به داوری و قضاوت و در نهایت توانایی بیشتر در دست یافتن همدلی و بیان دقیق آن به دیگران. بی­شک این گونه مهارت ­ها در تعامل­های اجتماعی آینده­ی افراد گروه کمک بزرگی خواهد بود (نوابی­نژاد، ۱۳۸۶).

 

در مشاوره، نظریه های مشاوره مراجع- محور که به ایجاد توانمندی در مراجع تأکید دارد، نظریه های شناخت، رفتار­درمانی که بر افزایش آگاهی و تغییرات رفتاری مراجع مبتنی است و نیز نظریه های مشاوره گروهی که بر پویایی گروه و نقش آن در درمان تأکید دارد، تأثیرات فراوانی در برنامه­‌ریزی مهارت‌های زندگی داشته است. در علوم‌تربیتی، الگوهای آموزشی که برای کودکان و نوجوانان پیشنهاد شده است از جمله الگوی آموزشی واکر و الگوی مهارت‌های رشد عاطفی شناختی اجتماعی کوپر و گاردنر در توسعه برنامه های مهارت‌های زندگی، نقش مؤثری ‌داشته‌اند (آزور، ۱۳۸۵).

 

پایه اصلی نظری در مهارت­ های زندگی متعلق به رویکرد شناختی- رفتاری است. درمان شناختی رفتاری برای نخستین بار در اواخر دهه ۵۰ و ابتدای دهه ۶۰ میلادی و طی دو حرکت موازی توسط آلبرت و آرون تی بک در امریکا آغاز شد (نوتابی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

درمان شناختی رفتاری از ابتدای ظهور خود با چالشی عظیم روبرو بود ولی چهار راهبرد یا ویژگی اصلی درمان شناختی رفتاری باعث دوام و بقای این نظریه شود.

 

۱- درمان شناختی رفتاری در طول رشد و تحول خود شواهد تجربی، بالینی و پژوهشی بسیاری دال بر کارآمدی خود فراهم نمود. این درمان از همان ابتدای شکل­ گیری با پژوهش عجین شد و شروع به جمع ­آوری شواهد عینی در تأیید کارآمدی، کارایی و مقرون و به صرفه بودن خود کرد (کندال^[۷۶] و همکاران، ۱۹۹۸؛ لیدون ^[۷۷]و جونز، ۲۰۰۱؛ باتلر^[۷۸] و همکاران، ۲۰۰۰؛ چمبلس^[۷۹] و همکاران، ۲۰۰۶).

 

۲- نظریه شناختی رفتاری از همان ابتدا تلاش کرد تا پشتوانه­های قدرتمندی در فلسفه و دانش عمومی روان­شناسی برای خود فراهم کند. ‌به این ترتیب درمان شناختی رفتاری به لحاظ فلسفی نظریه­ای پدیدارشناختی^[۸۰] و ساخت گرا^[۸۱] به شمار می­رود و از روانشناسی شناختی^[۸۲] جرج کلی^[۸۳] و نظریه اجتماعی آدلر^[۸۴] نیز بسیار تأثیر پذیرفته است (بک و همکاران، ۲۰۰۲).

 

۳- نظریه شناختی رفتاری در مراحل مختلف رشد خود به جای موضع گرفتن در مقابل نظریه­ های رقیب سعی کرد تا حد امکان، مدل­های موجود را با مدل شناختی رفتاری تلفیق نماید. تا جایی که رویکرد کنونی شناختی رفتاری، در واقع حاصل ادغام مدل شناختی بخش­هایی از نظریه رفتاری است. بسیاری از مؤلفه­ های اصلی نظریه رفتاری مثل پیشامد پسایند، ارزیابی عینی و تغییر رفتار هم اکنون جزو مفاهیم اصلی مدل شناختی رفتاری نیز به حساب می ­آید. بسیاری از فنون کلاسیک نظریه رفتاری نظیر آرام سازی آموزش مهارت­ های زندگی، رویارویی همراه با جلوگیری از پاسخ^[۸۵] نیز به خوبی با فنون شناختی ادغام گردیده­اند. به همین دلیل هم اکنون از رویکرد شناختی- رفتاری به عنوان یک نظریه گسترده یاد می­ شود که چندین مدل را دربرمی­گیرد (دابسون^[۸۶]، ۱۹۹۹). شناخت درمانی (بک^[۸۷]، ۱۹۶۷، ۱۹۷۶)، درمان منطقی هیجانی رفتاری^[۸۸] (الیس، ۲۰۰۲)، شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن^[۸۹] (سگال^[۹۰] و همکاران، ۲۰۰۲)، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد^[۹۱] (هیز^[۹۲] و همکاران، ۱۹۹۹)، درمان فراشناختی^[۹۳] (ولز^[۹۴] و همکاران، ۲۰۰۲، ۲۰۰۶؛ دیوی و همکاران، ۲۰۰۶)، رفتار درمانی دیالکتیک^[۹۵]، (لینهان^[۹۶]، ۱۹۹۳) و طرحواره درمانی^[۹۷] (یانگ^[۹۸] و همکاران، ۲۰۰۳) از جمله این مدل­ها به شمار می­روند. اگر چه هر یک از این رویکردها سهم و نقش خاص خود را در توسعه علم داشته اند، ولی فصل مشترک آنان آنقدر هست که همچنان بتوان از یک نظریه واحد مبنایی تحت عنوان نظریه شناختی رفتاری صحبت کرد (دوناهیو^[۹۹] و همکاران، ۲۰۰۳).

 

نظریه شناختی رفتاری یک نظریه علمی است؛ ‌بنابرین‏ مشمول اصل ابطال پذیری بوده و در نتیجه قابل تعدیل و تغییر است. به همین دلیل طی سالیان گذشته این نظریه در نتیجه­ پژوهش­های مکرر، حک و اصلاح شده و بخش­هایی از نظریه شناختی رفتاری تغییرات چشمگیری کرده ­اند. برآیند این تغییرات، اصلاح، پختگی و بسط علمی و بالینی این نظریه بوده است. این نظریه ابتدا برای تبیین و درمان افسردگی ابداع شده بود، خیلی زود به کلیه اختلالات هیجانی بسط یافت و به سرعت به ارائه مدل تبیین، مفهوم پردازی و نیز راه­کار درمانی برای سایر موضوعات نیز پرداخت. برای مثال درمان شناختی رفتاری پروتکل­هایی برای درمان اختلالات مختلف معرفی کرده و در پژوهش­های مختلف اثربخشی آن در حیطه­های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. اختلالات شخصیت، خودکشی، سوء مصرف مواد، اسکیزوفرنیا، اختلات خلقی دو قطبی، انواع اختلالات اضطرابی، حوزه روانشناسی سلامت، ارتقای بهداشت روان، پیشگیری از اختلالات روانی، درمان بیماران مقاوم به درمان و زوج درمانی و خانواده درمانی از جمله این حیطه ها به شمار می­روند (جودیت بک، ۱۹۹۵، ۲۰۰۵؛ آرون تی بک، ۱۹۹۹).

 

مبانی نظری گروه درمانی

 

لازم است هر آموزشگر گروهی نخست چهارچوب نظری هر یک از رویکردهای مشاوره­ای یا درمانی را که از آن پیروی می­ کند، مشخص نماید، تعریف، مفاهیم، اصول و کارکرد آن ها را بخوبی بشناسد، بتواند به آن ها عمل کند و در مرحله­ بعد آن ها را ‌در مورد کار با گروه اجرا نماید.

 

دیدگاه­ های شناخته شده در زمینه گروه درمانی از دیدگاه نوابی نژاد (۱۳۸۸) به اختصار عبارتند از:

 

دیدگاه مک دوکال

 

مک دوگال (۱۹۲۰) معتقد است گروه می ­تواند دو نوع باشد: سازمان یافته و سازمان نیافته. در گروه سازمان نیافته افراد هیجان زده، ناسازگار و ناهمگونند، در حالی که همین افراد در گروه سازمان یافته با یک رهبری صحیح می ­توانند همگون، سازگار و بسیار مؤثر و مفید باشند.

 

دیدگاه فروید

 

فروید (۱۹۲۱) در گروه بر نقش مؤثر رهبر تأکید دارد. عوامل درون گروهی مانند درمان طولانی مدت یا کوتاه مدت، گروه همگن یا ناهمگن را مطرح و واژه همانند سازی را به منزله­ یکی از پدیده ­های اصلی در گروه وارد می­سازد و از مفاهیم مهم دیگری چون همدلی، تقلید و ارتباط نام برد.

 

دیدگاه مورنو

به طور کلی باید گفت که یکی از برجسته ترین خصوصیات مهارت های فراشناختی این است که باعث رشد و آگاهی فرد هم درباره جریان های تفکر و هم درباره چگونگی به کار گیری بهتر آن ها می شود. اگر به رفتار دانش آموزان در موقعیت های یادگیری به دقت بنگریم، خواهیم دید که در فعالیت های یادگیری خود متفاوت عمل می‌کنند. گروهی به سختی حداقل توفیق مورد نیاز برای ادامه تحصیلات را کسب می‌کنند. دسته های دیگر در حد وسط قرار دارند و موقعیت نسبی به دست می آورند. بالاخره تعدادی هم هستند که موقعیت های چشم گیری نصیب خود می‌سازند. یادگیرندگان موفق همان کسانی هستند که با صفت راهبردی شناخته شده اند.

 

واینستاین و هیوم (۱۹۹۸) در توصیف آنان گفته اند: این یادگیرندگان با فعالیت ها یا تکالیف یادگیری با اعتماد به نفس بالا و احساس اطمینان از این که از عهده آن تکالیف بر خواهند آمد روبه رو می‌شوند یا دست کم با این احساس که می دانند چگونه باید از پس آن ها برآیند، برخورد می‌کنند. این یادگیرندگان سخت کوش، با پشتکار هستند و در برخورد با مشکلات به سادگی دست از کار نمی کشند. آنان می دانند که یادگیری یک جریان فعال است و خود آنان باید مقداری از مسئولیت آن را بپذیرند. یادگیرندگان راهبردی به طور فعال به یادگیری می پردازند و می دانند که چه وقت می فهمند و شاید مهم تر از آن، می دانند که چه وقت نمی فهمند. وقتی که با مشکل روبه رو می‌شوند می کوشند بفهمند که برای حل آن به چه چیزی نیاز دارند، و از معلم و یا هم کلاسی های خود یاری می طلبند. برای آنان مطالعه کردن و یاد گرفتن یک فرایند نظام دار است که به میزان زیاد زیر کنترل خودشان است (ساوجی پاکدامن، ۱۳۷۹).

 

پژوهش های انجام شده درباره یادگیرندگان موفق یا همان یادگیرندگان راهبردی، ویژگی هایی را به دست داده‌اند که با بهره گرفتن از آن ها می توان این گونه یادگیرندگان را شناسایی کرد. واینستاین و هیوم (۱۹۹۸) این ویژگی ها را به شرح زیر معرفی کرده‌اند:

 

1. 1. از راهبردهای یادگیری و مطالعه استفاده می‌کنند.

 

1. 1. درباره چگونه مطالعه کردن اطلاعات زیادی دارند.

 

1. 1. از مهارت های فکر کردن استفاده می‌کنند.

 

1. 1. برای مهارت های یادگیری و فکر کردن ارزش قائل هستند.

 

1. 1. علاقه کافی برای استفاده از این مهارت ها را می دانند.

 

1. 1. باور دارند که می‌توانند این مهارت ها را به کار بندند.

 

1. 1. می‌توانند فعالیت های مورد نظر خود را در یک زمان معقول به انجام برسانند.

 

1. 1. برای رسیدن به هدف های خود برنامه ریزی می‌کنند.

 

1. 1. بر رفتار و چگونگی پیشرفت خود نظارت می‌کنند.

 

1. 1. نتایج کار خود را در رابطه با هدف های خود و بازخورد حاصل از نظر معلم ارزیابی می‌کنند.

 

1. رویکردشان نسبت به یادگیری و مطالعه یک رویکرد نظام دار است (سیف، ۱۳۸۰).

۲-۲۹٫ پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

 

از جمله تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع رویکردی است که به وسیله آیزنر^[۹۶] و والانس^[۹۷] (۱۹۷۹، به نقل از مارش^[۹۸]،۱۳۸۴) در پیشینه مطالعاتی برنامه درسی مطرح شده است. این رویکرد مبتنی بر مطالعه ی ” فرایندهای شناختی” است. ‌به این معنی که در برنامه درسی، باید به مهارت های شناختی و کاربردی توجه داشت تا دانش آموزان بتوانند از آن ها در قلمرو فکری و علمی خود استفاده کنند. ‌بر اساس این دیدگاه، رشد و تکامل فرایندهای شناختی از اصلی ترین وظایف مدرسه است. ‌بنابرین‏ کارکردهای مدرسه شامل کمک به دانش آموزان در خصوص ” یادگیری شیوه های یادگیری “( فراشناخت) و فراهم سازی لازم برای تقویت مجموعه توانایی‌های عقلانی دانش آموزان است ( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۴). برخی از مهم ترین اهداف مدرسه از این دیدگاه، گسترش ویژگی های انسانی، نظیر مهارت ها و علایق یادگیری مادام العمر است که مدرسه باید بر پرورش آن ها تمرکز داشته باشد( سیلور و همکاران، ۱۳۷۲).

 

تحقیق دهقان پور و رضوی (۱۳۹۰) درباره تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ی ابتدایی از نظر میزان توجه به مؤلفه های فراشناخت، تنها تحقیق در زمینه پژوهش مورد نظر بوده است و بیشتر تحقیقات مربوط به تحلیل محتوا در زمینه‌های دیگری می‌باشند. نتایج این پژوهش وضعیت مطلوبی را در کتاب های درسی علوم تجربی از نظر مؤلفه های فراشناخت نشان داده است.

 

پژوهش عریضی و عابدی (۱۳۸۲) درباره تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی بر حسب سازه انگیزه پیشرفت نشان داده است که در بین کتب دوره ابتدایی بیشترین توجه حسب سازه انگیزه پیشرفت، به ترتیب در کتاب های علوم تجربی پنجم، علوم تجربی سوم، تعلیمات اجتماعی چهارم، تعلیمات دینی وقرآن سوم و ریاضی پنجم بوده است. بر عکس، کتاب های آموزش قرآن اول، تعلیمات اجتماعی سوم، علوم تجربی اول، تعلیمات دینی و قرآن پنجم و فارسی چهارم در مقایسه با سایر کتاب های این دوره، به ترتیب کمترین توجه را به سازه انگیزه پیشرفت داشته اند.

 

پژوهش حسینی نسب و دهقانی( ۱۳۸۷) درباره تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بر اساس مهارت های اجتماعی نشان داده است که میزان مهارت های اجتماعی موجود در کتاب تعلیمات اجتماعی مجموعا در حد متوسط و متوسط به پایین بوده و تعداد و درصد مقوله های مهارت اجتماعی در کتاب سال اول بیشتر از سال دوم و سال دوم بیشتر از سال سوم بود. توالی و مداومت از اصول سازماندهی در کتاب فوق الذکر رعایت شده است. تصاویر موجود در زمینه مهارت های اجتماعی در کتاب ها در حد متوسط و در کتاب های اول و دوم بیشتر از کتاب سوم بود.

 

تحقیق ‌سلیمان پور( ۱۳۸۷) در زمینه تحلیل محتوای علوم تجربی پایه پنجم دوره ابتدایی بر اساس دیدگاه دیسیپلین رویکرد حل مسئله نشان داده است، رویکرد حل مسئله ای در تدوین محتوای کتب درسی در تمام پایه ها با کمی تفاوت به خوبی رعایت نشده است اما رویکرد ادراکی در محتوای علوم تجربی ابتدایی در وضعیت مطلوب تری قرار داشته است.

 

پژوهش عابدی (۱۳۸۶) در بررسی محتوای درسی دینی و معارف اسلامی دوره های تحصیلی ضمن بررسی متون درسی و سوالات و تصاویر موجود در کتب درسی اشاره می‌کند که نتایج تحقیق فراگیران را به تحلیل و تفسیر هدایت نمی کند و فراگیران بیشتر به سوی حفظ مطالب و تا حدودی درک مطالب هدایت می‌شوند.

نتایج به دست آمده از نه گویه ای که جهت گیری دانشجویان در عرصه دین و سیاست را ارزیابی کرده‌اند نشان می‌دهد. در مجموع حدود ۳۶ درصد دانشجویان درباره رابطه دین و سیاست جهت گیری سکولاریتی و حدود ۳۵ درصد جهت گیری بنیاد گرایانه داشته اند. محقق نتیجه می‌گیرد با توجه ‌به این که دانشجویان در جهت گیری درباره این موضوع به دو طیف کاملا مساوی با دو جهت گیری متعارض تقسیم شده اند شکاف ا عتقادی به وجود آمده در جامعه دانشگاهی ناشی از اعتقادات دانشجویان به مناسک و شعائر نیست بلکه محل تعارض و اختلاف در نوع برداشت بنیاد گرایانه یا سکولاریتی از مبادی در عرصه سیاست است هم چنین ۱۶ درصد دانشجویان درباره تعامل دین ودنیا دارای جهت گیری سکولاریتی و ۴۵ درصد دارای جهت گیری بنیادگرایانه اند.

 

• • بررسی گرایش های دینی دانشجویان، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۷۵

جامعه آماری ۹۵۸ نفر از دانشجویان دانشگاه های اصفهان (علوم پزشکی، صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان) بوده اند.

 

پرسش محوری پژوهش این بوده است که آیا با تحولات و نوسازی هایی که در دو دهه پس از انقلاب صورت گرفته اعتقادات دینی دانشجویان سکولار شده یا خیر؟ پژوهشگران این بررسی جهت سنجش سکولاریسم ابتدا از بعد نظری یک سنخ شناسی عرضه نمودند و میزان پایبندی و اعتقادات دینی را بر روی پیوستاری که یکسوی آن بی دینی (معاند) و سوی دیگر مسلمان انقلابی قرار داشت بررسی کردند. یافته های تحقیق نشان داد که ۲/۷۱% دانشجویان در حد مسلمانان انقلابی، ۷/۶۴% مسلمان روشنفکر، ۴/۵۶% مسلمان سنتی، ۳/۴۳ مسلمان علم زده، ۶/۴۰% مسلمان حجیته ای ، ۵/۱۶% بی دین )معاند) ۱۶% مسلمان اسمی و ۱/۱۳% به دین بی اعتنا بوده اند. ‌به این معنا که دخالت دین در دنیا را امری پسندیده و مقبول دانسته اند بررسی عامل سوم نشان داد که ۵/۴۳ درصد پاسخگویان دیدگاه سکولاریتی و ۱/۲۶ درصد جهت گیری بنیاد گرایانه دارند. ‌بنابرین‏ بخش قابل توجهی به جایگاه برتر و ممتاز علمای دین و نهاد روحانیت تردید دارند و ‌بر اساس دیدگاه سکولاریتی معتقد به تقدس زدایی از علمای دین و نهاد روحانیت هستند.

 

توزیع نظرات پیرامون عامل چهارم نیز نشان می‌دهد که ۴۸۶ درصد دانشجویان جهت گیری سکولاریتی و ۱۷ درصد جهت گیری بنیاد گرایانه دارند. این عامل (انحصار گرایی دینی) مشتمل بر دو بعددینی (سنجش حقانیت دین اسلام نسبت به سایر ادیان) ودرون دینی (حقانیت مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب) است به لحاظ سنخ شناسی تجربی عرصه های مختلفی که در آن از غلظت بنیاد گرایی کاسته شده و به دامنه تفکرات سکولاریتی افزوده شده به ترتیب اهمیت عبارتند از: تعامل دین با سایر مذاهب و ادیان (تکثر گرایی دینی) تعامل دینی و علمای دینی، تعامل دین و سیاست و تعامل دین با امور دنیا و عقلانیت.

 

• • • بلالی- اسماعیل، سنجش گرایش دینی دانشجویان روزانه دانشگاه تبریز و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن ۱۳۷۷

  

محقق در این پژوهش با بهره گرفتن از روش مطالعه پیمایشی و با بهره گیری از ۴۵ گویه به سنجش میزان گرایش دینی ۳۲۵ نفر از دانشجویان پرداخته است. مجموعه گویه ها از طریق تحلیل عاملی به سه بعد اساسی شامل اعتقاد دینی، آمادگی رفتاری دینی و شناخت دین دلالت می‌کنند. ضرایب مربوط به روایی مقیاس ها برای بعد اول ۸۰% ، بعد دوم ۸۵% و بعد سوم ۸۶% گزارش شده است.

 

یافته های تحقیق نشان دادکه بین اعتقاد دینی و آمادگی رفتاری دینی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد بدین ترتیب که بعد اعتقاد دینی دانشجویان دختر نسبت به پسر بیشتر است ولی در بعد آمادگی رفتاری نمره مردان بیش از زنان است و در بعد شناختی تفاوتی بین دو جنس وجود ندارد.

 

تحلیل ها رگرسیونی متغیرهای مستقل مطالعه فوق با ابعاد اعتقاد و دینی نشان دهنده وجود رابطه بین اعتقاد دینی با نوع الگوی مذهبی، نوع دوستان، ارزیابی فرد از اطلاعات منابع دینی، هم اتاقی های فرد، ارزیابی وی از اطلاعات خود و مذهبی بودن مادر و پدر اوست.

 

• • • علی اسدی و مهدی برکشی و منوچهر محسنی تحقیقی با عنوان گرایش های فرهنگی و نگرش های اجتماعی در ایران، انجام داده که رفتارهای مذهبی مورد مطالعه قرار گرفته در این پژوهش عبارت بوده است از: نماز، روزه، نذر و نیاز، خمس و زکات، زیارت اهل قبور، شرکت در هیئت های مذهبی، نماز رایجترین رفتار مذهبی بوده که با کاهش سن از عمومیت آن کاسته می شده و روزه دومین رفتار رایج بوده که با افزایش سن بر عمومیت آن افزوده می گشته است.

   

  • • دکتر منوچهر محسنی تحقیقی با عنوان بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران در ۱۳۷۴ انجام داده که در این تحقیق رفتارهای مذهبی از قبیل: شرکت در مجالس روضه خوانی، شرکت در نماز جماعت، زیارت اماکن مذهبی، از قبیل: شرکت در مجالس روضه خوانی،شرکت در نماز جماعت، زیات اماکن مذهبی، نذر و نیاز، رفتن به دعای کمیل و پرداخت فطریه را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جوانان کم تر از همه در مراسم و مجالس روضه خوانی شرکت می کردها ند که با بالا رفتن سن بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می شده است. و این مطلب ‌در مورد رفتن به مساجد و زیارت زنان به مساجد می رفته اند. شرکت دانشجویان و محصلین درنماز جماعت بسیار اندک بوده، زنان بیش از مردان به زیارت امکان مذهبی می رفته اند و کلاً افراد میانسال بیش از سایر ‌گروه‌های سنی به زیارت می رفته اند.

   

  • • دکتر فریده آل آقا. تحقیقی با عنوان «وضع موجود فرهنگ عمومی بزرگسالان را در چهار استان کرمانشاه، هرمزگان یزد و آذربایجان شرقی» انجام داده که در این تحقیق به بخشی از باورهای مذهبی و دستورات اجتماعی اسلام نیز توجه ‌کرده‌است. به طوری که ۶/۴۶% موافق بوده اند که مسلمانان واقعی کسی است که نماز بخواند و روزه بگیرد، ۸/۳۵% نیز مخالف این امر بوده اند و ۶/۱۷ نظر خاطی نداشته اند. ۱۰۰% پاسخگویان دستورات اسلامی را یک روش صحیح زندگی دانسته اند. میانگین باورهای مذهبی در بین زنان و مردان تفاوت معنا داری نداشته است. اما در ‌گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۹ سال کم تر از گروه ۳۰ تا ۳۹ و معادل گروه سنی ۴۰ تا ۴۹ سال بوده است.

   

  • محمد رضا طالبان، تحقیقی با عنوان «سنجش دینداری و گرایش جوانان دانش آموز به نماز در منطقه ۵تهران در سال ۱۳۷۷ انجام داده که در این تحقیق دینداری با سه بعد اعتقادی (اعتقاد به خدا و معاد) مناسکی (نماز) متعهد مذهبی یا اهمیت دین در زندگی (اهمیت خدا در زندگی) سنجیده شده است.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که بین گرایش به نماز، پایبندی به نماز، اعتقادات دینی و تعهد دینی ضریب همبستگی بالایی وجود داشته است چهار عامل جنس (به نفع پسران) نوع مدرسه ( به نفع مدارس دولتی) سواد پدر ومادر (به نفع زیر دیپلم) بر گرایش به نماز مؤثر بوده است.

 

بر بعد مناسکی دو عامل جنس (به نفع پسران) سواد پدر و مادر ( به نفع زیر دیپلم) تأثیر معنا داری داشته است.

 

 

در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که کارمندان دولت که در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند و بلافاصله ماده ۱۲ این قانون کارفرمایان را مسئول جبران خساراتی داشته که از طرف کارکنان آنان در حین انجام وظیفه وارد می شود و با جایگزین نمودن مراجع عمومی به جای کارفرمایان مفهوم مخالف آن می شود مراجع عمومی، مسئول جبران خساراتی نمی باشد که از طرف کارکنان آنان در غیر از زمان انجام وظیفه، وارد شده است.^[۲۱۱] فرض کنید مدیر پالایشگاهی دستور توقیف بدون مجوز ماشین آلات پیمانکار خود را صادر کند. در این صورت دستور خارج از صلاحیت صادر شده و در صورت ورود خسارت و ادعای پیمانکار، مسئولیت شخصی است و متوجه مدیر خواهد بود.

 

فرض کنید، در زمان احداث خط لوله انتقال گاز، طراح و مهندسین ناظر دقت لازم در جانمایی مسیر اجرای خط لوله را ننموده باشند و خط لوله گاز را از مجاورت منازل مسکونی عبور داده شود و اتفاقاً در جریان تست جوش لوله، و بالا رفتن فشار گاز، بیش از استاندارد فنی آن، قسمتی از خطوط لوله منفجر شود و منجر به ورود خسارت جانی و مالی به عده ای شود در اینجا مسئولیت شخصی مستخدم دولت مطرح می‌گردد و علی‌رغم اینکه قانون اجرای طرحهای عمرانی را مجاز دانسته لیکن مسئولیت شخصی مأمورین به جهت عدم رعایت نکات ایمنی وفنی و اجرای طرح در مجاورت منازل مسکونی و عدم دقت در نظارت بر عملیات جوشکاری و بالا رفتن فشار گاز بیش از حد استاندارد آن مصادیق تقصیر شخصی مقام عمومی می‌باشد. تبصره ماده ۸ قانون مجازات راجع به اخلال گران در صنایع نفت ایران و همچنین قانون مجازات اسلامی منشاء بی مبالاتی یا غفلت را عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت دانسته است.^[۲۱۲] البته در یک دعوی در انگلیس دولت به دلیل عدم نصب علائم هشدار دهنده به وسیله یک پیمانکار (فرد) خصوصی که منجر به تصادف و مجروح شدن عده ای شده بود مسئول شناخته شد. و علی‌رغم اینکه فرد در استخدام دولت نبود ولی دادگاه بر این عقیده بود که نصب علائم ایمنی در جاده ها جزء صلاحیتهای دولت است.^[۲۱۳]

 

قانون‌گذار در ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنی تمایل نداشته تا مسئولیت دولت را گسترده سازد چرا که با محدود کردن مسئولیت دولت به نقص وسایل و مصون ساختن او نسبت به اعمال حاکمیت در ذیل ماده تلاش داشته تا مسئولیت دولت را محدود ساخته و عمده مسئولیت را بر دوش مقامات عمومی موضوع این ماده قرار دهد.^[۲۱۴] به همین علت در حالی که خسارات وارده به اشخاص مجاور خط لوله گاز به جهت وجود این تأسیسات است لیکن نمی توان خسارات وارده را ناشی از مالکیت این تأسیسات دانست . به عنوان مثال در ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۵ حادثه ای برای یکی از کارگران ساده اتفاق افتاد که موضوع در دادگاه گندمان مطرح و قاضی دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس و برابر گزارش حادثه، مسئول وقت ایستگاه را به جهت بی احتیاطی عدم رعایت نظامات دولتی از جمله به کار گماردن کارگر غیرمتخصص و غیرماهر در آن کار مقصر شناخت و ایشان را به دیه صدمات بدنی وارده به کارگر محکوم نمود. ‌بر اساس گزارش حادثه، جهت حفاری قسمتی از تأسیسات زیرزمینی داخل ایستگاه از کارگران ساده بومی استفاده می شود که به جهت سست بودن زمین پس از ‌خاک‌برداری، دیواره کناری فرو می ریزد و کارگر نیز به همراه انبوهی از خاک در گودال مدفون می شود که با تلاش زیاد، وی را زنده از محل خارج می‌کنند لیکن به جهت فشار وارده به وی، صدمات داخلی شدیدی دیده که جمعاً نزدیک به دو فقره دیه کامل را شامل شده بود. و پس از ارسال گزارش اداره کار به دادگاه، مدیر ایستگاه با این استدلال که شرکت گاز نیروی متخصص برای این کار در اختیار وی قرار نداده و کارگر نیز به جهت عدم مهارت و بی احتیاطی خود از جمله عدم استفاده از کمربند ایمنی در زمان اجرای کار موجبات ورود خسارت به خود را ایجاد نموده است به گزارش صادره اعتراض نموده که بی احتیاطی کارگر مورد قبول واقع نشد. و از باب رابطه سببیت بین ورود خسارت و مالکیت تأسیسات صنعتی ،مسئولیت مالک (شرکت گاز) محرز گردید و شرکت گاز محکوم به پرداخت خسارات وارده شد. هر چند با توجه به قانون مجازات اسلامی که می بایست از باب انتساب اتهام، یکی از مدیران شرکت محکوم شود و مدیر ایستگاه در رأی صادره محکوم گردید لیکن بلافاصله بعد از نام مدیر ایستگاه عنوان به نمایندگی از شرکت گاز در دادنامه درج گردید. که به معنای محکومیت شرکت گاز به عنوان مالک تأسیسات محل وقوع حادثه ، به پرداخت غرامت می‌باشد. در قضیه دیگر کارگر رستوران تأسیسات تقویت فشار گاز در زمان استفاده از سردخانه نگهداری مواد غذایی به جهت یخ زدن سطح کف سردخانه و عدم رعایت نکات ایمنی وفنی در زمان ساخت کف سردخانه (آج دار نبودن کف) کارگر پیمانکار سر خورده وآسیب می بیند دادگاه شرکت گاز را به جهت انتساب خسارت به تأسیسات شرکت محکوم به جبران خسارات وارده می کند.

 

گفتار سوم:بررسی برخی مواد اساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت

 

به نظر اینجانب، قاضی محترم دادگستری در اینگونه موارد باید همه جوانب را بسنجد و سریع تصمیم گیری نکند، مثلا در مثال ذکر شده، آسفالت کار قبل از شروع به عملیات اجرایی، حداقل باید کارفرما را آگاه سازد که زیرسازی شامل تعهداتش نمی شود حال آنکه زیرسازی نقش مهمی در آسفالت کاری دارد.

 

مبنای تعهد

 

مبنای تعهد و تکلیفی که اشخاص در برابر دولت در هرجامعه دارند و به موجب قوانین موضوعه هر جامعه بر آنان تحمیل می شود، روشن است زیرا به مقتضای حاکمیت دولت و به دلیل ولایت ناشی از حاکمیت، صورت می‌گیرد.

 

اما در زمینه تعهدات ناشی از روابط خصوصی اشخاص، این پرسش مطرح است که با وصف آنکه همه افراد جامعه بدون ملاحظه جنس وگویش و نژاد و مذهب و فقر و غنا با هم برابرند و و در مقابل هم از استقلال کامل برخوردارند، چرا و چگونه شخصی در مقابل دیگری به عنوان متعهد و مدیون ملزم به انجام امری می شود و تحت سلطه طرف مقابل قرار گرفته و از سوی او مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد؟ مگر نه این است که اصل عدم صلاحیت اشخاص نسبت به یکدیگر مانع چنین سلطه ای است؟

 

ممکن است در پاسخ گفته شود که لازمه زندگی و حیات در جامعه ای که مشمول حکومت مردمی است آن است که مبنای همه تعهدات و حقوق مردم در مقابل یکدیگر و جامعه، قانون باشد، ولی از آنجایی که قانون نیز از اهداف و قواعد ویژه خود تبعیت می‌کند، نمی توان به سادگی از این پاسخ قانع شد.

 

رجوع به تاریخ و فلسفه حقوق نشان می‌دهد که مکتب های حقوقی مختلف برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این پرسش تلاش کرده‌اند و هر کدام به سهم خود پاسخ در خوری یافته اند که ذیلا به طرح آن مبادرت می شود.^[۲۵]

 

حاکمیت اراده

 

در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی اندیشه‌های فردگرایانه تحت شرایط سیاسی، فکری و اقتصادی آن زمان، انسان را به عنوان افرادی که در خارج وجود داشته و در اجتماعی که از آنان شکل گرفته زندگی می‌کنند، واقعیتی خارجی دانسته، اما اجتماع را امری غیر واقعی و موهوم به شمار می‌آورند، در نتیجه برای افراد جامعه اصالت قائل بوده و اجتماع را مجرایی تلقی می‌کردند که برای سعادت و رفاه افراد به وجود آمده و باید هدف نظام حاکم بر جامعه حفظ حقوق طبیعی ایشان باشد.

به موجب این اندیشه، همان گونه که در منظر دکارت در عرصه اندیشه و فلسفه، اندیشیدن نشانه وجود شخص تلقی می شد و اعتقاد بر این بود که «من می اندیشم پس هستم» در بعد حیات حقوقی جامعه نیز داشتن اراده، دلیل شخصیت انسانی محسوب می گشت، بر این اساس تأمین آ زادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص امری فطری و طبیعی است که هیچ قانونی صلاحیت سلب یا انفکاک آن را از ایشان ندارد.

 

انسان آزاد و مستقل است و به دلیل اصل استقلال انسان ها در مقابل هم و نیز بی ولایتی هیچ کس بر دیگری هیچ نیرویی جز اراده خود او نمی تواند بر او حاکم باشد یا او را متعهد سازد، اجتماع نیز محصول توافق و اراده های آزاد همین افراد مستقل و آزاد تشکیل دهنده جامعه است که به حکم ضرورت همزیستی جمعی، از بخشی از آزادی های خویش به سود جامعه گذشته اند و همین قرارداد اجتماعی است که مبنای حاکمیت دولت است.

 

بدین ترتیب نظریه مرسوم به حاکمیت اراده شکل گرفت که ریشه و مبنای هر تعهد و الزام را که در روابط خصوصی افراد در جامعه بر انسان تحمیل می شود در حکومت اراده و خواسته او می‌جوید.^[۲۶]

 

نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات

 

از اصل حاکمیت اراده نتایج زیر حاصل می‌گردد:

 

حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشی از اراده خود آنان است:

 

در قراردادها و اعمال حقوقی مستقیما اراده اشخاص اعمال می شود و قانون نیز بدان به دیده احترام می نگرد، در واقع حقوق و الزامات خارج از قرارداد نیز به طور غیر مستقیم، اراده اشخاص از طریق قانون حاکم است، زیرا قانون در حقیقت تصمیم جمعی، گروهی است که به اراده مستقیم مردم جهت قانونگذاری انتخاب شده اند.

 

نتیجه دیگری که از این اصل حاصل می شود، آن است که اراده حاکم برای ایجاد تعهد، نیازمند تشریفات و شکل خاصی نیست و قاضی در مواقع اختلاف باید تلاش کند اراده مفروض طرفین را بیابد، از آن جا که شخص به اراده خود ملتزم می شود، اثر اراده او فقط محدود به دو طرف تعهد است و قابل تسری به اشخاص ثالثی نیست که در ایجاد آن نقش نداشته اند.^[۲۷]

 

تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی:

 

نتیجه دیگری که از حاکمیت اراده حاصل می شود، تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی است، بدین ترتیب قانون نقش جانشینی اراده طرفین را در موارد سکوت و تفسیر آن را در موارد احتمال و ابهام ایفاء می‌کند، مقتضای ایفای چنین نقشی از ناحیه قانون آن است که اصل ‌در مورد قوانین، تفسیری و تکمیلی بودن آن است و جز در موارد استثنایی خاص که نظم عمومی جامعه با خطر جدی مواجه می شود نمی توان قوانین را امری دانست، هم چنین در روابط قراردادی، قرارداد به منزله قانون لازم الاتباع طرفین است و برای آن ها رعایت آن الزامی و نقش آن موجب مؤاخذه است.

 

انتقاد از نظریه حاکمیت اراده:

 

از آنجا که انسان‌های آزاد و مستقل موضوع نظریه حاکمیت اراده، خود مبتنی بر واقعیت خارجی نبوده و به گواهی تاریخ بشر، هیچ برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت که در آن انسان خارج از اجتماع و به طور آزاد و مستقل و بی نیاز از دیگران زیست کند، تصور اینکه اجتماع ارادی چنین انسان‌های آزاد و مستقلی بر مبنای یک قرارداد اجتماعی شکل گرفته باشد نیز با واقعیت فاصله بسیار داشته و سبب شده است که نظریات و نتایج ارائه شده از سوی این مکتب به شدت مورد انتقاد قرار گیرد و به تدریج جای خود را به نظریه های دیگری که بیشتربر اصالت اجتماع تکیه دارند، بدهد.^[۲۸]

 

نظریه ضرورت‌های اجتماعی:

 

طبق این نظریه، نظم عمومی جامعه و طبع زندگی مشترک ایجاب می‌کند که انسان هایی که در میان زنجیره ای از تعهدات ناخواسته به دنیا می‌آیند و زندگی می‌کنند در برابر یکدیگر و نیز در مقابل دولت تکالیف گوناگون داشته باشند.

 

اراده شخص هرگز منشأ اصلی این تکالیف و دیون او محسوب نمی شود و فقط در حدی تأثیر دارد که وضع شخص را با موقعیت های خاص اجتماعی منطبق سازد که ساخته قوانین و اجتماع است، آن هم تا جایی که نیازهای زندگی اجتماعی ایجاب نماید.

 

در قلمرو قراردادها و تعهدات نیز، الزام آور بودن عقد، خواست دو طرف نیست، بلکه اثر اعلام اراده به عنوان رخدادی اجتماعی است که به حکم قانون برای طرفین ایجاد الزام می کند.

 

البته برای تعدیل تندروی های این نظریه پردازان، برخی از معتقدان به عدالت و اصول اخلاقی، تصریح کرده‌اند که دولت در این راه عمل آزادی مطلق ندارد، بلکه خود مقهور نیروهای اجتماعی است.

 

به نظر ایشان حقوق هر قوم نماینده مدنیت و اخلاق در هر جامعه است، زیرا به حکم اخلاق وفای به عهد ممدوح و نقض آن عهدشکنی و ناپسند است.^[۲۹]

 

اوصاف تعهد

 

از جمله اوصاف تعهد این است که اولا رابطه ای حقوقی است و ثانیاً الزام آور است، بر این اساس به توضیح هر یک از این اوصاف تعهد می پردازیم.

 

تعهد رابطه ای حقوقی است

 

درباره بند۳ماده ۱۹۰ قانون مدنی، پاسخ روشن است، زیرا تردیدی وجود ندارد که معامله یکی از دو چیز به طور نامعین باطل خواهد بود، هر چند آن معامله در قالب عقد صلح باشد، مانند آن که شخصی امتیاز یکی از دو خط تلفن خود را به طور معوض صلح کند، بدون این که معین نماید مورد صلح کدام یک است. در این مثال، دلیل بطلان عقد را این گونه می‏توان توجیه کرد که ممکن است ارزش امتیاز یکی از تلفن ها چند برابر دیگری باشد و یا آن ها در دو محل مختلف قابل استفاده باشند، در نتیجه معامله معزری می‏ شود و باطل خواهد بود، ولی ‌در مورد ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید دید آیا عقد صلح، خصوصاً هنگامی که مبتنی بر تسامح و ارفاق است، می‏تواند از مواردی باشد که علم اجمالی نسبت به مورد معامله کافی است، یا در صورت معلوم نبودن تفصیلی مورد معامله یا جهل به عوضین، صلح باطل خواهد شد؟

 

وقتی دو طرف، عنوان صلح را برای معامله خود بر می‏گزینند، معمولاً مبنای هدف آن ها مسامحه و احسان به همدیگر و یا لااقل رفع اختلاف موجود و یا احتمالی آینده است، یعنی طرفین عقد این انتخاب در پی کمک به همدیگر و یا سازش و رهایی از اختلافهای آزار دهنده هستند، به طوری که از نظر عرف نیز در عقد صلح، سخت‏گیری‏های تجاری معمول نیست و غرر در آن را ندارد. بدین ترتیب عقد صلح در زمره موارد خاصی قرار می‏ گیرد که در اغلب اقسام آن علم اجمالی به موضوع کفایت می ‏کند، خواه در مقام معامله باشد و یا صلح دعوی. این معنی از مواد مختلف مربوط به عقد صلح، از قبیل ماده ۷۵۲، ۷۶۱ و ۷۶۶ قانون مدنی به سهولت فهمیده می‏ شود و در عمل نیز به شمار تعداد صلح، مواردی هم اضافه می‏ شود که تعیین عوضین یا یکی از آن ها به تفصیل ممکن نباشد. به طور مثال، اگر دو نفر پس از چندین سال که با یکدیگر شریک بوده و یا با همدیگر معامله کرده ‏اند، تصمیم می‏ گیرند شرکت را به هم بزنند و یا تصفیه حساب نمایند؛ در عین حال مطالبات و دیون فراوانی ممکن است به یکدیگر داشته باشند که معلوم نمودن هر یک از آن ها به تفصیل غیر ممکن است، لذا با بهره گرفتن از خاصیت ویژه مسامحه‏ای بودن عقد صلح، به راحتی می ‏توانند ذمه همدیگر را محو نمایند و به نتیجه‏ای برسند که از قالب‏های حقوقی دیگر نمی‏توان انتظار داشت (شهیدی، همان).

 

از طرف دیگر در صلح دعوی که برای جلوگیری از تنازع احتمالی بسته می‏ شود نیز وضع چنین است، یعنی هنگام انعقاد عقد معمولاً مورد صلح به طور تفصیل معلوم نیست، زیرا فرض بر این است که چنین دعوایی احتمالاً در آینده طرح خواهد شد، پس هنگام بستن عقد، میزان خواسته معین نیست. بدین ترتیب، راهی باقی نمی‏ماند، جز این که در پاسخ به سؤال مطرح شده بگوییم، عقد صلح از موارد معدودی است که علم اجمالی نسبت به مورد آن کافی است، چرا که عقد صلح به منظور تسهیل در رفع اختلاف و انجام معاملات و ایجاد و اسقاط تعهد پیش‌بینی شده است و این امر تنها با تسامحی بودن عقد صلح، سازگار و قابل توجیه است (شهیدی، همان).

 

فقهای امامیه نیز ‌به این ویژگی عقد صلح توجه کرده ‏اند و علم اجمالی به موضوع صلح را کافی می‏ دانند، به طوری که بعضی از آنان جهل در مقدار عوضین را در صلح، صحیح می‏ دانند (قزوینی، ۱۳۶۹٫ شعرانی، ۱۳۶۳) و برخی در پاسخ سؤالی که راجع به جهل در معامله داده ‏اند، پس از این که جهل در بیع را باطل دانسته‏اند، صحت آن را در صلح بعید نمی‏دانند و گفته‏اند: «صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است» (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵).

 

این گفته‏ها را مفاد بعضی از احادیث نیز تأیید می ‏کند. مثل این که، در خبری از امام باقر (ع) نقل شده است، ‌در مورد دو مردی که هر یک نزد دیگری مقداری طعام داشت و هیچ کدام میزان طعام خود را نمی‏دانست و تراضی نمودند که هر کدام به دیگری بگوید: آن چه از طعام من نزد تو است از آن تو و مقداری از طعام تو که نزد من است، از آن من باشد که حضرت فرمودند: این تراضی اشکالی ندارد (عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۱۸).

 

در هر حال، در عقد صلح نیز جهل به موضوع تا آنجا پذیرفتنی است که به نحوی بتوان ابهام آن را برطرف کرد و به علم رسید و الا جهل مطلق قابل پذیرش و توجیه نیست، چنان که یکی از حقوق ‌دانان راجع ‌به این مطلب گفته‏اند: «صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر این که منتهی به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجرا نیست» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۴۷۹).

 

۲-۴-۵- صلح عقدی است معوض یا غیر معوض

 

صلح ممکن است معوض و یا غیر معوض باشد. صاحب جواهردر این باره عبارتی دارد که به نوعی این گفته را تأیید می ‏کند، از کلام ایشان فهمیده می‏ شود که هر چند صلح در اصل برای پایان دادن به تنازع بین طرفین دعوی تشریع شده است، لیکن، وجود خصومت در صلح از ‌حکمت‌هایی است که شیوع آن لازم و ضروری نیست، مانند سختی در قصر( نماز شکسته) و نقصان قیمت در رد به عیب و در ادامه، این فقیه بزرگوار، صلح بدون سبق خصومت را مشروع و صحیح می‏داند (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۱۱).

 

از نظر امام خمینی (ره)، صلح عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی، از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر این ها و شرط آن نیست که مسبوق به نزاع باشد(خمینی،۱۳۶۶،ج۲).

 

ماده ۷۶۸ ق. م مقرر می‌دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقه ‌معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت ‌معینی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. »

 

نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده ۷۵۲ ق. م نیز قابل استنباط بود. قانون‌گذار بار دیگر با از بین بردن ماده اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت ‌در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه به طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله، جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است. از عبارات ماده مورد بحث به خوبی برمی‎آید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد. به نظر برخی از فقهای عظام، گستره عقد صلح از این هم وسیع‎تر است و حتّی لازم نیست مورد صلح، مال باشد. به نظر می‌رسد مصالحه یعنی تسالم و صلح یعنی سلم و توافق. در صلح، تنها لازم است که طرفین بر امری تراضی و توافق نمایند؛ منتهی آن امر نباید غیرمشروع و حرام باشد (ماده ۷۵۴ ق. م). پذیرش این معنا درباره عقد صلح در مجموعه قواعد و مقررات حقوقی ما با این مشکل مواجه است که با وجود چنین عقدی، از ذکر ماده ۱۰ ق. م بی نیاز می‎شویم و یا با وجود ماده ۱۰ ق. م، از داشتن این نهاد حقوقی بی نیاز می‎باشیم که در بحث بعدی پاسخ داده می شود. در هر صورت با وجود ماده ۷۶۸ ق. م، بسیاری از قراردادها و معاوضات، از قبیل: تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین نیز می‌تواند در قالب عقد صلح شکل گیرد. ‌بنابرین‏ می‎توان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات این ماده به شمار آورد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۱۵).

 

ماده ۷۵۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

 

«صلح بلاعوض نیز جایز است»

 

1. خدمت کردن به مردم و میهن را وظیفه می‌داند.

زیستی:

 

1. 1. کارکرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و تناسب آن ها را حفظ می‌کند.

 

1. 1. با بهداشت فردی و اجتماعی آشنا است و آن را رعایت می‌کند.

 

1. 1. در حفظ و احیای محیط زیست کوشش می‌کند.

 

1. 1. 1. برای حفظ سلامتی خود ورزش می‌کند و در رشته ورزشی مورد علاقه خود دارای مهارت نسبی است.

   

 

1. 1. با کمک های اولیه آشنایی دارد و می‌تواند از آن ها در مواقع لزوم استفاده کند.

   

 

1. 1. برخی از بیماری ها و عوامل بیماری زا را می شناسد و راه های پیشگیری از آن ها را می داند.

 

1. 1. نقش تغذیه را در حفظ سلامت بدن می‌داند و با تغذیه مناسب سلامتی خود را حفظ می کند.

 

1. 1. سلسله مراتب حاکمیت در جمهوری اسلامی را می‌داند.

 

1. 1. تفاوت حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را با سایر حکومت ها می‌داند.

 

1. 1. با تاریخ سیاسی ایران معاصر و مبارزات سیاسی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی آشنایی دارد.

 

1. 1. نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان حساس است.

 

1. 1. راه های حفظ استقلال، آزادی و عدم وابستگی را می شناسد.

 

1. 1. با فعالیت های سیاسی و شیوه مبارزه پیامبران و ائمه معصومین (ع) در دفاع از حق، آشنا است.

 

1. 1. دارای روحیه سلحشوری و دفاع از کیان کشور اسلامی است.

 

1. 1. با انتخابات و نقش آرای عمومی در جامعه آشنا است.

 

1. 1. در مواجهه با تبلیغات دشمنان میهن اسلامی از خود هشیاری نشان می‌دهد.

 

1. 1. اهمیت وحدت و امنیت ملی را درک می‌کند.

 

1. نقش مردم و دین را در حکومت می‌داند.

اقتصادی:

 

1. 1. ارزش کار را برای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی می‌داند.

 

1. 1. در حفظ وسایل خود می کوشد و با ترمیم آن ها حداکثر استفاده را از آن ها می‌کند.

 

1. 1. اهمیت آمادگی برای کار بیشتر و پرهیز از راحت طلبی را در پیشرفت اقتصادی جامعه می داند.

 

1. 1. نسبت به حفظ و توسعه منابع اقتصادی ملی و منطقه ای خود حساس است.

 

1. 1. مالکیت دیگران را محترم می شمارد و نسبت به رعایت آن حساس است.

 

1. 1. به نقش مشاغل و حِرّف در زندگی فردی و اجتماعی آگاه است.

 

1. 1. منابع اقتصادی کشور و محیط زندگی خود را می شناسد و نقش آن را در رفاه عمومی می داند.

 

1. 1. احکام اقتصادی اسلام را می‌داند و در حد وظیفه به آن ها پایبند است.

 

1. 1. برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده از آن ها را بر کالاهای مشابه خارجی ترجیح می دهد.

 

1. به مشارکت در فعالیت های اقتصادی علاقه مند است)شرکایی اردکانی، ریاحی نژاد و رزاقی، ۱۳۹۱).

۲-۱-۴ ضرورت و انواع برنامه ریزی

 

حوزه برنامه ریزی درسی با وجود سابقه تاریخی کوتاه مدت، از منابع نظری غنی برخوردار است. مبانی نظری حوزه برنامه درسی در تصمیمات برنامه ریزی به ویژه تعیین هدف تأثیر غیرقابل انکاری دارد، اگرچه هدف می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌ های نه گانه برنامه درسی قلمداد شود (سیفی، ۱۳۸۹،به نقل از عابدپور،۱۳۹۲). اما مؤلفه‌ ای است که دیگر مؤلفه‌ ها باید در راستای نیل به آن و در تعامل با هم در برنامه درسی مورد توجه قرار گیرند.

 

علی‌رغم نقش بنیادی هدف در برنامه ریزی درسی، محتوا نیز عنصر بسیار مهمی است که به هدف معنا و مفهوم می بخشد. در صورتی که محتوا هم خوانی لازم را با هدف نداشته باشد و یا زمینه ساز تحقق هدف ها نشود، فرایند یاددهی- یادگیری نتیجه ثمربخشی را به بار نخواهد آورد. با توجه به نقش محتوا در دستیابی به هدف های برنامه درسی، این عنصر، برنامه درسی را بر آن داشته است که تناسب آن را با دیگر عنصرهای برنامه درسی بررسی کند و ملاک ها و معیارهای مناسبی را برای تعیین میزان اثر بخشی و کارایی آن گردآوری کند. برای این منظور شیوه تجزیه و تحلیل محتوا پس از جنگ جهانی دوم در زمینه آموزش و پرورش ظهور یافت. روش تحلیل محتوا در واقع مبتنی بر این فرض اساسی بنا شده است که هر وسیله ارتباطی از جمله کتاب درسی دارای پیام های آشکار و پنهانی است که خواننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آشنایی برنامه ریزان درسی با مبانی نظری این حوزه علمی می‌تواند آن ها را در تولید برنامه های درسی منطبق بر منابع علمی یاری نماید( سیفی، ۱۳۸۹ ).

 

برنامه ریزی دارای انواعی به شرح زیر است:

 

۱- برنامه ریزی ویژه وخرد

 

داشتن هدفی کاملا مشخص و قابل اندازه گیری و ارزشیابی که در محدوده ی زمان معین، اجرا می‌گردد از ویژگی های این نوع برنامه ریزی می‌باشد. تهیه کتاب های درسی، تربیت مشاور برای دوره ی راهنمائی تحصیلی و مبارزه با بی سوادی از این نوع برنامه ریزی می‌باشد (ملکی، ۱۳۸۹).

 

۲- برنامه ریزی آموزشی معلم

 

این نوع برنامه ریزی را معلم به قصد مدیریت بهتر یادگیری در کلاس درس انجام می‌دهد. معلم در خصوص نحوه ی نیاز سنجی، تعیین هدف، انتخاب و چگونگی سازماندهی محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی می اندیشد و طرح درس را تهیه می‌کند (ملکی، ۱۳۸۸).

 

۳- برنامه ریزی نیروی انسانی^[۱۸]

 

این برنامه ریزی برای تربیت عموم کارکنان آموزش و پرورش انجام می شود که مستقیما با برنامه ریزی اجتماعی- اقتصادی مربوط است، زیرا در این نوع برنامه ریزی هدف تربیت افرادی است که باید چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در آورند (ملکی، ۱۳۸۸).

 

۴- برنامه ریزی آموزشی^[۱۹]

 

برنامه ریزی آموزشی کلیه ابعاد و ارکان آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد و دامنه ی برنامه ریزی آموزشی از انواع دیگر برنامه ریزی در آموزش و پرورش وسیع تر است. آن چه در برنامه ریزی آموزشی اهمیت دارد، وقوف به ارتباط و تعامل زیر نظام های جامعه با نظام کل است. برنامه ریزی آموزشی عبارت است از کاربرد روش های تحلیلی ‌در مورد هریک از اجزاء نظام آموزشی و هدف آن استقرار یک نظام آموزشی کارآمد است (ملکی، ۱۳۸۹).

 

۵- برنامه ریزی درسی^[۲۰]

 

برنامه ریزی درسی به طراحی عناصر و عوامل مختلف یادگیری مربوط می شود. فرایند یادگیری تحت تاثیر عوامل گوناگونی است که هر یک در جریان و چگونگی یادگیری تاثیر دارند.استعدادها، توانایی های یادگیرنده، محتوای برنامه ی درسی، نقش معلم، ارتباط متقابل شاگردان، فضای یادگیری و وسایل آموزشی را می توان از این عوامل نام برد. هر عامل جزئی از کل محسوب می شود که باید یه صورت مجموعه ی به هم پیوسته عمل کنند (ملکی، ۱۳۸۹).

 

در برنامه ریزی درسی، آن چه همواره از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است، فرایند انتخاب و سازمان دهی محتوا برای یک موضوع درسی خاص است. برای مثال اگر در یک برنامه درسی مقصد اصلی، آموزش دانش و مهارت های اجتماعی به دانش آموزان مقطع خاصی باشد، انتخاب موضوع یا ماده ی خاصی برای هدف مذکور نسبتا آسان است اما این که مدارس تحت این عنوان یا موضوع چه چیزی را باید آموزش دهند و دانش آموزان چه جزئیاتی را باید بیاموزند، مقوله ای حساس و مهم می‌باشد (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۸).

کایرا^[۲۶۶] و همکاران (۲۰۱۲) در مطالعه خود تأثیر ابتلا به PTSD بر هوش‌بهر نوجوانان مبتلا ‌به این اختلال را موردبررسی قراردادند. نتایج آن‌ ها نشانگر آن بود که بسته به نوع ترومایی که فرد با آن مواجه شده است، هوش‌بهر تغییرات متفاوتی خواهد داشت. بااین‌وجود، PTSD اثرات به طور معناداری منفی بر ۴ مؤلفه هوش ازجمله حافظه کاری، سرعت پردازش، ادراک کلامی و استدلال دریافتی دارد.

۲-۱۴- سرعت پردازش و افسردگی

اوکانر^[۲۶۷] و همکاران (۱۹۹۰) گزارش کردند که بیماران افسرده اغلب اوقات تجربه‌ ذهنی کند شدن سرعت ذهنی را گزارش می‌کنند. بربیون^[۲۶۸] و همکاران (۲۰۰۰) و فن^[۲۶۹] و همکاران (۲۰۰۱) بیان کردند که کندی شناختی ممکن است در اختلال عصب روان‌شناختی مرتبط با افسردگی اساسی تک‌قطبی سهیم باشد. نبز^[۲۷۰] و همکاران (۲۰۰۰) بیان کردند که کندی پردازش اطلاعات، همچنین اختلال در حافظه کاری، اختلال عصب روان‌شناختی را در سالخوردگان افسرده واسطه‌گری می‌کند. مطالعاتی در این راستا صورت گرفت که سرعت شناختی و حرکتی هر دو در افراد افسرده مختل می‌شوند (کالگیوری^[۲۷۱] و الوانگر^[۲۷۲]،۲۰۰۰). الیوت^[۲۷۳] و همکاران (۱۹۹۶) دریافتند که میان‌سالان افسرده تنها در سرعت شناختی و نه حرکتی آسیب می‌بینند.

در حالی که بدکارکردی در افسردگی دوران سالخوردگی امری شایع است، تمام جنبه‌های شناختی به یک میزان تأثیر نمی‌پذیرند. آورده شده است که بیماران افسرده تنها در تکالیفی که تقاضاهای سنگینی از منابع پردازش دارد اختلال دارند ‌بنابرین‏ کاهش منابع در افسردگی سالخوردگی مشاهده می‌شود. مطالعه نبز^[۲۷۴] و همکاران (۲۰۰۰) به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا منابع پردازش در شکل حافظه کاری و سرعت پردازش کاهش می‌یابند و اینکه آیا کاهش در این منابع می‌تواند واسطه اختلالات عصب روان‌شناختی باشد.

نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که عملکرد بیماران افسرده در هر دو مقیاس حافظه کاری و سرعت پردازش اطلاعات کاهش می‌یابد. در حالی که این مقیاس‌ها در بیماران افسرده‌ای که درمان می‌شوند بهبود یافته و میزان اختلالات بیشتر از آنچه در گرده کنترل مشاهده می‌شود نخواهد بود.

براون و همکاران (۲۰۱۳) به منظور بررسی اثر افسردگی و شناخت بر روی افسردگی در سالخوردگان مبتلا به آمنزی و غیر مبتلا پرداختند. آن‌ ها دریافتند که علائم افسردگی، اختلالات حافظه و کاهش در سرعت پردازش اطلاعات به طور معناداری با اختلالات کارکردی در ارتباط بودند. سرعت پردازش در واقع واسطه اثر افسردگی بر عملکرد فرد بود و اثر بدکارکردی اجرایی را بر عملکرد بیماران کاملاً وساطت می‌کرد؛ ‌بنابرین‏ یافته ها نشانگر آن بودند که سرعت پردازش در اثری که افسردگی و اختلال در کارکردهای اجرایی بر اختلال عملکرد فرد دارند نقش مرکزی را ایفا می‌کند.

در تضاد با این یافته ها پورسل^[۲۷۵]، ماروف^[۲۷۶]، کاریوس^[۲۷۷] و پانتلیس^[۲۷۸] (۱۹۹۷) گزارش کردند که بیماران کم سال‌تر در اندازه‌گیری‌های برنامه‌ریزی و تغییر آمایه و نه در سرعت شناختی اختلالاتی را نشان می‌دهند. در نتیجه پورسل نتیجه گرفت که بیماران افسرده جوان کاهش سرعت شناختی، همانند آنچه در بیماران میانسال و سالخورده وجود دارد را نشان نمی‌دهند. مشکلی که در این تفسیر وجود دارد آن است که سرعت شناختی اندازه‌گیری شده به وسیله الیوت^[۲۷۹] و همکاران (۱۹۹۶) و پورسل و همکاران (۱۹۹۷) با بهره گرفتن از زمان واکنش در مدت تکلیف برنامه‌ریزی سنجش شده است.

تاربوک^[۲۸۰] و پیکل^[۲۸۱] (۱۹۹۵) دریافتند که بیماران افسرده سالمند بیش از بیماران افسرده جوان کاهش در سرعت پردازش را نشان می‌دهند.

1. 1. . Brooks ↑

1. 1. . Schoeman ↑

1. 1. . Yamada ↑

1. 1. . Kawabe ↑

1. 1. . wilmshurst ↑

1. 1. . thackery ↑

1. 1. . harris ↑

1. 1. . Achenbach ↑

1. 1. . rescorla ↑

1. 1. . Simons ↑

1. 1. . Cahill ↑

1. 1. . Kenardy ↑

1. 1. . Hamblen ↑

1. 1. . Ehlers ↑

1. 1. . Olff ↑

1. 1. . Aupprle ↑

1. 1. . Beers ↑

1. 1. . De Bellis ↑

1. 1. . Schoeman ↑

1. 1. . Bremner ↑

1. 1. . Yasice ↑

1. 1. . Acosta ↑

1. 1. . Schuitevoerder ↑

1. 1. . Qureshi ↑

1. 1. . Twamley ↑

1. 1. .Vasterling ↑

1. 1. . Wearden ↑

1. 1. . Davalos ↑

1. 1. . Fink ↑

1. 1. .Wallace ↑

1. 1. . Happe ↑

1. 1. . Martino ↑

1. 1. .Whyman ↑

1. 1. . Moos ↑

1. 1. . Lueck ↑

1. 1. . Yang ↑

1. 1. . pacemaker-accumulator model ↑

1. 1. . Williams ↑

1. 1. . Plummer ↑

1. 1. . Humphery ↑

1. 1. . Verduyn ↑

1. 1. . Haarasilta ↑

1. 1. . Avenevoli ↑

1. 1. . Brooks ↑

1. 1. . O’Connor ↑

1. 1. . Brebion ↑

1. 1. . Rose ↑

1. 1. . Embeier ↑

1. 1. . Pelosi ↑

1. 1. . Pine ↑

1. 1. . Horan ↑

1. 1. . Klimkeit ↑

1. 1. . karl ↑

1. 1. . pannu ↑

1. 1. . kasai ↑

1. 1. . Eldrkin-Tompson ↑

1. 1. .Wagner ↑

1. 1. .Williams ↑

1. 1. . Wilkings ↑

1. 1. . Landro ↑

1. 1. . Nebes ↑

1. 1. . Porter ↑

1. 1. . Barch ↑

1. 1. . Bosboom ↑

1. 1. . Deijen ↑

1. 1. .Yang ↑

1. 1. . Simons ↑

1. 1. . Cahill ↑

1. 1. .Paunovic ↑

1. 1. .Vasterling ↑

1. 1. . Brewin ↑

1. 1. .Golier ↑

1. 1. .Yehuda ↑

1. 1. .Dalgleish ↑

1. 1. .Verduyn ↑

1. 1. . Rogers ↑

1. 1. .Wood ↑

1. 1. . Haarasilta ↑

 

• • ارتقای نقش مؤثر کشور در همکاری های منطقه ای و بین‌المللی بر اساس منافع ملی

 

• پایش و ارزیابی مستمر فعالیت ها و اقدامات در مناطق ساحلی

برخورد اصولی با مسائل اقلیمی و زیست محیطی مانند فرسایش خاک ، آلودگی های محیط زیست دریایی ، دفع پسماندها و حفاظت از اکوسیستم نوار ساحلی با تأکید بر زیستگاه های حساس و گونه های آسیب پذیر گیاه و جانوری به ویژه در سواحل خلیج فارس

 

۱ – ۴ سؤالات تحقیق:

 

• • آیا نیروگاه اتمی بوشهر در مرحله بهره برداری می‌تواند در حد استانداردهای ایمنی قابل قبول عمل کند ؟

 

• آیا اجرای پروژه نیروگاه اتمی بوشهر در داخل سرزمین ایران و به خصوص در مناطق ساحلی و خلیج فارس خطر قابل توجه آلودگی ایجاد می کند ؟

۱ – ۵ فرضیه ‏های تحقیق:

 

• • نیروگاه اتمی بوشهر می‌تواند در حد استانداردهای قابل قبول که اساساً بر حسب رهاسازی مواد رادیواکتیو رخدادها بیان می شود ، عمل کند و مورد بهره برداری قرار بگیرد .

 

• به نظر می‌رسد با توجه به برنامه ریزی مناسب و در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات اولیه ، فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر باعث ایجاد خطر قابل توجه و انتقال زیان برون مرزی به محیط زیست نخواهد شد .

۱ – ۶ محدودیت های تحقیق

 

حرکت به سوی تحقق هر هدفی را ، محدودیت های عینی و ذهنی دچار کندی می‌کنند . تحقیق نیز چونان فرآیندی است که در جهت هدفی به نام حل مسأله یا پاسخ به یک پرسش است نیز از این قانون خارج نیست . با وجود محدودیت ها ، محقق سعی ‌کرده‌است با واقع نگری فرایند تحقیق را ادامه دهد .

 

محدودیت هایی که بر سر راه محقق وجود داشت عبارتند از :

 

• • • کمبود منابع مالی شخصی . زیرا برای ارزیابی عملی توسط محقق نیاز به تهیه نمونه ها و ارائه به مراکز آزمایشگاهی و صرف مبالغ و هزینه های زیادی بود که تأمین آن برای محقق امکان پذیر نبود . از طرفی از سازمان و مراکز دیگر نیز حمایت مالی صورت نمی گرفت .

  

 

• • عدم همکاری مسئولین مربوطه با محقق . با وجود ارائه درخواست و نامه نگاری و مراجعه به نیروگاه اتمی بوشهر و پی گیری موضوع ، علی رغم اخلاق خوب در برخورد ، متأسفانه همکاری نکردند .

 

• به دلیل وجود متغیرهای فراوان ، و عدم امکان بررسی همه آن ها در یک طرح تحقیقاتی ، به برخی از آن ها پرداخته شد .

۱-۷ تعریف متغیرها

 

۱-۷-۱ حقوق بین الملل محیط زیست

 

حقوق بین الملل محیط زیست یکی از گرایش های جدید حقوق بین الملل می‌باشد که به سرعت توسعه یافته است، به گونه ای که هم از نظر اصول و قواعد آن و هم از نظر شاخه های گوناگون از تنوع بسیاری برخوردار شده است . یکی از این ‌شاخه‌ها حقوق بین الملل محیط زیست دریایی می‌باشد و اسناد بین‌المللی بسیاری در زمینه‌های گوناگون محیط زیست، از جمله محیط زیست دریایی، وجود دارند^[۸] ، و اصول حقوقی ویژه ای بر حمایت و حفاظت از محیط زیست حاکم می‌باشند ^[۹]. بخشی از حقوق موضوعه مذبور به محیط زیست شامل قواعدی است که در حقوق بین الملل محیط زیست وجود دارند که هر چند هنوز از قدرت حقوقی الزام آور برخوردار نیستند، اما در تکمیل و توسعه آن نقش قابل توجهی را ایفاء می‌کنند . از جمله این قواعد می توان به قواعد درج شده در اعلامیه ۱۹۷۲ استکهلم راجع به محیط زیست بشر و نیز در اعلامیه ۱۹۹۲ ریو راجع به محیط زیست و توسعه اشاره کرد که به هر حال به تدریج برخی از آن ها در کنوانسیون های بین‌المللی درج شده اند و از نظر حقوقی نیز الزام آورند.

 

به عنوان یکی از گرایش های حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل محیط زیست دریایی نیز از چنین فرایند تدوین و توسعه قواعد و اصول برخوردار بوده است . در ضمن نهادهایی در سطح بین‌المللی وجود دارند که در تکمیل و توسعه قواعد و اصول حاکم بر حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و نیز در اجرای مؤثر آن ها نقش ارزنده ای دار ند. از جمله این نهادها می توان به سازمان بین‌المللی دریایی(IMO) و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) اشاره کرد .

 

محیط زیست دریایی یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست می‌باشد. تمام این اجزا در ارتباط با یکدیگر می‌باشند و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند . به ویژه دریاها و اقیانوس ها ارتباط نزدک با یکدیگر دارند و هر نوع آلودگی دریایی می‌تواند تاثیرات نامطلوبی را بر نواحی دریایی در اطراف مناطق آلودگی و یا حتی در دیگر نواحی دریایی بگذار د . در این راستا می‌باشد که کوشش هایی در چهارچوب برنامه های دریاهای منطقه ای یونپ و نیز اقدام IMO در زمینه در نظر گرفتن نواحی ویژه دریایی صورت گرفته است تا با اجرای برنامه های حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی نواحی گوناگون جهان و با همکاری دولت ها محیط زیست دریایی تحت حفاظت و حمایت در برابر انواع گوناگون آلودگی قرار گیرد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ها منابع آلودگی دریاها به شش دسته ذیل تقسیم شده اند:

 

الف . آلودگی ناشی از فعالیت های انجام شده در خشکی . ماده ۲۰۷

 

ب . آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا در منطقه تحت صلاحیت ملی . ماده۲۰۸

 

ج . آلودگی ناشی از فعالیت های انجام شده در بستر و زیربستر دریاهای آزاد منطقه ، میراث مشترک بشریت . ماده ۲۰۹

 

د . آلودگی ناشی از دفع مواد زاید . ماده ۲۱۰

 

ه . آلودگی ناشی از تردد کشتی ها . ماده ۲۱۱ و آلودگی ناشی از اتمسفر . ماده ۲۱۲

 

کنوانسیون های بسیاری در زمینه این منابع آلودگی و نیز پیشگیری، کاهش و کنترل آن ها، چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه ای، مورد پذیرش قرار گرفته اند و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز ساختار کلی را برای مبارزه با این نوع آلودگی ها و نیز برخورد با آن ها در صورت وقوع ارائه می‌دهد.

 

۱-۷-۱-۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی

 

کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی مهم ترین سند بین‌المللی که ساختار کلی را برای حمایت از محیط زیست دریایی ارائه می‌دهد، کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها می باش د . بخش دوازدهم این کنوانسیون با عنوان حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی، مواد ۱۹۲ تا ۲۳۷ به طور ویژه به مسأله حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی می پرداز د . در ضمن اگرچه این بخش به طور خاص بر روی مسأله حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی متمرکز است، اما قسمت های دیگری نیز از این کنوانسیون مقرراتی را در زمینه محیط زیست دریایی شامل می شود.

 

قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون مذبور با عنوان قواعد بین‌المللی و قوانین ملی در زمینه پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی است که قواعد و اصول کلی حاکم بر پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی ناشی از شش منبع عمده آلودگی را دربرمی گیرد . مواد قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون به طور اساسی مقررات مشابهی را دربر می گیرند و دولت ها را ملزم می‌کنند تا اقدامات ذیل را انجام دهند:

 

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به

 

در دادن دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار حین تقدیم دادخواست مطرح نیست ، ولیکن با توجه به برداشتی که قضات از ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی داشتند ، رویه قضایی بر این قرار گرفته بود که دادخواست “

” اعسار از شخص محکوم علیه ومدعی اعسار از محکوم به پذیرفته نشود مگر اینکه در بازداشت باشد.

 

این در حالی بود که ماده ۲ قانون مذکور حبس بدون مدت را در نظر گرفته که خود موجبی برای عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به می گردید ، چرا که با زندانی شدن وی عملاً امکان فعالیت برای باز پرداخت دین ومحکوم سلب می شد.^[۴۶]

 

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس

 

از نظرفقه بین تاجر و غیرتاجری که قادر به پرداخت بدهی خود نباشد تفاوتی وجود ندارد . زیرا به طورکلی به شخصی که در چنین وضعیتی قرارمی گیرد مفلس اطلاق می شود و به کسیکه حکم افلاس درباره او صادر گردیده مفلس گویند . اصولا واژه فلس در این معنابه کار می رود که دیون شخص بیش از دارائیهای مثبت او باشد . ^[۴۷]درحقوق اسلام نهادی که مشابه ورشکستگی درحقوق جدید باشد تحت عنوان تفلیس مورد بحث قرارگرفته است.^[۴۸] درعرف مفلس به شخص فقیر و بی مال اطلاق می شود . ازلحاظ تعریف مفلس کسی است که بدهی هایش ازمیزان دارایی ومطالباتش بیشترباشد . درکتب فقهی تعاریفی از افلاس ومفلس شده است ازجمله این که : افلاس عبارت از این است که شخص بجایی رسد که حتی فلوس یا پیشزی هم نداشته باشد .^[۴۹]

 

برای صدور حکم تفلیس مدیون شرایطی لازم است که عبارتنداز : اولاً : شرایط مربوط به دین ، ثانیاًً شرایط مربوط به اشخاصی که می‌توانند تقاضای افلاس شخص را بکنند.

 

گفتار اول : شرایط مربوط به دین

 

از شرایط لازم این است که اولاً : بایستی این دیون در محکمه ثابت شوند. ثانیاًً : دارایی های مثبت مدیون تکافوی دیون وی را ننماید. ثالثاً دیون شخص مدیون باید حال باشد

 

الف : اثبات دیون در محکمه

 

بایستی دیون در محکمه ثابت شوند ( ثبوت الدین عندالحاکم ) ، در غیر اینصورت صدور حکم افلاس امکان پذیر نمی باشد. به عبارت دیگر اگر حاکم به افلاس وی پی نبرد وبا توجه با اینکه در فقه اصل بر ایسار است نه اعسار، ونیز اصل بر بقاء سلطه شخص ‌بر مال وی می‌باشد، نباید حکم تفلیس صادر نماید.

 

البته طرق اثبات دعوی افلاس همان اقرار مدیون ، بینه وعلم قاضی است.

 

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون

 

بایستی دارایی های مثبت مدیون تکافوی دیون وی را ننماید ( قصر امواله عنها ) . منظور از دارایی مثبت کلیه اموال منقول وغیرمنقول ‌و مطالبات ووجوه نقد شخص است که ‌در مقابل‌ دارایی منفی یعنی مجموعه دیون قرار می‌گیرد . طلبکار باید ابتدا جهت وصول طلب خویش به مدیون مراجعه کند که در صورتی که استنکاف ورزد ، دادگاه شروع به رسیدگی می‌کند که اگر دیون وی بر داراییش فزونی گرفته باشد، اول : اقدام به فروش اموال وی نموده تا طلب بستانکار را پرداخت کند.دوم – ممکن است دستور بازداشت مدیون را بدهد.البته مدیون در چنین حالتی در تصرف در اموال خودمجاز است . ^[۵۰]

 

نویسنده کتاب تکمله المنهاج در این باره می‌گوید: «اذا حکم الحاکم به ثبوت الدین علی شخص وامتنع المحکوم علیه عن الوفاءجاز للحاکم حبسه واجباره علی الاداء . نعم اذا کان المحکوم علیه معسرا، لم یجز حبسه بل ینظره الحاکم حتی یتمکن من الاداء » ^[۵۱]

 

ج : حال بودن دیون

 

دیون شخص مدیون باید حال باشد ( ان تکون دیونه حاله ) . به عبارت دیگر دیون بدون اجل (حال ) او بیشتر از دارایی مثبت وی باشد. لذا نمی شودبه واسطه دیون موجل مدیون ، حکم افلاس وی را صادرکرد ( فلا یحجرعلیه لاجل الدیون الموجله وان لم یف ماله بها لو حلت ^[۵۲] ) . زیرا طلبکاران هنوز استحقاق مطالبه را ندارند.و« التواء امتناع مدیون از ایفاء ) که رکن اصلی برای دخالت ورسیدگی افلاس است نسبت به اینگونه دیون که حال نشده صدق نمی کند .^[۵۳]

 

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس

 

اولاً : کسانی که می‌توانند تقاضای حجروحکم تفلیس مدیون را بنمایند:

 

کلیه ‌بستان‌کارانی یا برخی از آنان می تواننددرخواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند ^[۵۴] البته باید گفت ولایت حاکم فقط در حفظ مال موجودغایب است نه آنچه که غایب بر ذمه دیگران دارد ، چنان که صاحب مسالک تصریح ‌به این امر ‌کرده‌است ، ولی اگر بعضی از بستانکاران غایب وبعضی حاضر باشند فقط به درخواست اشخاص اخیر حاکم می تواندحکم حجرمفلس را با توجه به مطالبات آنان صادرکند.^[۵۵]

 

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است ، این می‌باشد که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتبار دعوی افلاس مطرح شده است . نکته دوم اینکه درمورد اعتبار دعوی افلاس ‌بستان‌کارانی که تقاضای حجر مدیون را کرده‌اند ولی طلبشان کمتر از دارایی های مثبت مدیون باشد ، گفته شده است محکمه علارغم این موضوع در صورت صحت تقاضای وی می‌تواند حکم افلاس را صادر نماید.^[۵۶]

 

ثانیاًً : مدیون می‌تواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید. البته این مسئله اختلافی است : علامه حلی به استناد حدیثی نظر موافق در این باره دارد ، لیکن صاحب جواهر معتقد است : « لا یحجر علیه الحاکم لو سال هوالحجرعلی نفسه » ومی گویدخبر مستند علامه حلی از طریق علمای عامه به ما رسیده است وقابل استناد نمی باشد.^[۵۷]

 

ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز ‌معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند. ^[۵۸]

 

ثالثاً : حاکم یا قاضی می‌تواند راساً حکم به حجر وافلاس مدیون بدهد. با توجه به نظر برخی از فقها چنانچه قاضی خود ‌به این نتیجه برسدکه شخص مدیون ، معسر است می تواندحکم افلاس وی را صادر نماید.^[۵۹]

 

به نظر می‌رسد که محکمه ازباب رعایت مصلحت عامه می‌تواند راساً رسیدگی کند وحکم تفلیس اختصاص به تاجروغیر تاجر ندارد

 

با توجه به اینکه احکام ورشکستگی ‌و احکام افلاس واعسار متفاوت از هم می‌باشند فلذا به بررسی موردی ‌و جداگانه آن ها می پردازیم :

 

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه

 

پس از وصول اعلام ورشکستگی بازرگان به دادگاه شهرستان ، برای رسیدگی تعیین وقت می شود ودادگاه با حضور بازرگان ورشکسته و در غیر اینصورت در غیاب او و شخص متقاضی اگر از بستانکاران باشدوحضور دادستان به موضوع رسیدگی نموده وپس از احراز توقف در پرداخت دیون حکم ورشکستگی بازرگان را صادر می‌کند .

 

حکم ورشکستگی حاوی مطالب زیر است :

 

اولا ً : تعیین عضو ناظر

 

عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشکستگی است و دادگاه می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند، عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید ( مواد ۴۲۸ و ۴۳۲ ق . ت ) . ^[۶۰]

تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد توسط شخص واحد، بدون آن که حکم محکومیت به مجازات برای یکی از جرایم مذکور بر مرتکب اجرا شده باشد خواه جرایم ارتکابی در فاصله زمانی کمی از هم ارتکاب یافته باشند یا اینکه به دلیل کشف جرایم یا فراری بودن مرتکب، با فاصله زمانی طولانی از یکدیگر واقع شده باشند و دستگاه قضایی موفق به دستگیری و اعمال مجازات بر او نشده باشد. تعدد جرم بر دو نوع است: اول: تعدد مادی که خود نیز بر چند قسم است که از بحث این رساله خارج و با توجه تغییرات جدید در قانون مجازات نیاز به بررسی جدی و بیشتری است. دوم: تعدد معنوی که نوع دیگر تعدد جرم می‌باشد مراد از آن حالت مرتکبی است که رفتار واحدی را انجام داده است که این رفتار واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه است.

 

۲-۲ تعریف تعدد معنوی

 

حقوق ‌دانان از «فعل واحد و عناوین متعدد»، که زیر بنای قاعده تعدد معنوی است، به تعدد روانی، اعتباری، اوصاف، ظاهری، مجازی، ذهنی، صوری و عنوانی یاد نموده‌اند.(باهری، ۵۷۹:۱۳۴۰ و طاهری نسب، ۱۱۶:۱۳۸۱) در ارتباط با تعدد معنوی تعاریف و توصیفات مختلفی از سوی حقوق ‌دانان شده که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می‌شود. بعضی حقوق ‌دانان در تعریف «تعدد معنوی» به متن قانون توجه نموده و اینگونه تعریف کرده‌اند: «هرگاه شخصی فعل مجرمانه واحدی را انجام دهد و این فعل در قانون دو عنوان مجرمانه داشته باشد تعدد معنوی است.».(خاکپور، ۴۲:۱۳۴۷) یکی از حقوق ‌دانان، تعدد اعتباری را چنین تعریف کرده‌ است: «گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزایی متعددی است و چنین به نظر می‌رسد که جرایم متعددی واقع شده است.».(پیمانی، ۱۴:۱۳۷۴)

 

یا اینکه همان تعریف عام را ذکر کرده‌اند: «گاهی یک فعل مجرمانه، اوصاف متعدد جزایی دارد.» که این تعریف مانند تعریف حقوق ‌دانان لبنانی می‌باشد.(الهام، ۱۴۳:۱۳۷۲ و اردبیلی، ۲۲۲:۱۳۸۷) عموماً در کشورهای عربی تعدد اعتباری را، نقض چند وصف مجرمانه با یک فعل واحد می‌دانند که در مقابل نقض چند وصف مجرمانه مستقلاً و توسط یک شخص واحد و قبل از صدور حکم قطعی می‌باشد.^[۶](جندی عبدالملک، ۲۰۱)

 

عده‌ای از حقوق ‌دانان که به نام اعتباری این نوع تعدد معتقد هستند در تعریف آن چنین نوشته‌اند: «تعدد اعتباری یعنی از ناحیه مرتکب یک فعل صورت گیرد و وقتی یک فعل صورت گرفت بحث تعدد در ابتدای امر تصور نمی‌شود اما چون این فعل واحد می‌تواند عناوین مجرمانه داشته باشد پس تعدد را برای آن اعتبار کرده و معتبر می‌شناسیم و در واقع فعلی صورت گرفته که دارای آثار متعدی بوده است.».(ساکی، ۳۶۵:۱۳۸۷) و از نظر بعضی نیز تعدد اعتباری عبارت است از: «اوصاف متعددی که توسط حقوق کیفری هر کشوری به طور مجازی قابل انطباق بر یک فعل واحد شناخته می‌شود. مسلماً شناخت این انطباق مجازی و اعتباری جز با مراجعه به رویۀ قضایی و دکترین‌های موجود در هر کشوری ممکن نیست. بدین جهت تعریف نهایی تعدد اعتباری انطباق مجازی و اعتباری چند وصف مجرمانه بر یک فعل واحد است.».(کورانی،۱۰۲:۱۳۷۹) یکی از حقوق ‌دانان معتقد است بهترین نام برای این نوع تعدد، «تعدد عنوانی» است و برای اثبات آن چنین بیان نموده است: «از لحاظ اصول ادبی و علم منطق، هر وقت در مقام وضع اصطلاحی برای یک مفهوم یا معنا باشیم می‌بایست نزدیکترین الفاظ را نسبت به معنایی که قصد داریم به مخاطب تفهیم نماییم انتخاب کنیم به نحوی که با بیان آن اصطلاح یا لفظ معنی و مفهوم مورد نظر سریعا به ذهن مخاطب متبادر شود. یعنی آنچه که کنه و ذات معنا است می‌بایست حتی المقدور در اصطلاح موضوعه برای آن معنا موجود باشد. و از طرف دیگر با بررسی مواد قانونی موضوعه در خصوص تعدد عنوانی جرم از بدو قانونگذاری تاکنون می‌بینیم همگی با تقریری تقریبا واحد و مشابه این نوع تعدد را ‌به این شکل تعریف نموده‌اند: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.» و در واقع آنچه کنه و ذات این نوع از تعدد جرم می‌باشد، همانا صدق عناوین متعدده جرم بر فعل واحد است. یعنی در این تعدد ما مواجه با چند عنوان مجرمانه می‌شویم که قابلیت شمول بر یک فعل ارتکابی را دارند. و فی‌الواقع فعل جزایی انجام یافته واحد است ولی عناوین مجرمانه متعدد می‌باشند. به عبارت دیگر وحدت در فعل واحد داریم و تعدد در عنوان و همین کلام نیز در ماده ۴۶ ق.م.ا مصوب ۷۰ آمده است. پس بهتر است که اصطلاح «تعدد عنوانی» را برای این نوع از تعدد انتخاب کنیم زیرا در حقیقت آن چه که متعدد می‌باشد، عناوین مجرمانه می‌باشد، که بر فعل واحدی صادق می‌باشند. برخلاف تعدد واقعی که در آن افعال متعدد مجرمانه و بعضاً عناوین متعدد مجرمانه داریم ولی عنوان واحد مجرمانه‌ای نیز وجود دارد که شامل بقیه عناوین جزایی است. ‌بنابرین‏ می‌بینیم که اصطلاح تعدد عنوانی موافق با منطوق ماده ۴۶ ق.م.ا و همچنین رساتر برای ادای معنا می‌باشد.».(طاهری نسب، ۱۱۶:۱۳۸۱)

 

به نظر نویسنده در خصوص وجه تسمیه تعدد عنوانی که بعضی حقوق ‌دانان مطرح نمودند این عنوان بیشتر در قانون ایران و افغانستان^[۷]نمایان می‌شود؛ زیرا که فقط در متن قانون جزای این دو کشور و به خصوص ایران، فعل واحد و عناوین مجرمانه متعدد تصریح شده در صورتی که در بعضی از کشورها به خصوص کشورهای عربی به جای «تعدد عنوان» از واژه «تعدد اوصاف» استفاده نموده‌اند. هرچند که این نامها همه یک حکم را بیان می‌کنند. مثلاً در ماده ۵۷ قانون جزای اردن آورده شده است: «هرگاه یک فعل دارای چند وصف مجرمانه باشد همه این اوصاف باید در حکم ذکر شده و دادگاه، مجازات شدیدتر را مورد حکم قرار می‌دهد.».

 

نویسنده همان اصطلاح «تعدد معنوی» را انتخاب نموده زیرا معتقد است، در تفسیر مواد قانونی بنا به نظر بعضی حقوق ‌دانان باید تفسیر منطقی یا توضیحی مد نظر قرار گیرد چرا که در این نوع از تفاسیر قاضی برای نیل به مقصود مقنن باید از طریق مراجعه به گزارش‌های توجیه و امور مقدماتی و صورتجلسات تنظیمی در موقع تدوین لوایح توسط دولت و همچنین مباحثات مجلس و کمیسیون‌های مربوط هدف واقعی قانون‌گذار را کشف نماید.(شامبیاتی، ۱۳۵:۱۳۸۲) مقنن در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی نامی برای این نوع تعدد ذکر نکرده است، اما در ماده ۲-۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی این نوع تعدد را، «تعدد معنوی» تعریف کرده بود.^[۸]

 

موضوع دیگری که در خصوص مبحث دادخواست باید به آن پرداخت مربوط به زمانی است که طرفین طلاق توافقی تقاضای خود را به مراکز مشاوره خانوادگی تقدیم می‌کنند، تشکیل مراکز مذبور به جهت جلوگیری از افزایش آمار طلاق و کاهش اختلافات خانوادگی و نهایتاً تحکیم مبانی خانواده، در قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی شده است که در به زودی در خصوص آن صحبت خواهیم نمود. ماده ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در خصوص اختیار طرفین در تقدیم تقاضای طلاق توافقی به مراکز مذبور تصریح می کند که:

 

«در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این مورد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتلاء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکزمشاوره خانواده ارجاع دهد. در این مورد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتلاء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکزمشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس
می‌کند.»

 

سوالی که در این خصوص ذهن را مشغول می‌کند این است که آیا در این مورد هم با عنایت به ماده ۸ قانون جدید حمایت خانواده، و اینکه نهایتاً در صورت عدم انصراف طرفین رسیدگی به موضوع به دادگاه ارجاع می شود، تقاضای طلاق توافقی باید در قالب یک دادخواست تقدیم مرکز مشاوره خانواده شود یا این که صرف تقاضانامه کافی است؟

 

به عقیده اینجانب نه تنها در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست نیست بلکه در خصوص تقاضای طلاق توافقی که در دادگاه مطرح می شود هم، نیاز به تقدیم دادخواست نیست، زیرا:

 

اولاً مقررات ماده ۸ ناظر به دادگاه است و نه مرکز مشاوره خانواده، پس قانون گذار در خصوص تقاضاهایی که به آن مرکز تقدیم می شود تکلیف به تنظیم دادخواست نکرده است.

 

ثانیاًً مقنن به صراحت در ماده ۲۵ مذبور از لفظ “تقاضا” استفاده ‌کرده‌است در صورتی که در مقام بیان بوده و می توانسته اصطلاح “دادخواست” را استفاده کند.

 

ثالثاً گفتیم که یکی از شرایط دادخواست مشخص بودن خوانده دعوا است و برای امری که
نمی تواند خوانده داشته باشد، تقدیم دادخواست لازم نیست؛ لذا برای رسیدگی به طلاق توافقی هم که در آن خوانده وجود ندارد و هر دو طرف درخواست کننده هستند، تقدیم دادخواست لازم نیست.

 

مسئله دیگری که در خصوص دعاوی یا امور خانوادگی قابل بررسی است این است که چه کسانی حق طرح دعوای خانوادگی و یا تقدیم داخواست به دادگاه خانواده را دارند؟ آنچه که در بدو امر به ذهن متبادر می شود این است که طرفین این دعوا زوجین هستند اما این استنباط صحیح نیست، زیرا اشخاص دیگری هم مانند اقربای نامزد، طرفین قراردادهای مربوط به رحم اجاره ای، تلقیح مصنوعی و غیره طرف دعوای خانوادگی باشند.

 

در پاره ای از موارد هم ورود دادگاه به امور خانوادگی و رسیدگی در خصوص آن نه تنها نیازمند درخواست یا دادخواست اشخاص نیست، بلکه خود دادگاه مکلف به بررسی موضوع است؛ در واقع امور خانوادگی تحت صلاحیت دادگاه خانواده شامل امور حسبی و امور ترافعی است، امور حسبی آن است که رسیدگی به آن ها نیازمند حدوث اختلاف نیست و خود دادگاه می‌تواند بدون درخواست اشخاص به آن

 

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۴۲۹۵-۱۶/۱/۱۳۷۳٫ ↑

 

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۸۸۱۹-۳۱/۱/۱۳۵۴٫ ↑

 

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۷۵-۹/۱۱/۸۱٫ ↑

 

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۰۸-۱۲/۹/۱۳۷۱٫ ↑

 

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۴۸۷۷-۲۵/۱/۱۳۷۵٫ ↑

 

1. 1. – بروس کوئن، مبانی جامعه شناسی ترجمه دکتر ‌غلام عباس توسلی و دکتر رضا فاضل، نشر سمت، چاپ هجدهم، تهران، سال ۱۳۸۶ ، صفحات ۱۴۷ – ۱۶۹٫ ↑

 

1. 1. – دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید اسد الله امامی، مختصرحقوق خانواده، نشرمیزان، چاپ ۳۶، تهران، زمستان ۱۳۹۲، صفحات ۱۳-۱۴٫ ↑

 

1. 1. – دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده) ، نشر میزان، چاپ ۶ ، تهران، پاییز ۱۳۸۷ ، صفحات ۱۴-۱۵٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱- باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد» ↑

 

1. 1. – supervision. ↑

 

1. 1. – adopting. ↑

 

1. 1. – دکتر اسدالله امامی، دکتر حسین صفایی، همان منبع، ص ۳۱۲٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و بد سرپرست: «افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند: ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، ‌در صورتیکه حداقل سی‌سال سن داشته باشند، منحصراًً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.» ↑

 

1. 1. – nuclear family. ↑

 

1. 1. – extended family. ↑

 

1. 1. – kinship. ↑

 

1. 1. – دکتر عبداله شمس ، آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته) ، انتشارات دراک، چاپ بیست و دوم، تهران، سال ۱۳۸۹، جلد نخست، صفحه ۶۴٫ ↑

 

1. 1. – جواد پرویزی، نقش تشکیل خانواده در رشد فردی و اجتماعی، مقاله، ‌فصل‌نامه روانشناسی و علوم تربیتی «راه تربیت» ، شماره ۹ ، پاییز ۱۳۸۸، صفحه ۶۰٫ ↑

 

1. 1. – علی زینتی، فلسفه ازدواج در اسلام و مسیحیت، مقاله، کتاب زمان، شماره ۲۷ ، سال هفتم ، بهار ۱۳۸۲ ، صفحه ۲۰۲ و جواد پرویزی، همان منبع، صفحه ۶۱، و همچنین قرآن کریم آیه شریفه ۲۱ سوره روم ↑

 

1. 1. – آیه ۲۱ سوره الروم: « وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ » ↑

 

1. 1. – دکتر محمد روشن، حقوق خانواده، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ دوم، تهران، سال ۱۳۹۱، صفحه ۴۷٫ ↑

 

1. 1. – علی زینتی، منبع پیشین، صفحه ۲۰۳٫ ↑

 

1. 1. – سیروس فخرایی، نقش خانواده در وجدان کاری انضباط اجتماعی و انضباط اقتصادی، مقاله، ‌فصل‌نامه تربیت، شماره ۱۱۴، دی ۱۳۷۵ ، صفحات ۵ – ۱۰٫ ↑

 

1. 1. – جواد پرویزی، منبع پیشین. ↑

 

1. 1. – علی اکبر زمانی، نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی، مقاله، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی ، شماره ۳۳ ، تابستان ۱۳۸۶ ، صفحات ۶۳ – ۸۶٫ ↑

 

1. 1. – بروس کوئن. همان منبع، صفحات ۱۷۵ و ۱۷۶ ↑

 

1. 1. – منبع پیشین. ↑

 

1. 1. – فتح الله یاوری ، «دادگاه مدنی خاص در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران»، مقاله، مجله حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۷۰، شماره ۱، صفحات ۱۱۷ – ۱۲۳٫ ↑

 

1. 1. – ماده١۴۵قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «مواردذیل رامحاکم عدلیه به محضرعدول مجتهدین ارجاع خواھندکرد:الف-موردی که منشاء اختلاف ونزاع جهل به حکم شرعی یاجهل به موضوعات شرعیه باشد.

و اگر ملک مورد بازداشت در دفتر املاک ثبت شده به شرح ذیل عمل می شود:

 

الف: اگر ملک معرفی شده مجهول المالک باشد، یا اینکه متعهد درخواست ثبت ان را نموده ولی با سند رسمی به غیر منتقل نکرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.

 

ب: اگر نسبت به ملک معرفی شده از طرف غیر متعهد درخواست ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اساساً آن ملک جزء نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده است نباشد، مراتب به اجراء ثبت اطلاع داده می شود.^[۱۸۱]

 

بازداشت مال غیر منقول ثبت شده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است و اینکه متعهد به مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا؛ به موجب حکم نهائی به ثبوت نرسیده است ممنوع است.^[۱۸۲]

 

۵: بازداشت اموال نزد شخص ثالث

 

۱-هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقدی یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرائی برابری کند، بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین حال باشد یا مؤجل^[۱۸۳]

 

ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد، والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته بازداشت نامه می بایستی قید شود.^[۱۸۴]

 

۲-اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب متعهد نزد خود باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد، در این صورت عملیاتت اجرائی نسبت به او متوقف می شود. اما اگر ظرف مدت مذکور اطلاع ندهد عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث مسئول پرداخت وجه یا مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او اخذ خواهد کرد.

 

تبصره ۱: اگر وجود طلب یا مال متعهد نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد، صرف انکار او موجب توقف اجرائی نمی شود و عملیات مذکور تعقیب می‌گردد.

 

تبصره ۲: متعهد له درصورت انکارشخص ثالث ومتوقف شدن عملیات اجرایی نسبت به شخص ثالث ‌در مورد مذکور و در تبصره ۱ می‌توانند برای اثبات ادعاء خود به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند.

 

۳-اگر شخص ثالث مال یا وجه یا طلب حال متعهد را که نزد او بازداشت شده است تأدیه نکند برابر مقررات اموال او بازداشت خواهد شد. (مواد ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ آ.ا.م.ا.ر )

 

ح : مزایده اموال بازداشت شده

 

مال بازداشت‌شده در اجرای سند ذمه‌ای اعم از اینکه مال قابل تجزیه باشد یا خیر، پس از ارزیابی و قطعیت بهای آن از طریق مزایده به‌فروش می‌رسد. آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه منتشر و فاصله انتشار آگهی تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد. آگهی مزایده و آگهی الصاقی ‌در مورد اموال منقول و غیرمنقول بازداشت‌شده نیزبه­ترتیب­مقرر برای اموال مورد وثیقه تهیه ومنتشرمی‌گردد.(ماده ۱۲۲ آ.ا.م.ا.ر )

 

لازم به‌ذکر است ‌در مورد اموالی که به کمتر از ۱۰ میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود فقط آگهی الصاقی کافی است.

 

مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود.

 

در این صورت پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر می شود اعم از اینکه مالی مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه^[۱۸۵].

 

نکات کاربردی در بحث مزایده اموال بازداشت شده:

 

۱‌) در مزایده اموال، رعایت مواد ۱۵۲، ۱۵۷ الی ۱۶۷ و ۱۷۳،۱۷۴،۱۷۵و ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر الزامی است.

 

۲‌)‌ در صورتی که مال بازداشتی در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌گردد. (ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

 

آگهی مزایده به دستورماده ۱۲۲ آ.ا.م.ا.ر پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد:

 

۱-آگهی مزایده غیر منقول

 

در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود:

 

1. 1. نام و نام خانوادگی مالک.

 

1. 1. محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.

 

1. 1. هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌گردد.

 

1. 1. تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.

 

1. 1. تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

 

1. 1. اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

 

1. 1. روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.

 

1. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

۲-اگهی مزایده اموال منقول

 

در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود:

 

1. 1. نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.

 

1. 1. روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.

 

1. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

۳-تفاوت حراج و مزایده برابر آیین نامه اجرا

 

۱٫ مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود، اما حراج مجموعه اقداماتی است که ‌در مورد فروش مال بدهکار در اسناد وثیقه یا انجام گردد.^[۱۸۶]

 

آقای دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه «مزایده» (اصلاح ش ۵۱۰۲) نوشته اند «… چون قیمت معینی که از طرف بایع مأخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است، گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ ثمن محسوب گردد چنان که ‌در مورد ماده ۳۴ ق.ث چنین است، در حراج، مبدأ مذکور وجود ندارد…».

 

مبحث سوم: مقایسه تولیت با وصایت وکالت و نمایندگی

 

گفتار نخست: مقایسه تولیت با وصایت

 

به موجب ماده ۸۲۵ قانون مدنی وصیت بر دو قسم است ؛ وصیت عهدی و وصیت تمکیلی .

 

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از خودش به دیگری مجاناً ‌تملیک کند.

 

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید^[۸۵]. ‌بنابرین‏ وصیت ممکن است شامل تملیک رایگان ، تعیین دیون، دستورهای لازم جهت اداره اموال کودکان ، ابراء ذمه دیون مدیون ، یا تنها نصایح اخلاقی باشد . وصف مشترک همه این اعمال تعلیق آن ها به موت موصی است^[۸۶]. ‌بنابرین‏ در تعریف وصیت باید ‌به این نکته اساسی تکیه نمود و تعریف کامل را ارائه داد. ‌به این اعتبار وصیت عبارت است از انشاء امری که اثر آن معلق به مرگ است؛ به عبارت دیگر تصرفی است که هر شخص به طور مستقیم یا با واسطه برای زمان بعد از فوت در اموال خود می‌کند^[۸۷].

 

‌بنابرین‏ وجوه افتراق بین تولیت و وصایت عبارت است از :

 

۱- عمل وصایت وصی معلق بر فوت موصی می‌باشد . به عبارت دیگر وصی از زمان فوت موصی مأمور انجام وصایت است حال آنکه تولیت متولی وقف ، هم شامل زمان حیات و هم بعد از مرگ واقف می‌باشد و اصولاً به محض انعقاد وقف ، واقف از موقوفه بیگانه بوده و متولی هیچگونه ارتباطی با واقف ندارد.

 

۲- موضوع وصایت معمولاً ‌امر یا اموری است که با گذشت مدتی پایان می‌یابد. مانند وصیت به نگهداری از مولی علیه صغیرموصی که پس از کبیر شدن وی وصایت وصی خاتمه می‌یابد. در حالی که تولیت موقوفه امری است مستمر که در طول قرن‌ها با بقاء عین موقوفه ادامه دارد.

 

۳- در وصایت قبول وصی شرط نیست یعنی در صورتی که وصی بعد از مرگ موصی بر وصیت اطلاع یابد نمی تواند آن را رد کند. حال آنکه متولی هر گاه بر تولیت اطلاع یابد حتی بعد از مرگ واقف باشد وی در قبول یا رد آن مخیر می‌باشد.

 

۴- مورد وصایت گاهی مواظبت و سرپرستی از اشخاص می‌باشد ولی عمل تولیت صرفاً ناظر به اموالی است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد.

 

۵- هر گاه در وصایت ، وصی بر خلاف وصایای موصی عمل کند ضامن بوده و منعزل می‌گردد^[۸۸].

 

ولی در تولیت هر گاه متولی تعدی و تفریط یا خیانت در موقوفه کند ضامن بوده و ضم امین می‌گردد^[۸۹].

 

گفتار دوم: مقایسه تولیت با وکالت

 

وکالت به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می‌باشد . ماده ۶۵۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد : وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد ^[۹۰].

 

در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می‌دهد . مورد وکالت ممکن است انجام امری باشد که به وسیله دیگری انجام می‌شود. مانند اجرای صیغه عقد نکاح و گاهی عمل مادی است بدون اینکه احتیاج به قصد انشاء داشته باشد مانند گرفتن مالی از کسی یا دادن مال معین به دیگری و گاهی عمل حقوقی است که وکیل قصد انشاء نماید . مانند کسی که به دیگری وکالت می‌دهد تا خانه او را بفروشد یا اجاره دهد^[۹۱] .

 

عقد وکالت عقدی جایز است و در هر زمان وکیل و موکل می‌توانند آن را بر هم زنند و تعیین مدت، آن را لازم نمی گرداند . فقط اثر مدت آن است که وکالت در تمامی مدت جایز باقی خواهد ماند^[۹۲] . مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود در اینصورت عقد وکالت جزء عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می کند مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمنی آن را نیز نمی توان بهم زد^[۹۳] .

 

عقد وکالت وکیل به طرق ذیل مرتفع می‌گردد ^[۹۴].

 

۱- عزل وکیل توسط موکل.

 

۲- استعفاء وکیل از وکالت.

 

۳- فوت وکیل یا موکل.

 

۴- جنون وکیل یا موکل.

 

۵- محجوریت وکیل یا موکل.

 

۶- از بین رفتن مورد وکالت.

 

۷- انجام عملی از طرف موکل که منافی با وکالت وکیل باشد.

 

‌بنابرین‏ وجوه افتراق تولیت با وکالت عبارت است از:

 

۱- وکالت عقدی جایز است حال آنکه عقد وقف لازم است.

 

۲- موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل نماید ولی واقف حق عزل متولی را ندارد مگر اینکه حق عزل او را در ضمن عقد وقف برای خود یا دیگری شرط کرده باشد.

 

۳- وکالت وکیل با فوت یا محجوریت موکل خاتمه می‌یابد. حال آنکه جنون، محجوریت و فوت واقف یا موقوف علیه تاثیری در تولیت متولی ندارد.

 

۴- وکالت ممکن است جزئی و درمورد موضوعی خاص مانند فروش خانه موکل باشد. در حالی که تولیت ناظر به نگهداری و سرپرستی اموال موقوفه بوده و لازمه آن اداره کامل امور موقوفه خواهد بود.

 

گفتار سوم: مقایسه تولیت با نمایندگی

 

نمایندگی رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می‌تواند به نام و حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن به طور مستقیم دامن گیر اصیل می‌شود^[۹۵].

 

از ‌این ‌رو ‌با‌ تأسيس‌ حقوقی ‌نمایندگی ، ‌طرف‌ اصیل بدون آنکه شخصاً در انعقاد عقد شرکت داشته باشد سمت‌هایی مانند خریدار و فروشنده ، مستاجر و موجر و غیره پیدا می‌کند.

 

نمایندگی در حقوق عمومی و خصوصی،صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری به استناد قدرت قانونی و یا استناد اختیار ناشی از قرارداد (نمایندگی قراردادی )می‌کند و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا به نفع منوب عنه می‌باشد . این معنی از نمایندگی اعم از وکالت ، وصایت ، قیمومت و نمایندگی تجاری و نیابت می‌باشد^[۹۶] .

 

لذا می‌توان به اختصار وجوه افتراق تولیت و نمایندگی را به شرح ذیل بیان نمود:

 

۱- نمایندگی صرفاً‌ تابع مدت و قرارداد است و معمولاً ‌با فوت اصیل از بین می‌رود حال آنکه تولیت متولی با بقاء عین موقوفه استمرار دارد و ارتباطی به واقف ندارد.

 

۲- در نمایندگی اصیل می‌تواند نماینده را عزل کند. به عبارتی دیگر نمایندگی معمولا ً‌در قالب وکالت مطرح بوده و عقد جایز محسوب می‌شود حال آنکه واقف بعد از تحقق وقف نمی‌تواند هیچگونه دخالتی در وقف نماید و متولی را عزل کند مگر اینکه حق عزل او را ضمن عقد وقف شرط نموده باشد.

 

۳- نمایندگی تجاری صرفاً‌ درارتباط به‌امورتجاری ومعاملات‌ اصیل است ‌وارتباط به ‌سایر امور او ندارد.حال آنکه تولیت‌ متولی‌ ناظر‌ به اداره ‌امور موقوفه شامل کلیه اقدامات لازم راجع به اداره موقوفه می‌باشد .

 

فصل دوم

 

نحوه اداره موقوفه

 

فصل دوم: نحوه اداره موقوفه

 

بخش نخست: مدیران وقف‌ ـ شرایط و اوصاف ایشان

 

از دیگر عوامل مؤثر در پرخاشگری و بزهکاری، در معرض سوء رفتار جنسی و جسمی بودن است (فاگل و بلیای^[۱۲۳]، ۲۰۰۱). از دیگر عوامل مهم در رفتار ضد اجتماعی شامل عوامل استرس والدین، مسئولیت پذیری والدین، شیوه های تربیتی والدین و سرشت است. همچنین، تأثیرات ژنتیکی نیز در اشکال غیر خصمانه رفتاری ضد اجتماعی ثابت شده است. اما ‌در مورد متخلفان پرخاشگر هیچ شواهدی مبنی بر تأثیر عوامل وراثتی مشاهده نشده است. این یافته نشان می‌دهد که علی رغم این­که معمولاً اشکال خصمانه و غیر خصمانه رفتار ضد اجتماعی را با هم در نظر می گیرند، اما آن­ها در عوامل وراثتی با یکدیگر فرق دارند (لیو، ۲۰۰۶).

 

مشکلات توجه-بیش فعالی. اصطلاح بیش فعالی یکی از مبهم ترین واژه ها در آسیب شناسی روانی است. این ابهام ‌به این علت است که در واقع این اصطلاح اشاره به دو نوع مشکل دارد. نوع اول، وجود فعالیت حرکتی یا بی قراری است؛ در حالی­که نوع دوم شامل نقیصه های توجه به ویژه در کودکانی است که قادر به تنظیم کردن توجه خود یا توجه کردن به مدت طولانی در محیط های کنترل شده ای مثل مدرسه نیستند. به دلیل همین ابهام نیز DSM-IV اصطلاح اختلال نقص توجه-بیش فعالی را مطرح ‌کرده‌است، و این اختلال را در سه دسته طبقه بندی ‌کرده‌است که شامل الف) نوع ترکیبی که شامل نقص توجه و تکانشگری-بیش فعالی است، ب) غلبه با نوع بی توجه و ج) غلبه با نوع تکانشگر-بیش فعال.

 

کودکان با مشکلات توجه و مشکلات سلوک به طور جدی آسیب می بیند. آن دسته از کودکانی که علاوه بر مشکلات توجه، اختلال سلوک را نیز دارا هستند بدترین انطباق اجتماعی را در دوره های بعدی زندگی خواهند داشت. سوال اساسی و مهم این است که کدام یک از این کودکان ممکن است جامعه ستیز که نوع جدی رفتار ضد اجتماعی بوده و با فقدان احساس گناه و پشیمانی، عاطفه کور، تکانشگری و رفتاری غیر مسئولانه مشخص می شود، باشند. که در این زمینه پژوهش ها ادامه دارد.

 

در مدل تعاملی زیستی-اجتماعی (راینی، فرنان، فرینگتن و مدنیک^[۱۲۴]، ۱۹۹۷، به نقل از لیو، ۲۰۰۶) تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر شکل گیری مشکلات رفتاری برونی سازی تبیین شود. همان طور که در نمودار ۲-۲ مشاهده می شود. مشکلات رفتاری برونی سازی می‌تواند تحت تأثیر مستقیم تعامل دو عامل خطرزای زیست شناختی همچون سرشت و محیطی همچون شیوه های فرزندپروری ناکارآمد ایجاد شود. البته در این تعامل هوش می‌تواند نقش میانجی و جنسیت نیز نقش تعدیل گر را داشته باشد.

 

 

 

عوامل خطرزای زیست شناختی همچون تغذیه نامناسب، عوارض تولد، سرشت

 

عوامل خطرزای اجتماعی همچون مشکلات اجتماعی، شیوه های فرزندپروری ناکارآمد

 

تعامل

 

تعدیل کننده مثل جنسیت

 

تعدیل کننده مثل جنسیت

 

شکل۲-۲٫ مدل تعاملی زیستی-اجتماعی مشکلات برونی سازی. اقتباس از راینی و همکاران، ۱۹۹۷، به نقل از لیو، ۲۰۰۶

 

1. 1. – Sadock ↑

 

1. 1. – Botvin ↑

 

1. 1. – Hansen ↑

 

1. 1. – bio-psycho-socio-spiritual ↑

 

1. 1. – Galanter ↑

 

1. 1. – risk factor ↑

 

1. 1. – protective ↑

 

1. 1. – Pandina ↑

 

1. 1. – Phelps & Nourse ↑

 

1. 1. – Tomer ↑

 

1. 1. -Brown, Guo, Singer, Downes, & Brinales ↑

 

1. 1. – Ruchkin, Eisemann, & Hagglof ↑

 

1. 1. – psychobiological theory of personality ↑

 

1. 1. – novelty seeking ↑

 

1. 1. – Cloninger ↑

 

1. 1. – Le Bon ↑

 

1. 1. – harm avoidance ↑

 

1. 1. – elicit ↑

 

1. 1. – Stephenson & Helme ↑

 

1. 1. – Kinney ↑

 

1. 1. – Kumpfer & Alvarado ↑

 

1. 1. – coping strategy ↑

 

1. 1. – vulnerability hypothesis ↑

 

1. 1. – stress ↑

 

1. 1. – Uehara, Sakado, Sato, & Someya ↑

 

1. 1. – Halpern ↑

 

1. 1. – Lamborn, Mounts, Steinberg, & Dornbusch ↑

 

1. 1. – Wolfradt, Hempel, & Miles ↑

 

1. 1. – neglectful ↑

 

1. 1. – indulgent ↑

 

1. 1. – Terryy ↑

 

1. 1. – Hickman, Bartholomae, & McKenry ↑

 

1. 1. – Barnes ↑

 

1. 1. – Pychyl, Coplan, & Reid ↑

 

1. 1. – Scales ↑

 

1. 1. – Beyers & Goossens ↑

 

1. 1. – Durbin, Darling, Steinberg, & Brown ↑

 

1. 1. – Miller, Di Orio, & Dudley ↑

 

1. 1. – West & Wicken ↑

 

1. 1. – Edmonson & Conger ↑

 

1. 1. – Iranian Addiction Potential Scale (IAPS) ↑

 

1. 1. – Cloninger Temperament and Character Inventory (TCI) ↑

 

1. 1. – Alizade, & Andries ↑

 

1. 1. – permissive ↑

 

1. 1. – authoritarian ↑

 

1. 1. – authoriative ↑

 

1. 1. -Baumrind’s Parenting Style Questionnair ↑

 

1. 1. – Achenbach Youth Self-Report Scale (YSR) ↑

 

1. 1. – coping strategies ↑

 

1. 1. – Lazarus & Folkman ↑

 

1. 1. – Eriksen, Olff, & Ursin ↑

 

1. 1. – Endler & Parker ↑

 

1. 1. – Halamandris & Power ↑

 

1. 1. – Coping Inventory for Stressful Situation (CISS) ↑

 

1. 1. – Ames, Zogg, & Stacy ↑

 

1. 1. – developmental transition ↑

 

1. 1. – Schulenberg & Mags ↑

 

1. 1. – Swadi ↑

 

1. 1. – multiend ↑

 

1. 1. – Hawkins, Katalano, & miller ↑

 

1. 1. – Kim, Zane, & Hong ↑

 

1. 1. – mood alteration ↑

 

1. 1. – Keltikangas-Jarvinen, Raikkonen, Ekelund, & Peltonon ↑

 

1. 1. – Patock-peckham & Morgan-Lopez ↑

 

1. 1. – Lerer, Kanyas, Karni, & Ebstein ↑

 

1. 1. – Bailey, Hill, Oestele, & Hawkins ↑

 

۲-۸-۴- بودجه ‌به ‌عنوان ‌‌ابزارکنترل

 

وقتی منظور از بودجه، کنترل باشد، نظام بودجه­ای بر روی طبقه ­بندی هزینه­ ها و طبقه ­بندی سازمانی متمرکز می­گردد که همان طبقه ­بندی بر اساس فصول ‌و ‌مواد ‌هزینه ‌است. درنظام بودجه­ای مبتنی بر کنترل، سازوکار تخصیص که عبارت از درصدی از سقف اعتبارات بودجه­ای در هر یک از اقلام هزینه­ای در فواصل زمانی مختلف است و سازمان متولی بودجه در این نظام جزئی از تشکیلات سازمان است و کارکنان آن را گاهی حسابداران خبره تشکیل می­ دهند (صراف، ۱۳۵۴).

 

۲-۹- مراحل بودجه ­ریزی

 

بودجه­بندی فرآیندی مستمر است که ارکان و عناصر آن در بیش­تر کشورها تقریبا با یکدیگر شباهت دارند، این وجه تشابه مراحل اساسی بودجه از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است. روش­هایی که در این مراحل اعمال می­ شود به لحاظ هدف یکی بوده، ولی کیفیت به کار گرفتن آن ها ممکن است کم و بیش فرق کند.

 

برای انجام فرایند بودجه‌ریزی رئوس بودجه باید مشخص شود که این رئوس شامل موارد زیر ‌می‌باشد:

 

هزینه های حقوق و دستمزد، هزینه های ارتباطی، حمل و نقل، آموزش کنفرانس­ها، هزینه‌ای اداری، هزینه های کمکی مثل اجاره، استهلاک ساختمان‌های رهن گرفته شده، نظافت، سیستم گرمایشی، روشنایی، هزینه های غیر مترقبه، بدون در نظر گرفتن مکانیزمی که برای آماده سازی بودجه به کار گرفته می­ شود، مدیر سازمان همواره باید میزان واقعی پول را برای تعیین بودجه در نظر بگیرد. در حین فرایند برنامه‌ریزی بودجه واحدها باید مطمئن شد که اهداف آن ها با اهداف سازمان، موضوعات و اولویت‌های کاری که سازمان خودش را درگیرآن می­داند، و نه به طور کامل با ملاحظه دخل وخرج سازمان مطابقت دارد. البته در تنظیم بودجه دقیق و مناسب باید موارد زیر را فراهم نمود:

 

الف) پیشینه اطلاعاتی مناسب ومرتبط با سازمان و واحدهای آن

 

ب) بحث مختصری پیرامون برنامه های مرتبط با دوره های کاری

 

ج) بررسی بودجه با اطلاعات زمانی مناسب

 

د) جزئیات هزینه ها (مکی، ۲۰۰۳(

 

در فرایند بودجه‌ریزی، ارائه رسمی بودجه کلید موفقیت مدیر و از روش­هایی است که سازمان مربوطه به کار ‌می‌گیرد و ممکن است از یک سال مالی نسبت به سال مالی دیگر در همان سازمان تغییر کند. با پایان یافتن تنظیم بودجه، مدیران سازمان­ها آن را برای منابع مورد نظر مصرف ‌می‌کنند، مصرف پول از قوانین خاصی پیروی می­ کند و بستگی به سازمان دارد و راهکارهایی که با مشارکت سازمان است، برنامه‌ریزی می­ شود. این راهکارها باید اطمینان دهد که موارد مصرف دارای ارزش مشخص بوده و برآورده کننده اهداف سازمان می­باشند و تنها به کالاها و خدماتی پول پرداخت می شود که خریداری شده و یا تحویل داده شده است و برای پایان سال مالی مدیران اجرایی باید در قالب یک مدل صحیح عمل کنند (مکی، ۲۰۰۳).

 

سازمان­ها عموما برای تنظیم بودجه، نخست برآوردهای درآمد و هزینه را برای دوره آینده پیش ­بینی ‌می‌کنند، سپس از مجموع این برآوردها و تطبیق آن ها با اطلاعات و مفروضات جمع ­آوری­ شده، بودجه پیشنهادی را تهیه و تنظیم ‌می‌کنند و پس از تصویب مراجع صلاحیت دار، برای اجرا آماده می­ شود. آن ها روش ها و تدابیر لازم را برای حسن اجرای بودجه به کار می­بندند و عمل نظارت به صورت بررسی نتیجه عملیات انجام ‌می‌گیرد تا ‌به این وسیله از برخورد مسایل و بروز مشکلات جلوگیری شود.

 

۲-۱۰- سه هدف عمده بودجه عبارتند از:

 

بودجه همان‌ طور که سایر سازمان‌ها ازجمله سازمان اصلی متشکل از چند واحد تخصصی را تحت تاثیر قرارمی دهد، خود واحدهای تخصصی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. سه هدف عمده بودجه عبارتند از:

 

۱- برنامه­ ریزی

 

۲- همکاری و مشارکت

 

۳- نظارت و کنترل

 

این سه هدف چنین بیان می­دارد که بودجه و فرایند مدیریت مالی انعطاف­پذیر است و برای یک دوره مالی جوابگو ‌می‌باشد چرا که بودجه معمولی­ترین بُعد(مخرج ( یک سازمان است و در چرخه هر سازمان ثابت ‌می‌باشد (مکی،۲۰۰۳).

 

۲-۱۱- مزایای بودجه ­ریزی

 

۱- همواره اطلاعات ‌در مورد درآمدها و هزینه ها و حجم فعالیت­ها را ارائه می­دهد و نزدیکترین و با صرفه­ترین راه ­ها برای انجام برنامه­ ها و رسیدن به اهداف انتخاب می­گردد..

 

۲- بودجه کمک می­ کند که با حداقل امکانات، حداکثر کارایی در اقتصاد ایجاد شود. دولت از طریق بودجه می ­تواند به مقابله با نوسانات اقتصادی و کنترل رکود، تورم بپردازد برنامه ­های مختلف را در کل کشور هماهنگ کند یا بعبارت دیگر با بودجه ­ریزی بین برنامه ­های مختلف دولت در امور اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هماهنگی کنند.

 

۳- بودجه سازمان را در دستیابی به اهداف یاری می­دهد.

 

۴- امکان نظارت سازمان را بر دستگاه­های اجرایی را فراهم می­ کند.

 

۲-۱۲- ویژگی­های یک سیستم بودجه ­ریزی مناسب

 

بودجه وسیله­ای برای بهبود مدیریت، برنامه­ ریزی و کنترل ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ سیستم بودجه برای این که بتواند مدیران را در امر برنامه­ ریزی کنترل و یاری نماید، باید ویژگی­های زیر را داشته باشد:

 

۱– سیستم باید قادر باشد بر اساس اهداف تعیین شده و برنامه­ ریزی­های انجام شده بودجه هر یک از واحدها را تعیین نماید.

 

۲- سیستم قادر باشد گزارش­های مورد نیاز جهت برنامه­ ریزی و کنترل مالی را برای کل سازمان فراهم نماید.

 

۳- سیستم باید قادر باشد گزارش­های مورد نیاز جهت برنامه­ ریزی و کنترل مالی رااز طریق مقایسه بودجه مصوب با عملکرد بودجه( ارقام واقعی) فراهم نماید.

 

۴- سیستم باید قادر باشد متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل را شناسایی نماید.

 

۵- سیستم باید قادر باشد هر لحظه مقایسه بین بودجه مصوب، تخصیص، عملکردهر برنامه را ارائه دهد.

 

در حالت ایده آل، مدیریت مایل است که بودجه فراهم آورنده همه یا برخی ‌از نقش­های زیر باشد:

 

الف- یک ابزار تحلیل زمانی صحیح باشد.

 

ب- توانایی پیش ­بینی عملکرد را داشته باشد.

 

ج- وسیله مناسبی برای تخصیص منابع باشد.

 

د- توانایی کنترل عملکرد جاری را داشته باشد.

 

ه – قابلیت تعیین انحراف از پیش ­بینی­ها را داشته باشد.

 

و- قابلیت تعیین فرصت­ها و تهدیدها را داشته باشد.

 

ز- ظرفیت استفاده از عملکرد گذشته ر ا به عنوان یک وسیله آموزشی و راهنما داشته باشد.

 

ح – در یک چارچوب قابل فهم ارائه شود، به طوری که ایجاد کننده وفاق و حمایت از بودجه سالانه باشد.

 

ط- هدف­های گوناگون و شقوق مختلف نیل به آن ها را تحلیل نماید.

 

ی – از تجزیه و تحلیل­های منظم و بررسی­ های خاص، اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم ­گیری را در تمام سطوح مدیریت ارائه نماید (گل محمدی، ۱۳۷۹).

 

ویژگی­های دیگری که می توان برای یک سیستم بودجه ­ریزی مطرح کرد عبارت است از ساختار بودجه باید به گونه ­ای باشد که همرا با شفافیت اطلاعات, مصالح اجتماعی را تامین کند (بشیری نژاد،۱۳۸۱).

 

۲-۱۳- عوامل عمده ناکام کننده سیستم بودجه ­ریزی

 

این عوامل، عمدتاًً به مدیران مربوط می­ شود، که عبارتند از :

 

مذهب و شادکامی

 

آیا آنچنان که فروید ( ۱۹۶۴/۱۹۲۸ ، به نقل از قمرانی ، ۱۳۸۹ ) مطرح کرده بود ، مذهب ( از طریق ایجاد نوروز وسواس ) خورنده شادکامی است یا با شادی همبسته است؟ به طور کلی ، مذهبی بودن فعال با چندین ملاک بهداشت روانی همبسته است . اولا مشخص شده است کسانی که به طور فعال مذهبی هستند ، نسبت به افراد غیر مذهبی ، علاوه بر اینکه کمتر دخانیات استعمال می‌کنند ، مشروبات کمتری می نوشند و حتی از لحاظ جسمی سالم ترند و زندگی طولانی تری دارند . وین هوون (۱۹۹۴) زمینه یابی های انجام شده در سراسر جهان را بررسی کرده و نشان داده است که تاثیر مذهب بر سلامت در زمینه یابی های انجام شده در آمریکا قویتر از زمینه یابی های اروپایی است و اینکه این تاثیر برای افراد مسن تر ، سیاه پوستان ، زنان و پروستان ها بیشتر بوده است . پولنر^[۹۱] ( ۱۹۸۹ به نقل از آرجیل ، ترجمه انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) دریافت که حمایت اجتماعی ثابت ، احساس نزدیک بودن به خداوند و داشتن تصویری دوستانه از خداوند با شادی ارتباط دارد . عامل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد آن عبارت است از ایمان استوار .

پارک^[۹۲] و همکاران ( ۱۹۹۰ به نقل از آرجیل ، ترجمه انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) دریافتند که دانشجویانی که از لحاظ مذهبی درونی در سطح بالایی بودند . سپس از وقایع منفی زندگی ، احساس افسردگی ، اضطراب یا کاهش عزت نفس نمی کردند . کرک پاتریک^[۹۳] ( ۱۹۹۲ به نقل از آرجیل ، ترجمه انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) اظهار داشته است که رابطه با خداوند از طریق نیایش ، دعاهای خصوصی و تجارب مذهبی را می توان به همان صورت رابطه با انسان‌ها ، تجربه کرد و به همان مزایای مشابه دست یافت . از میزان دعاهای شخصی به عنوان قوی ترین پیش‌بینی کننده سلامتی نام برده شده است . مایرز (۲۰۰۰) معتقد است ، از آنجا که فرد با ایمان دارای ارتباطات و اعتقادات معنوی کمتر است احساس رها شدگی ، پوچی و تنهایی نمی کند . لذا شادی بیشتری را تجربه می‌کند. لوئیس، مالتبی، و دی^[۹۴] (۲۰۰۵) در تبین کار کردهای مذهبی به مواردی از جمله احساس اتصال با معبودی بسیار قدرتمند و مقدس ، عشق ، برابری و احساس در جمع بودن اشاره می‌کنند . مایرز (۲۰۰۰) در مطالعه ای که در آمریکای شمالی انجام داد بین شادکامی و پرداختن به فعالیت‌های دینی همبستگی متوسط به دست آورده است . کوهن^[۹۵] (۲۰۰۲) طی مطالعه ای ‌به این نتیجه رسید که سازگاری مذهبی ، حمایت اجتماعی ، هویت اجتماعی ، اعمال مذهبی و باورهای مذهبی با شادکامی همبستگی مثبت دارند . برنا و سواری (۱۳۸۷) دریافتند که بین نگرشهای مذهبی ، سلامت روانی ، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد . آزموده و شهیدی و دانش (۱۳۸۶) طی مطالعه ای دریافتند که افراد دارای جهت گیری‌های مذهبی درونی نسبت به افراد دارای جهت گیری مذهبی بیرونی از سرسختی و شادکامی بیشتری برخوردار بودند . همچنین بین جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و سرسختی و مؤلفه های آن تعهد ، مهارت مبارزه جویی و شادکامی رابطه وجود دارد . صحرائیان ، غلامی و امیدوار (۱۳۹۰) در بررسی خود نشان دادند که بین شادکامی و نگرش مذهبی رابطه معنی داری وجود دارد . هادیانفر (۱۳۸۴) اظهار داشته که اقامه نمازهای واجب پیش‌بینی کننده نیرومندی برای احساس بهزیستی است . همچنین انتخاب همسر مذهبی ، انتخاب دوست مذهبی ، پرداخت وجوهات شرعی و تشویق دیگران به مذهبی بودن و بررسی درباره دین پیش‌بینی کننده های خوبی برای احساس ذهنی بهزیستی هستند . سلیگمن^[۹۶](۲۰۰۲) نیز معتقد است که به سه دلیل در افزایش سطح بهزیستی انسان اهمیت دارد . نخست اینکه مذهب ارائه کننده یک نظام منسجم اعتقادی است که به انسان این امکان را می‌دهد تا برای زندگی به جستجوی معنی بپردازد و برای آینده امید بیابد . دوم اینکه نظام های اعتقادی مذهبی کمک می‌کنند تا فرد دلیل قابل قبول و دست کم آرامش بخشی را برای توجیه ناکامی ها ، شکست ها و مصائب زندگی خود بیابد . سوم اینکه افرادی که واقعا مذهبی هستند و عنصر معنویت در اعتقادات آن ها نیرومند است ، گرایش کمتری نسبت به انحرافات دارند و رفتارهای نیکو و جامعه پسند و انسان دوستانه بیشتری انجام می‌دهند ، ( وست^[۹۷] ؛ ترجمه : شهیدی و شیر افکن ، ۱۳۸۷ ) .

 

پس جای تعجب نیست که میزان شادی گزارش شده توسط افراد مذهبی بیشتر از افراد غیر مذهبی باشد . یکی از اجزای معنویت که در افزایش میزان شادی نقش به سزایی ایفا می‌کند ، بخشایش است که در آموزه های مذهبی نیز به آن توجه ویژه شده است . پژوهش ها نشان می‌دهد که بخشایش ، از خشم که یکی از عوامل عمده در ایجاد ناشادی است پیشگیری می‌کند . اگر به موقع و به طور صحیح انجام شود باعث حل شدن احساساتی مانند درد و سوگ ، شرم و نفرت می شود ، ( وست ؛ ترجمه : شهیدی و شیر افکن ، ۱۳۸۷ ) .

 

فرهنگ و شادکامی:

 

پژوهش ها اخیر اجتماعی بین‌المللی تفاوت های زیادی در متوسط شادمانی و رضایت ملیت های مختلف را نشان داده است . این پژوهش ها عوامل اجتماعی شادمانی ملیت ها را مطرح می‌سازد . به عنوان مثال ، متوسط در آمد ، حقوق اجتماعی و فردی این ها می‌توانند اهمیت علمی بسیار زیادی داشته باشند زیرا می‌توانند ‌در مورد اینکه چطور تمام کشورها می‌توانند شادتر باشند پیشنهادی را ارائه کنند ، ( آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) .

 

لین^[۹۸] ( ۱۹۸۱ ؛ به نقل از آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) ، چندین تئوری ‌در مورد علت تفاوت های فرهنگی در شخصیت را توسط پیش‌بینی کننده های اجتماعی اندازه گیری کرد . او دریافت که روان رنجورخوها که آن ها را به عنوان زمینه عواطف منفی قرار می‌دهیم . در همه کشور های خاورمیانه بیشتر بوده است . که می توان آن را ناشی از تغییر سریع و تخریب راه های سنتی زندگی دانست . روان رنجورخویی در همه کشور های آمریکای لاتین بالاتر بوده است ( بجز برزیل ) که دلیل آن را ناشی از تعارضات و تحولات سیاسی می‌داند و او دریافت که کشور هایی که در جنگ جهانی شکست خوردند در روان رنجورخویی بالا بودند و از سال ۱۹۶۵ آن ها به حد طبیعی برگشتند . برونگرایی که آن ها به عنوان یک وسیله اندازه گیری شادمانی قرار دادند در آمریکا ، استرالیا و کانادا بالا بود برونگراها به احتمال بیشتری مهاجرت می‌کنند و با همدیگر در کشورهای زیادی دیده می‌شوند .

 

ترایندیس^[۹۹] (۲۰۰۰) ، معتقد است که عوامل خاص فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی نیز در تعیین شادکامی نقش مهمی بازی می‌کنند . در مطالعه بین فرهنگی همواره بین سلامت ذهنی و زندگی در دموکراسی پایدار و عاری از ستم سیاسی و تعارض نظامی رابطه مثبت به دست آمده است ، ( آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) .

 

داینر و همکاران ( ۱۹۷۵ ؛ به نقل از آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ،۱۳۸۲) از اندازه گیری های سنتی فردگرایی استفاده کردند که شامل درجه بندی فردگرایی ، جمع گرایی کشورها توسط ترایندیس بود . آن ها دریافتند که همبستگی با سلامت ذهنی ۷۷/۰ وجود دارد . به طوری که هر دو درآمد و فردیت قویاً باهم همبستگی دارند و احتمالا علت ذهنی سلامت است.

عرب نجف آبادی (۱۳۹۰)مدل Probitمدهوشی و تاری(۱۳۸۹)مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Coxسرمایه اولیهمدهوشی و تاری (۱۳۸۹)مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Coxرابطه معنی داری بین سرمایه اولیه و بقا تأیید نشد.فیض پور و موبد (۱۳۸۷)مدل Probitبین سرمایه اولیه و بقا رابطه معنی داری وجود ندارد.آسپلوند، بِرگ اوتبی و اِسکیودال (۲۰۰۵)
یک رابطه مثبت بین منابع اولیه و توانایی بقای شرکت در سال های اولیه فعالیت به دست آوردند.

ادامه جدول ۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر نویسنده روش تجزیه و تحلیل نتایج متغیرهای سطح صنعت درجه نوآوری در صنعت جنسن و همکاران(۲۰۰۸) مدل هازارد نمایی ثابت

ثبت اختراع را به عنوان شاخص نوآوری در نظر گرفته است و ‌به این نتیجه رسید که با بقا رابطه منفی دارد. سفیز و مارسیلی(۲۰۰۶) رویکرد ناپارامتری بر اساس Transition Probability Matrices نوآوری اثر مثبت بر بقا دارد. هلمرز و راجرز(۲۰۱۰) مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل Probit ثبت اختراع و علامت تجاری را به عنوان شاخص نوآوری در نظر گرفتند و دریافتند ثبت اختراع با بقا رابطه منفی و علامت تجاری با بقا رابطه مثبت دارد. دکوماشو و همکاران(۲۰۱۱) مدل هازارد نسبی پارامتریک شرکت ها با سرمایه گذاری بالا در نوآوری و R&D نرخ بقای بالاتری دارند. کازویوکی(۲۰۱۲) مدل Probit ثبت اختراع را به ‌عنوان شاخص نوآوری درنظر گرفته و دریافت که رابطه منفی با بقا دارد.

ادامه ی جدول ۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر نویسنده روش تجزیه و تحلیل نتایج متغیرهای سطح صنعت نرخ ورود به صنعت فریچ و همکاران(۲۰۰۶) رگرسیون OLS نرخ ورود با بقا رابطه معکوس دارد. کاتو (۲۰۰۸) مدل هازارد Cox نرخ ورود رابطه معنی داری با بقا دارد اسجوکویست و کریستی(۲۰۱۲) مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox نرخ ورود بالا میزان بقا را کاهش می‌دهد. مدهوشی و نصیری (۱۳۸۹) مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox نرخ ورود با بقا رابطه معکوس دارد. شدت سرمایه فریچ و همکاران(۲۰۰۶) رگرسیون OLS شدت سرمایه بالا موجب کاهش بقا می شود. هلمرز و راجرز(۲۰۱۰) مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل Probit شدت سرمایه ارتباط معنی داری با بقا ندارد. مدهوشی و نصیری(۱۳۸۸) مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox شدت سرمایه ارتباط معنی داری با بقا ندارد.

ادامه ی جدول ۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر نویسنده روش تجزیه و تحلیل نتایج متغیرهای سطح صنعت نرخ رشد صنعت آلوارز و ورگارا(۲۰۱۲) مدل Probit شرکت های کوچک و متوسط رشد فروش بالاتری نسبت به شرکت های بزرگتر دارند. بگز و همکاران(۲۰۰۸) مدل Tobit و رگرسیون OLS رشد فروش بالا بقا را افزایش می‌دهد. اسجوکویست و

 

کریستی(۲۰۱۲)

مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox رشد سریع و توسعه یک شرکت جدید شانس بقای آن را افزایش می‌دهد. محسن عرب نجف آبادی (۱۳۹۰) مدل Probit بین رشد صنعت و بقا رابطه ی مثبتی وجود دارد. بهشتی، ناصر صنوبر و فرزانه کجاباد (۱۳۸۸) رگرسیون OLS از موانع عمده برای تولد بنگاه های جدید، عدم کارایی بازار پول و سرمایه کشور جهت تأمین بنگاه ها برای شروع فعالیت می‌باشد. همچنین رشد و سودآوری صنعت به ‌عنوان یک عامل جذب کننده بنگاه های جدید در بخش صنعت ایران عمل می‌کند.

 

 

فصل سوم

 

روش شناسی تحقیق

 

۳-۱- مقدمه

 

تجزیه و تحلیل بقاء یا تحلیل ماندگاری یکی از مباحث علم آمار است که در رشته‌های مختلفی از جمله علوم کامپیوتر، اپیدومیولوژی و کشاورزی کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل داده های بقاء یک تکنیک آماری پیشرفته در تجزیه و تحلیل داده های مربوط به زمان وقوع حوادثی چون مرگ می‌باشد.بر اساس تئوری های این بخش از آمار، برای هر موجود زنده (یا در حال انجام یک فرایند کاری) می توان زمان شکست (مرگ) در نظر گرفت. در تحلیل داده های بقاء، احتمال مرگ در هر لحظه از زندگی موجود زنده و تابع بقاء او محاسبه می شود. مدل های طول عمر، کاپلان مایر و رگرسیون کوکس دارای بیشترین کاربرد در این زمینه می‌باشند (یوسف نژاد و همکاران، ۱۳۹۰).

 

تجزیه و تحلیل بقاء اولین بار توسط جان گرانت^[۶۶] در سال ۱۶۶۲ و همچنین ستاره شناس معروف، ادموند هالی^[۶۷] کاشف ستاره دنباله دار هالی، در قرن ۱۷ و در سال ۱۶۹۳ انجام شده است (پوربهرام ‌آب‌کنار، ۱۳۸۳). ارتقاء روش های تحلیل داده های بقا به عنوان یکی از حوزه های علم آمار در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این بدان خاطر است که در بسیاری از موقعیت های عملی، محققین تمایل به بررسی زمان بقا تا رخداد یک واقعه از قبیل تاریخ انقضا یک ماده یا زمان مرگ یک بیمار و … دارند (رجایی فرد و همکاران، ۱۳۸۸).

 

معمولاً تحلیل بقاء در زمانی انجام می شود که پیشامد مورد نظر ‌در مورد تعدادی از واحدها رخ نداده است که این واحدها مقادیر سانسور شده را تشکیل می‌دهند، زیرا قادر به ثبت وضعیت نهایی آن ها نیستیم. در حقیقت وجود این مقادیر سانسور شده است که روش های تحلیل بقاء را از سایر روش های تحلیل متمایز می‌کند (پور بهرام ‌آب‌کنار،۱۳۹۰).

 

به صورت کلی سه روش تحلیل آماری در مطالعات بقا وجود دارد: روش های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک. در این فصل در ابتدا ‌در مورد داده های تاریخچه ای- رویدادی توضیحاتی داده می شود، سپس به معرفی نرم افزار TDA می پردازیم، و در نهایت سه روش تحلیل آماری پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک مورد بررسی قرار گرفته و روش های مورد استفاده در این تحقیق تشریح می‌شوند.

 

۳-۲- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی

 

این نوع داده ها اغلب مناسب‌ترین نوع اطلاعات تجربی هستند که محقق می‌تواند راجع به یک فرایند مورد مطالعه به دست آورد. کولمن^[۶۸](۱۹۸۱) این نوع فرآیندها را به شکل زیر توصیف ‌کرده‌است:

 

1. 1. در آن ها واحدهایی وجود دارند که از وضعیتی^[۶۹] به وضعیت دیگر تغییر می‌کنند.

 

1. 1. این تغییرات یا رخدادها^[۷۰] در هر نقطه از زمان می‌توانند رخ دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع مجموع مجذورات درجه آزادی

میانگین مجذورات مقدارF سطح معنی داری رگرسیون ۵۰۵/۵۱ ۱ ۵۰۵/۵۱ ۰۱۳/۵۳ ۰۰۰/۰ خطا ۳۷۰/۱۹۲ ۱۹۸ ۹۷۲/۰ کل ۸۷۵/۲۴۳ ۱۹۹

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر نگرش مذهبی با متغیر تاب آوری دانش آموزان معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدارF 013/53 ،در سطح آلفایa=000/0 معنا دار به دست آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و ‌به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه به دست آمده،بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.

 

جدول شماره۷:ضرایب معادله رگرسیونی همزمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر B خطای استاندارد مقدار بتا مقدارT Sig سطح معنی داری constant ۸۳۷/۱ ۱۸۴/۰ ۹۹۷/۹ ۰۰۰/۰ نگرش مذهبی ۴۲۵/۰ ۰۵۸/۰ ۴۶۰/۰ ۲۸۱/۷ ۰۰۰/۰

جدول ضرایب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش‌بینی متغیر ملاک نشان می دهدهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود متغیر پیش بین نگرش مذهبی می‌تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری دانش آموزان را پیش‌بینی کند.متغیر نگرش مذهبی با مقدار بتای ۴۶۰/۰و۲۸۱/۷t= ،در سطح آلفای۰۰۰/۰ a= پیش‌بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری دانش آموزان به حساب می‌آید به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر نگرش مذهبی ۴۶۰/۰ در انحراف معیار متغیر تاب آوری دانش آموزان تغییر ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه دوم:بین شیوه های فرزند پروری و تاب آوری رابطه وجود دارد

 

به منظور آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون چند متغیری استفاده شد که نتایج آن به شرح جداول ذیل می‌باشد.

 

جدول شماره۸:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر میانگین انحراف معیار مقدار ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری تاب آوری ۰۷۵/۳ ۱۰۷/۱ ۴۸۶/۰ ۰۰۰/۰ مقتدرانه ۱۶۰/۲ ۲۰۰/۱ تاب آوری ۰۷۵/۳ ۱۰۷/۱ ۴۲۳/۰ ۰۰۰/۰ سهل گیرانه ۳۸۵/۲ ۲۷۸/۱ تاب آوری ۰۷۵/۳ ۱۰۷/۱ ۳۸۶/۰ ۰۰۰/۰ مستبدانه ۱۴۵/۲ ۲۳۳/۱

با توجه به مقادیر همبستگی به دست آمده و اینکه مقادیرP به دست آمده کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد, ‌بنابرین‏ نتیجه می گیریم که بین شیوه های فرزند پروری و تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

جدول شماره۹:خلاصه مدل رگرسیونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد Enter ۴۹۰/۰ ۲۴۰/۰ ۲۲۹/۰ ۹۷۲/۰

برای تجزیه وتحلیل فرضیه دوم از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش هم زمان استفاده شد. همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر شیوه های فرزند پروری با متغیر تاب آوری برابر۴۹۰/۰ می‌باشد و ضریب تعیین آن برابر ۲۴۰/۰می باشد.به عبارت دیگر ۲۴۰/۰ از تغییرات واریانس متغیر ملاک تاب آوری به وسیله متغیر پیش بین شیوه های فرزند پروری تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می‌دهد که مدل مورد استفاده ۲۲۹/۰ تغییرات در تاب آوری را بحساب آورده است.

 

جدول شماره۱۰:نتایج تحلیل واریانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدارF سطح معنی داری رگرسیون ۶۳۷/۵۸ ۳ ۵۴۶/۱۹ ۶۸۱/۲۰ ۰۰۰/۰ خطا ۲۳۸/۱۸۵ ۱۹۶ ۹۴۵/۰ کل ۸۷۵/۲۴۳ ۱۹۹

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر شیوه های فرزند پروری با متغیر تاب آوری معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدارF 681/20 ،در سطح آلفایa=000/0 معنا دار به دست آمد.به عبارت موجب عدم تفاوت معنادار گردد و ‌به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه به دست آمده،بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نماید.

 

جدول شماره۱۱:ضرایب معادله رگرسیونی همزمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر B خطای استاندارد مقدار بتا مقدارT Sig

 

سطح معنی داری

constant ۰۵۷/۲ ۱۵۱/۰ ۵۹۵/۱۳ ۰۰۰/۰ فرزند پروری مقتدرانه ۳۸۶/۰ ۱۰۳/۰ ۴۱۸/۰ ۷۴۱/۳ ۰۰۰/۰ فرزند پروری سهل گیرانه ۰۰۹/۰ ۱۱۳/۰ ۰۱۱/۰ ۰۸۱/۰ ۹۳۵/۰ فرزند پروری مستبدانه ۰۷۶/۰ ۰۹۲/۰ ۰۸۵/۰ ۸۲۶/۰ ۴۱۰/۰

جدول ضرایب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش‌بینی متغیر ملاک نشان می دهدهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود:الف- متغیر پیش بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه می‌تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری را پیش‌بینی کند.متغیر شیوه های فرزند پروری مقتدرانه با مقدار بتای ۴۱۸/۰و۷۴۱/۳t= ،در سطح آلفای۰۰۰/۰ a= پیش‌بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری به حساب می‌آید به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر شیوه های فرزند پروری مقتدرانه ۴۱۸/۰ در انحراف معیار متغیر تاب آوری تغییر ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که بین شیوه های فرزند پروری مقتدرانه و تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.ب- متغیر پیش بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه نمی تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری را پیش‌بینی کند.متغیر شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه با مقدار بتای ۰۱۱/۰و۰۸۱/۰t= ،در سطح آلفای۹۳۵/۰ a= پیش‌بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری به حساب نمی آید.ج- متغیر پیش بین شیوه فرزند پروری مستبدانه نمی تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری را پیش‌بینی کند.متغیر شیوه های فرزند پروری مستبدانه با مقدار بتای ۰۸۵/۰و۸۲۶/۰t= ،در سطح آلفای۴۱۰/۰ a= پیش‌بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری به حساب نمی آید.

 

فصل پنجم

 

بحث ونتیجه گیری

 

بحث و تفسیر نتایج:

 

محدودیت ها

 

پیشنهادات

 

۵-۲-بحث و تفسیر نتایج:

 

فرضیه اول: بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان دختروپسرمدارس نمونه دولتی مقطع متوسطه دوره دوم رابطه وجود دارد.

نمی­گردد؛ بلکه احکام مزارعه بر این عقد جاری نیست. همین توافق­ها را می ­توانند تحت ماده ۱۰ قانون مدنی داشته باشند (مدنی، ۱۳۹۱). یا به دیگر بیان اگر در برابر تملیک منافع زمین مال معینی قرار گیرد، عقدی که واقع شده مزارعه نیست؛ بلکه باید آن را اجاره دانست (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

 

در اینکه آیا ‌می‌توان شرط کرد بخشی از محصول جدا شود و به مصرف معینی اختصاص یابد و بقیه بین عامل و مزارع مشترک باقی بماند، تردید وجود دارد. برخی از نویسندگان حقوق مدنی آن را مخالف مبنای مزارعه که سهیم کردن عامل و تشویق او به کار و کوشش است ندیده­اند (امامی، ۱۳۶۲).

 

برخی دیگر از اساتید علم حقوق با استناد به ظاهر ماده ۵۱۹ ق.م و اینکه شرکت باید در تمام محصول باشد، چنین استدلال ‌می‌کنند که اگر شرط مربوط به اختصاص بخشی از محصول به یکی از طرفین نافذ باشد، این بخش می ­تواند چندان بزرگ باشد که محصول مشترک را جزء ناچیزی سازد و حکمت اشاعه در محصول را از بین ببرد، این است که باید نظر مشهور فقها را تأکید کرد و شرط را درست نشمرد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

 

با تمام این تفاسیر، شرکت مزارع و عامل در محصول زمین مانع از آن نیست که در عقد شرط شود یکی از طرفین مال یا پولی اضافه به دیگری بدهد، زیرا این شرط منافاتی با شرکت در محصول ندارد. ماده ۵۲۰ ق.م مقرر می­دارد: «در مزارعه جایز است که یکی از دو طرف، علاوه بر حصه­ای از حاصل، مال دیگری بطرف مقابل بدهد».

 

۲-۱-۱-۲- بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت

 

بین فقها در لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهاى امامیه با استناد به روایات و اجماع و نهی پیامبر از غرر به منظور جلوگیرى از غرور، قائل به لزوم تعیین دقیق مدتى هستند که عادتاً زرع در آن مدت به ثمر مى‏رسد. صاحب جواهر در جواهرالکلام آورده است «تعیین­المده بلاخلاف معتد به بل لعل­الاجماع علیه». ایشان معتقدند که هیچ‏یک از فقها با این نظر مخالفت ننموده‏اند؛ بلکه برآن اجماع دارند (نجفى، ۱۹۸۱).

 

قائلین به اشتراط مدت در مزارعه، معتقد به الحاق مزارعه به اجاره می­باشند، نه مضاربه، چون مضاربه عقدى جایز است و اگر تعیین مدت در آن شرط شود، عملاً بی­فایده است، زیرا قبل از فرا رسیدن مدت مورد توافق، رجوع جایز است؛ در حالى که مزارعه همانند اجاره عقدى لازم است و اقتضاى عقد لازم این است که مدت در آن معیّن باشد (نجفى، ۱۹۸۱). نویسندگان قانون مدنی نیز نظر قاطع و مشهور بین فقها را برگزیده­اند و مزارعه را به اجاره نزدیک­تر دانسته ­اند تا به مضاربه (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

 

اما برخی از فقها که تعیین مدت در عقد مزارعه را شرط نمی­دانند و نظرات مشهور فقها را به چالش کشیده­اند بدین صورت که، نظر فقها ‌در مورد استناد مشهور مبنى بر لزوم تعیین مدت به منظور جلوگیرى از غرر را این­گونه توجیه ‌می‌کنند که نهى پیامبر (ص) از غرر، مختص بیع است و نمى‏توان آن را ‌در مورد مزارعه جارى دانست. این عده از فقها عقد مزارعه را به مضاربه نزدیک­تر می­دانند تا عقد اجاره و دلیل خاصی برای شباهت مزارعه به اجاره قائل نیستند و نیز معتقدند عرف درباره تعیین مدت در عقد مزارعه برخلاف اجاره، مسامحه دارد و تعیین مدت به صورت کاملاً معیّن در مزارعه ضرورتى ندارد (‌طباطبایی حکیم، ۱۴۱۶).

 

مشهورترین روایتی که مخالفین تعیین مدت بدان استناد ‌می‌کنند، روایت ابراهیم کرخی ‌می‌باشد که مى‏گوید به ابى‏عبداللّه (ع) عرض کردم: با شما مشورت مى‏کنم ‌در مورد قراردادى که زمین، بذر و گاو را مى‏دهیم و در مقابل، آبیارى، عمل و زراعت را عامل انجام مى‏دهد تا زمانى که گندم یا جو برسد، سپس حق سلطان را مى‏دهم و از مابقى، ثلث آن را به عامل و بقیه را براى خود برمى‏دارم. امام فرمود: اشکالى ندارد (حرعاملى، ۱۳۹۱). یقیناً قرارداد منعقده، مزارعه است که امام عدم تعیین مدت را در آن صحیح دانسته است.

 

به عقیده مخالفان تعیین مدت در عقد مزارعه، با تعیین مزروع، تعیین مدت عملاً امرى بیهوده است چون مدت هر زرعى، در عرف مشخص مى‏باشد و تعیین مجدد آن، ضرورى به نظر نمى‏رسد و در صورت عدم تعیین مدت، مزارعه را نباید باطل انگاشت و اراده طرفین را بى‏اثر دانست. همچنین در بحث تعیین حصه، مقدارى از جهالت وجود دارد؛ چرا که مقدار محصول زمین را به درستى نمى‏توان تشخیص داد تا حصه آنان معین گردد. از همین موضوع ‌می‌توان در تعیین مدت در عقد مزارعه وحدت ملاک گرفت، زیرا براى هر زرعى در عرف، مدت مشخصى وجود دارد که غالباً زرع در آن مدت رسیده و به بار مى‏نشیند، همین مقدار معلوم بودن از به وجود آمدن غرر جلوگیرى مى‏کند (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).

 

با تمام این تفاسیر، قانون‏گذار ایران در ماده ۵۱۸ ق.م، ذکر مدت معیّن در عقد مزارعه را ضرورى دانسته است. طبق این ماده: «مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معیّنى به طرف دیگر مى‏دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند». پس مدت باید به‏گونه‏اى باشد که غالباً محصول در آن مدت به بار ‏نشیند.

 

مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند؛ در حالی­که گندم در بهار می­روید، چنین عقدی باطل است، زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی­ شود، تعیین مدت نیز باید به ماه و سال ذکر شود تا احتمال زیاده و نقصان در آن نرود و اختلافى در آن به وجود نیاید. ‌بنابرین‏ در صورت عدم ذکر مدت یا ذکر مدت مجهول، مزارعه باطل خواهد بود.

 

طبق نظر برخی از اساتید حقوق هرگاه طرفین در برآورد مدتی که برای زرع لازم است اشتباه کنند یا حوادث خارجی مانند سرمای ناگهانی و زودرس مانع از حصول زرع شود، عقد باطل نیست (کاتوزیان، ۱۳۹۱). واگر ابتداى مدت در مزارعه ذکر نشده باشد، با توجه به وحدت ملاک از ماده ۴۶۹ ق.م در بحث اجاره، باید گفت ابتداى مدت از زمان انعقاد عقد محسوب خواهد شد.

 

۲-۱-۱-۳- بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه­ ها

 

در فقه، تمام عوامل زرع، اعم از زمین، کار، آب، هزینه­ های آبیاری، بذر، کود، هزینه شخم و چیدن محصول ممکن است به عهده عامل یا مزارع قرار گیرد یا مشترک بین آن دو باشد. حصه مشاع هریک از طرفین نیز به تناسب تحمل همین عوامل معین می شود. عرف نیز می ­تواند جانشین تراضی طرفین در توزیع تعهدهای فرعی باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

 

طبق دیدگاه برخی از فقها در عقد مزارعه باید مسئوول مخارج در عقد دقیقاً تصریح گردد و ضمانت اجرای عدم تعیین مسئوول مخارج در عقد مزارعه را بطلان این عقد می­دانند (موسوی خمینی، بی تا).

الف : افزایش سلامت روانی و جسمانی۱- تقویت اعتماد به نفس و احترام به خود۲-مقابله با فشارهای محیطی و روانی۳- کمک به تقویت ارتباط بین فردی۴- افزسطح رفتارهای سالم و مفید اجتماعی

ب: پیشگیری از مشکلات روانی _ رفتاری و اجتماعی

۱- کاهش مصرف سیگار و مواد مخدر۲-کاهش اضطراب و افسردگی۳- کاهش آزار جسمانی زنان درمحیط خانه۴- کاهش تمایلات و افکار خودکشی گرایانه۵- کاهش از هم گیسختگی های خانواده.

آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش مبتنی بر مهارت‌های مربوط به رشد توانایی هایی است که نسل جوان را برای بر خورد مؤثر با نیازها و چالش های زندگی روزمره بویژه در زمینه بهداشت جسمانی ، عاطفی واجتماعی توانمند می‌سازد.مهارت های زندگی موجب می‌شوند که فرد دست به انتخاب هایی بزند که مسئولیت شخصی آن انتخاب ها بر عهدهُ خود او قرار دارد. وقتی که مسئولیت شخصی انتخاب ها و تصمیم ها بر عهده خود فرد باشد، آن ها دست به انتخاب ها و اتخاذ تصمیم هایی می‌زنند که شادی و رضایتشان را به حداکثر برساند و تصمیمی می گیرند که کامل ترین تصمیم بوده و فاقد عیب و نقص است. مسئولیت شخصی، مفهوم مثبتی است که افراد را وادار می‌کند که در خصوص تصمیم هایی که می­ گیرند دقیق تر و بهتر فکر کنند. مهارت های زندگی مهارت های اساسی هستند که به وسیله آن ها افراد به جای اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، مسئولیت امور زندگی خود را به عهده می گیرند. علاوه براین مهارت های زندگی مهارت های خودیاری هستند. آن ها این صلاحیت را در فرد ایجاد می‌کنند که به خود کمک کنند. در واقع آن ها باعث افزایش قدرت افراد می‌گردند نه کاهش آن.

انواع مهارت های زندگی

پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که خود‌ـ‌آگاهی ^[۳۷]، عزّت‌نفس^[۳۸] ، و اعتمادبه‌نفس^[۳۹]، شاخص‌های اساسی توانمندی‌ها و ضعف‌های هر انسانی هستند (WHO، ۱۹۹۷). این سه ویژگی فرد را قادر می‌سازند که فرصت‌های زندگی‌اش را مغتنم شمرده، برای مقابله با خطرات احتمالی آماده باشد، به خانواده و جامعه‌اش بیاندیشدونگران مشکلاتی که دراطرافش وجوددارد،باشدوبه چاره‌اندیشی بپردازد.مهارت‌های زندگی به عنوان واسطه‌های ارتقای سه ویژگی فوق‌الذکر در آدم‌ها می‌توانند فرد و جامعه را در راه رسیدن به اهداف فوق کمک نمایند.یونیسف^[۴۰] مهارت‌های زندگی را در چندین سطح دسته‌بندی می‌کند:

سطح اول، مهارت‌های پایه‌ای و اساسی روان‌شناختی و اجتماعی هستند. این مهارت‌ها به شدت متأثر از فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی می‌باشند، نظیر خودآگاهی و همدلی.

سطح دوم، مهارت‌هایی هستند که تنها در شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند، نظیر مذاکره، رفتار جرئت‌مندانه، و حلّ تعارض.

سطح سوم، مهارت‌های زندگی که کاربردی هستند، نظیر مبارزه با نقش‌های جنسیتی سنتی یا امتناع از سوء مصرف مواد.

سازمان جهانی بهداشت در برنامه مهارت‌های زندگی که در سال ۱۹۹۳ معرفی نمود، ده مهارت را به عنوان مهارت‌های زندگی اصلی معرفی نمود. این ده مهارت از سوی یونیسف و یونسکو نیز به عنوان مهارت‌های زندگی اصلی شناخته شده‌اند.مهارت های زندگی به تقویت زندگی کمک ‌می‌کنند.در آموزش مهارت های زندگی، موضوعات و محورهایی تدریس می‌گردد که در خدمت ارتقاء کیفیت زندگی هستند. از آنجا که مهارت های زندگی به جنبه‌های هیجانی، رشد و تحول شخصیت، تحول مفهوم خود و جنبه‌های ارزشی توجه دارند .یکی ازاجزای مهارت‌های ده گانه مهارت های زندگی مهارت‌های ارتباطی است که شامل: ارتباط کلامی و غیرکلامی مؤثر، ابراز وجود، مذاکره، امتناع، غلبه برخجالت، گوش دادن است.ابراز وجود به عنوان زیر مجموعه مهارت های ارتباطی می‌باشد (فتی و همکاران ،۱۳۸۵).

۲-۲- مبانی نظری ارتباط مؤثر

وود ^[۴۱](۱۳۷۹) درتعریف ((ارتباط ))می‌گوید :((ارتباطات میان فردی یک تعامل گزینشی نظام مند منحصر به فرد وروبه پیشرفت است که سازنده شناخت طرفین از یکدیگر است وموجب خلق معانی مشترک در بین آن ها می شود)).میر کمالی (۱۳۸۰) در تعریف ارتباط می نویسد ((ارتباط فرایندی است اجتماعی که به وسیله آن ، اطلاعات ،افکار ،عقاید و احساسات یک فرد یا گروه یا زیان یا رفتار مشترک به طرف دیگر انتقال داده می شود تاسبب تفاهم، هماهنگی ‌و ادراک بارفتار واحدبین گیرنده وفرستنده شود)).

در رابطه با تعریف مفهوم ارتباط،بروکس وهیث^[۴۲](۱۹۹۳ به نقل ازهارجی ودیکسون^[۴۳] ،۲۰۰۴) معتقد ند ارتباط فرآیندی است که توسط آن اطلاعات ،معنا واحساسات از طریق تبادل پیام های کلامی وغیر کلامی وغیر کلامی با دیگرافراد در میان گذاشته می شود. ویگینز ^[۴۴]و همکاران (۱۹۹۴)ارتباط را فرایندی می دانند که به وسیله آن افراد با یکدیگر تعامل کرده وتعاملاتشان را تفسیر می‌کنند.

((مهارت))نیز از نظر هارجی ودیکسون (۲۰۰۴) توانایی لازم برای انجام رفتاری می‌باشد که باعث رسیدن به اهداف یک تکلیف می گرددودرواقع ، فرد را قادر می‌سازد تا به صورتی شایسته رفتار کند.

دیکسون (۱۹۹۳به نقل ازهارجی و همکاران ،۱۹۹۴)بر آن است که داشتن ارتباط ماهرانه بستگی به استفاده صحیح ‌و تسهیل کننده از شیوه های برقراری ارتباط مناسب ‌و کارآمد با دیگران دارد.

طبق نظریه مزلو اکثر نیازهای آدمی عمدتاً” از طریق روابط انسانی وتعامل با دیگران ،برآورده می‌گردد. اینکه در این روابط تاچه حد از نیازهای ما برآورده گرددبستگی به نوع وکیفیت روابط دارد.نحوه برآوردن نیازها ، مبنای طرز زندگی هر کسی را تشکیل می‌دهد.شرایط محیط ووراثت ،فرصت ها وامکاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می‌کنند، ولی چگونگی ارضاء نیازها اصولا” بسته به روابط انسانی است. داشتن روابط مثبت وسالم با دیگران کلید رشد ‌و کمال آدمی ‌و معلول روابط فرد با دیگران است. ‌گروه‌های مختلف زندگی از جمله خانواده ،دوستان و همکاران ابزار عمده خود شناسی هستند که البته هسته اصلی ومرکزی اکثر مشکلات و اختلالات وناراحتی های روانی فرد را نیز تشکیل می‌دهند. تمام مشکلات انسانی عمدتاً” ناشی ارتباط با دیگران است (شولتز^[۴۵] ، ۱۹۹۸).

رفتار آدمی تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار دارد وشخصیت انسان در صورتی به کمال می‌رسد که بین او ومحیط تعامل وتبادل مناسبی وجود داشته باشد. فشارهای اجتماعی تاثیر فراوانی بر رفتار فرد دارند واز سوی دیگر انسان موجودی انعطاف پذیر است.او نه تنها با محیط سازگار می شود،بلکه محیط را نیز بنا برخواسته ی خود دگرگون می‌کند (ولش وکارن^[۴۶] ،۲۰۰۱).با توجه به اهمیت ارتباط درزندگی انسان ، میزان برخورداری ازمهارت های ارتباطی جهت توفیق دراکثرحوزه های زندگی کاملا” آشکار بوده وجنبه های مختلف آن راتحت تاثیر قرارمی دهددر واقع بنا به گفته ی هارجی ودیکسون (۲۰۰۴) توفیق در اکثرحوزه های زندگی از طریق توانایی ارتباط قابل پیش‌بینی است .

مهارت های ارتباطی :

مهارت های ارتباطی شامل پنج مهارت فرعی، گوش دادن ، کنترل عاطفی ،توانایی دریافت و ارسال پیام ،بینش نسبت به فرایند ارتباط وارتباط توام با قاطعیت می‌باشد (حسین چاری و فداکار ،۱۳۸۴).در ادامه توضیح مختصر هرکدام ارئه شده است:

 

در مدل بیرلی و مارتین^[۳۸] عوامل مؤثر در شکل گیری وجهه یک مقصدگردشگری به دو گروه دسته بندی شده اند : منابع اطلاعاتی و خصوصیات فردی گردشگر.

 

منابع اطلاعاتی از جمله عوامل انگیزاننده یا شکل دهنده وجهه مقصد به شمار می‌روند، آن ها عواملی هستند که بر شکل گیری تصورات وارزیابی های گردشگر موثرند. منظور از منابع اطلاعاتی، کلیه منابع مختلف در دسترس گردشگران شامل اطلاعات حاصل از بازدید از محل می‌باشند. منابع اطلاعاتی فوق را می توان به دو دسته اطلاعات اولیه و ثانویه تقسیم کرد.منابع دسته اول منابعی هستند که از تجربه بازدید مستقیم گردشگر از مقصد به دست آمده اند.منابع ثانویه یا دسته دوم شامل چهار مورد منابع ترغیبی آشکار و پنهان،منابع مستقل و منابع ارگانیک هستند که قبل از تجربه بازدید از مقصد گردشگری به دست آمده و بر وجهه تأثیر می‌گذارند.منابع ترغیب کننده آشکار همان تبلیغات معمول و مرسوم رسانه هاست و بیشتر از طریق مؤسسات مرتبط گردشگری در مقصد یا گردانندگان تورهای سفر ارائه می شود.اما گزارش ها از مقصد و یا مقالات مطروحه در دسته منابع ترغیب کننده پنهان قرار می گیرند که می‌توانند به صورت غیر رسمی و به طور ناآشکار از مقصد تبلیغ کنند.منابع آزاد یا مستقل، شامل پخش اخبار، اسناد، فیلم ها ، برنامه های تلوزیونی و … از رسانه های مختلف می‌باشد.منابع ارگانیک نیز افرادی همچون دوستان و نزدیکان گردشگر و نیز اطلاعات حاصل از مقصد گردشگری می‌باشند که بر اساس دانش یا تجربه خود فرد به طور داوطلبانه حاصل شده باشد، این دسته اطلاعات به صورت تدریجی و در طول عمر جمع‌ آوری می‌شوند عوامل شخصی یا عوامل درونی نیز بر شکل گیری وجهه تأثیر می‌گذارند.‌بنابرین‏ وجهه استنباط شده همچون برداشتی برنامه ریزی شده از مقصد گردشگری است و با توجه به نیازهای خود فرد و انگیزه ها،دانش قبلی، ترجیحات و دیگر خصوصیات فرد گردشگر شکل می‌گیرد (بیرلی و مارتین،۲۰۰۴).

 

هانت^[۳۹](۲۰۰۵)، ابراز می‌دارد که وجهه استنباط شده بعضا تحت تأثیر فاصله از مقصد قرار می‌گیرد. زیرا افراد با احتمال بیشتری مناطق نزدیک خود را بازدید می‌کنند و از طریق مجله و دوستان و آشنایان اطلاعاتی ‌در مورد آن به دست می آورند.او چنین نتیجه گیری می‌کند که افراد استنباط قوی تر و واقعی تری نسبت به یک مقصد گردشگری نزدیک به محل خود دارند(هانت،۲۰۰۵).

 

نظریه گام به گام وجهه استنباط شده چنین بیان می‌دارد که وجهه استنباط شده یک غیر گردشگر بسیار متفاوت از وجهه استنباط شده گردشگریست که از یک مقصد گردشگری بازدید ‌کرده‌است. البته این ادعا توسط تحقیقات متعددی مورد تأیید قرار گرفته است، از جمله میتوان به تحقیقات چون(۱۹۹۹) اشاره کرد، معمولا افراد سفر کرده دارای استنباط واقی تر،پیچیده تر،متمایزتر از افراد دیگر می‌باشند.اما در عوض نارایانا^[۴۰](۱۹۷۶)در تحقیق خود دریافت که وجهه استنباط شده از یک مقصد گردشگری می‌تواند در طی زمان تغییر یافته و یا رنگ یابد.به خصوص اگر گردشگر با بازدید از دیگر محل های مشابه حافظه خود را مغشوش نماید(رنجبریان،۱۳۸۵).

 

چون(۲۰۰۸)،تطابق و عدم تطابق وجهه استنباط شده از یک مقصد گردشگری و انتظارات گردشگران با تجربه واقعی آن ها را مورد مطالعه قرار داده است.او دریافت که وجهه مثبت و تجربه مثبت از سفر موجب ارزیابی مثبت از یک منطقه می شود.در حالی که نگرش وجهه استنباط شده منفی و تجربه مثبت موجب یک ارزیابی کاملا مثبت از یک منطقه می‌گردد.اما از یک وجهه استنباط شده مثبت و تجربه منفی بیشترین ارزیابی منفی حاصل می‌گردد(چون،۲۰۰۸).

 

سونمز و سیراکیا^[۴۱](۲۰۰۲)،تصویر ترکیه را از دیدگاه مسافران آمریکایی مطالعه کردند.آن ها چندین عامل را پیدا کردند که به احتمال زیاد سفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد که شامل موارد زیر هستند: جذابیت و کشش کلی ، امنیت ،محیط مهمان نوازانه ، فرصت مرخصی داشتن ،تجربیات سفر، تاثیرات آرام بخشی سفر ، جذابیت های محلی ، درستی و صحت تجربیات مهمان نوازی قبلی ، کانال های ارتباطات شخصی و اجتماعی ،راحتی ،و تسهیلات گردشگری هستند.

 

آمریکایی ها ارزش زیادی برای منابع اطلاعاتی شخصی و اجتماعی (دوستان ،همکاران)در سفر خود به ترکیه قایل بودند. اگرچه منابع اطلاعاتی دسته اول( مقالات و مجله ها درباره ی ترکیه ،اخبار تلویزیون و رادیو ،و دوستان و اعضای خانواده) بوده اند. منابعی که کمترین استفاده از آن ها شده بود سفارت ترکیه یا کنسول گری و سازمان های اجتماعی بودند(سونمز و سیراکیا،۲۰۰۲).

 

وگت و آندرک^[۴۲] (۲۰۰۳)،تاثیرات تجربیات قبلی و مدت اقامت را برشکل گیری وجه استنباط شده مقصد گردشگران را بررسی کردند. آن ها متوجه شدند که توریست هایی که برای اولین بار سفر می‌کنند تصویر خود از مقصد را بر پایه ی کانال های اطلاعاتی متعدد در طول مرحله ی جستجوی اطلاعات شکل می‌دهند،در حالی که مسافرینی که برای چندمین بار مسافرت می‌کنند به تجربیات گذشته ی خود تکیه می‌کنند،و شاید از اطلاعات جدیدی استفاده کرده‌اند و شاید هم نه . همچنین تحقیقات نشان داد که سطح دانش و آگاهی بازدیدکنندگانی که برای اولین بار از مقصدی بازدید دارند ، به خصوص با مدت اقامت هشت روز یا بیشتر، بیشتر از بازدید کنندگان تکراری است(وگت و آندرک،۲۰۰۳).

 

وی در خصوص اعمال ۱۴ سال حبس متهم در کشور ژاپن نیز با مطرح کردن ایدۀ خود،اظهار داشت: حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می‌تواند خسارت ناشی از حبس متهم را جبران نماید .دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) بر قانون سابق یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین‌المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالی که قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می‌باشد.در پایان وی ۱۴ سال حبس متهم در ژاپن را موجب به وجود آمدن شبهه در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.

 

نتیجه گیریِ فصل دوم

 

۱: قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین‌المللی کیفری است که به منظور رعایت حقوق بشری افراد وضع شده و در تمامی اسناد مرتبط بیان شده است. اگرچه این قاعده در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقلاب از قوانین مجازات اسلامی حذف شد

 

۳٫ مرور قوانین و مقررات مصوب در ایران، نشانگر آن است که در مواجهه با موضوع مجازات مضاعف در ادوار قانونگذاری، رویه و سیاست قضایی همگون و همسانی اتخاذ نشده و فراز و نشیب هایی مشاهده می شود.

 

۴٫ مقنن ایرانی قبل از انقلاب اسلامی در دهه ۵۰ شمسی با اصلاح قانون مجا زات عمومی ، رویکردممنوعیت اعمال محاکمه و مجازات مضاعف را با وضع قیود و شروطی برگزید و با الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، خود را پایبند به تعهدات بین‌المللی پیرامون موضوع کرد.

 

۵:پس از انقلاب اسلامی، مقنن که از طرفی دغدغه تطبیق قوانین و مقررات را با شرع انور اسلامی

 

داشته و از طرف دیگر با گرایش به عدم اعتبار احکام دادگاه های خارجی، لحن تقنین و موضع خود را اعمال محاکمه و مجازات مضاعف قرار داده ، با اتخاذ این رویکرد و نگرانی از دامن زدن به تعارض هایی میان مواضع حقوق داخلی و اصول حقوق بین الملل و ضرور ت رعایت اصول و قواعد فقهی، حدود و صغور اعمال محاکمه و مجازات مضاعف را محدود ‌کرده‌است؛ هرچند گستره این استثنا و تضییق در قانون جدید مجازات اسلامی، در محدوده جرائم مشمول تعزیرات است که در نوع خود قابل توجه است.

 

۶: صورت پذیرش احکام کیفری خارجی به ویژه در غالب معاهدات دو جانبه یا چندجانبه به استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت ها و زمینه سازی برای گسترش مناسبات و اعتماد متقابل بین ایران و دولت های دیگر کمک می‌کند.

 

۷٫ هر چند رفع تعارض کامل و ایجاد قرابت میان موضع اسناد بین‌المللی و فرامنطقه ای و قانونگذاری ایران، دست نیافتنی نیست ؛ همچنا ن که قانون‌گذار در دهه هشتاد شمسی و با تصویب برخی موافقتنامه های قضایی ولو در سطح محدود و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ، گا مهایی را نیز ‌به این سمت و سو برداشته است. لکن اعمال برخی ظرافت ها در لحن و ادبیات قانونگذاری و تدوین قوانین و مقررات اصلاحی یا جدید و تبیین برخی استثنائات مور د نظر قانون‌گذار ایران بر اصل مذکو ر ، مانند خروج جرائم م ستوجب قصاص و حدود از محدوده آن که نفس اعمال استثنائات، در اسناد بین‌المللی موضوع بحث پذیرفته شده می‌باشد روند رفع و تبیین تعارض ها و تقریب مواضع حقوق کیفری ایران و اسناد بی ن المللی را با رعایت ملاحظات شرعی ،تسهیل و منطقی تر خواهد کرد.

 

۸: در حال حاضر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص صلاحیت شخصی مقرر می‌دارد : هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. بنا به مراتب مذکور در این ماده تنها شرط محاکمه در ایران «یافت شدن» وی در قلمرو ایران ذکر شده است و ظاهراًً اطلاق آن دلالت بر عدم تأیید و اعتبار آرای کیفری خارجی است. لازم به توضیح است که اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریۀ شمارۀ ۵۴۰/۷ مورخ ۹٫۵٫۱۳۶۸ قائل به منع محاکمه و مجازات مجدد لو.ده است (شهری و غیره، ۱۳۷۳ : ۵۹۰).

 

۹:در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قاعدۀ منع مجازات مضاعف بر خلاف قانون سال ۱۳۵۲ به صراحت پذیرفته نشده است و فقط شرط یافت شدن یا مسترد گردیدن بیان شده است.( جانی پور پیشین ص۹)

 

۱۰: با تصویب موافقتنامه های قضایی دوجانبه میان ایران و به ویژه دو کشور اسلامی منطقه، سوریه و کویت، با عناوین قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترک ه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه ۱۳۸۱ ) و قانون موافقتنامه همکار یهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت تغییراتی درموضع کلی قانون‌گذار صورت پذیرفت.

 

فصل سوم :

 

جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

 

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. ‌بر اساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم واحد محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است و در اساسنامه دادگاه های کیفری بین‌المللی، نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد.

 

 

۲-۲-۵- حق کودک در احترام به حریم خصوصی او

 

مطابق ماده (۱۶) کنوانسیون حقوق کودک:

 

«۱- در امور خصوصی یا خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان به دلخواه و غیرقانونی دخالت کرده یا هتک حرمت نمود.

 

۲- کودک در برابر اینگونه دخالت‌ها یا هتک حرمت‌ها، در حمایت قانون قرار دارد.»

 

حق حریم خصوصی حقی است که در ماده (۱۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن تصریح شده است. از مفهوم مخالف بند اول ماده (۱۶) چنین بر می‌آید که دخالت در حریم خصوصی کودکان می‌تواند به مجوز قانون صورت گیرد. از طرفی می‌توان قائل بر این شد که دسترسی به حریم خصوصی کودک گاهی با حقوق دیگر او مانند رعایت مصالح علیه و نیز حق والدین در تربیت فرزندان ملازمه دارد.^[۲۸]

 

۲-۲-۶- حق دسترسی کودک به اطلاعات مناسب

 

این حق از جهت ارتباط با موضوع این پژوهش بسیار مهم است. مطابق ماده (۱۷) کنوانسیون حقوق کودک: «کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه های گروهی واقف هستند و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، مخصوصاً چیزهایی تضمین می‌کنند که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی یا معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود. در این راستا، کشورها اقدامات زیر را انجام خواهند داد:

 

الف- تشویق رسانه های گروهی به انتشار مطالب و اطلاعاتی که برای کودک استفاده های اجتماعی و فرهنگی دارد …

 

ب- تشویق همکاری‌های بین‌المللی در جهت تولید و مبادله و انتشار اینگونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی و ملی و بین‌المللی

 

ج- تشویق تولید و انتشار کتاب‌های کودکان

 

د- تشویق رسانه های گروهی برای توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبانی کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند…

 

هـ ـ تشویق توسعه خط‌مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند…»

 

چنان‌که ملاحظه می‌شود، بحث تربیت کودک و ارتباط این امر با اطلاعاتی که در دسترس کودکان قرار دارد، برای تصویب‌کنندگان کنوانسیون حقوق کودک ذغدغه‌ای جدی بوده است. این همان چیزی است که بیشتر از سایر موارد مورد بحث ماست؛ یعنی حمایت از کودکان در برابر حقوق ناشی از آثار مذکور در ماده فوق: آثار دیداری، شنیداری، رسانه‌ای و مکتوب.

 

۲-۲-۷- حق کودک بر سلامتی

 

این حق در ماده (۲۴) کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید واقع شده است. طبق بند (۱) این ماده: «کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را در برخورداری از بهترین بهداشت و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت می‌شناسند. آنان برای تضمین این تلاش خواهند کرد هیچ کودکی از رسیدن ‌به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نشود.»

 

همین‌طور شق (ب) بند (۲) این ماده بر تضمین فراهم کردن مشورت‌های پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی لازم درباره تمام کودکان با تأکید بر گسترش مراقبت‌های بهداشتی اولیه تأکید دارد.

 

این حق از جنبه سلامت روانی با فصل دوم و از جهت سلامت جسمی با فصل سوم این پژوهش مرتبط است.

در پایان لازم به توضیح است که حقوق کودک به نحوی که در فوق بیان شد، در دیدگاه کلان در کشور ما مورد توجه بوده است. قانونگذاری ما متأثر از مبانی دین اسلام است و همان طور که گفته شد، دین مبین اسلام توجه فوق‌العاده ویژه‌ای به مقوله تربیت و رشد کودکان مبذول داشته است. اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌فرماید: «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.»

 

در همین راستا و در ادامه تنظیم و تصویب اسناد راهبردی برای رشد و توسعه کشور در جنبه‌های مختلف، سندی به نام «سند ملی حقوق کودک» نیز در حال تدوین است که طبق آخرین اخبار و تماس بار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۳، عنوان شد که مرجع در حال جمع‌ آوری نظرات و دیدگاه‌های ‌دستگاه‌ه‌های مختلف برای جمع‌بندی نهایی سند است. به هر حال در پیش‌نویس این سند دیده می‌شود که راهبرد آینده کشور مبتنی بر حمایت فوق‌العاده از سلامت و بهداشت روانی و تربیتی کودک خواهد بود. در این سند، یازده راهبرد به عنوان راهبردها و اهداف اختصاصی حقوق کودک ذکر شده‌اند که عبارتند از:

الف) ارتقاء وضعیت حقوق بنیادین کودکان؛ در این بند عواملی نظیر رفع موارد تبعیض ناروا علیه کودک، تأمین غبطه و حداکثر منافع عالیه کودکان، تضمین حق حیات، بقاء و رشد کودک، تضمین حق آزادی عقیده، وجدان، مذهب و بیان و تضمین حق دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب مورد تأکید واقع شده‌اند.

 

ب) ارتباط روابط خانوادگی و مراقبت‌های جایگزین؛ مفاد این بند ارتباطی با موضوع بحث حاضر ندارد.

 

پ) گسترش بهداشت و رفاه اولیه کودکان؛ در این بند به عواملی نظیر بهبود وضعیت سلامت کودکان، ارتقاء حمایت از کودکان در معرض خطر و پرخطر، ارتقاء استانداردهای بهداشتی، رفاهی و توانبخشی و ارتقاء استانداردهای رشد جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان اشاره شده است.

 

ت) گسترش فرهنگ دوست‌دار کودک؛ سه هدف ارتقاء آگاهی جامعه از حقوق کودک، کاهش آداب و رسوم و رویه‌های مضر و تقویت آداب و رسوم و رویه‌های دوست‌دار کودک در این بند مورد تأکید واقع شده‌اند.

 

ث) تقویت فعالیت‌های آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی ویژه کودکان؛ برخی از رئوس مذکور در این بند عبارتند از: توسعه فرصت‌های برابر آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی، ارتقاء توانمندی روحی و روانی کودکان و تقویت دین‌داری و زندگی اخلاقی.

 

ج) گسترش مراقبت‌های ویژه؛ اصلی‌ترین مطلب مورد اشاره در این بند که با بحث ما مرتبط است، ایجاد محیط ایمن اطلاعاتی برای کودکان می‌باشد.

 

چ) بهبود ساختار و نظام مدیریت؛ مفاد این بند ارتباطی با موضوع بحث حاضر ندارد.

 

ح) توسعه قوانین و مقررات؛ در این بند به اصلاح و روزآمدسازی قوانین و مقررات مربوط به کودکان تأکید شده است که البته از مهم‌ترین اهداف پژوهش ما نیز می‌باشد.

 

خ) توسعه علمی و پژوهشی؛ در این بند بر ارتقاء نظام پژوهشی مرتبط با حقوق کودکان تأکید شده است.

 

د) توسعه و توانمندسازی منابع انسانی؛ مفاد این بند ارتباطی با موضوع بحث حاضر ندارد.

ذ) توسعه همکاری‌های بین‌المللی؛ گسترش همکاری‌ها با کشورهای خارجی در نهادهای بین‌المللی در زمینه حقوق کودک می‌تواند منجر به تقویت حمایت از حمایت آن ها شود.

 

فصل سوم

 

تعارض حقوق کودک با حقوق مالکیت ادبی و هنری

 

بدین ترتیب در رویکرد غیر ابزاری روندی ملاحظه می‌گردد که در آن انتقال دانش و ارزشهاو تعقیب دانش جدید یا پژوهش در حیطه غیر کاربردی و کاملاً بنیادی و خالص^[۶۵] و به عبارت دیگر، توسعه ذخیره دانش انسانی ورای کاربردهای فعلی و عملی آن در حیطه های مختلف علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی و هنری مدنظر می‌باشد. این روند در شکل زیر نشان داده شده است.

 

رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای کلی آموزش عالی

 

انتقال ارزش‌ها و دانش

 

تعقیب دانش جدید (پژوهش)

 

پژوهش غیر کاربردی و بنیادی

 

 

 

شکل۲-۲ رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای کلی دانشگاه و آموزش عالی (عارفی، ۱۳۸۴، ص ۹۳)

 

ب: رویکرد ابزاری (جمع گرایانه)

 

دیدگاه ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی که در منابع مختلف به صورت‌های گوناگونی از جمله، رویکرد بازسازی گر، رویکرد تجاری، رویکرد مبتنی بر بازار و ملاحظات سیاسی و رویکرد پراگماتیک، بیان می‌گردد، بر این نظر کلی مبتنی است که دانشگاه ها بایستی در خدمت نیازهای جامعه قرار گیرند و ارزش دانش نه در ارزش ذاتی بلکه در میزان سودمندی و به عبارت دیگر، کاربرد آن می‌باشد. بدین ترتیب می توان مبنای عمده رویکرد ابزاری را نظریه «پراگماتیسم» دانست که در آن نظریه پردازانی همچون «چارلز ساندرس پیرس»^[۶۶] ، «ویلیام جیمز»^[۶۷] ، «جان دیویی»^[۶۸] از معروفیت خاصی برخوردار هستند. در این نظریه، معیار درست بودن اندیشه ها سودمندی و کار آمدن یا کاربرد عملی و مدلل بودن آنان است و در نتیجه درستی و نادرستی آن ها نیز وابسته به شرایط و زمان است. ‌بنابرین‏ بسیاری از اندیشه ها که در یک زمان خاص درست قلمداد می‌شوند با گذشت زمان ممکن است به تناسب شرایط و وضعیت‌های ویژه، ارزش خود را از دست بدهند و بدین ترتیب نمی توان اهدافی با ارزش‌های ایده آل جاوید درنظر داشت.

 

در مقابل دیدگاه سنتی غیر ابزاری که تأکید بر ایجاد حصارها یا دیوارهایی مابین دانشگاه ها و جامعه و انجام مطالعات علمی و ادبی خاصی همچون زبان لاتین، یونانی و ریاضیات و امثالهم برای رشد قوای ذهنی و اخلاق دارد، در رویکرد ابزاری نظر بر این است که نظام آموزشی باید دیوارهای موجود میان خود و جامعه را برداشته و بیش از پیش به آن نزدیک شود؛ چرا که اندیشه واقعی در شرایط طبیعی و اجتماعی پرورش می‌یابد (نقیب زاده، ۱۳۷۶، ص ۶۲).

 

از لحاظ زمانی دوره رونق دیدگاه ابزاری را می توان از زمان انقلاب صنعتی و جنگ‌های جهانی دانست که به شدت از دانشگاه ها انتظار می رفته است که در خدمت نیازهای خاص جامعه قرار گیرند و دانشجویان را برای ایفای نقش‌ها در انجام وظایف مربوط به زندگی مدرن صنعتی آماده سازند.

 

از این نظر حل مسائل پیچیده دنیای کنونی اعم از مشکلات صنعت، کشاورزی، نیروی کار، مواد اولیه، روابط بین الملل، بهداشت، محیط زیست و غیره نیاز به اطلاعات و مهارت‌ها و تجارب عالمانه دارند و بهترین مکان‌ها یا مؤسسات برای فراهم نمودن چنین تسهیلات اعم از علم و تجربه و مهارت، دانشگاه ها و به طور عام تر مؤسسات آموزش عالی هستند و به همین جهت عمدتاًً از پایان قرن نوزدهم سعی شده است که از نتایج پژوهش‌های دانشگاهی در جهت رفع نیازهای بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی استفاده شود (Hook، ۱۹۵۳، ص ۱۴).

 

به قول برخی از مروجین دیدگاه ابزاری از جمله «والر اشتاین»^[۶۹] و «آرو اسمیت»^[۷۰] در واقع آموزش عالی ابزار اصلی تغییر اجتماعی و منبع قدرت و حتی سیاسی خالص بشمار می‌آید و جامعه نمی پذیرد که آموزش عالی جدا از آن عمل نماید، به همین دلیل برخی افراد همچون «گولد»^[۷۱] اصطلاح «کامیونیورسیتی»^[۷۲] را به جای «یونیورسیتی»^[۷۳] در جهت تأکید بر رابطه جامعه و محیط دانشگاهی به کار می‌برند. در همین رابطه «اف. آر.جونز»^[۷۴] و «اچ. دی. ترنر»^[۷۵] و «بی. ج. هالووی»^[۷۶] آموزش عالی را یک «تجارت بزرگ»^[۷۷] معرفی می نمایند. چرا که بخش عمده ای از تولید ناخالص ملی را مصرف می کند و بخش قابل توجهی از بودجه و اعتبارات آن وابسته به حکومتها است. ‌بنابرین‏ عدالت اجتماعی حکم می‌کند که آموزش عالی ‌بر اساس منابع تخصیص یافته جامعه به آن، آنچه را که جامعه می‌خواهد تولید نماید یعنی پرورش افراد شایسته ای که بتوانند چرخهای جامعه را به حرکت درآورند (عارفی، ۱۳۸۴، ص ۹۵).

 

‌بنابرین‏ در دیگاه ابزاری یا جمع گرایانه، هدف و رسالت عمده دانشگاه و آموزش عالی، توجه به نیازهای جامعه و خدمت به آن است و بدین ترتیب انتقال دانش و انجام پژوهش نیز زمانی سودمند و مناسب به نظر می‌رسند که در راستای حل مسائل باشند در غیر اینصورت از ارزش چندانی برخوردار نیستند. ‌بنابرین‏ در این رویکرد آنچه مورد تأکید قرار می‌گیرد، مناسبت و التزام اجتماعی آموزش عالی یا ارائه خدمات است. این نکته در شکل ۳ نشان داده شده است: (همان، ص ۹۶).

 

رویکرد ابزاری (جمع گرایانه) نسبت به اهداف و رسالتهای کلی آموزش عالی

 

انتقال دانش (با جنبه کاربردی)

 

تعقیب دانش جدید (پژوهش)

 

ارائه خدمات

 

پژوهش کاربردی

 

ارائه خدمات

 

شکل۳-۲- رویکرد ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی (همان، ص ۹۶)

 

ج: رویکرد تلفیقی

 

در آغاز این بحث با توجه به دو رویکرد ذکر شده، به طور طبیعی این پرسش مطرح می‌گردد که آیا می توان با وجود تفاوتهایی که در بین دو دیدگاه ابزاری (جمع گرایانه) و غیر ابزاری (فردگرایانه) در رابطه با رسالتهای کلی آموزش عالی وجود دارد، از تلفیق و به عبارت دیگر، از رویکرد تلفیقی سخن گفت؟

 

پاسخ به پرسش فوق در گرو توجه به وجوه یا ابعاد تشابه و تفاوت دو رویکرد مذکور می‌باشد که بایستی آن ها را مشخص نمود. با مرور ویژگی های مطرح شده می توان وجوه تشابه را در انتقال دانش و انجام پژوهش بیان کرد و وجوه تفاوت را در نوع دانش و پژوهش دانست که البته این تفاوت‌ها نیز ناشی از چند مقوله می‌باشند که عبارتند از:

 

۱- نگرشهای متفاوت نسبت به مفهوم دانش و شکل گیری آن که مکاتب فلسفی متعدد به آن پرداخته‌اند. به طور مثال، در معرفت شناسی دیویی دانش نتیجه عمل است. او در کتاب خود با عنوان، «ما چطور فکر می‌کنیم^[۷۸]» بیان می کند: «آغاز اندیشیدن، شک، ابهام و سرگشتگی است. اندیشیدن به خودی خود پدید نمی آید و به اعتبار «اصل های کلی» صورت نمی گیرد، بلکه همیشه چیزی (معین) است که آن را برمی انگیزد….، و «دراکر^[۷۹]، نیز در همین راستا خاطر نشان ساخته که دانش همچون الکتریسیته شکلی از انرژی است که اساساً زمانی آشکار می شود که کاری انجام گیرد.(Dewey ، ۱۹۳۳، ص ۱۵ به نقل از نقیب زاده ۱۳۷۶، ص ۱۷۰) مکاتب فلسفی و نظریه پردازان دیگر اعم از کلاسیک و معاصر نیز به صورت‌های دیگر به ارائه دیدگاه های خود پرداخته‌اند که در جای خود قابل بحث و بررسی می‌باشند.

 

۲- نگرشهای متفاوت نسبت به اصالت و اعتبار نوع دانش: گرچه این مقوله با مورد فوق در ارتباط است؛ ولی می توان آن را به طور مجزا مطرح نمود. عده ای دانش اصیل را در معرفت حسی و برخی در دانش عقلی و تعدادی در دانش کاربردی (به معنای خاص) تصور می نمایند.

 

از نظر ارگان یک تفاوت حیاتی میان این دو نوع فعالیت این است که آیا ‌به این رفتارها پاداش داده می شود و یا در صورت عدم مشاهده رفتار، محرومیت هایی اعمال می‌گردد یا خیر؛ چرا که رفتار شهروندی سازمانی و فعالیت‌های مرتبط با آن بایستی مستقل از پاداش های رسمی درک شود، چون رفتار شهروندی سازمانی رفتاریست که از نظر سازمانی پاداش داده نمی شود (کاخکی و قلی پور، ۱۳۹۰).

 

رویکرد دیگر، رفتار شهروندی سازمانی را جدا از عملکرد کاری مورد توجه قرار می‌دهد. اتخاذ چنین رویکردی مشکل تمایز میان عملکردهای نقش و فرانقش را مرتفع می‌سازد. در این رویکرد، رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم کلی شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه با مشارکت کامل و ‌مسئولانه، در نظر گرفته شود (کاخکی و قلی پور، ۱۳۹۰).

 

۲-۲-۵ ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

 

• • رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری تفویض ناپذیر است یعنی اینکه رفتار باید داوطلبانه باشد نه یک وظیفه از پیش تعیین شده ونه بخشی از وظایف رسمی فرد باشد

 

• رفتار شهروندی سازمانی، به بالاترین علایق سازمان دخالت دارد یعنی رفتار، جنبه سازمانی

دارد.

 

• رفتار شهروندی سازمانی، ماهیتی چندوجهی دارد (بینستک و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۲-۶ انواع رفتار شهروندی در سازمان

 

گراهام با به کار بردن دیدگاه تئوریکی خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی بود، مطرح می‌کند که ما سه نوع رفتار شهروندی داریم.

 

• • • اطاعت سازمانی: این واژه میل کارکنان به پذیرش و پیروی کردن از قوانین، مقررات و رویه ­های سازمانی را توصیف می­ کند، به عبارتی این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت­شان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته ‌شده‌اند. شاخص­ های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت ­ها با توجه به منابع سازمانی است. اطاعت سازمانی دارای سابقه­ای قدیمی در زمینه تحقیقات رفتار شهروندی سازمانی است. اطاعت سازمانی پذیرش ضرورت و مطلوبیت منطقی و مقررات سازمانی است که در شرح شغل­ها و خط مشی­های سازمان انعکاس می­یابد. احترام به قوانین و دستورالعمل­ها، متعهد بودن به اتمام کار در زمان مقرر و توجه کافی به کار بیانگر اطاعت است. مفهوم فرمان برداری سازمانی گراهام، رفتار شهروندی سازمانی در سطح سازمانی ویلیامز و اندرسون و مفهوم پیروی از قوانین و رویه ­های سازمانی که به وسیله بورمن و موتوویدلو بیان شد، همگی نشان دهنده این سازه می­باشند و حاصل آن درونی کردن و پذیرش قوانین سازمانی، مقررات و رویه­ ها حتی در حالت عدم وجود نظارت است. دلیل اینکه این رفتار به عنوان یک نوع از رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته می­ شود این است که حتی با وجود اینکه از هر کسی انتظار می­رود تا از مقررات، قوانین و رویه ­های سازمانی در همه مواقع اطاعت کند، بسیاری از کارکنان به سادگی آن را انجام نمی­دهند. ‌بنابرین‏ کارکنانی که به صورت وجدانی از تمام مقررات و دستورالعمل­ها حتی در شرایط نبود نظارت، اطاعت ‌می‌کنند به عنوان شهروندان خوب به حساب می­آیند. لازم به ذکر است، اطاعت سازمانی به وسیله رفتاری مشخص می شود که ساختار منطقی مطلوب و قوانین و مقررات لازم در یک سازمان را تشخیص می‌دهد و می پذیرد شاخص های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام و ظایف محول شده به طور کامل و مسئولیت پذیری همراه با احترام به منابع سازمانی است (بینستک و همکاران، ۲۰۱۰).

  

 

• وفاداری سازمانی: میل کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان را تشریح می­ کند، به عبارت دیگر این وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود سایر افراد و بخش­های سازمانی متفاوت است؛ و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است. در واقع وفاداری سازمانی، پیروی از موازین سازمان و عمل کردن به وظایف، ماورای علایق کوته بینانه فردی، گروه ­های کاری و یا بخش­هاست. این دسته از رفتارها شامل دفاع از سازمان در مقابل تهدیدات، مشارکت در به دست آوردن حسن شهرت برای سازمان و مشارکت با دیگران برای دستیابی به منافع کل ‌می‌باشد. وفاداری سازمانی به خاطر ارتقاء جایگاه سازمان نزد ذینفعان بیرونی ضروری است. حمایت و دفاع در مقابل تهدیدات بیرونی و حفظ تعهد حتی در شرایط نامطلوب می ­تواند به عنوان وفاداری نگریسته شود. بلیک لی و مورمن نشان دادند که این نوع رفتار متمایز از سایر انواع رفتار شهروندی سازمانی است. وفاداری سازمانی دربرگیرنده مفهوم طرفداری صادقانه گراهام، مفهوم اشاعه و گسترش حسن نیت و حمایت از سازمان جرج و جونز و مفهوم طرفداری، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی بورمن و موتوویدلو است.

پس می توان این نتیجه را دریافت کرد که، وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود، سایر افراد و بخش های سازمانی متفاوت است. این دسته از رفتارها شامل دفاع از سازمان در مقابل تهدیدات، مشارکت در به دست آوردن حسن شهرت برای سازمان و مشارکت با دیگران برای دستیابی به منافع کل می‌باشد (بینستک و همکاران، ۲۰۱۰).

 

• • مشارکت سازمانی: این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان پیدا می­ کند به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی و مسائل جاری سازمان. مشارکت به طور واقعی سه شکل دارد:

 

• • مشارکت اجتماعی: درگیر بودن فعال کارکنان را در امور سازمان و مشارکت در فعالیت­های اجتماعی در سازمان را توصیف می­ کند (مثل حضور در جلسات غیر اجباری و محترم شمردن مسائل سازمانی و پا به پای آن حرکت کردن).

 

• • مشارکت حمایتی: میل کارکنان به بحث و چالش برانگیز بودن برای بهبود سازمان به وسیله پیشنهاد دادن ابداع و تشویق دیگران کارکنان به بیان آزادانه عقایدشان را توصیف می­ کند.

 

• مشارکت عملی (وظیفه ­ای): مشارکت کارکنان را که فراتر از استانداردهای مورد نیاز کاری است توصیف می­ کند. به عنوان مثال قبول کردن داوطلبانه تکلیف اضافی کار کردن تا دیر وقت برای اتمام پروژه­ های مهم تر.

گراهام با انجام این دسته­بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیما تحت تأثیر حقوقی قرارداد که از طرف سازمان به فرد داده می­ شود. در این چارچوب حقوق شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می­بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار شهروندی (از نوع اطاعت) نشان می­ دهند. در بعد دیگر حقوقی یعنی تأثیر حقوق اجتماعی سازمان – که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیت­های اجتماعی است – بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است. کارکنان وقتی می­بینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی (از نوع وفاداری) از خود بروز می­ دهند و سرانجام وقتی که کارکنان می­بینند به حقوق سیاسی آن ها در سازمان احترام گذاشته می­ شود و به آن ها حق مشارکت و تصمیم ­گیری در حوزه ­های سیاست­گذاری سازمان داده می­ شود، باز هم رفتار شهروندی (از نوع شهروندی) از خود نشان می­ دهند.

 

‌بنابرین‏ مشارکت سازمانی به وسیله هم اندیشی در مدیریت سازمانی توصیف می شود و میل کارکنان به درگیرشدن فعال در همه ابعاد زندگی سازمانی را توصیف می‌کند (بینستک و همکاران، ۲۰۱۰).

برخی مولفین حقوقی در این فرض قائل به تفکیک و تفضیل شده اند و گفته اند در این وضعیت دو حالت وجود دارد:

۱- اقدام کننده برای دفع خطر یا ضرر از غیر، دارای وظیفه ی قانونی بوده است .


۲-اقدام کننده، وظیفه قانونی برعهده نداشته است. ^[۱۲۰]۱

به نظر می‌رسد نیازی به طرح مطلب فوق وجود نداشته باشد چرا که با توجه به مثال های گفته شده حتی اگر وظیفه قانونی برای کمک به دیگری برای مضطر وجود نداشته باشد باز هم از باب قاعده احسان نمی توان مضطر را مسئول جبران خسارات وارده دانست. اما اگر بخواهیم گذرا به دو مورد فوق اشاره کنیم، باید بگوییم که اگر مضطر وظیفه داشته باشد تا به دیگری که به کمک نیاز دارد مدد برساند و در این راه مرتکب خسارت شود، گویی از درخواست کننده اذن داشته و همان بحث گذشته مطرح و صادق خواهد بود که مضطر مسئولیتی در ایراد خسارات در جهت کمک نخواهد داشت مانند وکیل که در حیطه وظایف خود مسئول حفظ اموال و دارایی موکل خویش است و یا ولی در جهت حفظ اموال مولی علیه و یا شخصی که به موجب مواد ۱۰۱۵ و ۱۲۳۸ قانون مدنی موظف به حفظ مصالح و منافع شخص غائب مفقود الاثر خواهد بود و چنانچه در رفع خطر کوتاه کند مسلماًً ضامن خواهد بود.

ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی: «وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است».

ماده ۱۲۳۸: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده، اگر چه نقصان یا تلف مستند بر تفریط یا تعدی قیم نباشد».

اما ‌در مورد بحثی هم که در آن الزامی برای دفع خطر برای مضطر وجود ندارد نیز اگردفع خطر کند و شخص هم درخواست کمک نکرده باشد باز به جهت قاعده احسان، مضطر مسول جبران خسارات وارده نخواهد بود مشروط بر آنکه در انجام کمک به دیگری تعدی و تفریط نکرده باشد و بی جهت تولید خسارت ننموده باشد.

گفتار پنجم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از ثالث

در این بخش از اضطرار، شخص برای دفع ضرر از کسی موجب زیان شخصی دیگر می شود مثلاً برای حفظ جان یا مال شخصی شیشه اتومبیل شخصی دیگر را می شکند تا اولی را نجات دهد و یا مثلاً برای نجات جان کسی که در شعله های آتش گرفتار شده است، از منبع آب یا کپسول گاز آتش نشانی متعلق به دیگری استفاده می کند و یا در مثال دیگر کسی برای جلوگیری از ورود سیل به منزل همسایه، با بهره گرفتن از مصالح ساختمانی و ابزار متعلق به غیر اقدام به احداث موانع می‌کند.

در این قبیل فروض از وضعیت اضطراری, ممکن است اضرار به غیر برای دفع خطر از جامعه و منافع عمومی باشد که به دلیل اهمیت آن، این موضوع را در بخش پایانی مورد مطالعه و تبیین قرار می‌دهیم. نسبت به اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری، فقیهان امامیه با استناد به قاعده اتلاف، فرد مضطر را در صورت فقدان اذن، ضامن می دانند.^[۱۲۱]۱

بعضی از اساتید حقوق معتقدند، در این فرض اگر عامل ورود ضرر، خود از حادثه زیانبار نفعی نبرده، بلکه برای احتراز از زیان بزرگتر از غیر، ناچار شود که به دیگری ضرر برساند، باید کسی را که از اتلاف مال سود برده است، به عنوان استفاده بدون جهت، مسئول شناخت و مضطر را معاف از مسئولیت دانست، زیرا نمی توان کسی را که به قصد احسان و نیکی و برای پیشگیری از ضرر دیگران یا جامعه دست به اقدام می زند، ضامن شمرد ^[۱۲۲]۱ که البته، استفاده کننده ی در مقابل زیان دیده ‌بر مبنای‌ قاعده استیفا مسئول است.^[۱۲۳]۲

برخی از نویسندگان تنها در صورت وجود اذن عام مانند مورد ماده ۳۰۶ قانون مدنی یا اذن خاص، اقدام کننده را ضامن نمی دانند^[۱۲۴]۳ در حقوق فرانسه در این مورد، ‌بر مبنای‌ انصاف، شخص صدمه دیده می‌تواند مبلغی را به عنوان غرامت از کسی که مال یا جان او نجات پیدا ‌کرده‌است،دریافت کند. ^[۱۲۵]۴در کامن لا، در این فرض اقدام کننده در صورتی مسئولیت ندارد که خطر، جامعه یا اشخاص بی شماری را تهدید کند، مثلاً برای جلوگیری از آتش سوزی بزرگ یا بیماری مسری و خطرناک اقدام کند.^[۱۲۶]۵

چنانچه گفته شد و در بخش های قبل نیز مشاهده کردیم در تمامی حالات اضطرار فروضات مختلفی وجود دارد اینکه مضطر اجازه کمک داشته باشد یا نه، اینکه مضطر وظیفه داشته (قانونی، قراردادی) که به دیگری کمک کند یا خیر، می توان در تمامی حالات اضطرار آن ها را مشاهده نمود اما طبیعتاً و محققاً در هر حالت از اضطرار پاسخ به سوالات فوق متفاوت خواهد بود.

بند اول – وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر

در این وضعیت فرد مضطر وظیفه داشته تا از دیگری حمایت کند و عدم حمایت او مسلماًً ضمانت اجراهایی برای وی در پی خواهد داشت. در تبیین این نظر باید گفت اگر مضطر با وجود الزام قانونی به دیگری کمک نکند دو ضرر حادث خواهد شد.۱٫ ضرر برای فردی که نیاز به کمک داشته و این کمک صورت نگرفته و ضرر برای فردی که وظیفه داشته تا به دیگری کمک کند اما نکرده پس مضطر نیز با توجه به ضمانت اجراهای عدم استمداد به دیگری(که یا قراردادی، یا قانونی است) زیان خواهد دید.

حال اگر فرض کنیم که در این وضعیت مضطر انجام مسئولیت نموده و کمک کرده باشد در این وضعیت برای حمایت از دیگری و عدم بروز خسارات بیشتر به او ناچار و اضطراراً به شخص دیگری خسارت بزند، مسلماًً از حالت ابتدایی که توضیح داده شد خسارات کمتر خواهد بود یعنی مضطر به دلیل عدم کمک به دیگری مستوجب عقاب نیست و تنها جبران خسارت، جبران زیان های شخص ثالثی است که با ایراد خسارت به او از تودیع خسارات بیشتر به دیگری جلوگیری ‌کرده‌است حال سوال این است که این جبران خسارت به عهده چه کسی است مضطر یا کسی که از این زیان منتفع شده؟

محققاً با توجه به قاعده استیفا شخصی که منتفع شده باید جبران خسارت کند چه اینکه مضطر نیز در وضعیت اضطراری چاره ای جز ایراد خسارت به دیگری برای دفع ضرر از منتفع نداشته و اینکه وی وظیفه قانونی نیز برای این امر داشته است پس مطمئناً مضطر مسئول نبوده و جبران خسارات به عهده منتفع خواهد بود. مثلاً شخص قیم برای جلوگیری از ورود ضرر به مولی علیه خود به دیگری ضرری خفیف وارد و از ضرری اشد برای مولی علیه خود جلوگیری می‌کند. در این مثال خسارات ناشی از انجام این عمل اضطراری به عهده مولی علیه خواهد بود و از اموال ودارایی های او تودیع خسارت خواهد شد.

‌در مورد خطرات جانی هم که برای دیگری به وجود آمده شخص مضطر بنا به الزام قانونی در جهت کمک به مصدومان می‌تواند به دیگری خسارت بزند مانند وظیفه ای که ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی(مصوب ۲۵/۳/۵۴) برعهده اشخاص گذارده است به نحوی که اگر اشخاص از انجام این وظیفه قانونی، به دلایل غیرموجه استنکاف نمایند، مستوجب کیفر خواهد بود.